(( الزراعة في السودان ومقارنتها ببريطانيا )) /// مقال بقلم الزميل البوردابي ASHRAF MUSTAFA

Quote: يعتبر السودان اكبر الدول العربية والافريقية من حيث المساحة, حيث تبلغ مساحته مليون ميل مربع. تبلغ منها مساحة الاراضي الصالحة للزراعة حوالي 200 مليون فدان (اي 85 مليون هكتار), بينما تشغل (الاراضي المزروعة) منها فقط حوالي 15 %, وهذا ما جعلني افتتح هذا الخيط المهم للقارئ لوضع صورة مصغرة ومتواضعة عن الامكانيات الزراعية في السودان بما فيها المناطق غير المستغلة, ثم مقارنتها مع كيفية الزراعة في بريطانيا بما في ذلك تطورها ونموها, وكيف يمكن ان يستفيد السودان من كل ذلك وخاصة انه ومن المخجل ان تكون له مثل هذه الارض المعطاءة ولا يتحرك ساكنا لاستغلالها والانتفاع منها. فنجد ان الزراعة في السودان تمثل القطاع الرئيسي للاقتصاد, لذا فان معظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل: الصمغ العربي, الحبوب الزيتية, القطن, اللحوم...الخ... هذا بالاضافة إلى الخضروات والفواكه التي تصدر للدول العربية والافريقية. تساهم الزراعة في السودان بنحو 34 % من اجمالي الناتج المحلي, ويعتبر القطاع الزراعي والحيواني القطاع الرئيسي والمحرك لاقتصاد البلاد. يحتوي ذلك القطاع على حوالي 75 % من القوى العاملة, ويعيش عليه حوالي 70 % من السكان, بينما يساهم بحوالي 90 % من العائدات غير البترولية. هنالك العديد من الصناعات تقوم على القطاع الزراعي مثل: (الغزل والنسيج, السكر, الزيوت النباتية, التعليب, الالبان...) وغيرها. بالنسبة للموارد المائية في السودان فهي تتكون من مياه الامطار, المياه السطحية والمياه الجوفية, اما بالنسبة لمساحة الزراعة المروية في السودان فهي تمثل في حوالي 4 ملايين فدان. ظلت مشروعات القطاع المروي تدار جميعها بواسطة القطاع العام قبل ان تتبني الدولة سياسات الخصخصة لتحويل المشاريع نحو القطاع الخاص., ونتيجة لسياسات الخصخصة تم تحويل 700 الف فدان من مشاريع الطلمبات علي النيل في فترة التسعينيات. بالرغم من ذلك, هنالك العديد من المشاريع التي ما زالت الحكومة تديرها وهي ما تسمي "بالمشروعات الاتحادية الكبري" التي تتمثل في عدة مشاريع وهي: مشروع (الجزيرة, الرهد, حلفا الجديدة ومشروع السوكي) وذلك نسبة لكبر حجمها وضخامة الاموال المستثمرة فيها. مشروع الجزيرة يعتبر اعرق هذه المشاريع, بل انه يعتبر اعرق المشاريع في السودان حيث انه انشئ في العام 1925, وهو كذلك يعتبر اكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة ضخمة تفوق 2 مليون فدان, ويقوم ذلك المشروع على العديد من المزارعين الذين يقدر عددهم بحوالي 15 الف مزارع. اما الاهداف التي من اجلها قام ذلك المشروع فهي: استغلال حصة السودان من مياه النيل, تحويل المنطقة من زراعية قديمة الى زراعية حديثة، هذا بالاضافة الي توفير الالاف من فرص العمل التي تنعكس بالتالي على تحسين مستوي المعيشة للمواطن ورفع الاقتصاد الوطني. هنالك ايضا مناطق بها مساحات زراعية كبيرة مثل "مناطق السافنا" حيث ان تلك الاراضي غير مستغلة جيدا وانها (او معظمها) تصلح للتوسع الزراعي فيها وهي يمكن ان تقدم الكثير جداً للسودان, ويجب مراعاتها والاهتمام بها بصورة افضل. بالرغم من كل ما اسلفت, هذا بالاضافة الى ان السودان يعتبر سلة غذاء افريقيا وهو مرشح في المستقبل ليصبح سلة غذاء العالم, وذلك لموارده الغذائية والمائية وثرواته الطبيعية والنفطية وغيرها والتي من المفترض ان تجلب للبلاد الفائض المالي والغذائي, الا ان الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة وخصوصا الازمة الغذائية منها قد اثرت على معظم البلدان بما فيها السودان, الذي كان يمكن ان يفلت من هكذا ازمة اذا ما تم استغلال مساحة اراضيه الصالحة للزراعة خير استغلال. ففي العام الماضي حذر خبراء سودانيون من ان فجوة غذائية وشيكة قد تضرب السودان في انحاء متفرقة من البلاد, مما حدا بالحكومة الى منع تصدير الذرة خارج البلاد في ذلك الوقت. هنالك خطوات اتخذتها الحكومة باشتراكها مع الصين في اقامة مركز عرض للتكنلوجيا الزراعية وفقا لبروتكول تعاون تم توقيعه بين البلدين العام الماضي, حيث ان المركز سيقام علي مساحة تمثل "60 هكتارا" في منطقة القضارف الواقعة بشرق السودان. كما ستخصص الحكومتان مؤسسة تقوم الصين باختيارها لادارة المركز لفترة قد تصل الى العشرة اعوام بعد ان يتم انشاؤه, حيث سيقوم ذلك المركز بانتاج انواع محسنة, عرض الانتاج, ثم انه سيقوم ايضا بتدريب العاملين. بالمقابل هنالك قصور يتمثل في عدم الاهتمام الحكومي بالزراعة الكافية في الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة مما يؤدي الى تدهور الكثير من المشاريع الزراعية, وهذا بشكل خاص سيزيد تفاقم ازمة الغذاء خاصة ان غياب الاستراتيجيات الزراعية يجعل ازمة الغذاء الداخلية ازمة مزمنة (الا انه يوجد تقدم نوعي في الزراعة عموما ولكنه ليس كافيا ابدا مقارنة مع الاراضي الشاسعة واسوة بالدول الاخرى). اضف الى ذلك ان قضية المستثمرين الاجانب التي باتت تدخل في كل القطاعات (او معظمها) قد تؤثر سلبا في موضوع الزراعة في السودان, اذ ان هنالك الكثير من التخوف ان الاطماع والتمدد في الاستثمار (من قبل الاجانب) سوف يضر بالبلاد يوما من الايام حيث ان تلك الاراضي الزراعية يمكن ان تصبح حكرا على مجموعات غير سودانية تتحكم في السوق وقد تسيئ استعمال تلك الاستثمارات على حسب الاجندة التي تتخفي وراءها. هذا بالنسبة الى ما يتعلق بالزراعة في السودان... اما اذا حاولنا مقارنتها ببريطانيا فنجد ان هنالك فرقا كبيرا وشاسعا, اذ ان بريطانيا تعتمد على التكنلوجيا الحديثة مثل الآلات (الروبوتات) في الزراعة اكثر من اعتمادها على الايادي العاملة. فبريطانيا كانت قد بدات مشاريعها الزراعية في منتصف القرن الثامن عشر, اذ كانت المناطق الريفية كانت تعتمد على الزراعة كليا مما ادى الى تحسن ملحوظ في مستواها المعيشي آنذاك, ثم تزايد اقبال السكان على استعمال المعدات الزراعية المتطورة. ادخلت بريطانيا الآلات وطرق الاستغلال الحديثة الى سيطرة الملكيات الكثيرة حيث استغنت عن نسبة كبيرة من العمال الزراعيين, مما ادى ذلك بدوره الى تضاؤل الايادي العاملة. هذا بالتحديد ما يفتقره السودان, فبلد هائل بهذه المساحة وخصوصا الزراعية منها يفتقر الى كل هذه الامكانيات الهائلة من المعدات والآلات التي كان يمكن ان تغير وجه الحياة فيه, ان وجدت وانتشرت في تلك الاراضي الواسعة فان ذلك قد يقفز بالسودان عشرات السنين نحو الامام. بالنسبة لبريطانيا فهي ايضا جزيرة صغيرة لا يمكن ان يقارن حجمها مع السودان, لذا تجدها تلهث خلف دول آسيوية مثل "الهند وباكستان" لكي تستأجرها للزراعة (على عكس السودان الذي سمعنا مؤخرا انه يقوم باستئجار اراضيه الزراعية لدول مثل مصر والاردن لزراعة القمح فيها, فعوضا عن ذلك من الافضل ان تكون الاولوية لابنائه لتكفيهم اولا, ثم بعد ذلك التفكير في الفائض). فبريطانيا خصوصا تعتمد على الهند بقدر كبير جدا في الزراعة, حيث انها تستأجر اراضي في الهند وتكرث العمالة الهندية لزرع تلك الاراضي لها (كما هو الحال باستعانتها بالهند ايضا في عدة صناعات اخرى مثل: الملابس, الاحذية, الموبايلات وغيرها). ليس فقط لان بريطانيا جزيرة صغيرة لا تستطيع زراعة الكثير على اراضيها, وانما لانه من المعروف بان العمالة الهندية ارخص بكثير من العمالة الداخلية او المحلية. فاذاً بريطانيا هنا تضرب عصفورين بحجر واحد حيث انها تستفيد من التكنلوجيا العصرية والآلات (الروبوتات), ثم تكمل بقية مشاريعها في الخارج على ايدي عمالة رخيصة ومنتجة. اضف الى ذلك ان الايادي العاملة (الموجودة اصلا) في بريطانيا تعيد تأهيل نفسها باستمرار وبسرعة لمواكبة المعرفة والتكنلوجيا الحديثة. وتعتبر بريطانيا ان السلع الملموسة يمكن بسهولة انتاجها عبر الآلات الزراعية (الروبوتات) مما يسهل هذا العمالة وتفريغ الايادي البشرية للعمل في قطاع الخدمات الذي لا يحتاج الى آلة بقدر ما هو محتاج للعقول والافكار البشرية. كل هذا يجعل بريطانيا من اكفأ دول الاتحاد الاوربي حيث انها تعتمد بطبيعة الحال على الآلة الحديثة الى درجة كبيرة, الامر الذي يجعلها تنتج 60 % من حاجاتها الغذائية علما ان 2 % فقط من الايادي العاملة يعمل في القطاع الزراعي. بالرغم من ان تضاؤل نسبة الايادي العاملة في الزراعة الا ان الانتاج الزراعي اصبح اضعاف مما كان عليه في الماضي. من جهة اخرى, فقد ساهم النمط الاستهلاكي في بريطانيا الى تحويل اقتصادها من صناعي الى خدمي. هذا هو وجه المقارنة الذي قصدته مقارنة مع الزراعة في السودان, فهل يمكن ان يستغل السودان كل اراضيه الصالحة للزراعة ليصبح بلدا متقدما في المجال الزراعي كما هو الحال في بريطانيا؟ وهل يمكن ان يستغني عن الايدي العاملة وتكريسها لاعمال تحتاج العقل والتفكير البشري وترك الزراعة للآلة او الروبوت؟ علما ان السودان اراضيه زراعية وضخمة وصالحة للزراعة اكثر من بريطانيا او اي مكان آخر, وان مجال الزراعة في السودان يعتبر فقيرا ومهملا كثيرا مقارنة واراضيه الشاسعة, التي ان لم يستفد منها الان سيعطي هذا فرصة اكبر للاعداء للتربص بالسودان واحتلاله, ثم استغلال خيراته التي لم يستطع هو استغلالها. وهذا يذكرني بمقولة شهيرة دائما ما يقولها الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين: (نحن عندما اتينا إلى بلادكم وجدناها خرباء وجرداء بلا مباني او زرع, نحن بنيناها ولن نخرج منها ابدا لانكم كسالى ولم تهتموا ببلدكم أو تزرعوها).

Quote: بالمقابل هنالك قصور يتمثل في عدم الاهتمام الحكومي بالزراعة الكافية في الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة مما يؤدي الى تدهور الكثير من المشاريع الزراعية, وهذا بشكل خاص سيزيد تفاقم ازمة الغذاء خاصة ان غياب الاستراتيجيات الزراعية يجعل ازمة الغذاء الداخلية ازمة مزمنة (الا انه يوجد تقدم نوعي في الزراعة عموما ولكنه ليس كافيا ابدا مقارنة مع الاراضي الشاسعة واسوة بالدول الاخرى).