|
|
 قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط :
|
قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط :
Updated On Jun 10th, 2013
القرار يمثل خرقا للاتفاقية وسيكلف السودان نقدا أجنبياً هو فى أمس الحاجة إليه
وقف ضخ البترول والتجنيد تمهيد لزيادة جديدة في الأسعار
إلحاق الضرر ب 8 مليون مواطن والإخلال بالتزامات السودان
بقلم الدكتور صدقى كبلو
انتهى زمن إلهاء الشعوب بالنزاعات الخارجية
لو تجاوزنا بشكل مؤقت فقط، مسألة قطع اليدين والأصابع وما أدراك مما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، باعتبار أن ليس من مهام رئيس الجمهورية فعل ذلك أو الأمر به، فإننا نجد خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاح شبكة كهرباء قري، يحمل قرارا مهما تحدث رئيس الجمهورية عن دراسته وحسابته، يظل قرارا خاطئا لسببين:- السبب الأول أنه يضر بالمصالح الوطنية للسودان، والسبب الثاني أنه يخالف إتفاقية موقعة بين دولتين ولم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقية لإنهائها مما يجعل جمهورية السودان عرضة لدفع تعويض عما يحدث من خسائر ناتجة عن عدم اتباع الإجراءات. ولكن لنعود لتفاصيل السببين الذين نخطأ قرار الرئيس على أساسهما.
قرار ضد المصلحة الوطنية للسودان
أما السبب الأول فهو إلحاق قرار الرئيس أضرارا بمصالح البلاد الوطنية.
ولعل أول هذه المصالح هو المصلحة الإقتصادية المباشرة والمتعلقة بما سيجنيه السودان من فوائد إقتصادية من ضخ البترول الجنوبي عبر أراضيه وهي فوائذ مالية بالنقد الأجنبي يحتاج لها السودان إحتياجا ملحا في ظروف أزمته الإقتصادية الحالية وخاصة وفقا لما قدمه وزير المالية من بيان عن أداء الميزانية والإقتصاد الوطني في الربع الأول من عام 2013. فقد أعلن الوزير علي محمود أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت 4.9 مليون دولار مقارنة بفائض 1.2 مليون دولار نهاية الربع الاول للعام 2012 وأن ميزان الخدمات والدخل والتحويلات من المغتربين في ميزان المدفوعات وحده يواجه عجز بلغ 159 مليون دولار ، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.3% بينما ارتفت قيمة الواردات بنسبة 11.7% . . بل أن الوزير أضح أن عجزا في الموازنة الداخلية (نقص الإيرادات عن مقابلة المنصرفات) بما يعادل 1.4 مليار جنيه وذلك خلال ثلاثة شهور فقط! ولاحظوا أن هذه هي الشهور التي تبلغ فيها الإيرادات قمتها (تحصيل الرخص والضرائب السنوية). وتحدث الوزير عن أرتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول هذا العام مقارنة بالعام الماضي ونضيف من عندنا أن التضخم في الربع الأول من هذا العام قد بلغ 46%. وأن الكتلة النقدية زادت في هذا الربع وحده بما يساوي 14.5 مليار جنيه وهكذا زادت أيضا استدانة الحكومة من بنك السودان بلغت 250 مليون جنيه وهي تشكل 40% مما خطط في الميزانية أستدانته من البنك المركزي خلال عا 2013 كله!
إذا كان الوضع الإقتصادي ردئ لهذا الحد فلم يقفل رئيس الجمهورية أحد أهم المنافذ المضمونة العائد لتخفيف حدة التدهور، فالعائد من رسوم ضخ النفط ومعالجته وما أرتبط به من منحة جنوبية سيدر ما يعادل أكثر من ملياري دولار في العام بالنقد الأجنبي ستساعد ميزان المدفوعات ويساعد مقابلها بالنقد المحلي إيرادات الميزانية العامة ويخفض العجز في الإثنين.
بل أن القرار يلحق أضرارا إقتصادية أخرى بالبلاد فهو دون شك سيؤثر على التجارة بين البلدين مما سيفقد السودان عائدا صافيا من النقد الأجنبي قد يصل هو الآخر لمليار دولار. كما يلحق القرار ضررا كبيرا بحوالي 8 مليون مواطن يعيشون في الولايات المتاخمة للجنوب ويستفيدون من مراعي الجنوب!
القرار يخل بالتزامات السودان
إن التوقيع على إتفاقية ثنائية ليس أمرا بسيطا، فالإتفاقية عقد والعقد عقيدة المتعاقدين هذا من ناحية عامة، ولكن فيما يتعلق بالإتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان حول البترول والأمور الاقتصادية، فهي إتفاقية توضح بداية سريانها، ومدتها وكيفية توقف تنفيذ بعض بنودها وكيف إلغائها. وليس في الإتفاقية ما يجيز لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا فوريا بوقف ضخ النفط الجنوبي عبر الأنابيب الشمالية ومعالجته وتصديره لبورتسودان إلا إذا حدثت أسباب فنية وإقتصادية تستدعي ذلك وفي هذه الحالة ووفقا لنص المادة 3.7 “ إذا أصبح تشغيل عملية المعالجة غير مستمر لسبب فني أو اقتصادي ، تقوم حكومة جمهورية السودان بإخطار حكومة جمهورية جنوب السودان كتابة ً بنيتها قبل (60) يوما على الأقل من توقف عمليات الإمداد المزمع. وبعد التشاور مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، يجوز لحكومة جمهورية السودان ايقاف عملية تشغيل تلك المرافق التي عجزت عن لاستمرار. ”
أما السبب الثاني والذي يجوز فيه لجمهورية السودان إيقاف انتقال النفض ومعالجته عبر أنابيبها ومعاملها وموانئها فهو في حالة عدم إيفاء حكومة جنوب السودان بالتزاماتها المالية تجاه حكومة جمهورية فوفقا للمادة 6 .1 .4 “بالإضافة إلى ممارسة حق الحجز لاستيفاء الدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 6-1-2 يحق لحكومة جمهورية السودان تعليق معالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان حتى يتم استيفاء الدين المطلوب. وسيظل أي تعليق لمعالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان سارياً حتى تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان بمعالجة وضع سداد الدين وفقاً لهذه الاتفاقية. ” وإذا لم تقم حكومة الجنوب بتسديد إلتزامتها بعد التعليق فوفقا للمادة 6.1.5 ” اذا فشلت حكومة جنوب السودان بعد تعليق نظام المعالجة والنقل في سداد المبلغ مستحق الدفع وبعد انقضاء مدة 60 يوما منذ تعليق خدمات المعالجة والنقل ، يحق لحكومة السودان إغلاق نظام المعالجة والنقل حتى يتم دفع الدين خلال 7 أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي.” وفي هذه الحالة يمكن لحكومة السودان أن تستعمل نص المادة 6.1.6 التي تقول: ” يحق لحكومة السودان وضع حدا لهذه الاتفاقية خلال سبع أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي لأي من الأسباب الآتية:
أ- إذا استمر إغلاق تسهيلات المعالجة و النقل لأكثر من 60 يوما مع فشل حكومة جنوب السودان في معالجة الخطأ.
ب- إذا أقدمت حكومة جنوب السودان على خرق مادة من مواد هذه الاتفاقية ولم تتم معالجة هذا الخرق في خلال 60 يوما من تاريخ صدور الاشعار من قبل حكومة السودان لحكومة جنوب السودان لمعالجة هذا الخرق. ”
ت- أما إذا أتخذ قرار إغلاق الأنابيب وإيقاف المعالجة لغير الأسباب المذكورة فهو يعتبر خرق جوهري للإتفاقية مما يترتب عليه تفعيل المادة 6.2.3 والتي تنص: “/2/3 ستقوم حكومة جمهورية السودان بتعويض حكومة جمهورية جنوب السودان وتعتبرها غير مسئولة عن أي خسارة أو تجاه أي ضرر، بما في ذلك مصروفات التقاضي وتكلفة المحاكمات ورسوم النيابة التي قد تتكبدها حكومة جنوب السودان سواء نشأت مباشرة أو غير مباشرة عن أي طلبات، مطالبة، تصرف أو بسبب دعوي قضائية يرفعها أي شخص لإثبات أي ضرر أو خسارة مالية تنجم عن فشل حكومة جمهورية السودان في دفع أو التخلص من أي التزامات مالية نيابة عن حكومة جمهورية جنوب السودان للشركات العاملة فيما يتعلق بإتهامات تتعلق بالعمليات والنقل عبر المرافق الموجودة لدى جمهورية السودان أو نتيجة إغلاق مرافق المعالجة والنقل الذي أمرت به حكومة جمهورية السودان في خرقٍ جوهريٍ لهذه الاتفاقية. ”
وهنا تكمن خطورة إضافية من قرار الرئيس، فهو لا يضيع على السودان إيرادا بالنقد الأجنبي، بل قد يكلفه نقدا أجنبيا، إما هو لا يملكه أو في أكثر الحاجة له لدفع فواتير القمح والدواء ومدخلات الموسم الزراعي!!
هل هناك أسباب أخرى؟
ولكن السؤال الموضوعي الذي يقفز للذهن لماذا يتخذ رئيس الجمهورية قرارا مثل هذا وهو يقول أنه قد درس القرار وليس نتيجة هوجة، ولماذا لم تتضح مسالب القرار لدى مستشاريه ونوابه ومساعديه ووزرائه الذين يدفع عليهم شعب السودان دم قلبه؟ أم أن المسالة هي مجرد تهويش يسمح للحكومة خلالها رفع الدعوة للإنخراط في العمل العسكري برسم صورة للحرب الأهلية الدائرة بأنها حرب من دولة أخرى أجنبية؟ أم أنها وسيلة للدفاع من حكومة السودان ضد الإتهام الذي قالت حكومة الجنوب أنها تملك دليل قاطع له بعد عودة بعض متمرديها بدبابات وأسلحة من الجيش السوداني؟ أم أن المسألة تمهيد لتنفيذ توصية البرلمان وصندوق النقد الدولي بزيادة أسعار المحروقات والسكر مرة أخرى؟
هل تعتقد الحكومة أنها بإتفاقها مع العراق قد أمنت إستيراد حاجتها من النفط بتسهيلات وبالتالي تستطيع أن تمارس ضغطا على جمهورية جنوب السودان؟ ولكن ألا تنسى الحكومة أن البترول العراقي تحت النفوذ السياسي والإقتصادي للسياسة الأمريكية؟
مهما قلبنا النظر في القرار فهو قرار خاطئ وينبغي التراجع الفوري عنه.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Sidgi Kaballo)
|
تحياتي يادكتور
وشكرا علي هذه القراءة الناقدة من رجل اقتصادي وسياسي متمكن
وننتظر راي الحكومة في ما اثرته من نقاط قانونية تمثل التزاما ماليا علي حكومة السودان
وانا لدي راي منذ العام الماضي كتبته في اخبار اليوم
واري ان العلاقات الاقتصادية بين السودان والجنوب يجب ان لاتتاثر باي توترات سياسية او امنية
حيث ان العلاقات الاقتصادية تصب في مصلحة الشعبين بالدرجة الاولي ويجب ان تبقي كرابط ودافع لحلحلة اي خلافات سياسية او امنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Sidgi Kaballo)
|
الاخبار تقول ان عوض الجاز سلم الشركات قرار اغفال الانبوب خلال 60 يوما تبدأ من الاحد 10 يونيو. رغم ان هذا تصحيح لقرار البشير بتاع يا عوض اقفل الانابيب يوم الاحد، إلا أن مسألة الاخلال بالاتفاقية ما زالت قائمة فالقرار يعتبر وفقا للاتفاقية وقف النقل والمعالجة مخالفة جوهرية لانها لا تستند على سبب فني او اقتصادي وبالتالي ما زال موقف حكومة جمهورية السودان القانوني ضعيفا وينبغي ان تحرص على تقليل الاضرار التي تلحق بحكومة الجنوب والشركات حتى تقلل من اي تعويض قد يطل نتيجة لهذه الاضرار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Sidgi Kaballo)
|
سلام دكتور صدقي لك ولأهل بيرمنغهام
: كأنه توارد خواطر فقد جلست أمس أكتب الرد التالي في بوست الشامي ولم
أرى بوستك وكنت قد فكرت في تطويره لمقال ...ولكن الآن وجدتك قد عبرت عني تماما
وهذا هو ردي في بوست الشامي
===========
لأخوة المتداخلون ...سلام الله عليكم
لفت نظري الخطاب الذي جلبه الأخ عصام دقداق ليفحم به الشامي ...وهو لا يدري أنه جاء بخطاب يدل على خطل سياسينا
وجهل ولاة أمرنا بكيف تدار البلاد وأمور العباد وكيف تصان العهود والاتفاقيات...فهذا الأمر "قفل الأنبوب" قاله
البشير في لحظة "زعل" او "تهور" لا فرق لدى "المقتولة" ...وبعدها ترك البشير أمر التبريرو التحوير "للمبرراتية"
بدءاً بأحمد بلال مروراً بعطا والجاز....فالسودان الشمالي إنتهك الإتفاقية الخاصة بالنفط والمسائل الإقتصادية
(Oil and Related Economic matters)الموقعة في 27 سبتمبر 2012م من ضمن إتفاقيات أخرى...وفي كل مرة وبدءاَ بنيفاشا
يثبت الإخوة في السودان الجنوبي أنهم أكثر ذكاء من الشماليين في صياغة الإتفاقيات وخاصة المصاغة باللغة الإنجليزية
ويضعون في الإتفاقيات ما يحقق مصالحهم ويتفادون معظم (anticipated problems )... والقوانين والإتفاقيات لا توضع فقط
لحل المشاكل الآنية والواقعة حالياً ولكنهاتتوقع المشاكل وتضع الحلول أيضاً لأي اشكالات قد تطرأ مستقبلاً...ففي هذه
الإتفاقية لم يشار –مثلاً- إلي إيقاف ضخ النفط إذا ثبت استعمال فلوسه في دعم حركة مناهضة للخرطوم او الجنوب (مشاكل أمنية))
...والآن أصبح الجميع يبرر لقفل أنبوب النفط والتعذر بمهلة الستين يوماً وهو كلام غير علمي وغير قانوني ولا "يجيب مريسة
تامزينو" في عالم القانون والعلاقات الدوليةالتي لا تحكمها الخطب الحماسية و"الرقص" بنشوة على إيقاع الدلوكة وجهل
الجماهير المحشودة"بالخوف و الإغراء"...فالإتفاقية لم تتطرق لقفل الأنبوب او إيقاف ضخ النفط الا لأسباب
(( تقنية أو إقتصادية )) ولم تذكر ايقاف ضخ النفط لأسباب "أمنية" كما يبشرنا " مبرراتية" الحكومة
...فخطاب الوزير أعلاه لم يتطرق لأي أسباب محددة تبرر "القرار" وإنما جعلها
((Due to the repeated breaches of RS Sudan to the cooperation agreements signed between two countries ))...
فالوزير لم يوجه هذا الخطاب لجمهورية السودان الجنوبية وانما وجهه للشركات العاملة في النفط بيقول ليهم في
"انتهاكات متكررة" ولكن ماهيتها؟؟؟ ...لا أحد يعلمها... وليس من الضروري أن يعلمها مدراء الشركات الصينية
ولا الماليزية ولا سودابت ... يعني السبب ليس دعم الحركات وإن كان دعم الحركات هو السبب فهو قانونيا لا يسمح للخرطوم
بقفل أنبوب النفط ... ببساطة لأن هذا السبب غير منصوص عليه في الإتفاقية وهناك آليات متفق عليها بخصوص المسائل الأمنية
...كذلك لا تستطيع الخرطوم تبرئة نفسها وإدعاء البراءة بخصوص دعم الحركات المناهضة في الجنوب ودعم جيش الرب اليوغندي لزعزعة
أمن الجنوب ...
فالإتفاقية النفطية نصت على الحالات التي يحق للجنوب وللشمال فيها إيقاف ضخ النفط ... في المادة 3.6 أن للجنوب إيقاف إنتاج
النفط وضخه في الآنبوب إذا كان الإنتاج أصبح غير مستدام وغير مجد إقتصادياً او تقنياً
If Oil production in RSSshould become technically or economically non-sustainable
وحتى في هذه الحالة لايتم قفل (( الأنبوب من بكرة ياعوض)) وإنما يجب إخطار حكومة السودان الشمالي كتابياً قبل ستين يوماً من
إيقاف أو تعليق الإنتاج وضخ النفط وفي كل الأحوال فان الإتفاقية الموقعة في 27/9/2012م تجبر حكومة الجنوب بالتشاور المسبق في
هذا الأمر مع حكومة السودان الشمالي.
أما المادة 3.7 فإنها تقول أن السودان الشمالي يحق له إيقاف عمليات التشغيل والمعالجة والنقل إذا اصبح ذلك غير مستدام وغير
مجدٍ إقتصادياً او أن هناك صعوبات تقنية
If the operations of the processing and transportation facilities shold become technically or economically non-sustainable
وفي كل الأحوال على الشمال أن يخطر الجنوب كتابياً بذلك وقبل ستين يوماً من إيقاف تلك العمليات ولا يتم أي إجراء إلا بعد التشاور
مع الجنوب. وفي كل الأحوال-أيضاً- هذا الإيقاف او التعليق من أحد الطرفين لا يتم كلياً وإنما جزئيا وبالقدر الذي الذي يجعل
الفائدة الإقتصادية مرتجاة او بالقدر الذي تتسبب فيه أي صعوبات تقنية...فمثلاً الجنوب إذا كانت إحدى آباره اصبحت لا تنتج بترول بكميات "تجارية" كافية فلهم إيقاف الإنتاج في تلك البئر فقط لا الإنتاج ككل...
وحتى الإتفاقية الأمنية الموقعة بنفس التاريخ لم تشر إلي أية اسباب أمنية مثل دعم المتمردين من الطرفين لإيقاف الضخ او الإنتاج،
بل أشارت في المادة الرابعة أن يتم تفعيل لجنة أمنية خاصة لتلقي والتحقيق في الشكاوى والإدعاءات من أحد الطرفين ...
يعني لابد أن يكون هناك تحقيق وتحقق وآليات لذلك قبل إتخاذ القرارات المتهورة التى يؤثر في حياة الملايين...
نتمنى لو بإمكان الأخ دقداق أن يجلب لنا خطاب الوزير لحكومة الجنوب ..
ودالبشرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Mohamed Elboshra)
|
د. صدقي تحية طيبة،
وشكراِ للقراءة الوافية لقرار الحكومة الأهوج الذي عدلته بنفسها فكان التعديل أهوج أيضاً.
آود آن أضيف ملاحظة أخري حول ملابسات هذا القرار و هو الوضع العسكري الجديد الذي نشأ حول أبو كرشولا و تمترس الجبهة الثورية حولها، و الإرهاصات عن الحشود الكبيرة في جبهة النيل الأزرق و آخري في وادي هور !!
أقترح آن رد فعل البشير لهذه المعطيات التي يبدو أنه لا يملك لها عدة و لا عتاداً و فشله في طرد هذه القوات، المتوقع في سياق حرب عصابات السودان و هو شىئ آعتبره جديد في النزاع شمال السودان آصابه بفقد التوازن ، و لم يتبقي له لا سوي هذه المحاولة شبه الإنتحارية
آملاً آن يكون هذا سبباً لجفوة بين قطاع الشمال و حكومة الجنوب (شك للورق) ، و ربما تدخل أمريكا بالضغط علي الطرفين لوقف زحف الجبهة الثورية المتوقع آو المتوهم علي الشمال و إحتلال المزيد من المناطق.
باإختصار، وضع الحكومة العسكري ، الذي يبدو من تصريحات نافع في المجلس التشريعي، غاية في السؤ لم يمكن البشير من التروي (رغم أنه لم يعرف عنه التروي و الحكمة عموماً) في هذا الأمر و ورط السودان بمشاكل
قانونية و إقتصادية بسبب إيمانه المطلق بإستراتيجية ضغط الجنوب للقضاء علي قطاع الشمال نيابة عنه. و هذه إستراتيجية ردع لن يستطيع تنفيذها دون جيش قوي جدا لا تفكر معه حكومة الجنوب في إستقبال أي عنصر من قطاع الشمال
خوفاً من رد فعل السودان و لكن هذا غير متاح له، لذلك خياره الوحيد هو التفاوض مع قطاع الشمال و الفصل بينه و بين حكومة الجنوب آو إستخدام الأخيرة كوسيط في التفاوض ( دون تلك الأنفة المعهودة و نكران الواقع التي لازمت الإتقاذ في إختيار و الوسطاء).
-----------------
خارج الموضوع-
المدهش في أمر دعم المعارضة المتبادلة بين حكومتي الجنوب و الشمال هو حجم العمليات و مساحاتها الكبير نسبياً في الشمال رغم حداثة دولة الجنوب ، هذا يقول كثيراً عن حجم و حدة وقوة النزاع المسلح في الشمال مقارنة بالجنوب وربما يعكس واقعية السياسة في الجنوب مقارنة بالفوضي الضاربة شمالاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Adil Isaac)
|
شكرا يا ود البشرى على هذه المداخلة القنونية.
المشكلة بالضبط في اهمال او تعمد اهمال الاتفاقيات ونصوصها وفي الاسلام ذلك من صفة النفاق فلا بد من الايفاء بالعهود والوعود والعقد شريعة المتعاقذين.
والمشكلة ان هذا قد يعيدنا لمجلس الامن والقرار 2046
تعرف في الاسلام يمكن ان تحجر على السفيه او الشخص الذي لا يملك قدرة عقلية على وزن الامور واتخاذ القرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: Sidgi Kaballo)
|
في الأخبار أن حكومة السودان قبلت مقترحات الوساطة الأفريقية والمؤتمر الوطني قبل زيارة ميشار لمحاولة حلحلة الاشكال.
طبعا كل هذا مهد له بعدم قفل الانبايب فورا وفقا لتوجيهات الشير لعوض، بل الالتزام بجانب من الاتفاقية بأن يتم القفل خلال 60 يوما مما يتيح الفرصة للمناورات السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : (Re: سيف اليزل الماحي)
|
سلام يا سيف
طبعا حكومة الجنوب في الوقت الحاضر حتقبل الوساطة وتستمر في ضخ البترول ولكن المشكلة الرئيسية التي ولدتها عدم الثقة هي انها ستستمر في تنفيذ الخطوط البديلة حتى لا تكون تحت رحمة حكومة لا تلتزم بالمواثيق والاتفاقات وفي هذا خسارة كبيرة للسودان في المستقبل الذي لا يفكر فيه حكام السودان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sidgi Kaballo
عمر صديق
MOHAMMED ELSHEIKH
جعفر محي الدين
Adil Isaac
Ali Abdalla Hassan
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست