وا فضيحتاه: حزب نفير الشيوعي

Quote: انها جريمة مكتملة الأركان، شخوصها حاضرون، يتلقون عبارات الاحترام والتقدير، دون وخز من ضميرهم بأنهم لا يستحقون كل هذا التقدير، دون أن يشعروا بفداحة ما ارتكبوه في حق هذا الوطن وأهله ومؤسسته نفير وجذورها الضاربة في أرضه، انها جريمة كان لها أن تمر مرور الكرام دون أن ينتبه لها أحد، أو تدرج تحت بند الصفح الجميل، انطلاقاً من مقولة شعبية تعبر عن العفو وهي الرقبة بيعفوها، جريمة كان لها أن تكون كمثلها من الجرائم التي تسقط بالتقادم، أو تتم مداراتها بسطوة العلاقات الاجتماعية على العمل العام، ولكنه قدرنا أن نوضع دوماً في المحك، اما أن ننتصر لذاتنا ومبدئنا وننام قريري العين، أو يغضب علينا الغاضبون، ونتلقى أذيتهم من كل الاتجاهات، ونفقد من نحب. مكان الجريمة في مدينة سيدني الأسترالية وبالتحديد بلاكمبا، وزمانها يوم السبت 17/08/2013، تلقيت الدعوة من وليد الشوية وعامر همت عبر رسالة على الموبايل، تعلن عن تدشين حملة نفير بسيدني، وتضمنت الرسالة أسماء القائمين على أمر الحملة، كما تضمنت قيام مباراة على شرف نفير، بين السودانيين والصوماليين، وبالفعل تدافع السودانيون للمكان، يحدوهم الأمل بأن تثمر الحملة عن مبلغ محترم لدعم مجموعة نفير التي تعمل في الميدان، ذهبت مبكراً وشاركت في المباراة والتي انتهت بالتعادل اربعة أهداف لكلٍ، وبعدها بدأت الفعالية، عبر صوت الأستاذ النيل ابراهيم المعروف في أوساط السودانيين بشيوعيته والذي أعلن بداية الحملة، وسعى لحث الجميع بالمشاركة، وذلك بتقديمه لابنتنا نور بشرى الفكي لتتحدث عن السبب الذي حضرت من أجله للمشاركة، وبعد ذلك فتح الباب للاستفسارات أو الاضافة، تقدم الأخ عوض الفاضل بأسئلة حول نفير، وحول القائمين على أمرها في سيدني، وذكر أن هنالك شكوكاً لن يزيلها الا الكلام بشفافية، حول كيفية تكوين لجنة الحملة في سيدني، بعدها انبرى الشيخ ثابت كبر حسن، وقال بأن نفير وردت في القرآن، واستدلّ بالآيات التي وردت فيها كلمة نفير في القرآن (طبعاً ما شيخ كمان)، وحث الناس للتبرع، وحكى أنه تم التنسيق لها عبر التليفون بين أفراد المجموعة، ومن ثمّ تحدث عامر همت عن اتصاله بمجموعة نفير في الداخل، وطمّن الجميع أن أي مبالغ تصل لنفير ستدعم بالوثائق، ثم جاء دور مبارك أحمد علي الذي تحدث أيضاً عن التنسيق الذي تم عبر أفراد المجموعة عبر التليفون، وأضاف بأن هنالك محاولة لارسال حاوية للسودان تحتوي ملابس وبطاطين وخلافه، أخونا عوض الفاضل أخذ الفرصة للمرة الثانية، ليؤكد أنه لم تتم الاجابة على أسئلته، بعدها قمت بالمشاركة في الحديث مؤكداً أن التخوين دوماً ما يقعد بالمبادرات، وأننا لا نحتاج لوثائق من مجموعة نفير لأننا نوليها ثقتنا وظللنا من بداية الكارثة متابعين لنشاطها، وذكرت أن الثقة متوفرة في القائمين على أمر نفير في سيدني، ودعوت الجميع للتوحد خلفهم لانجاز ما بدأوه، وأعلنت عن استعدادي للتعاون معهم، وتبرعت بتوفير خط الاتصال بالحكومة الاسترالية المتمثل في منظمة المساعدات الخارجية ِAustralian Aid و Care Australia وحقيقة كانت الروح التي تحدث بها من أتو بعدي تبشر بتعاون كبير من افراد الجالية السودانية، فقد كانت الكلمات كلها ايجابية، وبالفعل قمت بارسال تليفونات المنظمتين لعامر همت ومبارك أحمد علي، بعدها وبالتحديد في يوم الخميس 23/08/2013 تلقيت اتصالاً تلفونياً من عامر همت، يطلب مني أن أتصل لهم بالصليب الأحمر الأسترالي، رددت على عامر همت بأنني في استطاعتي توفير وسيلة الاتصال بهم، ولكن يتوجب عليهم كمفوضين من قبلنا وقائمين على أمر المبادرة بالاتصال، حتى نعطي اللجنة حق تمثيلنا لدى الحكومة الاسترالية، لعلمي المسبق عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الاسترالية مع المجموعات الاثنية، وتحبيذها التعامل مع جسم واحد موحد، وذكرت له بأن هذه فرصتنا لتأسيس علاقة مع الحكومة تحت مظلة واحدة يمثلها أشخاص تم الاتفاق عليهم صراحةً أو ضمنياً، وكانت المفاجأة أو قل الصدمة. ذكر لي عامر همت بأنهم في اللجنة على خلاف عظيم، وقد بدأ الخلاف منذ يوم الخميس السابق ليوم الفعالية التي كانت بلاكمبا، وكان ذلك في اجتماع ضم ثمانية أشخاص، هم ثابت كبر، مبارك أحمد علي، عامر همت، النيل ابراهيم، وليد الشوية، والبقية لم يذكرها، حيث برز الخلاف في أن المبالغ التي سيتم جمعها سترسل للصندوق الكويتي، مما أثار حفيظة البعض على رأسهم عامر همت، وكاد الاجتماع أن ينفض لولا اقتراح وافق عليه الجميع أن تذهب المبالغ مناصفة بين مجموعة نفير والصندوق الكويتي، يا للبؤس، من الذي أعطاكم الحق في أن تقرروا نيابة عن المتبرعين يا هذا؟ ولماذا أخفيتم هذه المعلومة المهمة عن مجموع المتبرعين الذي لبوا نداء نفير زرافات ووحدانا؟ ولماذا وأدتم جنين وحدة الجالية السودانية في مهده؟ وكيف طاوعكم ضميركم أن تفشلوا الحملة في بدايتها؟ ولماذا خنتم الأمانة وخنتم ثقتنا فيكم؟ لم يكن عامر همت أو وليد الشوية أو مبارك أحمد علي أو النيل ابراهيم موضع شك أو ريبة بالنسبة لي شخصياً، وحتى ثابت كبر لم أرى منه ما يجعلني أتشكك في نواياه، بل العكس فقد أكبرت فيهم مبادرتهم بهذا العمل العظيم، ولكنهم سقطوا سقوطاً أخلاقياً شنيعاً بتحويلهم أموال خصصت من أجل اغاثة المتضررين من كارثة السيول والفيضانات عبر مجموعة نفير الموثوق بها، لمنظمة مجهولة على الأقل لدينا، فمن حق أي شخص أن يتبرع للجهة التي يراها، ولكن ليس من حق أي انسان أن يغش ويدلس ويرغم الآخرين لعملٍ يعتقده خيراً وهم كارهون. وحتى لو كان بعض هؤلاء يعتقدون بأن نفير منظمة شيوعية، هذا لا يعطيهم الحق في جمع أموال باسمها، لأن ذلك تضليل للناس، وباسم الدين المفترى عليه، وغش وخيانة أمانة، ويضعهم في خانة المنافقين الذين من آياتهم اذا أؤتمنوا خانوا واذا حدّثوا كذبوا واذا وعدوا أخلفو كما يحدثنا رسول الاسلام الكريم، والذي هو برئٌ من فعلتهم. ولكم أن تتخيلوا مدى الاحباط والألم الذي أصابني، خصوصاً وأن الشك في أننا تبرعنا للضحايا بيد وباليد الأخرى للجلاد تملكني، هذا بالاضافة لمخاطبتي للناس في ذلك الجمع مزيلاً ارتيابهم في الحملة، وموطناً للثقة في القائمين على أمرها مما وضعني أمام نفسي في موقف أخلاقي عسير، مع الأخذ في الاعتبار علاقتي الشخصية بهؤلاء الأشخاص، فكرت في أن أقوم بتصعيد الأمر قضائياً، وأنا على يقين بأن العدالة الأسترالية ستقتص منهم، ولكنها في نفس الوقت، قد تتخذ اجراء بايقاف الحملة، وعدم السماح بتحويل التبرعات للسودان، وربما ستمنع أي حملة في المستقبل لدعم الشعب السوداني في مصائبه التي ابتلاه الله بها وعلى رأسها حكومة تجار الدين، فعدلت عن الفكرة، ثم أنني طالبتهم عبر عامر همت والنيل ابراهيم وقبلهم مبارك أحمد علي، بأن يدفعوا المبلغ الذي تم تحويله للصندوق الكويتي من جيوبهم، فقبل النيل ابراهيم وعامر همت ذلك ووعدوني بذلك، أما مبارك أحمد علي قال بأنه يملك وثائق بأن المبلغ تم تحويله للصندوق الكويتي وانه لم يدخله لجيبه حتى يرده. عدم تصعيدي لهذا الأمر قانونياً للأسباب التي ذكرتها أعلاه، لا يسلب من تم ذكرهم هنا الحق في أن يرفعوا دعوى اشانة سمعة ضدي، بل وأتحداهم، بأنهم ليسو موضع ثقة، وأنهم انتهازيون استفادوا من الحملة تقديراً أسبغه عليهم الجميع وهم لا يستحقونه، وأنهم غشاشون وخائنون للأمانة، وأنهم غير نزيهين تصرفوا في مال عام دون وجه حق، وأخص بالذكر حتى لا يتشابه البقر عامر همت، وليد الشوية، الشيوعي النيل ابراهيم، الاتحادي مبارك أحمد علي، الشيخ السلفي ثابت كبر حسن، ومن لم نذكره هنا وشارك في هذه الجريمة من عصابة الثمانية أيضاً مشمول في قائمة الخونة، وله كل الحق في التقاضي، أو الرد بالطريقة التي يراها مناسبة.