هل في فساد يااخوانّا أكتر من كِدا ..؟

Quote: هل في فساد يااخوانّا أكتر من كِدا ..؟

Quote: لوكيل ديوان النائب العام عصام الدين عبدالقادر ألف حق في أن يمد لسانه للذين يطالبون بمحاسبته وأن يشعر بكل هذا الاطمئنان برغم أنه ضُبط بالثابتة ونُشر فساده في الأراضي التي لهفها على صفحات الجرائد، فهو يعلم أنه ليس هناك مسئول يمكنه أن يستجرئ عليه بمساءلته أو تقديمه لمحاكمة، فكل الأملاك والعقارات التي ينعم بها الذين يُمكنهم محاسبته هي من فضلة خير هذا اللص الظريف، ذلك أن بقاؤه في منصبه كمدير للأراضي لكل هذه المدة الطويلة ( 2002 - 2012) قد جعل من الذين يمكنهم مساءلته شركاء له في الجريمة وأصحاب مصلحة في إخفائها والتستر عليها. عصام هو المهندس الذي يسّر الحصول على كل هذه القصور التي تراها العين في كافوري والرياض والنزهة والواحة ..الخ، والذين يحملون دينه على أك########م هم ولاة ووزراء وقضاة (بينهم رأس كبيرة حصل على قطعة في كافوري ومثلها بمنطقة الواحة) ومستشارين وضباط كبار في الجيش والشرطة و صحفيين ..الخ، فليس هناك صاحب مقام لم يطرق باب مكتبه أو يتوسّل إليه لمنحه قطعة أو أكثر بالمخالفة للقانون، فقد نُشرت قوائم بعقارت تعود لوزراء من بينهم وزير المالية علي محمود ووزير الداخلية (السابق) إبراهيم محمود ومثلها قوائم لأقارب الرئيس (زوج شقيقته نور الدائم إبراهيم).. الخ، بحيث لا تتيسر محاكمته - عصام - الاّ في دولة جوار أو أرض محايدة. لقد كان الصحيح أن يؤدي كشف هذا الحجم من المخالفات في أراضي الدولة إلى فتح تحقيق شامل في كل مكاتب الأراضي بمدن السودان الأخرى، في مدني وكوستي والأبيض وصندوق الضمان الإجتماعي ..الخ، ففي كل مكتب مائة عصام، وكان من المفروض أن تكون أول خطوة صدور قرار بمنع التصرف في الأراضي التي تقع في دائرة الإشتباه، حتى لا يستطيع الجناة غسلها وتبييضها ببيعها لآخرين يشترونها بحسن نية أو بالتواطؤ مع هؤلاء المجرمين، كما كان من الضروري إبعاد عصام عبدالقادر من مسرح الجريمة بوقفه عن العمل حتى لا يقوم بطمس البينات أو التأثير على سير التحقيق من خلال موقعه بديوان النائب العام. ثم، ما الذي يجعل مستشاراً بديوان النائب العام يتحول من عمله في مجال القانون ليُصبح مديراً للأراضي في الأساس، وبأي وجه عاد ليشغل ثاني أكبر منصب بالديوان بعد عشرة سنوات من الغياب عن ممارسة مهنة القانون، وبعد أن أصبح يحمل عقل سمسار، فالذي يقول بعظمة لسانه أنه تعلّم من منصبه كيف ومتى يشتري ويبيع الأراضي هو تاجر لا يجوز أن يبقى يوم واحد في وظيفة مهمتها تطبيق القانون، فهو ممنوع بحكم وظيفته من ممارسة التجارة، وذلك إمتثالاً لما يُعرف بقواعد سلوك المهنة "Code of ethics"، وهي مبادئ غير مكتوبة تمنع مثله من المستشارين والقضاة من دخول السوق أو ممارسة التجارة، وإلاّ جاز للقاضي الصغير الذي يضيق به الحال أن يفتح محل لبيع الطعمية. حتى قبل يوم واحد من مجيئ الإنقاذ كان إشتغال الموظف العام بالتجارة جريمة يعاقب عليها القانون (كان الدكتور حسن الترابي وراء إلغاء هذه المادة في القانون)، وهناك سابقة منشورة بمجلة الأحكام القضائية (1976)، سبق لنا الإشارة لها في أكثر من مناسبة، وهي سابقة تجعل من يقرأ تفاصيلها تسيل عيونه بالدموع حسرة لما آل إليه الوطن بأيدي هؤلاء الملاعين، ففي هذه القضية أرست المحكمة العليا مبدأ مفاده: "أن قيام أفندي حكومي بالعمل على سيارة أجرة لزيادة دخله بعد ساعات الدوام الرسمي يُعتبر ضرباً من التجارة التي يمنعها القانون". وجه المفارقة تكمن في أن النظام الذي يقوم أركانه بنهب أراضي الدولة بهذه الجرأة والوقاحة، كان قد أقام محكمة ثورة في عشية الإنقلاب (1989) قامت بمحاكمة عثمان عمر الشريف الذي كان يعمل وزيراً للأشغال في العهد الديمقراطي وذلك بتهمة الفساد وإستغلال النفوذ بسبب حصوله على قطعة أرض واحدة بمنطقة العمارات وكان قد قام بتسجيلها في إسم زوجته ، فحكمت عليه المحكمة بالسجن (ما لبث هذا الوزير أن وجد نفسه في هذا النظام وهو يعمل اليوم ضمن طاقم حكومة الإنقاذ كوزير للتجارة الخارجية). قطعة أرض واحدة في المواقع التي يجري السطو عليها تعني ثروة، وشخص كل حيلته ليسانس حقوق مثل الذي حصل عليه عصام الدين هناك آلاف مثله من أبناء هذا الوطن الشرفاء وهم أكثر تأهيلاً منه وأكثر نفعاً للوطن بينهم معلمين وبياطرة ومهندسين وزراعيين ...الخ، وهم في عرض منزل شعبي بغرفتين مخلوفتين ومنهم من أفنى عمره في بلاد الغربة. هذا وطن يحكمه لصوص ليس لهم حياء وليس بيدهم بوصلة تحدد لهم إتجاه، وليس من الحكمة أن ينتظر الشعب أن يقوم النظام بالقصاص من نفسه، وليس في الإمكان أن يقف الوطن على رجليه من جديد في وجود هؤلاء الصوص، وقد حان الوقت لأن يخرج الشعب في وجه النظام حتى يتحقق له القصاص من الذين نهبوا ثرواته وأوقفوا حاله، ويجعلهم يدفعوا ثمن ما فعلوه بالشعب والوطن على داير المليم، وإن غداً لناظره قريب.

Quote: كشفتْ مصادر موثوقة عن قطع وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبدالقادر الزين، زيارته لدولة "أنجولا" والتي كان من المُفترَض أن يعود منها الاسبوع المُقبل عقب مشاركته في مؤتمر حول حقوق الإنسان. وتوقعت ذات المصادر عودته خلال الساعات القادمة للخرطوم. وأرجعت المصادر خطوة قطع الوكيل لزيارته على وجه السرعة بسبب نشر وسائل الإعلام لمعلومات عن امتلاكِه لعدد من القطع السكنية والتجارية تقدر قيمتها الإجمالية بـ"30" مليار جنيه بالقديم إبان تولّيه منصب مدير إدارة الأراضي سابقاً

Quote: كما أسلفتُ، فقد ملأت علينا سيرة كمبالا المجالات، واستوَتْ جُودينا على القوالات دون الشمارات. حتى أضحَينا يخلطُ بعضُنا بين الكمبالا سيتي سيتي كمبالا، والكان داكا سيدي سيد الآراكا ..! وكان قد فشا التخبُّط، ارتفعتْ حِدّة الاستقطاب، فتلطّخت "الإدارة العاجزة" بشُبهة التمييز الفاقِع بين منسوبيها؛ حيث أعملتْ التحيُّز بين الــ مع/و الضد. لم تردعها الدعوى العريضة بالمؤسَّسية، ولا صانَ وقارها الزّعم الكبير بالالتزام الأخلاقي في قضايا العَمل؛ ناهيك أن تزجُرها قواعد الشؤون الإدارية الصالحة، للتعامُل بالتساوي بين الموظّفين. كأنّها إدارة لا تحْذَر مقولة: ليَّ الأعناق ولا قطع الأرزاق؛ وإن كان لابُد من تخفيض العمالة بناءاً على انتهاء المشروع، حسبما أفادت بيانات الإدارة العاجزة، فلمَ فُصِل واحد وتُرك البقيّة مُسْتألفين؟ وللمُفارقة، فقد كانت قَفلة أو شِبه جُملة، بيان المنظّمة الوجّاهة؛ (..... وإنهاءاً للشكل التكافلي القديم.)؛ والمخالفة أو التقصير الوحيد المُفسِّر لهذا الفصل التمييزي، أنّ الزميل كان قد أبدى استياءاً للتخبُّط الذي فشا، والتمييز في المنافِع الذى طغى؛ فأُبعد بكلِّ التّمَحُّك، وظلّ أقرانه مُنبَسطين قابعين على وظائفهم يواصلون حَلْب الأخضر والعابس! فيما هو أشبه بقولِ بعضهم: قطعوا النُّوَّار وسَقوا البُتَّاب! هُنا أجدُ شخصي الضعيف، في حالٍ من الشعور ببالغ الأسف، أنْ كان تعامُلي مع "المفصول" وهو أخٌ كريم ورفيقٌ مُؤاتٍ (شاكر) مُتَّسِماً بالفظاظة، فأنا أعتذر له عن تلك الفظاظة والإغلاظ في التعاطي معه حول مسألتِه الشائكة حينها؛ وعشمي أن يكون (أحمد) قد قرأ المثل الوارد في بداية الوجه الثالث من وجوه البحث الجاري: حينما يتطاير الرُّصاص، فلا أحد يكترثُ بالشِّهود. .... هوامش.... (*) = يلزمني هــُنا اعتذار، عن أيِّ غِلظة أو سماجة جبهتُ بها مَنْ حاورتهم من قبل، في خصوص أزمات حلّت بالمركز وكادت تطيح برأسِه وأضنابِه! لولا لُطف الله القدير (!) فسلِم المركز، وتكبّدت القلوب المشاق! ولكن ليس هذا اعتذار عن "رؤية ، فكرة، أو موقِف، إنما عن الشطط في الخصومة التي جرت بهذا المنبر تجاه بعض الزملاء والزميلات. (**) = أُشير إلى أنّ المركز، كان قد عقد في عُمره غير القصير، ما يُقارب الأربع جمعيات عمومية، ونال عددها من الترخيصات السنوية من سُلُطات المفوَّضــية، وكذلك تسنّى للمركز أن يعقد ما لايقل عن خمسة دورات مالية سنوية؛ وكان المركز المنظّمة، قد تلقّى دعماً وتمويلاً ماليا "فاحشاً" بنظري! من منظمات غربية كريمة في منح العطاء لأجل الاستنارة والتنمية البشرية ونشر الديمقراطية وحماية و تعزيز حقوق الإنسان في السودان. ---- -- في يوم 7/أبريل/2013 كتبتُ: وأنا هنا، أريد أن أعبر عن كثير امتناني، والشخصي، كسوداني ناشط، أو كان يؤمِّل أن يكون ناشطاً وخيِّراً ومفيداً لمجتمعِه، في مجال العمل الطوعي والمدني بشكل عام، لتلك المنظمات الغربية، وأعني الأورو أمريكية من سفارات، منظمات منح إقليمية بالنسبة لإقليم السودان إلخ,,، والتي لم تُقَـــصـــــِّر ( بل قَصــَّر مِلحُ الدّار) في تمويل ما عُرِض عليها من مشروعات تنمية بشرية واستنارة، من قِبَل، إدارة مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية؛ ففاضت عطاياها آملةً في الإسهام الإيجابي بدفع وتعزيز حركة المجتمع المدني في السودان، بأموالٍ ثقيلة!؛ والمنظمات التي أعنيها هيَ، وعلى سبيل الإحاطة بالمعلومة كمعلومة دون تفاصيلها الكثيرات، = مركز السلام الأمريكي = كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد آيد = الاتحاد الأوروبي = مركز كارتر = الصندوق القومي للديمقراطية = أووه .. إس .. آي! = آيي يي كوووم! = السفارة البريطانية بالخرطوم = السفارة الهولندية بالخرطوم (وهذه المانحة الكبيرة، و بحسب إفاة الإدارة لوفد "التفتيش"لمفوضية العون الإنساني في لقاءه المُكَنَّى بأنه: لقاء لإزالة الانحرافات!! وكِدا(!) كانت قد دفعتْ "حقها" بالجنيه السوداني العديل ده!! ما يقترب من "نصف مليار جنيه سودانية إلا 30 ألف، وأعني بالقديم! إذ يبدو أن الهولنديين في الخرطوم، يخشون على نساء السودان من العُنف ضدّهِنَّ بأكثر من "رجالهنّ بعولتهنّ وأخوالهنّ وأعمامهنّ والطفل الذي لم يطّلع على عوَرات النساء!! . وبالمناسبة، فحقيقي والله، لايُمكن أن نتناكر ، ما يندغم من فضلٍ؛ لتلك البيوتات والمنظمات المانحة الغربية والقريب منها، من وقوفٍ لافت مع منظمات المجتمع المدني السودانية "المحلية" دافعة ومُعضِّدة بالمال والأفكار والتجارب؛ بل ومُساندة أحيناً ب بالمُقترَحات الأشبه بالتوجُّهات!! ألم نقُل أن فرض التنظير، مقدور عليه، لكن المحك كل ال"عـــــــَـكّ" في التطبيق! فكيف يا تُرى كان تطبيق منظمات المجتمع المدني السوداني لأموال المانحين.....؟

Quote: السؤال مطلوق في الهواء دون الهوى! لكل منظماتنا السودانية والتي استلمت المال ومارجَّعتْ لا فاضي لا مليان! يعني زي ما تقول : نامت بأمــــَــــنــية "القزاز"؛ والسؤال، بطبيعة الحال، يعنيني في جانبي "المُشارك" بواحدة من منظمات المجتمع المدني السودانية، ألا وهي: مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية.. وهَــا أنا ذا أفعل. بالطبع، سآتي، بشوية جمع! لما دُفع من أموال، حسبما توفّر لي من إلمامٍ به (وبالطبع، مالم يتوفّر لي الإلمام به، فلستُ حـَــفـِـــيــَّــا بتقريظِه كثيرا!؛ الأهم أن نحفظ لتلك "الغربية" دون "الشرقية" من المنظمات المانحة! حقّها الذي اسهمت به من مئات الألوف من الدولارات الأمريكية وعشراتها من الاسترلينيات الإنحليزية، وربما قيلدرات وشِلنات وفرنكات ربما! ولا روبل واحد! أو يوان!! فضلاً عن نصف مليار (بالقديم!) من جنيهنا السوداني الكحيان ده!!! لن ننشغل كثيراً بحفظ حقوق آخرين من المموِّلين! بصرف النظر عمّا كانوا غربيين أو شرقيين أو آفروأسيويين أو شرقأوسطييييين! وكذلك، لن ننشغل بأية "بقية التمويل" من منظمات غربية (غير) وأمّها بتّ أعم أبوها، ولايُمكِن أن يكون قد فاتها الإسهام - ولو بجُهد المُــــقِل!!!- في دفع ورفد حركة المجتمع المدني السوداني بالديمقراطية وتصليح الهوية و"شــَــــــــــــرْ Drying ما غُسِل من أدمغة أكفان! كي لا يفوتها ما يُســتـَــجادُ من كُفران كافيار، يسري حالياً على الأوطان، يُريد أن يملأ النصف غير المَليان! بشيئٍ من التحنان الذي لا ينقصه الشُّنآن! وتلك هي غاية الحُرية - حسبما يتهافت "شوية!" مُتغربنين سودانيين! مَنْ يُريدون تنوير أهل أوطانهم الكُفر، وإستقرارهم ببلدان الغير، وحِفظ حقّ اللجوء السياسي لهم طالما أن " Process " بتاعة الخرطوم، لم تحجز لهم مُكيناتهم القيادية في لحم السودان وفحَمو! ---- --- في يوم 8/أبريل/2013 كتبتُ: وافر الشكر والتقدير، والتحايا لرفد البوست بـــــ Two Ups؛ وما زلتُ أطمع للكثير من الأبّات - ــس، بالله، ينالك خير بإذن واحد أحد فاضت عطايا المانحين جزالةً (أو قُل هبطرشا) على مركز الخاتم عدلان، تأمُل تلك العطايا، وتعمل على الإسهام الإيجابي والكبير، دفعاً وتعزيزاً لحركة المجتمع المدني في السودان، بأموالٍ ثقيلات الكراديس. المنظمات التي أعنيها هيَ، وعلى سبيل الإحاطة بالمعلومة كمعلومة دون تفاصيلها الكثيرات، تمثّلتْ في: =مركز السلام الأمريكي = كـــــــورد آيد = الاتحاد الأوروبي = مركز كارتر = الصندوق القومي للديمقراطية = أووه .. إس .. آي! = آيي يي كوووم! = السفارة البريطانية بالخرطوم = السفارة الهولندية بالخرطوم؛ ومعدودات عُملاتها جاءت في واحدة من وثائق المركز، كما يلي: • مركز السلام الأمريكي = دعمه لمشروع المركز لأجل سلام دارفور = 100 ألف دولار • منظمة Cordaid موّلتْ مركز الخاتم عدلان بــــــــ 100 ألف دولار أمريكي= مشروع المناطق الثلاث، النيل الأزرق، جنوب كردفان وأبيي. • منظمة AECOM = موّلت مركز الخاتم، في مشروعه قيادات شبابية = 60 ألف دولار • الاتحاد الأوروبي = 100 ألف يورو = لمشروع التحوّل الديمقراطي • مركز كارتر = 500 ألف دولارأمريكي = لمشروع التحوّل الديمقراطي، كذلك!، مع مراقبة الاستفتاء • الصندوق القومي للديمقراطية NED 60 ألف دولار = مشروع الإصلاح التربوي • السفارة البريطانية = 20 ألف إسترليني = مشروع المركز باسم: فضاءات مُحايِدَة • السفارة الهولندية = 470 ألف جنيه سوداني = مشروع العُنف ضد المرأة • أما OSI فهيَ قطعاً قد موّلتْ..! لكنيِّ لم أحرز نجاحاً في التعرف على أي المشاريع التي موّلتها؟ وبي كم؟ ذلك أنَّ الإدارة قد جاءت على ذِكرها ضمن المشاريع والتمويل وبشفافيةٍ -تُحسَدْ عليها- أمام وفد التفيش، أو لعلّه التعفيش! ونَسَتْ الإدارة "قديم" الــ أووه إسْ آي! و في اعتقادي، لم يكُن الوفد رزينا بما يكفي! لحِفِظ حقوق الـــ" OSI " وعلى كُل حال، فما يزال بحثي جاريا، ما لم يُسعفني أحد الزملاء أو الزميلات(تتيماً للفائدة العامّة وكدا) من الذين واللاّئي لهُم/ــــــــُــنَّ ولاء شديد وجهير وواضح للمركز ومشاريعه المجتمعية والاستنارية والتنموية الباذخة، "مُش" زيْ حالاتنا، كما تزعُم الإدارة التي "شـــوبارا في بوبارا". وبنظرةٍ واحدةٍ - ولو غير بريئة- فلا بُد للسّامِع والمُشاهِد لمثل هذا الكرم الجزيل من المانحين(جزاهم الله خيرا بقدرما أضمروا من خير، إنسانية؛ وشَرَّا إن كان!)، ثم ثـَـــنَّى النظرة نحو الحصاد المُرِّ مُتَحَصَّلاً بإدارة عاجزة، فلا بُدّ لذاك السّامع الشاهد، أن يفجعه حِسٌّ تراجوكوميديٍّ هتون يقول: هل تتحدّثون عن منظمة قارون ..؟

Quote: ماذا لو أقالت الحكومة كل من وزير عدلها ...؟ ووزير خارجيتها ...؟ وحلّ السيد الرئيس، برلمان الغــ فــــقــلة! وماذا لو ..........

Quote: عــام ترقيع وتلتيق ..مُمِل! الناس ماعادت تطيق اكتر من كدا... الحــل الوحيد خلاص يمشو ... Enough is enough !!

Quote: الأحد, 18 أيار/مايو 2014 17:15 ((من طرَفٍ قريب)) هـل في فسـاد يا اخوانـّا أكتر من كِدا ..؟ .. بقلم: محمد أحمد أبوجـــودة الفساد موجود في بلاد الله الواسعة، إلّا أنه في خرطوم الدولة الرسالية، فــَحـَدِّث ولا حَرَج. فإنْ كان فساد الدول والمناطق الأخرى، يجد مَنْ يسعى في أثرِه، ويقوم باللازم لقطع طاريه، فإنَّ فساد بلدتنا له صفات الاستدامة والقَوامة واللئامة. إنّه فسادٌ خالي ندامة، ويبدو في كثيرٍ من الأحيان، كأنه استراتيجية لرُسُل البعث الحضاري الإسلاموي بظهرَانَيْنا رُبعِ قرنٍ من الفساد؛ أو لكأنّه مُهِمّة ابتُعثوا لقضائها ونشرها وتأصيلها، بالمجّان! ألا ترون إلى كَيْل الفساد وقد طفَح وانفضح، ومع ذلك، تظلّ الجهات العَدلية المنوط بيها قمع الفساد والمُفسدين "أولاد اللذين!" كأنّ على رأسها الطَّير..! وكأنّ الأمر لا يعنيها في قليلٍ أو كثير؛ عاملة فيها "أضان السُلطة" طَرْشاء. أو لعلها مليئة بكلام أشدّ حَــزَّاً من شوية مليارات! فسد بها ولاة ومعاونون ووكلاء عدل ودائشون؛ والحال أن الشعب بِــ حُسن ظَنٍّ أو سوئه كان، وما يزال، يرى أنّ "السلطة العدلية" إنْ هيَ إلّا أُذُنٌ، تسمع جَرَس من أقاصي الغرب السوداني الموبوء بالقتل السريع، وتعمى و "تطرَشْ" أن ترى أو تسمع القريب من طراقيع فسادٍ. يتصايح في دائرة سمعها، بل ومن داخل جنبات بُرجها العاجي؛ أزرق قزاز في عَزاز:صَحِّيهو .. والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخَضِرْ(!) وهو السيد المُنتخَب من غالبية شعب الولاية المترهلة، ظلّ حريصاً على تذكير الناس بين الفينة والأخرى! بكونه منتَخَب في انتخابات حُرة ونزيهة؛ للدرجة التي ظننا أنه يقول لنا: أنا كالبدريين! أقعُ في ذات دعوة الدّاعي الصحابي الذي نقل حديثاً للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم في ما معناه: يا أهل بدرٍ افعلوا ما شئتم، فقد غُفِر لكم ما تقدّم من ذنبكم وما تأخّر. مع أننا نقرأ في القرآن الكريم: (مَنْ اهتدى فإنما يهتدي لنفسِه ومَنْ ضلّ فإنما يضِلّ عليها، ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى، وما كُنّا مُعذِّبين حتى نبعثَ رسولا). السيد المنتخَب والينا، اتضح أنه ذو قصور إداري قاتل وتالِف للمال العام، واتّضح أنّ مُعاونيه غير موثوقين البتَّة؛ لا لدَيه ولا لدى شعب الولاية. لا أراضيها ولا عرباتها ولا مال أيتامها وأراملها، وَ فَلّ العاطلين عن نَشِب تعيينات الولاية وصناديقها، تلك الصناديق المتراكبة عديداً، والمكتنزة ومترادفة وموقوفة حَصراً على شِيعة الوالي والحزب الحاكم.. كلمة باطلة تدحرجت في الزحمة الإعلامية! قالها واحد من مُستشاري الوالي؛ وكان ذاك التصريح من بعد التحلل الذي رمى به وكيل العدل، إلى إرجاع المال للولاية..! وفقما صرّح به مُستشاراه، وكذلك وِفقاً لكون القضاء، ما كان بقادِرٍ على أنْ يدين هذين اللِّصَّين العاتيين..! صرّح مُستشار الوالي، وما أكثر مُستشاري هذا الوالي وبقيّة الولاة قائلاً: لقد كسروا ظَهرَه..! والمفهوم أننا رعيّة لها والٍ مكسور الظَّهَر، فَـــ ما أتعس حالنا إذن ونحن نُعاني في كَنَف والٍ انكسر ظهره وانخان موضع سِرّه! ذاك المُستشار المُصرِّح بكسر ظَهر واليه ووالينا، كان قد هبّ فجأة من غفوتِه، لم أسمع له رِكزٌ من قِبْل. فمن أيِّ الأضابير الاستشارية هبّ في وشّ الموية الإعلامية السائلة..؟ على مجاري الخرطوم الظّمأى لعدلٍ لا يجيء بـــ أخوي وأخوك. ألا يكون هبوب ذاك المُستشار إلّا لأجل التعبير عن نيّة واليه وترتيب الأمور بفكرِه ووعيه السّديد يا رَيِّس..! فتصبح الولاية أكوَس من كُويِّس! أو أنه مُتحلِّلٌ مُتململٌ مُستَريَبٌ بما يشبه لُعبة الدّومينو، فتدور عليه الدوائر؟ فالمعاونَان الشّابّان قد تحلّلا بأيسر ما يكون! وأرجعا من المال الملياري، تلتو ولا كَتِلتو، ويا دار الولاية ما دخلِك شَـــر، وما أسهل الطبطبة والملعبة والغتغتة من بعد، ولكن..! هبّ الشعب فــَضَــحْ فُـســـُّـــــادو، رافضاً لتساهيل أهل وزارة العدل، يُماطلون بالقانون ويحوّلوه إلى صالح أهل الولاية (من نسل المصارين البيض)، يدسّون القانون وراء استثماراتهم الفاسدة، ظِهريــَّا ..! ويجعلون منه "دَرَقَة" يحمون بها ما تحت التّحت من فساد وحَرام وسَفَهٍ واستغفال للوطن. هبّ الشعب المضيوم، ولسان حال صُحُفٍ منه: لا نامت أعيُن الفاسدين؛ ولا هنأوا بأراضٍ اغتصبوها باستغلال نفوذ الوظيفة العامة، يأكلون لوحدهم ولا يخنقون! مع تطاول السنين وانشياع الفجوات المعيشية للشعب المسكين! بينما بعض صُحُفٍ أخرى بهيتة هفيتة وســ ـــخــــ ـــ ــيفة تليفة، لم تدَع عاداتها الذميمة من مزاولة الصَّيد الحرام في الماء المُعتَكِر، تسعى جاهدةً للمُضايرة على "آل مُفسدين"! تكادُ تقول للناس، لا تصدّقوا تحقيقات صحيفة "الصيحة"! فإنها غير مِهَنية لأنها انتقدتْ نافع! وغير مِهنية لأنها انتقدتْ سُلاف الدين وفساد مفوّضيّتِه لنزع السلاح! تلك الصُّحُف الخليعة لها غايةٌ، تُبرِّر لها كل الوسائل! ومن وسائلها العَبَط والسَّفه الذي هو قمينٌ بحراسةٍ قانونية، أو حِجرٍ محجور! هبّت تلك الصُحُف من جحورها وصياصيها وأبراجها الكويتية، لتلوم الصحيفة ال صـــــيحة. تزعم تلك الصُّحُف: أنّ الصيحة غير مِهَنيّة..! بينما الصيحة، في وديان الصمت، غــرّاء فرعاء مصقولٌ إعلامها وعظيمٌ خطَرها، قاهرة، باهرة، حقّانية، مِهَنية وباطشة بأهل الظلم أين توافدوا وتشاهدوا ..! وتلك مركوزات المِهَنيّة، وهي بالطبع، مِهَنية لا تملكها أو تحوزها لبُرهة من زمان، بعض الصُّحُف الخامدة برغبويات رؤساء تحريرها ال فالصو! تقوم وتقع في حمد آلاء الفاسدين، وتسويق عماهات المَلقلقين، وتحليل سوءات الساسة المائلين عن الحق، وَ بئس المِهَنيّة إذن يا غيرَ مِـهَـــني.. وكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر الزين، طار على حساب نثريات الحكومة، حتى يُمثّلنا، أو لعلّه يُمثِّل بنا في مؤتمر بدولة "أنجولا" حتى يرفع لإخواننا الأفريقيين والإقليميين والعالميين، لوحة شرف حقوق الإنسان عندنا في السودان. لله درّه من هَمٍّ.. طارَ الرّجلُ مُخلِّفاً وراءه أولويات كاملة الدّسَم؛ وذلك ربما لأهمية تمثيل " تــَـــخــْـــتــَـــتـــِنا وَ نَحْلِ أثـــْلَـــتِنا " في حقوق الإنسان، للملأ الأفريقي والعالمي من ورائه ..! تاركاً لأولوياتٍ أهَمّ. تكدح فيها لجانُ تحقيقٍ مُزمِنة، مُعلَّقة من زمنٍ زمين برَقَبة وزارة العدل؛ والتي هوَ وكيلها وأمين سِرّ لِجانها. تلك التي ترتكسُ بها الأيام والشهور والسنوات. تظلّ منعقدة، قائمة وقاعدة، ساكتة وناطقة، هامسة وداسّة، عايشة ودايشة إلخ ,,,, ولا جديد، ولا تغيير، ولا قرار، ولا سجن سجن ولاغرامة؛ وبالتالي، فلا استقامة لعود العدل ولا ظلُّه.. والعدل، قيمة إنسانية فاضلة، بل العدلُ هو اسمٌ من أسماء الله تعالى، جلّ جلاله، لو كانوا صِدقاً يعرفون. أهولاء وُكلاء عدل؟ أأولئك وزراء عدل؟ أذَيْنَك مُستشارا عدل ..؟ أيُّ مَعرِفةٍ بالعدل عند هؤلاء وأولئك وذَيْنَك ..؟ بل من أين جاء هؤلاء الناس؟ ***

Quote: والله بأمانة، لقد أُصِبتُ بخيبة أمل كبيرة بالحَيْل! جــَـــرّاء ما تداوله الإعلام منذ ليلة الأمس، تُــحذِّر فيه رئاسة الجمهورية الناس من أن يتكلموا بـُحــُــرِّية!! والأنكأ أن ما قيل إنّه "بيان " لرئاسة الجمهورية، لم يُبدِ أيّ التزام بالعدل في ما يجري بين أعين الناس من فساد عبر حوارات للمُشتَبَه في فسادهم!!!! فإن كان المشبوهون ليسوا بمشبوهين وقد ورَد - بعضمة ألسنتهم!!- ما يُمثّل دليلاً ينهض (لوحدِه) بالإدانة، فعلى الأقل فإنّهم كاذبون ....! أها دي دايرالا دليل!! لذلك، لا أعتقد أن البيان من "رئاسة الجمهوية" أصالةً ...! ولكنه ربما كان لمُجتهدين! يبغون به الأجر الواحد!!!!! فتحت أسمائهم وحواراتهم، أجور العالمين والغابرين!!! ووالله والله يا " إعلام رئاسة الجمورية" ما أنصفتمونا!!! الشي شنو يا ناس....؟ انتوا قايلين البلد دي حقّتكم براكم...! مع أمل الناس، في أن تكون بيانات، تصريحات، تنبيهات إلخ,, قادمة لرئاسة الجمهوية، أكثر وقاراً ممّا ورَد. ..................اكتب النص هنا

Quote: إفشـاء واسـتلام المعلومات والمستندات الرسمية . 55ـ من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومـات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن , ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع , يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً .

Quote: السيد صاحب ابوست أستوقفني العنوان وبآختصار نعم في فساد أكثر من كده وبأختصار فساد المناضلين أسوأ وأضل سبيلا يا عزيزي الشعب السوداني بأختصار شعب فاسد ألا من رحم ربي

Quote: بالطبع، من المُهِم نشر أخبار الفساد، لكن الأهمّ : ماذا بعد النشر الخبري لقصص الفساد ....؟ تلك - الآن - هيَ القضية ..!

Quote: إنّ الفساد إذا أقام بأرضٍ .. جلَب الذّلّ وهيــّجَ الإرهابا

Quote: بلا شـــكِّ، فإنّ حكومتنا الســَّــنـية تُنازل الفساد ..! ولكن للأسى، بالتي هيَ أفســــَــحْ ...! وأحياناً بالتي هيَ " خيار وفقــَّـــوس" ...!!! فمثلاً: