دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2012 {توجد صور}

Quote: اللواء شرطة معاش أحمد المرتضى البكرى أبوحراز

Quote: في اعتقادي اغلب الدمار الذي لحق بالشرطة كان لقادتها الذين توالوا وتداهنوا وتداجنو مع النظام ونافقوا النصيب الاكبر

Quote: البوليس الفاسد ابو السعود [email protected] لعل قراء الراكوبة الاعزاء اثاروا ما يكفي من الجدل حول الكتابة باسماء مستعارة، ولكنهم اتفقوا في النهاية علي ان الكتابة باسماء مستعارة في ظل القبضة الامنية للنظام الحاكم في السودان هي الخيار الوحيد المتاح للتعبير عن الراي، ولعلي في هذا السياق اطرق باب قضية حساسة للغاية تتعلق بالفساد الممنهج للنظام وتطويره جميع الاجهزة المناط بها حفظ الامن ومحاربة الجريمة، وبما اني اعرف مجموعة اصدقاء ومعارف يعملون في الشرطة، فاني ظللت حريصا علي الدوام ان ادير معهم حوارات متقطعة حول الوضع الاقتصادي الراهن وقدرة رجال الشرطة علي مواجهة ظروف الحياة دون ان يتورطوا في قضايا رشوة او اختلاس او استخدام سلطاتهم بشكل سئ لتحقيق الثراء السريع او البقاء علي قيد الحياة، ورغم حساسية القضايا التي كنا ننقاشها الا انهم اعترفوا بان (البوليس) اصبح فاسداولكنهم قسموا الفساد لعينات تبدأ بالجندي الذي لايكفي راتبه لتغطية نفقاته الخاصة، وتنتهي بالضباط الذين وصفوهم بالتماسيح الكبار، ويقول بعض اصدقائي من رجال الشرطة ان حوالي 3500 من ضباط الصف قدموا استقالتهم لقياداتهم في الخرطوم عندما اشتد بهم الغضب بعد ان اهتمام ادارة الشرطة بكبار الضباط وبناء شقق وقشلاقات لهم في حين ان مبالغ الايجار تاخذ كل الراتب او نصفه وذلك وفقا للرتبة والحوافز التي يتقاضها البعض، واكد محدثي ان اهتمام قيادات الشرطة بصف الضباط كان نتاج للضغوط التي مارسوها عليها، واشار بعضهم الي ان بامكان وزارة الداخلية دعم مرتبات الشرطة بنصف الايرادات التي تحققها فروعها في السجل المدني والجمارك ومكافحة التهريب، ولكن الوزارة لاتهتم بهم مطلقا وهذا مما عزز شعور كل رجال الشرطة بالغبن في ظل هيمنة بعض القيادات علي ايرادات الشرطة وتوظيفها لمصالحهم الخاصة خاصة العوائد الضخمة من استثمارات الشرطة التي لايعرف احدا اين تذهب، وعندما سالت بعضهم اذا كانت الشرطة مظلومة وتعاني كما يعاني المواطن فلماذا تعمل علي ابتزازه واخذ الرشاوي منه؟، اغلبية الاجابات التي تلقيتها كانت تطرح جملة من الاسئلة حول تلوث الشرطة كجهاز مناط به حماية المواطن من اللصوص بالفساد؟، ولكن بعض محدثي كان لايجهد نفسه كثيرا في البحث عن اجابات طالما انه ليس امامهم من خيار غير انتهاك القانون لمواجهة قانون الحياة القاسي الذي لايخضع لمواد قانونية يحاسب عليها القانون سوي الضمير الذي مات وشبع موتا في وقت يجمع فيه الكثير من رجال الشرطة علي ان الخيارات امامهم محدودة للغاية لعيش حياة كريمة،بل ان بعضهم عبر عن فهلوة رجال الشرطة فهم لايطلقون علي الرشاوي التي يتلقونها رشوة ويحرص الواحد منهم علي عدم السقوط في يد القانون، في حين قال بعضهم الاخر ان المواطن ليس في حاجة لطلب رشوة منه فهو بات علي قناعة بانه ان لم يدفع فانه لن يستطيع انجاز اي خطوة، واحيانان كما ذهب لذلك البعض، اصبح الكثير من رجال الشرطة يساعدون في ارتكاب او استمرار ارتكاب الجرائم ب(مخارجة المجرمين) مقابل رشوةن ولكن كم يبلغ مبلغ الرشوة؟ن تصدقوا انه بامكان شراء ذمة الكثير من رجال الشرطة لانجاز بعض المهام بعشرة جنيهات، ولكن السؤال مازال قائما حول مشاركة الشرطة في اخماد ثورة الشعب السوداني مادام هذا حال الشرطة؟، معظم الذين طرحت عليهم السؤال قالوا ان زملائهم الذين يواجهون المتظاهرين يشعرون في قرارة انفسهم بان المواطنين يدافعون في الواقع عن حقوقهم المسلوبة ولكنهم يرضخون في النهاية لتعليمات قياداتهم وتلك الطاعة لن تستمر طويلا في حال اظهر المتظاهرين مقدرة علي المواجهة والصمود لفترة طويلة اذ ستنضم اليهم الشرطة عاجلا او اجلا، وخلاصة الامر ان استمرارية الثورة التي تتهيأ لنسختها الثانية الان ستكون هي المخرج للشرطة من بركة الفساد العطنة التي ادخلها فيها النظام.

Quote: حامد إبراهيم حامد: لأوّل مرّة يحدث في تاريخ السودان وربما في تاريخ العالم أجمع قوات شرطة حكومية تُقاتل قوات شرطة تابعة للحكومة ذاتها والجميع يتفرّج في الأصل ويتمسّك بالفرع كحل عاجل وقائي لحين إيجاد حل يُسكت أصوات نيران الشرطة لحين اندلاع أزمة جديدة، ولذلك فلا أحد يستطيع تفسير ما حدث خلال اليومين الماضيين بمنطقة كتم بشمال دارفور السودانية المنكوبة والذي أجبر الحكومة المحلية بالفاشر على إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة وتعيين حاكم عسكري وسحب الحكومة المحلية للمنطقة، مثلما لم يستطع أحد تفسير الأحداث التي وقعت بمنطقة مليط المجاورة قبل عدة أيام والتي تسببت فيها القوات ذاتها بقتال بعضها بعضًا وتمّ حل الأزمة مؤقتًا في انتظار ما يحدث في رحم الغيب. فالحادثان لا ينفصلان أصلاً عن واقع إقليم دارفور السوداني المنكوب منذ قدوم الإنقاذ بل إنه عانى أيضًا إبان عهد الديمقراطية الثالثة ولكن معاناته في عهد هذه الحكومة فاقت جميع المعانات التي واجهته منذ وجوده كإقليم، فتارة يُعاني من نهب مسلح حتى وصلت إلى مرحلة سرقة البنوك في وضح النهار وتارة أخرى يُعاني من حروب قبلية وتارة ثالثة من تمرّد، ولكن أخيرًا دخل الإقليم مرحلة المعاناة الجديدة بالقتال الذي وقع داخل قطاعين بقوات الشرطة، حيث قاتلت قوات شرطة الاحتياطي المركزي قوات الشرطة الرئيسية في كتم مثلما دخلت أيضًا في صراع سابق إبان مقتل محافظ الواحة زميل دراستنا عبد الرحمن محمد عيسى مع القوات المسلحة عندما حاول الجيش منع هذه القوات وغيرها من المليشسيات القبلية من نهب السوق. فالسؤال المطروح لماذا وقعت هذه الاشتباكات ولماذا في دارفور فقط؟ وما حقيقة هذه القوات هل هي قوات رسمية تتبع للشرطة أم تتبع فقط اسميًا؟ من المؤكد أن وجود هذه القوات لا ينفصل عن أزمة دارفور التي استعصت على الحل حتى تدولت الأزمة بدخول مجلس الأمن، فالجميع يدرك أن الحكومة السودانية هي السبب الأساسي والرئيسى في الأحداث الثلاثة التي وقعت بمنطقتي كتم ومليط بدارفور، لأنها تقاضت عن دور مليشيات الجنجويد التي أنشأتها ودعمتها لمواجهة التمرّد، فرغم إدراكها أن هذه المليشيات لم تحارب التمرّد بل حاربت السكان الآمنين إلا أنها لم تتخلَ عنها ومنحت جميع أفرادها رتبًا عسكرية ودمجتها في شرطة الاحتياطي المركزي وقوات حرس الحدود وتركتها تقيم في مناطقها ومن هنا تحدث الاحتكاكات دائمًا بينها وبين السكان وبينها وبين الجيش ولكن الأمور تطوّرت مؤخرًا بوقوع الاشتباكات الجديدة. فالجميع يدرك أن الجنجويد هي أس الأزمة وأن الحكومة تدفن رأسها في الرمال وتبحث عن حلول جزئية للأزمة، فالحكومة لشيء في نفس يعقوب تنصلت عن التزاماتها الإقليمية والدولية بخصوص حل مليشيات الجنجويد مثلما ورد في جميع الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية أبوجا الشهيرة والتى ماتت بخروج موقعها الأبزر مني أركو مناوي، فهي بدلاً من حل هذه المليشيات والتي تتكوّن في الغالب من القبائل العربية دمجتها في القوات النظامية خاصة في قوات حرس الحدود التي تتبع للجيش السوداني وقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية، ولكن وضح أن هذه المليشيات لا تأتمر بأمر هذه القوات ولذلك دخلت في صراع مع الشرطة الرسمية التي تتولى حفظ الأمن، وبسبب مواقف الحكومة وسياساتها اتخذت بعض القبائل العربية بإقليم دارفور من الانضمام للجنجويد وسيلة لكبس العيش خاصة أن أغلب هذه القبائل فقيرة ولا تملك الماشية وبعضها مستقرة وتمارس الزراعة وأنها وجدت في سياسات الحكومة التي جيشتها لمحاربة التمرّد وسيلة رئيسية للثراء وسجلت حتى الأطفال كقوات في الجنجويد ومن هنا تزايدت أعداد هذه المليشيات وأصبح لها قادة محليون يتلقون الأوامر مباشرة من المركز ولا يتعاملون مع السلطات المحلية التي أصبحت تتفرّج على تصرّفاتهم، ولكن بعض القبائل مثل البرتي في مليط ضاقت ذرعًا بهذه التصرفات المفلتة، ولذلك لم تقبل خاصة أنها جندت بعضًا من أبنائها في شرطة الاحتياطي المركزي الأمر الذي قاد إلى أن يفرضوا سيطرتهم على مليط. ولكن أزمة منطقة كتم تختلف تمامًا عن أزمة مليط التي اتهمت الزيادية العربية والي الولاية بالانحياز لأهله البرتي في الأزمة، فمنطقة كتم تعدّ المعقل الرئيسى للجنجويد بجميع مسمياتها، فهي تحتضن مقرّ المحافظة الوهمية التي أُقيمت للقبائل العربية بشمال دارفور، باسم محافظة الواحة التي لا وجود لها على الأرض أصلاً، وإنما تضمّ مناطق متفرقة من (دمر القبائل العربية) بعضها في منطقة جبل مرة وأخرى في كبكانية وثالثة شمال كتم ورابعة بأم سيالا، وتتنازع هذه المحافظة الوهمية مع المحافظة الرسمية المعروفة في كتم في السلطات والصلاحيات والجهات المختصة بكتم ألا تستطيع فرض هيبة الدولة على أي من هذه القبائل المقيمة بها بحجة أنها تتبع لمحافظة أخرى، فقوات الشرطة تتبع لمحافظة كتم فيما تتبع قوات شرطة الاحتياطي المركزي لمحافظة الواحة لأنها تتكون أساسًا من الجنجويد وهنا ظهرت الأزمة التي في جوهرها أمنية وسياسية وليست قضية صراع قبلي كما تحاول الحكومة تصويرها. فالقضية أساسها مليشسيات الجنجويد وسياسات الحكومة السودانية المركزية وليست الإقليمية بدارفور تجاه هذه المليشيات التي يعرف الجميع أنها لا تأتمر بأمر الإقليم لا جيش ولا شرطة وأنها تتلقى الأوامر مباشرة من الخرطوم خاصة أن أبناء بعض هذه القبائل نافذون في المركز ويحددون سياسة التعامل المركزي معها، فالحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية يقال إنها تخلت عن صرف الرواتب والمخصصات المالية لهذه المليشيات وقادتها رغم منحها الرتب والأرقام العسكرية، ولذلك لم تجد هذه المليشيات إلا مواجهة الحكومات المحلية وبدأت بكتم التى هي المعقل الرئيسى لناشطها وأنها أصبحت المهدّد الرئيسي للأمن ولن تنفع معها فرض حالة الطوارئ أو تعيين حاكم عسكري لأن القضية أكبر من ذلك وأنها مرتبطة بسياسة المركز التي أنشأت هذه المليشيات وحاولت خداع المجتمع الدولي بدمجها في القوات النظامية بدلاً من حلها. فأزمة دارفور الرئيسية الآن ليست في التمرّد التي انحسر نشاطها وإنما في وجود مليشيات الجنجويد التي تحوّلت إلى قوات نظامية تأتمر بأمر الدولة ولكنها تحارب في نفس الوقت قوات الدولة ممثلة في الشرطة والجيش والأمن والحكومة تتجاهل الحل الناجع، رغم أنها تدرك العواقب السلبية لهذه الأحداث التي تتسبب فيها هذه المليشيات، والمصيبة أن هذه المليشيات التي تحوّلت إلى قوات نظامية هي مليشيات قبلية بحتة تتكوّن فقط من بعض القبائل العربية التي ظلت تدخل في صراعات قبلية مع قبائل أخرى مقيمة بدارفور هي لا تملك مليشيات ولا تستطيع الحكومة حمايتها مثلما حدث بعسكر كساب للنازحين بمنطقة كتم إبان مقتل محافظ الواحة. فالقضية أكبر من الوالي كبر ومن الحاكم العسكري الذي عينه لإدارة محافظتي كتم والواحة بشمال دارفور المنكوبة بسبب سياسات المركز. الراية

Quote: اتفق مع سيد فيصل المشكلة ليست في من يقود انما المشكل في التدخلات والترضيات السياسية وقائد القوات عليه اطاعة القيادة السياسية التي اصبحت تتدخل في الشان الاحترافي واستبعاد قادة الاحتياطي مثل سعادة اللواء داؤد تاور الا لمعرفتهم باحترافيتهم وخوفا من عدم تنفبذ الاجندة الحزبية على حساب المهنية والواقع الميداني

Quote: المشكلة ليست في من يقود انما المشكل في التدخلات والترضيات السياسية وقائد القوات عليه اطاعة القيادة السياسية التي اصبحت تتدخل في الشان الاحترافي

Quote: بعد بيع أراضي السودان للأجانب بالجملة: الحكومة تبيع أملاك السودان ببريطانيا September 12, 2012 قاللت مصادر بريطانية مطلعة بالشأن السوداني إن حكومة السودان قامت بالتصرف بالبيع في أملاك جمهورية السودان في صفقة سرية بيع فيها 13 عقارا مملوكا لحكومة السودان منذ الاستقلال وأهمها ما يسمي ” بيت السودان ” بمنطقة روتلاند جيت Rutland Gate بلندن وقدرت الصفقة بمبلغ 100 مليون دولار. الجدير بالذكر أن نية حكومة السودان بيع ممتلكات السودان بلندن وخصوصا بيت السودان قد أثار جدلا طويلا خلال السنوات الماضية ولم تستطع محاولات جرت من بعض قيادات النظام إبطال الصفقة بعد نجاح صفقة أجريت مع الشركة العالمية بوبا Bupa للتأمين الصحي قدرت بـ 10 مليون يورو لمدة 5 سنوات للعاملين بوزارة الخارجية بالخارج. وأشارت المصادر إلى أن صفقة بيع العقارات كان الشريك الخفي فيها الدكتور محمد المختار حسن وزير الدولة بمجلس الوزراء، بالإضافة لوكلاء المالية والخارجية. وقالت المصادر إن حكومة السودان قد أرسلت لجنة تحقيق في ملابســــات الصفقة الشهر الماضي تضم شركاء الصفقة أنفسهم وانتهت الى لا شيء. يذكر ان حكومة السودان كانت قد قامت ببيع خط مطار هيثرو – الخرطوم لشركة طيران بريطانية مما أدى لحرمان الخطوط الجوية السودانية حق الهبوط بمطار هيثرو وقد اعلنت مؤخرا وزارة النقل عن اكتمال التحقيقات في بيع خط هيثرو، وتحويل الضالعين إلى القضاء. الجدير بالذكر أن مسلسل بيع ممتلكات السودان بدأ ببيع أراضيه بالجملة لدول أجنبية فهناك 2 مليون فدان بيعت للسعوديين بالشرق، وأراضي النقل النهير بالعاصمة للقطريين، و2 مليون فدان للمصريين بالشمالية، و400 ألف فدان بالجزيرة للكوريين، ولا زال البيع مستمرا.

(عدل بواسطة على جويلى on 09-13-2012, 01:52 AM)

Quote: على السر حمدا لله على السلامة

Quote: بيع بيع يا البشير بيع بيع نحن جنودك للتدمير !!!

Quote: صاحبك ميز حايم فى نورث امريكا اليومين ديل

Quote: سيد علي جويلي الجماعة ديل والله خطرين

Quote: ديل باعوا شيخهم يادكتور فى اكتر من كدا ؟؟؟

Quote: أبو علوة ميز أصبح يهمل رعاياه ومن تربوا فى كنفه ولا يسال عن اخبارهم , صاحبك بقى من الصفوة , ياخ حكاية الواحد يكون من العوام دى نعمة كبيرة خلاص , يا ريت لو عندك هاتفه حيث يقيم .