رئيس يعطي أوامر للجيش بإطلاق النار على كل أجنبي تطأ قدمه أرض حلايب السودانية

Quote: خبير القانون الدولى في حوار حول «حلايب» عبد الهادى الحاج نشر في آخر لحظة يوم 22 - 02 - 2014 لم تكن فى يوم من الأيام مسألة سودانية حلايب مثار شك لأى مواطن سوداني، وظلت حلايب على الدوام هي الترمومتر الذى يشخص طبيعة العلاقة بين السودان ومصر، فكلما تصاعد الخطاب الإعلامى المصرى تجاه القضية فذلك يعني توتر العلاقة بين الدولتين، ذلك التوتر بلغ ذروته فى العام 1995م حينما أقدمت مدرعات وطائرات الجيش المصرى على إقتحام أرض سودانية صرفة فى محاولة منها للرد على حكومة الخرطوم التى إتهمتها فى ذلك العام بالمشاركة فى محاولة إغتيال الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، لكن بعد (19) عاماً من الإحتلال والجهود الكبيرة الهادفة « لتمصير» المثلث، كيف يمكن النظر لمستقبل تلك الأرض السودانية فى ظل الإصرار المصرى على إستمرارية واقع الإحتلال، (آخر لحظة) حاورت الخبير فى القانون الدولى ومدير شرطة البحر الأحمرخلال نهاية الثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضى الفريق شرطة (م) د. عثمان أحمد فقراى فكانت هذه الإفادات. كيف يمكن النظر إلى قضية حلايب فى ظل التعنت والإصرار المصرى على ضم حلايب للدولة المصرية، وحديث الحكومة السودانية عن تحويلها لمنطقة تكامل بين الدولتين؟ قضية مثلث حلايب من القضايا التى يمكن حلها ببساطة فى المحاكم الدولية .. وذلك نسبة لان السودان لديه المستندات الكافية التى تثبت تبعية المثلث له، والحديث عن تحويلها لمنطقة تكامل غير منطقى فى ظل عدم الوصول إلى إثبات مسألة سيادة الارض لان سياسة وضع اليد التى يتبعها المصريون حالياً لاتؤكد تبعية حلايب لهم بأى حال من الأحوال. ماهى الاسباب التى أدت لهذا الفهم الملتبس لمصر تجاه منطقة حلايب.. وهل للمستعمر دور فى ذلك؟ الحدود السودانية المصرية تم ترسيمها ثلاثة مرات الأولى كانت بموجب إتفاقية الحكم الثنائى فى العام 1899م ، والتى جعلت خط العرض 22 درجة شمال هو الحد الفاصل بين مصر والسودان، لكن تلك الإتفاقية تم إلغاؤها عام 1902م وإستبدالها بإتفاقية أخرى ضمت مثلث حلايب ونتوء حلفا للأراضى السودان(ية)، وذلك بسبب وجود مجموعات سكانية سودانية على تلك الأراضى، وأستمر الوضع كذلك حتى نال السودان إستقلاله عام 1956م وكانت مصر أول دولة إعترفت بحدود السودان القائمة وفقاً لإتفاقية 1902م والتى تضم مثلث حلايب ونتوء حلفا، ورفرف العلم السودانى على أرض حلايب عند الإستقلال ولم تسجل مصر أى إعتراض على ممارسة السودان لسيادته على تلك الأراضى، إلا أن جاء العام 1958م وأراد عبدالناصر إجراء إستفتاء على الوحدة مع سوريا فى حلايب، لكن الحكومة السودانية برئاسة عبدالله خليل رفضت ذلك بالتأكيد على أن حلايب جزء من السودان ولا يحق لمصر إجراء أى إستفتاء عليها، وتوترت العلاقة بين مصر والسودان حتى تقدم السودان بشكوى رسمية لمجلس الامن الدولى يشكو فيها الموقف المصرى الذى مالبث أن تراجع وأعلن إعترافه بسودانية حلايب. هل ذلك يعني أن مصر إعترفت بسودانية حلايب وأكدت ذلك الإعتراف فى العام 1958م ؟ نعم .. حينما نال السودان إستقلاله فى العام 1956م أودع خريطة الدولة التى ورثها عن الإستعمار وعلمها وشعارها لدى الأمم المتحدة، ولم تسجل مصر إعتراض على تلك الخريطة فى حينها، كما أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية التى تحولت إلى الإتحاد الافريقى نص صراحة على عدم تعديل الحدود التى ورثتها الدول عن الإستعمار والإبقاء عليها كماهى، أيضاً شكوى السودان التى تقدم بها فى العام 1958م لمجلس الامن الدولى ضد موقف مصر موجودة وقد تم حفظها بسبب تراجع الموقف المصرى آنذاك وإعترافه بسودانية حلايب، وهذه الشكوى لم تسحب ويتم تجديدها سنوياً بحسب نظم الأمم المتحدة، وهى تعد نقطة لصالح الموقف السوداني. هل شكوى السودان لمجلس الامن هى وحدها التى جعلت عبدالناصر يتراجع عن مسألة إجراء الإستفتاء فى مثلث حلايب؟ بل موقف رئيس الوزراء الراحل عبدالله خليل القوى والواضح تجاه حلايب هو ماجعل عبدالناصر يتراجع عن فكرة إجراء إستفتاء الوحدة مع سوريا فى المثلث، حيث ذهب إلى المنطقة وأعطى الجيش السودانى أوامر واضحة بإطلاق النار على كل من يتخطى ارض حلايب، والجيش السودان(ي) مارس سيادته بالكامل على ارض حلايب حتى العام 1992م. بما أنك كنت مديراً لشرطة البحر الأحمر فى تلك الفترة، هل يمكن أن توضح لنا الوضعية الإدارية لمناطق حلايب وشلاتين؟ حينما كنت مديراً لشرطة البحر الاحمر فى الثمانينات وحتى بداية التسعينات كنا نضع حلايب وشلاتين كآخر النقاط التابعة لإدراتنا وفى العام 1992م قمنا ببناء منشأت حكومية فى شلاتين، وهو نفس العام الذى دخلت فيه القوات المصرية للمثلث، وقد بدأ الخلاف يتصاعد بين مصر والسودان عقب وصول الإسلاميين للحكم فى السودان وإستغلت مصر إنشغال الجيش السودانى بالحرب التى كانت تدور رحاها فى الجنوب وقامت بدخول مثلث حلايب، وظل وجود القوات المصرية فى بعض أجزاء المثلث حتى جاءت المحاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس المبارك فى أديس ابابا فى العام 1995م وإتهام مصر لحكومة السودان بالضلوع فى تلك العملية، ومن ثم قامت بإجتياح المثلث بأكمله ورفعوا علمهم عليه وبدأ برنامج «تمصير» المثلث. كيف يمكن قراءة موقف سكان المثلث فى ظل واقع الإحتلال؟ سكان مثلث حلايب هم من قبائل البشاريين السودانية والتى تنتشر حتى نهر النيل، وقد عملت السلطات المصرية على منحهم الجنسية المصرية بشكل قسرى على الرغم من أنهم لم يتنازلوا حتى اليوم عن جنسياتهم السودان، لكنهم قبلوا الجنسية المصرية بحكم الأمر الواقع، وفى حال وجود أى صراع قانونى على حلايب حتماً سوف ينحازون لاهلهم لموطنهم الحقيقى الذى أجبرتهم السلطات المصرية بالإبتعاد عنه. نعود مرة أخرى للحديث عن التكامل فى منطقة حلايب.. هل ترى أنه يمكن أن يكون ذا جدوى فى ظل مايجرى من تطورات على هذا الملف؟ أى حديث عن تحويل حلايب لمنطقة تكامل دون حسم مسألة السيادة على الارض يصبح بلامعنى ويعد من باب الإستهلاك الإعلامى فقط، ويجب أولاً حسم مسألة السيادة السودانية على الارض ثم بعد ذلك يمكن أن تصبح حلايب منطقة للتكامل بين الدولتين..

(عدل بواسطة Frankly on 02-23-2014, 12:45 PM)

Quote: هل شكوى السودان لمجلس الامن هى وحدها التى جعلت عبدالناصر يتراجع عن مسألة إجراء الإستفتاء فى مثلث حلايب؟ بل موقف رئيس الوزراء الراحل عبدالله خليل القوى والواضح تجاه حلايب هو ماجعل عبدالناصر يتراجع عن فكرة إجراء إستفتاء الوحدة مع سوريا فى المثلث، حيث ذهب إلى المنطقة وأعطى الجيش السودانى أوامر واضحة بإطلاق النار على كل من يتخطى ارض حلايب، والجيش السودان(ي) مارس سيادته بالكامل على ارض حلايب حتى العام 1992م.

Quote: لمن جات المسألة بتاعت حلايب لو إنتو بتتذكروا مسألة حلايب لمن دخلوا المصريين وغرزوا البيرق بتاعهم في قطعة من البلاد، في الشمال الشرقي فيها نزاع، عبد الله خليل كان الحاكم.. عبد الله خليل أدا أوامر بالضرب تمام إذا كان ما ينزعوا العلم بتاعهم ويتراجعوا، وإتراجعوا فعلاً.. في المرحلة ديك ما كان في إتحادي وإستقلالي.. الشعب السوداني كلوا هب في غيرة شديدة أنه الأرض دي لازم تكون سودانية وأنه المصريين إذا تدخلوا في المسألة دي يضربوا . حزب الأمة أنا أفتكر ما عندو حسنة أكبر من حسنة الإستقلال دي ومحاربة النفوذ المصري.. حزب طائفي أنا ضده على طول المدى، لكن في الوقت الحاضر ضعف جانب منه مشى مع الناس المهدوا للمصريين أن يكون عندهم نفوذ في البلد ويتدخلوا.. والجانب التاني إنعزل، ماها تحت قيادة قوية ما إستطاع أن يكون معارضة كافية.. ولذلك النفوذ المصري أصبح يتغلغل في بلدنا دا بصورة مزعجة بإسم الدين وبإسم التعليم وبإسم العلماء البجونا هنا.. نحن شفنا إطلاعاتنا على قراياتهم وكتاباتهم ومقالاتهم.. جهالة واضحة لكنها برضو إستغلال للدين في سبيل التدخل في سياسة البلد دا..

Quote: الموقف السياسي الراهن والحقوق الأساسية

Quote: المحاضرة التي قدّمها المحكوم عليه شنقاً حتى الموت بحد الردة عن الإسلام كانت في أمدرمان يوم - 28 فبراير 1969

Quote: بل موقف رئيس الوزراء الراحل عبدالله خليل القوى والواضح تجاه حلايب هو ماجعل عبدالناصر يتراجع عن فكرة إجراء إستفتاء الوحدة مع سوريا فى المثلث، حيث ذهب إلى المنطقة وأعطى الجيش السودانى أوامر واضحة بإطلاق النار على كل من يتخطى ارض حلايب، والجيش السودان(ي) مارس سيادته بالكامل على ارض حلايب حتى العام 1992م.

Quote: . ولذلك النفوذ المصري أصبح يتغلغل في بلدنا دا بصورة مزعجة بإسم الدين وبإسم التعليم وبإسم العلماء البجونا هنا.. نحن شفنا إطلاعاتنا على قراياتهم وكتاباتهم ومقالاتهم.. جهالة واضحة لكنها برضو إستغلال للدين في سبيل التدخل في سياسة البلد دا.. الاستاذ محمود محمد طه

Quote: قضية مثلث حلايب من القضايا التى يمكن حلها ببساطة فى المحاكم الدولية .. وذلك نسبة لان السودان لديه المستندات الكافية التى تثبت تبعية المثلث له، والحديث عن تحويلها لمنطقة تكامل غير منطقى فى ظل عدم الوصول إلى إثبات مسألة سيادة الارض لان سياسة وضع اليد التى يتبعها المصريون حالياً لاتؤكد تبعية حلايب لهم بأى حال من الأحوال.

(عدل بواسطة Frankly on 02-24-2014, 09:09 AM)

Quote: مشكلة الحدود السودانية المصرية 27 أغسطس 2013 | صحيفة السودان من كتاب مشكلات الحدود في السودان والوطن العربي: محمد إبراهيم طاهر في اليوم الأول من فبراير 1958، تسلم الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السودانية، مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مصر مؤرخة يوم 29 يناير 1958، وهي تشير إلى أمر تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب (الثاني) السوداني، وتطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم شئون الإدارة في منطقتي حلايب بالصحراء الشمالية الشرقية، ومنطقة شمال وادي حلفا على خط عرض 22 درجة شمالاً.. دون تحديد بقعة معينة. وفي هذه المذكرة، أبدت مصر استعدادها بتسليم السودان منطقة في حدود السودان الشمالية الشرقية، قد سبق أن اقتطعت من السودان وأضيفت إلى مصر عند تعديل الحدود بين البلدين… وذلك بعد فتح السودان بوقت وجيز. وقبل أن تعد حكومة السودان ردها، على هذه المذكرة المصرية، علمت أن فصيلة من الجيش المصري، قد أرسلت إلى منطقة حلايب وما جاورها. إستدعى وزير خارجية السودان، سعادة سفير جمهورية مصر(محمود سيف اليزل خليفة) في الخرطوم، ليستوضحه الأمر. نفى السفير وجود قوات من الجيش المصري في هذه الأراضي السودانية. ثم أبلغه وزير خارجية السودان (محمد أحمد محجوب) أن يبلغ المسئولين في القاهرة، أنه لا يمكن التسليم باستقطاع جزء من السودان على أساس نسخ من خطاب متبادل قبل نصف قرن من الزمان. وإن إعداد الرد في هذا الوقت الذي تجري فيه انتخابات برلمانية أمر غير عملي، حيث أن الموضوع يحتاج إلى بحث واستقصاء. ومع ذلك، تسلمت حكومة السودان في 13 فبراير منه مذكرة أخرى من سفير مصر في الخرطوم، إلى السيد رئيس الوزراء بتاريخ 9 فبراير، تعلن فيها جمهورية مصر بأنها بمناسبة اجراء الإستفتاء بشأن الجمهورية العربية المتحدة، وانتخاب رئيسها في 21 فبراير ذاك، قد رأت ممارسة منها لسلطاتها المقررة، وأعمالاً لقواعد السيادة.. أن يتيسر للناخبين في المنطقتين المشار إليهما، سبيل الأداء بأصواتهم في ذلك على الإستفتاء. وطلب سفير مصر في السودان رد حكومة السودان على هذه المذكرة الثانية. وأثناء هذه المقابلة التي أجراها سفير مصر في السودان، مع رئيس الوزراء وبعض وزرائه، نفى السفير وجود القوات المصرية في هذه المناطق المتنازع عليها، رغم وجود تلك القوات هناك!! فهّم السيد عبد الله خليل ووزراؤه سفير مصر، بأن الحدود التي أخذنا استقلال البلاد بموجبها، هي الحدود الدولية الطبيعية للسودان، وهي قائمة منذ 60 عاماً، دون أن ينازعنا أحد على ذلك. وأنه قد جرت الإنتخابات المصرية في فترات متعددة، ثم الإستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر على أساس استثناء تلك المناطق، باعتبارها أراضي سودانية. كما حدث أن أجريت انتخابات البرلمان السوداني الأول (1953).. انتخابات الحكم الذاتي، بموجب الإتفاقية البريطانية ـ المصرية في فبراير 1953، وتحت إشراف لجنة دولية، كانت مصر ممثلة فيها على أساس أن تلك المناطق المذكورة أراضي سودانية.. وأن آهلوها قد سبق لهم أن اشتركوا في انتخابات أول برلمان سوداني. وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما نال السودان استقلاله، كانت أولى التحفظات التي أبداها لدولتي الحكم الثنائي، أنه لن يكون السودان ملزماً بأي معاهدات أو اتفاقات أبرمت بينهما نيابة عن السودان في خلال فترة الحكم الثنائي للبلاد، ما لم تعرض عليه تلك المعاهدات والإتفاقات ويقرها. وذلك في بيان السيد أول رئيس لحكومة السودان (اسماعيل الأزهري) الذي ألقاه بالبرلمان في أول يناير 1956. وإن كانت لحكومة جمهورية مصر وجهة نظر خاصة في شأن الحدود، لسارعت بتقديمها في ذلك الوقت، أو قبل ذلك، أو حينما بعث رئيس الوزراء السابق بخطابه بهذا المعنى في 3 يناير 1956، إلى السيد جمال عبد الناصر. وأضاف بأن الموضوع ليس من السهولة حيث يبت فيه، قبل يوم 21 فبراير. وهذا علاوة على عدم ملائمة الظروف لدراسة الأمر والوصول إلى قرار بشأنه، وأنه لا يمكننا أن نزعن لوجهة النظر المصرية. ولذا، أنه من الأوفق لحسن العلاقات الودية بين البلدين، أن يؤجل بحث هذا الأمر إلى ما بعد الإنتخابات السودانية. وأن منطقة تكون جزءاً من البلاد، لا يمكن أن يجري فيها استفتاء من دولة أخرى.. ولذا، أنه من الحكمة تأجيل الموضوع للدراسة والتفاوض بين البلدين إلى ما بعد 27 فبراير، حيث يكتمل إجراء الإنتخابات في البلاد. وبعد ثلاثة أيام فقط.. من هذا الإجتماع.. أي في يوم 16 فبراير، أبلغت وزارة الخارجية المصرية، سفير السودان بالقاهرة، بأن الحكومة المصرية، قد أرسلت لجان استفتاء يرافقها حرس من سلاح الحدود، إلى تلك المناطق التي تطالب بها مصر.. وذلك لإجراء الإستفتاء فيها. وأنهم سيكونوا في المواقع التي حددت لهم، لإجراء الإستفتاء وهو يوم 21 فبراير 1958. وفي صباح يوم الاثنين 17 فبراير اجتمع مجلس الوزراء السوداني لدراسة الأمر. وتوصل المجلس إلى الحقائق التالية: أولاً: أن جمهورية مصر لم تثر هذا الموضوع منذ فتح السودان إلا في هذه الآونة التي شغلت فيها الإنتخابات البرلمانية جميع السودانيين شعباً وحكومة. إلا بعد أن شعرت باكتشاف مناجم للتعدين في المنطقة الشمالية الشرقية (حلايب) وبعد أن ظهر في مفاوضات مياه النيل، أن السودان سيطلب بتعويض عن التخزين السنوي لمياه السد العالي، في الأراضي السودانية. ثانياً: أن مناسبة استفتاء الشعب المصري، الذي اتخذته الحكومة ذريعة في مذكرتها الثانية، لم يكن أول استفتاء أو انتخابات تجرى في مصر بعد أو قبل الثورة !! لم يكن هنالك استفتاء أو انتخابات في تلك المنطقة من قبل. ثالثاً: أنه في الوقت الذي تبنى فيه المذكرة المصرية الأولى مطالبتها بما يفهم منه الإعتراض على اشراك أهالي تلك المنطقة في انتخاباتنا السودانية المقبلة، تبنىالمذكرة الثانية المطالبة على أساس وجوب اشتراك أولئك السودانيين بوصفهم رعايا مصريين، في استفتاء رئاسة الجمهورية. رابعاً: أن المدة التي أعطيت لحكومة السودان للبت في هذه المسألة القومية الخطيرة، لا تتعدى الستة عشر يوماً في اليوم الأول من فبراير إلى 16 منه. خامساً: أن المذكرة الثانية تضعنا أمام الأمر الواقع.. دون أن تكون هنالك مشاورة أو مفارضة. سادساً: أن التبليغ الشفوي الخاص بإرسال لجان الإنتخابات وبعض رجال سلاح الحدود للمنطقة يتضمن تأكيد الخبر الذي بلغ حكومة السودان، والذي سبق أن نفاه سفير جمهورية مصر، في بادي الأمر، ثم مرة أخرى عند التبليغ وتأكيد التصميم على مجابهة السودان بالأمر الواقع. سابعاً: أن جمهورية مصر لم تشأ أن تقدر ظروف تغيب السادة الوزراء في دوائرهم الإنتخابية، كما أنها ترفض الإستجابة إلى رجاء حكومة السودان بارجاء بحث الموضوع إلى ما بعد الإنتخابات السودانية في 27 فبراير.. الجاري. ثامناً: إزاء ذلك، رأى مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات التي تصون سيادة السودان على أراضيه والمحافظة على استقلاله. ولكنه في نفس الوقت تترك مجالاً للتفاهم الودي بين القطرين، وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات التالية: أ. أن يتصل السيد رئيس الوزراء السوداني بالسيد الرئيس جمال عبد الناصر تليفونياً ليكرر رجاء السودان، في أن توقف مصر ما اتخذته من اجراءات في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن الموضوع. وبالفعل قد تم الإتصال الهاتفي، ولكن لعدم امكان التحدث إلى السيد جمال عبد الناصر، فقد تحادث السيد زكريا محي الدين وزير الداخلية المصرية، الذي تكرم ووعد بابلاغ المحادثة إلى الرئيس جمال.. وابلاغ رده. ب. إتصلت الحكومة بالمعارضة السودانية وأبلغتها كل تفاصيل الموقف. ج. إبلاغ الموقف إلى جامعة الدول العربية، وإلى السادة ممثلي الدول العربية الشقيقة بالخرطوم، وإلى الرأي العام السوداني مع موالاة ذلك، كلما جد جديد حتى يكون على علم بالحقائق بحيث لا تصل إليه أخبار ومعلومات مشوهة. وفي الختام. فإن حكومة السودان إذ تصدر هذا البيان، لا تزال عظيمة الأمل في أن تسود الحكمة والعقل صيانة علائق الود والإخاء القائمة بين البلدين والتي تحرص عليها حكومة السودان بكل صدق واخلاص. وعقب اذاعة بيان مجلس الوزراء هذا غادر الخرطوم إلى القاهرة صباح 18 فبراير، السيد محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان، يرافقه السيد يوسف التني سفير السودان بالقاهرة، لمقابلة الرئيس عبد الناصر، والتحدث إليه بشأن التدخل المصري في الحدود السودانية بغرض الوصول إلى تسوية ودية أن توقف مصر ما اتخذتها من اجراءات في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن هذا الأمر. لقد تم هناك اللقاء بين الرئيس جمال عبد الناصر وبعض رجالات الحكومة المصرية، ووزير خارجية السودان. قدم المحجوب وجهة نظر السودان في الإجتماع كما هو وارد في هذا الفصل. رفضت الحكومة المصرية هذه الوفادة، كما رفضت كل التأكيدات والضمانات التي قدمها وزير خارجية السودان، وأصرت على أن لا تجري انتخابات سودانية، ليس فقط في المناطق التي طالبت بها كما جاء في المذكرة المصرية التي قدمت لحكومة السودان في 13/2/1958 بل وإنما في الدوائر التي تضم هذه المناطق. أي أن لا تجري الإنتخابات في كل من دائرتي وادي حلفا والأمرار والبشاريين. وعلى ضوء هذه النتائج التي توصل إليها اجتماع القاهرة، اجتمع مجلس الوزراء السوداني وبعد المداولة والنقاش اقتنع بأنه من المستحيل الإستجابة إلى هذا الطلب الذي فيه افتئات على سيادة السودان وتدخل في انتخاباته، وحرمان أهله من الإشتراك بحقهم الدستوري. إلى هنا فشلت الإتصالات الرسمية والدبلوماسية بين الحكومتين على نحو ما ذكرنا هنا. لقد كان الموقف متوتراً بين الدولتين، وفي أوساط الشعب السوداني، التي استنكرت حادث التوغل المصري داخل الحدود السودانية. ولقد كان التوغل المصري على هذا النحو: إذ وصلت إلى داخل حدود السودان الشمالية.. مركز وادي حلفا، باخرة مصرية دون أن تقف عند نقطة الحدود الفاصلة بين البلدين. بل واصلت سيرها إلى قرى سرة وفرص ودبيرة.. في داخل حدود السودان، حيث أوقفتها قوة صغيرة من رجال البوليس السوداني. كانت الباخرة تقل ضابطين من الجيش المصري، وضابطاً من المباحث الرسمية، وكلهم برتبة اليوز باشي، وخمسة من صف ضابط. قد كان عددهم جميعاً 35 شخصاً. وعند تفتيشهم اتضح أن الباخرة وملحقاتها، تحمل السكر والدقيق والأقمشة والأرز، لتوزيعها على أهالي هذه القرى السودانية. كانت الباخرة مزودة بجهاز لاسلكي وأسلحة اتوماتيكية خفيفة وغيرها. لقد مس هذا الموقف احساس الأهالي، وحاولوا الإلتحام مع أفراد الباخرة المتسللة، إلا أن السلطات حالت دون ذلك، بل أن السلطات أنزلتهم في فنادق المدينة وقدمت لهم كل أسباب الراحة، بدلاً من الإعتقال أو الإستجواب الرسمي. وفي الشمال الشرقي (حلايب) وصلت إلى هناك فصيلة عسكرية وحطت رحالها في قرية أبو رماد التي يقيم فيها عدد صغير من قبائل العبابدة والبشاريين السودانيين في داخل الأراضي السودانية. وصلت إليهم قوة سودانية صغيرة يقودها ملازم من جنوب السودان. أمرهم بالإنسحاب من المنطقة فوراً. رفض الجنود المصريون الإنسحاب إذ أنه لم تكن هناك لديهم (تعليمات) من مصر بالإنسحاب!! في خلال هذه الأحداث قام السيد عبد الله بك خليل رئيس الوزراء بعدة زيارات ميدانية (سرية) لهذه المنطقة. ولما لم يجدى التساهل واللين مع هذه القوة، منح الضابط المسئول حق التصرف في الموضوع.. حسب طلبه من قيادته. في جبلٍ هناك، كانت هنالك ألغام مزروعة، صوب الضابط على منطقة ذلك الجبل، فانفجرت الألغام. أعطاهم مهلة من الوقت للإنسحاب، وبعده يحدث الإشتباك. كان ذاك بمثابة انذار نهائي، فانسحبت القوة المصرية بهدوء من منطقة حلايب إلى داخل الحدود المصرية. تأزم الموقف من كل الوجوه وغلي المرجل كما يقولون. بعث عبد الله خليل برقية عاجلة إلى مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، ليرفع الأمر إلى المسيو داج همرشولد السكرتير العام (الراحل) للأمم المتحدة. وذكرت البرقية ـ في اليوم الأول من فبراير 1958 أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى حكومة السودان تدعي فيها حق السيادة على الإقاليم السودانية التالية: (أ) المنطقة الشمالية الشرقية من السودان شمال خط عرض 22 شمالاً (ب) المنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا والتي تشمل سرة ودبيرة وفرس. وطالبت المذكرة المصرية بتسليم هاتين المنطقتين إلى مصر. وتدعي مصر أن المنطقتين المذكورتين تتبعان لمصر بموجب اتفاقية 1899 المعقودة بين بريطانيا العظمى ومصر. المنطقتين تتبعان للسودان بمقتضى الإتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة السودان في 1902 و1907. وقد ظلت هذه المناطق منذ ذلك الحين تحت سيادة السودان وإدارته. وسكان هذه المناطق سودانيون ، ولم يشتركوا في يوم من الأيام في استفتاء ولا إنتخابات برلمانية مصرية. وفوق ذلك فإنهم قد اشتركوا بوصفهم مواطنين سودانيين في الإنتخابات البرلمانية لعام 1953م وفقاً لدستور الحكم الذاتي، الذي صدر بموجب الإتفاقية المعقودة بين بريطانيا العظمى ومصر في فبراير 1953. وفي اليوم التاسع من فبراير تلقت حكومة السودان تقارير تفيد بأن القوات المصرية قد ارسلت للجزء الشمالي الشرقي من السودان شمالاً خط عرض 22 شمالاً. وقد استفسرت حكومة السودان من الحكومة المصرية عن مدى صحة هذه التقارير، فأنكرت مصر ذلك). وبعد أن عرفت حكومة السودان كل قصة النزاع المصري على الحدود السودانية، للسكرتير العام للأمم المتحدة، أضافت أنه، لما كان السودان مصمماً على الدفاع عن أراضيه، فإن هذه الحالة ستؤدي إلى الإخلال بالأمن. وإذا لم يوضع لها حد، فسوف تتطور إلى اشتباك مسلح. والسودان كشعب محب للسلام يطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة، أن يدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل للتدخل لوقف الإعتداء المصري. وستتقدم حكومة السودان بمذكرة تفصل فيها حججها وأسانيدها في حقها الذي لا نزاع فيه في السيادة على هذه المناطق التي تدعيها مصر. ورداً على تلك البرقية. تلقت وزارة الخارجية السودانية، برقية عاجلة من مندوب السودان (يعقوب عثمان) في الأمم المتحدة، تفيد أنه تقدم بشكوى عاجلة لمجلس الأمن وفقاً للتعليمات التي تلقاها من حكومة السودان، حيث يتمكن مجلس الأمن من بحث الحالة الخطيرة في الحدود السودانية ـ المصرية، الناشئة عن التجمعات الكبيرة للقوات المصرية المتجهة نحو الحدود السودانية. وقد أخطر السكرتير العام مندوب السودان بأنه وجه نداء إلى وزير خارجية مصر أولاً بأن لا يسبق بالحكم على الموقف، وثانياً لا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يسبب تدهوراً في الموقف، ريثما يتم انعقاد مجلس الأمن. هذا، وبعد انعقاد مجلس الأمن، تلقت وزارة الخارجية في السودان برقية عاجلة أخرى من مندوبه في الأمم المتحدة، تفيد أن مجلس الأمن قد أبدى عطفه مع قضية السودان، بحيث تم انعقاده في أسرع وقت، كما أظهر المجلس اهتماماً عظيماً بهذه المشكلة. هذا وسينعقد المجلس فوراً إذا استدعى الموقف ذلك في المستقبل. وقد أخذ المجلس علماً بتأكيدات مصر التي تضمنت تأجيلها لبحث مسألة الحدود إلى ما بعد الإنتخابات السودانية. إن الإنعكاس الطبيعي لنداء الحادث الخطير، قد كان مساعداً كبيراً لإلتفاف الشعب السوداني حول عبد الله خليل رئيس حكومة حزب الأمه، الذي كان شريكاً أكبر في الحكومة مع حليفه حزب الشعب الديمقراطي الموالي لمصر. لقد أكدت تلك الواقعة على أن حزب الأمة حريص وأمين على إستقلال السودان وصيانته بكل مرتخص وغالي. وأن موقفه من التعدي المصري قد أكسبه تعاطف الجماهير معه، بحيث فاز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية في تلك الإنتخابات البرلمانية (الثانية) التي زامنت الحادث. كما أن الحادث قد أحرج موقف مصر والموالين لها في السودان بشكل محزن. ومنذ ذلك الحين حتى منتصف 1983م، أن مصر لم تثر موضوع النزاع حول الحدود المشتركة. وفي 1983 توغلت قوة عسكرية مصرية في داخل الحدود السودانية ورابطت في الأراضي السودانية التي ادعت ملكيتها من قبل. وأن تلك القوة المصرية اعتقلت بعض القيادين السودانيين وأخذتهم إلى اسوان وحاكمتهم بالدخول في داخل الحدود المصرية، واوقعت عليهم عقوبات رمزية… غرامات خفيفة، مما أثارت مواطنين حلفا الذين رفعوا الأمر إلى نائب رئيس الجمهورية (عمر محمد الطيب) الذي طيب خاطرهم، وأزعن لأمر تواجد تلك القوة، على أنه أمر عادي، يدخل في نطاق الدفاع المشترك بين البلدين. وأن وجودهم في داخل الأراضي السودانية، لا يمثل أي تعد سياسي، وإنما تواجدهم لحماية السودان من أي غزو قد يحدث من ليبيا في تلك المنطقة المفتوحة الخالية من الدفاع. وإلى هنا أن مشكلة الفصل في الحدود المتنازعة عليها بين مصر والسودان لا زال قائماً ولم يبت فيه بصورة نهائية حتى تاريخ اليوم. وهنا لابد أن نذكر أن هذا النزاع قد نبع في أساسه من فعل الإستخبارات الأمريكية التي كانت تحرض الصف الثاني من القيادة المصرية في ذلك الوقت. ففي ذلك الوقت أن مصر كانت في أوج عدائها ضد بريطانيا لاعتدائها الغاشم على مصر في 1956، وكذلك مع أمريكا لأنها سحبت تمويل بناء السد العالي من مصر. وعلاوة على ذلك، أن مصر كانت ضائعة مع الإتحاد السوفيتي، الذي قبل بناء السد العالي. الذي رفضته أمريكا. شعرت أمريكا بأن هنالك تحركاً مصرياً سوفيتياً لإقامة قواعد عسكرية في تلك المنطقة (حلايب) على ساحل البحر الأحمر، تكون مضادة للمصالح الأمريكية في المملكة العربية والمستعمرات البريطانية في عدن والخليج وإيران وفي أثيوبيا.. القاعدة الأمريكية في أسمرا. أن شعور أمريكا بنوايا مصر والإتحاد السوفيتي، هو الذي حرك النزاع على الحدود المشتركة، ليكون هنالك سبب بعيد كل البعد عن نواياها، لتعطيل هذا الإتجاه الخطير على مصالحها في الشرق الأوسط. لقد كان النزاع في أساسه، نزاعاً وهمياً خلقته أصابع أمريكا بين البلدين لصالحها، دون أن تظهر هي في الصورة!؟ ومنذ ذلك الوقت (1983) زحفت قوات الحدود المصرية التي كانت تقيم عند الحدود السابقة في فرص شرق، إلى العمق السوداني. جاءت حامية الحدود في الجزء الشمالي من جبل الصحابة شرقاً. وعند منتصف عمودية أرقين غرباً. وهذا الموقع المذكور، هو خط عرض 22 درجة شمالاً ـ شرق. كتب كثيرون من أبناء حلفا إلى السلطات الرسمية وأجهزة الحكم، بإعتبار إن هناك انتهاكاً لحرمة الأراضي السودانية. كل تلك الصيحات والإشارات التي كانت تصل السلطات الحاكمة في الخرطوم، كانت تذهب ادراج الرياح. وذلك، لأن العلاقات بين البلدين كانت سمناً على عسل. وان مظلة (التكامل) كانت تغطي أي خطأ أو انحراف من جهة الشمال. هذه القوة المصرية لازالت تجثم داخل الأراضي السودانية عند الحدود الشمالية بطول 25 كيلو مترا في الحدود المعروفة عند نقطة فرص في أقصى شمال وادي حلفا. إن ما شجعت مصر تماماً للتوغل في الأراضي السودانية بحلايب، ما وجدته من صمت مطبق عند تحديها وتعديها على الحدود الشمالية عند وادي حلفا. ان التهاون الذي حدث في أمر الحدود الشمالية تحت ظل ذلك التكامل والعمل المشترك ضد العقيد معمر القذافي!؟ ان التهاون الذي حدث عند الحدود الشمالية، قد حدث نتيجة توقع زحف ليبيي من جهة الشمال على السودان أو على جنوب مصر. وخشية ذلك، لابد من وجود تمثيل لقوة مصرية.. وكذا قوة رمزية سودانية!! تحت مظلة معاداة ليبيا وحماية للسودان من الزحف الليبيي عبر الصحراء الشمالية تمكنت مصر من التسلل عبر الحدود الشمالية إلى يومنا هذا !!؟ المرجع: مشكلات الحدود في السودان والوطن العربي: محمد إبراهيم طاهر

Quote: وفي الشمال الشرقي (حلايب) وصلت إلى هناك فصيلة عسكرية وحطت رحالها في قرية أبو رماد التي يقيم فيها عدد صغير من قبائل العبابدة والبشاريين السودانيين في داخل الأراضي السودانية. وصلت إليهم قوة سودانية صغيرة يقودها ملازم من جنوب السودان. أمرهم بالإنسحاب من المنطقة فوراً. رفض الجنود المصريون الإنسحاب إذ أنه لم تكن هناك لديهم (تعليمات) من مصر بالإنسحاب!! في خلال هذه الأحداث قام السيد عبد الله بك خليل رئيس الوزراء بعدة زيارات ميدانية (سرية) لهذه المنطقة. ولما لم يجدى التساهل واللين مع هذه القوة، منح الضابط المسئول حق التصرف في الموضوع.. حسب طلبه من قيادته. في جبلٍ هناك، كانت هنالك ألغام مزروعة، صوب الضابط على منطقة ذلك الجبل، فانفجرت الألغام. أعطاهم مهلة من الوقت للإنسحاب، وبعده يحدث الإشتباك. كان ذاك بمثابة انذار نهائي، فانسحبت القوة المصرية بهدوء من منطقة حلايب إلى داخل الحدود المصرية.

Quote: أحبّك يا سودان

Quote: ومنذ ذلك الحين حتى منتصف 1983م، أن مصر لم تثر موضوع النزاع حول الحدود المشتركة. وفي 1983 توغلت قوة عسكرية مصرية في داخل الحدود السودانية ورابطت في الأراضي السودانية التي ادعت ملكيتها من قبل. وأن تلك القوة المصرية اعتقلت بعض القيادين السودانيين وأخذتهم إلى اسوان وحاكمتهم بالدخول في داخل الحدود المصرية، واوقعت عليهم عقوبات رمزية… غرامات خفيفة، مما أثارت مواطنين حلفا الذين رفعوا الأمر إلى نائب رئيس الجمهورية (عمر محمد الطيب) الذي طيب خاطرهم، وأزعن لأمر تواجد تلك القوة، على أنه أمر عادي، يدخل في نطاق الدفاع المشترك بين البلدين. وأن وجودهم في داخل الأراضي السودانية، لا يمثل أي تعد سياسي، وإنما تواجدهم لحماية السودان من أي غزو قد يحدث من ليبيا في تلك المنطقة المفتوحة الخالية من الدفاع.

(عدل بواسطة Frankly on 02-24-2014, 05:57 PM)

Quote: هذه القوة المصرية لازالت تجثم داخل الأراضي السودانية عند الحدود الشمالية بطول 25 كيلو مترا في الحدود المعروفة عند نقطة فرص في أقصى شمال وادي حلفا. إن ما شجعت مصر تماماً للتوغل في الأراضي السودانية بحلايب، ما وجدته من صمت مطبق عند تحديها وتعديها على الحدود الشمالية عند وادي حلفا. ان التهاون الذي حدث في أمر الحدود الشمالية تحت ظل ذلك التكامل والعمل المشترك ضد العقيد معمر القذافي!؟

Quote: حلايب سودانية 100% ونراهن على عودتها لأرض الوطن السودان مهما طال الزمن بالحوار المتمسك بالحق أو عنوة واقتداراً والسودان أولاً.....

Quote: مثلثي حلايب وسُرة أراضِ سودانية وستظل سودانية بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي حول الاحتلال التوسعي المصري في السودان يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي بقلق واهتمام ومنذ تأسيسه قضية الاراضي السودانية المحتلة في مثلث حلايب من قبل القوات المصرية منذعام 1992، والقمع والاضطهاد والسجن الذي يتعرض له قيادات المنطقة ، والذي ادى لاستشهاد العديدين وعلى راسهم الزعيم الطاهر محمد هساي رئيس محلية حلايب والشهيد عيسى محمد آدم الحسن شريف (أبَال )، والمساعي المصرية المستمرة لتمصير المنطقة وتوطين عناصر من خارجها لتغيير التركيبة الديمغرافية للأرض. ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يؤكد هنا ما ذكره في بيانه بتاريخ 6/7/2013 على سودانية مثلث حلايب ، وهذا امر يؤكده القانون الدولي بل وتؤكده موافقة الدولة المصرية نفسها على تلك الحقائق حتى عام 1992. كما يؤكد الحزب على سودانية مثلث سُرة النوبي المحتل، ويجدد رفضه للمضايقات تجاه الصياديين السودانيين داخل الاراضي السودانية في بحيرة النوبة ، ويعتبر كل تلك الممارسات في حلايب وشلاتين وبحيرة النوبة ممارسات عدائية تجاه الشعب السوداني والدولة السودانية . كما يجدد الحزب موقفه الرافض للتوطين المصري في منطقة جبل عوينات وإنشاء قواعد عسكرية هناك والتصرف الاحادي في موارد المنطقة المعدنية والمائية وارثها الثقافي، رغما عن قرارات الامم المتحدة ومؤسساتها بالإدارة الثلاثية لإرث المنطقة الثقافي والسياحي، بل وفي تخريب متعمد لذلك الارث وللبيئة النباتية النادرة وذلك عبر الزراعة الجائرة من طرف الفلاحين المصريين. ان الحزب يرفض وبشكل قاطع سياسة تفريغ وتهجير المواطنين السودانيين من اراضيهم وبناء مثلث التوطين المصري المقترح والممتدة اضلاعه من حلايب للعوينات الى دنقلا الى حلايب، والذي تشير كل الدلائل الى تورط النظام الحالي في هندسته بأموال عربية واتفاق مع الدولة المصرية. اننا ندين هنا موقف نظام الانقاذ والذي تمت كل هذه الممارسات تحته ولم يحرك ساكنا للدفاع عن السيادة الوطنية، في الوقت الذي يشن فيه الحرب ضد شعبه، بل وكان دائما يتراجع ويقدم التنازلات والهبات من الارض والموارد السودانية للدولة المصرية والأنظمة المصرية. إن من ظواهر الانبطاح الحكومي عدم وجود دائرة انتخابية في المنطقة في الانتخابات الفائتة ومنع مساعد الرئيس من دخول المنطقة في احدي زياراته بالرغم من شخصيته السيادية، والسماح بالتوطين المصري في الشمال والشرق وفقا لاتفاقية الحريات الاربعة التي يستفيد منها الجانب المصري حصرا. بالمقابل يشيد الحزب بمواقف ابناء المناطق المحتلة وخصوصا الناشطين من قيادات ونشطاء حلايب المحتلة القابعين في السجون المصرية، وكذلك مجموعة العمل النوبي التي كشفت المخططات التوسعية المصرية في الحوض النوبي، ومواطني وناشطي شمال دارفور الذين نبهوا للانتهاكات المصرية في جبل عوينات. كما يحي الحزب ذكرى شهداء القوات المسلحة في المنطقة وتصديهم للاحتلال في موقعة جبل شلال وبقية الشهداء المقاومين ومن بينهم شهداء اقوامتري والشهيد عبد الجبار حامد الخ ، وكذلك شهداء جبل عوينات الاخيرين، ويحي أفراد القوات المسلحة السودانية المحاصرون والصامدون في حلايب . ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يسعي لبناء علاقات طيبة مع كل جيران السودان، والى التعاون لما فيه خير بلدان المنطقة ، لكن هذا لا يمكن ان يتم تحت واقع الاحتلال والاستيطان والعنف وفرض الامر الواقع. ان الحديث عن مناطق تكامل او عن مشاريع مشتركة يكون عديم الجدوى دون الاعتراف بسودانية الاراضي السودانية في منطقة حلايب ومثلث سرة وغيرها، والانسحاب المصري الكامل منها، واحترام القانون الدولي فيما يتعلق بجبل عوينات. ومن هنا يدعو الحزب السلطات المصرية والقوى السياسية المصرية كافة لايقاف هذه الممارسات والانسحاب الفوري والاعتراف بسودانية تلك المناطق اذا كانت حريصة على العلاقات الطيبة بين البلدين. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يرفض هذه الاحتلالات والسياسات المعادية للشعب السوداني والمنتهكة لحقوقه الوطنية والثابتة، يحتفظ لنفسه وللشعب السوداني بحق المطالبة بهذه المناطق العزيزة من الوطن وإنهاء احتلالها امام المؤسسات الدولية وباستخدام كل الطرق المشروعة والتي اقرها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، طال الزمن ام قصر. وسيعمل الحزب على توثيق الحقوق السودانية بالاستفادة من جهد الخبراء السودانيين والوثائق المتوفرة ، وعلى صياغة الردود السياسية والدبلوماسية الناجعة لحماية الحقوق السودانية، حاليا ومستقبليا، بما فيها مراجعة كل الاتفاقات مع الدولة المصرية وخصوصا اتفاقيات مياه النيل والدفاع المشترك واتفاقية الحريات الاربعة، وكذلك سيعمل على اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية المناسبة لتطور كل تلك المناطق في اطار الدولة السودانية. الحزب الديمقراطي الليبرالي 27 فبراير 2014

Quote: 16-04-2014 الخرطوم – أحمد يونس أعلنت الحكومة السودانية رسمياً، أنها تجدد شكواها للأمم المتحدة بشأن النزاع الحدودي مع مصر على "مثلث حلايب" سنوياً، ووصفت الأوضاع في دارفور بالآمنة، وكشفت عن بدء المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي تطلق عليها مسمى "الصيف الحاسم"، للقضاء على التمرد في كردفان. وقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، إن القضية ما زالت مطروحة في الأمم المتحدة، وأن السودان مازال يجدد شكواه للأمم المتحدة سنوياً، وأضاف: "تحدثنا عن الحدود المشتركة مع مصر". ويعد عبدالرحيم محمد حسين أرفع مسؤول سوداني، يتحدث عن النزاع الحدودي مع مصر على السيادة على مثلث حلايب، وإثارته للأمر وبصفته "وزيراً للدفاع" تحمل أكثر من مدلول. وعاد موضوع النزاع على حلايب مجدداً للأضواء عقب إصدار الحكومة المصرية قراراً بتحويل "قرية حلايب" إلى مدينة، وزيارة مستشار رئيس الجمهورية المصري أحمد المسلماني للمنطقة، واجتماعه إلى أهالي ومشائخ القبائل المنطقة المتنازعة. وهو الأمر الذي يعتبره محللون مثار توتر في علاقة بين البلدين المتوترة أصلاً، ويرجحون أن تكون تصريحات وزير الدفاع السوداني بعد صمت رسمي طويل عن تناول الأمر.خطوة في هذا الاتجاه . وتشوب العلاقات السودانية المصرية حالة من التوتر المكتوم، بسبب مساندة الحكومة السودانية لقيام سد النهضة الإثيوبي، فضلاً عن اتهامات تبذلها بعض أجهزة الإعلام المصرية ضد الخرطوم، بإيواء بعض قادة حركة الأخوان المسلمين التي تعتبرها مصر "حركة إرهابية"، وإعلان الإسلاميين الحاكمين في السودان الإنحياز لشرعية عودة حكم الإخوان لمصر، على الرغم من الموقف الرسمي الذي يعتبر إطاحة الجيش المصري بالحكومة الأخوانية "شأناً مصرياً داخلياً". وأثير النزاع الحدودي بين البلدين لأول مرة العام 1958، بإرسال الرئيس جمال عبد الناصر لقوات مصرية للمنطقة سحبها بعد فترة قصيرة، إثر اعتراض الخرطوم. وتتبع المنطقة للسودان إدارياً منذ 1902، وتجدد النزاع عليها العام 1992، حول حقوق التنقيب عن البترول في المنطقة، وفي يوليو 1994 تقدمت الخرطوم بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بشأن 39 غارة شنتها الجيش المصري على الحدود السودانية. ورفض الرئيس السابق حسنى مبارك عام 1995 المشاركة في مفاوضات وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في إديس أبابا لحل النزاع، وبعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك في قمة أديس أبابا، والتي اتهمت الخرطوم بالتخطيط لها، أمرت القاهرة قواتها بطرد الجيش السوداني من حلايب، وفي العام 2000 سحب السودان قواته من المنطقة، وتسيطر عليها القوات المصرية منذ ذلك الوقت. وأعلنت الخرطوم العام 2004 أنها لم تتخل عن حلايب أو تسلمها لمصر، وكشفت عن تقديم مذكرة تطلب فيها سحب القوات المصرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واعتمدت في 2010 حلايب دائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر. وإبان زيارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي للسودان أبريل 2013، أثير جدل حول المنطقة، وذكر مساعد الرئيس السوداني "أن الرئيس مرسي وعد الرئيس البشير بإعادة مثلث حلايب إلى ما قبل 1995، فيما نفت الرئاسة المصرية تلك الأنباء ووصفتها بـ"الإشاعة التي لا ترتكز على معلومات سليمة". ودأبت الدولتان على إثارة النزاع على حلايب بين الحين والآخر، ويتحكم تباعد المواقف السياسية وتقاربها بينهما في تصعيد الأزمة أو تجاهلها المؤقت إلى حين.

Quote: المحكمة المسماة دستورية هي محكمة علاقات عاّمة في فترة اللادولة عقب انتفاضة إبريل في ظل فوضى حكومة مؤقتة قبل قيام الإنتخابات

Quote: يا فرانكلي سلام مربع ما تنسى أنو عبد الله خليل بتاعنا وكدا.. الله أكبر ولله الحمد. وحلايب سودانية .. والفشقة كمان ... وأم طرقاً عراض أيضاً. تحياتي كبـّاشي الصـّـافي

Quote: حلايب سودانية 100% ونراهن على عودتها لأرض الوطن السودان مهما طال الزمن بالحوار المتمسك بالحق أو عنوة واقتداراً والسودان أولاً أحبّك يا سودان

Quote: حلايب سودانية 100% ونراهن على عودتها لأرض الوطن السودان مهما طال الزمن بالحوار المتمسك بالحق أو عنوة واقتداراً والسودان أولاً أحبّك يا سودان

Quote: الفرقة 101 مشاة تحتفل بعودة القوات المرابطة في حلايب التاريخ : 05-05-2014 - 04:28:00 مساءً بورتسودان 5-5-2014 م(سونا) - احتفلت الفرقة 101 مشاة البحرية بورتسودان بعودة القوات المرابطة في حلايب بعد أن تسلمت القوات البديلة لها مواقعها بالمنطقة بعد انقضاء فترة رباط القوات العائدة وفقا لنظام القوات المسلحة في هذا المجال . وثمن والي ولاية البحر الاحمر د.محمد طاهر ايلا لدى مخاطبته هذه المناسبة مجاهدات القوات المسلحة ودورها في حماية الوطن وتحقيق مبدأ سيادة السودان على اراضيه، مبينا أن وجود القوات المسلحة بمنطقة حلايب تعبير عن السيادة السودانية بالمنطقة . واشاد اللواء الركن بحري بلال عبد الماجد قائد الفرقة 101 مشاة بدورالقوات المسلحة في حماية الارض والعرض وحيا صمود القوات المرابطة في حلايب ومجاهدات القوات النظامية الاخرى واستعدادها للفداء والتضحية من اجل سيادة الوطن .

Quote: حلايب .. المعاملة بالمثل مع ابناء الرقاصة 05-01-2014 10:45 AM ابناء الرقاصة هؤلاء المصريين المتعجرفين ظلوا بصورة دائمة ومستمرة يتحرشون بحلايب ذلك الجزء الغالي من الوطن السودان الذي تضعه كل الخرط المعتمدة على مستوى العالم داخل خريطة السودان إلا أنهم يدعون غير ذلك، ويحاولون جاهدين تمصير حلايب مستخدمين في ذلك ما اوتوا من قوة اعلامية كبيرة تمثلت في القنوات الفضائية والصحف والانترنت وخلافه حيث استخدم المصريين هذه الهالة الاعلامية في تحوير الحقائق ونسج الاكاذيب التي تدل على ان حلايب مصرية، وتقطع كل صلها لها بالسودان وبالشعب السوداني علماً بأن الواقع يكذب ذلك، فالإنسان الذي يعيش الآن في حلايب أبعد ما يكون من الثقافة المصرية والمصريين واقرب ما يكون من الثقافة السودانية والسودانيين بل هو شعب سوداني أصيل يفتخر بذلك ويحمل كل القيم السودانية العظيمة. ظل الاعلام المصري الذي لا يستحي ولا يختشي يروج لمشاريع تقيمها الحكومة المصرية مثل إنشاء إذاعة بحلايب وشتلاتين واستخراج الاوراق الثبويتة للمواطنين السودانيين هناك، ورصد اموال طائلة تقدر بـ(764) مليون جنيه مصري لتنمية حلايب في الفترة من (1/ 1/ 2014م) إلى (1/ 1/2015م)، وأيضاً تكوين لجنة وزارية لانشاء مدينة سياحية في حلايب وضمها للخريطة السياحية المصرية، هذه الخريطة التي بنيت وقامت على اكتاف الحضارة السودانية الممتدة منذ القدم، وها هم أمس الأول يملئون الدنيا ضجيجاً بسبب تصريح سفير السودان بالقاهرة الحسن احمد العربي بأن حلايب سودانية وطالبوه بالاعتذار لمصر او سحب السفير المصري من الخرطوم. ظل الاعلام المصري يكذب ويتحرى الكذب في كلما يتعلق بحلايب ومواطنيها، ويلفق الاكاذيب والضلالات في سبيل ذلك، وحتماً فإن موقف الحكومة المصرية هو أن هذا هو اعلام غير حكومي (دريم – الفراعين – المحور- النهار – الحياة - C.B.C و .. .. و ..) وهي لا تستطيع الحجر على ارائه وعمله بحجة الحرية الاعلامية وهذه حقاً فرية لن تنطلي على أحد، وهنا يكمن الخطر الحقيقي في إن هذه التعبئة الاعلامية ستستمر ولن تتدخل الحكومة المصرية لتهدئة هذه الهجمة وايقاف هذا العبث الذي يهدف لصرف النظر عما يدور في الساحة المصرية من تقتيل وسجن وملاحقة من مصريين لمصريين اخرين لا شأن لنا به. فواجبنا أيضاً نحن كسودانيين تسليط اعلامنا الغير حكومي مثل الشروق والنيلين وقناة امدرمان وقون وكل القنوات السودانية الاخرى واستثناء قناة السودان فقط، في الرد على هذه الهجمة المصرية الشرسة حتى يعلم عيال فوزية حجمهم الحقيقي ويعرفوا حدود بلدهم تمتد من أين إلى أين. كل منا له دور يجب ان يقوم به، لاننا صبرنا سنين وسنين وشهور وشهور لكن تمادى الفراعنة في ذلك، وقد آن اوان الرد بكل ما نملك من قوة ونستخدم في ذلك القنوات الفضائية والإذاعات والفيس بوك والتويتر حتى يرعوي أحفاد الفرعون الاكبر ويعملوا اننا لو صبرنا عليهم طوال الفترة الماضية ووصل سفهم إلى حد احتلال جزء عزيز من الوطن وادعاء ملكيته، فإن السيوف ستخرج من غمدها ولن نترك لهم شبر واحد من ارضنا العزيزة التي صناها من لدن اجدادنا إلى تاريخ اليوم، وليعلموا ان حلايب سودانية وستظل سودانية عزيزة مكرمة ودون ذلك ارواح كل السودانيين من اكبرهم إلى اخر رضيع. عمود منحنيات/يكتبه الصحفي محمد الننقة

Quote: وهي محكمة لا يعتد بها وعبارة عن تمثيلية ليس لها أي تبعات قانونية فالمحكوم عليه بحكم الردة عن الإسلام قتل شنقاً حتى الموت وتم تنفيذ الحكم عليه ولم تحاكم محكمة العلاقات العامّة أي مسؤول ولم تعد المقتول بحد الردّة عن الإسلام لاحباة

Quote: حلايب سودانية 100% هذا لاشك فيه .. لكــــــــن !!! ... اليوم

(عدل بواسطة Frankly on 05-04-2014, 03:31 PM)