|
|
 Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
وزير الاستثمار يتوعد ( المرتشين ) فى وزارته
05-15-2013 03:22 PM
محمد وداعة
توعد السيد وزير الاستثمار د مصطفى عثمان اسماعيل ( المرتشين) فى وزارته ، جاء ذلك فى بيان قدمه السيد الوزير امام مجلس الولايات ،و قال ان اى موظف بوزارته يتم ضبطه بتلقى الرشاوى من المستثمرين سيعاقب بالفصل من العمل وتحريك اجراءات قانونية فى مواجهته ،من جانب اخر اتهم السماسرة باصطياد المستثمرين الاجانب فى الفنادق وتلقى الاموال بتوفير مربع ذهب او بترول للأستثمار فيه ، وأعتبر ان الامر يصب فى خانه افساد العملية الاستثمارية ،
و هو بذلك يكون قد وجه الاتهام بالفساد الى وزارتين من اهم الوزرات ، حيث يقع الذهب فى اختصاص وزارة المعادن و البترول فى اختصاص وزارة النفط !! و فيما يختص بما اعتزم القيام به فى وزارته من محاسبة للفاسدين فأن اللوم يقع أولآ على االسيد الوزير فهو يصرح للمرة الثانية خلا شهر ويتوعد موظفى وزارته بالمحاسبة ، كانت الاولى فى شهر ابريل أبان زيارة الوفد السعودى برئاسة الشيخ صالح الكامل رئيس غرفة الصناعة و التجارة السعودية ، حيث وعد الوزير فى مؤتمر صحفى مع الضيف السعودى و افصح عن نيته على مكافحة الفساد داخل وزارته وذلك بناءا على طلب السيد صالح الكامل والذى قدمه خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى ، وكانت النتيجة هى احتراق القسم الاكبر من الوزارة بمستنداته ، ولم يتحدث بعد ذلك السيد الوزير عما حدث فى الوزارة وهل قام بالتحقيق فى الحريق ؟ واذا فعل ذلك فما هى نتيجة التحقيقات ؟ وهل لذلك الحريق علاقة بتصريحات السيد الوزير عن محاربة الفساد ؟ والسيد الوزير يشتكى من السماسرة الذين يصطادون المستثمرين فى الفنادق ، اذا ماذا تفعل مؤتمراته الترويجية للأستثمار والتى عقدها فى كل البلاد الخليجية ؟ ولماذا يأتى هؤلاء المستثمرين وهم يجهلون كيف يحصلون على فرص الاستثمار فيقعون فريسة لمن سماهم الوزير بالسماسرة ؟ وهل من بين الذين يصطادون المستثمرين موظفين فى وزارة سيادته ؟،
ان هذا لهو اكبر دليل على فشل سياسة الوزير الترويجية و رحلاته الخارجية و التى تدفع تكاليفها من قوت البسطاء و الفقراء ، فى كل الاحوال فان مايحدث فى قطاع الاستثمار مسئول عنه بالدرجة الاولى السيد الوزير، كما انه مسؤول عن ضبط سلوك موظفيه و مرؤسيه مسئولية شخصية بحكم وظيفته ، فما يحدث فى هذا القطاع الحيوى يدمر سمعة البلاد وينهى الى الأبد فرصة جذب الأستثمارات ، بأعتراف السيد الوزير فأن هذا الفساد الذى يحدث فى الاستثمار لا يمكن الحديث فيه بهذا الشكل ، هل حقق السيد الوزير فى الشكاوى التى وصلته ؟ و كيف يتوقع السيد الوزير و يهدد بضبط (المرتشين ) متلبسين ؟ و هل للسيد الوزير تلك الاجهزة التى يمكن لها ان ترصدهم و تضبطهم متلبسين ؟
هل للوزير ادنى شك فى اهلية الذين تقدموا بالشكاوى ؟ و ماذا عن الذين سبق و ارتشوا ؟ هل سيتركهم فى حالهم ؟ ، ان تصريح الوزير هو كمن يقول ايها المرتشون توقفوا لاننا سنقبض عليكم متلبسين ، الشيئ المؤكد ان هؤلاء ( المرتشين ) لا يتلقون الرشاوى فى تلك المكاتب الضيقة ، هل للسيد الوزير ان يؤكد حصول السماسرة على المعلومات عن فرص الاستثمار من الوزارات المعنية و انهم يعرضون تلك الملفات على الامستثمرين فى الفنادق بعلم و متابعة موظفيه ؟ و ماذا هو فاعل لهؤلاء السماسرة ، لا شك ان السيد الوزير جاء (يكحلها عماها ) الى غير رجعة !! امام السيد الوزير تحدى حقيقى فى ان يستطيع ضبط حالة ارتشاء واحدة و اطلاع الراى العام عليها ؟
[email protected]
-----------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسباب السياسية وراء فشل الإستثمارات الأجنبية والمحلية بالسودان
بقلم المهندس سلمان إسماعيل بيخيت على
سودانى مقيم بمدينة الرياض السعودية
الضربة القاضية الأولى للإستثمار فى السودان جاءت من الرئيس البشير حين قال ( مخطط دولى للقضاء على السودان وإيران ) هذه رسالة خطيرة من رأس الدولة لكل من يرغب فى الإستثمار بالسودان جاءت بايام قلائل من إنعقاد المنتدى الإقتصادى السودانى السعودى بالرياض ، فرأس المال ######## ، فمن يغامر ويستثمر فى بلد بأن هنالك مخطط دولى للقضاء عليها وفى إمكان هذا المستثمر الذهاب لبدائل أفضل غير مهددة بالقضاء عليها ليواصل البشير قوله (وقال إنّ المعركة لم تنته والجهاد مستمر، واتهم الصهيونية بالسعي للقضاء على السودان وإيران ) ياريس لاتربطنا بإيران فالخسارة ستكون أفدح لنا حين نربط بإيران ، فماذا أصابكم يا أهل السنة بالسودان وهل نحن فعلا نتجه كدولة للتشيع فى بلد كل أهله من أفضل وأجمل أهل السنة . هذه رسالة خطيرة بعث بها رئيس الجمهورية كهدية توجيهية لكل من يريد أن يستثمر فى السودان ( لا تأتوا فنحن فى السودان مهددون بالقضاء بموجب مخطط دولى تقوده إسرائيل ) اقول ياريس ( لو كان الحديث من فضه فالصمت من ذهب ) إستحلفك بالله أن تصمت ولاتتحدث ....
الضربة القاضية الثانية للإستثمار فى السودان جاءت من طبيب الأسنان الوزير برئاسة الجمهورية لشئون الإستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حين قال ( سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين ) وهذه رسالة ثانية للمستثمر الأجنبى أحذر فقد تقع فريسة سماسرة يضللونك .. عيب يادكتور أن تقف فى منتدى الرياض الإقتصادى وتقول أن جو الإستثمار فى بلادك مشجع وتأتى وتصرح على جميع صفحات الصحف بأن هنالك سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين ، فبدلآ من هذا الحديث الذى يدل على عدم نضح ووعى بالمسئولية التى تتولاها ، وكان الأجدر بك أن تصمت وتبحث عبر أمنك الإقتصادى عن فئة السماسرة هذه وتزج بها فى السجن ونقول لك ( لو كان الحديث من فضه فالصمت من ذهب ) إستحلفك بالله أن تصمت ولاتتحدث ....
كنت بالأمس أتابع حوار تلفزيونى حول الإستثمار الزراعى بالسودان قدم على قناة العربية الفضائية وقد شدنى أكثر لمتابعته تقرير مصور أعده مراسل العربية بالسودان عن مشروع لزراعة العلف بنهر النيل ولكونى من ابناء محلية أبوحمد توجهت بكل حواسى لما يقوله مقدم البرنامج وضيفيه الخبير الإقتصادى الكويتى عدنان الدليمى والكاتب الإقتصادى السعودى محمد العنقرى ، فكانت صدمة كبيرة لى حين لخص ضيفي البرنامج أسباب فشل الإستثمار الزراعى فى دولة كالسودان لأسباب ( سياسية بحته ) أى أن أهل السياسة يقتلون مشاريع الإستثمار بتصرفاتهم الخرقاء وفى بعض الأحيان بأقوالهم وماقاله البشير ووزيره للإستثمار طلقتان فى رأس الإستثمار ، فقد كان فى حديث ضيفي البرنامج تلميح صريح الى أوضاع سياسة خطيرة بالسودان تعيق نجاح الإستثمار ، ولن يجد المتابع للبرنامج صعوبة لربط وجود السفن والبوارج الحربية الإيرانية فى المياه الإقليمية السودانية ورسوها فى ميناء بورتسودان ، مما يتعارض مع أمانى وطموحات تلك الدول ( الخليجية خاصة ) التى كانت تأمل فى أن يكون السودان ( إخوانهم من أهل السنة ) السند الأيمن القوى لها حتى تدفع بمستثمريها للدخول إليه بمليارات الريالات وليس ملايين الريالات ، وكيف يحدث ذلك ونحن نتحالف مع إيران ( الشيعة ) التى تقتل أهلنا السنة فى العراق وسوريا والبحرين وتحتل جزر طمب الثلاثة الإماراتية وترسل السلاح لشيعة اليمن ولبنان وسوريا وتسند الأسد وحزب الله لقتل أهل السنة فى سوريا وتتبنى حملة التشيع فى السودان وتدعو لزواج المتعة وإنحرافات كثيرة يقال أن الحكومة بعلم بها حتى يضطر عالم فى قامة الدكتور عصام أحمد البشير أن يحذر من ذلك فى خطبة الجمعة والبشير من بين المصلين بنفس المسجد ولم يخرج أى بيان من أى جهة مسئولة ينفى ذلك ، وبدلآ من البعد عن الخط الإيرانى الشيعى ، يصر الرئيس لربطنا بها ،
وبالأمس قال ( إنّ القوات المسلحة والمجاهدين يطهرون الآن ( أبو كرشولا ) بجنوب كردفان من الخونة والمارقين والمتمردين ) وهذه الجزئية عبارة عن حديث فى شأن داخلى لا يرفضه أحده ولايلحق بنا ضررا بل نشجعه ، ليواصل الرئيس حديثه ( وكشف عن مخطط دولي للقضاء على دولتي السودان وإيران ) وهذه الفقرة كانت القصبة التى قصمت ظهر البعير وكان من الأفضل أن تخرج هكذا ( هنالك مخطط دولى للقضاء على السودان ) نتحدث فيما يخصنا دون ربط للسودان بإيران ، ليتابع ( وأكّد قدرة الحكومة على إفشال المخطط ) وهنا يظهر السؤال : هل ستفشل هذا المخطط منفردا أم بالتنسيق مع إيران ؟ إذا كان منفردا فنحن دولة لاتملك القدرة على محاربة إسرائيل ومن يقف خلفها ، وإن كان بالتضامن مع دولة إيران ، فهذه مصيبة أكبر . أنت فخامة الرئيس بهذا الحديث تضعنا فى خندق واحد مع إيران وحديثك هذا فخامة الرئيس يأتى ليؤكد صدق ماذهب إليه الخبيران الإقتصاديان الدليمى والعنقرى بأن مشكلة الإستثمار بالسودان سياسية ، لياتى تصريح آخر خطير لدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير المفضل للرئيس البشير ( أقر دكتور مصطفى عثمان بأن الدستور الحالي في البلاد يعد أكبر معيق ولا يساعد على الاستثمار، وقاد إلى التضارب في الاختصاصات بين المركز والولايات ، وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تسببت في هروب المستثمرين الأجانب )
الكلام دا يادكتور مصطفى لايقال على صفحات الصحف ويسكت عنه ويعرض سرا على البرلمان ليعدل الدستور بالصورة التى تجعله مشجع للإستثمار الأجنبى .. يادكتور مصطفى الريس بيقول هنالك مخطط دولى للقضاء على السودان وأنت بتقول فى سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين الأجانب وكمان تؤكد أن دستورك يعد اكبر معيق للإستثمار وتجى آخر كل شهر تستلم مرتبك .. هذه فتوى صادرة منى ( يحرم عليك كل مبلغ تسلمته من مال محمد أحمد السودانى وعليك ان تعيده ) ولما لا فمادام طبيب اسنان تحول لوزير إستثمار فماذا يمنع مهندس مساحة أن يتحول الى مفتى فى هذا الوطن الذى يضع فيه الرجل الغير مناسب فى المكان المناسب .. ########ه وهايصه ( الحكومة قالت أنها عجزنا عن إدارة مصانع النسيج والدستور أكبر معيق للإستثمار )... الدستور ليس كتاب منزل وفى بلادى لايصنعه الشعب ، فنواب البرلمان ممثلين للحاكم وليس الشعب ومادام هو من صنع برلمان حكومتكم وليس من صنع الإنسان السودانى .. غيرووووووووووووووه أو خللوووووووه ..
بالمناسبة ياريس ويادكتور مصطفى كل شىء يحدث فى السودان اليوم أنا بكره أقرأه على صفحات الصحف السعودية والخليجية وخاصة صحيفة الإقتصادية السعودية اليومية ...
جاء بالعدد رقم 3390 لصحيفة " الإقتصادية " السعودية اليومية – صفحة شـركات - مقال لإسماعيل على من الرياض فى العام 2003م أى لما يزيد عن 7 سنوات مايلى : ( توجه لدى السعوديين للإستثمار الجماعى بالسودان ) { أكد " للإقتصادية " مستثمرون سعوديون فى السودان عن جدوى وأهمية الأستثمار الزراعى فى السودان ، خاصة فى مجال زراعة الأعلاف التى تقل تكلفتها بنسبة 50% عن السعودية . وشدد المزارعون على ضرورة أن يكون الأستثمار جماعيآ للحد من المخاطر والخسائر التى تعترض المستثمرين ، وذلك من خلال إقامة شركة سعودية للإستثمار فى السودان يكون ضمن أهدافها بحث طبيعة الأستثمار فى ذلك البلد ومعوقاته . وتعرف الأجتماع الذى نظمته اللجنة الزراعية فى غرفة الرياض أمس ، على تجارب مستثمرين سعوديين فى السودان على أرض الواقع وطبيعة المناخ الأستثمارى ومزاياه وحجم المشاكل التى إعترضتهم ، والتى تم حصرها فى : عدم توافر قطع الغيار للمعدات الزراعية فى السودان ، كثرة الرسوم والضرائب على المعدات والأليات الزراعية وإرتفاعها ، وجود إشكاليات متعددة فى موضوع ملكية الأرض لإعتراض الأهالى والقرويين على قرار الحكومة منح المستثمرين الأجانب أراضى زراعية على ضفاف النيل فى ولاياتهم ، إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ، عدم توافر وسائل نقل حديثة من مناطق الأنتاج الى الميناء ، عدم وجود محاكم خاصة للمستثمرين الأجانب لفض النزاعات العمالية ، ضعف البنية التحتية ، عدم توافر الأسمدة والمبيدات فى السوق السودانية ، عدم توافر سيولة نقدية فى المصارف السودانية وتغيير القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب عدة مرات .
هذا الكم الهائل من المشاكل التى تعيق الأستثمار بالسودان كما شخصه الأخوة السعوديون قبل 8 سنوات عاد وأكد عليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى كلمته التى ألقاها بآخر إجتماع عقده مجلس الوزراء بمدينة الدمازين قبل عامين ، أى أنه خلال 6 سنوات لم يحدث أى تقدم لأيجاد حلول لهذه المشاكل ، أما عن المخاطر الإستثمارية بالسودان أمامى نسخة من العدد 3398 من – صحيفة " الإقتصادية " السعودية – أى بعد ثمانية أيام فقط من الخبر الأول - وفى صفحتها الأولى مقال سلمان الدوسـرى من الدمام { تصنيف السعودية إسـتثماريآ فى درجة مخاطر منخفضة } جاء فيه : إعتبر تقرير صدر عن المؤسسة العربية لضمان الأستثمار إستنادآ الى مجموعة بى آر أس للإستثمار فى السعودية ، دولآ عربية تصدرتها الإمارات ، الكويت والبحرين فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة جدآ ، فيما جاءت السعودية ، قطر ، عمان ، المغرب ، تونس ، الأردن ، سورية وليبيا فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة ، وتم تصنيف مصر ، اليمن والجزائر فى درجة مخاطر إستثمارية معتدلة وتصنيف لبنان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة ، كما تم تصنيف العراق والسودان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة جدآ .
أنا بطلب من الرئيس البشير أن يبحث عن شخص بديل يتولى حقيبة الإستثمار من طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل وممكن يجربنى أنا كمهندس مساحة والموضوع مش قلع ضرس وفتح خشم كل مايخطر على بالك تصرح به حتى لو كان حقيقة ، فالحقيقة لاتقال لو كان ضررها ابلغ ، دى سياسة يادكتور مصطفى فى المقام الأول تحت المكر والدهاء وانتم تفتقدون هذا الشىء ، فقد أعلن وزير الاستثمار السودانى ، الدكتور مصطفى إسماعيل ، فى كلمته بالمنتدى الإقتصادى السودانى السعودى بالرياض ، أن نظام الاستثمار الجديد ( لاحظ عبارة نظام الإستثمار الجديد دى عبارة خطيرة تشير بأن هذا الشخص الذى يحدثهم جديد فى كل شىء حتى قوانين الإستثمار فى وطنه جديده ) ليواصل الدكتور الذى تنقصه الخبرة فى إدارة الإستثمار كما تنقصه الخبرة فى ممارسة طب الأسنان ليقول ( أنّ قانون الإستثمار الجديد لا يمنع المستثمرين السعوديين من أن يصدروا إنتاجهم بنسبة 100% ، مطمئنًا فى هذا الصَّدد بعض المستمرين الذين أبدوا مخاوف من فرض أى قيود على تصدير منتجاتهم سواء للسعودية أو دول أخرى فى حال الاستثمار فى السودان ( يعنى إنتو دابكم عاوزين تعملوا نظام إستثمار جديد والـ 24 سنة الفاتت دى ماكنتو عارفين أن قوانينكم غير مشجعة للإستثمار ومصطفى عثمان ماعجبنى فى كلامه أمام السعوديين وكأنه يريد أن يقول لهم :
( ورونا عاوزين شنو ونحن نصمم ليكم قانون إستثمار يلبى ماتريدونه أو كما قال ) ودا مش كلام رجل دولة وكان عليه أن يصيغ قوانين إستثمارة ويعدل دستوره ويلجم الولايات والمحليات من التعرض على منتج الإستثمار وهو فى طريقه للميناء من الجبايات ومن بعد ذلك يأتى مسلحًا بالقوانين والدستور والقوة فى كلمة المركز التى تجعل كل رئيس محلية ومعتمد ووالى يصاب بالزكام لو عطس الرئيس فى القصر وضعف المركز هو ماورد فى مقال إسماعيل على من الرياض على صحيفة الإقتصادية : ( إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ) ولكى نحقق مركز قوى يأتمر بأمره المحليات لابد أن يكون راس الدولة راس لكل أهل السودان ، وهذا يبدأ بأن يقدم البشير إستقالته فورا من الحزب الحاكم ويفكك كل مايعرف بوزير برئاسة الجمهورية وفصل كل وزير أو مدير عام تم تعيينه بأمر جمهورى ويكلف نائبه الأول برئاسة مجلس الوزراء ويترك له حرية وزرائه من كل أهل السودان بمعيار العطاء لا الولاء وأن يخضع نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء للمساءلة عند حدوث أى تقصير ويترك امر محاسبة الوزراء تعيينهم وفصلهم لرئيس مجلس الوزراء وان تكون مسئولية رأس الدولة تطبيق بنود الدستور ، أما أن يترك وزير كمصطفى عثمان يقول للسعوديين عاوزين شنو ورونا عشان نضمنه لكم فى قانون الإستثمار أو كما قال، دا كلام مش مسئول ويلغى دور السودان كدولة وحقيقة انا كسودانى خجلت أن يكون هذا المدعو مصطفى عثمان إسماعيل يمثلنى كسودانى .. هل نحن نتسول ونشحت اهل الخليج عشان يجوا يستثمروا عندنا مصطفى عثمان دا مابيعرف يتكلم وأنا عندى له شريط فيديو على اليوتيوب يشتم فيه أهل السودان بأنهم كانوا قبل الإنقاذ كالشحاتين فرد عليه صحفى سعودى شريف يدافع عن السودان وأهل السودان ..
العنقرى من السعودية قال دى دول مافيها استقرار سياسى والاستثمار فيها مخاطره وطرح دول بديلة كالأرجنتين .. بالله يادكتور مصطفى أطلب من قناة العربية نص هذا الحوار الذى حدث أمسية الأثنين 13 مايو 2013م عشان تعرف إذا كان أنت ربان ماهر أم ان سفينة الإستثمار تسير على غير هدى والشىء المخيف والمزعج أن الرئيس البشير مقتنع بأنك إنسان تمام على أيه ما أعرفش ولو غيرك نخاف يجيب من دمروا مشروع الجزيرة وسودانير وباعوا خط هثرو ..
إستثمار زراعى وصناعى ناجح بالسودان يحل مشكلة كل أهل السودان ويغنينا عن نبش القبور فى الصحارى بحثا عن ذهب أودى بحياة العديد من شبابنا وحرم الزراعة فى الجزيرة والرهد من السواعد الفتية التى تزرع وتحصد ، وعملية نجاح الإستثمار أشبهها بالبيضة التى تحتاج لجسم أوجهاز حضانة INCUBATOR يعطيها الدفء والأمان حتى تكتمل عملية خلق طائر مكتمل بأمر الله ، هذا الدفء والأمان الذى تؤمنه الدجاجة أو جهاز الحضانة الذى يحاكى الدجاجة فى كل شىء ، حتى تفقس البيضة HATCHING OF THE EGG ويخرج الصوص ( أو السواسيو بلهجتنا العامية السودانية ) نحتاج نحن فى السودان لتهيئة حاضنة تمنح الإستثمار الجوء المناسب حتى يحقق النجاحات المرجوة منه .
ليأتى بالأمس القريب طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل ليقول ( شكا د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار من مجموعة (سماسرة) سودانيين قال إنهم تخصصوا في تصيد المستثمرين الأجانب وتضليلهم، وأضاف: (السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين) ، وناشد المستثمرين كافة بألا يتعاملوا مع السماسرة ، وأوصاهم بالتعامل المباشر مع الحكومة ، وتابع : أبوابنا مفتوحة .وأنا أود أن أسأل الدكتور مصطفى ( ماهى الأسباب التى دعت المستثمر للجوء لسمسار ) أو ( حتى مساعد مستثمر ) .. نلاحظت أن المستثمر الأجنبى لايأتى للسودان بمفرده ولازم يكون بصحبة سودانى ، وعلى سبيل ذلك أذكر قبل مايزيد عن 7 سنوات إتصل بى رجل أعمال سعودى يدعى هزاع بكر القحطانى ودعانى لمكتبه بشارع الستين بمعرفة صديقى وكفيلى المهندس الشيخ سعود بن محمد عبد الله البليهد وقال لى أنه وصديقى المهندس سعود البليهد لديهم رغبة للإستثمار فى السودان فى مجالات عدة تبدأ بإرسال عدد كبير من الشاحنات وآليات أخرى وقال لى أن المهندس سعود طلبه منه أن يقدم الأمر للمهندس سلمان إسماعيل ولو قبل بالفكرة والعرض كمسئول عن هذه المشاريع الإستثمارية فى السودان براتب ونسبة من الأرباح فلا مانع عندى .. إتصل لى وحضرت لمكتبه بعمائر العقارية بالملز شارع الستين بالرياض وتعرفت على مجالات الإستثمارات التى يودون الدخول فيها وطلبت مهلة لأجري إتصالاتى بالسودان للتعرف على إيجابيات وسلبيات الإستثمار بالسودان وبعد فترة قدمت له تقرير يحتوى على حزمة من الإيجابيات والسلبيات ، فكانت السلبيات والمعوقات كثيرة وخطيرة والفكرة حسب رؤيتى لم تكن مشجعة وبما أن الدين النصيحة وضعت كل شىء أمامه وله بعد ذلك الخيار فى أن يلج مستثمرا بالسودان أو يتراجع وأعتذرت له عن قبول أى وظيفة معه بالسودان وأن عمرى الذى يقترب من الستين فى تلك الفترة وصحتى كمريض بداء السكر لاتسمحان لى بالجرى بين هيئة الإستثمار وجهات أخرى أعلمها وأعلم معاناتها وأعلم وعورة دروبها ولا أستبعد أن اضطر للدخول فى المحظور ( والرشاوى ) ، غضب الرجل وانفعل وهذا من حقه لبعده من دائرة وعدم معرفته بالسودان ، فخاض التجربة منفردا وإنسحب منها صديقى سعود البليهد ، وبعد مرور أربعة سنوات على لقائنا إتصل بى شخص وكنت قد أزلت رقمه من ذاكرة هاتفى ، فلم أتعرف عليه وذكرنى بنفسه ، ففوجئت بأن الرجل يعرض على آليات وشاحنات تقف فى ساحة (ميدان) بأحدى أحياء الخرطوم وانه يعرض على إستلام توكيل شرعى صادر من كاتب عدل الرياض للتصرف فى بيعها مقابل نسبة كبيرة من العائدات لى ، فسألته : هل هذه الشاحنات والأليات مدفوع جماركها أم أنها دخلت بلوحة إستثمار ، فقال لى : إستثمار ، قلت له : أعتذر ، فقال لى : أنا أعتذر لك عن حديث سابق قلته لك حين قدمت لى النصح ولم أستمع لنصحك .. عرف أهل السودان بالصدق والرجولة فحافظوا عليهما
أكيد ، هذا المستثمر عندما قاده قدره ليستثمر فى السودان كان بيفتكر الموضوع سياحة سهلة كما يحدث فى دبى ... ولم يكن يدرى أن هذه الحكومة شاخت ومضى عليها ربع قرن وزرائها يلعبون لعبة الكراسى يتبادلونها بنفس الأجسام العقول والفهم وحتى الأن هم لايعلمون أنهم عاجزون عن صنع جهاز حاضن للإستثمار وعليهم أن يترجلوا غير ماسوف عليهم فقد أضروا كثيرا بالسودان والسودانيين ..
وعلى مرمى حجر تقع شرقهم إثيوبيا ملس زيناوى الطبيب المفكر الذى يقرأ كل يوم كتاب فى الإقتصاد وحين ينهى قراءته يطلب ان تحضر له جميع المراجع التى وردت فى هذا الكتاب ، فأسس لأثيوبيا إقتصاد ناجح تمكن من جذب جميع المستثمرين الأجانب حتى رجال الأعمال السودانيين أغلقوا مكاتبهم وصفوا أعمالهم وذهبوا مستثمرين فى اثيوبيا والقنوات الفضائية السودانية تقوم بالدور الدعائى المشجع لنجاح الإستثمار فى إثيوبيا حتى سفير السودان فى غثيوبيا يشيد بذلك ، فنحن فى المجال الإقتصادى والإدارى والإستثمارى فاشلون بدرجة ممتاز ، ويكفى إثيوبيا شرفا فى جذب الأموال الخليجية إستثمارات الشيخ عبد الله العمودى ، ومن بعد رحيل ملس زيناوى سار خلفه على نفس النهج فكانت مشروع دولة حديثة تجذب المستثمرين الأجانب حتى المستثمر السودانى الكاردينال ظهر على قناة سودانية وصرح بأنه هجر وطنه السودان وذهب مستثمرا فى إثيوبيا نتيجة لهذه المعوقات والبعض ذهب لويوغندا والبعض لدولة الجنوب ، والأمس القريب جاء فى الأخبار ( إلقاء القبض على وزير اثيوبى وإيداعه السجن بسبب الفساد ) لذا دولة بهذه العظمة لانستبعد أن تلقى القبض على أى وزير يتهم بالفساد كما وفى وطنى السودان حماه الله من الفساد والمفسدين وخلال مايزيد عن 24 سنة من حكم المشير البشير لم يلقى القبض على أى مسئول لا وزير ولا أمين مخازن ليودع السجن بتهمة الفساد والسبب بسيط ( لايوجد فساد أو مفسدين فى سودان العزه ، وجميع وزراء السودان شرفاء ولايوجد وزير سودانى واحد فاسد والدليل آلولوووو... وعشان كده تحول جل المستثمرين من السودان لدول مجاورة ... وحين تحدثوا فى قنواتهم الفضائية ( الشروق ) عن تهم موجهه للشريف بدر ، ظهر الشريف بجوار شيخ على عثمان فى مهرجان كسلا السياحى وفى ختام المهرجان الذى حضره نافع على نافع بكسلا ظهر الشريف بجوار شيخ نافع وكأنه يريد أن يرسل رسالة لكل من تحدثه نفسه بتقديم تهمة للشريف ود بدر ( شوفونى أنا مرة فى معية شيخ على ومرة فى معية شيخ نافع ) والأرجل من شيخ على وشيخ نافع ديل يجى ويقدمنى للقضاء بتهمة الفساد ... آل فساد آل .. الشريف مبسوط منى عشان عجبه فنى .. وعلى السودان السلام ...
وموضوع سودانير خلاص إنتهى بتعيين مدير جديد ويادار مادخلك شر ونحن أهل السودان اصحاب عبارة ( المسامح كريم ) ... ولن ينصلح حال أهل السودان إذا لم يقيموا محاكمة لعهد عبود وجماعته فى جرائمهم المتعلقة ببيع حلفا بثمن بخس وقضايا فساد أخرى ، وأن تقام المحاكم لعهد النميرى عن ترحيل الفلاشا ومن قتلهم بإسم الدين وقضايا فساد أخرى ن وأن تقام المحاكم لعهد البشسر وكل من تسبب فى ضياع نصفنا الحلو ( جنوب السودان ) وكل من أجرم فى حق هذا الوطن وشعبه الطيب يعاقب ويعزل عزلا سياسيا ويجرد من كل مايملك وما ملكه لأبنائه تحايلا ، ولايحق له حق الترشح أو التصويت فى أى إنتخابات قادمة وأن تعطى فرصة لأجيال نقية تقية طاهرة وصادقة وأمينة لتكتب دستور لايعيق الإستثمار مع قانون إستثمار حقيقى وتنتهج الدولة نهجا سياسيا تصالحيا مع كل من هو حولنا والنأى بالنفس عن دول كإيران ومن لف لفها ،
وقبل كل شىء نتصالح كلنا فى الداخل وأن تلغى مليشيات الدولة من أنها الخاص وشرطتها الخاصة وجيشها الخاص ودفاعها الشعبى الخاص ونبقى على جيش قومى قوى بإسم السودان كل السودان مقتدر يحرس الحدود من الطينة للفشقة ومن حلفا لأبييى ويرهب الأعداء ويؤمن ويرعى الأصدقاء فى دخولهم أراضينا وخروجهم منها ، وشرطة قومية تحرس إنسان السودان وتحافظ على نفسه وممتلكاته ، وجهاز أمن لايتجسس على إنسان السودان يكون مع جهاز المخابرات الداخلية قوة لحصر البيانات الأمنية ومن يتشكك فيه يرفع أمره للنيابة التى تتحرى معه ومن ثم يرفع أمره للقضاء لو ثبت للنيابة أنه مجرم بعد أن تحدد النيابة المادة التى أدين بها ، وحين يحدث ذلك سيأتى المستثمر دون سمسار وسنزرع الأرض وسنكتفى بخيراتها .. ويعم الخير ويعود عمكم العجوز المغترب سلمان إسماعيل بخيت ليموت فى وطنه وتبكى عليه بنات عمه ويعود كل مغترب لسودان العزه ...
---------------
إعادة نظر لسياسة الخصخصة .
.رشا التوم
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 أيار 2013
09:39
في أقل من أسبوعين صدرت تصريحات وحديث واضح لعدد من المسؤولين في الدولة منهم مستشار رئيس الجمهورية د. جلال الدقير ووزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل عن ضرورة إعادة النظر في سياسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية وترتب عليها كثير من التعقيدات والمشكلات الاقتصادية، وأرجع عددٌ كبيرٌ من الخبراء الاقتصاديين مشكلات البلاد في الجانب الاقتصادي لانعدام السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تدفع بالإنتاج وزيادته وتحريك القطاعات الإنتاجية بصورة فاعلة لتصب الزيادة في الموارد والإيرادات ورغم دعوة المسؤولين والخبراء في المجال تظل سياسة الخصخصة مثار جدل دون وضع زمن محدد وواضح للفصل في استمرارية تطبيقها أو عدمه،
وأكد كثيرون في المجال أن سياسة الخصخصة أدت إلى (هزيمة كبيرة) للاقتصاد السوداني منذ الشروع في تطبيقها بداية التسعينيات وتركت آثارًا واضحة في تدهور الإنتاج ووقف (حال كثير من المصانع) وتشريد العمال كمخرجات أساسية لسياسة الخصخصة التي وصفها البعض (بالطاردة) وأدت لتشريد العمال والموظفين من هيئات ومؤسسات إنتاجية كانت في يوم من الأيام في (قمة الهرم) دون إيجاد وظائف بديلة أو مؤسسات أخرى تستوعب العدد الكبير من المفصولين للصالح العام مما فاقم من ارتفاع معدلات الفقر والضغوط المعيشية في ظل تدني المرتبات وبقاء عدد كبير من الموظفين (عطالى) بعد استبعادهم من تلك الوظائف وهم في قمة العطاء ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها (في الشارع) هم وأسرهم التي يعولون، وتحول البعض منهم إلى مهن هامشية لسد الجوع والرمق مما أدى إلى تحول واضح في بنيات المجتمع السوداني ونتيجة لذات السياسة توقفت مصانع في الغزل والنسيج والصناعات التحويلية وغيرها وتوقفت ماكيناتها عن الدوران وقد كانت في يوم من الأيام تكفل العيش الكريم لآلاف من العمال المهرة والعاملين في مهن وسيطة ليجدوا أنفسهم خارج منظومة العمل إلى جانب تقييم آخر لسياسة الخصخصة تمثل في أن الدولة رفعت يدها من خلال الخروج من مؤسسات وهيئات حكومية ولكنها (مثلما خرجت عادت لتدخل) من أبواب أخرى وشركات حكومية نافست القطاع الخاص في المجالات كافة
وبدلاً من حدوث النهضة الاقتصادية المتوقعة عبر نهج السياسة لم يشهد الاقتصاد السوداني إلا تراجعًا كبيرًا فاقم من التدهور وضمور الإيرادات العامة وظهور معدلات كبيرة للفقر وشرائح المجتمع بجانب ارتفاع معدلات البطالة وضيق فرص التوظيف والعمالة ولا مخرج من نفق سياسة الخصخصة سوى العمل كما أسلفت في بداية الحديث وفقًا لما رآه المسؤولون في الدولة بأن سياسة الخصخصة لا بد من إعادة التقييم لها عبر رؤية عدد من الخبراء والمختصين في دقة وتأنٍ كاملين وننظر ماذا جنينا منها وما هي الفوائد التي تحصلنا عليها؟ حتى لا تفقد البلاد السيطرة على الأوضاع وسياسة الخصخصة عمومًا مثلها مثل أي سياسة تخضع للتقييم والتمحيص لنتائجها سلبًا وإيجابًا وهي ليست (كتابًا منزلاً) حتى لا يعاد النظر في أمرها.
-----------
معالجة مشاكل الاستثمار بالولايات
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 أيار 2013 09:38
تقرير: نجلاء عباس
مشكلات ومعوقات عدة تواجه الولايات في مختلف مجالات المشروعات الزراعية والحيوانية والمعادن دعت المجلس الأعلى للاستثمار للوقوف على المشروعات الاستثمارية بكافة الولايات بغرض دفع اقتصاد البلاد ومجابهة ما أحدثته الأزمة العالمية من تأثير واسع على الاقتصاد تطلبت وضع إستراتيجيات اقتصادية بوصفها من أهم محركات التنمية فيما غدا الاستثمار سلوكًا عالميًا لكل الدول الغنية والفقيرة للتنافس على اجتذاب الاستثمار الخارجي وتهيئة البيئة الجاذبة، وأصبح الاستثمار اختصاصًا مشتركًا يشمل مستويات الحكم القومي والولائي والمحلي..
وأكد وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بمجلس الولايات أن قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م أجاز السياسات العامة والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال والتنسيق بين الجهات ذات الصلة على المستوى القومي والولائي والنظر في تظلمات واستئناف المستثمرين، مشيرًا لعقد اجتماعات نتج عنها قرارات وتوجيهات للولايات لتحسين بيئة الاستثمار من أهمها تكوين مجالس عليا للاستثمار في الولايات برئاسة الوالي ومنع تحصيل أي رسوم بغير أورنيك مالي رقم (15) وإصدار قوانين ولائية تنظم الاستثمار تتسق مع القانون القومي إضافة إلى تعديل قوانين الرخص التجارية بالولايات، وقال مصطفى إن الوضع الحالي للخرائط الاستثمارية القطاعية والولائية المتوفرة هي نتائج بذل جهود من 6 ولايات فقط (ولاية نهر النيل، الشمالية، الجزيرة، البحر الأحمر، النيل الأبيض والنيل الأزرق) باعتبارها الولايات الوحيدة التي عرضت خارطة لمشروعاتها، ومن خلال واقع الاستثمار في الولايات أوضح الميزة النسبية التي كشفت أن ولاية نهر النيل هي الولاية الثانية بعد الخرطوم جذب الاستثمار الأجنبي والوطني ثم تليها باقي الولايات التي وزعت نسبة الاستثمارات الأجنبية بداية (بالخرطوم التي حظيت بنسبة 67% من جملة الاستثمارات غير البترولية،
ولاية نهر النيل 11%، ولاية الجزيرة 7%، النيل الأبيض 5.6% واشتركت بقية الولايات في 10% المتبقية) وكشف الوزير أن مشكلات الاستثمار في الولايات صنفت إلى مشكلات عامة منها تخصيص الأرض اللازمة لقيام المشروعات القومية والفهم الخاطئ للاستثمار وأهميته والنظرة الآنية للمستثمر وذلك بالمغالاة في أسعار الأراضي الاستثمارية والرسوم المفروضة عليها من عدة جهات ولائية، وأقرّ مصطفى بفشل التنسيق المحكم بين المركز والولايات وعدم المقدرة في حصر الاستثمارات وقال لا توجد جهة مختصة يمكنها أن تحدد حجم الاستثمارات بالولايات، مضيفًا وجود مشكلات تشريعية وقانونية وتفاوت كبير بين الولايات في وضع قوانين الاستثمار التي جاءت متباينة وجعلت تعامل المستثمر معها معقدًا، وقال إن المشكلة الأساسية هي انعدام خدمات الطرق، وأشار إلى ولاية شمال دارفور وتوفر مساحة (100) مليون فدان ليس بها مواطنون، ولا خدمات كهرباء ومياه وطرق السبب الذي يؤدي إلى انسحاب المستثمر الأجنبي،
أما في غرب أم درمان فالكهرباء المتوفرة لا تغطي المشروعات، وقال إن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية لذا (نخجل) من طلب أي إعانات وأضاف أنه من الصعب تنفيذ قانون الأراضي على المواطنين لعدم شرعيته ولا يمكن إخراج الأهالي من أراضيهم حتى لو كانت ملك عين أو حيازة لتجنب كثير من النزاعات في الوقت الذي يحق للرئيس النزع مقابل التعويض العادل وانتقد الوزير الدستور الحالي لعدم مساعدته على الاستثمار وإدخال الوزارة في مشكلات مع الولايات كما حدث في توقف مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل بسبب الرسوم المفروضة.. وحذر من تعامل السماسرة مع المستثمرين الأجانب، وقال إن السماسرة يتصلون بالمستثمر ويعرضون له أراضي بحجة أنه توجد بها معادن أو بترول فيقع المستثمر في مصيدتهم ووجه المواطنين بأن كل من لديه حق في أرض يريد نزعها من مستثمر أن يطالب به الوالي وليس المستثمر.. وقال بالرغم من جود معوقات في مختلف مجالات الاستثمار إلا أننا نجد أن السودان هو ثاني دولة بعد السعودية في جذب الاستثمار وتمكن من إدخال استثمارات تقدر بـ 29 مليار دولار.
أخيراً شركة الأقطان
05-15-2013 07:27 AM
ظللنا نكتب عن القطن وشركة الأقطان منذ أكثر من عشر سنوات ولاقينا ما لاقينا من هذه الكتابة كنا زرقاء يمامة رأت ما نحن فيه قبل أكثر من «15» سنة. في تسعينيات القرن الماضي كتبت، يوم شكت الدولة من ديون المزارعين، وقلت هذه ديون غير حقيقة واستشهدت بأن ليس هناك راكوبة مزارع بداخلها كريسيدا. (يومها كانت الكريسيدا ملكة السيارات) وما زال صديقي المهندس محمد علي السراج يذكرني بتلك الجملة.
في سنة «1998م» السنة الوحيدة التي حصلنا فيها على حسابات القطن كتبت العائد على المزارعين من القطن «6%» فقط وهذه معادلة ستخرج القطن من السودان. بعده حرصت على أن أعرف كيف تسير هذه الشركة المسماة شركة الأقطان والمملوكة للمزارعين (واكتشفت أنها مملوكة لغيرهم وليس لهم نصيب منها إلا الاسم). كنت كثيرًا ما أحرص على اجتماعات الجمعية العمومية بصفتي الصحفية إذ كمزارع ليس هناك ما يثبت لي حق في هذه الشركة وناديت وظللت أنادي أن الاتحاد لا يمثل الناس في حقوقها ويجب أن يعطى كل مزارع صكًا يثبت نصيبه في هذه الشركة، وهذا ما تم لاحقاً نسأل الله أن يثبت أجرنا. الصفة الصحفية كانت تتسبب في طرد كل الصحفيين بعد الجلسة الأولى لتظل مداولات الجمعية العمومية المدعاة سرًا وكانوا يطردوننا بصلف.
في سبتمبر «2002م» قدمت ورقة عن شركة الأقطان في ندوة عن مشروع الجزيرة أقامتها صحيفة الحرية، ما كان يهمني كثيرًا توجه الصحيفة ولا قصدها ولكن كان همي المزارع وزراعة القطن التي ما عادت مجزية للمزارع والسبب عندي كان أكثر من واضح وهي كيف تدار الشركة المسؤولة عن بيع القطن. وعينك ما تشوف إلا النور تم استدعائي لجهاز الأمن من دون كل المتحدثين في الندوة، المسؤول الذي استجوبني، لا أعرف اسمه ولا رتبته، ولكن لا أستطيع أن أقول كان لطيفًا ولا خشناً كان يمارس الصفتين في وقت واحد يريد أن يتأكد مما قلنا ويريد أن يخيفنا أن لا نكتب عن شركة الأقطان بعد ذلك. ولم نلتزم وانتهى الأمر أن أرضى الوشاة الذين قالوا له أسكت لنا هذا القلم وأدبه حتى لا يكتب عن شركتنا والله أعلم. لو كانت أهداف ذلك الاستدعاء المصلحة العامة لوقف على كل ما كتبنا بالأرقام وقتها وعدل مسار الشركة وأبعد فاسديها ولكن الهدف كان تخويف الكاتب وليس إصلاح البلاد. ومضينا نبصر بعيوب هذه الشركة ووبالها على القطن والبلاد وزراعة القطن، وكل الجهات راضية أو متسترة على ما يجري في هذه الشركة. إلى أن تدنت زراعة القطن وتدنت عائداته. وجاء قانون «2005م» وترك عقلاء المزارعين زراعة محصول القطن الذي أسراره كأسرار المفاعل النووي الإسرائيلي. وانتفخت جيوب وأوداج وما عاد الحمل سرًا فقد امتلأت البطن وكان لا بد الإجهاض.
بالله ماذا لو سمع كلامنا بتجرد في حينه؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من رئيس مجلس إدارة؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من مدير؟ بالله هل كان سيحدث ما حدث. لا يتعفن إلا الماء الراكد. إلى عدالة الأرض وعدالة السماء هم ذاهبون؟
احمد المصطفى ابراهيم
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان | الكيك | 04-21-13, 10:20 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:41 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:59 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-22-13, 10:17 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-25-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-27-13, 03:20 PM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-02-13, 09:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-05-13, 08:25 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-07-13, 10:55 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-12-13, 07:52 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 07:58 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-15-13, 08:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-22-13, 09:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست