|
|
 Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
البرنامج المرحلي العام
لتجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُّد)
مقدمة تمهيدية
ظلت القوى الحديثة على مر التاريخ تشكل لبنة وطنية خالصة تساهم في مشروع بناء ونهضة الشعب السوداني، ولقد كانت دائماً عبر تكويناتها المتعددة تستلهم أجمل القيم وأنفع السياسات من التراث الإنساني بأكمله تنهل منه بانتقائية لتستوعب خير ما فيه من الفكر والتجربة وتطوعها لخير الوطن والمواطن، وذلك عبر القيم الناصعة والأدوات النافعة المكتسبة من خلال التراكم المعرفي والعلمي، والذي هو عبارة عن مجموع التراكم الإرثي والحراك الآني والإستشراف المستقبلي لوطن إسمه (السودان).
عليه، فإن تجمع القوى الديمقراطية الحديثة يطرح برنامجاً مرحلياً عاماً عبر مكوناته الحالية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وشبابية وطلابية وجمعيات طوعية ومهنية، وهو مستند على هذا القوام الصلب المتين، ووفقاً للمعطيات والحقائق الآتية:
* الموقع المتقدم والمؤثر لتشكيلات القوى الحديثة في الخارطة الاجتماعية والسياسية للشعب السوداني.
* براءة هذه القوى من الاستلاب الخارجي والأفكار الوافدة.
* الحرية الفطرية للقوى الحديثة تجاه الاستحواذ الأيديولوجي أوالتأطير العقائدي.
* الإنفتاح على الفكر الإنساني أينما كان وأينما وجد.
يأتي البرنامج المرحلي العام للتجمع وفق ثلاثة محاور رئيسية:ـ
(1) المحور السياسي.
(2) المحور الإجتماعي.
(3) المحور الإقتصادي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولاً: المحور السياسي
(أ) الأسس الوطنية والسيادية:-
يقصد بها كل ما يتعلق بالحفاظ على كيان البلاد وأمنها الوطني وحرية وسلامة وأمن شعبها، والمرجعيات العليا التي تحدد الفواصل بين الولاء للوطن، والولاءات الأضيق للأحزاب والكيانات الجهويه والدينية والعنصرية وسائر الإنتماءات الاخرى، وعليه يجب ترجمة النقاط التالية ترجمة عملية وصادقة حتى تتحول المرتكزات الوطنية والسيادية لقناعات يقوم بحملها الكبار وينشأ عليها الصغار حفاظاً على الأرض والتاريخ والإنسان.
* مرتكزات الأسس الوطنية والسيادية:ـ
1. صياغة وإجازة دستور مدني ديمقراطي دائم للبلاد يستمد روحه من التجربة الإنسانية الشاملة ومستهدياً بكل التجارب الدستورية السابقة.
2.اعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط في الحكم والنظام الفدرالي منظماً للسلطات وحاكماً لها من خلال (لا مركزية) سياسية وإدارية حقيقية تعبر عن التنوع والتعدد.
3. تنزيل قيمة المواطنة وتحويلها من نصوص دستورية وقانونية وبرامجية ذات بعد نظري معطل، إلى عقيدة وطنية وحياتيه تسعى بين الناس تعاش وتدرك بكامل تفاصيلها وذلك لأن؛
(الشعور الحقيقي بالمواطنة، هو أكبر ضامن لوحدة الوطن وثقافة التعايش السلمي والسلام الإجتماعي).
4.الإهتمام الكامل بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية من حيث الدعم المستمر والفاعل لها ، بشرياً ومادياً ومعنوياً ، وصقلها بروح الحياد والوطنية وتعزيز إرتباطها بثلاثية الولاء العليا المتمثلة في : (الوطن – الشعب – الديمقراطية) حفاظاً عليها ودفاعاً عنها في وجه كل معتد أو مغامر، والتي تتمثل في:ـ
- البرلمان القومي والمجالس التشريعية الإقليمية.
- الأجهزة العدلية و القضائية .
- الخدمة المدنية.
- القوات المسلحة.
- قوات الشرطة واالقوات النظامية الأخرى.
- الأجهزة الأمنية.
- الأجهزة التنفيذية بشقيها الاتحادية والإقليمية أو (الولائية).
- أجهزة الإعلام والصحافة القومية والحزبية والمتخصصة والمستقلة.
5. إعادة كتابة التاريخ السوداني بأيدي سودانية متخصصة ومحايدة لوقف التزييف المتعمد للتاريخ ولمحو عار الاعتماد على المصادر الأجنبية في تلقي المعلومة التاريخية . واعتماد وترسيخ مبدأ (التوثيق) والتعامل معه كعاده حياتية وعقيدة تعاملية في كل المرافق الحكومة والأهلية وعلى مستوى الأفراد حتى لا توصف ذاكرة الأمة (بالذاكرة الخربة) فتتعرض للإستلاب الثقافي والاستعمار الفكري والحضاري.
6. ترسيخ معاني وأبعاد وأهداف تجربة أداء الخدمة الوطنية، وتصحيح ما طرأ عليها من تشويه، فهى تعد بوتقة صالحة لصهر مكونات الشعب السوداني وصناعة النسيج الوطني المتجانس في عقيدته الوطنية وإحساسه بمشاكلها، وفي غرس روح المسؤولية في الأجيال الفتية لحماية الوطن والمواطنين.
7. العمل على قيام لجنة قومية تمثل فيها جميع كيانات الطيف السياسي في البلاد مضافاً لهم كوكبة من علماء الاجتماع والنفس وأهل التخصص، في وضع مناهج دراسية تتماشى مع روح العصر. تكون من مهام هذه اللجنة وضع منهج دراسي متكامل للـ (التربية الوطنية) ليشمل كافة المراحل الدراسية، كما يكون من مهمتها المراجعة الدورية لهذا المنهج بغية تطويره وجعله دائماً مواكباً واعتبار أن ترسيخ مفهوم التربية الوطنية في الأجيال الناشئة من أوجب واجبات مؤسسة الدولة.
(ب) الأسس السياسية العامة:-
* السياسة الداخلية
إن ممارسة العمل السياسي ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لغاية وهدف أسمى، ألا وهو تسخير الآليات والأدوات السياسية للوصول إلى الرفاه الإجتماعي والرقي المجتمعي.
عليه وضعنا لنشاطنا السياسي الثوابت التالية:
1- حفظ وحدة التراب الوطني والوقوف دون تفتيته أو تقسيمه من قبل القوى الخارجية أو من قبل بنيه.
2- التعددية الثقافية والعرقية والدينية مصدر ثراء وقوة، فيجب عدم السماح بإتخاذها عوامل تقسيم وتفكيك لها مع حفظ مختلف موروثات الشعب السوداني والعمل على تقوية عوامل التجانس الاجتماعي.
3- اختيار أساليب التغيير السلمية التي تدعم وحدة تراب الوطن وتحفظ مبدأ التعايش السلمي والسلام الإجتماعي للمواطنين، وتطور التصاهر والتلاقح الاجتماعي وترجيحها على الأساليب التي تعتمد على إقصاء واستئصال ورفض الآخر.
4- النظر بموضوعية لهوية الشعب السوداني المتميزة، وأنها هوية في مضمونها تعبر عن التعددية الثقافية والإثنية والحضارية ومن خلال حراكها العلمي تتجسد الوحدة الفعلية التي تساعد على الحراك الإجتماعي.
5- مفهوم (الشعب السوداني) يعني الأجيال السابقة والحاضرة والأتية لذا يجب الحفاظ على كافة حقوق المواطنة والاستفادة من مختلف الثروات الفكرية والثقافية والمادية لكافة الأجيال وعدم العبث والاحتكار وحصر ذلك على جيل بعينه.
6- المواطن السوداني الفرد هو المؤشر الحقيقي والدال على حالة الشعب السوداني، لذلك يتوجب حفظ سلامته وتطوير وتنمية مقدراته البشرية، وتأمين إحتياجاته المادية والروحية، والعمل على رفاهيته وسعادته وغاياته السامية التي من أجلها ولج تجمع القوى الديمقراطية الحديثة ميادين العمل السياسي.
7- العمل على تحقيق المبادي المعلنة من خلال النظام الرئاسي البرلماني المختلط، والدستور المدني الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات ويقر حرية التعبير والتنظيم والعقيدة والإنتخاب وغيرها من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية .
8- تكريم الأديان وكريم المعتقدات وعزيز الانتماء وذلك بعدم استغلالها وتسخيرها لخدمة أغراض سياسية آنية ضحلة، ووضعها في مقامها الأسمي،مبعثاً للآمال ومصدراً للإلهام .
9- مراجعة كافة القوانين المعمول بها وإلغاء القوانين المقيدة للحريات إلا التي تقر لحفظ أمن البلاد القومي وفي ذات السياق يرى (التجمع) ضرورة وضع أنجع السبل التى تؤدى الى تسريع عمل الجهاز القضائى ووضع حد نهائى للمحاكم الخاصة المنافية لروح العدالة ، وتساوى الجميع امام القضاء ( العدل اساس الحكم).
10- تطبيق مبدأ القومية فى أجهزة الدولة الإعلامية وإعتبارها معبرة عن حال الشعبأمة اااا السوداني ولسان حال الدولة السودانية وليس حصراً على حكومة أو تنظيم بذاته أو ثقافة بعينها وعلى الصعيد ذاته يعمل التجمع على ترسيخ وتمتين مبدأ حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر، مع ترسيخ مبدأ الحوار ونبذ العنف أياً كانت الأسباب أوالدواعى.
11- تحقيق مبدا الشراكة الفاعلة فى إستثمار ثروات البلاد لكل المواطنين دون تمييز لأجل جهة أو دين أو عرق أو لغة، مؤكداً مساواة كافة المواطنين فى الفرص والثروات .
(ج) قضايا السلم والنزاعات الداخلية :
(1) جنوب السودان:
بعد إعلان نتيجة الإستفتاء، سلفاً يلتزم التجمع بإحترام خيار شعب الجنوب فى الإنفصال وتأسيس دولته الجديدة والتى يجب على كافة القوى السياسية أن تتعامل معها وفق رؤية إستراتيجية أهم محاورها حسن الجوار فى الحد الأدنى كما يجب العمل بعد الإنفصال على حل أى قضايا عالقة لم تنجز حتى لا تندلع أى نزاعات بين الطرفين ويمكن تحقيق السلام المستدام بين الدولتين . كما يجب السعى لجعل المناطق الحدودية مناطق تعايش وتكامل وأن تجتهد كافة القوى السياسية فى العمل على تعزيز فرص العودة للوحدة من جديد على أسس جديدة، ووفق رؤية متكاملة للمصالح المشتركة للشعبين الشمالي والجنوبي .
إن التجمع يثمن القرار الحكيم والموفق الذي اتخذه المكتب السياسي للحركة الشعبية باختيار إسم (السودان الجنوبي) كإسم للدولة الوليدة ، وأن ذلك سيساعد كثيراً على إستدامة الروابط والوشائج الإجتماعية التي تربط بين شعوب السودان، كما أنه سيترك الباب موارباً لإستعادة الوحدة بين شطري الوطن في يسر وسلاسة بعد توفر الشروط المواتية والمناسبة لذلك وأن يكون السودان وطناً يسع الجميع.
(2) قضية دارفور:
وهى كسالفتها وأن إختلفت فى مظهرها، وكانت مجموعة الأحزاب والتنظيمات المؤسسة للتجمع قد قامت قبل تأسيسه بوضع "رؤية تضامنية شاملة" فى هذا الصدد، ولقد قام التجمع بتبنيها كاملة بعد تأسيسه، وتتلخص في الآتي :-
1. الوصول لإتفاق سياسى شامل يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:-
أ- الإقليم الموحد لدارفور.
ب- التعويضات العادلة والمجزية ( الفردية والجماعية).
ج- إزالة أى واقع غير مرضى لأهل الإقليم خاصة مسألة الإستيلاء على الحواكير بطريقة غير مشروعة.
د- تحديد نصيب الإقليم فى السلطة والثروة القومية والخدمة العامة.
هـ - عمل ترتيبات أمنية فى مقدمتها توفير الأمن لإمكانية نزع السلاح .
انطلاقاً من ذلك سنعمل جاهدين على وضع سياسة قومية قائمة على الآتى:-
1. بناء السلام العادل القائم على إزالة أسباب التوتر والكراهية.
2. بث روح الحوار وثقافة السلام وقبول الآخر عبر المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياسية .
3. توفير العوامل الحياتية الأساسية كالماء والتعليم والصحة.
4. إعادة توطين النازحين واللاجئين فى قراهم الآمنة المستقرة .
5. تأهيل الفاقد التربوى من الأطفال المستخدمين فى النزاعات المسلحة وإستيعابهم فى المجتمع.
6. إستقطاب الدعم الخارجى لدعم مشاريع التنمية وإقامة البنى التحتية فى مناطق النزاعات وغيرها من المناطق الفقيرة .
(3) مسألة آبيي:
يجب الإلتزام التام ببروتوكول أبيي الوارد في إتفاقية السلام الشامل وقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول المنطقة و الإتفاق على التسوية السياسية وكيفية إجراء الإستفتاء فلقد كان من المقرر أن يجرى إستفتاء جنوب السودان في نفس الوقت الذي يجري فيه إستفتاء منطقة أبيى، وذلك لم يحدث، لذلك يجب الإسراع بإنجاز كل متطلباته قبل أن تصبح المنطقة فتيلاً لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، خاصة وأن مسألة أبيي قد أصبحت الآن مشحونة بالنفس القبلي والذي يمثل فيه قبيلتي المسيرية ودينكا ناقوك عاملاً رئيسياً.
(4) المشورة الشعبية:
من أهم إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل ما يعرف بالمشورة الشعبية خاصة في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان وجبال النوبة فيجب أن يوضح موضوع المشورة الشعبية لأن البعض ما زال يفهمه انه مرادف لحق تقرير المصير، لذلك فان إجراءات المشورة الشعبية كانت يجب أن تقوم حسب برتوكولي جنوب كردفان و النيل الأزرق وفق المواعيد المحددة حتى لا تعقد قضية الاستفتاء أو الأوضاع ما بعد الاستفتاء إذا تأخرت، وحيث أن ذلك لم يحدث حتى الآن، خاصة في جنوب كردفان وجبال النوبة، فيجب الإسراع بإزالة الإحتقان القائم خاصة في منطقة جبال النوبة بسبب أن مواطني المنطقة يعتقدون أن قانون المشورة الشعبية لم يلبي طموحاتهم، بالإضافة لتأخير الإجراءات المصاحبة وعدم قيام الإنتخابات في جنوب كردفان حتى الآن والتي ستأتي بممثلي المنطقة الذين سيمارسون حق المشورة الشعبية حسب الإتفاق.
* السياسة الخارجية :
سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة جاهداً على إبراز الشكل الحضارى للدولة السودانية بإعتبارها دولة محورية فى المنطقة وهى تمثل إطلالة العالم العربى على الفضاء الأفريقى وتمثل العكس أيضاً لولا الصراعات والحروب التى حالت دون ترسيخ هذا الدور المحوري والذي يمثل مشروع عملى تتوفر فيه كافة العناصر اللازمة لقيام دولة كبرى فى المنطقة ولا يتم إستعادة ذلك والبناء عليه الا بمزيد من العزم الداخلى والتحرك الخارجى بلعب الأدوار العالمية الإيجابية التى تليق بالدولة السودانية من خلال الخطوات التالية :-
1. إحياء دورالسودان الخارجى كدولة محايدة، تساهم بفعالية فى إرساء معالم الحياد الإيجابى وترفض سياسات التدخل السلبي في شئون الغير.
2. ترتيب أولوياتنا فى مدى حاجتنا لتقوية وتمتين علاقتنا بالآخرين إبتداءاً بدول الجوار ثم المحيط العربى والأفريقى والإسلامى مع الأخذ فى الحسبان الخصوصيات التى تميز شكل العلاقة البينية بيننا وبعض دول الجوار العربى والأفريقى.
3. وضع أسس منهجية لشكل علاقتنا مع الفضاءات العالمية ككيانات شرق آسيا الإقتصادية والسياسية وخصوصاً ذات التجربة العملية فى التحولات الحضارية الكبرى كالصين واليابان وماليزيا والهند إضافة للكيانات العالمية العملاقة كالإتحاد الأوربى والإتحاد الروسى وأتحاد دول أمريكا الجنوبية ... ثم السعى لأيجاد حالة الإستقرار والتوازن والإستمرار فى علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية .
4. أستحداث وإبتداع طرق ووسائل مبتكرة فى تواصلنا الإنسانى مع كافة دول العالم وتشجيع ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية لصنع وتقوية العديد من أشكال العلاقات .
5. ترقية أجهزة الأمن والإستخبارات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة والتتقنيات الحديثة وذلك للقيام بمهامها في الرصد والتحليل والمتابعة لحماية الوطن والمواطنين.
6. تطوير وزارة الخارجية السودانية لصنع المزيد من العلاقات مع الدول والكيانات ذات الأثر العالمى والإقليمى وتمتين ماهو موجود أصلا وتفعيله .
7. إعتماد خطط متخصصة ومدروسة لتشجيع مبدأ ( التوأمة ) بين مدن وولايات السودان وبين مدن وأقاليم عالمية لها خبرات متراكمة فى صناعة التنمية وبعث النهضة وإعتماد مبدأ التنسيق فى ذلك بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية.
ثانياً: المحور الإجتماعى
نقصد به كل ما يتعلق بالمسيرة الحياتية للإنسان فى شكلها الفردى والجماعى وما يترتب على تلك المسيرة من أنماط معيشية وسلوكية تشكل فى مجموعها ، وعبر تراكمها ، الإرث المجتمعى للدولة. ولذلك يحسب مدى النجاح فى السياسات المختلفة بقدر نجاحها مجتمعياً ، بإعتبار أن العامل الإجتماعى والواقع المجتمعى هما الغاية والهدف تطويراً وإرتقاءاً .. وتسخير كل المحاور الثقافية والسياسية والإقتصادية لأجل ذلك فلا خير فى ثقافة أو سياسة أو إقتصاد إذا لم تقود للإرتقاء بالمجتمع ... ونجمل هذا المحور فى النقاط التالية :
الصحة والرعاية الإجتماعية ومحاربة الفقر :
أ- محاربة الفقر والإرتقاء بالمستوى المعيشى للإنسان وتشجيع النظم التمويلية البسيطة التى تحارب ظاهرة إرتفاع معدل الفقر كنظامى التمويل الصغير والأصغر .
ب- توسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية تجويداً على مستوى الطوارئ وتوسعاً لتشمل كافة الحالات السريرية فى كافة المرافق الصحية .
ج- السعى الحثيث لنشر وإقامة المزيد من المرافق الصحية على كافة المستويات وفى كافة الأماكن الآهلة وفق تخطيط مدروس والسعى الحثيث لترسيخ وتفعيل مشروع توطين العلاج بالداخل.
د- رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة .
هـ - المواجهة الصارمة والشجاعة لإرتفاع أعداد الأطفال اللقطاء والمشردين ، للقضاء على جذور المشكلة ومعالجة أصل الظواهر السالبة، وفى سياق ذلك نرى تطوير وترفيع وزيادة المراكز الإصلاحية المتخصصة.
و- السعي الحثيث لتوسيع مظلة الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى بغية تعميمها لدى ذوى الدخل المحدود مع طرح مبادرة لإحداث مزيد من التناغم بين صندوقى الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى ، لمزيد من التوسع الأفقى كماً ، وللإرتقاء بالخدمة الأجتماعية والصحية نوعاً.
التعليم :
إعادة النظر في السلم التعليمي والمناهج الدراسية بأيد خبيرة ومتخصصة من خلال مؤتمر قضايا التعليم في السودان على كافة مستوياتها بما في ذلك تطوير الجامعات السودانية لتتمكن من رفع أداءها كماً ونوعاً.
تحقيق مجانية التعليم ووتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
رفع مستوى المعلم السوداني وذلك بزيادة وترقية معاهد وكليات إعداد المعلمين وتأهيلهم بغية الإرتقاء بالعملية التعليمية .
تحسين أوضاع المعلم الحياتية ورفع مستواه المعيشى تشجيعاً له للقيام بواجبه المقدس خير قيام .
إعادة النظر فى قرار تجفيف الداخليات الكبرى ، بل المطالبة بفتح المزيد منها لما له من عظيم الأثر فى إزاحة أعباء كثيرة عن الطبقة الكادحة وفى تركيز حالة التجانس الإجتماعى بين الطلاب وهم مستقبل البلاد .
معالجة القصور فى توفير الكتاب المدرسى .
زيادة الإهتمام بالتعليم الفنى والتقنى بإعتباره البوابة المفضية الى المستقبل .
محاربة الأمية الأكاديمية والثقافية ووضع سقف زمنى لمحاربة الأمية الإلكترونية وذلك بنشر مراكز محو الامية ومراكز التدريب فى كافة المناطق الآهلة ، وعلى وجه الخصوص مناطق الرحل والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب .
الثقافة :
إيماناً منا بأن الثقافة هى غذاء الروح والمشكل الرئيسى لشخصية الإنسان وأنها تشكل النافذة الأولى التى أطلت من خلالها حركة القوى الحديثة فى أول تخلقاتها البنيوية عبر الجمعيات الأدبية والثقافية التى أنشأها ، مما يدل على أن قاعدة إنطلاقها كانت قاعدة ثقافية منفتحة ليست بالعنصرية ولا العرقية ولا الجهوية ، وعليه فإن تجمع القوى الحديثة سيعمل على :-
تطوير العمل الثقافى فى البلاد من خلال :
1- العمل على تشجيع إقامة المزيد من المنتديات الثقافية والأدبية والفنية المختلفة .
2- الإهتمام برعاية وتطوير المواهب الثقافية والأدبية والفنية .
3- الإهتمام بجمع وتوثيق التراث الثقافى والأدبى والفني للشعب السوداني، والعمل على النشر والتعريف بالثقافة السودانية عالمياً .
4- العمل على أن لا تكون دائرة الثقافة السماعية هي بديل للدوائر الأخرى، وتوسيع دائرة الإعتماد على الثقافة المكتوبة الموثوقة .
5- تشجيع الدراسات المقارنة فى مجالات الأدب والثقافة العامة .
6- تشجيع ودعم ورفد المراكز الثقافية والبحثية والمكتبات العامة والعمل على تعميمها فى كافة حواضر البلاد وبواديها .
الرياضة :
العمل على تطوير النشاط الرياضى فى كافة مستوياته القومية منها والمحلية إستشعاراً من تجمع القوى الحديثة بالأهمية المتصاعدة للمناشط الرياضية إجتماعياً ، إقتصادياً وسياسياً ، إذ أن الرياضة أصبحت تشكل باباً من أبواب التواصل العالمى وصار لها تأثير متنامى فى سياسات الدول واقتصادياتها، وقد ثبت أن التشجيع على ممارسة الرياضة يقلل من منصرفات الدول على الصحة وعليه ، فإن السعى سيتجه ناحية النقاط المركزية التالية :
أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية.
العمل على إقامة بنى تحتية سليمة لممارسة النشاط الرياضى كإنشاء المدن الرياضية المتكاملة ، وإقامة الملاعب والساحات ذات النشاط النوعى بإدخال النظام المصرفى وصناديق التمويل المحلية وصناديق تمويل التنمية العقارية العالمية وتشجيعها للإستثمار فى هذا المضمار وذلك لربحيته المعقولة والتى تشكل ضماناً عند السداد طويل الأجل .
تطوير القاعدة الرياضية التأسيسية على مستوى صغار السن ( الأشبال ) فى أحياءهم السكنية وأماكن دراستهم .
تكثيف كمية ونوعية البطولات والمنافسات المحلية ، من أجل رفع المستوى الجماعى والفردى فى التنافس .
العمل على إستقطاب المزيد من البطولات الإقليمية والعالمية وأقامتها فى البلاد مما سيكون له عظيم الأثر فى الترويج للبلاد عالمياً ما يسمى ( بالسياحة الرياضية ) وما يصاحبها من حراك إقتصادى تسعى له الدول الفطنة .
زيادة الإهتمام بالفرق السودانية وتوفير أفضل المعينات لها بغية تسطير إسم السودان بأحرف الذهب فى المنافسات الخارجية .
العمل على تشجيع النشاط الرياضى المتكامل فى المدارس والجامعات السودانية وزيادة الإهتمام بمادة التربية الرياضية على المستوى المدرسى .
المرأة :
يعمل التجمع على تفعيل دور المرأة السودانية فى المجالات الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وكافة المواقع التشريعية منها والتنفيذية ، تفعيلاً موضوعياً بعيداً عن روح التنازع والتعدى والإحتقار وسلب الحقوق وبعيداً عن الأساليب المبتذلة فى كسب الأصوات الناخبة وذلك بتفعيل الحقوق التى إكتسبتها عبر المسيرة الطويلة لتطوير الحركة النسوية والمراهنة على تلك الحقوق المكتسبة بمزيد من المكتسبات الإيجابية القائمة على سعى المجتمع الحثيث للوصول الى مرحلة المجتمع المدنى المتكامل القوى ، المتجانس ، على ضوء النقاط التالية :-
إعتماد نظام ( الكوتة 25% ) تمثيلاً لها على المستوى التشريعى ، والسعى لرفع مستواها الفنى وزيادة أعداد شاغلاتها للمناصب التنفيذية فى كافة المستويات والدرجات الوظيفية .
العمل على إقامة سمنارات وورش عمل متخصصة تضم علماء إجتماع وقانون – رجال سياسة وثقافة – نشطاء وحقوقيون – أطباء ومتخصصون من الجنسين لأجل الآتي:
وضع تعريف مصطلحى وتوصيف موضوعى لظاهرة ( العنف ) عموماً وعلى وجه الخصوص ( العنف الموجه ضد المرأة والطفل ).
تعريف وتوصيف دقيق لشرح ماهية (العادات الضارة ) وتوضيح ذلك وتبيان مدى الضرورة المترتبة عليها.
وترفع توصيات تلك السمنارات وورش العمل الى الجهات لأخذها بعين الإعتبار عند الصياغة القانونية .
3. تمكين الشرائح الضعيفة من النساء وخصوصاً أولئك المتأثرات بتداعيات النزاعات المسلحة والحروب من رفع مستوياتهن المعيشية وأخذ حقوقهن فى الأمن والإستقرار والصحة والتعليم .
4. إعتماد مبدأ ( تطوير التنمية ) وتطبيقه على واقع المرأة السودانية بتشجيع فتح المزيد من النوافذ الخاصة بتمويل الأنشطة الإقتصادية المتعلقة بالمرأة لدى البنوك والمصارف التجارية ، مع تحديد نسبة مقدرة توجه لصالح الإرتقاء بالمرأة فى نظامى التمويل الصغير والأصغر .
5. العمل على تقليل معدل وفيات الأمهات بتطوير قطاع الصحة الأنجابية فى كافة مرافق البلاد الصحية والسعى الحثيث نحو مجانية العلاج والمتابعة الصحية للنساء الحوامل ، ومتابعة ذلك لما بعد الولادة بتقوية وزيادة قطاعات الأمومة والطفولة فى المرافق الصحية ، وزيادة نشرها حتى تشمل كافة الوحدات الإدارية فى البلاد.
الطفل :
هو الفسيلة الأولى التي في تراب الوطن لتنمو وتثمر، وعليها يتوقف صلاح المجتمع وحيويته، ولذلك يعد الاهتمام به (أي الطفل) دلالة على الرقي الاجتماعي ومدى تحمل الدولة والمجتمع لمسؤلياتهما، وعليه لابد من نيله لكافة حقوقه الإنسانية وتمتعه بها على ضؤ النقاط الكاشفة الآتية:
1. الالتزام بإنفاذ وتوسيع برنامجي (صحة الطفولة) و (الصحة المدرسية) المشتمل على برنامجي الصحة الوقائية والعلاجية.
2. الاهتمام بتعليم الأطفال والتركيز على تطبيق إلزامية التعليم الأساس ومكافحة عمالة الأطفال دون سن التعليم الإلزامي.
3. الإهتمام بتعليم أطفال الرحل بزيادة نشر وتوسيع مظلة المدارس المتنقلة.
4. معالجة الآثار السالبة الناتجة عن تطبيق السلم التعليمي الحالي فيما يخص الفئات العمرية المختلفة وتواجدها في حيز دراسي واحد.
5. محاربة العنف والعادات الضارة الموجهة ضد الأطفال ( الشلوخ – الختان للإناث) وتقوية فاعلية الروادع القانونية .
الطلاب والشباب:
ظل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة يتابع الحالة المزرية التي وصل إليها العمل السياسي والإجتماعي والأكاديمي في المدارس والجامعات والمعاهد السودانية، وذلك من حيث طبيعة العمل ومستواه النوعي، وظللنا نتابع الأنماط المستهجنة في التعامل بين الطلاب وخروج ذلك عن روح الزمالة ومقتضيات المنافسة الشريفة والحوار الجاد والموضوعي، حتى وصل الأمر لتهديد الأنفس وإزهاق الأرواح وتسبيب الأذى الجسيم بلا وازع من دين أو مثل وأخلاق. وإننا في التجمع نحمل المسئولية المباشرة في ذلك إلى الممارسات الخاطئة التي تنتهجها الجهات الموالية لنظام المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزة أمنه المتغلغلة بين الطلاب والشباب، ونحملها تبعات تلك الجرائم. كما إننا نهيب بكل الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية أن تعمل على ترشيد وتقويم العمل السياسي في الجامعات والإبتعاد عن العنف بكل الوسائل وإلزام كوادرها الطلابية والشبابية بقواعد أخلاقية للتعامل مع الآخر وأن لا تنجرف خلف الممارسات الخاطئة التي تنتهجها كوادر الحزب الحاكم.
إن الطلاب والشباب في العموم، هم أعمدة المجتمع وركائزه وهم أكثر مكوناته حيوية، وعليهم يقع العبء الأكبر في إحداث وصناعة التنمية المستدامة، ولذلك يكون لهم الحظ الوافر من الحقوق إستناداً لحملهم الثقيل من الهموم والواجبات الوطنية وعليه فإننا نلتزم بتطوير وترفيع هذه الشريحة الهامة وفق النقاط الكاشفة التالية:
فتح أبواب المعرفة المستمرة ثقافياً وأكاديمياً والعمل على زيادة عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية.
زيادة عدد المراكز الشبابية في البلاد وترقية أداءها بدعمها مادياً وبرامجياً وتوسيع مجالات النشاط فيها.
سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة بالتضامن مع مكونات الطيف السياسي السوداني على التصدي لظاهرة (البطالة) في أوساط الشباب وفق خطط مدروسة تشتمل على أنماط تمويلية مبتكرة وإقامة صناديق ومحافظ بنكية بغرض الاستفادة من الطاقات الشبابية المهدرة وتوجيهها ناحية العمل الانتاجي.
إتباع سياسات تعليمية متوازنة بين حاجة سوق العمل وبين رغبات الشباب التعليمية وقدراتهم التحصيلية.
إعتماد سياسة (الكوتة 25%) في تمثيل الشباب في العملية السياسية تشريعياً وتنفيذياً.
تنمية المهارات الفردية، كالهوايات والمواهب الفطرية منها والمكتسبة بإنشاء المراكز المخصصة لها.
حل مشاكل الشباب والتي من أهمها تسهيل الزواج وتكوين الأسرة.
المعاشيون:
من باب الوفاء، وتحت شعار (نحفظهم عند الكبر) يتبنى تجمع القوى الحديثة كافة قضايا المعاشيين المستحقة بداية من حقهم في الآتي:
المراجعة الدورية للمعاش ورفع قيمته ليواكب الغلاء وارتفاع الأسعار.
في أجر المثل والبديل النقدي.
في التمتع بكافة الخدمات (الضمان الإجتماعي – التأمين الصحي – النقل عبر الوسائط الوطنية) وفق ما حفظه لهم قانون الخدمة العامة وقوانين المعاشات المتوالية (1975م – 1993م – 2004م).
المُسنوُن :
على الرغم من أن المسنين بصفة غالبة، في مجتمعنا السوداني ما يزالون يجدون الرعاية الكاملة داخل أسرهم إلا في بعض الظروف الإستثنائية، وأن دور العجزة والمسنين ليست منتشرة إنتشاراً كبيراً في بلادنا، إلا أننا في التجمع نتبنى الآتي:
1. أن تلتزم الدولة بتقديم إعانات شهرية ثابتة لكل المسنين تصل إليهم بشكل مباشر وذلك تحت إشراف ومسئولية وزارة الشئون الإجتماعية.
2. تقديم الدعم الكامل وترقية العمل في دور المسنين وإعادة تأهيلها للقيام بدورها المنوط بها.
ذوي الحاجات الخاصة :
إن شريحة ذوي الحاجات الخاصة من الشرائح الهامة في أي مجتمع حضاري، فهم مواطنين لهم كل حقوق المواطنة الدستورية، كما وأن عليهم كل الواجبات الدستورية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية، عليه فإن الدولة عليها مسئولية دستورية وأخلاقية مباشرة تجاه هذه الشريحة ، وأن تعمل بإخلاص على توفير الآتي:
1. تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية الكاملة بشتى مجالاتها.
2. توفير كل الإحتياجات الخاصة لمختلف الحالات في مجال التعليم الأساسي والجامعي.
3. إعطاء الأولوية القصوى لتوظيف الخريجين من هذه الفئة حسب تخصصاتهم وكفاءاتهم.
4. الحرص على تهيئة السبل الخاصة لهذه الشرائح لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع، وذلك بتخصيص ممرات خاصة لهم في الطرق والمباني والمرافق العامة والمستشفيات والأسواق وأماكن ركن السيارات.
5. دعم وتشجيع وتمويل المناشط الفنية والثقافية والأدبية والرياضية الخاصة بفئة ذوي الحاجات الخاصة المختلفة.
المفصولون:
وهي المجموعة الاكثر تضرراً في جماهير الشعب السوداني وعليه يجب إصدار قرار سيادي لمعالجة حالات المفصوليين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم ، ويجب لإعادة المفصوليين من المدنيين والعسكريين القادرين علي العطاء ، والذين تم فصلهم تحت دعاوي الصالح العام أو إلغاء الوظيفة ، وإنصافهم وإنصاف أسرهم وتسوية حقوقهم المادية .
المغتربين والمهاجرين :
تعد شريحة المغتربيين والمهاجرين من أبرز شرائح المجتمع إسهاماً في حراكه الإقتصادي وفي رفع المستويات المعيشية لكثير من الأسر السودانية ، ومايتم تحصيله من رسوم حكومية من شرائح المغتربين يمثل في واردات الدولة نسبة مقدرة مما يدل علي رساخة مبدأي الإنتماء والولاء للوطن لدي هذه الشريحة وعليه نأتي علي مانحن عازمون علي طرحه وتنفيذه من نقاط تتعلق بهذه الشريحة الهامة ونوردها كالتالي :
مد المزيد من جسور التواصل بين البلاد، حكومة وشعباً، وبين شرائح المغتربين والمهاجرين السودانيين المنتشرين في أرجاء المعمورة.
إعتماد مبدأ الإحصاءات والإستبيانات الدولية المشتملة على بيان المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والعقبات التي تعترض خاصة شريحة المغتربين في أماكن إغترابها.
تكثيف المادة الإعلامية الموجهة إليهم وتنويعها.
الإهتمام بالجاليات السودانية الناشئة و المتكونة حديثاً عبر العالم.
زيادة عدد المدارس السودانية في أماكن التواجد الكثيف للجاليات السودانية لربط الأبناء بمصدر ثقافة الآباء ونخص بذلك الجاليات السودانية في البلدان الأوروبية و الأمريكية.
زيادة عدد النوادي السودانية عبر العالم لترسيخ الدعوة لتوسيع تجربة الدبلوماسية الشعبية ولزيادة الترابط الاجتماعي والثقافي بين السودانيين في المهاجر.
متابعة التصرفات غير اللائقة التي تبدر من بعض السودانيين بالخارج كالجرائم الجنائية وعدم إحترام قوانين في الدول المضيفة ومن ثم علاج ذلك جذرياً.
إزالة مفهوم (الدول الجابية) من أذهان الكثير من أفراد هذه الشريحة وأن مايتم إقتطاعه منهم هو واجب وطني في المقام الأول ومن ثم فإن من حقهم أن يلمسوا الخدمات التي تقدمها الدولة لهم لمساً جلياً.
إن إقامة الدولة الجاذبة العادلة هي الغاية والهدف لكل الأحزاب و الكيانات السياسية المتنافسة في سياق التجربة الديمقراطية الراشدة، إن تلك الدولة ستكون الماعون والحيز المتسع لإعادة كافة الطيور المهاجرة إلى أحضان دولتهم العادلة ووطنهم الحنون، لينعم بخبراتهم المتراكمة ويستفيد منها.
العمل عل تعديل قانون الإنتخابات بحيث يتيح الفرصة للمغتربين والمهاجرين للمشاركة في إختيار جزء من أعضاء الجهاز التشريعي القومي عبر القوائم النسبية وقوائم المرأة بالإضافة للإقتراع في إنتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثاً: المحور الاقتصادي
التمسك بمبدأ (العدالة الإجتماعية والشراكة الفاعلة في الثروة) وهو المبدأ الإقتصادي الخالد الذي يحقق تلك الحالة من التوازن في التنمية بين الطموح والأطماع وبين الأحلام وماهو ممكن ومتاح، إن أحزاب وتنظيمات (توحد) ترى أن حل المشكلة الاقتصادية والضائقة المعيشية يكمن فيما يلي:
لمحاربة الغلاء، والتخفيف من وطأة الضائقة المعيشية والخروج من دائرة الأزمة الهيكلية التي وقع فيها بفعل سياسات النظام الحاكم لا بد من حزمة من الاجراءات تخاطب الابعاد الحقيقية للأزمة وتقتلع مسبباتها على نحو متسق ومتكامل مع عملية التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي و الإجراءات التي نقترحها تشمل:
خفض الانفاق الحكومي الجاري على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة و القطاع السيادي و الأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم وهذا بدوره يقتقضي إعادة هيكلة الموازنة وترتيب أسبقياتها بتقديم الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم والقطاعات الانتاجية والخدمية مثل توفير مياه الشرب للأنسان والحيوان.
إيقاف تمويل الخزينة العامة للأجهزة والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات.
توفيق أوضاع الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية.
إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة ومايتأكد جدواها إقتصادياً يتم تنظيم وإدارة نشاطها وفقاً للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة لقطاع الدولة بعد إخضاع تلك القوانين والضوابط لعملية الإصلاح التشريعي والقانوني الذي يتسق مع الدستور الانتقالي لعام 2005م وتصفية الشركات التي يثبت عدم جدواها إقتصادياً.
إيقاف إستغلال كبار الرسميين لنفوذهم ووقف إنغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح شخصية والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
مكافحة الفساد بسن التشريعات والقوانين الرادعة وتقوية أجهزة المراجعة والرقابة و المواصفات وضبط الجودة ودعمها بالكوادر المؤهلة والنزيهة. واسترداد الأموال المنهوبة من جهاز الدولة والمؤسسات المملوكة له في المركز و الولايات والأموال المنهوبة من خلال الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة المشبوهة للمؤسسات و الوحدات التابعة لقطاع الدولة.
الوضوح الكامل حول عائدات النفط ونصيب الحكومة من هذه العائدات وإدخال كل نصيبها بما في ذلك إحتياطي تركيز عائدات النفط ضمن إيرادات الميزانية وهذا يستدعي الكشف عن الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات الأجنبية وأن يخصص جانبٌ من عائدات النفط للتنمية التي لا يتجاوز نصيبها من الانفاق العام 5.5% وأن يكون من الأهداف الاستراتيجية لاستغلال عائدات إحتياطي النفط تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما في ذلك دعم السلع والخدمات الأساسية ، وإلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والتعدين بالحفاظ على البيئة وتنمية المناطق المتضررة من آثارها السالبة.
مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل الصغير والأصغر دعماً للشرائح الفقيرة.
زيادة الانفاق الحكومي على الصحة وكفالة العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتوفير كافة شروط الارتقاء برعاية الأمومة والطفولة مع التأكيد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية والطبية توزيعاً عادلاً بين اقاليم البلاد حضرها وريفها.
10. زيادة الانفاق على التعليم وكفالة مجانيته في جميع مراحله وربطه بمتطلبات سوق العمل و الحد من التعليم الخاص من أجل الربح و الاهتمام بالتعليم التقني و الفني وتوسيع قاعدته.
11. إلغاء إحتكار الحزب الحاكم ومنسوبيه لفرص الاستخدام في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة وفتحها أمام كل طالب للعمل على أساس الكفاءة ومتطلبات الوظيفة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها والحد من تدفق العمالة الاجنبية التي تشكل بديلاً للعمالة الوطنية.
12. تعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع الارتفاع الطبيعي في تكاليف المعيشة.
13. دفع إستحقاقات المعاشيين وتحسين المعاشات بما يتسق مع المتغيرات والمستجدات في الأجور وتكاليف المعيشة.
14. مراجعة السياسات الضريبية والمصرفية لمصلحة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
15. إصدار قرار سياسي لمعالجة حالات المفصولين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
16. إعادة هيكلة وبناء أجهزة الخدمة العامة على أسس قومية ومحايدة ترتكز على التأهيل والكفاءة.
لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني وانتشاله من الأزمات التي أنهكته ولإنهاء الضائقة المعيشيةالتي ينوؤ تحت ثقلها المواطن السوداني يجب إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك سياسات الخصخصة، وانتهاج سياسة إقتصادية تعمل على:
دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب و الجبايات في كافة مستويات الحكم وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين وإلغاء كافة انواع الرسوم و الجبايات التي تفرضها حكومات الولايات والتي تعوق حرية إنسياب السلع داخل الدولة.
إعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسعه في القطاعات الانتاجية دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقاً لمعايير الكفاءة والشفافية وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية بقاء مشروع الجزيرة سكك حديد السودان، الهيئة العامة للكهرباء وهيئة المياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة ومقاومة أي محاولة لخصخصتها.
تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلى نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي إحتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء وتمكينها من انتاج هذه السلع بتكلفة أقل بما في ذلك خفض تكلفة المواد البترولية والكهربائية وتكلفة التمويل والضرائب كما هو مشار سابقاً. وتقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة، وإعادة النظر في كل الإتفاقيات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين.
إعادة تفعيل القطاع التعاوني بشقيه الانتاجي والاستهلاكي على أسس ديمقراطية في المدن والقرى ومواقع السكن والعمل.
إنحياز السياسات المالية والنقدية للقطاعات الانتاجية والمنتجين وتوجيهها لمحاربة الأنشطة الطفيلية ، بفرض فئات ضريبية عالية عليها وحرمانها من التمويل المصرفي وإخضاع هذه السياسات (المالية والنقدية) والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المستدامة ذات المحتوى الديمقراطي المعتمدة على الذات والمتوازنة و التي تميز مناطق السودان الأقل نمواً تمييزاً إيجابياً ووضع سياسات إنتقائية للإستثمار الأجنبى بحيث يتم التركيز على القطاعات التى تطور التكنولوجيا وتزبد من الصادرات وتهدف الى إعادة إستثمار جزء من الأرباح فى التنمية الإجتماعية . ووضع الضوابط والشروط والموجهات لهذا النوع من الإستثمار بحيث لا يستولى رأس المال الأجنبى أياً كان مصدره وجنسيته على موارد البلاد وثرواتها .
إخراج الإقتصاد الوطنى من أزمته المستحكمة وإنهاء الضائقة المعيشية يستدعى العمل على غرس ثقافة الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكامنة والحفاظ على البيئة وإستدامتها والعمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل القومى وإقتسام الثروة فى ظل حكم راشد يحتكم الى الديمقراطية وحكم القانون والشفافية والمسائلة والمحاسبة.
تحويل هذه الإجراءات وغيرها الى واقع ملموس يتطلب فى المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الإحباط والمقاومة السلبية والإنتقال بها الى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصحصة والفساد وجشع الطفيلية الحاكمة .
تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُد)
(Modern Democratic Forces Alliance (MDF
1- حزب المؤتمر السوداني
2- حزب التضامن السوداني الديمقراطي.
3- الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي(حشد الوحدوي)
4- الحزب الديمقراطي الليبرالى
5- الجبهة القومية السودانية.
6- حزب الحقيقة الفدرالي.
7- الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية
8- حزب العدالة.
9- حزب التحالف الوطني السوداني.
10- الحزب الاتحادي
11- الحزب الوطني الإتحادي.
12- حركة تغيير السودان (حتى).
13- اللجنة التنفيذية للمفصولين سياسياً.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 01:15 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 01:24 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 01:30 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 01:50 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 02:42 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 09:11 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 09:15 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-24-13, 09:25 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 04-25-13, 00:09 AM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | فتحي الصديق | 06-15-13, 11:36 AM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | سعد مدني | 06-15-13, 03:51 PM |
| Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان | Musab Osman Alhassan | 06-16-13, 10:25 AM |
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست