"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: 4. تحسين أداء مرفق الكهرباء من خلال ضخ "عامل المنافسة" في الأسواق، والذي بدوره-- سيقود إلى خفض الأسعار. 5. نقل التكنولوجيا "على غريمتها تحدى الأبل " ومن أحبني أحب ك ل ب ي ": تلك-- إذنً هي باختصار – قصارى فصاحة الداعين لخصخصة الإمداد الكهربائي، وبيضه منطقهم، وزبدة حججهم البادية للعيان، لكن في الواقع – فأن جل دعاة الخصخصة من المنتسبين لنموذج السوق -- ومن ورائهم المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – تنطلق دعواهم، ويحركها أساساً، فكر إقتصادى أيدلوجي لا يرضى بأقل من خروج الدولة التام من النشاط الإقتصادى و"قد اشربوا حبه"، حتى خلص إلى قلوبهم فغاب عن فكرهم أن يفسحوا مكانا في فؤادهم لمسوغات إدارة الدولة للمؤسسات، والعرب تقول "حبك للشئ يعمى ويصم"، وقد جاء في الحديث الشريف " خالطوا الناس وزايلوهم"، أي خالطوهم في الأعمال الصالحة وزايلوهم في الأعمال المزمومه "! دعنا – إذن-- ننظر في أمر تلك المسوغات المستندة لما يسمى " نموذج المصلحة العامة " – إن كان يمكن تجاهلها، كما يأمل دعاة الخصخصة!  "نموذج المصلحة العامة": في مقابلة "نموذج السوق" المغلق والمعزول عن التأثير السياسي، يقف "نموذج المصلحة العامة" ( Commonweal Model ) "كمنظومة مفتوحة" (Open System)، وذات أهداف أوسع ( تطال مثلاً حتى العمالة )، لكن هذه الأهداف غير دقيقه التحديد كما أن موارد تمويلها تتشابك عادة مع ميزانية الدولة، وهى مثلها في ذلك مثل الدولة – تقبل بالخسارة المالية لأسباب اجتماعيه. مرفق الكهرباء في ظل "نموذج المصلحة العامة"، يكون عادة خاضعاً للتأثير السياسي، وللحكومة دور واسع فيه، بما في ذلك حمايته من المنافسة من خلال نشر حواجز تعويقيه وقانونيه أمام دخول الآخرين لهذه الصناعة، إلا أن عدم وجود آلية فعاله للتأثير السياسي عليه أو للمسائلة الشعبية له كثيراً ما تدفع بالمؤسسة إلى عدم كفاءة التشغيل للمرفق الكهربائي والكثير من الجور الإجتماعى والفساد المالي أن لم يتم ضبط ذلك من خلال الآليات الرقابية مثل " مراكز الكلفة (Cost Centres )، وغيرها من صيغ "الرقابة الضبطية" (Regulation)، وكل ذلك سيتضح أكثر للقاري من خلال فحص بنويه صناعه الكهرباء وأسواقها، كما سنرى الآن. ◊ بنيويه صناعه الكهرباء والمسوغات الإقتصاديه والإجتماعيه لتدخل الدولة فيها وفق "نموذج المصلحة العامة "-- أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير" ( البقرة 60 ). تتمحور دفوعات دعاة تدخل الدولة في إدارة منشط الإمداد الكهربائي، وفق "نموذج المصلحة العامة"، في خمس أمور: 1. الكهرباء كسلعه اجتماعيه: صناعة الإمداد الكهربائي – مثلها في ذلك كمثل صناعه الطيران كما أشرنا من قبل – تنتج سلعه اجتماعيه عامه ( Social & Public Goods )، لاغني للاقتصاد الوطني عنها. بعض خواص مثل هذه السلع الإجتماعيه تتضمن: ‌أ. إن هذه السلع "كل لا يتجزأ" (Indivisible ) وغير قابله للقسمة تقنياً أو مالياً، وأن ريعها ينبغي أن يعود للمجتمع قاطبة لا لأفراد منه. ‌ب. إن هذه السلع لا تخضع لمبدأ الإقصاء ( Exclusion Principle ). ‌ج. أن نظام السوق السعرى --بفشله في توفير الموارد لإنتاج السلع الإجتماعيه – يسئ توزيع الموارد الإقتصاديه الوطنية مما يستوجب تدخل الدولة لإصحاح هذا الإخفاق 2. ظاهرة فشل السوق: ظاهرة فشل السوق ( Market Failure ) هي أمر لاينكر أياً من الاقتصاديين حقيقته، رغم أنهم قد يختلفون في طرق معالجته. هذا الفشل يظهر في بروز عدة صيغ من المنافسات المنقوصة "كالاحتكار" ( Monopoly )، و"احتكار القلة" ( Oligopoly )، و"الاحتكار الفردي Monoposony) (، "والسعر القشط" ( Price Skimming ) والكارتيلات (Cartels )، مما يجعل الأسواق عادة غير قادرة على توزيع السلع والخدمات بصوره كفئه وتتمثل أسباب هذا الفشل بصوره أساسيه في ثلاث عناصر: ‌أ. "هيكلية الأسواق غير المثلي" ( Suboptimal Market Structure ).