|
|
 الامم المتحدة تستدعي تدخلا انسانيا عاجلا لانقاز اطفال اقليم النيل الازرق
|
http://www.sudaneseonline.com/?p=164023http://www.sudaneseonline.com/?p=164023
عاجل: الأمم المتحدة : أطفال النيل الازرق يعانون من التقزم بصورة تستدعى تدخلاً انسانياً عاجل
كشف مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة (OCHA) بأن الاطفال فى (6) محليات بولاية النيل الازرق يعانون من التقزم بصورة تستدعى تدخلاً انسانياً عاجلاً .
وبحسب نشرة أوشا (8-14 سبتمبر) الجارى فان الاصابة بمرض التقزم تبلغ 9،42 % من أطفال محلية التضامن دون سن الخامسة ، 4،51% فى محلية الروصيرص ، 9، 52% الكرمك ، 8، 48 ، قيسان ، 45% الدمازين ، و باو 6،39% .
ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان التقزم يعيق تطور الاطفال الجسدى والعقلى ، وحين يصل الى 30% فما فوق فانه يشير الى تزايد القابلية للوفاة مما يستدعى تدخلاً انسانياً عاجلاً .
وسبق وأعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيو 2014 أن السودان يعد أحد مواطن أكبر أزمات الأطفال فى العالم.
ونشر نيكولاس كريستوف الصحفى الامريكى بصحيفة نيويورك تايمز وثيقة داخلية لصندوق الامم المتحدة تكشف بان سوء تغذية الأطفال فى السودان من الأعلى المعدلات فى العالم .
وبحسب الوثيقة فان 817 الف طفل سودانى يعانون من الهزال ، وان 16% من الاطفال دون الخامسة يعانون من الهزال المحدود والشديد ، وان 5% من الاطفال يعانون من الهزال الشديد (تعتبر نسبة 2% مؤشراً على سوء التغذية الحاد الحرج severe acute malnutrition فى البلدان النامية ، حتى بالنسبة للمستشفيات ، خصوصاً وان 20% – 30% من الاطفال الذين يعانون منه يتوفون).
وتؤكد بيانات تقرير يونيسيف ان السودان يعد رابع أسوأ دولة فى العالم من حيث هزال الاطفال .
ويضيف التقرير ان اجمالى عدد الاطفال الذين لا يجدون تغذية كافية malnourished يبلغ سنة 2013 ، 939،10,02 طفل ، من بينهم 203 ، 555 يعانون بصورة حادة acute .
وتبلغ نسبة الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد acute malnutrition فى شمال دارفور 28% ، جنوب دارفور 18% ، شرق دارفور 15% ، غرب دارفور 8% ، البحر الاحمر 20% ، النيل الازرق 19%، كسلا 15%، جنوب كردفان 10% ، (قبل ظهور آثار الحرب الاخيرة).
وتبلغ نسبة سوء التغذية المزمن chronic فى وسط دارفور 45% ، شرق دارفور 40% ، غرب دارفور 35% ، شمال دارفور 35% ، جنوب دارفور 26% .
وتعتبر الامم المتحدة نسبة 15% من سوء التغذية الحاد (حالة طوارئ انسانية ).
(ادناه نشرة أوشا بالانجليزية):
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامم المتحدة تستدعي تدخلا انسانيا عاجلا لانقاز اطفال اقليم النيل الازرق (Re: Omer Abdelsawi)
|
منقول
09-30-2014 11:47 PM
إتحاد أبناء النيل الأزرق
هل ستظل الجبهة الثورية في وضعية المناورة أم ستبحث عن بديل إستراتيجي لإنهاء حالة المعاناة والتشرذم السودانية ؟..
بهذا اليوم الموافق 30/ سبتمبر / 2014م تدخل الحرب الدائرة ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تنهي شهرها السابع والثلاثين في الأولى والأربعين في الثانية كإمتداد للصراع السياسي القديم المتجدد بين مشروع السودان الجديد الذي تبنته الحركة الشعبية والمشروع الحضاري الذي تعاقبة على تنفيذه حكومات ما بعد الإستقلال وأعلنته الجبهة القومية الإسلامية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، ما أدى إلى تشريد مئآت الآلاف من المواطنين داخل وخراج حدود البلاد في معسكرات خصصت لهم في دول الجوار بينما يقبع الجزء الأكبر في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالمنطقتين تحت وطأة الحرب دون الحصول إلى أدنى مقومات الحياة في وقت لم يتوصل فيه الطرفان إلى اي صيغة تمكن الجهات الإنسانية من إيصال المساعدات لهم كما رفضت الحكومة السودانية من جانبها إقامة أي معسكرات للذين فروا إلى مناطق سيطرتها رغم الجهود الإقليمية والدولية لهذا الغرض.
الوضع السياسي:
ظل الطرفين متمسكين بموقفيهما ما يجعل الوضع أشبه بحالة كمون سياسي لولا تحرك الوساطة الإقليمية من وقت لآخر لردم الهوة بين الطرفين منذ إتفاق 28/يونيو/2011م والذي عرف بإتفاق (نافع – عقار) لوقف شرارة الحرب التي إندلعت لتوها آنذاك في جنوب كردفان وذلك عندما حاولت الحكومة السودانية فرض نتيجة الإنتخابات الولائية التي رفضتها الحركة الشعبية ومن ثم تحرك القوات الحكومية لنزع سلاح الجيش الشعبي بالمنطقة – الأمر الذي يتعارض مع إتفاقية نيفاشا 9/مايو/ 2005م – حيث تخضع الإتفاقية المنطقتين بجانب منطقة أبيي إلى إجراء عملية إستفتاء شعبي يقرر خلالها شعوب المناطق المذكورة علاقتهم بمركز الدولة وفق برتكولات المناطق الثلاث.
ومع أن الوساطة الأفريقية كقوى إقليمية ضليعة في الشأن السوداني بذلت أقصى طاقة ممكنة للرجوع بالزمن خطوة إلى الوراء لتطبيق إتفاق "مالك – عقار" والذي من شأنه إعادة ربط المنطقتين ببتركولات نيفاشا المخصصة لذلك إلا ان الحكومة السودانية فرضت واقع جديد رغم محاولات بعض القوى العالمية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وذلك بإستصدار القرار 2046 الذي ينص على ضرورة إعتبار الإتفاق المعني أرضية لحل المشكل السوداني في المنطقتين.
تمسك الحكومة السودانية بضرورة حسم الصراعات السودانية أمنيا وضع الحركة الشعبية وبإعتبارها المعارك الحقيقي للحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في زاوية جعلت منها تبحث عن تحالفات للمناورة السياسية تارة وتعزيز عملياتها العسكرية لمواجهة حملات الحكومة العسكرية، فكان تحالف الجبهة الثورية السودانية والذي عرف بتحالف كاودة ضم الحركة الشعبية وكبريات الحركات العسكرية المسلحة في دارفور، ما جعل الحكومة تبدي محاولات تكتيكية تسعى من خلالها تفكيك تحالف كاودة وذلك بقبولها التفاوض بشكل منفرد مع فصيل الحركة الشعبية دون فصائل الجبهة الثورية الأخرى في كل من حركتي / جيشي تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد محمد نور على التوالي إضافة إلى حركة العدل والمساواة السودانية.
خطة الحكومة السودانية الأمنية لم تكن بخفية على الحركة الشعبية التي هي الأخرى ترى ضرورة إستغلال المنابر السياسية – التفاوض – للتعريف بواقع آخر للسودان وضرورة إشراك لي س مكونات تحالف الجبهة الثورية فحسب و إنما ضرورة إشراك جميع القوى السياسية وشمول القضية ومناقشتها في طاولة موحدة "لتفادي تكرار نموزج جنوب السودان" في الإنفصال، ومن ثم تفكيك الحكومة السودانية في مراحل لاحقة من خلال تشكيل حكومة قومية متعددة وفق مقتضيات المؤتمر الدستوري الذي تدعوا إليه هي، كما دعت إليه قوى أخرى في وقت سابق، بينما تصر الحكومة على ضرورة التوصل على إتفاق ثنائي مع الحركة الشعبية والعمل على تذويبها كما حدث ويحدث مع فصائل أخرى منذ تسعينات القرن الماضي. وهذا ما كان واضحا في عدم الإتفاق "على الأقل على المستوى العلني"على أجندة حوار للعملية السلمية، وهذا ما يبقي السؤال حول البقاء في هذه الحالة الكمونية باستخدام ذات التكتيك من الجانبين؟ أو البحث عن بديل إستراتيجي للجبهة الثورية من خلال إتخاذ قرار واضح يقضي بضرورة عدم الإبقاء على المناورات وبناء وتطوير أدواتها وتوسيع تحالفاتها الإستراتيجية والعمل على تغيير النظام بشكل نهائي لإنهاء حالة المعاناة والتشرزم التي يمر بها السودان؟
الوضع الأمني:
إنتهت حالة الإستقرار الأمني في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان بإعلان الحكومة السودانية الحرب وبالتالي فرض حالة الطوارئ بقوانين حربية بعد ان ودعت المنطقتين مظاهر الحرب بتوقيع إتفاقيات وقف إطلاق النار الشامل بين الحكومة السوداني والجيش الشعبي ومن ثم التوقيع النهائي على إتفاقية السلام الشامل في العام 2005م، وبالرغم من الحراك المهموم من طرفي النزاع آنذاك – الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني – لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل إلا انه وضح جليا لم يطبق منها إلا ما حرص عليه الطرفين مما توافق ومصالح وأهداف كل طرف الإستراتيجية رغم إتفاق الطرفين على نقطة رئيسية وهي إنفصال جنوب السودان.
فبينما كانت الحركة الشعبية حريصة كل الحرص على إجراء إستفتاء جنوب السودان لضمان إستقلاله، كانت الجبهة الغربية التي تشهد أعنف المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في دارفور هي دافع اساسي للمؤتمر الوطني لتنفيذ البرتوكول الأمني مع الحركة الشعبية حيث تم سحب جميع القوات العسكرية الحكومية من معظم مواقعها الحربية من جنوب السودان لتعزيز الجبهة الغربية، رغم تظاهر الطرفين في بادئ الأمر بالحرص على وحدة السودان بتشكيل القوات المشتركة كنواة لتعزيز الثقة بين الجانبين.
العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى في جنوب كردفان و النيل الأزرق حطم كل مظاهر السلم في المنطقتين بجانب حالة الفزع الدائمة التي تولدت في معظم مناطق ومدن السودان، ففي السابق كانت الحرب بالنسبة لقاطني الوسط عبارة عن أفلام إثارة أبطالها أفراد الجيش السوداني يتم عرضها من خلال وسائل الإعلام الحكومية و تدور في مناطق تضرب بها الأمثال لبعد المسافة "الواق الواق" ومسارحها عبارة غابات لم يتخيل الإنسان العادي أنها جزء من السودان بأي شكل من الأشكال بينما تصور وسائل الإعلام الحكومية قوات الجيش الشعبي على أنها غيلان يقودها مصاصوا دما ولا يفوتنا هنا الرسم الكاريكاتوري الشهير للدكتور جون قرنق "على أنه درانكولا بقرنين"، وحالة الفزع و عدم الإستقرار الأمني هذه لم تقف عند حد المواطن البسيط بل تعدتها إلى النخبة السياسية لتصيبها بهالة من التوهان السياسي جعلت من القوى المعارضة في حالة تخبط دائم أعيتها من القدرة على إتخاذ قرار سياسي واضح لتظل في وضعية تأرجح ما بين الحكومة و الثورة المسلحة، اما الحكومة نفسها فلم تعد تثق حتى في يمن يتولى زمام المسائل الأمنية ما أضطرها لإحضار مليشيات الجنجويد – بعد تسميتها حكوميا بقوات الدعم السريع - التي ظلت ترتكب ابشع الجرائم الإنسانية في دارفور منذ العام 2003م، لتقف صفا واحدا مع القوى الأمنية الأخرى ضد أي هجوم محتمل من قوات تحالف الجبهة الثورية وخصوصا بعد الإختراق الأمني الذي أحدثته هذه القوات في صيف 2013م بضرب المواقع الحكومية وإلحاقها بأمر الهزائم في عمق الأراضي السودانية في ابوكرشولا وغيرها، أو حتى إحتمالية تكرار عملية الذراع الطويل لقوات العدل والمساواة السودانية بدخولها مدينة أم درمان بالعاصمة القومية في 10 / مايو/ 2008م.
الوضع الإنساني:
على الصعيد الإنساني تسببت الحرب الدائرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في كل من جنوب كردفان والنيل الأرزق في تشريد مآت الآلاف إلى خارج البلاد حيث يقبع أكثر من مائتي ألف لاجئي في أكثر من عشرة معسكرات بدول الجوار في كل من أثيوبيا وجنوب السودان بينما ترزح أعداد مماثلة من المواطنين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية دون أي مساعدات إنسانية في وقت فيه يعاني الفارين في مناطق سيطرة الحكومة ألأمرين – إنعدام المأوى والخدمات الأساسية- حيث لا تزال الحكومة السودانية ترفض قيام معسكرات للذين فروا من مناطقهم جراء القصف الجوي الحكومي والعراك البري المستمر بين القوات المتحاربة، رغم المحاولات العديدة التي تبذلها جهات إقليمية ودولية لإيصال المساعدات الإنسانية وتنظيم حياة الفارين إلى الأراضي الحكومية في مخيمات تمكن الجهات الإنسانية ذات الصلة بتوفير أدنى مقومات الحياة للإنسان بجانب إيصال المواد الإغاثية للنازحين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية، الأمر الذي ترفضه الحكومة السودانية بشدة ما لم يتم ذلك من خلالها وهذا ما ظلت ترفضه الحركة الشعبية أيضا متعللة بذلك في عدم ثقتها بمن يقتل شعبه إستنادا على أسس إثنية.
ففي أثيوبيا يعيش عشرات الآلاف من لاجئي النيل الأزرق يتوزعون بين ثلاثة مخيمات رئيسية في كل من شيركولي، بمباشي ومخيم تانقو للاجئين، حيث تصف التقارير الواردة من هناك الأوضاع المعيشية و تردي الأوضاع الأمنية ومنع حرية التعبير والتواصل المجتمعي بين الأهالي في المخيمات المختلفة و عدم إستخراج المستندات التي تسهل حرية الحركة والتنقل إضافة لسوء الأوضاع الإنسانية وإنعكاسات ذلك على الخدمات الصحية والتعليمية على الرغم من أنها الأفضل مقارنة بنظرائها في جنوب السودان.
أما في جنوب السودان فقد أصبح وضع اللاجئين السودانيين اكثر تعقيدا على علاته المعروفة بعد إندلاع الحرب بين فصيلي الحركة الشعبية – الحكومي والمعارض – ما جعل الحياة شيئ لا يطاق لما يزيد عن المائتي الف لاجئي يتشارك بعضهم معسكرات اللجوء مع الفارين من جحيم الحرب هناك، فمقاطعة المابان بأعالي النيل وحدها تستضيف ما يقارب 125ألف لاجئي النيل الأزرق تسببت الحرب الدائرة بالجنوب بمنع إيصال المساعدات لهم في أوقات عديدة، رغم محاولات وكاولات الإغاثة المختلفة إيصالها من خلال تطبيق عمليات الطوارئ والإسقاط الغذائي الجوي لأطعام اللاجئين في معسكرات دورو ، يوسف باتيل وكايا ومعسكر جندراسا.
نصيب المواطنين بجبال النوبة ربما يكون هو الأسوأ منذ إندلاع الحرب في يونيو من العام 2011م حيث إستقبلت ولاية الوحدة الجنوبية المجاورة أعداد ضخمة من الفارين من جحيم الحرب التي تستخدم فيها أنواع الأسلحة و تشارك فيها جميع الوحدات العسكرية الفنية المختلفة بما فيها الطيران الحربي الذي لم يفرق في معظم الأحيان بين الأهداف العسكرية والمدنية، وأظهرت تقارير مختلفة من المنطقة إستخدام القنابل العنقودية وبعض الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل. وقد طالت حالات القصف الجوي المستمر في المنطقة معسكرات للجوء في أحايين مختلفة، حيث أسقطت طائرة أنتنوف عدد من القنابل على معسكر إيدا للاجئي جنوب كردفان عدد من القنابل في العام 2012م على المعسكر الذي يحوي ما يفوق المائة وستين ألف ما أعاد للأهالي حالة الخوف والزعر والتنقل التعسفي داخل مدينة كادقلي إبان إندلاع الحرب، مما أضطر الأمم المتحدة والدولة المضيفة إلى ترحيل المعسكر إلى مناطق أعمق في كل من نييل وأجوانق توك الذي يضم حاليا 20 الف لاجئ، تفاديا لأي عمليات قصف جوي أو ملاحقات برية من قبل القوات الحكومية.
أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السودانية وبناء على الملاحظات والمشاهدات العامة فضلا عن تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية فإن الوضح أكثر تأزما، فرغم قساوة ظروف التشرد وشظف العيش إلا أن السلطات السودانية منعت اي من أشكال التجمعات لتخييم الفارين، ففي كادقلي بجنوب كردفان يصل يوميا عشرات الفارين من حملات الحكومة العسكرية على مواقع سيطرة الحركة والهجمات المضادة لها من قبل قوات الجيش الشعبي، كما تجمعت أعداد غفيرة من النازحين بمناطق العباسية تقلي و كذلك تجمعات أخرى مماثلة في الدمازين وغيرها بالنيل الأزرق إلا أن الحكومة السودانية ترفض الإعتراف بوجود متضررين جراء الصراع الدائر، واكثر من ذلك فقد ظلت السلطات الأمنية تعتقل العديد من الأهالي بحجة إنتماءهم أو تعاونهم مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي شمال، ففي ولاية النيل الأزرق وحدها لا زالت الحكومة السودانية تعتقل المآت بذات الحجة بينهم أطفال، بينما قضت محاكم الإرهاب الخاصة بذلك بسجن أكثر من 45 معتقلا سياسيا بالسجن المعبد بعد قضاء ما يقارب الثلاث سنوات تحت التحقيق، في وقت فيه قضت على بعضهم بالإعدام رغم عدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم، وقد أدت عمليات التعذيب المستمر إلى إعاقة بعض المعتقلين بشكل نهائي ومنهم العقيد تاج الدين ماكير بول. كما لا يفوتنا أن نذكر قضية نساء جنوب كردفان الشهيرة والمعتقلين الآخرين لما يترضون من ضغوطات ومعاناة حقيقية دون أي مراعاة للأعراف والأخلاق الآدمية حيث لا يزال يتم تقديم المدنيين والأطفال لمحاكم عسكرية بالأبيض ودونكم قضية الطالب سعيد محمد العوض – كلية الإقتصاد، المستوى الثاني – الذي أعتقل تعسفيا من منطقة شمشكة بجنوب كردفان لعدة شهور مع عرضه لجلسات المحاكم العسكرية مع إستمرار الحبس الذي رغم معاناته بمرض الكبد الوبائي، ما أدى في نهاية المطاف لفصله من جامعة الخرطوم.
0 | 0 | 109
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Omer Abdelsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست