|
|
 Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الحكومة تطرح مصانع السكر للخصخصة
05-14-2013 01:30 PM
كشف د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، عزم وزارته طرح (6) مصانع سكر سودانية للقطاع الخاص الأيام المقبلة هي ( مصنع سكر الجنيد وحلفا وسنار ومصنع سكر عسلاية وغيرها ).
وقال الوزير، إن الخصخصة من شأنها تطوير وتنمية القطاع، بجانب الاستفادة من عائدات الخصخصة لإنشاء شركات سكر جديدة لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، وشَكا من الضرائب الباهظة وعجز المواكبة العلمية والحداثة والإضرابات العمالية المتكررة التي اعتبرها من أهم معوقات الاستثمار.
وفي المقابل، دعا عدد من المختصين لدراسة الخصخصة بتأنٍ ودقة وإشراك المختصين والمهتمين كافة قبل الخصخصة حتى لا تفقد البلاد السيطرة على أهم صناعة فيها.
صحيفة الرأي العام
--------------
البرلمان يحقق في بيع مصانع السكر للأجانب
05-21-2013 10:09 AM
كشف البرلمان عن تحقيق وتقصّ للحقائق بشأن خصخصة وبيع مصانع السكر لمستثمرين أجانب ، وحذر البرلمان وزارة الصناعة من اللجوء الى سياسة بيع وخصخصة المصانع قبل تبديد المخاوف من تأثير الخصخصة على السودان وسلعة السكر ، وأبدى النواب مخاوفهم من مآلات خصخصة المصانع وتسببها في ضياع حق السودان في ارض المصانع وتحويلها إلى مستثمرين أجانب ، ومخاوف تأثير الخصخصة على سلعة السكر ودخولها السوق الأسود ، بجانب خطورة تشريد العمالة السودانية وإستبدالها بالأجنبي ، بينما احتجت لجنة الطاقة والتعدين على خطوة وزير الاستثمار ببيع مصانع السكر .
وقال عمر آدم رحمة رئيس اللجنة في تصريحات صحفية امس أن تصريحات الوزير غير موفقة ، مشيراً إلى أن المصانع ملك لأهل السودان وينبغي أن يكون التعامل معها بشفافية تامة ، ورفضت اللجنة بيع أي مصانع وأوضحت أن القضية المطروحة مسألة شراكة وفقاً لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع .
واستبعدت استدعاء وزير الاستثمار إلى البرلمان لأنه غير معني بالمصانع .
وفي الأثناء شكلت وزارة الصناعة لجنة فنية من الخبراء والمختصين في مجال السكر لدراسة وتقييم الخصخصة ، والتزمت بتقديم دراسة كافية للبرلمان .
وحاصر النواب عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة في جلسة مغلقة بجملة من المخاوف والتساؤلات حول بيع وخصخصة المصانع .
وكشف " عبد العزيز " عضو لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن مطالبة النواب في اجتماع للجنة وزير الصناعة بان يكون نصيب الدولة في الخصخصة اكبر من المستثمرين وتراعي القوانين الخاصة بالأراضي .
صحيفة اليوم التالي
---------------
خصخصة مصانع السكر.... خط أحمر
نشر بتاريخ الأربعاء, 22 أيار 2013 09:22
الخرطوم: محمد إسحاق ـ مروة كمال
قطعًا عملية طرح مصانع سكر الأربعة للشراكة التي أعلنت مؤخرًا من قِبل وزارة الاستثمار أحدثت كثيرًا من الجدل والانتقاد للخطوة لأهمية الدور الذي تلعبه المصانع في الاقتصاد السوداني في وقتٍ ظلت الحكومة تدافع بشده عن القرار بحجة تجويد الأداء بالمصانع الأمر الذي قاد إلى نشوب مواجهات حادة من داخل البرلمان ضد الطرح وإعلان رفضه التام باعتبار أن المصانع ملك للشعب السوداني إلا أنه وكعادة القرارات الوزارية تكون سيفًا بتارًا على رقاب الناس تمضي وزارة الاستثمار في خطوتها نحو خصخصة المصانع دون وضع اعتبار لأهمية الآراء الرافضة لذلك حتى وإن كانت هي الغالبة،
الأمين العام للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم أكد في حديثه لـ (الإنتباهة) عدم وجود أي اتجاه لتشريد العاملين بالمصانع المذكورة حسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الصناعة ونقابة الصناعات الغذائية، كما أنه ليس هنالك أي اتجاه لتقليص المصانع وإنما هي شراكة الهدف منها توفير عملات صعبة لتأهيل المصانع وقال إن الفائدة تعود للعاملين والمزارعين والدولة وفي ذات الإطار تحدث رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية عبد الرحمن بابكر قائلاً إن الشراكة لا تؤدي إلى تشريد العاملين بل تزيد من مرتباتهم كاشفًا وجود فرق كبير بين مرتبات العاملين في شركة كنانة والنيل الأبيض التي أصبحت مرتبات عمالها عالية جدًا مقارنة مع مرتبات عمال شركات الجنيد وعسلاية وسنار وحلفا التي ما زالت ضعيفة جدًا، وقال: بيئة المصانع أصبحت طاردة جدًا للعمالة لقلة الدخل، وأضاف أن نقابة الصناعات الغذائية رفضت رفضًا باتًا أي اتجاه لبيع المصانع لأسباب بوصفها مصانع قومية تخدم الشعب السوداني، وقال إن الحكومة استجابت لهذه الشراكة التي تتم بين هذه الشركات،
وكشف أن هناك شروط تمت تتمثل في أن يكون الشريك مقتدرًا ماليًا وملمًا بالخبرة في مصانع السكر، ثانيًا عدم تشريد العمالة وإدخال المبالغ الناجمة عن الشراكة في تطوير المصانع وزيادة العائد والدخل الشهري للعاملين وفق الاتفاقيات وتكون في حد أدنى للدخول، وقال إن شركة النيل الأبيض وكنانة تسعى لزيادة المساحة الزراعية والماكينات بهدف توفير وظائف جديدة ترفع عدد العاملين الموجودين فيها الذين يصل عددهم إلى 4500 عامل في كل من شركة عسلاية وسنار وحلفا الذي يبلغ عمالته (100) عامل في الخدمة المستديمة فيما بلغ عدد العمالة في الخدمة الموسمية 3 آلاف عامل، أما مصنع الجنيد فبلغ حجم العمالة 2 ألف عامل مؤكدًا أن وزير الصناعة قد التزم بعدم تشريد العاملين بجانب ذلك أيضًا أكد مدير الشركة السودانية بالتزام الشركة بعدم تشريد أي عامل وقال إنهم الآن يطرحون فتح العطاءات مع الشركة السودانية، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بتشريد أي عامل مهما كانت الأسباب.. وأبلغ مصدر مطلع بأحد المصانع أن نسبة الطرح بلغت 5 آلاف دولار تحتفظ الحكومة بنسبة70% والشريك 30%، نافيًا أي اتجاه لعمليات البيع وإنما هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
----------------
مصانع سكر للبيع ..رشا التوم
نشر بتاريخ الأربعاء, 22 أيار 2013 09:23
قضت سياسة الخصخصة ببيع المؤسسات والهيئات الحكومية دون النظر هل هي مؤسسات رابحة أم خاسرة وستطول ذات السياسة مقبل الأيام أهم مصانع لصناعة السكر في السودان التي أعلن عن بيعها وزير الاستثمار وخلفت كثيرًا من الجدل حول مدى صحة البيع أو عدمه وظهرت نذر المواجهة ما بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ووزارة الاستثمار بحيث وصفت اللجنة تصريحات الوزير بغير الموفقة،
وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان ودعت للتعامل مع الأمر بشفافية ورفضت بصورة قاطعة الاتجاه لبيع أي مصنع وأوضحت أن القضية مطروحة الآن كمسألة شراكة وفقًا لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع واستبعدت استدعاء الوزير لمساءلته لجهة أنه غير معنى بالمصانع ومن هنا نبدأ التعليق على الخبر ببيع المصانع المنتجة للسكر في السودان التي تتبع لشركة السكر السودانية (الجنيد وعسلاية وحلفا وسنار) وتنتج السكر بما يكفي حاجة البلاد والعباد منذ سنوات بعيدة وخلقت نوعًا من الاستقرار في السلعة رغمًا عن الشح والأزمات المتكررة سنويًا باقتراب شهر رمضان المعظم ومن دون سابق إنذار وفجأة يطل علينا وزير الاستثمار ليعلن عن بيع المصانع بكل بساطة دون تمليك الرأي العام الأسباب الحقيقية والجدوى من بيعها؟ بالرغم من أنه وزير معنى بالاستثمار وليس بالصناعة وهل تلك المصانع (رابحة أم خاسرة) حتى تباع وإلى من ستباع؟ هل لجهات ومستثمرين محليين أم أجانب؟ ونخشى أن يكون مصيرها كمصير سودانير؟ ولماذا يتم تدمير كل ما هو ناجح ومتميّز من مشروعات عنوة ويتم الاستغناء عنه وتدميره؟ وقد كان من الأولى أن يصدر مثل هذا الحديث عن وزير الصناعة حتى يبدو الأمر مقبولاً ولنستطيع توجيه أسئلتنا مباشرة للوزير المسؤول ونطالبه بمزيد من التوضيح وكما أكدت لجنة الطاقة بالبرلمان فإن مصانع السكر ملك لأهل السودان ومن الأولى التشاور معهم حول الأمر بدلاً من إنزاله قسرًا ليعود بنتائج كارثية عليهم؟ وبالمناسبة أين الوزارة ووزيرها واللذان قبعا خلف الأسوار دون إبداء أي رأي أو إصدار بيان توضيحي للأمر؟
ولكي يستطيع الرأي العام أيضًا مواجهة الوزير المعنى والمختص بالمصانع والسكر إنتاجًا وكمًا وكيفًا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك الأمر بما أن صناعة السكر قطعت شوطًا كبيرًا وتقدمت على بقية الصناعات الأخرى التي توقفت إما لعوامل اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي، وإما بعوامل السياسات الخاطئة وغير الرشيدة والتدهور المالي والإداري ولكن يبدو جليًا أن هنالك من يعادي النجاح ولا يريد للشعب السوداني إلا مزيدًا من (التعب والمعاناة) والضيق الاقتصادي وتضييق فرص العيش الكريم ولم تسلم مؤسسات كثيرة قبلاً كان لها اسمها ومكانتها إقليميًا وعالميًا من دمار (سياسة الخصخصة) لتلحق بها مصانع السكر التي نباهي بها الدول الإفريقية بوصف السودان بلدًا تتوفر فيه كافة مقومات الصناعة ولا لخصخصة مصانع السكر.. (عايزين تبيعوا مصانع السكر عشان نشرب الشاي مسيخ).
-------------
التنمية بحد السيف (3):
“الأرض… والعِرض”
الشفيع خضر
· الناس يدركون جيدا مصالحهم واحتياجاتهم، ويعرفون ماذا يريدون. وأي قوة، مهما تسلحت بالقدرة على ذبح الإنسان بدم بارد، لا تستطيع خنق صوت احتجاجاتهم على سلب حقوقهم
جوهر ما تناولناه في الجزئين السابقين من هذا المقال، يتلخص في أن هدف وغاية التنمية هو تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وأن هذا الهدف هو المقدمة الضرورية، والشرط الذي لا بد منه، لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ككل، وهو البوصلة الهادية لتنفيذ كل المشاريع والبرامج التنموية في كل أنحاء الوطن، من طرق وكباري وسدود ومشاريع زراعية وصناعية وخدمية…الخ، وتوفير كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية، وصولا لتحقيق مبدأ التوزيع العادل للموارد والثروة، والذي، هو ومبدأ المشاركة العادلة في السلطة، يمثلان المدخل الوحيد لحل الأزمات والتوترات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد. وما دام هدف التنمية هو تلبية حاجات المواطن، فمن المفترض، بداهة، أن يتم مشاورة الناس أصحاب المصلحة في تحديد هذه الأولويات، وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الخاص بالمشاريع التنموية، وأن تخضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمزيد من الدرس والتمحيص من خلال الحوار العام المفتوح، وأن يتم ضمان سهولة الحصول على المعلومات، وتوفر الشفافية في الصفقات الاقتصادية، وأن يتم تمكين الرقابة الشعبية في كل مراحل العملية التنموية، وإلى الكشف عن التجاوزات والممارسات المنحرفة ومحاربة الفساد.
الناس في السودان، يدركون جيدا مصالحهم واحتياجاتهم، ويعرفون ماذا يريدون. وأي قوة، مهما تسلحت بالقدرة على ذبح الإنسان بدم بارد، لا تستطيع خنق صوت احتجاجاتهم على سلب حقوقهم. وإذا كانت حكومة المؤتمر الوطني تريد أن تحقق مشاريع تنموية لتطوير حياة الناس، كما تدعي، فلا بد أن يكون هؤلاء الناس طرفا أساسيا ومشاركا فاعلا في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل حياتهم على كوكب الأرض. ونقطة البداية هي طرح فكرة المشروع عليهم، والدخول معهم في حوار علني شفاف حول أهمية المشروع بالنسبة للتنمية في البلاد، وحول المقابل الذي ستجنيه المنطقة، وتوضيح كل جوانب المشروع لهم، بما في ذلك آثاره الجانبية السالبة وكيفية درئها أو التعويض المناسب عنها، برضاهم وقناعتهم، ثم الاستماع إلى اعتراضاتهم واحتجاجاتهم والاستعداد لمناقشتها، وصولا إلى تطوير آليات الاستفتاء الشعبي والمشاركة الفاعلة للجان المواطنين في المنطقة لمراقبة سير تنفيذ المشروع وتنفيذ اتفاق السلطات معهم.
أما طريقة التعامل مع الشعب ككيان قاصر لا يعرف مصلحته، ولا بد من تأديبه حتى يفهم، هي طريقة معروفة ظلت تمارسها الديكتاتوريات على مر العصور، ونتيجتها دائما كارثية على التنمية، وهي في أغلب الأحيان تخفي أهدافا أخرى لا علاقة لها بتلبية حاجات الناس. وكما ذكرنا في المقال السابق، أصلا، لا يمكن أن تكون التنمية بالقوة وبحد السيف. وفي الحقيقة، كلما يتحدث قادة المؤتمر الوطني عن إنجازاتهم في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في البلاد، منذ 30 يونيو 1989، وعن عزمهم تنفيذ مشاريع أخرى، كلما يتبادر إلى الذهن عدد من الأسئلة الهامة والمنطقية، منها:
- خلال ما يقرب من ربع قرن من سيطرة الإنقاذ على مقاليد البلاد، ظلت مؤشرات النمو في تراجع مستمر إلى درجات متدنية جداً وفي بعض الأحيان إلى درجة نموٍ سلبي. ومع تناقص الدخل من عائدات النفط، بعد انفصال الجنوب واستمرار توتر العلاقات مع دولته الوليدة، أصبحت البلاد على حافة انهيار اقتصادي شامل. وفي أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمتنفذين في السلطة وأتباعهم، التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها، وتسخير مؤسسات الدولة الاقتصادية لخدمة مصالحها الأنانية والمباشرة. الأمر الذي آل إلى تمايز طبقي خطير، وإلى تدهور غير مسبوق في أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى في المدينة وفي الريف، في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وانزياح القسم الأكبر منهم إلى حالة الفقر والحاجة واللهاث وراء تأمين الحاجات الأساسية، لدرجة التسول، هاجراً الحياة السياسية والاهتمامات الثقافية والروحية. وأصبحت نسبة السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً إذا قيست بالمعايير العالمية، ومقارنة بالحال قبل 30 يونيو 1989. كيف يمكن أن يفسر لنا قادة المؤتمر الوطني هذا الحال في ظل جعجعتهم المتواصلة حول إعجاز الإنقاذ التنموي؟
- كيف يمكن إقناعنا بأن الإنقاذ حريصة على نقل السودان إلى مستوى تنموي حضاري، ونحن نشهد كيف أنها أهملت، وعن عمد، مشاريع تنموية ضخمة في البلاد، حتى انهارت، مثل سكك حديد السودان، والخطوط الجوية السودانية، وصناعة النسيج، ومشروع الجزيرة، أكبر مشروع زراعي تحت إدارة واحدة في العالم؟
- تمسكت حكومة المؤتمر الوطني بتنفيذ استراتيجيتها لبناء السدود في السودان، رغم ما أنتجته هذه الاستراتيجية من صدامات دامية بين الحكومة والأهالي، أودت بحياة عدد من أبناء الوطن. ماذا تعني هذه الاستراتيجية، أو بالتحديد ماذا يعني حصاد المياه الذي تطرحه وحدة بناء السدود؟ هل هي توليد الكهرباء، محاربة الجفاف، التوسع في الزراعة..، أم هناك أشياء أخرى خفية؟ ما هي طبيعة التعاقدات مع الشركات التي ستقوم بتشييد السدود؟ كم ستزيد ديون البلاد ومتى سينتهي السداد؟ أيهما أكبر مساحة، الأراضي المستفيدة من بناء السد أو الأراضي المغمورة؟ كيف سيتم تسوية الخلاف حول التعويضات؟ أيهما يأتي أولا: إعادة التوطين أم بناء السد؟ هل الحكومة تعطي أي إعتبار لمسألة القلق الوجودي لسكان المنطقة المتأثرة ببناء السدود وخوفهم من زوال حضارتهم ومكان عيشهم وتراثهم؟ وإذا كانت الاجابة نعم، كيف سيتم التعامل مع هذا الجانب الحساس جدا، بالضرب والبطش وفرض الأمر بالقوة؟ هل تستمع الحكومة إلى الأصوات المعارضة من أبناء مناطق السدود والتي تقول: “سدود نهر النيل لا تعطينا كهرباء تساوي حجم التضحية”، و”إنهم يريدون طردنا.. ونشك بأنهم يريدون تحويل أراضينا لآخرين”، و” أن الغرض من سدود دال وكجبار والشريك ومروي، هو توفير حماية للسد العالي في مصر من الإطماء بجانب توطين بعض سكان مصر جنوبا، و”إن السدود على نهر النيل أحادية الفائدة، تنتج كهرباء بلا زراعة، لذلك يرفض السكان، وهم من المزارعين، هذه السدود، ويرون أنها تهجرهم، وفي الوقت نفسه لا توفر لهم الزراعة” و”أن بعض السدود لا يزيد الرقعة الزراعية بل يغمر ما هو موجود، وهو الأخصب والأجود” و”أن التعويضات ظالمة، من وافق على التهجير يعيش حياة صعبة وقاسية، ومن رفض التهجير ابتلعته المياه، هو وأراضيه”…. كل هذه التساؤلات والاعتراضات، وغيرها، تستوجب الإبانة والتوضيح بكل شفافية، إذا كانت الحكومة حريصة فعلا على التنمية ولصالح مواطنيها.
- منذ يومها الأول، والإنقاذ تملأ الدنيا ضجيجا حول الذود حتى الموت دفاعا عن الأرض والعِرض. ونحن هنا نتحدث عن الأرض، والتي ظلت قاسما مشتركا أعظما في كل الأزمات والتوترات والحروب التي تعيشها البلاد. فلماذا يستكثر المؤتمر الوطني على المواطنين، أهالي أم دوم نموذجا، دفاعهم عن أرضهم، واستعدادهم للذود عنها حتى الموت، ويعتبرهم مجرد مناهضين سياسيين، أو سذجا يندس وسطهم المعارضون؟ أعتقد أن سكان أي منطقة في السودان لن يعترضوا على اقتطاع جزء من أرضيهم لصالح المشروع العام لتنمية البلاد، إذا ما توفرت لديهم القناعة التامة بأن الحكومة فعلا تبحث عن المصلحة العامة وليس مصلحة هذه المجموعة أو تلك، أو مصلحة المستثمر الأجنبي على حساب المواطن ومقدرات البلاد. وأعتقد أن هذه القناعة يمكن توفرها عبر تحقيق جملة من العوامل، تشمل، وبصورة مجتمعة:
- الحكم الرشيد، وحرص السلطات القائمة على بسط مناخ الديمقراطية والحريات وإعلاء لغة الحوار والتشاور.
- الشفافية الكاملة، ومحاربة كل أوجه الفساد وشبهة المنفعة الخاصة.
- نشر الجدوى من قيام المشروع المعين، ومن ثم إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في الاستفادة من المشروع، وتعويضهم في حال تأثرهم بفقدان أراضيهم، تعويضا مناسبا ومرضيا لهم، برضاهم، وإيجاد البديل المناسب، وذلك حسب القوانين المعمول بها دوليا. بالنسبة للمناطق المتأثرة بالسود، دائما يتم التعويض على أطراف البحيرة أو مناطق أخرى متفق عليها شرط أن توجد بها مقومات حياة مناسبة قبل الشروع في بناء السد.
- الأخذ في الاعتبار، والتعامل العقلاني الديمقراطي مع، قضايا الهوية والانتماء والتشبث بأرض الأجداد، وما تثيره هذه القضايا من تأثيرات وتفاعلات خطيرة. لقد تحدثت تقارير صحفية كثيرة ومتنوعة عن أن كل من أتيحت له الفرصة لزيارة مواقع السدود، يلحظ علامات الرفض في شكل كتابات على جدران المنازل، ومنها رسم على حائط بندقية من طراز كلاشينكوف كتبت تحتها عبارة (دارفور 2)، في إشارة توحي بأن التوترات التي تحدث بين السكان والحكومة في الشمال بشأن إنشاء السدود على نهر النيل قد تفجر الأوضاع هناك على شاكلة الأوضاع في دارفور المضطربة منذ عام 2003. وتنسب هذه التقارير لعدد من قيادات الأهالي في المناطق المتأثرة بالسدود قولهم: “إننا على أتم استعداد لتقديم أرواحنا دفاعا عن حقنا المشروع في البقاء على أرضنا للحفاظ على إرثنا وتاريخنا وهويتنا ومعالمنا الأثرية والحضارية الفريدة”…. و (نواصل).
------------
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان | الكيك | 04-21-13, 10:20 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:41 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:59 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-22-13, 10:17 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-25-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-27-13, 03:20 PM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-02-13, 09:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-05-13, 08:25 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-07-13, 10:55 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-12-13, 07:52 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 07:58 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-15-13, 08:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-22-13, 09:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست