السودان العريض - لابدَّ مِن فجرٍ صادقٍ جديد

Quote: الرئيس هو المشكلة لا الحل..(تعقيب على مقال د. الواثق كمير سيف الدولة حمدناالله من بين ما يميز الدكتور الواثق كمير، أنه يمتلك الشجاعة التي تجعله يقف في مساندة رأيه مهما جلب عليه من مصائب، وليس في هذا القول شيئ من الموالاة أو المشايعة برغم توافر أسبابها بحكم ما تربطني به من صداقة قديمة على خلفية صلة النسب التي تجمعنا والتي جعلت كلانا يقف على درجة قرابة واحدة من الذرية التي نجمت عنه، ومثل هذه الشجاعة هي التي جعلته يعلن إنضمامه للحركة الشعبية دون أن يأبه للطوب الذي كان يُحدف عليه، حتى أصبح من قادتها السياسيين، في الوقت الذي كان فيه معظم مؤيديها من الشماليين- في ذلك الوقت- يفعلون ذلك من خُرم الشباك، وبعد توقيع إتفاقية نيفاشا، رفض "كمير" أخذ نصيبه من السلطة التي آلت للحركة الشعبية، حين إعتذر عن قبول المنصب الذي عُرض عليه (سفير بالخارجية)، فعاد لمباشرة عمله كخبير بالمنظمات والوكالات الأممية، من بينها مركز أبحاث التنمية الدولية بكندا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرهما، فالرجل عينه مليانة، فهو من أصحاب شهادة الدكتوراة "بالقديم"،وعمل أستاذ بكلية الإقتصاد بجامعة الخرطوم، في الزمن الذي كان فيه مدرس الوسطى يوازي بروفسير هذه الأيام. كان لا بد من هذه الحديث كمقدمة لازمة لفهم الخلفية التي كتب بها "كمير"مقاله الذي جاء بعنوان "الكرة في ملعب الرئيس"، وتم نشره بعدد من المواقع الإلكترونية، وواقع الأمر أنني كنت قد إضطلعت على المقال – بكرم من صاحبه - قبل نشره، كما وقفت على التعليقات التي وردت إليه حوله من عدد من أصحاب الرأي، من بينهم الدكتور أمين مكي مدني والسيد/ الصادق المهدي والدكتور الشفيع خضر والأستاذ/ فتحي الضو وآخرين، وقد إخترت – خلافاً لذلك - أن أقوم ببث تعليقي على المقال على الهواء مباشرة، عسى أن يدفع ذلك بالدكتور الواثق لإستعراض الآراء التي وردت إليه بما يثري الحوار حول هذا الموضوع الشائك. ولمن فاتهم الإطلاع على المقال، لا بد من تلخيص ما ورد فيه، ومهما برعت في التلخيص، فسوف يبقى مُخِلاً لمحتوى المقال وينتقص من قيمتة، ولذا، ننصح ذوي الإهتمام بالإطلاع عليه كاملاً. والملخص يقول: أن الوطن يسير نحو أحد ثلاث سيناريوهات، الأول: إصرار الحزب الحاكم على إستمرار الوضع الراهن بإقصاء الآخرين والسيطرة على جهاز الدولة وإستمرار الحروب والتدهور الإقتصادي والفساد وتوتر العلاقات مع حكومة الجنوب بما يُنبئ بنشوب حرب بين البلدين في أي وقت،وتنامي الولاء القبلي والعرقي، وأن هذا الوضع سيقود للسيناريو الثاني: وهو تصاعد العمل المسلح والزحف للسيطرة على المركز، ويرى أن ذلك سوف يؤدي إلى إنهيار الدولة وتفككها بالكامل نتيجة لما سيحدث من تصارع بين الفصائل المسلحة والقوى السياسية الأخرى عند سقوط النظام، وذلك لعدم وجود توافق سياسي بين تلك الفصائل والقوى السياسية الأخرى على النحو الذي كشف عنه توقيع ميثاق الفجر الجديد، مما يفضي إلى مواجهات دموية فيما بينها، وفيما بين أفراد الشعب بعضهم ضد بعض، كما يرى أن ذلك الوضع سوف يغري دول الجوار لتضع يدها على أجزاء من البلاد، وهو ما يعني نهاية الدولة وليس نهاية النظام. أما السيناريو الثالث: أن يقوم الرئيس بعمل "تسوية سياسية شاملة" تقوم على أساس طرح برنامج وطني تتوافق عليه كل القوى السياسية والحركات المسلحة يضع الوطن فوق الحزب، تتولى تنفيذه حكومة "وحدة وطنية"، تنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ولذا، يرى الدكتور الواثق بأن "الكرة في ملعب الرئيس"، الذي يؤهله وضعه الحالي بإعتباره الشخص الوحيد المقبول من الجيش والحزب الحاكم، للقيام بهذا الدور، ثم دعى المعارضة المسلحة والقوى السياسية الأخرى إلى قبول بقاء الرئيس في الحكم حتى نهاية فترة ولايته الحالية، ويرى أن ذلك هو المخرج الوحيد من إنزلاق السودان للهاوية. بحسب السيناريو الثاني. من جهتنا، ليس لدينا خلاف مع الدكتور الواثق كمير فيما أورده في السيناريو الأول والثاني، بل أننا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك، حين قلنا في مقال لم يمض على نشره إسبوعين أن الكارثة التي تنتظر الوطن سوف تتحقق حتى لو تم سقوط النظام بثورة شعبية لا بعمل عسكري، بيد أننا نختلف مع الدكتور الواثق كمير في أن يكون حل هذه المعضلة بيد الرئيس البشير، فالرئيس هو المشكلة لا الحل، والواقع من يقرأ السيناريو الذي وضعه الدكتور الواثق حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس في معالجة أزمة الوطن، يُخال إليه أن من كتب هذا الكلام مراقب دولي لا مواطن سوداني، فمن جهة فهو حديث يتسم بالمعقولية والمنطق السليم، ولكنه يبقى حديث نظري لا يأخذ في الإعتبار ما يجري على أرض الواقع، واقع الطرفين، النظام والمعارضة. مشكلة تحقيق هذا السيناريو أن الرئيس البشير لا يعتقد بأن هناك مشكلة من الأساس، أو أنه – على أفضل تقدير - لا يدرك حجم المشكلة ، بل أنه يرى عكس ذلك تماماً، فالرئيس يعتقد أن الوطن يعيش أفضل فترة في عمره، ويعتقد أنه لم يحدث أن وقف الشعب وراء حكومة بمثلما فعل مع الإنقاذ، بل أنه يرى أن الشعوب العربية التي قامت بالثورات في مصر وتونس واليمن، لم تفعل ذلك الاٌ لأنها إستلهمت ذلك من تجربة حكم الإنقاذ، أي والله. والرئيس يعتقد أن الشعب يعيش في سلام وإنسجام ومحبة، وهو لا يعترف بالحروب التي تجري في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ويعتبر أن ما يجري هناك ليس سوى أعمال إجرامية يقوم بها حفنة من العصبجية والخارجين عن القانون، وأنهم يفعلون ذلك ضد رغبة الأهالي في تلك المناطق، والأدهى من ذلك أنه يؤمن بأنه قادر على القضاء عليها بطرف أصبعه. والحال كذلك، كيف يستقيم أن يقوم الرئيس بمعالجة مشكلة لا يرى أنها موجودة من الأساس!!! ومن جهة ثانية، لم يأخذ هذا السيناريو في الإعتبار حقيقة أخرى هامة، وهي أن العصابة التي تلتف حول الرئيس لن تسمح له بأن يكتب نهايتها بمثل هذه السهولة، فالرئيس لا يسوى شيئ بدون هذه العصابة، ولا يستطيع أن يستمر في الحكم ليوم واحد دون مساندتها، ولا يقدح في صحة هذا القول بقوة ومقدرة الرئيس في الإطاحة بعدد من رموز النظام الأقوياء بكل سهولة، فالرئيس لا بد له أن يرتكز على جناح في الإنقاذ حتى يستطيع ضرب الجناح الآخر، ولكنه لا يستطيع أن يضرب كل الأجنحة – وفق معطيات السيناريو – دفعة واحدة، ولو أنه فعل ذلك لن يخرج من الإنقاذ سوى بزوجتيه. بيد أن الأهم من كل ذلك هو الطرف الآخر، وهو المعارضة وبقية الشعب، وللإنصاف فإن السيناريو الذي طرحه الدكتور الواثق كمير لم يتجاهل المرارة التي تجرعتها المعارضة والشعب من وراء هذا النظام، بيد أنه يرى أن يسمو الجميع فوق تلك الجراح من أجل الوطن، ولكننا نرى أن هذه دعوة موغلة في التفاؤل، ولا يخفف من حِدة هذا الزعم ما حدث في بلدان أخرى قبلت المعارضة فيها مشاركة جلاديها الحكم (روبرت موقابي – زمبابوي)، فمثل هذه الترتيبات تسبقها تحضيرات وإستعداد لتقديم تنازلات من الطرفين عبر وسائط وتحت ظروف معقدة توفرت بتلك الدول، وما يقف عقبة أمام تحقيق ذلك في السودان، أن الرئيس البشير من أرباب السوابق في محيط الغدر بالشركاء والتنكر للإتفاقيات التي يبرمها، فهو لم يترك لنفسه ذرة مصداقية لم يستنفدها، فهو يلعق حديثه - في جرأة - قبل أن يبرح صداه الآذان، فليس هناك ثمة سبب واحد يدعو المعارضة – من واقع نقض الرئيس لعهوده السابقة - للإطمئنان على تسليم رؤسها إليه بهذه السهولة بعد كل التجارب المريرة. وأخيراً، فإن الجراح التي خلفها هذا النظام في نفوس الشعب طوال ربع قرن غائرة ولا تزال تنزف بغزارة، فقد إرتكب هذا النظام كل الموبقات في حق الشعب من قتل ودمار وتشريد وإعتقالات وتهجير ومظالم وفساد، ولا يمكن القبول بالمسئول الأول عن كل هذه الجرائم ليكون هو الحل، فليس صحيحاً أن الكرة ليست في ملعب الرئيس، والصحيح أن الرئيس يلعب بنا الكرة.

Quote: رؤية محترمة فعلا يا بله وكلام يحترم العقل ولكن نريد دينامكية لهذه الرؤية كيف نرد الاعتبار للبرنامج السياسية الحقيقية التي تهاملها الناس من 1956 وبما اك ذكرت الاستاذ محمود محمد طه هذا الرجل كانت له رؤية واعية للدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية والاشتراكية ايضا اصدرها في كتاب من 1955 يعني قبل سنة من الاستقلال لماذا لم يعتمدوها اهل السياسة كخارطة طريق ان ذاك بدل الاستقلال المشوه الذى هضم حق الجنوبيين في الفدرالية وفيها كل القيم السياسية اعلاه التى عجز عنها حتى اهل الربيع العربي الخالي من الدسم ونحن على اثارهم مقتدون.ونحن في 2013 لماذا لم يعترف بها -النخبة السودانية وادمان الفشل حتى الان وهذه الرؤية نقلتها في هذا البوست-هكذا تحدث محمود محمد طه ..دستور السودان 1955 وموجود في هذا المنبر ومفعل ايضا"

Quote: مقال شحمان وأصاب كبد الحقيقة شكرا أستاذ بلة ومرحب بيك فى المنبر وشكرا للريس

Quote: باستشهادك يا بله بما فعله مانديلا عندما احتفظ بحرس ديكلاريك، مخاطباً الإنسان الكامن في البيض، ...، الخ. بالتأكيد ما حا تكون قاصد مخاطبة الإنسان الكامن في أساطين النظام الذين دمروا ونهبوا البلد لحدود فاقت التصور، ببساطة لأنو ديل مافي إنسان كامن لا داخلهم لا خارجهم!

(عدل بواسطة BALLAH EL BAKRY on 04-06-2013, 03:28 PM)

Quote: "أعتقد أن كل سوداني حريص على هذا البلد ومستقبله يجب أن أن يتجنب ذكر ما أطلق عليه "الفجر الجديد"....لأنه ببساطة متناهية منتج غير سوداني ثم إن القائمين عليه هم نفس الذين أنزلوا السودان الى سابع أرض...أناس يعنقدون إن الانسان ليس لديه عمر إفتراضي..جربهم السودانيون طول فترة استقلاله ولم ير منهم سوى التفاهة وضحالة التفكير وسفاهة الاحلام..أيها السودانيون الحادبون على السودان...أصلحوا بلدكم بأنفسكم ولا تتكلوا على جهات خارجية لا تهمها مصلحة السودان."

Quote: 1) وهذا معناه أن على جميع الفرقاء أن ينتبهوا للخطر الداهم، الذي لن يميز بين فئة وأخرى! واسمح لي بأن أعبر عن موقفي إزاء هذا الخطر، وما يقتضيه من عمل: وفي الواقع ليس عندنا خيار في الظرف الراهن، إلا برفع شعار النضال المدني، باعتباره خطاً إستراتيجيّاً، ورفض خيار الحرب المسلحة رفضاً كاملاً ! (2) واللّه شعبنا الأعزل، وقد امتلأ بالقهر من فساد هذا النظام، لا ينقصه إلا رؤى وطنية تتكئ على القيم السودانية الأصيلة، أن تتبلور جميعها تحت سقف (النضال المدني) خياراً إستراتيجياً! لا سبيل إلى خروجٍ ظافر من هذه الغمّة المخيَّمة فوق الأمة، إلا بتكتل وطني شعبي، يقوده المثقفون الواعون، ولسوف ترفده كل جماهير الشعب، إذا أفلح قادته في إرسال خطابٍ نضالي وطني مسئول. لا خياراً وطنياً يتلاعب بالنيران، في واقع اجتماعي (متشظّي)، استيقظت فيه كل ضروب العنصرية الكامنة! (3) لا ينبغي لمن أدرك هول الخطر القادم، أن يحاول ممارسة السياسة، من أجل إرضاء بعض القوى والتيارات الفاعلة، ينبغي اتخاذ موقف واضح وقوي وصريح، ضد الخيار العسكري، مهما كلّف الثمن! عندئذٍ سنرى جموع الشعب الهادرة كلّها قد خرجت في ظرف وجيز، لتلبي النداء الوطني المسئول، مستجيشة روح أكتوبر ومارس أبريل، داكّة حصون الطغيان،مؤسسة لنظام وطني جديد! باختصار: لا خير يُرجى في إطار النظام القائم! والشر كلّه في الخيار العسكري! والطريق هو النضال المدني، بكلّ وسائله ومعانيه!

Quote: ما جدوى الحوار الوطنى فى ظل القوانين السارية؟ .. بقلم: د. أمين مكى مدنى الأحد, 07 نيسان/أبريل 2013 05:45 حتى وأن تفاوتت بعض الرؤى والأجتهادات فى الآونة الآخيرة حول أحتمالات الإنفراج والتحول الديمقراطى المنشود، بين بعض قادة المؤتمر الوطنى وبعض قادة أحزاب المعارضه، فلن تفوت على أى قارىء حصيف للأنباء المتواترة أن الإتفاق على الحوار الشامل لن يؤدى بحال إلى أى تحول ديمقراطى ذى قيمة ما لم تسبقه قرارات حاسمة وفورية لتهئية الأجواء المناسبة إلتى ينبغى أن ينعقد وفقها أى حوار، مهما كانت التصريحات بين الحكام وقيادات المعارضة حول أفاق الإنفراج، والإجراءات المحدودة إلتى تمت بالإعلان عن بدء الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعداد الدستور. الحوار المقترح، أو المطروح بصفة عامة، والذى لا إعتراض على الترحاب به من نواح مبدئية، لن يخرجنا من النفق المظلم الذى نحن فيه، ولن تنفعنا الشعارات الرنانة من السلطة الحاكمة، أو الترحيب التلقائى والمفرط من جانب المعارضة، وهى التى جربت، ليس مجرد إجراء الحوار فحسب، بل شاركت فعلاً فى الماضى، ويشارك بعضها حالياً، فى السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الأمنية فى مختلف مستويات السلطة سواء فى الحكومة المركزية أوالأقاليم.عليه، فإن أى حوار حول الخروج من أزمات البلاد الحالية لا ينبغى أن يقتصر على مشاركة هذا الحزب، أو ذاك الزعيم فى هذا الموقع،أو تلك الوظيفة. بل يعنى بالضرورة، إبتداء، إستهداف مبادىء الحكم الراشد للجميع ووضع حد فورى للنزاعات المسلحة الدائرة الآن فى اكثر من ثلاث جبهات فى البلاد، إعادة النظر فى التشريعات الإستثنائية إلتى تخول المؤتمر الوطنى الإنفراد بالسلطة، ومحاربة وقهر وإسكات أصوات كل من لا يبارك النظام الحاكم الذى يمسك بمفاصل الأمور جميعها، دون ذلك فكل ما هو مطروح اليوم غير ذى جدوى ولا يتعدى أن يكون تجريب المجرب. ولنا إنفصال الجنوب تجربة مريرة. لذا، نقول أن أى حوار جاد نحو التحول الديمقراطى يقتضى، بالأساس، تجاوزالتصريحات الرنانة ولقاءات الدعوات الإجتماعية التصالحية التقليدية فى هذا المنزل أو ذاك القصر، بل ينبغى أن يسبقه أو ينجم عنه مباشرة ما يلى:- 1. توافق كل القوى السياسية الديمقراطية فى جميع أنحاء البلاد، بما فيها مناطق النزاعات المسلحة فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق،بأحزابها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والإجتماعية المختلفة على السمات الأساسية للدستور، خاصة اللامركزية وأسس تقسيم وحكم الإقاليم أو الولايات، مما يكفل مشاركة جميع المواطنين فى الحكم من خلال مؤسساتهم الديمقراطية. 2. التوافق على صيغة حكم البلاد وفق النظام الجمهورى أو البرلمانى أو المختلط مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة عدالة تقسيم السلطة والثروة بين المركز والإقليم وبين المواطنين كافة. 3. إجازة قانون ديمقراطى للإنتخابات، وتكوين هيئة قومية مستقلة دائمة تشرف على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وإنتخابات مؤسسات المجتمع المدنى مع إشتراط مراقبة العملية الإنتخابية بواسطة مؤسسات مستقلة محايدة. 4. كفالة الحقوق والحريات الأساسية بإلغاء أو تعديل جميع القوانين الإستثنائية السارية، وعلى رأسها: - قانون الأمن الوطنى والمخابرات لسنة 2010، خاصة سلطاته الشرطية غير الدستورية(بموجب الدستور الحالى ومبادىء الشرعة الدولية) فى ملاحقة وتفتيش وإعتقال وإحتجاز المواطنين ومصادرة الصحف وإلغاء الندوات وحلقات النقاش وإلغاء الحصانة الممنوحة بموجبه لأفراد وضباط الأمن لممارساتهم المخالفة للقانون فى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب. إلغاء الحصانات الممنوحة لرجال الشرطة والقوات المسلحة وفق قوانينها. - قانون الصحافة والمطبوعات، وحصر إيقاف الصحف ومصادرتها على السلطة القضائية، ومنع المحاكمات وإيقاف الصحفيين فى قضايا النشر عدا ما يخالف القانون الجزائى ووفق قانون الإجراءات الجنائية ومنع الرقابة القبلية. - قانون منظمات العون الإنسانى المعنى حالياً أساساً بتسجيل وتجميد وحل منظمات المجتمع المدنى التى ينبغى أن تنحصر إشراط تكوينها على الإشعار والتسجيل وإخضاع ممارسة أنشطتها للقانون أمام القضاء المستقل. - قانون مكافحة الأرهاب لسنة 2001 الذى يخالف أهم مبادىء الدستور وأسس المحاكمة العادلة والذى يوظف لمحاربة وعقاب المعارضين السياسيين. - قانون نقابات العاملين الذى تأسس على ما سمى نقابة " المنشأ" والعودة إلى قانون يحمى حرية التجمعات النقابية العمالية والمهنية على مستوى القطر، دون التصنيف المؤسس على التبعية لوزارة أو مصلحة رسمية أو غير رسمية. - نصوص القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية التى تحظر حرية التجمع السلمى وحرية التعبير وتصنفها كأفعال إجرامية يجوز تفريقها بالعنف والسلاح والإعتقال والمحاكمة والعقوبة. - إعادة تكوين مجلس القضاء العالى بتكوينه من العناصر القضائية المستقلة وإبعاد ذوى الإنتماءات الحزبية الضيقة وإعادة تفعيل المجلس لسلطاته المعهودة بما فيها تعيين وترقية وفصل وإعارة ومحاسبة القضاء. نختم، فنقول أن فيما تقدم بعض تشريعات لا يستوى تطبيقها أو وجودها فى أجواء هدفها تعبئة اجواء الحوار الحر والصريح نحو إرساء قواعد الديمقراطية، وإعادة بناء الوطن، والحفاظ على ما تبقى منه، وتهئية أجواء السلام والعيش الكريم وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإعادة بناء الوطن وفق الأسس السليمة الجادة، وأن لا تكون الخلاصة إعادة أجواء المشاركة فى الحكم عن طريق الأستوزار، وتولى المناصب فى أجهزة الدولة، وإيجاد الفرص لإثراء من فاتهم قطار الغنى والجاه، إن كان هناك ما تبقى من مجال ثراء، كان الله فى عون هذا الشعب الكبير من شره السلطة واللاهثين ورائها. هو المستعان وبه التوفيق، وليعى الجميع أنه بخلاف أجواء الحريات العامة والتعبير عن الرأى، أحزاب، مؤسسات، منظمات مجتمع مدنى ونقابات حرة مستقلة، تعمل وفق القانون والقضاء الحر المستقل لا جدوى للحوار، وليذكروا جميعاً غداً تدور الدوائر طال الزمن أم قصر. وهكذا الأيام يداولها المولى بين الناس وبه التوفيق. أمين مكى مدنى 2 أبريل 2013

Quote: "... أتفق معك في عموم الطرح الذي طرحت، وقد يكون لي بعض ملاحظات - لا أقول - أكثر من ملاحظات في بعض التفاصيل آمل ان أجد لها الوقت..... عموما المداخلة للترحيب والإطراء على الطرح أكثر منها لإبداء الملاحظات فمرحبا بكم عضوا فاعلا من أجل التغيير المنشود ان شاء الله ودمتم"

(عدل بواسطة BALLAH EL BAKRY on 04-08-2013, 02:39 PM)

Quote: الرئيس السوداني بين تحمل المسؤولية والتهرب منها .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي الثلاثاء, 02 نيسان/أبريل 2013 12:24 بعد أكثر من أسبوعين على صدور تصريحات صحفية للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أعاد فيها الشهر الماضي التأكيد على قراره عدم الترشح للرئاسة مجدداً في انتخابات عام 2015 المقبلة، ما يزال الجدل محتدماً حول مغزى تلك التصريحات ومدى جديتها. وكان الرئيس السوداني قد أدلى بتصريحات مماثلة من قبل في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أن كثيرين لم يأخذوها على محمل الجد وقتها، خاصة وأن بعض قيادات المؤتمر الوطني (حزب النظام) قد ردت على تلك التصريحات بالقول بأن الحزب، وليس الرئيس، هو من يحدد مرشحه للرئاسة. وفي هذا تلميح بأن الحزب قد يجبر الرئيس على الترشح، وإيحاء بأن تلك التصريحات لم تكن سوى "تمنع" مدروس. ولكن التصريحات الأخيرة كانت قاطعة وواضحة بصورة تجعل التراجع عنها صعباً جداً، حيث ورد في المقابلة التي أجراها الرئيس مع صحيفة "الشرق" القطرية على لسانه أن ثلاثة وعشرين عاماً من الحكم تكفي، وأنه لن يقبل الترشح مرة أخرى. وأضاف الرئيس إن ظروف السودان الصعبة تستدعي ضخ دماء جديدة في القيادة. ويذكر أن الرئيس البشير قد أدلى لأول مرة بتصريح من هذا النوع في لقاء عاصف جمعه مع شباب المؤتمر الوطني في فبراير عام 2011، حين كان الربيع العربي في أوجه. وقد واجهت القيادات الشبابية الرئيس باتهامات صريحة حول الفساد وسوء الإدارة داخل نظامه وانسداد الأفق السياسي ومطالب بالإصلاح والتغيير، فكان رده الإعلان بأنه لن يترشح مجدداً وأنه سيسعى إلى تمثيل الشباب في التعديل الوزاري المرتقب بعد انفصال الجنوب. ولم يتحقق الشق الثاني من الوعد، مما دفع للارتياب في شقه الأول. وكان من المفترض أن تثير تأكيدات الرئيس الجديدة سعادة الكثيرين داخل الوطن وخارجه، خاصة وأن المطالبات بإنهاء حكمه ظلت تترى من كل حدب وصوب منذ أن وصل إلى السلطة. ولكن العكس حدث، حيث كانت هذه التصريحات مثار جدل وانزعاج، خاصة وأن التصريحات لم تفد بإنهاء نظام حكم البشير، بل أوحت باستمراره تحت إدارة جديدة قد لا تكون أفضل كثيراً في ظل الخيارات المتاحة. وفي البداية فإن الحديث عن "نظام البشير" يحتاج، مثل الشكوى من أنه استمر في الحكم لقرابة ربع قرن، إلى شيء من التمحيص. ففي حقيقة الأمر فإن الرئيس البشير لم يقض 23 سنة حاكماً للسودان، لأن الحكم خلال العشرية الاولى كان في أيد أخرى، ولم ينفرد البشير بالسلطة إلا خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية. فقد كان البشير أمضى سنوات طويلة يمثل دور الرئيس بإتقان شديد، بينما لم يؤد مهمة الرئيس حقيقة بإتقان في أي وقت. إلا أن المفارقة هي أن وضع الرئيس الحالي في قلب السلطة نتج أساساً من قدرته على تمثيل دور الرئيس عوضاً عن صاحب الأمر الحقيقي. فمثل هذا الوضع يتطلب زهداً من صاحب السلطة الفعلية في مظاهرها، مقابل زهد الممثل في السلطة الحقيقية. ويتطلب هذا ثقة كبيرة بين الطرفين، لأن صاحب السلطة الفعلية يسلم كل أدواتها إلى شخص آخر تصبح بيده وحده سلطة اتخاذ القرار، بينما لا تكون لذلك المنزوي في الظل سوى السلطة المعنوية، والرجاء أن ينصاع من بيده الأمر لمن يداه فارغتان. وبنفس القدر، فإن من بيده أدوات السلطة لا بد أن يثق بمن ينفذ هو نيابة عنه، لأن كل المسؤوليات والتبعات لما ينفذه تقع عليه، بينما يجب ألا يكون هناك تعارض كبير بين المطلوب منه والمقبول لديه. والغريب أن ثقة أصحاب سلطة الظل لم تهتز في الرئيس البشير، لأنه لم يخطر لهم يوماً الإطاحة به طوال العلاقة. وللإنصاف ينبغي أن يقال أن البشير أبدى انضباطاً غير مسبوق تجاه إغراءات السلطة من جهة، وتجاه الاستفزازات والاضطراب في الأداء من المتنفذين من جهة أخرى. وإنما جاء الاهتزاز في الثقة المتبادلة بين بعض شركاء سلطة الظل. من هذا المنطلق فإن البشير لم يكن هو الذي انقلب على الترابي، وإنما كان شركاء الترابي في سلطة الظل هم الذين انقلبوا عليه، واحتفظوا بالبشير في دوره التمثيلي لأنهم كانوا على ثقة بأنه سيؤدي ذلك الدور كما كان يفعل في الماضي. وحتى عندما وقع الانقلاب الثالث، هذه المرة ضد صاحب سلطة الظل الثاني، علي عثمان، فإن هذا تم عبر عناصر أخرى في سلطة الظل، خاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية بقيادة مساعد الرئيس نافع علي نافع. فقد تعرض البشير ل "هجمة" من قبل فئات تآمرية كانت تحرضه باستمرار على أن "يستبد مرة واحدة". ولعل الطريف أن كثيراً من فئات المؤلفة جيوبهم من قيادات أحزاب الفكة وبقايا مايو ساهموا بكثافة في هذه الحملة التحريضية. ولعل ما كان يحرك الجميع هو القناعة بأن التحول سيكون لصالح زيادة سلطتهم، باعتبار ان الرئيس زاهد في السلطة وأنه سينقل الأمر إليهم. ولكن خابت آمالهم كما خابت من قبل آمال بعض من ولى الرئيس النميري أو السادات. نحن هنا أمام أمر لا سابقة له في التاريخ، يتمثل في سلطة نجمت عن فراغ. فما دام هناك خصوم وشركاء متشاكسون داخل أروقة السلطة وخارجها، فإن أسهم البشير ستظل في ارتفاع. وقد كان آخر المنضمين إلى ثلة الوافدين على بلاط البشير وحملة العرضحالات إلي جنابه الدكتور الواثق كمير، القيادي السابق في الحركة الشعبية المقيم حالياً في كندا. ولكن بخلاف المتآمرين في الظلام، فإن كمير بعث برسالة مفتوحة إلى الرئيس البشير في مقالة بعنوان: "الكرة في ملعب البشير"، يطالب فيها الرئيس السوداني باتخاذ خطوات جريئة لتحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية. وبحسب الواثق فإن المطلوب من البشير، إضافة إلى التحول إلى رئيس حقيقي، هو أن يعبر ليس فقط عن آراء حكومة ظل أخرى تدير الأمر من وراء ستار، بل أن يتولى تنفيذ برنامج أعده هذه المرة الدكتور كمير، الذي قد يكون من المناسب وقتها دعوته لتولي مهمة مستشار أو "مساعد" رئيس الجمهورية للإشراف على برنامج يقود إلى التحول الديمقراطي. ولم تكن هذه أول مرة يطالب فيها الرئيس البشير بخلع عباءته الحزبية وتولي قيادة حكومة وحدة وطنية تقود التغيير. وهذا يعني أن يقود البشير ثورة على المؤسسة الحزبية-الأمنية التي يعتمد عليها في استمرار سلطته، وهي بالمناسبة نفس التهمة الموجهة إلى ثلة الضباط الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة تدبير محاولة انقلابية. فقد كانت خطة هذه المجموعة بحسب ما تسرب من معلومات الإعلان عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تتولى السلطة خلالها حكومة مدنية غير حزبية، ويتم خلالها إطلاق الحريات والتوافق على دستور ثم إجراءات انتخابات حرة تحدد من يحكم البلاد وفق ذلك الدستور. وهذه هي المتطلبات الأساسية لإقامة نظام ديمقراطي مستقر في البلاد. ولكن د. كمير لم ينس تذكيرنا، وهو يصدح ب "مؤامرته" المقترحة على الملأ وعلى رءوس الأشهاد، بأن هذه أيضاً كانت تحديداً "المؤامرة" المسماة باتفاق نيفاشا. فقد اشتملت بنود تلك الاتفاقية على إجراءات والتزامات لو تم الوفاء بها لتحقق بالفعل تفكيك النظام الاستبدادي القائم واستبداله بنظام ديمقراطي ثابت مستقر. ولو تم ذلك لتحققت كذلك أمنية الواثق في تحول البشير إلى "بطلٌ قومي وزعيمٌ سياسي، يقود... عملية توافُقٍ سياسي على برنامج وطني يستجيب للتحديات الجسام التي تكتنف الأزمة الوطنية الماثلة، وعلى آليات تنفيذه." وعندها قد يرتفع هذا "البطل القومي" الذي كان في السابق مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصاف القادة العظام، فإن لم يكن نيلسون مانديلا، فعلى الأقل إلى مقام بول بويويا وعبدالسلام أبوبكر (رؤساء بوروندي ونيجيريا السابقين على التوالي) ممن كرمتهم أوطانهم لأنهم فضلوا المصلحة العليا على التشبث بالسلطة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، وطرحه الكثيرون، هو لماذا لم يضطلع البشير بهذا الدور عندما أتيحت الفرصة عبر نيفاشا، وفي وقت كان العالم كله، وجل القوى السياسية السودانية، تقف وراء البشير وتدعمه لتحقيق هذه الغاية؟ فما الذي جد حتى يمنح البشير فرصة أخرى ليصبح "بطلاً قومياً"؟ والأهم من ذلك، ما علاقة هذا الأمر بقرار البشير إحالة نفسه على التقاعد؟ من الواضح أن قرار الرئيس –إن صدق- هو تهرب من المسؤولية، حيث لا يكفي أن يعلن عدم ترشحه، بل لا يكفي أن يستقيل، وإنما عليه أن يضطلع بنصيبه من المسؤولية في ضمان أسس التحول السلمي للسلطة. وهذا يعني إما تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية تنتج عن توافق القوى السياسية، أو الدخول في مفاوضات جادة مع قوى المعارضة من أجل التوافق على انتقال ديمقراطي يبدأ بالتوافق على دستور مقبول للأغلبية ويمر عبر عملية انتخابية نزيهة تفضي إلى تحديد خيار الشعب في من يحكم. إن البشير على حق في أن فترة ثلاثة وعشرين عاماً هي فترة طويلة لتولي مقاليد الحكم، حتى لو كان الحاكم من الخلفاء الراشدين. أما لبعض الحكام فإن يوماً واحداً من التسلط هو أطول من اللازم. إلا أن عبرة الأمور بخواتيمها. وكنت في قد وجهت في كتابي "الثورة والإصلاح السياسي" مناشدة محددة للشيخ حسن الترابي (الذي كان بيده الأمر حينها) بأن يتولى قيادة توجه إصلاحي يفضي إلى مسار كنا نراه الصحيح. ولكنه ومن معه –ومنهم الرئيس البشير ونائبه- اختاروا غير ذلك فكان ما كان، ووقعت كوارث دارفور فانفصال الجنوب وغيرها. هناك الآن أيضاً فرصة ضيقة وخيارات محددة ستحسم مستقبل السودان وكذلك مستقبل من بيدهم السلطة اليوم. وقد مر من العبر بالبلاد والعباد مما يجعل عذر من يجانب الخيار الصواب أضعف الأعذار أمام الناس اليوم وفي يوم الدين

Quote: "من الواضح أن قرار الرئيس –إن صدق- هو تهرب من المسؤولية، حيث لا يكفي أن يعلن عدم ترشحه، بل لا يكفي أن يستقيل، وإنما عليه أن يضطلع بنصيبه من المسؤولية في ضمان أسس التحول السلمي للسلطة. وهذا يعني إما تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية تنتج عن توافق القوى السياسية، أو الدخول في مفاوضات جادة مع قوى المعارضة من أجل التوافق على انتقال ديمقراطي يبدأ بالتوافق على دستور مقبول للأغلبية ويمر عبر عملية انتخابية نزيهة تفضي إلى تحديد خيار الشعب في من يحكم."