|
|
 إلى شركة كابو لأنتاج الألبان.... قليلاً من الشفافية لا يضر
|
تنويه قبل القراءة: كان يفترض نشر هذا المقال قبل شهرين من الآن،، لكن لم تجرؤ أي صحيفة في الخرطوم على نشره، وقد صدق حدسي، لذلك انا أنشره هنا في هذا المنبر الحر، حتى أكون بذلك قد وضعت بعضاً من آرائي وأقوالي للتاريخ، فالروح الحرة لا تستطيع جهة ما أو أفراد أو جماعات من سجنها أو شرائها،،، أو يمكن القول أن هذه المقالة كتبت قبل مصيبة سيء الذكر (العم مظبوط)...
إلى شركة كابو للألبان
المستهلكون يطلبون الشفافية
لماذا نخاف عن التعبير في علاقاتنا مع الشركات التي تنتج لنا السلع الغذائية؟ هل هناك أهم بالنسبة للإنسان من صحته؟ ولماذا تتعامل وسائط الإعلام (االمختلفة) مع كتابة المستهلكون في إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول ماينتج إليهم من غذاء بخوف وحذر شديدين؟ ألا تعتقد تلك الوسائط بتجاهلها آراء المستهلكين تلك أنها تدخل في (مطب) أخلاقي يمتحن مهنية ومشروعية تلك الوسائط؟
مثلاً لايمكن الحديث عن أي شركة أو مؤسسة كبيرة تنتج الغذاء في السودان مثل (دال الغذائية ـ محرك هذه المقالة)، أقول لايمكن الحديث إفتراضاً، لأنه قد أرى كلماتي تلك في صحيفة (ما) موجودة في ذهني، ولكن العقل الجمعي لي يقول (لا يمكن أن تضحي صحيفة ما ـ كما تعتقد الصحيفة ـ بالمعلن مقابل القارئي)، رغم أن القارئي هو الأساس؟ دائماً في ذهن الصحيفة أن المعلن هو الذي يدفع المال، والقارئي يدفع قليل مال لشراء نسخة واحدة من الصحيفة، ولو أمعن (مالك ـ أو مالكوا الصحف)، وكذلك المعلنون النظر لوجدوا أن هذا المنهج (كتم المستهلك) هو منهج لا ينطوي على أي مكسب لأيِ من الطرفين، لأن الميدان الذي (يلعب) فيه الطرفان هو (المستهلك ذاته)، أقول ليكم كيف، الصحيفة تجتهد في جذب القارئي إليها، وهي في سبيل لفت إنتباهه يمكنها أحياناً أن تلجأ للإثارة، أو تجتهد في عمل تحريري يقنع (القاريئ المستهلك)، ولكن للأسف هذا السبيل الأخير (سبيل الإجتهاد يعني) يصطدم بمعوقات خارج يد الصحافة، فالإقتراب من قضايا الناس اليومية، وتقديم خدمة صحفية مهنية تؤكد على دور الصحافة كـ(سلطة رابعة حقيقية)، وليست مزيفة أصبح غير واقعي الآن، فالصحف (تؤائم) لايمكنك التفريق بينها، وهذا مبحث آخر.
أعود فأقول أن الصحافة سواءً إختارت طريق (الإثارة)، أو (الإجتهاد) فهي إنما تبحث في طريق الوصول إلى (المستهلكين)، وكلما نجحت في كسب قاعدة عريضة من القراء (المستهلكين) كلما ثبتت أرجلها في سوق الصحافة، هنا وهنا فقط يهرع (المعلنون) للإعلان في تلك الصحف التي حققت هذا الإنتشار الكثيف وسط (القراء المستهلكون)، ومما يؤسفني حقاً أن الغالب الأعم من تلك الصحف التي جذبت إليها المستهلكون ووثقوا فيها، تدير وجهها عنهم لتقيم علاقة جديدة مع (المعلنون).. فأين تجدون خلقاً، أو مهنية في هكذا سلوك؟، أما (منتجو السلع والخدمات)، فمعظمهم فاتت عليهم حقيقة أن هذا الجمهور العريض لهذه الصحيفة والذي يبحثون عن تروج منتجاتهم وخدماتهم له يمكن أن ينفض من حول الصحيفة إذا شعر بالتغيير فيها، فلا عقل أن أبقي على علاقتي بصحيفة ما كانت تفتح صدرها وكثيراً من باقي جسدها لعرض مشكلاتي، أمالي، وآلامي، قد تركتني بالكلية، لصالح المعلنون، إذاً المطلوب فقط هو (إحترام) هذا المستهلك، لأنه الضلع الأقوى في مثلث (المستهلك ـ وسائط الإعلام ـ منتجو السلع والخدمات)، بل هو (الأساس)، في العملية برمتها.. وإن أراد الأطراف كلها الإستفادة عليها ألا يكبت طرف لصالح علاقته مع الطرف الآخر.
أحتجت إلى هذه المقدمة الطويلة حتى أرسخ لحق القاريء في إبداء رأيه حول السلع والخدمات التي تقدم إليه، خاصة إذا عرضت عليه بواسطة صحيفة مثلاً، ففي هذه الحال يكون أخلاقياً، ومهنياً، ـ وأرجو أن يكون قانونياً كذلك ـ لـ(المستهلك) الحق في التعبير عن رضاه أو عدمه، أو حتى في إبداء رأي مخالف لمنتج السلع والخدمات.
هذه المقدمات كانت ضرورية حتى ألج إلى شركة كابو للألبان مطمئناً كل الأطراف أن غرضي هو غرس لممارسة ديمقراطية حرة في تربة الإقتصاد، فلست من المؤمنين بالديمقراطية والحرية السياسية فقط، بل بكل حريات الإنسان.
الشركات التي تصل إلى نوع من العلاقة بينها والمستهلك تقوم على (الثقة المتبادلة) يجعل الرباط بينهما قوياً، فمن ناحة يطمئن المستهلك على جودة مايقدم إليه من سلع وخدمات، ومن الناحية الأخرى تضمن تلك الشركات إرتفاعاً أكبر في مبيعاتها، فكثيراً من السلع التي تتوسل للمستهلك عبر الإعلانات المكثفة لا تجد رضاه مهما بالغ المنتج في عرض منتجاته، لأن المستهلك (ذكي) كذلك، لا تفوت عليه (علامة الجودة)، لهذا بإمكان (المستهلك) دخول (السوبر ماركت)، وأن يمد يده لشراء سلع غير معلن عنها، ويتقاضي عن سلعة أمام ناظريه في أي مكان وزمان.. لأن تلك السلعة ببساطة تفتقد إلى (الجودة).
أنا أعتقد أن مجموعة دال الغذايئة واحدة من الشركات التي تمضي في هذا الطريق، لكنها تحمل أعراضاً من الماضي يجب أن تتخلص منها، فلا يمكن لأي منصف أو مستهلك أن يتغافل عن حقيقة الضبط والجودة في منتجات دال، لكن بالمقابل لن تصمد الجودة في مقابل (مصادرة) حق المستهلك في أن يعرف.
كانت دال ستكسب مزيداً من إحترام المستهلك لو أنها وضعت ـ مثلاً ـ ملصقاً بالمحلات التجارية، أو نشرت إعلاناً مدفوع القيمة، أو مررت خبراً لمحرر إقتصادي ما بالصحف، توضح فيه مسوغات الزيادات الأخيرة التي طرأت على الألبان، ولا أدرى هل إختارت طريق (أصلهم المستهلكين دول (متعودا داااايماً)، وقد صرنا نحن (المستهلكون) نعاني الأمرين، فمن ناحية نجد مايعرض عليينا يفتقد لمعايير الجودة والأخلاق ـ مصر أنا على الأخلاق ـ لأنها أعلى عندي من القانون.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست