محمد عثمان الميرغني و الترويج للجاهلية (صورة)

Quote: اخخخخخخخخخخ الغلط من اللاذي الشافع من وراء ده

Quote: سلام للجميع.... يجب علينا عدم اقحام اطفالنا في الصراع السياسي او العقائدي او الطائفي. هذا الطفل لا ذنب له فهو الان ضحيه للطرفين الممانعين و الموالين فالموالين يدفعونه دفعا لممارسه فعل ما..والممانعين يشوهون صورته بشرها هنا .....استميحكم اسحبوا هذه الصوره لا من اجل الدجال الجالس هنالك ولكن من اجل الطفوله شكرا للجميع

(عدل بواسطة خضر حسين خليل on 02-11-2014, 11:12 AM)

Quote: أنشـر التعليم والوعى والصحـة البدنية للأطفال.. هـذا هو العلاج.

(عدل بواسطة خضر حسين خليل on 02-11-2014, 11:07 AM)

Quote: عقائد الناس ما عندنا فيها كلام.. فى ناس تعبـد بقـر.. وفى سودانيين يعبدون الأصنام حتى اليوم..

Quote: سلام يا الفاتح، الكلام دا ليس صراع سياسي، دا كلام عن تحرير الانسان من ربقة الجهل و الاعتقادات التى تحط من قدره و قيمته. الطفل ليس له ذنب على الاطلاق و لا ارى فى الصورة ما يضره. الصورة تفضح جهل الكبار الذى يحاولون نقله للاجيال القادمة. هكذا يكسب الميرغني موقعه السياسي و يكسب ثروات و مصالح دنيوية لا حصر لها بالابقاء على الجاهلية حيّة تزرق فى المجتمع حتى تتواصل مسيرة المصالح لدى اجياله.

Quote: دا المستعمر عايزنوا يعمل شنوا احسن من كدا المصيبة الي يومنا هذا تجد من يوالي هذا سبحان الله

Quote: ولولا الجهل لما كانوا ولما وجدوا من يعبأ بهم

Quote: يعني يا خضر ، عايز السيد جعفر الصادق ( مساعد رئيس الجمهورية ) لما يتولى الخلافة ما يكون عِندو حيران. زي الطفل دا في عشرات تحت التدريب ، يعني سيدنا جعفر دا يستوردوا ليهو حيران ؟ عاش ابوهاشِم عاش ابوهاشم .........

(عدل بواسطة خضر حسين خليل on 02-12-2014, 09:49 AM)

Quote: ربي اشغل اعدائي بانفسهم و ابليهم ربي بالمرج

Quote: قبلناونحن صغارا يدى شيخنا فى الخلوة ..... وقبلنا ونحن صغارا يدى مدرس الدين فى المدرسة الايندائية .. وقبلنا ونحن صغارا يدى والدينا .... وقبلنا ونحن صغار يدى اهل الطريق سادتنا ومشايخنا ... ولازلنا نقبل هذه الايادى ... لم نجد منها غير كل فضيلة وخير ولم نتعلم منهم الا كل فضيلة وخير ....

Quote: يا هاني كلامك صحيح، دا الجهل و هو المتسبب الاكبر فى مأساة السودان. لان الديمقراطية لا تنمو فى وسط اٍجتماعي جاهل. الديمقراطية تعنى ان يكون الشعب هو الحكم، فاذا كانت غالبية الشعب عاجزة او لا تمتلك القدرة التى تمكنها من الحكم الصحيح على المشاريع السياسية المقدمة لها بالتالى سوف تنهار الديمقراطية قبل شروق الشمس و هذا ما يحدث فى السودان كل مرة. الطائفيين من مصلحتهم بالابقاء على الجهل لانهم يضمن مصالحهم و يضمن استمرارية سلطتهم.

Quote: يا هاني كلامك صحيح، دا الجهل و هو المتسبب الاكبر فى مأساة السودان. لان الديمقراطية لا تنمو فى وسط اٍجتماعي جاهل. الديمقراطية تعنى ان يكون الشعب هو الحكم، فاذا كانت غالبية الشعب عاجزة او لا تمتلك القدرة التى تمكنها من الحكم الصحيح على المشاريع السياسية المقدمة لها بالتالى سوف تنهار الديمقراطية قبل شروق الشمس و هذا ما يحدث فى السودان كل مرة. الطائفيين من مصلحتهم بالابقاء على الجهل لانهم يضمن مصالحهم و يضمن استمرارية سلطتهم.

Quote: المعـركة الآن مع اىنقـاذ و التكفـريين ولا مع الصـوفيين

Quote: يحملون لهم احذيتهم!

Quote: يا جماعة انا ما خضر، انا ابوبكر صالح عضو المنبر، بكتب بحساب خضر لظروف فنية.

Quote: المشكلة الكبيرة أنه الميرغني رئيس تاني اكبر حزب سياسي في السودان يعني بوس الايادي ده بودي التوج، لانه المتعود انه زوول مقدس ما ممكن يغالتو في قرار سياسي، و قا لو لفرعون مين فرعنك .... الخ عشان كده الزوول ده ما شي في غيه و لكم في ظلم ابوحريرة من بني حزبه عبرة لم اعتبر اذا كان الميرغني في اطاره الطائفي في ممارساته دي ممكن نتغاضى عنها و ننتظر زي 100 سنة الناس توعى و تبطل العادات دي لكن بما أنه رئيس حزب سياسي ضخم و له تأثير بكل ما يحدث حوله فتقبيل يده بهذه الطريقة له دلالات و تبعات خطرة للغاية على مستقبل السودان و هذا ما اثبتته سنوات المعارضة في الخارج، و اثبتته تجارب الدخول إلى وكر الدبابير مع المؤتمر الوطني مع انه ناس حزبه ما راغبين في هذه المسألة بل ان قيادة الحزب كلها اخرجت قرارا بالانسحاب لكنه متعود على تقبيل الايادي الطاهرة فغرر بهم و دخل وواصل في التحالف مع الوطني حتى بعد احداث سبتمبر مما يعني ضمنيا انه مسئول سياسيا و اخلاقيا حتى عن الاغتيالات الاخيرة لشهداء سبتمبر من هنا تنبع خطورة تقبيل الايادي هذا الذي يمهد الخضوع السياسي الكامل ليس فقط داخل الطريقة بل أيضا داخل المؤسسة الحزبية و طبعا اسلوب الصادق المهدي وإن اختلف قليلا إلا ان نتائجه تحمل نفس العواقب الكارثية

Quote: الراجل شايل الجزمة وبيضحك ومبسوط 24 قيراط ....

Quote: شكراً أبوبكر صالح لنشر الوعي .............. شكراً خضر لنشر الوعي ...............

Quote: يحملون لهم احذيتهم!

Quote: ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله من جوه قلبي .

Quote: ســلام يا خضر واحد :- مشتاقوووون أتنيين:- عاش ابو هاشم تلاته:- ما عصرته علينا شديد ؟؟ عليك ود المهدى ارفع ابنص

Quote: ما أجمل ابتسامتك

Quote: تعلم موقفي من الطائفية، لم تقدم للبلد شيئا سابقا ولا اظنها ستفعل لاحقا. لكن دا ما عنده علاقة بالحاصل في الصورة، دي امور شخصية جدا جدا. طالما انا كمواطن "غير ملزم" بتقبيل يد شخص اي شخص، وحر في تصرفاتي فما زال هنالك امل في ان نتخارج من المستنقع المتعفن المرمي فيو السودان دا.

Quote: بس دا كله كوم ؛ الفرحان بأنه "السيد" قد "أكرمه وشرفه" بحمل حذائه ؛ قولوا لينا إسمه منو؛ يمكن بكرة يجينا وزبر........... زالعياذ بالله تحياتي

Quote: طيب الواحد ممكن ينحني لابوه ويقبل يديه ويحمل نعليه؟؟؟ في الأدب الصوفي شيخك اولى باحترامك من ابيك والأحترام يكون بالطريقة التي تراها مناسبة وليس الطريقة التي يراها الآخرون في السعودية هنا يتم تقبيل كتف الملك احتراما من اعلى حاملي الدرجات العلمية

Quote: ها نحن نعود، وقد بدلنا عنوان السلسلة، حتى نزيل الحرج عن حبيبنا العميد عبد الرحمن فرح، فلا يتحمل دون ذنب جناه وزراً مما سنكتب. وإن كنا سنتعرض وبالضرورة، في مسارنا هذا، الى عدد من النقاط الواردة في الحوار المطول الذي أجرته معه (الخرطوم). غايتنا اذن أن نتناول بالعرض والتحليل تجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة. قلنا فيما سبق أننا نؤيد وصف عبد الرحمن لأداء الحزب الاتحادي الديمقراطي ب (الفوضوي). ونزيد فنثبت هنا قناعتنا الراسخة أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يتحمل القدح المعلى في كارثة فشل وانهيار تجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة. وسنتناول الأمر من خلال هذه السلسلة عبر عدة محاور. ولعلنا نبدأ بالمحور الأمني، فنقول وبالله التوفيق: خلافاً لما يظن ويردد الكثيرون فإن السيد الصادق المهدي كان عند توليه مهام رئاسة الوزارة في يونيو 1986 شديد الوعي، وطيد القناعة بأهمية توفير الحماية اللازمة للنظام الديمقراطي. وقد جاء أمر إنشاء جهاز فاعل للأمن الوطني في قمة أجندته. غير أن أغلب محاولاته للمضي قدماً في خطته تحطمت عند أبواب شريكه في الحكم، الحزب الاتحادي الديمقراطي. الغريب أن قادة ذلك الحزب لم تكن لديهم خطة موازية، او نظرية مخالفة، او حتي مجرد فهم عام لما هو مطلوب. كان لديهم شئ واحد فقط اسمه: الشك! فكل رأى او فكرة أو خطة يأتي بها رئيس الوزراء مشكوكٌ فيها حتي يثبت العكس. ولا بد ان يحملها وزراء الحزب، صرة في خيط، الى الراعي مولانا محمد عثمان الميرغني، للفحص والمراجعة. المصيبة أن السيد الميرغني، كان هو نفسه ينظر ويتشكك، ولكنه لم يكن يقطع بقرار او موقف، لا في الكبائر ولا في الصغائر. وتبعاً لذلك صارت المعارضة لتوجهات ومواقف رئيس الوزراء مجرد رياضة تتم ممارستها بصورة راتبة. ولا أبرئ أحبابنا في المحروسة، إذ كانت الشكوك والريب عند قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، في جانب منها، صدىً لشكوك وريب مصرية. ومصر المباركية لم تكن ترتاح لما حسبته مخابراتها علائق متميزة وشديدة الخصوصية بين المهدي والعقيد الليبي معمر القذافي. وربما لهذا جعل الحزب الاتحادي أكبر همه السيطرة على وزارة الداخلية، إذ أن السيطرة علي هذه الوزارة تعين الحزب، وبالتالي المخابرات المصرية، على مراقبة دروب وتعرجات العلائق السودانية الليبية. وقد استقر في يقين دهاقنة الحزب أن قيام جهاز أمني استخباري فعال قد يضعف موقف وزير الداخلية ويجرده من اختصاصات حيوية. وبالتالي توالت العقبات الكؤود التي برع في خلقها لتعطيل جهود انشاء مثل ذلك الجهاز. ولا شك عندي في أن هاجس التصدي للعلاقة الخاصة بين المهدى والقيادة الليبية، خدمةً لأجندة مصرية، وخشية من استقواء أجنبي متوهّم للحزب الشريك، قد أضر بالتجربة الديمقراطية وبدد طاقاتها ودفع بها الى الهاوية. وذلك على الرغم من أن كل الشواهد قد نهضت على أن العلاقات مع ليبيا كانت تصب وقتذاك في بحر المصلحة الوطنية. فقد كان السودان يحصل على أكثر من خمسين الف طن من البترول شهرياً، أي ما يعادل نصف احتياجات البلاد، من تلك الدولة. كما أن القوات المسلحة كانت تحصل بدورها على تسليح متقدم، إما من مخازن الجيش الليبي مباشرة، أو بتمويل ليبي، دون مقابل سوداني، ومن ذلك عدد مقدر من طائرات الميج 23 المقاتلة والراجمات وغيرها من قطع العتاد الحربي الحيوي اللازمة للإسناد العسكري إبان الحرب المستعرة جنوبي البلاد. وذلك فضلاً عن فتح اسواق العمالة لأعداد كبيرة من مواطني دارفور، والسماح بانسياب السلع المدعومة للسودان. تولى السيد/ سيد أحمد الحسين وزارة الداخلية لعامين كاملين، كان خلالهما حرباً عواناً على فكرة وخطة خلق جهاز أمن قومي يتبع للرئاسة، كما هو العرف المتبع في كل دول العالم. كما أنه، ربما بسبب خوفه من فكرة الجهاز الأمني الاحترافي المتخصص، أهمل تماماً ادارتي الأمن الداخلي والخارجي، المناط بهما حماية الديمقراطية، داخل وزارته. وكانت حكومة الدكتور الجزولي دفع الله الانتقالية قد أنشأت، على عجل، في العام 1986 جهازين للأمن الداخلي والخارجي. وتم الاختيار لهذين الجهازين من الكشف العام للشرطة، دون أسس او خبرة او تدريب. ولهذا جاء الجهازان على درجة من الضعف وقلة الكفاءة. ثم أن الوزير أهملهما عمداً كما سبقت الاشارة. وسنبين لاحقاً أن الرجل كان يؤمن بأن فكرة (حماية النظام الديمقراطي) فكرة مفتعلة من الأساس، وأن حزب الامة ربما كانت له أغراض خفية من وراء سعيه لإنشاء جهاز أمني. وكان من مؤدي ذلك أن تعطل أمر إنشاء الجهاز لعامين كاملين، من أصل ثلاثة أعوام، هي عمر التجربة الديمقراطية. وقد تركز اهتمام السيد الحسين خلال توليه تلك الوزارة على ممارسة امتياز تقليدي عرفته كافة الحكومات الحزبية، ألا وهو إصدار رخص السلاح لأتباع الحزب. وقد أصدر سيد احمد الحسين خلال فترة توليه الوزارة اكثر من سبعة عشر الف رخصة سلاح، بحسب الاحصائيات الرسمية، متجاوزاً كل الأسس واللوائح، محققاً أكبر رقم لتصديقات حمل السلاح في تاريخ السودان. كما انصب اهتمام وزير الداخلية على الصراع المصري الليبي في السودان. وقد بلغت به الحماسة لإرضاء الجانب المصري أنه تسبب عام 1987 في كارثة ماحقة، حين أصدر أمراً كتابياً بمنع دخول مبعوث العقيد القذافي ومرافقيه مطار الخرطوم وإعادتهم الى ليبيا. ولم ينقذ الموقف الا اعتذار شخصي مطول من رئيس الدولة المغفور له احمد الميرغني للعقيد القذافي. وعند تدخل رئيس الوزراء للتحقيق حول ما حدث أنكر وزير الداخلية إصداره للأمر، وألقي باللائمة على مدير عام الشرطة. فما كان من المدير العام، المرحوم الفريق ابراهيم أحمد عبد الكريم، الا ان أخرج من درج مكتبه محرراً رسمياً، (مروّساً) باسم الوزير، مذيلاً بتوقيعه، يحمل الأمر بمنع دخول المبعوث الليبي، وقدمه الى مكتب رئيس الوزراء!

Quote: بالمناسبة يا أحمد ابنعوف، ناس الميرغني ديل طوال تاريخهم كانوا عملاء لمصر. ولائهم لمصر اكثر من ولائهم للسودان. حتى اول انتخابات فاز بها الحزب الاتحادي كانت بتمويل و دعم من مصر. اما فترة الديمقراطية الاخيرة، فحدث و لا حرج، و زارة الداخلية فى عهد سيد أحمد الحسين كانت مدخل المخابرات المصرية لمعرفة ما يجرى فى السودان. كانت جيب للمخابرات المصرية عديل.

Quote: الحلقة السادسة: خطر لى - قبل الدخول في مسارات جديدة - أن أتوقف قليلاً عند المحور الأمني، فأستكمل بعض نقاط كنت قد دونتها في مسودة السلسلة حول ملابسات الانقلاب الاسلاموي في يونيو 1989، والواقع السياسي الذي اجتازته الديمقراطية الثالثة قبيل ذلك الحدث المزلزل. قلنا أن الجبهة الاسلامية كانت تعد لانقلابها منذ وقت طويل، كما انها استطاعت وبدرجة نجاح لا بأس به اختراق جهاز الأمن الجديد الذي عهد بأمر انشائه الى المجموعة التي كان قد تخيرها في الأصل المجلس العسكري الانتقالي. وقد كان الاختراق سرياً في جانب منه بطبيعة الحال، ولكنه كان علنياً مفتوحاً في جانب آخر. ذلك أن الجبهة الاسلامية كانت قد تقدمت رسمياً، باعتبارها مشاركاً في انشاء الجهاز على المستويين التشريعي والتنفيذي، باسم المرحوم اللواء محمد الهادي المأمون المرضي كمرشح لقيادة الجهاز. واللواء المرضي هو نفسه الذي ورد اسمه في كتاب الدكتور منصور خالد (النخبة السودانية وادمان الفشل)، والذي عرّفه حبيبنا أبوالمناصير على أنه الأب الروحي والقائد الحقيقي للتنظيم العسكري للجبهة الاسلامية. وقد تم رفض ترشيح اللواء الهادي المرضي، لا بسبب خلفيته او الوعي بحقيقة انتمائه ودوافعه ونواياه، بل لسبب آخر، وهو ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان ينظر الى مثل هذه التكليفات نظرة حزبية تقليدية أراد ان تكون الغلبة للعناصر العسكرية الموالية له. وقد اختار الحزب الاتحادي للمنصب المرحوم اللواء يوسف احمد يوسف، الذي كان قد انضم رسمياً للحزب. وكما هو معلوم فقد انتهى الأمر توافقاً الى اختيار العميد الهادي بشرى. ولا جناح على حزب الجبهة الاسلامية، فقد اعتزمت ان تنقلب على الديمقراطية، فشرعت تتهيأ للحدث بكافة الطرق والوسائل. اللوم كله يقع على اولئك الذين وضعت الديمقراطية روحها بين أيديهم فأخفقوا في تأمينها وحمايتها، وقدموها لقمة سائغة للمتآمرين. برغم الوقت الكبير الذي ضاع بدداً في مماحكات الحزب الاتحادي، وأدى الى شل يد الحكومة الديمقراطية أمنياً واستخباراتياً، كما فصلنا في الحلقات السابقة، فقد تمكن وزير الداخلية الجديد مبارك المهدي، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، من فك بعض الخيوط التآمرية داخل القوات المسلحة. وفي معتقدي أن التعرف على شخصية متآمر أساسي من قادة انقلاب الانقاذ مثل اللواء الزبير محمد صالح واعتقاله واخضاعه للتحقيق كان خطوة متقدمة للغاية في كشف خيوط التآمر. ولكن الكارثة الكبري تمثلت في المواقف السلبية لقيادة الحزب الاتحادي ومشاكسات وزرائه وسعيهم الحثيث لإفشال جهود وزير الداخلية والاستخبارات العسكرية وتشكيكهم في كل التقارير المقدمة والتي كانت تشير الى وجود مؤشرات لتحركات انقلابية تستهدف النظام. كان الحزب الاتحادي الديمقراطي وعلى رأسه الوزير سيد أحمد الحسين يعبّر بوضوح مضطرد خلال جلسات مجلس الوزراء التي ناقشت التحديات الأمنية، لا سيما في الاسابيع الاخيرة قبل الانقلاب، عن قناعة راسخة عنده بأن كل حديث عن احتمالات تآمر انقلابي يدور في الخفاء انما هو من تدبير حزب الامة، وان وزراء ذلك الحزب يروجون له لأغراض سياسية بحتة. وتسجل محاضر جلسات مجلس الوزراء كلمة للوزير سيد أحمد الحسين تعليقاً على تقرير تنويري تقدم به للمجلس وزير الدفاع اللواء مبارك عثمان رحمة عن توصل الحكومة الى رؤوس خيوط حول مؤامرة انقلابية يشارك فيها بعض ضباط القوات المسلحة جاء فيها - أى في تعليق الوزير سيد أحمد الحسين - هذه العبارة بالعامية السودانية: (خلاص خلصت من التقرير يا سيد وزير الدفاع؟ أها تقريرك ده ما خوفنا ولا حاجة. شوفولكم شيتاً آخر تخوفونا بيهو). وغني عن البيان ان محاضر مجلس الوزراء تحفظ في أراشيف حديثة، كما أن أغلب الوزراء واعضاء فريق السكرتارية الذين حضروا تلك الجلسات ما يزالون على قيد الحياة. هناك رواية أدمن منسوبو الحزب الشيوعي السوداني ترديدها لسنوات طويلة حول اهمال شنيع، بل وتواطوء محتمل لرئيس الوزراء السابق مع الانقلاب. تقول الرواية ان الحزب الشيوعي حصل على معلومات عن نية الجبهة الاسلامية وتخطيطها للاستيلاء على السلطة، وانها بعثت بمندوب (المرحوم خالد الكد) الى رئيس الوزراء لابلاغه. وتتواصل الرواية لتقول ان الراحل محمد ابراهيم نقد واجه رئيس الوزراء السابق عندما التقاه للمرة الاولي بعد الانقلاب في سجن كوبر بأن الحزب بعث اليه من يبلغه ان الجبهة الاسلامية تقوم بالتحضير لانقلاب عسكري. خطأ عظيم ان تقدم جهة ما معلومات عن نية جهة اخري شن انقلاب على النظام ثم لا يقوم رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات الفورية على ضوئها. أليس كذلك؟ الشئ الذي لا يعرفه من يرددون هذا النوع من الروايات هو أنه بمثلما تلقي رئيس الوزراء السابق معلومات من الحزب الشيوعي تفيد بأن الجبهة الاسلامية تدبر لانقلاب، فانه تلقي ايضا معلومات من الجبهة الاسلامية تفيد بأن الحزب الشيوعي يدبر مع آخرين لانقلاب! فلماذا يتخذ الرئيس اجراءات ضد هذا الحزب وليس الحزب الآخر، فكلها معلومات سماعية؟ الواقع ان جهات سياسية وغير سياسية لا حصر لها كانت قد تطوعت - مثلما تطوع الحزب الشيوعي - بتقديم معلومات متضاربة عن نيات ومخططات وتدابير للانقلاب على الشرعية. بعد وقوع الانقلاب كون وزير شئون الرئاسة الجديد لجنة لحصر وجرد موجودات مكتب رئيس الوزراء السابق. وقد ضمت تلك اللجنة في عضويتها العقيد (لواء لاحقاً) محمد حامد عوض الله، والسفير نصر الدين احمد محمد، والاستاذ المنصور عمر المنصور، نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء السابق. لفت نظري، كما لفت نظر أعضاء تلك اللجنة، العدد المهول من المظاريف المشتملة على رسائل موجهة لرئيس الوزراء السابق التي وجدت داخل جيوب جلاليبه البيضاء المعلقة داخل غرفة النوم الملحقة بمكتبه. كانت هناك حوالى أربعين رسالة من أفراد وجهات مختلفة المشارب تبلغه عن جهات اخري تتهيأ للانقضاض على النظام. العجيب أن بعض هذه الرسائل كانت تحمل ما يفيد أن أصحابها رأوا في منامهم رؤى معينة، نقلوها بدقة في خطاباتهم، وقد صدقت التطورات ومآلات الأمور عند وقوع الانقلاب ما كتبه بعض هؤلاء في رسائلهم، بل أن بعض الاحداث تواردت على نحو طابق تلك الرؤى بحذافيرها!

Quote: إذن الأمر متعلق بعقيدة دينية، وحتى في الأديان الأخرى تجد الكاثوليك مثلا يقبلون خاتم الأسقف! احترام الأديان يلزمك باحترام عقيدة السودانيين الآخرين مهما كانت واستهزاءك بها يوضح أنه يتوجب عليك مراجعة فهمك لمبدأ حرية العقيدة! وختاما أنا ضد مشاركة الميرغني مع حكومة الإجرام والفساد هذه واعتبر أن كل يوم يمر من المشاركة فيها يمثل خصما من رصيد الميرغني لدى الشعب السوداني وحطا من صورة قيادة الحزب لدى الشباب وأن المشاركة هي مشاركة في دم كل سوداني يقتله هذا النظام بطائراته ومسلحيه، وأنها قضت على مستقبل الحزب في السودان فلو قامت انتخابات حرة الأن فمن سيصوت لحزب تعرضت مبدئيته للهدم بهذه الكيفية! ولكن ذلك لايدعوني أبدا إلى أن أشتم الميرغني وافتري عليه الأكاذيب تحقيقا لأجندة سياسية!

Quote: مسألة تقبيل الايدي دي انا لا ارى فيها خنوع وانما احترام وتقدير من محب الى محبوب مثلا شيخ ابني محمد في الحلقة القرانية هنا في السعودية ...انا اقوم بتقبيل راسه ويده عندما اسلم عليهو ونفس الحاجة بعملها مع اهلي الكبار والناس البعزهم كتيير من اهلنا في السودان مع العلم انني لست ختميا ولا اتحاديا

(عدل بواسطة خضر حسين خليل on 02-13-2014, 07:19 PM)

Quote: الحلقة الثامنة: قلنا أن المغفور له الدكتور محمد يوسف أبوحريرة أجاب على سؤال السيد الصادق المهدي أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية عقب الانتخابات في يونيو 1986 حول معارضته الغاء قوانين سبتمبر مع علمه، كونه استاذاً متخصصاً في القانون، أنها معيبة، قائلاً: "أنا ادافع فقط عن موقف حزبي". كما ثبتنا قناعتنا بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يكن له في حقيقة الأمر أي موقف، مع القوانين او ضدها، اذ لم تكن له مؤسسات او هياكل تنظيمية تجيز لأى أحد أن يزعم انه يتحدث باسمه، وإنما كان ذلك موقفاً شخصياً للسيد محمد عثمان الميرغني. وقد قبل المهدي على مضض، أو بالأحرى سعي للتعايش مع موقف الميرغني المتمثل في عدم المساس بحزمة القوانين السبتمبرية الا بعد إعداد قوانين اسلامية بديلة. وهكذا أجاز مجلس الوزراء بالإجماع في يوليو 1986 مسودة القانون الجنائي البديل الذي صاغته نقابة القضاء ونقابة المحامين، وقدمه النائب العام آنذاك عبد المحمود الحاج صالح، نائب دائرة كوستي عن حزب الامة. غير أن الميرغني تدخل مرة اخري ليمنع ارساله للجمعية التأسيسية، إذ رفع سيادته (كرت الفيتو) مرة اخري، وطلب إحالة المسودة اليه أولاً لدراستها. وحتي يوم الناس هذا لا يعرف أحد ما اذا كان مولانا قد فرغ من (دراسة) القانون، أم لا! في سبتمبر 1986 طلب رئيس الوزراء من السيد مبارك المهدي، وزير الصناعة، ويده اليمني آنذاك، ان يذهب في صحبة النائب العام، الاستاذ عبد المحمود الحاج صالح، برسالة منه للسيد محمد عثمان الميرغني. تضمنت الرسالة تساؤلاً عما اذا كان الميرغني قد فرغ من دراسة القانون، وعما اذا كانت لديه بعض الملاحظات. وعندما نقل الوزيران الرسالة جاء رد مولانا بأنه قد شكل لجنة لدراسة موضوع القوانين. وقد كان رئيس الوزراء وقتها ما يزال يأمل في الوصول الى نتيجة مرضية تضمن موافقة الميرغني على معالجة أمر تلك القوانين سيئة السمعة بإلغائها جملة واحدة او بصورة تدريجية. هنا طلب وزير الصناعة، مبعوث المهدي، من السيد الميرغني تحديد موعد ولو تقريبي للفراغ من هذه الدراسة فاعتذر الميرغني. وهكذا ظلت قضية القوانين الاسلامية معلقة بين يدي الحسيب النسيب، حتي جاء قدر الله في يونيو 1989. كان رئيس الوزراء، عند تسلمه منصبه، قد ألزم، وفق قرارات ادارية، سلطات الضبط القضائي في كافة أرجاء السودان بتجميد تنفيذ الأحكام الحدية الصادرة بموجب قوانين سبتمبر. ولم يكن ذلك مما يرضاه حزب الجبهة الاسلامية القومية بطبيعة الحال، فقام ذلك الحزب بتهييج الدهماء واستثارة الشارع ضد حكومة السيد الصادق المهدي بدعوى تسويفها في تطبيق حدود الله. وفي أتون حملة سياسية واعلامية منظمة تقدم الاستاذ علي عثمان محمد طه زعيم المعارضة في الجمعية التأسيسية، في محاولة لإحراج الحكومة واضعاف موقفها، باقتراح بفك التجميد الاداري المفروض على تنفيذ الأحكام الحدية. كان ظن الجبهة الاسلامية وقتذاك أن نواب الحكومة سيترددون في التصويت ضد مطلب واضح ومحدد بتطبيق قوانين الشريعة، تحسباً من ردود الفعل في قواعدهم الانتخابية. ولكن السياسي المخضرم والبرلماني المعتق المرحوم الدكتور عمر نور الدائم ، زعيم الأغلبية، وزير الزراعة آنذاك، وجه خطاباً قوياً ومؤثراً الى أعضاء البرلمان، مفنداً مخالفة قرار التجميد الاداري للشريعة، وطرح أمام الجمعية التأسيسية اقتراحاً مضاداً باستمرار تجميد تنفيذ الاحكام الى أجل غير مسمى. وعند التصويت وقف جميع نواب الحكومة مع اقتراح الدكتور عمر نور الدائم، ماعدا نائبان من الاتحادي الديمقراطي، خرجا عن حزبهما وقاما بالتصويت الى جانب الجبهة الاسلامية، هما المرحوم تاج السر منوفلي والدكتور حسين أبو صالح. وأحسبك توافقني الرأى، أعزك الله، أن موافقة كتلة نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي على تجميد تنفيذ الاحكام الحدية الصادرة وفق قوانين سبتمبر تشكل دليلاً قطعياً على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ككيان سياسي متماسك لم يكن ليمانع من تبني مشروع رئيس الوزراء بإلغاء حزمة القوانين السبتمبرية سيئة السمعة. وأن الموقف المعارض المنسوب زوراً لذلك الحزب انما كان موقفاً شخصياً للسيد محمد عثمان الميرغني، كما اسلفنا، ومعه السيدين الدكتور حسين ابوصالح وتاج السر منوفلي، الذين ثبت لاحقاً أن انتماءهما الحقيقي كان لحزب الجبهة الاسلامية، لا للحزب الاتحادي. وهكذا وبفضل كاريزمية وقوة عارضة الراحل الدكتور عمر نورالدائم ونباهته السياسية، الي جانب الاستفزاز الذي أحس به عدد كبير من نواب الحزبين الكبيرين نتيجة للتحدي الذي فرضه عليهم الاستاذ على عثمان محمد طه، تمكنت الحكومة من تطويق الهجوم المضاد واستثماره سياسياً. ذلك أن مناورة، او بالأحرى مغامرة، الجبهة الاسلامية في هذا الصدد وفرت للمهدي ومناصريه، على طبق من ذهب، غطاءً سياسياً وتشريعياً للاستمرار في تجميد تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بموجب قوانين سبتمبر، وإن كان بعض القضاة المتشددين قد لجأوا الى التوسع في اصدار الأحكام التعزيرية بسبب رفض الجهاز التنفيذي تنفيذ أوامر القطع. ربما أثقلنا عليك ونحن نعيد ونزيد. وقد نثقل عليك أكثر فمسيرتنا، يا هداك الله، ما تزال قاصدة. ولكن مبتغانا يظل هو أن نثبّت الوقائع ونكرس الحقائق، ونصوب الأنظار باتجاه المصادر والوثائق، وأن نرمي بسهمنا في موارد المعرفة والوعي، وتنقية التاريخ من التخاليط والجهالات التي ما برح المفترون من الحيوانات السياسية يشيعونها بين الناس ما يقرب من ربع قرن من الزمان، حول الديمقراطية البرلمانية الثالثة، دون خشية من حساب أو وجل من عقاب. ألا رحم الله أرسطو، القائل: "الانسان حيوان سياسي"! نقلاً عن صحيفة (الخرطوم)

Quote: وقد قبل المهدي على مضض، أو بالأحرى سعي للتعايش مع موقف الميرغني المتمثل في عدم المساس بحزمة القوانين السبتمبرية الا بعد إعداد قوانين اسلامية بديلة. وهكذا أجاز مجلس الوزراء بالإجماع في يوليو 1986 مسودة القانون الجنائي البديل الذي صاغته نقابة القضاء ونقابة المحامين، وقدمه النائب العام آنذاك عبد المحمود الحاج صالح، نائب دائرة كوستي عن حزب الامة. غير أن الميرغني تدخل مرة اخري ليمنع ارساله للجمعية التأسيسية، إذ رفع سيادته (كرت الفيتو) مرة اخري، وطلب إحالة المسودة اليه أولاً لدراستها. وحتي يوم الناس هذا لا يعرف أحد ما اذا كان مولانا قد فرغ من (دراسة) القانون، أم لا! في سبتمبر 1986 طلب رئيس الوزراء من السيد مبارك المهدي، وزير الصناعة، ويده اليمني آنذاك، ان يذهب في صحبة النائب العام، الاستاذ عبد المحمود الحاج صالح، برسالة منه للسيد محمد عثمان الميرغني. تضمنت الرسالة تساؤلاً عما اذا كان الميرغني قد فرغ من دراسة القانون، وعما اذا كانت لديه بعض الملاحظات. وعندما نقل الوزيران الرسالة جاء رد مولانا بأنه قد شكل لجنة لدراسة موضوع القوانين. وقد كان رئيس الوزراء وقتها ما يزال يأمل في الوصول الى نتيجة مرضية تضمن موافقة الميرغني على معالجة أمر تلك القوانين سيئة السمعة بإلغائها جملة واحدة او بصورة تدريجية. هنا طلب وزير الصناعة، مبعوث المهدي، من السيد الميرغني تحديد موعد ولو تقريبي للفراغ من هذه الدراسة فاعتذر الميرغني. وهكذا ظلت قضية القوانين الاسلامية معلقة بين يدي الحسيب النسيب، حتي جاء قدر الله في يونيو 1989.

Quote: الحلقة العاشرة يندر أن تأتي سيرة الحقبة الديمقراطية البرلمانية الثالثة دون أن يقف الناس عند سيرة الخطاب الدرامي، العالي النبرات، الذي ألقاه المغفور له الشريف زين العابدين الهندي من داخل البرلمان في الثاني من يونيو 1989، قبل اربعة اسابيع من انقلاب العصبة المنقذة الذي وأد التجربة الديمقراطية وأرسل السكون الى قلبها وهي بعد ناهد في مقتبل العمر. والذي يستمع الى التسجيل الصوتي لذلك الخطاب يتبادر الى ذهنه، أنه يستمع الى رجل استغرقته هموم الديمقراطية وأوجاعها حتي الثمالة، وأنه بكلماته القوية المعبرة تلك، انما يشكو لشعبه ظلم الظالمين الذين تنكبوا الطريق فأساءوا الى الديمقراطية، واخفقوا في تمثل معانيها والارتفاع الى ذراها والوفاء باستحقاقاتها. الشريف زين العابدين الهندي غاب عن الحياة، أنزل الله على قبره الشآبيب الرطاب وجعله من الآمنين يوم يقوم الأشهاد. وقد تولي الراحل الكبير أدواراً ومهاماً سياسية وتنفيذية بالغة الخطر في العهد الديمقراطي. ولا أعتقد أن هناك من يجادل في أن تحليل الأداء والممارسة الديمقراطية في غضون التجربة الثالثة لا يكتمل ويبلغ تمامه دون تفحص سيرة الراحل واخضاع أدائه السياسي للتقويم الموضوعي. وقد شغل في الساحة منصب الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، كما تولي في عرصات السلطة التنفيذية منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. كانت اول مرة أشاهد فيها الراحل الكبير هي مناسبة أداء القسم، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، لأعضاء أول حكومة يتم تشكليها بعد انتخابات 1986. ملاحظتي الأساسية هي أن الرجل جاء متأخرا. ومن الطبيعي ان يكون هناك توقيت معين واجراءات مراسمية في مثل هذه المناسبات. ولكن الذي حدث هو انه بعد ان حضر جميع الوزراء في الزمان المقرر واصطفوا، وأدوا القسم واحداً اثر واحد، ثم القيت الكلمات، واختتمت المناسبة، وغادر الجميع، حضر الشريف زين العابدين. اضطر رجال المراسم للدخول الى مكتب رئيس الدولة واخطاره، تمت بعد ذلك اجراءات استثنائية لتمكين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من أداء القسم. وظللت ردحاً من الزمن بعدها، استرجع ذلك الموقف ثم أقول لنفسي: "الغائب عذره معاهو، وكذلك المتأخر". ولكنني اكتشفت لاحقاً أن الرجل (متخصص) في التأخير والغياب. لدرجة أنني أميل الى الاعتقاد ان الشريف زين العابدين غاب فعلاً، لا قولاً، عن معظم ان لم يكن كل (التجربة الديمقراطية الثالثة). وبالتالي فإن زكائب الهجاء والشكوى والكلمات الحارة التي القاها امام البرلمان عشية الانقلاب سوف تظل رابضة في مكانها، حتى يقيض الله لنا ان نعرف من الأولى والأحق بأن يحملها على كاهله! وفقاً لإحصائية رسمية، فاجأت بها الامانة العامة لمجلس الوزراء اعضاء الحكومة في نهاية عامها الاول، فقد تغيب الشريف زين العابدين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن 75% من جلسات المجلس. ولأن المطابع تخلط الارقام أحياناً فقد يكون من المناسب ان اكتب الرقم بالأحرف (خمسة وسبعون في المائة). ولا اعتقد ان هناك جهة في الدولة تقوم بإحصاء نسبة حضور وغياب الوزراء عن وزاراتهم، ولكن من أثق فيهم من زملاء الأمس أنبأوني أن نسبة غياب وزير الخارجية تجاوزت ثمانين في المائة من أيام العمل الرسمية. ويبدو أن ذلك كان هو الحال ايضا فيما اختص بدوره كأمين عام للحزب الاتحادي الديمقراطي، اذ كانت كل القرارات الكبرى في ذلك الحزب تصدر حصرياً عن السيد الميرغني وحده، دون شريك. وقد كان من الممارسات المعتادة وقتذاك أن تشاهد موظفي المراسم يجوبون أحياء الخرطوم في سياراتهم الحكومية، بحثاً عن السيد نائب رئيس الوزراء، بينما اعضاء المجلس جالسون في القاعات بانتظار النائب ليفتتح ويرأس الجلسات (في حالات سفر رئيس الوزراء). وقد حدث ذات مرة ان زارت البلاد شخصية في غاية الاهمية بكل المعايير السياسية والدبلوماسية، وهي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ولا أذكر كيف تم احضار الزائر الكبير من مطار الخرطوم الى مكتب رئيس الوزراء. ولكن الذي أذكره تماماً هو أنه بعد الفراغ من مراسم الاستقبال والضيافة وبدء جلسة المحادثات الرسمية بين رئيس الوزراء والضيف السعودي بعشرين دقيقة، حضر السيد الشريف زين العابدين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وجلس على كرسي جانبي تمت اضافته الى المائدة على عجل. وقد حيرني في الامر شيئين، الاول هو هذا التأخير العجيب من وزير الخارجية السوداني في استقبال وزير خارجية دولة على هذا القدر من الأهمية، والثاني هو أن وزير خارجيتنا جاء الى لقاء الأمير وهو يرتدي (شبشب) قديم مما يستخدم عند الوضوء! لم يكن هناك من سبب لحل الحكومة الاولى بعد الانتخابات واستبدالها بحكومة جديدة غير الحاجة الى تغيير نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وقد تم حل الحكومة بأسرها – اضطراراً – لا لشئ الا دفع الحرج، اذ كان الرجل يشغل منصب الأمين العام للحزب الحليف. سيسجل التاريخ أن بعض قيادات حزب الامة، وتخصيصاً الأمير عبد الرحمن نقد الله، بذل وقاد جهوداً مضنية للحيلولة دون انفراط عقد الائتلاف مع الحزب الاتحادي حتي لا تنفتح الابواب امام الجبهة الاسلامية لدخول الحكومة، تعويلاً على الشريف زين العابدين الهندي، ساعيةً للتحالف معه بديلاً للميرغني. ولكن آمال هذا الفريق ذرتها الرياح، اذ لم يجد عند الشريف أية رغبة في تحالف جاد او قدرة على مواجهة الميرغني! أجود تحليل لشخصية الشريف زين العابدين، وأفضل تفسير وقفت عليه حتى الآن لسلوكه اللامبالي ومواقفه السياسية السالبة مصدره شخصية حزبية لست في حل من ذكر اسمها. من رأى هذه الشخصية أن الشريف لم يكن اتحادياً في الاساس، وأنه لم يحس قط بالانتماء لذلك الحزب واهله. وقد نُقل له ذات مرة أن الميرغني والاتحاديين غاضبون لأنه لم يُشر اليهم و يمجدهم في قصيدته الشهيرة التي أنشدها عبدالكريم الكابلي فرد الشريف: "طيب أنا أعمل ليكم شنو لو انتو ما عندكم دور وطني"؟ ومعلوم أن والد الراحل الكبير كان استقلالياً، لا اتحادياً. وانه كان حليفاً للإمام عبد الرحمن المهدي. وقد أهداه الامام سراي الهندي الحالية في بري. كما أن الامام عبد الرحمن ارسل شقيقه حسين الهندي الى كلية فيكتوريا في صحبة الامام الهادي المهدي. قد ترشح حسين الهندي عن حزب الامة في دائرة الحوش عام 1953 ولم يحالفه التوفيق. والثابت أن الشريف حسين لم ينضم الى الحزب الاتحادي الا مؤخراً وفي اعقاب ثورة اكتوبر 1964. والاستنتاج الطبيعي هنا هو ان الشريف زين العابدين انخرط في الحزب الاتحادي، مع شقيقة، دون قناعة حقيقية!