أهـم الأحداث فــــــــــــــي الصحف السودانية

Quote: النقد الأجنبي.. الحل في التقشف شهدت عائدات البلاد من النفط والنقد الأجنبي تزايداً مضطرداً بلغ ذروته فى يوليو من العام 2008م عندما بلغ سعر برميل النفط نحو (147) دولاراً، ولكن لم توظف هذه العائدات فى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي، بل ارتفع تمويل التنمية بالدَّين من القروض الأجنبية، بينما بدأت أسعار النفط وعائداته تتراجع أواخر العام 2008م لتبلغ أدنى مستوى في يناير 2009م ليبلغ برميل النفط (35) دولاراً، كما تزامن مع ذلك حدوث الأزمة المالية العالمية التي اثّرت على اقتصاديات كل الدول بما فيها السودان، ومنذ بداية العام 2009 وحتى الآن ظل بنك السودان المركزي يصدر على الدوام ضوابط ومنشورات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتَحجيم الاستيراد على مدار الأسبوع، وما أن يصدر ضوابط إلاّ وتأتي أخرى تنسخها، وظَلّت الضوابط تصدر وتتبعها أخرى تنسخها أو تشدد أكثر مما خلق حالة من القلق بالأسواق المحلية وزاد في الطلب الداخلي على النقد الأجنبي بدلاً عن تحجيم هذا الطلب وانتعشت تجارة الدولار وارتفعت وتيرة الإجراءات لتطال المسافرين الذين أصبحوا يتسلمون النقد الأجنبي بالمطار، وبالأمس القريب أدخل البنك المركزي تعديلاً في الضوابط والإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحُرة، نص على أنه يسمح بفتح الحسابات الجارية الحرة، أما التحويلات من الخارج فتتم بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون رواتب بالعملة الأجنبية مثلاً، كما سمح المنشور للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5000) يورو (خمسة آلاف يورو) أو ما يعادلها من العملات الأخرى، على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل. وقيّد المنشور استخدام الحسابات لتشمل التحويلات للخارج لأغراض السفر للعلاج والدراسة واستيراد أشياء ضرورية وذلك بعد إبراز المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف يورو فقط أو ما يعادلها من العملات الحُرة، بينما في مجال الصادر نص المنشور على أن عائد الصادر الناتج عن تمويل العملية بواسطة مصرف يتم بيعه فقط للمصرف الممول، وأما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتُباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف، كما حظر المنشور على شركات الصرافة شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد، وحدّد أولوية للسلع الأساسية منها القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية والاستيراد، كما حظر المنشور إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد، وإصدار خطابات الضمان بالنقد الاجنبي للمقيمين، وحظر على المقيمين شركات وأفراداً القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد. ووصف خبراء الاقتصاد، تكرار صدور ضوابط النقد الاجنبي والاستيراد من بنك السودان بأنه تخبط ويعكس عدم الانسجام بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن تناغم السياسات المالية والنقدية، ويرى الخبراء أنه لابد من صدور سياسات نقدية وتصاحبها أخرى مالية، وأكد وا أن إصدار مزيد من الضوابط والسياسات النقدية بمعزل على السياسات المالية يخلق أزمة اقتصادية قد تقود البلاد الى التضخم الركودي وتدهور في سعر العُملة المحلية أو الوطنية مقابل الدولار الذي ارتفع بوتيرة تصاعدية فاقت التوقعات ليتجاوز عتبة الـ (3) جنيهات وعشرة قروش في السوق الموازي نتيجةً لزيادة الطلب الناتج عن حالة القلق التي أفرزها إصدار مزيدٍ من الضوابط، وأكد الخبراء أن الحل في سياسات تقشفية تتبناها الدولة في الضغط على الصرف وترشيد الإنفاق وإحداث تناغم في السياسات المالية والنقدية. وأكدت عابدة المهدي وزيرة الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السابقة، ان الأزمة بدأت بسوء إدارة للمال العام وإهدار للموارد وأصبحت مشكلة اقتصادية، وفاقمت من الوضع ظهور الأزمة المالية العالمية في أوارخر العام 2008م وبداية 2009م دون أن تتهيأ الحكومة لهذه الأزمة التي نفت في بدايتها تأثرها بها وجاءت من بعد واعترفت بهذا التأثير الذي أصبح واضحاً في الاقتصاد السوداني، حيث لم يكن هنالك حُسن لتوظيف عائدات البترول، بل لجأت الحكومة لتمويل التنمية بالدَّين حتى غرقت في المديونية، وأصبح الاقتصاد السوداني يُعاني من أزمة حقيقية وستتفاقم مع حلول الاستفتاء. ووصفت عابدة في حديثها لـ «الرأي العام» أمس، إجراءات بنك السودان بشأن الاستيراد والنقد الاجنبي بالتخبط من الناحية السياسية خاصةً وإنه لا يُمكن لما سمته بـ (اليد الواحدة أن تصفق) وبالتالي لابد من إصدار سياسات نقدية مصحوبة بسياسة مالية لاحتواء الأزمة، وانتقدت عابدة في هذا الصدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووصفتها بغير المساعدة في الخروج من الأزمة، واعتبرت إجراءات بنك السودان مطلوبة ولكنها غير كافية إذا لم تصحبها سياسيات مالية. وأكدت عابدة، أنّ الخروج من الأزمة يكمن في إجراء سياسات تقشفية في الصرف على الدولة والأجهزة الحكومية، خاصةً وان الصرف الحكومي متزايد والدولة أكبر مستورد ولابد من تخفيض فاتورة الاستيراد هذه التي تشكل (80%) من الواردات، خاصةً وإننا مقبلون على الاستفتاء، الذي سيشهد تَزَايداً في الصرف على القطاع السيادي، بجانب إصدار حزمة من السياسات النقدية والمالية المتناغمة لامتصاص الزيادة في الطلب على النقد الاجنبي وتحجيم الاستيراد وبَث التطمينات وإزالة حالة القلق التي خلقت زيادة في الطلب، لا سيما وأنّ العام 2010م شهد زيادة في عائدات النفط والصادرات غير البترولية.، فضلاً عن سياسات اجتماعية تقوم على إنشاء صندوق ائتمان لامتصاص الآثار الاجتماعية ومحاربة الفقر. وعضّد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق من القول بأن الحل في تناغم السياسات المالية والنقدية وترشيد الصرف الحكومي، بجانب إيقاف الإنفلات في الواردات وزيادة الإنتاج وتشجيع مُنافسة السلع المحلية للمستوردة. وكَشَفَ د. عبد الوهاب في حديثه لـ «الرأي العام»، عن سياسات جديدة ستتبناها وزارة المالية في الموازنة الجديدة قال إنّها ستحتوي الأزمة، غير أنّه رفض الإفصاح عن هذه السياسات، وَوَصَفَ السياسات الحالية لبنك السودان بأنّها تدخلات مَطلوبة وجاءت متأخرة لتحجيم الطلب على لاستيراد. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=752&id=59322