مكتب الأرشاد كان رئيساً لـمصر أيها الديمقراطيون الأفذاذ (فيديو)

Quote: حركة تمرد الناشطة منذ نوفمبر 2012م، ثم الحشد المليوني في 30 يونيو 2013م؛ أحدثا تغييراً نوعياً في المشهد السياسي في مصر، وضل كثيرون في وصف ما حدث؟ ما حدث نتيجة لتوقيعات حركة "تمرد"، وحشود 30 يونيو، تحرك استثنائي فريد حتماً يولد موقفاً ثورياً ما لم يقابل بإجراء استثنائي ينقذ الشرعية الدستورية القائمة. لذلك كتبت مناشدة في غرة يونيو 2013م للرئيس محمد مرسي أن يعلن قبوله لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن تحرك القوات المسلحة في 3 يوليو فرض حلاً خارج النظام الدستوري القائم، هذا واقع جديد، انشغل كثيرون بتصنيفه هل هو انقلاب أم ثورة؟ ما حدث لا يقاس على الجزائر 1992م ولا على انقلابات تركيا الأربعة. ففي الجزائر 1992م أدت العملية الانتخابية لنصر جبهة الإنقاذ وانقلبت القوات المسلحة على العملية الانتخابية انقلاباً استباقياً ليس للشارع السياسي دور فيه. أما في تركيا فللقوات المسلحة دور بنيوي كحارس للعلمانية، ما جعل لها وصاية مستمرة على العملية السياسية في البلاد، وتدخلت فعلاً أربع مرات لنقض مخرجات العملية الانتخابية. في مصر سبق الاحتجاج الشعبي التحرك العسكري، وهو تحرك مع أنه قوض النظام الدستوري القائم لم يؤد لولاية عسكرية بل لولاية مدنية بدعم عسكري. ما حدث في مصر هجين بين ثورة ورافع عسكري غير مسبوق، طبيعته تميزه من أن يصنف انقلاباً عسكرياً عادياً، ويميزه من ثورة 25 يناير 2011م أمران هما: أن الموقف الشعبي في ثورة يناير كان موحداً، وأن السلطة آلت لولاية عسكرية، الفرق بين المشهدين أن الدور العسكري في 25 يناير أكبر منه في 3 يوليو بينما الموقف الشعبي الباعث للتحرك العسكري كان موحداً في 25 يناير، ومع ضخامة تحرك 30 يونيو الشعبي فإن كتلة شعبية ضخمة كانت معترضة. والمدهش أن الذين انقبلوا على الشرعية الدستورية في السودان بلا حياء اندفعوا في إدانة الاعتداء على الشرعية، بلغوا غاية ازدواجية المعايير: إِذَا فَعَلَ الفَتَى مَا عَنْهُ يَنْهَى فَمِنْ جِهَتَيْنِ لا جِهَةٍ أَسَاءَ