|
رسالة إلى أزلام التعذيب في السودان... من مركز أمل
|
فلنتضامن معاً من أجل مناهضه التعذيب
فى كل عام وفي 26 من شهر يونيو نحتفل باليوم العالمى لمناهضه التعذيب مؤكدين عزمنا على المضى قدما" فى العمل الجاد الصبور على الغاء هذه الظاهره المشينه واللاانسانيه فى بلادنا وفى انحاء العالم اجمع. نؤكد ان التعذيب الممنهج فى السودان فى ازدياد مطرد مع اتساع رقعه الحرب الامر الذى ادى الى تاجيج روح الكراهيه والحقد بين ابناء الوطن الواحد. ان الاوضاع الانسانيه التى تشهدها البلاد الان يمكن وصفها بالكارثيه، حيث اصبح التعذيب احدى وسائل الحرب بل والاسوأ من ذلك انه اصبح جزء لا يتجزء من ادوات المؤتمر الوطنى للحفاظ على مقاليد الحكم. ان اعداد الاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب فى السودان خلال السنه الماضيه يفوق بكثير الاعداد التى تم رصدها فى السنين السابقه التى تلت اتفاق نيفاشا. ومن الملاحظ ان اغلبيه الاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب ترجع اصولهم الى اقليم دارفور و منطقه جبال النوبا حيث يقع عليهم ابشع انواع التعذيب الجماعى (قبائل،اسر،قري،و غيرها) مع اندلاع الارهاب والعنف داخل المعسكرات و المدن. ان ظاهره الاختفاء القصرى اصبحت من ادوات التعذيب الجديده التى تمارسها كل الجبهات المعنيه بالحرب من حكومه" و معارضه. وبما ان هذه الظاهره لا يوجد فى الوطن من يتعقبها او يرصدها فندعوا الشرفاء المهتمين بهذا الامر لتكوين منظمات مجتمع مدنى تعنى بهذه الظاهره. ان فئه الطلاب فى المدن السودانيه يمثلون الضلع الاكبر من اعداد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بانواعه المختلفه فى السنه الماضيه (التعذيب مباشر، الملاحقه المستمره، التوقيف من الدراسه، الطرد من السكن) وقد تم التعذيب الممنهج فى جميع مناطق السودان المختلفه. من اكثر المواضيع اثاره" فى حربنا على التعذيب هى القوانين التى تمنح الحصانه لمنفذى القانون وذلك لحمايتهم من المساءله و العقاب او المثول امام المحاكم للتبرئه او الادانه (الافلات من العقاب). وقد تاكد اخيرا" ان الحصانه اصبحت حقا" يمنح لكل فرد من منفذى القانون مهما كانت مكانته او وظيفته وذلك لحمايته من العقاب او المسائله وهذا يدفعنا للمطالبه بمعرفه مستحقى الحصانه فى الدوله و كيفيه حصولهم عل الحصانه او كيفيه رفع الحصانه عنهم، مع العلم ان الاليه التى تمنح بها الحصانه فى اغلب الاحيان غير معروفه لدى الكثير من القانونيين. ان كثيرا" من القضايا التى رفعت ضد منفذى القانون تم حفظها و اخرى رفضت، و تمت معالجه 3 قضايا فقط و تبرئه اغلب الجناة و القتله، وان اغلب القضايا قابعه فى ادراج المحاكم و لا احد يستطيع المطالبه بتحريكها، والمفاجأه الكبرى كانت عندما خاطب وكيل وزاره العدل البرلمان السودانى قائلا" بانه ليس هنالك لجنه لتقصى الحقائل بل وانه ليس هنالك قضيه ! فيما لا يدعوا للشك ان الفئات الفقيره والضعيفه والمعدمه هى الفئات الاكثر عرضه لعمليات التعذيب والقهر وقد تكون الاسباب الكامنه وراء ذلك هى عدم وعى هذه الفئات بحقوقها فى العيش فى ظل حياة كريمه. ان استمرار مثل هذا العمل اللاانسانى يؤكد على استمرار التشوهات التى تطرأ على بنيه هذا المجتمع وعليه نحتاج لمزيد من الحوار و مزيد من الصبر وايضا" المزيد من الشفافيه و الوضوح حول حق المواطنه، حق الحياة الكريمه، وحقوق كثيره اخري مسكوت عنها. ان الاحداث التى جرت خلال انتفاضه سبتمبر من 2013 قد اكدت عنف الدوله غير المبرر الذى راح ضحيته اكثر من 150 شاب و شابه اغلبهم من طلبه الجامعات و مدراس الثانويات ، حيث تتراوح اعمارهم ما بين 14 سنه الى 22 سنه. وان الافراد الذين نجوا من الموت قد تعرضوا لتعذيب قاسى داخل مقرات جهاز الامن المختلفه حيث تقدر اعدادهم بالمئات ومازلنا نعالج من نستطيع معالجته، علما" بان بعض الحالات تقتضى السفر للخارج وهم الان فى انتظار يد العون من اصحاب القلوب الرحيمه وذلك فى ظل رفض واضح للدوله فى معالجتهم وتقديم الدعم لهم و لاسرهم. فى اطار العمل على اعاده تاهيل وعلاج ضحايا سبتمبر من الشباب و الطلاب قررت المنظمات السودانيه و الاحزاب و الجماعات وكذلك الافراد فى تكوين جسم يقوم بالحمايه من بطش وعنف الدوله المفرط تجاه ابناء الشعب السودانى. ان انشاء اللجنه القوميه لدعم المعتقلين والمعذبين و اسرهم هى اضافه قويه للعاملين وراء الغاء ظاهره التعذيب فى السودان ...... فتحيه للعاملين عليها. ..... فتجمعوا و تكاتفوا و ارفعوا صوتكم عاليا ضد التعذيب....... دكتور نجيب نجم الدين حسن مدير مركز الامل للعلاج واعاده تاهيل ضحايا التعذيب 26-يونيو-2014
|
|
|
|
|
|