|
|
 الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي
|
المقال موجود في قسم المقالات والأراء الحرة وجلبه هنا من أجل النقاش حوله وحول الحركة الوطنية للتغيير
نص مقال الأستاذ عبدالعزيز الصاوي
[email protected]
من قبيل البديهيات القول بأن هناك حاجزا صلدا بين السودان والنظام الديموقراطي القابل للحياة، فقد اثبتت ذلك قطعيا تجربتا مابعد اكتوبر 64 وابريل 85. اختراق هذا الحاجز، المهمة التي باتت الان قضية حياة او موت للوطن،هو مسئولية النخب الحديثة لكونها تعريفا الاكثر تأهيلا للقيام بها بالمقارنة للنخب التقليديه. بصورة اكثر تحديدا هي مسئولية شقي هذه النخبة ( العلماني ) و ( الاسلامي )، والمزدوجين للقول بأن هذا التصنيف تبسيطي لان كليهما ينطوي علي تباينات داخليه، مايجعل المصطلح الادق ( غير الاسلامي ) و ( غير العلماني ).
علي اية حال دعوي هذا المقال ان بين المنتمين للمزدوجين، ايا كانت درجة انطباقه علي بعضهم، حبل سرة مشترك لكونهما تغذيا من رحم مجتمع يفتقر الي الخبرة الديموقراطية بحكم تقليديته الموروثة، وعندما خرجا الي الحياة، بفضل التعليم اساسا وعلي يد قابلة بريطانيه، وجدا نفسيهما في حاضنتين ايديولوجيتين تفتقران الي مايعوض هذا النقص. اليسار كان ابن مرحلة صعود الاشتراكية واليمين كان ابن المرحلة الدينية اللاحقة زمنيا. والحال هذه، يصح القول بأن الطرفين كانا ضحية متلازمة نقص المناعة الموروثة والمكتسبة ضد الشموليه فعجزا، كل بطريقته، عن انتاج وعي يؤسس للعلاقة بين التغيير والديموقراطية لانها بقيت غائبة عن البنية الفكرية للشقين. هناك مجال بطبيعة الحال للاختلاف حول المقدار فيما يتعلق بدور الارادة البشرية الذاتية في تسبيب هذا النقص،وحول المقدار فيما يتعلق بمسئولية كل من الشقين عن ماترتب عليه من تغول الشمولية علي مصير البلاد حد تدميرها، ولكن وحدة المصدر الموضوعي للعلة تعني انه لايوجد فعليا علماني او اسلامي، يسار او يمين، فيما يتعلق بالمسئولية عن تفكيكها،المقدار هنا متساوي.. يوجد فقط المستعدون من الشقين للتصدي لمهمة التأسيس الحقيقي للديموقراطية، كوعي وثقافة متجذرين في الاذهان والمشاعر والتصرفات، مستوعبين، بذلك، حقا دروس الماضي المره. هؤلاء درجنا علي تسميتهم بالاصلاحيين مقابل العلمانيين والاسلاميين التقليديين، ولايمكن ان يكونوا إلا ذوي الاستعداد للذهاب في النقد الذاتي ومراجعة تجاربهم في العمل العام الي اخر مدي. هذا مجال تفاعل اختلافي واتفاقي في الحقل الفكري بصورة رئيسية، رغم بعده السياسي، بين شقي النخبة الحديثة يتطلب كبداية اختراق حاجز صلد اخر هو حاجز عدم الثقة بينهما الناجم عن سببين رئيسيين هما : مرارات الصراعات الايديولوجية والسياسية بينهما، العقيمة لانعدام المناخ الديموقراطي اللازم لاستخلاص الايجابي البناء فيها، والخلط السوداني المؤذي، فرديا وجماعيا، بين الكرامة الشخصية وممارسات الاعتذار والاعتراف بالخطأ. لذلك لابد من توفيرحاضنة، عبارة عن سلسلة لقاءات مصارحة مغلقة لفترة بين ممثلين للشقين، تستزرع فيها عوامل الثقة بينهما بحيث تغدو قادرة علي مقاومة تيارات الفضاء الخارجي السامة حيث التطرف واللاعقلانية بما في ذلك اتهامات التنازل والتخاذل امام الاخر-- العدو.
لم يصل الامر الي هذا الحد فيما يتعلق بردود الفعل من قبل الاوساط ( العلمانية ) البعثية وغير البعثية التي يُحسب صاحب هذا المقال ضمنها،تجاه تفاعله مع " الحركه الوطنية للتغيير " بالنظر لبروز اسماء مجموعة ( اسلاميين ) في قيادتها، اقتصر الامر علي مايمكن وصفه بأقل من الرفض والترحيب معا وإن لم يخل علي حوافه من الاتهامات المنطوقة والمكتومة إياها. هذا، في تجربة كاتب المقال المباشرة، مايدفعه للاعتقاد بأن هناك خزينا لابأس به من القبول للتصور المطروح حول المشتركات بين شقي النخبة وكيفية تفعيلها في عموميته، وقد تكون هناك إشارات إضافية في تجربة الاخرين. وفي حال ثبوت وجود هذا المخزون من خلال نقاش عام تلعب فيه الحركة دور منصة الاطلاق فمن المتوقع ان يفرز مجموعة شخصيات متجانسة بهذا المقياس عبر فواصل منابتها السياسية والفكرية، تتولي بحث التفاصيل والمقتضيات التنفيذية بما في ذلك اختيار شخصية مقبولة من الجميع لتنظيم وإدارة الحاضنة المقترحة.
لمن يرغب في استكشاف تفصيلي لمدي ملاءمة طبيعة الحركة الوطنيه لاداء هذا الدور، المفتوح ايضا امام كل من يروق له التصور المعني، الرجوع لبيانها التأسيسي وموقعها الالكتروني. بالنسبة لهذا المقال المعالم الرئيسية تكشفها الفقرات التالية منه : ( 1 ) " إن الدراسة العميقة لمصادر التوتر الاجتماعي- السياسي تكشف أن المشكل الذي يحيط الآن بالسودان ليس ( ....... ) ، أو نزاع فكرى بين العلمانية والاسلام، بقدر ما هو توتر اجتماعي- سياسي عميق؛ ( .. ) يقع من حيث المكان في أحشاء "المدن الكبرى"، و من حيث المضمون في باب "العدالة الاجتماعية"، وليس في باب العقائد الدينية " . ( 2 ) إن " نظام الانقاذ قد صار عقبة في طريق السلم الاجتماعي والتطور الديموقراطي والتنمية الاقتصادية. فقد أثبتت التجربة العملية أن نظاما يتولد عن انقلاب عسكري، ويتربى في أحضان الحروب الأهلية، يصبح من الصعب أن يغير طبيعته فيسير في اتجاه التطور الديموقراطي، والتبادل السلمى للسلطة. ولذلك فلم يكن غريباً أن صار هذا النظام لا يعرف طريقا للمحافظة على وجوده إلا باستدامة الحروب، والتخويف، وتصفية المجموعات السياسية الأخرى أو اختراقها، مستخدما في ذلك أجهزته الأمنية وأمواله بدلاً عن الأفكار " ( 3 ) إن " مثل هذا النظام لن يحقق التنمية الإقتصادية، لأن التنمية الاقتصادية في السودان( ...) تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديموقراطي نظرا لشح الثقافة الديموقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات احزابنا، القديمة والحديثه" . ( 4 ) "الحركة الوطنية للتغيير" ( ... ) دعوة للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، من أجل فتح أفق جديد في السياسة السودانية ستحدد مآلاته طبيعة الحركة وموقعها منه، سواء كمجرد مجموعة فكرية ضاغطة، أو كجزء من تحالف سياسي عريض ( .. )ً، وحتى يستبين ذلك كله، فإن الحركة الوطنية للتغيير لا تشترط تخلي المنضمين إليها عن إرتباطاتهم السياسية والإجتماعية السابقة."
في إطار التفاعل مع المجموعة القيادية للحركة، وفيها اقلية من غير الاسلاميين ، كنت قد طرحت مجموعة مقترحات تروم ترجيح طبيعتها كمنبر للحوار الفكري، مرضعة للسياسة والاحزاب وليست كيانا جديدا- قديما،: " بين مجموعة من المثقفين والناشطين السياسيين والفكريين- الثقافيين ذوي الخلفيات والتجارب الايديولوجية والحزبية المختلفة يستهدف إعادة تكوين المجتمع السياسي السوداني ديموقراطيا باعتبار ان الفشل في تأسيس نظام ديموقراطي هو المصدر الاساسي لتوالي الانظمة الشمولية ( ... وأن ) المقياس الرئيسي للعضوية، هو الاستعداد لممارسة اقصي قدر من النقد الذاتي، لكون ذلك التعبير الحقيقي عن الانتماء الجدي والكامل الي قضية الديموقراطية، والانطلاق من ذلك للعمل المشترك لشق طريق جديد لتجسيدها فكرا وثقافة وسياسات تطبيقية". وانعكاسا لهذا الفهم الذي يتضمن البيان التأسيسي ما يتوافق معه جوهريا وتفصيلا احيانا كثيره اقترحت اختيار إسم اخر للحركه مثل " تيار/مبادرة تنسيق العمل الديموقراطي "،" مجموعة/تيار التفاعل الديموقراطي". علي اية حال البيان التأسيسي ينطوي علي مايتجاوز الحد الادني الكافي لترشيح الحركة كمنصة لاطلاقه لاسيما بالنسبة لشخص مثلي لايعتبر ان من مهماته النبش في ضمائر من يلتزمون بهذا الحد او مجادلتهم بشأن الصفة التي يختارونها لانفسهم إسلامية كانت او غير ذلك، فالاولوية المطلقة ينبغي ان تكون لعدم اهدار اي فرصة للتنمية الديموقراطية، مهما كانت ضئيله، لكونها شرطا شارطا لاستدامتها وإحداث الاختراق المصيري المطلوب للحاجز الصلد بينها وبين تاريخ سودان مابعد الاستقلال.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
البيان التأسيسي المقترح (لم أجد تأكيدا له بعد)
الحركة الوطنية للتغيير
البيان التأسيسي "المقترح"
دعوة مفتوحة للحوار حول قضايا الوطن الكبرى، وللنظر الجاد في جذور الأزمة السياسية الراهنة, والبحث عن طرق للخروج منها. وترحب مجموعة المبادرين الموقعين أدناه بكل الآراء والمقترحات، وتدعو جميع أبناء الوطن من ذوى الصدق والأمانة, للمشاركة الايجابية والنصيحة البناءة.
شعارنا: فلنكن جزءً من الحل
مقدمة:
لقد مرّ السودان في تاريخه الحديث بأطوار عديدة من التقدم والتراجع، والقوة والضعف، وذلك كغيره من دول العالم الثالث التي استقلت لتوها استقلالا سياسيا من ربقة الاستعمار الأوربي. غير أن الطور الراهن هو طور الضعف والسقوط بامتياز؛ إذ لم يقف الأمر على ما كنّا عليه من قطيعة وشقاق بين النخب السياسية الحاكمة، وحرب أهلية كالحة في جنوب البلاد، وتدهور مريع في أداء الاقتصاد، وإنما تفاقمت القطيعة بين النخب، وتطورت الحرب الأهلية في الجنوب لتصبح انفصالا، ثم لتستولد من بعدها حروبا أهلية جديدة في غرب البلاد وشرقها، واقترب الاقتصاد من حافة الهاوية، وانكفأت أحزابنا الكبيرة على شؤونها العائلية الصغيرة، وتحطمت مؤسساتنا التعليمية العريقة التي كنا نفاخر بها، وتدهورت علاقاتنا الخارجية حتى انتهينا الى ما نحن عليه الآن من حصار وهوان على الناس؛ حيث توضع دولتنا في قائمة الدول المصدرة للإرهاب، ويتهم رأسها بجرائم الحرب، فيتهرّب عن لقائه قادة الدول، وتغلق أمامه الممرات الدولية. أما "فاتورة" هذه الخسائر الداخلية والخارجية فتقع على رأس المواطن المغلوب على أمره، فيدفعها من لحمه ودمه، ليزداد فقرا على فقر، ومرضا على مرض.
وبإزاء هذه الأوضاع المتردية أصبح لزاما على كل سوداني رشيد أن يتخلى عن النظرة الرومانسية الساذجة، القائمة على مدح الذات والتفاخر بالأنساب، وأن يعمل بعقلانية على مواجهة الواقع الوطني المرير، فيطرح الأسئلة الصعبة، ويجيب عليها، دون مخادعة للنفس، أو اتباع للأوهام.
ويتوقع أن تدور تلك الأسئلة حول "الدروس" التي خرج بها الجميع من القطيعة مع الآخرين، وحول "الثمار" التي جنوا من التشرذم الحزبي، والانقلابات العسكرية، والمغامرات السياسية والاقتصادية التي قاموا بها، وحول الأهداف التي انخرطوا من أجلها في حروب أهلية متطاولة؛ سواء مع الحركة الشعبية في الجنوب أو ضدها، أو مع الحركات المسلحة في دار فور أو ضدها، وهى حروب قتل بسببها وشرد الملايين من المواطنين الابرياء، ثم كانت عاقبتها أن انفصل الجنوب، وانتقلت الحرب الى دار فور، ثم الى النيل الأزرق وجنوب كردفان. كما يتوقع أن تدور الأسئلة المريرة حول الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تصدعت بسببها بنية المجتمع السوداني، وصار الانسان السوداني من جرائها أما مهاجرا أو لاجئا أو ساعيا للهجرة أو عاطلا عن العمل، بينما تمكنت من مفاصل الثروة والسلطة قلة معدودة، ذات التزام أخلاقي ضعيف، ورؤية سياسية ضيقة، وكفاءة مهنية متواضعة، فلا هي تستطيع أن تحدث تنمية، ولا هي تحسن إدارة، ولا هي تعدل بين الناس، ولا هي تطلق لهم الحرية ليأكلوا من خشاش الأرض.
فاذا كانت أهدافنا الصغيرة والكبيرة قد تساقطت، وإذا كانت مؤسساتنا الاقتصادية والسياسية قد تآكلت، وإذا كانت علاقاتنا الداخلية والخارجية قد تمزقت، أفلا يجب علينا أن نعيد النظر في مجمل أوضاعنا الوطنية، فنضع أهدافا سياسية جديدة، ونرتب أوضاعنا الدستورية والاقتصادية ترتيبا أخر؟ ثم إذا كان نظام الانقاذ قد فقد صلاحيته (بشهادة أهله)، وصار يترنح كما تترنح القوى السياسية المتحالفة معه أو الساعية لوراثته، فماذا نحن منتظرون؟ أما آن لنا أن نبدأ في صناعة مستقبل بديل، فنبلور منظومة من المبادئ الجديدة ينعقد عليها إجماعنا، ونصمم في ضوئها مشروعا وطنيا لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، ولما بعد نظام الإنقاذ، ولما بعد النفط ؟.
إن من حق المواطن السوداني البسيط، الذى أكلنا من جهده وصعدنا على أك########، إن من حقه علينا أن نحسّ بأوجاعه، وأن نستجيب لتطلعاته الثابتة والمعروفة على مر الأجيال والعصور: أن يجد فرصة للعمل الشريف فيغادر محطة الفقر والحزن، أن يجد فرصة لتعليم أطفاله، وأن يجد مسكنا يأوي إليه، ومستشفى يتلقى فيه العلاج، وأن تترك له الحكومة فرصة من الوقت ليعبد الله كما يشاء.
إن هذا الفيض من الأسئلة يؤرقنا، ونقدّر أنه يؤرق أعدادا كبيرة من السودانيين، وهى أسئلة مشروعة وملحة، ومن أجل ذلك فنحن نبلورها في هذه الوثيقة التأسيسية، والتي نود من خلالها أن نتوقف عند جذور المشكل السوداني، وفى أعماقه الاجتماعية، ثم ننظر الى الأمام، فنشير الى أفق جديد في السياسة السودانية، وندعو لمنهج بديل في الأداء السياسي، بأن نرفض العبارات والشعارات السياسية البالية، كما نرفض التستر باللغة، واللف والدوران حول القضايا، وندعو للمواجهة السافرة مع الحقائق، والالتحام الصادق مع جمهور الناس.
فكن معنا.. لتكن جزءا من الحل الوطني
ولنتوقف عن حرب التدمير المتبادل...فكلنا هلكي
ملامح بارزة في المشكل السوداني
الأزمة الاجتماعية العميقة:
ندرك أن كثيرا من مشكلات السودان الحديث ليست حديثة، إذ يمكن أن ترد الى أزمة اجتماعية قديمة وعميقة ومتشعبة الأسباب، ومتنوعة المظاهر، ولا يمكن تجاوزها بالصمت والتجاهل، أو الاكتفاء بمعالجة مظاهرها السياسية والاقتصادية. وهى أزمة تعود بداياتها الى سياسات التنمية الاقتصادية غير المتوازنة التي أرست قواعدها الإدارة البريطانية قديما، ثم توارثتها الحكومات الوطنية اللاحقة وسارت عليها، فترتب على ذلك انهيار متدرج في البنية الاقتصادية الريفية عموما، وفى الاقاليم الطرفية على وجه الخصوص، حيث نجمت عنها هجرة كثيفة ومتوالية، ذات اتجاه واحد من الريف الى المدن، ثم من المدن الى خارج الوطن.
ولكن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف، لم تتداركه قيادة سياسية حكيمة، ولم تصحبه ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، ولم تسنده قاعدة تعليمية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من البطالة المستمرة، والاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي تجاهلته النخب الحاكمة، وتقاصرت عن استيعابه الكيانات الحزبية القديمة والتنظيمات العقائدية الوليدة، فانسدت بذلك المسالك الوطنية الجامعة، وبرزت مكانها تنظيمات الانغلاق و"المفاصلة"؛ سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي تنظيمات أحادية الاتجاه، لا تسوغ لأصحابها الا الانقضاض على السلطة، واقصاء الآخر.
ثم تفاقم الأمر حينما أدرك جيل الشباب الخارج من الريف، والزاحف نحو المدن، أن آفاق الحراك الاجتماعي مسدودة تماما، وأن مفاتيحه تتحكم فيها شبكات من الفئات المترابطة اجتماعيا واقتصاديا، ممن سبقوا الى العواصم والمدن الكبرى، ووضعوا أيديهم على مقاليد الدولة، فأرسوا القواعد والنظم، وصاغوا القوانين والسياسات بطريقة تضمن مصالحهم الاقتصادية، وتعزز مكانتهم الاجتماعية، فتمكنوا من الثروة والسلطة معا، ثم صارت لهم امتدادات نافذة في كل الأحزاب السياسية، والقوات النظامية، والمؤسسات التعليمية والاقتصادية، والأندية الرياضية. أحس الجيل الجديد أن تخطى تلك الشبكات غير ممكن، وأن الدخول فيها غير ممكن أيضا، الا عبر واسطة قوية من العناصر النافذة فيها، ووفقا لشروطها.
فكان من الطبيعي أن تظهر الى جانب الفجوة الاقتصادية "فجوة" اجتماعية بين هؤلاء وأولئك لا يمكن إخفاؤها، كما كان من الطبيعي أن يحس الخارجون من الريف بأنهم "مهمشون"، وأن يفقدوا الثقة في النظام المركزي، وفى من يقومون عليه، ليس فقط لخلفيتهم الريفية، ولكن لأن السلوك الاجتماعي والسياسي لبعض أصحاب المركز(من هيمنة على مفاصل السلطة والثروة، ومن وساطة ومحسوبية وأثرة واستكبار في الأرض بغير الحق) هو الذي يسبب فقدان الثقة والأمل في المركز، وهو الذي يضطر القادمين الجدد للسكنى بأطراف المدن، وللإعراض عن التنظيمات القومية القائمة، وللإقبال على تنظيماتهم القبلية وعلاقاتهم العشائرية، أو الانخراط في الحركات الدينية المتطرفة، أو الالتحاق بالمليشيات المقاتلة؛ وكل ذلك لا يصب بالطبع في اتجاه السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النمو الاقتصادي.
طبيعة الصراع:
ولذلك فسنلاحظ، بعد ما استبانت لنا مصادر التوتر الاجتماعي، أن المشكل الخطير الذي يحيط الآن بالسودان ليس مجرد صدام عسكري عارض بين الدولة وعصابات متمردة عليها، أو نزاع فكرى بين العلمانية والاسلام، بقدر ما هو توتر اجتماعي/سياسي عميق؛ وهو توتر يقع من حيث المكان في أحشاء "المدن الكبرى"، وهو يقع من حيث المضمون في باب "العدالة الاجتماعية"، وليس في باب العقائد الدينية كما قد يظنه بعض المتعجلين، وهذا التوتر الاجتماعي هو الذى يسد أفق التطور الديمقراطي السلمى، ويدفع في اتجاه العسكرة والتسلط.
فإذا استطاع المستنيرون العقلاء من أبناء "المركز" أن يغيروا ما بأنفسهم، وأن يقدموا مصلحة الوطن، وأن يتغلبوا على الحرص والخوف والطمع، وأن يمدوا النظر لما هو أبعد وأهم من المنافع الاقتصادية القريبة، وأن ينأوا بأنفسهم عن "الترسبات التاريخية الضارة" التي تعيق الحراك الوطني، وأن يتقاربوا مع الجيل المستنير العاقل من أبناء الهامش المستضعف، فقد يلوح في الأفق مسار جديد للعمل الوطني.
أما إذا تزامن هذا من جانب آخر مع إدراك من حركات "المعارضة المسلحة" أن عمقها الاجتماعي يوجد في المدن وليس في الغابات أو الجبال، وأن قوتها الأساسية تكمن في تضامنها مع قوى التغيير في داخل المراكز الحضرية وليس في تحطيمها، فان التغيير الاجتماعي الشامل قد يتحقق دون حاجة لحمل البندقية،
ومن أجل هذا فنحن نتقدم بمشروع "الحركة الوطنية للتغيير" اطارا وسيطا للعمل الوطني، تلتقى فيه هذه الأطراف، وتنحل فيه هذه التناقضات، وتستأنف من خلاله مسيرة البناء الوطني الرشيد.
الأزمة السياسية العميقة:
لم تبدأ مشكلات السودان السياسية بنظام الانقاذ، ولن تنتهى تماما بزواله، ولكن نظام الانقاذ قد صار عقبة في طريق السلم الاجتماعي والتطور الديموقراطي والنمو الاقتصادي. لقد نشأ هذا النظام نتيجة لتخوف من أن تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بفرض رؤيتها على الآخرين، فتغير هويتهم وانتماءهم الديني، مستفيدة من تنظيمها العسكري، وحلفائها الخارجيين. وكان الخطاب الذى خرجت به الانقاذ، وسوغت به وجودها، أنها ستكون بديلا وطنيا/اسلاميا، يرد العدوان الخارجي، ويلم الشعث الوطني، ويصلح الوضع الاقتصادي، ويعيد السودان لمكانه الطبيعي بين الأمم. ولكن التجربة العملية اللاحقة أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نظاما يتولد عن انقلاب عسكري، ويتربى في أحضان الحروب الأهلية، لا يمكنه أن يغير طبيعته فيسير في اتجاه التطور الديموقراطي، والتبادل السلمى للسلطة. ولذلك فلم يكن غريبا أن صار هذا النظام لا يعرف طريقا للمحافظة على وجوده إلا باستدامة الحروب، والتخويف، وتصفية المجموعات السياسية الأخرى أو اختراقها، مستخدما في ذلك مخابراته وأمواله بدلا عن الأفكار.
ونلاحظ أنه بعد ما تأكد لقيادة "الانقاذ" أنها لا تستطيع السير في اتجاه التطور السياسي، صارت تركض على غير هدى في مجال الاقتصاد، ظنا منها أن ما دمرته السياسة سيرممه الاقتصاد. غير أن هذا تقدير مختل، لأن التنمية الاقتصادية في السودان لم تتعطل فقط بسبب انعدام الموارد، وانما تعطلت في المقام الأول بسبب الظلم والقهر والفساد وما تقود اليه هذه العوامل من زعزعة للاستقرار السياسي وما يلحقه ويترتب عليه من احباط ويأس في نفوس المواطنين. فالتنمية الاقتصادية لا تتوفر بالأسفلت والخرسانة وحدهما، وإنما تتوفر ببناء جسور من الصدق مع النفس والناس، والثقة فيهم، والعدل بينهم، فيتوفر بذلك مناخ من التوافق والتراضي الوطني العام. وهذه عمليات لا تتحقق إلا بفعل قيادات فكرية شجاعة، تصدر عن "رؤية" وطنية منفتحة، تتجاوز من خلالها المصالح الحزبية والعشائرية الضيقة، وتحيّد بموجبها العناصر المنغلقة والمتطرفة، و تتحرك بها في اتجاه الآخرين. وتلك هي "فجوة" القيادة التي ظل يعانى منها نظام الانقاذ زمنا طويلا.
الانفتاح بين التيارات والنخب، والانتقال نحو الديموقراطية
نقرّ بأن الطريق لإسقاط النظم التسلطية يمرّ، في مثل أحوالنا الراهنة، عبر التحالفات السياسية العريضة، إلا أننا لا نغفل عن رؤية العقبات المستحكمة في هذا المجال، وندرك أن النظم التسلطية لا تسقط لمجرد تشكل تحالفات مضادة لها، إذ من الراجح أن تسعى بشتى الطرق لاختراق الطبقة الوسطى في المدن ولإبطال مفعولها، كما ستسعى للعمل على تفكيك واختراق البنية الاجتماعية التقليدية في الريف، وإضعاف العناصر الفاعلة فيها، وإبطال مفعولها من خلال إلحاقها بأجهزة الدولة وحزبها الحاكم، ليكتمل بذلك تدجين القبيلة و توظيف "الطريقة" وتحطيم النقابة واغلاق مراكز الثقافة. أما إذا استطاعت حركة سياسية معارضة أن تحقق، رغم هذه القيود، قدرا ضئيلا من الظهور فسرعان ما يقال أنها حركة يسارية أو صهيونية، أو أنها حركة عنصرية أو جهوية، أو نحو ذلك من الصفات التي يتفنن إعلام الطبقة الحاكمة في صياغتها والترويج لها، فيتم عزل تلك الحركات المعارضة وتطويقها، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما من الناحية النفسية والاجتماعية، فتتهدم بذلك جسور الثقة بين العناصر الثورية في الهامش والعناصر الاصلاحية التي قد توجد في المركز.
ونقرّ أن علاقة المثقفين السودانيين بالسلطة السياسية الحاكمة ظلت على قدر كبير من التأرجح والاضطراب. فتجدهم تارة ينخرطون في صفوف السلطة ساعين لبناء الحكم المدني، بينما تجدهم يتبنون الفكر الانقلابي تارة أخرى، يساندون العسكر، ويعملون على تقويض الحكم المدني. وفى مقابل التأرجح في المواقف من السلطة تبرز عداوات مستحكمة بين المثقفين، حتى غدت "القطيعة" بين النخب والتيارات الفكرية والسياسية في السودان ظاهرة ملموسة، وعقبة أساسية من العقبات الكثيرة التي تعيق عملية "الانتقال" من نظام سلطوي قابض الى نظام ديمقراطي مستقر.
وندرك أن التحول نحو نظام ديموقراطي مستقر لا يتم دفعة واحدة، ولمجرد حسن النوايا، وإنما يمر عبر ثلاث مراحل أساسية من الفعل السياسي الدؤوب تتمثل في عمليات انفتاح/واختراق/واعادة تركيز للقوى. ويقصد "بالانفتاح" أن تخرج المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع من حالة الانغلاق الايديولوجي والولاء الحزبي أو الاثني الضيق لتنفتح على فكر جديد، وعلى مجموعات سياسية أخرى، ولكن مثل هذا الانفتاح الايديولوجي والسياسي لا يحدث عادة الا بعد عملية مراجعة نقدية مريرة، ونزاع يقع في داخل المجموعة السياسية، ولكنها عملية ضرورية ليتم من خلالها الفرز بين أصحاب العقلية الأحادية المتطرفة فكرا، والمتشبثة بالوضع الراهن فعلا، وبين أصحاب العقلية النقدية، الرافضين للأوضاع الراهنة، والباحثين عن بدائل أفضل. إذ كيف لمن لم ينفتح على داخله أن ينفتح على الخارج؟ وكيف لمن لم يخض معركة الديموقراطية مع عشيرته الأقربين أن يخضها في الخارج، أو يمشى في دروبها؟
أما "الاختراق" فيقصد به أن تحاول المجموعات النقدية المعارضة في هذا المعسكر، والمجموعات النقدية المعارضة في المعسكر الآخر أن تستكشف طرقا للتقارب والتلاقي، وأن تتمكن من بلورة رؤية مشتركة للإصلاح السياسي والبناء الوطني، خارج المسلمات القديمة والأطر القائمة، وأن تستجمع حولها جمهورا عريضا.
ويقصد ب"إعادة التركيز" العمل على عزل وتحييد القوى المتصلبة فكرا، والمتطرفة سلوكا، وتجميع وتكتيل قوى الانفتاح والاعتدال، ثم التوافق على نظم ومؤسسات يمكن أن ترتكز عليها تجربة التحول نحو الديموقراطية الجديدة.
لا خلاف في أن المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني، من تربع منها على السلطة ومن ظل في المعارضة، قد شهدت ركودا في افكارها، وجمودا في مناهجها وبرامجها، مع تمسك شديد بقياداتها التاريخية، وحرص شديد على الامساك بجهاز الدولة، واتخاذه شريانا تتغذى به، دون معرفة عميقة أو اهتمام صادق بقضايا الوطن الأساسية. على أن العشر سنوات الأخيرة قد شهدت ململة في قواعد هذه المجموعات، وفى قياداتها الوسيطة، تبدت في شكل مناقشات وانتقادات جادة في داخلها، وقد تطورت هذه الانتقادات في بعض الأحيان الى مواقف معلنة، ثم الى تيارات أو أحزاب جديدة، مما يشير الى أن الحالة السودانية، من اليمين الى الوسط الى اليسار، قد دخلت بالفعل مرحلة "الانفتاح" التي تبشر بإمكانية التلاقي والعمل الوطني المشترك. أما المرحلتان الثانية والثالثة (أي الاختراق واعادة التركيز) فلم يتحققا بعد.
ونعلم أن السمة الغالبة في كل فترات الحكم الوطني في السودان هي الحكومات الائتلافية والقومية التي كانت تضم كل ألوان الطيف السياسي، ولكن تلك الائتلافات كانت تتم بين كتل سياسية "مصمّدة"، لم يمر أي منها بمرحلة المراجعات والانفتاح التي نتحدث عنها، فكانت كل كتلة تهرع للائتلاف هربا من مأزق، أو طمعا في منصب، وليس لتغيير في الرؤية أو تعديل في الهدف.
إذن فمشكلة التعثر في الانتقال السلمى نحو نظام ديمقراطي مستقر لا تعود فقط الى الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة، وإنما تعود كذلك الى الاستقطاب الحاد بين المعارضة والمعارضة. فالخارجون على الحكومة وحزبها الحاكم، والناقمون على المعارضة وعجزها المستمر، لا يلتقون في برنامج وطني بديل، بل يظل كل منهم إما منكفئا على جراحاته الخاصة، منسحبا من الحياة السياسية، أو يعود الى أحضان القبيلة التي نشأ فيها. ولذلك، وبدلا عن أن تتطور التنظيمات السياسية السودانية في اتجاه التعددية السياسية، صارت تتراجع نحو العشائرية والقبلية والجهوية، كما هو مشاهد، وبدلا عن أن توطد النخب السياسية والفكرية نفسها على الحلول السلمية، صارت تتسارع الي الحرب كلما دقّت طبولها. ويعود ذلك بلا ريب الى وجود "فجوة" في القيادة الفكرية الشجاعة التي يمكن أن تقود عمليات الانفتاح والاختراق وإعادة التأسيس التي يستلزمها الوضع. لقد استطاعت مجموعات سياسية في كثير من بلدان العالم أن تحدث اختراقات، وأن تصنع تحالفات ناجحة، رغم ما بينها من تناقضات في الفكر والمنهج، بينما تعجز المجموعات السياسية في السودان عن السير في هذا الاتجاه، ولا تجد وسيلة غير العنف والحرب والكراهية المتبادلة.
نؤكد إذن ونحن نستشرف المستقبل أن الواجب الوطني يلقى علينا وعلى كل القطاعات الوطنية الحية (من أصحاب الفكر القومي واليساري والاسلامي) أن نتقبل فكرة المراجعات النقدية الصادقة، وأن نعيد النظر في رؤانا الإيديولوجية الراسخة، ومواقفنا السياسية المسبقة من الاخرين، وأن نبدى استعدادا لتبنى طروحات وطنية منفتحة؛ أي أنه يتوجب علينا جميعا أن تتحرر من عقد الماضي، وأن نطرح جانبا ما ترسب في النفوس من صراعات الستينات والسبعينيات من القرن العشرين، وأن نعمل بصورة جادة لمد جسور الثقة والتفاهم من أجل المصلحة الوطنية العليا.
ومن أجل هذا فنحن نقدم
مشروع "الحركة الوطنية للتغيير"
دعوة للعمل الوطني المشترك
تعريف:
"الحركة الوطنية للتغيير" هي جماعة فكرية وحركة سياسية سودانية تدعو للتضامن الوطني والعمل المشترك من أجل اصلاح الوطن واعادة بنائه وتعزيز قدراته، سعيا نحو الاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وتقوم "الحركة الوطنية للتغيير" على قناعة بأن الانتماء للوطن يجب أن يعلو على انتماءات القبيلة والحزب والطائفة؛ وأن المصالح الوطنية العليا يجب أن تعلو على المصالح الفردية والفئوية؛ وأن "الانفتاح" بين التيارات والنخب السودانية خطوة ضرورية للنفاذ للعمق الجماهيري وتنظيمه ودفعه في اتجاه النهضة والبناء. ولذلك فهي حركة تتسع عضويتها للتيارات والعناصر الوطنية المستنيرة التي لم تتمرغ في فساد، أو تقترف جريمة، وترفض الايديولوجيات الشمولية التسلطية التي تسير على نهج الانقلاب العسكري أو الانغلاق العرقي أو الطائفي.
القيم والمبادئ التي نؤمن بها:
*حرية الضمير والتعبير والتنظيم/العدالة الاجتماعية/المساواة بين المواطنين/الانماء لموارد البلاد/الأمن/ الفعالية في الادارة والتنفيذ/الشفافية في العقود والعهود.
*نؤمن بأن وحدة وتلاحم المجموعات السكانية هو مصدر قوة الوطن، مما يستلزم العمل بجد لاستعادة الثقة وتعزيزها بين الشرائح الوطنية. ولا ننظر للمجتمع السوداني نظرة رومانسية تقوم على ادعاء الصفاء العرقي أو الوحدة الدينية أو التجانس الثقافي التام، بل نراه كما هو: تفاعل لا ينقطع بين جماعات وطنية وأثنية ودينية ومذهبية، تتلاقى وتتعاون وتتنافس في اطار هوية سياسية تقوم على المواطنة، وتتطور في اتجاه المثاقفة الوطنية. ولذلك فنحن نسعى ليس لمجرد الإقرار بوجود هذه الخصوصيات، وإنما لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها(اقتصاديا وتعليميا) لتتمكن من المشاركة الفعالة في القرارات التي تتحكم في حياتها، وتشكل حاضرها ومستقبلها، وذلك باعتماد صيغة الديموقراطية التوافقية كأداة للمشاركة المجتمعية الواسعة في شؤون الحكم في كافة مستوياته.
*ونرى أن قيادة المجتمع تكون لحكومة مدنية، يختارها المجتمع بحر ارادته، ينوط بها وظائف، ويخولها صلاحيات، ويقوم بمحاسبتها وفقا لصيغة دستورية تتراضى عليها فئات المجتمع؛ ولذلك فلا ندعو "لدولة دينية" يقوم على رأسها "رجال دين" لم ينتخبهم أحد، ولا نقرّ بوجود "سلطة دينية" تحتكر المعرفة ويحق لها وحدها التحدث باسم الاسلام، أو حق اصدار التشريعات؛ غير أن ذلك لا يمنع فقهاء الأمة وعلماءها أن يترشحوا لمجالس التشريع ومواقع القيادة والتنفيذ، جنبا الى جنب مع النخب الفكرية الأخرى من أبناء الوطن،
*نؤمن بأن الحكومة، أيا كان شكلها الدستوري، لا تنشأ ولا تكتسب مشروعية إلا من خلال التعاقد الطوعي الحر مع المجتمع، فتسعى في توفير حاجاته الأساسية، من حفظ وتنمية للأنفس والعقول، واقامة للعدل، ورعاية للصحة، وتوفيرا لسبل المعاش، وتخطيطا للمستقبل، على أن يقوم المجتمع (رجالا ونساء، أفرادا وجماعات) بالمشاركة الايجابية في بناء وتسيير وتطوير المؤسسات، دفعا للضرائب المستحقة، وانخراطا في الخدمة العامة، ومشاركة في العملية السياسية.
*نؤمن بالتكامل الوظيفي بين الدولة والسوق والمجتمع المدني. فالمجتمع المدني هو مستودع الهوية الثقافية والتراث، وهو سياج القيم وحاضن الابداع، والسوق هو معترك للمنافسة الحرة، والمبادأة الفردية، وتبادل المنافع، والدولة المسئولة تخطط وتشرع للسوق وللمجتمع المدني معا، فلا يحق لها أن تحل مكانهما، كما لا يترك المجال مفتوحا لقوى السوق لتحطم القطاعات الضعيفة في المجتمع من خلال الهيمنة الرأسمالية والاحتكار والاستغلال. ولذلك فنحن نؤمن بأن السوق يجب أن يتحمل مسئولية اجتماعية، كما ندعو لتفعيل آليات الاقتصاد الاجتماعي القائم على إعادة استثمار الأرباح في المجتمعات المحلية والريفية المهمشة.
*نؤمن بالحرية والعدل والمساواة بين الناس، رجالا ونساء؛ وألا إكراه في الدين، وأن الأقليات من غير المسلمين أخوة لنا في الوطن، وشركاء في الحياة العامة، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم مثل ذلك، دون تمييز أو عزل، إلا فيما يختص به أهل كل دين من شعائر وعبادات.
*نؤمن بضرورة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية، وتفعيل التراث السوداني، وتجديده من الداخل، دون انغلاق أو عصبية، ونقبل الانفتاح على الآخر الانساني، دون هيمنة أو اقصاء أو قمع.
*نؤمن بالنظام الديموقراطي التعددي، القائم على التبادل السلمى للسلطة، وحماية حقوق الانسان الأساسية.
وندعو الى:
*تغيير كامل في الأفكار والممارسات التي ظلت سائدة بين النخب السياسية الحاكمة منذ الاستقلال، والتي أثبتت فشلا ذريعا على كافة الأصعدة، ما يزال الوطن يجنى ثمارها المرّة.
*ابتدار مرحلة سياسية جديدة، على ميثاق سياسي جديد، يفتح الباب لممارسة سياسية جديدة، ووضع برنامج محدد لتحقيق السلام والتصالح الوطني ليخرج أبناء الوطن من حالة التهميش والاحباط والتدمير المتبادل.
*وضع قواعد وآليات فعالة لتنظيم الصراع الاجتماعي، بحيث يتم استيعاب التناقضات الداخلية والمصالح المتعارضة، وذلك في اطار نظام سياسي تعددي يقوم على حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
*تصفية البنية الأساسية للفساد، وفك الارتباطات المشبوهة بين الدولة ومجموعات المصالح الخاصة، وبلورة ودعم نموذج للحكم الراشد القائم على تحقيق العدالة والشفافية ومراقبة الحكام ومساءلتهم.
*الانحياز الايجابي نحو الطبقات الضعيفة في المجتمع، ورفع القضايا الاجتماعية المحورية الى قمة الأولويات، وانصاف من حرم من حقه ظلما، أو فصل عن عمله تعسفا.
*ترقية وتطوير علاقات الإخاء والجوار العربي والأفريقي، واحترام الاتفاقات الاقليمية والدولية، والعمل على فض الاشتباك السياسي القديم مع الغرب باتخاذ سياسة عملية تقوم على إبداء حسن النوايا والرغبة في التواصل والحوار والتعاون البناء من أجل مصالح الطرفين.
وبعد، فهذه مبادرة منا نحن الموقعين، ودعوة مفتوحة للجميع.
والله من وراء القصد وهو يهدى سواء السبيل
أكتوبر 2013
عن اللجنة التأسيسية للحركة الوطنية للتغيير:
توقيع:
أ.د الطيب زين العابدين
أ.د مصطفى ادريس
أ.د التجاني عبد القادر حامد
د. خالد التجاني النور
أ.د حسن مكى محمد أحمد
د. محمد محجوب هرون
د. هويدا عتباني
د. حمد عمر حاوى
أ.د عبد الوهاب الأفندي
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-122030.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
| Quote: لذلك لابد من توفيرحاضنة، عبارة عن سلسلة لقاءات مصارحة مغلقة لفترة بين ممثلين للشقين، تستزرع فيها عوامل الثقة بينهما بحيث تغدو قادرة علي مقاومة تيارات الفضاء الخارجي السامة حيث التطرف واللاعقلانية بما في ذلك اتهامات التنازل والتخاذل امام الاخر-- العدو. |
في لقئه التلفزيوني مع الإعلامي خالد ساتي ذكر الأستاذ عبدالعزيز الصاوي هذه النقطة كأساس لتحاور صحي بعيدا عن التأثيرات الخارجية، أتسائل الآن عن إمكانية حدوث ذلك بعد الإعلان عن تأسيس هذا الجسم(السياسي\ الفكري) في وسائل الإعلام وخاصة أن المنتمين للتيار الإسلامي(غير العلماني بتعبير الصاوي) لهم الغلبة وما سيحمله(وحمله) من تفسير عام سلبي بإعادة تدوير الإسلاميين وبالتالي خلق المزيد من الضغوطات غير الصحية و قد زاد الطين بلة تصريح بروف الطيب زين العابدين
| Quote: وأوضح الطيب زين العابدين احد مؤسسي الحركة أنهم ليسوا حزبا سياسيا ولكنهم تيار فكري وسياسي من كافة الاتجاهات الفكرية في البلاد. لكنه عاد واكد إمكانية تحول الحركة الي حزب سياسي اذا استدعي الأمر |
http://osmannawaypost.net/?news=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%...9-%D8%A7%D9%84%D9%88
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
من بين مآخذي على بيان الحركة تركيزها على المدى القريب والمتوسط على أبعد تقدير، في حين أن القضايا المراد مجابهتها تحتاج بعدا إجتماعيا لن يتحقق إلا على المدى البعيد، وهنا لا أجد ذكرا لمنظمات المجتمع المدني أو الحركات الشبابية التي يناط بها عادة مثل هذه الأبعاد ، هذا الغياب لمنظمات المجتمع المدني أو بالأحرى هذا التركيز على النخب السياسية يحصر العلاج في جزء معين قد يكون في يده تحسين الوضع الآن لكن تكرار التجربة مؤكد ما لم يعمم العلاج على باقي الأجزاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
Quote: الأستاذ الصاوي.. نعم لـ«مبادرة التفاعل الديمقراطي»
الاثنين, 31 مارس 2014 05:51 - إضاءات - طه النعمان
الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الكاتب والمفكر السياسي المحترم الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي في مقاله الثلاثاء الماضي (الرأي العام 25/3/2014) تحت عنوان «الفرصة الأخيرة أمام النخبة السودانية بعض الأفكار» فكرة ودعوة تستحق النظر الموضوعي والتعضيد والإضافة من جميع مثقفي السودان المهمومين بخلاص بلادهم من المأزق التاريخي الممسك بتلابيبها وأطرافها، والذي فشل أهلها في تخطيه منذ الاستقلال وحتى اليوم.. والذي يرى الأستاذ الصاوي أن لا فكاك منه إلا بغرس الديمقراطية وثقافتها في أرضها وتعهدها بالسقيا والرعاية ليستوي عودها ويورق ويزهر حتى يبهج الناظرين.
الفكرة/ الدعوة تنطلق من حيثيات بعينها رأى فيها مقدمات معقولة وخطوات مشجعة لحوار جديد.. حوار أبعد من الحوارات والجدل السياسي المعتاد بين القوى السياسية والحزبية المتسيدة الساحة.. حوار هدفه تخطي الانقسامات والتعصبات الفكرية والآيديولوجية التي فرَّقت النخبة والمثقفين وصنفتهم (سلفاً) إلى «علمانيين وإسلاميين» وإلى (يسار ويمين) يتبادل أعضاؤها الاتهامات حول مدى مسؤولية كل فريق عن اجهاض الديمقراطية والوحدة وفرص التنمية والتقدم.. هذا هو جوهر فكرة الأستاذ الصاوي ومناط دعوته.
وبرغم اتفاقي وحماسي- مبدئياً- للفكرة/ الدعوة، إلا أنني لم أجد نفسي متفقاً مع بعض المقدمات والتحليلات المتصلة بتشخيص الحالة السودانية إزاء مسألة الديمقراطية، وما انتهى إليه الصاوي من افتقار مجتمعنا إلى «الخبرة الديمقراطية بحكم تقليديته» أو كما قال. فهو يرى في انهيار تجربتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985، دليلاً على وجود «حاجز صلد بين السودان والنظام الديمقراطي القابل للحياة» وأن اختراق هذا الحاجز، هو المهمة التي باتت الآن قضية حياة أو موت للوطن، وهو مسؤولية النخب الحديثة، لكونها الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة، بالمقارنة مع النخب التقليدية.
لا مانع قطعاً من تعيين وتحديد الجهة الأكثر مسؤولية وتأهيلاً للعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية وثقافتها في مجتمعنا، لكننا نرى أن المجتمع السوداني هو الأكثر قابلية لاستقبال تجربة التنمية الديمقراطية، برغم (تقليديته الموروثة) التي يرى فيها الأستاذ الصاوي سبباً رئيساً، لتخلفه عن ركب الديمقراطية وانهزامه أمام الانقلابات والشمولية بعد ثورتي أكتوبر وأبريل في القرن الماضي.. فالثورتان في حد ذاتهما واقتلاعهما نظامين عسكريين ديكتاتوريين في تلك الأوقات المبكرة تمثلان دليلاً على أشواق السودانيين المتجذرة للحرية والتحول الديمقراطي، في وقت لم يكن أي من شعوب الجوار العربي أو الأفريقي في وارد الانتفاض أو الثورة من أجل الديمقراطية، ولا أظن الأستاذ الصاوي بغافل عن ما خلفته «أكتوبر وأبريل» من أدبيات الديمقراطية وثقافتها في الوجدان السوداني برغم كل العراقيل والتقاطعات التي انتابت المشهد السياسي السوداني، ومنها عجز التنظيمات السياسية والنخبة الثقافية من تطوير نفسها لتأمين التحول الديمقراطي، بل والتآمر عليه في بعض الأحيان.
ولمزيد من التأكيد على أن بيئة المجتمع السوداني بيئة خصبة لنمو الديمقراطية وتجذرها، نذكّر الأستاذ الصاوي- من باب «الذكرى تنفع المؤمنين»- ببعض «المشاهد»، حتى لا نقول الحقائق، التي تدعم زعمنا بصلاحية التربة السودانية لإنبات ديمقراطية مستدامة:
من ذلك أننا كنا مستعمرة ذات ملامح وأوضاع خاصة، وأن الاستعمار البريطاني الذي جسم على شمال الوادي (مصر)، وألحقَ السودان بإمبراطوريته بعد إعادة الفتح وانشأ ما يسمى زوراً بـ«الحكم الثنائي»، كان قد خرج من البلاد قبل ذلك بثورة كبرى هي «المهدية»، وعاد مدركاً لمدى تمسك أهل هذه البلاد بحريتهم واستقلالهم الذي رووه بغزير دمائهم.. لذا عاد بنهج مُترفِّق يحكم بالحسنى ويتوخى العدالة، في حدود ما يمكن توقعه من حاكم مستعمر، وبذلك حفظ للسودانيين حقهم في العيش بالصورة التي تروق لهم، واتخذ من نهج «الحكم غير المباشر» أسلوباً لتجنب الاحتكاك والصدام بالآهلين.. وهو أيضاً حاول «متدرجاً» تنمية الروح الديمقراطية التي استشعر وجودها «تقليدياً» لدى السودانيين في مجالس شوراهم القبلية، فعمل على غرس بذرتها الحديثة عبر التدرج نحو الاستقلال بالجمعية التشريعية ومجالس الحكم الذاتي والبرلمان حتى تقرير المصير.. وهنا لابد من التوقف عند لحظة الاستقلال الذي أعلن من داخل البرلمان، كتعبير مركز لحالة التحرر «سلمياً وديمقراطياً» من هيمنة الاستعمار.
وهذا ما نراه يؤكد الزعم بأن بيئتنا وتطورنا السياسي ومزاجنا العام موافق ومرحب تماماً بتنمية الديمقراطية واستدامتها، وأن الانقلابات والنظم الشمولية هي الاستثناء الذي عرقل هذه المسيرة وحاول قطع الطريق عليها، لمصالح حزبية اتسمت بضيق الأفق ووجدت تشجيعاً من المناخ الإقليمي ذي النظم الشمولية المتغلبة والمستبدة، وكذلك من المناخ الدولي الملوث بالأطماع الإمبريالية والذي تتحدث أقطابه عن دعمها للديمقراطية رياءً وكذباً، بينما تدعم وتتحالف مع كل النظم القمعية والشمولية التي تراها كفيلة بتيسير وتسهيل مصالحها ونهبها المنظم والمستمر لخيرات الشعوب، فهي تدرك سلفاً أن قيام نظم ديمقراطية في المستعمرات السابقة سيعني في ما يعني رفع رايات «الاستقلال الوطني» والدفاع عن الحقوق في وجه النهب والأطماع.
نعود لموضوعنا الأساس، وهو الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الأستاذ الصاوي، والتي كان من بين محفزاتها ما رآه من أفكار صائبة ومنفتحة في جانب مؤسسي «الحركة الوطنية للتغيير» وأغلب قادتها من الإسلاميين المستنيرين الذين عارضوا بوعي وإصرار وإخلاص منهج «الحكم الإنقاذي»، ودعوا لتجاوز الانقسام المجتمعي والنخبوي على أساس آيديولوجي، كما ورد في بيانهم التأسيسي، الذي دعوا فيه للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، وملاحظتهم، في ذلك البيان، أن التنمية الاقتصادية في السودان تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديمقراطي ولشح الثقافة الديمقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات أحزابنا القديمة والحديثة.
كل هذا كلام جميل، ودعوة الصاوي وفكرته أجمل، لكن يبقى السؤال هو عن «الكيفية» أو «الآلية» التي تحقق التفاعل المنتج والمتجاوز لمخلفات ماضي الانقسام والتباين بين هؤلاء وأولئك المؤمنين بالديمقراطية- حتى لا نقول «العلمانية»- فمفردة «العلمانية» اصطلاح حمّال أوجه، فهناك العلمانية النافية للدين، وهناك العلمانية التي ترى فيه ثقافة وعقيدة من حقها الوجود وتشكيل مرجعية للأفكار، دون إقحام الدين مباشرة واتخاذه وسيلة للصراع السياسي واختلاط «المطلق» الذي هو الدين وقيَمه الأخلاقية و«النسبي» الذي هو «السياسة» ومصالحها ومحمولاتها «المُلوِّثة».
الأستاذ الصاوي يدعو إلى إنشاء منبر للحوار يضم كل الأطياف لمثقفي السودان ونخبته الفكرية- غض النظر عن خلفياتهم الآيديولوجية- منبر هو عبارة عن مبادرة تزيل الحواجز عبر الحوار الفكري المتعمق والمنفتح المتجاوز للخلافات السياسية الآنية والمعتادة المتمترسة حول المصالح المادية والآيديولوجيات الضيقة المعتادة.. فهو إذن «حوار فوق الحوار» والمحاصصات والتوافقات السياسية التقليدية، حوار يستهدف القبول بالآخر وفق قواعد ديمقراطية راسخة تتأسس عبر إيمان واقتناع بـ«ضرورة الديمقراطية» بما يجُب كل التطلعات غير المشروعة للإنفراد والتمكين والإقصاء.
( عن جريدة "اخر لحظه " عدد الاحد 30 مارس 2014 )
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
في مقاله عن الحركة الوطنية للتغيير و رؤية الأستاذ الصاوي ، يخالف الأستاذ طه النعمان فكرة الصاوي بأن مجتمعنا السوداني يفتقد للخبرة الديموقراطية بحكم تقليديته، وهو يرى (أي النعمان) بأن ثورتي أبريل وأكتوبر دليل بأن الشعب السوداني يتوق للديموقراطية ،وبأن الثورة المهدية أشعرت المحتل الإنجليزي بإختلاف هذا الشعب فبدأ بتنمية الروح الديموقراطية ببناء المجالس التشريعية المحلية وصولا إلى البرلمان الذي أُعلن منه الإستقلال، وهو في العموم يرى بأن فكرة الحوار على هذا المستوى النخبوي ضرورية ومفيدة لتجاوز حالة الإصطفاف الإيدلوجي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
شكرا لك وللاستاذ طه النعمان .. المجالان الاسفيري والورقي يتكاملان لايصال المقال الي دائرة اوسع كثيرا من دائرة المنبر الذي نشر فيه.
الاستحقاق الاكثر للشكر يتعلق بالتغذية الراجعة في شكل ملاحظاتك واستفساراتك او في شكل مقال الاستاذ طه. الافكار تنضج وتصبح ذات قيمة فعلية هندما تخضع للتداول والنظر من اكثر من زاويه.
سأعود لمناقشة اكثر تفصيلا
مع التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
الحاضنة المقصودة ( سلسلة لقاءات مقفوله لممثلين للاصلاحيين لدي الطرفين )علاقة الحركة الوطنية للتغيير بها هي إمكانية تبنيها للمقترح كفكره ومناقشتها مع المنتمين اليها من غير الاسلاميين وخارج نطاق الحركه وكنت من قبل قد عرضتها في رسالة الي مجموعة من منظمات المجتمع المدني المقيمة في الخارج حاليا ونظمت لقاء فكريا ناجحا في نيروبي حضره ممثلون لكافة الوان الطيف السياسي والايديولوجي السوداني.. المقترح قابل للتعديل والتطوير ولكن جوهره هو ان يكون مغلقا، بغير ذلك لن يخدم الغرض منه وهو اختراق حاجز عدم الثقة بين الطرفين.
كلمة الطرفين هنا ليست صحيحة تماما لانني اعتقد ان الاصلاحيين في الطرفين يتساويان في قابليتهما لاختراق حاجز الديموقراطية كثقافه بقدر مايتساويان في اختلافهما عن بقية الاسلاميين والعلمانيين.
اعادة تدوير الاسلاميين احتمال قائم لدي بعضهم ولاشك ولكن القبول بهدا الاحتمال دون تدبر يتناقض مع حقائق يعرفها كل من لديه متابعة معقوله... علي سبيل المثال كتاب عبد الوهاب الافندي " لمن تقوم الدولة الاسلامية " تعرض لنقد لاذع ومسهب من قبل محمد وقيع الله. هناك إصلاحيون حقيقيون وسط الاسلاميين يستحيل علي معدة الاسلاميين التقليديين هضمهم.
اعود لتناول بقية المداخلات مع الشكر الجزيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
من " وسطي سوداني " وجدت تعليقا علي المقال في صفحة " مقالات " من هذا الموقع يشير فيه الي الوسطيين بين اليمين واليسار كمرشحين للديموقراطيه. ادناه تعليقي علي مداخلته لكونها ذات صلة بهذا البوست، ريثما اعود لمداخلات ذات صلة مباشرة بالملاحظات والمقال
" شكرا علي الاهتمام
فكرتي الاساسية التي شرحتها في اكثر من كتاب انه ، لاسباب تاريخيه ملخصها اختلاف ظروفنا عن ظروف اوروبا، تشح لدينا الديموقراطية كثقافه وهذا هو السبب الرئيس للانقلابات. علي هذا الاساس لايوجد لدينا ديموقراطيون حقيقيون لاعلي اليسار لاعلي اليمين ولافي الوسط، إلا من رحم ربك. قليلون جدا من تتوفر فيهم هذه الصفه. ليس معني ذلك ان السودان محكوم عليه بالشموليات الي الابد لان فكرتي تتضمن ايضا كيفية الخروج من هذا المأزق من خلال التعليم والمجتمع المدني..خروج صعب وسيستغرق وقتا ولكنه ممكن ... ربما كان الوسطيون اقرب من غيرهم للاستجابة الي مقتضيات التحول ديموقراطيا هذه ولكن عموما الجميع سواء امام المعضله.
هناك بوست في المنبر حول هذا المقال ويمكنك طبعا الاتصال عن طريق المخصوص "
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
مشاركات للأستاذ صلاح عوض الله في الموضوع
Quote:
عظيم التحايا استاذ الصاوى
وتغمرنى سعادة وحب فخيم بوجودك بيننا مباشرة
كنت دائما اتسائل لماذا جيلكم لا يتواجد بيننا والى متى يظل بعيدا
وتنقل لنا اطروحاته وافكاره عبر اخرين بالتأكيد همو اناسا مهمومين وممتازين
وبين يدى كتابكم الذى اهديتنى اياه بقاعة الصداقة حينما التقينا
شكر وفير لكم (نحو عصر تنوير )
هذا بمثابة ترحيب بقدومكم الذى سيظل اضافة ضخمة لمنبر سودانيز
خالص تقديرى* |
Quote: عزيزى الصاوى
الى حد كبير هنلك اتفاقا معك فيما يخص ازمة الديموقراطيه
فى مجتمعاتنا وهى ازمة تأريخية ومن الطبيعى ان تتسرب الى مكونات العقل السياسى السودانى
بل هذه الازمة استوطنت كل مناحى الحياة السودانيه ...
ولكن ؟
اجدك ترتفع بهذا السؤال الشائك والمعقد والتاريخى بالقدر الذى انتفت فيه علاقاته الجدليه
مع عوامل اخرى هى اكثر اهميه مثل الاقتصادى والوحدة الوطنيه
بما يتيح مساحة لبروز اسئله اخرى رغم اهميتها مثل (سؤال الهوية والوحدة الوطنيه ) الذى تكرمت بإصدار
كتاب يحمل ذات العنوان ... هذا السؤال (الهوية ) تتمظهر فى ثنايا خطاب سياسى يبدو زائفا
ومتناسيا لقضايا فكريه طرحها الفكر الماركسى وله شرف السبق والابداع الفكرى فيها
وقدم حينها نظرية الصراع الطبقى فى جدليتها المعروفه مع مرتكزات اخرى
هذا من زاوية ...
ومن اخرى يبرز تساؤل :-
يتمحور فى ذات السؤال : الديموقراطية ؟؟
كيف لملتقاكم هذا ان يستمر ان واجهته السلطة بهجمة قمعيه
؟؟ هل سيتحول الى شكل سياسى وان تحول سيواجة نفس الاسئله الشائكة ؟اسئلة التنظيم
.... الحزب .... بهياكلة التنظيميه ولوائحة التى تسيير حركته فى كل المراحل التاريخية ؟؟؟
والبديهى ان هذا الملتقى ... سيظل ملتقى نخبة ...تقود تيارا للتنوير المعرفى
هنا تحضرنى ملاحظة حول حوارك الاخير بقناة الخرطوم ... أليس تشوبه تشوبه ظلال رضى النظام
فى سياق تكتيكاته الغبيعه مع قوى المعارضه
خالص تقديرى لكم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
حسنا فعلت أستاذي الصاوي بأن فرقت بين فكرتك الخاصة باللقاء المغلق وبين الحركة الوطنية للتغيير، وبما أنها في طور التشكل والتجهيز فسنترك النقاش فيها الآن.
من بين الملاحظات التي ذكرها البعض هي مسألة الشكل النهائي للحركة، حركة فكرية أم حزب سياسي؟ هذا السؤال قادته ظنون (إعادة تدوير الإسلاميين) وتصريح بروف زين العابدين بإمكانية التحول حسب الظروف، ترجيح فكرة الحركة الفكرية والسياسية ضروري إن كان يراد لها العمل بصورة مباشرة مع النخب السياسية لضمان الحيادية وخلو أهدافها من الأغراض، وأهداف الحركة نفسها لها بعد إجتماعي بعيد المدى يستلزم التحلل من شبهات التكسب الحزبي الذي تسعى لمحاربته في هذا الوقت الحساس من عمر الوطن، ومن ضروريات البقاء كحركة فكرية كذلك هو العمل مع الحركات الشبابية (الكثير من ناشطيها لهم توجهاتهم الحزبية)التي إنتقلت إليها أمراض النخبة السياسية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
باعتبارك ، من مداخلاتك، شاب عمرا وعقلا مارايك في الفكرة القائلة بأن الشباب السودانيين هم في المجمل شباب في السن فقط، والي ذلك، ان دورهم السياسي الايجابي ضئيل .
هناك انتشار واسع للتيارات الدينية المحافظة والتقليدية في اوساط الشباب .. وفي اوساط الاذكي والافضل تعليما منهم ( كليات الطب والهندسة والصيدلة في جامعة الخرطوم.
هناك انتشار واسع لللامبالاة بالامور العامة سواء اتخذت شكل التعلق بشخصية مثل محمود عبد العزيز او الترفيه البرئ وغير البرئ.
هناك انتشار واسع ، وسط القلة المهتمة حقا بالعمل العام، للانتماء الي الحركات المسلحة
القلة الخارجة من هذه التصنيفات لها موقف عدمي تجاه الخبرة السياسية السودانية .. بمعني انهم يرفضون كل الاحزاب بالتساوي دون تمييز بينها ويتبنون هدف اسقاط النظام دون ادني تفكير في البديل.
الخلاصة إنه ، بعكس القول الرائج وعكس مايفترض بمقياس السن، الشباب ليسوا قوة تغيير إلا بمعني محدود للغايه لايتناسب مع قوتهم العدديه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
أستاذي الصاوي تحية وإحترام
السطحية في تفكير الشباب هي سمة عامة تعاني منها معظم البلدان لأسباب مختلفة، لكن الشباب عموما يملكون القدرة على تغيير الكفة سياسياً وإجتماعياً ، كمثال فوز باراك أوباما في فترته الأولى أُعيد للمشاركة الفعالة لفئة الشباب وهو حدث غير مسبوق ، أوباما نقل حملته الإنتخابية إلى حيث يتواجد شباب اليوم معظم الوقت (على الإنترنت) ، وخاطبهم بلغتهم وقرب إليهم مفهوم السياسة بمشاكل مباشرة في حياتهم (قروض التعليم-التوظيف-البيئة..) إهتمام كثير من الشباب بالحركات المسلحة ومن قبل بالحركة الشعبية، هو عائد في نظري لرغبة الشباب في التغيير وبسبب قلة الوعي السياسي يمجدون العمل العسكري على أنه المخلص لهم ، وبعدهم عن الأحزاب السياسية هو خطأ الأحزاب في الأساس
| Quote: أي عمل حزبي يستمد وجوده وقوته من الجماهير،إذن الخطوة الأولى هي بعودة هذه الأحزاب للعمل على قواعدها والتصالح مع عضويتها بإجراء إصلاح إداري وتنظيمي في هياكلها بجميع مستوياتها، فالتهلهل وعدم الديموقراطية كانت من أبرز أسباب نفور العضوية وبالذات الشباب عن كياناتها، فكيف تسوق للديموقراطية وأنت لا تمارسها؟ |
http://www.sudaneseonline.com/board/460/msg/1392759468.html
لذلك لابد من التعليم بالقدوة حتى ننهي تحييد الشباب الحاصل الآن بسبب حالة الأحزاب السياسية ، إستخدام الشباب والقواعد الحزبية عموما يجب أن يكون دوماً في بال الحركة الوطنية للتغيير إن أرادت أن تمارس ضغطاً على الأحزاب .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: Musab Osman Alhassan)
|
الشباب هم اكبر واهم ضحايا حالة التداعي العام التي تفتك بالبلاد لآنهم الاكثر عددا واصحاب العمر الاطول الباقي والاقل حظا في فرص التأهيل للمستقبل.
علاقة الخروج من هذا الوضع بمسئولية الاحزاب، حسب مداخلتك، فيها جانب حلقة مفرغة يخفف من هذه المسئولية لان تطوير اوضاعها الداخلية بما يؤدي لاجتذاب الشباب مرتبط بوجود قدر كافي من الحيوية في المجتمع وبالذات الشرائح المتفتحة تجاه الافكار الجديده والاقدر علي التجاوب معها. هذه الشرائح هي التي تحفز القيادات الحزبية علي التطور والتجديد وتشكل في الوقت نفسه مادته الخام ومصدر القيادات الجديده.
هذا الشرط مفقود نتيجة التدهور المريع في الوعي العام مما يجعل القيادات الحزبية مغلولة اليدين الي حد او اخر. آية ذلك ان كافة محاولات الاصلاح الحزبي تفشل. الاصلاحيون موقفهم دائما ضعيف لان قوتهم من قوة هذه الشرائح.. في افضل الاحوال تنتهي محاولات الاصلاح الي الشرذمه وفي اسوأها واغلبها يبقي الجناح التقليدي مسيطرا.
كسر هذه الحلفة المفرغة رهين بالتركيز علي مايعيد الحياة الي هذا النوع من الشرائح ( المجتمع المدني والتعليم، حسب تخريجاتي ).
نصيحتي لبعض الطلبة الذين يقصدونني للنقاش : الافكار هذه حول كسر الحلقة معقده بالنسبة لمعظم الطلبه لانها تحتاج لفهمها الي حد ادني من التعليم الجيد غير متوفر في الجامعات الحكومية. لاتضيعوا وقتكم في محاولة الترويج لها وسط الجامعات السودانية الحكومية. فرصتكم الافضل فس الجامعات الجامعات الخاصة ، مامون حميده وغيرها.. ابناء وبنات الاسر الميسورة نسبيا لديهم الوقت والامكانيات للاهتمام بما يتجاوز الهموم اليوميه لذلك فمن يتجه منهم نحو العمل العام يكون في وضع افضل لاستيعاب الافكار الجديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
هذه نقطة مهمة أستاذي الكريم، فالمجتمع نفسه يعاني من قصور ، حل هذا القصور يكمن في نشر الوعي وجودة التعليم ، لا أعتقد بأن المسألة صعبة على الشباب، مبادرات ك ( نفير-سليمة-شارع الحوادث..) تدل على إرتفاع الوعي لأسباب كثيرة ، ونجاح هذه الحملات يدل كذلك على أن الوعي معدي وأن تقبل هذه الأفكار يعتمد في أحيان كثيرة على وسيلة التوصيل أو المنصة ، إستدامة هذا الوعي وتطوره هو ما يستلزم التعليم الجيد .
علاقة النخب بالمجتمع السوداني كذلك يشوبها قصور، فالمصطلح (نخبة) يقتضي التنظيم والقيادية، في حديثك جعلت القيادات هي التي تلتقط إشارة البدء بالتطور والتجديد من المجتمع ، في حين أن حيوية هذا المجتمع وتطوره هو أحد وظائف هذه القيادات ، كنت قد ذكرت اليسار تحديداً في مداخلة سابقة سأوردها هنا لعلاقتها بالموضوع
http://www.sudaneseonline.com/msg/board/460/msg/1392374065/rn/3.html
إقتباس(
أستاذي بخاري الأمين تحية وتقدير
دعني أحدثك بصراحة، اليسار خذلنا كمجتمع سوداني حين تقوقع في دائرة السياسة وتخلى عن دور نشر الوعي والإستنارة في المجتمع، هذا الدور الذي لو لعبه اليسار لما تخوف الآن من مثل هذه الدعوات التي تعلم أنت كما أعلم أنا أن إمكانية تطبيقها الآن وإمكانية أن تجد الدعم الشعبي لها هي أعلى ما يكون، اليسار ظل موضةً لطلبة الجامعات ومثقفي الصالونات، وعلى إتساع إنتشاره كان أضعف الأفكار تأثيراً في المجتمع،بل أن المنتمي للحزب الشيوعي أكبر وأقدم أحزاب اليسار لا زال ليومنا هذا يصنف ككافر وليس من العامة فقط(اللقاء التلفزيوني للمرحوم نقد وسؤاله عن صلاته كمثال)، لن أقول أن دعوتك متأخرة إقتناعا مني بأن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي مطلقا، لكن المرحلة الحالية تستلزم تحرك اليسار على عدة مستويات وليس على المستوى السياسي فقط.
تحياتي)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Musab Osman Alhassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست