mailto:mailto:([email protected]([email protected]:([email protected]([email protected]) (1) الزمان: سبتمبر 2013؛ المكان: السودان؛ المشهد: منظر الدم المسفوك في شوارع ولاية الخرطوم "يبقبق" حاراً من ناصيةِ صبيٍّ طاشري لعله تلميذٌ في المرحلة الثانوية ما زال يلبس الكاكي المدرسي المبرقع. تضمّخ ملبسه بالدم وهو "يرفس" في الزلط وكأنه عتودٌ مذبوح. "لبدوا" في قصورهم وأرسلوا له من يتربص به ويقتنصه بالذخيرة الحيّة كما تقتنص الصيدة في الفلاة. لم يحموه ولم يحقنوا دمه. اعتدوا عليه بكل وحشية وغدر. أحرقوا حشا أمه المكلومة والتي لابد أنها باتت يومها ذاك تنتحب وهي بين الحياة والموت خائرةً، خائفة، خاوية الفؤاد. حقن الدماء في ظرف مثل هذا يحتاج الي قادة حقيقيين، شجعان بعيدي النظر يقدمون أنفسهم، أذا دعا الداعي، فداءً لقومهم. لقد فضح سبتمبر منظمومة الظلم والطغيان الجاثمة على صدور الناس في وطننا والتي تنفي عن نفسها نفياً باتًا أيّاً من خصال أهل السودان السمحة. حقا من أين جاء هؤلاء؟ وكيف بالله يأوون إلى فراشهم في الليل وينامون كبقية خلق الله بينما تنوح بجوار قصورهم أمهاتٌ ثواكل وآباء مكلومون جُرح كبرياؤهم بأغور من جرح القلب الذي ينتف دما أحمر على فلذات أكبادهم وشبابهم المهدر. قال تعالى: (من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا ..) (المائدة: 32). فأيُّ فسادٍ في الأرض ارتكبه هذا التلميذ الطاشري البرئ، الذي هو غالبا قاصر قانونيا، وكيف جاز لهم قتله؟ ليس هو لوحده بل مئات من كل الفئات العمرية من شهداء الواجب. فقد نسى هؤلاء أو تناسوا أن الدم دم والتغيير قادم وسيُسألون!
(2) التظاهر السلمي حق شرعي يكفله القانون الأساسي في الدستور ولا يصح مصادرته بأي قوانين فرعيه لكون الفرع لا يلغي الأصل. هذا الحق منصوصٌ عليه، ايضا، من غير لبس في كل شرائع حقوق الأنسان العالمية والتي صادق عليها السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور السوداني الحالي. إذن فلهذا الصبي وأقرانه حقا أصيلا في الأحتجاج على سوء ادارة الحكومة للبلاد وظلمها وحقا أصيلا في التظاهر السلمي. وعلى الحكومة وقواتها الرسمية تسهيل هذا العمل لهم بل وحمايتهم أثناء التظاهر. نعم عليها أيضا حماية الممتلكات العامة من أي تخريب سهوا أو قصدا ولكن لا يحتاج ذلك الى ضرب العُزّل من تلاميذ المدارس بالذخيرة الحيّة. في كل بقاع الدنيا تستخدم السلطات الحكومية المياه التي تنبثق قوية من عربات إطفاء الحريق أو الغاز المسيل للدموع أو ما شابه، اذا لزم الأمر، خاصة وأن المتظاهرين لا يحملون سلاحا. ثم أنه لا يوجد ممتلكٌ عام جديرٌ بأن تُزهق بسببه روح أنسان واحدة مهما غلا ثمن هذا الممتلك العام. وعليه فمن المسئول عن هذه الأرواح التي أزهقت؟ الأجابة ببساطة هي: من أذِنَ باستخدام الذخيرة الحيّة في ذلك اليوم مسئول؛ ومن تواطأ على استخدامها سرا أو جهرا مسئول؛ ومن أعطى الأمر باطلاق النار مسئول؛ ومن أطلق النار مسئول ومن تستّر على أي من هذه الفئات مسئول. الغضب يغلي في دواخل كثيرة لأن الدم دم وحرقة حشا تلك الأم المكلومة ومثيلاتها تؤرق نوم كل وطني صحيح الفؤاد. فكيف جاز قتل الناس، وهم يمارسون حقا دستوريا أصيلا، هكذا بتلك الوحشية؟ سيُسألون عن هذا قريبا لأن التغيير قادم لا محالة. وخيرٌ لهم أن يعدوا أنفسهم للأجابة على أسئلة الشعب الحارقة بدلا من المكابرة والعزّة بالأثم التي تعمق ما حفروه بدلا من أن تساعد في اخراجهم منه.
(3) مرّ سبتمبر 2013 وكأن من ماتوا فيه من فصيلة الأنعام. لم نر رئيسا أو مسئولا يقدم توضيحا مقبولا للشعب عما حدث ولم نره يوعد بالتحري وملاحقة الجناة أو يرسي المسئولية ولو حتى على قرد أو جان. يفعل ذلك الرؤساء عندما يموت شخص واحد فقط دع عنك مئات الأنفس الكريمة الطيبة التي ما سرقت وطنا ولم تسفك دما. وجاء يناير وشغلوا الناس بخطاب الوثبة الشهير والذي أبان للحكومة ومشايعيها ممن أطالوا عمرها سوءاتهم على السواء. فقد عرّى تماما تهافت الذين هرعوا ليكونوا أول المتلقين لبرنامج إعادة تدوير ساقية (الجلّابة)! نسي هؤلاء أنّ كل المكتويين بفشل الحكومة وسوء إدارتها للبلاد كانوا غيابا من هذه القاعة والتي اكتظت بهم يومذاك. جاءوا زرافاتٍ ووحدانا بمهديهم وسائحيهم ومرشديهم وكبار مستشاريهم. احتلوا الصف الأول في القاعة الفخيمة التي خلت تماما من أهل الوجعة الحقيقيين، الذين قدّموا الغالى والنفيس بل والفداء الأعظم في سبتمبر. بحسبة بسيطة تجد أن متوسط العمر لخمسة من هؤلاء ممن كانوا يجلسون في الصف الأمامي هو نهاية العقد الثامن في بلد نصف سكانه شباب تترواح اعمارهم حول العقد الثالث أو تقل. نسوا سبتمبر بالطبع وذلك الصبي الطاشري الذي دَشَر دمه في ضحى يوم منكود، ونسوا كل من ماتوا معه. ألجمهم الجِناس والاستعارات في خطاب فخامته والذي يبدو أنهم طربوا لبلاغته فنسوا أن يسألوه كيف يثب المُقيّد؟! انتهي الخطاب وتعانقوا وانصرفوا. فما هو حصاد الوثبة منذ يناير؟ لاشئ بل المزيد من التسويف وخداع يقود البلاد الى انتخابات وشيكة آحادية كسابقتها بحثا عن شرعية معدومة.
(4) فدعنا نرى ما تقول به بعض التقارير العالمية عما حدث في سبتمبر. نشر في الاسبوع الماضي فيما يخص احداث سبتمبر 2013 ما يلي: (عن جريدة الطريق الألكترونية: 05 سبتمبر 2014): (وصف الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، تقرير الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر بأنه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، ولا يقدم أي أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات. وقال بدرين، في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، ان حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد اؤلئك الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقياً وقانونياً. واضاف، ان الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصاً خلال المظاهرات، لكن هنالك أدلة تفيد بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم بكثير. وعن تحقيق العدالة، ذكر تقرير الحكومة السودانية ان هنالك 85 بلاغاً قُيدت ضد مجهول، وذلك لعدم توفر شهود عيان لإثبات هوية الذين قتلوا المتظاهرين. وفشل التقرير الحكومي عن أحداث سبتمبر، في الإشارة للكيفية التي سيتم بها تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي انتهاكات سبتمبر، وكيفية تدارك الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان). وجاء ايضا في نفس الصحيفة (الطريق: 05 سبتمبر 2014) : (حث الخبير المستقل، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل – علي وجه السرعة - في حوادث القتل والإنتهاكات التي صاحبت مظاهرات سبتمبر، لمكافحة قضية الإ فلات من العقاب التي يتأذي منها المجتمع. واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية).
(5) وتواصل صحيفة (الطريق) قولها : (ونشر مجلس حقوق الإنسان، الخميس، تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، والذي سيتم عرضه أمام المجلس، يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من سبتمبر الحالي. وأوصي التقرير الحكومة السودانية بسرعة وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان العالقة المحددة في التقرير، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والتعبير، والرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام، وحرية الدين والمعتقد، ووقف الضربات الجوية علي المدنيين في جنوب كردفان ودارفور، الإعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين، والوصول لحل سلمي للأزمة السياسية، وإلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010م. وذلك لتحقيق التحسن المطلوب لحقوق الإنسان على أرض الواقع).
(6) أما عن ضرورة التحقيق القضائي فقد جاء في تقرير (الطريق) ما يلي : (وشدد التقرير على إجراء تحقيق قضائي،علني، مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013م، والتحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، الذي قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام) .
(7) وجاء أيضا فيما يخص الألتزامات الدستورية الدولية للسودان في نفس المصدر: (وأوصي الخبير المستقل، بإلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010م، أو موائمته مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛ بجانب مراجعة المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (1991) – المتعلقة بالردة – تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد. وطالبت التوصيات الحكومة السودانية، بوقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛ والافراج عن زعيم حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، وجميع المعتقلين السياسيين والناشطين الشباب الآخرين أو توجيه الاتهام لهم ، وتقديمهم إلي المحكمة إذا كان هناك أي اتهامات ضدهم...)) (8) واشار ذلك المصدر: (وأوردت التوصيات، ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية؛ وتيسير إنشاء مكاتب فرعية للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في المناطق والولايات خارج الخرطوم. بجانب التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي دائم للصراعات المسلحة في البلاد، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وضمان التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور في جميع أنحاء ولاياتها الخمس. إلي ذلك، أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، انها تعتزم وضع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ورأت البعثة في بيان اطلعت عليه (الطريق)، ان هنالك حاجة ملحة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان تتطلب استجابة المجلس بفعالية علي تقرير الخبير المستقل). انتهى الأقتباس. (9) وها قد مر عام ولازالت السجون تعج بساكنيها من سجناء الضمير والرأي يتقدمهم الباسل ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ورهط من قيادات حزبه. ما زالت القوانين المقيّدة للحريات كما هي لم يتم الغاؤها. ما زالت كل مداولات الحوار تخلو من أي ذكر لتفكيك المنظومة القابضة وتكوين حكومة انتقالية كمطلب أساس لا فائدة من أي حوار بدونه. على الرغم من ذلك يراقب الكل هذا الحراك السياسي الحميم الذي بدأ في فرنسا الشهر الماضي مرورا بأديس أبابا والذي يهدف لجمع شمل المعارضة ولوقف الحرب والتغيير السلمي الذي يقود للتحول الديمقراطي في بلادنا. وعلى الحكومة ومشايعيها قراءة المكتوب على الحائط قبل فوات الأوان. هذه فرصة سانحة لتحقيق تغيير سلمي بأقل الخسائر للوطن.
(10) يجب أن تتذكر الحكومة أن الوطن أولا وفوق كل همٍ حزبي ضيّق؛ وأن الوطن باقٍ وهم ذاهبون وسيكون التاريخ حكما على الجميع. ومهما حدث فسيبقى الكثير مما لا يمكن إرجاعه أبدا؛ من ذلك أرواح من استشهدوا في سبتمبر ومن قبل سبتمبر في كل أرجاء البلاد، خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكجبار والعيلفون وبورتسودان. التغيير الجماهيري السلمي الشامل قادم لامحالة؛ بل هناك من يرى الآن "أنه على مرمى حجر". فهو يأتي بغتة من لدن انسان السودان الذي اشعل شرارة أكتوبر وأبريل في السابق وشرارة سبتمبر في العام الماضي من دون أن يعرف الطريق لأديس أو باريس. ويومها حتما سيوقفون ويُسألون فإنهم مسئولون!!
(عدل بواسطة بَلّة البكري on 09-16-2014, 04:40 PM) (عدل بواسطة بَلّة البكري on 09-17-2014, 03:02 AM)
09-13-2014, 08:21 AM
Kostawi Kostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979
مقال رصين، وأخاله يعبر تماماً عن حالة الحنق التي تنتابنا كلما تحدثنا عمّا آل إليه حال البلد، دع عنك فقط منظر تلك الدماء الحارة الحارقة لاؤلئك الشباب الذين قتلهم نظام الإنقاذ وزبانيته.
المجد للشهداء ولذكراهم المجيدة .... ولهؤلاء نقول : نعم ، وحتماً سيُسألون ، ولو بعد حين ... هؤلاء يذكّروننى دوماً بالمثل المصرى " عالم تخاف ، ما تختشيش " ... شكراً لهذا الجهد النبيل .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بَلّة البكري
Kostawi
مني عمسيب
saif basheer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست