مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: الأزمة في السودان السكوت يعني التواطؤ بادر التحرك "تقول الحكومة إن كل شيء على ما يرام في دارفور ... وإن الوضع تحت السيطرة. ولن نعرف الحقيقة إلا إذا حصلنا على المصادر الأخرى". محام سوداني في الخرطوم أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه. الحقيقة في دارفور هي أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب من دون عقاب، والهجمات التي شنتها الميليشيات المدعومة من الحكومة والقوات الحكومية أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون مدني داخل دارفور و200 ألف لاجئ آخر في تشاد. وبينما يعمل عمال الإغاثة جاهدين على إنقاذ أرواح المهجرين، يظل الرجال والنساء والأطفال عرضة لخطر الهجمات، بما فيها عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي ترتكبها الميليشيا والقوات الحكومية ذاتهما اللتان هجرتهم قسراً. وبعد مضي أكثر من عام على النـزاع، بدأ العالم الآن يبدي اهتمامه بالنداءات التي يُطلقها سكان دارفور لتقديم مساعدة دولية لهم. بيد أنه كما يبين التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول السودان وعنوانه التخويف والإنكار : الاعتداءات على حرية التعبير في دارفور، يبدو أن الحكومة السودانية أكثر اهتماماً بمعالجة الانتقادات الدولية الأخيرة لها من اهتمامها بإيجاد حل حقيقي للأزمة. ويجري خنق الحق في حرية التعبير في دارفور عن طريق القيود غير القانونية وغير الضرورية التي تفرضها الحكومة السودانية، ومن ضمنها اعتقال مواطنيها لمجرد تحدثهم إلى الأجانب أو الدعوة إلى إحلال السلام. وينبغي أن يتمكن أبناء الشعب السوداني من مناقشة أفعال حكومتهم وانتقادها، ويجب أن يتم الإصغاء فعلاً إلى صوتهم، لكي يمارسوا حقهم في المشاركة في إيجاد حل دائم في دارفور. لقد أعلنت الحكومة السودانية عن وضع آليات مختلفة للتحقيق في مزاعم القتل والاختطاف والاغتصاب والتعذيب، لكنها لم تضع حداً لظاهرة الإفلات من العقاب. ونظام القضاء في دارفور مجحف ويوقع عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة. ويجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في دارفور. ويجب زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة : فلا يمكن وضع حد للانتهاكات إذا لم يتم تسجيلها بادروا بالتحرك لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في دارفور