بشري... القوى السياسية بشندي أعلنت عن الاتفاق على مرشح واحد لإسقاط نافع علي نافع

Quote: في حوار الميدان مع مرشح التحالف بشندي * طريقة التعبير عند نافع علي نافع نابية وتستفز مشاعر الجماهير * قائد القيادة الشمالية ينسق مع المؤتمر الوطني وهددنا بالاعتقال * على المسؤولين ترك حرية الاختيار للقوات النظامية في الانتخابات بعيداً عن الأوامر العسكرية! shendi111 ربما أن أنظار القوى السياسية متجهة هذه الأيام نحو مدينة شندي، وتحديداً نحو الدائرة رقم 6 بشندي الشمالية، وذلك لأهمية الحدث الانتخابي الذي تُعد له العدة من قبل كافة القوى السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات على كافة المستويات، وتأتي أهمية الدائرة 6 نسبة لاختيار حزب المؤتمر الوطني لدكتور نافع علي نافع ليترشح بها ممثلاً لحزبه، باستعدادات المؤتمر الوطني باكراً لخوض الانتخابات في هذه الدائرة من ناحية، واستنهاض القوى السياسية المعارضة لقواعدها من أجل مواجهة مرشح المؤتمر الوطني وإلحاق الهزيمة به من الناحية الأخرى، حيث تم الإعلان عن اتفاق فروع الأحزاب الممثلة لتحالف جوبا على اختيار محمد عبد الله أبو عشرة عن الاتحادي الديمقراطي والمعلم السابق بالمدارس المتوسطة كمرشح أساسي ووحيد باسم تحالف القوى السياسية بشندي لخوض الانتخابات بالدائرة المشار إليها، الميدان إلتقته وحاورته حول عدد من القضايا المرتبطة بهذا الحدث السياسي. حاوره بشندي: حسن الجزولي بطاقة تعريف:- * ولد محمد عبد الله عشرة في ود بانقا المحطة بريفي شندي. * دخل الحقل السياسي منذ مشاركاته وهو في سن مبكرة في تنظيمات شبابية وطلابية. * ولج للعمل النقابي خلال فترة الحكم المايوي الأسبق وتدرج في المسئوليات النقابية من سكرتير لنقابة معلمي المرحلة المتوسطة بأم درمان إلى مسؤول شؤون المعلمين بالهيئة النقابية للتعليم المتوسط بالسودان. * تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات خلال الحقبة المايوية. * في يناير 1985 اختير عضواً بالتجمع الوطني الذي قاد سقوط وإنهاء حكم الفرد المايوي. * كادر قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وتقلد فيه عدة مسؤوليات. * حالياً يشغل رئاسة الاتحادي الديمقراطي بولاية نهر النيل. *أعلنتم مؤخراً صيغة تحالف القوى السياسية المعارضة.. حدثنا عن الأهداف الأساسية لهذا التحالف؟. إنهاء الشمولية وإسقاط المؤتمر الوطني واستعادة الحياة الديمقراطية والحريات العامة والعدل والمساواة لحكم السودان بمشاركة كافة القوى السياسية في السودان هو الهدف الاستراتيجي الأساسي لنا بالتحالف، بحيث أن الانتخابات القادمة من المفترض أن تعمل على التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي، ولذا فهي بمثابة انتفاضة انتخابية ترتكز على مجد ثورة أكتوبر وانتفاضة مارس – أبريل، لذلك لابد من العمل المفتوح والجماهيري الواسع. *وإلى أي مدى يستطيع هذا التحالف هزيمة المؤتمر الوطني في الدائرة رقم 6؟. إلى مدى واسع، وهذا مؤكد، وقد أثبتت التجارب أن الأنظمة الشمولية في السودان تكون نهاياتها عن طريق صيغة التحالفات الواسعة، والآن نجد أن هذه إرادة قطاعات واسعة من الجماهير، لأن الفشل الذريع الذي لازم سياسات الانقاذ طيلة 21 عاماً يجعل كل السودانيين يتوقون للخلاص وإنهاء هذا الوضع لاستعادة الديمقراطية والحريات العامة التي نرى في التحالف أن إمكانيات توفرها بإزاحة المؤتمر الوطني عن مقاعد الحكم متوفرة عن طريق صيغة هذا التحالف وبناء أوسع جبهة لإلحاق الهزيمة ببرنامج حزب المؤتمر الوطني وقد آن الأوان لذلك. *ألا يؤثر تأخر انطلاق حملتكم الانتخابية على نجاح برنامج التحالف؟ دعني أوضح أن نشاطنا خلال الفترة الماضية لم يكن مجمداً، فقط هو غير معلن ومكشوف للجماهير بشكل أوسع، فقد كنا في مرحلة تكثيف النشاط ، كل في أوساط جماهيره من أجل تهيئة الظروف لحشد أكبر قطاعات جماهيرية حول شكل التحالف الذي كنا نسعى له بالتنسيق مع بقية القوى السياسية المعارضة وقد تم الإعلان عنه الآن بحمد الله، لا نرى أي صعوبات فيما تبقى من فترة في تدشين حملتنا الانتخابية كتحالف يقف على أرضية صلبة. ما هي أهم معالم البرنامج السياسي الاقتصادي الإسعافي الذي ستعتمدونه في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تردي في الخدمات ومعاناة في قضايا الناس ومشاكلهم الأخرى؟ يتلخص برنامجنا في إندياح العملية الديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة، فالإنقاذ وبعد 21 عاماً أصبحت تتاجر الآن – خاصة مع الحملات الانتخابية بالوعود وقضية الخدمات وتتحدث عن خدمات ستقدم الآن فقط للجماهير مع أنها لم تقدمها لهم طيلة فترة وجودها منفردة على مقاعد الحكم، وكثر الحديث عن ترقية الخدمات في التعليم والصحة والعلاج وبقية الخدمات للجماهير، وهذا في حد ذاته نتاج لمطالب ونضالات الجماهير بشكل عام وفي هذه الدائرة على وجه الخصوص، إذن فإن الخدمات التي تحاول بها الانقاذ كسب أصوات الناخبين هي من أولويات برنامجنا، وسياستنا تتركز في إتاحتها لكل الناس بحيث تعالج كل الأخطاء في سياسات الانقاذ – وهي متعددة وكبيرة – حيث تشمل قضايا المحسوبية وشراء الذمم والفساد والرشوة والاختلاسات والتردي في خدمات الصحة والتعليم والزراعة والرعي، وتركيزنا سيكون في الخدمات التي تحتاج لبرامج إسعافية عاجلة، وبوضع برامج تنقذ الاقتصاد المنهار وتراجع كل السياسات السابقة في ما يتعلق بالجهاز المصرفي ووضع الخطط للتنمية الحقيقية التي يجب أن يحس بعائدها مباشرة المواطن البسيط. *طبيعي أن تلحق تجاوزات المؤتمر الوطني في فترة التسجيل التي مورست في العاصمة وبقية مدن السودان الناخبين بمنطقة شندي ونهر النيل بشكل عام.. فما هي أبرز هذه التجاوزات التي تضررتم منها؟ رصدنا التلاعب الذي تم فترة التسجيل، من تسجيل للقصر وتجاوز في شروط الإقامة وتدخل منسوبي المؤتمر الوطني والغش الذي مارسوه لدى البسطاء لأخذ بطاقاتهم أو تسجيل أرقامها، ونحو ذلك من تسجيل لأفراد جنود وضباط القيادة الشمالية، والكيفية التي تم بها تكوين المفوضية، وتجاوزات المفوضية نفسها بحيث أن تكون مراكز التسجيل غير معروفة لدى الناخبين الذين عانوا كثيراً للوصول إليها، وبخصوص القوات المسلحة، أذكر أننا سجلنا زيارة لمكتب قائد القيادة الشمالية بشندي، وطلبنا منه أن يوفر لنا إمكانية لكي نخاطب أفراد القيادة ضباطاً وجنوداً في إطار حملتنا الدعائية للانتخابات، إلا أنه هددنا باعتقال أي سياسي يحاول الدخول للمعسكر بهدف القيام بنشاط سياسي، وحاول طردنا من مكتبه، وادعى أنه محايداً ولا يسمح بالعمل السياسي وسط أفراد الجيش، هذا في حين أننا وعند دخولنا مكتبه وجدناه يتحدث هاتفياً مع معتمد المتمة بخصوص دعمه للمؤتمر الوطني في كل من محليتي المتمة وشندي، ناقلاً له جهوده التي يبذل فيها لإقناع المرشحين المستقلين للتنازل عن دوائرهم لمرشحي المؤتمر الوطني، ومن بين هؤلاء تحديداً المرشح المستقل الأستاذ بابكر الزين الذي نكن له كل التقدير والاحترام والذي وافق على التنازل، هذا هو قائد القيادة الشمالية الذي يدعي الحياد، كان برفقتي الأستاذ محمد أحمد الفكي يوسف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالدائرة 6 وهو يستطيع تأكيد ما أقول، كل هذه التجاوزات وغيرها رصدناها وكلها معروفة لنا ونحن رغم هذا مستعدون للمعركة الانتخابية وقد ملكنا الجماهير كل هذه الحقائق بخصوص تجاوزات المؤتمر الوطني الذي يعلم الجميع أنه خلال ال21 عاماً الماضية لم يتح للناس أن تعبر عن آراءها وتطرح برامجها ولم يكن هناك صوت سوى صوته أو إعلام سوى إعلامه. *وبهذا الخصوص هل تقدمتم بشكوى للمفوضية؟ اتصلنا بالعميد عثمان الباهي مسؤول المفوضية بنهر النيل تلفونياً وأخطرناه كتابة، وكالعادة لم نجد لديه إجابة شافية للأسف الشديد، سوى أنه وعد بتوفير مكان مناسب لمخاطبة جنود القيادة الشمالية وقد علمنا أن المكان المقصود هو بداخل القيادة العامة نفسها، وبذلك فإنهم يصرون على ممارسة التأثير والضغوط والتحكم في الضباط والجنود ولا يتركون لهم حرية الاختيار بخصوص العملية الانتخابية، لأنه لا يمكن أن تجري عملية التصويت في داخل مقر عمل الضباط والجنود كما فعلوا ذلك في مرحلة التسجيل، هذه واحدة من الإشكاليات التي يجب على المفوضية حلها.عموماً تقييمنا لمفوضية الانتخابات أنها وبكاملها تتبع للمؤتمر الوطني وتأتمر بآرائه وتوجيهاته. *يتحدثون في شندي ونهر النيل عن أساليب الفساد والرشاوى والاختلاسات والمحسوبية بصورة تدعو للدهشة .. هل بالفعل اتهامات مؤكدة أم نحسبها ضمن الكيد السياسي؟. نحن نؤكد ذلك وهي معلومة في أوساط كل الناس، أعطيك مثالاً: يوجد بشندي ما يسمى بلجنة تطوير شندي، هذه اللجنة كل عضويتها من منسوبي المؤتمر الوطني والنافذين فيهم، هم الذين يسيطرون على ميزانيتها غير المعلنة، ولا يسمحون بضم أي مواطن للجنتها، أنا مثلاً معتمد شئون الرئاسة بعد اتفاقية القاهرة وأكاد أكون الدستوري الوحيد من أبناء شندي داخل حكومة الولاية، فإن كانت هذه بالفعل لجنة لتطوير شندي فعلى الأقل كان الأولى أن أُضم لعضويتها!،هذه اللجنة تبنت واستحوذت على مشاريع ممولة من الأمم المتحدة كمشروع شندي كمدينة صحية ومشروع قرى التضامن كقرى نموذجية ومشروع المكايلاب كل هذه مشاريع فاشلة وتحوم الشبهات حول التلاعب الذي أدى إلى أنها جاءت دون المواصفات المطلوبة، كذلك مدرسة فنية أقيمت في مكان سوق البهائم القديم فقدت به شندي كمدينة أهم معالمها، جاء أيضاً دون المواصفات المطلوبة وتقلص هذا المشروع لكي يتحول إلى روضة أطفال تابعة لأحد مناسيب المؤتمر الوطني، إضافة لمخازن لمنظمة الغيث الخيرية وليس له علاقة بالغرض الذي أنشئ من أجله، أعطيك مثالاً آخراً: يوجد بوسط المدينة مثلث أرضي يقع بين البنك الزراعي وبعض متاجر سوق شندي، كان موقفاً لعربات التاكسي، وكان متنفساً للسكان الذين يقطنون حوله، وقد تحول لمنتزه جميل في الفترة الأخيرة، ولكنا فوجئنا بطرد السلطات للباعة الذين كانت أكشاكهم تحيط بالمنتزه، وانتزعت القطعة لتخصص كمقر لمنظمة ( أم الفقرا) التي تقودها حرم السيد الرئيس!، والأمثلة كثيرة. *ماذا بخصوص المزارعين المعسرين في المنطقة؟ السياسة هي التي أفسدت الزراعة!، فإدارة المشاريع الزراعية تولتها شخصيات سياسية وتتولى مناصب عليا في الدولة وليست لها أي علاقة بالزراعة، أمثال السيد علي أحمد كرتي الذي أُختير لإدارة مشروع قندتو وآخر هو محمد خوجلي لإدارة مشروع الشهداء وكذلك بعض الذين كانوا بالنائب العام أو وزارة الداخلية أو العدل أو كبار ضباط القوات المسلحة، وكل هؤلاء يجمعهم المؤتمر الوطني!، أما أصحاب المصلحة الحقيقية فقد أُبعدوا عن إدارة هذه المشاريع، فأصابها التردي المريع بسبب قطع أشجار المانجو والبرتقال والقريب، إضافة لمشاكل الضرائب والجبايات الكثيرة وكيفية التسديد، بالنسبة لملف الإعسار، فالمزارع أصلاً لم يكن يواجه مشاكل مالية تذكر، حيث يقوم بتسديد أي دين عليه ولم تكن هناك مشكلة في مسألة الاستدانة من الجهاز المصرفي، لكن ظهرت المحسوبية بالمذكرات التي توجه بالصرف لهذا وذاك ثم أصبحت المديونية ترحل من عام إلى آخر، وهنا تدخلت السياسة مرة أخرى وبدأت ملاحقات المزارعين المعسرين، وكانت ملاحقات شرسة عبر الأسواق والمساجد وبيوت المآتم، وتقل حدتها في مواسم الانتخابات أو لتمرير قوانين أو مواقف للإنقاذ!، أذكر في مرة تم تجميع المزارعين وكونت لجنة سميت بلجنة الطيب سليمان خليفة، فتم تعطيل قوانين أمن الدولة في مواجهة هؤلاء المعسرين وأصبح المزارع يتم القبض عليه بموجب المادة 179 وفقاً للمديونية، ولكنهم تنكروا لكل ذلك بعد أن استنفذوا أغراضهم وعادت سياسة الملاحقات مرة أخرى، حالياً ومع بداية الانتخابات عادت الانقاذ لسياسة اللين لكسب ود وأصوات المزارع. كيف تقيمون إخفاق المؤتمر الوطني في اختيار المرشح نظيف اليد واللسان في مقابل من عُرفوا في أوساط الجماهير والمجتمع بالتعدي على حريات الناس وبطشهم والتنكيل بهم من ناحية ومن الناحية الأخرى التحرش بهم عن طريق خطاب فالت وغير منضبط؟. المؤتمر الوطني أصلاً غير موفق في اختيار مرشحيه، ويبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد تخليص الناس من الإنقاذيين، لأنه كان يمكن للمؤتمر الوطني وبالفعل أن يرشح آخرين من منسوبيه في هذه الدائرة تحديداً بدلاً عن الوجوه الحالية التي اختارها، أتحدث وأنا على علم بطبيعة وتركيبة هذه الدائرة، وآخر ما كنت أتوقعه هو اختيار المؤتمر الوطني لشخص كالدكتور نافع علي نافع ليترشح في هذه الدائرة، لأن كل الإخفاقات التي حدثت في هذه المحلية وتسببت فيها لجنة تطوير شندي التي سبقت الإشارة إليها فإن من يقف خلفها هو د. نافع علي نافع شخصياً!، وهذه اللجنة تعمل باسمه لدرجة أن أي اعتراض يوجه لها فإن ردها هو: هذه تعليمات د. نافع!، بشكل عام فإن التردي الذي حدث في التعليم والصحة والزراعة وخلافه، كل ذلك منسوب لنافع، وأحياناً يبالغون لدرجة أن ينسبون له مشروعات فاشلة!، كالنفرة الزراعية مثلاً، حيث سبق وأن جلب عدداً من الأغنام المصابة بأمراض انتشرت وتسببت في نفوق عدد كبير من البهائم والحيوانات، وأصبحت مشكلة للناس بدلاً عن فائدتها، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر بخصوص ترشيح نافع في هذه الدائرة ، فإن إنسان شندي عفيف في حديثه ولا يلجأ لإساءة الآخرين، فتجد أن صوت نافع صوت نشاز وكلماته جارحة ولا تشبه إنسان شندي أو أولاد شندي، وهذه أدخلت أهل المنطقة في حرج كبير وأعطت انطباعا بأن أولاد شندي هم الذين يحكمون السودان الآن،، وأقولها بصدق شديد، عندما يزورنا إخوتنا من مناطق أخرى ويقفون على مدى التردي المعيشي والحياتي الذي يحاصر أهل شندي يقولون لنا والله إنتوا متحملين مسئولية كبيرة وأوزار ضخمة نتيجة حكم أولادكم للسودان!، إذن نحن نعلم أن هؤلاء الناس يحكمون باسمنا ولكن مستحقات هذا الاسم لا يمنحوه لنا، جلبوا لنا البغضاء والكراهية من بقية أهلنا في كل بقاع السودان المختلفة، والآن نجد الضغائن والغبائن في كل السودان، والجميع في انتظارنا بفارغ الصبر من أجل أن نقوم بواجبنا في أن نمحوا هذا العار عن شندي بإسقاط هذا الرمز الإنقاذي المعروف بتفلتاته وأحاديثه غير المنضبطة والتي تذكرنا بأركان نقاش الإسلاميين في الجامعات، وليس أحاديث رجل سياسة ناضج ومسؤول، حالياً يصرح مثلاً بأنهم سيحفرون قبور الأحزاب بعد الانتخابات!، فمن هو المقصود بهذا التهديد؟ هل هم من ترشحوا ضده أم كافة القوى الجماهيرية العريضة التي تقف ضدهم؟! هذه عبارات نابية وسالبة وتستفز مشاعر الجماهير وهذه بالتحديد وغيرها ستكون دافعة للجماهير من أجل إسقاط مثل هذه الرموز غير المشرفة ، ونافع لا يحترم الأحزاب السودانية التي جاءت بالاستقلال والتي ناضلت ببرامجها السياسية مساهمة في تقدم البلاد وإنسانها، وهذا ليس غريباً من شخص مثله متنكر لواقعه وبلاده، يتبجح بأنه جاء للتوجه الحضاري وإعادة صياغة الإنسان السوداني، فهل يتم هذا بالسلوك الذي ينتهجه الآن؟! ، وليس آخراً فإننا لا ننسى أنه الممثل الأول لملف الانقاذ الأمني وبيوت الأشباح والتعذيب والتنكيل بالمعارضين، ولم تنج منه حتى زعامات البلاد الكبيرة، ولن ننسى له في هذه المنطقة أنه سجن الشيخ محمد صديق طلحة ناظر عموم البطاحين وأحد جيرانه في المنطقة ، وأمثاله كثر، كأستاذه الذي اعتقله وتم تعذيب هذا الأستاذ أمامه، وقد لجأ الأستاذ إلى المحاكم ولم يُنصف، هذه كلها أشياء لا يفعلها ابن شندي الأصيل. *أخيراً وبهذا التحالف السياسي العريض الذي اختاركم لتمثيله، كيف نستطيع القول أن التحالف في شندي سيعيد تجربة التحالف الشهيرة في دائرة الصحافة في الانتخابات الديمقراطية عام 86؟. ربما أن الذين تحالفوا في انتخابات عام 86 لا توجد لديهم الغبينة الموجودة لدى كل المواطنين بهذه الدائرة الآن، وهذه الغبينة فيها قضايا متعلقة بالدم والمسائل الحياتية والمعيشية وملفات كالمحسوبية والفساد الذي عم البلاد، ناهيك عن الجوع والعوز والمرض وقضايا الديمقراطية وتنفس عبير الحرية، فالآن يوجد في السودان 40 ألف جندي أجنبي، لماذا كل ذلك؟ الآن البلاد تحتاج لتحرير آخر!، سنهزم بهذا التحالف حكومة الانقاذ وسنسقط بإذن الله تعالى مرشحها نافع ونلحق بهم جميعاً الهزيمة النكراء.