عاجل جدا:الالاف من السودانيين يتظاهرون امام مبنى مفوضية اللاجئين بالقاهرة

Quote: مجلة صفحات الجنوب - العدد السادس 14 سبتمبر 2004 أكاذيب المفوضية ومشكلات اللاجئين السودانيين القاهرة 14 سبتمبر 2004 كتبت - ناهد نصر فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2004 ورد على لسان الممثلة الإقليمية لمفوضية اللاجئين السيدة آنا ليريا فرانش تصريحاً فى مؤتمر صحفى ذكرت فيه السيدة فرانش أن: - جميع طالبى اللجوء إلى مصر يتم تسجيلهم ومنحهم البطاقات الصفراء التى تتيح لهم الإقامة على أرض مصر وتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية المشاركة مع المفوضية فى رعاية اللاجئين. - أن وزارة التربية والتعليم تتيح فرص التعليم لأبناء اللاجئين وطالبى اللجوء السودانيين أسوة بالمصريين - أن تأجيل إجراء المقابلات حتى ديسمبر المقبل لا يعنى عدم تمتع طالبى اللجوء بالحماية أو تلقى المساعدات، إنما هو اجراء يهدف إلى التعامل مع طلبات اللجوء فى ضوء التطورات السياسية فى السودان بعد توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة والمتمردين فى الجنوب. - إن الحكومة المصرية تتبنى سياسة كريمة ومتفتحة مع اللاجئين وخصوصاً السودانيين، الذين يحظون بفرص الإقامة والتعليم والرعاية الصحية فى حدود الإمكانات المتاحة، وهناك محادثات مع السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى لبحث سبل التعامل مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية مستديمة، وأن تتولى السلطات المصرية التعامل مع هذه القضية بشكل مباشر باعتبار أن الترحيب باللاجئين أمر طيب ولكنه ليس كافياً، كما تجرى مباحثات مع مسئولى وزارات الخارجية والعدل والداخلية للتعامل مع قضايا اللاجئين فى مصر. - أن أحداث العنف التى قام بها بعض طالبى اللجوء يوم الأربعاء 25/8 كان ورائها حملات تحريض لا تخدم قضية اللاجئين. وللأسف الشديد لم تحاول السيدة أنا ليريا فى مؤتمرها الصحفى بذل أي مجهود لتحسين صورة المنظمة الدولية بكلمة واحدة صادقة ومعبرة عن مشكلات اللاجئين فى مصر، بل حاولت بطريقة ملتوية و مخادعة مخالفة الحقيقة. غير أننا نؤكد أن ما قالته السيدة فرانش وما يتردد على لسان عدد من مسئولين المفوضية ما هو إلا إفلاس وعدم قدرة على مواجهة الأخطاء وهو أمر ليس فى مصلحة أحد ولن يفيد فى شئ اللهم إلا الإمعان فى تشويه صورة المنظمة الدولية وإصرار على الإستمرار فى الخطأ. أولاً: ليس صحيحاً أن "البطاقة الصفراء" التى تمنحها المفوضية الأن لكل طالبى اللجوء من السودانيين تتيح لهم التمتع بتلقى المساعدات من الجمعيات الخيرية المشاركة مع المفوضية، فالبطاقة الصفراء كما ذكرنا سابقاً وباعتراف المسئولين بالمفوضية "السيد أحمد محسن مساعد مدير الحماية فى لقائه مع وفد ممثلين الحملة فى 19/8/2004) ليست لها أية قيمة تذكر. فهذه البطاقة تمنح لطالبى اللجوء لحمايتهم من الترحيل إلى بلدانهم وكذلك حتى يتدخل محاموا المفوضية للإفراج عنهم إذا ما القى القبض عليهم بدون سبب، أى أنها تمنح طالبى اللجوء حماية المفوضية، لكن الواقع شئ آخر تماماً، فعلى الرغم من أن الحكومة المصرية صدقت على منح طالبى اللجوء فى مصر البطاقة الصفراء فى مرحلة ما قبل الحصول أو عدم الحصول على صفة اللاجئ وكذلك البطاقة الزرقاء فى حالة حصول طالبى اللجوء على صفة اللاجئ، إلا أن البوليس المصرى لا يعترف بأى من هذه البطاقات عملياً، حيث يتم القاء القبض على طالبي اللجوء واللاجئين جزافاً دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون هذه البطاقات أم لا، بل فى حالات كثيرة وبشهادة اللاجئين أنفسهم يمزق رجال البوليس بطاقات اللاجئين إمعاناً فى الإعلان عن عدم اعترافهم بها، ومن ناحية أخرى فإن محاموا المفوضية والمفوضية نفسها لا تملك سلطة الإفراج عن المحتجزين فى أقسام الشرطة المصرية وفى أحيان كثيرة لا يتمكن المحامون من الحصول على أى معلومات تخص المحتجز بما فيها مكان احتجازه، أصدق دليل على ذلك إعتقال نحو أربعة وعشرين لاجئاً سودانياً على خلفية أحداث الأربعاء 25/8 منهم من يحمل البطاقة الصفراء ومنهم من يحمل البطاقة الزرقاء لم يتمكنوا من اصطحاب محامين معهم ساعة التحقيقات التى أدت إلى حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية ولم تتحرك المفوضية العليا لشئون اللاجئين لحمايتهم أو الدفاع عنهم حتى الأن ناهيك عن كم الإنتهاكات التى ارتكبها الأمن بحق اللاجئين فى أحداث الأربعاء على مرأى ومسمع المفوضية بل وبمباركتها، أما القول بأن البطاقة الصفراء تحمى اللاجئين من الترحيل القسرى فهو درب من الإدعاء حيث تخضع عملية الترحيل من عدمه فى مصر لحسابات سياسية للدولة وليس لأى اعتبارات أخرى تتعلق بالبطاقات أو بالمنظمات الدولية أياً كانت طبيعة عملها. ثانياً: هناك عدد من المنظمات الخيرية التى تنطبق عليها صفة الشراكة مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى القاهرة غير أن أهم تلك المنظمات هى جمعية" الكاريتاس" حيث تعتبر المسئولة الوحيدة عن تقديم الدعم المالى والرعاية الصحية للاجئين الحاصلين على صفة اللاجئ بتمويل من المفوضية العليا لشئون اللاجئين وتحت إشرافها، وتقتصر هذه الخدمات وعلى الأخص الدعم المالى على اللاجئين الحاصلين على صفة اللاجئ وهم يمثلون نسبة صغيرة مقارنة بكم طالبى اللجوء من السودانيين وغيرهم فى مصر، الأمر الذى يعنى أن ما يحدث الأن من مجرد تسجيل طالبى اللجوء لدى المفوضية ومنحهم البطاقة الصفراء لا يتيح لهم الحق فى التمتع بأى من هذه الخدمات لكونهم غير حاصلين على صفة اللاجئ. ومن جهة أخرى فإن هذه الإعانات التى تشير السيدة فرانش إلى "تمتع" اللاجئون بها والتى هى قليلة أصلاً قد شهدت فى الأونة الأخيرة وبالتحديد منذ خمسة أشهر تقلصاً كبيراً يصل إلى حد الحرمان لفئات واسعة من اللاجئين المستحقين لها، فمثلاً كان اللاجئ الذى لا يتجاوز الثامنة عشرة يصرف (120) جنيها مصريا شهرياً واللاجيء المفرد او الاسرة المكونة من زوج وزوجة فقط تتلقى مساعدة مالية لمرة واحدة فقط منذ حصولهم على صفة اللاجئ وكانت قيمتها(250-300) جنيهاً مصرياً، وكانت الأسرة التى لديها طفل واحد تحصل على مساعدة مالية قيمتها (200) جنيهاً مصريا شهرياً ويعتمد صرفها على الحالة الصحية للزوج أو الزوجة، أما الأسرة التى تتكون من أكثر من ثلاثة أفراد فكانت تحصل على إعانة شهرية قيمتها كالتالي : الأسرة المكونة من أربعة أفراد 250 جنيها مصريا شهريا، الأسرة المكونة من 5 أفراد 300 جنيها مصريا شهري، الأسرة المكونة من 6 افراد 350 جنيها مصريا شهريا. وقد تم إلغاء كل الإعانات المالية التى تصرف لهذه الفئات منذ خمسة أشهر، كما ألغيت إعانة مالية كانت ضمن "ميزانية الطوارئ" حيث تصرف للاجئ بناء على طلب يفسر سبب إحتياجه لهذه الإعانة الطارئة وتتحدد قيمتها لكل حالة على حدة، وظلت الإعانات المالية المقدمة من الكاريتاس تقتصر على الأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر حتى وقت قريب حيث كانت قيمة المساعدة المالية لهذه الاسر تتراوح ما بين (400 - 500جنيها شهريا)، علي ان لا يزيد المبلغ المدفوع شهريا مهما بلغ حجم الأسرة، غير أن هذه الإعانة تم إلغائها أيضاً دون وضع ملصقات توضح ذلك للاجئين وتتلقى الأسر المستحقة لهذه الإعانات ردود من نوع أن هذه الإعانات تم تحويلها للنازحين السودانيين فى تشاد، أما بالنسبة للرعاية الصحية التى تقدم للحاصلين على صفة اللاجئ أيضاً فقد تحولت من رعاية مجانية لأى مريض مهما كانت اصابته إلى رعاية تقتصر على علاجات أقل تكلفة ويتحمل اللاجئ 10% من قيمتها ثم ارتفعت مساهمة اللاجئ إلى 25% إلى أن وصلت إلى 50% فى الوقت الحالى، هذا وقد حددت كاريتاس قيمة (150) جنيهاً مصرياً فقط كحد أقصى لما يمكنها دفعه لعلاج أى لاجئ تفوق تكلفة علاجه الأربعمائة جنيه دون النظر لحالة المريض ولا لأهمية العلاجات التى يحتاج إليها، هذا فيما توقفت الإعانة المالية المخصصة للمصروفات الدراسية لمراحل التعليم الأساسى والثانوى لأطفال اللاجئين منذ عام 2000، وبالنسبة للتعليم فيما بعد مرحلة التعليم الأساسى فإن اللاجئون فى مصر من كل الجنسيات تتم معاملتهم معاملة الأجانب أى تدفع مصروفاتهم بالجنيه الإسترلينى. ثالثاُ: حديث السيدة "فرانش" المكرر حول جهود المفوضية لإشراك الحكومة المصرية فى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين فى مصر صار عديم المعنى من كثرة ما أعادته المفوضية على مسامعنا فى كل مناسبة دون أن نرى أية نتائج على أرض الواقع، لا يمكننا إنكار أن الحكومة المصرية فعلاً تتخلى عن دورها تجاه اللاجئين فى مصر سواء بتحفظاتها على اتفاقية 51 أو بعدم بذلها أية جهود لدمج اللاجئين فى المجتمع المصرى أو لعدم توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين فى مصر التى منحتها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت مصر على معظمها، غير أنه لا يمكننا أيضاً إنكار أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين لا تقوم بدورها كما ينبغى فى الضغط على صناع القرار فى الحكومة المصرية ولا تحاول بأى صورة من الصور إستغلال امكاناتها ووضعها الدولى فى انتزاع حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، فلم تفسر السيدة "فرانش" ما الذى تعنيه بالسياسة " الكريمة والمتفتحة" مع اللاجئين وما مظاهر الكرم فى موقف الحكومة من اللاجئين، إلا إذا كانت السيدة "ليريا" تعنى بذلك سياسة كريمة ومتفتحة تجاه المفوضية نفسها وهو ما يحتاج لتفسير أيضاً. رابعاً: ثار الكثير من اللغط حول الحملة التى دعى لها مركز الجنوب لحقوق الإنسان والتى تضامن معها أكثر من عشرة منظمات غير حكومية مصرية وسودانية حيث ردد البعض انها حملة دعائية تستهدف تحريض اللاجئين ولا تخدم قضاياهم وعلى رأس مثيرى هذه الإدعاءات مسئولى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وهو ما يستوجب وقفه للتوضيح، فالحملة نظمت أساساً من أجل الغاء قرار المفوضية بوقف التعامل مع اللاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر وقصر هذا التعامل على تسجيل طالبى اللجوء ومنحهم البطاقة الصفراء، وجاء فى المذكرة التى تقدم بها الوفد الممثل للحملة إلى المفوضية أن هذا القرار مخالف لإتفاقية 51 ولمواثيق حقوق الإنسان لأنه فى المقام الأول قرار يمييز ضد اللاجئين السودانيين ويحرمهم من حقوق متاحة لغيرهم من الجنسيات الأخرى، كما تضمنت المذكرة تفنيداً لمبررات المنظمة الدولية فى اتخاذ هذا القرار وهى "التقدم فى مباحثات السلام بين المعارضة فى الجنوب وبين الحكومة السودانية، حيث ورد فى المذكرة أن اتفاقية 51 وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تعتمد عليها المفوضية فى تحديد حالة اللاجئ لا تتضمن أى فقرة تفيد "بوقف أو تأجيل" التعامل مع اللاجئين من جنسية معينة فى حالة " تطورات فى مباحثات السلام فى بلد ما" وأن هناك آلية تضعها الإتفاقية هى العودة "الطوعية" للاجئين فى حالة تحسن الأوضاع فى بلدانهم وهى تتم تحت إشراف وضمانات المفوضية وبناء على الرغبة الحرة للاجئين، وأن هذه العودة تتم تحت إشراف وضمانات المفوضية بتحسن حقيقي للأوضاع فى بلد اللاجئ، ولم يصدر من المفوضية أى رد يشير إلى علاقة القرار الذى إتخذته المفوضية باتفاقية 1951 أو بغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تنظم عمل المفوضية لأن القرار يتعارض مع كل هذه المواثيق بشكل واضح، التعليق الوحيد الذى صدر عن مسئولى المفوضية على القرار هو القول بأن قرارات "تعليق" التعامل مع اللاجئين من جنسية معينة ليست جديدة حيث هناك قرار مماثل ضد لاجئى العراق وكانت هناك قرارات مماثلة سابقاً ضد اللاجئين من سيراليون، وأقل ما توصف به تبريرات المفوضية انها "عذر أقبح من ذنب" لأن الأخطاء لا تبرر الأخطاء ولا تتخذ كذريعة للإستمرار فى انتهاك القانون، إن الحملة التى شكلت أساساً لإلغاء قرار المفوضية هى حملة مدروسة وتتضمن مطلب عادل يدعو المنظمة الدولية للتراجع عن انتهاكها للقانون الذى يسير عملها ومن ثم للدور الذى يجب أن تلعبه. أما فيما يتعلق بمأساة يوم الأربعاء حين تدخل الأمن لقمع التجمع السلمى للاجئين السودانين بمباركة تامة من المفوضية، فلا يمكن تفسير توجه الالاف من السودانيين أمام المفوضية "سلمياً" انتظاراً لرد المفوضية على مذكرة الغاء القرار وتعبيراً لرفضهم للقرار ورفضهم لأوضاع مأسوية يعيشون فيها فى مصر زادها القرار تعقيداً، لا يمكن تفسير ذلك بأنه "خروج على القانون" أو استجابه لدعوة "تحريضية"، إن التفسير الوحيد والحقيقي لهذا التصرف من قبل اللاجئين السودانيين هو أن مطالب الحملة عبرت عن مطالبهم وأن تحرك المنظمات غير الحكومية لإلغاء قرار المفوضية منح هؤلاء اللاجئين أملاً فى إمكانية إيجاد حلول لمشكلاتهم التى يعيشونها كل يوم، إن طريقة تعامل الأمن المصرى مع الأحداث الجماهيرية بالقمع والتصعيد هى طريقة معروفة لا نحتاج معها للدخول فى مهاترات من نوع "من بدأ الضرب أولاً" أو "من الجانى" لأن المجنى عليه الحقيقي يقبع الأن فى الحبس دون ان يسمح له باصطحاب محامى اثناء التحقيقات معه، فتصرف الأمن المصرى تجاه اللاجئين ذلك اليوم أمر مدان ولا يمكن وجود ما يبرره، ولكن الجانى الأكبر فى تلك المأساة هى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ليس فقط لأنها أصدرات قراراً مخالفاً للقانون ومنتهكاً لحقوق اللاجئين المشروعه، ولكن لأنها تضامنت مع قوات الأمن واحتمت بقنابله وسيارات ترحيلاته حتى لا تواجه نتائج أخطائها بل وحتى الأن لم تتحرك المفوضية رسمياً لاطلاق سراح المعتقلين من اللاجئين الذين من المفترض فيها حمايتهم. إننا نعيد على مسامع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وعلى رأسها السيدة "ليريا فرانش" أن ترديد الأكاذيب واتباع الطرق الملتوية للتعمية على الحقائق لن يفيد فى شئ. فلن يحل ذلك مشكلات اللاجئين ولن يحسن صورة المنظمة الدولية بل سيزيدنا شكاً فى أهمية تلك المنظمة وأهمية الدور الذى تلعبه. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بفتح صفحة جديدة فى علاقتها باللاجئين فى مصر وليكن السطر الأول هو التدخل للإفراج عن اللاجئين المعتقلين والغاء قرار تعليق التعامل مع اللاجئين السودانيين. إن هذه الخطوة هى الوحيدة التى يمكنها إعادة ثقتنا وثقة اللاجئين بالمنظمة وهى الوحيدة التى يمكنها تحسين صورة المنظمة وليس أى شئ آخر.