كالعادة: كرتي يكُب موية باردة على كلام البشير وإدعائه النصر على المحكمة الجنائية

Quote: السودان: قرار "الجنائية" الأخير محاولة لتصعيد أزمة دارفور وتوقيف البشير الخرطوم 16 ديسمبر 2014 - عدّت الحكومة السودانية إعلان المحكمة الجنائية تجميد التحقيقات في ملف دارفور وإحالة الملف الى مجلس الامن الدولي، ليس سوى محاولة لتصعيد قضية الإقليم المضطرب غربي البلاد، ورجحت أن يكون محاولة أيضا لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على كبار المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير. وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال الرئيس عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة. وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب كما وجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد علي كوشيب. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وقال وزير الخارجية السوداني على كرتي في رده على إستفسارات نواب بمجلس الولايات الثلاثاء، إن قرار المحكمة الجنائية القاضي بإحالة ملف السودان الى مجلس الامن الدولي مرة اخرى يعتبر محاولة لتصعيد أزمة دارفور. وأشار الى انه "أسلوب جديد لاصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه". ودعت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف "بالمجهودات الكبيرة" التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة في دارفور. وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق تعليقا على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ان "اعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأكدت الوزارة أن السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظرا لأن السودان ليس طرفا في نظامها الأساسي كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. ودمغ وزير الخارجية، الثلاثاء، منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وتثبيت الإتهامات المصوبة الى نافذين سودانيين. وسبق ان طردت الحكومة السودانية فور صدور قرارات المحكمة الجنائية بالقبض على البشير فى العام 2009، تسع من الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في السودان تحت ذريعة قيامها بانشطة استخباراتية. ونوه على كرتي الى أن الخلافات السياسية الداخلية في السودان مهدت الطريق امام المنظمات الاجنبية للاستثمار سياسيا وتحقيق مصالحها. وقال "طبيعة خلافاتنا وقضايانا الداخلية اثرت على علاقات البلاد في الخارج".