الإنتباهة: الدولار 9300 ونافذون في الدولة يتحكمون فيه!!!

Quote: مدير إحدى الصرافات : نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار..كبار المسئولين أصبحوا تجاراً بعد أن وصل سعره الى «9.300» جنيه.؟؟ 04-24-2014 11:24 AM تحقيق : القسم الاقتصادي: الدولار العملة الأولى من بين العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان في كافة تعاملاته المصرفية التجارية العالمية، شهد ارتفاعاً جنونياً ومخيفاً، حيث بلغ سعره «9,30» جنيه أمس بالسوق الموازي. عزا خبراء ومصرفيون هذا الارتفاع، للانعكاسات السياسية والأمنية بالسودان، لدرجة أثّرت على الاقتصاد سلباً، الأمر الذي يحتاج من الجهات ذات الاختصاص، وضع معالجات جذرية تساعد على استقراره، أو تؤدي لانخفاض الدولار عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاد، وتقليل نسبة استيراد السلع التجارية. «الإنتباهة» طرحت عدة أسئلة عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار ؟ ومن يتحكم في ضخه وما هي دلالات ومآلات الارتفاع المتوقع مستقبلاً ؟ عسى ولعل نجد إجابة شافية. وكيل المالية: حجم الطلب على الدولار غير حقيقي كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين في حديثه لـ«الإنتباهة»، عن ضعف العجز للربع الأول من هذا العام «100» مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ مليار و«110» مليون دولار، وأضاف أن هناك تضارباً في مستودع القيمة وحجم الطلب على الدولار غير حقيقي، لافتاً أن تجار السوق الموازي يفرضون سعراً تجارياً لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للأجهزة المصرفية، وقال عبدالله إن الدولة تضع سياسة معينة للمحافظة على العملة المحلية، التي يرجع تدهورها بسبب تجار الموازي الذين استغلوا تجارة العملة من أجل التجارة، ما يترتب على ذلك كثير من المخاطر تضر باقتصاد البلاد. ووصف استمرار نشاط الموازي تجاه العملات الأجنبية بالمغامرة، وكشف عن ضخ بنك السودان المركزي كمية من الدولار لإفساد عمل المتعاملين في الدولار بالموازي، وزاد أن المركزي سيمنح المواطنين دولارات حسب الطلب، وفتح اعتمادات، مبيناً أن الجهات المختصة لا تفرض ضوابط ورقابة مشددة على الموازي داعياً لأن تكون الرقابة ذاتية نابعة من المواطن لتفادي المخاطر على اقتصاد البلاد. نافذون في الدولة يتحكمون في سعر الدولار واتهم مدير إحدى الصرافات -فضل حجب اسمه- لـ «الإنتباهة»، عدداً من النافذين والمتنفذين بالدولة، بالسيطرة والتحكم في أسعار الدولار بالأسواق، مبيناً أن كبار المسئولين أصبحوا تجاراً ويتعاملون في الدولار، مشيراً أن الأموال أصبحت في أيدي فئة محددة، مبدياً تخوفه من انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كاشفاً عن قفز سعر الدولار إلى «9.300» جنيه بدلاً عن «7.500» وتوقع ارتفاعه إلى «10» جنيهات الأيام المقبلة، واشتكى انعدام الرقابة والإشراف من قبل بنك السودان المركزي ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، لوضع أسعار محددة للدولار ومنع المضاربات فيه، معرباً عن استيائه مما يدور في السوق الموازي من مضاربات واحتكار للدولار. وقال إن البلاد تواجه شحاً كبيراً في الكتلة النقدية، ولا تملك موارد مالية كافية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات عالية، نتيجة تهريب الأموال وتحويل الأرصدة للخارج، وقال ما نشهده الآن فساد مالي مقنن، وشكك في حقيقة دخول المنحة القطرية البالغة مليار جنيه إلى السودان، والتي لم يكن لها أي أثر في السوق، وقال إن مشكلة الاقتصاد السوداني لن يحلها برنامج ثلاثي ولا رباعي ولن يتم التحكم في الكتلة النقدية والسيولة، واشتكى من مواجهة الصرافات لأزمة حادة في الدولار، مبيناً أن الفرق شاسع بين السعر الرسمي والسوق الموازي. مشيراً إلى أن هنالك بعض البنوك والشركات المالية لا تخضع للمراجعة والتفتيش، ويتم التعامل في مبالغ مليارية دون حسيب أو رقيب وأكد ارتفاع الهلع وسط المتعاملين بالدولار، وزيادة حجم التخزين لمبالغ ضخمة ما فاقم الأزمة. معالجات جذرية ويقول الاقتصادي ببنك تنمية الصادرات طارق عوض علي خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، إن ارتفاع الدولار نتج عن زيادة الطلب عليه، فكلما كان حجم الاستيراد أكبر من الصادر، كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. وأضاف يتطلب الأمر معالجة جذرية ليتم الاستقرار في أسعار الدولار، ويكون العلاج بإزالة الخلل وليس اتباع المسكنات فقط، وذلك بتوفير كميات كبيرة من الصادر في الميزان التجاري للدولة حتى يتم التعافي. لكن نجد أن البلاد في هذه الفترة اعتمدت الاستيراد لكثير من الموارد التجارية، ما ساعد على زيادة سعر الدولار، موضحاً ضرورة فتح أبواب التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد قائلاً : «إن ما دون ذلك يعتبر مسكناً فقط ليس علاجاً». وأضاف إن نسبة الاستيراد للبلاد بلغت حوالي «80%» لكن إذا اعتمدنا على التنمية الذاتية، يمكن أن تصل إلى نسبة «50%» ، مشيراً إلى أن هناك بعض السلع يمكن أن يحدد سعرها منذ شهور، والبعض الآخر تحكم تسعيره نسبة حجم الطلب. ودعا إلى ضرورة تنظيم حركة الصادرات بالسودان . مشيراً إلى الضعف الذي أصاب العملة المحلية والناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة، ما يؤكد أهمية تنمية الصادر لخلق توازن في العملة المحلية . إحجام المستوردين ... وأوضح رئيس شعبة المستوردين باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد، أن سعر الدولار بلغ «9,30» جنيه ووصف الارتفاع بغير المبرر، لافتاً إلى وجود شح المعروض من الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، وأشار خلال حديثه لـ«الإنتباهة» إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد، بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، منوهاً إلى خطورة أن يؤدي الارتفاع إلى انكماش اقتصادي. ما يؤثر على دخل الدولة خاصة في الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع أسعار السلع، وانعدام بعضها من الأسواق، وتدخل البلاد اقتصاد الندرة وارتفاع التضخم في الظروف الآنية، وطالب بضرورة تدخل الدولة وضخ كميات من النقد الأجنبي عبر بنك السودان المركزي، لمقابلة الاستيراد وكبح جماح ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، وقال لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف رفع الصادرات غير البترولية، وزاد لن يتأتى ذلك إلا بتغيير سياسات الجباية والقوانين التي تتعارض مع الدستور «قانون الأراضي» وأوضح سمير في اعتقادي في الوقت الحاضر، لابد أن يقتصر الاستيراد على السلع الضرورية فقط بالنسبة للمواطن، وأضاف أن الاقتصاد السوداني الآن يمر بمحنة تحتاج لمعالجة مدروسة تؤدي للخروج من الأزمة . سوء استغلال الوديعة القطرية ..... من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الارتفاع، إلى صمت بنك السودان المركزي في الفترة الماضية، بالرغم من توفر كميات من النقد الأجنبي عبر الوديعة القطرية، ولفت إلى تقديم رؤى من قبل المختصين لبنك السودان، بهدف الاستخدام والتوظيف الأمثل للوديعة والتي لم تجد الاهتمام. وأشار إلى وجود مضاربات بالسوق، مبيناً عدم مصارحة بنك السودان بها ،وأبان الناير لـ«الإنتباهة»، أن سعر الصرف يتأثر سلباً أو إيجاباً بما يحدث بدولة الجنوب، ودعا لضرورة فك الارتباط بين الدولتين خاصة قضية النفط. سوء استغلال الأوضاع الأمنية وربط الأمر بالأحداث الجارية الآن بولاية الوحدة والرنك، لافتاً إلى استغلال التجار للأوضاع وجنوحهم للمضاربة بالدولار، رغم استمرار ضخ النفط، وأكد الناير أن المعالجات تتطلب توظيف البنك المركزي ما لديه من نقد أجنبي، وفق ترتيبات محددة وحسب الأولويات بجانب استقطاب تحويلات مدخرات المغتربين، والاستفادة من موارد الذهب والبترول كموارد سريعة والاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية على المدى البعيد لإحداث توازن في الميزان التجاري . مليار قطر نقطة في بحر واعتبر عدد من الخبرا ء والمختصين الذين استطلعتهم «الإنتباهة»، أن الوديعة التي منحتها قطرللسودان بمبلغ مليار دولار، بهدف دعم الاحتياطي النقدي، لم تسهم في حل مشكلة النقد الأجنبي باعتبارها إحدى المعيقات التي أدت لتدهور الجنيه السوداني، حيث أوضح الخبير الاقتصادي أحمد مالك خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، أن توفر الاحتياطي يكون له الأثر الواضح، لافتاً أن الفترة الماضية شهدت استهلاكاً للنقد الأجنبي، والذي يتم توفيره عبر أموال البترول، وأشار مالك في تصريح سابق لأهمية الاستفادة منها عبر تحويلها لنقود محلية يتم شراء ذهب كاحتياطي، حيث يكون لها إسهام في سوق النقد الأجنبي ومحاربة المضاربين، داعياً لضرورة تحويل تلك المبالغ للقطاع الإنتاجي خاصة في ظل التدهور بالقطاعين الصناعي والزراعي، الذي تشهده الدولة ونّوه من خطورة استغلال الودائع في تسيير دولاب الحكومة، والقطاعات العسكرية والأمن الذي سيؤدي إلى تآكله في النهاية. خطأ تبني سياسة العرض المرن فيما توقع تاجر بسوق الذهب، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل تبني سياسة العرض المرن، وعزا ذلك لعدم ضخ البنك المركزي للعملة رغم الوديعة القطرية التي تم إيداعها للبنك إلا أن شح العرض أصبح يهدد السوق، الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التوترات الأمنية والنزاعات في دولة الجنوب بالإضافة إلى اعتماد الدولة على الذهب و إهمال القطاع الزراعي، هذا الامر قلل من الإنتاج وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد، مبيناً ان التعدين العشوائي ينتج شهرياً أكثر من «24» طن ذهب، خاصة في مناطق أبو حمد والعبيدية، وقال إن عدم تنظيم الدولة للقطاع ساهم بشكل كبير في تهريب الذهب، خاصة وان الاسعار التي حددها البنك المركزي ضعيفة مقارنة بالاسعار الخارجية، وبالتالي جعل الكثير من التجار يلجأون إلى التهريب بغرض الفائدة، مطالباً الدولة بتنظيم التعدين العشوائي وعمل شراكات صغيرة مع الخريجين بجانب الاهتمام بالمعدنين وضبط الرقابة . الزيادة تدخل جيوب مافيا التهريب وعزا أحد التجار -فضل حجب اسمه - أسباب زيادة الفجوة في العرض والطلب للعملات الاجنبية، إلى مافيا الدولار والتهريب , مضيفاً أن عدم استقرار الاوضاع الامنية في دولة الجنوب ساهم في بشكل كبير في تذبذب الاسعار، وانتقد ضعف الاجهزة الرقابية في إحكام سيطرتها على السوق الموازي. وحذّر من مخاطر تُهدِّد الاقتصاد في حال عدم تدخل السلطات المختصة لضبط السوق ومحاربة المضاربين , مشيراً الى خطورة استمرار الوضع الحالي، واضاف قائلاً سيواصل الدولار ارتفاعه أكثر خلال الايام المقبلة، مطالباً في ذات الوقت بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وجادة لإصلاح اقتصادي شامل. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ورغم اتباع الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الشامل، والبرنامج الثلاثي، ودخول الوديعة القطرية، لم يشهد الدولار أي انخفاض و ظل لفترة طويلة يشهد ارتفاعاً تلو ارتفاع دون حسيب أو رقيب .الانتباهة

(عدل بواسطة عبدالله عثمان on 04-01-2014, 07:26 AM)
(عدل بواسطة عبدالله عثمان on 04-24-2014, 10:49 AM)

Quote: متعاملون بسوق العملات : نبيع الدولار بقيمة (8.70 - 8.75) جنيهات 04-01-2014 06:51 AM الخرطوم - طارق عثمان توقع متعاملون في سوق العملات بالخرطوم أن تواصل العملة السودانية تدهورها المريع أمام العملات الرئيسة، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي أكثر من 8.6 جنيهات أمام الجنيه. في غضون ذلك طالب مسؤول بالبرلمان السوداني برفع قيمة الرسوم الجمركية على واردات السلع غير الضرورية، لمواجهة الارتفاع المتواصل في سعر الصرف، يأتي هذا فيما حمّل العديد من الخبراء الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي الحالي. تذبذب الأسعار وقال متعاملون بسوق العملات بالخرطوم لـ«البيان» إنهم يقومون بشراء الدولار الواحد بـ(8.6) جنيهات بحسب الكمية المعروضة، ويبيعونه بقيمة (8.7 - 8.75) جنيهات، وأشاروا إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يخضع لكمية العرض والطلب، منوهين بأن قلة المعروض من الدولار هي التي ترفع سعره مقابل الجنيه، ولافتين إلى أنه طيلة الفترة الماضية ظل الجنيه السوداني في حالة انخفاض مستمر نتيجة للإقبال الكبير على شراء العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، إذ إن فارق الشراء بين السوق الرسمي والسوق الموازي ليس كبيراً. وبرغم تأكيدات المتعاملين في سوق العملات عدم استقرار سوق العملات وتذبذب الأسعار، فإنهم استبعدوا أن يرتفع سعر الجنيه في القريب العاجل، بسبب الطلب المتواصل للعملات الصعبة بالسوق غير الرسمية. وبرغم الحملات التي تنفذها السلطات الأمنية على المتعاملين في النقد الأجنبي، فإن سوق العملات غير الرسمية تشهد ازدهاراً ملحوظاً، إذ ينتشر أعداد من التجار بشوارع السوق العربي وسط العاصمة الخرطوم، ويلوّحون بإشارتهم المفهومة «فرط الأصابع»، وهم يهمسون للمارة بعبارة «صرف - صرف». وطالب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني بابكر محمد توم برفع قيمة الجمارك على واردات السلع غير الضرورية لمواجهة ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن زيادة سلع الصادر وترشيد الواردات الضمان لاستقرار سعر الصرف للدولار، وحث الحكومة على تحفيز المنتجين المحليين للقمح والسكر والزيوت النباتية، وقال «يجب معاملتهم بالأسعار العالمية لتلك السلع»، ولفت إلى أن فتح الباب لاستيراد سلع ثانوية في مقابل عدم زيادة في الصادر أسهم في ارتفاع سعر الصرف، ما أدى إلى تضخم واختزال معدل النمو. تمويل الميزانية وفيما رفضت بعض البنوك الأجنبية التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، نقلت تقارير صحافية عن خبراء اقتصاديين القول إن القرار سيؤثر في الاقتصاد وسيفاقم أزمته، وسينعكس سلباً أثر ذلك على السوق الداخلية والتعامل الخارجي. وفي منتدى حواري عقد في الخرطوم أخيراً، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال عبد الكريم ميرغني من مدى خطورة تمويل عجز الميزانية عن طريق الدين الداخلي والخارجي، باعتبارها مصادر غير إنتاجية. وأشار إلى أن الواقع يقول إنه لا سبيل لتجاوز هذا العجز في الوقت الراهن، سواء كان في ميزانية النقد الأجنبي أو الإيرادات العامة لانعدام مصادر النقد الأجنبي، بما فيها الاستثمارات المباشرة، وشكك في الأرقام الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي قياساً للتدهور في القطاعات الإنتاجية. تدهور اقتصادي وأرجع الدكتور ميرغني أسباب التدهور الاقتصادي إلى الاعتماد الكلي على البترول قبل انفصال الجنوب وتزايد الدين الخارجي وأعبائه الذي وصل إلى 45 مليار دولار، وما يجري من تخريب اقتصادي تحت سقف السياسة التي تسمى التحرير الاقتصادي. وأشار إلى أن السودان نفذ جميع مطلوبات صندوق النقد الدولي، دون أن يفعل الصندوق أي شيء لدعم الاقتصاد السوداني، مثلما كان يفعل سابقاً مع السودان ودول أخرى، عندما تنفذ مطلوباته أو توقع على خطابات النوايا، وأكد أن صادرات السودان غير البترولية المتراجعة بسبب تدهور القطاعين الزراعي والصناعي لن تسهم في معالجة أزمة الاقتصاد السوداني، وضرب المثل بالقطن الذي بلغت عائداته في 2012 فقط 11.8 مليون دولار، بعدما بلغت مئات الملايين من الدولارات في 1988. استشراء الفساد كما أوضح الدكتور كمال أن «الأوضاع الاقتصادية المأزومة الحالية شأنها أن تتفاقم بتأثير قرار البنوك الأجنبية بعدم التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وهو قرار له أكثر من خلفية، بحسب كمال، فمن ناحية، استشرى الفساد داخل النظام المصرفي حتى أصبح غير موثوق به، ومن ناحية أخرى، فهو مرتبط بالعقوبات الأمريكية على السودان، وهي عقوبات لها تأثيرها في الاقتصاد كما هو واضح من تعطل مشروع سكر النيل الأبيض، وعدم السماح باستيراد قطع غيار البوينغ». وأوضح أن الجهاز المصرفي لا يتمتع بالشفافية ولا المصداقية من جراء خطابات الاعتماد غير المعززة أو التحويلات المالية دون تغطيات. وأكد كذلك أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب على قرار البنوك الأجنبية سيضر كذلك العديد من الشركات، وعلى رأسها شركات الطيران التي تواجه مشكلة تحويلات النقد الأجنبي لفائدة تعاملاتها. ونبه للمصاعب التي ستواجه السودانيين بالخارج من جراء عدم قدرتهم على التحويل المالي بسبب المقاطعة البنكية، إضافة إلى غياب الامتيازات والحوافز التي كانت ستوفر لهم في الماضي، ما يعني أن السودان سيفقد قدراً من التحويلات بالنقد الأجنبي المرتبطة بالمغتربين. أزمة كبيرة ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي سليمان وداعة أن الأزمة كبيرة، وأن البنوك السودانية كلها لها مراسلون كثر بالخارج. وأوضح «كان أداء حساباتها المصرفية بالخارج ممتازاً، لكن الوضع الآن اختلف، والأزمة لا فكاك منها إطلاقاً، فهنالك عجز في حصيلة النقد الأجنبي، وليست هنالك قطاعات إنتاجية». وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي وصل إلى حد بعيد، ولن يقف عند حد القطاع المصرفي. وأضاف أنه بدون توفير عملات حرة لا تستطيع البنوك السودانية الإيفاء بالتزاماتها تجاه خطابات الاعتماد والضمان المالي. تصنيف متدنٍّ تمنح وكالات التصنيف والائتمان البنوك السودانية تصنيفات متدنية للغاية من حيث الثقة والمخاطر. ويشير خبراء إلى أن القطاع المصرفي السوداني يواجه مصاعب كبيرة بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبسبب ما أسمته بالتجاوزات المتلاحقة. البيان

Quote: 04-01-2014 02:00 AM الراكوبة - واصلت أسعار العملة الأجنيبة ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني وسط ندرة وصعوبة في الحصول عليها وذلك بسبب إحجام التجار عن البيع ، وحسب جولة للراكوبة بأسواق الخرطوم عصر أمس فقد بلغت أسعار شراء الدولار من التجار بين 8600 الى 8700 جنيه والريال السعودي بين 2280 الى 2290 جنيه.

Quote: يا بروف هو تاني يا ربي في أنهيار أكتر من كدة؟؟!! انتو البروفات بتنظرو وابنعوفات يكتنزون الدولا وكل ينفق مما عنده(:) الصورة خطيرة - صورتكم مش صورة الوضع - صورة الوضع أخطر (وويل لهم عندما تحاصرهم جموع الجياع) كما ينسب لأبيكم

Quote: الراكوبة - في جولة للراكوبة اليوم في السوق الموازي للعملة بالخرطوم؛ وجدنا أن الدولار عاود ارتفاعه ليصل حسب سعر اليوم إلي 8.72 جنيه للدولار الواحد بعد أن انخفض من 8.65 جنيه قبل أنباء الوديعة القطرية إلي 8.45 جنيه. و في جولتها علي بعض البنوك و الصرافات تأكدت الراكوبة من عدم ضخ أية دولارات من قبل بنك السودان المركزي للبنوك و الصرافات كما رشح و تم التصريح به علي خلفية الوديعة القطرية لمواجهة احتياجات الطلاب الدارسين بالخارج و المرضي المسافرين للعلاج في الخارج و لتغطية احتياجات الشركات المستوردة من العملة الصعبة كما أعلن البنك المركزي سابقا. و قد علمت الراكوبة أيضا من مصادر خاصة موثوق بها أن قيمة الوديعة القطرية 500 مليون دولار و ليست مليار دولار كما أعلنت دوائر حكومية و شبه حكومية. و في اتصال للراكوبة بالخبير الاقتصادي الهادي هباني و سؤاله عن معاودة الدولار لارتفاعه بعد أن انخفض انخفاضا طفيفا عقب الوديعة القطرية أفاد بأنه (و حسبما صرح به سابقا للراكوبة) أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخرى يعود في الأساس لأسباب هيكلية بحتة يعانيها الاقتصاد السوداني تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية على رأسها القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمة المصدرين لها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م بالإضافة لانهيار القطاعات الخدمية التي كانت تدر حصيلة معتبرة من النقد الأجنبي كالخطوط الجوية السودانية و غيرها من خطوط الطيران الأجنبية التي أغلقت أبوابها لفشل السياسة النقدية و انهيار قيمة العملة المحلية و كذلك الخطوط البحرية السودانية و تراجع الأداء المالي لسوداتل نتيجة للفساد و سوء الإدارة و الانهيار التام لقطاع السياحة و غيرها من القطاعات الخدمية المدرة للنقد الأجنبي. و ذلك كله نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز حاجز ال 13 مليار دولار، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 5 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجيج إعلامي و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود. و توقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز ال 10 جنيه للدولار الواحد قريبا خاصة و أن البنك المركزي قد سمح للبنوك و الصرافات ببيع الدولار بسعر 8.6 جنيه للدولار الواحد لأغراض الدراسة و العلاج و غيرها و هو ما يعتبر حسب تقديره تخفيض رسمي لقيمة العملة المحلية و زيادة لقيمة الدولار مقابلها. و في تعليقه علي سؤال الراكوبة عن تأثير الوديعة القطرية علي سعر الدولار أفاد بأن أي دعم من أي دولة لن يؤدي إلي ايقاف مسيرة تدهور قيمة العملة المحلية فالتدهور المريع و المتسارع في قيمة العملة المحلية ليس ناتجا من دعم الدول الأجنبية بقدر ما أنه ناتج من الفساد و تغليب سياسة القمع و التمكين و الأمراض المستعصية التي يعانيها الاقتصاد السوداني. و بالتالي فإن الوديعة القطرية حتي لو كانت قيمتها مليار دولار و ليس نصف مليار دولار (في ظل العزلة السياسية و الفشل الاقتصادي التام الذي يعيشه النظام) فإنها تمثل ما نسبته 7.7% فقط من قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 13 مليار دولار و ستخصص كغيرها لاستيراد السلاح و أجهزة القمع كأحد أهم أولويات الحكومة بالإضافة لبعض احتياجات الشركات الخاصة المملوكة لتجار المؤتمر الوطني و وكلاء الحكومة لاستيراد السلع الرئيسية (كالقمح و الدواء) من العملة الصعبة و ينتهي بها المطاف في نهاية الأمر إلي حصيلة السوق الأسود من النقد الأجنبي الذي تحركه في المقام الأول الدولة نفسها و وكلائها من المتنفذين من تجار المؤتمر الوطني. و أضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني يدار من قبل مافيا اقتصادية متحكمة غير شريفة تمتاز في جوهرها و مضمونها و قسماتها العامة عن غيرها من المافيات العالمية في كونها استباحت (بدلا عن شارع أو ضاحية أو منطقة) وطن بحاله (ليس ككل الأوطان) كامل زاخر بموارده و خيراته غير المتناهية و حولته لمجرد امبراطورية خاصة لها تحرسها بالسلاح المدجج و أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة القمع و القهر و القتل و التعتيم لتنعم هي لوحدها بالنعيم و ترف العيش دون غيرها من سائر البشر. و في ظل هذا الواقع الكارثي يظل أي سؤال أو حديث عن اقتصاد هو مجرد مضيعة للوقت. 11 | 0 | 7919

Quote: وديعة سريعة والا نموت نشرت يوم 09 أبريل 2014 بابكر فيصل بابكر أشرتُ في مقالاتٍ عديدة سابقة إلى أنَّ إصرار المسؤولين الحكوميين على إعطاء معلومات غير صحيحة فيما يلي الأوضاع الإقتصاديَّة بالبلاد لن يؤدي إلا لتوسيع فجوة إنعدام الثقة القائمة أصلاً بين المواطنين والحكومة. وقد أوردتُ في هذا الإطار الكثير من التصريحات المُضللة للمسؤولين في وزارة المالية وبنك السودان حول الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 على الإقتصاد السوداني, وكذلك أثر خروج بترول الجنوب, ومؤخراً التأثير السلبي لمقاطعة بعض البنوك السعودية للبنوك السودانيَّة. وكانت فلسفة وزير المالية السابق على محمود في عدم كشف حقائق الوضع الإقتصادي للرأي العام هى أنه : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناهُ للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ), وذلك بحسب رأيه لأنه : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى وقد قلتُ حينها أنَّ وزير المالية لا يُدرك خطورة هذه المبررات لأنها تعني أنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو أمرٌ يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد. وأوضحتُ أنَّ وزير المالية يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد. ما يزال المسؤلون في الوزارات و القطاع الإقتصادي يواصلون نهج "طمأنة" الناس الذي لا يستند للحقائق الإقتصادية على الأرض, فهاهو وزير المالية بدرالدين محمود يقول في ورقة حول تقييم البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي إنَّ البرنامج ( حقق نتائج ايجابية واضحة للبلاد خلال العامين الماضيين), وأضاف أنهُ ساهم في ( إستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم). تضمَّن البرنامج الإقتصادي الإسعافي الثُلاثي (2012 -2014) الذي أعلنته الحكومة تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية, فما الذي حققتهُ تلك السياسات ؟ هدفت السياسة المالية للبرنامج الثلاثي لخفض صرف العملات الأجنبيَّة من خلال "إحلال واردات" أربع سلع رئيسية هى دقيق القمح, والسكر, والدواء, وزيوت الطعام, و"زيادة صادرات" أربع سلع اخرى هى الصمغ العربي والقطن والماشية والذهب. ولكن لم يتحقق من ذلك شىء حيث أن فاتورة إستيراد القمح ما تزال في حدود ال 900 مليون دولار, والسكر 500 مليون دولار, والزيوت 150 مليون دولار, بينما تفوق فاتورة إستيراد الدواء ال 400 مليون دولار. أمّا بخصوص زيادة الصادرات في سلع الصمغ الغربي والقطن والماشية والذهب فيكفي أن نعلم أنَّ جميع صادرات القطاع الزراعي في العام الماضي لم تتجاوز ال 470 مليون دولار ( أقل من فاتورة واردات السكر لوحده) بينما كانت صادرات المواشي في حدود ال400 مليون دولار. قد فشلت إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي سعت الحكومة من خلالها لزيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة. السياسة النقدية لم تستطع كذلك خلق الاستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث بلغ سعر الأخير 8.3 جنيهات في السوق الموازي هذا الأسبوع ( كان سعره في نفس السوق عند بداية البرنامج الثلاثي 4 جنيهات ), بينما إرتفع معدل التضخم بين عامي 2011 و2013 من 19% إلى 37% في نهاية العام 2013 وهو الأمر الذي يعني أنَّ القيمة الشرائية للعملة انهارت بنسبة 100%. فأين هى إذاً نجاحات البرنامج الثلاثي التي يتحدث عنها وزير المالية ؟ إنَّ الفشل الذي أصاب البرنامج الثلاثي جاء نتيجة لتبني البرنامج للعديد من الإفتراضات الخاطئة و على رأسها الرهان على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الخارجية في الوقت الذي ظلت فيه البلاد تعيش في حالة حصار وعزلة إقتصادية منذ أكثر من 15 عاماً. ليس هذا فحسب بل أنَّ من المعلوم بالضرورة أنَّ الإستثمارات لا تتدفق على بلدٍ يُعاني من عدم الإستقرار و الحروب الداخلية وهى قضايا سياسية في المقام الأول. لم تتوقف تصريحات المسؤلين الحكوميين عند هذا الحد بل إمتدَّت مؤخراً لتوحي بأنَّ مشكلة الموارد المالية وتحريك القطاعات الإنتاجية ستحلُّ بمُجرَّد إستلام الوديعة القطرية البالغة مليار دولار, حيث هلل هؤلاء المسؤولون لتلك الوديعة وكأنها الحل السحري الذي هبط من السماء لإنقاذ الإقتصاد السوداني واعادة استقرار سعر الصرف في السوق الموازي, فأين هى الحقيقة في هذا الموضوع ؟ لقد سبق أن قدمت حكومة دولة قطر في عام 2012 ( عام الأساس للبرنامج الإقتصادي ) مبلغ ملياري دولار وديعةً لبنك السودان المركزي, فهل نجحت تلك الوديعة في إستعادة استقرار صرف الجنيه مقابل الدولار ؟ بالطبع لم تنجح لأنَّ الإقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكلية لا يُمكن حلها بمثل هذه المبالغ, والدليل على ذلك أنَّ قيمة الدولار عادت للإرتفاع بعد فترة إستقرار وجيزة حتى تخطت حاجز ال 8 جنيهات هذا العام. إنَّ المفارقة الكبيرة في هذا الأمر تتبدى بجلاء عندما نستحضر كلمات البيان الأول للإنقاذ الذي تلاهُ حينها العميد عمر حسن البشير مُعدداً الأسباب التي دعتهم للتحرُّك وإستلام السلطة, حيث قال : ( إنَّ الوضع الاقتصادى تدهور بصورة مُزرية وفشلت كل السياسات الرعناء فى إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فازدا دت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيراً من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الاقتصادى الى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود ). إنتهى ليس هذا فحسب بل يمضي البيان الأول للإنقاذ في شرح الأوضاع السياسية والإجتماعية حينها ويقول : ( وانشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع إستشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الإجتماعية من الطفيليين تزداد ثراءً يوماً بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم فى ضبط الحياة والنظام ). إنتهى وها هى "سلة غذاء العالم" بعد مرور خمس وعشرون سنة على بيان الإنقاذ الأول ما تزال تستورد غذائها من الخارج ( فاتورة إستيراد المواد الغذائية تفوق ال 2 مليار دولار) , و قد تحطم فيها الإنتاج, و إزدادت حدة الفقر (إحصاءات الحكومة تقول أنَّ 46% من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وإتسعت الفجوة بين الطبقات الإجتماعية, وتكاثرت الفئات الطفيلية الفاسدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث. إنَّ أكثر ما يبعث الأسى في النفس هو أنّ الحكومة التي رفعت شعار "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" قبل ربع قرن من الزمان باتت تفرح و تحتفي بالقروض والودائع الإستثمارية وكأنها إنجازات إقتصادية, مع أنَّ هذه الأثقال لن تؤدي إلا للمزيد من التراكم في الديون الخارجية ( تبلغ حالياً 43 مليار دولار مع خدمة ديون مليار دولار تسدَّد سنوياً ), وهو ما يعني تحميل الإقتصاد و الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء والمشاكل. قلت في مقالة سابقة أنَّ أكبر أزمتين تواجهان الاقتصاد السوداني حالياً تتمثلان في أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب، وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة). وأشرت إلى أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الاقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه بالاقتصاد، ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير هذه القطاعات الإنتاجيَّة وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بتلك القطاعات إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الاستثمار، فإنَّ مشكلة الموارد المالية ستظل قائمة. وبالتالي فإنَّ الوديعة القطرية لن يكون لها مساهمة حقيقية في تحقيق الإستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه أو حل الأزمة الإقتصادية لأنَّ الأخيرة كما أكدنا مراراً محكومة بعوامل سياسية وليست إقتصادية. وبما أنَّ الحكومة شرعت في إيجاد حلول للأزمة السياسية عبر حوار وطني وأصدرت قرارات لتمهيد الأجواء لإجراء ذلك الحوار متمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات السياسية والصحفية فإنَّ ذلك سيشكل المدخل الصحيح لحل مشكلة السودان الإقتصادية ولكن تبقى حقيقة واحدة مهمة وهى أن "تتطابق أقوال الحكومة مع أفعالها" لأنَّ سجلها التاريخي في هذا الخصوص لا يُبشر بنجاح مبادرة الحوار./QUOTE] http://www.altaghyeer.info/ar/2013/articles_opeds/3549/