السيسي يكشف عن وجهه الانقلابي :)

Quote: القاهرة، مصر (CNN)- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون الاثنين، يتيح للجيش التواجد في شوارع مصر حتى نهاية عام 2016، للمشاركة في حماية المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويتضمن القرار إحالة أي تعديات محتملة على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري. وجاء في القرار بقانون، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن "القوات المسلحة تتولى معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها، في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، مع "عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها." وتتضمن القرار عدداً من المنشآت التي من المقرر أن تخضع لحماية الجيش والشرطة معاً، منها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها." كما اعتبر القرار، الذي يسري لمدة عامين، أن هذه المنشآت تُعد "في حكم المنشآت العسكرية، طوال فترة التأمين والحماية"، وأن "تخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة." وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن "القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، ضد أي أعمال أي إرهابية"، لافتاً إلى أن القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأضاف أن "هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس ملك للشعب"، بحسب البيان.

(عدل بواسطة Elhadi on 10-29-2014, 08:35 AM)

Quote: وأعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وقال السفير يوسف إن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأن القرار صدر بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. وأوضح مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يعطي حق «الضبطية القضائية للقوات العسكرية في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب. كما أنه يسهل من عملية حماية المنشآت، نظرا لطبيعة تسليح وقدرات القوات العسكرية، والتي تفوق نظيرتها في الشرطة المدنية». وحول إذا ما كان القرار سيطبق في نطاق الجامعات التي تشهد مظاهرات وأعمال شغب منذ بداية العام الدراسي، أفاد المصدر، الذي طلب حجب اسمه، بأن «القرار لا يتعلق بالتظاهر، ويوجد قانون ينظمه بالفعل، وسيبقى في نطاق المحاكم العادية.. لكنه يتعلق بعمليات الاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها، ومن بينها الجامعات». وبينما توجه العديد من المنظمات الحقوقية انتقادات لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أوضح المصدر المسؤول أن «القضاء العسكري يتعامل بالقوانين الطبيعية وليس شيئا خارجا على حقوق الإنسان، فقط نهدف إلى السرعة والردع في التعامل مع مثل هذه الجرائم. ومن يتعدى على المنشآت أو يهدف لتهديد حياة المواطنين هو مخرب أو إرهابي، ويجب التعامل معه بما يحمي حقوق المواطنين الآمنين. الهدف من القرار الجمهوري هو الردع من جهة للعناصر التخريبية، وسرعة البت في القضايا من جهة أخرى.. ولا صحة إطلاقا لما يدعيه البعض من أن هناك أهدافا خفيه خلف القرار، أو سعي الدولة لعسكرة أركانها كما تقول بعض الأصوات المغرضة»، متسائلا: «ما الحل في مواجهة الترويع والإرهاب؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أم نتخذ إجراءات من شأنها ردع تلك العناصر المخربة التي تستهدف تقويض أركان الوطن؟».

Quote: وصف زيزو عبده، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتيح لقوات الجيش بحماية المنشآت العامة مشاركة جهاز الشرطة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، بـ "الإنتهازية السياسية". وقال "عبده"، في تصريح لـ "بوابة القاهرة"، ان النظام الحالي يسعى لتوطيد الحياة العسكرية بمثل هذه القوانين، لافتًا إلى ان النظام أستغل تفجيرات سيناء الجمعة الماضية التي راح ضحيتها 31 جندياً من بواسل رجال الجيش، لتمرير قوانين تساعده في فرض السيطرة على الحريات. وأضاف القيادي بحركة 6 ابريل، أن القوى الثورية ضد الإرهاب بشكل عام، ولكنها ضد قمع الحريات التي تسعى مثل هذه القوانين لإحداثها، موضحاً أنها تضع كافة الأمور تحت طاولة القضاء العسكري.

Quote: قال الدكتور معتز سيد، عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، إنه يرفض القرار الصادر بتأمين قوات الجيش لجامعة القاهرة، وتحويل أي طالب تم القبض عليه بالجامعة للنيابة العسكرية. وأضاف عميد كلية الآداب، في تصريحات صحفية، أن الجامعات المصرية لديها قانون خاص بها هو قانون تنظيم الجامعات، وهو المنوط العمل به في حالات القبض على الطلاب وتحويلات التحقيق حتى وإن احتاج لبعض التعديلات في بعض الجوانب، مشيرا إلى أن تأمين الجيش للجامعة لن يحل من أزمة الشغب ولا المظاهرات، ولن يساعد على سير انتظام العملية التعليمية. وتابع: «أن تأمين الجيش للجامعة وقرار تحويل الطلاب للتحقيق معهم عسكرياً سيأثر على النشاط الطلابي وسيؤدي لارتباك وخوف بين عموم الطلاب، مما يؤدي لاضطراب بينهم».