بيــــان من ياســـر عرمـــان

Quote: بيان من الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية حول جلسات البرلمان حول القوانين ياسر عرمان ينتقد بعض نواب المؤتمر الوطني ويتهم جهات بتشويه حديثه الخرطم: اخباراليوم قال الاستاذ ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان انهم علي استعداد للتعاون والعمل المشترك مع كافة الكتل البرلمانية للوصول لقوانين متوازنة ومرضية. ووجه عرمان في بيان اصدره امس انتقادات لبعض نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان متهماً جهات لم يسمها بتشويه حديثه في وسائل الاعلام. وفي ما يلي تنشر (اخباراليوم) نص البيان: معركة في معترك ضد بناء الامة والدستور والاتفاقية واستخدام الاغلبية في اجازة القوانين بالامس وفي المجلس الوطني تمت مناقشة السمات العامة للقانون الجنائي وعندما استعرضت وجهة نظر الحركة الشعبية لتحرير السودان في القانون كرئيس الهيئة البرلمانية رفض بعض النواب المؤتمر الوطني وبينهم نافذون آخر الكروت كرت احتكار الدين الاسلامي واقامة محاكم التفتيش داخل البرلمان والحجز علي اراء السودانيين في قبة البرلمان مما يضع علامات استفهام حول جدوى ومعني وقيمة البرلمان الحالي بالنسبة لهم ولابد من توضيح الحقائق الاتية: 1- قدمت السمات العامة وهي في الحقيقة تعديلات وليس سمات عامة دون تقديم القانون نفسه للنواب في محاولة واضحة لتمرير قانون يجهل النواب محتوياته في مخالفة للاعراف والتقاليد البرلمانية السليمة. 2- القانون الجنائي يجب ان يخضع لتعديلات جوهرية تتطابق مع الدستور والاتفاقية وما تم بالامس وعلي لسان لجنة التشريع والورقة المقدمة هي مجرد ادخال لمواد جديدة اقتضتها الظروف مثل مواد الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية معلوم ان القانون المراد تعديله يحتوي علي كثير من المواد المتعلقة بحقوق غير المسلمين والحريات وغيرها المتعارضة مع الدستور والاتفاقية. 3- استخدمت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني اغلبيتها الميكانيكية في تمرير القراءة الاولي ضد روح ونصوص الاتفاقية التي تتطلب التوافق وخاصاً في ظرف دقيق يحتاج اول مايحتاج التوافق والاجماع لاسيما بين الشريكين. 4- تم تشويه حديث رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية في وسائل الاعلام التابعة لحزب المؤتمر الوطني ومن مراسل جريدة الشرق الاوسط اللندنية ولذا لزم هذا توضيح الان وايراد ماقلته في داخل البرلمان وحملته وسائل اعلام عديدة بالصدق والنزاهة. وهو كما يلي: ـ العقوبات الحدية يجب ان لا تطبق علي غير المسلمين لان هذا ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور. ـ عقوبة الجلد في الجرائم غير الحدية تتنافي مع الدستور وقد سبق للبرلمان ان اسقط عقوبة الجلد في قانون القوات المسلحة. ـ وصف جريمة الزنا وعقوبة الزنا يجب ان تراعي اعراف وتقاليد غير المسلمين ومعلوم ان هنالك قبائل كثيرة في السودان غير مسلمة تعاقب علي الزنا بدفع ابقار اومبالغ مالية او غيرها. ـ ذكرت ايضاً تأييد الحركة الشعبية لادخال الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وضرورة قيام نظام قانوني وعدلي وقضائي وطني نزيه ومستقل وهو الذي يساعد ويحمي من التدخل القانوني والعدلي الخارجي ويعزز ثقة المواطن في النظام القانوني. ـ ذكرت ان مكافحة الجريمة تقتضي مكافحة الفقر وان العقوبات ليس وحدها التي تصون المجتمع وان الشرائع جميعاً دعت الي المساواة والعدل قبل العقاب وذكرت ان ذلك نهج عمر العادل والامام علي الذي قال (عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لايخرج الي الناس شاهراً سيفه) وان السودان يمر بمرحلة بناء وطني دقيقة وتقرير المصير علي مرمي عشرين شهراً وان عدم مراعاة التنوع والتعدد الثقافي وكفالة حقوق الاخرين للوصول الي بناء وطني سليم ومتوازن ومصالحة وتضميد للجراح وان لم يراعي ذلك فإننا نضر بوطننا ووحدته وقد تم مقاطعة هذا الحديث وسط تهديد ووعيد ونقاط نظام وارهاب معنوي وفكري للآخرين عن قول الحق. في الختام اننا في الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية نتطلع الي عمل مشترك مع كافة الكتل البرلمانية للوصول الي قوانين متوازنة ومرضية لمن تحكمهم وعلي استعداد للتعاون في ذلك للوصول لهذا الغاية وقد وجه المكتب السياسي للحركة الشعبية بالتزام الحركة الشعبية لجانب الدستور والاتفاقية في مشاريع القوانين التي اجازها مجلس الوزراء والتي لم يجيزها وهي مجرد مشاريع قوانين قابلة للتعديل. ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان