|
|
 Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الاستثمار في السودان : الأرض مقابل الدماء !!!
Updated On May 4th, 2013
بعد ذهاب البترول لم تجد الرأسمالية الطفيلية وسيلة أسهل من الأرض لتعظيم فوائض القيمة وللاستحواذ علي ما يجذب المستثمرين من الخارج ، في وقت اتجه فيه العالم نحو الزراعة لسد النقص في الغذاء ولتجنب الاستثمار في أسواق المال التي باتت مخاطرة كبيرة
في 31 يناير 2013 أصدر النظام قانوناً جديداً للإستثمار ، وفي 19 مارس 2013 نقلت سونا خبراً هذا نصه
(وصف الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار أن القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م بأنه يعتبر من أفضل قوانين الاستثمار في الدول العربية وقال الوزير في تصريح لـ “سونا” أن القانون يمثل خطوة متقدمة ويلبي الخطوط العريضة للاتفاق الذي تمت إجازته خلال أعمال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة بالرياض حول قوانين الاستثمار بالدول العربية .
وأشار إسماعيل إلى أن أهم ما قدمه القانون للمستثمرين بالسودان هو الضمان والحماية القانونية لأموال وممتلكات المستثمر بحيث لا يتم اعتقاله أو تحديد تحركاته واحتفاظه بأمواله كعملات حرة وبحقه في تحويلها للخارج في أي وقت وعدم مصادرتها أو مصادرة ممتلكاته الخاصة بالمشروع كما أشار إلى أن القانون أعطي المستثمر في حال رغبته في فض الشراكة أو إنهاء وتصفية المشروع الحق في تحويل معداته وممتلكاته للخارج .
وأضاف الوزير أن القانون عالج قضية علاقة الأراضي مع المواطنين والولايات والمركز ومنع فرض الرسوم والجبايات بحيث لا تصدر إلا باتفاق وتوافق بين المركز والولايات وقال أن القانون أعطي ميزة جديدة بإنشاء محاكم خاصة للاستثمار في رئاسة الولايات للنظر في قضايا الاستثمار وفض النزاعات وعدم النظر والفصل فيها في المحاكم المدنية إلى جانب الحوافز الاخري المتمثلة في الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض علي بعض مدخلات الإنتاج في المعدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية)
التطبيق الجيد !!
في 30 مارس 2013 ، وعن وكالة السودان للأنباء ورد الخبر التالي :
اشاد الشيخ صالح الكامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية بقانون الاستثمار السوداني للعام 2013 والذى تمت فيه معالجة القصور في القوانين السابقة وتبسيط الاجراءات من خلال نافذة موحدة .
وقال كامل في تصريح “لسونا” ان القانون الجديد عالج كثير من متطلبات المستثمر الاجنبى واعرب عن امله ان تاتى اللوائح التنفيذية مكملة له وان يكون هناك تطبيقا جيدا من قبل الحكومة والمستثمرين .
الى ذلك اكد دكتور مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار ان القانون الجديد للعام 2013 عالج كثير من القصور والقضايا التى تعوق الاستثمار في السودان .
واضاف في تصريح “لسونا” انه تم رصد 31 من الممعوقات بعضها قانونيه حسمت من خلال القانون الجديد واداريه من خلال انشاء نافذة موحدة للاجراءات واخرى تتعلق بتضارب القرارات بين المركز والولايات والاراضى والتي ستتم معالجتها بواسطة المجلس الاعلى للاستثمار الذى يتراسه رئيس الجمهورية وعضوية كبار المسئولين في الدولة .
واستدرك قائلا ” لا نستطيع ان نقول اننا عالجنا كل المعوقات ولكننا متفائلون خاصة بعد الاتفاق الاخير الذى تم بين حكومة السودان ودولة الجنوب في اديس ابابا وقد بدا الاقتصاد السوداني يستعيد عافيته ”
ويعالج القانون الجديد كافة أوجه القصور في القانون السابق ويشتمل على العديد من السمات التي تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالبلاد .
واعتمد القانون علي نظام النافذة الواحدة” الشباك” لتسهيل إجراءات المستثمرين والقضاء على مشاكل البيروقراطية فضلا عن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر والفصل في قضايا الاستثمار مع التزام السودان بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لفض نزاعات الاستثمار .
وبرر الوزير خطوة إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بأن السودان كثيرا ما يصنف في ذيل قائمة الدول في إنفاذ العقود وذلك لطول فترة الإجراءات التي يستغرقها الفصل في القضايا المدنية والتي غالبا ما تكون حول ملكية الأرض. مؤكدا ان المستثمر المحلي سيتمتع بذات الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في القانون الجديد .
واكد د. مصطفي أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوي .
· الهجمة السعودية علي الأراضي :
وفي 13 أبريل انعقد الملتقي الاقتصادي السعودي السوداني في الرياض حيث عرض السودان أكثر من 350 مشروعا على المستثمرين السعوديين بتكلفة تصل إلى ثلاثين مليار دولار في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والمعادن.
وخلال الملتقى تم الإعلان عن إنشاء شركة قابضة سعودية سودانية برأسمال مائة مليون دولار لاستكشاف فرص الاستثمار بالسودان وأخرى برأسمال يبلغ ثلاثين مليون دولار متخصصة بإنتاج الدواجن.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل دعا إلى الإسراع في تأسيس شركة مشتركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية بالسودان ومن جانبه قال وزير الاستثمار السوداني إن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بين عامي 2000 و2011 بلغ ما لا يقل عن 11.4 مليار دولار من أصل 28 مليارا استقطبها السودان.
وأضاف مصطفى عثمان إسماعيل أن السودان يعتزم إنشاء أول منطقة زراعية حرة بالعالم العربي.
من جهته قال وزير الزراعة السعودي إن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الاستثمار الزراعي بالسودان تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين والوصول إلى الأمن الغذائي.
وأوضح فهد بالغنيم أن بلاده تشجع الاستثمار الزراعي بالخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية حاجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد على الشفافية والنزاهة وملاءمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفير البنى التحتية المطلوبة، ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفر القوى العاملة المؤهلة وغياب الموانع الإدارية والروتين وعدم تضارب السياسات.
وعبر الوزير السعودي عن أمله في أن يتضمن قانون الاستثمار السوداني الجديد كل العناصر المهمة والكافية لمعالجة السلبيات، وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم بالسودان.
في 26 أبريل 2013 استشهد الشاب محمد عبد الباقي وأصيب العشرات من أهالي أم دوم لدي محاولة الشرطة تفريقهم بالقوة وهم يعتصمون سلمياً ضد نزع مشروعهم الزراعي لصالح المدعو صالح الكامل وآخرين ، ولتنفيذ المخططات التي ذكرت أعلاه ولو علي جثث الأهالي في كل شبر من بلادنا
الميدان
-----------------
إنهم يحاربون المستثمرين
20 ساعات 33 دقائق منذ
الهندى عز الدين
{ يواجه المستثمرون (الأجانب) في السودان جملة من المعوقات، وسلسلة من العراقيل، دفعت بعضهم إلى مغادرة البلاد، والبحث عن دول أخرى تشجعهم وتحفزهم على الاستثمار بأراضيها خدمة لمواطنيها، ودعماً لاقتصادها، وعلى رأس هذه الدول (المحفِّزة) جمهورية "إثيوبيا" المجاورة التي بدأ يتسرب إليها خلال الشهور الماضية عدد مقدر من المستثمرين (الأجانب)، ورجال الأعمال السودانيين، يتزايدون يوماً بعد آخر.
{ المشكلة ليست في قانون الاستثمار (السوداني) - كما يقول لي مستثمر أجنبي - لأنه قانون جيد، بل (رائع) على حد وصفه، والمشكلة ليست في نسبة الضرائب المفروضة عليهم، فالحكومة الإثيوبية تفرض نسبة (30%) على أرباح الأعمال، بينما حكومة السودان تكتفي بـ (15%)، أي (النصف)!!
{ المشكلة - حسب رأيهم - في تطويل وتعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات (الجابية) وعلى رأسها (المحليات) التي تفرض عليهم - مثلاً - رسوم (عوائد) بدون لوائح، أو قوانين، بل أرقام (جزافية) تهبط على رؤوسهم وجيوبهم (بالقوة)، وبدون تنسيق مع هيئات ومفوضيات الاستثمار!!
{ صاحب شركة (أجنبي) حكى لي أن محلية كذا، طالبته بدفع رسوم (عوائد) تبلغ (خمسين ألف جنيه) - مليون - بينما كانت المطالبة في العام (السابق) خمسة آلاف جنيه..!! وعندما تساءل عن سبب الزيادة الخرافية الجزافية، أجابه الموظف: (يا أخي.. إنتو شغالين كويس)!!
{ في إثيوبيا، الوزير، بل رئيس الوزراء، يستقبل المستثمرين بنفسه، ويحدد لشكاواهم رقم فاكس داخل مكتبه، ويفتح لهم الأبواب واسعة لإنشاء المشروعات دون تضييق من جهة، ولكن وفق سياسات الدولة، فالاستثمار الزراعي تم تحديده مؤخراً في نطاق (4) محاصيل فقط، تمثل حاجة الدولة، وليس رغبة المستثمر.
{ الأهم من ذلك أن الحكومة الإثيوبية توجه موظفيها بتسهيل وتسريع الإجراءات، خلافاً لسياسة (أمشي وتعال بكرة.. وبعد أسبوع.. وبعد شهر) المعمول بها في دواوين الدولة السودانية (طويلة البال)!!
{ هل تصدقون أن مصنعاً ضخماً للصناعات الدوائية بولاية الخرطوم يمتد على مساحة (عشرة آلاف متر مربع)، وتم تصميمه على أحدث المواصفات العالمية، ظل ينتظر لأشهر تعقيدات (مجلس الصيدلة والسموم) لتسجيل الأدوية، رغم جاهزية (العينات) للاختبار؟!
{ بنك السودان يوفر سنوياً مئات الملايين من الدولارات لاستيراد (الدواء)، وبعض تجار الدواء يحصلون على (الدولارات)، ولا يستجلبون الدواء، ثم يقولون (البنوك لم توفر لنا دولاراً)!! فلماذا يتأخر، و(يتمحرك) المجلس القومي للصيدلة والسموم في تسجيل الأدوية المنتجة (محلياً) أو المستوردة؟!
{ تجولت قبل أشهر لمدة ساعة كاملة في أنحاء مصنع للصناعات الدوائية بالخرطوم بحري وهو استثمار (سعودي - يمني)، فأدهشني حجم المصنع، وتجهيزاته، وماكيناته، ومختبراته، ومستوى النظافة، والتعقيم والترتيب، ورأيت كميات المواد الخام المستجلبة من أوروبا وأمريكا (بالنقد الأجنبي)، وتعجبت أن أجد إدارة المصنع تنتظر (الدور) أو (الصف الطويل) لاعتماد عيناتها من السادة مجلس الصيدلة والسموم!
{ لماذا تشردون المستثمرين؟.. لماذا تنفرون (الأجانب) من الاستثمار في بلادنا؟
----------------
مصطفى عثمان وزملاؤه باعوا السودان
05-05-2013 02:42 AM
صلاح شعيب
ظل الاستثمار اقتصاديا، وأيديولوجيا، في الأرض، ومنحها لمن لا يستحق، أمرا متيسرا بعد أن قصد الإسلاميون في خيالهم الديني توفير الأسس اللازمة لتمكين عضويتهم من خلق الدولة الدينية. فالإسلام السياسي منذ بدء تحكمه على البلاد كان يدرك أن كل ما وجده في السودان يمثل غنيمة حربه الفكرية ضد المكونات الطائفية، والعلمانية، والمسيحية، وما يراه من مظاهر وثنية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولذلك كان طبيعيا أن يستمسك الإسلاميون بوزارة التخطيط الإسكاني القومية وفروعها المحلية. وتحت غطاء الخطط السكانية وزعت أفضل مواقع الأرض لعضوية الحركة الإسلامية، والتي لم تكن في غالبها مالكة لأراض في العاصمة ومدن الأقاليم. وفي هذه المرحلة هجم الطفيليون من عضوية الحركة على الميادين، والساحات الرياضية، والأراضي داخل المدن، والتي وضعتها الخطط الإسكانية السابقة تحسبا للتحولات الديموغرافية المستقبلية من أجل إقامة مستشفيات، أو دور حضانة، أو مراكز خدمية، وهكذا دواليك. ونذكر أن البشير كان قد طالب بعدم التعدي على الميادين إلا أن تصريحاته ذهبت سدى. وما من شك أن البرلمان الإنقاذي قد بح صوته من المطالبة بمحاسبة المعتدين ولكن لا حياة بعد الممات. ورغم أنه كون لجانا للبحث في تجاوزات الأراضي وخصوصا الفساد المرتبط بأراضي المدينة الرياضية التي لم تكتمل منذ زمن يوسف عبد الفتاح إلا أن البرلمان عجز عن إحداث مقاضاة ذي قيمة للمتورطين.
ولاحقا تحول الاهتمام الإسلاموي إلى الأراضي الاستثمارية بعد أن سيطر الإسلاميون على الاقتصاد المحلي بعد إفقار ما سميت بالرأسمالية الوطنية. وفي هذه المرحلة حازوا على أراض كبيرة لدواعي الاستثمار الزراعي والصناعي. وقد ترافق هذا التوجه مع سن النظام لقانون الاستثمار الذي أباح الإعفاءات الجمركية الهائلة، والتسهيلات الاقتصادية التي تأسست على الفساد الإداري والمالي في الخدمة المدنية، وكذلك على فساد أموال المودعين في البنوك. والأدهى والأمر أن هناك أفرادا حازوا على أراض لينشئوا فيها استثمارا تجاريا ولكنهم لم يفلحوا الأرض ولم يوجدوا الاستثمار، وأخيرا قاموا ببيع الأرض وفروا من أعين المحاسبة.
فضلا عن كل ذلك فقد قرأنا كثيرا عن التصرف في أراضي الأوقاف المسجلة باسم جمهورية السودان وكيف أنها طرحت في مزادات لا يدخلها إلا المكون الاقتصادي التابع للنظام. وإلى هذا اليوم ما تزال دار الهاتف في قبضة سوداتل وهناك الوقف الذي أقيم عليه "برج الفاتح" وهناك أجزاء من حديقة الحيوان صارت مكانا للثراء الفاسد. ووجدنا أنه لما انهارت الكثير من مشروعات الدولة الاقتصادية، والزراعية، والصناعية، التي عجز الإسلاميون عن تطويرها نحوا إلى طرحها في المزاد العالمي لعضوية الحركة الإسلامية الدولية، والدول الصديقة التي تقف معهم في الملمات. وفي الأقاليم حدث ذات الشئ. فقد انطلقت عضوية الحركة لتعيث فسادا في الأرض المخصصة لاستخدامها في محاصصات تمكين عضوية الحركة الإسلامية التي نشأت أصلا فقيرة. ووظفت جزء من الأراضي لشراء ذمم الإدارات الأهلية، والأفراد الذين انسلخوا من مكونات الأحزاب التقليدية.
ولعل هذا الشبق إزاء الاستيلاء على الأراضي أدى إلى زحم أسواق العاصمة والمدن بمحلات تجارية جديدة سببت اختناقا مروريا في هذه الأسواق. فضلا عن ذلك فقد استولت الحركة الإسلامية ـ في ظل غياب الإعلام المراقب ـ على أراضي القبائل التي دخلت معها في صراع ومنحها لغير السودانيين الذين هجرتهم من بلدان أخرى. ولقد تابع الرأي العام كذلك الأراضي التي اقتطعتها الحكومة من أصحابها في حارات العاصمة ومناطق من الأقاليم لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بلا مشورة. بل ولا يعود لأهل الحارة أو المنطقة مصالح من هذا التوظيف للأرض.
أما على صعيد السمسرة الدولية في الأراضي فسيسجل تاريخ الصراع حول الأرض أن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مسؤول بشكل مباشر عن إهدار أراضي السودان عبر عقود طويلة المدى، ومجحفة في حق المواطنين، وأصحاب الأرض. فهذا الوزير ظل يقضى لياليه في أجنحة الفنادق العالمية ليسمسر باسم حكومته في أراضي المقموعين من الناس، وتلك الأراضي الشاسعة التي صارت مستعمرات للاستثماريين الطفيليين من العرب والأجانب دون ضابط. ولكثرة جولاته العالمية المضرة بالأهل أصبح الصحافيون لا يدرون أين يقيم هذا "الوزير الجوال"؟. ولأن ذهن مصطفى إسماعيل مجبول على الطمع في الإقطاع، والذي هو جزء من موروث السلفية الأصولية، فإنه لم يكن ليراعي شيئا مثل مراعاته لضرورة فك ضائقة الأزمة المالية التي دخل فيها النظام بعد ذهاب نفط الجنوب.
وكان موقع حريات أورد أن "رئيس غرفة تجارة جدة صالح كامل كشف عن موافقة الحكومة السودانية علي منح مليوني فدان من الأراضي الزراعية للمستثمرين السعوديين للاستزراع في إطار منطقة حرة ، بحيث أن تكون خارج جميع القوانين السودانية. وأوضح كامل بحسب ما أوردت ( العربية نت ) أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور مصطفى عثمان طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة. وأكد أن المزارع ستكون ملكية سعودية في منطقة حرة ولن تعوقها أية عوائق من القوانين السودانية، وقال إنه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب" .
ويأتي ذلك بناء على تصريحات لمصطفي عثمان مساعد البشير عقب القمة العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية التي حضرها البشير أن القمة العربية قد تبنت المشروع الذي اقترحه البشير بإقامة مشروع الأمن الغذائي بالسودان الذي يوفر الأمن الغذائي للعالم العربي , إذ أكد البشير أن حكومته سوف تقدم كل الأراضي الزراعية الممكنة لزراعتها للمستثمرين العرب.
وكان مصطفى عثمان قد قال عقب إجازة مجلس الوزراء برئاسة عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه هو نفسه للمجلس إن مشروع القانون يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضي السودانية. وحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح لسونا أن هذا القانون يمنح امتيازات ضريبية وجمركية وإعفاءات لفترات تمت توضيحها في القانون وأخرى ستقوم اللوائح بتوضيحها .
وتزامنت إجازة القانون مع المؤتمر السعودي السوداني الذي انعقد مؤخرا للتعاون بين البلدين في الجوانب الاستثمارية الزراعية والحيوانية والمعدنية وخلافه، وكان المؤتمر الملتقي قد أجاز خطة تنفيذ 450 مشروعاً سعودياً في السودان بتكلفة 15 مليار دولار.
إن واحدة من طرق الفساد التي وثقت أن مصلحة الأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني ظلت طوال السنين تقيم المزادات في الفنادق والتي يشارك فيها الميسورون فحسب من عضوية المؤتمر الوطني. فأراضي كافوري، والفردوس، والجريف، غرب والتي نشأت لتفي بغرض الرأسمالية المتهربة من السكن الشعبي لا تذهب إلا للذين يطالبون الحكومة بمديونيات وبالتالي يحوزون على هذه الأراضي بثمن بخس في ظل غياب التنافس.، وذلك تسوية لمديونياتهم على الحكومة.
ولقد شكلت الحكومة لجان عديدة للتحقيق في هذا الفساد ولكن دون جدوى. ولقد وكشف الأمين العام لديون الأوقاف بولاية الخرطوم د.الطيب مختار في إفادات نادرة بخيمة الصحفيينن، إذ قال "إن عملية بيع حديقة الحيوان باعتبارها وقفاً هي أكبر غبن وقع على الأوقاف في تاريخها، وذلك بعد الاستيلاء على مساحتها والبالغة (15) ألف متر، وتم تعويضها فقط عن "7" آلاف بمنطقة كوبر ببحري بعيدا عن الأرض الموقوفة وهو ما يخالف شروط الوقف، وأن ال"7" آلاف متر المتبقية ذهبت لبرج الفاتح، كاشفا عن مطالبات يقودها الديوان لاسترداد وقف أرض برج الفاتح، وكشف عن تبديل "6" آلاف متر في وسط الخرطوم، وهي الأرض التي يقع عليها مبنى دار الهاتف التابع لشركة "سوداتل" بأسهم في الشركة بلغت "2" مليون سهم، والتي يبلغ عائدها الشهري "250" سنويا معتبراً إياه مبلغاً ضعيفا لا يتناسب والمنطقة التي يتواجد بها المبنى، خاصة بعد تدني عائدات أسهم شركة سوداتل منذ العام 2005 منتقداً الحكومة في هذا المسلك؛ لجهة أن خيارها ذاك لم يكن موفقا، لكنه عاد وقال إن الحكومة استطاعت تدارك الخطأ بعد أن أجرت مشاورات ثلاثية بين الشركة ووزارة المالية وشركة سوداتل وقررت تلك اللجنة إعادة الأرض للأوقاف، إلا أن القرار ما زال حبيس الأدراج"
إن الفساد في استغلال الأراضي صاحبه كذلك ازدياد حالات التزوير في بيع الأراضي. وكانت نيابة مخالفات الأراضي قد حثت المواطنين على تجنب التورط في البيع المغشوش والذي أصبح له متخصصون في هذا المضمار. وقد عجزت المحاكم في البت في أمر البلاغات. وكانت الرأي العام قد كتبت تحت عنوان: المراجع العام بالخرطوم يكشف عن تجاوزات مليارية بالأوقاف، وقالت إن "المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد، اتهم أمين الأوقاف بالخارج في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس بالتحصل على مبلغ (1.40 ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وأوضح المراجع العام أمام أسامة حسن قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس، أنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج. وقال المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان."
إن كل هذه المساعي المبذولة من المؤتمر الوطني تنطلق من فقه الضرورة التي تجعل الأرض مجالا لتعويض الفشل في كل مؤسسات الدولة الاقتصادية.. فليس من أولويات الحكومة قيام مشروعات الاستثمار على قاعدة شفافة، أو على حرص من السلطات المعنية للحصول على عقود منصفة، مع احتفاظ الجانب الحكومي على إلغاء هذه العقود متى ما كنت مصالح البلاد تقتضي ذلك. ولكن الهدف البين هو المحافظة على كيان السلطة بأي ثمن واستجابة لابتزاز الدول التي تدعم النظام في مواقفه الإقليمية والدولية. ولذلك حق لدول مثل لصين، وبعض من الدول الخليجية، ومصر، أن تحوز على أراضي السودان لمدى مئة عام ما دام أن المصلحة الفاسدة بين النظام والدول والمؤسسات الاقتصادية تطلبت ذلك.
إن أصعب مهام الحكومة التي تضطلع بالتغيير يتمثل في إعادة الأراضي التي ذهبت بغير حق إلى المفسدين من عضوية المؤتمر الوطني، ومراجعة عقود تمليك الأرض للدولة الأجنبية ثانيا. فضلا عن ذلك فإن محاسبة المسؤولين الكبار، والمسؤولين المباشرين في وزارة الإسكان ومصلحة الأراضي في العاصمة والأقاليم تتطلب جهدا خرافيا من الإدعاء. وليس المهم هو الاعتماد على الوثائق والأخبار التي نشرت عن فساد الأراضي فقط، وإنما الأهم هو إجراء تحقيقات ومراجعات لكشف ما هو مخبوء من فساد في الأرض لم تشر إليه الصحف والمواقع الإليكترونية.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان | الكيك | 04-21-13, 10:20 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:41 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:59 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-22-13, 10:17 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-25-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-27-13, 03:20 PM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-02-13, 09:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-05-13, 08:25 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-07-13, 10:55 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-12-13, 07:52 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 07:58 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-15-13, 08:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-22-13, 09:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست