|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
محمد خير الزبير
المعارضة ترفض رفع الدعم عن السلع وترتب لاعتصامات مناوئة طباعة أرسل إلى صديق
الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013 05:56
سودانتريبيون:
قال تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض فى السودان انه يرتب لتنظيم اعتصامات مناوئة لقرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن سلع اساسية لإجبارها على التراجع عن الخطوة . وقال المتحدث باسم التحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي عقد الاثنين ان الحكومة حققت ايرادات بقيمة 5 مليار جنيه من عائدات النفط خلال الموازنة الحالية ما يعني حسب قوله ان الحكومة لا تدعم الوقود .
واتهم عمر الحزب الحاكم باللامبالاة حيال الازمة الاقتصادية لأجل البقاء فى كراسى الحكم على حساب المواطن وقال ان زيادة الدولار الجمركي من 4 جنيهات الى 6 جنيه انعكس على اسعار السلع الضرورية في الاسواق .
وقلل المتحدث من نتائج المشاورات التى ابتدرها وزير المالية وسط القوى السياسية لحشد التأييد لقرار رفع الدعم وزيادة الاسعار لافتا الى ان تلك التحركات قوبلت بالرفض ، منوها الى ان الحكومة تواجه ازمة وورطة حقيقية بسبب انهيار الموازنة وتوسع الصرف على الامن وتوقع عمر تمرير البرلمان لقرار رفع الدعم بالتصفيق .
وفى السياق اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بتضليل الرأي العام لنشرها تقارير غير حقيقة عن نمو الاقتصاد السوداني خلال الاعوام الماضية، وطالبها بإعلان الفشل والتخلي عن السلطة ، معلنا رفضه القاطع للإجراءات التي تعتزم الحكومة اجرائها للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد.
وقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي للشؤون الاقتصادية حسن ساتي ان الحكومة السودانية وصلت الي طريق مسدود في سبيل معالجة الازمة الاقتصادية الحالة بالبلاد، واصفا الازمة بالطاحنة .
ولفت الى ان الاقتصاد السوداني يواجه ركود تضخمي لتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار ورهن معالجة الحالة والخروج من الازمة بذهاب النظام الحاكم الذي قال بانه فقد ثقة مؤسسات التمويل الخارجية.
ووصم ميزانية العام الحالي بالضعف حيث بلغت نسبة العجز بها بلغت 12%، وأوضح ان الإيرادات العامة تغطي 40% فقط من الإنفاق العام، مما يجعل الحكومة مضطرة لاقتراض نسبة 60% لتغطية العجز.
وقال ان الحكومة لا تملك رؤية للخروج من الأزمة وان الاجراءات التي تقوم بها الان ليست ذات جدوى ما لم تضخ الدولة اموال لرفد الميزانية العامة وتحريك الاقتصاد.
وأضاف " الحكومة طيلة السنوات الماضية تسعي لسحب اموال من الاقتصاد بدلا عن الضخ" ، منوها الى انها تصرف ملايين الدولارات فى شراء السلاح بينما يعانى الاقتصاد من اختلال واضح .
وحذر ساتي من الاعتماد الكلي علي استيراد السلع الضرورية دون الاهتمام بالإنتاج وعد ذلك مهددا للأمن الغذائي السوداني، محملا الحكومة مسئولية الحالة الاقتصادية المزرية حسب وصفه وقال "الحكومة الان تدفع ثمن سياساتها الخاطئة وأتوقع مزيد من سوء الاقتصاد والبرنامج الثلاثي الذي وضعته الحكومة لمعالجة حبر على ورق".
وفى المقابل قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السودانى عمر الامين ان موازنة العام 2014 تحمل جملة بشريات وتلبي احتياجات المواطن الاساسية .
,ورفض رئيس اللجنة التعليق علي قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات منوها الى انه كان خارج البلاد للمشاركة في دورة تدريبية ببيروت حول "كيفية اعداد موازنات واقعية" .
الى ذلك اعلن الحزب الشيوعي، رفض القرار الحكومي المرتقب، برفع الدعم عن السلع والبنزين، ودعا المواطنين لمقاومته بمختلف أشكال النضال السياسي الجماهيري.
وأوضح المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين في تعميم صحفي الاثنين، أن مساعد رئيس الجمهورية ووزير المالية، طلبا تحديد موعد للقاء قيادة الشيوعي، وأضاف "أوضحنا أننا لا نرفض اللقاء ، و اقترحنا بالفعل موعداً له في دار المركز العام لحزبنا".
وقال أن الطلب يتزامن مع إقدام الحكومة على تنفيذ الزيادات التي بدأت تنفيذه بالفعل بزيادات غير معلنة في الرسوم الجمركية، قائلاً إن الحكومة أصلاً لا تدعم أسعار، وأتهم الحكومة بالسعي لتحميل قوى المعارضة أوزار وخطايا سياساتها المتمثلة في تدمير ركائز الاقتصاد وانفصال الجنوب، ويأتي في هذا الإطار سعي الحكومة لتحميل الشعب عجز الموازنة، في الوقت الذي تهدر فيه أكثر من (70%) منها في سياساتها الحربية والأمنية الرامية لحماية النظام، وأوضح أن الحكومة تطلب من الشعب أن يتحمل تكاليف قهره وكبته وتجويعه.
وفى السياق وجه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني، بتشكيل لجنه حزبية لدراسة البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه المتمثل في رفع الدعم عن البنزين والسلع، ودعا أعضاء اللجنة بالعمل وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين.
وأوضح بيان صادر من مكتب الميرغني الاثنين، أن اللجنة المعنية شرعت فى اجتماعاتها ، وستظل فى حالة انعقاد دائم الى حين الفراغ من عملها ورفع توصياتها لقيادة الحزب لاتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عزالدين ، إن البرلمان أُحيط بقرار رفع الدعم عن المحروقات في وقت سابق، وأنه يقدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وكشف عن اتفاق تم على رفع متدرج للدعم، إلى جانب تدابير تخفف العبء على المواطن.
وطالب عزالدين، بضرورة أن يلازم رفع الدعم عن المحروقات، توفيق أوضاع العاملين بالدولة. وأشار ـ طبقاً لوكالة السودان للأنباء ـ إلى أن توفيق أوضاع العاملين بالدولة، يتم بمعالجة الأجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسياً وأفقياً، حتى يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.
وأكد أن شريحة العاملين، تأثرت منذ رفع الدعم الأول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي ، جراء ارتفاع الأسعار.
وقال عزالدين لا بد من إعطاء القطاع الحكومي أولوية لتوفيق أوضاعه، مطالباً بعدم تأثر أسعار الأدوية، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة مجاناً، وكذلك ألا يمس رفع الدعم سلعة القمح.
ودعا إلى ضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى أن البرلمان عبر لجنة مكلفة، سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.
وأشار الفاتح إلى أن الخلل الاقتصادي لا تتم معالجته ، إلا بزيادة إنتاج السلع الضرورية، وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة، الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة، ومحدودي الدخل، وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي
---------------
المجهر
حالة هلع
حالة الهلع والذعر التي انتابت المواطنين خلال الفترة السابقة ترقباً للقرار، ربما تفضي قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي قد يصعب معه تلافي أو امتصاص الزيادة المتوقعة في تلك الأسعار، ولأن تلك السلع تخضع لما يعرف في علم الاقتصاد بالحالات الاستثنائية من قانون الطلب الذي يقول إنه ومع توقع ارتفاع أسعار السلع مستقبلاً، فإن الأفراد سيسعون إلى زيادة مشترياتهم من تلك السلع تحسباً لزيادة أكبر في المستقبل القريب، ولهذا فإن الخبراء يتوقعون أن تكون زيادة أسعار السلع قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ولأن البترول يعد هو المحرك الأول للاقتصاد، ويعد بمثابة السلعة التي تدور في فلكها كل السلع الأخرى، لهذا فإن أكثر المتضررين من القرار المتوقع سيكونون هم أصحاب الدخل الثابت أو المنخفض، الذين سيكونون وجهاً لوجه مع متطلبات السوق القاسية التي ربما تجبرهم على التخلي عن عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية، لذا فإن الخبير الاقتصادي «عصام الدين بوب» مضى إلى وصف تحويل المتحصل من رفع الدعم إلى الأقل دخلاً بالأكذوبة الكبرى، التي قال إن السلطات أطلقتها وصدقتها. وأكد بروفيسور «بوب» في حديثه لـ(المجهر) أمس أنه لا يوجد أي دعم على أية سلعة من السلع الاستراتيجية في السودان منذ (18) سنة، مشيراً إلى أن السلع الموجودة في السودان أغلى بمرتين أو ثلاث من نظيراتها في الدول الأخرى،
وأضاف: (نتحدث عن زيادة الضرائب على سلع أساسية، وأهم هذه السلع هي البترول والقمح والأول هو الذي يسير عملية الإنتاج في السودان ولا يسير العربات الخاصة، وإذا كان هناك استهلاك للسيارات في السودان من البنزين فهي حركة لا معنى لها وترتبط بوصول الإنسان إلى عمله وتحركات العمال إلى مصانعهم والزراع إلى مزارعهم والمسؤولين إلى مكاتبهم وغيرها).
وعن الآثار الاقتصادية المحتملة لرفع الدعم عن المحروقات في المتغيرات الاقتصادية الأخرى، أوضح بروفيسور «بوب» أن البترول يعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد، وإذا كانت زيادة أسعاره بمعدل (100%) فأتوقع زيادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى (50%) زيادة في هامش أرباح التاجر، وأضاف «بوب»: (إذا كانت الدولة جادة في زيادة أسعار السلع الأساسية، فيجب عليها أن تضع أولاً يدها على كل الأسواق، وليس إتاحة الفرصة لمن يخزنون السلع ويربحون من ورائها من (50) إلى (100) مليون في فركة كعب)، واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه يسير بدون أهداف، وأنه يتبع روشتة البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي قال إنها أتت بالهلاك لكل الدول والاستيلاء على اقتصاد تلك الدول.
وقال «بوب» إن القرارات الاقتصادية القادمة لن تكون في صالح الشعب السوداني، ووصفها بمحاولة انتحار فجائي واغتيال لقدرة المواطن.
والآن.. بعد حزمة الاتجاهات المساندة لرفع الدعم، ومبررات من يرون أنها تتفق مع سياسيات الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية وتحويل دعهما إلى الشرائح الفقيرة اقتصادياً (بشكل جديد وغريب وغير مفهوم)، وبين من يرون أن تلك الزيادات من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً على أصحاب الدخل المنخفض لاعتبارات كثيرة أهمها إستراتيجية سلعة البترول ودخولها في مناحي الحياة كافة والصعوبة البالغة في السيطرة على وصول المدعوم من البترول إلى الشرائح الضعيفة اقتصادياً، تتدحرج الكرة الآن إلى الملعب الحكومي لتعديل الاختلالات في ميزانية الدولة نتيجة استحقاقات انفصال الجنوب بنفطه.
..--------------
«20» ألف جنيه مرتب ومخصصات تفوق الـ«590» ألف جنيه
المراجع العام يكشف عن مخالفات وأرقام فلكية في قضية الاوقاف
الخرطوم:عزالدين أرباب:
كشف مدير ديوان المراجعة القومي، عبدالمنعم الحسين ابودقنة في شهادته امام المحكمة في قضية الاوقاف امس، ان محتويات العقد الموقع بين الاوقاف والامين العام السابق الطيب مختار ووزير الارشاد والاوقاف آنذاك ازهري التجاني،تم التوقيع عليها في يناير 2009، رغم ان الامين العام الطيب مختار عين في نوفمبر 2008 .
واوضح المراجع العام في شهادته ان العقد حدد المرتب الشهري بمبلغ 20 ألف جنيه او مايعادله بالريال السعودي لحظة توقيع العقد، واضاف المراجع ان العقد اشتمل ايضاً على مزايا واستحقاقات تمنح سنويا، 60 الف جنيه للعلاج و20 الف عند الاجازة و80 الف جنيه حوافز لعيدي الفطر وعيد الاضحى، و80 الف بدل سكن، بالاضافة الى 80 الف جنيه تأمينات اجتماعية ،واشار المراجع الى ان اجمالي هذه المخصصات بلغ 596 الف جنيه، بجانب«4» تذاكر سفر ذهابا واياب خلال العام بدرجة رجال الاعمال، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل الشخصي واية ضريبة اخرى غير الزكاة، وبدل عربة تقدره الادارة مع الوقود والتأمين والصيانة للاستعمال الرسمي والشخصي مع السائق، ونوه المراجع الى انهم رصدوا مبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر وهي قيمة ايجار عربته الخاصة بدون ابرام عقد الايجار.
ونوه المراجع الى ان العقد نص على ان يدفع الطرف الاول مبلغ 20 الف جنيه كمرتب،
ولكن عند طباعة العقد لم يطبع في العقد وكتب يدويا امعانا في اخفاء المعلومات عن الجهات الرسمية ،وهذا يتماشى مع نص في العقد (انه لايحق لاي طرف ان يكشف عن بنود العقد لطرف ثالث على محتوياته الا بموافقة الطرفين)،كما نوه الى ان العقد غير موثق بوزارة العدل.
وقال المراجع ان عقد الطيب باطل وصرف بموجبه مبالغ دون وجه حق، وطالب باسترداد مبلغ 633 الف و494 ريالا وتوريدها لصالح الحج والعمرة،وكشف عن اجراء تسوية بالجنيه السوداني ،وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع الخبراء الوطنيين وماصرف له بالجنيه السوداني تبقى له اكثر من 18 الف جنيه كأمين عام للاوقاف،
كما ان كل الاجور والمخصصات المستخرجة باسم الطيب مختار في السعودية او السودان لم تتم عبر طلب او تصديق مكتوب،مشيراً الى انه تم التصديق له عبر توجيه شفهي بواسطة بعض العاملين ،كما اشار مدير ديوان المراجع العام الى ان هناك مخالفات في الموارد المالية تتمثل في الاوقاف السودانية بالسعودية ،مشيرا الى ان السودان يملك بالسعودية 6 عقارات وارضا مابين جدة ومكة المكرمة، مشيرا الى انه حسب الاتفاق في الصكوك الخاصة بها تتم ادارتها طبقا لقواعد العدالة وانظمة الحكومة السعودية، وتذهب ريعها للمعتمرين السودانيين والبعثة الادارية والمرشدين
، وكشف ان ايرادات الاوقاف الاسلامية بالخارج بلغت خلال 2011 909 ألف ريال سعودي،800 الف ريال منها عبارة عن ايجار القنصلية السودانية بجدة صرفت منها 633 الف و467 ريالا والباقي ذهب اجورا ومرتبات ونثريات ،واشار الى ان مخالفات المتهمين تمثلت في التصديق بصرف مبالغ بدون مستند والصرف من ريع الاوقاف واستغلال الوظيفة والصرف على اوجه غير مخصصة للصرف .
وقال انه بعد البحث في عن حسابات الامانة العامة اتضح انه تم صرف مبلغ 633 الف و467 ريالا سعوديا للامين العام السابق الطيب مختار عبارة عن الاجر الشهري ومخصصات اخرى وذلك خلال الاعوام (2009-2010-2011) ،كما كشف المراجع انهم وجدوا في سجلات الحسابات في هيئة الاوقاف مبلغ 720 الف ريال تمت تعليتها على انها مصروفات مستحقة وذلك باعتبار انها استحقاقات سنوية للامين العام العام بمبلغ 60 الف ريال مقدرة على 12 شهرا .
ونوه الى انهم عند قيامهم بإجراء بعض المطابقات لبعض المبالغ التي تم تداولها بين الامانة العامة للأوقاف بالخارج وديوان الاوقاف تزامن ذلك مع وجود فريق مراجعة اخر يقوم بمراجعة حسابات الهيئة واتضح ان هناك مبالغ اخرى صرفت للطيب بشيكات ونقدا عبارة عن ايجار عربة وسلفيات بلغت في مجملها 253 الف و232 جنيها،كما اشار مدير الديوان الى أن الامين العام السابق الطيب مختار تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بقرار صادر من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الارشاد والاوقاف، ونص القرار على ان الجهات المعنية بالقرار هي وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية مما يعني تحديد الدرجة الوظيفية وبالتالي تحديد مخصصاته ،واضاف انهم استفسروا الامين العام بالخارج خالد سليمان عن اسباب صرف اجور بدلات حوافز للطيب بدون وجود مستند او طلب يؤيد هذا التوجيه، وبرر خالد بأن الامين العام السابق الطيب مختار يحتفظ بعقد عمله ولم يودعه بالملف لوجود نص بالعقد يسمح له بالاحتفاظ بالعقد وعدم الكشف عنه الا بموافقة الطرفين المتعاقدين، وانه اطلع على العقد، كما انه طبقا للعقد الموقع بين الارشاد والاوقاف والطيب فإنه يحق له استلام حوافزه وراتبه من العقد في الداخل أوالخارج، واشار المراجع الى ان الامين العام بالخارج ليس له اي مستند بموجبه تم صرف المبالغ للطيب
البرلمان يشترط تزامن رفع الدعم مع معالجة الأجور
الخرطوم :الصحافة:
طالب رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان،الدكتور الفاتح عز الدين، بضرورة ان يتزامن رفع الدعم عن المحروقات ،مع توفيق أوضاع العاملين بالدولة وذلك بمعالجة الاجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسيا وأفقيا حتي يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.
واضاف الفاتح (لسونا) ان قرار رفع الدعم عن المحروقات احيط به البرلمان مسبقا ،مبيناً ان البرلمان قدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتم الاتفاق على رفع متدرج للدعم الى جانب تدابير تخفف العبء عن المواطن ،مؤكدا ان شريحة العاملين تأثرت منذ رفع الدعم الاول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي جراء ارتفاع الاسعار ،لذلك لابد من إعطاء القطاع الحكومي اولوية لتوفيق اوضاعه، مطالبا بعدم تأثر اسعار الادوية القمح بالاجراء،مشيرا الى ان الاختلالات الاقتصادية لاتتم معالجتها إلا بزيادة انتاج السلع الضرورية ،وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي.
و نادى رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان بضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي ،مشيرا الى ان البرلمان عبر لجنة مكلفة سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.
--------------
الإصرار على رفع الأسعار والضرائب يمزق ما تبقى من السودان
د. احمد شريف عثمان
and#1645; الكتابة في الموضوعات الاقتصادية بالمنهجية العلمية أصبحت عملية شاقة لأنها تحتاج لمعلومات بالارقام ومقدرة على تحليلها بالمهنية المكتسبة من التحصيل الاكاديمي في علم الاقتصاد والخبرة المهنية الفعلية لسنوات طويلة في مجالات الموضوعات المالية والنقدية والاستثمارية، لأنه بخلاف ذلك تكون الكتابات مجرد انطباعات عاطفية حسب حجم جيب كل كاتب. وفي يوم الثلاثاء 71 أغسطس 3102 حزنت كثيراً لما وصلت اليه بلادنا في فنون الإجرام والتزوير في كافة المجالات خاصة التزوير سواء ان كان للعملات والوثائق الثبوتية أو الشهادات الاكاديمية الجامعية، حيث نشرت معظم صحفنا المحلية خبر قبض أحد الاشخاص العاملين باحدى وزارات المالية الولائية يعمل بشهادة جامعية في الاقتصاد مزورة.. وقبل ذلك تابعت العديد من أمثلة تزوير الشهادات الجامعية بدرجة بكالريوس وماجستير ودكتوراة، وحزنت كثيراً عندما حسمت أحد هذه الامثلة بأن طلب من حامل درجة دكتوراة ان يقدم فقط استقالته تعاطفاً معه، لأن زواج إحدى كريماته كان في نفس شهر القبض عليه مزوراً بعد أن استفاد بالعمل بها لسنوات عديدة بالجودية السودانية المعروفة (بالواسطات)؟!
and#1645; خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة زادت ايقاعات المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والمياه بحجة ومبرر رفع الدعم، وتعجبت كثيراً جداً لانضمام أحد وزراء المالية السابقين مرتين خلال ربع القرن الاخير لجوقة المناديب برفع الأسعار بحجة رفع الدعم، مع العلم أن هذا الشخص زاد هذه الأسعار عدة مرات بل وزاد قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه (الدولار الجمركي) عدة مرات، بل باع معظم المرافق العامة من مصانع ومشروعات زراعية ومؤسسات نقل وفنادق بحجة الاستفادة من عائداتها في التقليل من عجز الموازنات العامة، الأمر الذي للاسف لم يحدث، والذي يريد أن يعرف تفاصيل عمليات بيع المرافق العامة في عهده عليه أن يطلع على التقرير المحاسبي المهني الراقي والممتاز الذي قدمه ديوان المراجع العام في يونيو 4991م للمجلس الوطني الانتقالي،
وتعرض بالأرقام لعمليات الخصخصة وبيع المرافق العامة خلال السنوات الأربع الاولى من عمر الإنقاذ.
and#1645; الذين ينادون ويؤيدون زيادة الأسعار بحجة ومبرر رفع الدعم لم يقدموا لأهل السودان دليلاً واحداً بالأرقام الفعلية عن حجم ذلك الدعم لكل سلعة وخدمة، وفي نفس الوقت ينسون أو يتناسون أن زيادة أسعار السلع الأساسية تؤدي لمزيد من الفقر في السودان المعلن رسمياً بأن معدلات الفقر فيه (74%) وسبعة واربعون في المائة، يعني نصف سكانه فقراء لكنهم مستورو الحال، وأغلبهم يعانون في الحصول على (طقه أو وجبة) واحدة في اليوم بسبب فشل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لبعض وزراء هذه القطاعات السابقين والديناصورات الحاليين الذي مازالوا حتى اليوم ورغم كل الفشل والإخفاقات ينادون بدون خجل بزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم المزعوم بدون إثبات وبيع مصانع السكر العامة التي شيدت بفكر وتخطيط ومتابعة بعض أبناء السودان الذين عملوا لسنوات طويلة، وحتى تركهم للخدمة بعد عشرات السنين لم يصل إجمالي مرتباتهم واستبدال معاشاتهم لمرتب وبدلات والامتيازات التي يتقاضاها أى واحد من قيادات الطبقة الحاكمة أو الوزراء في ثلاثة شهور كحد أقصى.
and#1645; إن المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الإنتاج مع زيادة قيمة الدولار الجمركي بمعدلات عالية تصل الى 19%، معناها للجميع ان تصبح قيمة الجنيه تسعة قروش، وبالتالي فإن الذي كان مرتبه مليون جنيه قبل أبريل 2102م العام الماضي صار مرتبه الفعلي والحقيقي تسعين جنيهاً..؟!! وبالرغم من ذلك نشرت العديد من الصحف هذا الأسبوع ان نفس التوجه موجود حالياً بشدة لدى عقليات تغول الجباية، وهذا معناه الاصرار على زيادة معاناة أهل السودان، واذا ما فعلها أصحاب هذه العقليات فإننا بعد أشهر سوف نسمع أن كيلو اللحم البقري أصبح فوق المائة الف جنيه، وأيضاً سعر كيلو الطماطم والجبنة، وان حلة الملاح الشعبية سوف تكلف أكثر من الحد الادنى للأجور الذي حدد مطلع هذا العام بـ(524) جنيهاً في الشهر، وترفض الإدارة الاقتصادية تنفيذه رغم انتهاء العام المالي الحالي الذي اعلنت خلاله.
and#1645; إن الموازنة العامة كما هو معلوم لكل مواطن بسيط تتكون مثل (دفتر الاستاذ من منه وله)، وللاسف الشديد فإن كافة قيادات الادارات الاقتصادية التي مرت علينا خلال عهد الانقاذ الحالي أهتمت وركزت فقط على شق واحد فقط لا غير وهو جانب الايرادات بأى شكل ومهما كانت آثاره المدمرة على باقي المؤشرات الاقتصادية العديدة، ونحن رغم كل الزخم نهتم فقط بواحد منها وهو مؤشر عجز الموازنة العامة وتحقيق الربط، لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة، وأيضاً يحقق صرف الحوافز والمكافآت الضخمة لكل العاملين بقطاعي جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
and#1645; المطلوب في هذه المرحلة بالتحديد والتي تمزق فيها السودان وانفصل جنوبه وزادت معدلات الانفلاتات الأمنية في غربه بدارفور وكردفان وبالنيل الازرق بل وحتى بالنيل الابيض بتكرار حوادث من نوع جديد في منطقة (جودة)، المطلوب الابتعاد كلياً من اتخاذ أية قرارات تؤدي لزيادة المعاناة مثل المناداة بزيادة أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء والخبز والسكر والماء بحجة واهية وهى رفع الدعم بدون مبررات وأرقام حقيقية مقنعة فعلياً، والتوجه نحو تخفيض الإنفاق العام السيادي كالآتي:
and#1645; أولاً تخفيض عددية وهياكل الحكم الاتحادي الحالية للثلث وتسريح الثلثين بحيث تكون لدينا كأقصى حد «51» وزارة اتحادية وإلغاء ثلاثة أرباع المرافق العامة المعروفة رسمياً (بالمستقلة) وتتبع مباشرة للوزراء مثل الهيئات والمؤسسات العامة، وأخيراً ظهرت السلطات جمع (سُلطة) والمجالس القومية العديدة وأيضاً المجالس العليا العديدة والتي يقدر عددها بحوالى «771» مرفقاً عاماً، وحصرها في حوالي «04» مرفقاً عاماً داخل وزارات الحكومة الاتحادية، وبنفس القدر والنسبة تخفيض عددية وزراء الدولة ومن منهم في درجة الوزير ووزير الدولة والخبراء الوطنيين. وحقيقة لقد اندهشت ومعي كثيرون عندما نشرت الصحف المحلية في العام الماضي قرار مجلس الوزراء رقم «212» لسنة 2102م الذي شمل إعفاء «45» من الخبراء والمتعاقدين لأن هنالك عددية كبيرة بينهم معروفون بأنهم يشغلون مناصب أخرى في الدولة، مثل مديرو الجامعات وشركات ومؤسسات عامة، فهل كانوا يتقاضون المرتبات والبدلات والمخصصات والعربات مرتين؟!
and#1645; ثانياً تخفيض عددية المناصب الدستورية بالسلطات الإقليمية والولايات والمحليات للثلث وتسريح الثلثين، بحيث تكون لديها خمسة وظائف دستورية بالسلطات الاقليمية، وبكل ولاية من الولايات الثماني عشرة الحالية ودمج المحليات الحالية على الأقل بحيث تكون كل محليتين محلية واحدة، والتوقف نهائياً عن سياسيات الإرضاءات الجهوية ولأحزاب ورود الزينة لاقل عدد ممكن بدلاً من الانبهال الحالي، حيث لدينا اليوم حوالى «0051» دستوري تنفيذي في درجات سيادية ووزارية بالحكومة الاتحادي والولايات والمحليات، ولدينا حوالى «0052» تشريعي بالهيئة التشريعية القومية والاقليمية والولائية.. ولدينا صرف مالي كبير جداً في أسطولات عرباتهم ووقودها وتسييرها، حيث أن للقيادات في كافة السلطات الثلاثة في المتوسط حوالى ثلاث عربات خلاف العربات المخصصة لمكاتبهم التنفيذية والسكرتارية والحراس والمتابعة والموبايلات ونثريات المكاتب، وبالتالي فإن الحديث عن أن تخفيض عددية القيادات المختلفة بأنه لا يوفر الكثير حديث مردود وغير مقبول أبداً.
and#1645; ثالثاً: إن المطلوب بشدة وقوة في هذه المرحلة عدم إحداث أية زيادات في أسعار المحروقات وكافة السلع والضرائب المرشحة للزيادة بما فيها وأخطرها الدولار الجمركي، والمطلوب التوجه بقوة نحو تخفيض الصرف العام وخاصة السيادي منه.
and#1645; أقول ذلك لأنني متأكد جداً من عدم جدوى الزيادات المقترحة، خاصة أن الذين ينادون بها وسوف يقررون زيادتها لم يقفوا أمام طلمبة بنزين منذ يوليو 9891م عندما كان سعر الجالون اربعة جنيهات ونصف الجنيه وزادوه حتى بلغ اثني عشر ألفاً ونصف من الجنيهات، وزادوا جالون الجازولين خلال نفس الفترة من جنيهين ليصبح اليوم ثمانية آلاف جنيه، وزادوا رطل السكر من جنيه وربع ليصبح اليوم ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ولم يتوقف عجز الموازنة العامة.. واترك للقراء الكرام إحضار آلاتهم الحاسبة لمعرفة نسبة الزيادات المئوية. لذا يجب التوقف عن هذه الزيادات غير المبررة بحجة رفع الدعم، لأن تخفيض الدولار الجمركي يعني زيادة قيمة الجنيه السوداني، والعكس فإن رفع سعر الدولار الجمركي يعني تخفيض قيمة الجنيه السوداني رسمياً، وفي أبريل من العام الماضي خفضناها بنسبة 19%، وهذا من جانب آخر يعني تخفيض متوسط دخل الفرد السوداني الذي كان أصلاً مقدراً بحوالي «005» دولار قبل ذلك التخفيض الكبير، وهذه المرة إذا ما خفض حسب ما نشرت بعض الصحف فهذا سوف يكون خطيراً ومخجلاً.
and#1645; خاصة أن معظم أهل السودان صاروا يعرفون جيداً أن الذين يقررون زيادة الأسعار لهم يتمتعون بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة خلال الخدمة وبعدها، وبعضهم يتملك عربات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات بوقودها مجاناً، وبعد الممات ربما تستمر بعض هذه الامتيازات لأسرهم.
and#1645; وخاصة أن الصرف العام قد ابتعد عن التعليم الأساس الذي صار ثلثه فقط من المحليات بدعم شعبي، أما العلاج فقد أصبح كله محرراً، والذي يود المغالطة عليه قراءة الاستغاثات اليومية بالصحف المحلية.
and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل للسياسات والقرارات الاقتصادية المتاحة في ظل ظروف ومدى زمني محدد فان اعداد هذه البدائل ثم الاتفاق على ماهو الأنسب منها يتطلبان الحوار الحر بشفافية بين الآراء الرسمية الحكومية وآراء الحزب الحاكم والآراء الأخرى بالارقام والحجج المقنعة بدون زخم مخطط مثل الذي حدث في قرارات هامة قومية فرضت أوضاعا أثرت على هياكل وإرث الاقتصاد القومي السوداني أذكر منها فرض اجازة يوم السبت للقطاع العام والتي خفضت أيام العمل الرسمية من 003 يوم الى 842 يوماً بنسبة تخفيض بلغت حوالي 61% من ايام العمل الرسمية بالبلاد وأدت لزيادة الصرف في العديد من بنود الفصل الاول (المرتبات) لأن الوحدات الحكومية التي صار العاملون يتواجدون خلال يوم السبت فيها أصبحوا ينالون أجراً أضافياً بينما الهدف الاول من اجازة السبت للقطاع العام كان تخفيض الصرف بمكاتب الدولة من الكهرباء والتلفونات والماء..؟! ودون شك لم يفكر أحد من الذين تبنوا ضرورة اجازة السبت للقطاع العام من تقييم هذه التجربة بالارقام على الاقتصاد القومي؟!!
and#1645; أيضاً منذ بداية عهد الانقاذ والاقتصاد يدار بعقليات من مختلف التخصصات الاكاديمية همها الاول زيادة الايرادات من رفع أسعار المحروقات والخبز والسكر والجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات والموانئ لمقابلة المنصرفات المتزايدة شهرياً للقطاع السيادي دون أدنى تفكير للشق الثاني من المعادلة وهو تخفيض الصرف العام على هذا القطاع بعد أن تلاشت معدلات الصرف على التعليم الاساسي وبشتى مستوياته وعلى الخدمات الصحية؟! وحالياً اذا ما نظرنا للعقليات التي تدير الاقتصاد من كافة التخصصات الاكاديمية نجدهم اولاد دُفع واحدة من كليات مختلفة أغلبها بجامعة الخرطوم قبل حوالي ثلاثين عاماً تقريباً يمسكون بزمام القيادة في معظم الوزارات الاقتصادية والاجهزة المالية من بنوك وهيئات ومؤسسات ووكالات عامة وبالتالي فان ترابط اولاد الدفعة واضح في السياسات والقرارات التي تصدر من وزارتهم أو الاجهزة الاقتصادية التي يعملون بها بأسلوب (شيليني وأشيلك) أو (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)..؟!
and#1645; السياسات والقرارات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على الكل نجدها في معظم بلدان العالم تخضع للنقاش والحوار الحر بشفافية لفترة من الزمن كما يحدث مثلاً بمجلة الاهرام الاقتصادي بجمهورية مصر لأن زيادة أسعار المحروقات ليست بالامر السهل الذي يترك لوزير أو لوزيرين ليقرروا فيه ثم يرفع للقيادة لتبصم عليه لأنه سوف يؤثر على زيادة تكلفة النقل والمواصلات وعلى تشغيل المصانع كما أحدثت الزيادات الاخيرة في تكلفة صناعة الاسمنت والسيراميك والسيخ وكافة أنواع الحديد والبلاستيك لأن هذه الصناعات كامثلة تحتاج لطاقات حرارية عالية لعمليات الصهر والتسخين وطبعاً الشللية وأولاد الدفعة من الوزراء من أجل مناصرة بعضهم لبعض يتجاهلون الرأي الاخر في مثل هذه الجوانب الخطيرة..؟! ثم أن أسعار الخبز والسكر والاخير حالياً يباع محلياً بضعف أسعاره العالمية فان زيادة أسعارهما تؤثر على المستوى الصحي المتدهور أصلاً وخاصة للاطفال؟! ثم ان زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج كلها تؤثر على حجم الطلب الداخلي والمتدني أصلا بسبب ضعف متوسط الدخل لاغلبية أهل السودان خلاف الطبقة الحاكمة خاصة بعد الانهيار الكبير والمخجل لقيمة الجنيه السوداني بسبب القرارات الاقتصادية؟! فمثلاً في ابريل في العام الماضي 2102م صدر قرار بزيادة قيمة الدولار الجمركي بنسبة 19% مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات في ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج والمواصفات والموانئ حيث جميعها تتم جبايتها على أسس قيمة الدولار الجمركي بما في ذلك مقدم دفع ضريبة أرباح الاعمال سواء ان كنت فعلاً رابحاً أو خسران المهم تدفع هذا المقدم..؟! وهذا معناه من جانب اخر خفض قيمة متوسط الدخل خاصة لذوي الدخول المحدودة (المرتبات والمعاشات) وبالتالي أدى لتخفيض قوتهم الشرائية ولتخفيض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد ، وأرجو وأتمنى ان يضع اولاد الدفع الواحدة من كافة الكليات الأكاديمية قبل ثلاثين عاماً والذين أغلبهم يديرون اليوم دفة الاقتصاد السوداني من مواقعهم في الوزارات المختلفة والبنوك والشركات المشتركة والعامة والهيئات والمؤسسات هذا المؤشر الاقتصادي الهام في حسبانهم وهم يحشدون قواهم داخل الحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية والتشريعية لاصدار ما صاروا يلوحون به لاخافة أهل السودان تحت مسميات (اجراءات اقتصادية جديدة) أو (سحب الدعم عن المحروقات) وخلافها من تصريحات التمهيد لاصدار الرعب وزيادة معدلات التشوهات في الاقتصاد السوداني كما ظلوا يفعلون خلال ربع القرن الاخير..؟!
and#1645; التمهيد لاستمرار سياسات أدمان الفشل الاقتصادي استمرت هذا الاسبوع بايقاعات اشركت فيها ما صار يعرف اعلامياً ببلادنا باحزاب ورود الزينة وهى الاحزاب التي لم تعرف وقياداتها الحالية في عهود الديمقراطيات الثلاث التي سبق أن مرت على البلاد خلال الفترات القصيرة 8591-6591-6691-9691 وأخيراً 6891-9891؟! حيث نشرت معظم الصحف التي صدرت يوم الاحد 8/ سبتمبر الجاري في صدر صفحاتها الاولى ان الاحزاب المشاركة في الحكم توافق على الخطوات الاقتصادية التي تروج لها الادارة الاقتصادية لرفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات والخبز و...و...؟!
and#1645; والمضحك المبكي كما يقولون فان ضمن ما نشر من تصريحات ان الحزب الحاكم سوف يعلن عن ترتيبات لتخفيف الاثار السالبة المصاحبة لزيادة أسعار المحروقات والخبر على ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والفقراء مع العلم ان زيادات الأجور التي قررت وأعلنت للحد الادنى للاجور ولكافة الدرجات من قمة السلطة منذ مطلع هذا العام لم تطبق حتى اليوم وحولها تصريحات متضاربة بين الادارة الاقتصادية واتحاد عام عمال المنشآت؟!!
and#1645; ومع العلم أيضاً انه رسمياً منذ ابريل 2102م العام الماضي وكأمر واقع لزيادة دولار الجمارك بنسبة 19% فان متوسط دخل الفرد بالقيمة الحقيقية له مقيماً بالدولار قد انخفض فعلياً بالمثل تسعة أعشار بحيث صار الجنيه الواحد يعادل تسعة قروش!! وبالتالي اذا ما كنا نعتقد أن متوسط دخل الفرد السوداني بعد انفصال الجنوب قد انخفض وصار 005 دولار في العام فانه بعد ابريل من العام الماضي قد اصبح 05 دولارا فقط لا غير بسبب القرارات الاقتصادية الارتجالية التي صدرت في ذلك الوقت والتي تنادي اليوم نفس الادارة الاقتصادية بالاستمرار فيها بحجة سحب الدعم الوهمي في أرقام ظلت تصدرها وتتلاعب بها يميناً ويساراً لاخفاء المؤشرات الحقيقية لتشوهات الاقتصاد السوداني؟!! ونقول الحساب ولد في معرفة حقيقة التلاعب بارقام المؤشرات الاساسية للاقتصاد السوداني؟!
and#1645; حتى يكون النقاش والحوار مفيداً لأهل السودان فأنني اطلب ان تتريث الإدارة الاقتصادية الحالية الرسمية والحزبية في إصدار القرارات السهلة لزيادة الايرادات بزيادة أسعار البنزين وان تشكل مجموعات عمل من اقتصاديين مؤهلين لاعداد دراسات حقيقية حول الآتي:-
and#1645; أولاً: عائدات السودان من البترول منذ استغلاله في اغسطس 8991 والعائد من تصديره وبيعه في السوق العالمي والمحلي لكل عام وكيف صرف هذا العائد خاصة بعد ان ثبت لنا أن تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص والطرق القومية قد جرى من الصناديق العربية والاسلامية بقروض وبفوائد كثر الحديث حولها؟!
and#1645; ثانياً: تكلفة أسعار المحروقات الحالية التي تباع بالسوق المحلي بسعر الدولار الرسمي وسعره الحر المعلنين منذ ابريل في العام الماضي لكافة المشتقات البترولية والضرائب غير المباشرة العديدة المفروضة عليها لمعرفة الدخل الحقيقي منها للدولة؟! ثم معرفة الدعم ان وجد؟!
and#1645; ثالثاً: تكلفة أسعار القمح المستورد بعد أن زادت الدولة دولار الجمارك في ابريل 2102م والعائد لها من ضريبة القيمة المضافة على (الرده) من القمح المستورد والمحلي والتي تشكل نسبتها 82% من استخلاص الدقيق المعفى من ضريبة القيمة المضافة وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي للدولة من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالدعم في الفرق بين سعر الدولار قبل ابريل 2102م وبعد ذلك لمعرفة صافي اجمالي الدعم ان وجد بعد ذلك بالارقام بعد معرفة دخل الدولة من ضريبة القيمة المضافة على الردة؟!!
and#1645; رابعاً: تكلفة توليد الكهرباء من القطاع (المائي) والتي صارت تشكل الاغلبية ثم تكلفة التوليد من القطاع (الحراري) مقارنة بأسعار البيع الحالية للقطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري ولدينا مرجعية لذلك وهى الاسعار الحالية في اوراق البيع المقدم ثم الدراسة التي اجريت قبل حوالي عامين وأوضحت تكاليف توليد حقيقية بسيطة جداً لا علاقة لها بالفئات السارية حالياً لكل القطاعات ونقول ايضاً الحساب ولد؟!! وأيضاً نفس المنهجية تطبق لقطاع المياه الذي صار ايضاً بالدفع المقدم كدولة وحيدة في العالمين العربي والافريقي؟!!
and#1645; هذا في جانب الايرادات وحتى يكون النقاش مفيداً علينا ان نستمر في اجراء الدراسات بكوادر اقتصادية مؤهلة ايضاً في جانب الصرف العام للموازنة العامة كالآتي:-
and#1645; خامساً: الصرف الفعلي على قطاعات الموازنة العامة القطاع السيادي والاقتصادي والخدمي الفعلي اجمالياً وبنسب مئوية حقيقية لكافة أنواع الصرف من المال العام. لكي نعرف كم يذهب فعلياً لافراد الطبقة الحاكمة بمختلف درجاتها ومسمياتها ودرجاتها وللاجهزة الامنية والدفاعية والعدلية والتشريعية؟!! وكم يذهب للتعليم وللخدمات الصحية؟!! مصحوباً بجداول للمرتبات الاساسية والبدلات من نوع أبو ستة شهور من المرتب الاساسي ثم الامتيازات والنثريات والدعم الاجتماعي وحسابات الموارد الخاصة ثم تكلفة مقار السكن واسطول العربات وخلافه من الامتيازات من مآكل ومشرب..؟!! ثم الصرف الفعلي على القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وأمثالهم إن وجدت؟!
and#1645; سادساً: معرفة الصرف الفعلي المتزايد خلال الخمسة عشر عاماً الاخيرة على هياكل إدارية جديدة في الاجهزة التنفيذية بشقيها النظامي والمدني والعدلي والتشريعي في الوظائف التي استحدثت والدرجات الكثيرة التي ابتدعت بمسميات عديدة للافراد؟! ودراسة تكلفة المجالس القومية والعلوية العديدة التي أنشئت بالعشرات على المستويات الاتحادية والولائية بحيث صار ببلادنا مجلس أعلى لكل نشاط من النشاطات ومجلس قومي لكل مهنة من المهن؟!! واخر بدعة كانت تحويل هيئة الكهرباء لخمس شركات وهيئة الطيران المدني لسلطة تضم عدة شركات ولكل شركة مجلس إدارة ومدير عام وهياكل إدارية عديدة بدلاً عن وضعها وتركها وحالها السابق الملائم لظروف السودان؟!! ومؤخراً نشرت الصحف قوائم باسماء 881 شركة حكومية جرى شطبها من سجل الشركات وأعلن ان هنالك حوالي 077 شركة حكومية اخرى كونت بعد اعلان سياسات التحرير والخصخصة مازالت باقية؟!
and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل كما ذكرت في المقدمة فالمطلوب هذه المرة اجراء إصلاح شامل عام لمؤشرات الاقتصاد لأن سياسات وقرارات الترقيع الجزئية ثبت فشلها منذ نوفمبر 9891 عندما أصدرت الطبقة الحاكمة أول زيادات للأسعار حيث زادت سعر جالون البنزين من 5ر4 حتى وصل 005ر21 جنيه؟!! وجرام الخبز من واحد مليم حتى وصل اليوم الى حوالي سبعة آلاف مليم؟!! وزادت أسعار الكهرباء والماء ودولار الجمارك بنفس المعدلات ومازالت المشكلة متفاقمة وعجز الموازنات في ازدياد لأن القرارات تجيء مفتولة فقط لصالح الصرف على الطبقة الحاكمة فقط لا غير؟!!
and#1645; إذن فلنتوقف هذه المرة ونعالج مشاكل اقتصادنا بالعلم والدراسات العاجلة بكوادر مؤهلة فهل فعلوا؟!!
(نواصل إن شاء الله)
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست