بالله يا جماعة البيعرف عنوان لي بنك فيصل الاسلامي داخل السعودية ما يبخل علينا ؟؟

Quote: دامــــــو .

Quote: السبب في عدم وجود البنك رسمياً هو أنه لم يحصل على التصريح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

Quote: الأخوان الجمهوريون بنك فيصل الإسلامي!؟ الطبعة الأولى مارس 1983 جمادى الأولى 1403 الإهداء الى الشعب السوداني، خاصته وعامته، مثقفيه وأمييه!! انت معرض بما سمىّ (بنك فيصل الإسلامي) لأخطر صور التضليل الديني على الإطلاق!! التضليل الذي يسوّغ أكل المال الحرام!! وليس وراء الحرام الاّ فساد العقول والقلوب والأبدان!! وهذا لعمر الحق أسوأ من كل سوء!! إن بنك فيصل يمارس الربا بإعتراف مؤسسيه، ثم هو يدّلس ويزوّر، ويضلّل عن ذلك بفتاوى الفقهاء التى يستحل بها أغلّظ المحرمات!! ومع كل هذا التضليل – بل لعله بسبب هذا التضليل نال هذا البنك الأجنبي من الإعفاءآت والتسهيلات ما أضرّ بالإقتصاد الوطني!! الاّ يخشى المسئولون أن يكون هذا البنك (صنيعة) من صنائع قوى الهوس الديني – التي تستهدف السلطة – لتحكم قبضتها الإقتصادية على البلاد بإسم الدين؟! ثم ان هذا البنك، إنما هو سلاح أخير للمعارضة بعد أن جربت شتى الأسلحة للوصول الى السلطة، ففشلت!! ومن ههنا يجب الحذر!! بل وإعادة النظر!! وقبل فوات الأوان!!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (لِيَمِيزَ اللَّـهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىand#1648; بَعْضٍ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ.. أُولَـand#1648;ئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) صدق الله العظيم المقدمة هذا كتاب نصدره عن بنك فيصل الإسلامي السوداني لنقوّم محاولته بميزان الشريعة، والدين، ولنضعه في مكانه الحقيقى، وأين هو من محاولة تقديم الإقتصاد الإسلامي لعالم اليوم؟؟ إن عالم اليوم، بكل إنجازاته العلمية، وتطوراته المادية، قد أصبح يعاني عجزا حادا في التواؤم مع بيئته الحاضرة .. وهو عجز خطير، يهدد الإنسانية جميعها بالإنقراض، إن لم تسعفها مدنية جديدة تواكب، وتوّجه، وتتوّج، هذا التطوّر المادي العملاق.. ونحن نرّشح الإسلام – في مستوى أصوله – لينهض بمسئولية هذا التحدى، ولذا فإن الحاجة اليه هى حاجة حياة أو موت.. ومن هذا المنطلق فان أى محاولة لإقحام الإسلام في التجارب الفاشلة التي تشوّهه، وتعوّق بعثه، إنما هى جريمة كبرى في حق الإنسانية الضاربة في التيه، المتحرّقة للخلاص، وجريمة عظمى في حق الإسلام نفسه، وإن تّسمت هذه المحاولات بإسمه، وتدّثرت بقداسته .. ويكفينا في ذلك مثلا تجربة إيران .. هذا من الجانب الأساسي المبدئي .. ومن الجانب الآخر فإن أنبل عواطف شعبنا، وأس الرجاء في مستقبله العظيم، إنما هى عاطفته الدينية، ومحبته للإسلام .. فحتى لا يشوّه الإسلام، ويعوّق بعثه، وتصرف عنه الإنسانية، وهى أحوج ما تكون اليه، وحتى لا تستغل، وتشوّه، عاطفة شعبنا الدينية، وتمسخ فطرته، فإنا كنا، ولا نزال، نقوم بكشف كل الدعوات الزائفة، الجاهلة، وكل المحاولات الفاشلة، والمتهوّسة، حتى نبرىء الإسلام من تخلّف المتخلفين، ومن طمع الطامعين، ليعود قويا، خلاّقا، في صدور الرجال والنساء، وحتى نبقى لشعبنا محبته للدين، الى أن يشتعل فيه الدين الحق، بالثورة الفكرية، والثورة الثقافية، التي هى واجبنا، وقدرنا. ومن ذلك كان موقفنا من الطائفية بكشف جهالاتها، وخداعها، وهى تحاول تزييف الدستور الاسلامي.. وكان موقفنا في وجه كل الجماعات السلفية المتخّلفة وكشف دعاويها الزائفة، التي آخرها دعاوى تعديل القوانين لتتمشي مع الشريعة وها نحن نواصل مسيرتنا في التوعية الدينية، والتوعية السياسية .. وقياما بمسئوليتنا الدينية، وبمسئوليتنا الوطنية، ها نحن نقوّم تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني بميزان الشريعة والدين .. نحن نعلم يقينا تصدقه التجارب دائما ان أى محاولة لتطبيق الإسلام في غياب الروح الديني، وفي غياب الفهم الإسلامي الدقيق، وفي غياب التربية الإسلامية، وفي غياب حاكمية الإسلام الشاملة بهيمنته على كل الحياة، إنما هى تجزئة للإسلام، وإقحام له في حياة معقدة لا يمسك بمصائرها، ومن ثم تكون النتيجة المحتومة هى مسخ الإسلام نفسه، بالتحايل على نصوصه، وبسوق التبريرات لمخالفته، ولتطويعه للحياة المعقّدة، مما يباعد بين الناس وبين جوهر الإسلام .. وما تجربة البنوك الإسلامية التي نحن بصددها الا واحدا من أبرز الشواهد على ما نقول .. إن هدف البنوك الإسلامية، على حد قول مؤسسيها، ومنظريها، إنما هو تقديم إقتصاد إسلامي حديث، خال من الربا.. ولكن الحقائق العلمية، والعملية، تثبت ان الربا لازمة من لوازم النظام الرأسمالي .. ولذلك لا يمكن تجاوز الربا الاّ بتجاوز النظام الرأسمالي برمته، بالتحول للإشتراكية الإسلامية، التي بها وحدها يمكن الخلاص من النظام الربوى.. وما تغليظ الإسلام في تحريم الربا الاّ إشارة لرفضه لنظام الفائدة - النظام الرأسمالي ... وهو، من ثمّ، دعوة دائمة لتجاوز الرأسمالية الى الإشتراكية، حيث ينعدم الربا.. ومن هنا فإن محاولة البنوك الإسلامية لمحاربة الربا، داخل النظام الرأسمالي، وفي وقت تهيأ للإشتراكية، حتى أصبحت ضرورة، إنما هى محاولة لمد عمر الرأسمالية الآفلة، وتعويق لبعث الإقتصاد الإسلامي الإنساني الذى، عن طريقه وحده، ستوّدع الإنسانية الربا الى غير رجعة .. والأمر المؤكد ان أى محاولة لمحاربة الربا دون الإشتراكية إنما هى محاولة فاشلة حتما .. ويكفي أن البنوك الإسلامية نفسها، وبإعتراف مؤسسيها، قد توّرطت في النظام الرأسمالي القائم، فأصبح بقاؤها متوقفا على التعامل بالربا .. ومع كل ذلك فهى تزعم أنها تقدم نظاما خاليا من الربا، بدعوى أنها تستعيض عن الربا بالمعاملات الإقتصادية الشرعية، مثل المضاربة والمرابحة، والمشاركة، بينما هى في واقع الحال، تزيف هذه المعاملات، وتطففها، فتنحرف بها الى الربح، على حساب الشريعة نفسها .. وقد جاء في الحديث (إذا باع الرجل الدرهم بدرهمين، والدينار بالدينارين، فقد أربى فإذا عمل شيئا من الحيلة فقد أربى .. وخادع الله، عزّ وجلّ، وأتخذ آيات الله هزوّا) كتاب المعاملات الأدبية والمادية الجزء الأول صفحة 80 وبنك فيصل، وهو على هذه الحالة التي سنبرهنها في أصل الكتاب، فإنه باسم الشريعة وتشجيعا منا نحن للتجربة الإسلامية الرائدة، قد ظفر بالإمتيازات، والإعفاءآت، والتشجيعات، التي مكنته في بلادنا، ووضعته هذا الوضع الذي بلغ فيه ان أصبح يضارب في أقواتنا، وضروريات حياتنا .. وما كان لمثل هذا البنك، وهو بنك أجنبي ب 60% من رؤوس أمواله أن تطلق يده في بلادنا الى هذا الحد، لولا الإسم الديني، ولولا العاطفة الدينية التي تسيطر علينا، بالقدر الذي يلقى ظلا من الإرهاب الديني على كل من يناهض عملا يتمسّح بإسم الإسلام، ومهما كان خطل هذا العمل، وخطره .. إننا، حرصا منا على توعية شعبنا، وحفاظا منا على عاطفته الدينية بعيدا عن التشويه، وحماية لإقتصادنا الوطنى، الذي يقوم عليه استقلالنا السياسي، وسيادتنا، وحماية لسلعنا الإستراتيجية التي يتوقف عليها استقرارنا، وتحسبا لجماعات الهوس الديني التي تهدد أمن بلدنا، وأمن شعبنا المحب للدين، والتى يمكن أن يمولها هذا البنك، من أموال الزكاة حسب فتوى هيئته الشرعية، لكل ذلك فإن واجبنا الديني، والوطنى، يلزمنا بمواجهة هذا البنك، مواجهة موضوعية، تبرىء الإسلام من كل زيف، وتفتح الطريق للبعث الإسلامي الصحيح، وتؤمن بلدنا، وشعبنا.. ونحن، حين ننتقد بنك فيصل السوداني، نحب للمسئولين، ولسائر القراء، ان يعتبروا بتجربة بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث أثير الحوار حوله، من داخله، ومن خارجه، وحيث تناولته وسائل الإعلام بالنقد حتى تكشفت صور مفارقته، فاستقال أربعة من أعضاء مجلس إدارته من السعوديين، منهم الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز.. وكتبوا عن استقالتهم (لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى، لم تذكر، فان هذه الإنتخابات تعتبر غير قانونية، وعمليات غير إسلامية، ولا يمكن إقرارها من جانبنا كمساهمين، أو أعضاء مجلس إدارة) الإهرام الإقتصادي العدد 689، 29 مارس 1982.. فهذا النفر من أعضاء مجلس الإدارة ظهر لهم أن بنك فيصل الإسلامي انتخاباتاته ليست قانونية، ويقوم ب (عمليات غير إسلامية)، لا يمكنهم إقرارها.. فلماذا لا نعتبر بهذه التجربة، ونقف عند بنك فيصل الإسلامي السوداني لنتدارس أمره، ونطرح فكرته، وممارساته للحوار المفتوح، لا سيما وهو يقوم على نفس فكرة البنك المصري، وتحت إشراف نفس رئيس مجلس الإدارة؟؟ والآن الى الكتاب الذي يتناول بالتحليل الفهم الديني، والأثر الإقتصادي، والأثر السياسي، لبنك فيصل الإسلامي السوداني، اعتمادا على آراء مفكريه، ومؤسسيه، وعلى وثائق البنك، ومؤلفاته.. رعى الله هذا البلد الطيب، وحفظه كما عوّده، حتى يقوم بدوره الإسلامي والإنساني الرائد .. فإنه أسرع مجيب، وأكرم مسئول..

Quote: يوجد فرع في بريدة , جوار حسينية الإمام الرضا .

Quote: سلام ياكرام.. في عام 1983 وبعد دخول بنك فيصل للسودان، ووجد ما وجد من تسهيلات واعفاءات.. أصدرنا نحن الاخوان الجمهوريون كتاب بنك فيصل الاسلامي!؟ وهو كتاب عبارة عن دراسة توضح فرية البنوك الاسلاميه، موضحين مفارقة البنك للشريعه وللدين.. وجاء اهداء الكتاب للشعب السوداني كما يلي:

Quote: يوجد فرع في بريدة , جوار حسينية الإمام الرضا هههههههههههههههه

وين احمدونا؟ ... بقيتوا ملطشة يا راجل

(حسينية الامام الرضا في بريدة ... ما بكون فيها ناس بيدقوا روحهم ... يجيبوا سكاكين يطعنوا روحهم طوالي)







... المهم ....

Quote: المدخل النظام الحالي للبنوك يعمل النظام الحالي للبنوك التجارية، على أساس جذب أموال المودعين من أصحاب الودائع، أو المقرضين، على أساس الفائدة المقررة، والمحددة سلفا .. ثم يقوم البنك بدوره بإقراض هذه الأموال لآخرين على أساس الفائدة أيضا .. ويتم الإقراض، بفوائد أعلى، وأكبر، من الفوائد التي إقترض بها البنك، والتي يدفعها لأصحاب الودائع والمقرضين، مما يضمن له ممارسات مربحة وذلك لحصول الفرق بين الفائدتين .. ومن هنا يتضّح إن الأرباح الناتجة عن اسعار الفائدة، هى الحافز، والمحرّك الأساسى، للأنظمة المصرفية، حتى انه ليصح القول بان نظام الفائدة هو العامل الرئيسي وراء تجمع الموارد لدى البنوك .. فكرة البنوك الإسلامية يقول الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري والسوداني، في كتابه: (البنوك والتأمين في الإسلام) محاولا تعريف البنوك الإسلامية: (البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي) إنتهى. أما الأسس التي بمقتضاها يتحقيق هذا الهدف فقد أجملها الدكتور أحمد النجار أحد منظري نظرية البنوك الإسلامية والمنظّر الرئيسي لتطبيقاتها الحاضرة فيما أسماه بالأركان الرئيسية لعمل البنوك الإسلامية وهى:- (1- تقرير مبدأ العمل مصدرا للكسب بدلا من إعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب .. 2- مبدأ المشاركة في الغنم والغرم (الربح والخسارة) بديلا عن سعر الفائدة المحرم شرعا .. 3- تصحيح وظيفة رأس المال كخادم لمصالح المجتمع.) وعن وظيفة البنوك الإسلامية يقول: (أما الخصائص المميزة للمصرف الإسلامي فتتمثل في أربعة أمور:- 1/ استبعاد التعامل بالربا 2/ توجيه الحملة نحو التنمية عن طريق الإستثمار. 3/ ربط التنمية الإقتصادية بالإجتماعية. 4/ إحياء فريضة الزكاة ووظيفتها الإقتصادية والإجتماعية الصحيحة) المصدر الإهرام الإقتصادي العدد 450 بتاريخ 15/5/1974م نشأة البنوك الإسلامية لقد نشأت محاولات البنوك الإسلامية أول ما نشأت في باكستان، حيث أوكلت تجربة تنفيذها لبنك تجاري إنتزع سعر الفائدة من معاملاته، ولكن التجربة فشلت تماما .. ويعزي باعثو الفكرة من جديد أمثال الدكتور النجار الفشل الى مسألتين:- الأولى: هى أن البنك إنتزع سعر الفائدة من معاملاته ولم يضع له بديلا. والثانية: هى عدم تعديل نظم البنك الداخلية لتساير الوضع الجديد – الإهرام الإقتصادي 15/5/1974م .. أما المحاولة الثانية فقد قامت في مصر عام 1963، حيث قامت تسع بنوك محلية للإدخار، وقد فشلت هذه التجربة ببنوكها التسعة كما حدثنا المصدر السابق.. وفي 29 ديسمبر عام 1970 صدر بيان مشترك، عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي جاء فيه ان المؤتمر بعد بحثه للإقتراح المقدم من باكستان ومصر بشأن دراسة فكرة إنشاء بنك إسلامي يوصي المؤتمر مصر بالقيام بدراسة متكاملة للمشروع .. وبالفعل قامت الدراسة وكانت أولى خطوات تنفيذها قيام البنك الإسلامي للتنمية وهو بنك حكومات، تكتتب في رأسماله الدول الإسلامية، ويقوم البنك بإستثمار أمواله في مشروعات الدول الإسلامية على أساس المشاركة .. وفي عام 1977م، دعا الأمير محمد الفيصل لإنشاء عدد من البنوك الإسلامية وأختار لها إسم فيصل: (تخليدا لذكراه ودوره في إنشاء البنك الإسلامي للتنمية). محاضرة (تجربة البنوك الإسلامية) التي القاها السيد عبد الرحيم حمدي ببنك السودان في 26/11/1981م.

Quote: لقاهرة - سجى عارف: استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أمس سمو الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي والسيد عبدالحميد أبو موسى محافظ البنك، حيث تم استعراض الدور الذي يقوم به البنك من أعمال مصرفية ومالية وتجارية واستثمار في مصر، فضلاً عن المشاركة في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية. من جانبه أكد سمو الأمير محمد الفيصل على عمق العلاقات الأزلية التي تربط مصر والسعودية وعلى ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات بين البلدين .. مشيراً إلى أن حجم الودائع لدى البنك يزداد سنوياً من 7-10 %، وأن البنك سيشارك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل العقاري مساهمة في توفير المسكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل. الجدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي بدأ عمله في مصر منذ عام 1979، ويبلغ عدد فروع البنك على مستوى الجمهورية 30 فرعاً، علماً بأنه سيتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة في كل من قنا، وشبرا، والإسماعيلية قريباً. \ Algazira

Quote: سلام أخ الهادي وضيوفه الكرام.. لم أقصد حرف البوست بقدر ما هي فرصة لفضح هذه المؤسسه اللعينه التي جرت على بلادنا كثير البلاء.. فقد استغل الاسم في نيل البنك لاعفاءات وتسهيلات، لم تنلها البنوك الوطنيه.. وقد تم ذلك تحت ستار الأسم الديني للبنك، مستغلا للعاطفه الدينيه عند أفراد شعبنا الطيب.. ومن خلاله تم عمل منظم من الاخوان المسلمين، في التجنيد والتمويل.. وقد اسس للسطوه الاقتصاديه الحاليه للتنظيم الدخيل..

Quote: سلام للجميع ، قد يكون عنوان ذو حدين لجذب أكبر عدد من المستثمرين! توضيح أكثر: يعني لو ظهر بنك باسم: "بنك حمد الإسلامي" ح تمشي تبحث عن فرعه في قطر؟ تحياتي وتقديري

Quote: كيف تعمل البنوك الإسلامية تحصل البنوك الإسلامية على مواردها المالية من أربعة مصادر رئيسية:- 1/ الودائع الجارية 2/ الودائع الإستثمارية 3/ ودائع الإدخار .. كما تستعمل في بعض الأحيان الأموال المجمعة من صندوق الزكاة وتستثمر هذه الأموال في الأوجه التالية: (1) استثمار مباشر، وذلك بإنشاء شركات ومؤسسات تجارية تقوم بنشاط إقتصادي معين، تجاري أو صناعي أو زراعي.. (2) إستثمار غير مباشر وذلك بالمشاركة مع آخرين في مشروعات يتقدم بها أصحابها للبنك لتمويلها.. والصيّغ التي يتعامل بها البنك مع المشاركين هى:- (أ‌) المشاركة: في هذه الصيغة يكون المال والعمل مشاركة من الطرفين (البنك والعميل) ثم ينال كل منها نصيبه من الربح على حسب الإتفاق، ومن الخسارة على حسب المشاركة في رأس المال. (ب‌) المضاربة: في هذا النوع يقوم أحد الطرفين، بتقديم رأس المال، ويشارك الطرف الآخر بالعمل، ويسمى الأول رب المال، والثاني مضارب. ويقسّم الربح بنسبة متفق عليها مقدما. على ان يتحمّل رب المال كل الخسارة، ويفقد صاحب العمل مجهوده فقط. (ج) المرابحة: بيع عادي يتولاه البنك بعد وضع ربح محدد مسبقا على السلعة، وفي هذه الحالة ينوب عن العميل في شراء واستيراد السلعة. هذه هى طرائق بنك فيصل الإسلامي، التي يدعى أنه يتجاوز بها العمل المصرفي التقليدي، ويحقق بها موافقة الشريعة.. فلو ثبت ان بنك فيصل الإسلامي، يمارس الربا، الواضح، ويعترف بممارسته حينا، ويعتذر عنه بالضرورة والحاجة حينا آخر، ويمارس الربا في تستر بهذه الصيّغ التي يدّعي أنها شرعية، وأنها بديل عن سعر الفائدة، ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل، ويضلّل عن كل ذلك بالتزييف الموبق للشريعة، وإستصدار الفتاوى التي تحلّل معاملاته من هيئة تابعة له، من العلماء اسماها "هيئة الرقابة الشرعية"، فإن حسن النية، الذي كان يمكن ان يظن بهذا العمل، يصبح غفلة، وجهلا، وتظهر حقيقة ان الإسلام نفسه مستغل، ابشع إستغلال، في تحقيق أرباح طائلة، وفي محاولة للسيطرة على النظام الإقتصادي في بلادنا، مما يستوّجب مناهضة هذا العمل، بكل الوسائل الممكنة، وحتى لا يظن أحد أننا نلقي الحديث جزافا، فإننا ندعو القراء الكرام الى تأمل التحليل الذي يرد في الصفحات التالية من هذا الكتاب، وبالله التسديد وعليه التكلان. حيل البنوك الإسلامية لتحليل الربا ان محاولات بنوك فيصل للإحتيال على الربا، ليست هى أول محاولات يشهدها العالم الإسلامي، بل سبقتها إتجاهات للبنوك الإسلامية، ومن ذلك إتجاه يزعم ان أعمال البنوك المعاصرة لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ومن ذلك كان إتجاه البنك الوطني بمصر وقد كانت محاولته قبل الثورة العرابية وقد فشلت بفشلها وقد كان هذا الرأى (هو نفسه رأى بعض رجال الدين بالمملكة العثمانية وقد كانت مقر الخلافة الإسلامية وهو جواز إنشاء البنوك على حيلة تسمى المبايعة الشرعية).. (الإتجاه الثاني: البنوك ضرورة إقتصادية وهو رأى بعض الفقهاء ممن يعتمدون على الدليل والبرهان لا على رأى ضعيف أو على احدى الحيّل ومقتضاه جواز إنشاء البنوك في البلاد الإسلامية وممارستها لأعمالها على الصورة المعتادة وذلك بناء على ان الضرورة تدفع الى ذلك) واصحاب هذا الرأى يستدلون بإبن القيم تلميذ إبن تيمية. (الإتجاه الثالث: وهو الإتجاه السليم: يرى المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربى تعديل نظام اعمال البنوك حتى يتلاءم مع احكام عقد المضاربة الإسلامي وحتى تحل أرباح المضاربة محل الفائدة المحرمة ...) (ولقد اتخذت افكار المرحوم محمد عبد الله العربي أساسا لإنشاء البنوك الإسلامية الحالية ولكن بعد إدخال بعض تعديلات عليها) راجع كتاب "المبادىء الإقتصادية في الإسلام" للدكتور علي علي ومن هنا يمكن ان ندخل في أصل الموضوع..

Quote: الباب الأول بنك فيصل في ميزان الشريعة والدين ما هو الربا؟ الربا لغة هو الزيادة.. وهو في الشريعة، الزيادة بلا مقابل.. مما يحقق الظلم، والإستغلال. وقد إتفق الفقهاء على أن الربا هو (زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض، فإن كانت الزيادة بسبب "تأخير الدفع" فهو ربا النسيئة، أى التأخير، وإن كانت الزيادة مجرّدة من التأخير، ولم يقابلها شىء، فهو ربا الفضل)، راجع "الفقه على المذاهب الأربعة"، باب "الربا". الربا من أغلظ المحرمات والربا مغلّظ الحرمة بصورة لا مثيل لها. فقد جاء عنه في سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فإنتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فإن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ). وجاء في التنفير، الغريب، عن الربا، في الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلي الله عليه وسلم قال: (الربا سبعون بابا أيسرها ان ينكح الرجل أمه في الإسلام) سنن ابن ماجه وعن جابر بن عبد الله قال: (لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، قال: هم سواء!!) – رواه مسلم. لماذا حرّم الإسلام الربا؟ واضح مما أوردنا من النصوص أن الربا، من أشد المحرمات توكيدا، وأكثرها ضررا، على مقترفيها، وما ذاك، الاّ لأن الربا جريمة عظمى، في حق الفرد، وفي حق المجتمع. لقد كان اتجاه الإسلام في تحريم الربا، يعمد الى تصفية أكثر الجوانب سوءا، وظلما، في النظام الرأسمالي، آنذاك، الى أن يحين الحين لتصفية الرأسمالية، تماما، بقيام المجتمع الإشتراكى، يظهر ذلك في التركيز على عدم الظلم، في قوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). فالرأسمالية كلها تقوم على الظلم، ولكن الظلم في الربا، اوضح من غيره، والمجتمع في ذلك الوقت، في حياته البسيطة كان اقدر على محاربة الربا، من تجاوز الرأسمالية برمتها. وكذلك إتجه التشريع في التدّرج بالبداية بالربا، كما أشرنا آنفا.. لقد حرّم الربا لأنه يهزم غرض الدين في تحقيق المعاملة الرفيعة التي تقوم على البر والتعاون – والدين المعاملة- ببناء القيّم الإنسانية لأن الربا يقوم على قيمة المادة، وحدها، ويهمل كل ما عداها، مما ينتج عنه ظلم الآخرين، وأخذ ثمار مجهوداتهم، واستغلال حاجتهم.. هذه الشدة في تحريم الربا، تجعل المؤمن الوّرع، يتجافى عن الحلال الطيب، ويفر عما فيه أدنى شبهة من الربا، دع عنك أكل الربا، وتبريره، واستخراج الفتاوى في تأييده، كما سنرى في بنك فيصل الإسلامي.. البنك الإسلامي يعترف بممارسة الربا سألت مجلة الإهرام الإقتصادي، العدد (493) أول مارس 1976م الأمير محمد الفيصل، مؤسس البنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة، بنك فيصل السوداني والمصري: (هل يمتد نشاط البنك خارج مصر؟؟) فأجاب: (بالطبع لديه الإمكانية أن يتعامل مع الخارج.. والخارج كله يتعامل بالربا في جميع أعمال الكمبيالات والإعتمادات.. البنك إذن مضطر للتعامل مع الخارج خاصة في الإعتمادات المستندية، وهى تمّثل تعهّد البنك أن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة بعد تقديم مستند الشحن، وشروط الإعتماد. وتقوم البنوك بهذا العمل فيتحصل البنك على فوائد المبالغ المستحقة للبنك الراسل، وبهذا يجد البنك نفسه مضطرا، للتعامل بالربا أو التقوقع، والإنعزال عن المعاملات، مع البنوك الأخرى داخل القطر، وخارجه، مما يقضى عليه بالنهاية والفشل التام).. بنك فيصل الإسلامي، إذن، وبحسب رأى الأمير السعودي، المؤسس له، يمارس الربا حتى لا يقضى عليه (بالنهاية والفشل التام)!! ثم هو يعتبر خوفه من الفشل، بمثابة الإضطرار الذي يبيح له ممارسة الربا.. وهذا أيضا.. رأى الدكتور أحمد النجار المنظّر لفكرة البنوك الإسلامية، فهو قد قال: (اننا اذا كنا نستطيع ان نقول للعالم الإسلامي امتنع عن الربا، ونستطيع بذلك أن نطّهر معاملاتنا، لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الإسلامية، التي نتعامل معها، وما دمنا مضطرين للتعامل مع هذه البلاد، في إستيراد سلع لم نصل الى إنتاجها بعد، فلا مناص من التغاضى عن وزر الربا، الذي يشوب معاملاتنا، معهم، وذلك قياسا على القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات") إنتهى: "المدخل الى النظرية الإقتصادية في المنهج الإسلامي" صفحة 169. السؤال هو: لماذا أنشئت البنوك الإسلامية ما دامت هناك ضرورة تفرض ممارسة الربا؟ وما المأخذ على البنوك الربوية إذا تذّرعت بأن ضرورة الحياة تفرض عليها أن تمارس الربا؟ إن الضرورة التي تبيح الحرام، إنما هى ضرورة الحياة أو الموت، وليست ضرورة إنشاء البنوك الإسلامية والتعامل مع البنوك الأجنبية، قال تعالي في ذلك (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىand#1648; طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌، فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ، أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ بِهِ.. فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَ‌بَّكَ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ..) هذه هى الضرورة المقصودة بعبارة (الضرورات تبيح المحظورات)، وهى إنما تحل الحرام حين يكون ليس هناك سبيل غيره لدفع الهلاك.. ومن حسن التوفيق، ان هذا هو رأى الأمير السعودي نفسه.. فهو قد قال لمجلة الإهرام الإقتصادي في نفس العدد (والإقتراض بالربا محرّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، ويحضرنا في هذا المقام ما ذهب اليه بعض الفقهاء من أن الضرورة شرعا لا تتحقق الاّ حيث يخشى الإنسان الهلاك على نفسه.) إنتهى.. وهذا أيضا هو رأى الدكتور النجار الذي عبّر عنه في كتابه آنف الذكر صفحة 161 بقوله: (الضرورة في الإسلام محددة بالحديث الشريف (أن يجىء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله).) إنتهى. هذا هو رأى مفكري ومؤسسي البنوك الإسلامية عن الضرورة ورغم هذا الرأى الواضح حللّوا التعامل بالربا خشية فشل البنك الإسلامي بإعتبار (ان الضرورات تبيح المحظورات) فهل رأى الناس استخفافا بالحق، واستهتارا بالحلال، والحرام مثل هذا؟!

(عدل بواسطة Khalid Elmahdi on 05-15-2014, 05:22 PM)

Quote: كيف يكون الربا لمصلحة المسلمين؟ وحين تطرّق النقاش، في إجتماع الجمعية العمومية، لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن معاملات البنك الإسلامي الربوية، مع البنوك الأخرى، لم يعتذر الأمير محمد الفيصل بأن (الضرورات تبيح المحظورات) كما قال من قبل، وإنما تذرّع بذريعة أخرى، مما يدل على أن المقصود هو الإستفادة المادية والسياسية وراء حركة البنوك الإسلامية.. ثم التبرير للمفارقة بما يناسب المقام.. اقرأ ما جاء في الإهرام الإقتصادي العدد 689 بتاريخ 29 مارس 1982م صفحة 6: (وقال الشيخ عادل عزّام ان البنك حسب تقرير الميزانية قد أودع 185 مليون دولار في البنك المركزى والبنوك المحلية، وان البنك حصل على فوائد على بعض العمليات، وهذه الجوائز أو الفوائد تعتبر ربا.. وقال الأمير محمد الفيصل أنه حتى مع فرض حصول البنك على هذه الجوائز فإن هناك رأيا للدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق، فقد رأى أنه يمكن الحصول على هذه الفوائد اذا تم ايداع اموال المسلمين في بنوك ربوية أجنبية، حتى يستفيد منها المسلمون في مشروعات تخصهم..) إنتهى. إننا لا ندري مدى صحة نسبة هذا الحديث لشيخ الأزهر السابق، ولكنه على كل حال حديث لا يليق بمسلم، اذ كيف يظن أحد، أنه يمكن ان ينتفع من الربا، في عمل يخص المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: (يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّ‌بَا وَيُرْ‌بِي الصَّدَقَاتِ)؟؟ ويقول: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّ‌بًا لِّيَرْ‌بُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْ‌بُو عِندَ اللَّـهِ)؟؟ والنبى صلي الله عليه وسلم يقول: (ما أحد أكثر من الربا الاّ كان عاقبة أمره إلى قل!!)؟! ابن كثير صفحة 329 البنك الإسلامي ومشكلة معدّل الخصم والبنك الإسلامي لا يفارق الشريعة بحجة (الضرورات تبيح المحظورات) فحسب، بل أنه لم يجد بديلا عن الممارسة المعنية التي يكون فيها الشبهة.. جاء في المناقشات التي أعقبت محاضرة (تجربة البنوك الإسلامية) التي قدمها لبنك السودان في 26 يناير 1981م السيد عبد الرحيم حمدي نائب مدير بنك فيصل الإسلامي السوداني ومحرر جريدة الميثاق التي كانت تصدرها جبهة الميثاق الاسلامي سابقا جاء ما يأتى: (سؤال: في حالة التمويل طويل الأجل يكون هناك حاجة الى عمل تقييم للمشروع، وقد تكون طريقة التقييم غير متفقة مع الإسلام اذا استخدم فيها معدّل الخصم "Discount Rate" المحاضر: ليس لى رأى معين في هذا الموضوع لأنه تحدّ يواجهنا جميعا وقد طرحت هذه المشكلة في جدة في العام الماضي في ندوة عن مشاكل الإستثمار في البنوك الإسلامية وحتى الآن لا يوجد بديل ملائم لإستخدام سعر الخصم في تقييم المشاريع) إنتهى.. واضح أن نائب مدير بنك فيصل الإسلامي يوافق السائل في أن نظام سعر الخصم لا يتفق مع الإسلام ولكنهم يمارسونه، لأنهم لم يجدوا بديلا، ملائما، غيره، في تقييم المشاريع وهذه المشكلة تواجه كل البنوك الإسلامية وحين طرحت في جدة لم يجدوا لها حلاّ.. والسؤال: هل يكفي الإعتذار بعدم وجود بديل للإستمرار في معاملة مفارقة للدين؟؟ ماذا لو قال أصحاب البنوك الربوية أنهم لم يجدوا بديلا ملائما لنظام سعر الفائدة (الفائظ)؟ هل يعذرهم مثل هذا القول في نظر مفكري البنوك الإسلامية؟؟ ان الخطورة كلّها، في ان تقوم هذه البنوك الإسلامية، وتشرع في الممارسة، قبل أن تجد البدائل الشرعية للمارسات المفارقة للدين، مما يدّل على ان أمر الربح، هو المقدم، عند مؤسسي البنوك الإسلامية، وأمر الدين هو المؤخر، للحد الذي يجعلهم يمارسون المفارقات، ثم بعد ذلك يناقضون بدائلها، وحتى عندما لا يجدون البديل الشرعي، لا يجعلهم ذلك يوقفون ممارساتهم المفارقة للدين.. فأعجب لإسلام لا ينهى صاحبه عمّا يعرف من الحرام!!