"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: فهـــــــــــرس  الإهــــداء  مقدمـــــه  التخطيط المعرفي المطلوب لتناول قضيه هيكله الإمداد الكهربائي  التخطيط الإستراتيجي للمنشأت الإقتصاديه وحاكميه القيم المرجعية ( المذهبية ) فيها  التخطيط الإستراتيجي في محراب صناعه الكهرباء  .تصنيف المؤسسات وفق القيم المرجعية لها  نموذج السوق ◊ الخواص الإقتصاديه والإجتماعيه لصناعه الإمداد الكهربائي ◊ .البعد الإقتصادى للخصخصة  نموذج المصلحة العامة: ◊ الكهرباء كسلعه اجتماعيه ◊ ظاهرة فشل السوق ◊ التحديات المرتبطة بأهداف التخطيط الإستراتيجي للإمداد الكهربائي. ◊ الخصخصة ومقايضة الأصول بالدخول  تجارب الدول مع خصخصة الإمداد الكهربائي  تصنيف المؤسسات وفق التقنية التي تتبناها. ◊ الخواص التقنية لصناعة الكهرباء – الدور الغائب في جدلية خصخصتها. ◊ خصخصة الإمداد الكهربائي بين رحى ضبابية بيئة التخطيط والتشغيل والتعقيد التقني. ◊ التعقيد التقني كعائق أمام شركات التوزيع المخصصة.  تعقيدات التصنيع المحلى للمهمات الكهربائيه والمائية ومكونات محطات التوليد والشبكات  قراءه فاحصه لمقترحات الحكومة لإعادة هيكله الهيئة القومية للكهرباء.  نظره فاحصه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية وإنهاء التخطيط المركزي للإمداد الكهربائي ◊ القضايا الشائكة الناشئة عن كسر الدمج الرأسي للإمداد الكهربائي:  تفكيك السيطرة المركزية.  الحاجة لاستخدام الطرق الاحتمالية.  قضية وثوقية ( إعتمادية ) النظام.  الشكوك المرتبطة بحريه الوصول لمرفق النقل.  بيئة المنافسة الجديدة.  خاتمة وتوصيات. الإهـــــداء: ربما كان من المؤكد إن من أول ما ستناقشه السلطة التشريعية الجديدة في السودان في الأشهرالقليلة القادمة سيكون قضيه إعادة هيكلة الإمداد الكهربائي، وقضية خصخصة سودا نير ( وفق تصريح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في خصخصة سودا نير – السوداني 5- 2- 2010 ) وكلا القضيتين – الإمداد الكهربائي وسودا نير – تتقاطع عندهما بعضاً من أهم القضايا وأكثرها رهقاً في الشأن السوداني، التقنية منها والإقتصاديه، السيادية منها والأمنية، والصحية منها والإجتماعيه، "فكل الصيد في جوف الفرا". ولتشابه حالة الصناعتين، سنعقد أولا هنا مقارنه بينهما ليدرك القارئ أن الكثير مما يرد هنا ينطبق عليهما معاً. و بعدها-- في آخر هذه الدراسة—سنتناول بالتحليل ، خطه الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومن المفيد التنويه هنا الي أن هذه الدراسة هي جزء من بناء فكري عريض ىتصدي لقضايا هذا البلد العصية منها والملحة والمستجدة بهدف تقديم الحلول للمشاكل التنموية المختلفة—بما في ذلك قضايا

Quote: اختيار التكنولوجيا وتطوير القدرات الذاتية التقنية واطلاق مشروع قومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى فى القرن الحادى والعشرين و في مجال المياه شملت تلك المنظومة تطوير نماذج رياضية لتحليل مسببات الفيضانات والسيو ل والتنبوء بأحجا مها وتقديم حلول للحد من أضرارها كما شملت تقويما تقنيا لتعلية سد الدمازين وترويض نهرالقاش علي نهج المعالجة عند الحوض بدلا من نهج جدار الفيضان والتنبوء بالطلب علي المياه ، كما عنت أيضا باستراتيجيات إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنشئات المائية واختيار تقنياتها ، وفي مجال الطاقة ، اختصت باستراتيجيات إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد الكهربائي واختيار تقنياتها وبالشراكة الاستراتيجية التكاملية التي ينبغي أن تقوم بين قطاعات الصناعة والري والكهرباء لتصنيع مهمات الكهرباء ومعدات الري ولتوفير الطاقة لهما ، واختصت في مجال النقل بتصميم طائرات أكثر مؤائمة لظروف الدول النامية وكيفية رفع كفاء ة شركات الطيران و السكك الحديدية والنقل العام والخاص وإعادة تأهيلهم ومتطلبات إدخال واختيار الترام ودراسة حوادث الطائرات الروسيه والتشيكيه في السودان وحادثتى طائرتي أيربص السودانية و الفرنسية ، كما اختصت أيضا بالتحليل العلمي لمشاكل الأحتقان المروري وحلولها ومشاكل الأوزان والأحمال العالية وأثرها علي سلامة الطرق والكباري والتنبوء بالطلب علي وسائط النقل المختلفة ، وعنت في مجال الصناعة باختيارالنقنية في صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت وبنقل المواد البترولية ، واختصت في مجال البني التحتية بكيفية المحافظة علي استثمارات السودن فيها وإطالة أعمار المنشئات الهندسية، أما في مجال المعلوماتية فقد عنت تلك المنظومة بتحليل قانوني المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني و بتقديم تصور متكامل للخيارات الاستراتيجية لقطاع المعلوماتية وفرص استثمار القطاع الخاص فيها، "وما رميت إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى" , ويمكن الأضطلاع علي تفاصيل بعض هذه القضايا في الموقعين الأسفيرين الأتيين : من الأرشيف...عبقرية سودانية وقف لها علماء أمريكا إجلالآ أقرأ مع بروفسير "قـريـش" أحدث معالجاته التقنية لهموم السودان ولقد رأينا في هذا الصدد أن نهدى هذه الدراسة لكل من يهمه رفاه هذه البلد ورفاه أهليه، آملين من هذا "تنبيه الناس وإزالة الالتباس" ( وفق مقولة المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبى المشهورة )، وذلك من أجل التأسيس لتنظيم وطني كفء يوفر الإمداد الكهربائي المستقر و"النظيف" وناقل وطني متميز، دون أن يغفل أياً منهما --في سعيهما لتحقيق الكفاءة والتميز -- قضية العدالة الإجتماعيه. وقد جاء في حديث الرسول ( ص ): (لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فأن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ). "ولا ينبئك مثل خبير" ( فاطر 1) [لblue]مقدمـــــه: صراع الأيدلوجيات في جدلية الخصخصة – " حبك للشئ يعمى ويصم " تثير جدلية الخصخصة – التي فتح تقرير اللجنة المشار إليه الباب واسعاً أمامها – مشاعرا أيدلوجية عارمة من قبل قبائل اليسار واليمين. والجدلية المشار إليها هنا ليست هي الجدلية الهيغليه Dialectic Hegelian)، الأساس الفلسفي للفكر الماركسي، حيث تذوب الفكرة وتندمج – بل وتتحقق – في نقيضها . الجدلية التي نقصدها هنا تتمثل في"الأسلوب السقراطى" ( Socratic Technique )، الفارق بين ما هو زائف وما هو صحيح، من خلال إزالة الغشاوة عن الأفكار الخاطئه لتنجلى الحقيقة كأكثر ما تكون سطوعاً. في هذا الإطار الفكري سنستدعى للشهادة هنا، أولاً تلك الدفوعات الاقتصادية والمصلحية لطرفي القضية، علما بأن كلا الطرفان، سيعمد—بانتقائية شديدة—إلي ما يمازج رؤاه النفقية (Tunnel Vision ) ولسان حاله يقول – كما قال عبد الله بن جعفر قبله: قلت برا ء عيب في الود كلـــــــه ولا بعض مافيه إن كنت راضيا فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المسا ويا لكن – في ظل هذا الاستقطاب الحاد، ما أحوجنا إلى حوار هادئ يهدف للوصول بالقارئ إلى حكم موضوعي، خال من الانجراف وراء العواطف الإيدلوجيه، وما أحرى بذلك من مقاربة علميه للأمر، نستدعى فيها للشهادة غير المجروحة، حقائق البعد التقني والسيادي، مما لا نحسب أن "ينتطح فيها عنزان" ! التخصيص المعرفي المطلوب لتناول قضية إعادة هيكلة الإمداد الكهربائي: " استعينوا في الصناعة بأهلها " ( حديث شريف) ، "فالخيل أعلم بفرسانها":

Quote: قد لا يدرك الكثيرون أن قضية" إعادة الهيكلة" تندرج في التناول الأكاديمي تحت المجال المعرفي الذي يطلق عليه " التنظيم الصناعي ( Industrial Organization )، وهو علم مؤسس وراسخ يوظف ماله من رصيد وافر من التنظير والخبرات في البحث عن أمثل الهياكل التنظيمية للمؤسسات، وينقب في مسائل السياسات الإقتصاديه والتقنية المتصلة بالصناعات وأسواقها، ليقدم أجوبه علميه مثلي لقضايا مثل: 1. أهداف وعقيدة (الصناعة Doctrine)) وسلوكياتها (Conduct)بما في ذلك تصنيف المؤسسات وفق أهدافها ومرونة أسواقها للتعامل مع المتغيرات في محيطها. 2. بنيويه الصناعة وأسواقها ( Industry Structure )، بما في ذلك مشاركة الدولة في إدارتها أو مسوغات خصخصتها الجزئية أو الكاملة وتأثير اقتصاديات الحجم الكبير ( Economies of Scale) عليها، وأهمية التكامل الدمجى الرأسي فيها (Vertical Integration)، و الصيغة المثلي لهيكلة أسواقها والتي هي – بجانب سلوكيات الصناعة – أحد أهم عنصرين في تحديد كفاءة أداء مثل هذه الصناعات. 3. الخواص الإقتصاديه والتقنية المميزة للصناعة، أي السمات الأساسية لجانبي العرض والطلب، وحجم "الإلتباس" ( Uncertainties) والمخاطر ( Risks ) التي تكتنف أسواقها، ونقاط الضعف والهشاشة ( Vulnerabilities ) فيها، بما في ذلك تصنيف المؤسسات وفق التقنية التي تتبناها. 4. أداء الصناعة (Industry Performance )، بما في ذلك جودة سلعها وخدماتها، وكفاء ة استخدام الموارد فيها هذا بجانب دورها في دفع – أو تعويق – جهود العدالة الإجتماعيه في محيطها. تلك- إذن -هي مرتكزات المقارنة العلمية والموضوعية لقضية إعادة هيكلة الإمداد الكهربائي، ووفق هذا الإطار المعرفي، سيكون – إن شاء الله – تناولنا لقضية إعادة هيكلة الإمداد الكهربائي، بعرض وجهتي النظر على طرفي المغايرة، ولسان الحال يقول – كما قال دوقله المنجى: "ضدان استجمعا حسنـــــــاً والضد يظهر حسنــــــه الضد"! التخطيط الإستراتيجي للمنشئات الإقتصاديه وحاكمية القيم المرجعية ( المذهبية ) فيها: هرم التخطيط الإستراتيجي ( Planning Pyramid ) لأي منشط إقتصادى – كصناعة الكهرباء ينطوي على عملية منهجيه ومنظمة، فهي: 1. تنطلق من جملة القيم المجتمعة (Value System ) في قمة الهرم، والتي تعكس الأسبقيات الإجتماعيه لما هو مرغوب فيه. 2. باصطحاب هذه القيم، يتم تعريف دور المؤسسة من خلال تحديد غاياتها ( Goals, Mission, Vision )، ومن ثم: 3. يتم تصميم البرامج (Programs ) التي ستقوم بتحقيق تلك الغايات، بما في ذلك وضع الأهداف ( Objectives ) لكل من تلك البرامج، والتي – في مجملها – تعّرف فلسفة المؤسسة وفرضياتها والنهايات المبتغاة لتلك البرامج، (مثل التنمية الريفية الخ …) 4. بعدها، يقوم المختصون باختيار وتخطيط المشاريع (Projects ) والتي سيتحقق من خلال إنجاز أهداف البرامج التي تم وضعها. 5. بعدها، يتم دمج وصياغة الغايات السابقة في شكل سياسات ( Policies ). 6. هذه السياسات، تحتاج لأدوات ( Policy Instruments ) لإنفاذها، تتمثل عادة في:  معايير وقوانين ونظم تفتيش لضمان الامتثال لتلك القوانين، هذا بجانب نظم لمنح التراخيص، وسحبها عن من يخل بشروط تلك التراخيص.  وخطط ( Plans ).  وإستراتيجيات صغرى ( Micro Strategies ).  وتكتيكات ( Tactics )، تفصح عن نفسها في القرارات اليومية المتصلة باستخدام الموارد. التخطيط الإستراتيجي في محراب صناعة الكهرباء: ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين ؟ والغايات بعد المذاهب ! ( ابن الرومي ) الاقتصاديون المحافظون – من دعاة خصخصة الإمداد الكهربائي – لا يعيرون كبير اهتمام بدوافع تدخل الدولة في النشاط الإقتصادى، رغم أن الأسباب التي يطرحها دعاة إدارة الدولة لمرفق الكهرباء، أكثرها اقتصاديه حصراً – مثلها في ذلك مثل دفوعات دعاة الخصخصة – لكنها أيضاً ليست مجال خلاف

Quote: وسط الإقتصادين، على الأقل من الناحية النظرية، فمثلاً في هرم التخطيط الإستراتيجي، يمكن تلخيص الأهداف الإقتصاديه المثلي للإمداد الكهربائي ( أي النهايات المبتغاة ) في عبارة واحده هي: " تبنى برامج تقود إلى خفض تقليل السعر الإجمالي الكلى، وذلك لمقابلة احتياجات الطاقة المستقبلية" – وهذا يعنى تحقيق توازن متزامن ( Concurrent Balance ) بين ثلاثة عناصر: 1. كفاءة الأداء ( Efficiency ) وفق قانون الطاقة الأول والمعنى بكمية الطاقة المنتجة (Quantity ) وفعالية ذلك الأداء ( Effectiveness )، وفق قانون الطاقة الثاني والمعنى بجوده ذلك الأداء(Quality). 2. درجة المخاطر (Risks ). 3. تحقيق العدالة الإجتماعيه (Equity ). تحقيق مثل هذا التوازن المتزامن بين هذه العناصر الثلاث ينطوي على تحد كبير لمؤسسات الكهرباء، إذ أن عليهم تحقيقه في ظل العديد من القيود الإقتصاديه والتقنية والبيئية والسياسية. كل هذا ليس عليه خلاف وسط طرفي جدلية خصخصة الإمداد الكهربائي، لكن الخلاف ينطلق من حاكمية القيم المرجعية ( المذهبية ) في أعلى هرم التخطيط، التي يتبناها الطرفان، إذ أنها هي التي تحكم ما يليها من غايات وأهداف، وهى التي تحدد الأوزان التي يسبغها كل طرف على أيا من تلك العناصر الثلاث، وبالتالي تحكم انتقاء المشاريع التي ستحقق هذه الأهداف والسياسات، التي تنبثق عنها، ومن ثم الخطط والإستراتيجيات الصغرى، والتكتيكات المرتبطة بها – بالاختصار تحكم هذه القيم كل "سلوكيات" (Conduct ) مرفق الكهرباء. إذن فأن تصنيف صناعة الإمداد الكهربائي وفق تلك القيم المرجعية، هو أول خطوات "التفكير التحليلي" لها ولتحديد "المشكاة" (Niche ) التي تشكل مجال كفاءة تلك المؤسسات. تصنيف المؤسسات وفق القيم المرجعية لها: وفق المنظور الذي طرحناه، يمكن تبيان قطبين متنافرين وهما "نموذج السوق" و "نموذج المصلحة العامة" بينما تتناثر وتنتظم بينهما نماذج رمادية هي مزيج من القطبين – مثل " الخدمات غير الربحية" ( كنموذج الهلال الأحمر ) ونموذج "الخدمات والمصالح المتبادلة" ( Mutual Benefits ) ( كالشراكة العمالية في إدارة الشركات الخ… ). لكن دعنا نبدأ بأول هذين القطبين: نموذج السوق: يمثل نموذج السوق (Market Model ) "منظومة مغلقه" (Closed System)، وهى عادة معزولة عن السياسة وغير عرضه للمحاسبة العامة، مما يتيح للمؤسسات التي تتبنى هذه المنظومة تقديم خدمات ذات مستويات متدنية، أو تجاهل الصرف على التدريب والصيانة، دون أن تخشى المساءلة، وهى عادة مؤسسات تتمتع بالإستقلاليه وذات هدف مالي محدد يتركز في "الربحية" (Profit) كمعيار للأداء، ولا تعكس أسعار هذه المؤسسات " السعر الإجتماعى" الكامل لنشاطها -Social Cost- في ظل هذا النموذج، يمكن هيكله التنظيم الصناعي لصناعة الإمداد الكهربائي وفق صيغتين اثنين:  الخصخصة الكاملة ( ملكيه وإدارة ) لصناعة الكهرباء، كأن تقوم الشركة المخصخصه ببناء وإدارة منشئات الكهرباء بعقد ممنوح من الدولة.  تحرير سوق الكهرباء، وهذا الترتيب – في أحسن حالاته – يمثل مزيجاً من النشاط العام والخاص داخل أسواق الكهرباء، بحيث يتمثل ذلك في:  رسملة الصناعة (Capitalization )، عندما يقوم المستثمر بالتمويل والإنشاءات ثم يؤجرها للدولة  تشغيل مرافق الكهرباء، كأن تتكفل الحكومة بالتشييد، وتقوم الشركة الخاصة بالتشغيل. في هذا الإطار الفكري – إذاً – سنتناول أولاً البعد الإقتصادى للخصخصة، بدءاً بعرض الخواص الإقتصاديه لمرفق الكهرباء وعرض وجهتي النظر لدعاة الخصخصة ولدعاة إبقاء مرفق الكهرباء في يد الدولة، وللقارىء أن يوازن بين دفوعات الطرفين وفق قوة حججهم الإقتصاديه ثم ندلف بعدها لعرض البعد التقني الغائب في أمر إعادة هيكله الإمداد الكهربائي أو خصخصة، وهو أمر قد "لا يتناطح فيه عنزات" !

Quote: الخواص الإقتصاديه والإجتماعيه لصناعه الإمداد الكهربائي – مقارنة بصناعه الطيران: 1. التناظر الوظيفي: يمكن للدارس المدقق رصد تناظر(Analogy ) ملفت للنظر بين صناعة الطيران --و التي تم خصخصتها-- وصناعة الكهرباء التي انفتح الباب الآن لخصخصتها، دون أن يكون ذلك مدعاة إلى أن تنتهي الصناعتان إلى نفس المصير. فبادي ذي بدء:  بينما يمكن تقسيم صناعه الكهرباء إلى قطبين أساسين كما سنرى لاحقاً – هما: ‌أ- قطب "تخليق" ( توليد ) الطاقة ( Power Generation ). ‌ب- وقطب "توزيع" الطاقة ( Power Distribution ). بحيث تبقى الطاقة المنقولة (Power Transmission) – في غالب الوقت – في حالة تطواف بين هذين القطبين:  يمكن أيضاً بسهوله تبيان "المعادل الوظيفي" (Functional #####alent) لهذا التقسيم في صناعة الطيران متمثلاً في: ‌أ- مطار الإقلاع حيث يتم "تخليق الرحلة" ( Trip Generation ). ‌ب- ومطار الهبوط حيث يتم "توزيع الحمولة" ( من ركاب وبضائع )، بينما تبقى الطائرة – المحمولة جوا-- في غالب الوقت – في حالة تطواف بين هذين القطبين ! 2. طبيعة المنتج: يتسم منتج ( مخرج ) صناعتي الكهرباء والطيران --"المقعد" في الأولى و "الكيلوواط –ساعة" في الثانية – بكونهما سلعاً ( أو خدمات ) عامه ( Public Goods ) تجسدان فكرة " السيادة"، بحيث ينبغي حمايتها من إساءة الاستخدام، كما تتسم المنتجات أيضاً بعدم التمايز ( Non-differentiated ) وعدم إمكانية "تخزينهما"، هذا بجانب قابليتهما للتلف الشديد (Perishability ): i- ففي صناعة الكهرباء مثلاً يشترى المستهلك " الطاقة" --وليس "الكهرباء"، كما يعتقد البعض-- ‌أ. وفق وحدة قياسها ( الكيلو واط-- ساعة) وهو منتج لا يختلف كثيراً إن كان ناتجاً عن توليد حراري أو مائي. ‌ب. وهو منتج شديد التلف إن لم يستغل، إذ لا يمكن تخزينه ( إلا في أضيق الحدود ). ‌ج. وهو ليس سلعه فقط (Commodity ) بل هو أيضاً "وسيلة نقل ( Means of Transport )، ولهذا تعرف القدرة ( القوة المحركة Electric Power ) بأنها "الأجر الزمني" ( Time–Rate ) لنقل الطاقة. ‌د. وبسبب أن الطلب على هذا المنتج يمثل عبئا على تخليقه، يسمى هذا الطلب "حمل" ( Load ) ii- ونجد – بالمقابل – عند تأمل منتج الطيران أن: ‌أ. "المقعد" (Seat ) لا يختلف كثيراً من طائرة إلى أخرى. ‌ب. وأن "المقعد الخالي" – لحظة كون الطائرة على وشك الإقلاع – شديد القابلية للتلف إن لم يستغل، إذ لايمكن تخزينه أيضاً. ‌ج. وهو ليس سلعه فقط، بل هو أيضا – بالطبع - وسيلة نقل. ‌د. وبسبب أن الطلب على هذا المنتج يمثل عبئاً على تخليقه في مطار الإقلاع، يسمى هذا الطلب – هنا أيضاً حمل ( Load ) بحيث نتحدث هنا – كما في حالة الكهرباء --عن تعبير "عامل الحمل" ( (Load Factor . 3. الطلب المشتق: الطلب على الطاقة ( كيلوواط --ساعة )، هو "طلب مشتق" ( Derived Demand )، تماماً كما الطلب على النقل الجوى ( مقعد الطائرة )، بمعنى أن الطلب عليهما يحدث نتيجة لطلب على خدمه أو سلعه أخرى ( مثل استخدامات الكهرباء في المنزل أو الصناعات الخ …في حاله الكهرباء، وأغراض الرحلة الجوية من تجاره أو سياحة الخ… في حالة النقل الجوى). 4. حجم الاستثمار في البني التحتيه لصناعه الكهرباء: الاستثمار المطلوب في البني التحتيه لصناعة الكهرباء – كما الاستثمار في صناعة الطيران – هو استثمار ضخم، وتشكل الكلفة الثابتة فيه ( Fixed Costs ) – كما في الطيران – نسبه مئوية عالية من الكلفة الرأسمالية الإستثماريه أو بالنسبة للقيمة المضافة. 5. العوامل المؤثرة على المنتج:

Quote: تكاد العناصر الأساسية المؤثرة على "تخليق" منتج الكهرباء ( KWH ) هي نفس العوامل المؤثرة على "تخليق" منتج الطيران (Seat )، وتتمثل تلك العناصر في:  تقنية تخليق المنتج.  السمات التصميمية والتشغليه، مثل: ◊ الكفاءة الحرارية ( أو الهيدروليكية). ◊ "عامل الحمل" ( Load Factor ).  سعر الوقود.  الطقس. 6. اقتصاديات الحجم الكبير: هناك اتفاق عام بأن منشطي "التوليد" و"التوزيع" الكهربائي يتسمان بخاصية اقتصاديات الحجم الكبير ( Economies of Scale ) – علي عكس منشط النقل (Transmission)، بمعني أن كلفة الوحدة ( Unit Cost ) في التوليد والتوزيع الكهربائي تنخفض بصوره مستمرة مع زيادة حجم المنشأة، وهذا يعنى أن صناعة الكهرباء – في ظل تنافس شركات صغيره وعديدة – سيكون عملها مكلفا للأمة والاقتصاد القومي، أما بالنسبة لصناعة الطيران فأن خاصية اقتصاديات الحجم الكبير تشمل كل منا شط تلك الصناعات. 7. معايير الأداء: بينما نجد أن معايير الأداء في قطب "التوليد الكهربائي" واضحة ويمكن قياسها بصوره شبه مثاليه، بسبب أن "بيع المجمل" (Whole Sales) محدود في هذا القطب، كما أنه لا يتسم بتعقيد الأسعار، مما يسهل عملية التفتيش الضيطى للتوليد، لا نجد هناك معايير واضحة للأداء بالنسبة لقطب "التوزيع الكهربائي"، بسبب بيع المفرق ( Retail Sales )، وبسبب التعقيد الذي تنطوي عليه الأسعار المركبة في هذا القطب – أما بالنسبة لصناعة الطيران فدقة معايير الأداء تنسحب على مجمل الصناعة. 8. قابلية القطب للتدخلات السياسية: منشط" التوزيع الكهربائي" – على عكس قطب "التوليد الكهربائي" – غير محصن من التدخلات والضغوطات السياسية، مثلاً في زيادة الأسعار أو في منح التوصيلات الجديدة أو في التعين في الوظائف أو في تحصيل الفواتير الخ…. أما بالنسبة لصناعة الطيران فمثل هذه التدخلات السيلسيه تشمل مجمل الصناعة. 9. خاصية الاحتكار الطبيعي: رغم أنه ليس هناك اتفاق على كون أن صناعة الطيران تمثل احتكارا طبيعياً ، (Natural Monopoly) إلا أن هنالك اتفاق عام بأن النقل الكهربائي ( Transmission ) والتوزيع الكهربائي ( Distribution ) يمثلان احتكارا طبيعياً على عكس التوليد الكهربائي، وهو ما يعنى:  أنك تستطيع نقل الإمداد الكهربائي بسعر إجتماعىSocial Cost) ) أقل في ظل احتكار الخدمة وقصرها على مؤسسه عامه واحده – منها في ظل المنافسة والخصخصة – فمثلاً من الممكن تغطية العاصمة بشبكة توزيع واحده وبصوره أرخص من الترخيص لأكثر من شركة خاصة للقيام بذلك.  أن مثل هذه المؤسسة العامة – في ظل الإحتكاريه المسبغة عليها – تستطيع دعم خطوط الإنتاج الخاسرة من ريع خطوطها ذات الربحية العالية من خلال الدعم التكاملي. البعد الإقتصادى للخصخصه : دفوعات دعاة الخصخصة –"من أبعد أداوها تكوى الإبل": تتلخص دفوعات دعاة الخصخصة في تبرير انحيازهم "لنموذج السوق" في خمس قضايا: 1. خفض --أو إنهاء-- الدعم الحكومي، وبالتالي خفض الميزانية العامة للدولة، وكلاهما إن تما، قد يساعدان في خفض وتيرة التضخم المالي. 2. تأمين التمويل للمرفق من قبل القطاع الخاص، مع تحصيل ضرائب للدولة من الشركات المخصخصه. 3. ترك القطاع الخاص يبوء بما لا تريد الدولة أن تنوء به من "عامل المخاطرة" ( Risk Factor ) في صناعة الكهرباء، وذلك لأن أحد أهم أهداف التخطيط الكهربائي، كما أسلفنا، هي تحقيق موازنة بين مثل هذه المخاطر وبين كفاءة التشغيل والعدالة الإجتماعيه.

Quote: 4. تحسين أداء مرفق الكهرباء من خلال ضخ "عامل المنافسة" في الأسواق، والذي بدوره-- سيقود إلى خفض الأسعار. 5. نقل التكنولوجيا "على غريمتها تحدى الأبل " ومن أحبني أحب ك ل ب ي ": تلك-- إذنً هي باختصار – قصارى فصاحة الداعين لخصخصة الإمداد الكهربائي، وبيضه منطقهم، وزبدة حججهم البادية للعيان، لكن في الواقع – فأن جل دعاة الخصخصة من المنتسبين لنموذج السوق -- ومن ورائهم المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – تنطلق دعواهم، ويحركها أساساً، فكر إقتصادى أيدلوجي لا يرضى بأقل من خروج الدولة التام من النشاط الإقتصادى و"قد اشربوا حبه"، حتى خلص إلى قلوبهم فغاب عن فكرهم أن يفسحوا مكانا في فؤادهم لمسوغات إدارة الدولة للمؤسسات، والعرب تقول "حبك للشئ يعمى ويصم"، وقد جاء في الحديث الشريف " خالطوا الناس وزايلوهم"، أي خالطوهم في الأعمال الصالحة وزايلوهم في الأعمال المزمومه "! دعنا – إذن-- ننظر في أمر تلك المسوغات المستندة لما يسمى " نموذج المصلحة العامة " – إن كان يمكن تجاهلها، كما يأمل دعاة الخصخصة!  "نموذج المصلحة العامة": في مقابلة "نموذج السوق" المغلق والمعزول عن التأثير السياسي، يقف "نموذج المصلحة العامة" ( Commonweal Model ) "كمنظومة مفتوحة" (Open System)، وذات أهداف أوسع ( تطال مثلاً حتى العمالة )، لكن هذه الأهداف غير دقيقه التحديد كما أن موارد تمويلها تتشابك عادة مع ميزانية الدولة، وهى مثلها في ذلك مثل الدولة – تقبل بالخسارة المالية لأسباب اجتماعيه. مرفق الكهرباء في ظل "نموذج المصلحة العامة"، يكون عادة خاضعاً للتأثير السياسي، وللحكومة دور واسع فيه، بما في ذلك حمايته من المنافسة من خلال نشر حواجز تعويقيه وقانونيه أمام دخول الآخرين لهذه الصناعة، إلا أن عدم وجود آلية فعاله للتأثير السياسي عليه أو للمسائلة الشعبية له كثيراً ما تدفع بالمؤسسة إلى عدم كفاءة التشغيل للمرفق الكهربائي والكثير من الجور الإجتماعى والفساد المالي أن لم يتم ضبط ذلك من خلال الآليات الرقابية مثل " مراكز الكلفة (Cost Centres )، وغيرها من صيغ "الرقابة الضبطية" (Regulation)، وكل ذلك سيتضح أكثر للقاري من خلال فحص بنويه صناعه الكهرباء وأسواقها، كما سنرى الآن. ◊ بنيويه صناعه الكهرباء والمسوغات الإقتصاديه والإجتماعيه لتدخل الدولة فيها وفق "نموذج المصلحة العامة "-- أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير" ( البقرة 60 ). تتمحور دفوعات دعاة تدخل الدولة في إدارة منشط الإمداد الكهربائي، وفق "نموذج المصلحة العامة"، في خمس أمور: 1. الكهرباء كسلعه اجتماعيه: صناعة الإمداد الكهربائي – مثلها في ذلك كمثل صناعه الطيران كما أشرنا من قبل – تنتج سلعه اجتماعيه عامه ( Social & Public Goods )، لاغني للاقتصاد الوطني عنها. بعض خواص مثل هذه السلع الإجتماعيه تتضمن: ‌أ. إن هذه السلع "كل لا يتجزأ" (Indivisible ) وغير قابله للقسمة تقنياً أو مالياً، وأن ريعها ينبغي أن يعود للمجتمع قاطبة لا لأفراد منه. ‌ب. إن هذه السلع لا تخضع لمبدأ الإقصاء ( Exclusion Principle ). ‌ج. أن نظام السوق السعرى --بفشله في توفير الموارد لإنتاج السلع الإجتماعيه – يسئ توزيع الموارد الإقتصاديه الوطنية مما يستوجب تدخل الدولة لإصحاح هذا الإخفاق 2. ظاهرة فشل السوق: ظاهرة فشل السوق ( Market Failure ) هي أمر لاينكر أياً من الاقتصاديين حقيقته، رغم أنهم قد يختلفون في طرق معالجته. هذا الفشل يظهر في بروز عدة صيغ من المنافسات المنقوصة "كالاحتكار" ( Monopoly )، و"احتكار القلة" ( Oligopoly )، و"الاحتكار الفردي Monoposony) (، "والسعر القشط" ( Price Skimming ) والكارتيلات (Cartels )، مما يجعل الأسواق عادة غير قادرة على توزيع السلع والخدمات بصوره كفئه وتتمثل أسباب هذا الفشل بصوره أساسيه في ثلاث عناصر: ‌أ. "هيكلية الأسواق غير المثلي" ( Suboptimal Market Structure ).

Quote: ‌ب. عدم التعبير الكافي للكلفة ( Cost ) والفوائد ( Benefits ) في الأسعار، وبالتالي عدم انعكاس ذلك على قرارات الأسواق. ‌ج. المعلومات الناقصة وغير الدقيقة لدى متخذي القرار في الأسواق هذا الفشل في الأسواق تنجم عنه عادة عدداً من الإخفاقات المتنوعة نذكر منها: ‌أ. فشل المؤسسات الخاصة في القيام بالأدوار المناط بها إليهم بسبب أن قابليتها للمساءلة من قبل الرأي العام تكاد تكون معدومة. ‌ب. ظاهرة " الخارجانية الغير مرئية" ( Unseen Externalities أو" العوامل الخارجية")، والتي تعنى الإمداد (أو الدفق Spillover ) الناجم عن القرارات المتصلة بالمعاملات الإقتصاديه ( أو التقنية ) وتأثيرها على أطراف ليسوا مشاركين مشاركة مباشره في تلك المعاملات، بحيث لا تقوم المؤسسة ( أو الفرد ) بدفع الكلفة الكاملة للقرارات التي تتخذها ( كما في حالة "الخارجانيه السلبية" )، أو أنً لا تحصل المؤسسة ( أو الفرد )على الإستفاده الكاملة للقرارات التي تتخذها بسبب ذهاب جانب كبير منها لمنفعة المجتمع ( كما في حالة "الخارجانيه الإيجابية"، وهى أقل حدوثاً ).وكمثال "للخارجانيه السلبية"، يمكن الإشارة لمخاطر التلوث التي تصاحب توليد الكهرباء وتؤدى لتدمير طبقة الأوزون وعلى المخاطر علي صحة السكان في المناطق المحيطة بمحطات التوليد أو خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي. ‌ج. ضعف أسواق الأسهم المحلية Equity Markets) ) --في جانبي العرض والطلب: تلعب أسواق المال ( Capital Market ) دوراً هاماً في تسهيل انتقال الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص لكنها تتسم بالضعف والهشاشة في الدول النامية مثل السودان وذلك للعديد من الأسباب منها: i- نقص رأس المال الوطني بالمقارنة بالاحتياجات التنموية. ii- الاستثمار في الأسهم لازال متخلفاً في الدول النامية ويفتقر للأطر القانونية والمعايير المحاسبية الدقيقة وتوفر مراجعو الحسابات المؤهلين. iii- الكلفة العالية والتعقيدات المصاحبة لإصدار الأسهم ( Cost of Equity Issue ). iv- تخوف العائلات أصحاب المال من "تمييع" ( "إرتخاء") قبضتهم على أسواق المال أو كشف أسرار أوراقهم المالية. لكل هذا يتم الاعتماد عادة على الدين ( Debt ) في تمويل المناشط الإقتصاديه بدلاُ عن الأسهم. ‌د. "تراجيديا الموارد المشتركة – المشاعة-" Tragedy of Commons) )، حيث يؤدى تكالب الجميع على استغلال الموارد المشتركة والمحدودة – مخافة أن يسبقهم غيرهم إليها-- إلى نفاذها المبكر. بسبب كل هذه التشوهات والفشل في الأسواق، يرى المنتسبون "لنموّذج المصلحة العامة"، إن هذه الأسواق ليست بقادرة على توزيع الموارد المحدودة، والسلع والخدمات بصوره كفئه ولهذا لاينبغى أن تترك إدارة النشاط الإقتصادى للأسواق. 3. التحديات المرتبطة بأهداف التخطيط الإستراتيجي للإمداد الكهربائي: كما أشرنا فيما سلف ، فأنه لا خلاف بين قطبي جدلية خصخصة الكهرباء حول أهداف – أي النهايات الإقتصاديه المطلوبة – للتخطيط الإستراتيجي لهذا المرفق والمتمثل في تبنى برامج تقود ليس فقط إلى تقديم الخدمات المطلوبة للمشتركين بل وتقديمها بصوره كفئه اقتصاديا، أي خفض السعر الإجمالي الكلى لتلك الخدمات. الخلاف بين القطبين يدور حول الأوزان التي ينبغي إيلائها للتحديات الثلاث المنبثقة من هذه الأهداف، وهى § عامل المخاطرة ( Risk ). § كفاءة الأداء وفعاليته ( Efficiency & Effectiveness ). § العدالة الإجتماعيه ( أو الإنصاف Equity ).

Quote: ولتبيان أبعاد هذا الخلاف ينبغي أن نشرح دفوعات المنتسبين "لنموذج المصلحة العامة"، وكيف تختلف عن دفوعات "دعاة الخصخصة" بشأن هذه التحديات الثلاث ! § عامل المخاطرة: في رأى منتسبى "نموذج المصلحة العامة" – والكثير من الآخرين – فأن القطاع الخاص يحجم عادة عن الاستثمار في الصناعات مثل الإمداد الكهربائي وذلك: أولاً: للحجم الكبير المطلوب للاستثمار فيها، خاصة وأن سوق "الخدمات" ( مثل الكهرباء ) ليست ناضجة بدرجه أسواق "السلع" ثانياً: بسبب " الفاقد الإجتماعى" المرتبط بظاهرة الخارجانيه ( Externalities ) أحد أهم ظواهر "فشل السوق"، والتي تتمثل مخاطرها لمنتسبى دعاة الخصخصة في جنى الشركات المنافسة ثمار استثمارات غيرها. ثالثاً: المفاسد الإدارية والمتمثلة في: ◊ قص الزوايا: حيث تنحى الشركات الخاصة لقص الزوايا ( Cutting Corners ) لتوفير المال (مثلاً بتأخير الصيانة أو تسريح العمال أو بالإفراط في التحميل على شبكة المحطات الفرعية الخاصة بالتوزيع (Substation Overloading )، وكل ذلك لأن الشركات الخاصة تنزع نحو الحرص على جنى الثمار الآنية بدلا عن الأهداف بعيده المدى. ◊ اتخاذ التعقيد التقني "كستار دخاني" (Smoke Screen ) لإطلاق يد الإدارة: فمثلاً تقود محوريه التخصص التقني العالي وتعقيداته في مجال الهندسة والصيانة ( M & E ) إلى فقدان الشفافية من قبل الإدارة ( كالانفتاح والاتصال بالمجتمع والمساءلة أمامه ومحاربة الفساد الخ…)، وذلك: « لأن التخصص العالي هنا يوفر للإدارة نشر" ستار دخاني" للعزل التقني" ( Techno – Insulation )، يجعل من مرفق الكهرباء "منطقة حظر طيران"(No Fly Zone) أمام السلطة والرأي العام، لا يسمح لهم بالتطواف فوقها من منطق " لا ينبغي الدخول بين العصا ولحائها " ومن منطلق أن القرارات التقنية المعقدة التي تتخذها إدارة الطاقة لا تقع في نطاق إدراك المسئولين الحكوميين أو السياسيين غير المتخصصين. « من جانب آخر فقد تلجأ إدارة المرفق ذات النفوذ الواسع في دهاليز السلطة إلى مناوره إستباقيه ( Pre-emptive Maneuver ) من خلال الدفع بأناس غير متخصصين إلى مجلس الإدارة من منطق أنه كلما كان أعضاء مجلس الإدارة قليلي المعرفة بالجوانب الهندسية المعقدة لتقنية الكهرباء كلما كان ذلك مدعاة لضمان تفرد الإدارة بالقرارات الحيوية دون مساءلة فنبه أو مجتمعيه. رابعاً: هناك المخاطر المتصلة بعمليه الخصخصة نفسها والتي يمكن أن يعبّرعنها بالسؤال الآتي: "ماذا لو أغلق القطاع الخاص مولداته زمن الذروة بدعوى الصيانة وهو في حقيقة الأمر ينشد التلاعب بالعرض والطلب في أسواق الطاقة الكهربائيه" ؟ هذا بالضبط ما فعلته شركة ENRON المخصخصه في كاليفورنيا فيما سمي لاحقاً بالتلاعب بالأسواق (Gaming the Market )، لكي تستفيد من فرو قات الأسعار بين التوليد الداخلي والتوليد الخارجي، وتلك نقطه سنعود إليها لاحقا عن عرض تجارب الدول الأخرى مع خصخصة الإمداد الكهربائي. § كفاءة الأداء وفعاليته: أحد أهم مرتكزات دعوى دعاة الخصخصة تنافح بأن "التنافس" في ظل "حافز الربح" الذي توفره الخصخصة يؤدى إلى خفض الأسعار وزيادة الكفاءة مما يبدو "كتفكير رغبي" (Wishful Thinking ) في نظر معارضي الخصخصة بالنظر لفشل شركة هاليبرتون الأمريكية ( Halliburton ) في إعادة خدمات الكهرباء لبغداد لسنين عدة، بعد غزو العراق. ومن جانب آخر-- كما يقول منتسبوا "نموذج المصلحة العامة" --فإن "كفاءة الأداء وفعاليته"، في ظل سيطرة الدولة على مرفق الكهرباء، أكبر منها في حالة خصخصة المرفق وذلك لأن كلفة نظام الكهرباء بمجمله هي أقل تحت "رقابة الدولة الضبطية" (Government Regulation ) منها في ظل تنافس شركات عديدة وذلك لأن: ◊ الرقابة الضبطية – بما تبسطه من حماية و"احتكار كلى" ( أو جزئي)، للمرفق، كوضع قيود على دخول السوق-- تخفض مخاطر الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي تخفيض "كلفة رأس المال" ((Cost of Capital مما يعنى أن مؤسسة الكهرباء تستطيع خفض "معدل ( متوسط ) الكلفة" في هذه الصناعة (Average Cost )، أكثر مما تستطيعه الشركات الخاصة ، لما ينطوي عليه تعدد الشركات من تبديد وهدر إقتصادى بسبب تشظى الصناعة عند "كسر دمجها الرأسي" ( Vertical Integration ). ◊ الكهرباء كجسم مدمج رأسياً ( من التوليد وحتى التوزيع ) تكون في وضع أفضل لجنى "ثمار اقتصاديات الحجم الكبير" (Economies of Scale).

Quote: من جانب آخر فأن الدفع بشركات عديدة لسوق الكهرباء، لا يضمن وجود "منافسه" بينهما، كما لا يضمن كفاءة أداء وفعالية تلك الشركات، وفق زعم دعاة الخصخصة وذلك لأسباب عده منها أن: ‌أ. أن الخصخصة لن تقود للمنافسة إذا كانت الصناعة ذات " احتكار طبيعي"( Natural Monopoly)، كما هو حال صناعة الإمداد الكهربائي. ‌ب. أن أكبر فرصه للمنا فسه – نظرياً – هي في "توليد الطاقة الكهربائي"، لكن قطب التوليد لا يمكن إسناده للقطاع الخاص لأسباب سبق ذكرها وبعضها سنذكره لاحقاً بينما فرص المنافسة في التوزيع ( أو النقل ) هي شبه معدومة ‌ج. قد تتوزع الشركات الخاصة في الأرياف المختلفة مما لا تتحقق معه مثل هذه المنافسة المزعومة وحتى إذا تحققت المنافسة –مثلا في المراكز الحضرية -- فأن ذلك من شأنه خفض أرباح تلك الشركات مما يحد من قدرتها علي دعم منا شطها في الأرياف، حيث تتضاءل فرصة الربحية. ‌د. قد تفرض هذه الشركات سعر موحد للكهرباء إستجابه لقرار حكومي – مثلاً في الوقت الذي يشكل السعر ( Price ) العنصر الوحيد لتحقيق "التفاضل والتمايز" وسط الشركات المخصصة في صناعة يتسم منتجها بعدم التمايز (Non–differentiated Product ) كم أسلفنا. § العدالة الإجتماعيه "وقشد الزبد"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" (حديث شريف): يدفع منتسبو" نموذج المصلحة العامة" بأن القطاع الخاص يفتقر الي الحساسية تجاةه غمار الناس ، اذ أن جلّ همه ينحصر في تحقيق الربح في الأسواق الحضرية ( أي "قشد الزبد" Cream Skimming)، وهم في ذلك "أجرأ من الليل" --كما يقول المثل العربي --مما لا يفسح لمكان في فكره لقضية العدالة الإجتماعيه، فهم – كما يصدع بعضهم –"ليسوا جمعيه خيريه"، و"لا يستطيعون أن يخدموا الله والمال"، خاصة وأنهم ليسوا عرضه للمساءلة أمام الرأي العام كما أن المنافسة بينهم في الأسواق المربحة تقلص هامش الربح لديهم مما يقوض قدرتهم في دعم عملياتهم في الأقاليم غير المربحة كما أسلفنا. § الخصخصة ومقايضة الأصول بالدخول: السؤال الذي يقفز للذهن هنا – إذن-- هو كيف يمكن إن تتم خصخصة الإمداد الكهربائي إذا كان تعويم الأسهم في البورصات يصطدم بضعف أسواق المال المحلية وفى ظل غياب احتمال تمليك تلك المؤسسات للعاملين عليها الخ ، مما ذكرناه ؟ البديل المتبقي الوحيد – بالطبع – هو تمليك المؤسسات الحكومية للشركات الأجنبية، لكن هناك اعتقاد راسخ بأن الصناعات الإستراتيجية – كمرفق الكهرباء ، وأصولها المملوكة للدولة وبالتالي للشعب ---لانبغى أن تطرح للبيع وان مقايضة تلك الأصول بالعائد المالي الذي توفره الشركات الأجنبية فيه الكثير من الزلل والخطل: لماذا ؟ دعنا نستدعى التاريخ والتراث معاً للشهادة هنا " ومن أصدق من الله قيلاً " ( النساء 122 ): § غرم الأيلولة ومقايضة الأصول السيادية – "درس عصر" من سليمان الحكيم ( عليه السلام ): " ودا وود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.ففهمناها سليمان " ( الأنبياء 78 ). ماذا أوحى رب الجلالة لسليمان الحكيم ( عليه السلام ) ؟ لقد حكم النبي داوود ( عليه السلام ) بدفع الغنم لصاحب الحرث ( الزرع ) عوضاً له عما فقده من حرثه الذي أكتله غنم غريمه، لكن سليمان الحكيم – وبإلهام من الله سبحانه وتعالى رأي –وهو ابن أحد عشر عاماً – أن "الأصول " Assets) -- وهى هنا الغنم ) لاينبغى أن تدفع في مقابل" الدخل" ( Income وهو هنا الزرع ): ‌أ- وإنما الذي ينبغي أن يدفع لصاحب الحرث هو لبن تلك الأغنام ( لأنه – كما الزرع-- هو أيضاًَ "دخل" ) ! أي أن تدفع "الغنم" مؤقتاً لمدة عام لصاحب الحرث لينتفع بألبانها. ‌ب- وأن تدفع "الأرض" مؤقتاً لصاحب الغنم، ليقوم عليها طوال ذلك العام، حتى تعود لحالها الأول من الاخضرار. ‌ج- وفى نهاية العام، يترادان: الغنم والحرث كل لصاحبه الأصلي – أي أن سليمان الحكيم " جعل الانتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث، من غير أن يزول ملك المالك لغنمه ".

Quote: تجارب الدول مع خصخصة الإمداد الكهربائي – " فاقصص القصص لعلهم يتفكرون " ( الأعراف 176 ) " أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب" ( ق 37 )، وإنما تعرف الشجرة من ثمارها" : تحرص غالب الدول – خاصة الصناعية الكبرى منها – على فرض "سقف مساهمه أعلى" للأجانب في ملكيه مرافقها وصناعاتها ألإستراتيجيه – هذا أن سمحت أصلاً بمثل هذا التملك فمثلاً: 1. فرضت الحكومة الفرنسية عام 2006 شروطاً صارمة على أحد عشر من الصناعات المفصلية وذلك لتقييد تملك الشركات الأجنبية لها. 2. شهدت المملكة المتحدة حمله ضخمه مشهورة حمل لواءها المؤتمر النقابي الإنجليزي لمقاومة بيع شركة ليلاند ( BLMC Leyland ) وإبقاءها بريطانية. 3. ظلت الولايات المتحدة لعشرات السنين لا تسمح للشركات الأجنبية بتملك أسهم في شركات طيرانها أكثر من % 25 ، ينما ظلت الدول الأوربية طوال هذا الزمن لا تسمح بتملك أكثر من % 49 من رأس المال في شركات الطيران الخاصة بها. أما بالنسبة لتملك الأصول في مرافق الإمداد الكهرباء، فأن الحرص على تقييد الملكية الأجنبية فيها ينطلق من عدة محاور: 1. استلاب السيادة – " لو جاز أن يحو علاك وهبتها لكن من الأشياء مالا يوهب " ( أبو الطيب المتنبي ): لا يختلف الناس في الشرق والغرب في كون قطاع الكهرباء هو مرفق سيادي وإستراتيجي في غاية الأهمية . لكن الدول الصناعية والمؤسسات الدولية لا تألو جهدا في ترويج ثقافة الخصخصة في الدول النامية رغم أن نفس هذه الدول –كما رأينا--لا تتردد في استعمال سطوتها لمنع خصخصة إمداداتها الكهربائيه حتى ولو كان مثل هذا المنع يمثل خرقاً بائناً لقوانين الإتحاد الأوربي التي وقعوا عليها والتي تسمح بتنقل رؤوس الأموال والبضائع والخدمات والعمالة عبر الحدود السياسية فمثلاً : ‌أ- الدول الأوربية وتقييد خصخصة الإمداد الكهربائي " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " ( البقرة 44) : ◊ أثارت قضية تملك الشركات الأجنبية للأصول الفرنسية جدلاً وقلقا كبيرين لبرنامج فرنسا الخاص بتفكيك التأميم لمصلحة الخصخصة ( De-Regulation )، ، حيث كانت الدولة متمثلة في (Electricite de France--EDF) تسيطر على % 85 من التوليد و % 100 من النقل للكهرباء و%96 من توزيعها ، وانتهت الدولة الفرنسية إلى إبقاء الأصول Assets) ) في يد الحكومة مع السماح بخصخصة التشغيل فقط (Operation ). ◊ وعندما قامت شركة الكهرباء الإيطالية ( ENEL ) بمحاولة تملك شركة الطاقة الفرنسية الكبرى ( SUEZ ) ، قطعت الحكومة الفرنسية الطريق على تمرير الصفقة بدمج شركة الطاقة مع شركة الغاز. ◊ منعت حكومة أسبانيا تملك شركة الطاقة الألمانية ( F.One) لشركة الكهرباء الأسبانية (ENDESA). ‌ب- تجربة ولاية كاليفورنيا مع خصخصة الإمداد الكهربائي – " ما كل ما يلمع ذهباً ": كنا قد أشرنا عرضاً لهذا الأمر فيما سلف، لكن نعود إليه الآن بالتفصيل: كانت صناعة الكهرباء في ولاية كاليفورنيا قبل التحرير ( De-Regulation ) عام 1996 ترزح تحت نظام رقابي صارم، وقد انطوى التحرير على بيع محطات توليد الطاقة لشركات مثل " أنرون " ( ENRON ) و"ريلانت انرجى" ( Reliant Energy ). كل هذه الخصخصة قادت لازمة طاقه حادة بسبب قيام تلك الشركات بأبشع استغلال لقوانين وأجواء تحرير الطاقة وذلك من خلال ما سمى "بالتلاعب بالأسواق" ( Gaming the Market ) والذي اتخذ شكلين من الممارسات غير المشروعة هما: ◊ "موازنة الأسعار" و " غسيل الميقاواطس ":

Quote: في عالم المال هناك ممارسات معروفه يطلق عليها " موازنة سعر الصرف (Arbitrage of Exchange )، تقوم فيها سلطات البنوك ( أو غيرهم من المستثمرين ) بشراء الأوراق النقدية الأجنبية من الجهات التي تدنت فيها أسعار تلك الأوراق النقدية ومن ثم بيعها الفوري في الأماكن التي أرتفع فيها السعر. وقد عمدت شركتي ( انرون ENRON ) وشركة "الطاقة المعول عليها" ! (Reliant Energy ) بالإقدام على شئ مشابه، يمكن أن نطلق عليه هنا "موازنة الأسعار" Price Arbitrage) )، بين أسعار التوليد الداخلي في هذه الشركات وبين أسعار الطاقة المستوردة، إذ أن قانون تحرير الطاقة في كاليفورنيا يسمح بفرض أسعار أعلى للطاقة المستوردة. وما فعلته هاتين الشركتين هو: أولاً: إخفاء مصدر ( أصل ) الطاقة التي يبيعونها، وادعاء أنها كلها مستوردة، وذلك لجنى فروقات الأسعار بين المولد منها محلياً والمستورد. ثانياً: إيقاف محطات توليد الطاقة في أوقات الذروة بدعوى الصيانة وهم في حقيقة الأمر ينشدون التلاعب بالعرض والطلب في أسواق الطاقة الكهربائيه ◊ الجدولة المفرطة والمفتعلة لخطوط النقل: قامت شركتي انرون وشركة "الطاقة المعول عليها" ! بحيله أخرى من حيل التلاعب بالأسواق وبالقدرات المتاحة لنقل الإمداد الكهربائي، وذلك بانتهاك قوانين نقل الإمداد الكهربائي من خلال جدولة ( حجز ) خطوط النقل بأكثر مما تحتاج إليه هاتين الشركتين Overscheduling) ) ، وبالتالي خلق "قصور مفتعل" في طاقات النقل يمكنهما من جنى رسوم احتقان ( Congestion Fees ) من الحكومة تعوضاً لهما عن تضررهما المفترض من اكتظاظ الخطوط وعدم قدرتهما للوفاء لعملائهما بتوريد الطاقة الكهربائيه إليهم ! § جرد حساب الضرر القومي لممارسات شركتي " انترون " و " وريلاينت انرحى"—"حشف وسوء كيله": ◊ كانت نتيجة " لعبة السوق" هذه هي انقطاع التيار عن أجزاء كبيرة من ولاية كاليفورنيا ولفترات طويلة، وصاحب ذلك الانقطاع ارتفاع مفرط في أسعار الطاقة وتقلب أسعار الجملة بصوره واسعة وتقويض وثتوقيه ( إعتماديه Reliability ) إمدادات الكهرباء وسط المستهلكين – وبالمقابل – أعلنت شركة " انرون إفلاسها، " فكما تزرع تحصد " ! ◊ العبرة المستقاة من هذه التجارب هي أن الإمداد الكهربائي – كسلعه غير مرئية ولايمكن تخزينها، فرص التلاعب فيه غير محدودة في ظل الخصخصة، و"مالا يصلح، تركة أصلح " وفق الحكمة العربية الخالدة. " أمن الشر خياراً " ؟ تساؤل عربي قديم لم ينظر طويلاً قبل أن تأتى إجابته من شاعر إنجلتري المشهور "تشو سر" (Chaucer ): أجل: "أختر أهون الشرين"، "وكذلك بعض الشر أهون من بعض"، وهذا بالتحديد ما أقدم عليه الأقتصادى الأمريكي الأشهر ( والحائز على جائزة نوبل ) ميلتون فريدمان ( Milton Friedman ) وليس هناك من يستطيع أن يزايد على من هو أحد غلاة المحافظين ودعاة إقصاء الدولة عن كل نشاط إقتصادى حين يقول: " إذا كانت السلعة ضرورية ( كما في حال الكهرباء والمياه )، والقوى الأحتكاريه (الطبيعيه ) ذات حجم كبير، فأن بسط الملكية العامة أو الرقابة الضبطية ( Regulation ) من قبل الدولة، قد يكون أقل الشرور"! ، أو كما قال الكميت بن زيد الأسدى" إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً: فما حيله المضطر إلا ركوبها "! تصنيف المؤسسات وفق التقنية التي تتبناها: من خلال تصنيف المؤسسات وفق " القيم المرجيعه " التي تتبناها، استطعنا أن نعرض "البعد الإقتصادى والإجتماعى" لخصخصة الإمداد الكهربائي ، وذلك من خلال تقديم دفوعات طرفي جدلية خصخصة مرفق الكهرباء. وبالمقابل – فأن تصنيف المؤسسات وفق "التقنية التي تتبناها" سيمكننا من كشف الخواص التقنية للإمداد الكهربائي وبالتالي استدعاء "البعد التقني الغائب" في جدلية خصخصتة والتعقيدات التقنية التي ينطوي عليها تخطيط وتشغيل مرفق الكهرباء.

Quote: تصنيف التنظيمات الصناعية – وفق التقنية التي تتبناها --يكشف عن ثلاث أنماط من المؤسسات: (1) المؤسسات التي تعتمد اصطفاف مجموعه متمايزة من التقنيات عالية الكثافة التكنولوجية Intensive Technology) )، يتم مزجها معا ليصاغ منها منتجاً معيناً وفق متطلبات المستهلك (كما في حالة المستشفيات). وقد حرصت بعض الدول – كالهند – على إبقاء أغلب هذه المؤسسات عالية الكثافة التقنية تحت مظله الدولة. (2) المؤسسات التي تتسم بتقنيه وسائطيه ( Mediating Technology ) والتي تربط – بصوره نافعة – أطرافاً متنافرة، وذلك لتقديم "خدمات معياريه" لعدد كبير من الناس، (كما تفعل شركات الاتصالات والبنوك)، مما يسهل إخضاعها للخصخصة. (3) المؤسسات "ممتدة الترابط التقني" ( Long-Linked Technology ) والتي تنطوي على "حلقات متصلة" من الاعتماد المتبادل ( Serial Interdependence ) والمتكامل مع بعضه البعض، (كما في حاله النظام الصناعي لتجميع العربات -- والمسمى بنظام ديترويت --، وكما فى مرفق السكة حديد، والطيران وصناعه الكهرباء ). المؤسسات "ممتدة الترابط التقني – كمؤسسات الكهرباء--يحكمها ما يسمى " كلفة (ثمار) شوارتز لفك الارتباط" ( Schwartz De–Coupling Effect )، بحيث لايمكن اختيار تقنيه الأقطاب المرتبطة ببعضها البعض ، مثل "التوأم السيامى" ، ( "كالسيارة وخط التجميع"(Assembly Line)، "والطائرة والمطار"، و"القاطرة والسكه الحديد" التي تجري عليها، و"التوليد الكهربائي وخطوط النقل" التي تنقله الخ …) بمنأى عن بعضها البعض إلا بكلفه باهظة، كما انك لا تستطيع فصم عري هذه الرابطة "السيامية" العضوية في إطار التنظيم الصناعي إلا ولاحقتك لعنة هذه التجزئة ! – كما سنرى هنا عن قريب. "الخواص التقنية" لصناعة الكهرباء – الدور الغائب في جدلية خصخصتها: منظومة الإمداد الكهربائي—كما هو معروف-- تتكون من ثلاث عناصر هي: التوليد والنقل والتوزيع لكن من منطلق تقنى فهي تنقسم – في إطار التنظيم الصناعي-- إلى قطبين اثنين ، وذلك لأسباب نوهنا إليها من قبل وستتضح أكثر وضوحا لاحقاً: 1. قطب تخليق ( توليد ) الطاقة ( Power Generation ). 2. قطب توزيع الطاقة ( Distribution ( Power ويبدو أن منطق" الزوحيه الوظيفية"، كسنة للكون، والذى كنا قد أشرنا إليه في مقالات سابقه ( الرأي العام 30/8/2008 والسوداني 22/11/2009 ) يسود هنا أيضاً، بمعنى أن أحد القطبين أعلاه (وهو التوليد ) ينطوي على مهام عالية الجهد ( مثلاً درجه عالية من الميكنة واحتياجات لقوى عامله عالية التأهيل ومتجانسة لكنها محدودة العدد ) لكن هذا الجهد موقوت ومحدود زمنياً (One-shot - كما في حالة الجهد المبذول في الإقلاع والهبوط الجوى )، مما يوفر" استراحة محارب" بين مهمة وأخرى، بينما ينطوي القطب الأخر ( التوزيع ) على مهام متدنية الجهد ( مثلاً درجه منخفضة من الميكنة واحتياجات لقوى عامله أقل تأهيلاً لكنها أكثر عدداً )، لكن هذا الجهد متواصل لازمان أطول ( كما في الجهد المبذول في التطواف Cruise عند الطيران ). وفق هذا المنظور يمكن القول بأن أداء مؤسسات الكهرباء وبالتالي قضية الخصخصة – تعتمد لحد بعيد على عنصرين 1. تقنية التوليد – حرارية أم مائية. 2. التنظيم الصناعي – أي انضواء التوليد والتوزيع في منظومة واحدة أو أكثر. مقارنة الخواص التقنية لقطبي التوليد والتوزيع الكهربائي وحاكميتها على فرص الخصخصة: § خواص قطب التوليد: يتسم قطب التوليد بكثافة ومحورية منشط البناء والتشييد (Construction-Intensive ), وهو قطب لا يسمح بإعادة جدولة أيا من مهام الصيانة والتشغيل (O & M ) بإحلالهما مكان البناء والتشييد ، كما هو محكوم بنافذة زمنية ومكانية ضيقة، لذلك فإن هذا القطب "غير قابل للقسمة" تقنيا، مثله في ذلك مثل بقية السلع العامة (Public Goods ) § خواص قطب التوزيع: في مقابل ذلك ، يتسم قطب التوزيع بكثافة العمليات والإدارة والتشغيل ( (Operation-Intensive حيث تطغى فيه عمليات البيع ، مع عمليات هندسية أدنى. وبما أن مهام التشييد هنا قصيرة المدى الزمني ، فإنها أكثر قابلية للقسمة (More Divisible )، مما يسمح بنشرها على مساحات زمنية ومكانية أوسع، كما أنه يمكن إعادة جدولة كلا من الصيانة والتشغيل ( O & M ) و إحلالهما محل التشييد، لسعة المساحة الزمنية والمكانية المتاحة، مما يجعل قطب التوزيع أكثر مدعاة للقسمة التقنية مثله في ذلك مثل السلع الخاصة (Private Goods ).

Quote: § جانب سلبي في الدمج الرأسي للأمداد الكهربائي: وجود التوليد والتوزيع في تنظيم صناعي واحد – كما هو الحال في الدمج الرأسي ( Vertical Integration) لمنظومة الإمداد الكهربائي الحالية، يقود عادة إلى "ذهنية تشغيلية"، تتسم بهيمنة منشط التوزيع ( عالي التشغيل) على منشط التوليد ( عالي كثافة "البناء"), وهذا هو –عادة- أحد أسباب تدهور أداء مؤسسات الإمداد الكهربائي- والطيران أيضا. § الرابطة "السيامية" بين التوليد والنقل: كما نوهنا من قبل، فان مؤسسات الإمداد الكهربائي لا تسمح بجني كلفة ( ثمار) شوارتز لفك الارتباط فيها, (Schwartz's Decoupling Effects) بفصل "الرابطة السيامية" بين منظومة التوليد ومنظومة النقل، وذلك لأن منظومة نقل الإمدادات الكهربائية الكفئة يجب أن تصمم وتشاد بصورة دقيقة وفق الطاقة المولدة، ولهذا يطلق على قطبي التوليد والنقل " منظومة التوليد والنقل المركبة"(The Composite Generation-Transmission System). § الترابط الممتد على نطاق الإمداد الكهربائي: بل – وكما أشرنا من قبل-- فأن صناعه الإمداد الكهربائي تنطوي على مؤسسات ممتدة الترابط التقني ( Long–Linked Technology ) أي أنها تنطوي على حلقات متصلة من الاعتماد المتبادل، كالعلاقة بين "منظومة التوليد والنقل المركبة" و بين قطب "التوزيع" فمثلاً: i. رغم أن قطب التوزيع يشكل عادة %50-35 من استثمارات الإمداد الكهربائي إلا أن ما يحدد أسعار الكهرباء للمستهلك-- لحد بعيد --ليس هو "حجم الاستثمارات"في شبكة التوزيع بل "كلفة" ذلك التوزيع، فان ارتفعت كلفة التوزيع، مثلا بسبب عدم كفاءة شركات التوزيع المخصخصه، فان ثمن عدم هذه الكفاءة سيدفعها المستهلك. ii. من جانب آخر فان استثمارات الدولة في "منظومة التوليد والنقل المركبة"، وتحقيق الاستقرار الأدائي للتيار الكهربائي ولمنشط الكهرباء بمجمله وتحقيق السلامة ورضا الجمهور كل ذلك يعتمد على حسن أداء شركات التوزيع وعلى دقة المعلومات التي توفرها هذه الشركات. § انخفاض الجهد والتحميل الزائد: يخضع قطب التوزيع لانخفاض الجهد ( Undervoltage ) كما أنه – على عكس قطب التوليد-- ذو قابلية أعلى للتحميل الزائد ( Over Loadable )، وتجاوز التحميل الأمثل مما يتسبب في إعطابات متكررة، فمثلاً إن الإفراط في قدرات النقل ( Over Transfer Capacity ) في المحطات الفرعية Substations) ) ، والإفراط في تحميل ( دوائر ) الخط ( في منظومة التوزيع المعلقة) خاصة أثناء طلب الذروة – Peak Load - كل ذلك يؤدى إلى تدنى جودة ( نوعية أو "نظافة" ) الإمداد الكهربائي، بل وقد يؤدي حتى للإطفاء التام، لكن بالمقابل، فأن معدات التوزيع تتسم بأنها سهلة التركيب ( مع أنها أقصر عمراً ) وأسرع فى الصيانه ( التي يمكن أيضاً هنا تأجيلها )، هذا يعنى أن التحميل الزائد ( Over Load ) عند شبكات "التوزيع" هو أقل ضراوة منه عند "التوليد"، والأحمال ذات جهد منخفض لدى شبكات التوزيع، كما أسلفنا. § مخاطر الاختلال ( وعدم التوازن ) في قطاع الطاقة الكهربائية: أحد الخيارات البديلة لمقترحات الحكومة، هي تولى الدولة "لمنظومة التوليد والنقل المركبة"، مع دفع مسئولية التوزيع للقطاع الخاص، لكن مثل هذا الترتيب يحمل في طياته احتمال الاختلال Imbalance) ) بين برامج التوسع والنمو في منشئات التوليد والنقل، وبرامج القطاع الخاص للتوسع في شبكة التوزيع، فقد يحدث -- مثلاً – إفراط في التوليد بالتزامن مع ضمور في شبكات التوزيع على المستوى المحلى. § نقلات نوعيه في إستراتيجية التخطيط للإمداد الكهربائي: كانت إستراتيجية التخطيط للطاقة الكهربائيه ً لزمان طويل و علي نطاق العالم، تركز على ضبط إيقاع التوليد، لتعقب الطبيعة العشوائية للعرض والطلب، وينحصر الاهتمام بالاستخدامات النهائية للطاقة على خفض ذروة الطلب Peak Demand) ) .لكن قبل وقت ليس بالبعيد تحولت هذه الإستراتيجية إلى الاهتمام بكفاءة الاستخدامات النهائية للطاقة، مما يتطلب تحقيق أقصى قدر من الفعالية، والضبط المتزامن (Simultaneous ) على ثلاث جبهات: أولا، السيطرة المباشرة على الطلب (Demand – Side Control ) وذلك من خلال: ◊ إعادة تشكيل نمط الأحمال ( Reshaping Load Pattern ) لرفع الكفاءة التشغيليه. ◊ استبدال "ضبط" التوليد بدرجات أكثر سعه ومرونة من المطابقة والتجانس (Matching Flexibility ). ثانيا، ضبط الإمداد ( Supply ). وثالثا، ضبط نقل الطاقة ( Transmission ).

Quote: وقد صاحبت هذه النقلة النوعية الدعوة لنقله فكريه أوسع تطالب مؤسسة الكهرباء بأن تكف عن النظر إلى نفسها كمنتج للقدرة ( أو القوه المحركة Power Producer )، إذ أن إنتاج القدرة – مثله مثل أي "نمو" ( Growth ) هو "نشاط مؤقت"، وبالتالي ينبغي أن ينظر إليه "كمنشط ثانوي" لمؤسسة الكهرباء، بعد منشطها الوظيفي الأول والذي يتمثل في كونها " مورد للطاقة " ( Energy Supplier ). مثل هذه النقلة في تصور دورها، يلزم مؤسسة الكهرباء بأن تركز على: ◊ الالتزام بخفض الطلب على الطاقة ( مثلاً من خلال سياسات تحسين كفاءة الاستخدامات النهائية للطاقة الخ ). ◊ إبدال استهلاك الطاقة الكهربائيه بطاقات أخرى – وسنعود لهذه النقطة لاحقاً. § الخصخصة من زاوية التوليد الحراري والمائي: كما أسلفنا، فأن قرار الخصخصة وأداء شركات الكهرباء يعتمد لحد بعيد على "تقنية التوليد المختارة" – حرارية منها أم مائية، بجانب "التنظيم الصناعي" المتبع– المدمج رأسياً أم غير مدمج . دعنا نعقد مقارنه هنا -- بإيجاز -- بين تقنيتي التوليد المائي والحراري واثرهما على فرص خصخصة الإمداد الكهربائي. ° خواص التوليد الحراري من منطلق الخصخصة: ◊ لا يسمح التوليد الحراري (Thermal Power Generation) بفصل "منظومة التوليد والنقل المركبة" عن منشط "التوزيع"، إلا بكلفه عالية كما رأينا، وذلك بسبب " التجعد الكتلى" المؤسسي للتوليد Institutional Lumpiness) )، فالتوليد الحراري – إذن– يدفع في اتجاه التكامل الرأسي Vertical Integration) ) لمؤسسة الكهرباء. ◊ رغم أن التوليد الحراري ليس له قابلية "للتجزئة الوظيفية" ( (Functional Divisibility ، إلا انه قابل "للتجزئة المالية" ( Financial Divisibility ) وهو أمر مرحب به في الدول النامية ذات الموارد المحدودة. ◊ التوليد الحراري لا يوفر "منطقه عازله" بين " التوليد" و "التوزيع"، بسبب قصر خطوط نقل الطاقة فيه، وبالتالي ليس هناك حدود صارمة بين التوليد والتوزيع. ° خواص التوليد المائي من منطلق الخصخصة: ◊ التوليد المائي (Hydroelectric Power Generation) يعود جل نفعه للمجتمع عامه، بدلاً عن الشركات المخصخصه. ◊ للتوليد المائي قابليه أكبر "للتجزئة الجغرافية" ( Geographic Divisibility ).عن غريمه التوليد الحراري ◊ للتوليد المائي قابلية أكبر "للتجزئة الوظيفية" ( Functional Divisibility ) هذا يعنى أن التوليد المائي يسمح بفصل "التوليد" ( أو "منظومة التوليد النقل المركبة") عن "التوزيع" ، بحيث يمكن التفريق بين القطاع العام والقطاع الخاص، أي أن التوليد المائي قابل "للخصخصة"، ليس فقط في" التوزيع"، بل – وعلى عكس التوليد الحراري – أيضاً في"التوليد"، وذلك من خلال سماحه بإقامة منطقة عازله ( !"No-Fly – Zone" ) تتمثل في خطوط النقل الطويلة التي تفصل بين "التوليد" و" التوزيع"، وهذا --بدوره--يسمح بتعايش مؤسسات متنافرة ( عامه أو خاصة ) تعمل معاً على توفير الإمداد الكهربائي، بل – وأهم من هذا- رغم أن وجود مؤسسه عامه واحده هو أكثر كفاءة وأقل كلفه، إلا أن "التعايش السلمي" بين الشركات العامة والخاصة في ظل التوليد الكهربائي المائي ، يسمح لهم بتطوير مشاريع هايدروكهربائيه متعددة وعلى نهج تدريجي ("Staged" or "Piecemeal" Development )، مما ييسر لهم الحصول على رأس المال والقوى المؤهلة أكثر مما تقدر عليه البرامج المدمجة رأسياً في ظل التوليد المائي الاحتكاري للقطاع العام. خصخصة الإمداد ا لكهربائي بين مطرقة التعقيد التقني و ضبابية التخطيط والتشغيل— البعد الغيبي في ادارة منشط الكهرباء كعائق أمام خصخصة التوزيع : " أن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين" (الجاثية 32)

Quote: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء" (الأعراف 188) وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكن عن علم ما في غد عمي ( زهير بن أبي سلمي ) . يتسم أفق التخطيط و بيئة التشغيل -- في جانبي العرض والطلب علي الإمداد الكهربائي-- بالالتباس (أو الضبابية ) وغياب اليقين (Uncertainties) اللذان يسمان جّل جوانبهما ، ويقف الالتباس ( أو الضبابية ) في بيئة التوليد والتوزيع في مغايرة صارخة مع بيئة النقل (Power Transmission) الساكنة نسبياً، رغم أن الأخيرة عادة هي الأكثر مسئوليه عن قطوعات التيار الشاملة في الدول النامية. الإ إن هذه الضبابية في بيئة التوليد والتوزيع يغفل أمرها عاده الكثيرون من دعاة خصخصة الإمداد الكهربائي وهي ظاهره تتمثل أساساً في خمس عناصر هي:- ° السمة العشوائية والالتباس المتأصل في نظام التوليد الكهربائي (Stochastic Supply)، كالانقطاع القسري للتوليد (Forced Outage )، وتقلبات توفر المياه للتوليد المائي ومخاطر تأخر تكملة المنشئات وفق جدولها الزمني وفي حدود ميزانياتها المعتمدة. ° السمة العشوائية والالتباس المتأصل في نظام التوزيع (Stochastic Demand)، مثل التغيرات اليومية الديناميكية في الطلب علي الطاقة، والطلبات العشوائية علي خدمات الإمداد الجديدة، وضبابية نمو الأحمال وتبدلها (Load Variations )، واحتمالات الخطأ في التنبوء بالطلب علي الطاقة (Demand Forecasts) الخ … ° المخاطر التقنية في "نظام التوليد"، كفشل المولدات للعمل وفق سعاتها المقدرة (Capacity Rating)، أو وفق عمرها المقدر، أو مخاطر مفارقه المعدات "لأعتماديها الأدائية" المتوقعة (Reliability Risk) ° المخاطر التقنية في "نظام التوزيع"، كالتغيرات في المحولات ( (Transformer Changes ومخاطر "الأحداث العشوائية"، كالعواصف ن أو تعرض أعمدة الكهرباء للاصطدام الخ … ° مهددات استقرار التيار (Power System Vulnerabilities) والتي تتمثل في عنصرين: ◊ نقاط الضعف ومخاطر الإعطاب لمكونات نظام الطاقة الكهربائية (Individual System Components )، كقابلية التوليد والنقل والتوزيع للإعطاب مثل: « قابلية عناصر الضبط والاتصال للإعطاب ( كإعطاب المرحلات (Relays) والمفاتيح الكهربائية (Switches)، الخ … « الأخطاء البشرية: N الخطأ البشري الأتصالي، كالخطأ في تفسير أوامر غرفة الضبط (Communication Error) N الأخطاء المتصلة باتخاذ القرار غير الصائب (Decision Error) N أو الأخطاء المقصودة (Non-Compliance Error )، كالخرق المتعمد لأجراءت التشغيل N وأخطاء غياب الكفاءة (Lack of Proficiency) N والأخطاء البشرية الإجرائية (Procedural Errors)، كإدخال بيانات خاطئة علي لوحة الضبط الخ… أو أعمال المفاتيح الكهربائية بالخطأ ، وبالتالي قطع الإمداد الكهربائي. ◊ نقاط الضعف ومهددات الإعطاب الدينامكية الداخلية لنظام الكهرباء بمجمله (Whole System Internal Dynamics)، مثل الاندفاعات الكهربائية العابرة (Transient Surges) ، إذ أن أداء الشبكة يعتمد علي تحقيق عنصري التوازن (Balance) والتوقيت (Timing)، إن كان لها أن تتمتع بأداء مستقر، وهو أمر تهدده مثل هذه الاندفاعات الكهربائية غير المنضبطة. التعقيد النقي كعائق أمام شركات التوزيع المخصصة –" واني لهم التناوش من مكان بعيد " ( سبأ 52)

Quote: خلصنا من عرضنا للخواص التقنية للإمداد الكهربائي إلي عدم نجاعة فصل "التوليد" عن "النقل"، إلا في حالة التوليد المائي، وأن المنشط الوحيد المفتوح أمام الخصخصة الراشدة للإمداد الكهربائي في التوليد الحراري هو خصخصة التوزيع. ثم أوضحنا كيف انه حتى هنا إن ضبابية بيئة التخطيط والتشغيل تمثل احدي طرفي الرحى التي تعيق تخطيط مرفق التوزيع. والواقع أن شركات التوزيع المخصصة ستجد نفسها بين سندان هذه الضبابية ومطرقة التعقيد التقني . فإدارة مؤسسات الكهرباء هي أشبه "بمسار التيه"، بسبب تعدد وتعقد دهاليزها ( من أعمال التصميم والتخطيط والتحليل الهندسي واختيار التقنية الخ…). المشكلة هنا هي أن شركات التوزيع الخاصة بعيده كل البعد عن هذه المجالات، ليس فقط من حيث الخبرات السابقة بل وأيضاً من حيث توفر القوي العاملة المؤهلة التي تستطيع سبر غور هذا التيه، ويمكن تقريب معني الآية الكريمة أعلاه في هذا الصدد بالقول بأنك عادة لا تصيب مبتغاك وأنت في منأي عنه، تماماً كما إن المبارزة مع الغريم (Hand Combat ) لا تتحقق إلا بالالتحام المباشر ! لكن دعنا الآن نفحص بعض جوانب ضراوة "مطرقة التعقيد التقني" هذه علي شركات الإمداد الكهربائي المخصصة عامه، وعلي شركات التوزيع منها خاصة. التعقيد النقي في نظام التشغيل: ما نوع التحدي التقني الذي يمثله التشغيل للقطاع الخاص؟ بإيجاز شديد، نقول أن هذا الأمر يتمثل في أن إدارات الإمداد الكهربائي الخاصة سيكون عليها دوماً وبصوره مستمرة – تقصي ورصد --ومن ثم الاستجابة-- لأهداف متعددة ودوماً متحركة، وهو تحدي يمكن إجماله في ست "حزم تقنية" من الصعاب التي ستكون علي القطاع الخاص مواجهتها: § متابعة الطلب علي الكهرباء مع مضاهاة تناغم العرض ( التوليد ) مع الطلب ومع أحمال الذروة، هذا غير ترشيد استخدام الوقود وتقليل كلفه التشغيل وتأمين نظام الإمداد بمجمله (System Security)، مع حمايته، بكل ما في هذه الأهداف من تضاد كبير أحياناً. § توفير الضبط الدائم لنظام تشغيل ديناميكي (Dynamic Adaptive Control ) متعدد المستويات بدءا ب: ◊ مقابلة متطلبات التوليد ومتابعة الأحمال (Load Following ). ◊ متابعة المتغيرات الدورية ( Cycling)، كالتنبؤ بالأحمال (Load Forecasting)، واختيار سياسات "ذرف " ( طرح ) تلك الأحمال في حالة قصور الإمداد (Load Shedding)، هذا بجانب انسياب القدرات (Power Flow ). ◊ إبقاء عين دائما يقظة، لمتابعة تقلبات وضع النظام بمجمله (System Status)، مابين الحالة العادية (Normal Status )، و"حالة التنبيه غير المحصنة" (Alert Status)، وحالة الطواريء ( Emergency Status) ، وصولا إلي "الحالة الطرفية المنفسخه" (In-Extremis ). § تعقيدات رحله العودة بالأوضاع إلي سابق حالها (Restorative Status)، واستعادة التيار المنقطع، بداء من إعادة تحقيق تزامن المولدات (Generator Synchronism )، الي موازنة مفاعلة الأحمال والخطوط (Reactive Balancing of Loads & Lines) § ضبط الجودة، والذي يشمل-- في حالة نظام التوزيع المخصص --مثلاً: ◊ بسط الرقابة الضبطية علي الجهد، واستمرار الخدمات ((Energy Efficiency وكفاءة التشغيل ومرونته (Energy Effectiveness)، مع خفض الكلفة في كل ذلك. ◊ ضمان جودة الخدمة (Service Quality )، والمتمثلة في المحافظة علي استقرار الجهد –(مثلا بين -6 % & -13 %) ، وذلك: * لتفادي حدوث انخفاض ذلك الجهد (Undervoltage (Sags & Dips، بكل ما في ذلك من الأضرار بالمستهلكين والمتمثل في خفض الاضاءه، وفي تسخين الموتورات وخفض كفاءتها أو في إفراطها في استخدام الطاقة. * ولتفادي الانزلاق إلي حاله الجهد المفرط Over-Voltage(Impulse/ Spikes/Surges) بكل ما في ذلك من كلفه، مثل الفقدان المفرط للحرارة في قلب الموتورات، مما يؤدي إلي هدر الطاقة وربما الإضرار بالموتورات وإعطابها. * ضمان المحافظة علي الشكل " الموجي الجيبي " للجهد الكهربائي ((Sinusoidal Wave Form) وعلي استقرار التردد. * تأمين السلامة في كل جوانب عملية التشغيل تلك.

Quote: § تصميم وتطور استراتجيات دقيقة وفعاله لمقابله تحديات هذا التعقيد التقني في التخطيط والتشغيل والتي تتضمن: ◊ ضبط تردد خطوط الوصل (Tie Line Frequency Control). ◊ توزيع اقتصادي للأحمال ( Load Dispatch). ◊ ضمان انسياب ( تدفق ) أمثل للقدرات ( أو القوة المحركة (Optimal Power Flow ◊ ضبط "معدل انسياب الجهد" – فولت امبير مفاعل ( VAR Control) ◊ الجدولة التصحيحيه. ◊ إدارة الأحمال وضبط الحالات الطارئه. ◊ تبني نظام حماية أنظمة الترحيل ( الإبدال ) الواقية (Protective Relaying). لقد أصاب الأعراب حين قالوا " قتل أرض عالمها"، أي أن العالم بتضاريس تلك الأرض يقطعها ولا يضل، لكن الجاهل يهلك فيها لجهله بأحوالها وظروفها! § تعقيدات التصنع المحلي للمهمات الكهربائية والمائية ومكونات محطات التوليد والشبكات -- هل يستطيع القطاع الخاص التعامل معها ؟ ما من مرفق للإمداد الكهربائي وطني، إلا ينبغي عليه أن يشرع في وضع خطط للتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية ومكونات محطات التوليد والشبكات. وفي مقتبل السنة الجديدة لبي مجلس إدارة "شركة التوصيلات والمعدات الكهربائية" البولندية دعوة الهيئة القومية للكهرباء في السودان لزيارة البلاد لاستكشاف فرص التعاون في إدخال ماكينات تعمل بالكهرباء لجني ثمار الفرص الزراعية التي وفرتها كهرباء سد مروي. لا تثريب في ذلك ، "فرحلة الألف ميل – في بناء القدرات الهندسية ( بعد أعمال التصميم والإنشاءات، في التصنيع المحلي لمعدات الإمداد الكهربائي ) تبدأ بخطوة واحده" ! ، لكن دعنا ننظر فيما ينبغي أن تخطط له الهيئة القومية للكهرباء، أو من يرثها من الشركات العامة والخاصة لتطوير قدرات ذاتية في مجال التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية ومكونات محطات التوليد والشبكات الكهربائية، وهو أمر تفرضه المتطلبات العالية لتصنيع مثل هذه المعدات وإسقاطاتها الهامة (Fallout Effects)، مثلاً علي الصناعات الكيمائية والمسابك وصناعات الحديد والصلب الخ، …وفي نفس الوقت فان تعقيدات مثل هذا التصنيع هو إضافة كبري لضراوة " مطرقة التعقيد التقني"، والتي تنتظر شركات الإمداد الكهربائي المخصخصه. وفي الواقع ، هناك هرم "سداسي السلالم" يمثل هذا التصنع ، بحيث يتدرج في التعقيد التقني من قاعدته إلي قمته: ◊ أول درجات هذا الهرم تتمثل في تصنيع العناصر الأساسية كالأعمدة الخ … ◊ ثاني الدرجات، تنطوي علي تخطيط وتصنيع العناصر متدنية التقنية، مثل تصنيع الأنابيب والوصلات (Pipes & Fittings )، ووضع المواصفات المفصلة لتصميم المحطات المائية الصغيرة (Power Plant Type, Rating & Siting)، وتجميع وتركيب معدات المحطات المائية الصغيرة (Small Hydro ) ◊ المرحلة الثالثة في هذا السلم الهرمي تنطوي علي تصنيع كيبلات التوزيع والعازلات الكهربائيه والحرارية، وتصنيع المولدات الصغيرة، وتشييد المحطات الفرعية، ونصب أنظمة النقل ((Transmission Systems ◊ الدرجة الرابعة في السلم تنطوي علي تصنيع المحولات الكهربائيه (Transformers)، والموتورات الكبيرة ذات التيارات المترددة (AC Motors)، الخ… ◊ الدرجة الخامسة في السلم تنطوي علي تصنيع المراجل عالية السعه (Boilers)، وتصنيع التوربينات البخارية والمولدات وأجهزة القياس والتحكم (Control Instruments ). ◊ المرحلة السادسة والاخيره، وهي قمة التعقيد التقني (في التصنيع المحلي للمهمات الكهربائيه ومكونات محطات التوليد والشبكات)، تنطوي علي تصنيع التوربينات الغازية ومعدات الإرسال ومراكز الضبط الخاصة بالتوزيع والمدارة بالحاسوب (Dispatch & Control (Systems من الجلي—إذن-- إن مثل هذا السلم الهرمي، والمسار التقني المرتبط به، له تدرج منطقي ومترابط، لكن المشكلة هي: « إن القطاع العام – ناهيك عن الشركات المخصصة – لا يبدو أن لأي منهم إستراتيجية فعاله ( تبدأ بتبني سياسة إحلال الواردات وصولاً لسياسة الترويج للتصدير )، وذلك لتحقيق قدرات التصنع المحلي لتلك المهمات، مما يعني أنهم قد لاً يدركون أهميه هذا التدرج المنطقي في هذا التصنع والتعقيد التقني الملازم لكل مراحله، مما ينجم عنه القفز علي الدرجات، وفق الفرص الأستثماريه ألمغريه في ظاهرها التي قد يطرحها سماسرة التصنيع الأجانب بالدفع "بتجميع" (Mere Assembly) لهذه المهمات تحت زعم (وهم ) "تصنيعها" !

Quote: « إن بناء قدرات تصنيع المهمات الكهربائيه ( والمائية )، ومكونات محطات التوليد والشبكات تتطلب "التكامل" مع القطاع الصناعي (والزراعي-المائي) وهو أمر غير موجود حالياً ، ولهذا الكاتب دراسة كاملة عن "إنشاء شراكة ذكية بين الهيئة القومية للكهرباء وبين مرافق الصناعة والزراعة والمياه" ، تتمثل في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية ((Agro-Industrial Complexes، وفي التعاون المتأذر في تحديد مواقع المرافق (Synergistic co-siting of Industrial Facilities)، وفي تصنيع المهمات الكهربائية والمائية، وفي إنشاء المحطات الكهربائية ذات الأغراض المزدوجة (Dual Purpose Plants) ومحطات الوليد المشترك (Co-Generation Plants) الخ… « واضافة ، فان من التحديات التى تواجه القطاع الخاص ، هنالك أيضا: ◊ الاختيار الكفْ للتكنولوجيا ونقلها الفعال. ◊ التغلب علي العقبات المؤسسية التي تقف في وجه مثل هذا التصنيع، والتي تتمثل في:- * صغر حجم الأسواق المحلية. * غياب سياسة حكومية واضحة في هذا الشأن. * نقص الخبرات وغياب مكاتب الاستشارات ومعامل ضبط الجودة وورش الصيانة المطلوبة لإنجاز هذا العمل. * ضعف أو انعدام المعايير الفنية الواضحة في هذا الشأن الخ كل هذا يجعل إمكانية نجاح أي تخصيص لمرافق الإمداد الكهربائي، بل وحتى مرفق التوزيع وحده. سيكون في أحسن حالاته غاية في الصعوبة، إن لم يكن محكوماً عليه بالإخفاق التام ومن ثم التراجع عنه كما فعلت بريطانيا في الكثير من مشاريع االخصخصه فيها، لكن بعد إهدار الكثير من الموارد النادرة، وفي بلد -- ليس كبريطانيا – لن يتمكن اقتصاده من أن يمتص مثل هذا الهدر للموارد الشحيحة !. خاتمة: قراءة فاحصه لمقترحات الحكومة لإعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء: تنقسم أعمال الهيئة القومية للكهرباء التي يراد اليوم إعادة هيكلها—كما هو معروف-- إلي أربعه أقسام أساسية: 1- أعمال هندسية ( كوضع المواصفات للإمداد الكهربائي، والتصميم وتخطيط النظم وتحليلها والصيانة الخ). 2 – خدمات الهيئة ( كالتمويل الخ …) 3- خدمات التشغيل ( مثل إدارة الأعمال وموازنة التوليد والتوزيع وإدارة الطاقة وإدارة الوقود الخ (… 4- خدمات العملاء ( كالحسابات وحماية المستهلك الخ… ) والمتمعن في المقترح المقدم من قبل الحكومة لأعاده هيكله الإمداد الكهربائي، يلحظ أن المقترح نحا نحو مزج" نموذج السوق" مع "نموذج المصلحة العامة"، وكأنه يقول ( مع أبي نواس ) "ليس علي الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد"! ، أو هو يصدح بما صدح به أبو الطيب المتنبي بعده، حين قال "وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجدَ والفهما"، لكن – ولللمفارقه --فبينما إطار هذا المقترح هو" الجمع" بين النموذجين المتنافرين علي مستوي القيم المرجعية في قمة هرم التخطيط الإستراتيجي، (والتي تحدد الأسبقيات وماهو مرغوب فيه)، ينطوي جوهر المقترح علي "التجزئة" (Fragmentation) علي مجمل قاعدة الهرم التخطيطي، بدءا من الدور السيادي والسياسات الإجمالية، بل وحتي عملية الإمداد والدور الرقابي الضبطي، فمثلاً ينطوي مقترح الحكومة علي:« تجزئه نطاق عمل الهيئة للكهرباء بفصل خدمات الإمداد الكهربائي للأقاليم عن تلك الخاصة بالمركز، وذلك "بإنشاء هيئة لكهرباء الريف تكون تابعه لوزارة الطاقة"، و أحسب أن هذا يعني أن هيئة كهرباء الريف ستكون مستقلة القرار، مما يعني--مثلاً -- تقصير خطوط النقل وبالتالي خفض فاقد النقل، كما أن مثل هذه اللامركزية، قد تحفز وتدفع للاستفادة من الطاقات المتجددة المحلية ( مثل التوليد المائي الصغير Micro Hydro، وتوليد الرياح الخ…

Quote: والي عدالة أكبر في توزيع الطاقة، لكن --بالمقابل --فأن هذا يقيد استطاعه هيئه الريف في اختيار مواقع المحطات الامثل، ويفقدها ميزات تنوع الأحمال (Load Diversity، مما يوفر مستوي اكبر من "الوثوقية" (Reliability)، كما أن هذه الاستقلالية عن المركز، ستفقدها أيضا فرص جني ثمار اقتصاديات الحجم الكبير( Economies of Scale)، وتفرض عليها تأمين فائض طاقة (Reserve) اكبر.!أذن، يبدوا أن "هيئة كهرباء الريف" المقترحة، موعودة بان تزف لمشتركيها بشائر "نصر بيرلكي" (Pyrrlic Victory)ضد غريمهم المركز المتهم بأنه سامهم سوء العذاب في السنين الخالية، والتعبير منسوب للملك "بيبرس" (Pyrrhic)، والذي عاش في القرن الثالث الميلادي، حيث كانت كل انتصاراته بالغة الكلفة، مما دفعه أن يصدع بالقول لجنده " نصر آخر من هذا النوع علي الرومان، ونكون قد قضي علينا"! « تجزئه مهام الاداره في الهيئة بفصل الدور السيادي (Function Sovereignty)، ورسم السياسات العامة (Policy-Making) عن عمليه الإمداد (Service Provisioning)، « تجزئيه السياسات: ◊ بإسناد مهام رسم السياسات العامة ( الاجماليه، أي "الغايات" التي تعرف دور المؤسسة السيادي والبحثي الخ… و"الأهداف" التي تعرف النهايات المطلوبة)، إلي "قطاع الكهرباء" المزمع إنشاؤه بوزارة الطاقة وأحسب أن هذا بعني أن يقوم القطاع بالتخطيط العام والتمويل وتوزيع الموارد وتحديد الخدمات المطلوبة. ◊ وإسناد رسم السياسات التشغيلية (Operating Policies ) والاستراتجيات الصغرى (Micro Strategies) لشركات الإمداد الأربعة، بجانب عملها الروتيني في تحديد احتياجاتها وتطور خدماتها، واضطلاعها " بالتخطيط التمددي"(Expansion Planning).للتوليد والنقل الخ… ، والتحليل الفني لانسياب الأحمال ، وللوثوقية ولاستقرار النظام الخ…، وأحسب هنا أيضا أن علي شركات الإمداد الأربعة اخذ موافقة قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة علي مشاريع برامجها الاستثمارية عند الاقتناء أو التخلص من الاستثمارات، وعلي أية تغيرات في التعرفه التسعيريه، كما أن قرارات تلك الشركات سيتم التدقيق عليها من قبل قطاع الكهرباء المزمع إنشاؤه. « تجزئيه الدور السيادي مستقبلاً بين قطاع الكهرباء المقترح إنشاءه في وزارة الطاقة، وبين شركه النقل المستقلة ( عن الشركة القابضة ) لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء.واحسب أن هذا سيعطي كلاً منها "الحقوق الحصريه للولاية" (مع سلطة مطلقة (Exclusivity of Jurisdiction) في سن تشريعات غير ملتزمة بما سبقها من تشريعات، وربما الحصانة من المقاضاة علي الدعاوى في "المسئولية التقصيريه" (Sovereign Immunity from Suits in Tort).وأحسب أن المهام السيادية (Sovereign Functions) المقصودة هنا، هي تلك المتصلة بالعلاقات الدولية، كما في حالة الربط الكهربائي الإقليمي. « تجزئة عمليه الإمداد (Service Provisioning)، بكسر الاحتكار الطبيعي والتكامل الراسي ( الدمجي ) لمرفق الكهرباء (Vertical Integration )، من خلال إنشاء أربعة شركات منفصلة ( اثنين للتوليد وواحدة للنقل وواحدة للتوزيع ) وهناك مشكلتان محتملتان هنا: ◊ إن أحد أهم خصائص نظام الطاقة الكهربائيه الاساسيه هي الحاجة للتنسيق والتعاون (Cooperation)، وذلك بسبب تعقيد التفاعلات وردود الأفعال الفورية بين عناصر النظام المختلفة. فمثلاً: خفض مخرجات التوليد يحدث تغيرات فوريه في انسياب الطاقة وفي الجهد (System Voltage )، مما قد يؤدي إلي إرهاق المولدات الاخري بأحمال زائدة (Generator Overload) أو إلي مستوي من الجهد (Voltage) غير مقبول، ومن هنا تنبع أهمية التنسيق لضبطي (Coordination & Control) بين "التوليد" و"النقل"، خاصة في ثلاث مجالات: § متابعة الأحمال (Load Following)، لحظه بلحظه وضبط الترددات (Frequency Regulation & "Cycling") § المحافظة علي الوثوقيه (Reliability ) § التنسيق بين المعاملات (Transactions)المختلفة.

Quote: لكن للأسف فان التنافس المفترض بين الشركات المختلفة –والذي يؤكد علي تحقيقه دعاة الخصخصة—يرجح-- إن تحقق- أن يلحق بالغ الضرر بالتعاون بين هذه الشركات، بسبب تنافسهم في المناقصات وغيرها. ◊ المشكلة الثانية هنا هي أن تفكيك التكامل الرأسي للإمداد الكهربائي لا يوفر الأمن لشركات التوليد المخصصة ( مائية أو حرارية ) في المدى البعيد، لعدم وجود حافز لديهم لبناء قدرات توليد كافيه، وفي الوقت المناسب، وفق احتياجات البلاد والواقع إن هذه هي نفس المخاطر التي دفعت بريطانيا لإعادة الدمج الرأسي لمرفق الكهرباء، بعد أن كانت قد حررته وكسرت تكامله الرأسي عام 1980 وذلك بسبب المخاطر التي برزت مع فصل التوزيع عن التوليد، وبسبب غياب ايه مكاسب للمستهلكين من كسر الاحتكار الطبيعي لمرفق الكهرباء. « تجزئيه التوليد بإنشاء شركتين واحده للتوليد الحراري وأخري للتوليد المائي: "الاستخدام المشترك" للتوليد الحراري والمائي لتأمين الإمداد الكهربائي يوفر طاقه أرخص مما قد ينجم عن استخدام أي من المصدرين علي حده: ◊ فالاستخدام الحصري للتوليد الحراري مكلف جداً بينما ◊ الاستخدام الحصري للتوليد المائي لايمكن الوثوق به لتوفر الطاقة المطلوبة، بسبب التقلبات الحادة للطاقة المولدة مائيا من سنه لاخري ومن موسم إلي موسم آخر، وفقاً لما يتوفر من الماء، وبسبب القدرات المحدودة لمحطات التوليد المائي بروتوكول التشغيل المشترك الامثل للموردين (Merit Order) يقتضي – عادة— § استخدام التوليد الحراري للأحمال الاساسيه، وذلك لخفض حجم الاستمارات المطلوبة لذلك، ولضمان تأمين "عامل حمل" (Load Factor)عالي، مما يوفر توليدا اقتصادياً أكثر منه لو كان عامل الحمل متدني، § لكن في نظم الإمداد الكهربائي التي تطول فيها خطوط نقل الطاقة يستخدم التوليد المائي لمقابله الأحمال الاساسيه، ويستعمل التوليد الحراري لأحمال الذروة، وذلك لان الاستثمار في المزيد من مثل تلك الخطوط، وفي ظروف عامل حمل منخفض، مكلف للغاية. الأسباب التي تجعل الاستخدام المشترك للتوليد الحراري والمائي وسيله فعاله لتأمين الإمداد الكهربائي تتمثل في أن المصدرين للطاقة مكملان لبعضهما البعض (Complementary)، وتكاد خصائصهما تكونان نقيض بعضهما البعض فمثلا: ◊ يوفر التوليد المائي البدء السريع ( 5 -4 دقائق ) للتشغيل من الصفر (، (Black Start بالمقارنة ببطئ التشغيل الحراري (والذي يتطلب ساعات عديدة)، لكن بالمقابل التوليد المائي أكثر تقلباً ( من التوليد الحراري) بسبب اعتماده علي توفر "توازن مائي" كافي (Head). ◊ يتسم التوليد المائي بكفاءة تحويل عالية (Efficiency، (مابين 80%--85%) بالمقارنة بكفاءة التوليد المنخفضة للتوليد الحراري ( حوالي 50%) ◊ - يتسم التوليد المائي بالمرونة في قدرته علي متابعه الأحمال (Load Following (Capability ، في مقابل المتابعة غير المرنة للتوليد الحراري. ◊ يتسم التوليد المائي "بوثوقيه مكانيكيه" (Mechanical Reliability) عالية لمحطات التوليد بالمقارنة بالوثوقيه المكانيكيه المتدنيه لمحطات التوليد الحراري، وهذا بدوره يزيد من وثوقيه التوليد الحراري ووثوقية خطوط النقل (Transmission Lines). ◊ يتسم التوليد المائي بسلسلة نقل أقصر ( Transfer Chain )، لعدم الحاجة للمراجل (الغلايات ) كما في حاله التوليد الحراري، لكن التوليد الحراري بتمييز بقصر خطوط النقل للطاقة. ◊ يتسم التوليد المائي "بمعدل حرارة" ادني (Heat Rate، مابين (8500-15000 BTU/KWH) بالمقارنة "بمعدلات الحرارة" للتوليد الحراري ( (10000—15000 BTU/KWH).مما يعني "كفاءة حرارية" اعلي للمولدات المائية. ◊ يتسم التوليد المائي "بمعدل خروج اضطراري من الخدمة" (Forced Outage Rate) اقل (يعادل --في الدول المتقدمة-- 1.8%) بالمقارنة بالتوليد الحراري (الذي يعادل %5-18 ). ◊ يتسم التوليد المائي بمتوسط "خروج من الخدمة مخطط له"( للصيانة(Planned Outage Rate) والذي يعادل--في الدول المتقدمة-- 13 يوما في السنة)، بالمقارنة بالتوليد الحراري (و الذي يبلغ متوسط معدله 61-21 يوماً في السنة ).

Quote: ورغم كل هذا التميز في الخصال للتوليد المائي، فقد تناقص نصيبه في السودان في السنوات الاخيرة من %53 عام 1980 إلي %31 في عام 2009 لمصلحه التوليد الحراري ( والذي ارتفع نصيبه من%47 عام1980 إلي % 69 حالياً ) ! مما يعني كلفه اكبر للتوليد وعجز في الاستفادة الكاملة من اختلاف خصائص الموردين، والآن يتم –وفق مقترحات اللجنة—تجزئة التوليد بإسناده لشركتين مختلفتين، مما قد يغيب فرص الاستفادة من تكامل الموردين، وهذا-- بدوره--يدفع للسطح التناقضات المتوقعة بين مصالح شركات التوليد المائي والحراري و التي يشعل أوارها التنافس بين شركتين مختلفتين يعملان في مجال واحد. فمثلا:ً § لا يستطيع أي نظام مائي وحراري مشترك للإمداد الكهربائي، إلا استخدام (امتصاص) قدر محدود من مخرجات التوليد المائي ( MWs) ليبقي أي مزيد من "الكيلوواطس" (KWs) المنتجة من قبل شركة التوليد المائي عاطلة دون استخدام، وهذا لن يوفر الأمن الكافي لشركات التوليد المائي لبناء قدرات توليد كافيه وفي الوقت المناسب وفق احتياجات البلد لتضارب مصالح شركتي التوليد الحراري والمائي. § "القانون الذهبي"(Golden Rule) لأي" نظام مائي وحراري مشترك"، هو أن تقوم الشركة المدمجة راسيا باستخلاص كل كيلو واط من التوليد المائي لتقليل المطلوب من التوليد الحراري وان تكون كل تلك الطاقة المائية مما يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات ( Firm Capacity )، لكن لكي يتحقق ذلك علي كل "كيلو واط مائي"مولد (Hydro KW )، ينبغي أن تكون مرتبطاً بحد ادني من الطاقة المخرجة ( KWH )، وهذا بدوره يعتمد علي أمرين: ° شكل منحني الأحمال اليومي وقت الذروة ( Daily Load Curve ). ° نسبة قدرة الإنتاج المائي للطاقة (Hydro Capacity) ، إلي الحمولة القصوي للنظام (Maximum System Load) هذه "الاعتماديه المتبادلة" (Mutual Interdependence) بين النظاميين المائي والحراري، وهذا التعقيد في العلاقة بينهما يوضح كم هو مهم أن يكونا تحت إدارة واحدة، كما يوضح الصعوبة البالغة في نجاح أي محاوله للتعويض عن ذلك من خلال التنسيق (Coordination) بين شركتين لهما قرارتهما المستقلة ومصالحها التنافسية المتضاربة حني علي مستوي طموحات المديرين الشخصية فيهما.« تجزئيه الدور الرقابي الضبطي، بإسناد مهام مراقبه شركات الإمداد وحماية المستهلك ووضع مواصفات الإمداد الكهربائي ، للجهاز الفني ( للشركات الأربعة ) مع إسناد مهام مراقبة الشركات العامة والخاصة لقطاع الكهرباء المقترح إنشاؤه في وزارة الطاقة الدور الرقابي الضبطي – بالطبع-- ضروري للمؤسسات التي تتسم بالاحتكارية الطبيعية (Natural Monopoly) مثل مرفق الكهرباء، وذلك لتأمين مستويات مقبولة من الخدمات والأسعار والسلامة، لكن المشكلة التي ترتبط عادة بمثل هذا النمط المقترح من الرقابة الضبطية الضعيفة، هي احتمال "وقوع هيئه الرقابة الضبطية في الأسر" ( الهيمنة ) ("Regulatory (Capture، وذلك من قبل الشركات التي يراد مراقبتها !، بحيث يتحول دور مثل هذه المؤسسة من رقابي ضعيف إلي حامي قوي لهذه الشركات من المنافسة ! بخلاف هذه التجزئة، تضمن مقترح إعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء أيضا: ◊ وضع شركات الإمداد الأربعة تحت مظلة شركة قابضة (Holding Company)، ولما كانت الشركات القابضة --كما هو معروف – لا تنتج أية خدمات، فأحسب أن الهدف من هذا الترتيب ينحصر في أمرين: § تحقيق "دمج رأسي افتراضي" لشركات الإمداد الأربعة تحت مظلة الشركة، وذلك من خلال جعل مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العموميه لكل شركات الإمداد. § جعل شركات الإمداد الأربع تعمل وفق نظام المرافق العامة ( Public Utility System) وهو ترتيب ذكي يتحقق للحكومة أربعه أهداف جوهريه: ° فصل الملكية (Ownership ) عن الاداره (Management )، خاصه في ظروف عدم توفر "راس المال الخاص المخاطر" ( Private Risk Capital ). ° تمكين الدولة من تملك ( أغلب ) أسهم شركات الإمداد الاربعه، وبهذا "ترث" الحكومة أصول الهيئة القومية للكهرباء. ° أحكام سيطرة الدولة علي شركات الإمداد الاربعه. ° خفض المخاطر المالية التي تواجه المؤسسات العامة، مثل الهيئة القومية للكهرباء، في وقت لا تستطيع فيه الشركة القابضة تقمص دور تلك الشركات الاستثمارية التي تقلص مخاطر استثماراتها من خلال تنويع محفظة أوراقها المالية.

Quote: « أن يكون مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية لشركات الإمداد الاربعه، ويعين مجلس إدارة الشركة القابضة مجلس اداره شركات الامداد الاربعة: هذاالترتيب قد يفتح الباب أمام عدد منه المخاطر المحتملة، منها: ◊ استغلال الشركة القابضة للصيغة الهيكلية المقترحة ( Corporate Structure للتهرب من القانون وعرقلة جهود الرقابة الضبطية التي تستهدفها. ◊ استقلالية شركات الإمداد يمكن إضعافها بملء مقاعد مجلس الإدارة من الخدمة المدنية أو من السياسيين ذوي البعد الواحد (One-Dimensional Politicians، وفق تعبير هربرت ماركوس ( Marcuse)). « تحرير الأسواق ، بفتح الباب أمام الاستثمار المحلي والأجنبي—" إن ما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يلم" ( حديث شريف ). ينطوي الجانب الأخير من مقترحات الحكومة لهيكلة الإدارة القومية للكهرباء علي تحرير الأسواق Liberalization))، بفتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي، مع وجود رقابه عليهما، لتحقيق التنافس بين مزيج من النشاط العام والخاص داخل سوق الإمداد الكهربائي ( الرأي العام 31/1/2010 ) ورغم أن الجريدة لم توضح عن نوع الشراكة المقترحة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير الإمداد الكهربائي-- إن كانت ستكون هناك شراكه أصلا – فيمكن تصور ست صيغ لهذا الترتيب بحيث يكون هناك: ◊ خصخصة مطلقه تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والتملك، أو ◊ رسمله (Capitalization )، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء ثم تقوم بتأجير تلك المرافق للحكومة ◊ "عقود إدارة" (Management Contracts)، يتمثل فيها دور الدولة في التمويل، ودور الشركات الخاصة في التشغيل، مقابل رسوم تدفع لها، أو ◊ "عقود ايجارية" (Lease Contracts)، تتولي فيها الدولة التمويل وتؤجر الموجودات(Assets) للشركات الخاصة، في مقابل رسوم للدولة، أو ◊ "عقود امتياز" (Concessions)، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتشغيل لمدة 20-30 عاما مثلا، وأخيرا. ◊ نظام البوت (BOT)، وفيه تتولي الشركات الخاصة التمويل والإنشاء والتشغيل لعدد من السنين، ثم تعيد الشركات هذه المنشئات للدولة. في كل الأحايين، المقترح المقدم من الدولة يعني التحول من الاحتكار ( Monopoly) إلي" احتكار القلة" (Oligopoly )، والجانب الايجابي الوحيد هنا هو أن هذا يمنح الدولة "مرجعيه معلوماتية" ( "Bench Marking" or Reference Data)، توفرها الشركات الخاصة وتمكن الحكومة من مقارنتها بأداء الشركات العامة من ناحية الكلفة والكفاءة الاقتصادية. غير أن تحرير الأسواق بصورة كاملة – هو في حقيقته –فكرة وهميه فيها الكثير من التناقض الذاتي ( Self-Contradictory)، لان الأسواق نفسها لايمكن أن توجد بدون قيام الدولة بأنفاذ العقود وحقوق الملكية الفكريه ! نظره فاحصه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية وإنهاء التخطيط المركزي: في الولايات المتحدة وأوربا ذواتا الانظمه الكهربائيه المتطورة، تجري منذ سنين تغيرات كثيرة في هيكلة الإمداد الكهربائي وفي تشغيله وفي الرؤية الضبطية عليه وصولاً إلي إنهاء التخطيط المركزي له وتفكيك الدمج الرأسي فيه، وقد شمل هذا في كثير من الأحايين – خصخصة المرفق وتفكيك الرقابة الضبطية عليه (De-Regulation )، فمثلاً تم خصخصة صناعة الكهرباء في انجلترا عام 1990 وإنهاء التخطيط المركزي للقطاع مع رقابة ضبطية عليها من قبل" مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (OFGEM)، لحماية المستهلك وللتأكد من أن الشركات تعمل بكفاءة وفاعليه، بينما أبقت السويد والنرويج وفنلندا علي سوق مدمج راسياً للطاقة.

Quote: قفزة في الظلام--.القضايا الشائكة الناشئة عن كسر الدمج الراسي للإمداد الكهربائي: من الواضح –إذن-- أن النظام الغربي الذي تسعي الحكومة إلي استنساخه في السودان هو "نظام تجريبي ( Experimental ) حتى في الغرب، حيث دفع تبني هذا النظام هناك العديد من القضايا الحرجة إلي السطح وأطلق عقال الكثير من القوي الجديدة التي تشكل الآن البيئة الحالية للإمداد الكهرباء هناك ومنها: « تفكيك السيطرة المركزية وانهاء التخطيط المركزي : لقد أدي هذا التفكيك في الغرب إلي أن أصبحت المسئولية الشاملة لخدمة احتياجات المستهلك من الطاقة الكهربائيه، لا تتركز في مؤسسه واحدة، وأصبح من الصعب تحديد أين تقع المسئولية حالياً لأمن الإمداد الكهربائي (Security of Supply)، فمثلاً بدلاً من إن كان اختيار مواقع محطات الطاقة، أو التوسع في القدرات والسعات ( (Capacity Expansion Planning، يخضع للمتطلبات الفنية لنظام الإمداد الكهربائي، أصبح الآن يخضع لقوي السوق (’Market Forces)، وهذا يعني انه لاضمان الآن بأن التوليد سيكون دائماً كاف، في ظل انعدام معادله سعريه مرضيه لشركات التوليد. « الحاجة لاستخدام الطرق الاحتمالية:- لقد أصبح من الواضح الآن في الغرب عدم جدوى المقاربة الحتمية ( القطعية—Deterministic Approach)، خاصة في مجال التشغيل حيث يصعب تطبيق معايير الوثوقيه (Reliability Criteria) و المبنية علي أسس قطعيه، في حالة تجزئه الإمداد الكهربائي بالفصل بين التوليد والنقل والتوزيع، وذلك لان: § العناصر التي تحكم تلك الوثوقيه تتوزع بين التوليد: ◊ كهامش الاحتياط (Reserve Capacity) ◊ والقدرة علي إعادة تشغيل المولدات ◊ وتكرار الأجهزة ( Redundancy ) ◊ والقدرة علي مضاهاة التوليد مع الأحمال، إذ أن المزاوجة غير الملائمة هنا تقود إلي تغير التردد (Frequency Variation)، بخفضه او رفعه – والي انحراف خطوط الوصل (Tie-Lines) عن جدولتها الخ. § كما تتوزع أيضا بين" النقل": ◊ كتوفر قدرات نقل كافيه ◊ والقدرة علي تأمين مسارات نقل بديله عند الإعطاب الخ. § وبين "التوزيع" ◊ كتوفر قدرات كافيه للتوزيع ◊ والقدرة علي الفصل الفوري للخطوط المعطوبة ◊ وتوفر نظم "هيكله كتليه" (Modular Structure) دقيقه التصميم. ◊ وكفاءة القوي العاملة § بل وتتمدد العناصر التي تحكم وثوقيه الإمداد حني خارج النظام الوطني نفسه، كما في حالة الربط الكهربائي (Regional Electricity Interconnection ) إذن فقد أصبح واضحاً أن لامندوحه من التخلي عن المقاربة القطعية التقليدية في التشغيل واللجوء إلي الطرق والتطبيقات الاحتمالية ( Probabilistic Approach) مثل: ° التسلسل العشوائي ( Stochastic Processes) ° والتحليل الرياضي للقرارات (Decision Analysis ) ° ومحاكاة مونت كارلو ( Monte-Carlo Simulation ) الخ… من أساليب الاداره العلمية الحديثة (Scientific Management) ، والتي كان استعمالها من قبل مقصور علي تخطيط الإمداد الكهربائي دون التشغيل .

Quote: « قضية وثوقية ( اعتماديه ) النظام ( Reliability ): بجانب اللجوء للطرق الاحتمالية، أصبح واضحاً ضرورة تطوير معايير جديدة لمقابله المخاطر الجديدة التي دفع بها إلي السطح تفكيك الدمج الراسي للإمداد الكهربائي، أي تطوير نظم قائمه علي حساب المخاطر (Risk-Based Security Assessment)، إن كان للنظام الجديد أن يتمكن من المحافظة علي وثوقيه الخدمة في ظل الطلب المتزايد علي الطاقة. ويمكن هنا شرح معني كلمه الوثوقيه ( أو الاعتماديه ) من خلال توضيح أحد أهم معايير قياسها، حيث تقاس الاعتماديه (أو الوثوقيه ) عادة بمؤشر الوثوقيه (Reliability Index) " لولب " ((LOLP أو احتمال فقدان الحمولة Loss of Load Probability)) ، والذي يعني متوسط الأيام --علي المدى البعيد – التي يتوقع فيها لحمل الذروة اليومي ( Daily Peak ) أن يتجاوز حجم التوليد ، § وقد ظل هذا الرقم في أمريكا – منذ الخمسينات --في حدود يوم واحد إطفاء في كل عشرة سنوات ( أي.00277) § وهناك رقم آخر أكثر تسامحاً كان يعمل به في غير المرافق الحرجة ويسمي "التسعينات الثلاث" "3-Nines" أي 999.0 ( وهو ما يعني وثوقية تعادل 0.001أي حوالي ثمانية ساعات إطفاء (Outage) في السنة! § وللمقارنة كانت ساعات الإطفاء في الخرطوم في حدود 160 ساعة في عام 2009، أي أنها بلغت عشرين مره قدرها عندهم ! § كل هذا كان فيما يسمي " بالاقتصاد القديم " الذي سبق الثورة الرقمية أما في "الاقتصاد الرقمي" الجديد فأن: ◊ أي إطفاء لمده 4 "ملي ثانيه" ( 4 Miliseconds )، يمكن أن يؤدي إلي فشل مجسات الاجهزه الطبية مما يهدد حياه المرضي ◊ وان أي إطفاء مابين 1-5 دقائق يؤدي إلي إيقاف العمل في منا شط أساسيه كسوق الأوراق المالية ومصانع الورق الخ… ◊ ولهذا السبب يعكف مهندسو الطاقة الآن إلي تحقيق مواصفة وضعوها لجودة التيار الصديقة للمايكروبروسسر (Microprocessor)، وهي "عشرة تسعات" ("10 Nines") أي 90.999 999 99 أو ما يعادل 32 ثانيه من الإطفاء في السنة! « الشكوك (Uncertainties) المرتبطة بحريه الوصول لمرفق النقل: § كنا قد اشرنا فيما سبق --عند شرح تجربه ولاية كاليفورنيا مع خصخصة الإمداد الكهربائي-- إلي الاستغلال البشع للشركات المخصخصه لقوانين وأجواء تحرير الطاقة، وكيف قامت شركه إنرون وشركه " الطاقة المعّول عليها" (فتأمل أيها القارئي!) (Reliant Energy) بالتلاعب بالأسواق وبالقدرات المتاحة لنقل الإمداد الكهربائي من خلال جدوله ( حجز) خطوط النقل بأكثر مما تحتاج إليه هاتين الشركتين (Over Scheduling ) وبالتالي خلق "قصور مفتعل" في طاقات النقل مكناهما من جني "رسوم احتقان" ( Congestion Fees ) تعويضاً عن تضررهما المفترض من اكتظاظ الخطوط، وعدم قدرتهما علي الوفاء بتزويد الطاقة لعملائهم! وهذه الجدولة المفرطة للخطوط أدت بالطبع لحرمان الشركات الاخري من حرية الوصول لتلك الخطوط. § الجانب الآخر لهذه القضية هو أن شركات النقل نفسها قد تفرض شروطاً قاسيه علي شركات التوليد أو تستغل القيود الشغيليه ومعايير الوثوقيه ((Reliability Criteria للتأثير علي بيئة التنافس لمصلحتها. الحل الوحيد هنا – وهو ما تدرسه الولايات المتحدة الآن – هو إسناد النقل لجهة محايدة غير منغمسة في بيع أو شراء الطاقة.

Quote: « بيئة المنافسة الجديدة: علي عكس بيئة التكامل الدمجي الراسي السابقة ( للتوليد والنقل والتوزيع) ، والمحمية من المنافسة ، توفر البيئة الجديدة حوافز عديدة للمخاطرة التشغيلية. مثل هذه المخاطر في ظل بيئة ديناميكية غيبيه كما أسلفنا، إن لم يتم محاصرتها ، تقود إلي تدهور مستوي الأمان ( وعدم الاستقرار ) في الإمداد الكهربائي مما يستدعي اللجوء إلي نظم حساب المخاطر باستخدام" التخطيط الاحتمالي" Probabilistic Planning Techniques)) والمؤسسة علي الطرق الرياضية ونظريات الوثوقيهReliability Theory) )، في عدة مجالات منها:- § تقيم وثوقيه احتياطي التوليد (Generation Reserve Reliability (Evaluation § حساب احتمالية تدفق التيار (Probabilistic Load Flow (Computations § دراسات نظم الطاقة ( مثل Transient Analysis) § ضبط الجودة واخذ عينات القبول(Acceptance Sampling) المشكلة هنا تتمحور حول عنصرين هما: ◊ أن نظم "التخطيط الاحتمالي" هذه غير ناضجة وتحتاج إلي أبحاث لتطويرها ولا يتوقع أن يستفيد منها القطاع الخاص في السودان، بل واغلب الظن ولا حتي القطاع العام. ◊ رغم استخدام هذه الأساليب في "تخطيط" الإمداد الكهربائي في الغرب، لكنها قد لا تصلح لمنشط "التشغيل"، إذ أن "أفق القرار في التخطيط (Planning Horizon ، وهو سنين عده )، وعواقبه يتخلفان عنهما في التشغيل ( حيث يتقلص الأفق لشهور أو أقل من ذلك)، وهذا يعني الدفع بعنصر غيبي جديد وكبير في عمليه التشغيل فمثلاً، بينما كانت تدفقات انتقال الطاقة Transmission Flow) ) يحكمها النمو الطبيعي للأحمال (Normal Load Growth)، وهو أمر يمكن التنبوء به ، الا أن مثل هذا التبوء لن يكون ممكناً في بيئة "المنافسة و تفكيك الدمج الراسي" الجديدة، والتي تحكمها اقتصاديات معاملات النقل طويله المدى للطاقة. ◊ خاتمه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية ودور"عامل الأمان": لقد نجحت بعض الدول الغربية المتقدمة صناعياً مؤقتاً في لجّم بعض مشاكل البيئه الجديدة التي أوضحناها هنا، وكان ذلك راجعاً أساسا إلي توفر ثلاث عوامل أمان ( Safety Factors) لديها وهي: § توفر"هامش احتياط" (Reserve Margin) كبير في أنظمة تلك الدول، مكنها من التعامل بدرجات متفاوتة مع غيبيات (شكوك) الأخطاء المنهجية في التصميم والتحليل الخ، خاصة وان نقص هامش الاحتياط يزيد من احتمالات الاضطرابات في تدفق الطاقة. § توفر مسارات بديلة لتدفق الطاقة (Alternative Power Flow Paths)، في حالة انهيار التواصل النقلي للطاقة، (أي توفر "احتياطي نقلي"-- "Transmission Reserve ) § توفر تكرار للأجهزة والمهام ( Redundancy or Backup Systems، أي "احتياطي توزيعي"-- "Distribution Reserve"). لكن تلك هي عناصر التأمين ( السلامة ) التجريبية القطعية (المعتادة) في الشبكات للتعامل مع الشكوك ومع غيبيات الإمداد الكهربائي (Uncertainties) ، ولازالت تجربة الدول الغربية في تفكيك الدمج الراسي للإمداد الكهربائي في بدايتها وفي مرحلة "المحاولة والخطأ" Trial & Error)) ، وليس هناك ضمان أنها ستجدي في ظل حالة التعقيد المتزايد في الشبكات الذي يحدثه هذا التفكيك والتوسع في ضبط النظام، من التركيز علي "الحالة العادية" Normal, Secure-Level State) )، كما هو الحال الآن، وبسطه علي حالات""التنبيه غير المحصنة" ( Alert Status )، وحالات الطوارئ ( (Emergency Status، وصولا إلي "الحالة الطرفية المتفسخة" ( In-Extremis ) ثم تعقيدات رحله العودة بالأوضاع إلي سابق حالها ( Restorative Status ).

Quote: § وبالطبع هناك الرصيد الكبير من الخبرات والقوي العاملة المدربة في تلك الدول، والسؤال الذي نختم به هنا هو: "هل يستطيع السودان توفير ما تقدم وهو يستنسخ تجربة الغرب المتقدم صناعياً، وقبل أن يعرف العالم نتيجة تلك التجربة بصوره كاملة؟،-- أو كما يقال: "The Jury Is Still Out !" خاتمة وتوصيات : من الواضح مما تقدم في هذه الدراسة أن خصخصة الإمداد الكهربائي ليست خياراً إلا في حدود ضيقه، كما في حاله التوليد المائي لكن حتى هنا، فأن الشركات الخاصة ستجد نفسها محشورة بين سندان بيئة التخطيط والتشغيل الضبابية وبين مطرقة التعقيد التقني، كما أوضحنا فيما سبق. السؤال الملح هنا إذن – هو كيف يمكن إصلاح الهيئة القومية للكهرباء وتحقيق أهداف هيكلتها خارج إطار الخصخصة والشركات القابضة ? § جرد حساب تجربه الإصلاح المؤسسي السابقة: "ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"( النحل 92 ). كان العرب إذا رعوا إبلهم جعلوا حبالهم علي "غواربها" ( أي مابين السنام والعنق ) وتركوها في المرعي طليقه "ترعي كيف تشاء لأنها—في اعتقادهم—إن رعت بحبالها لم يطب لها المرعي". لقد أقدمت الحكومة علي "المعادل الإداري" لهذا التقليد العربي القديم مع الهيئة القومية للكهرباء، وذلك حين "ألقت حبلها علي غاربها" ، وتم سلخ الهيئة من بيروقراطية الدولة، ووفرت لها الدولة الاستقلال المالي وأجزلت العطاء الفخيم لأداريها، – "فما يوم حليمة بسر"، كما يقول المثل العربي-- لكن من الواضح أن أداء ألإدارة الذي تلي ذلك لم يرق للدولة، بدليل سعي الحكومة الحالي الحثيث لتفكيك الهيئة وإعادة هيكلتها ، واحسب ان ذلك الأداء لم يرق للمواطنين أيضا. هذا لا يعني أن قرار الإصلاح المؤسسي كان خاطئا في حد ذاته ، بل احسب انه "كان ضرورياً لكنه لم يكن كافيا" ً لوحده (أو كما يقول الاقتصاديون Necessary But Not Sufficient). ما فات علي الحكومة إدراكه هو أن نجاح مثل هذا الإصلاح المؤسسي مرهون: ◊ أولا بوجود رقابه ضبطية صارمة، تراقب وتصحح مسار هذا الإصلاح المؤسسي، ◊ وثانياً وجود إدارة كفئه علي راس الهيئة تجند من داخل الهيئة أو من خلال إغراء إداريين موهوبين من خارج الهيئة لإدارتها (أو ما يسمي ب Head Hunting ). § الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء: نخلص من كل ما تقدم إلي أن الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء، هو: ◊ إبقاء السمة الاحتكارية الطبيعية المدمجة راسياً مع الإصلاح من خلال الرقابة الضبطية ◊ إبقاء صناعه الكهرباء كمؤسسة Vertically Integrated) ) من حيث منشط التوليد والنقل والتوزيع كما هو حالها الآن، والعمل علي إصلاح نقائصها من خلال جهاز رقابه ضبطي قوي. دعنا إذن ننظر كيف يمكن أن يتحقق ذلك:- أولا: "لقد حجرت واسعاً" – اعاده تعريف وتوسيع نطاق "رسالة" الهيئة القومية للكهرباء: كنا قد ذكرنا حاكميه القيم المجتمعية ( المذهبية ) في أداء أي مرفق -- كمرفق الكهرباء -- وان هذه الحاكمية -- بدورها --تعمل من خلال الغايات ( من رسالة أو رؤى، والتي تعرف دور المؤسسة) والمتمثل حالياً، في "إنتاج القدرة "—Power Production (أي القوة المحركة)، كما هو مترجم في" برامج الهيئة "، وهذه بدورها تتحقق من خلال الأهداف، والمتمثلة في خفض السعر الإجمالي الكلي لمقابله احتياجات المستقبل. المطلوب هنا إذن هو عدم حصر رسالة الهيئة ودورها في " إنتاج القدرة "، إذ إن هذا "دورموقوت " – مثله في ذلك مثل " النمو " في عمليات التنمية - وبالتالي هو دور ثانوي، بينما دور الهيئة الأساسي يتمحور حول وظيفتها الأولي، "كمورد للطاقة" (Power Supplier )، وهذا يعني تغيراً في الأهداف (المقاصد ) أي النهايات المطلوبة لتتجه: ° في المقام الأول نحو خفض الطلب علي القدرة ( مثلاً من خلال رفع كفاءة التوليد والنقل، وتغير نمط الطلب، وتبني سياسات ترفع من كفاءة الاستخدامات النهائية لهذه القدرة ) كما في استخدام التوليد المشترك ( Co-Generation) ورفع كفاءة المعدات الخ…

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 00:51 AM)

Quote: ° و تتجه في المقام الثاني إلي إبدال بعض استهلاك الطاقة ببدائل أخري، متي ما تيسر ذلك ، فهناك مبدأ جوهري في الطاقة وهو مطابقة "جودة الطاقة" مع "استخداماتها"، وهذا يعني: ◊ ألا تستخدم الكهرباء – وهي طاقة عالية الجودة- لمهام يمكن أن تدار بطاقة أقل جودة. أي أن تستخدم موارد الطاقة ذات القيمة الاجتماعية المحدودة كالتوليد المائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما يوفر البترول والغاز للاستخدامات النهائية عالية الدرجة High Grade End Uses))، مثل الصناعات البتر وكيميائية ووسائط النقل الخ.. ◊ حرق الوقود الحيوي مباشرة لإنتاج الحرارة (أو البخار)، ثم استخدام بخار الماء (المغلي ) في الوحدات المنتجة ، كناقل للحرارة ، أو في التوربينات بحيث يقتصر استخدام الكهرباء علي العمليات الصناعية ذات الحرارة العالية ( أكثر من C ° 2500 ) وفي الموتورات والإضاءة الخ، بينما يستخدم الغاز ( Gasoline) لاحتياجات الصناعة الأدنى (1000 °C--2500° C) ، وهذه قضية كبرى نأمل أن نعود إليها في مقالة قادمة إن شاء الله. لتقدير أهمية مثل هذه الخطوة الاستراتيجية في إعادة تعريف وتوسيع رسالة ( أو غايات ) الهيئة القومية للكهرباء, نرجو أن نشير أن مثل هذه النقلة أنقذت صناعات عالمية كبرى من الانهيار, مثلا: ° أعادت شركة آي بي إم (IBM) تعريف رسالتها من شركة "تصنع الحاسوب" ، إلى "شركة تعمل في مجال المعلومات" ، فعادت بعده أقوى مما كانت. ° أعادت شركة جنرال موتورز (GMC) الأمريكية تعريف دورها ، من شركة "تصنع السيارات" ، إلى "شركة تعمل في مجال النقل" ، لتكتب لها حياة جديدة ° .أعادت شركات البترول تعريف رسالتها ، من العمل في "مجال النفط"، إلى العمل في "مجال الطاقة", فأصبحت من أقوى القوى الاقتصادية في عالم اليوم ثانياً: إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل—"من لم يصلحه الطلاء أصلحه الكي": العنصر الثاني في إصلاح الهيئة القومية للكهرباء، يتمثل في إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل (Regulatory Agency ) ، وفكرة الرقابة الضبطية المعاصرة التي انتشرت في الغرب ما هي إلا "عصرنة" للمفهوم الإسلامي القديم للحسبة، والتي بدأت بفكرة " قاضي القضاة" في عهد الخليفة الملهم عمر ( رض ) 644 – 634 ، أعجب بها ملك السويد تشارلز الثاني عشر ( (Charles XII عندما شاهدها أثناء منفاه الاختياري في تركيا فعاد إلي السويد وأنشأ عام 1713 نظام الامبودزمان (Office of the "Highest ( Ombudsman"، (انظر دراستنا عن "قانون المعاملات الالكترونية" المنشورة علي النت في سودان اون لاين) بسط الرقابة الضبطية علي صناعه الإمداد الكهربائي تقتضيه الخاصية الاحتكارية الطبيعية لهذه الصناعة، وبهدف – في حاله قصر خدمات الإمداد الكهربائي علي مؤسسه الكهرباء الواحدة –ضمان تقديم هذه المؤسسة لمستوي عال من الخدماتReliability & Power Quality) والسلامة، مع خفض الأسعار وتوفير رأي مهني ومستقل حول احتياجات البلاد من الطاقة، حالياَ ومستقبلاً، بل إن الرقابة الضبطية ضرورية حتى في حاله فتح قطاع الكهرباء للاستثمار المحلي والأجنبي ، كما أوصت بذلك خطه الحكومة ، ذلك لان احد أهم دفوعات دعاة الخصخصة -- كما أسلفنا-- هو التحسين المفترض لمرفق الكهرباء من خلال ضخ عامل المنافسة وهي منافسه لن تتحقق -- في حاله المؤسسات التي تتسم بظاهرة الاحتكارية الطبيعية.، كما أبنا سابقاً -- إلا في ظل جهاز رقابه قوي ومستقل ، والا فسيكون مّال (Fate) الشركات المخصخصه أسوا حالاً من المؤسسات العامة حينما تصطدم بظاهرة فشل السوق ( Market Failure ) ، تماما كما حدث في حاله خصخصة السكة الحديد البيرطانيه عام 1993، (مما دفع الحكومة البرطانيه لاستعاده ملكيه خطوط السكك الحديدية) ، وكما حدث في حاله خصخصة الاتصالات في المكسيك ، وكلا المرفقين يتمتعان بخاصية الاحتكارية الطبيعية، كما حال مرفق الإمداد الكهربائي.

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 00:23 AM)
(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 01:04 AM)

Quote: وبالنسبة للإمداد الكهربائي، فهناك مستويان من الرقابة الضبطية: ° هناك الرقابة الداخلية الذاتية والتي تطال الجوانب ألاقتصاديه والاداريه والفنية ( مثل وثوقيه النظام وإدارة التفريغ الحراري من المولدات ( Heat Discharges)، وسياسات إعادة التأهيل Rehabilitation) )، وسياسات التشغيل والإرسال (Dispatching). هذا المستوي من الرقابة الذاتية ينطوي علي التوافق مع المستهلكين علي "عقد اجتماعي" Social Contract) ) يتضمن خمس موجهات محدده ( Guidelines ): « تحديد حد ادني من المعايير الخدمية الادائيه (Minimum Standards of (Service ، مثل التوصيف المحدد لجودة الطاقة المتوقعة: § كاستقرار الجهد ( Voltage Stability ) § وتردد سليم وموحد للطاقة الكهربائيه § واستمرارية خدمات الكهرباء الخ… وفي الدول الصناعية: § تعتبر الطاقة الكهربائيه "نظيفة" بدرجة معقولة ، عندما يكون الجهد المستقر فيها (Steady State) بين (-13% & + 6%) من الجهد الاسمي، § بينما يثبت الجهد للفترات القصيرة ولتفاوت الدورات من 3 إلي 30 بين (-20% & +15%) § ويثبت علي (-30% & +20%) لتفاوت الدورات من(½ إلي 3) دورة، § ولا ينبغي أن ينحرف التردد لأكثر من 0.2 Hz (من50 Hz ) ، § وأما في السودان ، فقد كانت الهيئة القومية للكهرباء--حتي عهد قريب-- تعمل علي تثبيت تفاوت الجهد في حدود (%(+ - 6 ، من قيمته المعلنة في محطة العملاء ، وتثبيت التردد في حدود (%2 - ). « تحديد أهداف اجتماعيه للهيئة القومية للكهرباء ( مثلاً سياسات قطاعيه تنحي نحو دعم وتطور التنمية الصناعية بخفض أسعار الكهرباء لهم والدخول معهم في شراكه الخ. بحيث تصبح الهيئة ألقوميه للكهرباء نقطه تقاطع للسياسات ألقطاعيه والوطنية والاقليميه. « تحديد سياسات تسعيريه، مثلاً تبني أسعار السوق في بعض العمليات وتبني "التسعير الحدي للكلفة" (Marginal Cost Pricing ) في مجالات أخري. « تبني أهداف محدده لكفاءة الأداء ( (Performance Efficiency Targets مثلاً خفض الكلفة للوحدة الانتاجيه (Unit Cost) وللنفقات العامه Overhead Costs) ) « تبني أهداف مالية ناجعة، مثلاً أهداف للعائد علي رأس المال ( (Return on Capital) ° المستوي الثاني من الرقابة ينطوي علي إنشاء مفوضية، مركزيه قوميه ومستقلة للرقابة الضبطية Regulatory Agency-- Federal (Utility) ، تبدأ بمرفق الكهرباء علي أن تتوسع مستقبلاً لتشمل ولايتها المياه والاتصالات، وذلك تحت مسمي "مفوضية تنظيم المنافع العامة"، ويكون هناك ما يقابلها في الولايات من مفوضيات ولائيه(State Utility Commissions) لتنظيم المنافع العامة في الأقاليم، وتتكون مفوضيه المنافع العامة من جهازين: « "وكاله حماية المستهلك"، والتي تضطلع بمراقبه المنتجات والعمليات الصناعية والخدمية المختلفة لحماية المجتمع، وذلك من خلال الحد من الآثار الجانبية السالبة علي الصحة والسلامة والبيئة، وضبط جوده الخدمات والأسعار ألاقتصاديه والعمل علي تشجيع خفض الكلفة بمنهج زيادة الكفاءة (Performance-Based Regulation) « "وكاله شئون الكهرباء"، والتي تضطلع بمهام مراقبه ظروف التشغيل، وبالنسبة للإمداد الكهربائي، هذا يعني: § مراقبة أمن الطاقة. § مراقبة قرارات الاستثمار الكبرى والعمالة. § فحص ركائز ومفاهيم خطط الهيئة طويلة المدى وبرامجها المقترحة ومضامين تلك البرامج من: ◊ الخطط الولائيه. ◊ الاستخدامات ألقطاعيه للطاقة الكهربائيه. ◊ العوامل الاقتصادية والاجتماعية، كنمو الأحمال § الربط الكهربائي الإقليمي. § مراعاة المباديء العامة لاختيار مواقع محطات التوليد. § نجاعة أسس اختبار تقنيات الإمداد الكهربائي.