|
|
 Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الجدل ما بين وزير المعادن وشركة البجراوية للتعدين
نشر بتاريخ الخميس, 25 نيسان/أبريل 2013
09:25
إدارة الشركة: الوزير أساء استخدام سلطاته ومنصبه الحزبي وصادر أموالنا..مدير الشركة: نطالب برفع الحصانة عن الوزير وفتح بلاغ في مواجهته..وزارة المعادن تصدر منشوراً تفنِّد فيه دعاوى الشركة
عرض ــ رشا التوم: روضة الحلاوي
أصل القضية
تقدمت شركة البجراوية للتعدين المحدودة إحدى مجموعة شركات الشيخ مصطفى الأمين وأولاده المحدودة العاملة في مجال التنقيب عن الحديد «وليس الذهب» بطعن إداري رقم: «م ع /ط ا /8 /2012م» تقدم به مدير الشركة أحمد مصطفى الشيخ أمام قاضي الطعون الإدارية بالمحكمة العليا موضحاً في شكواه أن الشركة صرفت أموالاً طائلة وقامت بإجراء استكشافات كبيرة في مجال الحديد، مبيناً حدوث تعدٍ من وزير المعادن على الشركة وإجهاض حقوقها ومصادرة أموالها «وهي أموال طائلة» وذلك بموجب قرار إداري شابه فساد وسوء استعمال للسلطة يتمثل في أن القرار الإداري بإلغاء عقد موقع «اتفاقية تنقيب عن الحديد» مؤكداً تقدمهم بطلب استناداً إلى أن ذلك القرار جاء كيدياً وغير صحيح، ومخالفاً للشرع والقانون شكلاً وموضوعاً وانطوى على سوء استخدام للسلطة، وقد جاء غير مسبب وصدر قبل انتهاء مهلة الإنذار وصادر حقوقهم بغرض تمليكها للغير دون وجه حق أو سند قانوني، حيث أن الشركة ترتبت لها حقوق نشأت بموجب الاكتشافات المعدنية الكبيرة وتملك آليات وممتلكات ثابتة ومنقولة في أرض المشروع وتمتلك أيضاً حقاً عينياً في المعادن التي اكتشفتها بعد صرف الأموال الطائلة، كما أنها قامت بعمل دراسات علمية وحفريات ضخمة وأصبح لديها أسرار علمية ومعلومات هائلة عن المشروع، وقد ملك المطعون ضدها جزءاً من تلك المعلومات والأسرار العلمية وهي تمثل في حد ذاتها ثروة لا تقدر بثمن، وأن تسليم نتائج استكشافات الشركة إلى آخرين وكشفها لهم وتمليكهم يسبب ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه.
and#1645; قرار بوقف التنفيذ
وبناء على طلب تقدمت به الشركة أصدرت محكمة الموضوع الإدارية قراراً بوقف تنفيذ القرار الإداري ومن ثم تقدمت وزارة المعادن بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار وقف التنفيذ وصدر فيه قرار بتاريخ 22 /10 /2012 م قضى بشطب الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وهو بالرقم م ع ط ا س 166/2012» مرفق كمستند» وبتاريخ 26 /8/2012 وبعد تقديم الطعن رقم 166 /2012 تقدم المطعون ضدها بطلب إلى قاضي الموضوع خلسة في غيابنا تطلب فيه استبعاد قرار وقف التنفيذ، وقبل القاضي الطلب وأصدر قراراً ثانياً بتاريخ 26 /8 /2012 مدوناً على ذات الطلب ونص علي الآتي «يقبل الطلب ويصدر أمر وقتي بإلغاء وقف التنفيذ لحين الفصل في الطلب» ولم نعلن بهذا القرار وقد صدر في أثناء نظر الطعن رقم 166 وبتاريخ 27 /9 /2012 أصدر قاضي الموضوع «الإداري» قراراً ثالثاً من تلقاء نفسه بدون طلب من الأطراف وفي غيابنا ونص على الآتي «طالما أن الطعن أمام المحكمة القومية دائرة الطعن عليه يقدم الطلب أمامها يلغي الأمر السالف» ولم نعلن بهذا القرار أيضاً. وأخيراً وبعد صدور قرار المحكمة العليا رقم 166 أصدر قاضي الموضوع قراراً رابعاً بتاريخ 5/11/2012 ونص على أن يلغى أمر الوقف الوقتي، وقد صدر القرار أيضا في غيابنا ولم نعلن به إلا صدفة عند الحضور لتحريك الدعوى، وهو معنون إلى وزير العدل بواسطة مدير مكتبه التنفيذي. وهذ القرار موضوع الطعن وقد انطوى على أخطاء قانونية وإدارية وعليه تقدمنا إلى رئيس القضاء بشكوى إدارية حوله برقم عريضة «1338/2012» مرفقة كمستند.
وقال أحمد بناء على ما تم ذكره بشكوي إلى السيد رئيس الجمهورية بصور إلى الوزراء ومستشاري الرئيس حول فساد قرارات وزير المعادن وسوء استعماله للسلطة، والشكوي الآن موضوع تحقيق خاصة وأن أخطاء وزير المعادن قد كثرت وأضرت بالاقتصاد بسبب عدم التزامه بالعقود والالتزامات والتعهدات وتعديه على حقوق الشركات العاملة المحلية والأجنبية، وذلك خلاف ما يشيع هو في وسائل الإعلام.
and#1645; سابقة في تاريخ القضاء
وأكد التقدم بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية وصدر فيها أمر وقف تنفيذ تم تأييده من المحكمة العليا ورغم ذلك تحرك وزير العدل ومدير مكتبه وبعض مستشاريه لإجهاض ذلك الأمر، وقدموا شكاوى وطلبات متعددة احتوت على أباطيل وأكاذيب من أكبرها أنهم ادعوا بأن الترخيص الممنوح لنا هو حول الذهب، وذلك كذب وتضليل لأن التصديق الممنوح لنا هو حول الحديد وليس الذهب، ودون إعلاننا بطلبهم قام قاضي الطعون الإدارية بشطب قراره بوقف التنفيذ المؤيد من المحكمة العليا ورغم أن ذات الطلب سبق وقدم له عدة مرات وقام برفضه ثم عدل قراره وقام بشطبه بنفسه وتجاوز بذلك قرار المحكمة العليا المؤيد لقراره الأول وهذه أول وأعجب وأغرب سابقة من نوعها في تاريخ القضاء، حيث يقوم قاضي بإلغاء قرار دائرة أعلى منه ويصدر قراراً دون إعلاننا بالرد على الطلب المقدم.
and#1645; قرار يدعو إلى الأسف
وأكد أحمد أن ما أزعجهم وأدخل الحزن في نفوسهم ذلك القرار العجيب الغريب معنون إلى مدير المكتب التنفيذي لوزير العدل وهو ليس طرفاً في الدعوى والطلب الرسمي المقدم في الدعوى هو من وزارة المعادن قدمه عنها مستشارها القانوني؟ والقرار الأول معنون إلى وزير المعادن ولكن هذّ المرة معنون إلى وزير العدل دون أن يكون هناك طلب مقدم منه، وهذا وحده يؤكد ويوضح تدخل تلك الجهات بصورة غير رسمية للتأثير على سير العدالة
مما يدل على فساد وزير المعادن وأبطاله دون وجه حق عقود شركات جادة ومن خلال تحركاته للتأثير على سير العدالة وهو في طلباته وشكاويه يقول إنه يدافع عن المصلحة القومية وهو في حقيقة الأمر يدمر المصلحة القومية ويهدر موارد البلاد، وقد وضح ذلك في كل التحقيقات المقدمة والشكاوى ضده.
and#1645; مناشدة لرئيس القضاء
سيادة رئيس القضاء إن القضاء السوداني مشهود له بالنزاهة والأمانة ومخافة «الله» وهذه سمعة المواطن السوداني «القاضي وغير القاضي» المعروفة عنه على نطاق العالم العربي الذي يشهد كله بأمانة السودانيين وعفتهم وأخلاقهم العالية، وأنهم في الحق لا يخافون مسؤولاً ولا سلطاناً ولا يخشون إلا «الله» وما نراه من هيبة القضاء في دولة مصر هذه الأيام قد سبقهم فيها قضاة السودان، وقد عادت ثقة الناس بالقضاء في أيامكم هذه بعد أن كانت قد اهتزت بعض الشيء في أيام جلال علي لطفي في محاكم ودوائر محدودة اعترت القضاء السوداني الشريف ثم أزيلت في أيامكم وانتهى عهد التدخل في القضاء إلى غير رجعة.
and#1645; مطالبة بالحقوق
وبناءً على ما تم ذكره فالقضاء يعتبر الملاذ والدرع الحصين الاخير للمواطنين لنيل حقوقهم والحفاظ على امن وسلامة الوطن، لأنه اذا لم نحقق العدالة نكون قد دفعنا الناس والمجتمع دفعاً الى شرع الغابة الذي ساد في العصور الغابرة، كما أن تحقيق العدالة القضائية هو سبب نزول الرحمات والخير من الله على البلاد والعباد، خاصة أن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي انتهجت الشريعة الإسلامية السمحاء منهجاً وسلوكاً في العصر الحديث، والعالم اجمع يراقب تجربتنا هذه والقضاء هو أساسها ومرآتها التي تظهر فيها نتائج التجربة ليراها العالم كله.
سيادة رئيس القضاء إن ما حدث من أخطاء في هذا الطعن الاداري وتدخل وزير العدل واتباعه ووزير المعادن، يدفعنا الى رفع الامر اليكم، ونحن نعلم تماماً عدالتكم وانصافكم وعدم انحيازكم لطرف ضد آخر، ونعلم تمسككم بالعدالة والشريعة الاسلامية، وانه ليس هناك أحد كبير على القانون او محصن من الاجراءات القضائية، لذلك نرفع هذه الشكوى اليكم دون غيركم، مطالبين بالتدخل لتوفير قضاء عادل لقضيتنا
and#1645; رفع حصانة وزير المعادن
وتقدمت الشركة بخطاب معنون الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس اعضاء مجلس الوزراء ورئيس اعضاء المجلس الوطني ومساعدي رئيس الجمهورية، بالاضافة الى النائب العام ورئيس القضاء بتاريخ 4 مارس 2013 م. وأشار الطلب الى أن الشركة تعمل في مجال التنقيب عن الحديد، وقامت بصرف اموال طائلة، وقامت باستكشافات كبيرة، وقد تعدي وزير المعادن على الشركة واجهض حقوقها وصادر اموال طائلة، وذلك بموجب قرار اداري شابته مخالفة للقانون وسوء استعمال للسلطة. وأكد الخطاب أن رئيس القضاء السابق مولانا جلال محمد عثمان ذكر امام كثير من الشهود ان السيد وزير المعادن حضر اليه وطلب منه التدخل بصورة غير قانونية للتأثير على سير العدالة
and#1645; استغلال المناصب
ويتضح جلياً أن وزير المعادن استغل منصبه الحزبي والوزاري للتأثير في العدالة، كما انه قدم معلومات كاذبة وضلل العدالة في مستند رسمي مقدم الى المحكمة، وبناءً عليه استصدر قراراً قضائياً مبنياً على تلك المعلومات الكاذبة والمدلسة، ولذا نطالب برفع الحصانة عن وزير المعادن ومنحنا الإذن بفتح بلاغ ضدة للاسباب الآتية:
تدخل لدى رئيس القضاء للتأثير في سير العدالة مستغلاً منصبه الرسمي والحزبي، مما يعد مخافة للقانون وتقديم معلومات كاذبة امام القضاء بغرض تحقيق مصالح غير مشروعة ومصادرة حقوقنا واموالنا وممتلكاتنا بطريقة مخالفة للقانون، والسعي لتحطيم الاقتصاد الوطني وتخريب وزارة المعادن وسمعة السودان في شأن الوفاء بالتعاقدات.
and#1645; التماس بالطعن
وقال إنهم بوصفهم شركة يلتمسون الطعن ضد قرار قاضي المحكمة العليا للطعون الادارية الذي علموا به صدفة بتاريخ 16 /12/2012م الذي خالف القانون والشرع وقرار المحكمة العليا رقم م ع /ط ا س /166/2012م.
and#1645; الطرف الآخر
وكان لا بد من الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رده، وقمنا بمهاتفة المستشار القانوني لوزارة المعادن الدكتور أمير إبراهيم الذي امتنع عن الحديث بحجة أن القضية أمام القضاء، ولن يدليى بأية تفاصيل عنها.. كما هاتفنا مسؤول الإعلام بالوزارة ورفض الإدلاء بأية معلومة.. ثم اتصلنا بالوزير ولكن لم يستجب لاتصالنا.
and#1645; الرد على بيان الوزير
وبعدها أصدر وزير المعادن بياناً بالصحف بشأن شركة البجراوية، حيث تطرق فيه إلى وقائع الدعوى المقدمة أمام القضاء، وكان رد الشركة على ذلك أنهم لم يتطرقوا إلى هذا لأن ذلك لا يجوز قانوناً.
وأوضح مدير الشركة أنهم لم يخالفوا القانون وإنما الوزارة هي التى فعلت ذلك بقرارها المخالف للقانون، وما صدر فى الصحف عن القضية لا يتعلق بدعوى أمام القضاء وإنما يتعلق بطلب تقدمنا به بشأن الحصانة لرفع دعاوى جنائية ومدنية فى مواجهتهم، لأنهم رفضوا الانصياع لقرار صادر عن المحكمة العليا.
وقال أحمد إننا سنظل نطالب بحقنا في طلباتنا برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها
---------------
كلمة الميدان
April 24th, 2013
الانقاذ وزراعة الفقر
إعترف وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي أمام البرلمان أن جملة التمويل للزراعة في العام الماضي لم تتجاوز(2%) من جملة التمويل المصرفي، وأقر بعدم إمكانية تحقيق سياسة الإكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل إستيراد منتجات غذاء بقيمة تزيد عن مليار دولار وتوقع أن يصل العجز في ميزان الحبوب(600) ألف دولار للعام 2013 يصل حتى(76) ألف طن.
حديث السيد الوزير لم يكشف حقيقة غائبة عن شعب السودان ولا عن المزارعين بشكل خاص، لكن حديثه لايمكن اعتباره إبراء للذمة فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل ما يحدث في القطاع الزراعي، كما هي مسؤولية النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي إبتدع ماأطلق عليه أولا النفرة الزراعية ثم النهضة الزراعية، وأهدرت أموال طائلة، بل ونهبت دون محاسبة وطويت صفحتها دون عقاب.
الآن نحن أمام وضع مأزوم يتصل مباشرة باقتصاد السودان وأوضاع المنتجين في المشاريع الزراعية الكبرى وعلى رأسها مشروع الجزيرة، وزير الزراعة بكل تأكيد يعرف المعالجات التي يمكن أن تضع حداً لتدهور القطاع الزراعي وهي توفير التمويل للموسم الزراعي باعتباره أولوية لا تحتمل التأخير، وهو- أي التمويل – مسؤولية الدولة وعلي رأسها وزارة الزراعة لا البنوك التجارية ، ومراجعة أوضاع المشاريع الزراعية خاصة مشروع الجزيرة، ومعالجة أوضاع المنتجين ووضع الحلول الجذرية لديون المزارعين ومعالجة حالات الإعسار وسط آلاّف المزارعين، خاصة الذين تم الزج بهم في السجون في سابقة قبيحة في تاريخ السودان، البرلمان ليس مكاناً لإظهار الأسف بل تحمل المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
---------
أزمة النقد الأجنبي :
Wednesday, April 24th, 2013
بنك السودان بين الوهم والأمر الواقع
** هذا هو اللاعب الأساسي في سوق العملات الأسود
تسربت أنباء في الأسبوع الماضي عن نية بنك السودان رفع أسعار الدولار بالسوق الموازي إلي ما فوق ال 6 جنيهات ، ولما كان الخبر غريباً ومدهشاً كونه ربط بين السوق الأسود للعملات والبنك المركزي فقد نفى بنك السودان المركزي رفعه لسعر شراء الدولار بالسوق الموازي ووصفاً ما تسرب بأنه عارٍ من الصحة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي د. “أزهري الطيب الفكي” في تعميم صحفي أن البنك المركزي لا علاقة له بتحديد سعر الصرف في السوق الموازي ولا يمكن لأي جهة أن تحدد سعر الصرف في السوق الموازي الذي يتحدد وفقاً لقانون العرض والطلب هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ما جاء بالخبر في إحدى الصحف خلافاً لما هو واقع ومتوقع، حيث إن سعر شراء الدولار في السوق المنظم في ذات اليوم المشار إليه كان (5.5522) جنيه وهو أقل مما جاء بالخبر بينما لم يتجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازي (6.000) جنيهات.
ومنذ أن تدهور سعر الجنيه أمام الدولار وخاصة في الفترة ما بعد انفصال الجنوب تحدث مراقبون عن تدخل مباشر للبنك المركزي في السوق الموازي ، إما بزيادة العرض من النقد الأجنبي أو تقليصه حسب الحاجة مما جعله يبدو وكأنه اللاعب الرئيسي في ذلك السوق الخفي .
خلال أقل من عام بعد انفصال الجنوب ارتفع سعر الدولار إلي 6 جنيه من 3 جنيه بنسبة 100% ، وكان لهذا التدهور في قيمة الجنيه تداعياته علي الاقتصاد ، وفشل بنك السودان في امتحان السياسة النقدية والمالية رغم أن سياسته المعلنة للعام الحالي صممت للتصدي للآثار السالبة لخروج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال على مسيرة الاقتصاد السوداني وعلي وجه التحديد لمعالجة الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد والاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الآثار السالبة على المالية العامة .
الخبير المصرفي د. كمال عبد الكريم قال إن السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً – بحسب كمال – في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية – استخدام كامل – استقرار سعر النقد – توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد ، مضيفاً أن هذه الأهداف لم ولن تتحقق ، في ظل الفوضي الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد . وأن بنك السودان اليوم يمارس دور ( مأمور الضرائب) الساعي لتوفير الأموال بأي شكل لتغطية الإنفاق الحكومي بما في ذلك النقد الأجنبي لافتاً النظر لحجم الإستدانة الحكومية المتصاعد من البنك المركزي
الدكتور والكاتب الاقتصادي آدم مهدي قال للميدان من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي وهذا ما لا يحدث في السودان ، والإفراط في الكتلة النقدية أدي لارتفاع معدلات التضخم . وأكد أن زيادة الكتلة النقدية عن طريق طباعة النقود دون ربطها بمعدلات النمو يؤدي للإختلال الاقتصادي .
ويلاحظ المراقبون المفارقات المذهلة بين تصريحات الجهاز التنفيذي بشأن تدفقات النقد الأجنبي وبين ما يوفره بنك السودان لاستيراد الضروريات – مثل الدواء - ففي فبراير الماضي أعلن محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير عن توفير “80and#8243;مليون دولار للصناعات الدوائية المحلية . بينما علق صيادلة وأصحاب مصانع أدوية عن ضآلة المبلغ وعدم كفايته لهذه الصناعة المهمة . حتي شركات استيراد الأدوية توقفت عن استيراد أنواع معينة تري أن سعرها المحدد الآن لا يغطي كلفة استيرادها . وكانت أسعار معظم الأدوية قد قفزت بنسبة 100% بين يناير 2013 إلي مارس 2013 ، بسبب التدهور المستمر في سعر الجنيه مقابل الدولار .
وبينما يعقد بنك السودان والحكومة الآمال علي مصفوفة التعاون مع جمهورية جنوب السودان في توفير النقد الأجنبي ، رأي اقتصاديون أن المشكلة الاقتصادية أعمق من هذا ، ولفت د. أحمد حامد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية النظر إلي أن النظام كان يستولي بالكامل علي كل عائدات النفط حتي يوليو 2011 دون أن ينجح في كبح جماح التضخم أو حتي تخفيض عجز الموازنة مؤكداً أن هيكل وحجم الإنفاق الحكومي هو سبب أزمة الاقتصاد السوداني ،وبخاصة أن جل هذا الانفاق مخصص للأمن والدفاع وامتيازات النخبة الحاكمة . مؤكداً أن إصلاح الاقتصاد يبدأ حين تنتهي الحروب الدائرة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق .
-----------
الفساد علي رؤوس الأشهاد
Tuesday, April 2nd, 2013
ذهب تقرير المراجع العام أدراج الرياح
بالأرقام والأسماء كشف تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، العمليات المستمرة لنهب المال العام . وصمت من بعد ذلك البرلمان الحكومي ، ثم أقالت الرئاسة رئيس آلية الفساد بعد ذلك من أجل إرسال رسالة للفاسدين مفادها إنهبوا وأنتم مطمئنين . لفائدة القراء نستعرض أدناه بعضاً مما ورد في ذلك التقرير
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تلاوته خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات،
وأشار الى استثناء رئيس الجمهورية شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتان وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع.
ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2,7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12,6 مليون جنيه.
ولاحظ ديون المراجعة العامة تحصيل سلطات الضرائب لضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من إيرادات بالعملة الأجنبية مما أدى لحرمان البلاد من إيرادات مستحقة بالعملة الأجنبية هي في أمس الحاجة إليها.
و بلغ حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 مليون دولار
وانتقد تقرير المراجع العام ارتفاع نسبة العاملين بالتعاقد الخاص في الخدمة المدنية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل تجاوز الفئات المستهدفة من الخبراء.
وطبقاً للتقرير فإن العدد الإجمالي للخبراء يبلغ 1094 بنيهم 800 في الولايات ويبلغ اجمالي ما يتقاضونه 53.4 مليون مليار جنيه، منوهاً في ذات الوقت لوجود امتيازات أخرى لم تتم ترجمتها مالياً كـ(تخصيص سيارة، الحافز، المكافآت ، تذاكر السفر ، العلاج وتكلفة الكهرباء والمياه.
الميدان
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان | الكيك | 04-21-13, 10:20 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:41 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:59 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-22-13, 10:17 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-25-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-27-13, 03:20 PM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-02-13, 09:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-05-13, 08:25 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-07-13, 10:55 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-12-13, 07:52 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 07:58 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-15-13, 08:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-22-13, 09:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست