"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: والي عدالة أكبر في توزيع الطاقة، لكن --بالمقابل --فأن هذا يقيد استطاعه هيئه الريف في اختيار مواقع المحطات الامثل، ويفقدها ميزات تنوع الأحمال (Load Diversity، مما يوفر مستوي اكبر من "الوثوقية" (Reliability)، كما أن هذه الاستقلالية عن المركز، ستفقدها أيضا فرص جني ثمار اقتصاديات الحجم الكبير( Economies of Scale)، وتفرض عليها تأمين فائض طاقة (Reserve) اكبر.!أذن، يبدوا أن "هيئة كهرباء الريف" المقترحة، موعودة بان تزف لمشتركيها بشائر "نصر بيرلكي" (Pyrrlic Victory)ضد غريمهم المركز المتهم بأنه سامهم سوء العذاب في السنين الخالية، والتعبير منسوب للملك "بيبرس" (Pyrrhic)، والذي عاش في القرن الثالث الميلادي، حيث كانت كل انتصاراته بالغة الكلفة، مما دفعه أن يصدع بالقول لجنده " نصر آخر من هذا النوع علي الرومان، ونكون قد قضي علينا"! « تجزئه مهام الاداره في الهيئة بفصل الدور السيادي (Function Sovereignty)، ورسم السياسات العامة (Policy-Making) عن عمليه الإمداد (Service Provisioning)، « تجزئيه السياسات: ◊ بإسناد مهام رسم السياسات العامة ( الاجماليه، أي "الغايات" التي تعرف دور المؤسسة السيادي والبحثي الخ… و"الأهداف" التي تعرف النهايات المطلوبة)، إلي "قطاع الكهرباء" المزمع إنشاؤه بوزارة الطاقة وأحسب أن هذا بعني أن يقوم القطاع بالتخطيط العام والتمويل وتوزيع الموارد وتحديد الخدمات المطلوبة. ◊ وإسناد رسم السياسات التشغيلية (Operating Policies ) والاستراتجيات الصغرى (Micro Strategies) لشركات الإمداد الأربعة، بجانب عملها الروتيني في تحديد احتياجاتها وتطور خدماتها، واضطلاعها " بالتخطيط التمددي"(Expansion Planning).للتوليد والنقل الخ… ، والتحليل الفني لانسياب الأحمال ، وللوثوقية ولاستقرار النظام الخ…، وأحسب هنا أيضا أن علي شركات الإمداد الأربعة اخذ موافقة قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة علي مشاريع برامجها الاستثمارية عند الاقتناء أو التخلص من الاستثمارات، وعلي أية تغيرات في التعرفه التسعيريه، كما أن قرارات تلك الشركات سيتم التدقيق عليها من قبل قطاع الكهرباء المزمع إنشاؤه. « تجزئيه الدور السيادي مستقبلاً بين قطاع الكهرباء المقترح إنشاءه في وزارة الطاقة، وبين شركه النقل المستقلة ( عن الشركة القابضة ) لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء.واحسب أن هذا سيعطي كلاً منها "الحقوق الحصريه للولاية" (مع سلطة مطلقة (Exclusivity of Jurisdiction) في سن تشريعات غير ملتزمة بما سبقها من تشريعات، وربما الحصانة من المقاضاة علي الدعاوى في "المسئولية التقصيريه" (Sovereign Immunity from Suits in Tort).وأحسب أن المهام السيادية (Sovereign Functions) المقصودة هنا، هي تلك المتصلة بالعلاقات الدولية، كما في حالة الربط الكهربائي الإقليمي. « تجزئة عمليه الإمداد (Service Provisioning)، بكسر الاحتكار الطبيعي والتكامل الراسي ( الدمجي ) لمرفق الكهرباء (Vertical Integration )، من خلال إنشاء أربعة شركات منفصلة ( اثنين للتوليد وواحدة للنقل وواحدة للتوزيع ) وهناك مشكلتان محتملتان هنا: ◊ إن أحد أهم خصائص نظام الطاقة الكهربائيه الاساسيه هي الحاجة للتنسيق والتعاون (Cooperation)، وذلك بسبب تعقيد التفاعلات وردود الأفعال الفورية بين عناصر النظام المختلفة. فمثلاً: خفض مخرجات التوليد يحدث تغيرات فوريه في انسياب الطاقة وفي الجهد (System Voltage )، مما قد يؤدي إلي إرهاق المولدات الاخري بأحمال زائدة (Generator Overload) أو إلي مستوي من الجهد (Voltage) غير مقبول، ومن هنا تنبع أهمية التنسيق لضبطي (Coordination & Control) بين "التوليد" و"النقل"، خاصة في ثلاث مجالات: § متابعة الأحمال (Load Following)، لحظه بلحظه وضبط الترددات (Frequency Regulation & "Cycling") § المحافظة علي الوثوقيه (Reliability ) § التنسيق بين المعاملات (Transactions)المختلفة.