|
|
 Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: محمد علي عثمان)
|
يا استاذ كمال عباس ...
| Quote: إذانهض لمناقشة أوضاع معينة والان نحن بحاجة دستور دائم لمخاطبة القضايا الإستراتيجية |
من "الأوضاع المعينة" موضوع الحوجة لدستور دائم ...
رغم أنها ليست الحوجة الملحّة حاليًا (لأن الدستور الحالي يخاطب القضايا الاستراتيجية) ... ولكن الدستور الحالي ينص:
Quote: 4ـ ( 1 ) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلـس
من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما ، وبـشرط أن يُقـدم
مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات |
يعني مافي أزمة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اسمها كيفية إيجاد دستور دائم ... لأن الكيفية موجودة وواضحة ومنصوص عليها ومنصفة في حق الشعب السوداني ألاّ يحدث تعديل دستوري بدون ثلاثة أرباع ممثليه المنتخبين ... وأن يكون إجماع الشعب مصدرًا من مصادر التشريع ...
المشكلة في غياب الإرادة السياسية في التعاطي مع هذا الدستور الذي يحمي مكتسبات الشعب وحقوقه الديموقراطية ... يبدو أن الرهان على السلطة ومنازعة المؤتمر الوطني عليها ... ولّد حرصًا على الإنتصار على المؤتمر الوطني؛ أكبر من الحرص على مكتسبات الشعب الذي صار وقودًا للحروب والمزايدات والخطب الحماسية والضجة في الرادي ...
الشعب ... الشعب ... الشعب - مقطوع الطاري يا قول الصادق اسماعيل - ما خاشي المباراة دي ظاطو ... 
هذا الحوار تفرضه الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع "حق التدخل" ... ولم يأتِ به نضال الجبهة الثورية أو قوى الإجماع ... ولو لم يتحول التعاطي مع قضايا السودان إلى منهجية عقلانية غير استقطابية فسوف يسوء الحال أكثر ... وسوف يتطوّر إلى تدخّل عسكري - كما ينص الفصل السابع - ومن ثم ندخل في مراحل صوملة وعرقلة وجبجبة ودغمسة صحي صحي ... إنتو اقعدوا استندوا لى الذهنية المركزية وسياسة القعدات وغنا "العسكري الفرّاق بين قلبك الساساق وبيني هو البندم" لغاية ما الرماد يكيل حمّاد ...
قلنا ليكم زماااان ... الديموقراطية الما بيفعّلوها اسيادها ... بتتحول لى حبر على ورق ... وغياب الديموقراطية بيتحوّل لى جهنم حمرا ... انتو دايرين تتشفتنوا على الكيزان والكيزان دايرين يتشفتنوا عليكم ... خمّوا وصرّوا كلكم ...
... المهم ....
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: محمد علي عثمان)
|
يقول الدستور في فقرة عامة وقاطعة:-
| Quote: تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان ! |
الشريعة الإسلامية إذا هي مصدر التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** مالمقصود بلفظة الإجماع الواردة في أعلاه? ** مصادر التشريع في الفقه الإسلامي السلفي هي القران والسنة والقياس والإجماع ! ومن الواضح أن هذا هو المقصود من التعبير!! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! أما هذه الفقرة الديكورية:-
Quote: يكون التوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السودان ي وتقاليده و معتقداته
الدينية التي ) تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان ، مصدرًا للتشريعات
التي ُتسن على المستوي القومي، وُتطبق على جنوب السودان أو ولاياته |
فهي مادة تخصيصية للجوانب التي ليس فيها نص تشريعي إسلامي فهنا يؤخذ في الإعتبارالتوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السودان وتقاليده وما لايتصادم مع معتقداته الدينية! يقول الدستور
| Quote: في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليًا، أو قد يسن، ويكون مصدره دينيًا |
وطبعا المقصود بالتشريع القومي المعمول به حاليا- القوانين الجنائية والحدود والعقوبات الدينية - وتقنن هذه المادة لسن تشريعات دينية مستقبلية
يقول الدستور
Quote: تقييد عقوبة الإعدام
36 - ( 1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصًا أو حدًا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من ) بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود. |
وطبعا من المعروف أن الزاني المحصن يعدم ويقتل رجما- وهذه المادة تثبت
القتل حدا في مثل حالة الزاني المحصن ! ** إذا الدستور يشكل مرجعية تشريعية لتطبيق الشريعة والعقوبات الدينية والتوجهات السلفية وذلك علي الرغم من المسحة الديموقراطية والطلاء والقشرة العلمانية في بعض مواضعه! * لايمكن بأي حال تصنيف دستور ينص علي أن( تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان) لايمكن تصنيفه بدستور علماني! فدرب العلمانيةأبلج وواضح ومجاهل التشريع الديني واضحة وبينهما - دستور ملتبس وملتوي وأعرج ومهجن ومتعدد الالسن -يكفل الشئ ونقيضه!
..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
| Quote: شكرا الاخ الصادق اسماعيل لمداخلتك والتي رجعتني لمداخلة الاخ اسامة خلف اللة والسؤال لنا جميعا انا وانت القاعدين في كلفورنيا واسامة خلف الله القاعد في نيويورك منو مننا البعرف الدانات والقتل اليومي اكثر من مالك عقار؟ |
عشان كدا قلنا بيانتهم دي يبلوها ويشربوا مويتها، زي ما بلوا الفجر الجديد وغيروا من الوثائق والإمضاءات
التفكير بتاع البيانات والاتفاقات الما بتتنزل للشعب دي ما بتمشي لي قدام، واهلنا الخواجات بيقول من الجنون أن تجرب المجرب.
مع الأسف الشعب في وادي والقوى السياسية في وادي، يجب أن يكون هناك جرد حسابز
ناس مضوا (الفجر الجديد)، يجوا تاني بعد دلشمية سنة عشان يمضوا (بيان مشترك)، طيب مفروض يوضحوا لينا الحصل شنو في موضوع الفجر الجديد
Quote: - الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان.
|
اتصالات ووصول في شنو
مش الميثاق أدناه دا كانوا برضه اتشاوروا واتصلوا:
Quote: التقت قوى الاجماع وعدد من المنظمات السودانية والجبهة الثورية بالعاصمة اليوغندية في يوم السبت الموافق 5 يناير 2013م وقد تم توقيع ميثاق الفجر الجديد الاتي نصه:ـ
ميثاق الفجر الجديد
الديباجة :
تلبية لاشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وإرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئيين وفصل أعز ماملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد .
إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير .
إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى .
وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم ألامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى .
إن طريق التضحيات والاجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن .
ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتاسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة
و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:-
اولاً: المبادئ والاهداف :
1. الهوية :
- السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات تتاسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وابعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام
2. نظام الحكم :
- الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة.
3. الدين والدولة :
إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية .
4. المواثيق الدولية
- تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات
5. العدالة والمحاسبة
- التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
6. الدستور الانتقالى
- تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية
7. السلطة و الثروة
- التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب .
8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة
- ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان.
9. التأكيد على إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي.
10. حسن الجوار والتعايش السلمي
- إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
11. حقوق المرأة
- تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ،
- سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك
- محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء
12. الحقوق الأساسية والحريات
- كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الإنتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد .
- تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار.
- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
- يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها.
13. عدم إستخدام القوة :
- عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة
ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية:
1. تشكيل الحكومة الإنتقالية:
تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الإنتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية .
2. مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.
3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية
وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى :
- المستوى الفدرالى
- المستوى الاقليمى
- المستوى الولائى
- المستوى المحلى
وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات
العاصمة القومية
مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية
إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى :
- الخرطوم
- الشرقى
- دارفور
- كردفان
- جنوب كردفان/ جبال النوبة
- النيل الازرق
- الشمالى
- الاوسط
- 4. اجهزة الحكم الانتقالى
- المجلس التشريعى
- مؤسسة الرئاسة
- مجلس الوزراء
- السلطة القضائية
اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي:
هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية واقاليم السودان نساء ورجال على ان لايقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته
ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية :
تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى
رئيس الجمهورية .
- نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) .
ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى:
أ/ قيام مجلس وزراء إنتقالى قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المراة فيه بما لايقل عن 30% .
ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض.
تكون له السلطة التنفيذية العاليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى .
رابعاً: السلطة القضائية
تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.
4. مهام الفترة الإنتقالية :
1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية:
أ. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية.
ب. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية
ت. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد.
ج. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة.
د. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها.
ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة وإتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالامن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من إختصاص الشرطة.
و. حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها.
ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان
الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة.
مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها.
تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية.
3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب
على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين باجانب
الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية
معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها
تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب
إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا
إجراء المصالحات الاجتماعية
4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية
تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الانهيار الإقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية:
تخفيض الإنفاق العام للدوله بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية،
وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية،
تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية،
محاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج،
إتباع السياسات الإقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على ان يشمل ذلك اعادة احياء واعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام.
مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام،
إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان،
إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين،
إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز،
العمل على اعفاء ديون السودان الخارجيه من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفاده من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني،
توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية،
تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا،
خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين.
حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة.
إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى
إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من اامستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للإقتصاد
تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى :
- تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى .
- تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة .
- تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي .
- توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى .
- عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي
- إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها .
5. فى مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــال الخدمات
• التعليم:
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً.
بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى واصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تاهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:-
1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة.
2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال .
ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية.
ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي.
3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :-
ـ احترام العمل.
ـ احترام حقوق الإنسان.
ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة.
ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة.
ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته.
4ـ أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء.
ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية:
1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل.
2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن.
3ـ إلتزام المعايير الدولية في التعليم العام.
4ـ ضمان تمويل التعليم العالي باتباع نظام التسليف الفردي.
5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم .
6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية.
7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً.
8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة .
9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات.
10- وضع إستراتيجية عاجلة لتاهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى واإعنسانية .
11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام .
12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية .
13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته.
14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي
15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني
• مجال الصحة:
- إعطاء اولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها.
- إعادة تاهيل المستشفيات و تطويرها .
- تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة .
- إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ .
- مجانية الرعاية الصحية الاولية.
- تقديم الادوية المنقذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً
- التوسع فى التامين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين .
- توفير الخدمات الاساسية لصحة الامومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية .
- الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الاوبئة والامراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة .
- الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة .
• مجال البيئة
- تحقيق اهداف الالفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التاكيد على ربطها بقضايا التنمية .
- تقنيين وإنفاذ سياسات للاصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا
- وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية
6. المفوضيات المتخصصة :
تشكل خلال الفترة الإنتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ،مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر و توزيع الإيرادات ، مفوضية ديوان الحسبة و المظالم ، الخ، وتتمتع بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي.
7. المفوضيات الخاصة:
تنشئ السلطات الإنتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الاهلية، والمعوقيين، والاطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الإجتماعي .
8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان:
الإلغاء الفورى لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الإنتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنه في الإتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي
9. المحاسبة والعدالة الإنتقالية:
أ. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً.
ب. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب.
ج. التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والإجتماعية والثقافية والمعنوية والآخلاقية.
د. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها نظام المؤتمر الوطني،
ه. تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي ودتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الإعتراف والإعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على الأ تتخذ آليات العدالة الإنتقالية كمطية للإفلات من العقاب.
و. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية.
10. مؤتمرات فنية متخصصة:
تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الإقتصادي والعدالة الإنتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة.
11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية:
المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الجديدة شريك اصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية
تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية
إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى
12. المفصولون سياسياَ:
إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي.
13. العلاقات الخارجية:
أ- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الإقتصاديـة والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد.
ب- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان.
ت- العمل على إعفاء ديون السودان
ث- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية
ج- إالالتزام باحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للاخرين
ح- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والاقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف.
خ- الحفاظ على السايدة الوطنية
14. العلاقة مع دولة جنوب السودان :
إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات اإاجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
15. المؤتمر الدستور القومى :
ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :-
1. نظام الحكم .
2. علاقة الدين بالدولة .
3. مسالة القوميات وإشكال الهوية .
4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة .
5. الإقتصاد .
6. قضايا الارض .
7. وثيقة الحقوق الاساسية .
8. التنمية غير المتوازنة .
9. القوات النظامية والاجهزة الامنية .
10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع .
11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان .
12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء.
13. الإعلام .
14. التعليم .
15. الصحة .
16. السياسة الخارجية .
17. بنية الحكم وإدارة الدولة .
16. الإنتخابات :
تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهه مع نهاية الفترة الإنقالية تسبقها التحضيرات الآتية :
إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة،
صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم .
تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الإنتخابات
إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية .
ثالثاً: الوسائل:
تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها .
وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام .
رابعاً: آلية التنسيق :
قررت القوى الموقعة على هذه الوثقية تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى .
ختاماً
إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وابناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا إنفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والامن والاستقرار و يسع الجميع .
التوقيعات
الجبهة الثورية السودانية
مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان
منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان
د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة
نصرالدين الهادي المهدي حزب الامة القومي
التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي
قوى الإجماع الوطني
صديق يوسف ابراهيم النور رئيس وفد قوى الاجماع الوطني
صلاح مناع حزب الامة القومي
طارق محجوب المؤتمر الشعبي
د. ابوالحسن فرح الحركة الاتحادية
هالة محمد عبدالحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)
السيد / مبارك الفاضل المهدي
الحركات الشبابية
حركة قرفنا
المجموعات النسائية
نجلاء سيد احمد الشيخ - مبادرة لا لقهر النساء
المجتمع المدني
عبدالمنعم الجاك - المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
أحزاب و كيانات قوي الاجماع الوطني
فاروق ابوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني
الحزب الشيوعي السوداني
الحزب الوطني الاتحادي
حزب المؤتمر السوداني
التحالف الوطني السوداني
الحزب القومي السوداني
حزب البعث القومي
حزب البعث السوداني
حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الناصري
الجبهة السودانية للتغيير
تحالف النساء السياسيات
التضامن النقابي
اللجنة التحضيرية للمفصولين
اللجنة القومية للمفصولين
حركة تغيير السودان
حزب اللواء الابيض
الوحدة العمالية
المؤتمر الشعبي
حزب الامة القومي
الاتحادي الديمقراطي الموحد
حزب الحركة الاتحادية
حركة القوي الجديدة (حق
|
يا باشمهندس
ممكن ندفن راسنا في الرملة ونحتفل بالبيان المشترك، وممكن نكون جادين ونسأل عملت لينا شنو في الفجر الجديد، ووين الآليات القلتوا حتعملوها عشان تتابع الكلام الفوق دا، وهل وصلتوه للناس العملتوا عشانم.
أنا شخصياً ما بحب اخش الفلم مرتين، فخايف بعد شهر نسمع لينا ميثاق تاني وتالت وبيان رقم خمسمية والحال يا هو ذاتو الحال.
الناس دي قول ليها السودان بكشنوا في بصلته، واحسن ليكم تقروا التقاري بتاعة (the soft landing) عشان بعدين ما ينتهي بيكم الأمر مرة أخرى نواب في البرلمان وإنتو ما عارفين الحاصل حولكم.
ما يحتاج لأتصالات وبيانات مشتركة هو ما يجري تخطيطه للسودان الآن مش مؤتمر دستوري وخلافه.
اصحى يا بريش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: الصادق اسماعيل)
|
image url
حركة حق تؤكد موقفها بضرورة توثيق التحالف بين الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية
04-09-2014 09:33 PM
في تصريح صحفي حول مايدور بين قوى الإجماع والجبهة الثورية أكدت حركة حق التالي:
إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نؤكد موقفنا الراسخ والثابت من ضرورة التحالف مع الجبهة الثورية السودانية كجزء أصيل من نضالات شعبنا ، وتحقيق طموحاته ورغبته في الخلاص والتحول الديمقراطي ؛وبناء دولة العدالة والقانون وإستشراف مرحلة جديدة تلتحم فيها نضالات قوى الهامش مع القوى الديمقراطية لبناء كتلة تاريخية ؛ تؤسس لبناء السودان الجديد في مقابل قوى السودان القديم القائم علي الإستعلاء الديني والعرقي وعلي الإقصاء السياسي والإجتماعي والهيمنة الثقافية والإقتصادية التي يمثل نظام المؤتمر الوطني أعلي تجلياتها .
وعليه نُعلن عن أهمية إنخراط تحالف المعارضة ( قوى الإجماع الوطني ) والذي نحن حركة حق عضو أصيل من مكوناته الحزبية ، أن يتوّج حراكه السياسي الداعي لإسقاط النظام بالتحالف مع الجبهة الثورية السودانية وحدة للنضال وتفعيلاً للحراك الثوري وإنتصاراً لإهداف التغييير وإنحيازاً لحقوق الألاف من الضحايا الذين سقطوا من أجل الحرية والكرامة . وعبر هذا الموقف ندعوا للإستفادة من التجارب المتراكمة نحوا السعي الحثيث الذي بذله الطرفان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية في محاولات توحيّد الجهود الرامية لتجذير التحالف والتنسيق المشترك بينهما كتجربة ميثاق الفجر الجديد والمحاولة التي حدثت مؤخراً بينهما والتي تناولها الإعلام والتي كشفت عن الإرتباك وعدم الإعداد الجيّد من قبل الإجماع الوطني حيث لايمكن تحقيق هذا الهدف النبيل إلا بتصحيح التحالف لأوضاعه بما فيها إعادة الهيكلة الرامية للإنتقال لمستوى جديد في الجسم المعارض يكون أكثر قدرةً وفعالية وإدراكاً لمسؤلياته الجسيمة المتمثلة في قيادة عملية التغيير الجذري في البلاد .
إننا في حركة حق سنعمل من أجل توحيد القوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح ومع كافة القوى الراغبة في التغيير لإقامة تحالف جذري من أجل إنتصار الثورة السودانية وإسقاط نظام المؤتمر الوطني الفاسد والمستبد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
image posting
اكتب النص هنا
بيان من تحالف قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية
حول الاعلان المشترك بين تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية
جماهير شعبنا الابي..
نحييكم في ذكري انتفاضة أبريل الخالدة التى دكت معاقل الدكتاتورية البغيضة وأطاحت بحكمها الإستبدادى الشمولى و نحني هاماتنا اجلالا لشهداء الثورة السودانية الذين قدمو أرواحهم الطاهرة من أجل الوطن كما نترحم علي أرواح شهدائنا الذين يسقطون الان في كل مناطق الحروب في دارفور والنيل الأزرق و جبال النوبة ، و علي أرواح المناضلين الشرفاء من الشباب و النساء الذين سقطوا فداء للوطن من أجل الحرية و الخلاص لشعبنا.
وأيمانا منا بضرورة وحدة قوي المعارضة السودانية في داخل و خارج الوطن نرحب و ندعم الخطوة التاريخية و التي طال انتظار جماهير شعبنا
لها باعلان البيان المشترك بين تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية و الذي يمثل الخطوة الاولي في توحيد ارادة و اليات القوي السياسية المدنية و الحاملة للسلاح من أجل اسقاط النظام الدكتاتوري و استعادة الديموقراطية و الاتفاق علي ترتيبات الفترة الانتقالية.
كما نؤكد علي تمسكنا بمبادئ الحل الشامل للمشكلة السودانية و الذي يفضي الي تفكيك النظام الشمولي و محاسبته علي كل الجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا. أننا ندعم ما ورد في نص الاعلان حول الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية و قيام حكومة إنتقالية تفضي الي عقد المؤتمر الدستوري الذي تشارك فيه كل القوي السياسية والاجتماعية لمناقشة قضايا الوطن المفصلية و الوصول الي حل شامل لجميع مشاكل الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع دستور دائم للبلاد و قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
جماهير شعبنا البطل..
ان القرارات الاخيرة التي أصدرها مجرم الحرب السفاح عمر البشير دعوة حق اريد بها باطل و لم تكن الا نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية و الأزمات الاقتصادية و الأمنية الخانقة التي تمر بها البلاد ، الشئ الذي أدي الي انكساره و تراجعه أمام الحركة الجماهيرية الواسعة و المتصاعدة
و لكن كعادته يعمل هذا النظام المخادع علي الالتفاف حول قضايا الوطن المفصلية لكسب الوقت حتي يتمكن من استعادة انفاسه و تنظيم صفوفه
و الهيمنة مرة أخري لضمان استمراره في الحكم و الحفاظ علي مكتسباته المتمثلة في مواصلة الفساد و النهب المنظم لموارد البلاد وبذات تلك السياسات التي ادت الي تفاقم الازمة..
نحن نرفض هذه القرارات المخادعة و ندين كل الاحزاب التي تباركها لانها لا تلبي تطلعات شعبنا ولم تلغي القوانين المقيدة للحريات و لم يتم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين حتي الان و من بينهم نساء و رجال و شباب و لا يزال النشاط السياسي مكبل بالقيود و نحن نستدل علي ذلك بإعتقال عدد من الناشطين عشية عقد المؤتمر في المجلس الوطنى كما لايزال هناك الكثيرين في معتقلات النظام و تتواصل مصادرة الحريات و الصحف و بالامس فتحت أجهزة أمن النظام الذخيرة الحية فى مواجهة المواطنين في أمدرمان كما قامت بالهجوم بالسواطير علي طلاب دارفور بجامعة القران الكريم و منع جهاز الامن ندوة سياسية و في نفس الوقت يواصل النظام المجرم و الملطخة أياديه بدماء شعبنا سياسات الابادة الجماعية في دارفور..
إن سياسة التمكين والقهر التي يتبعها هذا النظام المجرم طيلة الخمسة و عشرون عاما الماضية أدت الي دمار شامل في البلاد إقتصاديأً وإجتماعياً وصحيأً وأمنيأً وإفقار جماعى للشعب وفساد مالى يزكم الانوف ووطن إنقسم ومهدد بمزيد من الإنقسام وحروب أهلية وعزلة دولية و إقتصادية..
أن الحوار الوطنى الذى يدعو له النظام يتطلب الايفاء أولا بإستحقاقته التى حددها البيان المشترك لقوى الإجماع الوطنى و الجبهة الثورية في اعلانهما التاريخي بالخرطوم و أساسه المصلحة العامة لجماهير شعبنا وليس من أجل تأمين إستمرار النظام وعناصره و حلفائه فى السلطة.
أن الازمة الإقتصادية والمعيشية والصحية والإجتماعية والأمنية توضح أن هذا النظام لا يمكنه الاستمرار في حكم هذا الشعب و عليه فنحن ندعو كل فئات الشعب السوداني ممثلة في تنظيماته السياسية و منظماته الشبابية و منظمات المرأة و المجتمع المدني والنقابات و جماهير السودانيين في المهجر الي الاصطفاف و التوحد خلف تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية في أوسع جبهة للمعارضة في الداخل و الخارج لدك حصون هذا النظام الشمولي المستبد و اسقاطه و الالقاء به في مذبلة التاريخ..
عاش نضال الشعب السوداني .. و ثورة حتي النصر
تحالف قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية
التاسع من أبريل 2014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: محمد علي عثمان)
|
| Quote: نحن نرفض هذه القرارات المخادعة و ندين كل الاحزاب التي تباركها لانها لا تلبي تطلعات شعبنا ولم تلغي القوانين المقيدة للحريات و لم يتم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين حتي الان و من بينهم نساء و رجال و شباب و لا يزال النشاط السياسي مكبل بالقيود و نحن نستدل علي ذلك بإعتقال عدد من الناشطين عشية عقد المؤتمر في المجلس الوطنى كما لايزال هناك الكثيرين في معتقلات النظام و تتواصل مصادرة الحريات و الصحف و بالامس فتحت أجهزة أمن النظام الذخيرة الحية فى مواجهة المواطنين في أمدرمان كما قامت بالهجوم بالسواطير علي طلاب دارفور بجامعة القران الكريم و منع جهاز الامن ندوة سياسية و في نفس الوقت يواصل النظام المجرم و الملطخة أياديه بدماء شعبنا سياسات الابادة الجماعية في دارفور.. |
الكلام دا صحي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
يقول أخونا تبارك
| Quote: الحوار تفرضه الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع "حق التدخل" ... ولم يأتِ به نضال الجبهة الثورية أو قوى الإجماع ... ولو لم يتحول التعاطي مع قضايا السودان إلى منهجية عقلانية غير استقطابية فسوف يسوء الحال أكثر ... وسوف يتطوّر إلى تدخّل عسكري - كما ينص الفصل السابع - ومن ثم ندخل في مراحل صوملة وعرقلة وجبجبة ودغمسة صحي صحي ... إنتو اقعدوا استندوا لى الذهنية المركزية وسياسة القعدات وغنا "العسكري الفرّاق بين قلبك الساساق وبيني هو البندم" لغاية ما الرماد يكيل حمّاد |
إن كانالمؤتمر الوطني جادا في عملية التداول السلمي للسلطة والإحتكام لقواعدالديموقراطية فالطريق واضح----- الديموقراطية دروبها معروفة:- -Quote: الغاء القوانين المقيدة للحريات - حرية التجمع والتظاهر والندوات الجماهيرية- تحجيم جهاز الأمن وإقتصار مهامه علي جمع وتحليل المعلومات كما هو وارد بالدستور- وعدم السماح له بالتغول علي الحريات والإعتقالات ومصادرة الصحف ** إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي
السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
| Quote: الغاء القوانين المقيدة للحريات - حرية التجمع والتظاهر والندوات الجماهيرية- تحجيم جهاز الأمن وإقتصار مهامه علي جمع وتحليل المعلومات كما هو وارد بالدستور- وعدم السماح له بالتغول علي الحريات والإعتقالات ومصادرة الصحف ** إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية! |
لماذا تعديل قانون الإنتخابات؟
هل قولك بـ: "استقلال القضاء" ... يختلف عن قول الدستور الساري بـ: "استقلال القضاء"؟ (انت بتقولها بقلقلة القاف مثلاً؟)
لماذا يسمي البشير هذا الدستور "دغمسة"؟
قانون الإنتخابات دا اتصاغ لامن مالك عقار كان حاكم ولاية ومني اركو مناوي مساعد رئيس وفاطمة احمد ابراهيم بتكفّت في ابوالقاسم محمد ابراهيم في دهاليز البرلمان ... الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات ... الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ... ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟
يا كمال عباس قلنا ليك المنعدمة هي إرادة تفعيل الديموقراطية ... هذه الإرادة منعدمة عند المؤتمر الوطني ... ومنعدمة عندكم ...
إنتو ما دايرين ديموقراطية ... إنتو دايرين "دوموغراتية" الله يكرم القراء ... مدغمسة دغمستكم انتو ما دغمسة الكيزان ...
(وبالنسبة للكيزان كانوا واضحين وسمّوا الدستور الديموقراطي "دغمسة" وريحوا رقبتهم)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
عزيزي القارئ:
للاسف بعد تجربة الكارثة الماثلة في الجنوب كنتيجة مباشرة وثمرة مرة لي زغوم الوعي القبلي، للاسف لامصداقية اطلاقا لابواغ الجبهة الثورية في هذا الفضاء، البسكتو شغل ترضيات علاقات او موازنات او يمررو خطاب احد ابرز موز هذه الجبهة في هذا الفضاء، القبلي الجهوي الابارثيدي اعني المدعو محمد سليمان اللي بينظر ويتعامل مع كل سوداني ما من دارفور كاجنبي عديل كده، وفي داخل دارفور هو يرض علي ابادة قبائل بعينها من منطلق قبلي صرف في ذات الوكت الفيهو تنظيمو القبلي متحالف مع اكبر مجرم عرفه العالم في دارفور!
بل في الاخبار هذا التنظيم الان يضع يده علي انفراد في يد رئيس دولة جارة لها اطماع في السودان من منطلق قبلي يضا!!
انتو بتضحكو علي منو مثلا لما تسكتو علي تحالف هذه الجبهة مع مجرم كموسي هلال من منطلق قبلي.
اهو ده بديلكم لنظام القتلة؟
ذات مثل هذا العهر والمجاملة وطاطاة الراس هو اللي في النهاية ادي لكارثة الجنوب!
لو كان هناك عدد كافي من الناشطين قالو البغلة في الابريق لربما كان المآل غير المآل او كان الحال غير الحال للملايين العاشت حياتا معذبة بطول وعرض نصف قرن!
ده السبب طرح البديل سلفا قبر وانتهي في هذا الفضاء!
او ده ذات السبب نظام القتلة وهو ميت سلفا لازال في السلطة.
نعم الفرد العادي المرق الشارع او فتح صدرو للرصاص لايعبا اطلاقا بي منظومات المعارضة الكرتونية وهذا في حد ذاتو جميل جدا يعني انو الناخب سيكون له اليد العليا مش سيدي فلان ولا الزعيم الخالد لحركة تهرير السودان!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
تبارك كتب
| Quote: قانون الإنتخابات دا اتصاغ لامن مالك عقار كان حاكم ولاية ومني اركو مناوي مساعد رئيس وفاطمة احمد ابراهيم بتكفّت في ابوالقاسم محمد ابراهيم في دهاليز البرلمان ... الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟ |
لا إعتقد أن الاحزاب والتنظيمات التي ذكرتها تتفق معك في كلامك هذا
وفي بقاء قانون جهاز الامن المناقض للدستور علي حاله! وعلي تغول جهاز الامن علي حرية الصحافة والتعبير! ,وإن وافقت وحزبك مثلا- علي قانون النظام العام والقانون الجنائي الذي يحتوي علي قوانين والشريعة فلا أعتقد أن الاخريين يوافقوك في هذا !! معظم الأحزاب السياسية - القومية والجهوية والفصائل المسلحة لم تشارك في صياغة القوانين لأنها كانت خارج البرلمان ! الامة الشعبي -وعشرات الاحزاب الاخري .الاحزاب التي كانت في البرلمان هي بعض قوي التجمع الوطني القديم ( الاتحادي الشيوعي) وكانت نسبة مشاركتهم لاتتعدي ال14% من مقاعد البرلمان -أي مشاركة رمزية- أنا شخصيا لاتعبر عني تلك المشاركة وكنت أرفضها وأنتقد ت الاحزاب المشاركة !! ومع هذا فقد إعترضت هذه الأحزاب علي قانون الأمن والصحافة وظلت ترفض بعض مواد القانون الجنائي والنظام العام! * وبالتالي يصبح كلامي عن الغاء وتعديل القوانين وإطلاق الحريات العامة وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية
- مطلبا موضوعياومشروعا -
.........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: محمد علي عثمان)
|
| Quote: والمحاولة التي حدثت مؤخراً بينهما والتي تناولها الإعلام والتي كشفت عن الإرتباك وعدم الإعداد الجيّد من قبل الإجماع الوطني حيث لايمكن تحقيق هذا الهدف النبيل إلا بتصحيح التحالف لأوضاعه بما فيها إعادة الهيكلة الرامية للإنتقال لمستوى جديد في الجسم المعارض يكون أكثر قدرةً وفعالية وإدراكاً لمسؤلياته الجسيمة |
انا قائل الزول المعترض والحردان هو محمد ضياء الدين براهو
لقيت هالة ذات نفسها زهجانة من تهميش ابو عيســى وانفراده بالامر
مع رفقاء الدرب الشوايعة
....
باب الشورى ما خرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
النرد ليك بالقلبة ...
| Quote: حرصي علي الديموقراطية هو الذي يجعلني أرفض قوانين النظام العام وشريعة الانقاذ وقانون جهاز الامن الذي يعارض - حتي- الدستور الاعرج هذا! * وهو مايجعلني أتمسك بجوهر وروح الديموقراطية وأرفض الاقصاء والكنكشة علي مفاصل الدولة ! |
الكلام دا نتفق معاك فيهو شكليًا ... لاكين من حيث الموضوع عندي فيهو وقفتين ... الدخّل قانون جهاز الأمن مع قانون النظام العام شنو؟ ... دي حاجة ... الحاجة التانية ... نجيب الرابط والإقتباسات ونتناقش اربعة صفحات ... وتقول "الدستور الاعرج هذا"؟ ... وينها حجتك؟ ياهو تلاقيط الكلمات الما بتسقي مريسة تام زين "مصادر التشريع" وهلم جرا؟
| Quote: و بالمناسبة دعني أسالك مادمت قد أتيت علي سيرة حزب الخضر! هل يقف حزبكم مع إطروحة إسقاط النظام?* هل يؤيد دعوة الحوار الإنقاذية الحالية? هل تقفون مع مبدأ الإطاحة بالنظام عبر ثورة شعبية وإنتفاضة ? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية? * ماذا كان موقفك أنت ياتبارك شخصيا من دعوة إسقاط النظام في في إنتفاضة سبتمبر الماضي ? |
"إسقاط النظام" ليس أطروحة ... "إسقاط النظام" دعوة للفوضى وتفتقر لتحديد الهدف وطرح البديل ... وموقفي منها "لا لإقصاء أي مواطن من الممارسة السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني ... ولا لتقويض نيفاشا والتحوّل الديموقراطي بإسم إسقاط النظام" ... كان هذا موقفي في إنتفاضة سبتمبر ... وكان هذا موقفي في انتخابة (على وزنة إنتفاضة) ابريل 2010 وخيابة مقاطعتها والإنسحاب منها ... وكان هذا موقفي عند تأسيس "قرفنا" (الذراع الشيوعي لإسقاط النظام) ... وكان هذا موقفي عند التوقيع على وثيقة "البديل الديموقراطي" ... وكان هذا موقفي يوم التهافت على "الفجر الجديد" ... وكان هذا موقفي يوم "الوثبة" ... ويوم "حُنَيْن" ظاطو حا يكون دا موقفي ... لامن قلنا "منظومة الإنقاذ" لم تعد "نظام الإنقاذ" الآتي على ظهر دبابة 1989 بتوقيعها على اتفاقية السلام الشامل 2005 الناس دي كلها جقلبت ... وصلوا مرحلة يقولوا ليّ "بنبلّغ السلطات الأمريكية إنك لاجئ بتدعم الكيزان" ... وضحكت حينها كما أضحك اليوم .. وهذا هو كلامي في 27 فبراير 2010:
Quote: الأستاذة تراجى مصطفى ....
أنا (والفضل لله على قولة "أنا") سودانى، مثقف، مستقل سياسياً (لدرجة أننى أتخير ما يعجبنى، ولا يرد أياً من كان خياراتى فى وجهى خائبةً) ونشط فى مجال السلام وحقوق الإنسان والإنارة والتوعية ....
وقد ناصرت منظومة "الإنقاذ" (والمصطلح من ابتداعى وليس من أدبيات المؤتمر الوطنى التى تشير مراراً وتكراراً الى "ثورة الإنقاذ") منذ 2005. وأسميتها بهذا الاسم لتعقيد تركيبة الدولة بعد اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والاتفاقات التى انبنت على هذا الاتفاق مع الأطراف الأخرى التى انخرطت فى المنظومة ...
وتأييدى لمنظومة الإنقاذ أتى من قناعتى بجدوى الطريقة التى تهيكلت بها المنظومة من سلام وحفظ لحق تقرير المصير، ومن قناعاتى بجدوى الإتجاه المستقبلى للمنظومة من تحوّل ديموقراطى ومشاركة فى السلطة. ولذلك فتأييدى المطلق للدستور الإنتقالى الذى يحكم هذه المنظومة، ومن ثم سيستمر تأييدى مطلقاً للدستور الدائم المفترض أن ينتجه هذا الدستور الإنتقالى ....
لست ممن يجزّئون المواقف. ولن أقبل بـ "سلفا كيير" نائباً أولاً للجمهورية ورئيساً لحكومة الجنوب، دون القبول بـ "عمر البشير" رئيساً عليه وعلى الجمهورية، محكوماً بنفس الدستور والنظام السياسى ...
وأخص المؤتمر الوطنى دون غيره، فى هذه المنظومة، بالعرفان على تصوّر هذه المنظومة، وتحويلها الى واقع معاش حتى الآن. فمشروع المؤتمر الوطنى السياسى (المعروف بالمشروع الحضارى) نختلف عليه أو نتفق، قد أحدث نقلةً نوعية فى حياة المواطن وطريقة أداء الدولة. وكان جزءاً من داينميكية هذا المشروع، مقدرته على الإلتقاء فى حد أدنى لمشروع سياسى موازى فى الحداثة رغم عدم اكتمال ووضوح رؤيته بعد، ألا وهو مشروع "السودان الجديد" الذى وضعه على الطاولة السياسية عملياً: شهيد السلام الراحل جون قرنق دى مابيور ...
فى قناعتى أن منظومة الإنقاذ تشكّلت من التقاء هذين المشروعين السياسيين. وهذان المشروعان أو أحدهما على الأقل، يلقيان بظلّهما السوداناوى على فكر كل من انضوى تحت لواء هذه المنظومة لاحقاً. ولن يكون للسودان مستقبل بعيداً عنهما، المهم هو الصياغة النهائية للمشروع السودانى المستقبلى ...
هذه هى قناعاتى التى ظللت أدافع عنها بثبات ووضوح فى كل مشاركاتى فى هذا المنبر. وأنا مسؤول تماماً عن هذه القناعات. وهذه هى ما تشيرين إليها أنت بـ"العمايل المهببة" دون تحديد وتسمية للأشياء ....
ومن هنا سأبدأ بالرد على منطقك وطريقة طرحك لهذا المنطق ....
... وسأواصل باعتبار أن افتراضى صحيح، مالم تأت أنت لتصحيح الإفتراض .....
.... المهم .... |
المصدر: عمايل تبارك شيخ الدين المهببة/ تأليف: تراجى مصطفى
| Quote: دا كلام إنشائي ومرسل وسبابي لايسنده منطقه ولاتدعمه حقائق ! أولا خاطبني بصورة شخصية فأنا لا أمثل حزب ولا أنتمي لأي منظومة سياسية..* ثانيا من لايريد الديموقراطية هو من يصر علي بقاء القوانين المقيدة للحريات ورفض توسيع المشاركة في القضايا القومية و يرفض المشاركة الشعبية في إستفتاء الدستور والقضايا المصيرية ! |
مشاركة شعبية؟ ... انتو الشعب دا شغال عندكم باليومية؟
في زول نصيح وداير ديموقراطية بيفتعل أزمة دستورية مع دستور زي دستورنا دا؟
نحن زمااااان اتناقشنا النقاش دا يا كمال عباس ... هاك اتذكر:
الإعتداء على القيم السودانية فى خضمّ الكسب السياسى ..
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
يا كمال عباس حزب الخضر مع التحول الديموقراطي واستحقاقات السلام والدولة العلمانية ... ولم يوقع على "وثيقة البديل الديموقراطي" أو "وثيقة الفجر الجديد" .. هذا هو واقع حال حزب الخضر والقضايا التي يلتزم تجاهها أعضاؤه ...
مسألة "إسقاط النظام" دي مسألة راي فردي ... عندنا ناس مع إسقاط النظام بالوسائل السلمية وناس شايفين انو "أطروحة إسقاط النظام" دي ملعوبية من الاحزاب التقليدية ... ما عندنا موقف حزبي مع أو ضد إسقاط النظام ... نحن - كحزب محترم - لا يمكن أن ننادي بتقويض نظام ديموقراطي دستوري ... بل نحمّل كل فرد وكل مؤسسة مسؤولية ممارساتهم كاملة ... نحن ثورتنا خضراء ... وتغييرنا أخضر ... ولا نتبنى المفهوم الفوضوي للثورة والتغيير ... ونأوي إلى جبلٍ لا يموت - يسمونه الشعب - نأبى الفرار ونأبى النزوح ....
فعفوًا إن لم أتحدث لك باسم حزب الخضر السوداني ... فهذا امتياز غير متاح لي طوال الوقت ...
______________________________________
بعدين قانون النظام العام غير دستوري ... وقانون الأمن الوطني دستوري وصادر بمشاركة الجميع (المذكورين أعلاه)
فما تلخبت بين قانون الأمن وممارسات الأمن الغير قانونية وغير دستورية ... وطبعًا قانون النظام العام (الجنائي 1991) مرفوض جملةً وتفصيلا ...
(بعدين نحن نتحدث عن دوافع وجدوى المؤتمر الدستوري ... الحركات الشيوعية القرعة بتاعة الرد بالهجوم على الآخر ما نافعة!)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
http://www.sudaneseonline.com/msg/board/400/msg/1342588300/rn/1.html
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
الديباجة :
نحن الشباب السوداني من الجنسين والقوى السياسية والحركات الشبابية والأفراد الموقعون على هذا الميثاق، وانطلاقا من إيماننا القاطع بحق البشر في الحياة بكرامة وتحت ظلال الحرية والعدالة والأمن ، وبحق الشعوب في اختيار مصيرها بحرية وتحقيق غاياتها في العيش الكريم والرفاه والإستقرار والتطور، وبحق كل فرد في حرية المعتقد والتعبير والانتماء السياسي والوصول لأهدافه ، وباعتقادنا الجازم بأن الأوطان العظيمة لا تبنى إلا باختيار بناتها وأبنائها للتضحية بشجاعة بكل ما يستطيعون لتأسيسها و حمايتها والعمل الجاد لتطويرها ، فإننا نعلن في هذا الميثاق التزامنا الكامل بواجبنا المصيري والملزم في إعادة التأسيس للدولة السودانية على أنقاض السودان المنهار والمكبل بأثقال الجرائم ضد الإنسانية .
ونحن إذ نبادر بالتصدي لهذه المهمة التاريخية الشاقة التي فرضها علينا فقداننا للثقة في القيادات القديمة في إخراج هذا الوطن العظيم من الأزمات المستحكمة التي أوقعوه فيها ، وأيضا رفضنا التام لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية وحالة الحرب المستمرة في البلاد لأكثر من نصف قرن وكذلك القمع للحريات والفساد، نتقدم بالمبادرة من أجل الخروج بالبلاد من حالة الفشل المزمنة التي وصلت إليها عبر هذا النظام الذي قذف بالسودان إلى هاوية سحيقة، يحتاج إلى مجهودات كبيرة وتكاتف جميع أبنائه لإخراجه منها .
أزمة الدولة السودانية:
إن ما آل إليه حال السودان الآن من إنفصال أكثر من ثلثه و حروبات مدمرة لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، والأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والمعاقين من آثار الحروب، إضافة إلى المهجرين والنازحين واللاجئين، وضحايا الإهمال والفساد الاقتصادي الذي دمر مجتمعات بأكملها وأفقرها تماما، إضافة إلى عنصرية وانقسام عرقي متجذر، وانهيار أخلاقي وقيمي عميق، وفقر وإهدار للموارد وانعدام دائم للأمن الغذائي، وغير هذا مما وضعنا على رأس قائمة الدول الفاشلة لسنوات، إنما هو النتيجة الطبيعية للأخطاء الأساسية التي أنبنى عليها تكوين الدولة السودانية والتي تمثلت في :-
1. الدولة المركزية العرق والثقافة والثروة والسلطة: ذلك إن الدولة السودانية أحادية عنصرية لاغية للوجود الفاعل والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة خاصة للشعوب المهمشة ، التي عاشت حالة من الاستبعاد والإهمال نتيجة للعرق والدين واللغة المختلفة عن المركز مما دفع تلك الشعوب للتعبير عن رفضها لهذا الوضع العنصري عبر حمل السلاح والانتفاض حينما لم يتم رد حقوقهم إليهم في كل من (الجنوب سابقا، الشرق ، جبال النوبة ، الانقسنا ، دارفور ، النوبيين، وغيرهم )
2. انعدام الرؤية الوطنية والأهداف المستقبلية التي تتحرك نحوها الدولة والشعب: لم يتمكن الحكام المركزيون في الخرطوم من إيجاد أرضية وطنية يتساوى فيها جميع السودانيين في الحقوق والواجبات ويتمكنون عبرها من تطوير البلاد والوصول إلى غاياتهم ، كما إن جميع خطط الدولة المركزية للتنمية كانت إقصائية لشعوب الهامش ومستغلة لمواردهم في ذات الوقت مما فأقم الأزمة بين المركز وتلك المناطق المهمشة .
3. ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية: قامت النظم المركزية المختلفة التي حكمت البلاد بارتكاب جرائم متفاوتة من بينها جرائم الحرب والإبادة جماعية ضد شعوب السودان وخاصة في الهامش ، مما أدى إلى أن تعيش البلاد مأساة إنسانية مستمرة أفقدتها ملايين الأرواح وشردت ملايين أخرى ، وأدت إلى إنفصال الجنوب وتهدد بتفتت باقي البلاد في حال لم تتوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
4. العنصرية المؤسسية لجهاز الدولة: يعانى المجتمع السوداني من حالة عنصرية حادة تتبدى بأشد الوضوح في ممارسات مؤسسات الدولة وسياساتها وخاصة المؤسسات القمعية كالشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ، وتتمظهر في سياسات"الكشة" والقمع والعنف الشديد تجاه أهل الهامش الخ، وهى انعكاس حقيقي للعنصرية الممارسة داخل المجتمع من اصغر وحداته وهى الأسرة إلى القبائل والتي تشكل التركيبة الاجتماعية السودانية .
5. سيطرة القبيلة والطائفة: لم تتحرر القوى السياسية التي حكمت السودان في عصره الحديث من ارتباطاتها القبلية والطائفية، الأمر الذي شكل عقبة في تطور الرؤية الاجتماعية والسياسية للسودان وعقبة في طريق تحوله إلى أمة حديثة، حيث تكون المواطنة هي الحاكم الأساس في العلاقة بين الدولة والشعب.
6. السلطة المطلقة للجيش والعنف الممنهج: إضافة إلى كون 80% تقريبا من تاريخ السودان منذ الاستقلال قضته البلاد ترزح تحت الحكم العسكري ، إلا أن الجيش أيضا حارب شعبه الذي يفترض به حمايته منذ 1955 وحتى الآن . ولم يحارب الجيش السوداني لحماية الحدود منذ الحرب العالمية الثانية ، كما انه طالما استخدم القوة المفرطة في الحرب ضد الشعب السوداني، كما يقصف الآن المدنيين في (جنوب كردفان ، النيل الأزرق ودارفور ) .
7. الإدارة غير الفاعلة للدولة و هدر الموارد : فشلت الحكومات السودانية في إدارة موارد البلاد وتوزيعها أو إحداث أي نقلة نوعية في مستوى معيشة الشعب السوداني، كما إن الدولة ترهلت وأفلست تنمويا في استثمار وإدارة الموارد البشرية وتطوير التعليم فأهدرت مقدرات آلاف السودانيين في نظام تعليم متخلف و مشاريع تنموية غير فعالة أثقلت كاهل البلاد بالديون .
مبادىء الميثاق :
في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية:
1. التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية.
2. فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه.
3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.
4. التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.
5. احترام و مراعاة الخصوصيات الثقافية على أساس التنوع البشرى والثقافي للدولة السودانية وحماية حقوق الشعوب السودانية وحماية ثقافاتها من الانقراض والاعتراف باللغات واللهجات المحلية لتلك الشعوب وحقها في الحفاظ عليها.
6. اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة والمتضررة من الحروب والإبادة الجماعية، في كافة قطاعات التعليم، الصحة، الأعلام، المشاركة السياسية، التوظيف- وذلك ليتمكن أبناء تلك المناطق من إعادة بناءها والمشاركة الفاعلة في حكم وبناء وتطوير السودان .
7. اعتماد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان إنشاء دولة مؤسسات مبنية على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
8. التواثق على ضمان وحماية حقوق النساء والأطفال والمساواة الدستورية والقانونية الكاملة للنساء والرجال وضمان مشاركة النساء في صنع القرار و توليهن للمناصب السيادية وسن قوانين تجرم التمييز النوعى.
9. تطوير التعليم نوعيا ووسائل المعرفة - عبر إقرار حق التعليم المجاني فى كل المراحل التعليمية من الأساس حتى المستوى العالى ، وتطوير التعليم الحرفي والتعليم المستمر ، وجعل العلم قيمة عليا فى الدولة وحق أساسى من حقوق المواطن، و تطوير مستواه على أحدث النظم العالمية ، و تخصيص ميزانيات أكبر لمؤسسات التعليم العام والمعاهد التأهيلية والتدريبية .
10. إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان واعتماد إتفاقية الحريات الأربعة والجنسية المشتركة وتقديم اعتذار علني لشعب جنوب السودان عن الجرائم التي ارتكبت ضده، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتفاوض البناء لضمان حسن الجوار والتعاون المشترك بين الدولتين .
11. إقامة حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة رئاسية وحكومة انتقالية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ سقوط النظام، والعمل المشترك بعد الفترة الانتقالية لتنفيذ مبادئ هذا الميثاق.
اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:
يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية:
1. بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها.
2. تكوين لجان الثورة بالمدن، ثم بالأقاليم والتي تمثل كافة الأحياء ويتم التصعيد منها، و تكوين مجلس عمليات الثورة الذي يقوم بمهام التخطيط على المستوى القومي وتوفير كافة المعينات للجان الثورية من دعم مادي وتقنى وتكنولوجي وإعلامي.
3. تشكيل لجان متخصصة ذات مهام محددة يديرها متخصصون لضمان استمرارية الثورة وتوفير الدعم لها من الداخل والخارج.
4. استعمال وسائل مبتكرة وجديدة في الاحتجاج، والاعتماد على الرؤية المحلية للجان الثورية القاعدية في تحديد أنسب الوسائل لتنفيذ أنواع متعددة من الاحتجاجات والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى، وإيجاد وسائل إعلام شعبي أو غيره تصل إلى اكبر شريحة من الناس في ظل التغييب الإعلامي الذي يمارسه النظام وتدريب الكوادر والقيادات ومدها بالمعلومات.
5. رفع شعارات معبرة عن كافة أنحاء السودان في المناطق المختلفة تأكيدا للتعاضد والتواصل بين الشعوب السودانية ووحدة الهدف، واستعمال لغات ولهجات محلية ورموز الأديان المختلفة في حملات التوعية وشعارات التظاهر في تأكيد على تنوع السودان ورغبة شبابه في العيش بسلام في ظل هذا التنوع .
6. الاعتماد على المواجهة والعمل المباشر وسط الجماهير وعدم الاعتماد فقط على الشبكات الاجتماعية والانترنت التي لاتصل إلى اغلب الشعب السوداني
7. الاستمرارية هي مفتاح الوصول لإسقاط النظام لذا يتم الحفاظ على جذوة الاحتجاجات مشتعلة يومياً حتى ولو بقدر اصغر وفى مناطق مختلفة من البلاد.
الفترة الانتقالية واليات الحكم :
سيعمل الموقعون على هذا الميثاق حال إسقاط النظام على قيام حكومة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهرا وتتكون من ممثلي مختلف القوى الاجتماعية والسياسية السودانية تقوم برفع الظلامات وإنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الحروب والأزمات الاجتماعية الحارقة وتحضر لانتخابات عامة وذلك وفقا للضوابط التالية:
1. حل حزب المؤتمر الوطني وكافة تشكيلات النظام السياسية ومصادرة ممتلكاته وأمواله وإرجاعها إلى خزانة الدولة، ومحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ وكل المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم الفساد والمحسوبية.
2. تشكيل المجلس التأسيسي للثورة الذي يصعد عضويته من كافة فئات الشعب المشاركة في إسقاط النظام ومن القوى السياسية والأهلية والمجتمع المدني والخبراء بنسب متساوية للأقاليم والأحزاب والفئات والاثنيات والحركات السلمية والمسلحة، مع اشتراط أن يكون نصف أعضاءه اقل من 45 عاما حفاظا على روح التغيير الشبابي والرؤية الحديثة للبلاد، وأن يكون 33% على الأقل من عضويته من النساء .
3. يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.
4. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان وتكون رئاسته دورية لمدة 3 اشهر لكل دورة على أن تكون الدورات الأولى من نصيب ممثلي الأقاليم المهمشة، ويقوم المجلس بالدور السيادي، كما يقوم المجلس التأسيسي باختيار رئيس الوزراء شرط أن يكون من المناطق المهمشة وذو كفاءة عالية وتاريخ مشرف، والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء ، ويتم إجازة الحكومة من المجلس التأسيسي .
5. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة 6 حكاما لأقاليم السودان المختلفة يقودون حكومات إقليمية محدودة العدد تعمل تحت رقابة وإشراف وبعد إجازة المجلس التأسيسي للثورة .
6. وقف إطلاق النار في كافة أقاليم السودان، ودمج مليشيات الحركات المسلحة في الجيش السوداني الذي تتم إعادة هيكلته بما يضمن قيامه بواجبه في حماية البلاد وتحريم مشاركته في العملية السياسية ووضعه تحت قيادة مدنية .
7. حل المشاكل العاجلة ومعالجة آثار الحرب وسياسات التهميش في أقاليم دارفور وشرق السودان، وكذلك في منطقة جبال النوبة - جنوب كردفان ومناطق الانقسنا – جنوب النيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب وسياسات التهميش.
8. تشكيل آلية مشتركة بين ولايات السودان والعالم الخارجي لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين بالحرب وتنسيق عودة النازحين وتقديم المعونة والدعم اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وضمان توفير الأمن والاستقرار للعائدين وتحسين ظروف حياتهم.
9. إيقاف العمل فورا في مشاريع السدود (كجبار ودال) وحل قضايا المواطنين في مناطق النوبة الشمالية ومناطق المناصير ودعم التنمية الشعبية بمجهودات الدولة وعدم تنفيذ أي مشاريع تنموية لا تحظى بالدعم الكامل من المواطنين أو تتناقض مع مصالحهم.
10. ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن ، وان تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما في ذلك تمليكهم لأراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
11. إنشاء مفوضية لحقوق الأرض وترسيم الحدود، لإنهاء الصراع حول الأرض وتثبيت الحقوق التاريخية للحدود الدولية والحدود بين الأقاليم والقبائل وحدود المرعى المختلفة ورد الأراضي المغتصبة من قبل أعضاء النظام أو بسبب الصراعات والحروب أو التي تم الاستيلاء عليها لمشاريع تنموية فاشلة أو التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للفساد والاحتكار وتثبيت حقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها.
12. المعالجة العاجلة للضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بالانصياع لتوصيات الخبراء الاقتصاديين السودانيين والعالميين القاضية بحل نزاع النفط مع دولة الجنوب وإيقاف الصرف الخرافي على الحرب وأجهزة الأمن والترهل الإداري المريع واستعادة الممتلكات المنهوبة وسد منافذ الفساد ووضع خطة اسعافية لدعم مناطق الإنتاج الزراعي تجنباً لشبح المجاعة الماثل.
13. كسب دعم وإسناد المغتربين والمهاجرين السودانيين وجذب مدخراتهم واستثماراتهم للبلاد وحل كافة قضاياهم وإلغاء الجبايات المختلفة المفروضة عليهم والتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية يمكن أن يسهموا في اعادة بناء الوطن.
14. تشكيل هيئة المصالحة الوطنية من شخصيات وطنية ممثلة لكافة أقاليم السودان وفئاته الإثنية والعرقية والدينية المختلفة ، والتي تقوم بعملية فتح الحوار الوطني بين مجتمعات السودان المختلفة وحل الخلافات والصراعات القبلية وقيادة حملة التعويض المعنوي والمادي للشعوب المهمشة والمتضررة من الحرب، والدعوة إلى عملية اعتراف ومسامحة بين شعوب السودان المتنوعة. وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة يرشح أعضائها من الأقاليم والمجموعات الإثنية المختلفة والخبراء والمختصين .
15. تعطي الأقاليم السودانية حق إقامة مؤتمرات خاصة لتقرير مصائرها وبحرية، كما تعطي حق إقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية مع غيرها من أقاليم ودول العالم وفتح مكاتب تجارية وإعلامية لها بالخارج، وحقها في كسب واجتذاب الدعم الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
16. إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية .
17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته
18. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.
19. المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن وعلى رأسها اتفاقية سيداو بكل بنودها وميثاق روما للمحكمة الجنائية والاستفادة من آليات العدالة الدولية والتنسيق معها لتنفيذ العدالة الانتقالية.
20. إعادة هيكلة الإعلام والتعليم ليمثلا الدولة المدنية المتعددة اثنيا، لغويا ، ثقافيا، وسياسيا، وليسهما في تمكين أسس التعايش السلمي واحترام التنوع وإنهاء التمييز العرقي، النوعي أو الديني وربط الشعوب بتاريخها وتعريفها به في المقررات التعليمية والإعلام والتي يجب إن تراعى التعدد اللغوي في البلاد بصناعة إعلام ونظام تعليم متعدد لغويا .
21. فتح جميع ملفات الظلم الاقتصادي والسياسي في كل أقاليم السودان وبدء عمليات إعادة البناء ورد الحقوق للمتضررين من الممارسات الإجرامية للنظام، وإعادة المظالم لأصحابها.
22. إقامة انتخابات عامة في فترة أقصاها 3 أشهر من موافقة الشعب للدستور وتليها انتخابات رئاسية تقام في فترة أقصاها 3 اشهر من تشكيل البرلمان تحت رقابة دولية.
جبهة الحراك المدني الشبابي للتغيير:
في سبيل تنفيذ بنود هذا الميثاق يعمل الموقعون عليه لتأطير وتجميع جهودهم وفقا للتالي:
1. يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.
2. يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتطبيق بنوده واستمرار التشاور حولها مع الإطراف الجديدة وتطويره والإضافة إليه حسب مستجدات الواقع، وكذلك إصدار بيانات ووثائق تفصيلية عن كل قضايا الميثاق.
3. ندعو جميع الحركات الشبابية والقوى السياسية في الهامش وكافة أنحاء السودان الأخرى إلى التوقيع على هذا الميثاق لحماية البلاد من خطر إعادة تكرار أزماتها التاريخية وتسليم البلاد لذات القوى التي أدت به إلى الدمار منذ استقلاله إلى الآن.
4. نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل.
5. ستعلن الجبهة في بيانات لاحقة عن هياكلها والناطقين باسمها وممثليها في العاصمة والأقاليم ودول المهجر السوداني المختلفة .
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012
الموقعون :
التنظيمات:
1. تجمع شباب جبال النوبة – عنهم : عامر جابر النور
2. شباب الحزب الديمقراطي الليبرالي – عنهم: محمد سليمان خاطر
3. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء – عنهم: منعم سلمان عطرون
4. المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان – عنهم: علي محمود علي ادريس (شامتيت)
5. شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية – عنهم : فضيل عبد الرحمن
6. منبر دارفور الديمقراطي – عنهم : ضرار آدم ضرار
7. تجمع روابط الكنابي بالإقليم الأوسط - عنهم :عبده هاشم علي عبده
8. حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار أيرا
9. منظمة المرأة الأفريقية للتنمية - عنهم : آمنة ناجي
10. شباب حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – عنهم: أمجد إبراهيم سلمان
11. منبر شباب دارفور – عنهم : ي .ع
12. شباب مؤتمر المستقلين – عنهم: ن. د
13. تجمع الطلاب النوبيين - عنهم : م . أ
14. تجمع شباب البحر الأحمر- عنهم: ع.ح
15. تحالف ابناء ولاية نهر النيل عنهم: عبد الواحد إبراهيم
الأفراد:
1. الأستاذ: نايف محمد حامد – ناشط نوبي
2. مهندس: أمين السيد مختار – مجموعة أجندة مفتوحة
3. الأستاذ : أبو آدم عمر – ناشط بجاوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
الكلام دا كان في يوليو 2012 ...
هذه الوثيقة وقعناها رضوخًا لرغبة الجماهير حينها ... ورأينا في تفعيل العملية الديموقراطية وهدف التحول الديموقراطي والدولة العلمانية لم يتغيّر ... ولو اختار الشعب السوداني الإنتفاضة و "إسقاط النظام" فسوف ننحاز لخيار الشعب السوداني كل مرة ... ولكننا لن نشارك في مؤامرات تدبّر لسرقة ثورات الشعوب كما حدث في اكتوبر 1964 وفي ابريل 1985 ... وكما يحدث الآن في أورقة أحزاب المركز ممثلة في "قوى الإجماع الوطني" ووثائق سرقة الثورات واقتراحات الديموقراطية البرلمانية المدسوسة في "وثيقة البديل الديموقراطي" و "وثيقة الفجر الجديد" ...
نحن لدينا حساباتنا التي وقعنا بها على هذه الوثيقة ... ونحن مسؤولين عن توقيعنا عليها ... ونحتفظ بحق التراجع عنها في أي وقت نشاء ... فهدفنا هو المصلحة الشعبية وليس المكتسبات الحزبية ... ونستطيع تغيير مواقفنا واستراتيجياتنا لتحقيق هذا الهدف ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
كتب الأخ تبارك
!Quote: كتب الأخ تبارك
يِطْرِشْنا ويِعْمِينا ...
(منطقك المعوج ليس مرجعية لحزب الخضر ومسؤولياته والتزاماته ... فأرعي بى قيدك ... أو على الأقل خلّي عندك وعي بطول القيد!)
|
أرعي أنت بقيدك التنظيمي ووفق حبل التزامته ومواثيقه ! فأنا ماعندي قيد! !! ومن قال أن منطقي يعتبر مرجعية لحزبك? الواقع لا .لامنطقي أو فكري و رؤيتي تعد مرجعية لحزبك أو لغيره وبطبيعة الحال فإن أفكار ومواقف حزب لاتشكل
مرجعية لي! وكل ما أتمناه أن تشكل مرجعية لك أنت وأن تلتزم أن بخط ومواثيق ومواقف حزبك و** أن التزاما ت حزبك ومابصم عليه حزبك واضح وجلي وهو يصب حرفيا وبشكل علني في إتجاه إسقاط الدستور الحالي وإستبداله بإعلا ن دستوري مؤقت لإدارة البلاد ! وذلك لحين صياغة الدستور ،الذي يتم طرحه في استفتاء شعبي والحزب أيضا يدعو الي الغاء كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة! ولم يستثني لحزب قانون جهاز الأمن ولم يقول بدستوريته و يدعو الحزب أيضا لتقويض الدستور الحالي وكافة المؤسسات الدستورية القائمة بموجبه! !
والواقع أني لم أكن مهتم بمناقشتك علي إساس خلفيتك الحزبية وإنما كنت أناقشك كفرد الا أن دفعت أنت بخلفيتك الحزبية حينما قلت
!| Quote: . الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟ |
. النا قولك هذا هو مادفعني للحديث عن حزب الخضر ولم أشأ أن طبعاأنا أسأل ( ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ) الذين زعمت أنهم يقبلون بقانون جهاز الامن! وبالمرة نسألهم عن رأئهم عوة إسقاط النظام عبر إنتفاضة شعبية ورؤيتهم للدستور الساري!
** أما عرج وتشوه الدستور الحالي فيتجلي في جوهر الديني والسلفي القائل
((( ( أن الشريعة الإسلامية و إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير ... الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! * )))
وإن كان الدستور بهذه القوة والتماسك والإتجاه العلماني والديموقراطي فلماذ يدعو حزبك للفظه ورميه في سلة المهملات جنبا الي جنب مع كافة قوانين الإنقاذ ?
** الي اللقاء في بوست آخر فالكلام وصل الميس وبدأ يتكرر**
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
]
الإتحاد الأوربي: مايحدث في دارفور مأساوي ويتناقض مع رغبة الحكومة في الحوار الوطني الشامل
04-12-2014 12:35 AM
عبدالمنعم مكي:واشنطن-بوركسل
ندد الإتحاد الأوربي بتصاعد العنف في دارفور. وأعربت مسؤولة الشئون الخارجية والأمن في الإتحاد كاثرين آشتون في بيان يوم الجمعة عن قلقها البالغ حيال التصعيد المستمر للنزاع في الإقليم الذي أسفر عن موجة نزوح واسعة للمدنيين بحسب البيان.
وقالت آشتون إن القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها والحركات المسلحة كلها مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في دارفور،فضلا عن الإشتباكات القبلية.
وذكرت آشتون أن نزوح أكثر من مئتين وخمسة عشر ألف مدني هي حصيلة النزاعات المسلحة في دارفور منذ بداية العام 2014 ،وأن أغلبهم غير قادرين على الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأشارت آشتون إلى أن الإنتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تزيد من محنة أهل دارفور والتي قالت إن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وقال بيان آشتون إن التطورات في دارفور تتناقض مع رغبة الحكومة السودانية في الدعوة لحوار شامل بمشاركة جميع الأطراف.ودعت المسؤولة الأوربية الحكومة إلى احترام تفويض المنظمات الدولية والسماح لها بالوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع بهدف تقديم المساعدات للمتأثرين هناك.
وذكر بيان الإتحاد الأوربي أن الإتحاد وفر أكثر من 37 مليون يورو لتلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة للمحتاجين في دارفور خلال العام 2014.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: محمد علي عثمان)
|
سلام تبارك
| Quote: زعمت بأنهم لم يشاركوا في الصياغة ... مسألة يقبلوا أو ما يقبلوا دي مسألة راجعة ليهم ... انا لا أتحدث باسمهم ... ؟ |
لا ياتبارك والله لالولوة ولاحاجة ! أفتكرت عبارة ( ونحن قبلانين بى صياغتكم) راجعة للجماعة ديل ( حزب الخضر و ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش) كلهم !!
.!| Quote: الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة . انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم . . دايرين تغيّروها ليه؟ |
لا ياتبارك والله لالولوة ولاحاجة ! أفتكرت عبارة ( ونحن قبلانين بى صياغتكم) راجعة للجماعة ديل ( حزب الخضر و ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش) كلهم !!
** بعدينا خلينا من الجوطة والمناكفات دي وأرجع وإتعامل مع الدستور دا بذهنية نقدية - ثبت علي الإيجابي وطوره زي مثلا زي bill of rights ( وثيقة الحقوق) وأرفض السلبي- مثلا- زي مصدرية الشريعة بالشكل الذي وردت به والإشارة للحدود الخ وتطور مايمكن تطويره ! وضعه في المائدة كمشروع ضمن مشاريعأخري يؤخذ منها ويرد !
** أما قانون جهاز الامن الغير دستوري - وقانون النظام العام والقانون الجنائي فمكانها" التراش كان" وبقية القوانين تعدل وتنقح ! دا رأي أنا!
** أما المؤتمر الدستوري فهو مجرد الية للبحث عن تقارب وتوافق في جهات النظر يعقبها تكوين لجنة فنية مختصة لصياغة الدستور ينزل بعدها لبرلمان يناقشه ويجيزه مادة مادة - ثم يطرح لإستفتاء شعبي يقبله كله أو يرفضه كله ! - دي تصورات وأفكار مستمدة من التجارب ! المهم الناس تفكر وتقدح ذهنها وتفتش لحلول !
** أما الثورة والإنتفاضةمن عدمه - فهذا خيار وقرار وإرادة شعب ! وإن كان النظام وبعد ربع قرن من الكنكشة والاقصاء والشمولية وصل لقناعة بخطل وعقم هذا الدرب فعليه أن يقوم بجملة من القرارات التي تبني جذور ثقة ويسلم السلطة لحكومةإنتقالية تقوم بتحولات إنتقالية و إجرأ إنتخابات حرة ونزيهة وبعدها فليحكم من يختاره الشعب !
. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم (Re: كمال عباس)
|
الغلات ما بيوصل لى نتيجة ... السؤال الموضوعي:
دايرين تغيّروا شنو في قانون الأمن الوطني ... وليه؟
الدستور عندو آليات دستورية لتداول السلطة وإجازة التشريعات وتعديل الدستور نفسو ... إنتو دايرين "تطوّروهو" بى قفزة بتاعة "مؤتمر دستوري" ليه؟
دي مؤامرة على مكتسبات الشعب الديموقراطية ... ومحاولة لتغيير الديموقراطية الرئاسية إلى ديموقراطية برلمانية ... وهذا ضد المصلحة الشعبية ...
مجتمع تعددي زي السودان محتاج لى ديموقراطية رئاسية فدرالية زي امريكا دي ... أي لف ودوران بنعتبرو مؤامرة على مكتسبات الشعب الذي قدم ملايين الأرواح للوصول لهذه النتيجة ...
عيب ليّ الدستور ... وعيب ليّ قانون الأمن الوطني ...
(وخليك من تبارك شيخ الدين وحزب الخضر .. وما تدخّل لينا ممارسات الأمنجية وقانون النظام العام وحاجات ما عندها علاقة بالموضوع)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
تبارك شيخ الدين جبريل
محمد علي عثمان
كمال عباس
الصادق اسماعيل
Bashasha
بدر الدين اسحاق احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست