رسالة مفتوحة لمجلس إدارة شركة الصافي دانون للألبان السعودية

Quote: «قنبلة» النائب الأول في صندوق الاستثمار نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2014 09:35 قرأت في الصحف تصريحاً لافتاً للفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، قال فيه إن «الناس في السودان بيشيلوا العكاكيز على المستثمرين إذا أقدموا على إقامة مشروع زراعي». وشدد«بكري» على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المستثمر والاستثمار بالبلاد، لإنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي في السودان، كاشفاً في الوقت ذاته عن زيادة احتياجات السوق العربي من الغذاء بنسبة «34%».. انتهى حديث النائب الأول.. لنقل إن حديثه ظاهرة بينة وسط المجتمع، لكن فيه استشعار مهم من الدولة بما يعانيه المستثمر المحلي والأجنبي في إجراءاته بدءاً بالقوانين ثم المؤسسات المعنية بالاستثمار وموظفيها، هذه إذا أرادت الدولة شأن الاستثمار وبيئته وآلياته مرتبطة بجهات عديدة ذات صلة ببعضها يخص الظروف العامة بالبلاد والقوانين المعمول بها في مجال الاستثمار والمناخ الاستثماري، وأخرى ذات صلة بالبنية التحتية من طرق ومياه واتصالات وكهرباء، وكل ما من شأنه أن يسمح للمستثمر بذلك. سعادة النائب الأول: نحن في بلد يعرف فقط الاستثمار الاقتصادي في الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة، لكنه لا يهتم كثيراً بمدرسة اسمها اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية، ولذلك نجد الموظفين يدوسون بأرجلهم على القانون، ويماطلون في أداء واجباتهم تجاه المستثمرين حتى يرضخ المستثمر مضطراً لدفع الرشاوي والتساهيل خارج النظم الإدارية المعمول بها في أي مجال، ولهذا لا بد من مراجعة قانون الشركات وإزالة كل المفارقات فيه لصالح حماية صغار المستثمرين المحليين لزيادة كفاءة السوق وتقليل ظاهرة المضاربات التي باتت تهدد الدولة اقتصادياً وسياسياً، وفي هذا معين لجلب رؤوس الأموال الخارجية، لأن المستثمر الخارجي يطمئن ويثق عندما يرى المستثمر الوطني قادراً على العطاء والاستثمار في بلده بدون عراقيل، كما أن هناك ضرورة ملحة لفتح المجال على أوسع أبوابه للقطاع الخاص، وتحجيم وإضعاف دور الدولة حتى لا تصبح منافساً للقطاع الخاص في الاستثمار، وتشجيع المبادرات الفردية ومراجعة هيكلة الاقتصاد الوطني حتى يتماشى مع رؤية الدولة في تنمية وتطوير بيئة الاستثمار.. المشهد الآن ونظرة القطاع الاقتصادي والمستثمرين لمبادرات الحكومة في مجال الاستثمار كحديث النائب الأول وأية مبادرة، ينظرون إليها في اتجاه الخطط والخطاب السياسي، ولا يمكن أن تتنزل إلى الواقع في وجود القيود العملية أمامهم، لأن الاستثمار لا يعني، مجرد ظاهرة فنادق شاهقة أو منتجعات سياحية، وإنما إرادة لتغيير واقع مؤسسات الاستثمار. وأعتقد أن «النائب الأول» قد لامس كبد الحقيقة في خطابه، لكن حديثه يتطلب إرادة جمعية لإزالة التشوهات والعقبات الموضوعة في أية بوابة أو نافذة من نوافذ الاستثمار في البلاد والتي يشتكي منها أي مستثمر محلي أو أجنبي.. المضي على طريق الإصلاح السياسي والعمل على بسط الاستقرار أحد أهم المداخل الحقيقية لرفع الإنتاج القومي، وتقليل الإنفاق والاستهلاك، مضافاً إليه العمل على تحسين بيئة الحوار والعلاقات السياسية الداخلية «الحكومة والمعارضة»، كما أن هناك ضرورة ملحة لإحداث تقدم فى مستوى العلاقات الخارجية «السياسية والاقتصادية وإعفاء الديون» وغيرها من الملفات ذات الصلة المباشرة إذا أردنا فعلاً تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وإيقاف ظاهرة المواجهات بين المواطنين والمستثمرين، وإذا أردنا انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً قائماً على المنافسة والجودة والمواكبة العالمية. انتعاش يلحظه الكل ويظهر في الأرقام من خلال استقطاب رؤوس الأموال لتعمل في كل المجالات. ونختتم بالحديث المطمئن لوزير الثروة الحيوانية الدكتور فيصل حسن إبراهيم في الملتقى التنسيقي لوزراء الثروة الحيوانية بالولايات الذي نظمته وزارته أمس الأول، وهي المناسبة التي صدر فيها تصريح النائب الأول لرئيس الجمهورية موضع التحليل. هذا حيث أكد «فيصل» أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني وزيادة حجم النقد الأجنبي بلغت «660» مليون دولار في العام 2013م عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تحقيق أموال أخرى يعلم المصدرون وجهتها ــ على حد قوله.. حديث السيد الوزير مفهوم، لكن الذي يحتاج إلى توضيح الجزء الأخير الخاص بالأموال الأخرى التي يسأل عنها المصدرون، هل المقصود عائدات الصادرات المهربة؟؟ [2]