مقال قوى لسليمان حامد الحاج ..الحزب الشيوعى

Quote: الديمقراطية..فاقد الشيء لا يعطيه سليمان حامد الحاج تصريحات السيد رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية في دورة افتتاحها وما أدلى به نائبه الأول علي عثمان محمد طه، عن الديمقراطية وحرية الرأي وإشراك كافة القوى السياسية دون استثناء في وضع الدستور والتداول السلمي للسلطة، حديث مكرر ومعاد في معظم خطابات البشير أمام الهيئة التشريعية. وكذلك تصريحات نائبه في العدد من مخاطبته لجماهير المناطق التي يزورها. غير أن الواقع يدحض كل تلك التصريحات.. فالمؤتمر الوطني منذ استيلائه على السلطة قسراً وبقوة السلاح ظل يسوق هذه التصريحات لخداع الرأي العام العالمي والإقليمي، فشعب السودان وصل إلى تلك الحقيقة منذ زمن طويل. وضمن الحقائق التي نوردها إستنطاق أحد مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني السيد د. غازي صلاح الدين العتباني. فقد عبر أكثر من مرة من إنعدام حرية الحوار أو تقبل الآراء داخل الحزب الحاكم، وهذا دليل – حسب قوله – على بداية الموت الحتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قد أقال العتباني من رئاسة الكتلة في المجلس الوطني وعيِّن بدلاً عنه مهدي إبراهيم. ويعتبر هذا السلوك – بحسب أقوال بعض أعضاء المؤتم الوطني – مخالفاً للوائح الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني التي تنص على ترشيح ثلاثة أشخاص للمنصب وتختار الهيئة رئيسها من بينهم. المؤتمر الوطني شبع موتاً، ولم تعد هناك مؤسسية في حزب تحول إلى مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة همهم استقطاب الثروة وتحويلها إلى بنوك في الخارج أو داخل قصورهم الوارفة. وصار الرأسماليون الطفيليون هم أصحاب الكلمة العليا عند إصدار أي قرار صغر أم كبر، مصيري أو غير مصيري. هذه المجموعة هي التي يعلو صراخها هلعاً من تنحي البشير عن رئاسة الجمهورية لأنها ستفقد الحماية لمصالحها ومقاعدها في أهم مؤسسات اتخاذ القرارات الصعبة. وهي في سبيل ذلك مستعدة لا لخرق القوانين والتعدي على لوائح حزبها الداخلية فحسب، بل تبذل قصارى جهدها لتعديل الدستور نفسه، والدخول في معارك شرسة ضد من يقف أمام تحقيق أهدافها. وما حدث من محاولة انقلابية من فلذات كبد النظام نفسه هي أعظم دليل على إنعدام الديمقراطية وحرية الرأي داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه. وما حدث في انتخابات لوالي ولاية القضارف، تؤكد أن هذا الحزب فقد نسيجه وتفتت إلى شلل وجماعات يعمل معظمها لتحقيق مصالحه الشخصية. وقد انعكس كل ذلك على الواقع الذي تعيشه البلاد من تقييد للأحزاب بإقامة ندواتها في الساحات العامة، والحجر على صدور العديد من الصحف مثل صحيفة(الميدان) التي منع جهاز الأمن طباعتها منذ2 مايو 2012 وحتى الآن. ولهذا فأن كل من يُصدِّق حديث الديمقراطية أو التبادل السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهه فهو يجري وراء السراب جرَّبَ السير وراءه من قبل ولم يحصد سوى قبض الريح. نحن مع الحوار شريطة أن تتوفر كل متطلباته والتي تمثل الديمقراطية وحرية الرأي والنشر رأس الرمح فيه . ولهذا فإن إطلاق التصريحات وتدبيج المقالات الفارهة والانتظار خلفها لسماع رجع صداها دون الإقبال على التنفيذ العملي أمر مرفوض، لأنه لا يفعل غير إعادة إنتاج الأزمة وتعميقها. وهذا ما درج عليه جماعة المؤتمر الوطني الفارق في وحل صراعاته من أجل البقاء في السلطة عبر “الشُلل” والمجموعات ذات المصالح المشتركة والتقرَّبُ من مصادر القرار. من ينتظر حلاً قومياً ديمقراطياً لأزمة الوطن يكون المؤتمر الوطني طرفاً فيه، سيطول انتظاره، المؤتمر الوطني فقد ظله ولم تكن المؤسسة فيه إلا ذراً للرماد في العيون. والدليل على ذلك صراع المصالح والشُلل الذي حكم القرارات النهائية لكل مؤتمراته . ولهذا فليس غريباً أن ينداح هذا الصراع ويمتد إلى معظم الولايات متمثلاً صراعاً ضارياً على مناصب الولاة والتنفيذين في حكومة الولاية. حقاً أن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن الغفلة بمكان أن تطلب من الواقع ما ليس فيه . فالمؤتمر الوطني الذي وقع من قبل العديد من الاتفاقات وحضرتها وفود وشهود عالميين، تنكر لها وحنث بكل الوعود والعهود التي قطعها على نفسه. ولهذا أصبح التسرع في تصديق التصريحات هو تجريِّب المُجرَّب. فالمؤتمر الوطني كان وسيظل متمترساً حول أجندته التي تستبطن البقاء في السلطة إلى يوم يبعثون، مستظلاً ومتستراً خلف شعارات وسيناريوهات كاذبة ومخادعة. وكان هذا ديدنه منذ استيلائه العسكري على السلطة الديمقراطية المنتخبة من الشعب. لقد قضى وقت طويل على تصريحات البشير. ولم يطلق من المعتقلين والنساء والأطفال المعتقلين في سجون السودان المختلفة سوى(6) فقط هم الذين تم اعتقالهم لمجرد إبداء رأيهم توقيعاً على مشروع:(وثيقة الفجر الجديد) ولم تظهر أي بادرة على مصداقية ما قيل عن رفع الحجر عن الصحف والرقابة القبلية والبعدية. ونحن في الحزب الشيوعي لم نتلق أي دعوة للحوار، ولا زلنا محرومين مثل سائر الأحزاب السياسية المعارضة من مخاطبة الشعب في الساحات العامة، وأصاب صحيفة(الميدان)ضرر بالغ بعدم توزيع أكثر من(122) عدداً فكيف نستطيع أن نصدق تصريحات الرئيس ونائبه. نحن في الحزب الشيوعي سنظل على موقفنا المبدئي المتمثل في :- العمل على إسقاط النظام بتوحيد أوسع جبهة من قوى المعارضة لهذا الهدف. آلياتنا المُجرَّبة هي الجماهير المنظمة التي تملأ القرى والمدن وتكتظ بها الشوارع معلنة الإضراب السياسي أو العصيان المدني أو الانتفاضة الشعبية. إقامة حكومة قومية على انقاض النظام القديم مؤقتة الأجل، للاتفاق على الدستور الدائم وإجراء انتخابات عامة مستعينة ببرنامج البديل الديمقراطي الذي توافقت عليه كل قوى الإجماع الوطني. أهم من ذلك كله أننا ننبه شعب السودان، ونُحذِّر كافة القوى السياسية من الجري وراء سراب تصريحات قيادات المؤتمر الوطني، بل تبذل كل جهدها في تنظيم صفوفها عبر النضال اليومي الذي يستهدف إجبار النظام على الخضوع لكل المطالب الفئوية ورفع المعاناة عن الجماهير المتمثلة في الضرائب والجبايات المتصاعدة التي جعلت حياتهم جحيماً لا يطاق. هذا لا يعني كما ذكرنا سابقاً إننا نرفض الحوار، ولكن إن كانت الحكومة جادة في إشراك الشعب فيه لأن ما يقوله هو القول الفصل فلنفتح الباب واسعاً أمام الحريات وتلغي كافة القوانين التي تقيدها. وتوقف الحرب الذي لا زالت مشتعلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. هذا أو الطوفان. الميدان