|
|
 Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
نريد اقتصادا ينفع الناس ...تحذيرات "الصندوق" وتجربة الاتحاد الاوروبى ..
بقلم: حسن ابوعرفات – قطر
السبت, 11 أيار/مايو 2013 20:53
[email protected]
قال صندوق النقد الدولي إن السودان سيحصل على ملياري دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014 وتوقع ضخ رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل. وستدفع الرسوم ابتداء من يونيو القادم وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية - المصدر الاساسي للايرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء - عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة الجنيه ورفع معدل التضخم الى 50 في المئة وأجج المعارضة حيث يأمل جنوب السودان ان يكون لديه خط انابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان حيث تخطط جوبا لدرسة امكانية انشاء خط انابيب الى ممبسا الكينية اوالى جيبوتى عبر اثيوبيا وينتهي الاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا في 2017
ولكن خبراء يشككون فى ذلك ويرون ان عمليات التمويل ستكون صعبة للغاية حيث تقدر التكاليف بنحو 30 مليار دولار اضافة الى المخاطر الجغرافية والامنية ذلك لان الجنوب على المدى القصير فى حاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية وتطوير البنيات التحتية التى يجب ان تحظى بالاولوية الى جانب ان 40% من الايرادات النفطية تذهب لدفع الاجور ورواتب العسكريين وهى اشكالية كبيرة لحكومة الجنوب
وقال "بول جينكينز" الممثل المقيم للصندوق "تقديرنا هو ان السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس ان النفط سيضخ لجزء من العام فقط." ووفقا للتقرير فان هذا المبلغ - الذي يقل عن نصف القيمة التي توقعها وزير المالية علي محمود الشهر الماضي والبالغة 1.2 مليار دولار - سيكون له "إسهام كبير" في خفض عجز ميزانية السودان. لكن رغم هذه الارقام المتفائلة فان الصندوق لوح بخيارات صعبة فى كيفية الية استخدام اموال النفط حيث حذر من الفساد المالى وطالب بضرورة لجمه والشفافية فى التعاملات المالية وششد على ضرورة توظيف تلك الموارد لدعم القطاعات الانتاجية التى يملك فيها السودان " مزايا نسبية وقيمة مضافة عالية " وفى مقدمته تطوير القطاع الزراعى والحيوانى والتصنيع المرتكز على الزراعة وقطاع التعدين والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والبنيات التحتية
وقال جينكينز "اذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة واذا زاد الانفاق بسبب اموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط."
وينصح الصندوق "صناع القرار المالى " فى السودان بذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره الى جانب تحسين عملية جمع الضرائب وتطوير قطاعات اقتصادية بديلة.اخر وزير للنفط فى السودان قبل الانفصال "د لوال دينق "والذى كان مستشارا اقتصاديا لجنون قرنق وهو من ذوى التوجهات الوحدوية قال فى لقاء مفتوح مع اقتصاديين فى الدوحة قبل الانفصال باشهر "البترول جاء بالأمس وسينتهي ولايمكن أن نربط علاقة الشعوب بشيء سينتهى ويرى بان النفط سيكون عاملارئيسيا لاستقرار السودان فى حالتى الوحدة او الانفصال وسيكون النفط قاسما مشتركا وان تمكنا من العيش معا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فانه امر جيد وتوقع "لوال " العودة للوحدة فى غضون عشر سنوات " كلام المسؤول الجنوبى عقلانى وواقعى لانه لايمكننا الاعتماد على ثروة ناضبة ( 6,4 مليار برميل احتياطى السودان ) قبل الانفصال وكفانا دروس ومرارات الانفصال " والبهدلة" التى ادخلنا انفسنا فيها بعد فقدان اكثر من 40% من ايرادات الميزانية لعدم قدرتنا على ترتيب اولويات الصرف بعناية ومن هنا يجب حساب دروس "لعنة النفط "بعناية وارتباطه ايضا بالعلاقات الدولية و"صراع الكبار" على الاستثمارات الافريقية " حيث يشير الخبراء والمختصون في العلاقات الدولية إلى تاثيرات الزحف الصيني تجاه افريقيا عبر بوابة السودان (تملك بيجين اكثر من 1000 مشروع فى افريقيا عبر 800 شركة )الذى زاد من قلق عدد من الدول بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا،
إضافةلموقع السودان الجيو استراتيجى الذي يمثل مهدداً لأمن المنطقة.ويرى خبراء بان بريطانيا وأمريكا مصممتان السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي من خلال المؤسسات البترولية الكبيرة التي تملكها وهي (بريتيش بتروليوم بي بي، وإكسون موبيل، وشفرون، وشل).وفى مقالات سابقة طالبت بضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى والتصنيعي والخدمى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى يعتبر ثروة ناضبة و توجيه الموارد كافة لدعم مقاصد النهضة الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين وتقليص تكاليف الانتاج وتوفير برامج التسويق فى الداخل والخارج وهى قطاعات نملك فيها مزايا نسبية و يمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطنى بما يدعم برامج تنويع الاقتصاد الذى اضحى الان استراتيجية طموحة لكل دول العالم اغنياء وفقراء ..
كما اكد الرئيس البشير فان مشروعات التنمية ان لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره لا فائدة منها وهو مبدا يجب ان يكون شعار المرحلة القادمة فعلاملموسا على لارض وليس قولا وارى بان تصحيح المسار الاقتصادى ووقف تراجع وتدهورالاقتصاد وتحريك القطاعات المنتجة يجب ان يحظى باولوية الانفاق فى المرحلة القادمة ..ومن الضرورى اعادة الاعتبار الى الاقتصاد الوطنى باليات عمل واضحة على الارض و اهل الاستراتيجيات والمخططين يعرفون جيدا ان الاقتصاد يعتبر المحرك الرئيسى لكل القضايا والهموم الاجتماعية والسياسية بل هو سبب الثورات والرضى والتحولات الاجتماعية والسكانية والهجرة واقول ان حركة الحياة والمعيشة يغذيها ويحركها قطار "الاقتصاد" وليس السياسة التى اعتبرها معول هدم لكل المبادرات الاقتصادية وحصان طروادة لكسر عصم الخصوم ونوافذها المشرعة فى كل الاتجاهات وتحمل تحمل فى " جوفها " العديد من الخصومات والخلافات والاحقاد
ان "الربكة " التى اصابت اقتصادنا الوطنى والتباينات الكثيرة فى وجهات النظر فى كيفية الخروج من هذه " الورطة " يجب الا تترك بصماتها تنعكس سلبيا فى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية والعربية والاسيوية ومن المهم المحافظة على المشروعات التى توطنت فى السودان لاسيما الخليجية والعربية والمضى قدما فى تحسين المناخ الاستثمارى والتشريعات المصاحبة لها وكسر شوكة " السماسرة والمرتشين واصحاب المصالح الشخصية "
ارى بان المعالجات الخاصة بسياسات التقشف الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد والانفاق على التنمية التى لها الاولوية فى المرحلة القادمة فى ظل التحديات السياسية الهائلة التى تواجه السودان الوطن والتربص بامنه وكيانه ... فما معنى ان نوفر ملايين الجنيهات من خلال ضبط الانفاق الحكومى وزيادة اسعار الوقود والجمارك وحظر استيراد السلع الكمالية والحصول على المنح والقروض من الخارج او تصفية اصول الشركات الحكومية الخاسرة ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها ووقف الهدر فى الصرف والتصدى لغول الفساد وضبط سعر صرف الجنيه السودانى وتحجيم التضخم الذى قفز الى 50% ... من الضرورى جدا معالجة الاثار السالبة لتلك السياسات خاصة لشريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من خلال توفير السلع الاستهلاكية الاساسية باسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة الى جانب زيادة كفاءة الاداء الحكومى المترهل وحسم " التفلتات السعرية "فى الاسواق
اريد هنا القفز الى تجربة الاتحاد الاوروبى الذى تحول فى سنوات قليلة الى اكبر قوة اقتصادية فى العالم من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر مما ساعد على زيادة الانتاج وتحسين القدرة التنافسية ولديه عملة واحدة يستخدمها اكثر من 400 مليون نسمة من قوميات وكيانات شتى متباينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسكانيا وفكريا رغم انها عانت خلال السنوات الماضية من اهوال الحروب والدمار والفقر ...لكن المصالح الوطنية والاقتصادية جمعت اهلها فى مظلة واحدة .وشكلت نموذجا لانجح تجمع اقليمى .ينعم بالسلم منذ الحرب العالمية الثانية ..يقوم الاتحاد الاوروبى على قاعدة قوية من المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة انطلق مما ينفع الناس واعنى به الاقتصاد ونجحح فى تفعيل التعاون "الاقتصادى الجماعى " ونشا بينهم قدر رائع من "الاندماج "الذى قاد الى بناء "المواقف المشتركة " حيال الكثير من القضايا الدولية رغم التباينات فى المواقف السياسية الدولية والاقلميمة.. تلك الدروس والعبروالتجارب هل نعيها جيدا ... اقول ذلك لان التحديات كبيرة وخطيرة تحتاج لحشد الامكانيات والرؤى حكومة ومعارضة حتى نخرج من النفق المظلم الذى ادخلنا فيه انفسنا ؟؟
----------------
المنحة التي تبخرت
05-11-2013 12:01 PM
الفاتح جبرا
الفساد المالى أشكال وأنواع .. منه الإختلاس وهو أن تهبر من الخزنة أو الحساب البنكي وتحول المبالغ لصالحك .. ومنه التزوير كان تقوم بوضع أسماء وهمية للعاملين في قائمة المرتبات وتقوم بالإستلام إنابة عنهم .. أو (البرشته) كأن يوكل لك الصرف على أحد الأعياد أو المناسبات فتصرف (النص) وتضرب (النص) التاني .. ,ولو سألوك القروش دي مشت وين (ده يعني لو سألوك) تقول ليهم (التلج براااهو جبناهو بي عشرة مليون) ومن أنواع الفساد المالي (الكومشنات) وهذه معروفه للجميع ! وهنالك الكثير من أنواع (السف) الذي لا تسع المساحة لذكره غير أن (القصة الجاية دي) توضح لنا نوع من الفساد الذي يعجز (الشيطان ذات نفسو) القيام به ...
- قال لي صديقي هل أتاك حديث (المنحة التي تبخرت) ؟
- قلت له كلا يا أخا العرب !
- قال لي طيب أقول ليك : قامت إحدي الدول العربية الشقيقة بتقديم منحة إلى وزارة التعاون الدولي (قبل تفكيكها) .. الوزارة إستلمت المنحة .. والقروش إتبخرت وما معروف مشت وين؟
- ثكلتك أمك .. قل حديثاً يدخل العقل .. إتبخرت كيف يعني ؟
- إتبخرت عديل كده وإختفت
- أتريد أن تقول أن هذه المنحة لم تظهر في الأوراق الرسمية؟
- وللا الما رسمية ذاااتا يا استاذ
- ومن أين أتيت بهذا الحديث الخطير يا هذا ؟
- يا أستاذي إنتا قايلني (ناجرو من راسي)؟ هذا ما جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2012 م !
- وماذا يقول هذا التقرير ؟
- يقول التقرير يا أستاذ إنو في «721» مليون جنيه مجهولة الجهة دخلت حسابات حكومة السودان عبر وزارة التعاون الدولي السابقة قبل تفكيكها، ولم تتبين اوجه صرفها في الاضابير الرسمية !
- هل أنت متأكد من أن المراجع العام (ذات نفسو) قال في تقريره أنها (مجهولة المصدر) !
- بلى .. قد قال
- طيب إذا لم يعلم النائب العام من أين أتت هذه المنحة أيصعب عليه أن يعلم إلى أين ذهبت أموالها؟
- والله الظاهر قدر ما (حفت) ما قدر يعرف
- ولماذا لم تظهر في الأضابير أليس بهذه الوزارة (دورة مستندية؟) .. إلا يوجد بها مسؤول يتحري معه ؟
- والله ده الحصل
- ثم أليس هنالك لجنة بالبرلمان تسمىا (لجنة الحسبة) وهي مسؤولة عن مراقبة الاداء المالي ويقدم لها تقرير المراجع العام لإجازته والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة؟
- والله الظاهر اللجنة عملت نايمة !
- هل تعني أنهم لم يقوموا بعمل التحريات اللازمة لإستعادة ÷ذه الأموال المنهوبة في هذه البلد المنكوبة ؟ لماذا لم يتوصلو للفاعل هل هذه المهمة صعبة وتحتاج إلى المحقق (كونان) !
- هي يا أستاذ ما صعبة .. لكن نعمل شنو مع فقه (السترة)
- إيتستر القوم في مال عام والبلاد تئن من شدة الفقر والمرض والجوع ؟ هل يعقل أن يقوم شخص بتحويل (منحة) لمصلحتة الشخصية بينما والنائب العام (يعلم) .. ووزارة العدل (تعلم).. ولجنة الحسبة بالبرلمان (تعلم) ؟ أليس هذا غريب مريب
- والله يا استاذ من ناحية غريب فهو غريب ومن ناحية مريب فهو مريب شديد !
.. رايك شنو يا استاذ في الزول الضرب المنحة دي؟
- والله إني أرى أن نقوم بقليده وسام السرقة الذكية .. وأن تقوم (جينيس) بإدراجه ضمن من قاموا بتحطيم الأرقام القياسية ..!
- هل يمكن يا أستاذ لبلد أن يستباح (مالها العام) بهذه الصورة (العجيبة) وأن يتم التعامل مع (اللصوص) بهذه الشكل (المريب) .. يعني عرفنا الزول (يسرق) لكن يقوم يسرق ليهو منحة مقدمة لي (بلد كاااملة) ؟
- والله يا بني دي ما أدونا ليها ! ولا أظنها قد حدثت لأمة من الأمم .. إلا في عهد أمثال هؤلاء المسؤولين (الرمم) الذين لا يتورعون عن أكل الحرام ولا يفتأوون يتحدثون عن الإسلام .
- وإنتا يا أستاذ في الحالة دي دورك شنو؟
- دوري هو أن أتقدم بهذا المقال للدكتور/ الفاتح عزالدين رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان ليوضح لنا ما حدث بهذا الشان ! ولو كمان (القضية) ماتت وشبعت موت يبقى اخير لينا السكوت !!
- كسرة :
(مسؤول) يضرب (منحة بلد) .. لا حولة ولا قوة إلا بالله .. الفااااتحة
كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو)+(و)+(و)
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(و)+(و)؟
---------------
من أجل ذلك (كهربة جيوب الغلابة والغبش)
05-11-2013 03:15 PM
محمد احمد الشيخ
لن يدور بخاطرة المواطنين وهم يحاربون الزيادة الكبيرة في جميع السلع دون استثناء وأخرها الدواء مهما نفي المغالون ، لن يكون احد مستعدا للتعايش مع زيادة جديدة في الكهرباء وزيادة بندها في ميزانيته الضعيفة والمصابة برماح وسهام وسيوف الطعام والترحيل والوقود والتعليم والصحة والإيجار والملابس وغير ذلك من الصرف علي الضروريات ورحم الله من جاهد إلي كماليات .
التلميح بضرورة رفع قيمة (الكيلو واط) ساعة أو فاترة الكهرباء بشكل عام رش المواطن بالماء والدم معاً ، من لسان وزير الكهرباء الذي وإن نظر إلي حال قطاع التوليد والزيادة في التوزيع ، يبدو أن عينه لا ترى حال الناس وهم يعيشون في بلادهم كأنهم (مستثمرين) أو تجار وليسوا مواطنين ، ترصدهم الجبايات والرسوم من كل جانب ، وجشع لوردات (التمكين) في السلع الضرورية وبصحبة مطالبة وزير المالية (المنعّم) بزيادة الرسوم علي سلعة السكر .
الكهرباء . . هي خدمة متعارف عليها في جميع العالم ، بحكم أن توليدها يجيء من مقدرات الشعوب وحصيلة ضرائبها و(الاستدانة) باسمها في بقاع الأرض لبناء وتعلية السدود وجلب مولدات الطاقة . ولكنها في بلاد النيلين سلعة كما الماء في المواسير والنار في الغاز والعلاج في الصحة والدراسة في التعليم . وفي توقيت قريب من العام الماضي كان قرار زيادة قيمة الكهرباء من الوزارة (متحدية) الجميع ومن ضمنهم البرلمان (النعسان) بحجة زيادة تكاليف التوليد وقطع الغيار ، تلك الزيادة التي مُررت بعض منها واسقط بعض .
وجاءت ذلك الوقت والناس (كهربتهم) صدي (المنابر الهوجاء) « الرد الرد السد السد » تحمله الموجات صادمة الأسماع ، يومها ظن الناس أن الكهرباء ستُطرح للجميع حتى لا يرغبها الناس وينسوا أمرها كسلعة . لكن تكشف المستور وضاع الحلم وتم فرض الزيادة بغض النظر عن دوافعها وجدوها ومدي تأثر الناس بها مع من تأثروا به في هذا العام الأعجف ، واُختير لها وقت مدمر آنذاك عنوانه (نعاس السلطة التشريعية) في إجازة بحكم الدورات البرلمانية .
وكما قال من قال من قبل ( أكلوا الكسرة بدل الرغيف) وهو لا يعلم من غفلته أن الكسرة أصبحت اغلي من الرغيف ، جاء رش الناس (بالماء) في موضوع الكهرباء في ذلك التلميح قبل أيام ووزارة الكهرباء تُطلع المجلس الوطني (حصادها) ، كأنه نطق علي لسان (التخفيف) يقول «ليرجع الناس إلي الرواكيب» . والسؤال هنا ، أين ذهبت كهرباء السدود ، سنار ، التعلية الجديدة بالروصيرص ، محطات التوليد الحراري وخزان (القرن) مروي ؟ ، أم أن التكاليف تشغيل القطاع باهظة جدا ، وهو القطاع الذي أصبح بشركاته ومشاريعه ووحداته (إمبراطورية) بذاتها .
وخلال الاستعراض كشف التقرير المقدم للمجلس أن الكهرباء حققت زيادة في التوليد بنسبة 810 (قيقاواط) ساعة ، لتصل إلي 9.265 (قيقاواط) ساعة في العام الماضي 2012 وزاد عدد المشتركين بنسبة تقارب 12% عن العام 2011م . وأضاف التقرير (حسب سونا) أنه يتوقع إنتاج طاقة مولدة خلال العام الحالي تقدر بـأكثر من 11 ألف (قيقاواط) ساعة بنسبة زيادة تقدر بـ10% . ولكن بعد كل هذا التبشير ، قال الوزير الموقر إن ثبات تعريفة الكهرباء الحالية دون تعديل في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وزيادة تكلفة قطع الغيار وتمديد الشبكات سيؤدي إلى إضعاف مقدرة القطاع على الإيفاء بمتطلبات التشغيل .
وحرّي بالوزارة أن تقوم بدراسة متأنية لأحوال المواطنين الذين ذبحهم الغلاء الفاحش والفساد من الوريد إلي الوريد . ولولا عناية الله لحصل ما لا يحمد عقباه . ولابد من أن يصحب ذلك سعي لتتبع فاقد إنتاج الكهرباء بالبلاد الذي وصل إلى 27 % سنويا حسب التقرير ، وإلزام الحكومة المركزية والولايات المختلفة بسداد ما عليها من أموال الكهرباء و إلا قُطع الإمداد عنها أسوة بالمواطن المغلوب علي أمره . أم أن الوحدات الحكومية لها سند وظهر تحتمي به والمواطن له الله وحده ؟ .
ويبقي القول إن مقولة الرد الرد السد السد لم يحالفها اكتمال الأثر وفق قوة العبارة فهاهي السنوات تمضي ولم نجد من (الطفرة) في مجال الكهرباء إلا القليل مما أعلن عنه منها . وفي ظل وجود ضبابية في معلومات تشغيل السدود وأرقام جدواها ، هل فعلا كانت كما قالوا ؟ . إذ لن يمر علينا مرور الكرام ذلك الطرح الذي أشار إلي أنه وبعد سنوات من إنشاء سد (مروي) حسب الكثير من المقالات المكتوبة علي الكثير من المواقع الالكترونية من أصحاب المهنة الهندسية ذاتها يشككون ويتحدثون عن أن المعلن من توليد سد (مروي) وهو 1250 ميقا واط هو خلاف للرقم الحقيقي الذي وصفه البعض بأنه لا يتجاوز 600 ميقا واط والمسئولية عليهم ، يصاحبه جفاف ما خطط للأراضي حوله للزراعة إلا من شيء لا يصل بأي حال من الأحوال إلي مليون فدان كما أعلن قبل الافتتاح بدراسات الجدوى ، يجعل المراقبين وشخصاً ضعيفاً مثلي تناله الربكة والحيرة و الأخذ والرد .
وأعلموا أيها السادة الكرام أننا لا نشمت في وطننا المصاب بالعديد من الجراح وبسبب أبناء جلدته ، لكن لا خير فينا إن لم نقول قول الحق ونحرص علي صدق النصيحة وابتغاء رفاهية الوطن والمواطن . ونحن نحزن علي إخوة في الوطن ينظرون إلي أنفسهم وسلطانهم ، وينسون الرعية والفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود وأب العيال الكثرة والعائد الزهيد والغلاء يطير بالعقول إلي حدود الجنون والقلق ، ويكاد الشخص يكلم نفسه في الطرقات وأفواه أولاده الجوعى تنتظره في البيت أو (الخرابة) وهو يحمل القليل والهلوسة تناوشه من كل جانب .
هؤلاء وهم أغلب الناس ، لا تنسوا أنهم خصومكم يوم القيامة ونصيرهم الله وموكلهم النبي صلي الله عليه وسلم ، يسأل الراعي منكم من القمة إلي السفح ، عن تصعيب حياة الناس ، وهو المكلف بالتكليف المغلظ ، البحث عن راحة الرعية وعدم تحميلهم مالا يستطيعون ، وإن كان البلاء عّاماً هل كان أكثرهم شقاءً أم تنعم وترك الناس يضربهم الغلاء عرض الحائط . وتذكروا أن في الرعية من لا يجد كسرة خبز ولا جرعة ماء نظيف . وننصح من شق عليه هذا التكليف (وفق الضمير والشرع الرباني) فليستقيل ويذهب إلي حال سبيله وأهله ، ويترك الشأن العام لمن ارتضي التكليف والصبر عليه وبعده الأجر الجزيل .
صحيفة القرار
---------------
قبل زيادة البنزين والجازولين : مرتبات الدستوريين قصمت ظهر كل الموازنات
Updated On May 11th, 2013
عاد الحديث مجدداً عن زيادة وشيكة في أسعار المواد البترولية بحجة رفع الدعم غير الموجود أصلاً لسد عجز الموازنة ، أما أسباب عجز الموازنة فلا تبتدئ بالصرف علي الأمن والدفاع ولا تنتهي بمرتبات الدستوريين وما خفي أعظم
· تعويضات العاملين: أسرار وراء الأرقاميتكون هذا البند من الأجور والمرتبات بشكل أساسي هذا بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية والاحتياطي. على الرغم من انخفاض الصرف على هذا البند في هيكل الإنفاق الجاري إلى 40.3% في عام 2012 مقارنة مع 43.6% في عام 2011. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الصرف على تعويضات العاملين قد زاد في عام 2012 من وجهة النظر المطلقة مقارنة مع العام 2011. من 9967 مليون جنيه إلى 10179 مليون جنيه، علماً بأن هذه الميزانية اعتمدت للأجور والمرتبات مبلغ 9149 مليون جنيه أي أقل من ميزانية 2011 بنحو 117 مليون جنيه. الزيادة في بند تعويضات العاملين ناتجة من الزيادة في المساهمات الاجتماعية واحتياطي تعويضات العاملين البالغة 329 مليون جنيه في ميزانية 2012..
· الصرف المتصاعد :الصرف على هذا البند في تزايد خلال السنوات الأخيرة من وجهتي النظر المطلقة والنسبية إذ كان الثقل النسبي لهذا البند 26.9% في عام 2008 ، وأصبح 31.2% في عام 2009 و32.1% في عام 2010 و43.8 في عام 2011 و40.3% في عام 2012. من بين أسباب ارتفاع الوزن النسبي لهذا البند في هيكل الصرف الجاري في عام 2011 إلى 43.8% دفع مستحقات أبناء الجنوب الذين فصلوا من الخدمة بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب.إلا أن الاتجاه العام هو الزيادة المتواصلة لهذا البند، وهنا لابد من استجلاء السبب الحقيقي الذي يدفع هذا البند في اتجاه الزيادة المتواصلة. لأن هذه الاتجاه يتناقض مع ما ينادي به صندوق النقد الدولي وما تتضمنه سياسات التحرير الاقتصادي من ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وفي مقدمة ذلك الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة. وهنا التقت مصالح حكومة الإنقاذ ودوائر رأس المال العالمي الذين يمثلهم صندوق النقد الدولي بتنفيذ أكبر عملية للفصل والتشريد والتي طالت عشرات الآلاف من العاملين في الدولة ومؤسساتها. تحالف نظام ( الإنقاذ) ودوائر رأس المال العالمي والمؤسسات التي تمثله وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي استخدم هذا الشعار – خفض الإنفاق الحكومي بالتركيز على بند الأجور – للتخلص من المعارضين لحكم الإنقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي ولكسر شوكة النقابات وتدجينها وإجراء عملية إحلال للمفصولين بآخرين من أهل الولاء وذلك لتثبيت أركان الحكم وإزالة كافة العوائق أمام تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وبخاصة تفكيك قطاع الدولة وبناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية التي يرتكز عليها نظام الحكم. إمكانية تطبيق هذه السياسات تطلبت، إلى جانب تصفية بؤر المعارضين لها ، ضرورة إقامة أجهزة قمعية تثبت أركان النظام و تحرس بقاءه وتنفذ سياساته. وهذا هو السبب الرئيس لزيادة بند تعويضات العاملين… وأن هذه الزيادة لا تأتي كنتاج لقيام الدولة يخلق فرص استخدام تذكر في الأجهزة المدنية بما فيها في دائرة الأنشطة الاقتصادية. الصرف المتزايد في هذا البند و الذي لم يعد يعترض عليه صندوق النقد الدولي، يعود في المقام الأول إلى سعى نظام الإنقاذ المتواصل للتوسع في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية وكذلك في القطاع السيادي والصرف عليها بسخاء. هذه الأجهزة تستحوذ على معظم الاعتمادات المخصصة لبند تعويضات العاملين، فتعويضات العاملين في قطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي تشهد زيادة سنوية- مطلقة ونسبية من جراء الزيادة المستمرة في أعداد العاملين فيها وزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم.
· مرتبات خرافية :الأجور والمرتبات الكبيرة التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا في هذين القطاعين فضلاً عن المخصصات والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها ، تثقل كاهل الدولة وتبدد مواردها . وفقاً لأحد الباحثين المهتمين بالشأن العام فإن قانون مخصصات الدستوريين للعام 2003م قضي بأن يكون المرتب السنوي لرئيس الجمهورية 520 ألف جنيه ، ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 ألف جنيه ، ورئيس المجلس الوطني 485 ألف جنيه ، أما الراتب السنوي لمساعد رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني فتتراوح مابين 390 ألف جنيه و 445 ألف جنيه ، أما مرتب الوزير الاتحادي فيبلغ 390 ألف جنيه ورئيس مجلس الولاية 370 ألف جنيه في السنة ، أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد فتتراوح مابين 325 ألف جنيه (للمعتمد) و345 ألف جنيه في السنة لكل واحد منهم . هذا بالإضافة إلي العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤلاء من بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني لكل واحد منهم ولأفراد أسرهم وتعليم الأبناء علي حساب الدولة والسكن المؤقت وتذاكر السفر وفوائد ما بعد الخدمة السخية ……. الخ ، علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005م ليصبح أكثر سخاء من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراء وتراكم الثروة ، علي حساب فقراء السودان.
المرتبات الضخمة، إلي جانب المزايا الأخرى التي تحصل عليها مجموعة الدستوريين هي التي جعلت وزير المالية ورئيس المجلس الوطني يصران علي ضرورة إجازة الميزانية دون أن يتم تعديل قانون مخصصات الدستوريين للعام 2005م ، ليواصل الدستوريون الاستمتاع بمرتباتهم ومخصصاتهم التي يجيزها لهم هذا القانون المعيب.
المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة علي حصولهم علي دخول كبيرة من ريع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخري مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها ‘ هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يتمسك بالبقاء في موقعه عقوداً من الزمن.
شمل بند تعويضات العاملين في ميزانية العام 2012م احتياطيا يبلغ 270 مليون جنيه ، ويشير مشروع الموازنة إلي أن احتياطي تعويضات العاملين أعتمد لمقابلة سد العجز في الأجور والمرتبات الممركزة وبقية البنود ومقابلة أي التزامات تصدر بشان الهياكل الوظيفية (مشروع موازنة العام المالي 2012م ص 29). الاحتياطي في هذا البند يتم اعتماده عادة لمواجهة أوجه الصرف الطارئة في هذا البند ، وبما أن ميزانية العام 2012م قد اعتمدت ضمن بند تعويضات العاملين – بند الأجور والمرتبات مبلغ 150 مليون جنيه لمقابلة التعديلات في شروط الخدمة و15 مليون جنيه لإزالة المفارقات و16 مليون جنيه لإعادة الهيكلة -فبالتالي يصبح بند احتياطي تعويضات العاملين الذي أعتمد له مبلغ 270 مليون جنيه قد خصص لمواجهة تكاليف التوسع في التعيينات (السياسية) وكذلك لتمويل عملية استدعاء قوات الشرطة والأمن لقمع الاحتجاجات .
الميدان
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان | الكيك | 04-21-13, 10:20 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:41 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-21-13, 10:59 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-22-13, 10:17 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-25-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 04-27-13, 03:20 PM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-02-13, 09:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-05-13, 08:25 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-07-13, 10:55 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-12-13, 07:52 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 07:58 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-14-13, 10:27 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-15-13, 08:51 AM |
| Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو | الكيك | 05-22-13, 09:14 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست