|
|
 البيان الختامي لقمة تحالف قوى الاجماع الوطني
|
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي لاجتماع رؤساء الأحزاب
منذ آخر اجتماع لرؤساء أحزاب وتنظيمات قوى الإجماع الوطني، في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، فإن الأوضاع العامة في بلادنا تتدهور في اضطراد تحت وطأة الأزمة الشاملة التي تعيشها، والتي انعكست في أبرز معالمها، في أزمة داخل النظام نفسه، من ناحية، وفي تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي دفعت باستمرار لافقار المواطنين، وقد لامست هذه الأزمة منذ القرارات الأخيرة بزيادة الأسعار، حتى الشرائح الرأسمالية غير المرتبطة بالنظام، وبذلك اتسعت دائرة الرفض للسياسات الجارية، وأصبحت بالتالي إضافة جديدة لقوى التغيير، ومن ناحية أخرى فإن خروج بعض قيادات النظام، هو مؤشر للتفسخ والتحلل التي يعاني منها، في محاولة لتلك القيادات والكوادر حماية مصالحها التي تضررت هي الأخرى جراء سياسات النظام، غير أن هذا الأفق الإصلاحي المحدود، لا يؤهل تلك الجماعات للتصدي وحمل عبء التغيير الجذري، إن غاية ما يمكن أن تقدمه الجماعات المنسلخة من النظام هو فضحه وتعريته وكشف عزلته وسط القواعد والركائز التي يعتمد عليها.
صاحبت التطورات السياسية الداخلية، اندلاع الحرب في دولة الجنوب بكل ما تحمله من مآسٍ وتأثيرات سالبة على مجمل الأوضاع في المنطقة وفي تطورات العلاقة بين الخرطوم وجوبا، إننا إذ نرجو من الأطراف المتصارعة تحكيم العقل وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة في الداخل والخارج التي تعمل على استعار الحرب وتفاقمها والقبول بالحوار كمخرج لإيقاف الحرب والوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الاستقرار والتنمية في الدولة الوليدة، إن الاستقرار في دولتي السودان، وقيام وضع ديمقراطي في الدولتين، كفيل بتحقيق تطلعات الشعبين ومعالجة القضايا العالقة بين الدولتين.
ناقش الاجتماع وباستفاضة الدعوات المتكررة للحوار التي دأب النظام على طرحها لقوى المعارضة من وقت لآخر من مركز السلطة، وفي هذا السياق تبدو الدعوة لتوحيد الصف الوطني مجرد مناورة من مناورات الحزب الحاكم، يؤكد ذلك إصرار النظام في المضي قدما نحو مصادرة الحريات العامة، خاصة السياسية والإعلامية، كيف يعقل أن يدعو النظام القوى السياسية المعارضة للحوار، بينما تقوم أجهزته القمعية بزج كوادر وقيادات الأحزاب التي يدعوها للحوار في المعتقلات والسجون، بل وتتمادى أجهزته الأمنية في قتل كل من يخرج للتعبير عن رفضه لسياساته الجائرة.
إن قوى الإجماع الوطني من حيث المبدأ لا ترفض الحوار المنتج، الحوار الذي يقود لتفكيك البنية الاستبدادية للنظام ويمهد الطريق نحو مخرج سلمي للأزمة في بلادنا، نعلم أن ذلك مرتبط بجدية النظام ومصداقيته التي هي محل شك، وبتوازن القوى ميدانيا من ناحية أخرى، لذلك لا مخرج سوى تصعيد الضغط على النظام باستنهاض النضال الشعبي في ظل الضعف الذي يعانيه النظام لحمله للقبول باشتراطات التفاوض، أو مواجهة الضغوط غير مأسوف عليه.
إننا إذ نؤكد من جديد بأن أي حوار جاد مع النظام لا بد له من تهيئة أجواء ملائمة تتمثل في :
1/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.
2/ إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية.
3/ وقف الحرب، مع التأكيد أن الجبهة الثورية وكافة القوى الوطنية طرف رئيسي في أي حوار قادم مع الرفض الحاسم للحوارات الثنائية.
4/ إقرار النظام وقبوله مسبقاً بأن يفضي الحوار إلى وضع انتقالي كامل لإخراج البلاد من أزمتها العامة، وليس إنقاذ النظام وإطالة عمره، على أن لا يكون الحوار غطاءا لتفتيت جبهة قوى المعارضة، والتشويش على وعي الشعب وحرفه عن نضاله الحازم من أجل التغيير القادم وصولا لمستقبل أفضل.
من جهة أخرى أكد الاجتماع رفض قوى الإجماع الوطني الدعوة للمشاركة في أي انتخابات تجري وتدار تحت إشراف الحزب الحاكم، كما أكد الاجتماع أن الدستور الدائم لن تتم كتابته إلا في وضع انتقالي جديد.
إن الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة لن يتحقق بالمناورات السياسية، ولا بالمساومات والقبول بمحاصصة النظام في السلطة، أو الرضوخ والقبول بتسويات مفروضة من الخارج تنتقص من السيادة والاستقلال الوطني وتغييب الإرادة الشعبية استكمالا للخضوع للوصاية الأجنبية. إن التغيير الحقيقي يمر عبر إسقاط النظام، ولا إصلاح سواه. وإن على كافة جماهير شعبنا وقواه الحية أن توحد صفوفها في إطار قوى الإجماع الوطني، من أجل التغيير الجذري الذي يحقق تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة.
التحية لشهداء شعبنا الأبرار
والخزي والعار لنظام باع الوطن وسرق قوت الشعب.
قوى الإجماع الوطني
أمدرمان 9/2/2014م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: البيان الختامي لقمة تحالف قوى الاجماع الوطني (Re: باسط المكي)
|
الخرطوم ناجي موسى
أبلغ حزب المؤتمر الشعبي تحالف المعارضة السودانية، الأحد، رؤيته حول ضرورة المُشاركة في الحوار مع النظام الحاكم، على أن تُطرح اشتراطاتهم من داخل الاجتماعات، بينما أعلن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، عن تمسكهم برفض الحوار مع الحزب الحاكم في ظل الأوضاع الحالية.
وقرر حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، رسمياً الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني الحاكم، ونقل نائب الأمين العام للحزب، عبد الله حسن أحمد، والأمين السياسي للحزب، كمال عمر عبد السلام، رؤية حزبهم لاجتماع تحالف المعارضة.
وأكد كمال عمر أن موقفهم يكاد يتطابق مع تحالف قوى الإجماع الوطني، وأن الخلافات بينهما "إجرائية" فقط، وأن حزبه سيشترط على المؤتمر الوطني الالتزام بتوفير الحريات كقضية أساسية، وعدم المشاركة في انتخابات 2015 بالصورة الراهنة، فضلاً عن مشاركة الجبهة الثورية والمكونات السياسية الأخرى في الحوار.
وفي المقابل، جدد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، رفضه الدخول فى حوار مع الحزب الحاكم قبل إنهاء الحرب وإيقاف العمليات العسكرية.
وقال رئيس التحالف فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحفي الأحد إن "التحالف يرفض بدء حوار ثنائي مع الحزب الحاكم أو غيره من الأحزاب منوهاً إلى أن تنظيمات التحالف توافقت جميعها على الحوار ككتلة واحدة، موضحاً أن أحزاب التحالف وقعت على البديل الديمقراطي لحل الأزمة السياسية، وقال: "من يريد أن يذهب من التحالف فليذهب".
وقالت المعارضة في بيان صحافي، إنها لا ترفض الحوار مع الحزب الوطني الحاكم، ووصفت دعوات الحوار من السلطة بأنها مجرد "مناورات"، ونوهت لضرورة قبول الوطني بشروط التحالف الأربع بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين ووقف الحرب والقبول بالوضع الانتقالي الكامل، رافضةً الدخول في أي انتخابات تحت إشراف حزب المؤتمر الوطني، وجددت مطالبتها بكتابة الدستور في الوضع الانتقالي.
وفي سياق متصل، أعلنت تقارير في الخرطوم أن الرئيس البشير، لا يرغب في الترشح للدورة القادمة وأنه مصِّر على ضرورة إفساح المجال لغيره، خاصةً أن الأمر يستلزم تعديل الدستور، بينما أكد أمين التعبئة بحزب المؤتمر الوطني وجود عدد كبير من الكفاءات يريد إفساح المجال لهم، وقال إن الحزب أقر نظام يمنع عدم ترشيح الشخص في المنصب لأكثر من دورتين.
وجدد أمين التعبئة، الذى كان يتحدث عقب اجتماع نائب رئيس المؤتمر الوطني، الأحد التأكيد على أن إعادة ترشيح البشير للرئاسة قرار يرجع لقيادة وقواعد الحزب، مضيفاً "نحن نتوقع تجديداً كاملاً للحزب من مستوى الأساس".
إرم نيوز
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
باسط المكي
Hamad Hamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست