يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بأنها لن تكون معنية بأي اتفاق لوقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بين الحكومة والحركة الشعبية وأنها سوف تستمر في القتال من هناك مثلما تقاتل في دارفور، في وقت أجمعت فيه كل فصائل الجبهة الثورية على الحلول الشاملة لكل الأزمة في السودان ورفض الحلول الثنائية وشددت على ضرورة اسقاط النظام في الخرطوم. توقع نائب رئيس حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور محمد زكريا " انهيارالمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية/ شمال، وقال "لن يكون هناك سلام في المنطقتين حتى لوتوصلت الحركة لاتفاق مع الحكومة لان كل الفصائل المسلحة للجبهه الثورية موجودة في المنطقتين وسنواصل العمل العسكري والسياسي والجماهيري وبذلك فان مخرجات التفاوض لن تحقق الأمن" وشدد زكريا على رفض حركته بأن تكون جزءً من اي عملية سلمية منذ اتفاق ابوجا مع المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن " المجتمع الدولي قدم الحل السياسي اولا ثم الأمن في دارفور وهذا وجه الاختلاف وسبب المقاطعة وبناءا على هذا الراي فقد قاطعنا مفاوضات المندوب الأممي لدارفور أحمد بن شمباس باروشا وأديس أبابا وحدد ثلاث شروط تتمثل في وقف العدائيات ونزع سلاح المليشيات الحكومية ووقف القصف الجوي والتهجير والاغتصاب وعودة النازحين واللاجئين وتعويضهم فرادى وجماعات ثم ا مخاطبة جذور الازمة السودانية التي تتمثل في حق المواطنة المتساوية، وبعد ذلك اجراء حوار سوداني سوداني -دارفوري دارفوري لتطبيق الاتفاق السياسي"، وأكد زكريا أن الخيار الاستراتجي للحركة هو اسقاط النظام عبر العمل الجماهيري والعسكري "، إلى ذلك أكد آدم النور امين الاتصال السياسي بحركة تحرير السودان جناح مناوي لـ" التغيير" عدم وجود أي اعتراض على جلوس الحركة الشعبية للتفاوض مع الحكومة لان قبول التفاوض مبدا سليم في العملية السياسية كما أن رفضه سينعكس باثر سالب على الجميع وعدم مساندة من المجتمع الدولي الذي يسعى لايجاد حل لان الوضع الانساني في المنطقتين اصبح حرجاً وضاغطاً فيما أكد النور أن منبر الدوحة صار غير مناسب اليوم للحوار لضرورة توحيد المنابر التفاوضية، فيما أكد عبدالله مرسال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان جناح مناوي على خيار الحل الشامل ونبذ التجزئة لكنه لم يجد مانعاً من الاتفاق على المنطقتين بالرغم من تشكيكة في مصداقية المؤتمر الوطني الذي يبرم الاتفاقيات ولا ينفذها" وأكد مرسال كذلك رفضهم لوثيقة الدوحة باعتبار أن الاتفاق على أساسها لا يعتبر اتفاق سلام ويجب ان يكون الاتفاق على أساس الحل الشامل وبمنهجية واضحة في وجود وسيط محايد وبضمانات قوية من المجتمع الاقليمي والدولي ، إلا أن مرسل رجح خيار "اسقاط النظام لأن المؤتمر الوطني ليس هو الشريك الفاعل أو الموثوق به " وفي ذات السياق كشف منصور ارباب يونس امين شئون الرئاسة بحركة العدل والمساواة أن الاخبار التي وصلتهم من أديس أبابا تؤكد عدم جدية النظام وافتقاره لأي رؤىة جديدة " مستبعداً ابرام الحركة الشعبية لأي اتفاق جزئي ولا يخدم قضية الوطن التي لن تتحقق الابمخاطبة جذور المشكلة منوهاً أن الحل الجزئي كان في نيفاشا أدى إلى انفصال الجنوب".