"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: ° و تتجه في المقام الثاني إلي إبدال بعض استهلاك الطاقة ببدائل أخري، متي ما تيسر ذلك ، فهناك مبدأ جوهري في الطاقة وهو مطابقة "جودة الطاقة" مع "استخداماتها"، وهذا يعني: ◊ ألا تستخدم الكهرباء – وهي طاقة عالية الجودة- لمهام يمكن أن تدار بطاقة أقل جودة. أي أن تستخدم موارد الطاقة ذات القيمة الاجتماعية المحدودة كالتوليد المائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما يوفر البترول والغاز للاستخدامات النهائية عالية الدرجة High Grade End Uses))، مثل الصناعات البتر وكيميائية ووسائط النقل الخ.. ◊ حرق الوقود الحيوي مباشرة لإنتاج الحرارة (أو البخار)، ثم استخدام بخار الماء (المغلي ) في الوحدات المنتجة ، كناقل للحرارة ، أو في التوربينات بحيث يقتصر استخدام الكهرباء علي العمليات الصناعية ذات الحرارة العالية ( أكثر من C ° 2500 ) وفي الموتورات والإضاءة الخ، بينما يستخدم الغاز ( Gasoline) لاحتياجات الصناعة الأدنى (1000 °C--2500° C) ، وهذه قضية كبرى نأمل أن نعود إليها في مقالة قادمة إن شاء الله. لتقدير أهمية مثل هذه الخطوة الاستراتيجية في إعادة تعريف وتوسيع رسالة ( أو غايات ) الهيئة القومية للكهرباء, نرجو أن نشير أن مثل هذه النقلة أنقذت صناعات عالمية كبرى من الانهيار, مثلا: ° أعادت شركة آي بي إم (IBM) تعريف رسالتها من شركة "تصنع الحاسوب" ، إلى "شركة تعمل في مجال المعلومات" ، فعادت بعده أقوى مما كانت. ° أعادت شركة جنرال موتورز (GMC) الأمريكية تعريف دورها ، من شركة "تصنع السيارات" ، إلى "شركة تعمل في مجال النقل" ، لتكتب لها حياة جديدة ° .أعادت شركات البترول تعريف رسالتها ، من العمل في "مجال النفط"، إلى العمل في "مجال الطاقة", فأصبحت من أقوى القوى الاقتصادية في عالم اليوم ثانياً: إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل—"من لم يصلحه الطلاء أصلحه الكي": العنصر الثاني في إصلاح الهيئة القومية للكهرباء، يتمثل في إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل (Regulatory Agency ) ، وفكرة الرقابة الضبطية المعاصرة التي انتشرت في الغرب ما هي إلا "عصرنة" للمفهوم الإسلامي القديم للحسبة، والتي بدأت بفكرة " قاضي القضاة" في عهد الخليفة الملهم عمر ( رض ) 644 – 634 ، أعجب بها ملك السويد تشارلز الثاني عشر ( (Charles XII عندما شاهدها أثناء منفاه الاختياري في تركيا فعاد إلي السويد وأنشأ عام 1713 نظام الامبودزمان (Office of the "Highest ( Ombudsman"، (انظر دراستنا عن "قانون المعاملات الالكترونية" المنشورة علي النت في سودان اون لاين) بسط الرقابة الضبطية علي صناعه الإمداد الكهربائي تقتضيه الخاصية الاحتكارية الطبيعية لهذه الصناعة، وبهدف – في حاله قصر خدمات الإمداد الكهربائي علي مؤسسه الكهرباء الواحدة –ضمان تقديم هذه المؤسسة لمستوي عال من الخدماتReliability & Power Quality) والسلامة، مع خفض الأسعار وتوفير رأي مهني ومستقل حول احتياجات البلاد من الطاقة، حالياَ ومستقبلاً، بل إن الرقابة الضبطية ضرورية حتى في حاله فتح قطاع الكهرباء للاستثمار المحلي والأجنبي ، كما أوصت بذلك خطه الحكومة ، ذلك لان احد أهم دفوعات دعاة الخصخصة -- كما أسلفنا-- هو التحسين المفترض لمرفق الكهرباء من خلال ضخ عامل المنافسة وهي منافسه لن تتحقق -- في حاله المؤسسات التي تتسم بظاهرة الاحتكارية الطبيعية.، كما أبنا سابقاً -- إلا في ظل جهاز رقابه قوي ومستقل ، والا فسيكون مّال (Fate) الشركات المخصخصه أسوا حالاً من المؤسسات العامة حينما تصطدم بظاهرة فشل السوق ( Market Failure ) ، تماما كما حدث في حاله خصخصة السكة الحديد البيرطانيه عام 1993، (مما دفع الحكومة البرطانيه لاستعاده ملكيه خطوط السكك الحديدية) ، وكما حدث في حاله خصخصة الاتصالات في المكسيك ، وكلا المرفقين يتمتعان بخاصية الاحتكارية الطبيعية، كما حال مرفق الإمداد الكهربائي.

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 00:23 AM)
(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 01:04 AM)