|
|
|
 Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
صادفت كثير من الاهل والاصدقاء المغتربين
يسالوا:: لدينا عمله صعبه ((دولار او ريال سعودي او غيره) ماذا نفعل
هل نبيع ام ننتظر!! هل سترتفع قيمة العمله؟
هل سيرتفع سعر الدولار؟
هل الاتفاق مع دولة الجنوب سيؤثر بشكل حاسم على سعر العمله؟
على كل حال ليس من دواعي البوست حل مشكلة هؤلاء-مطلقا-
اننا نحاول ان نتنبأ متوسلين بالارقام والاحداث لما هو قادم لبلدنا وللمواطن..
ما الذي ينتظره في معاشه ورفاهيته!!!!!!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
دعونا نتخيل::
لو استعاد الجنيه 50% من عافيته تقريبا ..سيصبح سعر الدولار تقريبا (4000 )
ولكن كم يلزم من موارد لنصل لهذه المعادله الايجابيه //
هل يمكن مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي؟
بل واين هذه الموارد التي تكفل استرجاع عافية الجنيه...
أين تكمن المشكله؟
هل صانع القرار لديه رؤيه؟ لو كان الامر كذلك لما اقدمت الدوله على مطاردة تجار العمله
ولا لجأت الى زيادة رواتب الموظفين...((ان غلبك سدها.......))
الساسة يمكنهم الكذب والدجل والنفاق في السياسه// لكنهم في الاقتصاد لا يستطيعوا وان ارادوا...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
هل سيؤدي الاتفاق مع دولة الجنوب على تصدير النفط عبر الشمال وما سيترتب عليه من ايرادات على قيمة العمله؟
********
هل انهيار العمله والتضخم والركود الاقتصادي ناتج من تعثر الاتفاق بين دولتي السودانظ
لا و1000 لا.....ليس ذلك سبب الانهيار .......لان الانهيار بالدرجه الاولى من توابع زلزال الانفصال وتداعياته....وتفاعلت عوامل الاقتصاد الكلي (براحتها) مع زلزلال الانفصال....
طالما ان تعثر الاتفاق ليس سبب انهيار العمله ..اذن بالضروره ..لن يكون الاتفاق هو آلية استرداد العمله لعافيتها....
الا ما اكثر العوامل المؤديه لانهيار العمله (الجنيه) وما اقل العوامل الموجبه للعافيه وانخفاض الدولار امام الجنيه المغلوب على امره....
وسناتي على ذكرها....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
ما هي العوامل السياسيه والاقتصاديه التي بامكانها ان توقف التآكل السرطاني للعمله الوطنيه..وتنتشل الاقتصاد من الهاويه؟
ما هو العامل الاقتصادي المنتظر الذي يعادل في وزنه ....بداية تصدير النفط في اول التسعينات....
لا يوجد.....
ما هو العامل السياسي المُنتظر الذي يعادل في قيمته وتاثيره ((اتفاقية السلام الشامل)) التي اوقفت الحرب وكان لها تاثير معنوي مهول على ىداء الاقتصاد وقتها؟
لا يوجد.....
على الاقل في المدى المنظور..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
ما هي العوامل التي يمكن ان تؤدي الى وقف التدهور الكارثي للاقتصاد؟
اولا سياسياً::
كيف يمكن ان ننتقل الى وضع سياسي طبيعي طابعه الاسترخاء واللا استقطاب سياسي
هل الحزب الحاكم في وضع يمكنه الانتقال بهدوء لهذا الوضع؟
ان حدوث ذلك هو راس الرمح في اي استقرار اقتصادي منتظر وبالتالي تعافي العمله السودانيه والخروج من المحنه....
الحزب الحاكم لن يفعل وكل الدلائل تقول ان هذا لن يحدث الا عبر فاتورة عالية القيمه وباهظة الكلفه ...
لا اتصور ان هناك ملامح استقرار سياسي عبر نظرية الهبوط برفق...)too late)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
العوامل التاليه كفيله باعدام ايُ اقتصاد او ادخاله غرفة العنايه المركزه في احسن الاحوال ولو كانت موارده بعدد الحصى ((نيجيريا مثال)) ::::
تفشي الفساد بمختلف اشكاله وتحوله لدوله قائمه بذاتها يصعب اجتثاثها..
- هروب الاستثمارات الخارجيه لعدم توفر بيئه استثماريه جاذبه
- ضعف ادوات الادخار
- انعدام علاقات جيده مغ مؤسسات التمويل الدوليه ((صندوق النقد الدولي وما في حكمه))
- العجز الائتماني الكلي لدى القطاع المصرفي الناتج من التضخم المرضي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
هذا كلا مهم جداً وعلمي :::
حول بعض مفارقات ادارة الاقتصاد السوداني (4)
سعيد أبو كمبال
رفع سعر صرف الجنيه واستقراره يتحقق بالسياسات الصائبة وليس بالمطاردات البوليسية
جاء في صحف يوم الجمعة الذي يوافق الثامن والعشرين من ديسمبر 2012م ان الفريق اول مهندس محمد عطا المولى عباس، ( المهندس عطا) ، مدير عام جهاز الامن والمخابرات قد قال ان المستويات العالية التي وصلت اليها اسعار العملات الأجنبية غير حقيقية ولا تعكس الواقع والسبب فيها هو مزايدات المضاربين وتوعد المضاربين بان يد سلطات الامن سوف تصل اليهم. ولكنني اختلف مع المهندس عطا حول وصفه لاسعار العملات بانها غير حقيقية وان سبب ارتفاع الاسعار هو مزايدة المضاربين .
القيمة الحقيقية لأية عملة هي قوتها(قيمتها) الشرائية
العملة سواء كانت سودانية او مصرية او غيرها التي يتعامل بها الناس اليوم في بيع وشراء السلع والخدمات تستمد وجودها من شيء واحد فقط هو القبول الذي تجده عند الناس في تسوية المعاملات. والمقصود بكلمة التسوية هو تسليم واستلام الثمن مقابل تسليم واستلام المبيع. وفي حالة فقدان الناس لثقتهم في اية عملة ورفض قبولها في تسوية المعاملات فانها تصبح بدون قيمة على الاطلاق.لأنه لا يوجد في عالم اليوم غطاء لايه عملة بالذهب او غيره كما كان الحال في العهود السابقة. فالعملة مجرد نقد قانوني (legal tender ( مبرئه للذمة و يعتمد قبولها لتسوية المعاملات على ثقة الناس. مثلاً انا وانت نقبل ورقة الخمسين جنيه من شخص آخر مقابل بيع سلعة أو خدمة اليه لأننا نعتقد اننا نستطيع ان ندفع تلك الورقة الي شخص ثالث مقابل شراء سلعة او خدمة منه. واذا ما ساورنا ادنى شك في ان الخمسين جنيه لن تكون مقبولة لدى الاخرين فأننا لن نقبلها من الشخص الذي نبيع اليه سلعة او خدمة على الرغم من ان ورقة الخمسين جنيه مبرئه للذمة من الناحية القانونية . وذلك لأننا لا نريد اضاعة الوقت والمال في مقاضاه الشخص الذي يرفض تسلمها مقابل سلعة او خدمة. ولهذا فان الثقة والقبول هي السبب الوحيد لاستخدام العملة اليوم في تسوية المعاملات. والقيمة التى تكتب على الورقة النقدية مثل الجنيه والجنيهين والخمسة وعشرة وخمسين جنيه وكذلك على العملة المعدنية تعرف بالقيمة الإسمية nominal value ولكن القيمة الحقيقية للعملة مثل ورقة الخمسين جنيه فهي قيمتها الشرائية او بمعني اخر كمية السلع والخدمات التي يمكنك الحصول عليها مقابل دفع ورقة الخمسين جنيه. ففي هذا اليوم اول يناير 2013م تساوي القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه ( 20) رطل لبن بقري لان سعر رطل اللبن قد وصل الي جنيهين ونصف مقارنة بسعر جنيهين فقط في اول يونيو 2012م وهكذا نجد ان القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه قد انخفضت من ( 25) رطل لبن بقري في اول يونيو 2012م الي ( 20) رطل لبن بقري في اول يناير 2013م اي انخفضت بنسبة ( 20%) مع ان قيمتها الرسمية ظلت كما هي. وهذا المثال يشير الي ان القيمة الحقيقية للعملة تعتمد على مستوى الاسعار. ففي حالة ارتفاع الاسعار تنخفض القيمة الحقيقية للعملة وفي حالة انخفاض الاسعار ترتفع القيمة الحقيقية للعملة. ولكن ما علاقة ذلك بسعر العملة؟
ماذا نقصد بسعر العملة؟
نقصد بسعر العملة مثل الجنيه السوداني كم يساوي الجنيه مقابل الريال القطري او السعودي او الدولار الامريكي او الجنيه الانجليزي ... الخ .والاجابة باختصار شديد وبدون ادخال تعقيدات هي ان سعر العملة يعتمد على قيمتها الحقيقية او قيمتها الشرائية مقابل القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة الاخرى.والمقصود بالقيمة الحقيقية أو الشرائية للعملة الاخرى هو كمية السلع والخدمات التي تشتريها في البلد التي تستخدم فيها تلك العملة مثلاً في امريكا بالنسبة للدولار الامريكي وقطر بالنسبة للريال القطري وهكذا. فاذا افترضنا ان سلة سلع تتكون من واحد رطل لبن وكيلو جرام لحم بقري وكيلو جرام رغيف ورطل زيت وربع بصل كانت تكلف مائة جنيه سوداني في السودان في اول يونيو 2012م . واذا افترضنا ان نفس السلة تكلف عشرين دولار امريكي في امريكا فهذا يعني ان مائة جنيه سوداني كانت تساوي عشرين دولار امريكي او بمعني اخر كان الدولار الامريكي يساوي خمسة جنيهات. ولكن اذا ما ارتفعت الاسعار في السودان وارتفعت تكلفة نفس سلة السلع الي 125 جنيه في بداية العام 2013م ولكن لم ترتفع تكلفتها في امريكا فهذا يعني ان القيمة الحقيقية للجنيه السوداني قد انخقضت مع بقاء القيمة الحقيقية للدولار الامريكي على حالها ولذلك انخفض سعر الجنيه السوداني او بمعني اخر ارتفع سعر الدولار الامريكي الي ( 625 قرش) وهذا المثال المبسط جداً يوضح ان العامل الاساسي الذي يحدد القيمة الحقيقية للعملة وسعرها بالعملات الاخرى هو مستوى الاسعار المحلي والخارجي وليس المضاربون الذين يقومون بدور مفيد جداً في الاقتصاد.
المضاربون مصدر للسيولة في كل الاسواق
المضارب هو الشخص الذي يشتري ويبيع بانتظام بقصد تحقيق الارباح او المكاسب الرأسمالية (capital gains) من الفرق بين أسعار الشراء واسعار البيع بمعني ان يشتري ويبيع بسعر اعلى من سعر الشراء.
ويحقق المضاربون مكاسب عالية ليس عن طريق الفروقات الكبيرة بين اسعار البيع واسعار الشراء ولكن من خلال تدوير رؤوس اموالهم. وقد يتكبدون خسائر كبيرة اذا لم تصدق توقعاتهم حول ارتفاع الاسعار في المستقبل. ووجود المضاربين ضروري جداً في اسواق العملات واسواق الاسهم وغيرها من الاسواق لانهم يوفرون السيولة liquidity وهي سهولة وسرعة وانخفاض تكلفة عثور البائع على مشتري وعثور المشتري على بائع. ومن الصعب وجود سوق نشطة وفاعلة بدون وجود عدد كبير من المضاربين ذوي الامكانيات المالية الكبيرة والذين يتمتعون بالحماية القانونية. واذا كان المهندس عطا مهموم فعلاً بتدهور سعر العملة السودانية فان عليه ان يوجه اهتمامه لما يقوم به الشخص المسؤول عن الحفاظ على استقرار الاسعار واستقرار سعر العملة وهو ادارة بنك السودان المركزي التي تشمل مجلس الادارة والمحافظ ونائبه.
حنفية تصب الجنيهات صباً في عروق الاقتصاد السوداني
تحول بنك السودان الي حنفية تصب النقود صباً في عروق الاقتصاد السوداني لتمويل العجز في موازنة الحكومة المركزية الامر الذي ادى الي ارتفاع عرض النقود بنسبة 60% في الفترة من نهاية ديسمبر 2010 الي نهاية اكتوبر 2012م والذي ادى بدوره الي ارتفاع الاسعار بنسبة 46% في الفترة من بداية ديسمبر 2011م الي نهاية نوفمبر 2012م وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه السوداني وانخفاض سعره بالدولار الامريكي على الرغم من ان ادارة بنك السودان المركزي مسؤولة وبنص قانون البنك، مسؤولة عن المحافظة على استقرار الاسعار واستقرار سعر صرف العملة. والمقصود بالاستقرار ان تكون الاسعار شبه ثابتة أو ان تتغاير صعوداً وهبوطاً بنسبة قليلة جداً لا تزيد عن 2% او 3% في العام. و لكن الأمر المؤسف حقاً هو عدم المهنية وعدم تقدير المسؤولية الذي يدار به بنك السودان المركزي. فلم نسمع ان عضواً من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا لبنك السودان المركزي قد اعترض او تقدم باستقالته احتجاجاً على تحويل البنك الي حنفيه تصب النقود صباً. واعتقد ان ذلك اخفاق مهني واخلاقي يستوجب المساءلة. ولم تكتف تلك الادارة بذلك الفشل ولكنها تصر على تشويه سوق العملات بالإصرار على التمسك بسياسات خاطئة وفاشلة هي التي تخلق السوق الاسود للعملات التي يحاول المهندس عطا محاربتها.
فشل وعناد ومكابرة
قمت بجولة في السوق الافرنجي بالخرطوم صباح يوم الاحد الثلاثين من ديسمبر 2012م ووجدت ان اسعار الدولار الامريكي كانت كالاتي:-
في صرافة ( أ ) كان سعر شراء الدولار ( 572) قرش وسعر بيعه ( 575) قرش. وفي صرافة ( ب) كان سعر الشرء ( 596) قرش وسعر البيع ( 599) قرش. وفي صرافة ( ج) كان سعر شراء الدولار ( 638) قرش وسعر بيعه ( 641) قرش. وكان سعر البرندات ( 675) للشراء و ( 680) للبيع. ولم يكن هناك نشاط بيع وشراء في الصرافتين ( أ) و ( ب) . اما الصرافة ( ج) فقد كان فيها نشاط بيع وللمسافرين في حدود ( 400 ) دولار امريكي للمسافر مع ان الكمية المسموح بها قانوناً ( 3500) دولار امريكي للمسافر الواحد. والصرافات والبنوك التجارية ملزمة من قبل البنك المركزي السوداني بأن لا تشتري الدولار بسعر يزيد عن السقف الذي يحدده البنك المركزي. ونحن نعرف ان اكبر مصادر العملات الصعبة في السودان اليوم هي صادرات الذهب والصادرات الزراعية من ضان وابقار وصمغ وسمسم الخ وتحويلات السودانيين الذين يعملون بالخارج .ولكن بنك السودان يصر على عدم السماح لاصحاب الدولار من مصدرين وعاملين بالخارج بيع الدولار بالسعر الذي يكون من يرغبون في شراء الدولار على استعداد لدفعه وهم المستوردون والمسافرون الي الخارج للعلاج او السياحة او الذين يدرسون خارج السودان والشركات التي تريد ان تحول ارباح الي الخارج. وبنك السودان المركزي غير قادر على توفير الدولار لمن يرغب في شرائه بالسعر الذي يحدده البنك وهو ( 599) قرش ولهذا السبب يلجأ من لديهم دولارات الي السوق الموازية او السوداء لانهم يحصلون فيها على اسعار افضل من الاسعار التي يحددها البنك المركزي بقرارات ادارية تعسفية ويتبعهم الذين يريدون شراء الدولار الذي لا يتوافر لدي الصرافات والبنوك التجارية المقيدة من قبل البنك وغير مسموح لها بالمنافسة لشراء الدولار بسعر اعلى من السعر الذي يحدده البنك المركزي. ولهذا السبب انتقل شراء وبيع الدولار والعملات الاجنبية من القنوات الرسمية وهي البنوك التجارية والصرافات انتقل الي البرندات والشوارع والشقق والاسواق الطرفية ولن يعود بالمطاردات البوليسية وسوف يعود في حالة واحدة فقط هي اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في بيع وشراء العملات الاجنبية بالاسعار التي يقبلها البائعون والمشترون. ولكن استبعد جداً ان يحدث ذلك مع وجود الادارة الحالية لبنك السودان المركزي وأعني بها مجلس الادارة والمحافظ ونائبه. فأن استقرار سعر صرف الجنيه يتطلب اولاً استقرار الاسعار عن طريق التحكم في عرض النقود ويتطلب ثانياً اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في شراء وبيع العملات الاجنبية مثل الدولار بالأسعار التي يقبل بها من يبيعون ويشترون. واستبعد ان يحدث ذلك في ظل الادارة الحالية للبنك المركزي التي ادمنت الفشل والعناد والمكابرة.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-82989.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
هل لدي البنك المركزي اي سيطره على الوضع المائل للعمله
هل تبقى في جعبته اي وسائل يمكن استخدامها
هل بقى في ادوات السياسه النقديه اي اداه يمكن ان تسعف في انقاذ العمله؟
بالتاكيد لم يبقى في جراب الحاوي اي حيله...
حتى ان المسئولين اصبحوا يستعينو بالكذب والتهويل والتهوين\\
جاي قرض من هنا
جاي دعم من هناك
وكلوا في الهجايص
وطالما دخل الامن الاقتصادي في الخط وتم اللجوء للاساليب البوليسيه في وقف تدهور العمله فهذا يعني ان الوضع اضحي خارج السيطره....
من يعتقد ان سبب تدهور قيمة العمله الوطنيه هو المضاربه وتجار الشنطه وسريحة السوق العربي فهو واهم..ويخدع في نفسه..
اسباب تدهور العمله ناتجه من سوء ادارة الاقتصاد المتهالك النابع من سوء ادارة الازمه الوطنيه الشامله........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
شوفو مثل هذه المعالجات....
القروض ((الغامضه) المجهولة الشروط والتكاليف !!!!
وهل تجدي فتيلا؟
**********
مليار ونصف مليار دولار بضمان شركة النفط الوطنية الصينية.
01-09-2013 02:06 PM
أعلن السودان أنه ينوي تعزيز ميزان مدفوعاته، من قرض صيني جديد حصل عليه في 31 ديسمبر الماضي 2012م من أحد البنوك مقداره مليار ونصف مليار دولار، في وقت تكتم وزير المالية على محمود عن التطرق ما إذا كان القرض حميدا أو بالعمولات العالمية المعروفة، متحفظا أيضا على ذر اسم البنك مما يعزز السرية في التكتم على مقدار العمولة التي سيتقاضاها البنك الممول، لكن الوزير اكتفى بالاعتراف أن من القرض تضمنه شركة النفط الوطنية الصينية، مما يؤكد وجود وسيط ضامن لتمرير القرض، بعيدا عن الحكومة الصينية، وهي شركة النفط التي تضمن القرض في ظل احتفاظها بحقوق كاملة في آبار النفط بالسودان، على الرغم من قلة الكميات التي تضخ حاليا قياسا بالأعوام الماضية بعد انفصال جنوب السودان.
واعترف وزير المالية أيضا بأن القرض سيتم تخصيصه لما اعتبره تعزيز ميزان المدفوعات، لبلد يعاني من أزمة اقتصادية مستفحلة، بلغ فيها الدولار سعر السبع جنيهات، بعدما لم يكن يتجاوز الجنيهين قبل انفصال جنوب السودان، في وقت يدلل حديث الوزير على تفاقم أزمة المديونيات التي باتت تشكل هما كبيرا للكثير من المستثمرين، في وقت شهدت الخرطوم مؤخرا توافد العديد من الجهات المانحة للتأكد من مدى التزام الحكومة بالمديونيات، آخرها المفاوضات التي أجرتها المؤسس العربية لضمان الاستثمار مع وزير المالية، وذلك في خطوة للحيلولة دون الإفلاس في ظل تغطيتها لعمليات تصل قيمتها إلى 1.128 مليار دولار.
وينظر المحللون الاقتصاديون أن القرض الجديد محاولة جديدة من حكومة الخرطوم، لتجميل صورتها المشوهة اقتصاديا أمام المستثمرين الدوليين لتوجيه أموالهم إليها، وذلك من خلال عملية لترقيع الخلل في ميزان المدفوعات، خاصة بعد ارتفاع الديون الخارجية على السودان من 28.428 مليار دولار في 2006م، إلى 36.799 مليار دولار في 2010م، أي خلال أربع سنوات بواقع أكثر من 8 مليارات دولار.
والمعروف أن ميزان المدفوعات هو الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي، نتيجة المبادلات المالية التي تنشأ في هذا البلد خلال عام، وهو المعول الرئيسي الذي ينظر إليه صندوق النقد الدولي وصناديق القروض الخارجية عند الدخول في أي مفاوضات لمنح قروض لأي بلد، والتي يتبعها طلب بعض الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها تعويم أو رفع قيمة الجنيه على أقل تقدير، لضمان سداد القرض.
وينظر المحللون لخطوة القرض الجديد للسودان، بأنها لا تعزز إمكانية لهبوط علمي وواقعي للدولار في الأسواق السودانية، لعدم وجود أساس الهبوط الفعلي المعتمد على موارد البلاد، فيما اعتبروا الخطوة عملية جراحية سريعة لعدم الدخول في مزيد من الاحتجاجات الشعبية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد المزيد من الربيع العربي، إلا أنهم اعتبروا أن القرض الذي لن يوجه في جميع حالاته إلى الشأن الداخلي، لا يهدف إلا استجلاب مزيد من القروض، مما يعزز فرضية رفع قيمة الدولار في الأسواق، لكنه لن يحفز بأي حال من الأحوال دفع المستثمرين للاستثمار في السودان، خاصة أن أموال المستثمرين لا ترتبط بميزان المدفوعات فحسبن بل ترتبط بالكثير من الأمور السياسية واستقرار البلاد، فيما تنظر صناديق القروض الدولية للأمر على أنه يعزز مكانتها في فرض سيطرت بلادها سياسيا على البلد الممنوح، وبسط نفوذها عليه، وهو أمر لا يهم المستثمرين كثيرا في ظل همهم الربح المادي، كما أن القروض الدولية تندرج ضمن المديونيات الدولية التي لا يمكن التخلص منها حتى في حالة رحيل الأنظمة الشمولية التي تحكم معظم الدول الأفريقية، عكس الاستثمارات الفردية التي ترتبط بمصير بقاء تلك الأنظمة على سدة الحكم.
وكان قرض صيني سابق موجه لإنشاء برج للتلفزيون السوداني أثار بعض أنصار الحكومة السودانية الذين رأوا في مقدار العمولة البالغة جنيه لكل خمسة آلاف جنيه"20% من قيمة القرض" مبلغا ضخما، مما دعاهم للتحفظ عليه.
وكالعادة لا تملك الحكومة التي تحكم البلاد منذ عام 1989 م بانقلاب عسكري شعبها بكافة التفاصيل في مثل هذه الحالة، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب على أساس شعبي، يستطيع مناقشة الميزانيات والقروض بشفافية، وهو أمر كان يشهده السودان فيما يعرف بالديمقراطية الثالثة للأربع سنوات ما بين أعوام 1985-1989م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
هذا تعليق من احد قراء موقع الراكوبه...وهو مفيد جدا وموضوعي :_
[كب ملعقتين سكر وجيب التربيزة هنا]
0.00/5 (0 صوت)
01-09-2013 06:16 PM
دي حلول وقتية ساااااي بتاعة يومين تلاتة ...
وسعر صرف العملة المتدهور ما بتصلح بالقروض ولكن بالانتاج والقضاء على الفساد والتقشف ودي حاجات ما بتقدر عليها الحكومة ...
علمياً وفنياً عشان الدولار يحصل 10 الف لازم ينزل شوية ويطلع تاني ...
المشكلة السوق الموازي ما عندي (chart ) عشان يتحلل فنياً ..
ومحاسبياً وتحليلياً القرض ما بصلح ميزان المدفوعات لأنه (Debt) بالنسبة للحكومة.. ولكن اذا تم استثمار القرض في توفير البنى التحتية وشحذ عجلة الانتاج لغرض التصدير يمكن ان يصبح مفيداً جدا كما فعلت اليونان بقروض الاتحاد الاوربي .. كما ان قرض بمليار ونص دولار لا يفي بالغرض كلياً .
الدولار سوف يهبط نسبياً هذه الايام بفعل تولي جهاز الامن مهمة محاربة تجار العملة ومنذ 5 ايام الاعتقالات نشطة جداً وهنالك مداهمات لعدد من التجار الكبار في بيوتهم فجراً وتزامن ذلك مع تسريب اخبار القروض تحت عنوان ( الحكومة جاتها قروش من برا ) في محاولة يائسة لوقف نزيف العملة الوطنية .
نصيحتي :
اذا في زول عنده قروش كتيرة عايز يحولها السودان ينتظر شوية ويتريث فالتضخم في ازدياد مضطرد وشهد اليومين السابقين موجة غلاء عارمة متأثرة بفشل مفاوضات اديس اببا .. وهذا يعني كمثال :
اذا حول زيد من الناس 10 الف $ هذه الايام بسعر 6 جنيه (فرضاً) فبعد شهر قد يرتفع التضخم ويصبح سعر التحويل ربما 4500 جنيه بأثر رجعي ...ولكن اذا تم تحويل نفس المبلغ بعد شهر بسعر 8 الف جنيه فهنا قد تنحسر الخسارة ... القانون هو : ما تحول قروش كتيرة والدولار نازل عشان ما تتعوق . والدولار عشان يرتفع لازم ينزل شوية يلم نفسه ومن ثم يعاود رحلة الصعود . يعني ما تخافوا ..
الحكومة تخوف الناس ببث اخبار القروض ونشر الشائعات كما حدث مع القرض الملياري القطري قبل نحو الشهرين واتضح انها مجرد اشاعة اطلقها بنك السودان لزعزعة السوق الموازي . والهدف من هذه الشائعات هو توفير العرض للعملة الصعبة مدفوعاً بالجزع مخافة نزول الدولار .
التريث فقط هو الحل ومن الآخر طالما ان ليس هنالك نفط ولا محاصيل نقدية ولا صادر لم ولن يتحسن سعر الصرف ابدأ بل يتسارع في الازدياد المخيف
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-83290.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
لنتاكد من عجز ((بنك السودان)) عن السيطره على سعر صرف الجنيه..
نقرا هذا التصريح للبنك المركزي
بتاريخ20-5-2012...يعني حوالي 7 شهور :::::
**********
أعرب اتحاد الصرافات عن ثقته في أن يؤدي قرار بنك السودان المركزي برفع سعر صرف الدولار إلى (4,9) إلى تمكين الصرافات من القيام بدورها الرئيس في استقطاب موارد العملة الصعبة من الخارج.
وقال رئيس الاتحاد عبدالحميد عبدالباقي إن الصرافات ليست نوافذ توزيع لبنك السودان, ولكنها أداة جلب للعملة الحرَّة, و ستنطلق لجذب موارد المغتربين المقدرة بأكثر من خمسة مليارات دولار.
وقال عبدالباقي إن بنك السودان أظهر ثقته الكبيرة خلال الاجتماع مع اتحاده أمس الأول في امتلاك الموارد المالية الكافية من العملات الحرة, مشيراً إلى أن البنك أكد قدرته على هزيمة السوق الأسود, بعبارة واضحة أطلقها المحافظ " يا نحنا يا تجار العملة".
السوداني
| Quote: مشيراً إلى أن البنك أكد قدرته على هزيمة السوق الأسود, بعبارة واضحة أطلقها المحافظ " يا نحنا يا تجار العملة" |
وهاهو يعجز عجزاً حقيقياً ويسلم مهمة اعادة الاتزان لسعر الصرف ..يسلمها للبوليس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
هذا تقرير بنهاية سنة 2011
دعونا نتأمل ..حتى نتأكد من تخبط الهات الرسميه في التعامل مع ازمة سعر صرف العمله والتي تأخذ معها اقتصاد البلد الى متاهه حقيقيه ومحنه سوداء ....
******
تذبذب سعر الدولار.. لعبة السلم والثعبان
2011/10/4
بدأت أسعار الدولار مؤخراً تقفز (بالزانة) حيث قفزت أمس الأول إلى ما يقارب الخمسة جنيهات بالسوق الموازي بينما سعره الرسمي أقل من ذلك بكثير حيث حدد سعره التأشيري بالصرافات عند (2,8921) جنيه للبيع ولكن فجأة عاودت أسعاره الانخفاض النسبي عند الارتفاع الاخير. وكشفت متابعات (الاحداث) أمس في السوق الموازي عن تأرجح الأسعار بيعا وشراءً حيث انخفض سعر الشراء متأرجحا ما بين (3,9 ــ 4,1) جنيهات فيما انخفض سعر البيع ما بين (3,8ــ 3,7) جنيه صباح أمس بينما عاود الصعود مرة أخرى مساءً ووصل سعره مرة اخرى في السوق الموازي اربعة جنيهات. وانقسم تجار العملة في رأيهم الى فريقين حيث قطع الفريق الاول منهم – وبالطبع لم يفصحوا عن أسمائهم- بأن أسعار الدولار شهدت انخفاضا كبيرا خلال اليومين السابقين وأن التوقعات تشير الى أن الأسعار ستواصل الانخفاض. فيما كان للفريق هنالك رأي مغاير لذلك حيث توقع بعض التجار أن ترتفع الأسعار وهذا ما شهده السوق يوم امس بعد ان انخفض السعر الى (3,5) ارتفع مجددا الى (3,8) ثم الى (4,1) جنيه، مؤمنين على أن أسباب انخفاض أسعار الدولار المفاجئ جاءت نتاج لضخ بنك السودان المركزي كميات مقدرة من الدولار في الاسواق ما أدى الى زيادة العرض وعليه فإنه كلما زاد العرض قل السعر ، مشيرين الى أن هنالك بعض من التجار أيضا لديهم مبالغ كبيرة من الدولار بعد أن أعلن المركزي نيته ضخ كميات من العملات سارعوا بطرحها خشية من أن ينخفض السعر دون (4,7) جنيهات ما أدى فعلا الى انخفاض الاسعار.
زيادة العرض تُخفض السعر
الأمر الذي عزاه بعض الخبراء المصرفيين إلى آلية السوق الخارجي والتي تتحكم في الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فضلاً عن استمرار الاستيراد من غير قيود والذي يؤدي إلى التذبذب في الأسعار، والممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تحول النقد الذي يضخه البنك المركزي من الصرافات إلى السوق الموازي. واستنطقت (الأحداث) المحلل الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبد العظيم المهل لإبداء رأيه فيما يحدث والذي أكد أنه بمجرد تصريح صغير من بنك السودان المركزي بأنه سيدخل مبالغ مليار دولار أدى ذلك مباشرة الى انخفاض سعر الدولار، مؤكدا ان المركزي ضخ فعليا مبالغ من العملات الحرة بالسوق، مشيرا الى أن هذا يقود الى أن التحكم في سوق الدولار يعتمد على السياسة النقدية وعلى مقدرة المركزي في اعمال سياسته النقدية ، وقال لكي يعمل المركزي سياسته النقدية فإنه يعتمد على كمية الاحتياطي من العملات الحرة الموجودة في بنك السودان المركزي ، مؤكدا اذا كانت العملات الحرة لدى المركزي أقل مما لدى تجار السوق الموازي فإن ذلك يؤدي بدوره الى الى تضارب التجار .
وعزا اتحاد الصرافات الارتفاع على لسان نائب أمينه العام عبد المنعم نور الدين ارتفاع الدولار الى الندرة وذلك فى حديثه لـ (الأحداث) أمس ان انتهاج الدولة لسياسة السوق الحر الذي يتم على ضوئه تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب ،وقطع بأن انتشار تجار الشنط والسوق الاسود بكثافة وعملهم بصورة معلنة فى كل الطرقات وراء الارتفاع والزيادات الا انه قال الحملات الاخيرة كان لها دور اساسي فى الانخفاض ،مبينا ان العلاقة ما بين تجار السوق الاسود وقبضة الامن علاقة طردية أي كلما زادت قبضة الامن قل تجار السوق الاسود ،وزاد لكن فيما يتعلق بالاغراض التى تقوم بها الصرافات وبعد الضوابط الاخيرة قللت من ارباح الصرافات خاصة فى ظل تذبذب أسعار الدولار مما يتطلب دراسة واضحة من قبل البنك المركزي لاستخدامات واغراض السوق الموازي لتحديد مدى مقدرته للالتزام بهذه الاستخدامات والتى اعتبرها خارجة عن نطاق عمل الصرافات والتي تؤدي الى تذبذب الاسعار، وقطع منعم بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال ان التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص فى كل الجوانب الانتاجية، بحيث ان زيادة الإنتاج تقود الى المنافسة الحرة ما يؤدي لتدني الأسعار ،وبالتالي يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وان البلاد تعيش فى اقتصاد ندرة بحيث ان آلية اقتصاد الندرة تتمثل فى قياس الاحتياج والانتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة واعتبر التوزيع من أهم نقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن.
أسباب الأزمة.. الاتهام يُلحق بالصادر
ولعلّ الجهات المختصة على رأسها بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني كانت ولازالت تبرر ازمة الدولار بتدني عائدات النفط جراء انفصال الجنوب الذي بموجبه فقد الشمال 70% من عائداته بالاضافة الى أن بنك السودان المركزي راح أخيراً يعزو ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان أثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة أجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه. ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة
بيد أن المهل أرجع الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار الى ما يقارب (5) جنيهات خلال الاسبوع المنصرم الى أن بعض الشركات بعينها حولت مبالع كبيرة من للخارج وأن بعض من الشركات الاستثمارية حولت أرباحها للخارج ومن حقها أن تحول أرباحها للخارج مضطرة عبر السوق الاسود بعد ان رفض بنك السودان المركزي والبنوك التجارية تحويل أرباحها بالطرق والقنوات الرسمية ما ادى الى ارتفاع أسعار الدولار فيما استثمرت بعض الشركات في جنوب السودان في مصانع الخمور واضطرت ايضا الى تحويل المبالغ بالعملة الحرة للجنوب بالاضافة الى أن طلب الدولار للعمرة والحج لافتا الى أن المركزي والبنوك التجارية رفضت تحويل مبالغهم عبر الطرق الرسمية بل وطلبت منهم شراء الدولار من خارج أي من السوق الاسود ليتم تحويله عبر القنوات الرسمية ، مشيرا الى ان هنالك حديث بأن الدولة في حد نفسها كانت تشتري من السوق الاسود ما يعني انها ليست لديها عملات .
من جهته قال تاجر العملة الذي فضل حجب اسمه ان المخرج من ذلك الارتفاع الوفرة وترشيد المتاح الآن ،بجانب مزيد من ضخ المركزي وتوفر النقد. وقال لـ (الأحداث) امس ان الزيادة فى أسعار الدولار تعود الى ندرته واكد على ان معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا الى عدم بيعه الا بعد ان يصل (4) جنيات أو ما يزيد عنها فى الوقت الذي استقر فيه مرتفعا فى (4،90) جنيها بعد ان ارتفع الى (6) جنيهات ،مرجعا الزيادات الى زيادة الطلب وموسم الحج ،بجانب عدم الاستقرار الاقتصادي للدولار ، وندرة النقد الاجنبي التى حدثت فى الايام الماضية، واضاف ان هنالك نقص حاد فى السيولة زادت من الارتفاع الذي عزاه الى اتجاه كل المتعاملين مع الدولار الى الصادر وآخرين اتجهوا لدخر أموالهم دولارت للاستفادة منها فى وقت الارتفاع.
الإجراءات الإدارية مسكّنات فقط
غير أن الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز وصف ما يعتزم البنك المركزي تنفيذه من إجراءات إدارية بالمسكنات وجزم في حديثه لـ (الأحداث) أمس بأن الإجراءات الإدارية لا تكبح جماح سعر الدولار بيد أنه استدرك بالقول بأنها يمكن فقط ان توقف التعامل في السوق الموازي لفترة بسيطة وان الحل فقط يكمن في زيادة المعروض كقاعدة اقتصادية (التوازن بين العرض والطلب) لتستقر الأسعار. وشكك عبدالعزيز في إمكانية السيطرة على أسعارالدولار في الظروف الحالية ورهن ذلك بتوفر موارد كبيرة من النقد الأجنبي، لافتاً الى أن الدولة لا تستطيع التحكم في خدماتها بشكل كامل إلى جانب معاناتها المستمرة من الاستيراد من غير قيود مما يؤدي إلى تذبذب أسعار الدولار. ورأى ان أي إجراءات ادارية من بنك السودان تعتبر تناقضاً وحرية التعامل في النقد الاجنبي والتجارة معتبراً أن أمر التسعير يُفترض ان يترك للصرافات والبنوك.
الدولار في السودان (سلعة)
ولكن المهم في الأمر أن السودان هو البلد الوحيد الذي تباع فيه العملات الاجنبية كالسلعة رغم أنها هي وسيلة للتعامل فقط حيث أصبح من المعلن ان تجد تاجر عملة بالقرب من برج البركة أو ميدان ابو جنزير يعرض سلعته (الدولار، يورو، ريال سعودي) على (عينك يا تاجر) وعلى مرأى وسمع السلطات المختصة لأنه من غير المقنع الا يكون هنالك رجل دولة مسؤول (مرّ من هنا) ولم يشاهد الاشخاص وهم يلوحون بالنقود لاصطياد الزبائن ولعلّ هذا يحدث على الرغم من حديث السلطات المختصة بإتخاذ إجراءات ضد هؤلاء فالقصة أصبحت معلنة وليست كما كان في السابق حيث التعامل يتم فيها بالسر بحيث أنه كان يقترب منك شخص ما دون تلويح بعملته فقط ليسألك بصوت خفيض عن نوع ما تريد من عملة. وكثير من المراقبين يؤكدون ان سماسرة العملة الذين يظهرون في الصورة سماسرة صغار لرؤوس كبيرة يمولون الصغار .ورأى الخبير المصرفي محمد عبدالعزيز في حديثه لـ (الأحداث) أمس ان السماسرة أصبحت لديهم جرأة و(عينهم قوية) حسب وصفه، مبيناً ان المخاطرة في تجارة العملة كسلعة ممنوع التعامل فيها خارج القنوات الرسمية عالية جداً وذلك لأن الربح فيها كبير، وأكد ان الندرة في العملة المطلوبة خاصة الدولار تخلق طبقة تستفيد من ارتفاع الدولار.
تحديد السعر الحقيقي للدولار
وقال وزير المالية الاسبق دكتور سيد علي زكي إن الانخفاض والارتفاع في أسعار الدولار بالسوق الرسمي تتحكم فيه آلية السوق الخارجي، مشيراً إلى أن البنك المركزي لا يتحكم في أسعار الدولار بتحديد سعر محدد له للمصارف، غير أنه يقوم بإعطائها سعراً تأشيرياً لتعمل في إطاره على ألا تتجاوزه بأي حال، معتبراً أن محاولة البنك المركزي لضخ نقد أجنبي لتثبيت أسعار الدولار يعني أن (50)% من موارده ستتحول بسبب الممارسات الخاطئة من الصرافات إلى السماسرة الامر الذي يخلق سوقاً موازياً، مشيراً إلى أهمية أن يرتفع سعر الدولار بالبنك المركزي حتى لا تكون القيمة الحالية للجنيه أعلى من قيمته الحقيقية. وقال إن ارتفاع العملة الأجنبية يعني انخفاض أسعار العملة الوطنية، واصفاً هذا الاتجاه بالصحيح في ظل الظروف الحالية باعتباره يقلل من الاستيراد ويعمل على تشجيع الصادرات، مبيناً إذا كان هنالك أي آثار سلبية تضخمية فإن عامل تخفيض أسعار الجنيه يكون قليل الأثر مقارنة بالعوامل الأخرى المؤثرة كحجم السيولة والاستدانة من النظام المصرفي.
مجاراة السوق الموازي تعمّق الارتفاع
وأرجع الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب في حديثه لـ (الأحداث) أمس الارتفاع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والتي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبان أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية، أدى الى شح النقد بالبنك المركزي ،وأكد ان الدولار لن يشهد انخفاضا لفترات طويلة فقد ظل مرتفعا وأضاف ان الانخفاض غير حقيقي مع الوضع الراهن. وأوضح أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار.
حلول آنية وبعيدة
وفيما رهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم في ارتفاع الدولار بتوفير كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الاخرى، مبينا ان الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود الى ضيق الوقت فقط لكن خلال اليومين السابقين يرجع الازدحام الى ندرة الدولار. وأكد على توفير الدولار بكميات كبيرة وتواصل ضخه من قبل البنك المركزي يؤدي الى انخفاض حقيقي فى الأسعار ويساهم فى تقليل الازدحام فى عدد من الصرافات من طالبي النقد خاصة وان الفترة الاخيرة شهدت ازدحاما فى بعض الصرافات، وأكد كفاية المبالغ التى يضخها البنك تكفي للاغراض المعلومة، وقال ان تواجد الدولار فى البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء الى السوق الاسود. وقطع بعدم تأثير حافز الصادر على الأسعار ،وقال عندما فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي ،مبينا ان تلك الحوافز قابلة للزيادة والنقصان أو الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعران. وشدد على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام النقد الاجنبي، الى ذلك بلغ سعر الدولار داخل القنوات الرسمية (2،8921) جنيها للبيع و(2،8905) للشراء منخفضا مقارنه بالايام الماضية. جدد عبد العزيز بأن الحل يكمن
| Quote: بالاضافة الى أن بنك السودان المركزي راح أخيراً يعزو ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان أثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة أجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه. ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة |
سوال هل هذه الاسباب موجوده الان؟ وطالما زالت الاسباب ..لماذا لم يتعافي سعر صرف الجنيه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
الأخ الأمين
هذا تحليل جيد للدكتور كبلو يتحدث عن بعض الاسباب التي أثرت وأدت إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني
--------------------------------------------------------------------------------------------------
في مناقشة الصديق سعيد أبو كمبال : حول سعر الصرف بين تركيب العرض والطلب على الدولار ودور المضاربة
01-13-2013 09:30 AM
صدقي كبلو
أتابع منذ سنين ما يكتب الصديق سعيد أبو كمبال عن قضايا الاقتصاد السوداني، ولا أخفي إعجابي بما يكتب وبشجاعته وبطرحه المبسط لآرائه، ولكني وجدت في مقاله الأخير " رفع سعر صرف الجنيه واستقراره ، يتحقق بالسياسات الصائبة ، وليس بالمطاردات البوليسية " والمنشور في عدة مواقع في النت (وسودانايل 6/01/2001) ما يستحق المناقشة.
إهمال الإنتاج والإنتاجية في معادلات سعيد الكامنة:
استغربت أن يهمل صديقي سعيد أبوكمبال وهو الإقتصادي العارف قضية الإنتاج فيما ذهب إليه في مقاله، مما جعله يحلق في سماوات النقد رغم بحثه عن القيمة الحقيقية للنقود في قوتها الشرائية، والقوة الشرائية التي يحددها مستوى الأسعار، تتطلب النظر في سبب رفع مستوى الأسعار، الذي عزاه الصديق سعيد أبو كمبال لزيادة كمية النقود، أي الإفراظ في عرض النقود من بنك السودان، وهو أحد الأسباب وليس كلها، فهناك كمية البضاعة المعروضة وتكلفة إنتاج البضاعة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قيمة الجنيه بالعملات الصعبة لا تقارن بالقوة الشرائية للنقود المحلية والأجنبية ، إنما يدخل الإنتاج والإنتاجية (التي تنعكس في تكلفة الانتاج والوحدة المنتجة) في تحديدها ضمن عملية معقدة وتشمل تحليل تركيب مصادر عرض النقد الأجنبي ( الصادرات من سلع وخدمات، تحويلات الإستثمارات الأجنبية للسودان وتحويلات العاملين بالخارج، وبيع أصول سودانية بالخارج أو عائد إستثماراتها، والقروض والمنح) وتركيب الطلب على النقد الأجنبي (لإستيراد السلع والخدمات، هروب رأس المال، تحويل الأرباح، تحويل الأجانب العاملين في السودان، الإكتناز أو الإدخار والمضاربة والخيرين يتعلقان بعامل الثقة الذي هو موضوع مقال سعيد الأساسي). وللأسف الشديد يا صديقي في التحليل الملموس لاينفع إفتراض (كل الأشياء الأخرى ثابتة) الصالح للتجريد، فكل شئ متغير ولا بد من تقديره.
الخلل بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه
إن نظرية القوة الشرائية التي تعتمد على الإفراط النقدي ليست كافية وحدها في تفسير الخلل الواضح في العرض والطلب للنقد الأجنبي في السودان والذي لا يستبين ويتضح إلا بتحليل مركبات العرض والطلب على النقد الأجنبي والتي توضح بجلاء ضعف افنتاج والإنتاجية في السودان واللذان يؤثران سلبا على كفتي المعادلة للطلب والعرض وبلغة أخرى يؤثران بشكل مباشر على الخلل في الميزان التجاري، فضعف الإنتاج والإنتاجية مسئولان بشكل مباشر على نقص الصادرات وزيادة الواردات وهذا خلل أساسي يزيد الطلب على النقد الأجنبي في غياب سياسة تتحكم في الإيرادات وفقا لإحتياجات إقتصاد يعاني من أزمة حادة ويحتاج لترتيب أولياته، وهو يفعل فعله في الجانب الآخر عن طريق نقص الصادرات (أو عدم تنافسيتها نتيجة لتدني الإنتاجية وزيادة التكلفة) وهذان فقط مكونان إثنان من مكونات الطلب والعرض وهما لهما آثارهما المركبة على بقية المكونات، إذ أن هذا الخلل يخلق تنافسا كبيرا على النقد الأجنبي بين مكونات الواردات، يرفع أسعاره في ظل سياسة ما يسمى بالسوق الحر فالدواء مثلا لا يستطيع أن ينافس التفاح والعدس والأرز لا يستطيعان منافسة العربات وبعض مكونات البناء الفاخرة، وحتى بد أن أستجابت وزارة المالية لحظر إستيراد الأثاث، إنتقلت صناعة أساس إلى السودان ولكن بمواد خام مستوردة وكأننا يا يزيد لا غزونا ولا شفنا الغزو. ,اهم إشكالات زيادة الواردات هو زيادة مكون الغذاء وهو مرتبط بقضية الإنتاج المحلي وبظهور وأردات من الغذاء التي تلبي طلبات الفئات الغنية الجديدة في المجتمع حتى تضاعفت وارداتنا من السلع الغذائية عدة مرات، بل أن بعض السلع الغذائية التي كنا نصنعها محليا ونصدر من فائضها لدول الجوار كزيوت الطعام أصبحنا نستورد بعضها كنتيجة حتمية لسياسة حرية التجارة الهوجاء التي يثبت تاريخ الإقتصاد في العالم أنه ما من دولة تبنتها وهي في سلالم النمو الأولى.
إن الخلل ينتقل من صادرات وواردات السلع إلى صادرات وواردات الخدمات أيضا بفضل تدهور الخمات التعليمية والصحية، فزاد عدد الطلاب الذين يدرسون بالخارج (الهند ومليزيا وأروبا والمغرب والأردن) في الدراسات الجامعية وفوق الجامعية، ونقص عدد الطلاب الأجانب (وحتى أبناء المغتربين الذين كانوا يفضلوا تعليم أبنائهم في السودان) ولذلك لتدني مستوى التعليم في السودان وأرتفاع تكليفه في نفس الوقت مما يجعله أقل منافسة خاصة بالنسبة لأبناء الأغنياء والقادرين، ونفس المسألة بالنسبة لخدمات الصحة حيث يسافر المرضى للأردن ومصر الخليج والسعودية وبلاد أوربية وآسيوية لأبسط الفحوصات والعمليات والتي كنا نجريها في السودان بمستوى تكنلوجي أقل وبنجاح فالذكتور عمر بليل هو أول من أجرى عملية كلي في السودان وكان من الممكن لو حافظنا على خدماتنا الطبية وطورناها أن يأتينا المستشفين من الخارج! وقس على ذلك الخدمات الأخرى من نقل جوي وبحري وبري وتطوير المطارات للإستفدة من أعظم موقع يربط أفريقيا بكل بلاد العالم، بل وما يضيع علينا بفضل الساسات الخاطئة من الإستفادة من نقل بترول الجنوب والاستفادة من كون دولة الجنوب دولة لا منافذ بحرية لها فنقدم لها خدمات النقل والموانئ البحرية ونستفيد من أن يكون مطار الخرطوم الدولي أقرب نافذة لها للسفريات لبلدان أخرى.
وقد أصبح من المكرر الحديث عن تصدير أو تحويل الأرباح بينما لا تأتينا أرباح رجال الأعمال السودانيين الذيم نقلوا إستثماراتهم للخارج لأسباب تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي وغياب سيادة حكم القانون بمعناه العام (ليس المقصود هنا ما تعالجه الشرطة، بل تطبيق كل القوانين الخاصة بالضرائب والتمويل والتعامل مع النظام المصرفي والعطاءات ومشتريات الحكومة والمنافسة الحقيقية)، بل أننا سمحنا بالمقابل باستثمارات خدمية أجنبية يمكن تركها للمستثمر السوداني كالفندقة والمطاعم والحلويات والتزيع التجاري، وكل ذلك تحول أرباحه للخارج بشكل قانوني (البنوك أوعبر السوق الموازية) أو بشكل غير قانوني (التهريب أو السوق غير الرسمي).
ولابد أن نضيف هنا أننا كنا متلقين لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وبالمقابل كان عدد الأجانب العاملين بالسودان عددا قليلا غير مؤثر ولكن للأسف أصبح الآن عدد الأجانب العاملين بالسودان والذين يحولون نقدا بالخارج عددا كبيرا ويتكونون من أتراك ومصريين وأثيوبيين وأرتيريين وشوام ومعظمهم يعملون في أعمال غير فنية وغير ماهرة أو أنه يمكن إحلالهم بقليل من التدريب وتسود حجج غير منطقية عن عدم رغبة السودانيين في العمل وكسلهم حتى هدد أحد الوزراء بجلب عمال وفلاحين مصريين!! هذا في الوقت الذي خلق الطلب على النقد الأجنبي مراكز له في الخارج يستولى فيها على تحويلات السودانيين في الخارج لاستعمالها في تمويل استيراد سلع غير ضرورية للبلاد.
إننا بسياستنا الخارجية نحد من إمكانية استفاداتنا من العون الأجنبي ومن الإقتراض من السوق العالمي بأسعار تنافسية فمنذ 1989 خسرنا معظم العون الأجنبي المقد من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول أخرى، وأصبح إعتمادنا على الصين ودول مثل إيران وتركيا ومليزيا وتعاني علاقاتنا مع دول الخليج من الهبوط والصعود المفاجئين والمعتمدين على علاقتنا مع إيران وحركات الإسلام السياسي، وأستعملنا معظم القروض في البنية التحتية دون ربط محكم مع تطور الإنتاج والإنتاجية، مما زاد مديونيتنا وخدمات الديون دون أن نوسع إنتاجنا وصادرتنا لمقابلة هذا الدين وخدماته. إن كل ذلك يزيد الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات أعلى من زيادة عرضه ويساهم في الخلل وفي زيادة التكلفة الإنتاجية والتضخم وتدني القوى الشرائية وينعكس في النهاية في تدني سعر الجنيه بالعملات الأجنبية.
فقد الثقة والمضاربة والتخزين
إن الخلل في الميزان التجاري وفي بعض مكونات العرض والطلب التي تخلق عجزا في ميزان المدفوعات يؤثر بشكل مباشر على القوى الشرائية وعلى قيمة الجنيه بالنقد الأجنبي كما قلنا وبالتالي يزعزع الثقة في الإقتصاد والجنيه فيلجأ بعض الناس لتخزين بعض مدخراتهم بالعملات الصعبة وهذا يضيف عبء جديد على الطلب على النقد الأجنبي، بل أنه يخلق السوق للمضاربة فالمضاربون ينتهزون أن سياسة الدولة تسعى لرفع سعر الجنيه بقدرات غير حقيقية وغير قابلة للاستمرار كضخ عملة أجنبية في السوق فيشتروها وتخلق الندرة ويعيدون بيعها بأسعار أعلى تساهم في دفع التضخم وكهذا تستمر ساقية جحا.
بنك السودان وزيادة كمية النقود
لا يمكن تبرئة بنك السودان من دفعه لعجلة التضخم عن طريق زيادته للكتلة النقدية ولكن هنا أيضا المسألة ليست متعلقة باستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي فقط بل متعلقة بتجارة الذهب. فبنك السودان لا شتري الذهب بنقد متوفر له وإنما يخلق نقدا جديدا يزيد من الكتلة النقدية لدى منتجي الذهب وهم سودانيون وأجانب والسودانيون يساهمون في زيادة الطلب على السلع والخدمات وفي حالة تدني الانتاج والانتاجية والعجز في اليزان التجاري وميزان الدفوعات يسهمون في التضخم والأجانب يريدون تحويل عائداتهم للخارج وبالتالي يسهمون في زيادة الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي يرفعون سعره ويسهمون في عملية التضخم. والمسألة هنا لها جانبان مهمان الأول يتعلق بانتاج الذهب والثاني يتعلق بدم نمو وتوسع إنتاج السلع والخدمات .
إن طريقة تنظيم إنتاج الذهب الآن لا تراعي أن الذهب كمورد طبيعي هو مورد نادر وغير متكرر وأن ملكيته ينبغي أن تكون لكل شعب وأن تسخر عائداته لتوسيع الإنتاج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم التي ينتج فيها أولا وفي البلاد بشكل عام. ولا يمكن أن يتم ذلك بتركه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على الأقل ينبغي أن تكون الدولة شريكا في الانتاج عبر شركة عامة قابضة. إن ذلك ضمن فوائده المختلفة للإقتصاد يساعد في زيادة لإيرادات الدولة مما يقل عجز الميزانية.
أما من ناحية أثر الدهب وعائداته في حالة عدم توسع الإنتاج والخدمات فإن النقد المحلي المضاف لكتلة النقود يمثل ضغطا إضافيا بتوسيعه الطلب العام وبالتالي يدفع التضخم خاصة في حالة الخلل الأساسي على توازن عرض وطلب السلع والخدمات كما اوضحنا سابقا وزيادة الواردات وخاصة الواردات الغذائية.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: SILVER MOON)
|
شكرا silver moon
تحليل جيد من د. كبلو
***
| Quote: ن نظرية القوة الشرائية التي تعتمد على الإفراط النقدي ليست كافية وحدها في تفسير الخلل الواضح في العرض والطلب للنقد الأجنبي في السودان والذي لا يستبين ويتضح إلا بتحليل مركبات العرض والطلب على النقد الأجنبي والتي توضح بجلاء ضعف افنتاج والإنتاجية في السودان واللذان يؤثران سلبا على كفتي المعادلة للطلب والعرض وبلغة أخرى يؤثران بشكل مباشر على الخلل في الميزان التجاري، فضعف الإنتاج والإنتاجية مسئولان بشكل مباشر على نقص الصادرات وزيادة الواردات وهذا خلل أساسي يزيد الطلب على النقد الأجنبي في غياب سياسة تتحكم في الإيرادات وفقا لإحتياجات إقتصاد يعاني من أزمة حادة ويحتاج لترتيب أولياته، وهو يفعل فعله في الجانب الآخر عن طريق نقص الصادرات (أو عدم تنافسيتها نتيجة لتدني الإنتاجية وزيادة التكلفة) وهذان فقط مكونان إثنان من مكونات الطلب والعرض وهما لهما آثارهما المركبة على بقية المكونات، إذ أن هذا الخلل يخلق تنافسا كبيرا على النقد الأجنبي بين مكونات الواردات، يرفع أسعاره في ظل سياسة ما يسمى بالسوق الحر |
| Quote: وقد أصبح من المكرر الحديث عن تصدير أو تحويل الأرباح بينما لا تأتينا أرباح رجال الأعمال السودانيين الذيم نقلوا إستثماراتهم للخارج لأسباب تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي وغياب سيادة حكم القانون بمعناه العام (ليس المقصود هنا ما تعالجه الشرطة، بل تطبيق كل القوانين الخاصة بالضرائب والتمويل والتعامل مع النظام المصرفي والعطاءات ومشتريات الحكومة والمنافسة الحقيقية)، بل أننا سمحنا بالمقابل باستثمارات خدمية أجنبية يمكن تركها للمستثمر السوداني كالفندقة والمطاعم والحلويات والتزيع التجاري، وكل ذلك تحول أرباحه للخارج بشكل قانوني (البنوك أوعبر السوق الموازية) أو بشكل غير قانوني (التهريب أو السوق غير الرسمي). |
| Quote: إن الخلل في الميزان التجاري وفي بعض مكونات العرض والطلب التي تخلق عجزا في ميزان المدفوعات يؤثر بشكل مباشر على القوى الشرائية وعلى قيمة الجنيه بالنقد الأجنبي كما قلنا وبالتالي يزعزع الثقة في الإقتصاد والجنيه فيلجأ بعض الناس لتخزين بعض مدخراتهم بالعملات الصعبة وهذا يضيف عبء جديد على الطلب على النقد الأجنبي، بل أنه يخلق السوق للمضاربة فالمضاربون ينتهزون أن سياسة الدولة تسعى لرفع سعر الجنيه بقدرات غير حقيقية وغير قابلة للاستمرار كضخ عملة أجنبية في السوق فيشتروها وتخلق الندرة ويعيدون بيعها بأسعار أعلى تساهم في دفع التضخم وكهذا تستمر ساقية جحا. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
مرات عوامل السوق بتتفاعل كأنها كائن حي//
كثرة اطلاق التصريحات المتتاليه من المسؤلين عن قرب تعافي الاقتصاد واستعادة سعر صرف الجنيه عافيته بل وتحديد تواريخ لهذا الانفراج
او التصريح بان اموالا ستاتي من دوله ما او قرض سياتي من مؤسسه دوليه ما...كثرة مثل هذه التصريحات المتكرره وثبات لا صدقها
ممكن ان تنطبق عليه قصة ((محمود الكذاب))
حيث ان مؤشرات السوق اصبحت ضعيفة الاستجابه لهذه التفاعلات .زبل وقد تصبح مرونة الاستجابه صفر ....
.......
الانقاذويون تعودو ان يديروا السياسه بالفهلوه والكذب والهروب للامام...وهي ادوات لن تجدي مع علم الارقام والمعادلات.....
هذا ومما لا شك فيه سيكون مقتلهم في الاقتصاد وعلى نحوٍ ادق في مؤشرين.........((التضخم وانهيار سعر العمله))
ما لم يحدث التالي:ـ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
تقرير مميز اعدته رويرتز عن ازمة الدولار وتداعياتها على آداء الاقتصاد
*******
تحقيق- ندرة الدولار تفاقم المعاناة الاقتصادية في السودان
Thu Jan 17, 2013 11:39am GMTاطبع هذا الموضوع - نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامل
الخرطوم (رويترز) - يجب أن يبتهج الرشيد الأمين حامد رئيس أكبر شركة أدوية في السودان حين يطالع البيانات المالية لشركته عن عام 2012.. فقد زادت المبيعات 70 في المئة وتراجعت تكاليف التسويق بعدما خفض الطلب القوي الحاجة إلى الدعاية والإعلان.
لكن الرجل لديه مشكلة واحدة: كيف يحصل على الدولار لاستيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المضادات الحيوية وأقراص علاج الملاريا وأدوية السكري وعقاقير أخرى وإن حصل على العملة الصعبة فبأي سعر صرف؟
يقول حامد رئيس معامل أميفارما بينما يجلس في مكتبه الكبير بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري "نحتاج إلى استيراد مواد لصناعة الأدوية تسدد قيمتها بالدولار. لكن الحصول على الدولار من الجهاز المصرفي في منتهى الصعوبة."
ويواجه السودان أكبر أزمة اقتصادية خلال عقود بسبب نقص حاد في العملة الصعبة بعد خسارة ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بسبب استقلال جنوبه عنه عام 2011. ومثلت إيرادات النفط مصدرا أساسيا للدخل في موازنة السودان وكانت توفر العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع الحيوية كالغذاء والدواء.
وساءت الأوضاع بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أطاحت التوترات الجديدة مع جنوب السودان بآمال استئناف صادرات النفط من الجنوب قريبا وبإمكانية مرور النفط عبر السودان مقابل رسوم مرتفعة. وأوقف جنوب السودان إنتاج النفط قبل عام بعد تعذر الاتفاق على رسوم مرور النفط في خط أنابيب عبر السودان.
ويقول اقتصاديون إن بنك السودان المركزي والبنوك التجارية يجدون صعوبة متزايدة في توفير دولارات تكفي السوق. وهذا أجبر الراغبين في السفر للخارج والمستوردين على التعامل مع تجار السوق السوداء.
لكن عندما هوى الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي أواخر ديسمبر حين طلب تجار السوق السوداء 7.1 جنيه للدولار الواحد وكان السعر الرسمي 4.4 جنيه شن المركزي السوداني الذي يتكتم على حجم حيازته من احتياطي العملات الأجنبية حملة ضارية على السوق السوداء.
وخلال أيام ألقى رجال الأمن القبض على عشرات التجار وتمت مصادرة أموالهم حسب مصادر بالسوق. واختفى معظم التجار من الشوارع أو تركوا الخرطوم.
وأدت هذه الحملة إلى خفض الدولار إلى 6.5 جنيه في السوق السوداء. لكن المشكلة الأكبر الآن هي أنه مع توقف السوق السوداء أصبح مستحيلا تقريبا الحصول على الدولار أو تبديله.
وبدلا من الذهاب إلى البنوك والتعامل بالسعر الرسمي المنخفض كما تمنت الحكومة أصبح كثير من السودانيين الذين يملكون احتياطيات من الدولار يحجمون عن التعامل مما يحرم الاقتصاد من عملة صعبة يحتاجها بشدة.
وتعرضت صناعة الأدوية إحدى الصناعات الرئيسية في السودان إلى جانب صناعات الأغذية والتعدين والنسيج لضربة قاسية بسبب توقف السوق السوداء وارتفاع أسعار صرف العملات بشكل حاد مما أدى لإهدار ما يصل إلى 15 في المئة من قيمة الجنيه في شهر واحد. وهذا تكرر أكثر من مرة العام الماضي.
وأدى خفض قيمة العملة لتجاوز معدل التضخم نسبة 44 في المئة وأصبح حصول المواطن السوداني على الدواء أكثر صعوبة وأعلى كلفة. وهذا يزيد خطر تفجر الغضب الشعبي ويفاقم معاناة 32 مليون مواطن عاشوا عقودا من الصراعات العرقية والفقر والأزمات الاقتصادية.
ورغم أن البلاد تجنبت انتفاضات الربيع العربي فقد شهدت الخرطوم ومدن كبرى أخرى مظاهرات طلابية صغيرة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وإجراءات التقشف المفروضة التي تستهدف سد عجز موازنة بلغ 6.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) نتيجة خسارة احتياطيات النفط. وقد عانى كثير من المواطنين العاديين لتدبير ثمن الدواء أو للعلاج بالمستشفيات حتى قبل اندلاع أزمة العملة.
يقول صيدلي يعمل في وسط الخرطوم طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لا تتوافر لدينا بعض أدوية القلب وحبوب السكري حاليا... بعض المنتجات الأجنبية اختفت وأصبح الحصول عليها شديد الصعوبة."
وتعهدت الحكومة بضمان توافر السلع لكن تجار الأدوية توقفوا عن طلب بعض الأدوية الأجنبية مع تراجع الجنيه مما أدى لزيادة الطلب على الأدوية المحلية الأقل سعرا والتي تنتجها شركات مثل أميفارما.
يقول حامد "لا نستطيع الوفاء بالطلب حاليا."
لكن زيادة المبيعات قابلها ارتفاع في التكاليف إذ أن المواد الخام المستوردة بالدولار تمثل ثلث تكاليف تشغيل المعدات بالشركة.
ويقول حامد "أصبح الأداء الجيد يشكل تحديا."
ومع انقطاع السودان بشكل كبير عن الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات التجارية الأمريكية لم تلعب البنوك المحلية دورا يذكر في الاقتصاد. ولا يمتلك معظم السودانيين حسابات مصرفية. وكثير من الشركات الكبرى مثل أميفارما هي شركات عائلية تتعامل مع تجار العملة داخل السودان وخارجه للحصول على الدولار.
ومنذ انفصال جنوب السودان أصبحت السوق السوداء تمثل مشكلة بسبب غياب إيرادات النفط التي جعلت رصيد البنك المركزي غير كاف للحفاظ على انخفاض الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوداء.
وفي يوليو تموز الماضي خفض المركزي السوداني السعر الرسمي للدولار إلى النصف تقريبا إلى 4.4 جنيه من 2.7 جنيه. وسمح للتجار المعتمدين بطرحه بسعر أعلى من 5.5 جنيه لتشجيع ملايين السودانيين المقيمين بالخارج على إرسال أموالهم للداخل عبر مكاتب الصرافة الرسمية.
لكن معظم التحويلات تمت في السوق السوداء على ما يبدو.
وتأمل الحكومة في إحداث استقرار بسعر العملة بالحصول على قرض 1.5 مليار دولار من بنك صيني بضمان شركة البترول الوطنية الصينية أكبر مستثمر في صناعة النفط في السودان وجنوب السودان حسبما أعلن السودان الأسبوع الماضي. ولم تؤكد الصين نبأ القرض بعد.
لكن هاري فيرهوفن الخبير بالشأن السوداني بجامعة أكسفورد قال إن الخرطوم لن تستطيع مواصلة إغلاق السوق السوداء لفترة طويلة لأن في ذلك مخاطرة بتوقف الاقتصاد مع إحجام الناس عن بيع الدولار بالسعر الرسمي.
وقال "هذا أمر غير مستدام."
وأضاف "سيكون عليهم التراجع... تجار العملة الرئيسيون في السودان يجري القبض عليهم وفي اليوم التالي يذهب مسؤولو الحكومة إليهم لتبديل العملات."
وحتى لو عاد التجار قريبا سيظل السودان مكانا صعبا لمزاولة الأعمال التجارية بسبب التقلب الشديد في سعر الصرف وخسران إنتاج النفط رغم كون السودان قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة يمكن التصدير منها للأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويقول عبد الرحمن الشميري وهو مواطن يمني يرأس شركة أزال للصناعات الدوائية "أتينا إلى هنا عام 2006 حين كان السودان سوقا جيدة جدا واقتصاده مستقرا." وشركة أزال هي مشروع سوداني مشترك مملوك لمستثمرين من اليمن والسعودية.
وأضاف الشميري "الاقتصاد يعاني صدمة الآن."
ومع تواصل أزمة العملة جمدت أزال خططها لافتتاح مصنع ثان لخدمة الدول الأفريقية المجاورة مثل تشاد وأوغندا.
ويقول الشميري "سنرى كيف تتطور الأمور" لكن الخروج من السودان ليس خيارا مطروحا رغم المشكلات.
وقال "سوف نمنى بخسائر كبيرة ونخسر استثماراتنا. لكن سوف نبقى هنا."
(الدولار = 4.4150 جنيه سوداني)
(إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
من أولف ليسنج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
بعد التامل في سياسة بنك السودان للعام 2013 ...سنتأكد تماماً ,,ان الجهه المسئوله عن حال سعر صرف العمله والمسئوله عن استقرار الاسعار
ليس لديها ايً جديد...بل وانها عاجزه عجز كامل وشامل تجاه انحدار قيمة سعر صرف الجنيه والتضخم...وعليه فان الكارثه الحقيقه قادمه وحدقه
وان الطوفان لا محالة قادم....
الجنيه لمزيد من الانحدار.....سياسات البنك المركزي تقول ذلك..
الاسعار لمزيد من الجنون في 2013 ...
وسنورد سياسة البنك لاحقاً..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
ثقوب كبيرة في سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م ..
01-22-2013 08:19 AM
سعيد ابوكمبال
طفحت صحف يوم الخميس الموافق الثالث من يناير 2013م باعلان طويل صادر عن بنك السودان المركزى موضوعه سياسات البنك للعام الحالي 2013م. وأود ان اعلق في هذا المقال على الثقوب ( القدود) لكبيرة في السياسات التي اعلنت. ولكن سوف ادلى اولاً بملاحظة عامة تتعلق بممارسة بنك السودان المركزي الخاصة باصدار سياسات لكل عام. فقد كانت هناك سياسات لكل من الاعوام السابقة ويتوقع ان تكون هنالك سياسات للعام 2014م . ولا يتفق هذا مع الممارسة الرشيدة التى تقوم على استقرار السياسات لان استقرار السياسات متطلب اساسي للنشاط الاقتصادى لانه ضروري لتسهيل التكهن والتنبأ بما يتوقع ان تكون عليه الاوضاع الاقتصادية في المستقبل. وذلك لان قرارات الناس المتعلقة بالادخار والاستثمار والانتاج تتعلق بالمستقبل. واذا كانت سياسات البنك المركزي في العام 2014م يتوقع ان تختلف عن سياساته لهذا العام 2013م فأن هذا يخلق ضبابية uncertainty تجعل من الصعب على متخذي القرارات الاقتصادية حساب التكاليف والمنافع والمخاطر المتعلقة بقراراتهم الامر الذى يدفعهم الى توخى درجات عالية من الحذر مما قد يؤدى الي الاحجام عن القيام بتصرفات معينة او تضخيم التكاليف والمخاطر الامر الذى يؤثر على جدوى الانشطة الاقتصادية. ولهذا اعتقد انه من الافضل ان تكون هنالك سياسات مستقرة وتدخل عليها التعديلات الضرورية من وقت لآخر بعد التشاور الواسع مع رجال الاعمال والمصارف.
ما هو دور البنك المركزي؟
يقوم البنك المركزى لايه دولة بثلاث وظائف رئيسية الاولى هى اصدار العملة والثانية هي منح التراخيص للبنوك والرقابة على انشتطها لتأكيد فاعلية وكفاءة وسلامة الجهاز المصرفي. والوظيفة الثالثة هى المحافظة على استقرار الاسعار التى تؤدى بدورها الى استقرار سعر صرف العملة الوطنية .ويعنى استقرار الاسعار كما أوضحت في مقال سابق ثباتها او تغييرها بمعدلات ضئيلة جداً لا تتعدى 2% او 3% في العام ويكون ذلك بالتحكم في عرض النقود.
فما هي اكبر الثقوب ( القدود) في سياسات البنك للعام 2013 ؟
( 1) الاشتغال بامور تتعارض مع دوره:
ملاحظتى الاولى هي ان البنك المركزي يريد الاستمرار في ممارسة انشطة لا تعنيه ولا تتفق مع دوره الذى اشرت اليه اعلاه وخاصة سلامة وفاعلية وكفاءة المصارف واستقرار الاسعار . فقد جاء في الاعلان ان سياسات العام 2013م تهدف الى المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم استراتيجية احلال الواردات والاستمرار في تطوير وتنمية التمويل الاصغر لتخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة مع الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكما قد يعرف القارئ الكريم درج بنك السودان المركزى على توجيه البنوك التجارية لتكوين محافظ لتمويل انتاج وتصدير بعض السلع مثل القمح والسكر وزيوت الطعام والادوية والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي الخ وذلك تدخل مباشر في حرية تلك المصارف في استخدام مواردها بالطريقة التي تراعى العوائد والمخاطر. وكان لذلك اثر كبير في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة التى تصل اليوم الى 12.6% من اجمالى القروض في نهاية 2012م مع أن المتعارف عليه عالمياً هو أن تكون النسبة أقل من 4 %. و يضاف إلى ذلك البنوك التجارية ملزمة بتوجيه 12% من القروض التى تقوم بمنحها الي المشاريع الصغيرة. وهي مشاريع عالية المخاطر وعالية تكاليف الدراسة والمتابعة. والوضع السليم هو ان يتم تشجيع الانتاج عن طريق السياسة المالية وأعنى بها سياسة الضرائب وصرف الايرادات العامة للدولة وليس عن طريق التدخل السافر والمباشر في نشاط البنوك التجارية واجبارها على منح التمويل الى هذا او ذاك . وان يترك تمويل المشاريع الصغيرة لمؤسسات خاصة به مثل شركات التمويل الولائية. ولا تجبر البنوك التجارية على توجيه مواردها الشحيحة لنشاط مكلف وعالى المخاطر. ولم يكتف البنك المركزى بذلك بل تحول الى تاجر للذهب يقوم بالشراء والتصدير الامر الذى اضطره الى ضخ (4) مليار جنيه سوداني في شرايين الاقتصاد خلال 2012م عبارة عن فروقات اسعار واسهم بذلك فى زيادة عرض النقود وارتفاع الاسعار. وكان من الممكن تفادى ذلك عن طريق ترك تصدير الذهب للقطاع الخاص واعطاء البنوك التجارية والمصارف والمصدرين للذهب والمشترين للعملات الصعبة عن مستوردين وغيرهم اعطاءهم الحرية لتحديد اسعار شراء وبيع العملات الأجنبية على اساس التراضي بدون وضع سقوف او حدود دنيا للاسعار من قبل البنك المركزى .
(2) هامش ربح أقل من معدل التضخم !
يعرف طلاب علم الاقتصاد ان اقراض واقتراض الاموال سواء تم عن طريق المرابحة او بالطريقة التقليدية ينطوى على تبادل منافع بين صاحب المال والمقترض. لان المقترض يريد الحصول العاجل على سلع أو خدمات بقصد الاستثمار او التجارة وصاحب المال يتوقع تعويضاً مقابل اتاحة المال للمقترض. وعادة يتكون ذلك العوض سواء سميته معدل فائدة او هامش ربح ( هـ) من ثلاثة اجزاء هي العائد الصافي ( ص) زائداً هامش التضخم ( ت) inflation premium زائداً هامش المخاطرة risk premium ( م) ؛ او (هـ = ص + ت+ م ) وعليه يكون العائد الصافي وهو ( ص) يساوى ( هـ - ت – م ) أي ( ص = هـ - ت - م) ولكن البنوك التجارية ملزمة حسب ما جاء في الاعلان بأن تمنح القروض ( المرابحات) بهامش ربح ( معدل فائدة ) مقداره 12% في العام مع ان معدل ارتفاع الاسعار خلال العام 2012م كان 46% ولا يتوقع ان ينخفض خلال العام 2013 . و لكن حتى في حالة نجاح البنك المركزي في تخفيض معدل ارتفاع الاسعار إلى 22% خلال العام 2013م كما يقول في اعلانه واذا ما افترضنا ان هامش المخاطرة قليل جداً ويجوز تجاهله فأن البنوك التجارية ملزمة بان تمنح التمويل بمعدل فائدة سالب negative يساوى ( 12% - 22% ) اي (- 10%) في العام بمعنى ان البنك الذى يمنح تمويلاً مقداره الف جنيه سوف يقبض في نهاية العام ( 900) جنيه فقط وهذا وضع شاذ وغير مقبول على الاطلاق لأنه غير منطقي وغير عادل لان التاجر الذى يقترض الالف جنيه من البنك يتمتع بحرية بيع السلعة موضوع المرابحة بسعر يعود عليه بعائد حقيقي بمعنى يبيع بسعر يغطى معدل ارتفاع الاسعار و يزيد عليه. ولكن البنك الذى يقوم بمنح اموال المساهمين واصحاب الودائع كقروض غير مسموح له حتى المحافظة على القيمة الحقيقية لرؤوس اموالهم. فاين العدالة واين المنطق في هذه الممارسة العرجاء مع ان البنك المركزي يقول في اعلانه انه يعمل على ( تشجيع المصارف على منح اصحاب الودائع المصرفيه ارباحاً مجزيه) يا سلام !! من اين تأتى المصارف بالارباح المجزية وهي مجبرة على الاقتراض بمعدل لا يغطى حتى معدل ارتفاع الاسعار؟.
(3) خفض معدلات التضخم بسياسة كليلة blunt
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي تخفيض معدل التضخم الي حدود 22% - 20% في العام وهذا يعني ان تفقد الدخول الثابتة التي فقدت 46% من قيمتها الشرائية خلال العام 2012م تفقد 22% من القيمة المتبقية لتلك الدخول خلال العام 2013م ولكن لا اعتقد ان السياسة التي ينوى البنك انفاذها لتخفيض معدلات التضخم ستكون فاعلة. فالبنك يلزم البنوك التجارية بأن تودع لديه 18% من جملة الودائع بالعملات المحلية والاجنبية في شكل ارصدة نقدية عبارة عن احتياطي قانوني والقصد من ذلك هو الحد من قدرة البنوك على خلق النقود creation of money عن طريق منح القروض ولكن هذه السياسة سياسة كليلة او دكماء blunt وبدون مفعول لان التعامل في السودان يكون في اغلبه عن طريق دفع واستلام الكاش وليس عن طريق ايداع الاموال في البنوك والتعامل بالشيكات. ثانياً تحد هذه السياسة من قدرة البنوك على منح التمويل لقطاعات الانتاج مثل الزراعة والصناعة والخدمات مما يؤدى الى انكماش تلك الانشطة وانخفاض كمية المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار وليس انخفاضها كما يريد البنك المركزي. وعلى البنك المركزي اذا كان جاداً فعلاً في تخفيض معدلات التضخم ان يوقف تماماً تمويل الموازنة العامة وان يسترد ما اقرضه للحكومة لذلك الغرض وان يقوم ببيع شهادات شهامة وغيرها من مستندات الدين الحكومي ويحجز حصيلة البيع وان يوقف تماماً التدخل في شراء وبيع الذهب وان يتوقف تماماً عن منح ضمانات سداد الالتزامات المالية للجهات الحكومية او الخاصة لأنها تؤدى الي طباعة العملة وزيادة عرض النقود ولكن ذلك يحتاج الي ادارة شجاعة و قوية وذات مصداقية مهنية عالية.
(4) نظام مصرفي مزدوج بدل إهدار الوقت والفرص
يقول البنك المركزى في اعلانه انه سوف يستمر في التعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لاعداد برامج لتطوير صيغ جديدة للتمويل. وكما قد يعرف القارئ الكريم تتعامل البنوك التجارية السودانية باربع صيغ رئيسية للتمويل هى المرابحة ( 57%) والمشاركة ( 9%) والمضاربة ( 6%) والسلم ( 1%) حسب ما جاء في الورقة التي قدمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ الاسبق في الملتقى الاقتصادي بتاريخ 26 و 27 نوفمبر 2012م. وكل من المشاركة والمضاربة لا تتفق مع طبيعة البنك التجارى كشخص معنوى مؤتمن على اموال المودعين ولا يجوز له ان يغامر بها في التجارة . والبنوك السودانية لا تقرض النقود ويوجه اليها الاتهام بانها تفعل ذلك عن طريق التحايل بصيغة المرابحة ولا اعتقد ان البنك المركزى وكل جنوده والمتعاونين معه سوف يفلحون في الحصول على صيغة تمويل بديلة لمنح القروض بالطرق التقليدية المتعارف عليها مهما اجتهدوا واهدروا من وقت ولهذا من الافضل الترجل عن حصان التنطع الذى ركبناه بقرار عشوائي اصدره الرئيس جعفر نميري في 1982 و أن تتقدم إدارة البنك بتوصية للمجلس الوطني بتعديل القوانين ذات الصلة للسماح بقيام نظام مصرفي مزدوج يتكون من بنوك تقليدية وبنوك غير تقليدية ( إسلامية) . لأن التعامل بالفائدة على القروض والودائع ليس هو الربا الذى حرمه الله ولا علاقة له به. وسأعود إلي هذه المسالة مرة اخرى ان شاء الله في مقال لاحق.
(5) بنوك تجارية عاجزة عن تعبئة المدخرات
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادى. وكما قد يعرف القارئ يقوم الشخص الذى لديه مدخرات بوضعها في المكان حيث تعود عليه بعائد كبير مع تعرضها لدرجة مخاطر ( احتمال خسارة ) قليلة ولا يتوفر ذلك في البنوك السودانية التي لا تمنح عائد ثابت على الودائع ( معدل فائدة سنوى) ولا تمنح توزيعات ارباح لاصحاب الودائع كما ان الودائع معرضة للتآكل وانهيار قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم وعلى البنك المركزى ان يراجع سياساته كلها اذا كان يريد فعلاً اعادة مدخرات السودانيين الى المصارف السودانية.
خلاصة الكلام
يحتاج بنك السودان المركزي، في تقديري ، الى تغيير كبير وشامل في ادارته ( أعضاء مجلس الادارة والمحافظ ونائبه) وطرق عمله وتفكيره وسياساته اذا اردنا ان يقوم بدوره كما نتوقع منه في بلد يقوم اقتصاده على حرية النشاط التجاري ويعانى من الفقر وتبعاته.
((سعيد ابوكمبال))
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-84689.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
جاء في اخبار اليوم ان الدولار تجاوز ال 7500 جنيه، ولو صحث هذا الخبر وهو الشيء الغالب
لن نكمل 2013 الا وجنيهنا مشيع الى مثواهوا الآخير..لانه سيصل -اي الدولار- 10 الف جنيه وهذا موت حقيقي
ليس ذلك تشائم..........هذا هو الواقع
لا يوجد في الافق ثمة مؤشر ايجابي..لا سياسياً ولا اقتصادياً....
قلبي على وطني....
وعلى اهله الطيبين اصحاب الدخل المحدود...فجحيم الاسعار مطبق عليهم من كل اتجاه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
قال متعاملون في سوق النقد الاجنبى بالسودان ان الاسواق الموازية" السوداء" تشهد ازمة حادة في الدولار الامريكى بعد احكام السلطات السيطرة على السوق وظل السوق الرئيسي بوسط الخرطوم خاليا من المتعاملين امس.
وقال متعامل بوسط الخرطوم لسودان تربيون الثلاثاء " اذا كنت تنوي الحصول على دولارات فلن تجدا احدا يبيعك لانها منعدمة "وتابع " غالبية التجار الرئيسيين قابعين داخل السجون ".
وكانت السلطات الامنية السودانية نفذت جملة اعتقالات واسعة الشهر الماضى ضد تجار العملة بوسط الخرطوم واقتادت اكثر من مائة منهم واذلك اثر الارتفاع المضطرد لسعر الدولار الذي اتهمت الحكومة المضاربين بانهم العامل الاساسي في تدني سعر الجنية السوداني.
ويعييش السودان في ازمة اقتصادية طاحنة اثر فقدان البلاد للموارد البترولية بعد استقلال الجنوب بعد ان شكلت اكثر من نصف عائد البلاد من العملة الصعبة .
واستقر سعر الدولار ليوم الثلاثاء عند 7جنيهات بينما لامس الريال السعودي حاجز (1.7 ) جنيه وسط توقعات بانخفاض الاسعار خاصة في ظل اقتراب موعد ضخ القرض الصيني في البنك المركزي السوداني طبقا لمصادر مصرفية.
وقال مسؤول مصرفي ان السلطات تحاول السيطرة على اسعار العملات الاجنبية خاصة وان الارقام التى وصلت اليها غير منطقية منوها الى ان الحكومة هى اكبر مشتر للعملات الصعبة لتمويلها استيراد الغذاء والدواء .
واردف "اعتقد ان اوضاع الشركات بحاجة الى علاج ناجع ازاء معاناتها من عدم الحصول على الدولار فهي تحول ارباحها الى شراء العقارات الى حين ايجاد مخرج للازمة " وتابع " في ظل انهيار الجنيه السوداني لايمكن ايداع الارباح بالعملة المحلية واعتقد ان شراء العقارات حل مناسب في الوقت الحالي".
وكانت شركة زين للاتصالات نقلت للحكومة عدم تمكنها من تحويل ارباحها الى الخارج بسبب ندرة الدولار وقالت الشركة التي تستحوذ على سوق الاتصالات في السودان بنسبة كبيرة ان عملية تحويل ارباحها الى الخارج بات امرا مستحيلا.
وتترافق ازمة العملات الاجنبية مع تسجيل اسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليها حيث ارتفع سعر رطل الشاي الى 20جنيها ،بينما تجاوز جوال فحم الطبخ 120جنيها وقال متعامل في محال تجاري " الاسعار تقفز كالمعتاد ولامجال لكبحها والناس يقبلون على شراء الضروريات فقط".
وبدت اسواق الملابس الجاهزة بوسط الخرطوم خالية من المتسوقين وقال احمد الذي يدير محلا لبيع الملابس النسائية " لقد بعت كميات هائلة من الملابس في السابق الآن لاتوجد قوى شرائية واوضاعنا التجارية باتت على المحك".
واضاف " الحكومة تفرض علينا رسوما باهظة اذا استمر الحال هكذا فاننا سنغلق هذه المحلات قريبا " وتابع " لاتتوقع مني ان اقول انني ساصمد كثيرا حيال مايحدث من ركود ".
سودان تريبيون
الكلام التالي يفسر بشكل دقيق عزوف المستثمر الاجنبي للدخول في ظل هكذا اوضاع مما يفاقم من الازمه استراتيجياً
Quote: واردف "اعتقد ان اوضاع الشركات بحاجة الى علاج ناجع ازاء معاناتها من عدم الحصول على الدولار فهي تحول ارباحها الى شراء العقارات الى حين ايجاد مخرج للازمة " وتابع " في ظل انهيار الجنيه السوداني لايمكن ايداع الارباح بالعملة المحلية واعتقد ان شراء العقارات حل مناسب في الوقت الحالي".
وكانت شركة زين للاتصالات نقلت للحكومة عدم تمكنها من تحويل ارباحها الى الخارج بسبب ندرة الدولار وقالت الشركة التي تستحوذ على سوق الاتصالات في السودان بنسبة كبيرة ان عملية تحويل ارباحها الى الخارج بات امرا مستحيلا. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
والان::
بعد فشل المحادثات مع دولة الجنوب...
وتوتر الاوضاع الامنيه بين البلدين..
واشتعال الحرب الكلاميه..
دعونا نتخيل اثر مثل هذه الاحداث على الوضع الاقتصادي ككل...وخصوصاً سوق العمله واسعار السلع !!
هل نستبعد ان يصل سعر الدولار الى 10 الف جنيه؟
هل نحن مقبلون على نموذج زمبابوي......(( تدخل المطعم ومعك شنطة قروش لتتناول وجبة عشاء))
للأسف السيناريوا الكارثي في الطريق.........الانهياااار!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: مهيرة)
|
Quote: المحير حقيقة ليس الانهيار الاقتصادى لانه نتيجة حتمية لسياسات الانقاذ المتخبطة وفسادها الذى أزكم الأنوف
المحير حقا هو حالة الموت السريرى التى أصابت الشعب السودانى ( الفضل) |
وعليكم السلام ي مهيره
سينهض الشعب يا مهيره
سينهض ذات مفاجأه ...عندما يظن الجميع انه شبع موتاً..وتلك بالتحديد لحظة اليقظه..او الثوره!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
من مقال ل :: صدقي كبلوا..منشور في الراكوبه::ــ
فقد الثقة والمضاربة والتخزين:
إن الخلل في الميزان التجاري وفي بعض مكونات العرض والطلب التي تخلق عجزا في ميزان المدفوعات يؤثر بشكل مباشر على القوى الشرائية وعلى قيمة الجنيه بالنقد الأجنبي كما قلنا وبالتالي يزعزع الثقة في الإقتصاد والجنيه فيلجأ بعض الناس لتخزين بعض مدخراتهم بالعملات الصعبة وهذا يضيف عبء جديد على الطلب على النقد الأجنبي، بل أنه يخلق السوق للمضاربة فالمضاربون ينتهزون أن سياسة الدولة تسعى لرفع سعر الجنيه بقدرات غير حقيقية وغير قابلة للاستمرار كضخ عملة أجنبية في السوق فيشتروها وتخلق الندرة ويعيدون بيعها بأسعار أعلى تساهم في دفع التضخم وكهذا تستمر ساقية جحا.
*****
فعلاً محاولة رفع قيمة العمله بقدرات غير حقيقيه ..تؤدي لنتائج عكسيه//
ظهر ذلك جلياً عقب كل محاوله لضخ نقد اجنبي في السوق من قروض او خلافه..يتفاعل السوق عكسياً ويحدث مزيد من الانخفاض!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
بعد توقيع اتفاق ((المصفوفه))
هناك صعود نسبي في سعر الجنيه....
ولكن:::
في ظني ان قيمة العمله داله في عدة عوامل رئسيه .. اهمها الاداء الكلي للاقتصاد..
واهم سوال :: هل تراجع سعر العمله بفعل تعثر الاتفاق في موضوع مرور النفط...؟
ام ان الانهيار الذي اصاب سعر العمله سببه ((الجوهري) انفصال الجنوب وتراجع الانتاج والحروب الداخليه وعدم الاستقرار السياسيي والفساد وهروب الاستثمار الاجنبي....
وتدهور العلاقات مع مؤسسات التمويل الدوليه
******
انهارت العمله ليس بسبب (تعثر اتفاق مرور النفط) ولكن بسبب رئيسي هو انفصال الجنوب...
...للاسف سيتفاعل سعر العمله في المدى القصير تكتيكياً مع هذا الاتفاق بالضروره في شكل ارتفاع لقيمة العمله..
ولكن على المدى الطويل كل مسببات انهيار العمله وارتفاع الدولار موجوده ومتراكمه ..ولا توجد في اقتصادنا ميكانزمات للتعافي ولا حتى أمل...
على المدى الطويل ستواصل انهيار العمله ..حيث ان ازمتها ليست عرضيه ولا ذات علاقه حاسمه بهذا الاتفاق ..بل هي ازمه هيكليه شديدة العمق....
ولا يبدو ثمة حل -مطلقا- الا بجراحه سياسيه مؤلمه ومعقده ((لا يبدو ان الحاكمون مستعدون لها....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
وزي الماليه يقول::
- سيفرض ضريبة قيمة مضافه
- سيلغي الدعم عن المحروقات تدريجيا
- يعتقد ان السعر العادل للدولار حوالي 5000 جنيه
- البنك الدولي اخطر السلطات الماليه ان السعر للدولار ينبغي ان يكون 5700 جنيه
*******
من هذا الكلام من الراجح ان تكون منطقة المقاومه لسعر الدولار هي 6000 جنيه....
ولكن متى يكون ذلك ممكناً؟
في حالة تحقيق افضل اداء اقتصادي وتطبيق كامل وسلس لاتفاق(0المصفوفه)
علماً بان اي انتكاسه في هذا الصدد ستطيح بالعمله الوطنيه الى الدرك السحيق....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
اختتم الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، أعماله أمس بعقد ورش عمل ناقشت المشروعات الاتحادية والولائية التي طرحها الجانب السوداني على قطاع الأعمال السعودي، والتي تضمنت مشروعات زراعية وتعدينية وصناعية وخدمية.
وركز الجانب السوداني في مناقشاته على المزايا التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ما يمتلكه من مقومات استثمارية مشجعة للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين خاصة في ظل أزمة الغذاء التي يعاني العالم العربي خاصة والعالم عامة. كما نوه الجانب السوداني إلى ما تم اتخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال اتباع سياسة «النافذة الواحدة» اختصارًا للوقت والجهد، في حين تميزت الفرص الاستثمارية المطروحة بالتنوع في المجالات المختلفة والتي تختلف من ولاية لأخرى، حيث تمثلت أبرز الفرص في القطاع الصناعي في صناعة الأسمنت والسكر وزيوت الطعام، فيما شملت فرص قطاع التعدين مجالات الذهب والنحاس والحديد والرخام والرصاص والزنك والرمال السوداء والمنجنيز واليورانيوم وغيرها من المعادن الأخرى، فضلا عما يمتلكه السودان من ثروة حيوانية هائلة تقدر بالملايين وتشمل الأبقار والضان والماعز والإبل.
كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي للملتقى أيضا عقد لقاءات تعريفية لرجال الأعمال السعوديين بالمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في ولايات السودان المختلفة من خلال المعرض المصاحب للملتقى. في حين تم أيضا توقيع اتفاقية بين ولاية نهر النيل ومجموعة طارق القحطاني وإخوانه، لإنشاء شركة تعمل في مجال توفير المعدات الزراعية وإنشاء قرية للصادرات، إلى جانب إنشاء وحدة خاصة لإنتاج اللحوم، وتوفير مساحات للإنتاج الزراعي.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-94786.htm
*****
هل ما زال بالامكان محاربة الفساد..والذي -مع اسباب اخرى- يعتبر من مسببات هروب الاسثمار الخارجي بل وتسرب المستثمرين الذين دخلو فعلاً؟
الفساد صار اكبر من قدرة الدوله على حربه حتى ولو صدقت النوايا و نضجت الاراده..
الفساد موجود لان النظام السياسي برمته يساعد على نموه وحمايته بل ورعايته......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
بفعل الأمل فقط...ارتفاع الجنيه السوداني بفضل اتفاق تصدير نفط الجنوب نحو 15% في السوق السوداء.
تاجر : الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولار.
04-25-2013 07:13 AM
يشكل سعر الصرف في السوق السوداء مؤشرا مهما على مزاج الصفوة من رجال الأعمال
ارتفع الجنيه السوداني نحو 15% في السوق السوداء منذ الاتفاق مع جنوب السودان على استئناف تدفقاته النفطية لكن تجارا يقولون: إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبي الحادة.
والتداول ضعيف على الجنيه السوداني لكن سعر صرفه في السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات بالجنيه بينما غالبا ما تواجه صعوبات في تحويل إيراداتها إلى دولارات. ومن بين تلك الشركات التي تعمل في السودان «إم تي إن» و«زين» لخدمات الهاتف المحمول وشركات طيران مثل «لوفتهانزا» والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية.
وحسب رويترز عزا محللون هبوط أرباح «زين» - ومقرها الرئيسي في الكويت - بنسبة 32% في الربع الأخير من العام الماضي إلى خسائر سعر صرف العملة في السودان. وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال.
وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما 6 جنيهات و2.6 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7 جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق. ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند نحو 4.4 جنيه مقابل الدولار.
وقال تاجر عملة «صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد». وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد.
ونقلت جريدة «الصحافة» السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قوله: إن السودان يواجه «أزمة تمويل زراعي» نظرا لأنه يحتاج لمليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال.
وكالات
وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان وأيضا الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء. وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50% في مارس (آذار) من 15% في يونيو (حزيران) 2011 قبل استقلال الجنوب.
ويشكل سعر الصرف في السوق السوداء أيضا مؤشرا مهما على مزاج الصفوة من رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب. وتفادى السودان انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالحكام في تونس ومصر وليبيا لكن الارتفاع الكبير للتضخم أطلق احتجاجات صغيرة ضد الرئيس عمر البشير.
******
انا اتفق مع وجهة النظر اعلاه::
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحش التضخم(غلاء الاسعار) خرج من القمقم..و شفاء الجنيه ميئوس منه(2 (Re: الامين محمد علي)
|
سعر الصرف .. منهجية علمية أم قافية سياسية ؟
ما زال سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى يشكل هاجسا لكل المواطنين والمسئولين على حد سواء لارتباطه الوثيق بحياة الناس المعيشية لاسيما على مستوى التضخم وارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات والقدرة على الانتاج والتصدير، فقد شهد سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة عقب انفصال الجنوب وفقدان البلاد لعائدات نفطه الأمر الذي حدا بالمهتمين والمختصين رفع راية الخطر لمعالجة أمر سعر الصرف على الصعيد السياسي والاقتصادي، اذ توصلت الحكومة مع حكومة الجنوب على استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بجانب التوصل لاتفاق مع حركة العدل والمساواة لوقف الحرب والاقتتال بدارفور، الأمر الذي مهد لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى غدا يحوم في حدود الستة جنيهات بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، اذ صرح نائب محافظ بنك السودان المركزي أمس الأول بمباني البرلمان أن سعر صرف الدولار سيوالي الانخفاض حتى يصل الى ما دون الخمسة جنيهات في الفترة المقبلة.
وعزا الأمر الى زيادة تدفقات النقد الأجنبي على خزينة البنك المركزي وأن انخفاض سعر الدولار سينعكس على مستوى أسعار السلع والخدمات بالأسواق جراء عمله على خفض درجة التضخم متصاعد الوتيرة .
غير أن تصريحات نائب محافظ البنك المركزي على ما أملته من بشريات ينتظرها الجميع قوبلت بشئ من الاندهاش المقارب لعدم التصديق من بعض المختصين بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار الملموس بالسوق الموازي لجهة تخوف البعض من أن يكون الانخفاض لحظيا سرعان ما تتبدد فورته، وتعود الأمور الى سابق عهدها فيتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لجهة أن الانخفاض الحالي لا يقوم على أسس اقتصادية بحتة بل أن البعض وصفه بأنه أقرب لـ«الشو» السياسي منه الى الأسس الاقتصادية، وشددوا على أن لن يكون في مقدور الحكومة ومنومتها الاقتصادية التوصل الى انخفاض ومن ثم استقرار مستدام لسعر الصرف ما لم تغير من السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا .
يقول البروفيسور عصام بوب ان الشارع العام تعود على الاستماع لتصريحات مماثلة لتلك التي جرت على لسان نائب محافظ بنك السودان المركزي للاعلاميين بمباني المجلس الوطني أمس الأول عن انخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، غير أن ما يهم في تصريحات بدر الدين محمود المنمقة التي تمني المواطنين بالمن والسلوى، مدى استجابة الأسواق لها اذ ما زالت أسعار السلع والخدمات تصر على مواصلة الارتفاع رغم أنف التصريحات، بيد أن بوب عاد وأبان أن ثمة شواهد كانت وراء تصريحات بدر الدين أجملها في وصول نفط الجنوب الى ميناء بورتسودان أضحى أمرا واقعا سيعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وان لم يصعب تقدير حجم تقديره على وجه الدقة في المرحلة لأولى بجانب وعود بعض المانحين بضخ كميات من العملة الحرة في الأسواق السودانية بالاضافة لارتفاع كميات الذهب المنتج بالداخل التي تم تهريبها مقابل عملة حرة ومن ثم ضخها في سوق النقد الأجنبي علاوة على المناخ والتهيئة النفسية للجميع بانخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن هذه العوامل لن تكون ذات جدوى بحسب بوب ما لم يتسن للحكومة التخلي عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها «ارتفاع الانفاق الحكومي - تجاهل الانتاج الحقيقي - محاربة الفساد »،
وغير بعيد عن افادات بوب يقول المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن تصريحات بدر الدين اقرب للسياسية منها للاقتصادية المهنية لجهة اعتياد الحكومة وأجهزتها على اطلاقها بغية احداث انخفاض في سعر الصرف غير أنه سرعان ما يزول أثرها وتعود الأوضاع الى ما كانت عليه من ارتفاع، وأضاف ان كانت الحكومة جادة في خفض واستقرار سعر الصرف لابد لها من انتهاج السبل الاقتصادية المعروفة التي على رأسها العمل على زيادة عرض النقد الأجنبي في الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الصادرات واستقطاب تحويلات المغتربين وتدفق الاستثمارات الأجنبية والبعد عن الخطاب والمنهج السياسي في معالجة القضايا الاقتصادية. وتساءل لماذا لا يقدم المسؤولون عرضا بالأرقام لمستوى عرض النقد الأجنبي ومقدار حجم الطلب عليه. وختم بأن أسلوب التصريحات واطلاق القول على عواهنه لن يجدي فتيلا في معالجة أمر سعر الصرف .
الصحافة
******
الاجابه على سوال المقال هي ::
قافيه سياسيه!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الامين محمد علي
مهيرة
elhilayla
عبدالرحمن الحلاوي
SILVER MOON
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست