|
|
 Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ (Re: Haytham Mansour)
|
انقلاب 17 نوفمبر 1958م
استولى الفريق ابراهيم عبود على السلطة بصورة فردية قام بها رئيس الوزراء عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل برغم رفض مكتب إدارة الحزب، إضافة لأن الفريق عبود ناقض حتى اتفاقه مع رئيس الوزراء القاضي بتسلم السلطة من قيادة الجيش ثم اعادتها للشعب بعد إعادة الاستقرار في ظرف ستة أشهر، أما حزب الأمة فقد انتظم بقيادة رئيسه في سلك المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول واعتبره تجنيا على التجربة الديمقراطية الوليدة عامة وعلى حزب الأمة ورئيسه تحديدا. شكل تاريخ الحزب في هذه المرحلة السعي الحثيث والجهاد من أجل إعادة الديمقراطية الوئيدة.
السيد الصديق المهدي
الإجراءات الأولى للانقلاب
أصدر الانقلاب الجديد البيان الأول وفيه حل جميع الأحزاب ومنع المواكب والتجمعات ووقف الصحف . وصدرت أوامر دستورية هي قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطواريء وقف العمل بالدستور المؤقت وحل البرلمان وقد ركز في يد قائد الانقلاب السلطات الآتية: السلطة الدستورية العليا في السودان، وجميع السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية والقيادة العليا للقوات المسلحة. وفي ما سمي بالحركة االتصحيحية في 2/4 مارس 1959م صدر الأمر الدستوري الذي ركز في يد الفريق عبود مزيدا من السلطات وتعطيل النقابات والاتحادات ومصادرة حرية الصحافة. هذه الحركة إضافة لإحكتم القبضة على الحريات كانت تستهدف التضييق على حزب الأمة بشكل أساسي وإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب من مجلس قيادة الثورة بسبب علاقاته ا########دة بحزب الأمة. وفي مارس 1959م انتقل لرحمة مولاه الإمام عبد الرحمن المهدي راعي الحزب.
الفريق إبراهيم عبود
معارضة الحزب لحكومة عبود:
قاد حزب الأمة برئاسة السيد الصديق المهدي التصدي لحكومة الفريق عبود منذ اليوم الأول حيث قطع رحلته الخارجية ورجع لإعلان معارضته للوضع الجديد، وقد قدم ابنه السيد الصادق المهدي الذي كان من قيادات الحزب الشبابية استقالة مسببة من منصبه كموظف في وزارة المالية رفضا للانقلاب.
المعارضة من 1959م- 1961م:
بعد الانقلاب بقليل بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة نظام عبود والجهاد من أجل اعادة الديمقراطية وتشكلت من كل من حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، الجبهة المعادية للاستعمار، الأخوان المسلمون وشخصيات شمالية وجنوبية.
في 21 أكتوبر 1959م أرسل الامام الصديق مذكرة فحواها المطالبة بانهاء مهمة الجيش في ادارة شؤون البلاد، والدعوة لتكوين مجلس خماسي رئاسي مؤقت للاشراف على شئون الحكم، ولتأليف حكومة من مدنيين لحمل أعباء الحكم، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب هيئة لاقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة. (نص المذكرة هنا)
في أواخر 1959م قضى الجيش على آخر المحاولات الانقلابية العديدة واستمر نضال الفئات الأخرى الذي تمثل في اضراب العمال احتجاجا على سجن االنظام لزملائهم الذين تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري في 1/11/1959م فتم فصلهم مما أدى لاضراب الطلبة تضامنا معهم.وقد التفت الأحزاب والقيادات المعارضة خلف حزب الأمة الذي أظهر قوة المعارضة وتأييد الشعب لها حين استقبل السيد الصديق الرئيس جمال عبد االناصر لدى زيارته للسودان وقد تقدم زعماء المعارضة بمذكرة ثانية في 29/نوفمبر 1960م فحواها: مطالبة الجيش بالتفرغ لمهمته الوطنية في حماية البلاد،على أن تتولى الحكم هيئة قومية انتقالية للقيام بمهام محددة:الحكم أثناء الفترة الانتقالية،التخطيط السليم على أسس ديمقراطية مبنية على تجارب الماضي،الانتخابات على ضوء قانون انتخابات عادل ورفع حالة الطواريء وكفالة حرية المواطنين .
جهود الحزب لتنظيم المعارضة:
قام الحزب بتعبئة الأقاليم بواسطة وفود للأقاليم لشرح الأحداث منذ الانقلاب بمنشور من الامام بارفاق المذكرتين المقدمتين للمجلس العسكري من قادة المعارضة في الجبهة الوطنية. وقد اتخذت الجبهة القومية المتحدة المعارضة من الاحتفال باستقلال السودان مناسبة قوية للتعبير عن مطالب الشعب السوداني، فاحتشدت الجماهير في نهاية 1960م في بيت الأمة في اتحاد صلب وراء قيادة الامام الصديق للاستماع لخطاب الامام الصديق بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس للاستقلال والذي لخص فيه الموقف الوطني والمطالب الشعبية بضرورة عودة الحريات. و في أوائل 1961م قدم قادة المعارضة مذكرة أخرى محملين فيها الحكومة محاربة بعض فئات المواطنين في أرزاقهم وبينوا فيها أخطاء الحكومة العديدة.
هذا الاجماع الشعبي على معارضة النظام أزعج الحكومة فرأت التفاوض مع زعيم المعارضة الامام الصديق الذي اشترط أن تكون المفاوضات رسمية بتفويض تام لمن يفاوضونهم من قبل الحكومة. وسارت المفاوضات بشكل جيد حتى سفر أعضاء االوفد الحكومي للشمالية وفي الزيارة اغتر المفاوضون من منظر التأييد الذي لاقوه فاوقفت المفاوضات بعد رجوعهم. إضافة لذلك قام النظام العسكري بإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمعارضين على وجه الخصوص. وقد تعرض رئيسا وفدي الأقاليم السيد الصادق(وفد كردفان) والسيد أحمد المهدي(وفد دار فور ) بعد حضورهما من واجب عزاء اثنين من كبار الأنصار هما الناظر عبد القادر هباني والسيد علي أبو سن لتحرشات من الحكومة التي أمرت باعتقالهما. فأرسل الامام الصديق للحكومة برقية في 28/5/1961م مستنكرا فيها انتهاك الحكومة للحريات الشخصية والتعرض خاصة للأنصار بغير حق. (نص البرقية هنا)
تلك الاجراءات التعسفية ضد القيادات الأنصارية دفعت جموع الأنصار للتوجه للعاصمة وقوفا مع قيادتهم في تلك المحنة. وفي بداية العام الهجري الجديد دخل العمال في إضراب ضد الحكومة. واحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة خاطب الامام الصديق الاحتفال الذي نظمه الأنصار متحدثا عن عبر وعظات السيرة والتاريخ الاسلامي والوطني ومسار المفاوضات مع النظام وانهيارها ثم تعرض لمنع قيادات الأنصار من السفر للأقاليم وأزمة اضراب العمال واللامبالاة التي جابهت بها الحكومة المطالب الشعبية حتى تعقدت الأمور. (نص الخطاب هنا)
تلغراف الساسة وتداعياته:
تجمعت معلومات لقادة المعارضة عن حادثة تعرض أحد المواطنين في الأبيض للسجن والتعذيب لاتهامه بمعارضة الحكومة اجتمع قادة المعارضة في بيت الأمة وأسفر ذلك عن تقديم تلغراف بتاريخ 7/7/1961م وقعه عن الجبهة المتحدة اسماعيل الأزهري وعبد الله خليل احتجاجا على الأعمال الوحشية للحكومة وانذارها بأن المعارضة لها بالمرصاد لكشف تجاوزاتها ولايقافها عند حدها. وقد وصل الشعور العام ذروته سخطا من الحكومة التي اختارت البطش بقادة الرأي العام السوداني واعتقلت كل المشاركين في الاجتماع الذي صاغ التلغراف وأرسلوا الى جوبا ما عدا الامام الصديق الذي قدم له لفت نظر بخطاب في 11/7/1961م، واتخذوا مزيدا من الاجراءات التضيقية ضد الأنصار وأطلقوا العنان لأجهزة الاعلام في هجمة اعلامية مكثفة على الساسة والأحزاب.
جمع الامام الصديق مجلسه وأطلعه على التطورات وتقرر مناشدة التجار والهيئات لتنظيم اضراب جماعي وتحاشي العمل المنفرد من الأنصار. وتم إرسال خطابات سرية للمعتقلين من الساسة لاخبارهم بأن الجبهة الوطنية جاهزة لمواجهة الموقف وستطلب لقاء مع المجلس العسكري تطالبه بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها للشعب وفي حالة الرفض فستواجه الحكومة الثورة الشعبية.ولمطالبتهم باعداد دراسة مفصلة باجماع المعتقلين لوضع انتقالي يعد لقيام حكم ديمقراطي دائم. وأرسل الامام الصديق رده على خطاب الحكومة (الذي فيه لفت النظر) في نفس يوم وصوله فيه يؤكد لهم على عدم رضوخ الكيان لتهديدات الحكومة وهو الكيان الذي لم تفلح في اجتثاثه دولتي الحكم الثنائي بكل جبروتها ويتأسف على حكم وطني يخدم ذات أهداف الاستعمار وطلب منهم النظر في عواقب أعمالهم وأن يعدلوا.
- لم تنجح دعوة المعارضة في الاضراب الا في نطاق ضيق لم يكف لتنظيم عمل اجماعي كبير .
- كتب الامام الصديق منشورا للأنصار موجها لهم ويوصيهم بالحفاظ على العقيدة والراتب وتنظيم شباب الأنصار ومطمئنا لهم أن تعنت الحكومة لن يفت في عضدهم.
السيد إسماعيل الأزهري
السيد عبد الله خليل
أحداث المولد 21 أغسطس 1961م:
- صعدت الحكومة من مواجهتها للأنصار لاجتثاث المعارضة ضدها فاستهدفت خيمتهم المخصصة داخل ميدان مسجد الخليفة وطوقتها بقوات الشرطة منذرة لهم بالتفرق دون أن تمهلهم لحظة وشرعت في صب وابل الرصاس عليهم! واجه الأنصار كدأبهم وابل الرصاص ببسالة نادرة وانقضوا على مهاجميهم بما صادفوا من عصي وأخشاب وسلاح أبيض مجبرين عدوهم على الهرب تاركا ضحاياه من الجانبين حيث قام الأنصار بستر الضحايا وجمعوا السلاح وسلموه لقيادتهم التي أسرعت لتفقد الموقف وانقاذ من يمكن انقاذه.
- سار وراء موكب التشييع جماهير غفيرة في بيت المهدي في اليوم التالي وقد رأى الامام الصديق خطورة الموقف الذي قد يقود لحرب أهلية فأصدر بيانا يؤكد عزمهم على اللجوء للقضاء لمحاكمة من أمر بالمجزرة وشاكرا الشعب السوداني لتضامنه معهم في المحنة .
وصية الإمام الصديق:
وجد الامام الصديق نفسه ازاء استنفاذ سبل النصح ووصولها منتهاها في مواجهة الحكم العسكري أمام أحد موقفين: اما الثورة حتى النصر أو كبح جماح المعارضة حفاظا على سلامة البلاد. وبينما هو كذلك أصابته ذبحة صدرية في يوم السبت 30/9/1961م توفى على اثرها في عصر الاثنين 2/10/1961م وأمام جمع من الأطباء وكبار الأنصار وقيادات حزب الأمة أملى وصيته على السيد الصادق المهدي مركزا فيها على أن مطلب الأمة هو الديمقراطية واعادة الحريات للبلاد.
مواصلة المسيرة ما بعد اكتوبر 1961م:
اتخذ الحزب عدة تدابير للخروج من المحنة التي عطلت مسيرة المعارضة لحين منها حسم مسألة قيادة الكيان التي أوكلت للامام الهادي المهدي من قبل مجلس الشورى الذي سماه الامام الصديق في وصيته.
في ديسمبر 1961م أصيب معظم الساة المعتقلون بعلل وأمراض وصعدوا موقفهم بالدخول في إضراب عن الطعام فأطلق سراحهم في 28/1/1962م وحاولت أحزاب المعارضة الاحتفال بهم ولكنها منعت.
مؤتمر االوكلاء بالجزيرة أبا:
(مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والاتفلق على برنامج المستقبل):
في 18/12/ 1961م صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكوين لجنة التطورات الدستورية وقد بدأت أعمالها في 6/1/1962م وقدمت توصياتها لاجراء تعديلات على قانون الحكم المحلي لسنة 1951م وصدر قانون المجلس المركزي لعام 1962م لاقامة نظام المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية وقد اتفق قادة المعارضة على مقاطعتها في ما عدا الحزب الشيوعي وكتب الامام الهادي مذكرة بهذا الصدد قدمها للحكم العسكري نيابة عن الجبهة الوطنية.ودعى السيد الصادق المهدي بموافقة الامام لمؤتمر عام للوكلاء بالجزيرة أبا لتنظيم المقاطعة وبحث مشروع برنامج سياسي مكون من 14 بندا فقرر المؤتمرون تقوية قرارات المؤتمر باجتماع الصف الأنصاري في الخرطوم والتوقيع عليه كوثيقة تاريخية وأداة للتعبئة فتم ذلك في 26/9/1964م. (نص الوثيقة هنا)
المعارضة النقابية:
قررت الجبهة الوطنية أن يكون احتفالها بالاستقلال في أول يناير 1964م وسيلة للتعبئة ضد النظام وقد منعت السلطات الاحتفال ومخاطبته وفشلت كل تدابير الخطط البديلة لاقامة الاحتفال مما جعل المعارضة تأخذ خط تنظيم العمل السياسي بشكل سري. وبدأ االتنسيق مع العمال والمزارعين والطلبة.
دخل الطلبة في جامعتي الخرطوم وكذلك القاهرة في مواجهات مع نظام نوفمبر من خلال مذكرتهم في سبتمبر1959م التي تعرضوا للاعتقال بسببها. و الإضراب عدة مرات احتجاجا وتضامنا مع اعتقالات عمال السكة الحديد، و الاضراب لمدة يومين في 8/فبراير/1962م رفضا لقانون فبراير1961م الذي أصدره النظام للقضاء على استقلال الجامعة وقد رفع أساتذة الجامعة السودانيين مذكرة احتجاجا على ذلك واستنكر معهم كذلك الأساتذة الأجانب. وقد احتج الطلبة بمذكرة تاريخية في 8/11/1963م ضد قرار ضم الجامعة لوزارة المعارف في 5/11/1963م وقد طالبوا في المذكرة بانهاء الحكم العسكري ودخلوا في اضراب مفتوح وتقدم مدير الجامعة والأساتذة باستقالات مشروطة بحسب تنفيذ قرار الضم ولم تسحب الا عند وعد من الحكومة بمراجعة القرار وقد نشط الطلبة في استخدام سلاح كشف عورات النظام عبر الندوات. في هذا الصدد نشط حزب الأمة برأي يؤيد ضرورة الحفاظ على وحدة الطلبة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى (الشيوعيون والاخوان المسلمون) وضمان ألا تتصرف الادارة بشكل يستفز الطلبة مع الشروع في ضمان استقلالية الجامعة وقيام مؤتمر وطني لحماية حرية التعليم العالي.
أما بالنسبة للمزارعين فقد أضرب المزارعين في خور القاش لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم . كما جرت عدة اضرابات لمزارعي مشروع الجزيرة أنجحها اضراب ديسمبر 1963م الذي حصلوا بموجبه على مطالبهم بتضامن مزارعي القاش وجبال النوبة وطوكر. وقد كان الحزب متضامنا مع مواقفهم. من جهة أخرى فقد استمرت مواجهة الحكومة لعمال السكة حديد حتى رأت استثمار مخالفة بعضهم لقرار مقاطعة انتخابات المجلس المركزي فدعت لمؤتمر عمالي مما أعاد توحيدهم فتراجعت الحكومة في نوفمبر 1963م وأصدرت قرارات تمهد لاجراء انتخابات نقابة عمال السكة حديد والاتحاد العام.
تم التنسيق بين الطلبة والجبهة الوطنية في أواخر 1963م بتكوين لجنة للتنسيق من أعبائها متابعة ملفات المعارضة على جبهتي العمال والمزارعين وتوفير المال للحركة وتصعيد العمل السياسي على كافة الجبهات وممارسة النشاط المعارض بصورة سرية مع الحرص على اعلان أعماله.على صعيد الحركة العمالية أعلنت نتيجة انتخاباتها وتم تكوين لجنة تأسيسية أعلنت عن موعد عقد مؤتمر عام للاتحاد العام لنقابات العمال في 15/اغسطس/1964م لكن تم الغاء ذلك قبل يومين ممن تاريخه لتستمر النقابات العمالية القائمة حتى نهاية 1965م واعتقل عدد من قادة العمال،مما جعل الوضع في عموم البلاد متحفزا للانفجار مع أول شرارة، تفجرت بالفعل بسبب الطريقة التي أدارت بها حكومة عبود الحرب في الجنوب والتي شكلت الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في النهاية.
مسألة جنوب السودان:
عندما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون استفتاءبحسب الاتفاقية الأنجلو-مصرية في 1953م، ساند ممثلو الحزب الليبرالي الجنوبي هذا التحرك ليعطى الجنوب وضعا فيدراليا عند كتابة الدستور وهو ما لم يتم بسبب الانقلاب. سياسة النظام القهرية كان لها أبعاد أخرى في الجنوب اذ تزايد خروج السياسين الجنوبين للمنفى وكونوا مع آخرين حزب سانو الذي اتخذ وسائل سلمية ولكن تكونت مقاومة مسلحة هي أنانيا-1. وفي مارس 1963م أطلق النظام سراح عدد من الساسة الجنوبين دون أن يربط ذلك بسياسة إصلاحية ترفع الغبن فكان هؤلاء الساسة زادا للحركة المسلحة. كذلك اضطهدت عبود المسيحية والمبشرين في الجنوب اذ قررت طرد المبشرين جماعيا في مارس 1964م. وحينما تفجر التمرد أرادت ان تحله عسكريا بدون أي سعي لحله سياسيا.
موقف حزب الأمة من مسألة الجنوب :
انشغلت الأحزاب السياسية بانهاء الحكم الديكتاتوري وأهملت مسألة الجنوب باستثناءات قليلة أهمها موقف حزب الأمة الذ مثله موقف السيد الصادق المهدي الذي أصدر كتيبا عن الموضوع خلاصته استنتاج خطأ الحل العسكري واعتبار أن المشكلة بالأصل سياسية واقتصادية، وثقافية مبينا عدم جدوى الحل العسكري ووجوب مناقشة المسألة على مستوى واسع وبحرية.
تفجر الثورة:
رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة وتم تعيين لجنة قومية لذلك ولكن النقاش الحر ذهب بالنقاش الى النظر في المرض وليس العرض.
تفاقم الغضب الشعبي وتم التنسيق من قبل حزب الأمة مع الطلبة والأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية ومع جبهة الهيئات التي كانت تجمع النقابات والتنظيمات اليسارية.
وفي خلال العام 1964م نشطت الحركة الفكرية وسط الطلبة وعقدت ست ندوات خلال أقل من شهرين. وفي 21 اكتوبر1964م أقام الطلبة ندوة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي بالإفكار الواردة في كتاب "مسألة جنوب السودان" وهي تختلف عن الأفكار التي طرحها لاحقا حول القضية، وتقول بخطأ حسم مسألة الجنوب بالسلاح وأنها جزء من قضية الشمال والحريات.
موكب الثورة:
اشترك قادة الحزب في موكب تشييع جثمان القرشي وصلى عليه السيد الصادق المهدي. بعد الموكب اتفق قادة الحزب على تسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع الإمام الهادي مطالبا فيها الجيش بالرجوع للثكنات .تم تسليم المذكرة في 23/اكتوبر/1964م فيما أرسل زعماء حزب الشعب الديمقراطي مذكرة كرام المواطنين لمساندة الحكم العسكري. (نص مذكرة الإمام الهادي هنا)
أعلن موكب جبهة الهيئات الاضراب فساندته الجبهة الوطنية مما ضمن النجاح التام للاضراب. وقد تم التنسيق بين الجبهة الوطنية وجبهات الهيئات لتسيير الموكب وإعداد مذكرة تسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي منتصف نهار الاثنين 26 أكتوبر انعقد مجلس الوزراء واستعرض الموقف بكل جوانبه وقرر استدعاء المجلس العسكري للانعقاد وبعد ذلك أعاد عبود والضباط في المجلس الأعلى النظر وقرروا حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء وتكوين حكومة انتقالية لتشرف على التحول الديمقراطي وقرروا الاتصال بالجبهة الوطنية للتفاوض. فكونت الجبهة وفد التفاوض من السادة: الصادق المهدي، مبارك زروق، حسن الترابي، أحمد السيد حمد، وعابدين إسماعيل. وفي 28 أكتوبر 1964م اجتمعت جبهة التفاوض مع عبود وقدموا له مسودة الميثاق الوطني ونقلوا له رأي الجبهة القاضي بتصفية الحكم العسكري فورا وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل بمقتضى الدستور المؤقت وطلب عبود فرصة لمراجعة الدستور المؤقت، فرفعت الجلسة التي أعقبتها عودة أخرى للرصاص في الشارع. ثم حدث تراجع عن التراجع وعقد اجتماع الجبهة بالحكومة في رئاسة القوات المسلحة فتم التفاوض على شكل الحكومة الانتقالية وإجراءات تسليم السلطة للشعب.
دور حزب الأمة في ثورة اكتوبر هو:
- قيادة المعارضة ضد الحكم العسكري منذ قيامه وتعبئة الجماهير ضده.
- قاد الحزب الجبهة الوطنية المتحدة من دار الأمة.
- قاد الجبهة الموحدة المكونة من الجبهة الوطنية وجبهة الهيئات.
- راهن الحزب على موكب التشييع (شرارة الثورة).
- كتب مسودة ميثاق اكتوبر الذي وقعت عليه كافة القوى السياسية.
انقلاب 17 نوفمبر 1958م
استولى الفريق ابراهيم عبود على السلطة بصورة فردية قام بها رئيس الوزراء عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل برغم رفض مكتب إدارة الحزب، إضافة لأن الفريق عبود ناقض حتى اتفاقه مع رئيس الوزراء القاضي بتسلم السلطة من قيادة الجيش ثم اعادتها للشعب بعد إعادة الاستقرار في ظرف ستة أشهر، أما حزب الأمة فقد انتظم بقيادة رئيسه في سلك المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول واعتبره تجنيا على التجربة الديمقراطية الوليدة عامة وعلى حزب الأمة ورئيسه تحديدا. شكل تاريخ الحزب في هذه المرحلة السعي الحثيث والجهاد من أجل إعادة الديمقراطية الوئيدة.
السيد الصديق المهدي
الإجراءات الأولى للانقلاب
أصدر الانقلاب الجديد البيان الأول وفيه حل جميع الأحزاب ومنع المواكب والتجمعات ووقف الصحف . وصدرت أوامر دستورية هي قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطواريء وقف العمل بالدستور المؤقت وحل البرلمان وقد ركز في يد قائد الانقلاب السلطات الآتية: السلطة الدستورية العليا في السودان، وجميع السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية والقيادة العليا للقوات المسلحة. وفي ما سمي بالحركة االتصحيحية في 2/4 مارس 1959م صدر الأمر الدستوري الذي ركز في يد الفريق عبود مزيدا من السلطات وتعطيل النقابات والاتحادات ومصادرة حرية الصحافة. هذه الحركة إضافة لإحكتم القبضة على الحريات كانت تستهدف التضييق على حزب الأمة بشكل أساسي وإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب من مجلس قيادة الثورة بسبب علاقاته ا########دة بحزب الأمة. وفي مارس 1959م انتقل لرحمة مولاه الإمام عبد الرحمن المهدي راعي الحزب.
الفريق إبراهيم عبود
معارضة الحزب لحكومة عبود:
قاد حزب الأمة برئاسة السيد الصديق المهدي التصدي لحكومة الفريق عبود منذ اليوم الأول حيث قطع رحلته الخارجية ورجع لإعلان معارضته للوضع الجديد، وقد قدم ابنه السيد الصادق المهدي الذي كان من قيادات الحزب الشبابية استقالة مسببة من منصبه كموظف في وزارة المالية رفضا للانقلاب.
المعارضة من 1959م- 1961م:
بعد الانقلاب بقليل بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة نظام عبود والجهاد من أجل اعادة الديمقراطية وتشكلت من كل من حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، الجبهة المعادية للاستعمار، الأخوان المسلمون وشخصيات شمالية وجنوبية.
في 21 أكتوبر 1959م أرسل الامام الصديق مذكرة فحواها المطالبة بانهاء مهمة الجيش في ادارة شؤون البلاد، والدعوة لتكوين مجلس خماسي رئاسي مؤقت للاشراف على شئون الحكم، ولتأليف حكومة من مدنيين لحمل أعباء الحكم، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب هيئة لاقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة. (نص المذكرة هنا)
في أواخر 1959م قضى الجيش على آخر المحاولات الانقلابية العديدة واستمر نضال الفئات الأخرى الذي تمثل في اضراب العمال احتجاجا على سجن االنظام لزملائهم الذين تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري في 1/11/1959م فتم فصلهم مما أدى لاضراب الطلبة تضامنا معهم.وقد التفت الأحزاب والقيادات المعارضة خلف حزب الأمة الذي أظهر قوة المعارضة وتأييد الشعب لها حين استقبل السيد الصديق الرئيس جمال عبد االناصر لدى زيارته للسودان وقد تقدم زعماء المعارضة بمذكرة ثانية في 29/نوفمبر 1960م فحواها: مطالبة الجيش بالتفرغ لمهمته الوطنية في حماية البلاد،على أن تتولى الحكم هيئة قومية انتقالية للقيام بمهام محددة:الحكم أثناء الفترة الانتقالية،التخطيط السليم على أسس ديمقراطية مبنية على تجارب الماضي،الانتخابات على ضوء قانون انتخابات عادل ورفع حالة الطواريء وكفالة حرية المواطنين .
جهود الحزب لتنظيم المعارضة:
قام الحزب بتعبئة الأقاليم بواسطة وفود للأقاليم لشرح الأحداث منذ الانقلاب بمنشور من الامام بارفاق المذكرتين المقدمتين للمجلس العسكري من قادة المعارضة في الجبهة الوطنية. وقد اتخذت الجبهة القومية المتحدة المعارضة من الاحتفال باستقلال السودان مناسبة قوية للتعبير عن مطالب الشعب السوداني، فاحتشدت الجماهير في نهاية 1960م في بيت الأمة في اتحاد صلب وراء قيادة الامام الصديق للاستماع لخطاب الامام الصديق بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس للاستقلال والذي لخص فيه الموقف الوطني والمطالب الشعبية بضرورة عودة الحريات. و في أوائل 1961م قدم قادة المعارضة مذكرة أخرى محملين فيها الحكومة محاربة بعض فئات المواطنين في أرزاقهم وبينوا فيها أخطاء الحكومة العديدة.
هذا الاجماع الشعبي على معارضة النظام أزعج الحكومة فرأت التفاوض مع زعيم المعارضة الامام الصديق الذي اشترط أن تكون المفاوضات رسمية بتفويض تام لمن يفاوضونهم من قبل الحكومة. وسارت المفاوضات بشكل جيد حتى سفر أعضاء االوفد الحكومي للشمالية وفي الزيارة اغتر المفاوضون من منظر التأييد الذي لاقوه فاوقفت المفاوضات بعد رجوعهم. إضافة لذلك قام النظام العسكري بإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمعارضين على وجه الخصوص. وقد تعرض رئيسا وفدي الأقاليم السيد الصادق(وفد كردفان) والسيد أحمد المهدي(وفد دار فور ) بعد حضورهما من واجب عزاء اثنين من كبار الأنصار هما الناظر عبد القادر هباني والسيد علي أبو سن لتحرشات من الحكومة التي أمرت باعتقالهما. فأرسل الامام الصديق للحكومة برقية في 28/5/1961م مستنكرا فيها انتهاك الحكومة للحريات الشخصية والتعرض خاصة للأنصار بغير حق. (نص البرقية هنا)
تلك الاجراءات التعسفية ضد القيادات الأنصارية دفعت جموع الأنصار للتوجه للعاصمة وقوفا مع قيادتهم في تلك المحنة. وفي بداية العام الهجري الجديد دخل العمال في إضراب ضد الحكومة. واحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة خاطب الامام الصديق الاحتفال الذي نظمه الأنصار متحدثا عن عبر وعظات السيرة والتاريخ الاسلامي والوطني ومسار المفاوضات مع النظام وانهيارها ثم تعرض لمنع قيادات الأنصار من السفر للأقاليم وأزمة اضراب العمال واللامبالاة التي جابهت بها الحكومة المطالب الشعبية حتى تعقدت الأمور. (نص الخطاب هنا)
تلغراف الساسة وتداعياته:
تجمعت معلومات لقادة المعارضة عن حادثة تعرض أحد المواطنين في الأبيض للسجن والتعذيب لاتهامه بمعارضة الحكومة اجتمع قادة المعارضة في بيت الأمة وأسفر ذلك عن تقديم تلغراف بتاريخ 7/7/1961م وقعه عن الجبهة المتحدة اسماعيل الأزهري وعبد الله خليل احتجاجا على الأعمال الوحشية للحكومة وانذارها بأن المعارضة لها بالمرصاد لكشف تجاوزاتها ولايقافها عند حدها. وقد وصل الشعور العام ذروته سخطا من الحكومة التي اختارت البطش بقادة الرأي العام السوداني واعتقلت كل المشاركين في الاجتماع الذي صاغ التلغراف وأرسلوا الى جوبا ما عدا الامام الصديق الذي قدم له لفت نظر بخطاب في 11/7/1961م، واتخذوا مزيدا من الاجراءات التضيقية ضد الأنصار وأطلقوا العنان لأجهزة الاعلام في هجمة اعلامية مكثفة على الساسة والأحزاب.
جمع الامام الصديق مجلسه وأطلعه على التطورات وتقرر مناشدة التجار والهيئات لتنظيم اضراب جماعي وتحاشي العمل المنفرد من الأنصار. وتم إرسال خطابات سرية للمعتقلين من الساسة لاخبارهم بأن الجبهة الوطنية جاهزة لمواجهة الموقف وستطلب لقاء مع المجلس العسكري تطالبه بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها للشعب وفي حالة الرفض فستواجه الحكومة الثورة الشعبية.ولمطالبتهم باعداد دراسة مفصلة باجماع المعتقلين لوضع انتقالي يعد لقيام حكم ديمقراطي دائم. وأرسل الامام الصديق رده على خطاب الحكومة (الذي فيه لفت النظر) في نفس يوم وصوله فيه يؤكد لهم على عدم رضوخ الكيان لتهديدات الحكومة وهو الكيان الذي لم تفلح في اجتثاثه دولتي الحكم الثنائي بكل جبروتها ويتأسف على حكم وطني يخدم ذات أهداف الاستعمار وطلب منهم النظر في عواقب أعمالهم وأن يعدلوا.
- لم تنجح دعوة المعارضة في الاضراب الا في نطاق ضيق لم يكف لتنظيم عمل اجماعي كبير .
- كتب الامام الصديق منشورا للأنصار موجها لهم ويوصيهم بالحفاظ على العقيدة والراتب وتنظيم شباب الأنصار ومطمئنا لهم أن تعنت الحكومة لن يفت في عضدهم.
السيد إسماعيل الأزهري
السيد عبد الله خليل
أحداث المولد 21 أغسطس 1961م:
- صعدت الحكومة من مواجهتها للأنصار لاجتثاث المعارضة ضدها فاستهدفت خيمتهم المخصصة داخل ميدان مسجد الخليفة وطوقتها بقوات الشرطة منذرة لهم بالتفرق دون أن تمهلهم لحظة وشرعت في صب وابل الرصاس عليهم! واجه الأنصار كدأبهم وابل الرصاص ببسالة نادرة وانقضوا على مهاجميهم بما صادفوا من عصي وأخشاب وسلاح أبيض مجبرين عدوهم على الهرب تاركا ضحاياه من الجانبين حيث قام الأنصار بستر الضحايا وجمعوا السلاح وسلموه لقيادتهم التي أسرعت لتفقد الموقف وانقاذ من يمكن انقاذه.
- سار وراء موكب التشييع جماهير غفيرة في بيت المهدي في اليوم التالي وقد رأى الامام الصديق خطورة الموقف الذي قد يقود لحرب أهلية فأصدر بيانا يؤكد عزمهم على اللجوء للقضاء لمحاكمة من أمر بالمجزرة وشاكرا الشعب السوداني لتضامنه معهم في المحنة .
وصية الإمام الصديق:
وجد الامام الصديق نفسه ازاء استنفاذ سبل النصح ووصولها منتهاها في مواجهة الحكم العسكري أمام أحد موقفين: اما الثورة حتى النصر أو كبح جماح المعارضة حفاظا على سلامة البلاد. وبينما هو كذلك أصابته ذبحة صدرية في يوم السبت 30/9/1961م توفى على اثرها في عصر الاثنين 2/10/1961م وأمام جمع من الأطباء وكبار الأنصار وقيادات حزب الأمة أملى وصيته على السيد الصادق المهدي مركزا فيها على أن مطلب الأمة هو الديمقراطية واعادة الحريات للبلاد.
مواصلة المسيرة ما بعد اكتوبر 1961م:
اتخذ الحزب عدة تدابير للخروج من المحنة التي عطلت مسيرة المعارضة لحين منها حسم مسألة قيادة الكيان التي أوكلت للامام الهادي المهدي من قبل مجلس الشورى الذي سماه الامام الصديق في وصيته.
في ديسمبر 1961م أصيب معظم الساة المعتقلون بعلل وأمراض وصعدوا موقفهم بالدخول في إضراب عن الطعام فأطلق سراحهم في 28/1/1962م وحاولت أحزاب المعارضة الاحتفال بهم ولكنها منعت.
مؤتمر االوكلاء بالجزيرة أبا:
(مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والاتفلق على برنامج المستقبل):
في 18/12/ 1961م صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكوين لجنة التطورات الدستورية وقد بدأت أعمالها في 6/1/1962م وقدمت توصياتها لاجراء تعديلات على قانون الحكم المحلي لسنة 1951م وصدر قانون المجلس المركزي لعام 1962م لاقامة نظام المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية وقد اتفق قادة المعارضة على مقاطعتها في ما عدا الحزب الشيوعي وكتب الامام الهادي مذكرة بهذا الصدد قدمها للحكم العسكري نيابة عن الجبهة الوطنية.ودعى السيد الصادق المهدي بموافقة الامام لمؤتمر عام للوكلاء بالجزيرة أبا لتنظيم المقاطعة وبحث مشروع برنامج سياسي مكون من 14 بندا فقرر المؤتمرون تقوية قرارات المؤتمر باجتماع الصف الأنصاري في الخرطوم والتوقيع عليه كوثيقة تاريخية وأداة للتعبئة فتم ذلك في 26/9/1964م. (نص الوثيقة هنا)
المعارضة النقابية:
قررت الجبهة الوطنية أن يكون احتفالها بالاستقلال في أول يناير 1964م وسيلة للتعبئة ضد النظام وقد منعت السلطات الاحتفال ومخاطبته وفشلت كل تدابير الخطط البديلة لاقامة الاحتفال مما جعل المعارضة تأخذ خط تنظيم العمل السياسي بشكل سري. وبدأ االتنسيق مع العمال والمزارعين والطلبة.
دخل الطلبة في جامعتي الخرطوم وكذلك القاهرة في مواجهات مع نظام نوفمبر من خلال مذكرتهم في سبتمبر1959م التي تعرضوا للاعتقال بسببها. و الإضراب عدة مرات احتجاجا وتضامنا مع اعتقالات عمال السكة الحديد، و الاضراب لمدة يومين في 8/فبراير/1962م رفضا لقانون فبراير1961م الذي أصدره النظام للقضاء على استقلال الجامعة وقد رفع أساتذة الجامعة السودانيين مذكرة احتجاجا على ذلك واستنكر معهم كذلك الأساتذة الأجانب. وقد احتج الطلبة بمذكرة تاريخية في 8/11/1963م ضد قرار ضم الجامعة لوزارة المعارف في 5/11/1963م وقد طالبوا في المذكرة بانهاء الحكم العسكري ودخلوا في اضراب مفتوح وتقدم مدير الجامعة والأساتذة باستقالات مشروطة بحسب تنفيذ قرار الضم ولم تسحب الا عند وعد من الحكومة بمراجعة القرار وقد نشط الطلبة في استخدام سلاح كشف عورات النظام عبر الندوات. في هذا الصدد نشط حزب الأمة برأي يؤيد ضرورة الحفاظ على وحدة الطلبة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى (الشيوعيون والاخوان المسلمون) وضمان ألا تتصرف الادارة بشكل يستفز الطلبة مع الشروع في ضمان استقلالية الجامعة وقيام مؤتمر وطني لحماية حرية التعليم العالي.
أما بالنسبة للمزارعين فقد أضرب المزارعين في خور القاش لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم . كما جرت عدة اضرابات لمزارعي مشروع الجزيرة أنجحها اضراب ديسمبر 1963م الذي حصلوا بموجبه على مطالبهم بتضامن مزارعي القاش وجبال النوبة وطوكر. وقد كان الحزب متضامنا مع مواقفهم. من جهة أخرى فقد استمرت مواجهة الحكومة لعمال السكة حديد حتى رأت استثمار مخالفة بعضهم لقرار مقاطعة انتخابات المجلس المركزي فدعت لمؤتمر عمالي مما أعاد توحيدهم فتراجعت الحكومة في نوفمبر 1963م وأصدرت قرارات تمهد لاجراء انتخابات نقابة عمال السكة حديد والاتحاد العام.
تم التنسيق بين الطلبة والجبهة الوطنية في أواخر 1963م بتكوين لجنة للتنسيق من أعبائها متابعة ملفات المعارضة على جبهتي العمال والمزارعين وتوفير المال للحركة وتصعيد العمل السياسي على كافة الجبهات وممارسة النشاط المعارض بصورة سرية مع الحرص على اعلان أعماله.على صعيد الحركة العمالية أعلنت نتيجة انتخاباتها وتم تكوين لجنة تأسيسية أعلنت عن موعد عقد مؤتمر عام للاتحاد العام لنقابات العمال في 15/اغسطس/1964م لكن تم الغاء ذلك قبل يومين ممن تاريخه لتستمر النقابات العمالية القائمة حتى نهاية 1965م واعتقل عدد من قادة العمال،مما جعل الوضع في عموم البلاد متحفزا للانفجار مع أول شرارة، تفجرت بالفعل بسبب الطريقة التي أدارت بها حكومة عبود الحرب في الجنوب والتي شكلت الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في النهاية.
مسألة جنوب السودان:
عندما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون استفتاءبحسب الاتفاقية الأنجلو-مصرية في 1953م، ساند ممثلو الحزب الليبرالي الجنوبي هذا التحرك ليعطى الجنوب وضعا فيدراليا عند كتابة الدستور وهو ما لم يتم بسبب الانقلاب. سياسة النظام القهرية كان لها أبعاد أخرى في الجنوب اذ تزايد خروج السياسين الجنوبين للمنفى وكونوا مع آخرين حزب سانو الذي اتخذ وسائل سلمية ولكن تكونت مقاومة مسلحة هي أنانيا-1. وفي مارس 1963م أطلق النظام سراح عدد من الساسة الجنوبين دون أن يربط ذلك بسياسة إصلاحية ترفع الغبن فكان هؤلاء الساسة زادا للحركة المسلحة. كذلك اضطهدت عبود المسيحية والمبشرين في الجنوب اذ قررت طرد المبشرين جماعيا في مارس 1964م. وحينما تفجر التمرد أرادت ان تحله عسكريا بدون أي سعي لحله سياسيا.
موقف حزب الأمة من مسألة الجنوب :
انشغلت الأحزاب السياسية بانهاء الحكم الديكتاتوري وأهملت مسألة الجنوب باستثناءات قليلة أهمها موقف حزب الأمة الذ مثله موقف السيد الصادق المهدي الذي أصدر كتيبا عن الموضوع خلاصته استنتاج خطأ الحل العسكري واعتبار أن المشكلة بالأصل سياسية واقتصادية، وثقافية مبينا عدم جدوى الحل العسكري ووجوب مناقشة المسألة على مستوى واسع وبحرية.
تفجر الثورة:
رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة وتم تعيين لجنة قومية لذلك ولكن النقاش الحر ذهب بالنقاش الى النظر في المرض وليس العرض.
تفاقم الغضب الشعبي وتم التنسيق من قبل حزب الأمة مع الطلبة والأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية ومع جبهة الهيئات التي كانت تجمع النقابات والتنظيمات اليسارية.
وفي خلال العام 1964م نشطت الحركة الفكرية وسط الطلبة وعقدت ست ندوات خلال أقل من شهرين. وفي 21 اكتوبر1964م أقام الطلبة ندوة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي بالإفكار الواردة في كتاب "مسألة جنوب السودان" وهي تختلف عن الأفكار التي طرحها لاحقا حول القضية، وتقول بخطأ حسم مسألة الجنوب بالسلاح وأنها جزء من قضية الشمال والحريات.
موكب الثورة:
اشترك قادة الحزب في موكب تشييع جثمان القرشي وصلى عليه السيد الصادق المهدي. بعد الموكب اتفق قادة الحزب على تسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع الإمام الهادي مطالبا فيها الجيش بالرجوع للثكنات .تم تسليم المذكرة في 23/اكتوبر/1964م فيما أرسل زعماء حزب الشعب الديمقراطي مذكرة كرام المواطنين لمساندة الحكم العسكري. (نص مذكرة الإمام الهادي هنا)
أعلن موكب جبهة الهيئات الاضراب فساندته الجبهة الوطنية مما ضمن النجاح التام للاضراب. وقد تم التنسيق بين الجبهة الوطنية وجبهات الهيئات لتسيير الموكب وإعداد مذكرة تسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي منتصف نهار الاثنين 26 أكتوبر انعقد مجلس الوزراء واستعرض الموقف بكل جوانبه وقرر استدعاء المجلس العسكري للانعقاد وبعد ذلك أعاد عبود والضباط في المجلس الأعلى النظر وقرروا حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء وتكوين حكومة انتقالية لتشرف على التحول الديمقراطي وقرروا الاتصال بالجبهة الوطنية للتفاوض. فكونت الجبهة وفد التفاوض من السادة: الصادق المهدي، مبارك زروق، حسن الترابي، أحمد السيد حمد، وعابدين إسماعيل. وفي 28 أكتوبر 1964م اجتمعت جبهة التفاوض مع عبود وقدموا له مسودة الميثاق الوطني ونقلوا له رأي الجبهة القاضي بتصفية الحكم العسكري فورا وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل بمقتضى الدستور المؤقت وطلب عبود فرصة لمراجعة الدستور المؤقت، فرفعت الجلسة التي أعقبتها عودة أخرى للرصاص في الشارع. ثم حدث تراجع عن التراجع وعقد اجتماع الجبهة بالحكومة في رئاسة القوات المسلحة فتم التفاوض على شكل الحكومة الانتقالية وإجراءات تسليم السلطة للشعب.
دور حزب الأمة في ثورة اكتوبر هو:
- قيادة المعارضة ضد الحكم العسكري منذ قيامه وتعبئة الجماهير ضده.
- قاد الحزب الجبهة الوطنية المتحدة من دار الأمة.
- قاد الجبهة الموحدة المكونة من الجبهة الوطنية وجبهة الهيئات.
- راهن الحزب على موكب التشييع (شرارة الثورة).
- كتب مسودة ميثاق اكتوبر الذي وقعت عليه كافة القوى السياسية.
انقلاب 17 نوفمبر 1958م
استولى الفريق ابراهيم عبود على السلطة بصورة فردية قام بها رئيس الوزراء عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل برغم رفض مكتب إدارة الحزب، إضافة لأن الفريق عبود ناقض حتى اتفاقه مع رئيس الوزراء القاضي بتسلم السلطة من قيادة الجيش ثم اعادتها للشعب بعد إعادة الاستقرار في ظرف ستة أشهر، أما حزب الأمة فقد انتظم بقيادة رئيسه في سلك المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول واعتبره تجنيا على التجربة الديمقراطية الوليدة عامة وعلى حزب الأمة ورئيسه تحديدا. شكل تاريخ الحزب في هذه المرحلة السعي الحثيث والجهاد من أجل إعادة الديمقراطية الوئيدة.
السيد الصديق المهدي
الإجراءات الأولى للانقلاب
أصدر الانقلاب الجديد البيان الأول وفيه حل جميع الأحزاب ومنع المواكب والتجمعات ووقف الصحف . وصدرت أوامر دستورية هي قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطواريء وقف العمل بالدستور المؤقت وحل البرلمان وقد ركز في يد قائد الانقلاب السلطات الآتية: السلطة الدستورية العليا في السودان، وجميع السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية والقيادة العليا للقوات المسلحة. وفي ما سمي بالحركة االتصحيحية في 2/4 مارس 1959م صدر الأمر الدستوري الذي ركز في يد الفريق عبود مزيدا من السلطات وتعطيل النقابات والاتحادات ومصادرة حرية الصحافة. هذه الحركة إضافة لإحكتم القبضة على الحريات كانت تستهدف التضييق على حزب الأمة بشكل أساسي وإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب من مجلس قيادة الثورة بسبب علاقاته ا########دة بحزب الأمة. وفي مارس 1959م انتقل لرحمة مولاه الإمام عبد الرحمن المهدي راعي الحزب.
الفريق إبراهيم عبود
معارضة الحزب لحكومة عبود:
قاد حزب الأمة برئاسة السيد الصديق المهدي التصدي لحكومة الفريق عبود منذ اليوم الأول حيث قطع رحلته الخارجية ورجع لإعلان معارضته للوضع الجديد، وقد قدم ابنه السيد الصادق المهدي الذي كان من قيادات الحزب الشبابية استقالة مسببة من منصبه كموظف في وزارة المالية رفضا للانقلاب.
المعارضة من 1959م- 1961م:
بعد الانقلاب بقليل بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة نظام عبود والجهاد من أجل اعادة الديمقراطية وتشكلت من كل من حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، الجبهة المعادية للاستعمار، الأخوان المسلمون وشخصيات شمالية وجنوبية.
في 21 أكتوبر 1959م أرسل الامام الصديق مذكرة فحواها المطالبة بانهاء مهمة الجيش في ادارة شؤون البلاد، والدعوة لتكوين مجلس خماسي رئاسي مؤقت للاشراف على شئون الحكم، ولتأليف حكومة من مدنيين لحمل أعباء الحكم، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب هيئة لاقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة. (نص المذكرة هنا)
في أواخر 1959م قضى الجيش على آخر المحاولات الانقلابية العديدة واستمر نضال الفئات الأخرى الذي تمثل في اضراب العمال احتجاجا على سجن االنظام لزملائهم الذين تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري في 1/11/1959م فتم فصلهم مما أدى لاضراب الطلبة تضامنا معهم.وقد التفت الأحزاب والقيادات المعارضة خلف حزب الأمة الذي أظهر قوة المعارضة وتأييد الشعب لها حين استقبل السيد الصديق الرئيس جمال عبد االناصر لدى زيارته للسودان وقد تقدم زعماء المعارضة بمذكرة ثانية في 29/نوفمبر 1960م فحواها: مطالبة الجيش بالتفرغ لمهمته الوطنية في حماية البلاد،على أن تتولى الحكم هيئة قومية انتقالية للقيام بمهام محددة:الحكم أثناء الفترة الانتقالية،التخطيط السليم على أسس ديمقراطية مبنية على تجارب الماضي،الانتخابات على ضوء قانون انتخابات عادل ورفع حالة الطواريء وكفالة حرية المواطنين .
جهود الحزب لتنظيم المعارضة:
قام الحزب بتعبئة الأقاليم بواسطة وفود للأقاليم لشرح الأحداث منذ الانقلاب بمنشور من الامام بارفاق المذكرتين المقدمتين للمجلس العسكري من قادة المعارضة في الجبهة الوطنية. وقد اتخذت الجبهة القومية المتحدة المعارضة من الاحتفال باستقلال السودان مناسبة قوية للتعبير عن مطالب الشعب السوداني، فاحتشدت الجماهير في نهاية 1960م في بيت الأمة في اتحاد صلب وراء قيادة الامام الصديق للاستماع لخطاب الامام الصديق بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس للاستقلال والذي لخص فيه الموقف الوطني والمطالب الشعبية بضرورة عودة الحريات. و في أوائل 1961م قدم قادة المعارضة مذكرة أخرى محملين فيها الحكومة محاربة بعض فئات المواطنين في أرزاقهم وبينوا فيها أخطاء الحكومة العديدة.
هذا الاجماع الشعبي على معارضة النظام أزعج الحكومة فرأت التفاوض مع زعيم المعارضة الامام الصديق الذي اشترط أن تكون المفاوضات رسمية بتفويض تام لمن يفاوضونهم من قبل الحكومة. وسارت المفاوضات بشكل جيد حتى سفر أعضاء االوفد الحكومي للشمالية وفي الزيارة اغتر المفاوضون من منظر التأييد الذي لاقوه فاوقفت المفاوضات بعد رجوعهم. إضافة لذلك قام النظام العسكري بإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمعارضين على وجه الخصوص. وقد تعرض رئيسا وفدي الأقاليم السيد الصادق(وفد كردفان) والسيد أحمد المهدي(وفد دار فور ) بعد حضورهما من واجب عزاء اثنين من كبار الأنصار هما الناظر عبد القادر هباني والسيد علي أبو سن لتحرشات من الحكومة التي أمرت باعتقالهما. فأرسل الامام الصديق للحكومة برقية في 28/5/1961م مستنكرا فيها انتهاك الحكومة للحريات الشخصية والتعرض خاصة للأنصار بغير حق. (نص البرقية هنا)
تلك الاجراءات التعسفية ضد القيادات الأنصارية دفعت جموع الأنصار للتوجه للعاصمة وقوفا مع قيادتهم في تلك المحنة. وفي بداية العام الهجري الجديد دخل العمال في إضراب ضد الحكومة. واحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة خاطب الامام الصديق الاحتفال الذي نظمه الأنصار متحدثا عن عبر وعظات السيرة والتاريخ الاسلامي والوطني ومسار المفاوضات مع النظام وانهيارها ثم تعرض لمنع قيادات الأنصار من السفر للأقاليم وأزمة اضراب العمال واللامبالاة التي جابهت بها الحكومة المطالب الشعبية حتى تعقدت الأمور. (نص الخطاب هنا)
تلغراف الساسة وتداعياته:
تجمعت معلومات لقادة المعارضة عن حادثة تعرض أحد المواطنين في الأبيض للسجن والتعذيب لاتهامه بمعارضة الحكومة اجتمع قادة المعارضة في بيت الأمة وأسفر ذلك عن تقديم تلغراف بتاريخ 7/7/1961م وقعه عن الجبهة المتحدة اسماعيل الأزهري وعبد الله خليل احتجاجا على الأعمال الوحشية للحكومة وانذارها بأن المعارضة لها بالمرصاد لكشف تجاوزاتها ولايقافها عند حدها. وقد وصل الشعور العام ذروته سخطا من الحكومة التي اختارت البطش بقادة الرأي العام السوداني واعتقلت كل المشاركين في الاجتماع الذي صاغ التلغراف وأرسلوا الى جوبا ما عدا الامام الصديق الذي قدم له لفت نظر بخطاب في 11/7/1961م، واتخذوا مزيدا من الاجراءات التضيقية ضد الأنصار وأطلقوا العنان لأجهزة الاعلام في هجمة اعلامية مكثفة على الساسة والأحزاب.
جمع الامام الصديق مجلسه وأطلعه على التطورات وتقرر مناشدة التجار والهيئات لتنظيم اضراب جماعي وتحاشي العمل المنفرد من الأنصار. وتم إرسال خطابات سرية للمعتقلين من الساسة لاخبارهم بأن الجبهة الوطنية جاهزة لمواجهة الموقف وستطلب لقاء مع المجلس العسكري تطالبه بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها للشعب وفي حالة الرفض فستواجه الحكومة الثورة الشعبية.ولمطالبتهم باعداد دراسة مفصلة باجماع المعتقلين لوضع انتقالي يعد لقيام حكم ديمقراطي دائم. وأرسل الامام الصديق رده على خطاب الحكومة (الذي فيه لفت النظر) في نفس يوم وصوله فيه يؤكد لهم على عدم رضوخ الكيان لتهديدات الحكومة وهو الكيان الذي لم تفلح في اجتثاثه دولتي الحكم الثنائي بكل جبروتها ويتأسف على حكم وطني يخدم ذات أهداف الاستعمار وطلب منهم النظر في عواقب أعمالهم وأن يعدلوا.
- لم تنجح دعوة المعارضة في الاضراب الا في نطاق ضيق لم يكف لتنظيم عمل اجماعي كبير .
- كتب الامام الصديق منشورا للأنصار موجها لهم ويوصيهم بالحفاظ على العقيدة والراتب وتنظيم شباب الأنصار ومطمئنا لهم أن تعنت الحكومة لن يفت في عضدهم.
السيد إسماعيل الأزهري
السيد عبد الله خليل
أحداث المولد 21 أغسطس 1961م:
- صعدت الحكومة من مواجهتها للأنصار لاجتثاث المعارضة ضدها فاستهدفت خيمتهم المخصصة داخل ميدان مسجد الخليفة وطوقتها بقوات الشرطة منذرة لهم بالتفرق دون أن تمهلهم لحظة وشرعت في صب وابل الرصاس عليهم! واجه الأنصار كدأبهم وابل الرصاص ببسالة نادرة وانقضوا على مهاجميهم بما صادفوا من عصي وأخشاب وسلاح أبيض مجبرين عدوهم على الهرب تاركا ضحاياه من الجانبين حيث قام الأنصار بستر الضحايا وجمعوا السلاح وسلموه لقيادتهم التي أسرعت لتفقد الموقف وانقاذ من يمكن انقاذه.
- سار وراء موكب التشييع جماهير غفيرة في بيت المهدي في اليوم التالي وقد رأى الامام الصديق خطورة الموقف الذي قد يقود لحرب أهلية فأصدر بيانا يؤكد عزمهم على اللجوء للقضاء لمحاكمة من أمر بالمجزرة وشاكرا الشعب السوداني لتضامنه معهم في المحنة .
وصية الإمام الصديق:
وجد الامام الصديق نفسه ازاء استنفاذ سبل النصح ووصولها منتهاها في مواجهة الحكم العسكري أمام أحد موقفين: اما الثورة حتى النصر أو كبح جماح المعارضة حفاظا على سلامة البلاد. وبينما هو كذلك أصابته ذبحة صدرية في يوم السبت 30/9/1961م توفى على اثرها في عصر الاثنين 2/10/1961م وأمام جمع من الأطباء وكبار الأنصار وقيادات حزب الأمة أملى وصيته على السيد الصادق المهدي مركزا فيها على أن مطلب الأمة هو الديمقراطية واعادة الحريات للبلاد.
مواصلة المسيرة ما بعد اكتوبر 1961م:
اتخذ الحزب عدة تدابير للخروج من المحنة التي عطلت مسيرة المعارضة لحين منها حسم مسألة قيادة الكيان التي أوكلت للامام الهادي المهدي من قبل مجلس الشورى الذي سماه الامام الصديق في وصيته.
في ديسمبر 1961م أصيب معظم الساة المعتقلون بعلل وأمراض وصعدوا موقفهم بالدخول في إضراب عن الطعام فأطلق سراحهم في 28/1/1962م وحاولت أحزاب المعارضة الاحتفال بهم ولكنها منعت.
مؤتمر االوكلاء بالجزيرة أبا:
(مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والاتفلق على برنامج المستقبل):
في 18/12/ 1961م صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكوين لجنة التطورات الدستورية وقد بدأت أعمالها في 6/1/1962م وقدمت توصياتها لاجراء تعديلات على قانون الحكم المحلي لسنة 1951م وصدر قانون المجلس المركزي لعام 1962م لاقامة نظام المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية وقد اتفق قادة المعارضة على مقاطعتها في ما عدا الحزب الشيوعي وكتب الامام الهادي مذكرة بهذا الصدد قدمها للحكم العسكري نيابة عن الجبهة الوطنية.ودعى السيد الصادق المهدي بموافقة الامام لمؤتمر عام للوكلاء بالجزيرة أبا لتنظيم المقاطعة وبحث مشروع برنامج سياسي مكون من 14 بندا فقرر المؤتمرون تقوية قرارات المؤتمر باجتماع الصف الأنصاري في الخرطوم والتوقيع عليه كوثيقة تاريخية وأداة للتعبئة فتم ذلك في 26/9/1964م. (نص الوثيقة هنا)
المعارضة النقابية:
قررت الجبهة الوطنية أن يكون احتفالها بالاستقلال في أول يناير 1964م وسيلة للتعبئة ضد النظام وقد منعت السلطات الاحتفال ومخاطبته وفشلت كل تدابير الخطط البديلة لاقامة الاحتفال مما جعل المعارضة تأخذ خط تنظيم العمل السياسي بشكل سري. وبدأ االتنسيق مع العمال والمزارعين والطلبة.
دخل الطلبة في جامعتي الخرطوم وكذلك القاهرة في مواجهات مع نظام نوفمبر من خلال مذكرتهم في سبتمبر1959م التي تعرضوا للاعتقال بسببها. و الإضراب عدة مرات احتجاجا وتضامنا مع اعتقالات عمال السكة الحديد، و الاضراب لمدة يومين في 8/فبراير/1962م رفضا لقانون فبراير1961م الذي أصدره النظام للقضاء على استقلال الجامعة وقد رفع أساتذة الجامعة السودانيين مذكرة احتجاجا على ذلك واستنكر معهم كذلك الأساتذة الأجانب. وقد احتج الطلبة بمذكرة تاريخية في 8/11/1963م ضد قرار ضم الجامعة لوزارة المعارف في 5/11/1963م وقد طالبوا في المذكرة بانهاء الحكم العسكري ودخلوا في اضراب مفتوح وتقدم مدير الجامعة والأساتذة باستقالات مشروطة بحسب تنفيذ قرار الضم ولم تسحب الا عند وعد من الحكومة بمراجعة القرار وقد نشط الطلبة في استخدام سلاح كشف عورات النظام عبر الندوات. في هذا الصدد نشط حزب الأمة برأي يؤيد ضرورة الحفاظ على وحدة الطلبة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى (الشيوعيون والاخوان المسلمون) وضمان ألا تتصرف الادارة بشكل يستفز الطلبة مع الشروع في ضمان استقلالية الجامعة وقيام مؤتمر وطني لحماية حرية التعليم العالي.
أما بالنسبة للمزارعين فقد أضرب المزارعين في خور القاش لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم . كما جرت عدة اضرابات لمزارعي مشروع الجزيرة أنجحها اضراب ديسمبر 1963م الذي حصلوا بموجبه على مطالبهم بتضامن مزارعي القاش وجبال النوبة وطوكر. وقد كان الحزب متضامنا مع مواقفهم. من جهة أخرى فقد استمرت مواجهة الحكومة لعمال السكة حديد حتى رأت استثمار مخالفة بعضهم لقرار مقاطعة انتخابات المجلس المركزي فدعت لمؤتمر عمالي مما أعاد توحيدهم فتراجعت الحكومة في نوفمبر 1963م وأصدرت قرارات تمهد لاجراء انتخابات نقابة عمال السكة حديد والاتحاد العام.
تم التنسيق بين الطلبة والجبهة الوطنية في أواخر 1963م بتكوين لجنة للتنسيق من أعبائها متابعة ملفات المعارضة على جبهتي العمال والمزارعين وتوفير المال للحركة وتصعيد العمل السياسي على كافة الجبهات وممارسة النشاط المعارض بصورة سرية مع الحرص على اعلان أعماله.على صعيد الحركة العمالية أعلنت نتيجة انتخاباتها وتم تكوين لجنة تأسيسية أعلنت عن موعد عقد مؤتمر عام للاتحاد العام لنقابات العمال في 15/اغسطس/1964م لكن تم الغاء ذلك قبل يومين ممن تاريخه لتستمر النقابات العمالية القائمة حتى نهاية 1965م واعتقل عدد من قادة العمال،مما جعل الوضع في عموم البلاد متحفزا للانفجار مع أول شرارة، تفجرت بالفعل بسبب الطريقة التي أدارت بها حكومة عبود الحرب في الجنوب والتي شكلت الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في النهاية.
مسألة جنوب السودان:
عندما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون استفتاءبحسب الاتفاقية الأنجلو-مصرية في 1953م، ساند ممثلو الحزب الليبرالي الجنوبي هذا التحرك ليعطى الجنوب وضعا فيدراليا عند كتابة الدستور وهو ما لم يتم بسبب الانقلاب. سياسة النظام القهرية كان لها أبعاد أخرى في الجنوب اذ تزايد خروج السياسين الجنوبين للمنفى وكونوا مع آخرين حزب سانو الذي اتخذ وسائل سلمية ولكن تكونت مقاومة مسلحة هي أنانيا-1. وفي مارس 1963م أطلق النظام سراح عدد من الساسة الجنوبين دون أن يربط ذلك بسياسة إصلاحية ترفع الغبن فكان هؤلاء الساسة زادا للحركة المسلحة. كذلك اضطهدت عبود المسيحية والمبشرين في الجنوب اذ قررت طرد المبشرين جماعيا في مارس 1964م. وحينما تفجر التمرد أرادت ان تحله عسكريا بدون أي سعي لحله سياسيا.
موقف حزب الأمة من مسألة الجنوب :
انشغلت الأحزاب السياسية بانهاء الحكم الديكتاتوري وأهملت مسألة الجنوب باستثناءات قليلة أهمها موقف حزب الأمة الذ مثله موقف السيد الصادق المهدي الذي أصدر كتيبا عن الموضوع خلاصته استنتاج خطأ الحل العسكري واعتبار أن المشكلة بالأصل سياسية واقتصادية، وثقافية مبينا عدم جدوى الحل العسكري ووجوب مناقشة المسألة على مستوى واسع وبحرية.
تفجر الثورة:
رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة وتم تعيين لجنة قومية لذلك ولكن النقاش الحر ذهب بالنقاش الى النظر في المرض وليس العرض.
تفاقم الغضب الشعبي وتم التنسيق من قبل حزب الأمة مع الطلبة والأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية ومع جبهة الهيئات التي كانت تجمع النقابات والتنظيمات اليسارية.
وفي خلال العام 1964م نشطت الحركة الفكرية وسط الطلبة وعقدت ست ندوات خلال أقل من شهرين. وفي 21 اكتوبر1964م أقام الطلبة ندوة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي بالإفكار الواردة في كتاب "مسألة جنوب السودان" وهي تختلف عن الأفكار التي طرحها لاحقا حول القضية، وتقول بخطأ حسم مسألة الجنوب بالسلاح وأنها جزء من قضية الشمال والحريات.
موكب الثورة:
اشترك قادة الحزب في موكب تشييع جثمان القرشي وصلى عليه السيد الصادق المهدي. بعد الموكب اتفق قادة الحزب على تسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع الإمام الهادي مطالبا فيها الجيش بالرجوع للثكنات .تم تسليم المذكرة في 23/اكتوبر/1964م فيما أرسل زعماء حزب الشعب الديمقراطي مذكرة كرام المواطنين لمساندة الحكم العسكري. (نص مذكرة الإمام الهادي هنا)
أعلن موكب جبهة الهيئات الاضراب فساندته الجبهة الوطنية مما ضمن النجاح التام للاضراب. وقد تم التنسيق بين الجبهة الوطنية وجبهات الهيئات لتسيير الموكب وإعداد مذكرة تسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي منتصف نهار الاثنين 26 أكتوبر انعقد مجلس الوزراء واستعرض الموقف بكل جوانبه وقرر استدعاء المجلس العسكري للانعقاد وبعد ذلك أعاد عبود والضباط في المجلس الأعلى النظر وقرروا حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء وتكوين حكومة انتقالية لتشرف على التحول الديمقراطي وقرروا الاتصال بالجبهة الوطنية للتفاوض. فكونت الجبهة وفد التفاوض من السادة: الصادق المهدي، مبارك زروق، حسن الترابي، أحمد السيد حمد، وعابدين إسماعيل. وفي 28 أكتوبر 1964م اجتمعت جبهة التفاوض مع عبود وقدموا له مسودة الميثاق الوطني ونقلوا له رأي الجبهة القاضي بتصفية الحكم العسكري فورا وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل بمقتضى الدستور المؤقت وطلب عبود فرصة لمراجعة الدستور المؤقت، فرفعت الجلسة التي أعقبتها عودة أخرى للرصاص في الشارع. ثم حدث تراجع عن التراجع وعقد اجتماع الجبهة بالحكومة في رئاسة القوات المسلحة فتم التفاوض على شكل الحكومة الانتقالية وإجراءات تسليم السلطة للشعب.
دور حزب الأمة في ثورة اكتوبر هو:
- قيادة المعارضة ضد الحكم العسكري منذ قيامه وتعبئة الجماهير ضده.
- قاد الحزب الجبهة الوطنية المتحدة من دار الأمة.
- قاد الجبهة الموحدة المكونة من الجبهة الوطنية وجبهة الهيئات.
- راهن الحزب على موكب التشييع (شرارة الثورة).
- كتب مسودة ميثاق اكتوبر الذي وقعت عليه كافة القوى السياسية.
انقلاب 17 نوفمبر 1958م
استولى الفريق ابراهيم عبود على السلطة بصورة فردية قام بها رئيس الوزراء عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل برغم رفض مكتب إدارة الحزب، إضافة لأن الفريق عبود ناقض حتى اتفاقه مع رئيس الوزراء القاضي بتسلم السلطة من قيادة الجيش ثم اعادتها للشعب بعد إعادة الاستقرار في ظرف ستة أشهر، أما حزب الأمة فقد انتظم بقيادة رئيسه في سلك المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول واعتبره تجنيا على التجربة الديمقراطية الوليدة عامة وعلى حزب الأمة ورئيسه تحديدا. شكل تاريخ الحزب في هذه المرحلة السعي الحثيث والجهاد من أجل إعادة الديمقراطية الوئيدة.
السيد الصديق المهدي
الإجراءات الأولى للانقلاب
أصدر الانقلاب الجديد البيان الأول وفيه حل جميع الأحزاب ومنع المواكب والتجمعات ووقف الصحف . وصدرت أوامر دستورية هي قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطواريء وقف العمل بالدستور المؤقت وحل البرلمان وقد ركز في يد قائد الانقلاب السلطات الآتية: السلطة الدستورية العليا في السودان، وجميع السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية والقيادة العليا للقوات المسلحة. وفي ما سمي بالحركة االتصحيحية في 2/4 مارس 1959م صدر الأمر الدستوري الذي ركز في يد الفريق عبود مزيدا من السلطات وتعطيل النقابات والاتحادات ومصادرة حرية الصحافة. هذه الحركة إضافة لإحكتم القبضة على الحريات كانت تستهدف التضييق على حزب الأمة بشكل أساسي وإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب من مجلس قيادة الثورة بسبب علاقاته ا########دة بحزب الأمة. وفي مارس 1959م انتقل لرحمة مولاه الإمام عبد الرحمن المهدي راعي الحزب.
الفريق إبراهيم عبود
معارضة الحزب لحكومة عبود:
قاد حزب الأمة برئاسة السيد الصديق المهدي التصدي لحكومة الفريق عبود منذ اليوم الأول حيث قطع رحلته الخارجية ورجع لإعلان معارضته للوضع الجديد، وقد قدم ابنه السيد الصادق المهدي الذي كان من قيادات الحزب الشبابية استقالة مسببة من منصبه كموظف في وزارة المالية رفضا للانقلاب.
المعارضة من 1959م- 1961م:
بعد الانقلاب بقليل بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة نظام عبود والجهاد من أجل اعادة الديمقراطية وتشكلت من كل من حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، الجبهة المعادية للاستعمار، الأخوان المسلمون وشخصيات شمالية وجنوبية.
في 21 أكتوبر 1959م أرسل الامام الصديق مذكرة فحواها المطالبة بانهاء مهمة الجيش في ادارة شؤون البلاد، والدعوة لتكوين مجلس خماسي رئاسي مؤقت للاشراف على شئون الحكم، ولتأليف حكومة من مدنيين لحمل أعباء الحكم، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب هيئة لاقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة. (نص المذكرة هنا)
في أواخر 1959م قضى الجيش على آخر المحاولات الانقلابية العديدة واستمر نضال الفئات الأخرى الذي تمثل في اضراب العمال احتجاجا على سجن االنظام لزملائهم الذين تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري في 1/11/1959م فتم فصلهم مما أدى لاضراب الطلبة تضامنا معهم.وقد التفت الأحزاب والقيادات المعارضة خلف حزب الأمة الذي أظهر قوة المعارضة وتأييد الشعب لها حين استقبل السيد الصديق الرئيس جمال عبد االناصر لدى زيارته للسودان وقد تقدم زعماء المعارضة بمذكرة ثانية في 29/نوفمبر 1960م فحواها: مطالبة الجيش بالتفرغ لمهمته الوطنية في حماية البلاد،على أن تتولى الحكم هيئة قومية انتقالية للقيام بمهام محددة:الحكم أثناء الفترة الانتقالية،التخطيط السليم على أسس ديمقراطية مبنية على تجارب الماضي،الانتخابات على ضوء قانون انتخابات عادل ورفع حالة الطواريء وكفالة حرية المواطنين .
جهود الحزب لتنظيم المعارضة:
قام الحزب بتعبئة الأقاليم بواسطة وفود للأقاليم لشرح الأحداث منذ الانقلاب بمنشور من الامام بارفاق المذكرتين المقدمتين للمجلس العسكري من قادة المعارضة في الجبهة الوطنية. وقد اتخذت الجبهة القومية المتحدة المعارضة من الاحتفال باستقلال السودان مناسبة قوية للتعبير عن مطالب الشعب السوداني، فاحتشدت الجماهير في نهاية 1960م في بيت الأمة في اتحاد صلب وراء قيادة الامام الصديق للاستماع لخطاب الامام الصديق بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس للاستقلال والذي لخص فيه الموقف الوطني والمطالب الشعبية بضرورة عودة الحريات. و في أوائل 1961م قدم قادة المعارضة مذكرة أخرى محملين فيها الحكومة محاربة بعض فئات المواطنين في أرزاقهم وبينوا فيها أخطاء الحكومة العديدة.
هذا الاجماع الشعبي على معارضة النظام أزعج الحكومة فرأت التفاوض مع زعيم المعارضة الامام الصديق الذي اشترط أن تكون المفاوضات رسمية بتفويض تام لمن يفاوضونهم من قبل الحكومة. وسارت المفاوضات بشكل جيد حتى سفر أعضاء االوفد الحكومي للشمالية وفي الزيارة اغتر المفاوضون من منظر التأييد الذي لاقوه فاوقفت المفاوضات بعد رجوعهم. إضافة لذلك قام النظام العسكري بإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمعارضين على وجه الخصوص. وقد تعرض رئيسا وفدي الأقاليم السيد الصادق(وفد كردفان) والسيد أحمد المهدي(وفد دار فور ) بعد حضورهما من واجب عزاء اثنين من كبار الأنصار هما الناظر عبد القادر هباني والسيد علي أبو سن لتحرشات من الحكومة التي أمرت باعتقالهما. فأرسل الامام الصديق للحكومة برقية في 28/5/1961م مستنكرا فيها انتهاك الحكومة للحريات الشخصية والتعرض خاصة للأنصار بغير حق. (نص البرقية هنا)
تلك الاجراءات التعسفية ضد القيادات الأنصارية دفعت جموع الأنصار للتوجه للعاصمة وقوفا مع قيادتهم في تلك المحنة. وفي بداية العام الهجري الجديد دخل العمال في إضراب ضد الحكومة. واحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة خاطب الامام الصديق الاحتفال الذي نظمه الأنصار متحدثا عن عبر وعظات السيرة والتاريخ الاسلامي والوطني ومسار المفاوضات مع النظام وانهيارها ثم تعرض لمنع قيادات الأنصار من السفر للأقاليم وأزمة اضراب العمال واللامبالاة التي جابهت بها الحكومة المطالب الشعبية حتى تعقدت الأمور. (نص الخطاب هنا)
تلغراف الساسة وتداعياته:
تجمعت معلومات لقادة المعارضة عن حادثة تعرض أحد المواطنين في الأبيض للسجن والتعذيب لاتهامه بمعارضة الحكومة اجتمع قادة المعارضة في بيت الأمة وأسفر ذلك عن تقديم تلغراف بتاريخ 7/7/1961م وقعه عن الجبهة المتحدة اسماعيل الأزهري وعبد الله خليل احتجاجا على الأعمال الوحشية للحكومة وانذارها بأن المعارضة لها بالمرصاد لكشف تجاوزاتها ولايقافها عند حدها. وقد وصل الشعور العام ذروته سخطا من الحكومة التي اختارت البطش بقادة الرأي العام السوداني واعتقلت كل المشاركين في الاجتماع الذي صاغ التلغراف وأرسلوا الى جوبا ما عدا الامام الصديق الذي قدم له لفت نظر بخطاب في 11/7/1961م، واتخذوا مزيدا من الاجراءات التضيقية ضد الأنصار وأطلقوا العنان لأجهزة الاعلام في هجمة اعلامية مكثفة على الساسة والأحزاب.
جمع الامام الصديق مجلسه وأطلعه على التطورات وتقرر مناشدة التجار والهيئات لتنظيم اضراب جماعي وتحاشي العمل المنفرد من الأنصار. وتم إرسال خطابات سرية للمعتقلين من الساسة لاخبارهم بأن الجبهة الوطنية جاهزة لمواجهة الموقف وستطلب لقاء مع المجلس العسكري تطالبه بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها للشعب وفي حالة الرفض فستواجه الحكومة الثورة الشعبية.ولمطالبتهم باعداد دراسة مفصلة باجماع المعتقلين لوضع انتقالي يعد لقيام حكم ديمقراطي دائم. وأرسل الامام الصديق رده على خطاب الحكومة (الذي فيه لفت النظر) في نفس يوم وصوله فيه يؤكد لهم على عدم رضوخ الكيان لتهديدات الحكومة وهو الكيان الذي لم تفلح في اجتثاثه دولتي الحكم الثنائي بكل جبروتها ويتأسف على حكم وطني يخدم ذات أهداف الاستعمار وطلب منهم النظر في عواقب أعمالهم وأن يعدلوا.
- لم تنجح دعوة المعارضة في الاضراب الا في نطاق ضيق لم يكف لتنظيم عمل اجماعي كبير .
- كتب الامام الصديق منشورا للأنصار موجها لهم ويوصيهم بالحفاظ على العقيدة والراتب وتنظيم شباب الأنصار ومطمئنا لهم أن تعنت الحكومة لن يفت في عضدهم.
السيد إسماعيل الأزهري
السيد عبد الله خليل
أحداث المولد 21 أغسطس 1961م:
- صعدت الحكومة من مواجهتها للأنصار لاجتثاث المعارضة ضدها فاستهدفت خيمتهم المخصصة داخل ميدان مسجد الخليفة وطوقتها بقوات الشرطة منذرة لهم بالتفرق دون أن تمهلهم لحظة وشرعت في صب وابل الرصاس عليهم! واجه الأنصار كدأبهم وابل الرصاص ببسالة نادرة وانقضوا على مهاجميهم بما صادفوا من عصي وأخشاب وسلاح أبيض مجبرين عدوهم على الهرب تاركا ضحاياه من الجانبين حيث قام الأنصار بستر الضحايا وجمعوا السلاح وسلموه لقيادتهم التي أسرعت لتفقد الموقف وانقاذ من يمكن انقاذه.
- سار وراء موكب التشييع جماهير غفيرة في بيت المهدي في اليوم التالي وقد رأى الامام الصديق خطورة الموقف الذي قد يقود لحرب أهلية فأصدر بيانا يؤكد عزمهم على اللجوء للقضاء لمحاكمة من أمر بالمجزرة وشاكرا الشعب السوداني لتضامنه معهم في المحنة .
وصية الإمام الصديق:
وجد الامام الصديق نفسه ازاء استنفاذ سبل النصح ووصولها منتهاها في مواجهة الحكم العسكري أمام أحد موقفين: اما الثورة حتى النصر أو كبح جماح المعارضة حفاظا على سلامة البلاد. وبينما هو كذلك أصابته ذبحة صدرية في يوم السبت 30/9/1961م توفى على اثرها في عصر الاثنين 2/10/1961م وأمام جمع من الأطباء وكبار الأنصار وقيادات حزب الأمة أملى وصيته على السيد الصادق المهدي مركزا فيها على أن مطلب الأمة هو الديمقراطية واعادة الحريات للبلاد.
مواصلة المسيرة ما بعد اكتوبر 1961م:
اتخذ الحزب عدة تدابير للخروج من المحنة التي عطلت مسيرة المعارضة لحين منها حسم مسألة قيادة الكيان التي أوكلت للامام الهادي المهدي من قبل مجلس الشورى الذي سماه الامام الصديق في وصيته.
في ديسمبر 1961م أصيب معظم الساة المعتقلون بعلل وأمراض وصعدوا موقفهم بالدخول في إضراب عن الطعام فأطلق سراحهم في 28/1/1962م وحاولت أحزاب المعارضة الاحتفال بهم ولكنها منعت.
مؤتمر االوكلاء بالجزيرة أبا:
(مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والاتفلق على برنامج المستقبل):
في 18/12/ 1961م صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكوين لجنة التطورات الدستورية وقد بدأت أعمالها في 6/1/1962م وقدمت توصياتها لاجراء تعديلات على قانون الحكم المحلي لسنة 1951م وصدر قانون المجلس المركزي لعام 1962م لاقامة نظام المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية وقد اتفق قادة المعارضة على مقاطعتها في ما عدا الحزب الشيوعي وكتب الامام الهادي مذكرة بهذا الصدد قدمها للحكم العسكري نيابة عن الجبهة الوطنية.ودعى السيد الصادق المهدي بموافقة الامام لمؤتمر عام للوكلاء بالجزيرة أبا لتنظيم المقاطعة وبحث مشروع برنامج سياسي مكون من 14 بندا فقرر المؤتمرون تقوية قرارات المؤتمر باجتماع الصف الأنصاري في الخرطوم والتوقيع عليه كوثيقة تاريخية وأداة للتعبئة فتم ذلك في 26/9/1964م. (نص الوثيقة هنا)
المعارضة النقابية:
قررت الجبهة الوطنية أن يكون احتفالها بالاستقلال في أول يناير 1964م وسيلة للتعبئة ضد النظام وقد منعت السلطات الاحتفال ومخاطبته وفشلت كل تدابير الخطط البديلة لاقامة الاحتفال مما جعل المعارضة تأخذ خط تنظيم العمل السياسي بشكل سري. وبدأ االتنسيق مع العمال والمزارعين والطلبة.
دخل الطلبة في جامعتي الخرطوم وكذلك القاهرة في مواجهات مع نظام نوفمبر من خلال مذكرتهم في سبتمبر1959م التي تعرضوا للاعتقال بسببها. و الإضراب عدة مرات احتجاجا وتضامنا مع اعتقالات عمال السكة الحديد، و الاضراب لمدة يومين في 8/فبراير/1962م رفضا لقانون فبراير1961م الذي أصدره النظام للقضاء على استقلال الجامعة وقد رفع أساتذة الجامعة السودانيين مذكرة احتجاجا على ذلك واستنكر معهم كذلك الأساتذة الأجانب. وقد احتج الطلبة بمذكرة تاريخية في 8/11/1963م ضد قرار ضم الجامعة لوزارة المعارف في 5/11/1963م وقد طالبوا في المذكرة بانهاء الحكم العسكري ودخلوا في اضراب مفتوح وتقدم مدير الجامعة والأساتذة باستقالات مشروطة بحسب تنفيذ قرار الضم ولم تسحب الا عند وعد من الحكومة بمراجعة القرار وقد نشط الطلبة في استخدام سلاح كشف عورات النظام عبر الندوات. في هذا الصدد نشط حزب الأمة برأي يؤيد ضرورة الحفاظ على وحدة الطلبة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى (الشيوعيون والاخوان المسلمون) وضمان ألا تتصرف الادارة بشكل يستفز الطلبة مع الشروع في ضمان استقلالية الجامعة وقيام مؤتمر وطني لحماية حرية التعليم العالي.
أما بالنسبة للمزارعين فقد أضرب المزارعين في خور القاش لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم . كما جرت عدة اضرابات لمزارعي مشروع الجزيرة أنجحها اضراب ديسمبر 1963م الذي حصلوا بموجبه على مطالبهم بتضامن مزارعي القاش وجبال النوبة وطوكر. وقد كان الحزب متضامنا مع مواقفهم. من جهة أخرى فقد استمرت مواجهة الحكومة لعمال السكة حديد حتى رأت استثمار مخالفة بعضهم لقرار مقاطعة انتخابات المجلس المركزي فدعت لمؤتمر عمالي مما أعاد توحيدهم فتراجعت الحكومة في نوفمبر 1963م وأصدرت قرارات تمهد لاجراء انتخابات نقابة عمال السكة حديد والاتحاد العام.
تم التنسيق بين الطلبة والجبهة الوطنية في أواخر 1963م بتكوين لجنة للتنسيق من أعبائها متابعة ملفات المعارضة على جبهتي العمال والمزارعين وتوفير المال للحركة وتصعيد العمل السياسي على كافة الجبهات وممارسة النشاط المعارض بصورة سرية مع الحرص على اعلان أعماله.على صعيد الحركة العمالية أعلنت نتيجة انتخاباتها وتم تكوين لجنة تأسيسية أعلنت عن موعد عقد مؤتمر عام للاتحاد العام لنقابات العمال في 15/اغسطس/1964م لكن تم الغاء ذلك قبل يومين ممن تاريخه لتستمر النقابات العمالية القائمة حتى نهاية 1965م واعتقل عدد من قادة العمال،مما جعل الوضع في عموم البلاد متحفزا للانفجار مع أول شرارة، تفجرت بالفعل بسبب الطريقة التي أدارت بها حكومة عبود الحرب في الجنوب والتي شكلت الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في النهاية.
مسألة جنوب السودان:
عندما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون استفتاءبحسب الاتفاقية الأنجلو-مصرية في 1953م، ساند ممثلو الحزب الليبرالي الجنوبي هذا التحرك ليعطى الجنوب وضعا فيدراليا عند كتابة الدستور وهو ما لم يتم بسبب الانقلاب. سياسة النظام القهرية كان لها أبعاد أخرى في الجنوب اذ تزايد خروج السياسين الجنوبين للمنفى وكونوا مع آخرين حزب سانو الذي اتخذ وسائل سلمية ولكن تكونت مقاومة مسلحة هي أنانيا-1. وفي مارس 1963م أطلق النظام سراح عدد من الساسة الجنوبين دون أن يربط ذلك بسياسة إصلاحية ترفع الغبن فكان هؤلاء الساسة زادا للحركة المسلحة. كذلك اضطهدت عبود المسيحية والمبشرين في الجنوب اذ قررت طرد المبشرين جماعيا في مارس 1964م. وحينما تفجر التمرد أرادت ان تحله عسكريا بدون أي سعي لحله سياسيا.
موقف حزب الأمة من مسألة الجنوب :
انشغلت الأحزاب السياسية بانهاء الحكم الديكتاتوري وأهملت مسألة الجنوب باستثناءات قليلة أهمها موقف حزب الأمة الذ مثله موقف السيد الصادق المهدي الذي أصدر كتيبا عن الموضوع خلاصته استنتاج خطأ الحل العسكري واعتبار أن المشكلة بالأصل سياسية واقتصادية، وثقافية مبينا عدم جدوى الحل العسكري ووجوب مناقشة المسألة على مستوى واسع وبحرية.
تفجر الثورة:
رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة وتم تعيين لجنة قومية لذلك ولكن النقاش الحر ذهب بالنقاش الى النظر في المرض وليس العرض.
تفاقم الغضب الشعبي وتم التنسيق من قبل حزب الأمة مع الطلبة والأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية ومع جبهة الهيئات التي كانت تجمع النقابات والتنظيمات اليسارية.
وفي خلال العام 1964م نشطت الحركة الفكرية وسط الطلبة وعقدت ست ندوات خلال أقل من شهرين. وفي 21 اكتوبر1964م أقام الطلبة ندوة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي بالإفكار الواردة في كتاب "مسألة جنوب السودان" وهي تختلف عن الأفكار التي طرحها لاحقا حول القضية، وتقول بخطأ حسم مسألة الجنوب بالسلاح وأنها جزء من قضية الشمال والحريات.
موكب الثورة:
اشترك قادة الحزب في موكب تشييع جثمان القرشي وصلى عليه السيد الصادق المهدي. بعد الموكب اتفق قادة الحزب على تسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع الإمام الهادي مطالبا فيها الجيش بالرجوع للثكنات .تم تسليم المذكرة في 23/اكتوبر/1964م فيما أرسل زعماء حزب الشعب الديمقراطي مذكرة كرام المواطنين لمساندة الحكم العسكري. (نص مذكرة الإمام الهادي هنا)
أعلن موكب جبهة الهيئات الاضراب فساندته الجبهة الوطنية مما ضمن النجاح التام للاضراب. وقد تم التنسيق بين الجبهة الوطنية وجبهات الهيئات لتسيير الموكب وإعداد مذكرة تسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي منتصف نهار الاثنين 26 أكتوبر انعقد مجلس الوزراء واستعرض الموقف بكل جوانبه وقرر استدعاء المجلس العسكري للانعقاد وبعد ذلك أعاد عبود والضباط في المجلس الأعلى النظر وقرروا حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء وتكوين حكومة انتقالية لتشرف على التحول الديمقراطي وقرروا الاتصال بالجبهة الوطنية للتفاوض. فكونت الجبهة وفد التفاوض من السادة: الصادق المهدي، مبارك زروق، حسن الترابي، أحمد السيد حمد، وعابدين إسماعيل. وفي 28 أكتوبر 1964م اجتمعت جبهة التفاوض مع عبود وقدموا له مسودة الميثاق الوطني ونقلوا له رأي الجبهة القاضي بتصفية الحكم العسكري فورا وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل بمقتضى الدستور المؤقت وطلب عبود فرصة لمراجعة الدستور المؤقت، فرفعت الجلسة التي أعقبتها عودة أخرى للرصاص في الشارع. ثم حدث تراجع عن التراجع وعقد اجتماع الجبهة بالحكومة في رئاسة القوات المسلحة فتم التفاوض على شكل الحكومة الانتقالية وإجراءات تسليم السلطة للشعب.
دور حزب الأمة في ثورة اكتوبر هو:
- قيادة المعارضة ضد الحكم العسكري منذ قيامه وتعبئة الجماهير ضده.
- قاد الحزب الجبهة الوطنية المتحدة من دار الأمة.
- قاد الجبهة الموحدة المكونة من الجبهة الوطنية وجبهة الهيئات.
- راهن الحزب على موكب التشييع (شرارة الثورة).
- كتب مسودة ميثاق اكتوبر الذي وقعت عليه كافة القوى السياسية.
http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=2
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 حدث في مثل هذا اليوم: قاد "حزب الأمة" أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ السودان | Frankly | 11-17-13, 11:32 AM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ السو | Frankly | 11-17-13, 11:51 AM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | Frankly | 11-17-13, 11:55 AM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | Frankly | 11-17-13, 12:39 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ السو | Frankly | 11-17-13, 06:52 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | Haytham Mansour | 11-17-13, 11:27 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | Haytham Mansour | 11-17-13, 11:33 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ السو | بجاوى | 11-17-13, 11:44 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | Haytham Mansour | 11-17-13, 11:56 PM |
| Re: حدث في مثل هذا اليوم: قاد andquot;حزب الأمةandquot; أول انقلاب عسكري على الديموقراطية في تاريخ | dardiri satti | 11-18-13, 09:35 AM |
|
| |
Haytham Mansour
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست