|
|
 Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس (Re: مصعب عوض الكريم علي)
|
الإصلاح السياسي/ الفصل الرابع
الجيش ونظام الحكم في السودان
تعتبر الأحداث التي وقعت في منطقة هجليج وما مهّد لها من مقدمات أو تلاها من تداعيات أجدى وأفعل المحفزّات في إعادة النظر إلى القوات المسلحة السودانية وعلاقتها بالسلطة القائمة أولاً من جهة سياسية، وثانياً وظيفياً وأخيراً التشابك بين الجيش من جهة وبين الوطن بكل مكوناته (تاريخ وجغرافيا) وكما في السجال المشهور بين شارلي ديغول وونستون تشيرشل فإن الحرب أكبر من أن تُترك للجنرالات وحدهم كما كتب الأخير، وكذلك أكبر من أن تُترك للسياسيين وحدهم كما رد معلقاُ ديغول، من هذا الباب ومع طبول الحرب التي تُقرع في كل محليات السودان يبقى الحديث عن الجيش أمرا لا مناص منه، فلماذا يُطلب من المواطن أن يقدم نفسه أو ولده أو يستقطع من ميزانية تعليمه وصحته ـ على محدوديتها ـ ليشارك بها في المجهود الحربي إن لم يكن مسموحاً له بالإطلاع على مجريات الأمور والإلمام بمواطن الخلل وكيفية معالجتها، في هذا الفصل نحاول إدارة حوار موضوعي هادئ على ضوء المصادر المنشورة عن مؤسسة الجيش وعلاقتها بالسلطة الحاكمة.
الجيش والدولة:
التلخيص غير المخل لعلاقة الجيش ببقية مؤسسات الدولة يمكن اختزاله في كلمة "الأمن القومي" والأمن القومي بمفهومه الشامل يعني ما هو أكبر من السلاح حيث يتصل باللوجستية والمواصلات والاتصالات والكساء والغذاء والدواء والتعليم والإدارة الرشيدة... إلخ وغيرها من ضرورات المعيشة التي تجعل الحياة ممكنة على أرض الوطن . وكما هو معلوم فإن اتصال حلقات هذه الأشياء تجعل مفهوم الأمن القومي أبعد من حمل السلاح أو العمل الشرطي فالشح في التنمية والخدمات الصحية والتعليمية أو غياب التعليم أو تأخر الانصهار القومي يقود إلى حروب أهلية وفوضى وإنهيار للأمن ومن ثمّ يُدعى الجيش للتدخل مقابل سوء الإدارة الحكومية ... إلخ. ومن ثمّ تجد القوات المسلحة نفسها في خضم الأحداث وتقع المسئولية على عاتقها.
فكل الأحداث التي تقع داخلياً أو خارجياً تعود بصورة أو بأخرى لهذه النقطة. فمثلاً إذا حدث سوء في إدارة علاقات الدولة الخارجية ربما يتطور هذا التوتر إلى أن يصبح عملاً عسكريا فيكون البديل للدبلوماسية هو السلاح والقتال هذا وفق ما قال به كلاوتزفيتس، كذلك سوء إدارة التنوع العرقي والثقافي أو الفجوات والتفاوت في التنمية في أي وطن مع انسداد أفق الحوار الوطني أو إنعدام وسائله يقود إلى حرب أهلية ويكون الجيش هو المتحمل الأكبر لهذا العبء.
أذاً فالجيش هو أمين الشرعية (المفترض) وهو الحرس الوفي والمرجع الأخير لحماية التوافق الوطني الموجز في دستور البلاد كما في النموذج التركي، وهو المدافع عن التهديد الخارجي للوطن، وهو أكبر مؤسسة بيروقراطية في الدولة، ولها الكلمة الأخيرة في كل ما يتهدد أمن الوطن وسلامته ( يُشبه أصحاب المدرسة البنيوية الجيش بالهيكل العظمي في بنية الدولة والذي لا عوض لجسم أي إنسان عنه، ويقول عنه آخرون إنه المؤسسة القومية الأكثر تنظيماً وأقوى تلاحما وإنضباطا). بهذه الصفات فإن كل تحرك شعبي يتجه نحو تغيير أي نظام حكم يذهب صوب القيادة العامة للجيش، هذا ما حدث في انتفاضتي اكتوبر 1964م وأبريل 1985م في السودان على الرغم من أن حكام البلاد كانوا يتقلدون تلك السلطة باسم القوات المسلحة، إلا أن الجماهير كانت تحب ولو غريزياً أن تميز دائما بين السلطة وجيش الوطن حتى وإن كانت قيادات الجيش في تلك الفترة من أخلص أنصار الحاكم. وهي ذات الأشياء التي أدت إلى تعطل انتفاضتي اكتوبر وسبتمبر 1995-1996م اللتين فاقتا بحسب شهادة المراقبين انتفاضة أبريل 1985م إلا أن عدم انحياز القوات المسلحة لجانب المتظاهرين أقعدهما عن اكتمال المسيرة المرجوة.
النقطة الثانية في تشابك علاقة الجيش بالوطن هو التفاعل الداخلي في بطن مؤسسة الجيش نفسها فكل ما يعرّض جيش الدولة للخطر يجعل مصير هذه الدولة في مهب الريح، وكلما انكسر جيش دولة ما في الميدان فإنه يُرجع السبب في تلك النكسة أو الهزيمة إلى السلطة السياسية أو عوامل داخلية فيها، ومن ثم ينقضّ على السلطة في المركز باعتبارها خانت الأبطال الذين يحمون ثغورها في الميدان. والنماذج في دول العالم الثالث كثيرة ابتداءً من إنقلاب عبد الناصر في مصر الذي تُذرع له بهزائم القوات المصرية في معارك فلسطين 1948، أو إنقلابات البعث المتكررة في سوريا والعراق وليبيا إنعكاسا لهزيمة العرب في 1967م، وحتى إنقلابيّ جعفر نميري مايو 1969م أو البشير يونيو 1989م فإن التراجع والخسائر الكبيرة في ميدان القتال كانت هي العوامل الرئيسية في تحريك الرأي العام العسكري لقبول الإنقلاب على السلطة المدنية وعدم اعتراض القيادات العسكرية الأخرى على المنقلبين أو التصدي لهم بالمقاومة.
الجيش والوطن:
تعتبر القوات المسلحة السودانية من أعرق الجيوش الوطنية في أفريقيا بحيث تعود جذور تأسيسها إلى دخول محمد علي باشا إلى السودان أو ما يُعرف بالغزو التركي المصري (1821-1885م) كجذور متصلة ومتسلسلة غير منقطعة عبر الأجيال. يذهب بعض المؤرخين العسكريين بالتحديد إلى أن تمرد الجنود السودانيين في حاميتي جنود كسلا 1844- 1865 ثم واد مدني هو أول تاريخ موثق للقوات المسلحة السودانية(1).
كان الجيش التركي في السودان يضم ستة أورط من الأتراك (6000 جندي)، واثنتي عشرة أورطة من السودانيين (12000 جندي)، وقد شاركت هذه القوات بعد نقل جزء منها إلى مصر في حروب الإمبراطورية التركية، مثل حرب القرم التي قامت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في 4 أكتوبر 1853، واستمرت حتى 1856م. وحرب المكسيك التي قاد الأورطة السودانية فيها البكباشي جبر الله محمد والصاغ محمد ألماظ والتي عملت في ماكسميلايان في عهد نابليون الثالث، وقد نالت أسمى آيات التقدير من الخديوية الحاكمة، وأصدر الأمير عمر طوسون كتيباً صغيراً أشاد فيه بحسن بلائها وعدّد انجازاتها، كذلك كتب عنها أحد المؤرخين الإنجليز كتاباً باللغة الإنجليزية. اتصلت هذه القوات حتى بعد حملة عرابي وتحرير السودان على يد الثورة المهدية، ومن ثم صارت قواتا مصرية تتبع للتاج العثماني تحت السيادة المصرية، ولكن تحت إمرة ضباط بريطانيين حتى جاءت حملة إعادة استعمار السودان التي قادها هربرت كتشنر، والتي كان الإسهام المصري فيها هم بقايا الأورطة السودانية السالفة من الجيلين الأول والثاني. ومن ثم أضحت هذه القوات تحت القيادة البريطانية (الإنجليزية ـ المصرية اسماً والبريطانية فعلاً) حتى تاريخ إنشاء قوة دفاع السودان (SDF).
في نوفمبر 1924م في القاهرة قُتل الميجر جنرال سير لي ستاك وتبع ذلك توجيه إنذار شديد اللهجة من المبعوث السامي البريطاني في مصر اللورد اللينبي بطرد الجيش المصري من السودان وما تلاه من أحداث مثل قيام ثورة اللواء الأبيض (1924م) في السودان التي يلاحظ أن بعض قادتها في جناحيها المدني والعسكري نفر من أولئك الضباط ممن كان منهم في الخدمة مثل عبد الفضيل ألماظ أو في التقاعد مثل علي عبد اللطيف. وبعد إكمال خروج الجيش المصري من السودان أصبح التاريخ الرسمي لإنشاء القوات المسلحة السودانية هو العام 1925م تحت مسمى قوة دفاع السودان (Sudan Defense Force)(SDF). ولكن الواقع أنها بُنيت على الجذور السابقة للأجيال التي ذكرناها وفق الأعراف والتقاليد التي وضعت والتي توضح بجلاء عراقة وأصالة هذه المؤسسة (مقارنة مع الدول المحيطة بالسودان جميعاً ربما باستثناء مصر التي تنتسب المؤسسة العسكرية في جذورها المتصلة جيلاً إثر جيل إلى محمد علي باشا وبعثاته العسكرية إلى فرنسا بعد العام 1831م).
صدر قرار التأسيس من الحاكم العام البريطاني الجنرال لي هدلستون ـ وهو في الأصل ضابط انجليزي ـ الذي أصبح أول قائد عام لقوات دفاع السودان، فأُعيد افتتاح الكلية الحربية التي أصبحت تمنح براءة الحاكم العام في السودان عوضاً عن براءة الخديوي الأميرية التي كانت تُمنح في السابق ويؤدي بموجبها الضابط السوداني يمين الولاء لخديوي مصر(2) ويصبح بالتالي ضابطا في الجيش المصري، فأصبح الولاء الجديد لحاكم السودان ـ البريطاني الأصل ـ وتم استيعاب كل الضباط السودانيين من القوات السابقة في الجيش الجديد الذي صدر بموجب قانون جديد وبنفس رتبهم ومخصصاتهم بل جرى تحسين بعض شروط خدمتهم(3). وتم وضع عقيدة قتالية تقوم على أساس الولاء للسودان وحكومته الماثلة والتي كانت هجيناً لا هي حكومة احتلال ولا سلطة إنتداب وتعرف بأنها "إدارة بريطانية تنوب عن السودانيين في تسيير أمور الدولة".
يرى كثير من المؤرخين أن الاصرار الشديد للموظفين البريطانيين على منح السودان استقلاله عن بريطانيا ومصر، كان عرفاناً للدور الكبير الذي اضطلعت به قوات الدفاع السودانية ـ خاصة في الحرب العالمية الثانية في معارك اثيوبيا وشمال الصحراء في ليبيا (راجع محمد خير البدوي، بطولات سودانية) ـ وممانعتهم لإجراء مقايضة السودان بتركه لمصر مقابل منح امتيازات مصرية لبريطانيا في منطقة قناة السويس، وصل هذا الاصرار في بعض الأوقات إلى تمرد الموظفين البريطانيين في السودان على قيادتهم في لندن، عند تراخي نظرة لندن للسودان في صالح مصر، ويعلل هؤلاء المؤرخون هذا الاصرار والتمسك إلى عهد قطعته الإدارة البريطانية لقوة دفاع السودان (الجيش السوداني) بأنها إذا قاتلت إلى جانب بريطانيا وكسب الإنجليز الحرب فإنها ستمنح السودان (الحكم الذاتي وحق تقرير المصير) استقلاله التام وهو طلب زكاه وقوف كل النخب السودانية الدينية والوطنية إلى جوار حكومة الإنجليز خلال فترة الحرب. فأصبح بذلك الشعب السوداني مديناً لجيشه بالفضل في استقلاله، (راجع مقال "استقلال السودان والجنود المجهولون" في العدد الرابع من مجلة سنار) وتكشف بعض الوثائق البريطانية(4) أن بريطانيا عندما جردت حسابات ما بعد الحرب فإنها وجدت نفسها مدينة بمبلغ مليوني جنيه استرليني للسودان وقتها كجزء من اسهامه في المجهود الحربي، قامت الإدارة الاستعمارية بتحويلها إلى جامعة الخرطوم.
الجيش والسياسة:
بعد الاستقلال أصبح الجيش مؤسسة متداخلة في الشأن العام بطريقة مستمرة، إلا أنه لم ترصد أية محاولات اختراق من القوى السياسية المنظمة لكيان القوات المسلحة باستقطاب ضباط أو جنود لتجعل منهم كائناً عضوياً أو امتدادا لها، بل اكتفى الجميع بوسائل التأثير الناعمة والعامة مثل الصحف والكتب ودوريات النشر وغيرها لبناء الأفكار ومن ثمّ قواعد ولاء لهم في الجيش. استمر هذا الوضع حتى ثورة اكتوبر على الرغم من تسلم الجيش للسلطة في نوفمبر بواسطة القائد العام وبطريقة سلسة من رئيس الوزراء المنتخب مما فتح الباب لبعض القيادات الحزبية لإتهام حزب الأمة بأنه فعلها كمؤامرة ضد غريمه التقليدي الاتحادي الديمقراطي الذي توحّد بجهود ناصرية. إلا أن استلام السلطة عن طريق القائد العام وليس ضباط دونه يؤكد خلو المؤسسة من التنظيمات السياسية، حتى الحوادث المتفرقة التي وقعت مثل إنقلاب كبيدة أو علي حامد فإنها جميعاً تصنف ضمن اطار الصراع السياسي داخل المؤسسة ذاتها وبين ضباطها حتى وإن تأثروا أو اتصلوا بشخصيات حزبية فإنه كان اتصالاً فردياً محدوداً، لكنه قطعاً دون بناء تنظيمي عضوي داخل الجيش (أُتهم الرشيد الطاهر مرشد الإخوان المسلمين في احدى هذه المحاولات الإنقلابية وتم عزله من قيادة الجماعة لاحقاً بعد اكتوبر، حتى محاولة برات وحسين دارفور فانها كانت تجارب فردية، كذلك راجع أوراق منشورة على الانترنت في شكل تقرير لحزب البعث العربي الاشتراكي تحمل توقيع كسباوي، لمزيد من الاضطلاع على أثر ثورة اكتوبر واختراق اليسار للجيش.
يعتبر "تنظيم الضباط الأحرار" الذي كان يرأسه محمود حسيب هو النقطة الأبرز في تاريخ إنشاء تنظيمات سياسية للضباط في القوات المسلحة تعمل كامتداد عضوي لتيار سياسي خارج المؤسسة، وتمتد جذور هذا التنظيم إلى ما بعد ثورة اكتوبر كما أورد الرائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر أحد أبرز منفذي إنقلاب مايو، وإن كان قد حمل على المكون الشيوعي في التنظيم باتهامهم بالتخاذل قبل التنفيذ بحجة أن اللحظة الثورية غير ناضجة(5). ورغم احتوائه على متناقضات بنيوية واضحة إلا أن الصبغة اليسارية أو "مدرسة الاشتراكية القومية" كانت متجذرة في العقل والفكر السياسي والعسكري للتنظيم، لكنه بلا شك يُعتبر التنظيم السياسي الأبرز داخل الجيش في تلك الفترة، ويؤكد ذلك نجاحهم في تنفيذ إنقلاب 25 مايو 1969 بطريقة سلسة دون إراقة دماء، ومن ثم أوصلوا الرئيس جعفر نميري إلى الحكم في سابقة متقدمة مستلهمة النموذج الناصري.
إذاً فاليسار السوداني هو أول من قام بعمل سياسي منظم داخل القوات المسلحة السودانية باستقطاب ضباط يصلون إلى السلطة لحساب فكرهم السياسي والعمل على توجيههم من خارج المؤسسة العسكرية. اتسم البنيان الفكري والسياسي لهذا التنظيم بالهشاشة وهو ما أظهر الفوارق والتناقضات الكامنة فيه والتي قد عبرت عن نفسها في مرحلة لاحقة في صراع الضباط القوميين والمجموعة الشيوعية داخل التنظيم والتي كان وجود جمال عبد الناصر شخصياً كمرجعية لها احترامها عاملاً حائلاً دون تفجّر الخلاف. وهو ما يؤكده اعتقال عبد الخالق محجوب بعد أيام قليلة من جنازة عبد الناصر (حوالي أسبوعين) وعزل الضباط الشيوعيين في السلطة بعدها، مما قاد إلى مواجهات دموية بعدها بأشهر كما هو معروف (في يوليو 1971م) عندما وقع الإنقلاب على النميري ثم الإنقلاب المضاد الذي أعاده إلى السلطة مرة أخرى.
عمد النظام المايوي بعد تلك الأحداث إلى فتح عينيه على آخرهما لرصد أي تيار أو حركة سياسية لبناء قاعدة علاقات لها قوة تتكتل داخل الجيش من أي إتجاه كان، لم تنج من تلك العيون حتى العصبة المحيطة بنميري نفسه والقابضة على زمام الأمور، فلم تسلم من الإتهام والمقابلة بالردع الحاسم متى توفرت معلومات كافية عن أي منهم (لم يسلم من مثل هذه الإتهامات حتى وزراء الدفاع المسئولين عن الجيش مثل خالد حسن عباس أو عبد الماجد حامد خليل في مرحلة لاحقة من الإتهام ببناء شعبية خاصة أو قاعدة تأييد مما يمكن توظيفها واستغلالها.
هذه العيون المبثوثة جعلت هامش العمل لإحداث تغيير في السلطة من داخل أسوار المؤسسة محفوفة بالمخاطر ومكلفة في الوقت والجهد، فكان هو ما دفع القوى السياسية الوطنية إلى الإتجاه إلى العمل المسلح من الخارج، وهو ما أثبت فشله في عملية يوليو 1976م التي أثارت حفيظة الجيش الذي هب وثار للدفاع عن كرامته وقد وصمت تلك الانتفاضة المسلحة باسم غزو المرتزقة حتى بالرغم من كون قائدها من أميز الضباط السودانيين (العميد محمد نور سعد)، ولكن لاستخدامه قوات من خارج مؤسسة الجيش التقليدية ومن ثم قيامه بتدريبهم وتمركزهم وتعيين نقاط انطلاقهم من خارج البلاد، أصبح الإجهاز عليهم وتعبئة الشعب ضدهم من أسهل ما يكون، وهو ما جرى عندما تم وصفهم بأنهم مرتزقة وأجانب، فطاردت الجماهير من فهمت أنهم غزاة من الخارج يريدون احتلال الوطن، ولم يدر بخلد أحد أن هؤلاء هم طلائع الثورة الشعبية لإخراج الشعب من قبضة السلطة المايوية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-08-13, 02:48 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | محمد حامد جمعه | 04-08-13, 02:51 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-08-13, 03:12 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | عبدالله عثمان | 04-09-13, 06:27 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:02 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:04 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:07 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:48 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:50 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:52 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-10-13, 07:26 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | Mohamed Hamed Ahmed | 04-10-13, 08:05 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-10-13, 08:47 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-13-13, 10:23 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-15-13, 10:00 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست