|
|
 Re: اضحي السودان احد معابره المهمة - الاتجار بالبشر .. جرائم بلا عقاب (Re: عمر صديق)
|
أضحى السودان أحد معابره المهمة
الاتجار بالبشر .. جرائم بلا عقاب (2-3)
تحقيق : عمر صديق – رجاء نمر
ألقى المؤتمر الاقليمي لمكافحة الاتجار وتهريب البشر حجراً ضخماً في بركة هذه الجريمة المنظمة عالميا،ً والتي أضحى السودان أحد أكبر الدول التي تكتوي بنار هذا التجارة اللاإنسانية. وكشف المؤتمر أن (34) مليون شاب اعمارهم دون الـ(18) يتعرضون لجريمة الاتجار في العالم ثلثهم يعيش في افريقيا اضافة الى غرق ثلاثة آلاف شاب حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط . وأماط تقرير دولي اللثام عن تنامي الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي: السعودية، قطر، الكويت، عمان، الأردن، مصر، ليبيا، المغرب، الإمارات، لبنان، سوريا، تونس، اليمن، الجزائر، البحرين، موريتانيا، السودان). ووفقاً لتقديرات الاتحاد الافريقي وضع الدول المتأثرة بالاتجار بالبشر في أربع درجات واولها الدول المعنية بهذه الجريمة وهي دول السودان وإثيوبيا ومصر وإريتريا ثم تأتي في المرحلة الثانية الدول المجاورة وهي كلاً من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي والصومال، واخيراً الدول التي تم اعتبارها متأثرة سلبياً، وهي كلاً من السعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب واليمن.
رحلة الموت:
اثنين من الشباب السودانيين تربوا سوياً في أحد أحياء مدينة كسلا ونشأت بينهما صداقة قوية وكان احدهما ينحدر من ام اريترية وعندما عرفا من بعض المعارف والاصدقاء أن هنالك شباباً قد سافروا الى السويد واستقروا بها وتحسنت اوضاعهم الاقتصادية بدرجة كبيرة اخذ الصديقان يبحثان عن سبيل السفر الى هناك فعلما أن ذلك متيسر عبر السفر الى ليبيا وبالفعل وصلا الى الخرطوم وعبر معارف سافرا عن طريق التهريب الى ليبيا ولكن كانت المفاجأة انه تم تسليمهما هنالك الى إحدى عصابات الاتجار بالبشر وهنالك قاموا بسؤالهم عن جنسياتهم فذكر الذي ينحدر من ام اريترية بأنه اريتري فقاموا باحتجازه واخلاء سبيل صديقه الذي ذكر انه سوداني. ولما سألهم الذي ادعى انه اريتري وكان يأمل في وضع تفضيلي وحظوظ أكبر في مشوار الهجرة لماذا اطلقوا سراح السوداني؟ قالو له إن السوداني اهله لايدفعون الفدية أما أنت فعليك ان تدفع حوالي (2000) دولار لنطلق سراحك وعليك اخبار اهلك بأن يرسلوا المبلغ بسرعة وبعد اتصالات ومفاوضات مع والدته الاريترية والتي أقسمت لهم أن والده سوداني وليس لديهم قدرة على دفع المبلغ توصلت الى اقناعهم بالاكتفاء باستلام ما يعادل 900 دولار لان هذا ما استطاعت تدبيره فقاموا باخلاء سبيله وتمكن من الوصول الى ميلانو في ايطاليا عبر مراكب الهجرة غير الشرعية وهو حالياً بلا عمل. اما صديقه الذي اطلق سراحه بسبب انه قال انه من السودان، فرغم انه تم اطلاق سراحه إلا انه قُبض عليه بواسطة مهربين آخرين وتم احتجازه لكنه تمكن من الهرب منهم ووصل الى منطقة وجد فيها سودانيين قاموا بإيوائه الى أن وجد عملاً في ليبيا ولكنه لا يملك اية اوراق ثبوتية او تصريح للاقامة والعمل ويمكن أن يتم ارجاعه الى بلده حال القبض عليه.
رحلة دائرية:
شاب سوداني آخر ذهب الى ليبيا عبر عقد عمل من إحدى وكالات السفر، ولكنه عندما وصل علم أن هنالك احتيالاً قد تعرَّض له، حيث انه سافر باجراءات زيارة فقط ووجد أن عقد العمل وهماً وسراباً يصعب الوصول اليه فبحث الشاب ودعونا نرمز اليه باسم (عباس) .. بحث عن عمل ووجد فرصة في احدى البقالات الحديثة كعامل وبعد عدة اشهر تمكن من توفير مبالغ جعلته يبحث عن طريق للسفر الى ايطاليا ولم يجد طريقاً او دليلاً واتصل بشقيقته التي تقيم باستراليا والتي ارسلت له مبالغ مالية اضافية فوجد مجموعة من المهربين فدلوه للسفر براً الى الجزائر بواسطتهم ومنها يمكن الدخول الى اوروبا بكل سهولة وبعد وصوله للجزائر استولوا على كل نقوده وهاتفه الشخصي واوصلوه الى مكان سيارات تهريب متجهة الى النيجر ودفعوا له ثمن التذكرة وسافر الى النيجر وعندما وصل الى هناك شكا للسائق من مافعله معه المهربون فقال له انت لم تخسر شيئاً كثيراً وقد كان بإمكانهم أن يقتلوك وأوصله الى اماكن التنقيب عن الذهب ولكن لسوء حظه تم القبض عليه بواسطة سلطات النيجر مع سودانيين آخرين وطلبوا منهم مغادرة البلاد فسافروا عبر تشاد وهم في سيرهم في الصحراء تعطلت الشاحنة التي تقلهم وساروا أياماً بأرجلهم مع عدم الطعام وقلة الماء وقرب الحدود السودانية وجدوا عربة اوصلتهم الى قرية في شمال دارفور وهنالك استقبلهم الاهالي بالذبائح وكرم الضيافة السوداني المعتاد حتي سهلوا لهم الوصول الى الفاشر ومن هنالك اتصل بأهله لارسال مبالغ مالية للسفر الى الخرطوم فوصلها سالماً ولكنه رضي من الغنيمة بالاياب كما يقول المثل.
ومحمد شاب اريتري كان متفوقاً في الدراسة الاكاديمية وقام بالالتحاق بالخدمة العسكرية عقب تخرُّجه ولكنه وطمعاً في وضع افضل اتصل بمهربين لمساعدته في الوصول الى السودان نظير مبلغ يعادل 500 دولار لتوصيله الى مدينة هيكوتا بارتريا من اسمراء وفي الطريق اعترضتهم مجموعة من المهربين وقاموا باختيار الشباب المذكور وتركوا الفتيات. وقال انهم تحركوا بالارجل معهم حوالي نصف ساعة من الزمن فوجدوا سيارات الخاطفين وتحركوا بها في اتجاه مدينة قرمايكا قرب الحدود السودانية ومن هنالك تحركنا بالارجل مع الخاطفين لمدة ساعتين تقريباً فوجدنا سيارة تابعة لهم داخل السودان ووصلنا الى منزل نائي في منطقة بشرق السودان وتم احتجازنا داخل احدى الغرف وقال إن ربة المنزل اخبرته بأنه يتعين على كل واحد منهم أن يدفع ما يعادل سبعة ملايين جنيه سوداني (بالقديم) وعليهم ان يتصلوا بأهلهم لتوفير المبلغ حتي يتمكنوا من الوصول الى الخرطوم والسفر منها الى اوروبا. وقال انه تمكن من الهرب وسار بالارجل لمدة يوم ليتمكن من وجود عربة اوصلته الى مدينة كسلا وهنالك اتصل بخالته التي جاءت وذهبت به الى مفوضية اللاجئين لان ذلك هو الطريق الاسلم والآمن بالنسبة له.
ازدهار مضطرد
ازدهرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة ظاهرة الاتجار بالبشر وانتقلت في أطوارها من مجرد هجرة لتحقيق طموحات رفع مستوى الدخل والرفاء وطلب الحياة الرغيدة لأشخاص تعذرت عليهم في بلدانهم تحقيق تلك الغايات، لتصل الى بعبع مخيف ونشاط خطير تداخلت فيه غايات الهجرة بأغراض اخرى أصبحت تُدار بشبكات منظمة وتقنيات عالية حسب تقارير رسمية من الحكومة، التطور النوعي لعمليات الاتجار بالبشر وهي في حقيقيتها ليست ضارة إلا في استغلال البعض الدخول لبعض الدول بطريقة وصورة غير شرعية وإن كانت الظروف المحيطة بهم كفيلة ليتكبدوا تلك المشاق التي تكمن في انها أضحت بوابة لتصفية حسابات سياسية فيما يُعرف بالاغتيالات والتصفيات الجسدية او الاعتقالات بالاستفادة من الناشطين في هذه التجارة باستدراج الضحايا عبر اغرائهم بالهجرة الى اوروبا او قطع الطريق امام تحركاتهم. ولما كانت عصابات الاتجار بالبشر ذات مراس وتنظيم في اصطياد ضحياها وصناعة الافخاخ المناسبة، فإن ذلك سيصبح الطريق مهيئاً امامها لتلعب هذا الدور. وهنا يتداخل الاتجار بالبشر مع تهريب البشر وهي المظلة التي يعمل عبرها هؤلاء التجار.
قطاع طرق:
المنطقة شبه الصحراوية الواقعة في المسافة بين كسلا والقضارف في الطريق القومي، أضحت صيداً سهلاً لقطاع الطرق ومثيري الرعب لمرتادي هذا الطريق وعابريه الى ارزاق الله، والقصص التي رويناها في مقدمة هذا التحقيق تؤكد ما ذهبنا اليه من أن المنطقة شبه الصحراوية شرقي البلاد تمثل مرتعاً خصباً لعصابات الاتجار بالبشر والتي تستخدم حيلة التهريب تارة والاختطاف المباشر تارة اخري. ففي غضون اسبوع واحد تعرض بصين سفريين لقطع طريق و(همبتة) في اماكن قريبة من المدن الكبيرة في الولايتين في شهر نوفمير من العام الماضي، الواقعتين المتكررتين في غضون ايام دقت ناقوس الخطر مرة اخري لالتهاب جديد لشرق السودان.
المواطنون عصف بهم الرعب وأصابهم في مقتل وتهيبوا الطريق الذي اضحى في مرمى نيران مجموعات مسلحة لا يعرف لها قرار. وزاد اكثر من خوف المواطنين أن العمليتين حدثتا في اوقات متشابهة قريبة مما يثير العديد من التساؤلات حول الامر، كيف تسربت تلك المجموعات لتقطع احد اهم الطرق الاستراتيجية في البلاد والمنفذ الرئيس لحركة البضائع والمواطنين نحو الميناء الرئيس للبلاد، فضلاً عن أن ولايتي كسلا والقضارف تتمتعان بهدوء بائن؟.
عقوبات :
حكومات الولايات المتاخمة للحدود المتاخمة لأكثر مناطق نشاط تجارة البشر وهي ولايات (كسلا، القضارف، البحر الاحمر)، بحكم تدفق اللاجئين عبر حدود البلاد بتلك الولايات، اعلنت في اكثر من مرة أن مكافحة الظاهرة فوق طاقتها وامكانياتها، بحكم اتساع الحدود. وكشف والي القضارف الضو الماحي في خطاب رسمي له امام المجلس التشريعي في إحدى دورات انعقاده أن ولايته غير قادرة على مكافحة الظاهرة لأنها تحتاج الى معينات عمل ضخمة اكبر من امكانيات ولايته.. وفي الحقيقة مكافحة الظاهرة تحتاج لامكانيات تفوق مقدرات الحكومة الاتحادية نفسها ويمثل المؤتمر المنعقد هذه الايام بالخرطوم احد انواع الدعومات التي تحتاجها البلاد للوقوف في وجه هذه الظاهرة والقضاء عليها وإن كانت هنالك جبهات اخري انفتحت على مصراعيها في غربي البلاد للدخول الى ليبيا، ولكن هذه الثغرات اقل خطورة إذ أن الاوطاع الأمنية بولايات دارفور تشكِّل حاجزاً أمام تنامي الظاهرة بتلك البقاع.
عقوبة رادعة:
الكثيرون عزوا ازدهار تجارة البشر لعدم توفر التشريعات اللازمة لمناهضة الظاهرة عبر قوانين تشتمل على عقوبات رادعة، إلا أن وزير تنمية الموارد البشرية الصادق محمد علي كشف عن عقوبات رادعة في قانون جديد تتم صياغته الآن في البرلمان، وقال إن من تثبت عليه جريمة الاتجار بالبشر سيُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بينما تصل العقوبة إلى السجن (20) عاماً في حالة الشبكات المنظمة واستخدام السلاح في تنفيذ الجريمة. والإعدام في حالة وفاة الضحية، وتعهد الوزير بتوفير فرص عمل وتدريب كافٍ للمواطنين حتى لا يتعرضوا للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالبشر، وقال الوزير عقب مناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان إن كل الجهات ذات الصلة أمَّنت على أهمية القانون الذي يحفظ الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن مناقشة القانون تسير بصورة جيدة بعد أن أجازه مجلس الوزراء ولا يوجد خلاف حول النصوص الواردة به، ومن جانبه قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان القانون الدولي حسن كرشوم إن سن القانون جاء وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة للاتجار بالبشر. وطالب الدولة بتعويض ضحايا هذه الجرائم لأنها جرائم دولية حسب قوله، منوهاً الى أن المقصد الأساسي من القانون هو توفير حقوق الضحية. مضيفاً أن العقوبة سيتم إنزالها بالمجرمين حتى لو تمت الجريمة بمواقفة تامة من الضحية.
المستقلة 15/اكتوبر
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست