الدولار ح يرتفع لكم بعد حديث اهل الصناعة دة؟ (بيان منقول من سودانايل)

Quote: ظل القطاع الخاص الوطني بكافة مكوناته منذ تأسيسه يقوم بدوره الرائد في التنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى الرغم من الظرف الاستثنائية والتحديات التي يمر بها السودان خلال الفترة الماضية ظل يتحمل كافة مسئولياته تجاه المجتمع ويتفاعل مع كافة القضايا الوطنية الملحة، من وواقع إيماننا التام بشراكته للدولة ودوره التكميلي في تنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة. والبلاد اذ تستقبل عامها الاقتصادي الاول في البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي، واذ يسعى الاتحاد لتنفيذ هذا البرنامج بدءا من سنة الاساس 2015م موضحا لكل الجهات ذات الصلة بالعملية الاقتصادية اطروحاته ورؤيته المتمثلة بضرورة دعم القطاع الانتاجي راس الرمح في انجاز هذا البرنامج ولقد ااستبشر الاتحاد خيرا بالتفاهماات التي لمسها من جهات اتخاذ القرار بالدولة وتتطلع الجميع الى الشروع في انفاذ البرنامج وفق معطيات موازنة الدولة لعام 2015م والتي كان شعارها الرئيسي ألا زيادات في الضرائب والجمارك والرسوم. فوجئ الاتحاد بكافة تنظيماته القطاعية (التجارية والصناعية والزراعية والنقل والحرفيين) بزيادات كبيرة من بداية العام 2015م تمثلت في زيادة: زيادةة سعر الدولار الجمركي وكذلك في التقيم الجمركي لمعظم السلع والمدخلات الانتاجية (في الوقت الذي يشهد فيه العالم انخفاضا كبيرا في اسعار السلع الاساسية)، وزيادة كبيرة في رسوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وكذلك زيادة رسوم الرهن العقاري وزيادة الربط الضريبي وكذلك زيادة رسوم خدمات هيئة المواني البحرية والتطبيق الخاطئ للقيمة المضافة، كما صدرت قرارات ادارية لديوان الضرائب تعيق العملية الانتاجية. ونحن في اتحاد اصحاب العمل السوداني وبعد اجتماع مجلس الادارة والمكتب التنفيذي نعلن رفضنا التام لهذه الزيادات والتي ستؤثر سلبيا على مجمل النشاط الاقتصادي والتجاري، وتوفر الاسباب الكفيلة بصعوبة انفاذ وتطبيق البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي بالاضافة الى تأثيرها المباشر على معيشة المواطن وذلك من خلال تأثيرها المباشر في زيادة اسعار السلع والخدمات.. وإننا من منطلق مسؤوليتنا الوطنية نأمل أن تسارع الاجهزة المختصة بمراجعة هذه السياسات والتي من شأنها أن تؤدي الى انهيار القطاع الخاص الوطني ووتؤثر سلبا على مناخ الاستثمار سيما وأنه تتم استحداث رسم اضافي على مدخلات الانتاج وبعض السلع المعفاة بموجب قانون الاستثمار. يؤكد الاتحاد على دعمه لكل سياسات الدولة الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.. والله من وراء القصد

Quote: الموازنة تكشّر عن أنيابها قبل أن يجف مدادها .. بقلم: خالد التجاني النور أن يجد اتحاد أصحاب العمل السوداني نفسه مضطراً إلى إصدار بيان للرأي العام يبيّن فيه تجاوزات الموازنة الجديدة، ولمّا يجف بعد حبر المداد الذي كتبت به، لتعهدّات السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني، متجاوزاً ما درج عليه رجال المال والأعمال الذين يفضّلون عادة معالجة قضايا القطاع الخاص ومشكلاته مع السلطات الحاكمة بهدوء في الغرف المغلقة، فهذا يعني أن الكيل قد طفح حتى أنه لم يعد ممكناً السكوت عما أصابهم من ضُر،ومن ورائهم سائر قطاعات المنتجين والمستهلكين، وعندما يصدر مثل هذا البيان من مؤسسة ينضوي قادتها تحت لواء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فذلك يضع المزيد من علامات الاستفهام حول من؟ وكيف؟ يتخذ القرار في هذه البلاد. المسألة ببساطة هي أن السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني طفق وهو يقدم موازنته للعام الجديد يبشِّر مسرفاً في وعود برّاقة في أكثر من منبر أن الموازنة الجديدة خالية من أية زيادات في الجبايات الحكومية، وهو وعد قاطع لم يطلقه في المنابر العامة فحسب، بل أكدّه في خطابه أمام المجلس الوطني وهو يقدم "مشروع موازنة العام 2015" وهو يعدّد ملامحها وسماتها الرئيسية، فقد ذكراً نصاً في أول بند منها "عدم تضمين هذه الموازنة فرض أيةضرائب جديدة خلال العام 2015 وفقاً للافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة"،ما حدث بالضبط كان هو على العكس تماماً. فما أن استهلّ العام الجديد وقد بات الجميع في انتظار بشائره سعيدينومطمئنين لما سمعوا من السيد وزير المالية من عهود، حتى فاجأتهم سلطات الجباية الحكومية في مصالحها المختلفةبزيادات في فئات الضرائب والرسوم والجمارك،لم ينج منها أحد من قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والزراعية، والنقل والحرفيين، فقد زيد سعر الدولار الجمركي، وكذلك التقييم الجمركي لمعظم السلع ومدخلات الإنتاج، المفارقة هنا بالطبع أن رفع التقييم الجمركي يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم انخفاضاً كبيراً في أسعار السلع الأساسية مما يعلمه حتى عامة الناس،وغشيت الزيادات فرض جبايات مضاعفة في رسوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكذلك رسوم الرهن العقاري، وزيادة الربط الضريبي، وأيضاً رسوم هيئة الموانئ البحرية، وما وصفه بيان أصحاب العمل بـ "التطبيبق الخاطئ للقيمة المضافة، كما أصدر ديوان الضرائب قرارات إدارية تفرض وجود مندوبين لها في المصانع في سابقة فريدة من شأنها إعاقة العملية الإنتاجية. والسؤال ما الذي جعل السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني يدحض وعوده بنفسه بهذه السرعة وعجلة الموازنة الجديدة في أول دورانها، في أمر لم يكن ممكناً إخفاءه بأية حال، إذا لا يمكن لهذه الزيادات التي تمس مجمل النشاط الاقتصادي والتجاري وتصيبه في مقتل، وتزيده ضغثاً على إبالة، أن يتم تطبيقها سراً بمظنة ألا أحد سيحس بها، أو يأبه لها. فقد ورد نصاً وثيقة الموازنة "عدم وجود أي تغيير في هيكل التعرفة الجمركية"،وكيف جاز له أن يتناسى تعهده بـ"عدم تضمين هذه الموازنة فرض أية ضرائب جديدة خلال العام 2015 وفقاً للافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة"، فهل يا ترى تغيرت الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة حتى قبل أن يجف مدادها؟. ما الذي اضطر وزير المالية إلى إنكار أمر هذه الزيادات وهو يعلم بالطبع أنها ستحدث مسبقاً،فمحاولة الدفع بأن هناك صلاحيات في القوانين واللوائح تتيح له فرض هذه الجبايات الجديدة، حتى وإن سلّمنا بها جدلاً، لا تتسق و"حملة العلاقات العامة" التي أدارها بين يدي إجازة الموازنة مبشرة ونافية أية نية لفرض جبايات حكومية جديدة، اللهم إلا إذا كان الغرض منها توظيفها لاعتبارات سياسية قصيرة النظر لا تلبث أن تنكشف وترتد بآثار سلبية أكثر ضرراً، فما ضره لو أنه صارح أصحاب المصلحة والرأي العام بحقيقة الأمر، أو اكتفى على الأقل بعدم الترويج لخلاف ما هو واقع بالفعل. تثير هذه الخطوة غير المبررة التي أثارت غضب قطاع المال والأعمال بشرائحه المختلفة حتى خرج اتحادهم على الناس رافضاً لها علانية، في موقف لا يصدر عن معارضة سياسية ولا عن تربّص بالسلطات الحاكمة، بل من فئات وثيقة الصلة بالحزب الحاكم بمنطق مقنع، تثير تساؤلات مشروعة عن منطلقات وآليات صنع وإدارة السياسة الاقتصادية ومسؤوليتها عما أصاب الاقتصاد الوطني من اضطراب لا يزال متواتراً يكشف عنه كل يوم التدهور المريع في أداء اقتصاد بلد لا تنقصه الموارد ولا الإمكانات، بل يعيقه سوء التدبير، وضيق أفق الأجندة السياسية الحاكمة، فأصل الأزمة في الواقع ليست اقتصادية بل تمتد جذورها إلى الإطار السياسي الكلي المعطوب، وما انعكاساته على الشأن الاقتصادي ومعاش الناس إلا نتيجة وليست سبباً فيما يحدث من إضاعة فرص وإهدار موارد وتبديد إمكانات بدواعي الخلل المريع في ترتيب الألويات وتحديد الأسبقيات. وخطورة هذه الخطوة غير المقبولة التي أقدمت عليها وزارة المالية بغيرتدبّر في عواقبها الوخيمة أن تزيد من التدهور الاقتصادي الذي تعاني البلاد من ويلاته أصلاً ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانهيار في نشاط القطاع الخاص الوطني، وتضع المزيد من العراقيل على مناخ الاستثمار الموبوء بتعقيدات السياسة الاقتصادية المضطربة، خاصة، وأنه كما أشار بيان اتحاد أصحاب العمل أنه استحدث رسماً إضافياً على مدخلات الإنتاج وبعض السلع المعافاة بموجب قانون الاستثمار، وهو ما يعني أن الحكومة بمثل هذه الإجراءات اللاهثة لإضافة بعض الإيرادات التي لا تغني ولا تسمن من جوع تهزم سياساتها بنفسها. وثالثة الأثافي أن هذه الإجراءات لا يقتصر ضررها على القطاع الخاص الوطني، بل إن من يدفع ثمنها الباهظ في نهاية الأمر هم الغالبية من غمار الناس الذين أرهقت كاهلهم أعباء المعيشة التي تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم بفعل السياسات الحكومية التي لا تكاد تحس بها أو تلقي بالاً للعنت والمسغبة التي يكابدونها جراء اتخاذها مثل هذه الإجراءات المجحفة بحقهم في العيش الكريم، وأسوأ من ذلك أنها تنبئهم في كل حين ألا تأملوا في غد أفضل،ولا شيء أخطر عاقبة من فقدان الأمل في إصلاح الحال، فالناس قد يتعايشون مضطرين مع سوء الحال، ولكن لا أحد يستطيع التنبؤ بردة فعلهم عندما ينقطع الأمل وينغلق باب الرجاء. وما يثير الحيرة أن هذا التخبّط في إدارة الشأن الاقتصادي يأتي بين يدي الإعلان عن بدء تنفيذ "البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي" ووزير المالية يشدّد في خطابه أمام المجلس الوطني "أن هذه الموازنة جاءت بحمد الله متضمنة لمجموعة من البشريات التي نتوقع تحقيقها وتنصب بشكل مبشر في اتجاه تحقيق شعار الموازنة العامةوالبرنامج الخماسي وهو زيادة الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة"،فكيف تتحقق هذه الأهداف "الهلامية"، والبرنامج المطروح للإصلاح يفتتح تطبيقه باتخاذ إجراءات لا تضع أي حساب لاعتبار تهيئة المناخ الذي يمكّن من الوصول إليها، ويبتدئ بإثارة أزمة غير مسبوقة مع القطاع الخاص الوطني في مجالاته المختلفة المنوط به النهوض بأمر إصلاح الاقتصاد المعطوب وتحريك قطاعات الإنتاج المتعددة. ألهذه الدرجة تتنكر الحكومة بهذه الإجراءات المعيقة للإصلاح ليس لسياساتها المعلنة فحسب، بل تظهر قدراً مبالغاً فيه من الاستهانة بتعهدّاتها، وأكثر من ذلك وأخطر شأناً أن تظهر عياناً بياناً وبلا أية درجة من الحرج عدم التزامها بالقانون وعدم احترامه، فالموازنة بعد صدورها بقانون ملزم من المجلس الوطني ليست ملكاً لوزارة المالية تنفذها كيف شاءت، بل تخضع بالكامل لبنودها المجازة كما هي، ولا تملك حق التصرف فيها أو تغيير أولوياتها أو إدخال أية تعديلات على بنود إيراداتها أو منصرفاتها بغير إدخالالتعديلات الضرورية على قانون الموازنة والقوانين المصاحبة لها. تكشف هذه الممارسة عن أمرين على جانب كبير من الخطورة أولاهما نبّه إليه المراجع العام في تقريره الأخير أمام المجلس الوطني لحسابات العام 2013، حين شدّد على أهمية اقتران إدارة المال العام بـ"الشفافية وكفاية الإفصاح ثم المراجعة والمساءلة، ليعكس ذلك الصورة العادلة والحقيقية" لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومنع الاستغلال المنحرف للسلطة، وضمان التأكيد للرأي العام على فاعلية تفويض السلطات العامة، وأن ذلك التفويض لا يُساء استغلاله، وأنه يحقق المصلحة العامة، وأن تحقيق هذه المبادئ أمر لازم لتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي. وقد كشف ديوان المراجعة القومي من خلاله تحققه من أداء موازنة العام 2013 كيف أنها افتقرت للدقة في إعدادها من خلال ما أظهرته المفارقة الكبيرة بين الإيرادات المقدرة في قانون الموازنة وتلك المتحققة، وكذلك الحال بالنسبة للمنصرفات، وكشف أن السياسات المالية المعلنة لتخفيض الإنفاق الحكومي لم يتم عدم الالتزام بها، بل زاد الإنفاق العام بقرابة الخمسين بالمائة. وتقود هذه الحقائق التي أوردها المراجع العام إلى التساؤل حول جدوى الموازنة نفسها ما دامت تفتقر للدقة، وعدم الشفافية والإفصاح، بل كذلك عدم الالتزام بالسياسات المالية المعلنة. الأمر الآخر تكشف هذه التطورات أيضاً أن البرامج المعلنة باسم الإصلاح الاقتصادي، وتلك الاستراتيجيات التي تتحدث عنها الحكومة إنما تتخذ من باب الزينة،فكيف تتحدث عن برنامح استراتيجي قصير أو متوسط الأجل ولا يتمكن من الصمود حتى لأيام حتى ينكشف عدم الإلتزام به، فكيف يتوقع أو ينتظر الناس بعد هذا صلاحاً، وإدارة رشيدة للشأن العام. من الواضح أن ما فجَّرته هذه الأزمة أعمق بكثير مما يمكن ترميمه بمجرد مراجعة هذه الإجراءات المعيبة نحو ما يطالب به اتحاد أصحاب العمل، فالحاجة الملحَّة تحتّم مراجعة النهج نفسه والذهنية التي أدخلت البلاد والعباد في هذا النفق. mailto:[email protected]@hotmail.com