|
|
 قوة أمنية تنفذ حملة تفتيش على مقر "المرصد السوداني لحقوق الإنسان"
|
إقتحمت قوة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الأحد ،مقر المرصد السوداني لحقوق الانسان في ضاحية الخرطوم (2)
،وأوقفت عمل ورشة حقوقية كانت تدرب ناشطين وصحفيين على كيفية اعداد التقارير حول الانتهاكات ، وشرعت القوة التي تزيأ افرادها بلباس مدني في تفتيش المقر
،وصادرت أجهزة كمبيوتر وحواسيب شخصية وأوراق عمل تخص المركز الذي أخضع العاملين فيه لتحقيقات كثيفة.
الأحد ان أفرادا من جهاز الأمن اقتحموا مقر المرصد وطالبوا بوقف المحاضرات التي كانت ابتدرت السبت ، وأرغموا المشاركين على البقاء واغلاق هواتفهم النقالة قبل أن يسمح لهم بمغادرة المكان بمعية الهواتف، وأعتذر القائمين على أمر المركز للحاضرين وعبروا عن أملهم في استكمال بقية الورشة مستقبلاً.
وكان المرصد ينظم ورشة تدريبية لنحو 29 من الناشطين بدأت السبت للتدريب على كيفية إعداد تقارير حقوق الإنسان الموازية لتقارير الحكومة التي يمكن من خلالها التعرف على الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في السودان.
وتشير "سودان تربيون" الى ان المرصد كان يديره القانوني المعروف أمين مكي مدني ، الذي اعتقل قبل نحو اسبوعين بعد مشاركته ممثلا لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني ،في توقيع "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الامة وتحالف قوى الاجماع الوطني . وطبقا لمعلومات مؤكدة فان اجراءات التفتيش ذات صلة بالتحقيقات التي يخضع لها مدني حاليا .
وطبقا للمصادر فان افراد الامن أمروا عضوية المركز بالبقاء وعدم المغادرة، وتم اخضاعهم للتحقيق، كما جرى تفتيش كامل المركز ومصادرة حواسيبه، وحواسيب العاملين الشخصية.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين ان أجهزة الامن اقتادت عضو سكرتارية الشبكة محمد الفاتح يوسف والصحفي بصحيفة "الميدان" ، الذي كان مشاركا في الدورة التدريبية ، قبل ان تفرج عنه لاحقا بعد مصادرة هاتفه النقال وكمبيوتره المحمول ، وأمره منسوبي جهاز الامن بالعودة الى مقر الجهاز بالاثنين.
ويتوقع أن تكون الخطوة مقدمة لإغلاق أبواب المرصد ، ليلحق برصفائه من مراكز شبيهة اقدمت الاجهزة الامنية مؤخرا على اغلاقها.
ومؤخراً، تراجعت الحكومة السودانية عن تعهدات دولية قطعتها في أروقة مجلس حقوق الإنسان لجهة تحسين حالة الحقوق في السودان، ونشطت الأجهزة الأمنية في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين .
وتستعد منظمات معنية بحقوق الانسان في السودان لتقديم (تقرير ظل) يكون في موازاة التقرير الدوري الشامل المقرر أن تقدمه الحكومة في 2016م لمجلس حقوق الإنسان .
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست