|
عندما تروح السكرة وتأتى الفكرة سيستمر نزيف انهيار الجنيه
|
Quote: أهم أقوال صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 7 أبريل المجهرالسياسي: • مبروك.. استئناف ضخ النفط إلى بورتسودان اعتباراً من أمس |
فى كل مرة تعقد فيها الامال بتدفق النفط المنقول عبر السودان تنخفض فيها العملة الصعبة مقابل الجنيه وسرعان ما ينخفض الجنيه بعد ايام انه سعر نفسانى أو سايكلوجى اكثر مما هو واقعى قوة الامل وضعفه هو الذى كان يحدد سعر الدولار والريال فى العلو والانخفاض مجرد الامل لماذا تنخفض العملة كلما يتم توقيع عقد مع الجنوب ؟؟؟ الاجابة بسيطة وساذجة وهى ان البترول سيتدفق ويباع للسوق العالمية ويتوفر الدولار وبالتالى سينخفض سعره كانت تلك الاجابة المبسطة ولكن اكتشاف السذاجة يكون عندما نعلم ان هذا البترول سيمر فقط عبر السودان وهو ليس ملكا للسودان والسودان مجرد ناقل فقط وله حق الاجرة فى النقل ليس إلا ولم يعى الكثيرون معنى هذا الكلام بعد ولكنهم سينتبهوا له عندما يرتفع سعر الدولار اكثر من اعلى سعر له كان متداولا فى الآونة الاخيرة سينتبهوا عندما تزداد اسعار السلع اعلى مما هى عليه الآن لماذا ؟؟؟؟ بمقارنة بسيطة جدا سنعرف لماذا قبل الانفصال كان نصيب السودان الشمالى من البترول بعد القسمة واللف والدوران يقارب الــ 7 مليار دولار سنويا ورغم ذلك كان قد وصل سعر الدولار آنذاك فى أعلى مستوياته فى السوق الموازى الى 3300 جنية (بالقديم) وبعد ان توقف البترول تماما كان من المفترض ان يصل سعر الدولار الى 10000 جنيه لكن بعد سياسة تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية وبعد التخويف والترهيب من قبل السلطات لتجار العملة الصعبة وصل سعر الدولار أحيانا الى 7200 جنيه ولكن خلال ارتفاع وانخفاض الآمال بالتوقيع مع الجنوب وبعد القاء القبض على تجار العملة كان يتردد سعر الدولار ما بين 6900 و 6200 جنيه وحتى تدفق البترول بالامس عبر الانابيب وماذا بعد ؟؟؟ لنرجع للاتفاقية : نصيب السودان بعد الانفراج سيكون مجرد واحد مليار دولار فقط فى كل السنة من البترول أكرر مليار واحد فقط والمصيبة هذا المليار الواحد سيكون لمدة ثلاثة سنوات فقط وبعد الثلاث سنوات سيكون 300 مليون يعنى اقل من ثلث مليار وهنا تكمن المصيبة ليس بعد الثلاثة سنوات فتلك مصيبة اكبر قارنوا معى الآن 7 مليارات من الدولارات مقابل مليار دولار فقط يعنى بعملية حسابية بسيطة لو كان سعر الدولار 3300 جنيه عام 2011 قبل الانفصال فى حالة ال 7 مليار دولار فمن المفترض ان يتضاعف سعر الدولار الى 7 * 3300 = 23100 عندما يصبح نصيب السودان مليار واحد فقط ستعمل الحكومة بكل الوسائل اقتصادية او غير اقتصادية قهرا او فوضويا لعدم وصول الاسعار لذلك السقف ذلك هو السعر العلمى الصحيح وليس النفسانى الذى ينخفض ويرتفع حسب الآمال والأتفاقيات ............ فعندما يتم تصدير البترول ولا يرى الناس اى تحسن فى اسعار السلع وان هذا المليار لا يغطى حتى احتياجات اهل السلطة التى لم تشبعها حتى تلك الـ 7 دولار حيث سيتناحرون حول هذا المليار الواحد والذى لن يستمر هو الآخر الى ما بعد الثلاث سنوات سيكتشف الناس انهم كانوا ينتظرون وهما وليس املا فيصحون من سكرتهم و تعود اليهم فكرتهم واسوأ شيئ عندما يتلاشى الامل سيكون الوضع اسوأ من الآن الامل هو الذى كان يهدئ من روع المواطنين ولكن عندما يتلاشى تماما ستأتى الهلعة الحقيقية والاسوأ عندما يفتح بيع السلع للجنوب من المفترض ان يكون بيع السلع للجنوب فيه خير كثير للشمال هذا فى الاحوال والقوانين الاقتصادية الطبيعية العادلة ولان السودان ليس فيه عدالة اقتصادية ولا تهتم الحكومة بتطبيق القوانين والنظريات الاقتصادية المتعارف عليها سيكون بيع السلع للجنوب كارثة يستفيد منها قلة تصادر حق التصدير للجنوب من عموم الناس وسيعانى منها المواطن أيما معاناة وسنرجع ليتذكر الناس المثل القائل ( كان الزيت ما كفى البيت يحرم على الجيران) ولن يستطيع المواطن تحريم الزيت على جاره لانه لن يملك زيتا اصلا وسيرتفع الدولار خلال الثلاث سنوات الاولى فإن لم يصل حد الـ 23000 جنيه فإنه سيقارب ذلك الرقم اما وبعد تلكم الثلاث سنوات فحدث ولا حرج وذلك امر آخر يصعب التنبوء به ..............
طالما الدولة ما زالت محاصرة دوليا من ناحية اقتصادية فلن يكون هناك حل حتى ولو تنازل الجنوب من كل بتروله للسودان الشمالى وطالما استمر حكم السودان بنفس المنوال منذ العام 1989 وبهذا التخبط سيعانى السودان وحتى لو تعاونت مع مصر .......... الحكم العادل هو الحل
|
|
|
|
|
|
|
|
|