دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب{2011}

Quote: السيد مدير عام الشرطة.. لقد تنازلت الفاتح جبرا عزيزى القارئ لابد أنك تتذكر ذلك المقال بتاريخ 1 سبتمبر 2010 و الذى بعنوان (فى كلام تانى) والذى يتحدث عن موقف تعرضت له من إثنين من (منسوبى الشرطة) حاولا إرهابي وترويعى أنا وأسرتى وعندما إحتجيت قالوا لي (إنتا لو ما كنتا زول كبير كان يكون عنك معانا كلام تااانى) ، وقد قمت حينها بتسليم شكوى للجهات المعنية قمت فيها بتحديد الآتى - - الزمن الذى وقعت فيه الحادثة باليوم والساعة والدقيقة - يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2010م الساعة الثامنة والنصف ليلاً - المكان تحديداً : شارع الحرية بالخرطوم – أمام محل لذيذ للأيسكريم - رقم العربة التى كان يشتغلها منسوبى الشرطة : لوحة رقم 39082 (شرطة) - نوع ولون العربة : دفار متسوبيشى أبيض اللون وأنا أقوم بتسليم هذه الشكوى وقد قمت فيها بتحديد (كل هذه الأشياء) كنت أعتقد أن المسألة (ما بتاخد ليها ساعات) حتى يتم القبض على هؤلاء المنسوبين وأخذ أقوالهم فى هذه التهم الموجهه لهم والتى تمس بشكل مباشر (جهاز الشرطة) وصلته بالمواطن إذ أن سرعة التحري والتحقق تعتبر ذات أثر فعال فى جمع الأدلة . ولكن يبدو أننى كنت متفائلاً بعض الشئ إذ بعد مضى أكثر من شهر (وما فيش حاجة) أضطررت أن أقوم بعدها وتحديداً فى 13 أكتوبر 2010 بكتابة مقال ساخر بعنوان (الشرطة ورقم الشاسى) تندرت فيه مما يحدث من تباطؤ وتلكؤ فى القبض على منسوبى الشرطة المشار إليهم مخاطباً قيادة الشرطة قائلاً ( والله بعد ده إلا أجيب ليكم رقم الشاسى بتاع الدفار) . بعد نشر المقال (تحركت المسالة شوية) وقام الإخوة المسئولون بعمل طابور شخصية لأفراد القسم الذي يتبع له (الدفار) و(بسهولة) قمت بإستخراج السائق من طابور الشخصية ولكن الشخص الآخر لم يكن موجوداً . أول أمس (الإثنين) وبعد حوالى (سبعة أشهر) من وقوع الحادث تم عقد أولى الجلسات (بمحكمة الشرطة) وكنت أظن وبعض الظن إثم بأن هذه السبعة اشهر كفيلة بأن يقوم (المحققون) فيها بتقديم (بلاغ ما يخرش المية) ولكن لدهشتى فقد كان البلاغ (الموية ذاااتا) وحتى تتأكدوا أعزائى القراء من ذلك فهذه الحصيلة : - الدفار المعنى هو فى عهدة المتهم صباحا ويقوم بتسليم المفتاح بعد نهاية ساعات العمل وهو غير مسئول عنه بعد ذلك - المتهم لم يستخدم الدفار فى مساء ذلك اليوم - لا يوجد فى (الأحوال) ما يفيد بخروج الدفار مساء ذلك اليوم !! ولعل الشئ (الغريب) حقاً هو أن (المحقق فى البلاغ) عنما سالته (طيب المتهم التانى وين؟) ، فوجئ بأن هنالك متهماً آخر وأجاب بانه لم يبحث عنه علما بأن الشكوى توضح أن المتهمين هما إثنين وليس فردا واحداً بل أن الشخص الثانى هذا هو الأعلى رتبة وهو المسئول عما حدث من تجاوزات . هنا كان قرار مولانا القاضى بإعادة الأوراق للتحقيق من جديد (والبحث عن المتهم الآخر) !! .. بعد (سبعة شهور) – عزيزى القارئ- الشرطة عاوزة تبحث عن المتهم الآخر !! طيب بالعقل كده إذا الشرطة لم تستطع إثبات أن (المتهم ) سائق الدفار (والدفار فى عهدتو) هو من كان متواجداً لحظة الحدث كما لم تستطع الشرطة إثبات أن (الدفار) كان (سايقنو) فكيف تستطع الشرطة التوصل (للزول) الكان قاعد مع (السواق) الما أثبتت الشرطة إنو كان سائق الدفار (الما معروف) كان طلعوا بيهو وللا كان واقف فى (القسم) .. دى مش الإستحالة ذاااتا !! السيد مدير عام الشرطة : لقد كان إعتقادى بأن الشرطة حريصة كل الحرص على محاسبة منسوبيها الذين يسئيون إليها والتعامل بسرعة ودقة وحزم لكل من يحاول من أفرادها إستغلال القانون لإرهاب وترويع المواطنين لكن ما حدث من تلكؤ وإبطاء وتساهل فى التحقيق يوضحه بجلاء عدم مقدرة الشرطة فى معرفة تواجد إحدى عرباتها ومن كانوا بها بالرغم من معرفة وتحديد الزمان والمكان يجعلنا – للأسف الشديد - نعيد النظرفى ذلك .. السيد مدير عام الشرطة : أنا العبد الفقير إلى الله المواطن : الفاتح يوسف جبرا أقر بكامل قواى العقلية وبحالتي المعتبرة شرعاً أننى قد تنازلت عن الشكوى المذكورة التى تقدمت بها والتى تنظرها محكمة الشرطة الموقرة بالقسم الأوسط بأم درمان وذلك لإيمانى المطلق بأن التعامل مع هذه الشكوى والتحقيق فى ملابساتها لم يكن بالجدية والمهنية المطلوبة الشئ الذى جعل المتهمون يفلتون من العقاب ليظلوا داخل منظومة هذا الجهاز الذى نأتمنه على أرواحنا وأموالنا وأعراضنا وممتلكاتنا كسرة : إذا سألنا أى شركة (مياه غازية) قلنا ليهم الدفار بتاعكم (رقم كذا) الكان واقف (الساعة كذا) قدام (سعد قشرة) الكان سايقو منو ؟ أكيد ح يعرفوا