|
|
 فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام
|
كشف عقدًا سرياً ومريباً بينهما
وزير الإرشاد يكشف تجاوزات الوزير السابق وأمين الأوقاف المقال
البرلمان: سارة تاج السر :
كشف وزير الارشاد والاوقاف، خليل عبد الله، بالارقام والمستندات تجاوزات مالية ضخمة تورط فيها وزير الوزارة السابق ازهري التجاني والامين العام السابق لديوان الأوقاف القومية الإسلامية المقال، الطيب مختار، بمعية اخرين، ووصف امين الاوقاف المقال بأنه كان رأس الرمح في المعارك التي دارت في هيئة الحج والعمرة العام الماضي، وانه واصل تلك التجاوزات حتى بعد اعفائه من منصبه عبر شبكة الانترنت.
وافاد الوزير بأن الامين المقال ومساعديه ابدوا «مقاومة شديدة» لمنع فريق ديوان المراجعة العامة من مراجعة أوقاف الخارج.
واتهم الوزير في بيانه امام البرلمان امس، الامين العام المقال الطيب مختار، بوضع يده على اموال اوقاف السودان بالخارج دون وجه حق، وقال ان الامين العام كان يتقاضى مرتبا شهريا بالمملكة العربية السعودية قيمته 633.000 الف ريال سعودي، منها مبلغ 60.000 ريال سعودي بناءً على عقد سري موقع بينه وبين الوزير السابق ازهري التجاني «بدون شهود، وصيغته مخالفة لعقود وزارة العدل واشترط في العقد السرية وعدم اطلاع طرف ثالث عليه الا بموافقة الطرفين»، وبلغ المرتب الاساسي 20.000 جنيه سوداني مع مخصصات اخرى بنفس قيمة المرتب الاساسي.
واتهم وزير الاوقاف، الامين السابق بإبدال الختم والاوراق المروسة للاوقاف بإلغائه اسم الوزارة من الترويسة، وحمل وزير الاوقاف السابق مسؤولية جنح الفساد التي ارتكبها امينه العام، وقال ان التجاني طالب السلطات المختصة في السعودية باعتماد امين الاوقاف في مخاطباتها بدلا عن الوزير ما ساعده على اجراء توكيلات لعدد كبير من الناس بنظارات اوقاف السودان بالمملكة والتصرف فيها.
واضاف ان التوكيلات التي اعتمدها ازهري التجاني والطيب مختار اضرت بالاوقاق السودانية بالسعودية ضررا بالغا حيث توقف على اثرها العمل بوقف ابوذر بالمدينة المنورة الذي كان ممولا من البنك الاسلامي للتنمية بجدة، مشيرا الى قيام احد وكلاء التجاني بعمل اجراءات نظارة على مقر القنصلية والبعثة على اساس انها اوقاف مهملة بدون الرجوع للسلطات السودانية،
وكشف عن اعتماد اوقاف بأسماء سعوديين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ذهب ريعها لصالح المستفيدين حسب شرط الوقف، وقال الوزير «بعد انفصال الاوقاف عن الحج والعمرة لم يورد ولا ريال واحد لصالح الموقوف لهم منذ 2009.
وكذب الوزير ادعاء الامين المقال فيما يتعلق بجمع مال للاوقاق قيمته 2.762.295 جنيها قدم صكوكها للمراجع العام، وقال ان تلك الاوقاف لا صلة لها بوزارة الارشاد والاوقاف، وهي تابعة لناظر سعودي من اصول سودانية، ولفت الى ان الامين العام المقال واصل ارتكاب التجاوزات بعد اعفائه وعمل توكيلا عبر الانترنت لوقف ابوذر حول الحرم المكي لمدة 15 عاما تسلم مقدما لها مبلغ 3 ملايين ريال سعودي .
وقال وزير الارشاد ان امين الأوقاف بدد مبلغ 6.4 مليون ريال استدانتها الاوقاف بالخارج استلم الامين السابق في حسابه الشخصي منها 1.3 مليون ريال كدفعة اولى، بينما اظهر تقرير المراجع العام تبديد 2.229.705 مليون ريال واختلاس 1.408.000 مليون ريال و65.000 جنيه سوداني حولت من رئاسة الاوقاف بالخرطوم لاوقاف الخارج ولم تدخل حسابات اوقاف الخارج.
واعتبر الوزير ان النزاع الذي نشب في الفترة الماضية بين الارشاد والاوقاف كان له اثر سالب على سمعة الاوقاف، وان تهميش الامين المقال دفع رئيس مجلس الامناء واحد اعضاء المجلس الى تقديم استقالتيهما احتجاجا على تغول الامين العام على صلاحيات الامناء.
واحال نائب رئيس المجلس، هجو قسم السيد، بيان وزير الارشاد والاوقاف الى اللجنة المختصة لدراسته واصدار توصيات بشأنه تمهيدا لرفعها الى المراجع العام.
الصحافة
16/5/2012
للتواصل مع البوست السابق انقر هنا
فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدولار .
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
نفس الخبر بالاعلى اوردته الانتباهة ولكن تحت عناوين مختلفة
اقرا كيف اوردت الخبر ..
الإنتباهة) تنشر وثائق أكبر قضية فساد في السودان .
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 06:53 .
.المراجع العام يوجِّه باتخاذ إجراءات ضد وزير الإرشاد السابق وأمين الأوقاف المقال..«الإنتباهة» تتحصل على تفاصيل عقد الأمين العام المقال للأوقاف
أمدرمان: معتز محجوب
فتح وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله النار على الأمين العام السابق لديوان الأوقاف الطيب مختار، وكشف عن تجاوزات خطيرة في عقد الأخير وتجاوزات أخطر في الأوقاف خاصة في السعودية، وفيما أقر بأن الصراع بين الأوقاف الاتحادية وأوقاف الخرطوم أضر بسمعة المؤسسة اتهم خليل الطيب مختار بالتسبب في ضرر بالغ للأوقاف السودانية بالسعودية لتوكيله عددًا من السعوديين بنظارة الأوقاف هناك، في وقت كشف فيه خليل عن قيام شخص بالسودان احتال باسم الأوقاف عبر الإنترنت بتوكيل وكيلَين مختلفَين لوقف «أبو ذر» بالمدينة المنورة مما كاد يُفقد البلاد وقف «أبو ذر»، وفي ذات الأثناء عبَّر خليل في تصريح خاص لـ«الإنتباهة» عن زهده في الرد على اتهامات الأمين السابق ضده، وقال: «ما برد عليه وما بشتغل بيه خليه يفتح بلاغات زي ما داير أنا ما عندي وقت للكلام الفارغ دا»، في غضون ذلك تحصلت «الإنتباهة» على تقرير المراجع العام ووثائق «تُنشر بالداخل» بخصوص تجاوزات عقد الأمين العام السابق للأوقاف والذي بموجبه كان يتقاضى مبلغ «60» ألف ريال بالسعودية و«40» ألف جنيه بالسودان.
«ما حأرد عليه، وما حأشتغل بيهو كتير، وما حأفتح فيه بلاغات زي ما قاعد يعمل معاي، أنا أصلاً ما عندي وقت للكلام الفارغ دا؟؟؟؟»..... ما سبق جزء قليل من كثير أطلعني عليه وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبدالله وأنا أطارده بردهات البرلمان عقب إدلائه ببيان غريب عن وزارته، ومصدر الغرابة غزارة المعلومات التي كشف عنها عن التجاوزات بديوان الأوقاف، وربما كان الأكثر استغراباً هم نواب البرلمان الذين تكاثرت همهماتهم وتحوقلهم «لا حول ولاقوة إلا بالله»، وتكاد أصوات استنكارهم واستهجانهم تصلنا نحن الصحفيين بالشرفات على جنبات قبة المجلس الوطني على الرغم من بعدنا عنهم.
كنا نحن ــ معشر الصحفيين ــ نستغرب كثيرًا، صمت وزير الإرشاد على الاتهامات التي تطوله من الأمين العام للأوقاف د. الطيب مختار الذي لم يترك شاردة أو واردة إلا وكالها للوزير، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله لإحدى الصحف إنه قام بفتح بلاغات في مواجهة الوزير ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان متهماً إياهما بإشانة سمعته وربما طالتنا نحن في عدد من الصحف اتهاماته والتي وصلت لمحاضر نيابة الصحافة والمطبوعات، وربما كان الوزير أذكى من الأمين العام للأوقاف بتخيِّره منصة الإطلاق التي من خلالها يطلق اتهاماته تجاه الأمين العام المقال، وأين يجد منصة أفضل من قبة البرلمان ذات الحضور الإعلامي المكثف والمميز، يسبقهم وجود نواب الشعب المسؤولين الأوائل عن حقوق الشعب.
وكان بيان الوزير الـ«دسم» للصحفيين لكثرة التجاوزات الموجودة به في الأوقاف تحديدًا، وربما كان أيضاً حديث الوزير خطيراً يستحق عناية خاصة من رئاسة الجمهورية ويستدعي تدخلاً عاجلاً منها لمنع ضياع الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية ــ حسبما قال الوزير ــ حيث كشف أن هناك تخوُّفاً من مصادرتها بسبب أخطاء قانونية وقع فيها وزير الإرشاد السابق والأمين العام السابق المقال الطيب مختار لقيامهما بتكليف عدد كبير من الوكلاء على الأوقاف السودانية بالسعودية مما أضرَّ بهذه الأوقاف وأضرَّ بعائد ريعها أيضاً مما تسبب في خسائر ضخمة للسودان سنورد أبرز تفاصيلها في سياق المادة التالية، ونقوم أيضاً بالكشف لأول مرة عن الوثائق التي دفع بها المراجع العام لنيابة الأموال العامة ولوزارة الإرشاد بشأن الأمين العام المقال الذي تحدى من قبل خلال تصريح سابق لـ«الإنتباهة» أي جهة تستطيع أن تكشف عن وثائق أو أوراق تثبت تورُّطه في أي تهمة بخصوص فساد أو تجاوز مالي.
سمعة الأوقاف
وبدأ الوزير حديثه للبرلمان خلال بيانه عبر مدخل أنه لا يوجد إنجاز يذكر بديوان الأوقاف، ولكن البيان سانحة لإظهار الحقائق، مشيرًا إلى أن الأوقاف في السابق كانت تحت إدارة موحدة ولكنها الآن مقسمة لأوقاف ولائية واتحادية، وكشف خليل عن تعرُّض مجلس أمناء الأوقاف القومية للتهميش نتاج تغوُّل الأمين العام المقال على صلاحيات المجلس، الأمر الذي حدا برئيس المجلس وأحد الأعضاء للتقدم باستقالتيهما احتجاجاً على التغوُّل، وأشار إلى أن النزاع بين ديوان الأوقاف الاتحادي والولائي بالخرطوم تسبب في آثار سالبة على سمعة الأوقاف.
وعند هذه النقطة كشف الوزير عن تجاوز آخر من الأمين العام المقال الذي قام ــ طبقاً للوزير ــ بتغيير الأوراق المروّسة للأوقاف والختم بإلغاء اسم الوزارة من ترويسة الأوراق الرسمية للأوقاف، وشرع خليل في سلسلة الأحداث التي قادت لشبه دمار بالأوقاف السودانية. موضحاً أن وزير الإرشاد السابق أزهري التجاني خاطب السلطات السعودية لاعتماد أمين الأوقاف لمخاطبة السلطات السعودية المختصة بدلاً عن الوزير، الشيء الذي قاد الأمين العام بتوكيل عدد من الناس بالسعودية وسوداني مقيم بالسعودية بنظارات أوقاف السودان هناك مما سبب ضررًا بالغاً للأوقاف السودانية بالسعودية، وزاد على ذلك انشغال الأمين العام بعضويته في هيئة الحج والعمرة على حساب الأوقاف واتهمه بأنه كان رأس الرمح في المعارك التي دارت بهيئة الحج في العام 2011م.
وذكر الوزير مثالاً آخر على سوء الأوضاع بالأوقاف وأشار إلى أن الديوان أخرج الوزارة من مقرها كوقف بشارع النيل بحجة أن المالية رفضت دفع إيجار المثل، ومن ثم تم إزالة المباني، إلا أن المالية ــ والحديث للوزيرــ قامت بدفع متأخرات إيجار بلغت «1.528.551»جنيهاً صرفت على غير شرط الواقف على النو التالي:
«493» ألف جنيه مرتبات ومستحقات عاملين ،«270.557»جنيهاً وقود وكهرباء، و«95.218» أعمال بر، و«95» ألف جنيه سلفيات للأمين العام المقال!!!.
وأشار الوزير إلى أن كثرة الوكلاء على الأوقاف السودانية بالسعودية تسبب في الأضرار بالغة أهمها توقف العمل في وقف أبوذر«بجوار الحرم بالمدينة المنورة» وكان ممولاً من بنك التنمية الإسلامي بجدة، وتوقف العمل في مقر قنصلية السودان بجدة والتي أخرجت منها القنصلية لتوفر تمويل لتشييدها من بنك التنمية الإسلامي أيضاً. وكشف عن تلقيهم إنذاراً من البنك بوقف التمويل للوقفين خلال شهرين لعدم التزام الأوقاف بما يليها، وذكر أن جهوداً خاصة قادها شخصياً مع الجهات ذات الصلة بالبنك تمكن خلالها من تأجيل الإنذار وتعطيله حتى نهاية العام شريطة أن توفر الأوقاف ما يليها، وحتى هذه النقطة بدا ما يذكره الوزير يسير بوتيرة واحدة، إلا أنه كشف عن قيام أحد الوكلاء الذين وكلهم الوزير السابق «أزهري» بإجراء نظارة على أوقاف القنصلية بجدة على أساس أنها أوقاف مهملة دون الرجوع للسلطات السودانية!!، واستمر تسلسل خيط الحقيقة من شفاه الوزير، فكشف أيضاً عن وجود أوقاف سودانية بأسماء سعوديين لم تورد أي أموال لصالح الموقوف لأجلهم الوقف منذ 2009، ويبين الوزير أن الأمين العام المقال كان يتقاضى «60» ألف ريال شهرياً بالسعودية بناء على عقد سنأتي على تفاصيله لاحقاً موقّع بينه وبين الوزير السابق يبلغ راتبه الأساسي خلاله«20» ألف جنيه ومخصصات أخرى «20» ألف جنيه، وبناءً على ذلك تقاضي«633» ألف ريال سعودي من أوقاف الخارج بالإضافة لأموال صرفها برئاسة الأوقاف بالخرطوم بالجنيه السوداني.
ويشير خليل لاستدانة الأوقاف لمبلغ «6.4» مليون ريال سعودي من الحج والعمرة لتجميع أوقاف الخارج، وبدأ في استلام المبلغ بتوريده«1.3» مليون ريال للحساب الشخصي لأمين أوقاف الخارج، وتوالت الدفعيات إلى أن اكتمل المبلغ، وقال إن المراجع العام أظهر في تقريره التالي:
أولاً: «2.229.705» ريالات تبديد مال عام. ثانياً:«1.408.000» ريال اختلاس.
ثالثاً: «65»ألف جنيه اختلاس حولت من أوقاف الخرطوم لأوقاف الخارج ولم تدخل الحسابات.
احتيال
وأبان خليل أن الأمين العام المقال قام بتعطيل وبمقاومة شديدة لعمل فريق المراجع العام، وكشف عن زعم الأمين المقال أنه جمع أوقافاً بـ«2.762.295»ريالاً، وقدم صكوكها للمراجع العام وهي أوقاف ليس لها أي صلة بوزارة الإرشاد لأن شرط وقفها لا يتعلق بالحجاج والمعتمرين السودانيين، وكل ما يجمع بينها أنها أوقاف كان ناظرها سعودياً من أصول سودانية، وكان هو وكيلاً عن ناظر عموم أوقاف السودان بالمدينة المنورة، وقال إن الوزارة سعت فورًا لمعالجة الاختلالات التي حدثت عبر مخاطبة وزير العدل ووزير الأوقاف السعوديين لإلغاء كل الوكالات الصادرة عن الوزير والأمين العام السابقين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسلمت تقريرين من المراجع العام الأول عن مخالفات مسؤول عنها أمين عام أوقاف الخارج السابق وآخرين، والثاني مخالفات عقد الأمين العام المقال وأخذه أموالاً من أوقاف الخارج دون وجه حق.
خديعة جديدة
خلال تلاوة الوزير لبيانه توقف قليلاً مستجمعاً أنفاسه بعد أن أهجاته ــ ربما كما تخيلت ــ فداحة الصدمة، وكشف للنواب عن قيام الأمين العام السابق بعد إقالته بتوكيل وكيلين مختلفين لوقف «أبوذر» بالمدينة المنورة، فقام أحدهما بتأجيره لمدة «20» عاماً واستلم مبلغ «3» ملايين ريال، ثم قام الوكيل الآخر«سمير فلاتة» بإيجار وقف «أبوذر» مرة أخرى، وعندما كشف خليل عن أن التوكيل تم عقب الإعفاء عبر الإنترنت ساد الصمت العميق بين أرجاء قبة البرلمان من وقع المفاجأة ولمحت عدداً من النواب يضعون أيديهم على رؤوسهم من هول الصدمة!!
سري للغاية
«سري للغاية» كانت مكتوبة بقلم مختلف بالوثيقة «تقرير» التي تحصلت عليها «الإنتباهة» من مصادرها معنونة بجمهورية السودان وديوان الأوقاف وفريق مراجعة الأوقاف بالرقم«د م ق /ف م أ س /1» وموجهة لوزير الإرشاد ناظر عموم الأوقاف، واحتوى التقرير على تفاصيل تهمة صرف مبلغ «633.467» ريال سعودي بدون وجه حق مسؤولية الأمين العام المقال الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف، وكشف التقرير عن أنه تم استخراج هذه المبالغ بالريال السعودي بشيكات ونقدًا تتضمن دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات أخرى، فضلاً عن احتواء التقرير على مبالغ مستخرجة للطيب عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت«253.232» جنيهاً للأعوام«2009 و2010و2011». وكشف التقرير عن بنود العقد الذي وقعه الوزير السابق مع الأمين العام المقال والمتضمن للمزايا التالية: أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا «لم تحدد محطة الوصول»، إضافة لتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة، عربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري بـ«3» آلاف جنيه، ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني«20» ألف جنيه كأجر شهري، إضافة إلى أن العقد غير موثق بوزارة العدل، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين.
وقال تقرير المراجع العام السري والذي تحصلت «الإنتباهة» عليه إن وفق القوانين واللوائح والقواعد الشرعية يتضح أن إجراءات إبرام عقد الطيب مختار وما ترتب عليها من التزامات مالية تم دفعها غير مبرئة للذمة ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد.
وطالب التقرير المراجع العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين المذكورين وهم: أزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، والطيب مختار الأمين العام لديوان الأوقاف، وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وعبدالمنعم أحمد المحاسب بأمانة أوقاف الخارج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
عقود سريّة جداً..!!
05-20-2012 08:59 AM
تراسيم
عبد الباقى الظافر
عقود سريّة جداً..!!
أذكر عندما كنت أعمل بالزميلة التيار أستنجدت بنا سيدة سودانية.. السيدة الفضلى كانت تحمل بين يديها قسيمة زواج مطابقة للمواصفات الشرعية.. القسيمة تقول إن وزيراً نافذاً تزوج هذه السيدة سراً.. وبعد أن تمتع بها زمناً قام بتطليقها.. السيدة ترى أن النشر يعيد لها كرامتها المسترقة بليل.. الأستاذ عثمان ميرغني رفض نشر الوثيقة لأنها تعبر أسوار الخصوصية.
بالأمس أقر أمين هيئة الأوقاف السابق الدكتور الطيب مختار أن عقده الذي وقعه مع وزير الإرشاد السابق أزهري التيجاني لا يصل مبلغ ستين ألف ريال سعودي كما أعلن الوزير الحالي.. مسؤول الأوقاف رفض أن يفصح عن الرقم بحجة أن العقد المبرم سري لا يجوز الإطلاع عليه بناءً على رغبة الوزير أزهري.. بحثت منقباً في العلاقة التي تربط بين الوزير أزهري والأمين العام مختار.. سرية العقد تفتح أبواب التأويلات.. لم أجد غير صلة مصاهرة.. الوزير أزهري متزوج من ذات البلدة التي ينحدر منها الأمين العام الطيب مختار.. ثم إن كلاهما من الكوادر النشطة في الحركة الإسلامية.
بالطبع ليس عقد الأوقاف السري هو الأول من نوعه.. ربما تتذكرون كيف فقد وزير المالية الحالي رشده عندما القى إليه الصحفي أبوالقاسم إبراهيم بعقد مدير سوق الأوراق المالية.. الوزير بلغ به الغضب من انكشاف المستور أن اعتقل في سيارته الصحفي المسكين.
تجرأت وسألت محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن مخصصاته التي قام بتخفيضها بعد أن تم تعيينه.. بالطبع لم أجد رقماً محدداً.. بل بذلت جهداً كبيراً في الحصول على العقد المالي.. كل من سألته داخل وخارج بنك السودان اكتفى بابتسامة.
يبدو استخدام (فقه السترة) مع عقود العاملين في الدولة شيئاً غريباً.. بل سراً غامضاً .. جهاز الأمن الذي يعتمد على السرية في أعماله مكن المراجعين من الاطلاع على حساباته.. رئيس الجمهورية شخصياً وعلى الهواء مباشرة أعلن عن ذمته المالية.. إطباق طوق من السرية على عقود ممولة من الخزينة العامة يؤكد أن ولاة أمورنا يخفون شيئاً عن الشعب الصابر.
في فرنسا التي شهدت مؤخراً انتخابات رئاسية.. الرئيس المهزوم ساركوزي بعد أن غادر الحكم أكد على لسان أحد مستشاريه عودته لممارسة مهنة المحاماة كما كان قبل أن يصبح رئيساً.. الرئيس الجديد فرانسوا هولاند قام بإعلان وزنه المالي قبل أن يلج قصر الاليزيه.. الرئيس قام بخفض راتبه وجميع وزرائه بنسبة الثلث.. عندما يغادر فرانسوا هولاند سيخضع لإعادة فحص الذمة المالية.
في تقديري أن بلدنا ليست في حاجة لقانون لرد العدوان ولا محاكم خاصة لمعاقبة الذين يتاجرون في الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب.. بلدنا في حاجة إلى ترسيخ مفهوم الجهاد الأكبر.. الجهاد ضد شح النفس الأمّارة بكنز الأموال خفية وتستراً.
نطلب قانوناً يحتم على من يتم اختياره لشغل منصب عام أن يعلن عن ذمته المالية على وجه الأشهاد قبل الجلوس على الكرسي الوثير.. وعند المغادرة (بعد عمر طويل).. يعيد الإعلان مرة أخرى.. هذه الحكومة تفتقد أشياء كثيرة من الحكم الراشد أولها الشفافية.
آخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفسادُ في هيئة الأوقاف الأرضُ تخرُ هداً!!.
.وقيع الله حمودة شطة
ا
نشر بتاريخ الأحد, 27 أيار 2012 07:25
إن التخلف في مجالي الاقتصاد والتنمية لا يمكن الإحاطة بأسبابه وفهمه إلاّ في إطار اجتماعي وثقافي وسياسي وعقدي ونفسي، وإن التوهم أن مجرد الاستدانة والاستقراض من المؤسسات الاقتصادية والصناديق أو تغيير هياكل الإدارة وسن القوانين ليس بكافٍ للانتقال بالمجتمعات من نقطة الفقر والعوز والحاجة وانعدام التنمية المستدامة إلى مرحلة إشباع الحاجات الضرورية ثم الثانوية ثم مرحلة الرفاه والكفاية والترف والاستهلاك الايجابي، ذلك لأن الإشكال الأول يكمن في الإنسان نفسه القائم بالبناء الاقتصادي والتنموي، حيث أن الإنسان نفسه «ظلوم كفار» ظالم لغيره مستبد مستغل منصبه، كافر بنعم الله غير شاكر وحامد إلاّ من رحمه الله تعالى.
ولهذا تبدو اليوم الحاجة داعية للاتجاه نحو بناء الإنسان القائم بالبناء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بناء يستهدف تربيته وتحسين أخلاقه وتحصينه بقيم الصدق والأمانة والعدل والوفاء، وبناء ركيزة صلبة تستهدف بناء عقله وتبييض ضميره واحيائه، وربط شعوره بالتقوى ومخافة الله وعاقبة الجزاء والعقاب في الآخرة.. وتطهيره من رذائل الشح والإسراف والغش والأنانية، وبناء قيم القناعة والصبر ومكافحة شهوات النفس، والقدرة على التغلب على كيد الشيطان وهمزه ونفثه وزيغه.
إن أي حديث عن التنمية الاقتصادية لا بد أن يتطرق في البدء إلى مصادر تمويل هذه التنمية، ومن أولى شروط الاقتصاد الإسلامي مشروعية عمل المؤسسة ومشروعية الوسائل والأدوات التي تستخدمها للوصول إلى تمويل التنمية وإشباع الحاجات العامة في الدولة الإسلامية.
وفي مفهوم الاقتصاد الإسلامي العام أن المال مال الله تعالى، وأن الإنسان مستخلف في هذا المال من قبل الله تعالى، وبذلك ينبغي أن يكتسب هذا المال بصور مشروعة وينفق في قنوات مشروعة أيضاً.
ومن مصادر كسب المال الحلال في دائرة الإنتاج والدخول العمل، و هو أعظم هذه المصادر، ثم الهبة والهدية والصدقة والتبرع والميراث والوقف وغيرها.
وبالنظر إلى إيرادات الدولة الإسلامية الأولى، نجد أن أهم مصادرهذه هذه الايرادات الزكاة والخراج والعشور والركاز والضرائب وضريبة الرؤوس على غير المسلمين «الجزية». ونود أن نذكر بقضية ذات بال أي مهمة، وهي أن الدولة الإسلامية الأولى كانت لا تفرض الضرائب مطلقاً وفي أي وقت كما هو الحال الآن عند الدولة الإسلامية الحديثة، وإنما كانت تفرض الضرائب عند الحاجة الملحة، ولا تتحصل إلاّ ممن قدر على دفعها، ولا تنفق إلاّ في الاطار الذي لأجله فرضت، ولا تفرض إلاّ بقدر الحاجة دون زيادة، وتزول بزوال الداعي إليها.
ومن مصادر البناء الاقتصادي والاجتماعي والتكافلي الذي عرفته الحضارة الإسلامية، بل هي التي أشادت قواعده واقامت جوانبه، الوقف.
والوقف لغة هو حبس الشيء على مكانه، والوقف في المفهوم الفقهي والشرعي هو حبس ملك من الأملاك في سبيل الله يبقى أصله وينفق من ريعه، أي من دخله، في مجال الاستثمار على وجوه الخير والبر.
وبهذا يفهم أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يُهدى ولا يؤرث ولا يُغيّر ولا يُبدّل، وإنما يبقى على شرط الواقف يوم أوقفه.. وبهذا يتأكد أيضاً ألا يجوز شرعاً لأي كائن مهما كان أن يمس حقوق الوقف أو يهضمها أو يتصرف فيها بعيداً عن الضوابط الشرعية الواردة في «فقه الوقف»، وفي هذا يتساوى الأفراد والمؤسسات وحتى الدولة، حيث لا يجوز شرعاً للدولة الإسلامية أن تتصرف في أموال الوقف دون ضوابطه وشروطه، ويتحتم عليها أن تعين موظفاً أميناً يكون قيّماً على هذه الأوقاف، ويراقب من قبل الحاكم أو من ينوب عنه، ليتأكد أن هذه الأموال تنفق وفقاً لضوابط الوقف.
والوقف في الحضارة الإسلامية ركنٌ زاهر وعطاءٌ ممتد حقق نهضة اجتماعية وتكافلية عظيمة لأبناء الأمة، وساهم مساهمة فعّالة ومملوسة أثرت في وجه حياة الأمة من القدم وإلى وقتنا الحاضر هذا.
حيث شهدت بلاد المسلمين مؤسسات صحية وثقافية وعلمية رائدة ومساجد ومنارات كانت وقفاً أو أنشئت بأموال الأوقاف، ومثال فقط لا للحصر جامعة الزيتونة في تونس والأزهر الشريف في مصر وجامعة أم درمان الإسلامية ومستشفى عبد المنعم محمد ومستشفى السلمابي في السودان.
وكانت الدولة الإسلامية الأولى تنفق على حاجاتها العامة في تنمية رعاياها من «بيت مال المسلمين» الذي كان له «أمين» بمثابة وزير الخزانة والمالية في عصرنا الحاضر هذا.. وكان بيت المال يقوم برعاية المحتاجين والفقراء والمساكين والأيتام و الأرامل والمرضى وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والغارمين وكبار السن والعجزة والجيش والجند، وكل من له حاجة كان بيت المال يسد حاجته ويكفيه مؤونة السؤال ومرارة الحرمان، بجانب الصدقات الأخرى داخل المجتمع لأهل الحاجات والعوز، وكانت هذه تمثل قمة التكافل التي عرفها المجتمع الإسلامي، وهي أن تسعى الدولة بل تبذل عطاءها لأهل الحاجات ومثلها يفعل أهل اليسار من اليُسر والأغنياء إزاء الفقراء وأصحاب الحاجات.
ولما تقلص دور بيت مال المسلمين نتيجة ضعف أصاب الدولة وتحولات سياسية ومذهبية حالت دون استمرار بيت مال المسلمين بمعناه الأول، لجأ الناس إلى أهل اليسار والغنى، فكانت هذه الأوقاف التي أريد لها أن تسد هذا الثغر وتحرس هذا الباب، وقد فعلت يوم أن كانت في أيدٍ أمينة تخاف الله وتخشاه ولا تأكل أموال الأيتام وأبناء الشهداء و كبار السن والمساكين.
صدم أهل السودان جميعاً حين أصبح الصباح وزال الغشاء وكشف الستار عن فساد عريض طال مؤسسة الأوقاف وديوانها، والصراع الشديد الذي نشأ بين وزارة الإرشاد والأوقاف في ثوبها الجديد ـ والحمد لله ـ من جهة، ووزارة الإرشاد والأوقاف السابقة ـ نعوذ بالله ـ وهيئة الأوقاف القديمة من جهة أخرى.
الوزير الجديد كشف الفساد وذهب به إلى البرلمان، وأكد أن الاتهام يشمل وزير الإرشاد والاوقاف السابق أزهري التيجاني والأمين العام للأوقاف السابق الطيب مختار الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره «60» ألف ريال بموجب عقد سري بينه وبين الوزير، ثم صرح أن العهود والمواثيق تجعله لا يكشف عن طبيعة هذا العقد.. أي عهود ومواثيق تسمح للفاسدين بأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى وأبناء الشهداء، ثم تمنعهم من الإدلاء بالحقائق وكشف جذور الفساد والمفسدين الذين أثقلوا كاهل الشعب بالضرائب والمعاناة والرسوم وارتفاع أسعار وضيق المعيشة والحرمان، ثم رتعوا في أموال الشعب يأكلونها بالباطل مخصصات وسيارات وبدلات وتذاكر سفر وترهات وفلل وقصور شامخات وأرصدة ########ات دون أن يطرف لهم جفن.. أو يفزع فيهم قلب.. أو يحيا فيهم ضمير أو يطولهم قانون.
أن يصل الفساد وأكل المال العام إلى مؤسسات الإرشاد والأوقاف وديوان الأوقاف، ويظهرما ظهر.. فإن هذا يعني أن السيل قد بلغ الزبى، وأن كل شيء قد تداعى وفسد، ذلك لأنها مؤسسات دينية وما تقوم به يخدم شرائح ضعيفة، وهذا المال أول من يستفيد منه الأيتام والفقراء وأبناء الشهداء.
إن الخلل الأعظم ليس في فساد هؤلاء المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم وضعفت نفوسهم وتهاوت على المال العام، ولكن الخلل الأكبر هو كيف تم تعيين هؤلاء هنا أو هناك؟ وبأية معايير؟ هل هي معايير الصدق والأمانة والكفاءة ومخافة الله وتقواه أم معايير الولاء الضيق للحزب والحنجرة السنينة الجهورة في إخراج «الله أكبر» ودون أن تلزم نفسها بمدلول «الله أكبر» الذي هو أكبر على المفسدين ولا يحب الفساد.. أن يصل أمر الفساد إلى مثل هذه المؤسسات فإنه أمر جلل تكاد تنفطر له السماء وتخر له الأرض هداً.. ونهيب بالدولة أن تنتصر للحق وتلاحق المفسدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
تعليق علي بعض ملامح الفساد
في تقرير المراجع العام
جماع مردس
[email protected]
الفساد عيب أخلاقي يتحول مع الأيام إلى مرض اجتماعي يصيب الدول على نحو ما يصيب الجماعات والأفراد، ويتميز بأنه متى ما تمكن من أي مجتمع فإنه يفل في عضده ويقضي على مناعته ثم يهلك حرثه ونسله الأخلاقي،قبل الاقتصادي. وكما ردد أحمد شوقي: (وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا).
إن انتشار الفساد في الدول وقبوله في أوساطها الاجتماعية يؤشر إلى أولى علامات إصابة المجتمع بما يمكن أن يسمى انهيار منظومة الأخلاق فيه، فالمجتمعات تبقى سليمة البنية بسبب قوة منظومتها الأخلاقية ، لأن الأخلاق قبل القوانين هي خط الدفاع الذي يدفع بأفراد المجتمع لرفض المال المسروق أو تقبل (سارقه) ، وقد كنا مجتمعاً، لا نقبل أخلاقيا التعامل مع المشبوهين كما لا نوليهم (الأمر)لا في السياسة ولا في الإدارة الأهلية، ولا في أي أمرٍ ذي بال، بل حتى الزواج تحكمه أعراف أخلاقية ولا يكتمل مع أسر(مشكوك) في أخلاقها، مجتمع يضع نصب عينه الحديث الشريف (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه .. ) جاعلين للمعول الأخلاقي القيمة العليا. الآن انقلبت هذه المعايير، وللحسرة في زمن (الدولة) المسماة إسلامية .
صُوِر الإنحراف الإقتصادي في السودان بأنه عملية تجارية تأخذ شكلا نمطيا ، فالقوة تجارة من اجل الثروة، والثروة تجارة من اجل الهيبة، والهيبة تجارة من اجل الثروة، والثروة تجارة من اجل القوة، وهكذا حلقات متصلة وفي محاولة لقراءة ملامح بعض الجرائم الإقتصادية في تقرير المراجع العام يمكن تمييز اربعة اشكال للفساد :
1. الفساد علي مستوي صناعة القانون الإقتصادي ويعد هذا من اعلي مستويات الفساد وتتم فيه عملية التأثير السياسي غير الرسمي بواسطة النخب الإقتصادية لتوجيه آلة اصدار القانون بما يخدم مصالح هذه النخب:
ومن امثلة ذلك بند تجنيب المتحصلات بأجهزة الدولة بالمستوى القومي والولائي ففي العام 2010م، على سبيل المثال، كشف تقرير المراجع العام عن فتح حسابات بأسماء وزيرى الدفاع والزراعة في بنك ام درمان الوطني والبنك الزراعي بعيدا عن وزارة المالية، واكدت ان حساباتهما لم تقدم للمراجعة وازاح التقرير الستار عن حجم المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ووزارة العدل 8.404.566 جنيها، واكد ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ العام الماضي 7.9 مليون دولار . وابدت المراجعة في التقرير ملاحظات بوجود حساب مفتوح برئاسة البنك الزراعي بالخرطوم باسم وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي منذ 2009م وحتى الان، واشار الي ان الحساب بلغ من 2009 وحتى 2011م 306.185.154 جنيها، واوضح بأن الصرف من هذا الحساب يتم بموجب تصديق صادر من وزير الزراعة او مدير مكتبه نقدا او شيكاً، وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغه 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا، واظهر اعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه.
ورصد التقرير مخالفات لوزارة الدفاع وذكر ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية، واوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م ، وعلي هذا التقرير عزيزي القارئ قس ما يحدث فوق وتحت وغرب وشرق .
2. والشكل الثاني للفساد، هو الإبتزاز علي مستوي صناعة القانون الإقتصادي ويمارس هذا النوع من الفساد من خلال النخب السياسية والتي تختص بصياغة القوانين والسياسات وتعمل من خلال هذا علي دعم وتثبيت القوة لمجموعة بعينها في المجتمع ( مرحلة التمكين ) ويندرج تحت هذا النوع ممارسات كبار الموظفين والسياسين، وترد للذهن قصة صقر قريش وبنك الغرب إذ لم تصدق هذه النخب أن البنك نهبت أمواله حتى سمت مصفيها دون ان تستشير حملة الأسهم الذين اتضح انهم يفضلون ان يكون البنك لآفته تجارية تحمل اسم اقليمهم علي ان يصفي ، علما بأن القضاء قد اثبت لاحقا أن مسئولية بنك الغرب اقل من مسئولية بنك السودان الذي كان يمكن لمسئوليه منع السحب فوق السقف المحدد لصقر قريش، و قصة بنك نما ، وبنك تنمية الصادرات .
3. والشكل الثالث للفساد هو ، الفساد عند مستوي تطبيق القانون ويضم هذه الفئة من الجرائم الصغيرة التي يرتكبها متوسطو وصغار الموظفين الذين لا يستطيعون ممارسة الفساد عند مستوي صناعة القانون وذلك بحكم الوظائف التي يشغلونها في النسق التنظيمي ادلل علي ذلك بالإعفاءات الجمركية الممنوحه لشركات وهمية ومنظمات طوعيه اسلامية ، وقصة جامعة الرباط حيث منح العطاء لشركة يمتلكها زوج بنت وزير الداخلية الأسبق وانهارت المباني اثناء البناء وهذه جريمة اقتصادية وجنائية، وكما يحدث الآن في مسرحية وقضية الأوقاف (صراع اللصوص ) وقضية (التقاوي الفاسدة )!.
4. وحين يتحول الفساد الي اسفل قاع هرم الفساد، يشمل ذلك السلوك المتصل بالجمهور العام في تعامله مع صغار الموظفين في اسفل السلم البيروقراطي، نقرأ ما بين السطور في تقرير المراجع العام بأنه في ولاية الخرطوم يقوم (شخص واحد) بدور المحاسب والمحصل والصراف ومعد المستندات والتسجيل مما يؤشر لإنهيار نظام الرقابة الإدارية وضعف هيبة القانون بل ووجود الدولة وأنظمتها.
كما أكد تقرير المراجع العام لعام 2010م أنّ حجم جرائم المال العام في الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (16.6)مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009 الى اغسطس 2010، فيما لم يتم استرداد سوى 47% من المبلغ المعتدى عليه ، ومن جملة (65) قضية في مواجهة المعتدين على المال العام تمّ البت في واحدة بينما لاتزال (9) أمام القضاء و(27) بطرف النيابة و(22) أمام رؤساء الوحدات ولم يتخذ فيها إجراء، فيما تمّ شطب (5) قضايا وحفظ واحدة.
ويؤكد مدير إدارة الثراء الحرام في لقاء سابق له مع الصحفي كبلو (بأنه لم يتسلم أي إقرارات ذمة كما ينص القانون من أصحاب المناصب الدستورية منذ العام 1989)، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل عدد الأثرياء والقطط السمينة والضعيفة!! والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقدم أي من هؤلاء الرجال (إقرار الذمة)، مع أنه ملزم!؟ ولماذا لم يقدم الرجل استقالته كما فعل سابقه السيد أمين بناني الذي دفع لتقديم استقالته من لجنة الحسبة، هل هذا يعني أن فكرة (صيانة الأخلاق) على الأقل ليست أولوية للدولة الإسلامية منذ مجيئها؟، ومهما تكن الإجابة ، فحين لا تجد منظمة الشفافية أفسد من السودان سوى الصومال من مجموع178 دولة ، فإن الاحتجاج على تقارير منظمة الشفافية لا يعني إلا المكابرة ، لأن منظمة الشفافية (تفتل من دقن الفساد) فهي تأخذ في الحسبان معايير موضوعية تصدر بها أحكامها فمثلا عدم وجود إقرارات ذمة لزهاء عقدين من الزمن في أي دولة يمثل كارثة أخلاقية ومصيبة سياسية ومخالفة قانونية.
ولقد اكد معالى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في لقائه التلفزيوني في (واجهة احمد البلال) بالأمس (بأنه في مايو 2011م طلب من الدستوريين تزويده بإقراراتهم ولكنه لم يستلم اي تقرير حتى اليوم ) ، وعندما سُأل السيد الوزير عن من هم الدستوريين المعنيين بإقرارات الذمة؟ أجاب(هم رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصبا برتبة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة).
ان فساد الأنظمة الشمولية اصبح من المسلمات حتى أن مؤتمر الثمانية الكبار الذي عقد في السنة الماضية شغله فساد حكومات دول العالم الثالث وفقر الشعوب التي يتحكمون فيها، اكثر من انشغاله بحقوق الإنسان والتنمية ، وطرح عدة أسئلة حول إمكانية ضمان وصول مساعداتهم لفقراء هذه البلدان وإلي مستحقيها دون أن تعود إلي الغرب مرة أخرى في حسابات سرية لقادة أنظمتها الشمولية التي لا تكل التحدث عن الطهارة السياسية والانحياز للغبش ورفع العوز عن الفقراء والقضاء علي الطبقية والبيوتات ونشر العدل الاجتماعي والرفاه ودعوة معارضيهم (للاغتسال والتوبة).
كما ان قضية التنمية وعلاقتها بالفساد تعكس معادلة مهمة في السودان فحين تتعالى الأصوات لتطالب بوقف الفساد التي أزكمت رائحته الأنوف في زمن (الزكمة) الصيفية ، فإن المهم أن لا تقف الحملة عند دفع جرائم الفساد إلى السطح ، بل المهم الذهاب بها إلى المحاكم وإلى المتابعة الصحفية وتشكيل اللجان التي تقيل وتقاضي المسئول عنه، إن علاقة التنمية بالفساد علاقة قديمة فالتنمية لا تتم في بيئة ينخر فيها الفساد وهذا هو سر تأخر دولنا وتقدم غيرها.
هذه محاوله لقراءة ملامح الجرائم الإقتصادية في تقرير المراجع العام بهدف اثارة حوار في الذهن وفتح افق للتفكير اثناء التعامل مع سياق الفساد السوداني النوعي والذي هو اكثر التصاقا بطبيعة التحولات السالبة في المجتمع السوداني بحيث اصبحت خطرا حقيقيا ماحقاً من خلال انتشاره في نمط الحياة اليومية حتي انه كاد ان يؤدي لتمزيق الحياة الإقتصادية ، اذ يؤدي انخراط المستويات القيادية العليا في ممارسة افعال غير مشروعة الي تزايد هذه الأفعال في المستويات القيادية الدنيا وذلك في ظل حالة الإستياء التي تسود هؤلاء من جراء عدم تعرض قادتهم من الساسه وكبار الموظفين للعقاب القانوني الرادع والواجب في مثل هذه الحالات ، مما اصبح له تاثير كبير في التفكك الإجتماعي وفي اعاقة عمليات التنمية والتي هي سبب الإحتراب في دارفور والشرق وجبال النوبة والشمال والنيل الأزرق وهلم جرا..، والحل يكمن في الديمقراطية حيث كل شيء يتم أمام أعين الناس وبصرهم ويتحاكمون إلى قضاء مستقل ونزيه ومراقب ، الديمقراطية، فحسب، فهي الحل الناجع وهي (عائده وراجحة) ، كما قال الحبيب الإمام!.
واختتم بمقطع من قصيدة لسيدى عالم عباس :
وتسألُ، مَنْ هؤلاء،
ومِنْ أين جاءوا، سراعاً إليك؟
لا عليك!
راحِلٌ أنتَ ، وهُمْ راحلون،
فماذا عليك؟
---------------------
لعناية المشير..لقطة من فساد ذوى القربى بالخارج من أين لكم ذلك؟؟
June 4, 2012
[email protected]
شركة أزهار للتمنية والمقاولات التى تتبع لشقيق المشير البشير (عباس) ويساهم فيها (خالد فضل المولى) بنسبة 40% و(حيدر أبشر) مدير المركز التجارى السودانى بالقاهرة السابق والذى يملك 250 سهما،ويديرها السيد (عبد الله الفاضل)،قامت هذه الشركة بشراء قطعة أرض من السيدة (زينب أنور عبد الرحمن) بالقاهرة بمنطقة المعادى بمبلغ يتجاوز ال(10) ملايين جنيه مصرى.
المركز التجارى السودانى العتيق بوسط القاهرة من المفترض أنه يتبع لوزارة التجارة الخارجية ويسهم فى التعريف بالسلع السودانية ويروج لها للتصدير، لكن للأسف هذا المركز لعب دورا كبيرا فى احتكار السلع المصدرة من مصر للسودان خصوصا السلع الحيوية فى الفترة السابقة (أسمنت ،حديد ، أسمدة، بوتمين) وحرم منها التجار وذلك لسبب بسيط أن المركز يسيطر عليه ذوى القربى من النظام ،ونسى دوره الأساسى والرئيسى من وجوده بمصر وهو فتح باب للسلع السودانية فى السوق المصرية ،لكنه للأسف لحق بالمرحوم البنك الأهلى السودانى ،لانه ببساطة تحول لاقطاعية خاصة لادارته السابقة والحالية حتى أن ادارته السابقة تحولت الآن لممارسة العمل الخاص بعد أن أحتكرت كل شىء،وأصبحت السلع السودانية ترد من المنافذ المصرية بحجة (الحجر الزراعى أو الحيوانى) وما سابقة اعادة كراتين (القريب فروت) التى أتى بها وزير الخارجية على كرتى لرصفائه المصريين ببعيدة عن الأذهان بدعوى الحجر الزراعى فما كان من الوزير الى ان أمر باعادتها الى طائرته !!!…
ولكن يسمح لها بالمرور فى حالة واحدة اذا كان سعرها أدنى من السعر العالمى المتعارف عليه، فى حين أن المنتجات الزراعية المصرية كالفواكه تدخل السودان باستمرار ، هذا غير البضائع الردئية الأخرى التى تصنع فى مصانع ما يعرف ببئر السلم كالحلويات والملابس والأوانى المنزلية..وهذا المركز التجارى لا أدرى هل يعرف بكميات البرتقال التى تشحنها البردات للسودان أم لا؟؟ وهل يستطيع ويتجرأ أن يخاطب السلطات المصرية بالسماح لدخول (المانجو السودانى ) الى مصر ؟؟
بالتأكيد لايستطيع والأسباب لاتحتاج لشرح فى لغز العلاقات السودانية المصرية الغير متوازنة..
لماذا تماطل شركة أزهار للتنمية والمقاولات فى دفع استحقاقات المستشار القانونى الذى كان يمثلها وانتقل الى رحمة مولاه ،وهى جزء يسير لا أعتقد بأنه سيؤثر فى ميزانيتها خصوصا وأن هذا الرجل ترك أطفال يتامى فى سن صغيرة ،مع ملاحظة أن السيدة التى قامت ببيع الأرض لشركة أزهار هى نفسها التى كانت تمدهم بمادة البوتمين التى تستخدم فى رصف الطرق(الزفت) والتى أحتكروها وأقاموا منها شركات ومؤسسات تجارية مستغلين مناصبهم الرسمية..
ولماذا يستثمر هؤلاء الناس مثل هذه المبالغ خارج السودان أليس السودان أولى بهذه التنمية أم أن الأمر لايخرج عن دائرة الفساد الكبرى التى يعيش داخلها هذا النظام؟؟
هل يستطيع المشير البشير أو ما يعرف بمفوضية الفساد التى أنشأها أن تحاصر مثل هذه الأشياء خارج السودان؟؟
أو على أقل تقدير هل يستطيع أن يرد حق هؤلاء اليتامى؟؟
خصوصا أن والدتهم تقدمت بانذار قانونى لشركة أزهار وبحوزتنا المستندات..
هذه صور من صور فساد وافساد المؤتمر الوطنى فى مصر مصغرة
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
عبد الغفار المهدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
هل أجر مدير الصندوق المقال المنزل لنفسه..؟!
الخرطوم: محمد سلمان
كشفت مستندات ووثائق دامغة - تحصلت عليها «الوطن» - عن مخالفات مالية كبيرة بالصندوق القومي لتشغيل الخريجين، وأوضح عقد إيجار موثق بأن مدير الصندوق المقال د.قرشي بخاري صلاح كان يتقاضى بدل سكن من الصندوق بمبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، وحوي العقد فقرة خطيرة جداً، إذ أن الطرف الثاني «المستأجر» وهو الصندوق، قد أناب عنه المدير المقال، حيث أشار العقد إلى أن الطرف الثاني هو الذي يستلم قيمة الإيجار رغم أنه مستأجر، وتقول مصادر عليمة للصحيفة بأن بدل سكن المدير المقال ألف جنيه، إلا أنه كان يتقاضى خمسة آلاف جنيهاً شهرياً.
اقرا
بالوثائق الدامغة.. «الوطن».. تفتح ملف الخريجين«1»
أين ذهبت الـ 3 مليار.. وما حقيقة أصول مشروع أبو حليمة..؟
الأمين العام للصندوق.. هل أجر منزله لنفسه..؟
( قضية تشغيل الخريجين من القضايا الهامة والحساسة لذلك أرى أن يتم اختيار رجل مناسب يؤمن بهذه القضية لأن المجموعة التي تقود هذا الصندوق لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود فلا بد لقيادتنا أن تضع يدها في مكان الداء لمعالجته حتى لا يستفحل.. هذا التقرير الذي كتبته يوضح حال مؤسسة تعمل لتشغيل الألآف من الشباب والخريجين فكيف يتم لها ذلك )
.
هكذا اختتم الأستاذ جلال محجوب محمد يوسف - المدير السابق لمشروع التعدين النموذجي التابع لصندوق تشغيل الخريجين تقريره الذي سلمه لوزير المعادن دكتور كمال عبد اللطيف بصفته مشرفاً على المشروع.
حديث جلال لرئيسه كان واضحاً وشفافاً.. فما يدور في الصندوق كان يدعو للشك والريبة.. شبهة الفساد تحوم حول مدير الصندوق.. الرجل «الكبير» أعتبر مؤسسة تشغيل الخريجين «ضيعة» أو أمبراطورية خاصة يحكمها كيفما يشاء.. كل ما يجري من عمل مالي وإداري جانب معظمه اللوائح المالية والإدارية.
لا يمكن لعاقل يقود مؤسسة عامة أن يتصرف في المال العام بتلك الصورة التي أدار بها مدير الصندوق المقال د. قرشي بخاري المؤسسة.. «الوطن» ظلت لصيقة وقريبة جداً من قصة صندوق تشغيل الخريجين وظلت تكشف عبر تحقيقاتها الصحفية بين الحين والآخر ما يجري في مؤسسة تشغيل العطالة من الخريجين، لكن هذه المرة نكشف لكم قصة فساد يندى لها الجبين وتثير الدهشة لكن، قبل أن نخوض في التفاصيل لا بد من الإشادة بالأجهزة والسلطات المختصة للدولة، وبصفة خاصة جهاز الأمن الاقتصادي الذي عملت قيادته وأفراده ليلاً ونهاراً لكشف ملابسات ما يجري وجمع الأدلة والبراهين التي أثبتت مخالفات مدير الصندوق المقال.
٭ خيانة للثقة ومحسوبية:
في سبتمبر من العام 2010م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين د. قرشي بخاري صلاح مديراً لمشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين، ما أن تسلم بخاري مهامه في الصندوق حتى شرع في تحويل مؤسسته من مشروع استخدام إلى صندوق للتشغيل حمل اسم « الصندوق القومي لتشغيل الخريجين» إذ أن المسمى الأخير يتيح له أكبر قدر من الحركة في جمع المال والاستثمار.
لم يقدر مدير الصندوق المقال ثقة الرئيس حق قدرها فشرع بعناية فائقة وبمحسوبية في اختيار طاقمه من أهل بيته وأصهاره وأقاربه «نمتنع هنا عن ذكر الأسماء».
بعدها بدأ «الكبير» في ترتيب أوضاعه فالنشاهد ما جرى:
٭ عقد مليوني:
استهل مدير الصندوق المقال ترتيب أوضاعه بمنزل فاخر للسكن.. منزل مدير صندوق أعد له عقد ايجار خرافي ومليوني.. ايجار المنزل بحسب العقد بلغ خمسة ألف جنيه شهرياً تدفع عند أول كل شهر وقابلة للتجديد برضا «الطرفين» بزيادة 10% ويقر «الطرف الثاني» إستلامه مبلغ وقدره ستون ألف جنيه عبارة عن مقدم أجرة السنة الأولى.
من العقد الموقع عبر المحامي يتضح الأتي:
أولاً: الطرف الأول عرف بـ «مانح اجاره»
ثانياً: الطرف الثاني المستأجر هو الصندوق القومي لتشغيل الخريجين وقد أناب عنه د. قرشي بخاري «المدير المقال».
ثالثاً: ورد في الفقرة السابقة من العقد أن الطرف الثاني ورغم أنه مستأجر فقد ورد بأنه يقر بإستلام مبلغ «60.000» جنيه فقط ستون ألف جنيهاً عبارة عن أجرة مقدم السنة الأولى.
فهل يعقل أن يكون الطرف الثاني هو المستأجر وفي نفس الوقت يقر بإستلام قيمة الايجار «بحسب العقد»؟
رابعاً: العقد حمل مخالفة صريحة للوائح المالية والإدارية إذ أن اللائحة لا تعطي أمين الصندوق بدل سكن يمكن أن يصل لخمسة ألف جنيه في الوقت الذي لا يتجاوز فيه بدل السكن للولاة مبلغ «1.200» جنيه.. ألف ومئتان جنيه وكذلك الوزراء.
فهل من الممكن أن يكون بدل السكن لمدير الخريجين مساوياً لراتبه؟؟.
بدل سكن مدير الصندوق هو فقط ألف جنيه شهرياً لكنه كان يتقاضى خمسة ألف جنيه والوثائق تثبت إستلامه المبلغ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
سلامات يا كيك,,
كل الوقائع والشواهد أن على بابا وحراميته الأربعين كانوا ناس مساكين ساى والناس شالت حالهم وهم لم يسرقوا شيئا مقارنة
بالأقوياء الأمناء العندنا ديل !!كلهم عاملين نفس عمايل مدير صندوق تشغيل الخريجين وسرقة أمواله وأموال من يفكرون فى دعمهم
وتحويلها للمصلحة الخاصة بكل سهولة ويسر لأنه مقدما قد أمن العقاب لأن كل من سبقوه قد أثروا وإغتنوا من أموال الشعب المكلوم
المظلوم الفقير البائس ..وقلة قليلة جدا جدا لم تتلوث ايديها بالأموال الفاسدة ولم تسرق وإن فسدت ذممهم بالسكوت على ما يروه
ماثلا أمام أعينهم من سرقة وفساد!!!!
أى مسؤول حكومى يفكر أولا فى كيف يصبح ثريا وينهب نهبته قبل أن يخلى الموقع لمراحل متقدمة ..
لو عملنا إحصائية للوزراء والمسؤولين والدستوريين الذين قاموا بسرقة المال العام والفساد والإفساد
فى العشرين سنة الماضية يخيل لى حا نحتاج عشرات السنين عشان نحصرها,,
عندك دليل يا كيك؟؟؟
تحياتى,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
Quote: وافاد الوزير بأن الامين المقال ومساعديه ابدوا «مقاومة شديدة» لمنع فريق ديوان المراجعة العامة من مراجعة أوقاف الخارج.
واتهم الوزير في بيانه امام البرلمان امس، الامين العام المقال الطيب مختار، بوضع يده على اموال اوقاف السودان بالخارج دون وجه حق، وقال ان الامين العام كان يتقاضى مرتبا شهريا بالمملكة العربية السعودية قيمته 633.000 الف ريال سعودي، منها مبلغ 60.000 ريال سعودي بناءً على عقد سري موقع بينه وبين الوزير السابق ازهري التجاني «بدون شهود، وصيغته مخالفة لعقود وزارة العدل واشترط في العقد السرية وعدم اطلاع طرف ثالث عليه الا بموافقة الطرفين»، وبلغ المرتب الاساسي 20.000 جنيه سوداني مع مخصصات اخرى بنفس قيمة المرتب الاساسي. |
إنالله وإنا إليه راجعون نهبو البلد بالداخل والخارج الكيزان
تحياتى الكيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
Quote: لا بد من الإشادة بالأجهزة والسلطات المختصة للدولة،
وبصفة خاصة جهاز الأمن الاقتصادي الذي عملت قيادته وأفراده ليلاً ونهاراً
لكشف ملابسات ما يجري وجمع الأدلة والبراهين التي أثبتت مخالفات مدير الصندوق المقال.
|
شكرا الأخ /الكيك لما اوردته من اخبار وتفاصيل.
الأجهزة والسلطات المختصة للدولة يصبح دورها اكبر في ظل تنامي الفساد وتنوع المفسدين
وعليها إبتكار وسائل إلكترونية جديدة للحفاظ على المال العام كما يحدث في كثير من دول العالم.
إسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة وتسريح المفسدين وآكلي أموال الشعب للصالح العام
تلك خطوة كان ينبغي حدوثها قبل إتخاذ القرار برفع الدعم عن المحروقات
والذي سوف يؤثر سلبا في حياة المواطن المسكين الصابر ويهدد أمن وإستقرار البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: صلاح حمد)
|
الاخ صلاح حمد
اتفق معك فى ان النظام الحالى فى ادارة الاموال يغرى بالفساد او هكذا خلق والحل فى النظام العالمى الالكترونى الحديث الذى يضبط اموال الدولة على داير المليم ورغم سهولته فان الاجهزة المالية والمحاسبية التى تشرف عليها وزارة المالية لا تعمل به او تنوى العمل به ..
رغم الشكاوى من الموظفين والعمال فى تاخر رواتبهم والقطع الجائر منها بالمساومة حدثنى معلم بان الاستقطاعات من مرتبه تفوق راتبه الذى يتحصل عليه بثلاث اضعاف ..اين تذهب هو لا يعرف وانما هى مسميات وتبرعات قسرية ولا يجد من يشكو اليه لان هذا الفعل محمى تحت رعاية اتحاد معلمين لم ينتخبه ولا يعمل من اجل الدفاع عنه وعلى هذا قس انهم يزرعون جنين الثورة على الفساد ..فالسكوت لن يدوم ..بايديهم لا بايدى احد..
تحياتى لك على المشاركة
----------------------
هنا تجد كاتب الانتباهة سعد احمد سعد يعقد مقارنة بين شخصيتى عمر بن الخطاب وعمر البشير فى كيفية محاربتهما للفساد .. واقرا
عمر في ثوب عمر
سعد احمد سعد
الانتباهة
نشر بتاريخ السبت, 09 حزيران/يونيو 2012 07:19
هل يؤدي أبو قناية نفس الدور الذي أداه محمد بن مسلمة لعمر بن الخطاب؟
لقد كان محمد بن مسلمة يقوم بدور المفتش العام لعمر بن الخطاب
وكان رسوله إلى الولاة.
وكان عمر إذا ترامى إلى سمعه أن أحد الولاة.. أياً كان.. وكانوا في زمن عمر كلهم من الصحابة.. قد بدرت منه بادرة مهما كانت صغيرة.. فإن عمر كان يستدعي محمد ابن مسلمة ويرسله بمهمة معينة إلى الوالي فكان يؤديها بإتقان ودون خوف أو مجاملة.. ويعود إلى الخليفة بالنتيجة..
بدأ محمد بن مسلمة مهامه الصعبة بقتل كعب بن الأشرف الذي كان يهجو المسلمين ويبكي أهل القليب من المشركين الذي قُتلوا في بدر وكان يشبب بنساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لي بابن الأشرف. فانتدب لها محمد ابن مسلمة ومعه أبو نائلة.. وكان أبو نائلة أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة.. ومعهم آخرون فقتلوه..
أرسله عمر رضى الله عنه إلى سعد بن ابي وقاص في العراق.. وكانت الأخبار قد ترامت بأن سعدًا قد بنى قصرًا وجعل له بابًا وأنه عبّر عن انزعاجه من الأذان.
فذهب إليه محمد بن مسلمة وقبل أن يقابله وحسب تكليف الخليفة أخرج زناداً واشترى حطباً وأخذ في تحريق الباب.. ولما خرج إليه سعد وسأله أخبره بما أمره به عمر وسأله عن حكاية الأذان فأقسم له إنه لم يقل ذلك القول فصدقه.. ولما عاد إلى عمر وأخبره بما قال سعد صدقه عمر..
ثم أرسله إلى عمرو بن العاص في مصر وحاسبه حسب أمر الخليفة فنال عمرو بن العاص من أمير المؤمنين وعيّره بفقره في الجاهلية.. فتصدّى له محمد بن مسلمة وأسكته.. وأراد عمرو أن يهدي هدية لمحمد بن مسلمة فأبى أن يقبلها فقال له عمرو لقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل.. قال له محمد بن مسلمة لقد كان رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقبل بالوحي ويرفض بالوحي.. ولو كانت هديتك هدية أخ لأخيه لقبلتها منك.. فحاسبه محمد بن مسلمة وقاسمه في كل شيء حتى أخذ منه نعلاً وترك نعلاً..
وهكذا كان يفعل عمر مع الولاة.. وقد فعلها مع أبي هريرة.
هذه مفوضية فساد مكونة من رجلين.. وطبعهاً من اعلام.. فيه شعراء ورواة أخبار ونقلة أحاديث وكان عمر لا يستقصي.. بل يسارع بإرسال المفتش العام إلى الوالي المعني فيحاسبه.
إذا أريد لمفضية الفساد هذه أن تنجح فلا بد أن يرتدي عمر ثوب عمر.. ولا بد يرتدي أبو قناية ثوب محمد بن مسلمة.
كان عمر هو عمر الذي تعرفه الدنيا..
وكان محمد بن مسلمة شخصية فذة.. كان من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فر أصحابه في أُحد وعاش حتى قُتل عثمان رضي الله عنه فاعتزل الفتنة وكسر سيفه وجعل له سيفًا من خشب ولزم بيته.
إن عمر بن الخطاب يجعل مهمة عمر البشير في غاية الصعوبة.. وإن محمداً بن مسلمة يجعل مهمة أبو قانية شبه مستحيلة.. مع أن الفساد في عهد البشير أضعاف أضعاف الفساد في عهد الفاروق.. والإعلام في عهد الفاروق أوسع انتشاراً من إعلام الشعراء والرواة ونقلة الأخبار لقد أنشأ الفاروق مفوضية للفساد لم تشهد الدنيا لها مثيلاً..
إن الفساد في عهد الفاروق كان فساداً في المال.. لذلك كان في مكنة محمد بن مسلمة أن يحتويه.. وأن يوقفه عند حده..
أما الفساد في عهد الانقاذ فقد تجاوز المال وولج في لب القضية.. ومس المشروع ذاته.. لذلك فإن مفوضية أبي قناية تحتاج إلى تقوية وإلى تعزيز وإلى رواية جديدة.
الأهم في الموضوعت أن مفوضية محمد بن مسلمة لم تكن تعرض قضاياها على شريح القاضي.. ولكنها كانت تحاكم إيجازياً بواسطة أمير المؤمنين نفسه.
والسبب في ذلك أن المفوضية السامية التي يرأسها محمد بن مسلمة كانت تتعامل مع مظاهر الفساد ولم تكن تتعامل مع الفساد نفسه.. والذين تعرضوا للمصادرة تعرضوا لها من باب التنزيه وتبرئة الساحة.
إن عمر لم يكن يعالج قضايا الفساد بالحراسات ولا بالاعتقالات ولا بلجان التحقيق.
إن الدولة التي تعالج فساد منسوبيها وولاتها ووزرائها بالحراسات والسجون هي دولة فاشلة.
إن عمر ومحمد بن مسلمة لم يتعاملا إلا مع الفساد المالي.. ولكن الفساد في عهد الانقاذ وأبي قناية أصبح مؤسسة.. بل مؤسسات.
إن عمر ومحمد بن مسلمة كانا يتصديان للفساد قبل وقوعه.. وكان المجتمع مساعداً لهما ومعينًا.. وكان الولاة أنفسهم مساعدين ومعينين.
سؤال إلى محمد بن مسلمة السوداني.
إذا كان فساد الولاة والوزراء مقدوراً عليه بمنهج الفاروق..
فمن يتصدى للفساد؟ الآن النظام يتحدث عن تحديد الأسعار.. كل الأسعار.. هل يدري النظام مدلول تحرير الأسعار ؟ لا أظن ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الاثنين/11 / يونيو /
> مظاهرة سلمية لأسرة خالد سليمان
الأحد, 10 يونيو 2012 10:03
تقرير: فاطمة أحمدون:
تصوير : سفيان البشرى:
كبش فداء
خالد سليمان أو (كبش الفداء) على حد قول أسرته، والتي أكدت أنه بريء فنظمت مسيرة سلمية حتى يتم إطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة بعد أن تم القبض عليه وبقي على ذمة التحقيق لما يقارب الأربعة أشهر، (آخر لحظة) كانت هناك رصدت الموقف عن قرب.
تحدث شقيقه عثمان سليمان الذي صب جام غضبه على ما يحدث وقال: إن أخي خالد الذي لا زال في الحبس لمدة أربعة أشهر تم التحري عنه لمدة يومين فقط ونحن نعتبر أن خالد اعتقل في قضية هو بريء منها وهي قضية أشخاص أكبر منه وهم «الوزراء»، وهو يمتلك كل المستندات والأدلة التي تسقط عنه الاتهام، (لديه التحويل والاستلام من الجهة الأخرى) والآن نحن خرجنا مطالبين بتقديمه لمحاكمة، وذلك بعد أن اكتمل التحقيق في يومين وإذا لم تثبت إدانته حتى الآن فلتشطب القضية، وسؤالنا من الذي يقف وراء هذا المخطط لإبقاء خالد في الحبس دون تقديمه للمحاكمة، وفي زياراتنا له أخبرنا بأنه أدلى بكل التفاصيل والمعلومات المدعمة بمستندات البراءة والتي من ضمنها خطاب الوزير الذي وجهه فيه بفتح الحساب باسمه في دفتر التحري، هل هذه قضية عادلة ولماذا يحبس خالد في القسم الشمالي؟! وحتى النيابة والشرطة أكدوا أنهم يتلقون تعليمات وينفذوها، الذين قبضوا معه الأمين السابق الطيب مختار والوزير الذي وجهه بفتح الحساب تم إطلاق سراحهما. فلماذا يحبس خالد سليمان ويترك أزهري التجاني، ولماذا يقوم بالتوجيه بتحويل المال العام لحساب شخصي ما دام ذلك خطأ.
وليس لدينا حل سواء الخروج والاعتصام ومطالبة الجهات بتقديمه للمحاكمة، وإما أن يحبس الذين معه.
من أجل أبنائي
أما ابنه أرغم خالد سليمان والذي تحدث بحزن قائلاً أنا لست ملماً بتفاصيل القضية ولكنني أعلم تماماً أن والدي بريء منها ونحن الآن منذ أربعة أشهر نعاني وكلما زرنا والدنا بالقسم الشمالي سألنا عن المصاريف وكيف ندبر أمورنا، وقد تأذينا كثيراً من بقاء والدنا في السجن بلا معرفة الحقيقة.
واتجهت (آخر لحظة) إلى الجانب الآخر لشارع الستين، حيث كانت تقف زوجة خالد .. سهام بيرم وابنته ترتدي عباءة سوداء وهما تحملان لافتة مكتوباً عليها «الحرية لخالد سليمان»، استطعنا أن نأخذ منها إفادة قصيرة رغم مضايقات أفراد الشرطة وطلبهم منا مغادرة المكان، حيث قالت: زوجي المتهم بقضية اختلاس أموال الأوقاف هو الموظف الرابع وحتى الآن موجود في القسم الشمالي طيلة هذه الفترة دون أي إجراء بالتحري معه أو الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة، وأعلم تماماً أنه لا علاقة لخالد سليمان بهذه المبالغ وكل ما فعله هو أنه امتثل لتوجيه الوزير أزهري التجاني بفتح حساب باسمه الشخصي للأوقاف، لأن المملكة رفضت فتح حساب بحجة أن الحج والعمرة والأوقاف كانتا هيئة واحدة تم فصلها قريباً وهو الممثل للأوقاف الخارجية، ولذلك عندما طلب منه أزهري التجاني فتح حساب باسمه رفض أن يقوم بذلك بدون خطاب رسمي من أزهري التجاني وزير الأوقاف، والآن خطاب التوجيه يحمل توقيع الوزير وآدم جماع مدير الأوقاف والأمين العام الطيب مختار وهو موجود بحوزتنا، وبناءً على ذلك قام (زوجي) خالد سليمان بفتح الحساب باسمه وفي مدة 24 ساعة تم تحويل المبلغ لناظر الأوقاف بالسعودية عبد الله السحيني السعودي الجنسية ونملك مستند قبض السحيني للمبلغ، وكل هذه المستندات بحوزتنا، كذلك لدى أعلى سلطة بالدولة، واتفقت زوجته مع شقيقه في المطالبة بالعدالة والقاء القبض على الذين معه وإلا فليطلقوا سراحه، وقالت زوجته بصوت عالٍ أتحدى ثم أتحدى أن يستطيعوا إثبات إدانة خالد سليمان ولتكن المحاكمة تحت رقابة ووجود كل الأجهزة الإعلامية والفضائيات، لأننا على ثقة من أنه بريء وأن الذين فعلوا ذلك وقاموا بتوجيهه ينعمون بالحرية.
المجتمع يحاسبنا
ابنته شهد خالد التي تبلغ الـ17 عاماً تحدثت بحزن عميق طغى على البراءة التي تطل من عينيها وهي تقول إن ما حدث لوالدي بصراحة سبب لنا كثيراً من الألم النفسي، فأصبحنا نتغيب عن الدراسة وأصبحنا لا نستطيع مواجهة المجتمع من حولنا بعد أن ذاعت قضية الأوقاف وأصبح خالد سليمان هو (المختلس) في نظر المجتمع وهذا تشهير وإشانة لسمعته، فلماذا يتركوننا في حالة الانتظار هذه وقد طرقنا كل الأبواب وحتى وزارة العدل ولم يعد أمامنا خيار إلا الخروج والاعتصام...
وهنا تدخلت زوجته سهام بيرم لتقطع الحديث بقولها إن تهمة زوجي بمبلغ اختلاس هو عبارة عن (سلفية) أخذها مقابل مرتبه الموقوف لمدة ستة شهور.وظل أهالي الجريف غرب ممثلين في عدد قليل من الأشخاص، يقفون صامتين يحملون لافتات تنادي بالحرية أو المحاكمة العادلة لابنهم الداعية خالد سليمان.
الشرطة في الميدان
يتحول المشهد بعد ذلك لأحداث عنف عندما وصلت الشرطة بأربع سيارات (دفار) تحمل أكثر من (100) جندي، والملفت للنظر أيضاً وجود رتب عسكرية تصل لدرجة عقيد ومقدم إضافة إلى عدد من الملازمين. وشهادتي لله أن المعتصمين امتثلوا لأوامر الشرطة في الوقوف والتزام الصمت واكتفوا بالتكبير إلا أنهم كانوا ضحايا تعليمات المقدم الذي طالب (بالخمش)، وأعطى إشارة بيده لينقض أفراد الشرطة على نساء طاعنات في السن منهم عمة خالد سليمان، والموقف استنفذ رجولة الشباب لتدور معركة الكرامة فتخرج الشرطة منتصرة، لأن (الكثرة غلبت الشجاعة) ولم يسلم المارة من بطش الشرطة التي ألقت القبض على شاب لا علاقة له بما حدث يدعى محمود عادل محمود طالب كلية الطب، واللافتات التي حملت عبارة (ارحموا ضعفنا) تم انتزاعها بالقوة من أيدي المسالمين، ولم يسلم محررو (آخر لحظة) من (بسطونة) (العسكري كسار الجبور)، حيث امتد الموقف لأبعد من ذلك بتكالب ثلاثة من عساكر الشرطة على محررة (آخر لحظة) وانتهى الأمر بالقبض على الزميل عبدالباقي الظافر.
-------------------
خلوها مستورة!! ..تاج السر محمد حامد/جدة
التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2012 07:49
الانتباهة
بالمملكة العربية السعودية (جدة) التقى د. علي الحاج رابطة الإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة.. حيث طرحت عليه سؤالاً من ضمن الأسئلة المطروحة (طريق الإنقاذ الغربي) فرد دكتور علي الحاج قائلاً: الطريق ليس طريق علي الحاج وليس بحوزتي شيكًا وأنا لا أكتب ولا أعطي!! لكن السؤال: لماذا حصل كل هذا؟.. عندما مات الزبير محمد صالح ورد اسمي من ضمن المرشحين للرئاسة.. وهذا ما أثار الجماعة داخل القصر!! وأنا لم أرشح نفسي، بل الترشيح كان من قِبل الحركة الإسلامية.. اختاروا الأسماء ومن ضمنها اسمي ووضعوها أمام الرئيس.. وهنا كانت الطامة وكالوا علينا الأحاديث والكلام الهابط.. ولا أريد أن أكرِّر أحاديثهم وكلامهم الهابط حتى لا أكون مثلهم لذلك قلت خلوها مستورة.
المساهمات لهذا الطريق جاءت من السكر في كردفان ودارفور.. فالحكومة المفروض تدفع «50%» لكنها دفعت فقط «5%» وأنا كنت ضد هذا وتحدثت في البرلمان.. وهذا أيضًا لم يعجب أهل الحكومة وقالوا كيف أهاجم الحكومة وأنا وزير لها!! لكن وإن كنت وزيرًا فأنا أيضًا رئيس اللجنة الشعبية.. فالطريق الآن موجود وكان بالإمكان اتمامه..
عند رجوعي للسودان إن شاء الله سوف أرفع راية التحدي لكل مسؤول في هذه الحكومة لو لديه أية معلومة أو أكلت أموال هذا الطريق فليقلها وأنا جاهز!! وقلت هذا قبل خروجي من السودان.. ولو مت أولادي موجودين.. ومن هذا المنبر أقول نحن نريد المحاسبة!! ونريد قانون من أين لك هذا!! فأنا ولله الحمد عملت إبراء ذمة في حكومة الإنقاذ وأعطيتها لسبدرات.. فلم أسرق شيئًا..
لكن شوفوا الناس الباقين ونحن أولاد دفعة كل منا يعرف أخوه!!! لذلك الحكومة طالبت بإيقاف الكتابة في هذا الموضوع.. علمًا أن السيد/ علي عثمان محمد طه هو رئيس اللجنة العليا لهذا الطريق وكان من المفترض أن يوضح؛ لأنه سيد العارفين في هذا الخصوص.. فلماذا التزم الصمت؟؟ ألم أقل لكم خلوها مستورة.. وكفى..
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
شكرا الأخ الكيك
أتابع بإهتمام مشاركاتك بهذا الموقع ،
أرجو إطلاق سراح الأستاذ/ خالد موظف الأوقاف بالسعودية
وتقديمه مع جميع المتهمين لمحاكمة عادلة دون إستثناء لوزير أو غفير،
وللفائدة ومن باب النصيحة نقلت لكم التالي :
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home...=1654#Hadeeth7000475
Quote: • المحاباة في حدود الله
• الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
• من محاضرة: أسباب انهيار الأمم
بيَّن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبباً عظيماً من أسباب هلاك الأمم ودمارها، يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه،
وإذا سرق فيهم الشريف تركوه }
إذا عطَّلنا أحكام الله عز وجل مراعاةً لحال فلان (هذا قريب) (هذا بعيد) (هذا شريف)
فتدخل الشفاعة في حدود الله، وتقام على الضعفاء ولا تقام على الكبراء،
فهذا مما يمهد لكي يكون المترفون أكثر قوة وتمكناً، حتى أن أحدهم لا يخاف من أي شيء،
لأنه مطمئن أن أي شيء يقع فبيده أن يتخلص منه، فإن خُوِّف بعذاب أو بأمر أو بعقوبة،
قال: العقوبة أستطيع أن أدفعها، وإن خوف بالفقر فهو يرى أنه أغنى من في المجتمع
أومن أغنى الناس، وهكذا البطر حين يأتي إلى هذه القلوب.
فالأمة التي تقيم حدود الله على ضعفائها ولا تقيمها على أشرافها أمة معرضة للهلاك والدمار،
فلا بد من إقامة أمر الله وحدود الله على الصغير والكبير، حتى ينزجر الناس ويرتدعوا،
فتسلم بذلك الأمة، وتنجو من عذاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومن عقوبته،
وبغير ذلك فإن الناس لا يزدادون إلا قسوة، مهما رأوا من نذر العذاب،
فإن القلوب إذا قست وإذا غفلت عن الله لا يؤثر فيها عبرة ولا موعظة، فهذان مثلان حالهما واحد.
|
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home...ntent&contentID=1653
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: صلاح حمد)
|
مرحب بيك
صلاح حمد
واشكرك على المشاركة والمتابعة لشان القوى الامين الذى اصبح من اللصوص الفاسدين .. والذين لا يستحون ويريدون اليوم تحميل المواطن السودانى نتاج فسادهم بزياة الاسعار وتخفيض العملة بعد ان اوقفوا الانتاج والتجارة والصناعة بالضرائب والجبايات المجنبة التى افسدت المناخ الاقتصادى والاستثمارى واصبح السودان اليوم فقير والمواطن هو الافقر فى العالم متخلف عن ركب البشرية فى كل شىء ..
واصل معنا
انتخابات شركة الاقطان.. عابدين لي يوم الدين !!
Updated On Jun 12th, 2012
حسن وراق
§ الفساد في شركة الاقطان كان حديث الشعب السوداني باسره وعندما تم تسريب القضية للصحف بدأت تنفتح ابواب كثيرة لفساد هذه الشركة حتي قامت السلطات بحظر النشر في امرها ليصدر الرئيس قرار بحل مجلس ادارتهاوحتي هذه اللحظة لا أحد يعرف سير العدالة وما انتهت عليه وهل مازال المعتقلون رهن الاعتقال ام اطلق سراحهم وبالتالي لا أحد يعرف حجم الدمارالحقيقي الذي سببه الفساد في تلك الشركة للاقتصاد القومي التي تعقد مؤتمرها اليوم لاختيار مجلس ادارة جديد.
§ في خضم الاحداث التي صاحبت تسونامي فساد شركة الاقطان تشهد الساحة تطورات سريعة وهامة عقدت كثيرا من أي محاولة للاصلاح واولها تعيين عبدالحليم المتعافي رئيسا لمجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي يشكل المزارعين فيه حوالي 39% من جملةا سهم شركة الاقطان بالاضافة الي مزارعي الفاو 16.4% ومزارعي حلفا %16.4 وبنك المزارع %14.6 والصندوق القومي للمعاشات14.6% .عديد من المشاكل تواجه الشركة خاصة من المزارعين المساهمين والذين لم يصرفوا ارباح الاسهم لعقود بالاضافة الي تدني الانتاج والانتاجية وتقلص المساحات والخلاف حول زراعة القطن المحوروالمشاكل الفنية والمالية الاخري.
§ تكتمت شركة الاقطان دعوة حملة الاسهم اليوم الثلاثاء لاجتماع اختيار مجلس الادارة الجديد بصورة ملحوظة ،إذ لم يتم الاعلان قبل وقت يتيح لحملة الاسهم من المزارعين التحضير لخوض الانتخابات وحتي النظام الاساسي ( الغير معلن)لاختيار مجلس الادارة يهدف الي ازاحة حملة الاسهم من المزارعين عن التأثير في العملية الانتخابية . اسهم المزارعين يمتلكها افراد وليس اتحادات اوشخصية اعتبارية أو مندوب واحد اسوة ببنك المزارع ومندوب الصندوق القومي للمعاشات لانهم يدركون عدم مقدرة المزارعون اصحاب الاسهم من الحضور ..
§ النظام الاساسي المتكتم عليه وفي المادة38 حدد النصاب القانوني ب 25% من حملة الاسهم وفي هذه الحالة اذا لم يحضرالمزارعون حملة الاسهم وهم يشكلون 72% يكون النصاب مكتملا بحضور مندوبي بنك المزارع والصندوق القومي للمعاشات فى حين ان المنتج لا يملك الحق بموجب النظام الاساسي ان يقرر في مصير شركته التي يتحكم فيها قلة من حملة الاسهم ،من الدورة السابقة إتضح ان مجلس الادارة اجاز عدم صرف الارباح لا كثر من 5 مواسم لرفع رأس مال الشركة بينما قرر منح المجلس حافز 1.5%. اجتماع المساهمين اليوم الثلاثاء لن يكون باحسن من سابقه لانه مؤسس علي عدم الشفافية .
---------------
اتهامات متبادلة وملاسنات في انتخابات الجمعية العمومية لشركة الأقطان
التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012 06:57
الخرطوم: مروة كمال
وسط مشادّات وملاسنات وتبادل اتهامات انسحب أكثر من «300» عضو من ممثلي عشرة أقسام بمشروع الجزيرة والمناقل من انتخابات الجمعية العمومية فوق العادية لشركة السودان للأقطان حيث انتُخب فيها عثمان البدري رئيسًًا لمجلس إدارة الشركة فيما انسحب «23» مرشحًا من جملة «55» مرشحًا من المساهمين بالشركة،
وعزا المساهمون الانسحاب لعدم شرعية انعقاد الجمعية، حسب قولهم، وفي ظل عدم حسم قضية الفساد المتعلقة بإدارة المجلس القديم. وكشفوا أن الأسماء المرشحة غير مساهمين بالشركة وغير مزارعين.وهددوا بتقديم طعن قانوني في إجراءات الانعقاد، وناشدوا رئيس اللجنة الفنية لانعقاد الجمعية العمومية تعطيل أعمال الجمعية ووصفوها بأنها حالة عبثية وتقنين للفساد واستخفاف بعقول المزارعين،
واتهموا المجلس الجديد بأنه جاء ليغطي على فساد المجلس القديم، وكشفوا أن أرباح الشركة السنوية تبلغ «78» مليار دولار لا يعلم المزارع عنها شيئًاالانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مصادر برلمانية: قضية بيع خط (هيثرو / الخرطوم) أصبحت جنائية والتحريات تكشف عن متورطين
الأحد, 17 يونيو 2012 10:12 الاخبار - اخبار أم درمان: ثناء:
كشفت مصادر برلمانية أن لجنة التحقيق حول ملابسات بيع خط الناقل الوطني (سودانير) الخرطوم هثرو تمكنت من التوصل للمتورطين في القضية لكنها أمسكت عن الكشف عنهم، وأكدت في الوقت نفسه تحويل القضية للنائب العام باعتبارها قضية جنائية.وأشارت ذات المصادر إلى أن البرلمان ووزارة النقل بصدد تشكيل لجنة من الهيئة القومية التشريعية للتحقيق في تعثر العمل في طريق الإنقاذ الغربي، وقالت إن المتأخرات المالية للشركات لدى وزارة المالية بلغت (65) مليون دولار، وأوضحت أن الشركة المنفذة للطريق تسلمت مبلغ (19) مليون دولار مقدماً لكن ما تم تنفيذه حتى الآن لا يتجاوز الـ 2% فقط، وأبانت أن وزير المالية أقر لدى اجتماعه بلجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بتعثر العمل في طريق الإنقاذ الغربي وقال إنه خلال زيارته الأخيرة للطريق وجد أن الآليات المستخدمة في العمل لا تتناسب وحجم المشروع وحذرت ذات المصادر من خطورة اتجاه الحكومة لتحويل مسؤولية تنفيذ الطريق للسلطة الانتقالية لدارفور، معتبرة ذلك تهرباً من المسؤولية. وقالت إن رئيس السلطة الدكتور التجاني سيسي اشتكى من وزارة المالية وقال إنها لم تلتزم بدفع (200) مليون دولار لصندوق تنمية دارفور في الوقت الذي يستقل فيه موظفو السلطة الركشات كوسيلة للترحيل، ودعت ذات المصادر لجنة النقل لتحديد جلسة استماع لوزيري المالية والنقل حول الطريق.
وفي الاتجاه نفسه قال الطيّب جادين مدير شركة شريان الشمال للطرق والجسور إن حديث وزير النقل عارٍ من الصحة، وأشار إلى أن المبالغ يتم تسليمها بموجب عقودات وخطابات ضمان، وأكد أن الشركة أنجزت أكثر من قطاعين، وأشار إلى أنها تعمل الآن وبتوجيه من رئاسة الجمهورية في طريق نيالا - الفاشر الذي أنجزته بنسبة 60%، وطريق نيالا- زالنجي 10%. وقال إن آلياتهم موجودة بالطريق رغم الظروف الأمنية المعقد، مبيناً أنهم يعانون من المشكلات الأمنية وعدم التزام الحكومة بسداد التزاماتها
------------------
قصة صفقة «حب البطيخ».. التي أطاحت بالمليونير!!
تقرير-عيسى جديد: تصوير : سفيان البشري:
التجارة شطارة.. والبحث عن أسواق يتطلب مهارة، والاستمرارية والصمود والتحدي ومواجهة المخاطر في هذا العالم المتشابك والمتلاطم، يتطلب جسارة في ظل التنافس الشريف وغير الشريف، في وسط لا يرحم، ودنيا لا تتوقف، يحركها المال والزمن والصفقات الرابحة.. السودانيون التجار لهم باع طويل في التجارة الداخلية والخارجية، وظلوا عاملاً مهماً في جلب العملات الصعبة عبر ممارسة التجارة مع دول الجوار بمختلف أنواعها وبضائعها.. ولكن لكل صفقة قصة أوحكاية.. فماذا عن قصة العم مكاوي المليونير الذي أطاحت به صفقة حب البطيخ.
جاء الى مكاتب «آخر لحظة» متأبطاً أوراقه، ليحكي مأساته التي امتدت لأكثر من 17 سنة، وهو التاجر وصاحب الأعمال التجارية في مجال الصادر بالمملكة الاردنية الهاشمية لمدة ثلاثين عاماً، وفي نهاية المطاف كلفته صفقة تجارية لحب البطيخ فتح لها اعتماداً مالياً بمبلغ «ثلاثمائة ألف دولار» مع تسديد مائة وخمسين ألف دولار عند استلام مستندات الصفقة وذلك في عام 1996 وهي حوالي 1000 طن حب بطيخ، \ بنك بشارع افريقيا، غير أنه فوجيء بعد شحن البضاعة عبر ميناء بورتسودان الى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية بأن المستندات التي وصلت من البنك بها سبع مخالفات، وبدون أوراق صحية ودون أوراق صحيحة، وبتوقيع مزور يحمل اسمه في محاولة نجحت باخراجه من السوق الأردني الذي ظل يعمل به لمدة ثلاثين عاماً في مجال الصادر للحبوب، من «سمسم وحب بطيخ» وأصبحت لديه سمعته، ومستودع للمحاصيل، وتعاون وثيق مع التجار الأردنيين، وأيضاً مندوب لشركة مصانع الخميرة الأردنية، وصفقات السمسم والأسمنت، مقابل الدواء واستيراد مدخلات الانتاج لبعض المصانع.. ويواصل العم مكاوي أحمد محمد التاجر- الذي أفلس حسرة- وهو يحكي مأساته الطويلة ويقلب أوراقه التي تثبت كافة التعاملات لتلك الصفقة، التي قصمت ظهر تجارته، وأخرجته من دائرة التجار المليونيرات، وأصحاب الأملاك والمحلات التجارية بالسودان وفي الأردن.. ولكن خسارته في تلك الصفقة التي خسرها بفعل آخرين وتزوير من أحد البنوك ، تقدر بحوالي «450» الف دولار و«300» الف دولار قيمة الاعتماد، ولكن بتلك المخالفات وتغيير الأوراق تم الغاء الصفقة وتوجب بقاء البضاعة في ميناء العقبة ثلاثة أشهر، وترتب على ذلك خسارته وخروجه من السوق وافلاسه ومرضه بالقلب.
مطالب مكاوي محمد احمد.. العدالة والحق
لا أطلب سوى العدالة والنظر لقضيتي من هذه الزاوية، علماً بأنني تقدمت بطلبي وشكوتي لاربع مرات لمحافظ بنك السودان، للتدخل وحل مشكلتي مع بنك الثروة الحيوانية، وتصحيح الخطأ في تلك الصفقة التي افلست بتجارتي، ولدي الأوراق والإثبات، رغم أنه قال ليس هناك مستندات، وأطالب بفك الحصار حول عملي التجاري، وأناشد رئاسة الجمهورية ورئيس آلية الفساد.
قضية العم مكاوي واحدة من كثير من القضايا التي تدخلت فيها أيادٍ خفية في عمليات تجارية، وصفقات حُولت لجهات لها مصلحة تجارية خارجية احتكارية لسلع معينة، جاءت بعد كثير من التغييرات السياسية والاقتصادية فيها، عرفوا بالجوكية الجديد والقادمين للسوق عبر بوابة التمكين، والعلاقات الحزبية، وغيروا قواعد التجارة عبر الإحلال والإبدال.. فهل يعاد الحق الى أصحابه، وهم كثيرون أصبحوا خارج لعبة السوق وحركة المال ومكاوي محمد احمد نموذج بسيط لهذا الواقع.. نأمل!
-----------------
الاموال استردت والمدير امتثل لقرار المراجع العام ..
الخميس, 14 يونيو 2012 10:44 الاخبار - تقارير اخبارية الخرطوم:آخر لحظة
كشف الدكتور امير ابراهيم ابشر، المستشار القانوني لوزارة تنمية الموارد البشرية، وعضو اللجنة المشرفة على ترتيب امور الصندوق القومي لتشغيل الخريجين، عن ان الصندوق استرد مبلغ الستين الف جنيه التي تم دفعها مقابل سكني الامين العام الذي كان يرى انه لو لم توفر له الدولة السكن يمكنه تأجير منزل.
وقال الدكتور امير ابراهيم لـ(آخر لحظة) ان امين عام الصندوق امتثل منذ نحو عام تقريباً لقرار المراجع العام الذي رفض العقد وطالب باسترداد المبلغ وقد حدث هذا بالفعل.
«اخر لحظة» تنشر هذا التوضيح وتعيد نشر صورة العقد الذي رفعه المراجع العام والتعليق الذي صاحب النشر يوم امس.
وثيقة تبين ان مدير الصندوق القومي لتشغيل الخريجين قام في اكتوبر من العام 2010باستئجار منزل مكون ستة غرف وصالون واربع حمامات..الاجرة الشهرية للبيت خمسة الاف جنيه دفعت بالكامل عن السنة الأولى..العقد تم توثيقه عند محامٍ من السوق ولم يمر على مستشار من وزارة العدل كما تقتضي اللوائح..لم يذكر في العقد صاحب العقار وانما ذكر الطرف الأول باعتباره مانح حق ايجار.
ممنوع من النشر تتسائل ان كانت لوائح الخدمة العامة تعطي المسئولين حق استئجار منازل عالية الكلفة وبهذه الكيفية؟
اخر لحظة
----------------
ليس بالفلس المادي وحده يتهاوى النظام
June 17, 2012
الطيب زين العابدين
يتمسك وزير المالية بقوة برفع الدعم عن المواد البترولية، وقال أمام جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي (13/6) عندما لمس معارضة من بعض النواب مبرراً دعوته لرفع الدعم «هذا شغل الدولة المفلسة»! وهل هي مفلسة في المال فقط؟ وبما أن الحديث كان عن «استراتيجية الحد من الفقر» التي ينبغي أن يجيزها البرلمان كأحد الشروط الدولية لإعفاء ديون السودان (حوالي 40 بليون دولار)، ويبدو لو لا ذلك الشرط (الغربي الإمبريالي) لما كلف وزير المالية نفسه الحديث أمام البرلمان عن الحد من الفقر.
فقد قال الرجل في نفس الجلسة إن الفقر قدر من الله! وهل الفلس أيضاً قدر من الله أم هو من عمل النظام الحاكم الذي بدد ثروات النفط على مدى عشر سنوات في الصرف السيادي البذخي والسياسي والحربي والأمني؟ وقد أنكر الحق عز وجل على المشركين نسبة أخطائهم وسوء أعمالهم لأمر الله «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبآءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.» وما أكثر ما ينسب أهل الإنقاذ أخطاءهم وسوء أعمالهم إلى أقدار الله أو إلى المؤامرات الخارجية ضدهم! وأقدار الله ليست عشوائية إنما تتنزل حسب الأسباب الكونية والاجتماعية والعقدية وهي من أقدار الله التي ينبغي أن تراعى عند خيارات السلوك البشرى. وقد قال الفاروق عمر حين امتنع عن دخول البلدة الموبوءة بمرض الطاعون، وعاب عليه ذلك أحد المتفيقهين بأنه يفر من قدر الله فأجابه الفاروق بحكمة المؤمن البصير: إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله! ويؤكد القرآن أن ما يصيب الناس من مصيبة هو من كسب أيديهم «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومن تلك المصائب المؤامرات التي تحاك ضدنا. ويناقض الوزير نفسه في ذات الجلسة حين يقول إنَّ دخل الفرد بعد الإنقاذ زاد بشكل كبير ولكن تلك الزيادة لم تصاحبها عدالة في التوزيع بالدرجة المطلوبة.
ولو كان أكثر جرأة لقال بأن عدم العدالة في توزيع الثروة القومية هو السبب الأساس في كل ثورات الهامش على الحكومة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وكل اتفاقية سلام عقدتها الحكومة مع حركة من حركات الهامش المتمرد كان على رأسها المطالبة بالعدالة في «اقتسام الثروة». ومن أقدار الله في حياة المجتمعات البشرية أن يتمرد الناس على الظلم أياً كان مصدره ومبرراته السياسية أو الدينية! لذلك قال فقهاء السلف تبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة وتذهب الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وبدأ الوزير شبه يائس من تطوير الزراعة التي يعمل فيها حوالي نصف سكان السودان، وينصح كل خبراء الاقتصاد بأن تطوير الزراعة حتى تكون مجزية للمزارع هي أحسن الوسائل للحد من حجم الفقر، معللاً ذلك بكثرة المعوقات اللوجستية من تسويق وترحيل وتخزين وجبايات. ولماذا لا تعملوا يا سيادة الوزير على إزالة هذه المعوقات التي تعرفونها جيداً؟ أم أنها أيضاً من أقدار الله التي لا يستطيع المرء تغييرها!
وقد وجد الوزير من يرد عليه في ذات جلسة البرلمان ومن داخل حزبه، فقد شدد محافظ بنك السودان على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي باعتباره أساساً لمحاربة الفقر بطريقة عاجلة، وقال إن المستفيدين من التمويل الأصغر أقل من 2% إلى 3% من جملة المبلغ المخصص في محفظة البنوك التجارية سنويا والذي يبلغ 3,9 مليار جنيه،وأرجع ذلك لضعف القدرات في الاستفادة من تلك المبالغ جراء العقبات التي تحول دون استغلالها. ولا أحسب أن السيد وزير المالية سيقول إن تلك العقبات هي من أقدار الله! وقد انتقدت الدكتورة عائشة الغبشاوي بشدة تسليم أموال الزكاة للمصارف لتوزيعها ضمن سياسة التمويل الأصغر (وهي صيغة ربحية ولو بنسبة ضئيلة) واعتبرت ذلك تعطيلاً للأموال وحبسها عن مستحقيها. وقد تعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية لنقد شديد من داخل البرلمان مما اضطرها لاتهام النواب بعدم الحياد والموضوعية وأن منطلقهم هو محض تجارب شخصية (أي أنهم طلبوا ولم يستجب لهم)،
وتصدى لها عبد المنعم أمبدي مؤكداً حق النواب في نقد كل مؤسسات الدولة وطالب الوزيرة بالاعتذار وسحب حديثها ووجدت مطالبته تأييد النواب بتصفيق حاد فاستجابت الوزيرة لطلب الاعتذار وسحب الحديث. وقد فتح النواب شظايا نيرانهم على ديوان الزكاة واتهموه بصرف الأموال لجهات لا تستحقها بدلاً من الصرف على الفقراء والمساكين وأنها تخضع لتوجيهات سياسية بدلاً من مصارفها الشرعية، وأن ديوان الزكاة أقحم نفسه في مجالات لا علاقة له بها من بينها التجارة والاستثمار، وأن الفقراء يزدادون فقراً وديوان الزكاة يزداد جباية. ودافعت الوزيرة عن ديوان الزكاة بأنه الأفضل على مستوى العالم الإسلامي، ولا أدري على أي أساس تقول الوزيرة بذلك الحكم الكاسح. فقد أجريت قبل عدة سنوات دراسة عن أوضاع الزكاة في سبع دول هي: مصر والكويت واليمن والسعودية وباكستان وماليزيا والسودان، فوجدت أن السودان هو أوسعها جباية من مصادر الدخل المختلفة وهو الوحيد الذي يصر على ربط بعض خدمات الدولة لعامة المواطنين، مثل تأشيرة الخروج وتسجيل الأراضي أو المنازل أو العربات، بدفع الزكاة، وهو الوحيد الذي يعطي بعض قيادات الدولة العليا حصة من أموال الزكاة لتوزيعها لمن يأتيهم أو يأتونه من المستحقين، وهو الأعلى تكلفة في إدارة أموال الزكاة فقد بلغت تلك التكلفة في سنة الدراسة 27% من إيرادات الزكاة مع أن الحد الأقصى الذي يقول به الفقهاء هو 12,5% كواحد من المصارف الثمانية المحددة في الآية الكريمة، في حين لا تكلف إدارة الزكاة في باكستان 2% من إيراداتها رغم أن حجم سكانها هو أضعاف السودان.
واتهم بعض النواب الحكومة بالفساد، قال النائب عصام الدين عمر إن الدولة ومؤسساتها اغتنوا غناءً فاحشاً فهي إما متضامنة أو شريكاً أو حامية للجهات الفاسدة، وقال حمدان عبد الله إن العقلية الفاسدة التي تنتاب كل المؤسسات الرسمية هي المشكلة الحقيقية وإن الموارد الخارجية محكومة بالاحتكار وأن المال يذهب لناس بعينهم (عاملين فيه كنترول) وأن البلد أصبحت بلا شفافية والقروض التي تأتي لا تطرح عطاءات لمشروعاتها. وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس محمد الحسن الأمين إلى وقف إجراءات إنشاء صندوق للمعاشات بوزارة العدل بلوائح داخلية دون قانون يصدره البرلمان، ولكن وزارة العدل تقتدي في ذلك بلوائح القوات المسلحة والأمن والشرطة ووحدة السدود التي سمح لها بنظام خاص. ولقد اختلت نظم الأجور والمعاشات والحوافز والعطاءات وسلفيات البنوك في عهد الإنقاذ بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان، وبنيت كل المعاملات التفضيلية على أسس سياسية أو محسوبية.
والمجالات التي تتطلب مراجعة جذرية لإصلاح الحالة الإقتصادية المتردية هي: الفساد الذي استشرى في كل كيان الدولة وعجزت عن محاربته حتى عندما تكتمل وثائقه وتنشر على الناس، الصرف السياسي والسيادي البذخي، ترهل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وارتفاع مخصصات الدستوريين، عدم خصخصة شركات القطاع العام رغم السياسة المعلنة وهي مصدر فساد وسوء إدارة، احتكار السلع والخدمات لجهات بعينها قريبة من الحكومة، غياب الشفافية في المعاملات المالية الحكومية، تجنيب الأموال العامة خارج وزارة المالية في بعض الإدارات المتنفذة، اختلال سياسات الأجور في الخدمة المدنية. وقد ذكر وكيل وزارة المالية الأسبق نماذج صارخة لسوء إدارة المال العام (الصحافة 14/6)، كما استرسل الدكتور التجاني الطيب وزير المالية في الديمقراطية الثالثة في شرح وتحليل أبعاد الأزمة الاقتصادية وكيفية تجاوزها بمعالجات تقترح خفض الانفاق الحكومي وإلغاء بعض الوظائف الوزارية ودمج بعض المؤسسات والوزارات وإلغاء بعض المؤسسات وتخفيض تقديرات بعض السلع والخدمات الحكومية وإصلاح القطاع الاقتصادي، وكل ذلك موثق بأرقام دقيقة أحسب أنها جاءت من مصادر الدولة الرسمية. (الأحداث 14/6).
والذين يعارضون رفع الدعم عن المحروقات من قيادات المؤتمر الوطني ينظرون للأمر من ناحية أمنية وسياسية، هل سيؤدي رفع الدعم إلى تحريك الشارع ضد الحكومة كما حدث في دول الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا وغيرها، أى أن غاية همهم هو بقاء النظام وليس دفاعاً عن الفقراء والمساكين والمسحوقين. والحقيقة أن ما سيحرك الشارع ضد السلطة ليس هو الفلس المادي فقط ولكن أكثر منه هو الفلس الأخلاقي والمعنوي. فالحكومة التي يعشعش في جنباتها الفساد ولا تعدل في صرف الأموال العامة على الخدمات الضرورية للإنسان (صحة وتعليم ومياه) ولا في توزيع الدعم المركزي على الولايات، وتنافس الناس في أرزاقهم عن طريق شركاتها الاحتكارية ووزرائها ومحاسيبها، وتفشل في توفير العمل للعطالة حتى في أوساط الخريجين الذين تضخمت أعدادهم دون جدوى علمية أو اقتصادية، والتي تشعل نيران النزاعات في أنحاء البلاد بحلول عسكرية لا طاقة لها بها، وتطول القائمة… مثل هذه الحكومة لا حق لها في مطالبة الناس بربط الأحزمة على البطون لأنها تضرب أسوأ مثل في التضحية والعدالة وحسن الإدارة والتصرف في المال العام.
وينبغي للحكومة أن تحسن قبل فوات الأوان قراءة بعض المؤشرات الواضحة التي تأتيها من صلب أعضائها الملتزمين داخل الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، فقد بدأت مذكرات الململة والاحتجاج من قطاعات مقدرة في الحركة الإسلامية والتي نشرت على الملأ، وأصبح البرلمان يصدع بالنقد في وجه الحكومة أكثر من أحزاب المعارضة، وبدأت ظاهرة الاستقالة من المناصب الوزارية وكشف الوزراء لفساد سابقيهم في المنصب. ولا تكاد تجد في منتديات الناس من يتصدى للدفاع عن سياسات الحكومة الخرقاء، وسيكتشف الناس قريباً أن دابة الأرض قد أكلت منسأة الإنقاذ وما بقي لها إلا أن تخر على الأرض! ثم إن هذه الحكومة قد بقيت معنا بشخوصها وسياساتها أطوّل مما ينبغي! فهلا رحلت عنا حتى يذكر الناس لها بعض الخير في مقبل الأيام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد إلى متى.. الفساد إلى متى؟؟!!
امال عباس
٭ على الدوام تصريحات المسؤولين ضد الفساد والتجاوزات شديدة اللهجة.. يقابلها المخلصون بالارتياح والرضاء وتتهلل اساريرهم ويحسون ببعض الامان والامل في ان تعود للحياة السودانية النقاء والشرف والامانة.. ولكن على الدوام ايضا تتلاشى التصريحات وتصبح عديمة القيمة وعديمة المفعول.. ويسقط الجميع في بئر اليأس والاحباط.. وتتزايد التصريحات.. وتكون الآليات لمحاربته... وبالمقابل يتقدم الفساد تقدماً هائلاً وينتشر ويتمدد ويشمل الكثير من مرافق الحياة.. وينهش لحم الوطن بالاسنان والانياب والمخالب.
٭ الفساد وحش قبيح لا يرحم وان طال حياة الناس.. لا يرحم الاطفال ولا العجزة ولا الشباب يفترس ويفترس.. ويحتمي وراء عباقرة في تزييف الواقع وقلب الحقائق.. والعمل ضد مصالح الناس وضد رغباتهم.. وضد الاماني والاحلام الكامنة في الصدور.
٭ هؤلاء العباقرة يعملون كالتيم المدرب جيداً على الكذب يقولون لنا ان السودان خالي من الفساد وان الصحافة تضخم المسألة والمواطن السوداني المغلوب على امره يتابع كل هذا.. والوحش قد فرغ من اللحم وزحف نحو العظم والتصريحات ما زالت متصاعدة.. ولسان حال الناس يقول: الشكية لغير الله مذلة.
٭ الخير النور المبارك وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية وفي جلسة من جلسات مجلس الولايات قال ان مشروع توطين العلاج بالداخل استورد اجهزة بمبالغ ضخمة الا انه اتضح ان جزءاً منها لا يعمل.
وسبق ان قال بابكر عبد السلام مسؤول امانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم امام المجلس التشريعي في جلسة السابع والعشرين من فبراير 2102م بان قضية توطين العلاج بالداخل تعد اكبر فضائح الانقاذ.. وقد صرف عليها 051 مليون دولار.. لو صرف خمسها على الرعاية الصحية الاولية لبلغت شأناً واعتبر المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم نكتة.
٭ هذان نموذجان من معالجات التجاوز من خلال مجلسين معتبرين.. ماذا حدث بعدهما.. هل خضع الامر لتحقيق شامل حتى يعرف الكل ماذا حدث في امر هذا العلاج بالداخل الذي فرح به الناس كثيراً.
٭ في صحيفة «آخر لحظة» عدد الأربعاء 31/6/2102 وفي زاوية ممنوع النشر وتحت عنوان هذا العقد جاء... جاء الآتي مع صورة الوثيقة.
٭ وثيقة تبين ان مدير الصندوق القومي لتشغيل الخريجين قام في اكتوبر من العام 0102م باستئجار منزل مكون من ست غرف وصالون واربعة حمامات.. الاجرة الشهرية للبيت خمسة آلاف جنيه دفعت بالكامل عن السنة الاولى.. العقد تم توثيقه عند محامي من السوق ولم يمر على مستشار من وزارة العدل كما تقتضي اللوائح.. لم يذكر في العقد صاحب العقار وانما ذكر الطرف الاول باعتباره مانح حق ايجار.. ممنوع من النشر نتساءل ان كانت لوائح الخدمة العامة تعطي المسؤولين حق استئجار منازل عالية الكلفة وبهذه الكيفية.
٭ هذا نموذج عابر لنوع من انواع التجاوزات التي تتم في التعامل بين هيئات القطاع العام الذي بات محتضراً يلفظ في انفاسه الاخيرة وبين القطاع الخاص سواء أكان شركات او اشخاص.. وما زالت هذه الممارسات وبصورة مختلفة واشكال متعددة تسيطر على دولاب حركة الاقتصاد وتخلخل البنية الاجتماعية وتباعد الشقة ما بين اهل الفساد والعقوبة الرادعة وما بين اثرياء الغفلة ومسحوقي العدم والمرض والبؤس.
هذا مع تحياتي وشكري
---------------
اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ولجم فساد الإنقاذ_ الإمكانات والعقبات. بقلم: حسين محي الدين عثمان
الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2012 19:45
Share
اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد 2003 - و لجم فساد الانقاذ _ الامكانات و العقباتلا يقل الفساد تدميرا و تخريبا للدولة التي تبتليّ به من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و مستوى رفاهية الشعوب عن الكواراث الطبيعية . الا أن الآخيرة من فعل الطبيعة التي لا مناص من تقبل حكمها القاسي , في حين أن الفساد فعل اجرامى يشكل مخالفة للقوانين الطبيعية و الوضعية positive laws و التى توفرت فيه أركانه الاساسية كالاتيان بفعل الفسادAct us Reus و الشروع فية Inchoate والنية المبيّتة intention المصاحبة بالقصد العمد للاضرار بالمجتمع لاجل تحقيق مصلحة فردية أو جماعية .
و تأثير الفساد لا يقتصر علي الدولة الفاسدة انما يمتد تأثيره و تبعاته لكل الاسرة الدولية , لذا تنبه المجتمع الدولي الي ضرورة محاربة الفساد و القضاء عليه كمسئولية جماعية لكل أفراد الاسرة الدولية . لهذا السبب تم التوقيع علي أتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، و قد سبقها في ذلك قانون الفساد الاجنبي بالولايات المتحدة لعام 1977 و أتفاقية محاربة الفساد من قبل المجموعة الاوربية ومنظمة الدول الامريكية, وبعد ذلك تبعتها بقية التجمعات الاقليمية مثال ذلك منظمة الآسيان و الوحدة الأفريقية. و لما كانت أفريقيا آخر القارات التي ألتفتت الي معضلة الفساد الممنهج من الدول الافريقية الاعضاء عبر الاتحاد الافريقي , فإن هناك شكوك كبيرة من المراقبين المهتمين بالشأن العام و فقهاء القانون الدولي بشأن تطبيق أتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع و محاربة الفساد الموقعة في عام 2003 .
و يرجع ذلك لطبيعة الانظمة التي علي السلطة و انعدام الشفافية في أجهزة ادارة الدولة, و بالاضافة الي غياب جهاز قضائي و اداري فاعل و مستقل الاداء و الذى تنقصه اصلا منظومة من القوانين التجريمية والرقابية الصارمة . هذا الوضع الكالح لا يفوته سوء سوى الوضع الراهن في السودان , حسب منظمة الشفافية الدولية والتي تعتبر السودان من افسد خمسة دول في العالم , وهذا الي جانب ان الفساد أصبح مبررا دينيا و سياسيا , حيث تحرسه الدولة و الحزب و الآيديولجيا الامر الذى يجعل من الاصلاح أمرا في حكم المستحيل . أمام هذاء الوضع الكالح و تركز الثروة في أيدى حفنة من المستفيدين من السلطة و افقار معظم افراد الشعب السوداني و تضرر العلاقات الاقتصادية الدولية , أين تكمن الامكانيات القانونية و الفقهية للاتفاقيات الدولية و الاقليمية لمحاربة الفساد و ملاحقة عناصر النظام الفاسدة و استرداد الاموال المنهوبة في ظل غياب القضاء الوطني .
في السابق كان القضاء السوداني تتوفر فيه كل الشروط الطبيعية المطلوبة سواء في السلطة القضائية او القاضى الفرد الذى يضرب به المثل في الشجاعة و النزاهة و نظافة اليد و امتلاك ناصية الفقه القانوني ، الامر الذى اصبحت تفتقده السلطة القضائية الأن تماما . حيث فقدت السلطة القضائية سلطانها منذ استيلاء جماعة الاسلام السياسي علي السلطة ، بسبب تطبيق ما يسمي بسياسة التمكين وهو المبرر الديني و الايديولوجي و الاقتصادي لتحطيم الدولة السودانية و بناء دولة المشروع الحضارى . كنتيجة لهذه السياسة تم استهداف السلطة القضائية بشكل مباشر حيث افرغت من دورها و استقلاليتها تماما -
منذ اليوم الاول لاستيلاء الاسلام السياسي علي السلطة - و ذلك بأحالة الآلاف من خيرة القضاة من مختلف الدرجات الي الصالح العام ,و تعيين عناصر موالية للنظام و اخرى ضعيفة تنقصها الكفاءة و الخبرة و الشجاعة لتكون طيعة في يد السلطة . كذلك تعيين عناصر موغلة في الفساد أمثال جلال محمد عثمان للاجهاز علي استقلالية الجهاز القضائي و تنفيذ سياسة النظام في تقطيع أوصال السلطة القضائية لجعلها طيعة في يد السلطة التنفيذية و الولاة . و المقابل الوحيد لذلك في السوء هو سن القوانين السالبة لاستقلال القضاء و المكبلة لحريته . و لكل تلك الاسباب فأن السلطة القضائية أصبحت كسيحة للاسف و غير قادرة علي اداء دورها في تطبيق القانون و مراقبة أداء السلطة التشريعية و التنفيذية . و بالضرورة استحالة كبح جماح فساد الدولة بواسطة القضاء السوداني و النظم الرقابية الاخري حسب السلطات المخولة لها بموجب الدستور و القانون.
للاسباب المذكورة سابقا فأن امكانية محاربة الفساد في ظل هذا النظام بواسطة اجهزة الدولة الداخلية –في الوقت الحالي- تكاد أن تكون مستحيلة ، الامر الذى يتطلب النظر الي الامكانيات التى توفرها المنظومة الدولية لمحاربة مثل هذه الظواهر . لم تغب هذه الظاهرة عن ضمير المجتمع الدولي قد أولاها قدرا كبيرا من الاهمية عن طريق آلياتة الممثلة في المنظمات الدولية و الاتفاقيات الدولية . حيث خاطبت الاتفاقيات الدولية المعضلات القانونية والفقهية فيما يتعلق بالآثار الضارة لظاهرة للفساد ، و من أهم الاتفاقيات التي خاطبت هذه الظاهرة هي أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 United Nations, Convention against Corruption والتي تعتبر من أميز الاتفاقيات التي انجزتها الامم المتحدة و حيث اشارت في مقدمتها بأنها ,اى الاتفاقية ,فاتحة لملاحق قادمة أو أتفاقيات أخرى أكثر تطورا و توسعا في دور المنظمة الدولية لمحاربة هذة الظاهرة . قبل الدخول في توضيح أمكانية هذه الاتفاقية في محاربة فساد السلطة و بشكل أكثر تحديدا الفساد القائم في السودان . في البدء فإنه لابد من ذكر ايجابيات هذه الاتفاقية , ذلك بأعتراف المجتمع الدولي بخطورة آثار الفساد فهذا يعد في حد ذاته تطورا كبيرا في فقه القانوني الدولي كأحد الآليات المطلوبة و الفعالة لمحاربة مثل هذا النشاط بواسطة الارادة الدولية .
حيث يعد وضع تعريف محدد و شامل و مبسط في تحديد الفساد ، واكثر تحديدا فساد الدولة و اجهزتها و الافراد المنتمين لها ، والذى لا يتطلب العلاقة المباشرة بالوظيفة الحكومية كما أشارت المادة (2)(أ) من نصوص الاتفاقية الامر الذى سوف يغلق الباب امام الجدل في تحديد ماهية الفساد و علاقته المباشرة و الغير مباشرة مع السلطة ، في حين تكتفي معظم القوانين الحالية بالعلاقة المباشرة بالسلطة او المنصب الوظيفي مثال لذلك فساد أخوان عمر البشير وعائلاتهم بالرغم من أن معظمهم لايتقلدون وظائف في الدولة أو عرف عنهم استمرارهم في و ظائفهم القليلة العائد فأن التعريف الحالي يغطي مسئوليتهم الجنائية و المدنية . و من آيجابيات الاتفاقية التركيز علي دور المجتمع المدني و الافراد في محاربة الفساد والمسؤولية الجنائية و المدنية للشخصيات الاعتبارية. و كذلك من أهم الايجابيات ما نصت علية المادة (43)(1) الخاصة بمساعدة الدول في التحقيقات و الاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية ، التجارية و الجنائية ، بالاضافة الي تسليم الجرمين extradition التي أشارت الية المادة (44)(1) من الاتفاقية. غير ان الايجابيات التى تعد فتحا مهما في هذة الاتفاقية هو التحفظ و استرداد الموجودات كما أشارت المادة (51) من نفس الاتفاقية الامر الذى سيمكن من استرداد أموال الشعوب المنهوبة assets recoveryبواسطة الحكام . حيث لا يخفي علي احد ان معظم اطراف النظام قد هربت اموالها الي الخارج لدى دول معروفة بقبولها هذا النوع من الاموال المنهوبة . حيث ان معظم هذة الاموال سواء كانت في هيئة اموال سائلة او استثمارات عقارية و غيرها يسهل تتبعها عن طريق نظام المقاصة الدولي لحركة الاموال و قوانين محاربة غسيل الاموال الفاسدة .
غير ان من سلبيات هذه الاتفاقية انها اتفاقية بين حكومات و من ثم يحكم هذه الاتفاقية مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول من أى دولة اخرى عضوة في الامم المتحدة . و في ذات الشأن تعتمد الاتفاقية كثيرا علي آليات الدولة من أجهزة و قوانين لتطبيق بنود الاتفاقية و ذلك حيث أشارت الاتفاقية بتفعيل محاربة الفساد و تكوين هيئات تتولي منع الفساد للنظام القانوني الداخلي . أيضا من سلبيات هذه الاتفاقية أن تركت تحديد التقادم المسقط statute of limitation لتقدير الدولة و نظامها القانوني, مما يشجع مثل هذه الدول الفاسدة علي التلاعب القانوني في مسائل العقاب و سياسة اسقاط العقاب . حيث يعد هذا الجانب في الاتفاقية اكثر الجوانب ضعفا في محاربة الفساد و تحديدا فساد السلطة ، الامر الذى سيصيب هذه الاتفاقية بالعجز في حالة كالسودان حيث الفساد له تبريراته الدينية و الايديولوجية التي تستند علي التمكين و ما أدراك ما التمكين .
ما يمكن أن يقال عن هذه السلبيات، أن التطور و التجربة سوف يكشفان عجز تلك الآليات مما تأتي الحاجة للبحث عن آليات أكثر تقدما و اوسع اثرا ، كما حدث في انشاء الية المحكمة الجنائية الدولية ICC . بعد الاشارة الي ايجابيات و سلبيات هذة الاتفاقية و الاتفاقيات الاخرى ، يأتي التساؤل المهم هل لهذة الاتفاقية و الاتفاقيات الاقليمية دور في محاربة فساد السلطة القائمة في السودان بعد ان تم تدجين taming الاجهزة المنوط بها هذاء الدور؟ . في هذاء الجانب يجب التفرقة بين وضعين ، الاول هو في حالة زوال هذا النظام و الثاني هو حالة وجودة في السلطة كما الوضع الراهن . في الحالة الاولي فأن الهدف من الاتفاقية يمكن أن يتحقق في تفعيل المادة (43)(1) الخاصة بمساعدة الدول لبعضها البعض ، حيث تلزم الاتفاقية الدول الموقعة من تقديم جميع المساعدات القانونية كالمساعدة في التحقيق و التحفظ الجنائى علي الادلة و أصدار الاوامر القضائية . وكما يجدر الاشارة ايضا ان التوقيع اللاحق أو حتي عدم عدم التوقيع لاينتقص من حق الدولة الغير موقعة من طلب مساعدة الدول الموقعة علي الاتفاقية مثال ذلك الطلب المصرى بمساعدة بعض الدول علي التحفظ علي أموال الرئيس المصرى و أعوان نظامة بالرغم من عدم توقيع النظام المصرى السابق علي الاتفاقية.
وايضا تخاطب الاتفاقية جزء مهم جدا بغيرة لا تكتمل الفائدة من الاتفاقية في محاربة هذة الظاهرة و هى ما تشير الية المادة (44)(1) والخاصة بتسليم المجرمين لينالوا جزائهم العادل ,حيث تعد هذة المادة من أهم مواد الاتفاقية علي الاطلاق و التي تغطي كثير من النظريات الفقهية القانونية في مسائل العدالة justice والردع العام و الخاص specific and general deterrence حيث توازن الاتفاقية بين النظريات الفقهية وخطورة الفعل المجرم و تداعياتة الوطنية المدمرة و اندياح أثار الضرر ليشمل عددا غير مقدرا من مواطني الدولة الفاسدة ، و هذا بالاضافة الي آثارة الدولية علي الاقتصاد العالمى . تعكس تلك المادة من الاتفاقية استشعار المجتمع الدولي بخطورة الفساد المسنود بالسلطة و استغلال النفوذ للولوغ في الفساد و الهروب من الجزاء العادل عن طريق تهريب الاموال المنهوبة او الهروب الي دولة اخرى طلبا للحماية . هذا و بالاضافة الي المادة (46)(1)و(2)و (3) الخاصة بتقديم المساعدة القانونية للدول الاطراف حيث لاتقل أهمية هذة المادة عن المواد السابقة ، و ذلك للفائدة التى سوف يجنيها النظام العدلي السوداني خاصة بعد التدمير الممنهج للسلطة القضائية و الاجهزة الاخرى من المساعدات الفنية والقانونية . و لايخفي علي احد ان مسائل التحقيق عن الفساد والبحث عن الادلة و الانتهاء بمحاكمات ناجحة تحتاج الي قدر عالي من التدريب الفنى و العلمي للتغلب علي كثير من العقبات و التعقيدات التى تواجها مثل هذا النوع من القضايا .
اما في حالة وجود النظام في السلطة فأن امكانية مطاردة عناصرة و استرداد الاموال المنهوبة تحيطة كثير من تعقيدات القانون الدولي و الاعراف الد بلماسية و مسائل السيادة . من اهم هذه التعقيدات ان اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد اتفاقية بين حكومات ، حيث اولت الاتفاقية لاجهزة الدولة و قوانينها القيام بعبء محاربة هذه الظاهرة كمثال لذلك المادة (5)(1) من الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد من الاعتماد كليا علي المنظومة المحلية من القوانين و الاجراءات في محاربة الفساد. حيث لا حيث لا حاجة لترديد الكلام عن تدجين تلك اجهزة الدولة من قبل جماعة الاسلام السياسي . اضافة الي ذلك نجد ان الاتفاقية تتناغم مع الاتفاقيات الدولية الاخرى المتعلقة بالسيادة ، كما اشارت بذلك المادة (4)(1)(2) من الاتفاقية بمراعاة مبادىء سيادة الدول و اقليمها او مباشرة اى عمل ينتهك السيادة .
أمرا آخر لا يقل اهمية عن سابقة هو مسألة الحصانات التى تسبغها الاتفاقيات الدولية لشاغلي المناصب الحكومية ، و لا يخفي علي احد ان معظم العناصر الفاسدة و التى تضع اموالها في الخارج من الذين يتولون مناصب حكومية ، حيث تتمتع هذه المناصب بالحصانات المقررة حسب القوانين الدولية . و آخيرا كذلك عدم وجود آلية فعالة و موحدة للتقاضى الدولي من حيث النظام الاتهامي و القضائى الامر الذى يشكل عقبة لمحاربة فساد الدولة . و فوق كل ما ذكر ضعف الارادة الدولية –في الوقت الحالي علي الاقل- في اتخاذ نظام اتهامى موحد و متقدم جدا ضد فساد الدولة و الحكومات بسبب المصالح الدولية المتقاطعة بين الدول و الحماية التى تجدها الدول الفاسدة نتيجة استغلال هذا الوضع.
و في الختام نذكر بأن السلبيات السابقة لا تحد من اهمية هذه الاتفاقية في الفوائد العظيمة للقضاء و الشعب السوداني في ملاحقة فساد عناصر النظام و سد كل منافذ الهروب و محاصرة الاموال المنهوبة و تتبع طرق هروبها، الامر الذى سوف يردعهم من الهروب لمواجهة مصيرهم المظلم و تلقي الجزاء العادل لما حاقت ايديهم تجاة شعوبعم . و آخيرا فان ارادة المجتمع الدولي ديناميكية و متطورة حيث لا تتقيد بالنصوص الجامدة ،و ان وضع الاتفاقية في حد زاتة يكشف مدى التطور في هذا الجانب و جوانب القصور يمكن معالجتها اسوة بما حدث في التطور المجيد للاتفاقية الجنائية الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
العزيز الكيك
تحياتي - بالله شوف الفساد الرسمي والمشرعن في هيكل الحكومة وسياساتها كافة . فهل لحكومة الخرطوم التي كانت تسير بهذه الكيفية وجه للحديث عن تقشف وحسن إدارة وتدبير.
بحيراوي
Quote: حل حكومة الخرطوم وإلغاء 70% من المناصب السياسية
الخضر: دعم سلعة السكر وتوزيعها عبر بطاقات بالأحياء
الخرطوم:الصحافة : أعلن والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر حل حكومة الولاية بعد ان تقدم اعضاؤها باستقالات جماعية قدمها انابة عنهم وزير الصحة مامون حميدة، وقرر الوالي تكليفهم بتسيير العمل الى حين الانتهاء من الهيكلة،كما اتخذ الوالي حزمة من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وقال الخضر، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الاعلامية امس، ان التدابير تضمنت حل الحكومة وتكليف اعضائها بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ الى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات .
وكشف الخضر ان عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة يتراوح بين «6-8» بجانب الغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية وايقاف المخصصات التى لا تستند الى قانون، و تخفيض الصرف الى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية .
و أكد الوالي أن الولاية قررت دعم سلعة السكر لمواطني الولاية بعد أن اعلنت الدولة تحرير سلعة السكر بحيث يتم توزيع السكر عبر البطاقة من خلال دكاكين الاحياء بواقع نصف كيلو سكر فى اليوم للأسرة الواحدة ،بجانب تخفيض عدد من الرسوم الولائية وعلى رأسها ترخيص العربات والعوائد ،
واعلن عن زيادة منحة العاملين بالدولة ، وتنفيذ وثبة قوت العاملين التى تحوى 11 سلعة سيبدأ توزيعها منذ اليوم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد المُقنن
من اللجنة الوطنية لليونسكو إلى السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني
أ. محمد حمد حسن:
٭ مشيراً للموضوع عاليه، افيد سيادتكم ان اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة هى: وحدة حكومية مختصة بتنمية وتطوير التعاون بين السودان والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجالات التربية والعلم والثقافة منها :ـ Unesvo isesco-alesco وغيرها.
لذا، هى سودانية يرتادها العلماء والخبراء والمختصون من داخل وخارج البلاد رغم بنائها القديم المتهالك، ومكاتبها الضيقة، كما أنها معنية بتنظيم الورش والسمنارات والمؤتمرات والاجتماعات العلمية، وان فعاليتها ونشاطها يعود على السودان بالكثير من الدعم والانجازات عبر المنظمات المختلفة.
وقد ظل العاملون باللجنة الوطنية يقومون بواجبهم بكل جد ومثابرة رغم سوء بيئة العمل، وقلة الامكانات والمعينات، وضعف المرتبات، وانخفاض ميزانية التسيير عاماً بعد عام حتى اصبحت فقط 62 ألف جنيه في الشهر للعام الحالي 2102، ورغم ذلك لم تصل كاملة، ففي شهر يناير كانت 52 الف جنيه، فبراير 32 الف جنيه ومارس 81 الف جنيه،الامر الذي جعلنا في مطالبات وملاحقة مستمرة من أصحاب محلات الاسبيرات وزيوت السيارات والمغالق والمكتبات والبقالات والمطاعم وغيرهم من الصناعيين ومهندسي الاجهزة المختلفة، ذلك أننا نستدين منهم جميعاً من اجل تسيير عمل اللجنة، فاصبحوا يتابعون اخبار ميزانية التسيير ويسألون عنها صباح مساء، ونحن نتحمل ذلك كله ونصبر عليه من أجل بلادنا والظروف الاقتصادية التي تمر بها وإمتثالاً لتوجيهات الحكومة الداعية لترشيد الصرف الحكومي، ومما زاد الطين بلة وصلتنا ميزانية شهر ابريل في 02 مايو وقدرها فقط 21 الف جنيه، الامر الذي ضاعف من معاناتنا وادخلنا في احراجات كبيرة واعتذارات لاصحاب الحقوق.. وبعد اسبوع اي في 2 مايو اودعت المالية لحسابنا مبلغ 51 الف جنيه، وفي 81 يونيو اضافت المالية لحسابنا 51 الف جنيه ثانية، حسبنا ان المالية شعرت بمعاناتنا فردت الينا ما خصم منا من قبل ولكن خاب رجاؤنا إذ جاءت هذه المبالغ موزعاً على النحو التالي:-
6 ألف جنيه بدل لبس السيد/ الامين العام - و6 الف جنيه بدل ضيافة السيد/ الأمين العام- و3 ألف جنيه بدل تذاكر داخلية للسيد/ الامين العام، و51 الف جنيه بدل تذاكر خارجية للسيد الامين العام، تلك ثلاثون الفاً كاملة.
عجباً عجباً امركم ايها الناس، افي هذه الايام العصيبة والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد وفي اقل من شهر ترسلون 21 الف جنيه لتسيير مؤسسة حكومية وثلاثين الفاً لجيب قائدها!! هكذا تكون القيادة؟ أهكذا تربي القيادات المسلمة؟
أهذا هو الطريق لتخفيض الصرف الحكومي؟ الم تقرأوا سيرة قائد هذه الامة واسوتها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذ تقول السيد/ عائشة رضى الله عنها وعن ابيها (إن كنا لنمكث الشهر أو نصف الشهر ما يدخل بيتنا نار لمصباح ولا لغيره، قيل لها بأى شيء كنتم تعيشون قالت بالاسودين الماء والتمر وكان لنا جيران من الانصار جزاهم الله خيراً لهم منائح فربما بعثوا الينا من البانها).
أين أنتم من هذه المعاني والدلالات؟ اين انتم من تربية القيادات؟ مالكم كيف تحكمون؟ الم تقرأوا وصية ابي بكر الصديق في حال موته إذ قال:( أما قد ولينا امر المسلمين فلم نأكل درهماً ولا ديناراً ولكنا خشن طعامهم في بطوننا ولبسنا خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا شيء من في المسلمين فأنظروا ما زاد من مالي فأبعثوا به الى الخليفة من بعدي). فما تركته يا ترى؟ ما تركه من كانت ميزانية الامة تحت يديه؟ لقد خلَّف عبداً حبشياً وبعيراً كان يسقي به الماء وعباءة لا تساوي خمسة دراهم، فلما بعثوا بها الى عمر بكى حين رآها حتى سالت دموعه وقال ( رحم الله ابابكر لقد اتعب من بعده).
لقد ودع الصديق الامة بعد ان جعل من نفسه مثلاً للداعية والمجاهد والعابد الزاهد والخليفة والوالي اين انتم من هذه المعاني والدلالات؟ أين انتم من تربية القيادات؟ مالكم كيف تحكمون؟
اتذكرون ان عمر بن عبد العزيز كان غنياً قبل ان يتولى امر المسلمين، فلما كلف بإدارة شؤون الدولة انشغل بها عن زراعته وتجارته فلم يكن له من المال إلا بقدر حاجته، فجلس ذات يوم الى زوجته فاطمة يذكرها ايامه حين كان غنياً، فضربت على يده بقوة وقالت لعمري لأنت اليوم اقدر منك يومئذ، فقال بصوت هادئ يا فاطمة إني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم فبكت وقالت اللهم اعذه من النار، اين انتم من هذه المعاني والدلالات؟ اين انتم من تربية القيادات؟ مالكم كيف تحكمون؟
أتذكرون ان عمر بن الخطاب بعث بسعيد بن عامر الجمحي والياً على حمص، فلما قدم وفد حمص لاداء فريضة الحج زاروا امير المؤمنين فسألهم عن احوال الناس وامرهم ان يكتبوا له الفقراء في قومهم ليرسل لهم بهدية فكتبوا له عشرين رجلاً، كان في مقدمتهم سعيد بن عامر الجُمحي، فقال عمر أهذا سعيد الوالي؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين، قال افقير هو؟ فقالوا والله انه لاكثرنا حاجة وفقراً إذ لم يأكل اولاده إلا العدس والبصل، اين انتم من هذه المعاني والدلالات؟ اين انتم من تربية القيادات؟ مالكم كيف تحكمون؟ الا تذكرون حديث ابن تيمية: أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، مالكم كيف تحكمون؟
أهذا هو الطريق لترشيد الصرف الحكومي الذي عنه تتحدثون ام انه الفساد المقنن الذي انتم له فاعلون؟
اخي الوزير أود أن اذكركم ومن معكم ان المال لله وأنكم فيه مستخلفون وعنه مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا ما لزم التذكير به والله من وراء القصد وهو يهدي الى السبيل..
* م. الشؤون المالية والإدارية
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
بصات الولاية حرقها (تخريب) فساد الإنقاذ ولم يحرقها المتظاهرون
June 24, 2012
(حريات)
أوردت صحيفة (السوداني) ونقلت عنها (حريات) 21 اكتوبر 2011 ان عبد اللطيف حسن كشف في الندوة التى أقامتها شركة مواصلات ولاية الخرطوم بمبانيها بعنوان (قراءة أولية ونظرة مستقبلية للشركة) ان الشركة استجلبت بصات غير ملائمة تكلف ملايين الجنيهات ، فمن جملة 350 بصا كان هنالك (200) بص معطل داخل الورش.
وأضاف ( كنت أتمنى لو تقوم الشركة بإعداد زيارة للصحفيين لورش الصيانة فالماركات التى استقدمتها الشركة كلها غير جيدة ابتداء من (اليوتونق) و(التاتا) و(المارسيدس) المستعملة والتى استجلبت من دبي والتى عملت لـ(20) يوما فقط فى الخط وتوقفت، وأخرى توقفت بعد ساعات من عملها وتم سحبها من السوق وهي تقبع الآن بالورش وتفاوتت أسعارها بين (84) ألف دولار لبص (اليوتونق) و(72) الف دولار (للتاتا) و(22) الف دولار (للمرسيدس).
وقال عبداللطيف أن الاسطاف الذى ذهب لاختيار هذه الأنواع من الدول التى تم استيرادها منها لا يفهمون شيئا فى مجال النقل وكلهم أتوا من جهات مثل منظمة الشهيد وحسن الخاتمة وبعض الضباط المعاشيين والرابط بينهم جميعا أنه ليس لديهم علاقة بعمل النقل.
(ولم ينف مدير الشركة علي خضر وجود عيوب لازمت البصات العاملة لكنه أشار الى أنه تم تنبيه الشركات المصنعة بتلافي هذه العيوب) .
إذن فالواضح أن جهاز الأمن أحرق واحداً من البصات المتعطلة بسبب الفساد من أجل التخريب المعنوي وتبرير قمعه الوحشي للمتظاهرين
-----------------------
آخر لحظة تفتح ملف الخطوط البحرية
تحقيق: حنان الطيب:
الخطوط البحرية السودانية التي كان ميلادها في العام 59 كثاني اسطول بحري في المنطقة ،، بعد الاسطول المصري وباشرت عملها التشغيلي في يناير من العام 62 ،، بوصول أول باخرة سودانية لميناء بورتسودان الباخرة سنار.. واستطاعت خلال الأربعة أعوام الأولى من فتح مكاتبها بالخرطـوم وبورتسودان ،، وإنشاء خطوط ملاحية ،، والمخازن والعقـارات ،،وتدريب الكوادر ،، والإنضمام إلى المنظمات البحرية الدولية. وإضـافة باخرتين ،، ونالت اشادة مؤتمر هيئة الامم المتحدة ،، لادائها المتميز فـي العام 67 ووصول اسطولها إلى« 15» باخرة ،، والآن باخرتي «النيل الأبيض ودارفور» معروضتان للبيع. الآن تغرق.. وتُطلق صرخاتها الداوية لإنقاذها من الغرق.. بسبب سوء الإدارة ،، والفساد المالي الضارب بجذوره الذي تجاوز أرقاماً مالية خرافية.. فهل تجد من يأخذ بيدها يا سيادة الوزير؟وذلك بالتحقيق العاجل.. لإعـادتها لسـابق عهـدها.. فـإلى مضابط التحقيق..
أين الوزير؟
كشف عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لـ(آخر لحظة) الكثير والمثير عن الأسباب التي أدت لإنهيار الناقل الوطني!! من فساد مالي واداري والذي مازال مستمراً دون «رقيبٍ أو حسيب» متسائلين أين دور الوزير المسؤول تجاه هذا الفساد الضارب بجذوره داخل الخطوط البحرية السودانية؟
مناشدين الوزير بضرورة الإسراع في التحقيق والتحري عما آلت إليه الخطوط البحرية،، وتقليص بواخرها من «15» إلى باخرتين،، تم عرضهن للبيع دون إحلال بواخربديلة جديدة.
قائلين إن واحداً من التجاوزات تمتع رئيس النقابة العامل في الدرجة العاشرة بمخصصاتٍ وامتيازات الدرجة «القيادية الثالثة» ووصول مأمورياته الداخلية والخارجية لأكثر من «200» مليون جنيه بالقديم.. بل وصول الفساد المالي داخل الشركة من قبل البعض لأرقامٍ ماليةٍ خرافيةٍ ،، وإطلاق سراح أحد الموظفين بعد خبطة من بيع حديد اسبيرات في الميناء في عهد المدير السابق.
مشروع فاشل
مشيرين لخصم النقابة لمبلغ «5» دولاراتٍ في الشهر من العاملين بالشركة،، عبارة عن إشتراكات النقابة بما تعادل «16» ألف جنيه رغم قيام العاملين بإرسال خطابات ممهورة بامضاءات جميع العاملين برفض الخصم.. ولكن لا حياة لمن تنادي متسائلين أين تذهب هذه الأموال؟
وشددوا بضرورة التحري في المجمع الطبي الذي شُيد في عهد المدير السابق بأكثر من «300 »مليون جنيه في الوقت الذي تحتاج فيه البواخر للإسبيرات ،،مؤكدين بأنه مشروع فاشل ،، قام به رئيس النقابة ،، بجانب استقطاع النقابة في حالة عدم علاج الموظف والعاملين بنسبة 75% من السقف المحدد لعلاجه واعطائه 25%
سوء الإدارة
فيما يؤكد خبير رفض ذكر اسمه بأنه لا يوجد عمر افتراضي للبواخر،، إذا تمت الصيانة في مواعيدها وتبريرات المدير الحالي النوراني لبيع البواخر بأن عمرها الإفتراضي إنتهى منذ 20 عاماً ليست صحيحة مشيراً لقيامه بشراء الباخرة«الجاسم» وعمرها الافتراضي قد إنتهى،، وبيعت الباخرة النيل الأزرق دون إحلال في العام 2004 بثمنٍ زهيدٍ بحجة أنها فقدت الصلاحية،، وتم تشغيلها من ِقبل الشخص الذي قام بشرائها ،، وتعمل الآن لمدة «8» سنوات دون توقف ،، وفي خط السودان ولها وكيلٌ معروفٌ ببورتسودان.
قائلين أن إفلاس الخطوط البحرية،، وعرض آخر باخرتين للبيع(دارفور والنيل الأبيض) انما هو لسوء الإدارة الذي نتج عنه توقف الشركة السودانية الماليزية «سودان لاين مسك».
طمس الحقائق
ويواصل الخبراء والمختصون تأكيداتهم لـ(آخر لحظة) بأن بيع الباخرتين «دارفور والنيل الأبيض» لطمس الحقائق مناشدين الوزير بضرورة الإسراع في التحقيق والتحري. فيم وإلى أين ذهبت إسبيرات الباخرة النيل الأبيض؟ التي تم بيعها بعلم المدير ،، ولماذا؟ وأين تم تمويل الباخرة من البترول الذي تم أيضاً بيعه بعلم المدير؟ بجانب التحري من مديونيات «الربعاوي »البالغة مليارات ومديونيات« الزيات» موضحين بأنهم كانوا يقومون بشحن الأسمنت من السويس لبورتسودان،، ذاكرين بأنها مسؤولية مدير الشحن والتفريغ،، بالإضافة لمديونية «مسك لاين» البالغة أكثر من «3» مليون دولاراً ،، بجانب التحقيق من عدد المأموريات بالنسبة لسفر السويس للباخرتين «النيل الأبيض ودارفور» ،، موضحين أن تكلفة المأموريات كافيةً لصيانة البواخر ،، مشيرين لسفر وفدٍ كل« 15» يوماً مكون من كذا شخص. تم إبعاده أشاروا لتوضيح كل هذه الحقائق لرئيس مجلس إدارة الشركة،، ووقتها كون رئيس لجنة تحقيق وحضرت هذه اللجنة مؤخراً من السويس وتمليكها كل هذه الحقائق من بيع للاسبيرات وغيرها من التجاوزات ولكن لا ندري ماذا حدث؟ مناشدين الوزير عبر «آخر لحظة» بالتحقيق في كل هذه الأشياء من المدير الفني ،، مبينين أن اللجنة التي كونها المدير من كابتن حسين تطرقت إلى عدم صلاحية البواخر في الوقت الذي تدخل بواخر مصنعة من قبل بواخرنا بسنين مثال لذلك « البواخر السورية» لنقل المواشي،، بالإضافة للتحري عن شهادات «الطقات» الجرارات،، السحابات،، وشهادات البواخر،، متسائلين لماذا سحب المدير الفني من الإجتماع الذي عقد مؤخراً ببورتسودان لتقصي الحقائق واستدعاء كل رؤوساء الأقسام في إجتماع الوزير «نهار» عدا المدير الفني مناشدين الوزير من التحقيق من هذا الذي يحدث!! كما كشفوا عن إبعاد مساعد المدير العام لإزدواجية الوظيفة !! في الوقت الذي يعمل أشخاص في وظيفتين كمدير الشحن والتفريغ ،، ومدير الشؤون البحرية ،، ومساعد المدير العام ،، ومدير التوكيل ،، أما المدير العام فلكل الوظائف.
نقلها لبورتسودان
وتحدثوا عن معاناة البحارة في تأخر صرف مرتباتهم إلا بعد« 20» يوماً من الشهر الجديد ،، في الوقت الذي يصرف فيه رئيس النقابة ،، والموظفين ،، مرتباتهم في مواعيدها كما قالوا من المفترض صرفها بالعملة الصعبة ،، وتتم المحاسبة بالعملة السودانية،، ورغم ذلك يعانون أشد المعاناة.. وقيامهم بشراء العملة الصعبة من السوق بالنسبة لمأمورياتهم. وزادوا من المفترض نقل الشركة لبورتسودان ،، بعد صدور قرار من الوزير إلا أن ذلك لم يتم.. مشيرين لتدخل رئيس النقابة في ذلك.. مناشدين الوزير بإبعاده من هذه التدخلات ،، مشيرين لقيام الإدارة بتحفيز إصطاف الموظفون في عهد المدير السابق عندما تم بيع البواخر السابقة والأصول بمبلغ معين لكل باخرة ،، وأكدوا على ضرورة التحقيق ايضاً من التجاوزات التي تمت بين الوكيل ووكيل السويس والمبالغ التي أخذها «دون وجه حق» بحضور اصطاف الباخرة والمدير الفني ورؤساء الأقسام. مبيناً أن الباخرة النيل الأبيض مكثت في السويس منذ 9/8/2008 وحتى الآن لا تعمل ودخولها لأعمال الصيانة مرتين خلال تلك الفترة بالسويس ،،ولم تعمل وتكوين لجنة لتقصي الحقائق وعدم حدوث أي مساءلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مقال مهم يحمل اكبر قدر من المعلومات
عبد الرحمن الامين صحفى سودانى مقيم بامريكا كلاجىء سياسى تعود على كتابة مقالات فيها الكثير من المعلومات كتب هذا المقال ونشره على موقع الراكوبة السودانى عن الفساد فى عهد نظام الانقاذ ونسبة لاهمية المعلومات التى وردت فيه اورته هنا كاملا لان كل سطر فيه تعتبر معلومة مهمة لا يمكن تلخيصه او اختصاره المقال من جزئين
تحت عنوان الشعب يريد ارجاع الفلوس هنا الجزء الاول الذى تم نشره اليوم
الحلقة 1
الشعب يريد ارجاع الفلوس : ملاحقة أموالنا المنهوبة ميدانيا عبر عواصم غسيل الأموال وأسهم الشركات ومصارف الافشور وعقارات اللصوص ....ومادفن تحت أشجار العوائل !!! ..
هنا دبي 523 شركة سودانية في المنطقة الحرة غالبيتها لأسر وزراء وسماسرة لأغراض الايداع والاقامة الدائمة ولجهاز الأمن أكثر من 40 شركة متعددة الاغراض!
عبدالرحمن الأمين
[email protected]
• دبي
سمعنا كثيرا عن دبي ، وبالاحري لصوصنا في دبي وان هناك شركات سودانية تعمل علي تهريب الاموال من الداخل بعد غسلها ، أو لتوزيع غنائم عمولات صفقات حكومية مليارية بالخارج، أو لكسر المقاطعات الامريكية أو ارشاء من ارادوا ...كم عددها ؟ وماهو نشاطها ؟ من يملكها وكيف تدار؟ حضرنا لنستنطق الارقام من السجلات الرسمية في هذه المدينة الاليكترونية .
ماقولك ياهذا ، ان علمت يقينا أن الشركات السودانية المسجلة في منطقة التجارة الحرة في امارة دبي (فقط) تبلغ والي هذا اليوم من أيام ثورتك الغاضبة ، 523 شركة بينما كانت في عام 2009 511 شركة سودانية !
هذه معلومات رقمية وليست مما يحمله زفير المقذوف من داخل صالونات ترويج الاشاعات بالخرطوم. أرقام تأتيك من بطن سجلات حاسوب الجهة المانحة للتراخيص في امارة دبي : وزارة المالية والاقتصاد الوطني !!
أوردت خليج تايمز بتاريخ 23 ابريل 2011 وهي تنقل من دبي أخبار استقبال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ، السيد عبدالرحمن سيف الغرير ، وفدا من ولاية وادي النيل برئاسه الوالي اللواء الهادي عبدالله محمد أرقاما تهمك . ففي حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الغرير علي شرفهم ، نسبت الصحيفة للمضيف قوله (علاقاتنا التجارية مع السودان ممتازة ولكنها تحتاج للمزيد من التحسين . فالسودان احتل الترتيب رقم 38 في 2009 في قائمة البلدان الاكثر اتجارا مع دبي حيث بلغت قيمة المواد غير البترولية 4.2 بليون درهم. هناك حاليا 511 شركة سودانية تعمل في دبي !).
غادر الهادي عبدالله دبي وترك وراءه مكتبا لمتابعة العلاقات التجارية معها ....وحل بعده والي الجزيرة بروفسور الاضطرابات النفسية ، المجاهد الزبير بشير طه ، وما غادر الا ومكتب ولاية الجزيرة في دبي مكتمل الاثاث! وفي الحالتين فان الطاقم الوظيفي من الاهل والمحاسيب ممن جعل الله حظهم (قوة في العين) لا البنية كرسوله موسي عليه السلام . فهؤلاء هم أخيار الانقاذ عند التوظيف ، داخل الاستديو وخارج الاستديو !!
في يوم 8 فبراير 2012 بثت شبكة الشروق نبأ زيارة والي الجزيرة،واجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي أصدر بيانا صحفيا قال فيه (بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان 3,6 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011. واحتل السودان المرتبة 27 على لائحة شركاء دبي التجاريين عام 2010، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي لدبي مع السودان في العام نفسه 7,3 مليارات درهم )!
في دبي نجزم ان من تحوم حولهم الشبهات هم الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة . في هذه الحالة ، بديهي ، اننا نتحدث عن الغالبية ولا نتقصد القلة منها ممن يملكها شرفاء غير مطففين! ماكان لعدد هذه الشركات أن يصبح محورا هاما لحديثنا لو أنها كانت شركات "عادية " تتاجرمثل غيرها فيما يفيد التاجر ماديا ، والمستهلك سلعا وتنويعا واسعارا ، والميزان التجاري ميزة نسبية تنقلنا من مجرد مستوردين ومستهلكين الي مصدرين ومنافسين بل وحاصلين علي العملات الصعبة !
لكن أن تكتشف أن أكثر من 157 من هذه الشركات التي تفوق ال500 شركة في دبي يملكها سماسرة ووزراء واقاربهم بهدف تحصيل العمولات لصفقات تمت بالسودان وحفظ الانصبة في حسابات خارجية هنا ، فهذا هو عين البلاء ...وان وجودها بدبي لتأهيل أسر اللصوص للحصول علي اقامات دائمة بالامارات وتملك عقارات فيها ، فهذا ماسيصيبك بشهقة الاستغراب ! أما ان تعرف بأن أجهزة الامن والمخابرات السودانية تمتلك لوحدها قرابة 40 من هذه الشركات متعددة الاغراض، فتلكم شهقتكم الثانية . واخيرا ، عزيزي القارئ، اذا راودتك تطلعات الاستشهاد وأردت ان يقضي عليك تماما فأعلم ياشهيد المعلومة ان أمام هذا العدد العرمرم من الشركات السودانية المتسترة في دبي ، يوجد للاماراتيين في السودان 11 شركة فقط مسجلة نظاميا عند مسجل الشركات وهم يديرون استثمارات مهولة في بلادنا بلغت 7 مليار درهم!
ضع هذه الشركات الاماراتية الاحد عشر في كفة ، وأنسي ال 523شركة المسجلة في دبي وتأمل ماقاله قنصل عام السودان في دبي ، عصام عوض متولي ، عندما كشف في بيان صحفي بداية هذا العام عن وجود (الكثير) من الشركات المملوكة لسودانيين تعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة منها بالشارقة 418 شركة ، عجمان 50 ، راس الخيمة 38 ، ابوظبي 41 ، الفجيرة 8 وام القوين تتذيل القائمة ب8 شركات !!
مايهمنا قوله هنا هو ان المنطقة الحرة في دبي ، بما توفره من طاقيات الاخفاء والتستر ، وليست دبي كامارة ، هي الرحيق الذي يجذب نحل اللصوص !
عندما زار والي الجزيرة ، الفل تايم والمجاهد الهجليجي البارتايم ، البروفسور الزبير طه السيد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، قامت صحيفة السوداني في 11 فبراير 2012 بتناول العلاقات السودانية الاماراتية. قال الكعبي (احتل السودان المرتبة الثانية كأبرز الشركاء التجاريين للإمارات بين الدول العربية وفقاً لأرقام المركز الوطني للإحصاء ، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام 2010 ال 6.6 مليار درهم )وأكد الكعبي ان السودان كان وما زال من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، حيث تتواجد 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية في السوق السوداني بالإضافة إلى صندوق أبوظبي للتنمية ، ومنها بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية وروتانا للفنادق ودبي للاستثمار وغيرها من الشركات، ويقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بنحو 7 مليارات درهم تتوزع على قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
في دبي تسكن أموالنا المنهوبة ويلفها نقاب من الاسرار فلاتري لها وجها الا من رفقة أهل الحرام ، زوار المدينة المنتظمين! احصائيات فاجعة من شأنها أن تفسر صعوبة الحصول أحيانا علي مقعد يتيم ، وفي أي درجة ،علي خط الخرطوم دبي علما أن أكثر من 4 خطوط طيران تسير عليه رحلات مباشرة !
نشرت صحيفة (أجراس الحرية) يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2008 حديثا أسمته (حوار الغليان) مع السيدة وصال المهدي ، زوجة الدكتور حسن الترابي . تطرقت السيدة للكثير من الموضوعات لكن مايهمنا اليوم هو دعواها الغليظة ضد من أسمتهم وقالت عن أملاكهم في دبي ماقالت !! كنا سنمسك عن ايراد هذا الحديث لو ان تكذيبا صدر أو أقيمت دعوي لرد الاعتبار لمن شملتهم بحديثها الخشن . ولأن شيئا من ذلك لم يحدث ، ولو مجرد مطالبتها بالاعتذار، يجعلنا في حل من التبعات، مهنيا وأخلاقيا بل وحتي قانونيا !! قال لها محاورها - هل لديك دليل قاطع على التجاوزات التي تتحدثين عنها، بمعنى هل هناك شاهد لما تقولين؟
ردت زوجة الدكتور حسن الترابي لتقول نصا ( المسألة لا تحتاج الى اثبات، بل اطلب منك ان تذهب الى كافوري وترى بعينك الـ 31 قطعة ارض المطلية باللون البرتقالي وهي ملك خالص للرئيس البشير وأهله وعشيرته وأذهب الى حي الراقي لترى منزل البشير وعلي عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وجمال سمتان وهي سبعة منازل فاخرة واذهب الى مدينة دبي بدولة الامارات وأسال عن مدينة النخلة لتعرف ان الدكتور/ عوض احمد الجاز اشترى بها 30 فيلا وعندما اراد المزيد رفضوا له ذلك وقالوا له نريد ان نعرف مصدر أموالك وطبعاً مصدر أمواله البترول السوداني. )!
منذ فورتنا النفطية المؤقتة في 1999 ، صارت دبي تعني الكثير للكثيرين من "طولاء العمر الجدد" ! ففيها المليارات والايداعات والحيازات الفاخرة من العقارات ذات المسميات اللازوردية ...وفيها للمثني والثلاث والرباع أشباع لشهوة التسوق في ابراج العلو الصارخ بمتاجرها الفخيمة ..وفيها ايضا فرصة لشراء ماتقيأته امعائها المخملية في كوشة (السكند هاند)من باصات مستعملة أو حتي ملابس وخرق بالية ! فهاهو والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر يتسوق في مكب زبالتها ويعلن في 21 ابريل 2011 إعتزام شركة مواصلات ولايته شراء (200) "بص مستعمل "من إمارة دبي للعمل في عاصمة السودان ! بل وشكل لجنة لهذا الغرض أسرعت للسفر بعد مؤتمره الصحفي لمعاينة الباصات علي الطبيعة ، أي بالكوشة ! أما الدكتورة سالي داود حسين نائب اخصائي الامراض الجلدية فقد أبلغت الزميلة أمل محمد اسماعيل في استطلاعها لسوق الشجيرات في الحارة 19 بالثورة المنشور بالصحافة، رأيها المهني محذرة من المستورد من ملابس مستعملة. وقالت الطبيبة بأن تك الملبوسات تلحق أضرارا بالغة بالصحة العامة بنقلها للفطريات والجرب ونصحت بالابتعاد عن استعمالها .
غسيل الاموال : ذراع الفساد المقنن القصة والحكاية الكاملة
سنبدأ من الاعلان المدوي الذي أطلقه محافظ بنك السودان، محمد خير الزبير، بالبرلمان في 7 يونيو 2012 . قال ان وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تلقت 51 حالة اشتباه بجرائم غسيل للأموال بنهاية العام 2011، قال ان 5 حالات أرسلت للمحاكم والنيابات . لن نشغلك بالوثيقة 2 وهي تعميم من بنك السودان المركزي لكل البنوك التجارية مؤرخ في 13 مارس 2007 وموضوعه ( محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) . لماذا لن نشغل بالك به ؟ ببساطه لأنه يماثل القوانين واللجان التي تقام لرفع العتب عن كاهل الدولة ، فتذوب سرعان ماينشغل العالم الخارجي بأمر أخر . ففي عام 2003 أصدر بنك السودان تحت ضغط دولي عنيف تشريعات ولوائح لذات الغرض ، وهاهو بعد 4 سنوات ينفض الغبار عنها بهذه المذكرة ! أما في الواقع ، فان مغاسل أهل الانقاذ لتنظيف الاموال تطورت من الآلي للبخار وظلت تدور كسواقي أهلنا بالشمال !
الوثيقة 1 المرفقة توضح بجلاء ان غسيل الأموال ظل مصدرا أصيلا من موارد تمويل الحركة الاسلامية . فمن يطالع الوثيقة سيقف علي حقيقة مركزية هي الارتباط الوظيفي بل والتداخل السيامي الشديد مابين الكثير من دور المال "الاسلامي "كما يتكشف في هذه الدعوي الجماعية التي نظرتها محكمة دائرة نيويورك الجنوبية .
ففي نقطة 36 ، مثلا ، ورد ان بنك فيصل الاسلامي بالخرطوم كان واحدا من 5 بنوك أسست بنك الشمال الاسلامي بالسودان .أما في صفحتي 24 و25 ( تحت نقطتين رقم 46 و47 علي التوالي ) تتطرق الوثيقة بتفصيل لمصرفين يهماننا. أولهما هو بنك الشمال الذي تأسس في السودان في ابريل 1983-ابان سيطرة الحركة الاسلامية علي القصبة الهوائية لنظام نميري .ملفت للنظر ان وثيقة الدعوي افادت أن البنك المذكور لم يمارس نشاطه الا في 2 يناير 1990 ، أي بعد سيطرة الانقاذ علي حكم البلاد وبعد ما ضخ اسامه بن لادن 50 مليون دولار في الشرايين المتكلسة للبنك ! في 1984 ، كما تقول العريضة ، فان بن لادن بدأ في تحريك الكثير من أصوله الرأسمالية وأعماله مابين عدد من البلدان منها السودان.في النقطة 47 تقول الوثيقة ( لقد كان لأسامه بن لادن وعدد من عملاء القاعدة حسابات مصرفية في بنك الشمال الاسلامي واستخدموا بنك الشمال لتمويل عمليات ارهابية ) .
قال جون ولمان في الفاينانشيال تايمز ( 29نوفمبر 2001 ) ،ان اسامه بن لادن ومنذ وصوله للسودان في 1990 ، ضخ 50 مليون دولار مؤسسا حسابا مشتركا مع احد قادة الجبهة الاسلامية !
دعنا ، نختبر هذا الترابط مابين متشابكة المصارف الاسلامية ، ولنأخذ جزئية وردت في الوثيقة . قلنا أن بنك فيصل الاسلامي بالخرطوم هو أحد مؤسسي بنك الشمال أضف لذلك ان دار المال الاسلامي(رأسماله 3.5 مليار دولار) يسيطر علي 19 % من اسهم بنك فيصل الاسلامي...ولك أن تعرف أن رئيس مجلس الادارة للاثنين هو الامير محمد الفيصل نفسه وان من بين اعضاء مجلس الادارة حيدر محمد بن لادن ، شقيق اسامه ابن لادن!!
بدأ البنك في لعب ادواره الحركية فور تفعيل نشاطه . في 1993 أرسل بن لادن مسؤول أمواله (ابان اقامته بالسودان 1991-1996) ، جمال احمد الفاضل ، من الخرطوم الي عمان بحقيبة ملابس محشوة ب 100 الف دولار لدعم عمليات مجموعة أبوعلي الفلسطينية . وصل المراسل السوداني لمطار عمان ، حيث استقبله أبو كرم "مسؤول الاتصال" سبق أبوكرم ضيفه الي صالة الجمارك . وسوسة في اذن ضابط الجمارك واشارة فورية باستثناء الحقيبة من البعثرة ! هذه التفاصيل وردت في شهادة الفاضل امام قاضي أمريكي بنيويورك والتي بموجبها تم ارسال 4 من زملائه المجاهدين الي السجن بعد ادانتهم بالمشاركة في تفجير السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وهم محمد راشد داود العوهلي وخلفان خميس محمد ومحمد صادق عودة ووديع الحاج.
مبلغ ال100 الف دولار المرسل الي عمان ، تم سحبه من بنك الشمال الذي تستخدمه القاعدة بالسودان وكان قد تأسس في 1984 بمبلغ 20 مليون دولار الا انه لم يبدأ العمل الا في 1990- كما افصح اسماعيل محمد عثمان ، الذي كان مسؤولا عن تصريف مهام المدير العام بالبنك .
تقول معلومات المخابرات الامريكية والفرنسية المستقلة في 1996 ان اسامه بن لادن استثمر 50 مليون دولار منذ وصوله للسودان في 1991 ، غير أن السيد اسماعيل محمد عثمان ينكر ذلك ويقول ان القاعدة فتحت حسابات بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي لشركتين من شركاتها وهي شركة الهجرة للانشاءات التي تعاقدت علي بناء طرق للحكومة السودانية . يقول المدير السوداني ان علاقة مصرف الشمال بابن لادن كانت رسمية وروتيتية مفيدا ان بن لادن لم يحضر للبنك بنفسه وان حسابه كانت تتم تغذيته من خارج السودان ، وبالذات من بلدان الخليج وأمريكا عن طريق تحويلات بنكية مباشرة . أبلغ اسماعيل محمد عثمان الفاينانشيال تايمزقوله (في تقديري انه خلال 3 أو 4 سنوات فان ماقيمته مليون دولار أودعت في هذين الحسابين ) .أظهرت الارقام المصرفية ، علي ذمة مدير عام بنك الشمال السابق ان السودان عندما أجبر علي طرد بن لادن في 1996، فان موجودات زعيم القاعدة في حسابيه ببنك الشمال بلغت "بالجنيه السوداني" 554 الف جنيه (اكثر من نصف مليون بقليل ) ، أما المتبقي من دولاراته فكان أقل من مائة دولار ( 99.58دولار )!!! هذا الافصاح الرقمي يفجر أسئلة مشروعة عن "أسرار" الثروة الني هبطت من السماء والثراء المفاجئ لضابط الاستخبارات المقدم عبد الباسط حمزة الحسن ، حلقة الاتصال مابين جهاز أمن د.نافع علي نافع وخليفته قطبي المهدي ...واسامه بن لادن !!. فقد ورد اسم عبدالباسط في شهادة مرافق بن لادن السوداني جمال أحمد الفاضل 8 فبراير 2001 ف نيويورك ضد رباعي القاعدة المشار لهم آنفا ، قالت صحيفة الشرق الأوسط تعليقا علي شهادة جمال الفاضل مانصه(وأفاد بأن (مكتب) الرئيس السوداني عمر البشير، زود بن لادن برسالة لتسهيل وصول البضائع المستوردة الى شركاته في السودان من دون خضوعها للتفتيش في دائرة الجمارك. وادعى الفاضل ان لديه نسخة من رسالة البشير. وذكر انه كان على صلة بالمخابرات السودانية، وكان يقدم لها التقارير عن القادمين الجدد من افغانستان الى السودان. وكشف عن ان تنظيم «القاعدة» حصل على بعض التسهيلات العسكرية في السودان وكان احد اعضاء التنظيم ضابطا سودانيا يدعى المقدم عبد الباسط حمزة.) سنعود لهذا المقدم في حلقة قادمة
ان فتح حساب لبن لادن وتغذيته من مصادر مجهولة ، هو أكبر دليل علي التسهيلات المصرفية الكبيرة التي وفرها بنك الشمال السوداني لاستقبال وتحويل أموال من ركن الي آخر عبر أقطار الكوكب مستفيدا من شبكة مصارف دولية كمراسلين معتمدين . من هذه المصارف (كريدت ليونانس) الفرنسي ، (جيرماني كمويرزبانك) الالماني ، (استاندارد بانك أوف ساوث آفريكا) بجنوب أفرقيا والبنك السعودي الهولندي بجده الذي يسيطر مصرف (آي.بي أن أمرو ) الهولندي علي 40 بالمائة من رأسماله. تجدر الاشارة الي أن السفارة السودانية بالسعودية ظلت تستخدم البنك السعودي الهولندي منذ 1992 ولغاية 2007 بشكل حصري لتحويل كل المعاملات المالية والتحويلات والجبايات اليومية من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين والتي تصل في المتوسط يوميا قرابة المليون ريال !! ولعلك تستغرب لو علمت أن حصيلة جباية السفارة السودانية بالرياض ، والتي تحول يوميا لبنك السودان ، تستخدم لتمويل كل ميزانيات سفارات السودان بالخارج !!
أما عن بنك التضامن ، فقالت الوثيقة 1في بند رقم 51 ( تأسس في الخرطوم وتم انشاؤه في 28 نوفمبر 1981 ويملك 21 مؤسسة مختلفة وله بضعة شركات زميلة تتبع له في السودان ).اما البند 52 فيقول عن نشاط بنك التضامن ( سهل وقدم رعاية مادية وساعد او تآمر مع القاعدة كما أوضحت شهادة مقدمة في 2001 اثناء محاكمات مفجري السفارات الامريكية في شرق أفريقيا ان بنك التضامن أدار حسابات عملاء القاعدة) .
نقطة 53 تقول الوثيقة ان بنك التضامن المتهم هو شريك في الارهاب ويمتلك اسهما في بنك الشمال الاسلامي الذي كان يتم استخدامه بصورة كبيرة لتمويل عمليات القاعدة.
آداب تنظيم الجبهة : الحديث الهامس والسرية المطلقة
من يتعمق في فهم مباشرة الحركة الاسلامية في السودان لأعمالها والاليات التي تعتمدها الجماعة ، سيتعايش حتما مع السرية الممعنة للتنظيم . فستار السرية مضروب عل كل الجزئيات الحركية داخل هذا الكيان . مثل هذه السرية ليست حكرا علي الاسلاميين فقد ( صنعت خصيصا ) للأحزاب العقائدية المسكونة بالخوف من كل الأخرين .العقائديون يتوهمون بأن الخصوم يتربصون بهم وهم أقرب من حبل الوريد للاجهاز عليهم ! فما ناموا ليلة بلا كابوس وماشاركوا زوجاتهم أسرار لياليهم ، فحاذروا الهاتف والحيطان ، لانهم تربوا علي زعم ان كل شئ يولد بأذن أرانب طويلة ، والأهم ، صاغية !
تنظيميا ، اقتصر اتخاذ القرار علي نفر محدود جدا . فالفعالية الحركية أفضت الي شيوع التحرر من ديوانبات العمل المؤسسي والاوراق والمذكرات فأصبج المرشد ديكتاتورا في جلباب شيخ ، ينفرد بالقرار ولا يسأل ، وهم يسألون ! يعضدد الطبيب علي الحاج هذه الاطروحة ويلقي بالكثير من الحقائق المشعة عن انقلاب الانقاذ في 1989. ففي أحاديثه الشيقة مع الزميل عبدالوهاب همت (سودانايل 11 /نوفمبر 2009 ) ورد قوله (هيئة الشوري وهي تضم 60 عضوا تقريبا وكل عضويتها من المدنيين.هيئة الشورى هي التي اعطت الامين العام حق تنفيذ القرار واختيار من يشاء في التنفيذ وليس بالضرورة اخطار هيئة الشورى بكل التفاصيل، نحن كنا جزء من القرار، وأنا اتحدث عن اصحاب القرار. العساكر كلهم لم يكونوا في دائرة اتخاذ القرار بل كان عليهم تنفيذ القرار فقط. وأود أن أنبه الى أن دائرة اتخاذ القرار كانت محدودة جدا) وعند سؤاله عن التنفيذيين الستة قال (يسن عمر الامام نائب الامين العام السابق وكان ملما بالكثير من الامور، وعلي عثمان محمد طه نائب الامين العام ، وعبدالله حسن أحمد كان مسئولا عن الجوانب الامنية والعسكريه في فترة ما، وعلي الحاج محمد لان عبدالله حسن احمد كان قد سافر الى نيجيريا وعلي الحاج كان قد سافر الى دارفور كوزير وأصبح ابراهيم السنوسي مسئولا. وبعد ابراهيم السنوسي جاء عوض الجاز. واختيار الامين العام لهؤلاء الناس لانه كانت لديهم صلة بالاجراءات الامنية الجارية في ذلك الزمان ولم يكن في مقدوره اختيار شخص لاعلاقة له بذلك.وبهذا الاختيار استطاع الامين العام الاحتفاظ بسرية الامر وأهميته.) .
اذن ، هذه السرية الوالغة في البصبصة والاستخباريات هي البوصلة الهادية لكل أعمال التنظيم الاسلامي . فالمحبذ عندهم الا يري الجمهور سوي (الآثار) الدالة علي وقوع الفعل وليس (من) قام به ! انه ذات المسرح الحركي ذي الاضاءة الخافتة ، أو المظلم تماما ، الذي أنجب أشباحا تحاومت أمام جمهورنا ، لسنوات ، فضربته ونكلت به وهو لا يعرف اسماء شخوصها من المجرمين في بيوت الأشباح ! هذه الكائنات الشبحية يصل بها التخفي لدرجة يصبح الاستدلال عليها بما يميزها من تقاطيع جسدية أو صوتية ضربا من الفزورات المعادية للتكهن . تربي اسلاميونا علي فقة السرية الذي يحلل كل فعل شائن ضد الخصوم ويحرم ترك هوية الفاعل بمسرح الجريمة – وما أفاعيل بيوت الاشباح وصرخات التعذيب والتنكيل الجماعي بالمعتقلين ، ضربا واغتصابا ، ببعيدة ! ولنا في عصب العيون شواهد يومية أما كشوفات الصالح العام غير الممهورة باسم أو صفة وظيفية ، فكانت أكبر جرائم الانقاذ وأفدحها . فبموجب تلك القوائم الاستلثية الظالمة ، أحيل أكثر من 43 ألف موظف وموظفة ومنسوب عسكري للمعاش الاجباري وفقدت الالاف من الأسر والأفواه الغضة لقمة عيشها .
بهذه العقلية الآدائية من التعتيم والسرية ، انتقل نظام دولة الجميع لعصابة الشلة . وبها اختطفت أجهزة الدولة من الجميع وأخضعت لتمكين أفراد العصابة من نهب البلاد وثرواتها تحت حراسة ديدبان العصابة . وحيث أن الفساد يجد حاضنة تكاثره الدافئة في السرية والتعتيم ، فان الدولة الأمنية لم تقصر في واجبات الرعاية. وبالنتيجة ، تناسلت الأجهزة الأمنية وولدت تنظيمات لا تعرف سوي المص والافتئات علي عصارة الثروة الوطنية .
لم تختلف ادارة المال عن سواها من نمطية ادارة مفاصل التنظيم الاخري . ابتدع عراب التنظيم ،الدكتور حسن الترابي ، الكثير من الاساليب الوظيفية والخطط الادائية التي مكنت تنظيمه من ترميم اركانه الصدئة بسرعة والتعافي مما لحق به من مصادمات ابان رئاسة نميري.فما ان تصالح مع نظام المشير نميري في مارس 1977 حتي انصرف بهمة في معركة اعداد كوادره وتهيئتها معرفيا وتجهيزها لقيادة المرحلة التالية – ونعني مرحلة مابعد نميري .
علي مدار 4 ساعات وعلي وجبة بيتزا بمطعم شعبي تقاطع شارعي 17 وR بمنطقة ديبونت سيركل بالعاصمة الأمريكية وفي جلسة اقتصرت علي هذا الكاتب والدكتور حسن الترابي ، فضفض الشيخ الكثير عن حصيلة عامين ونصف من تصالحه مع نميري . قال ان استراتيجيته لمحاصرة نميري والالتفاف حول عنقه ، بدأت في الاثمار ومضي ليكشف تفاصيلها . قال بأنه قرر خنق نميري والسيطرة علي نظامه عبر 3 قنوات تنفيذية أجزم انه بعدها سينتظر نظام نميري ليستخرج شهادة وفاته ..بنفسه ! لخص تلك القنوات في القضاء ، الاعلام والتربية والتعليم ! كان يومها يشغل منصب النائب العام . قال انه فرغ من السيطرة علي التشريعات القانونية باعادة مراجعتها لتتطابق مع القوانين الاسلامية . قال بأن سيطرتهم علي الاعلام بدأت ذلك الشهر (اكتوبر 1980) بتولي يسن عمر الامام رئاسة مجلس ادارة صحيفة الايام . أما الضلع الثالث للاستراتيجية فتمثله حقيبة التربية والتعليم وعبرها تتم السيطرة علي المناهج! قال ان أمرها اصبح مسألة وقت ليس الا !
باختصار : مفردات الخطة الجهنمية تتألف من ثالوت لأدوات السيطرة والتحكم علي العقول كبيرها وصغيرها ! فأما ان ( تعاد ) صياغة العقول وهي علي رخاوتها بالمناهج في المدارس ، وأما أن تغسل الادمغة في كبرها بالتلفاز والراديو والمسرح وينصرف الشيخ ويتفرغ الي منسج القوانين لحياكة الجبة السياسية لسيطرة تنظيمه علي نظام الحكم !
ماليا ، سارت خططه في الخارج علي خارطة طريق دروب السرية . فتجاوزت الخطط الحصول علي المال والتعرف علي مصادره ، بالعمل علي تنميته وخلق أوعية استثمارية متنوعة ومتعددة له تقليلا لمخاطر حشر البيض في سلة واحدة . أدرك الشيخ ان أي فعالية للعمل الحركي لابد لها من ملاءة مالية مريحة . فالعمل السياسي بلا مال هو في خواء الولولة بالصحراء والحرص علي عدم أزعاج الجيران !
اختار الشيخ الترابي بدقة مواسم الجباية الموسمية من حكومات وتنظيمات وزارات الاوقاف بالخليج .ارسل لهم جباته المتمرسين بقيادة الدكتور التيجاني أبوجديري وتلميذه المجتهد قطبي المهدي . مثل هاذان ، وغيرهما ، البقرة التي صنعتها يداه : اتحاد الطلبة المسلمين بشمال امريكا وكندا - ويالها من بقرة فريرزيان بضرع لايجف !!! تدفقت الفلوس في خزائن عثمان مكي بشيكاغو ومن معه من حفظة الاموال وهم كثر نذكر منهم عبدالرحيم التلب . وفي لندن ، كانت الالية الاسثمارية تستند علي الكابتن البحري النور زروق وعاونه من الخليج كثيرون . تناغمت اجزاء هذه الماكينة المالية وشهدت الوداتع تضاعفا في الادخارات ، فتحرك دولاب الاستثمار . فزادت الحركة تمددا وزاد الاستقطاب كرما وعطاءا وبدأت السيطرة علي التيارات الطلابية في الجامعات ، ثم التقابات . وماأن حلت انتخابات 1986 حتي أظهر التنظيم قدراته التمويلية الهائلة ، وانضباطه الملتزم ففاز ( بالاسنا الحارقة ) علي كل الاخرين وانتزع 55 دائرة للخريجين !
وتستمر السرية والاستقطاب علي حالهما الي أن تسوروا الحوائط واستولوا علي السلطة في 30 يونيو 1989. رمينا من هذا الاستعراض السريع ، التركيز علي الدور الكبير الذي يمنحه التنظيم للسرية والعمل في الظلام ومحاربة الاوراق وديوانيات المكاتب . فالملفات الموجودة اليوم بالادارج في دور الدولة منزوعة الدسم ، بل نكاد نجزم بأن الساعات السابقة لانتصار الثورة ستشهد حرائق مدبرة للقضاء علي الادلة ! فاليوم ، وفي( أجعص ) وزارة ، تجد ان الملفات الحيوية فارغة كفؤاد أم موسي منزوع منها كل ما يفيد البحث أو التدقيق المعلوماتي . فوزارة الطاقة ، مثلا، ظلت توقع عقود الامتيازات النفطية ، استكشافا وتطويرا للانناج منذ 1996 والي اليوم ، ونحن كالبهم ، لاندري شيئا .... ومنذ الثاني من أغسطس 1999 ونحن نصدر بترولنا ـ ونحن كالسوام لا نعلم عدلا ولا صرفا .... .....وعلي مقياس النفط ، قس أي شئ آخر .
في الانقاذ 2 ، انقاذ ما بعد المفاصلة ، تغيرت منهجيات (مدرسة الشيخ ) المالية ، وبالذات مااتصل باستثمار فلوس التنظيم بواسطة الافراد وارجاعها عند الطلب . . فقد مثل رفض أسرة بنت الدكتور شريف التهامي ارجاع اموال التنظيم المليونية ( وكانت أيضا بالاسترليني) بعد وفاة الزوج ، ابن ابراهيم احمد عمر ، أول تغيير جدي في تعاليم الشيخ الترابي .وبالتالي انفتحت الشهية عريضة لآخرين لأبتلاع كل ماأودعه التنظيم في محافظهم ، ومافيش حد أحسن من حد!
بنوك وعطاءات الظلام .....بيع البلد سرا ، والشعب آخر من يعلم !
قبل ان ننطلق ، يلزمنا أن نعلن عن فخرنا بسفراء بلادنا من المغتربين السودانيين ممن عرفوا بنا في مهاجرهم ، أو التي أصبحت أوطانهم البديلة . فتلك الكوكبة من الرجال والنساء هي التي صنعت هذا الرصيد الكبير من الاحترام والتقدير للشخصية السودانية . وبالرغم مماحاق بها الرصيد في السنوات الاخيرة من تآكل مستمرجراء تفلتات سلوكية مفجعة "لبعض " مغتربي سنوات الانقاذ ، الا ان قدحنا لايزال عامرا بخصال أهل بلادنا السمحة .
من هذه البلدان ، بلد مضياف اسمه دولة الامارات العربية المتحدة ، ومدينة في اتحادها العظيم هي انطلاق الخيال في فضاء الصحراء آية أخري لعظمة الانسان أن توفرعلي عبقرية الارادة – دبي !
هذه المقالة هي استهلال لسلسلة معايشات ميدانية لذا سنركز علي بعض مانقلته الانفاذ ولصوصها للامارات من روائح مخجلة في نتانتها . الا اننا لابد وان نذكر أهلنا الأول الذي تركوا بصمات أبية لن تنسي في رمال الامارات وكافة أجهزتها الحكومية ، بدءا من جيل الاستاذ كمال حمزه الحسن ، أول مدير لبلدية دبي ..والي عهد تمتد فيه ثقة الحاكم في دبي ليسمي في فبراير 2010 القاضي السوداني المتمكن الصديق الدكتور علي ابراهيم الامام ، رئيسا لمحكمة التمييز بدبى وهو من أسسها في 1988 وظل يقوم بأعمال ادارتها منذ 2008.فلو أعتمدنا التقرير المنشور في 13 مارس 2012 بمجلة الايكونومست البريطانية ، لعرفنا قيمة التشريف وابن بلدنا النابه يشرف علي منازعات مدينة دبي التي احتلت المركز العاشر بمقياس النضج المالي في العالم !!
هذا يحدث ...
ويحدث أيضا ، ان بعض من يقفون علي الضفة المواجهة لمولانا ، قوم دلقتهم بالوعات الانقاذ وصدرتهم ضمن ميزاننا التجاري الكاسد فانبجست قاذوراتهم في المطارات وفي المصارف وطفحت سيرتهم في دور التقاضي كلصوص ونصابين! قوم ما حركت النظافة والطهر شعرة في منخار ألف نتانة الاوساخ وراوئحها فما همه شئ ان أقتلع بزازة الحليب من فم رضيع أو التقف الخبزة من فك يتيم أو هرول بثمن الدواء من محفظة أرملة عجوز ..فانقاذيونا لايرغبون في أهليهم رأفة !
اذن ، مرحبا بكم في دبي حيث تمتزج السرية بالتخفي لتخرج بأرقام فلكية فيتفرشخ حفاة الأمس في وسط سباتة مجاعتنا ، ومن اللا شئ الي اسماء تتلألأ في شقوة حياتنا ! ......
هم كثيرون ....لن نستطيع أن نحصيهم في مقال واحد ، أو أن نكشف أفعاليهم بالبلاد والعباد ..أو التغطية الرسمية علي جرائمهم التي ينجظون بها من أهل الحل والعقد ومن "مك البلد " شخصيا والاسرة المكوكية ( وكنا نقصد النسب فقط ولكن أعطتنا الكنية ايضا رحابة في الاسفار الترددية كماكوك الفضاء ، لا بأس اوهانحن ذ أسفارا ونسبا ) ،
أصبح أكلة السحت يترددون علي دبي بأكثر ماترددوا علي بيوت نسابتهم في السودان أو باجتماعات "هي لله ..هي لله " حيث تتعاصر اللحي بالجضوم الرطبة . فالاموال تتدفق خارج اسوار الدولة النفطية المؤقتة بكل مطايا الحمل : شنط مكدسة الجنبات بالكاش ، ايداع الكتروني ذات الصباح ، 3 ساعات طيران وتقسيم للأنصبة علي عشاء المساء وقد حل المودعون في ابراج المدينة الاسمنتية الصاخبة ..
كل شئ موزون ومكتوم الا من أحايين زيادة جرعة النفس الامارة بالسوء ...فينفض السامر الي المخافر وتخرج الحكايا بالطن ، والفلوس بالدولار ! من شاكلة القضية الجنائية (خيانة الأمانة رقم 13906/2009) وقد هرب جناتها من ليالي دبي منذ ان فتح البلاغ يوم 2/5/2009والتي أعيدت لتنظرها جلسة الاثنين 16/6/2011 جنائيا أمام الدائرة الثالثة عشر .يقف في جهة الشاكي نزار ابراهيم عمر أما متهموها فهم نجوم النجوم : عبد الباسط حمزة الحسن وعبد العزيز عثمان والخزين إبراهيم طاهر نور الدين وغادة ساتي ....وحديث عن شركة لاريكوم للطباعة الآمنة ذ.م.م الأماراتية بمدينة دبي للإنترنت بدبي. هرب النجوم لئلا يدفعوا 19 مليون درهم للشاكي ! سنعود للمزيد في قادم الحلقات
بنك السلام ......ياسلام ، ياسلام !!
في 5 يونيو 2008 أعلن في دبي عن تداول أسهم بنك السلام –السودان في بورصة دبي . فرح الناس في السودان بميلاد هذا البنك في 25 مايو 2006 برأسمال بلغ 100 مليون دولار فضلا عن اشتمال مجلس ادارته علي اسماء لها أوزان معتبرة في دنيا الاستثمار وحظا وافرا في النجاحات . وما ان جاء نبأ تداول أسهمه بدبي ، بعد عامين من تأسيسه ، فلعمري فان مثيل هذا النبأ "مفترض " أن يكون مفرحا لأنه سيشكل اضافة مصرفية ضخمة لبلادنا ، تسهم في مسيرة التنمية أما بتمول المصرف مباشرة لبعض المشروعات ، أو عبر تنمية مدخرات المودعين بتوسعة مواعينهم الاستثمارية!
صدق أفتراضك خيالا ، وخاب ظنك واقعا . فبنك السلام قام لخدمة أغراض أخر! هذه الاغراض ليست سرا يدار همسا ، وانما من المبلغات البواح فجاهر بها علنا رئيس مجلس ادارة المصرف نفسه السيد محمد العبار في يوم أدراج أسم المصرف في بورصة دبي .
أنتهز السيد العبار السانحة فشكر بنك السودان وسوق الخرطوم للأوراق المالية علي ( تعاونهم ومجهوداتهم المشتركة في جعل أسهم بنك السلام السودان جزءا من سوق دبي للأوراق المالية ) ، علي حد قوله وقد أصبح بنك السلام أول شركة مسجلة باسوق الخرطوم للأوراق المالية يتم تداول أسهمها في ذات الوقت في دبي
وقال ..... ( ان ادراج اسهم المصرف في بورصة دبي يعكس استراتيجية البنك لزيادة نشاطه ، تحسين الخدمات وجذب الاستثمارات في بلدان خارج السودان حتي يستفيد مساهمو البنك وعملائه !) ومضي ( ان بنك السلام السودان مصمم علي زيادة قاعدة مساهميه ولتحقيق ذلك قام باختيار مستثمرين من أقاليم تشهد نموا اقتصاديا قويا هذا الامر سوف يساعدنا في الوصول الي أعرض شريحة من المستثمرين ولتخفيض المخاطرة وتحقيق اعلي معدلات ممكنة للارباح الراسمالية لعملائنا ولمساهمينا) !!!
اذن البنك رقم 59 المدرج في بورصة دبي باسم بنك السلام السودان ، هو سوداني التسمية فقط ، وواقعا فهو غريب الوجه واليد واللسان !
غريب أمر هذا الوطن الذي يدار كملحق في حوش الرئاسي في كافوري أو ودبانقا ....أسرارخاصة !!
كيف تم بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية ، وهو كيان لمصرفين مدمجمين منذ 1993 ؟ من هو "السمسار " الذي أقترح وأحضر شركة (كى بى ام جى)لتقييم أصول البنك برغم ان الاجماع المصرفي هو ان قسمتها التقييمية لأصول بنك الخرطوم ، من قبله، كانت ضيزي ؟ لماذا وكيف وجه بنك السودان المركزي الدعوة لعدد محدود من المصارف العربية والاقليمية ورهن المشاركة (فقط ) في المزاد المغلق علي بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام بل ولماذا أمهل المتقدمين مابين 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006؟
كيف أرسي الشراء على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك واين ذهبت المبالغ المتفق عليها سرا؟ هل صحيح ان مجموعة اعمار عرضت بيع شقق من مخططات دبي لثلاثة شخصيات نافذة لتكملة مبلغ الثمانين مليون دولار والتي تمثل مبلغ ال60% المتفق عليها !!
شركات الوساطة ، أم الفساد المالي وامتداده للخارج
لو زرت موقع سوق الخرطوم للأوراق االمالية بالانترنت ، سيلفت نظرك أمران . أولهما ، الاعداد الفني البائس لموقع يتقاضي مديره سوقه العام قرابة ال15 ألف دولار شهريا . أما الامر الاخر فهو اعتبار اسماء وعناوين شركات الوساطة المالية المرخص لها العمل ..سرا من أسرار جمهورية الاسرار واللصوص !!
أبلغتنا مصادرنا ان عدد تلك الشركات يصل الي أكثر من 52 شركة تتعيش علي الإستقطاع من مدخرات الناس عبر نشاطات المضاربة وآمال الثراء السريع. فهي تنفذ طلبات عملائها بالشراء و البيع مقابل عمولة . أما النشاطات (الحقيقية )للكثير من هذه الشركات فذات صلة بنشاطات تجارية محظورة بل وغير قانونية كالتهريب وغسيل الاموال ! تقول مصادرنا أن محافظ البنك المركزي شخصيا هو الذي يوافق علي ترخيص هذه الشركات فيما يحتكر ايضا صلاحيات السماح بالترخيص للصرافات !! وفي الحالتين فان الشروط هي الولاء للتنظيم وليس أي شئ آخر . بل وان بعض شركات الوساطة تمارس الكثر من المحظورات مثل إصدار الشهادات الاستثمارية أو تسويق الأوراق المالية القابلة للتداول فتصبح وسيطا في سوق الأوراق المالية يتلاعب علنا في سعرها و حجم تداولها !!.كما يلاحظ في قائمة شركات الوساطة المعتمدة المنشورة علي موقع بنك السودان أن هنالك 11 شركة مملوكة بالكامل أو تشارك فيها بعض البنوك المحلية و الأجنبية منها بنك الإستثمار المالي ، ملكية 100%، النيل والمشرق للخدمات المالية ويشارك فيها بنك المشرق بنسبة 60%، المؤشر للإستثمار المالي المحدودة ويشارك فيها بنك المزارع التجاري بنسبة 40%الإماراتية للمعاملات المالية التابعة لبنك الخرطوم ، ملكية 100%، التكامل للخدمات المالية المحدودة المملوكة للبنك السوداني المصري ،الشركة القومية للمعاملات المالية المحدودة المملوكة لبنك الخرطوم ، الفيصل للمعاملات المالية ويشارك فيها بنك فيصل الإسلامي بنسبة 60%، المال المتحد للأوراق المالية المملوكة لبنك المال المتحد، التضامن للخدمات المالية المملوكة لبنك التضامن، البركة للخدمات المالية المملوكة لبنك البركة ، الفرنسي للخدمات المالية المملوكة للبنك الفرنسي.هذا الوضع المقلوب يتعارض تماما مع مبادئ و معايير الحوكمة و يروج للإقتصاد الطفيلي غير المنتج.
وثيقة 3 هي خبطة الزميل المدقق ، أبو القاسم إبراهيم، من أسرة "السوداني" . فما أن أبرز هذه النسخة من عقد عثمان حمد محمد خيرمدير العام سوق الاوراق المالية سائلا وزير المالية بمكتبه يوم 12 يناير 2011 عن صدقية الارقام الفلكية، حتي أمر حرسه الخاص بإعتقال الزميل وحبسه الي أن يكشف عن (مصدر العقد ) وكيفية حصوله عليه بدعوي أنه مستند رسمي سري !!! سنترك لك أمر التلاعب بمفردات هذا المرتب السمين البالغ 468 مليون جنيه سنويا بالقديم ( بدون قيم تذاكر الاسرة السنوية أوبدلات الانتداب ، أو التأمين الطبي) !
بعد هذا كله ، ماقولك ان علمت أن المذكور يتمتع الي جانب ادارة سوق الاوراق المالية بعضوية مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي وكنيته (لؤلؤة المصارف) ! علما انه في وطيفته الاولي مفروض ان يكون رقيبا علي البنك السوداني الفرنسي وهو شركة مساهمة عامة !!! تأمل ياهذا
http://www.sfbank.net/arbic/about_arb_002.html
بل وان لؤلؤة المصارف هذا يملك شركة وساطة مالية معتمدة بالسوق تقوم فعلا بتنفيذ عمليات البيع والشراء، وتتنافس مع شركات الوساطة الاخري ، في الخرطوم ......ودبي !!
*********
خاتمة ....... ورجاء
نبدأ هذه السلسلة من حلقات نوعية نخصصها للفساد ونستهلها بهذه الحلقة الميدانية من مدينة دبي . لن نلاحق الفساد للكشف عنه فقط وانما سنسعي لاستبانة الاساليب والطرق المتاحة لاسترجاع كل فلس منهوب وأي سهم مستثمر وأي طوبة شيدت من أموالنا . نعلم بأن الكثير من تلك الأموال أودعت باسماء أبناء أو بنات أو زوجات ذوي اللصوص ( في الداخل والخارج ) ، ونعلم أن غالبية الارصدة المستثمرة أو العقارات والمساكن المشتراة يتملكها اللصوص بسجلات لأسماء غير اسم اللص الحقيقي ، للتخفي أجتماعيا وللتستر قانونيا من الملاحقة في أركان الدنيا الاربعة.....
لا يهمك !
هم تحوطوا لمثل هذه المساءلة وأعدوا لها العدة ، وكما قال المتعافي "أنا ماكيشة" ... لذا جدير بنا أن نتفوق عليهم !
هذه الملاحقة يجب ان تحصر وكل المنهوبات يجب أن تدقق من أجل ارجاع الاموال لخزينتنا العامة . سنفصل في نهاية الحلقات الكيفية ! لن نستخف بالصعوبات القانونية والتنفيذية العظيمة التي تكتنف مثل هذا المسعي . أو التعقيدات الاجرائية ومنها ، مثلا، ان ثلث الدستوريين الانقاذيين يتمتع أهليهم بجنسيات بلدان الاستكبار (الكافرة) وقد قاموا بشراء عقارات وتملكوا استثمارات في (أوطانهم ) تلك ، أو أن كثيرا من حسابات الايداع موجودة في بنوك الجزر الطافية ( أوفشور ) السابحة في لجج السرية والتعتيم من البحرين والي ماليزيا والي جزر سلمون . هذا بلاشك سيصعب من معرفة أرقام الحسابات كمدخل للمطالبة بالاموال أو استرجاعها ، لكن بالكثير من الأناة والدقة والحصافة المهنية فان مثل هذا الكشف هو أمر ممكن . فمثل هذا الجهد الوطني المثابر قاده يوما السفير يوسف مختار ( رحمه الله) في باريس الي ان تمكن من معرفة رقم الحساب المصرفي الذي كان وزير البترول المايوي الشريف التهامي ومدير وزارته ، عمر الشيخ ، يستخدمانه بعيدا عن عيون المراقبة !...نقر ان استرجاع الاموال سيأخذ بعضا من الوقت ......
تتزامن هذه السلسلة وشعبنا البطل يبلغ العالم أجمع أنه قرر اقتلاع هذا النظام المفسد من جذوره . فهاهي شرارات الثورة الشعبية الشاملة تتطاير وتزداد اشتعالا مع الثواني والساعات . ولأن شعبنا الصابر أختار طريق الخلاص ، فان ارادته ستزفه باذن الله الي موعد قريب مع التاريخ . بيد ان أي بحث جاد في مستقبل بلادنا السياسي لابد وأن يبدأ أولا بهدم هذا المسخ الموجود. في الايام القادمة ستبرز قيادات في الداخل والخارج لتنسيق جهد نزع هذا النصر المستحق من فك نظام مفترس فتك بنا وأذلنا 23 عاما وأفسد حياتنا .
لو سألت نفسك -عزيزي القارئ-عن الذي يمكنك أن تقدمه (أنت شخصيا) اسهاما في هذه الثورة الشعبية ، ستفاجأ برحابة المتوافر أمامك من خيارات . لن يملي عليك أحد شكلا أو مقدارا لما ستقدم . فأمام مايحتاجه الوطن ، تسقط الاملاءات وينفتح الباب عريضا أما مبادرة ابناء وبنات هذه الأرض ، وانت منهم . هذا الكرم في العطاء شهدت عليه ثورتا 1964 و1985 والثالثة الماثلة اليوم بعد 27 عاما .القاسم المشترك لهذه الثورات الثلاثة تلخصه الرغبة الجامحة في الانعتاق من ربقة الدكتاتورية واستعادة حرياتنا المسلوبة ، الا ان 2012 عمرت بالجديد ، الي دانب الانترنت والفيسبوك وفيديو الموبايل .
ففي شوارعنا وأزقتنا هتف الجوع معنا ، وكان للفساد حضور مميز في مخيلة المتظاهرين ! بل وان الهتاف الذي سالت به الحناجر بعفوية من الابيض والي كسلا ومن بابنوسة الي دنقلا ومن الفاشر والي القضارف كان ( ياخرطوم ثوري ثوري ...لن يحكمنا لص كافوري ) ! نعم ، أنها سرقة الأمة ومصادرة حق الأجيال القادمة في النماء . فقد أثقل لصوص الانقاذ ظهورنا وظهور أجيالنا القادمة بحمولة 53 بليون دولار من ثروة نفطية مبددة منذ اغسطس 1999 ، بل ذهبوا للأستدانة باسمنا الي ان بلغت مديونيتنا اليوم 41 بليون دولار ...اين ذهبت هذه الاموال !!!!!
والأمر كذلك ، فاننا نحتاجك في توثيق المعلومة بما تعرف من حيثيات وبما شهدت وبما لك من بيانات ، حد ما أستطعت . فهذا النظام الخادع ، راوغ ذاكرتنا بأساليب عدة مكنته من السيطرة علي المعلومات كلها ، وبالذات في فضاءات التمكين والتصرف في مواردنا ونهب عرقنا . ولكي نحاسبه فاننا نحتاج لتفعيل مبدأ ( أن علمت شيئا ، فقل شيئأ) !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
خربوا السودان ومؤسساته الكبرى : توقف الرحلات الخارجية لـ (سودانير) وهبوط إضطراري لاحدى الطائرات
June 27, 2012
(حريات)
تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي إيرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب أعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية بينما نجت طائرة من السقوط بالقرب من حقل بليلة النفطي.
ونجح كابتن طائرة متجهة من الخرطوم إلى جنوب كردفان يوم الإثنين في الهبوط بطائرته من على ارتفاع 21 ألف قدم بعد أن تهشم الزجاج الأمامي لكابينة القيادة، وفقدت الطائرة على إثرها السيطرة والتوازن لبضع دقائق.
وروى أحد ركاب الطائرة لجريدة “الصحافة” السودانية الصادرة الثلاثاء 26 يونيو أن جميع الركاب بحالة جيدة وتم استقبالهم بمطار بليلة.
وفي ذات السياق تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي إيرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب أعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية.
واحتجزت طائرة إيرباص 300 التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بالقاهرة بعد أن عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة إيرباص 320 بمطار جدة.
وقال مصدر للصحيفة إن شركة البتراء الأردنية سحبت طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الأموال.
وأكد مسافرون عبر الخطوط الجوية السودانية في المحطات الخارجية توقف جداول الرحلات الخارجية لسودانير بسبب انعدام الطائرات، في وقت تكدس فيه مسافرون قادمون إلى السودان لقضاء العطلات الصيفية في المطارات العالمية.
يذكر أن الخطوط الجوية السودانية تمتلك طائرتين وتقوم باستئجار طائرة إضافية من شركة البتراء الأردنية، بينما خصصت طائرة فوكرز للرحلات الداخلية.
هذا وعلق الكابتن شيخ الدين محمد عبد الله – الإسلامي والخبير في الطيران – في برنامج (صالة تحرير ) بقناة أم درمان أمس 26 يونيو ، بان ما يجري في سودانير لا يمكن فصله عن جملة ما يجري في البلاد ، حيث تترافق أزمة سودانير مع أزمة في النقل البحري والنهري وفي السكك الحديدية .
وأضاف المحلل السياسي لحريات بان الخراب في سودانير يشابه ويتطابق مع الخراب في كل المشاريع والمؤسسات الأخرى في البلاد ، بما في ذلك خراب الإقتصاد وخراب التعليم والصحة والبيئة ، بل والخراب القيمي والأخلاقي ، وقال انه لو كانت المدارس أو المستشفيات (تطير) لوقعت مثلها مثل طائرات سودانير
-------------------
سودانير… حادثة بليلة… حلقة في مسلسل حزين
Thursday, June 28th, 2012
· كيف انتهت قصة عارف والفيحاء؟ وماهي نتائج التحقيق حول هيثرو ؟ ولماذا حظر الاتحاد الاوروبي الطائرات السودانية ؟
تقرير الميدان:
أوردت صحيفة (الصحافة) الصادرة صباح الأحد الماضي خبرا عن نجاة طائرة بعد انفجار زجاج كابينة القيادة, ونجح كابتن الطائرة التي كانت في طريقها إلى حقل بليلة النفطى جنوب كردفان في الهبوط بطائرته من على ارتفاع 21 الف قدماً بعد تهشم الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وفقدت الطائرة التي تتبع لشركة(دوفيير)على أثر ذلك السيطرة والتوازن لبضع دقائق. وحادثة الطائرة هذه تعيد للواجهة حالة الناقل الوطني(
سودانير)التي تراجعت أوضاعها بعد خضوعها للخصخصة, هذا التقرير يحاول الوقوف على أهم محطات سودانيرالتي تعكس أوضاع الناقل الوطني التي وصلت حد تعليق الرحلات الخارجية..
· محطة عارف والفيحاء:ـــ
كانت صفقة بيع سودانير لمجموعة عارف والفيحاء السبب المباشر في تدهور أوضاع الناقل الوطني الذي كان ذات يوم يقف في مصاف الخطوط الجوية المميزة على مستوى العالم، وتمت الصفقة في العام 2007 مقابل 220 مليون دولار, وتأسست بموجب ذلك شراكة بين ثلاثة أطراف49% لمجموعة عارف21% لشركة الفيحاء السودانية 30% للحكومة السودانية , إلا أن تلك الشراكة لم تستقر إلا لفترة وجيزة فلقد فشلت مجموعة عارف في النهوض بسودانير وهو الهدف الذي تم به تبريرالصفقة, وحاولت عارف أن تتذرع بالأزمة المالية العالمية والتي أثرت على أعمال المجموعة كما قيل و كما عملت مجموعة عارف على تسريب معلومات لصحف محلية إنها قد تعرضت لمضايقات من مراكز قوى ومصالح داخل سودانير لتعطيل مشاريعها للنهوض بسودانير، واتجهت مجموعة عارف الاستثمارية وشركة الفيحاء السودانية في يونيو2010 لبيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية وشرعت في مخاطبة عدد من الشركات الاقليمية والعالمية منها مصر للطيران والخطوط القطرية إلا أن تلك المساعي واجهت عقبات فيما يبدو بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على سودانير فيما يتصل باستيراد قطع الغيار.
سودانيرعادت( لحظيرة الوطن) عندما عملت الحكومة السودانية على استعادتها كاملة بصفقة ارتدادية لكامل حصة مجموعة عارف الاستثمارية بمبلغ يتم استرداده على مدى أربعة سنوات، فيما أوردت صحيفة(التيار) 23/10/ 2011 إنه قد برز اتجاه داخل سودانير لإنشاء كيان لمقاومة بيع الشركة للخطوط الجوية المصرية.
· سودانير….أوضاع ما بعد الخصخصة:
الواقع على الأرض دحض الدعاوى التي مجدت خصخصة سودانير فالناقل الوطني لم يشهد تحسنا في الأوضاع، بل العكس فلقد لحقت الاعطال بالأسطول الجوي وارجعت أسباب ذلك للحظرالاقتصادي الامريكي على السودان وقيل إن الحظر دفع الجهات المختصة لاستجلاب طائرة ايربص A320 وتسجيلها في جزرالقمر!! ولم تشهد المعدات الأرضية أي تحديث، بل وخرج بعضها من الخدمة مما اجبر سودانيرعلى الإجارة من الشركات الأخرى ووصل الحال لحد سقوط الطائرات اذ شهد مطار الخرطوم تحطم طائرة في يوينو 2008 وخسرت سودانير عددا من عقود الطيران الخاصة بسبب سوء الأحوال الإدارية والمالية, واتضحت أبعاد أزمة الناقل الوطني ببيع أهم الخطوط الجوية وهو خط هيثرو( المطار والمقرالرئيس ومركزعمليات شركات الخطوط الجوية البريطانية) وكانت وزارة النقل قد اعلنت في الفترة الماضية عن اكتمال التحقيقات حول ملابسات بيع الخط لكن الرأي العام لم يقف على معلومة عن نتائج التحقيق حتى الآن، وتم في ابريل2010 حظر دخول الطائرات السودانية لدول الاتحاد الاوروبي لأسباب تتعلق باجراءات السلامة الجوية.
إلى ذلك استدعت الحادثة الأخيرة جملة من المشاكل التى تواجهها سودانير ،فحسب إفادة صحيفة (الصحافة) التى أوردت خبر حادث بليلة إن الرحلات الخارجية للخطوط الجوية قد تعطلت بعد خروج طائرتى ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب أعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية, واحتجزت طائرة ايرباص 300 بالقاهرة بعد أن عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة بينما تعطلت طائرة ايرباص بمطار جدة. وأشارت(الصحافة) إلى أن شركة البتراء الأردنية سحبت طائرتها التى تستأجرها سودانير بسبب تراكم المديونيات وعجزها عن دفع الأموال وأبلغ مسافرون عبر الخطوط الجوية في المحطات الخارجية صحيفة (الصحافة) توقف جداول الرحلات الخارجية لسودانير لعدم توفر الطائرات وتشير الصحيفة إن الخطوط الجوية السودانية تمتلك طائرتين وتقوم باستئجار طائرة إضافية من شركة البتراء الاردنية، بينما خصصت طائرة فوكرز للرحلات الداخلية.
وهكذا تكشف نتائج الخصخصة عن نفسها والمعلومات الواردة فى هذا التقرير توضح القليل مما يدور في دهاليز سودانيرالتي ضاعت في موجة التخلص من مؤسسات السودان الاسترتيجية ويحول التعتيم على المعلومات والسرية وتردد المصادرفي كشف الحقائق دون تنويرالرأي العام بما يدورفي سودانيروهذا واجب المخلصين من العاملين والعاملات حتى يقف شعب السودان على حقيقة الأوضاع داخل أروقة الناقل الوطني
الميدان
--------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
أخًيراً نجحت الثورة
June 30, 2012
سيف الدولة حمدنالله
ليس هذا بالوقت المناسب للحديث وتدوين المقالات، والحري، أنه لم يبق شيئ لم يقال، وليس هناك ما يمكن أن يضاف في بيان الهاوية التي ينزلق اليها الوطن إذا إستمرت هذه العصابة في حكم البلاد لشهر واحد، ولا ينبغي أن يصيبنا اليأس إذا لم ننجح في إشعال الشارع في جمعة أو جمعتين، فالثورة المصرية بدأت من مظاهرات محدودة بحواري الحياء الشعبية، فهي لم تبدأ بالملايين الذين إحتشدوا في ميدان التحرير، ومن حقنا اليوم أن نرفع رؤسنا عالية، فقد نجح الشعب في كسر شوكة الحكومة، فقد خرجت جماهير شعبنا في كل مدن السودان في مظاهرات هادرة، في الأبيض ونيالا وكوستي وعطبرة ومدني وأمدرمان، وهذه هي الإنطلاقة التي كنا ننتظرها، وهي بداية لم تشهد مثلها الدول التي حققت الثورات من حولنا.
علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للإنعتاق من هذا الكابوس الذي يجثم على صدورنا قبل أن يهلك شعبنا، فقد نفدت حصيلة الإنقاذ من الخداع، حتى إضطرت لمصارحتنا بالحقيقة بعد أن تعذٌر التستر عليها، وهي أن الخزينة العامة فارغة، رغم أن الرئيس كان يخادع شعبه حتى قبل شهور قليلة ويبشره بالنعيم الذي سوف يأتي من وراء الإنقاذ، فقد قال قبل شهور في خطاب راقص لمزارعي الجزيرة: (من كان يركب الحمار سوف يركب “بوكس” خمسة شنكل، وأن أصحاب البكاسي سوف يستبدلونها بسيارات “الكامري”)، وقبل إسبوع واحد من إعلان رفع الدعم الحكومي عن السلع وعد الرئيس الشعب بأن يهبط الدولار الأمريكي لأقل من ثلاثة جنيهات، وكانت العصبة الحاكمة الغاشمة تردد بأن الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم لم تؤثر على السودان بفعل رضوان الله على بلد يطبق تعاليم الإسلام، وكانوا يقولون أن فصل الجنوب سوف يعود بالفائدة على الشمال بإنخفاض نسبة الكفار، وكانوا يدعون بأن الحكومة قد وضعت البدائل لتلافي خروج البترول من عجلة الإقتصاد.
الذي حدث أن عصابة الإنقاذ قد “تفاجأت” بحدوث الكارثة الإقتصادية، فقد كانت تقوم بطباعة أوراق “البنكنوت” للعملة السودانية بالمطبعة الحكومية، وهي مطبعة لا يوقف دوران الاٌ نفاذ الحبر الملون، وكانت ترسل المطبوعات الورقية الى الخلاء على ظهر شاحنات صغيرة وتشتري بها قطع الذهب التي يجمعها الأهالي، وتدفع في مقابل ذلك أسعاراً عالية تفوق سعر الذهب في البورصة العالمية، لكي لا يتم تهريب الذهب للخارج، ثم تقوم بتجميع تلك الكميات من مناطق التنقيب وترسلها الى مصهر الذهب في دبي حيث يتم بيعه هناك بسعر متدن وتحويل قيمته (تتراوح بين 50 الى 150 مليون دولار شهرياً) لبنك السودان، وكانت تلك الحصيلة كافية لصرف الحكومة على نفسها وأعيانها، حتى تبين لها أن أوراق “البنكنوت” التي تقوم بطباعتها قد تسببت في إرتفاع حالة التضخم المالي الى حدود 30% في شهر واحد، فأدركت أنها كانت تعالج السرطان الذي ينهش جسد الإقتصاد بحبة أسبرين، وكان لا بد لها من أن تعترف بحدوث الكارثة، ذلك أنها أدركت أن الإستمرار في طباعة “البنكنوت” سوف ينتهي الى هبوط سعر ورقة العملة بما يوازي سعر ورقة الكراسة المدرسية، والحال كذلك، كان لا بد للحكومة من مواجهة هذا الواقع المرير الذي أعلنت عنه، وهي تعلم أن كل ما تقوم به من إجراءات سوف لن يؤدي لعلاج المشكلة.
يجب على شعبنا أن يعلم أن الإنقاذ هي المشكلة لا الحل، وسوف تنقشع الأزمة التي حلت بشعبنا من تلقاء نفسها بمجرد زوال الإنقاذ، فسوف تتوقف الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الثورية وحركات دارفور، وهو أمر بديهي فكل الحروب التي تجري بالوطن هي من صنع الإنقاذ، وهي حروب تكلف الدولة نصف الميزانية التي تنفقها في دعم السلع والمحروقات والتعليم والصحة، وفوق ذلك فقد تسببت هذه الحروب في تعطيل المشاريع الزراعية الضخمة التي كانت قائمة في منطقة جنوب النيل الأزرق لإنتاج محصول زهرة الشمس الذي تنتج منه زيوت الطعام، وكذلك المشاريع الزراعية في جبال النوبة.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف يُفتح أنبوب النفط لتصدير البترول عبر الأنابيب التي تكلفت بلايين الدولارات وهي تتآكل بفعل الصدأ الناتج من عدم الإستخدام، وسوف يتقاسم معنا الجنوب عائد بيع النفط كما كان يحدث قبل الإنفصال، فجنوب السودان يعادي الإنقاذ لا إخوانهم في الشمال، وقد أعلنت حكومة الجنوب بأنها سوف تتقاسم حصيلة بيع البترول بيننا بالتساوي حتى يقف الشمال على قدميه من الكبوة التي طالت أهله من فعل الإنقاذ، وسوف يتيح السلام رفع التكلفة الباهظة التي ينفقها البلدان في حراسة مناطق إنتاج البترول، كما سوف يُسهم سقوط الإنقاذ في فتح حقول نفط جديدة في المناطق الحدودية بين البلدين.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف نسترد بلايين الدولارات التي تم نهبها من خزينة الدولة وجرى تحويلها للخارج بواسطة لصوص الإنقاذ، وذلك عبر الطرق القانونية تماماً مثلما إستردت الثورة الليبية والمصرية أموالها، وهي حصيلة تكفي وحدها لمساعدتنا في تأهيل مشاريعنا الزراعية والصناعية لتعود للإنتاج، كما سوف يتيسر لنا إسترجاع الأموال التي نهبت ولا تزال بالداخل فتتحول القصور التي شيدت الى مدارس وداخليات.
وبمجرد سقوط الإنقاذ سوف تختفي كلمة (دستوري) من قاموس الحياة السياسية، ولن نكون في حاجة لتقليص الوزارات والمستشارين، فكل هذه الوظائف ليست سوى أدوات للنصب، وسوف تكون هناك سيادة لحكم القانون، ولن تتوقف محاسبة فاسد على الحصول على إذن أو رفع لحصانة، فيتنسم شعبنا معنى الحرية والمساواة أمام القانون.
نعم، لقد بدأت الثورة وسوف لن تتوقف حتى يسقط النظام، والنصر لنا بإذن الله.
سيف الدولة حمدناالله
--------------------------------
· محطة عارف والفيحاء:ـــ
كانت صفقة بيع سودانير لمجموعة عارف والفيحاء السبب المباشر في تدهور أوضاع الناقل الوطني الذي كان ذات يوم يقف في مصاف الخطوط الجوية المميزة على مستوى العالم، وتمت الصفقة في العام 2007 مقابل 220 مليون دولار, وتأسست بموجب ذلك شراكة بين ثلاثة أطراف49% لمجموعة عارف21% لشركة الفيحاء السودانية 30% للحكومة السودانية , إلا أن تلك الشراكة لم تستقر إلا لفترة وجيزة فلقد فشلت مجموعة عارف في النهوض بسودانير وهو الهدف الذي تم به تبريرالصفقة, وحاولت عارف أن تتذرع بالأزمة المالية العالمية والتي أثرت على أعمال المجموعة كما قيل و كما عملت مجموعة عارف على تسريب معلومات لصحف محلية إنها قد تعرضت لمضايقات من مراكز قوى ومصالح داخل سودانير لتعطيل مشاريعها للنهوض بسودانير، واتجهت مجموعة عارف الاستثمارية وشركة الفيحاء السودانية في يونيو2010 لبيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية وشرعت في مخاطبة عدد من الشركات الاقليمية والعالمية منها مصر للطيران والخطوط القطرية إلا أن تلك المساعي واجهت عقبات فيما يبدو بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على سودانير فيما يتصل باستيراد قطع الغيار.
سودانيرعادت( لحظيرة الوطن) عندما عملت الحكومة السودانية على استعادتها كاملة بصفقة ارتدادية لكامل حصة مجموعة عارف الاستثمارية بمبلغ يتم استرداده على مدى أربعة سنوات، فيما أوردت صحيفة(التيار) 23/10/ 2011 إنه قد برز اتجاه داخل سودانير لإنشاء كيان لمقاومة بيع الشركة للخطوط الجوية المصرية.
· سودانير….أوضاع ما بعد الخصخصة:
الواقع على الأرض دحض الدعاوى التي مجدت خصخصة سودانير فالناقل الوطني لم يشهد تحسنا في الأوضاع، بل العكس فلقد لحقت الاعطال بالأسطول الجوي وارجعت أسباب ذلك للحظرالاقتصادي الامريكي على السودان وقيل إن الحظر دفع الجهات المختصة لاستجلاب طائرة ايربص A320 وتسجيلها في جزرالقمر!! ولم تشهد المعدات الأرضية أي تحديث، بل وخرج بعضها من الخدمة مما اجبر سودانيرعلى الإجارة من الشركات الأخرى ووصل الحال لحد سقوط الطائرات اذ شهد مطار الخرطوم تحطم طائرة في يوينو 2008 وخسرت سودانير عددا من عقود الطيران الخاصة بسبب سوء الأحوال الإدارية والمالية, واتضحت أبعاد أزمة الناقل الوطني ببيع أهم الخطوط الجوية وهو خط هيثرو( المطار والمقرالرئيس ومركزعمليات شركات الخطوط الجوية البريطانية) وكانت وزارة النقل قد اعلنت في الفترة الماضية عن اكتمال التحقيقات حول ملابسات بيع الخط لكن الرأي العام لم يقف على معلومة عن نتائج التحقيق حتى الآن، وتم في ابريل2010 حظر دخول الطائرات السودانية لدول الاتحاد الاوروبي لأسباب تتعلق باجراءات السلامة الجوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم
بقلم: خالد التيجاني النور
[email protected]
حالة فريدة من الشفافية هبطت على الحزب الحاكم في السودان هذه الأيام بلغت حد تقديم قادته اعترافات نادرة غير مسبوقة تقر بأن الأداء الاقتصادي للحكم بلغ حداً من التردي قاد الدولة للوقوف على شفير الإفلاس مما يستدعي "تجرع سم" إجراءات قاسية للنجاة. تُساق هذه الحجة بإصرار عجيب, دون وعي بدلالاتها المنطقية والاستحقاقات السياسية الموضوعية التي يجب أن تترتب عليها, ليس من باب المصارحة والمكاشفة, بل لأن إقناع مؤسسات الحزب الحاكم نفسها التي استفاقت أخيراً على هول الكارثة وجسامة تبعاتها اقتضى ذلك, ولتمرير حزمة الإجراءات التي تحيل حياة المواطنين إلى حجيم لا يُطاق, والتي وصفها وزير المالية محقاً في نوبة صراحة آخرى بأنها إجراءات تتخذها دولة مفلسة, وهي تدابير تعاقب المواطن ضحية فشل الحكم في إدارة الشأن العام وتحمله المسؤولية, وتتفادى ببساطة مساءلة ومحاسبة الذين تسببوا في قيادة البلاد إلى هذا الحال البئيس.
وأخطر دلالات هذا الإقرار المثير بالفشل, وإن كان جاء أصلاً في كواليس مداولات الحزب الحاكم بغرض مواجهة المقاومة الواهنة التي لقيتها الإجراءات بادئ الأمر, قبل ان تصبح متداولة في الخطاب السياسي العام, أنها تمثل اعتراف السلطة الحاكمة بصراحة وبدون مواربة أن نتاج حصيلة ثلاث وعشرين عاماً من الانفراد بالحكم هو قيادة البلاد إلى أبواب الانهيار الاقتصادي, وإطلاق نذر ميلاد دولة فاشلة بامتياز.
ولو كان لهذا المأزق الكارثي من فائدة فهو أنه أجبر أخيراً قادة الحكم على النزول من أبراج الشعارات العالية وإنهاء حالة الإنكار المتواصلة, والاعتراف متأخراً بأن الأمور ليست على ما يرام, وأن خزانة "جـــبانة المال العام الهايصة" أضحت خاوية على عروشها لم يعد فيها ما يسد رمق آلة "النهب المصلح" الحكومية على حد وصف أطلقه الرئيس البشير شخصياً ذات يوم, ولم يعد فيها ما يلبي جشع فساد طبقة الرأسمالية المتوحشة المتدثرة بلبوس الإسلام, دعك من أن يود فيها ما يؤمن حتى القليل لإدارة دولاب الحكم. وهذا الاعتراف يعني بوضوح أن كل تلك الإنجازات التي كان يُتغنى بها وتستخدم كغطاء لإعطاء مشروعية للحكم أصبحت هشيماً تذروه رياح الحقيقة المرة حين استفاق الشعب السوداني لتقول له حكومته بعد أكثر من عقدين من السيطرة على السلطة, عفواً أصبحنا مفلسين وعليك أن تدفع الثمن.
والاعتراف في حد ذاته لا ينطوي على محمدة ما لم يقد إلى مساءلة ومحاسبة. ولكي تكون الشفافية كاملة, وليست انتقائية, يجب أن لا تُقال أنصاف الحقائق بزعم مواجهة الشعب بالواقع المر, فهناك ثمة أسئلة محورية ملحة لا يمكن القفز عليها يتفادى قادة الحكم طرحها أصلاً دعك من الإجابة عليها, وهي كيف ولماذا ومن أوصل الاقتصاد السوداني, الغني بموارده وفرصه, إلى هذه الحالة المذرية من فشل تاريخي ذريع غير مسبوق؟. لأن تقديم الأجوبة الحقيقية والصادقة على هذه الأسئلة المهمة هي السبيل الوحيد لتقديم تشخيص دقيق وصحيح للأسباب التي أفضت إلى هذا الوضع المأزقي, وتكمن في مضامينها الوصفة الوحيدة لخريطة طريق ناجعة لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية التي تنذر بأن الأسوأ لم يأت بعد.
على أن أكثر الاعترافات مضاضة في الخطاب الحكومي, الإقرار بأن تقسيم البلاد وفصل الجنوب وتبعات ذلك كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأبانت كل أمراض الاقتصاد السوداني التي كانت تسترها أموال النفط السهلة فما أن ذهبت حتى خر صريعاً في أشهر معدودة. ومما يؤسف له أن قادة الفريق السياسي والاقتصادي في الحزب وحكومته الذي يقدمون هذا الاعتراف المتأخر, هم أنفسهم الذين ظلوا يصرحون علانية طوال السنوات الماضية مطمئنين الرأي العام بأن تفتيت البلاد وانفصال الجنوب سيكون مجرد نزهة لن يؤثر على الشمال, بل ويصرون بلا هوادة على أن البلاد ستكون في أحسن حال وهي تتخلص من عبء الجنوب, وللمفارقة هم أنفسهم الذين يأتون اليوم ليبرروا للمواطنين سوء الحال والمآل بأن هذا الجنوب الذي قالوا أنهم لن يذرفوا عليه دمعة, يبكي البلاد كلها ألما وحسرة على هذا الرهان الخاسر بامتياز الذي افقد البلاد وحدتها, ولم يحقق سلاماً, وأعاد إنتاج الحرب, وها هو يقود البلاد إلى فشل اقتصادي غير مسبوق, وليكتشف المواطن أن الشمال في الواقع هو الذي كان عبئاً على الجنوب وليس العكس. ومع ذلك فإن من يتوجب عليه أن يدفع ثمن هذه المقامرة بمقدرات البلاد هو المواطن المغلوب على أمره, وليس ولاة الأمر الذين طالما تباهوا بأن تلك الاتفاقية التي لم يطيقوا عليها صبراً هي أعظم إنجازات عهد الحكم الحالي.
والحماسة المفرطة والتصريحات اليقينية التي يبديها المسؤولون في الحكومة بأن السبيل الوحيد لمعالجة الانهيار الاقتصادي الوشيك حتمية اتخاذ هذه الإجراءات القاسية, استخفاف بعقول الناس واستهانة بذكائهم, وتعامل مع هذا الأمر الخطير بخفة وكأن هذه الأزمة الخانقة هبطت من السماء فجأة, أو جاء بها شياطين متآمرون يستهدفون الحكم, ويتجاهلون تماماً, ببراءة يحسدون عليها, مواجهة الحقيقة الواضحة أن الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي هذه لم تأت صدفة, ولم تحدث عرضاً, لم يصنعها مجهولون, ولم يفرضها أحد, بل هي حصاد مر لسياسات النظام وأسلوبه في إدارة السلطة ورهاناته الخاطئة المتراكمة على مدار أكثر من عشرين عاماً. والاقتصاد على وجه الخصوص لا يمكن أن يتداعى بسهولة, حتى ولو كان اقتصاد جمهورية موز, لو لم ينخر سوس غياب الرؤية وقلة الكفاءة والفساد في عظامه على مدى طويل من الزمن, وحين يخر يتبين ولاة الأمر حينها فقط أن الشعارات البراقة لا تصلح لتغطية عورات الخواء السياسي.
لا يحتاج المواطنون لمصارحتهم بحقائق حال بئيس يعلمونه جيداً أكثر من حكامهم, يقاسون تبعاته, ويعايشونه بمرارة, ويدفعون ثمنه وحدهم, لا ينتظرون أحداً لينقل لهم خبراً قديماً, فحتى الأطفال باتوا يعلمون عمق حالة الانهيار الاقتصادي وقد تلاشت قيمة الدريهمات التي كان يجود بها عليهم آباؤهم إذ أضحت لا تقوى على شراء أقل ما كانوا يعهدونه لها من قيمة, ويرون الحسرة في عيون أهاليهم وقد عز الوفاء بأبسط متطلبات الحياة. لا يحتاج المواطنون لمن يحكي لهم قصص الفشل في إدارة شؤونهم, ولا لمن يسوق لهم مبررات واهية غير مقبولة عن أسباب العجز في تفجير طاقات بلد تعج بإمكانات وموارد قل نظيرها بين الدول, بل يحتاجون لقيادة تتحمل المسؤولية عن حصائد كسب أيديها
.
ومسؤولية القيادة لا يحققها التباهي بالقدرة على اتخاذ قرارات قاسية من يدفع ثمنها حقاً مواطنون لا ذنب لهم فيما حدث من انهيار, تحملهم المسؤولية عما لم يرتكبوه, بل تكمن شجاعة القيادة وصدقها وعدم ترددها عندما تكون مستعدة حقاً لتحمل المسؤولية عما قادت إليه البلاد من إنزلاق إلى أتون التشرذم والإفلاس. ومحاولة القفز على المقدمات الموضوعية والأسباب الحقيقية الذي أدت إلى هذه الحالة المأزقية, وإلى الاقتصار على التعاطي مع نتائجها وكأنها نبت شيطاني, أو قدر لا محيد عنه, متجاهلة دفع الاستحقاقات السياسية للعجز عن تحمل المسؤولية بحقها, تعني بوضوح أن الأسوأ لا يزال قادماً, لأن الذهنية التي أنتجت هذه الأزمة, والتي تترفع عن المراجعة النقدية الجدية وتحمل المسؤولية عن تبعاتها, ستنتج أزمات أكثر كارثية لن تؤدي إلى إسقاط النظام فحسب, بل ستقود إلى سقوط الدولة السودانية ذاتها في أتون فوضى لا أحد يعلم مداها.
والسؤال ما الذي يجعل الإجراءات القاسية الحالية, والخالية من أية إصلاحات حقيقية جدية, وبلا رؤية مبصرة ولا استراتيجية مبتكرة, ستقود البلاد فعلاً للخروج من المأزق الراهن؟, وما الذي يجعل قادة الحكم مصرين على أنها السبيل الوحيد للحل؟. وما دام يملكون هذا الإصرار والإرادة على حل ويبدون واثقين منه فلماذا انتظروا حتى حلت الكارثة؟ وما هو هذا الاكتشاف العبقري الجديد الذي لم يكن معلوماً لديهم ليطرحوه هذه المرة, ومن أين جاء هذا الحل السحري الذي حصلوا عليها فجأة ليمثل طوقاً للنجاة؟
.
لم يقل لنا ولاة الامر ما الذي حل بما سمي ب"البرنامج الإسعافي الثلاثي" الذي تم تبنيه قبل بضعة أشهر فقط وأُدعي بأنه الطريق السديد إلى التعافي الاقتصادي في غضون سنوات ثلاث, ثم ما لبث ان أنهار الوضع الاقتصادي كله في أقل من نصف العام. ولمإذا فشل هذا البرنامج الذي حُشد له دهاقنة الاقتصاديين في الحزب الحاكم وجرى تسويقه على أنه عصا موسى, ثم يأتي هؤلاء انفسهم ليحدثوننا أن ذلك كان مجرد مزحة ثقيلة, وأن الحل الجديد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, هذه الإجراءات القاسية المخترعة هذه المرة بحسبانها سفينة نوح هالك من لا يركبها.
كيف يصدق المواطن هؤلاء القوم, الذين قالوا له إن السماء ستمطر ذهباً بعد التخلص من "أوشاب الجنوب" فإذا هي تمطر سحقاً ######طاً, وكيف يصدقون الذين يقفزون من برنامج إلى آخر من بين غمضة عين وانتباهتها, ويصيحون في كل مرة وجدتها وجدتها, دون حتى أن يهتموا أن يشرحوا للناس على الأقل لماذا فشل البرنامج السابق, دعك من أن يتحملوا مسؤولية عن ذلك, لم يتركوا للناس سبيلاً ليصدقوا شيئاً.
ثم أين ما قيل أنها استراتيجية ربع قرنية للنهضة الشاملة, وأين الخطة الخمسية الأولى في هذه الاستراتيجية التي انقضت العام الماضي, وأين ما قيل أنها النهضة الزراعية التي شرع فيها قبل بضع سنوات, وانتهت بنا لأن يصبح السودان مستورداً للغذاء ببلايين الدولارات؟ والعبرة بالنتائج لا بالتمنيات, وليس بسوق التبريرات. أيعقل أن يأتي قادة الحكم والحزب بعد كل تلك الوعود, وبعد كل هذه السنوات ليقولوا ببساطة أننا نواجه انهياراً اقتصادياً لا قبل لنا به بغير إجراءات تنتزع آخر في ما جيوب المواطنين الخاوية, بدعوى ألا حل إلا بذلك, ثم ينجو من تسببوا في هذه الكارثة ليس من المساءلة فحسب, بل يكافئوا أنفسهم تشبثاً بالسلطة ولو كان ثمن ذلك ذهاب ريح الوطن, وإزهاق أرواح مواطنيهم بالمسغبة.
ومن يسمع تبرير الإجراءات المعيبة هذه بأن الهدف منها رفع الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء يكاد يحسب أن أغلبية مواطني السودان من الموسرين أهل الدعة, ولا احد يجهل أن الكثرة الغالبة هم من الفقراء أهل الصفة الذين لا يسألون الناس إلحافاً. وأيهما أجدى وأسهل محاسبة القلة النادرة على ما يتمتعون به بما لا يستحقون, أم العمل بمبدأ الشر يعم الأغلبية الكاثرة, والخير يخص أهل الحظوة.
يحاول الحكم تسويق مزاعم للإصلاح ضمن هذه الإجراءات بما سًمي إعادة هيكلة الدولة, وتخفيض مخصصات الدستوريين, وترشيد الإنفاق العام. وهذا اعتراف آخر مثير للاستغراب, فما دام هذا الأمر ممكناً أصلاً فلماذا مارسه قادة الحكم ابتداءً, ولماذا السفه في إهدار الأموال العامة حتى ولو كانت تملك الدولة خزائن الأرض والسماء, دعك من أن تكون عاجزة حتى عن إنتاج كفايتها من الغذاء, وما الذي اضطرها لممارسة تعرف أنها تكلف خزينة الدولة ما لا طاقة لها بها, ولا تبدي استعداداً للتراجع عنها إلا بعد أن وقع الفأس على الرأس. والطريف في الامر أن مثل هذه التدابير ذاتها أعلن عنها الحزب الحاكم في العام 2006 حين اتخذ إجراءات قاسية مماثلة, ولكن ثبت أنها وعود غير جدية لمجرد ذر الرماد في العيون لم يتحقق منها شيئاً, خاصة وأن العائدات النفطية السهلة التي توفرت بعد ذلك أسهمت في المزيد من الإهدار للموارد العامة والفرص التاريخية للنهوض, ولكنها بددت جميعاً لان لا أحد اهتم سوى بالقصور المشيدة, وأهملت الآبار المعطلة.
والمسألة التي يغفل عنها المنتقدون لترهل الهياكل الحكومية, ليست تلك المصاريف التي تتكبدها الخزانة العامة لتمويل امتيازاتهم التي لا حصر لها فحسب, ومع ذلك تبقى أمراً زهيداً, حين تحسب الكلفة الحقيقية لتبعات قلة الكفاءة وتواضع الأداء وبؤس مردود جيوش المستوزرين "والدستوريين" الذين لا يكاد أغلبهم يصدق أنه بلغ من الدنيا هذه الحظوة, دعك من ان يكون مهيأ للعب دور منتج في إدارة شأن الدولة. والمسألة ليست هي حسابية أو عددية, بل ما هي قيمة ما ينجزون فعلاً وما الذي يمكن أن يضيفونه.
ومن الغرائب مما أتت به التبريرات الحكومية في شأن الترهل غير المسبوق في هياكل الدولة ما سمي بضرورات "الإرضاء السياسي" توسعاً في التوظيف على حساب المال العام دون أدنى عائد تنموي, وسمعنا اعترافات نادرة أن الولايات والمحليات تقتطع في السودان لأول مرة على اسس عنصرية وعشائرية لإرضاء تلك القبيلة, أو لاستمالة الآخرى, بمعنى آخرى تم تحويل الدولة السودان وارتدادها إلى عهد الإقطاعيات. ثم الزعم أن ذلك التوسع غير المسبوق اقتضته اتفاقيات السلام التي لا حصر لها ولا عد لها مع تلك الجماعات التي نازعت الحكم سلطته ففاوضها ورفعها من مرتبة عصابات شذاذ الآفاق التي كان يصفها به, إلى مرتبة حكام يقاسمونه القصر الجمهوري والمناصب السياسية والتمتع بامتيازات ومكاسب,
ولا يمكن للحكم أن يشتري الولاء السياسي لخصومه ومؤيديه على حد سواء فقط من أجل البقاء في السلطة بأي ثمن, ثم يأتي ليبررالعجز بالكلفة العالية "للإرضاء السياسي". ولا عزاء للمواطن المغلوب على أمره فهو في نهاية الأمر من يدفع فاتورة ذلك.
وفي الواقع فإن ذلك ليس إرضاءً سياسياً, بل ابتزاز سياسي بامتياز ظل الحزب الحاكم يحضع له إذ أثبت أنه لا يستجيب إلا لمن يقارعه بالسلاح, ولا يبدو مستعداً للاستماع لصوت العقل والحكمة. وطريق الإرضاء السياسي الحقيقي واحد لا ثاني له, تأسيس نظام حر ديمقراطي مكتمل الأركان تتوفر له مؤسسات حقيقية تتوازن فيها السلطات وتتوفر فيه مبادئ المحاسبة والمساءلة والعدالة, يقرر فيه المواطن بكامل حريته وإراداته الكاملة وفي عملية سياسية سليمة وشفافة لا التفاف عليها من يحكمه.
وثالثة الأثافي نواب البرلمان الذين خضعوا لضغوط الحكومة كالمعتاد ليثبتوا مرة آخرى بتمريرهم للإجراءات الحكومية التي لم تأبه حتى للاعتبارات الشكلية إذ شرعت في تنفيذ قراراتها حتى قبل نيل موافقتهم المضمونة عليها, وليتأكد أن البرلمان جهاز سياسي مترهل آخر زائد عن الحاجة, تنفق عليه أموال طائلة لغرض الزينة. والأولى ان يحل لتوفير نفقاته في أغراض آخر طالما أظهر دائماً أنه مستعد للبصم على قرارات الجهاز التنفيذي, وما يستوجب حله ليس هذا فحسب, بل عجزه عن الوفاء بواجبه, وإلا فأين كان هذا البرلمان واقتصاد البلاد يتداعى أمام أعين نوابه طوال السنوات الماضية, ولو كان برلماناً حقيقياً لما وقف متفرجاً على فشل الجهاز التنفيذي وعجزه عن إدارة اقتصاد البلاد حتى قادها إلى حافة الإفلاس. ثم لا يجرؤ أن يحاسب أو يسائل أحداً على قصور وفشل لم يعد سراً.
لا ينبغي لقادة الحكم أن ينتظروا أحداً ليحاكمهم "حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا", عليهم فقط أن ينظروا في صحيفة أعمالهم ويحاسبوه انفسهم على تعهداتهم للشعب في بيان الانقلاب, وعلى الشعارات المرفوعة ل"إنقاذ البلاد", وان الحكم "لله لا للسلطة ولا للجاه", وليقدروا بأنفسهم أين هم. وأين البلاد من تلك الوعود المغلظة, ولو نظروا في بيان الانقلاب وللمفارقة أن هذه الأيام تصادف ذكراه الثالثة والعشرين, لأرتد بصرهم وهو حسير. فكل تلك التعهدات انقلبت إلى نقيضها, وعادت البلاد إلى وضع هو أخطر مما كان كائن يومها, تم تقسيمها, واتسعت رقعات التمرد فيها, وباتت مهددة بالمزيد من التشرذم, وها هي تصبح على شفير الإفلاس.
"لا, لست راضياً فقد كان هناك الكثير الذي ينبغي علي عمله, ولم أنجزه, وفشلت في أشياء كثيرة, ولكن لن أقول انني لم آخذ فرصتي كاملة, ها قد حانت فرصة الآخرين". بهذه الكلمات ذات المضامين الرفيعة رد الزعيم الماليزي المعروف د. محاضر محمد على الصحافيين الذين سألوه عن عشية تنحيه بطوع إرادته عن الحكم, بعد نحو اثتين وعشرين عاماً قضاها رئيساً منتخباً لوزراء بلاده. لم يكن محاضر يتصنع التواضع, وهو مدرك لحجم النجاحات والإنجازات الضخمة التي حققها لماليزيا حتى تبوأت مرتبة متقدمة بين اقتصادات الدول الكبرى, وأضحت نموذجاً يُشار له بالبنان إقليمياً ودولياً, ولكنها إشارة إلى مكونات شخصية القيادة الفذة التي تدرك أن لطموح البقاء في السلطة حدوداً حتى ولو كنت صاحب إنجازات خارقة. وأن الأمة أبقى من زعمائها مهما بلغ شأوهم, وأنها تستحق باستمرار أن تتاح أمامها الفرص لتجديد الدماء والأفكار والرؤى والقدرة على العطاء.
في نهاية رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" يورد الطيب صالح على لسان بطلها مصطفى سعيد وهو يوصي الراوي بطفليه قبل ان تبتلعه امواج النيل "جنبهما مشقة السفر ما استطعت" يريد بذلك ألا يعيدا إنتاج مأساته التي عاشها بعد سفره إلى مجاهل عالم الغرب.
ونصيحتي الأخيرة لقادة الحكم "جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم", وهديتي إليكم الحديث النبوي الشريف"ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً".
لو كان لدينا نظام سياسي ديقراطي حقيقي لدعونا لانتخابات مبكرة تفضي إلى ميلاد نظام حكم يتمتعه بمشروعية شعبية تمكنه من الخروح من عنق الزجاجة الحالية, وبما ان ذلك لا يمثل حلاً في ظل طبيعة الأوضاع الحالية المفتقرة لتقاليد ممارسة ديمقراطية حقيقية راشدة, فإن أسلم السبل لحل وطني شامل التوافق على وضع انتقالي جيد الترتيب حقيقي التمثيل يمهد لقيام نظام سياسي جيد يعبر بالبلاد إلى بر الأمان. فإن الأزمة في جوهرها سياسية قبل أن تكون اقتصادية, وما نخشاه على وطننا سيادة منطق "سيناريو الانتحار الجماعي". , وليحفظ الله البلاد والعباد ويهيئ لها من أمرها رشداً.
عن صحيفة "إيلاف" السودانية
الأربعاء 27 يونيو 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
قال انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة المكافحة
وزير العدل يدعو الشعب إلى التبليغ عن أية شبهات للثراء الحرام
البرلمان : علوية مختار :
اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة الشروع في تفعيل النص القانوني «من اين لك هذا»، اعتبارا من بعد غد الخميس ،مؤكداً انه سينتقل بنفسه لمباني الادارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة من هناك، واهاب بالشعب السوداني للتبليغ عن اية قضايا او شبهات لثراء حرام، في وقت طالب رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر بإيجاد آلية لاعفاء القضايا المدنية من الرسوم، قاطعا بأنها تنقص من العدالة.
وقال وزيرالعدل في رده على استفسارات النواب حول تقرير لجنة برلمانية عن اداء وزارته ان الوزارة بصدد تطبيق نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام فوراً ،واشار الي اجراءات ستنطلق الخميس المقبل باستدعاء كل من حوله شبهات بثراء حرام ومواجهته بالسؤال القانوني «من اين لك هذا « ، واكد ان اي شخص لا يتمكن من الاجابة على السؤال سيطلب منه التحلل ،وفي حالة الرفض سيحال للمحاكمة ،وقال دوسة انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة مكافحة الثراء الحرام لمباشرة تلك القضية ،وقطع بتضمين الجوكية والمتهربين من الضرائب في الاجراء، واعلن انه سيستدعى كافة مديري المصارف ويطلب بيانات حول الجوكية، ولوح بتنفيذ النشر القانوني لكل هؤلاء، وشدد على ان «هذا الاجراء ليس للتشفى « ،واهاب بالمواطنين بمده بأية معلومة خاصة بالثراء الحرام ،قائلاً «لنبدأ رحلة استعادة المال العام « وطالب الوزير بإحالة كافة الاموال التي ستسترد من تلك الحملة لصالح اطفال السرطان ومرضى غسيل الكلى، و اكد ان الاغلبية من الدستوريين بالدولة تقدموا بإبراء الذمة ،واشار الي انه مطلوب ابراء اخر للذمة باعتبار انه يتم سنويا.
ورأى الوزير ان اي تراجع عن ذلك المبدأ يعني فشل وزارة العدل.
وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان احمد الطاهر ان السودان امامه مشوار طويل للوصول الى مراقي الدول العدلية، وشدد على اهمية تعظيم حرمة الانسان السوداني وقال « نجد دولة لا صلة لها بالله تعظم قيمة الفرد فيها ولو حدث اي تعد لاحد من افرادها في دولة اخرى تقوم لمساندته وتفعيل كل اجهزتها « ،واضاف «ألسنا نحن اولى بأن نتعامل مع مواطنينا كذلك ونحمى حرماتهم من الاعتداء «.
من جانبهم، طالب نواب بسن قانون خاص لمحاربة الفساد واثارت النائبة سعاد الفاتح امام البرلمان مظلمة قالت فيها ان هناك احدى النيابات العامة داخل العاصمة تؤدي عملها بطريقة غير مهنية ،مبينة ان الطريقة قد تصل بها الي المساءلة القانونية.
الصحافة
3/7/2012
------------------------
نحن لا نثق فيك!!
اسحق احمد فضل الله
نشر بتاريخ الإثنين, 25 حزيران/يونيو 2012 12:58
٭ .. والسيد وزير المالية يشعل البلاد ناراً لأنه يطلب عشرة مليارات.
٭ .. بينما جهة تسمى (جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي) متأخرات الزكاة عندها تبلغ (عشرة مليارات)..
٭ .. والجهاز هذا عند مطالبته الآن يقر بأنه مدان بما يبلغ (737) مليوناً «فقط».
٭ بينما تقرير المراجع المالي للديوان يقول إن الجهة هذه مدينة للدولة بمبلغ هو (واحد وثلاثون ملياراً)..
٭ ووزير المالية كان يستطيع أن يطفئ حريق البلاد بمعشار المال هذا.. لكن.
٭ .. وهيئة الاتصالات.. التى ـ في مكر رائع ـ ترسل للدولة مائة مليون جنيه سنوياً تكتشف المراجعة أن مستحقات الدولة عليها ـ سنويا هي
: ملياران اثنان.. وليس مائة مليون في العام.
٭ .. وهيئات وجهات لا تنتهي مدينة للدولة بما يكفي لتوريد مئات المليارات ـ نوردها حصراً إن كنا نستطيع ـ ونعرفها.
٭ ووزير المالية إما أنه لا يعرفها وإما أنه....!!
(2)
٭ وميزانية تقدم وليس فيها رقم واحد.
٭ ومجلس يجيزها دون أن يسأل عن رقم واحد.
٭ .. ولا أحد يسأل عن آثارها الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو... لتصبح الظاهرة هي
٭ ميزانية وإجراءات تشعل البلاد بالفعل بدعوى «فجوة مالية».
٭ ثم لا أحد يسأل عن الفجوة هذه.
- كم هي (فالناس في كل يوم يسمعون رقماً).
٭ .. ولا أحد يسأل عن البدائل ما هي (البدائل الآن التي قدمت ـ لا أحد يسأل وزير المال عن ـ لماذا يرفضها).
٭ .. ومثلها وقبلها الظاهرة تذهب إلى شيء مثل
٭ الذهب ـ الذي يقدم بديلاً للبترول ـ كم هي الحصيلة منه حتى الآن؟
٭ وبنك السودان يعلن رقماً ـ وكمال عبد اللطيف يعلن رقماً ـ ووزير المالية يعلن رقماً.
٭ .. وكلها يلعن بعضه بعضاً.
٭ ومثلها وقبلها ـ فجوة البترول ـ ومنذ العام الأسبق الذي يسبق الانفصال ـ أرقام الفاقد تذهب يميناً وشمالاً وفوق وتحت.
٭ ثم لا أحد في المجلس يسأل.
٭ بعدها ومثلها.. إجراءات الميزانية الجديدة الآن.. لا وزير المالية يعلن كم هو حصادها.. ولا المجلس يسأل عن الرقم هذا.
٭ مثلها الوزير يحدث عن
: تطوير الثروة الحيوانية.
٭ بينما الحقيقة هي أن الحكومة لا تملك بقرة واحدة.
٭.. والوزير يحدث عن بيع شركات الدولة.. والنميري ـ عن الثروة الحيوانية = كان يقيم مؤسسة حكومية .. هي من يشتري العجول ثم تسمين.. ثم بيع بربح يعود على الدولة.
٭ ومؤسسة النميري الرابحة تستبدل ببنك معروف.
٭ ثم..
٭ .. ثم السماسرة هم الآن من يشترون العجول بقرش ثم يبيعونها للدولة بمليون قرش.. ثم.. ثم.
٭ مثلها الوزير يحدث عن تطوير الزراعة.
٭ بينما موسم الزراعة القادم يبلغ الأمر فيه درجة تجعل بعض الناس ينظرون في فزع إلى الدمار المحتوم.. فالوقود لن يصل إلى هناك إلا بعد (خراب مالطا)..
٭ والوضع يجعل بعض الناس ينطلق هو لتوفير الوقود للدولة!! حتى لا يقع الخراب.
٭ .. والصمغ العربي .. السودان يصدر معشار ما ينتجه.. ودول ليس فيها شجرة هشاب واحدة هي ما (يصدر) الآن الصمغ للعالم.
٭ ووزارة الداخلية تشرع في شراء طائرات هيلوكوبتر لرقابة الحدود والتهريب.. لكن جهة ما توقفها.
٭ .. ومؤسسة القطن مديرها الآن في السجن.. وآخرون.
٭ ومؤسسة السمسم والكركدي و.. وبعضها لا يسمع الناس إلا صرخات الخراب من داخله.
٭ .. والوزير يبشر بهذه المؤسسات منقذاً.
٭ لماذا؟؟ ربما لأن الرجل يعرف جيداً ما يريده بنا.
٭ و.. و..
٭.. دولة إذن.. لا زراعة لا صناعة لا ماشية عندها.. والبترول يسلب.
٭.. وليس عندها إلا صبر المواطن .. لأنه شديد الوعي.
٭ ووزير مالية يكسر ظهر الصبر هذا الآن.. ثم لا يبالي حتى بأن (يراوغ) وهو يرفض كل بديل حقيقي للسم الذي يسقيه الناس.
٭ سيادة السيد وزير المالية.. نحن لا نثق فيك.
٭ سيادة السيد وزير المالية.. الشارع الآن لا يثق فيك.
٭ سيادة المجلس الوطني.
وا
و.. أسفاي
وا.. مأساتي
وا.. ذلي
الانتباهة
--------------------
نموذج آخر لنهب المال العام : مدير شركة حكومية بمرتب شهري يزيد عن الـ (30) مليون جنيه
July 2, 2012
(حريات)
كشف الأستاذ الطاهر ساتي في عموده الصحفي بصحيفة (السوداني) أمس 1 يوليو ،عقد عمل مدير الشركة الحكومية (إعادة التأمين الوطنية) .
وبحسب عقد العمل الموقع بتاريخ 27 فبراير 1999 ، أي قبل أكثر من عشرة سنوات ، يتقاضى مدير الشركة الحكومية مرتباً شهرياً يبلغ (23.899.05 جنيه)، أي حوالي ( أربعة وعشرين مليون جنيه) – قديم – ، إضافة إلى مخصصات أخرى تشمل تذاكر سفر سنوية له ولأسرته إلى لندن ، وبدل ضيافة (500 ألف جنيه شهرياً)، وبدل سكن (مليون ونصف شهرياً)، وعربة وسائق وصيانة ووقود، وإجازة سنوية لمدة شهرين مدفوعة الأجر ، وبدل علاج له ولأسرته داخل وخارج السودان ، ويمنح كل عام راتب ثلاثة أشهر، وبدلات سكن وضيافة ثلاثة أشهر، وتتحمل الشركة كل ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصصات أخرى ، ما عدا (الزكاة )!
والأدهى والأمر كما كتب الطاهر ساتي ، انه أنهى خدمته قبل عقد من الزمان، واستلم كامل فوائد ما بعد الخدمة عن العشر سنوات، ثم جدد العقد وواصل العمل بنفس المخصصات مرة أخرى !
وسبق وكشفت صحيفة (السوداني) 25 يونيو ان مخصصات قيادة بنك السودان (7 أشخاص) تزيد عن (3) مليار و(835) مليون جنيه !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
من أين لك هذا.. هل ينجح الوزير..؟
تقرير: ماجد محمد علي:
بداية من يوم غد الخميس سيطلق وزير العدل محمد بشارة دوسة سراح نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام لتمشي بين الناس، وسيفعل تبعا لتصريحات امس بالبرلمان النص القانوني" من اين لك هذا"، وحملة الوزير ستبدأ بانتقاله شخصيا لمقر الادارة المعنية بمكافحة الثراء الحرام ليقود مهمته العصيبة من هناك. فكل الدلائل تشير الى ان مسألة المحاسبة في تهم الفساد والافساد في البلاد كانت عصية على من تصدوا لها، فالدولة اعلنت من قبل عن انشاء اكثر من آلية بهذا الشأن الا انها لم تقطع خطوة واحدة في ذلك الطريق الطويل. غير ان نواب البرلمان الذين حيوا دوسة على هذه الخطوة، اعتبروا وعوده اقل من كافية لحين تنفيذها. فقد قال النائب الدكتور اسماعيل حسين "ان الفيصل في هذا الامر سيكون الواقع"، اي ان يحول وزير العدل وعوده للنواب الى اجراءات عملية تحقق المبدأ الذي تبنى تطبيقه " من اين لك هذا"،
ويعود اسماعيل ليلفت في حديثه لـ "الصحافة" عبر الهاتف امس الى ان تصريحات دوسة صدرت في سياق محدد، فالوزير دخل في مناقشة مع النواب حول تقرير اداء وزارته للعام المنصرم "2011"، بعد ان قامت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسته. لكن النائب الدكتور اسماعيل حسين لا يبدو متفائلا بمقدرة الرجل على القضاء على الفساد في البلاد، مشيرا الى ان كل قضايا الفساد لم يتم حسمها، رغم ان بعضها تحول للنيابات العمومية والمحاكم، وتابع اسماعيل : حتى الان لم يحاكم احد في هذه القضايا، ويؤمن حسين على وجود قوانين رادعة ومؤسسات مختلفة لكنه يشدد على انها ليست مفعلة وينعدم بينها التنسيق ولهذا فهي تعمل كجزر معزولة. ولا يعتقد الدكتور اسماعيل حسين ان نوايا وزير العدل وحدها يمكن ان تقضي على الفساد في البلاد، فمن قبله فشلت آليات اخرى مثل مفوضية مكافحة الفساد وادارة الثراء الحرام والمشبوه في تحقيق نتائج يراها الناس، فضلا عن جهود ديوان المراجع العام التي تضيع سدى كل عام، على حد تعبيره
.
والى ذلك فان الخبراء القانونيين درجوا من جانبهم على التقليل من فرص تطبيق القرارات الصادرة عن الوزير، بخاصة وان الرجل اصدر العديد من القرارات التي لم تنفذ بالكامل خلال الشهور الماضية، وامس جدد الخبير القانوني امين مكي مدني ذلك الموقف من قرارات دوسة، فقد رأى ان قرارات الوزير تضع في خانة المزايدة السياسية مستندة في ذلك على ان الملفات المتعلقة بهذه القضايا فضلا عن تقارير المراجع العام ظلت على منضدة الوزير منذ فترة، والا لما اعلن عن بدئه تحريك وتفعيل النصوص القانونية بداية من يوم غد ، مضيفا"وهو ما يدعو للتساؤل حول دعاوى تحريك الوزير لهذه الاجراءات بهذا التوقيت؟"، وتابع امين مكي مدني في حديثه لـ "الصحافة" عبر الهاتف امس منتقدا الطريقة التي اعلن بها الوزير ما وصفها الاول بـ" الحملة" على هذه القضايا، مشيرا الى ان حديث الوزير عن استدعاء مديري البنوك و ملاحقة الجوكية قد يجر معه تصعيد مخالفات عادية للقانون الجنائي يتوجب ان تترك لتكمل دورتها العدلية وفقا لنصوص القانون. وقال الخبير القانوني ان الشارع كان ينتظر من الوزير التعامل من موقعه ومتطلبات وظيفته في وقت ابكر مع العديد من الملفات التي اثيرت عبر تقرير المراجع العام للدولة ومنها اخفاق الوزارات وتجنيب الاموال لديها ولدى غيرها من المؤسسات والهيئات والاجهزة، الى جانب الاعتداءات المعلومة للجميع على المال العام.
ويتابع الدكتور امين مكي مدني بالاشارة الى اهمية قضية الفصل بين موقع النائب العام ووزير العدل، لتأثير هذا الجمع الجم على اداء جامع الوظيفتين، فالموقع الاول قانوني بينما المنصب الثاني سياسي، مشيرا ان اختيار قانوني مؤهل لموقع النائب العام ، مهم لانه سيدفع بالعملية العدلية الى الامام، وهو ما لا يتأتي بجمع شخص ذي انتماء سياسي وولاء حزبي لهذين الموقعين. ومن حيث انتهى الخبير القانوني يتابع المحلل السياسي الدكتور صديق تاور، فهو يرى ان تصريحات الوزير لا يمكن ان تفهم في خضم التطورات الراهنة، الا على انها مسايرة للخطاب الرسمي على صعيدي الحكومة والحزب، مرجحا ان يصبح مصيرها مثل مفوضية الفساد التي ماتت في حدود التصريحات الاعلامية بانشائها، واشار تاور الى ان مهام وزارة العدل ليست موسمية، وان قضاياها المطروحة حول الفساد والثراء الحرام تم الطرق عليها بشدة، لكن لم يتم تحريكها، وقال المحلل السياسي بدوره " لماذا انتظر دوسة حتى الان ليعلن عن حملته، ، ثم مضى متابعا : هناك تجاوزات وشبهات فساد طالت كثر، فلم لم يحرص من قبل على تبيانها، وهل يتوقع احد ان لا يتم ربط تصريحاته هذه بالتطورات الحالية".
يشار الى ان وزير العدل تحدث عن تفعيل النص القانوني "من اين لك هذا " اعتبارا من بعد يوم الخميس، واكد محمد بشارة دوسة انه سينتقل بنفسه لمباني الادارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة واهاب بالشعب السوداني للتبليغ عن اي قضايا او شبهات لثراء حرام . في وقت قال فيه رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ان البلاد لازال امامها مشوار كبير جدا ليطلق عليها دولة عدلية.
الصحافة
--------------------
البرلمان يستعجل الفصل في قضية فساد الأوقاف
ا نشر بتاريخ الأربعاء, 04 تموز/يوليو 2012 13:00
أمدرمان: معتز محجوب
استعجل البرلمان وزارة العدل للفصل في قضية فساد الأوقاف، وفيما امتنعت لجنة برلمانية مختصة في التحدث عن القضية باعتبارها لدى نيابة الأموال العامة، قطع برلمانيون أن فساد الأوقاف يندي له الجبين،
وأضافوا أن الفساد لا يشبه الحركة الإسلامية الحاكمة، أو الإسلام وزادوا: «دا كلام بطال»، واستفسروا وزير الأوقاف الحالي خليل عبدالله باعتباره كان وزيراً للدولة إبان القضية
وقالوا: «إن كان يعلم بوجوده فتلك مصيبة أما إن لم يكن يعلم فتلك أم المصائب»، في غضون ذلك اعترض رئيس البرلمان على تقديم مرتبات من الحكومة لأئمة المساجد وقال: «لا نريد أن يكون الإمام موظفاً بالدولة»، في وقت أكد وزير الإرشاد أن التطرف الديني تحدٍ حقيقي لا يمكن إنكاره
------------------------------
وزير الصناعة: الشركات الحكومية تهدر المال العام
ا نشر بتاريخ الأربعاء, 04 تموز/يوليو 2012 13:00
شندي : أسامة عبد الماجدشنَّ وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان انتقادات عنيفة للشركات الحكومية واتهمها بإهدار المال العام وإلحاقها أضراراً بالغة بالقطاعين الزراعي والحيواني، وضرب مثلاً بشركة حكومية لم يسمها.وأزال عبد الوهاب النقاب عن شركة حكومية يبلغ رأس مالها مليار دولار، أخذت الإدارة الحكومية القائمة عليها 95% من أرباحها في إحدى السنوات.
وقال لدى تفقده مشروع فايت للإنتاج الزراعي والحيواني بمحلية شندي بمعية النائب الأول لرئيس الجمهورية, إن الحكومة لا تجني من ورائها شيئاً رغم أن عمر الشركة عشرات السنوات. وطالب الحكومة بالتخلي عن هذه الأعمال وإطلاق يد القطاع الخاص، واستدل بتجربة سوداتل، وأشار إلى «25» مليون دولار تدخل خزينة الحكومة سنوياً منها، فضلاً عن 30% رسوم قيمة مضافة على المحادثات.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
(غزوة) الفساد في هيئة الطيران المدني
(غزوة) الفساد في هيئة الطيران المدني
«سودانير في احدى الحرائق»
07-08-2012 02:15 AM
فتحي الضو
الخرطوم - خاص
ملحوظة قبل أن تقرأ: وصلتني هذه الرسالة من قاريء (خبير طيران) وفضلت نشرها بحذافيرها على القراء الكرام لأهمية المعلومات التي وردت فيها، وقمت فقط بحذف اسمه حتى لا يصاب بمكروه بالرغم من أنه لم يطلب مني ذلك. ووضعت في مكان الاسم علامة استفهام (؟) في المراسلات الرسمية، لا سيما، وأنه قد وعد بإرسال المزيد من الوثائق خدمة للوطن ومواطنيه. والجدير بالذكر أيضاً إنني بذلت وسعي للتحري من صحتها ولم أجد فيها ما يثير الريبة والشكوك، خاصة وأن الجهة التي تبادل معها المراسلات منظمة دولية تحظى بقدر وافر من الاحترام والتقدير. ومع ذلك هل في فساد العصبة ذوي البأس قسم لذي حجر!؟
فتحي الضو
[email protected]
في إطار الفساد الذي عمّ الدولة السودانية في ظل النظام الاستبدادي الحاكم، نقوم بإزاحة الغطاء عن (غزوة) من هذه الغزوات في هيئة الطيران المدني، وهي ما يمثل جبل الجليد توخياً لكشف المزيد منه مدعوماً بوثائق في سلسلة قادمة، وذلك حتى يقف الشعب السوداني العظيم على حقيقة ما يجري في هذه الهيئة التي ظل الفساد يقلع ويهبط في مطاراتها كما حركة الطيران نفسها.
ضربة البداية كما يقول محترفو كرة القدم، تمثلت في قيام المدير العام لسلطة الطيران المدني بدعوة نخبة من الصحفيين بتاريخ 23/6/2012 وذلك بغرض تنويرهم حول إنجازات الطيران المدني في معالجة وتطوير إجراءات السلامة الجوية، وذلك بناءً علي نتائج التدقيق (التفتيش) الذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني في نوفمبر ٢٠٠٦م والذي بيّن أن السودان يقوم بتطبيق ٥٥٪ فقط من المعايير المطلوبة دولياً!
المفارقة الموجعة في الدولة التي تتعاطى الكذب صباح مساء بلا وازع أخلاقي، أن السيد المدير العام ادّعي كاذباً بآنه قام تطوعاً بدعوة فريق التفتيش من المنظمة الدولية والذي زار السودان مرتين آخرها كان في نوفمبر ٢٠١١م. كما ادّعي ان فريق التفتيش أشاد بالتطور الذي أحرزه السودان في عهد سيادته، وأكد أن تراجع نسبة المخالفات وعدم التطابق مع المعايير الدولية في السلامة الجوية بما نسبة ١٥٪ فقط ، مما جعل السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، والمرتبة ٢٤ عالمياً في شأن مواكبة السلامة الجوية!
كما أكد أيضاً أن هذا الإنجاز وهذا الاختراق الذي أحدثه السودان في السلامة الجوية سوف يساعد علي رفع الحظر المفروض علي الطائرات السودانية من التحليق في الأجواء الاوربية، والذي سبق وصدر من المفوضية الاروبية في مارس ٢٠١٠م.
عندما أطلعت هذه المعلومات الخاطئة، عمدت إلى تقصيها من مظانها، وذلك بمخاطبة الجهة التي ادعي المدير العام إنها استقى منها المعلومات المذكورة آنفاً، وليعلم القاريء الكريم إنني أقدمت على هذه الخطوة مدفوعاً بواجبي الوطني وأنا أرى الانهيار يكاد يطبق على وطننا العزيز، لا سيما، وأن المجال الذي يتحدث عنه السيد المدير العام يعد ميداني الأثير إلى نفسي والذي استهلكت فيه عمراً بخبرة أعتز بها في حياتي. من هذا المنطلق أقول بحزن شديد إن كل ما جاء في تنوير المدير العام لسلطة الطيران المدني لا يمت لواقع الحال - على مستوى السلامة الجوية الحالي - بأي صلة. أي لكأنه يتحدث عن طيران مدني ومطارات تقبع في دولة اخري، ولا يعكس الحقيقة التي نعلمها علم اليقين، والتي سندعمها بحديث الوثائق التي لا تكذب، والتي تظهر من خلال مراسلات أجريناها مع المنظمات الدولية المعنية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٢م أي بعد المؤتمر ببضع أيام فقط، فما أروع التكنلوجيا عندما تكون في خدمة البشر.
على هامش ذلك، يكفي أن نقول لمن لا علم له أن مطار الخرطوم (الدولي) لم يرخص حتي اليوم، وليس هناك أي مطار في السودان مرخص بسبب عدم اكتمال مقومات الترخيص وأهمها السلامة الجوية.
بعد المؤتمر وبحسب علمنا بكل ما يحدث داخل أروقة الطيران المدنى من فساد مالي وإداري يكاد يذهب العقل، حتي في سلامة وأمن المواطنين. ولخطورة الأمر قررنا الاتصال مباشرة بالمفوضية الاوربية والمنظمة الدولية للطيران راجين منهم توضيح ما ادّعاه المدير العام، وكانت استجابتهم فورية وفيما يلي ترجمة لبعضها بتصرف بهدف التوثيق (وثائق النصوص الانجليزية كاملة في ختام المقال)
١- المفوضية الأوربية :
الراسل:Ms Valerie Gray
الوظيفة:europa coordinator
العنوان البريدي:[email protected]
التاريخ: 26/6/ 2012
الاجابة:
للأسف ليس لدينا علم بأي مراجعة follow-up لأي فريق تفتيش من المنظمة الدولية تمت في نوفمبر ٢٠١١م وليس لدينا أي تقرير من المنظمة الدولية ICAO عن هذا التفتيش، كما أنه لا توجد اي مراسلات جدية بخصوص رفع الحظر عن الطائرات السودانية، وهي المعلومات التي طلبتم منّا أن نمدكم بصورة من التقرير.
٢- المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO:
الراسل: Ramdoyal Dhiraj
الوظيفة:Technical Cccrdinator CMO
العنوان البريدي:[email protected]
التاريخ: 2012/6/26
الاجابة:
للأسف ليس لدينا أي علم بزيارة أي فريق لمراجعة التفتيش علي السودان في ٢٠١١م وآخر تفتيش أجرته المنظمة كان في نوفمبر ٢٠٠٦م وليس لديها أي خطط في الوقت الحاضر لزيارة السودان.
كما قامت بإضافة جدول يوضح مستوي تطبيق السلامة الجوية في السودان كما هي مسجلة لديها بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٢م (أي 5 أيام بعد التنوير) وهو كما يلي:
- التدقيق الاول First ICOVM في ٢٠٠٢م كانت النتيجة ٣٠٪ من المطلوب تطبيقه عالمياً
- التدقيق الثاني Second ICOVM في ٢٠٠٦م كانت النتيجة ٢٦.٢٪ من المطلوب تطبيقه عالمياً (يعني أسوأ من نتيجة ٢٠٠٢م).
من ذلك يتضح والإثبات والوثائق المرفقة بأن كل ما ادّعاه المدير العام في ذلك المؤتمر كذب وإفتراء ولا يمت للحقيقة بأي صلة، بل هو ذر للرماد في العيون بغرض تلميع صورته وصورة مرؤسييه، وتغطية للنهب (المصلح) للمال، وتبرير لصرفه ملايين الدولارات علي المستشارين وغيرهم بغرض تحسين مستوي السلامة الجوية في السودان.
إن النظام في سبيل بقائه يُطلق الوعود الكاذبه، ويزيف الوقائع الثابته، وينشر الإشاعات المغرضة، بهدف تفتيت القوي أو زرع الآمال الزائفة لتوحي بتغيير بنية النظام الفاسد.
ومن أجل كل هذا لا أظن أن ذلك يمكن أن ينطلي على الناس الذين خبروا ألاعيبه وحفظوا طرقه الملتوية، فلا يركن احد الي ما يقوله او يفعله النظام.
خبير طيران دولي
--- On Tue, 26/6/12, [email protected] wrote:
From: [email protected]
Subject: RE: Sudan USOAP Performance
To: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Date: Tuesday, 26 June, 2012, 16:07
Dear M S؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟,
Thank you for the information. Unfortunately we do not know of any ICAO visit to Sudan in Nov 2011, and the last visit that we know of was in Nov 2006.
Also, we do not have a copy of the ICAO USOAP follow-up report, but ICAO should provide it direct to you in English.
We would be grateful for a copy when it becomes available.
We also, do not know of any recent contacts with regard to lifting restrictions on the Sudanese Flights.
Yours sincerely,
Valerie Gray
-----Original Message-----
From؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sent: Tuesday, June 26, 2012 3:56 PM
To: GRAY Valerie (MOVE)
Cc: KOUMARTSIOTI Olga (SG)
Subject: Fw: Sudan USOAP Performance
> Dear Ms. Gray,
>
> The Director General of Sudan Civil Aviation Authority had
> held a press conference on Saturday 23rd June 2012, advising
> that:
>
> 1- ICAO USOAP team made two follow-up visits to Sudan during
> Oct and Nov 2011.
>
> 2- The team reported that the Sudan raised it's performance
> from 50.175% to 85%.
>
> 3- The Sudan position now is the 2nd in Africa and the 24th
> in the world.
>
> 4- The official English report has not been distributed to
> the SCAA management for follow up on the new
> recommendation.
>
> I would be grateful if you can kindly send me a copy of the
> follow-up report in English.
>
> Best Regards,
>
> M S ؟؟؟؟؟؟؟؟؟i
> SCAA USAOP Co-0rdinator
--- On Thu, 28/6/12, Ramdoyal, Dhiraj wrote:
From: Ramdoyal, Dhiraj
Subject: RE: Sudan USOAP Performance ( Informal: Results after first ICVM and second ICVM)
To: "؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"
Date: Thursday, 28 June, 2012, 16:06
Dear Mr. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
We regret to inform you that, we do NOT know of any ICAO auditing team visited Sudan during Nov 2011 for follow-up.
Enclosing informal results as recorded on this date. Note that iSATRS has already posted in LIVE Mode the Sudan initial ICVM results. Kind regards, dhiraj]
First ICVM 2002 Second ICVM 2006
________________________________________
From: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Sent: June 27, 2012 6:28 PM
To: Ramdoyal, Dhiraj
Subject: Re: Sudan USOAP Performance
Dear Mr. Dhiraj,
Thank you for your response.
Am looking forward to receiving the update on the USOAP follow up visit report for the Sudan, as requested in my email message below.
Best Regards,
M S ؟؟؟؟؟؟؟؟
Audit Co-coordinator
On Tue, 26/6/12, Ramdoyal, Dhiraj wrote:
From: Ramdoyal, Dhiraj
Subject: Re: Sudan USOAP Performance
To: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟"
Date: Tuesday, 26 June, 2012, 16:45
Sera Mr؟؟؟؟؟؟؟؟, Please note That Mr. Ignacio Flores no longer works with ciao
Will provide you with the update you requested.
Kind regards,
Ramdoyal Dhiraj
Technical coordinator CMO
On 2012-06-26, at 10:54 AM, ؟؟؟؟؟؟؟" wrote:
From: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Subject: Fw: Sudan USOAP Performance
To: [email protected]
Date: Tuesday, 26 June, 2012, 15:03
> > Dear Mr. Ignacio Flores,
> >
> > The Director General of Sudan Civil Aviation Authority had held a press conference on Saturday 23rd June 2012, > advising that:
> > 1- ICAO USOAP team made two follow-up visits to Sudan during Nov 2011.
> > 2- The team reported that the Sudan raised it's performance from 50.175% to 85%.
> >
> > 3- The Sudan position now is the 2nd in Africa and the 24th in the world.
> >
> > 4- The official English report has not been distributed to the SCAA management for follow up on the new recommendation.
> >
> > I would be grateful if you can kindly send me a copy of the follow-up report in English.
> >
> > Best Regards,
> >
> > M S ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
> > SCAA USAOP Co-0rdinator
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.. قاتل أم مقتول؟
التفاصيل
نشر بتاريخ السبت, 07 تموز/يوليو 2012 13:00
للحكاية بقية: يروي بعضا منها: الهميم عبد الرزاق
ظلت إدارة مكافحة الثراء الحرام التابعة لوزارة العدل منذ إنشائها في العام 1989م حتى الأسبوع الماضي إدارة بلا فاعلية وغابت أو غُيِّبت عن أداء دورها بفعل فاعل أو بغيره إلى أن استفحل الفساد وعم وانتشر وظهرت آثار الثراء على كثير من منسوبي الدولة وموظفيها صغارهم وكبارهم وبدأ الحديث عمن يكتنزون الأموال ويمتلكون العقارات والشركات ذات الأرصدة والمعاملات المليارية حتى بدا البعض مندهشًا كيف لهؤلاء أن يتحصلوا على كل تلك الممتلكات؟ وبعيدًا عن استفهامات الكثيرين تلك بدأ الحديث جهرًا ودون مواربة كيف لا يُسأل هؤلاء من أين لهم هذا؟ في ظل حكومة تتخذ من التوجه الإسلامي مبدأها.
وهو السؤال الذي يعتبر من أولى أولويات هذه الإدارة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة «1989م» حيث تقوم الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة «5» من القانون والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادية وإحالتها إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبُّت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهًا.
وتتلقى الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه المقدمة من أي شخص إما إلي
ها مباشرة أو محالة لها من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسؤول عن نقطة الشرطة حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في ثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهًا ولكنها لم تفعل إما لعدم قدرتها أو أنها أُريد لها ألا تفعل حيث عجزت طوال تلك السنوات عن سؤال أي شخص مشتبه به كما عجزت عن إلزام أي دستوري من أكثر من عشرة آلاف دستوري في البلاد عن تقديم إقرار ذمة إلا بعد أن أعلن وزير العدل اعتزامه تفعيل عمل الإدارة وسؤال كل مشتبه به كيف ومن أين له ما ظهر عليه من مال؟
ولكن الكثيرين يرون أن تحديات كبيرة ستواجه عمل هذه الإدارة في القيام بدورها من قبل من تستهدفهم ومن لا يريدون لها أن تقوم بدورها في كشف الحقائق حتى وإن عملت تحت إشراف الوزير نفسه ويستشهدون بإدارة مكافحة الفساد التي أنشأها رئيس الجمهورية وتتبع له مباشرة ماذا فعلت بعد إنشائها ولا يزال الكثيرون يسألون عن إنجازاتها حتى الآن.
ويبدو فعلاً أن العقبات التي ستواجه الإدارة بعد أن أنشأ لها وزير العدل أنيابًا لتصطاد بها سيجعلها في واجهة الاستهداف وسيدخلها في صراعات كبيرة مع من تتوجه نحوهم سهام الإدارة وربما سعى من يعتقدون أنها ستشكل خطرًا عليهم لوأدها قبل أن تصبح سيفًا مسلطًا على رقابهم حتى لا يطولهم سؤلها وتظهر هذه التحديات جلية في إمكانية وقدرة الإدارة على مساءلة الشخصيات الكبيرة ذات الوزن في الدولة وفي حال قدرتها على سؤالهم هل ستمكنها الإجراءات وبعض القوانين والحصانات من أداء دورها؟ خاصة وأن رئيس الإدارة أحمد عبد العاطي قد أشار للزميلة المجهر أنه ربما تكون هناك مشكلة في العدد الكبير لملفات القضايا ورأى أن عمل الإدارة يحتاج الى نوعية معينة من المستشارين يتميزون بالتجربة في العمل الجنائي والحكمة والموازنة بين النواحي القانونية والشرعية لحساسية العمل الذي تقوم به حتى لا تأخذ الناس بالشبهات وهذه تعتبر من أكبر العقبات التي ربما تشكل ثغرة مخارجة للكثيرين وهي في ذات الوقت تتعارض مع اسم الإدارة التي أُطلق عليها «إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه» بما يعني ويخول للإدارة أن تتحرك لمجرد وجود شبهة.
ولكن في الوقت نفسه يرى الكثيرون أن قدرة وإرادة وإصرار وزير العدل محمد بشارة دوسة وما حققه من نجاحات في الوزارة وفي كثير من الملفات ذات الصلة ربما كانت من عوامل نجاح الإدارة إذا تم اختيار العاملين فيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ومن الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم ربما استطاعت الإدارة تحقيق ما لم تحققه منذ إنشائها وبالتالي سيكون لها دورها في مستقبل البلاد ومكافحة الفساد ولكن الأيام وحدها قادرة على كشف مدى قدرة الإدارة على وأد الفساد والثراء الحرام والمشبوه أو وأد الإدارة نفسها!!
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.. قاتل أم مقتول؟
التفاصيل
نشر بتاريخ السبت, 07 تموز/يوليو 2012 13:00
للحكاية بقية: يروي بعضا منها: الهميم عبد الرزاق
ظلت إدارة مكافحة الثراء الحرام التابعة لوزارة العدل منذ إنشائها في العام 1989م حتى الأسبوع الماضي إدارة بلا فاعلية وغابت أو غُيِّبت عن أداء دورها بفعل فاعل أو بغيره إلى أن استفحل الفساد وعم وانتشر وظهرت آثار الثراء على كثير من منسوبي الدولة وموظفيها صغارهم وكبارهم وبدأ الحديث عمن يكتنزون الأموال ويمتلكون العقارات والشركات ذات الأرصدة والمعاملات المليارية حتى بدا البعض مندهشًا كيف لهؤلاء أن يتحصلوا على كل تلك الممتلكات؟ وبعيدًا عن استفهامات الكثيرين تلك بدأ الحديث جهرًا ودون مواربة كيف لا يُسأل هؤلاء من أين لهم هذا؟ في ظل حكومة تتخذ من التوجه الإسلامي مبدأها.
وهو السؤال الذي يعتبر من أولى أولويات هذه الإدارة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة «1989م» حيث تقوم الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة «5» من القانون والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادية وإحالتها إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبُّت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهًا.
وتتلقى الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه المقدمة من أي شخص إما إلي
ها مباشرة أو محالة لها من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسؤول عن نقطة الشرطة حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في ثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهًا ولكنها لم تفعل إما لعدم قدرتها أو أنها أُريد لها ألا تفعل حيث عجزت طوال تلك السنوات عن سؤال أي شخص مشتبه به كما عجزت عن إلزام أي دستوري من أكثر من عشرة آلاف دستوري في البلاد عن تقديم إقرار ذمة إلا بعد أن أعلن وزير العدل اعتزامه تفعيل عمل الإدارة وسؤال كل مشتبه به كيف ومن أين له ما ظهر عليه من مال؟
ولكن الكثيرين يرون أن تحديات كبيرة ستواجه عمل هذه الإدارة في القيام بدورها من قبل من تستهدفهم ومن لا يريدون لها أن تقوم بدورها في كشف الحقائق حتى وإن عملت تحت إشراف الوزير نفسه ويستشهدون بإدارة مكافحة الفساد التي أنشأها رئيس الجمهورية وتتبع له مباشرة ماذا فعلت بعد إنشائها ولا يزال الكثيرون يسألون عن إنجازاتها حتى الآن.
ويبدو فعلاً أن العقبات التي ستواجه الإدارة بعد أن أنشأ لها وزير العدل أنيابًا لتصطاد بها سيجعلها في واجهة الاستهداف وسيدخلها في صراعات كبيرة مع من تتوجه نحوهم سهام الإدارة وربما سعى من يعتقدون أنها ستشكل خطرًا عليهم لوأدها قبل أن تصبح سيفًا مسلطًا على رقابهم حتى لا يطولهم سؤلها وتظهر هذه التحديات جلية في إمكانية وقدرة الإدارة على مساءلة الشخصيات الكبيرة ذات الوزن في الدولة وفي حال قدرتها على سؤالهم هل ستمكنها الإجراءات وبعض القوانين والحصانات من أداء دورها؟ خاصة وأن رئيس الإدارة أحمد عبد العاطي قد أشار للزميلة المجهر أنه ربما تكون هناك مشكلة في العدد الكبير لملفات القضايا ورأى أن عمل الإدارة يحتاج الى نوعية معينة من المستشارين يتميزون بالتجربة في العمل الجنائي والحكمة والموازنة بين النواحي القانونية والشرعية لحساسية العمل الذي تقوم به حتى لا تأخذ الناس بالشبهات وهذه تعتبر من أكبر العقبات التي ربما تشكل ثغرة مخارجة للكثيرين وهي في ذات الوقت تتعارض مع اسم الإدارة التي أُطلق عليها «إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه» بما يعني ويخول للإدارة أن تتحرك لمجرد وجود شبهة.
ولكن في الوقت نفسه يرى الكثيرون أن قدرة وإرادة وإصرار وزير العدل محمد بشارة دوسة وما حققه من نجاحات في الوزارة وفي كثير من الملفات ذات الصلة ربما كانت من عوامل نجاح الإدارة إذا تم اختيار العاملين فيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ومن الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم ربما استطاعت الإدارة تحقيق ما لم تحققه منذ إنشائها وبالتالي سيكون لها دورها في مستقبل البلاد ومكافحة الفساد ولكن الأيام وحدها قادرة على كشف مدى قدرة الإدارة على وأد الفساد والثراء الحرام والمشبوه أو وأد الإدارة نفسها!!
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
نموذج مسؤول متقشف جداً..!!
الطاهر ساتي
** نعم، لقد أصدر محافظ بنك السودان قراراً بتخفيض راتب ومخصصات عقد عمله، أو هكذا تحدث لبرنامج (حتى تكمل الصورة) بالنيل الأزرق مجيباً على سؤال الأخ الطاهر حسن التوم حول صحة الأرقام التي ذكرتها في زاوية سابقة.. لم ينف صحة العقد، بل أكد أن هناك تخفيضاً قد حدث للأرقام الواردة في ذاك العقد.. نعم، حسب وثيقة تحصلت عليها البارحة، تم تخفيض العقد بنسبة (25%)، وذلك اعتباراً من يوليو الفائت، وهذا تقريباً شهر تعاقد المحافظ الحالي مع البنك المركزي، وعليه: ذاك العقد، بكل تفاصيله المنشورة في تلك الزاوية، كان معمول به قبل يوليو الفائت، أي في عهد المحافظ السابق.. وهذا المحافظ السابق، كما تتابعونه، صار - فجأة كدة - أكثر أهل الأرض حديثاً عن (ضرورة التقشف)، وكذلك أكثرهم دفاعاً عن رفع الدعم عن الوقود.. المهم، نعم لتقشف أي مسؤول حتى تتجاوز البلاد هذه الابتلاءات (زي ما بيسموها)، ولكن يجب أن يتقشف المسؤول قبل أن يصبح (مسؤول سابق).. ولذلك، يتواصل سرد ما بالعقود..!!
** على سبيل المثال، السادة بمجلس إدارة مصرف التنمية الصناعية: فليتقشف مدير مصرفكم مع المتقشفين، يرحمكم الله.. فالراتب معقول نسبياً، ولا يتجاوز (13.200 جنيه).. ولكن - يا ساتر - بدل لبس (راتب 7 أشهر).. وبالمناسبة، هكذا هذا البدل دائما في كل المصارف العامة، إذ تتراوح قيمته ما بين (6 / 7 أشهر)، ولذلك نقترح تنظيم مهرجان يعرض ملابس هؤلاء السادة، لنعرف ماركة ومادة هذا اللبس الذي يكلف الناس والبلد (راتب 7 أشهر).. وله إجازة سنوية، ومرفق معها راتب (6 أشهر)، وكذلك (6 تذاكر سفر) على الدرجة الأولى إلى لندن.. ليس هناك ما يمنع بأن يتقشف قليلاً، بحيث يكون راتب الإجازة (3 أشهر)، ويقضيها بأركويت البحر الأحمر أو مصورات نهر النيل، وذلك مراعاة لظروف الناس (الما لاقية سكر رمضان).. وله بجانب ذاك، بدل عيد الفطر (3 أشهر)، وكذلك بدل عيد الأضحى (4 أشهر)، أي بزيادة شهر عن ذاك العيد، ربما لأن الحكومة لا تدعم (فحم الشية)..!!
** لم نكمل، امسك حبل الصبر - يا عزيزي القارئ - وتقشف، ربما البلاد تنهض بتقشفك (إنت بس).. وقفنا وين؟.. أها، وله بدل مأمورية خارجية (400 دولار يومياً).. وهنا نسأل الأمريكان والروس سؤالاً من شاكلة: كم قيمة بدل المأمورية الخارجية لرواد الفضاء (لمن يمشوا القمر)..؟.. وله، قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهواتف المنزلية، وكذلك العلاج الجماعي داخل وخارج السودان، وعربتان إحداها للعمل والأخرى للأسرة.. بالمناسبة، خاطب وزير المالية نواب البرلمان قائلاً (تاني مافي حاجة اسمها عربية المدام)، فمن يخاطب هؤلاء السادة؟.. المهم، نمشي قدام، إلى حيث الأدهى والأمر.. وله أيضاً حافز سنوي حسب كرم مجلس الإدارة.. ثم راتب (4 أشهر) عند كل عام كـ(فوائد مابعد الخدمة)، وهذا ليس مهماً، فالحديث عن فوائد ومعجزات (أثناء الخدمة)..!!
** نعم، بعد كل هذا، حسب نص العقد أيضاً، لا يدفع مدير مصرف التنمية الصناعية الضرائب خصماً من الراتب والبدلات، أو كما يفعل أي عامل - ولو غفير مرتبو 750 جنيها - بالدولة.. بل يجب على المصرف - واللي هو أنا وأنت وجارك المتقشف - تحمل ضرائبه.. على كل حال، غير الضرائب وفواتير المياه والعلاج والكهرباء والتذاكر والعربات والحافز السنوي والهواتف وغيرها، فإن إجمالي الدخل السنوي ينقص قليلا عن (نصف مليار جنيه)، ودونك الأرقام وأشهرها، فاستعن بآلة حاسبة واضرب واجمع، ما لا تخشى أمراض القلب الناتجة عن (التقشف).. وعليه، قرار محافظ بنك السودان يجب أن (يُعمم)، بحيث يتقشف كل الذين يديرون المصارف العامة، علما بأن المراجع العام يقول بالنص: (نوصي بتحديد معيار أو فئات محددة لمرتبات ومخصصات المدراء والنواب لهذه البنوك).. وتلك توصية تشير بأن سيادته وجد - عند مراجعة العقود - ما لم يخطر على قلب بشر..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الشريف احمد عمر بدر
07-18-2012 02:05 PM
حازم علي حازم
الصدفة وحدها قادتني اليوم لأعرف حجم الفساد الذي حدث في بيع الناقل الوطني ( الخطوط الجوية السودانية ) والتي كان شعارها منذ تأسيسها عقب الإستقلال هو ( طيران الشمس المشرقة ) ، والقصة كالآتي :
خرجت من منزلنا بالكلاكة صنقعت في الثامنة من صباح أمس الثلاثاء 17 يوليو 2012م متجهاً صوب الشارع الرئيسي كي أركب المواصلات ، وفي داخل الحافلة كنت أجاور شخص هاديء المظهر ، يرمي ببصره بعيدا من نافذة شباك الحافلة في الفضاء اللانهائي مابين الشجرة والخرطوم ، ودار حور بيننا قرأناه في صحيفة ما عن إعلان الخطوط السودانية في جدة لركاب العمرة أن يحضروا إلي مكابتها لإستلام قيمة تذكرة العودة إلي الخرطوم بسبب عدم وجود طائرة مطلقا لعدة أيام قادمة بسبب عطل أصابها ويحتاج صيانة لعدة أيام قادمة ، وهذا الإجراء فعلته السودانية حتي لا تتكبد مصاريف إقامة ركاب أيربص كاملة في فنادق جدة ( 250 ) راكب تقريباً .
هنا بدأ هذا الشخص الهاديء الذي يجاور مقعدي بالحافلة يحكي لي قصة بيع سودانير في زمان هيجان الخصخصة ( حسب نظريات حمدي الشتراء ) ، وقد أعلمني بأنه كان موظفا محترما وعريقاً في الخطوط وتمت هيكلته بعد بيعها ، أي تم فصله من الخدمة ، حيث أصبحت عبارة ( الهيكلة ) في زمان الكيزان هي إسم الدلع للفصل من الخدمة . قال الرجل : قام الشريف احمد عمر بدر ( المتخصص في تدمير الإقتصاد السوداني ) ببيع كل شيء عام إلي العرب بعد قبض العمولات الدولارية طبعا ، قام ببيع 49% من قيمة سودانير إلي شركة عارف الكويتية وهي (شركة عقارات) وليست طيران وفقا للشروط التالية :
• تدفع شركة عارف مبلغا وقدره 136 مليون دولار كقيمة لنصيبها في الشراكة ، عدا نقدا لبنك السودان المركزي.
• بالإضافة إلي ذلك المبلغ تقوم شركة عارف بشراء ثلاث طائرت ( حجم كبير ) في العام 2007م
• تقوم شركة عارف بشراء ثلاث طائرات أخري ( حجم كبير ) في العام 2008م
وبالتالي تصبح البيعة عبارة عن 136 مليون دولار زائدا عدد 6 طائرات حجم كبير ومكتوبة في العقد هكذا ( Wide Body ) أي من طراز أيربص.
حسناً ... تعالوا معنا لنري ما تم تنفيذه بواسطة شركة عارف ليطل الفساد بقوة :
• قامت عارف بشراء طائرة واحدة أيربص عمرها 20 عاما من شركة باكستانية ( تتنافي مع مواصفات الطيران العالمية ) حسب عمرها ، بل وقامت بخصم قيمتها من مبلغ ال 136 مليون دولار ( وللمعلومية المبلغ الأصل في البند الأول لم يسدد لبنك السودان مطلقا ) ، وتأتي المصيبة أن إحترقت تلك الطائرة القديمة في العام 2008م عند هبوطها بمطار الخرطوم قادمة من سوريا ومات الناس بالكوم ، وكأن الله تعالي يريد أن يشكف الفساد للتاريخ ، فلم تفعل الدولة شيئا وأغلقت الملف نهائياً ، لكنه سيفتح يوما ما.
• قامت عارف بشراء طائرة أخري جديدة ( إير بص ) لتداري بها فضيحتها الأولي ولكنها لم تقم بتسجيلها بالسودان ، فسجلتها في جزر القمر بحجة أن الأوضاع في السودان غير مستقرة وربما يأتي حصار علي البلد حسب إرهاصات الجنائية الدولية في ذلك الزمان .
وفجأة يحدث التالي : يقوم رئيس المجلس ( الشريف ودبدر المدلل لدي شيخ علي ) ببيع 31 % من أسهم الخطوط لشركة تمسي الفيحاء ، وتصبح المفاجأة أن رئيس مجلس إدارة الخطوط السودانية هو نفسه رئيس مجلس إدارة الفيحاء السودانية الكويتية . ( ياعيني يا عيني ) علي أصحاب المشروع الحضاري .
وهنا يصبح 70% من أسهم الشركة لصالح جهات أخري و30% الباقية لحكومة السودان !!!! ثم تنهار الشركة ويقوم الشريكان بإعادة بيع الشركة لحكومة السودان وهي أصلا لم تسدد قيمة الشراء بالكامل المتعاقد عليها في العام 2007م ولم تستجلب الست طائرات حسب العقد !!!!! بالرغم من أن الشركة قد قامت ببيع خط الخرطوم – هيثرو لندن لشركة أخري ، وبالتالي يمنع أي طيران سوداني وطني من الهبوط بمطار هيثرو لندن مستقبلا ... وهنا ( وكانت الحافلة التي أستقلها قد وصلت لموقف أستاذ الخرطوم ) وودعت الرجل الذي كانت عينيه تفيضان بالدموع وهويحكي ويحكي ويبكي حيث كان قد أفني زهرة شبابه في سودانير ( 31 عاماً ) وبالتالي فقد أعطاني كنزا من ذهب إدخرته لهذا المقال اليوم بسبب أنها معلومات طازجة ( تخرج من الفرن رأساً إلي الأسافير ) .
يللا يا نائب عام ، ويا رئيس مجلس وطني ، بل يا رئيس البلد كلها ، ويا شيخ علي ، ويا قيادات الوطني الرساليين ، ورونا شطارتكم في إقامة شرع الله التي تتبجحون بها هذه الأيام وكأنك يا عمر تتشبه بسيدنا عمر بن الخطاب ا، غير أنك قد ظللت تعقب خطبك الجماهيرية بالرقيص الأراجوزي الهزلي الذي مد لاه شعبنا لسانه لكنك لا تدري .
المهم هنا .... من الذي كان وراء الصفقة الكريهة الفاسدة تلك .... وماهو جزاء الشريف ودبدر.
إبقوا معنا للملفات القادمة التي يمدنا بها الناس من داخل الحكم والقطاعات حيث أصبح بريدنا هذا يستقبل العديد من الأسرار ، غير أننا لن نكتب إلا بعد التمحيص حتي لا نرمي الناس بالباطل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مغلقه: من يمتلك قناة الشروق وكم تبلغ خسارتها؟
07-19-2012 03:10 PM
ملفات مغلقه: من يمتلك قناة الشروق وكم تبلغ خسارتها؟
تاج السر حسين
[email protected]
فى السودان لا توجد أسرار والأشاعه اذ لم تكن صحيحه بنسبة مائه بالمائه، فانها لا تخلو على الأقل من نسبة صحه تتجاوز الخمسين بالمائه.
وحق الحصول على المعلومات للأعلاميين والصحفيين المستقلين الشرفاء الأحرار، اصبح حقا أصيلا تكفله العديد من دساتير الدول المحترمه لا الفاشله، حتى تحافظ تلك الدول على مالها العام فى شفافية ووضوح وتمنع الفساد، فالمال السائب كما يقول المثل يعلم السرقه.
الشاهد فى الأمر أن غالبية السودانيين - وانا منهم - كانوا يظنون أن السيد/ جمال الوالى، كادر المؤتمر الوطنى المعروف ومحتكر التجاره (العميقه) و(السمينه) فى السودان، والذى تفتح له البنوك ولمن يزكيهم خزائنها – وطنى واسلامى وليبرالى - والذى يعمل عنده الدبلوماسيين السودانيين فى الخارج مندوبى مبيعات وتسويق، هو مالك قناة (الشروق) التى تبث برامجها من امارة دبى، أو يمتلك جزءا كبير من اسهمها ولذلك فهو رئيس مجلس ادارتها، مثلما هو رئيس مجلس ادارة صحيفة (السودانى).
ومن المعلوم أن القناة توظف العديد من الأجانب بمرتبات ومخصصات باهظه، فى وقت يمتلأ فيه السودان بالكوادر والكفاءات والخبرات الأعلاميه وخريجى كليات الأعلام، وفى يوم من الأيام كان مدراء الأعلام فى حوالى 7 امارات بتروليه عربيه سودانيين، ياتى فى مقدمتهم أديبنا الكبيرالراحل الطيب صالح وعلى شمو وآخرين.
وطالما جمال الوالى هو مالك تلك القناة كما كنا نظن، فمن حقه أن يعين اؤلئك الأجانب بمرتبات باهظه وأن يكمل الباقى من (الكيزان) ومنتسبى المؤتمر الوطنى، على الرغم من (الشريعه) التى يتشدقون بها تحجرعلى (المخرف) والمجنون و(السفيه) وتحجز امواله اذا شعرت بأنه (يبعزقها) بصوره تضره شخصيا وتضر المجتمع.
وكما أضاع (جمال الوالى) الكثير من الأموال على لاعبى كره كبار سن وعجائز مثل المصرى (عصام الحضرى) الذى أنفق فيه مبلغ اجمالى تجاوز ال 2 مليون دولار، ومن قبله اضاع 5 ملايين دولار فى لاعب نيجيرى فاشل اسمه وارغو، وهدايا وسيارات للمنتخب المصرى بدون مناسبه، فكذلك من حقه فى بلد هو الفاشل الثالث عالميا ويأتى فى مقدمه الدول التى يتفشى فيها الفساد، أن يضيع تلك الأموال فى قناة اعلاميه لا تختلف كثيرا عن قنوات ممثاله لها االسودانيه الحكوميه والنيل الأزرق وأم درمان، فهى فى نهاية المطاف مجرد (بوق) للنظام، حتى لو حاولت بعضها ان تقدم مادة تظهرها بالحياد والأستقلاليه.
فأم درمان على سبيل المثال التى من المفترض أن تكون اكثر تلك القنوات استقلاليه، فى كل يوم (فالقانا) بكادر المؤتمر الوطنى والملحق الأعلامى السابق (عبد الملك النعيم) والصحفى المايوى صديق أحمد البلال (صلاح عمر الشيخ) والكوز (مكى المغربى)، ونصف (الكوز) ضياء الدين بلال (محللين) للحرام الذى يرتكبه المؤتمر الوطنى.
وعلى كل فذلك كله يمكن ان يبلعه الشعب السودانى الجائع المريض الفقير فى بلد غنى (منهوب)، لكن ما هو مثير للدهشه، أن تلك القناة (الشروق) تردد أخيرا حتى فى داخل اروقتها بأنها سوف تتجه للداخل لأول مرة منذ تأسيسها، تمشيا مع محاولات التقشف التى طرحها النظام، بعد خراب مالطه، وهذا يشير على انها قناة حكوميه أو شبه حكوميه يصرف عليها النظام أو يساهم فى الصرف عليها بجزء مقدر.
فاذا كان الأمر كذلك، فمن يتحمل خسارتها التى سمعنا من مصدر موثوق وقريب جدا من (جمال الوالى) بأنها تتجاوز ال 250 الف دولار شهريا؟
واذا كانت الحكومه السودانيه تساهم فيها على ذلك النحو يعنى من مال الشعب السودانى ومن دافع الضرائب، فلماذا لا يكشف على الملأ حجم ميزانيتها ومنصرفاتها وخسائرها ولماذا لا يعين فيها سوى (الكيزان) وحدهم وابناء ازلام النظام وأبناء الأرزقيه فى احزاب (الشقق المفروشه)، كمذيعين ومراسلين فى محتلف دول العالم؟
بالطبع هناك استثناءات قليله، لكنهم لا يخرجون عن فئة المنافقين والمطبلاتيه والأرزقيه فى كافة المجالات سياسيه ورياضيه ودينيه وأجتماعيه .. والشروق مرت من هنا .. هذا البرنامج الذى يسئ للشعب السودانى، بطرحه لأسئله ساذجه وبما يقدمه من هدايا جهاز تلفاز أو عصارة فواكه، يتخلل تقديمها الصفقه والزغاريد وأحيانا (الله أكبر) على طريقة الكيزان.
• .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مذكرات رئيس لجنة النقل السابق بالمجلس الوطني عمار امون دلدوم :
(سودانير) بيع ام خصخصة؟ وقصة خط هيثرو
July 23, 2012
الحلقة الاولي :الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بيع ام خصخصة
يكتبها مبارك عبدالرحمن اردول
علي موعد لي بالمصادفة التقيت به و كان لي شرف التحدث معه وقلبنا دفاتر لجنته التي ترأسها في البرلمان القومي ، خاصة اننا كاعضاء لحزب واحد ومنتمين لدائرة جغرفية واحدة وهي الدلنج الجنوبية (الدائرة 6 ) والتي فاز بها علي منافسه عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ اللواء ابراهيم نايل ايدام . سالته عن القضية التي اعتبرها قضية ساعة وهي ملف الخطوط الجوية السودانية سودان اير وخط هثروقضايا اخري وهي ملف المواني البحرية والسكة حديد والاتصالات…. الخ من ملفات لجنته التي استقال منها مع بقية اعضاء البرلمان المنتميين للحركة الشعبية جنوب كردفان احتجاجا علي الحرب التي تشنها حكومة الخرطوم ضد مواطنيهم .
الاستاذ عمار امون كان حاضرا للذاكرة ومتريثا في حديثه وملما بملفات هذه القضية (من الطقطق الي السلامة عليكم) فكان ليس مثل الوزراء بدون مهام او مسئوليات، كالطريقة التي ينتهجها نظام الموتمر الوطني مع شاغلي المناصب الدستورية عبر اتفاقيات سلام مع حركات ثورية متمردة عليها . كما قالها الاستاذ مني مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق قال : والله انا مساعد حلة احس مني .
بدأنا الحديث حول المسالة الاقتصادية التي يعتبرها الموتمر الوطني بوابة لبيع ممتلكات الشعب وهي الخصخصة فاسرد في الحديث وقال : الخصخصة تعني تحقيق اهداف اقتصادية منها :
1- مساعدة مدراء الشركة المراد خصخصتها والعاملين فيها لتمليكهم الشركة بإعطائهم الأولوية في عملية الخصخصة.
2- او يجب ان تخصخص لشركة وطنية اخري.
3- رفع دعم الدولة من الشركة المراد خصخصتها وتترك لعوامل السوق وعلي الشركة ان تحسن من خدماتها لتنافس وتبقي في السوق.
4- تحقيق دخل للخزينة المركزية من عملية الخصخصة.
5- تحريك الاقتصاد القومي وذلك بأنشاء شركات أو مؤسسات إقتصادية جديدة بمبالغ الخصخصة وخصخصتها مرة اخري وهكذا دواليك.
6- رفع يد الحكومة من تكلفة التشغيل ووضعها موضع المراقب وموجه ومحاسب يعني وضع سياسات التشغيل بدلا من المشغل.
7- يعني عندما يتخذ قرار لخصخصة اي شركة تحول الي وزارة المالية.
وهذه كلها اجراءات اقتصادية اكثر منها سياسية ولكن الذي حدث للخطوط الجوية السودانية (سودانير) عكس ذلك . نجد ان وزارة المالية الاتحادية قد كونت لجنة لمتابعة تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية السودانية فكانت نتائجها علي النحو التالي:
1- شركة عارف وهي شركة كويتية اشترت 49% من الاسهم .
2- الفيحاء وهي ايضا شركة كويتية في الظاهر (والله وحده يعلم ما دون ذلك) اشترت 21% من الاسهم.
3- واحتفظت الحكومة ب 30 % من الاسهم.
التجاوزات التي تمت في خصخصة الخطوط الجوية السودانية (سودانير):-
1- هي كانت في الحقيقة عملية بيع وليست خصخصة ، فكيف للحكومة ان تدعي بانها تمتلك الشركة وعندها فقط 30 % من الاسهم . وكذلك تزايد بانها لم ترمي الشركة (سودانير).
2- تمت عملية بيعها الي شركات اجنبية (عارف والفيحاء) هي ليست شركات وطنية.
3- بيعت معها الاسم والرمز(ربط الرموز الموجودة علي طائرات لاول علم لاستقلال السودان يعني استقلال للسيادة الوطنية والقرار السياسي الوطني مما يعني ان الحكومة باعت مع الشركة اسم السودان واستقلال قراره السياسي والوطني وسيادته الوطنية، وهذا بمثابة بيع للعلم السوداني والجنسية السودانية والجواز السوداني والهوية السودانية.
4- نجد ان هذه الشركة تسمي الخطوط الجوية السودانية واحتفظ الكويتيين بنفس الاسم فكيف لشركة بهذه الاسم ويمتلكها غير سودانيون.
5- ومن المخالفات الفاضحة ايضا ان الخطوط الجوية السودانية بعد بيها فقدت حق الهبوط في مطار هثرو بلندن ، ولا يدري الشعب السوداني اين ذهبت موارد البيع ، هل ذهبت للخزينة المركزية ام في جيوب الانقاذيين وماهي الشركات او المؤسسات الاقتصادية التي تم انشاءها بمبلغ بيع سودانير واعادة خصخصتها حسب سياسة الدولة ومن الذي قام ببيع خط هثرو التي قيل أنها مفقودة؟.
كنتعلي صلة قوية بالنقاش الذي كان يدور حول خصخصة وعودة سودانير الي الحكومة السودانية حينما كنت رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات في البرلمان القومي (المجلس الوطني) منذ يوليو 2010 حتي يونيو 2011 . ولكن لم تسقط عضويتي حتي ديسمبر 2011 بالرغم من اني تقدمت باستقالتي من رئاسة اللجنة والبرلمان منذ يونيو 2011 احتجاجا علي سياسات القمع والتشريد والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان التي مارستها وتمارسها باستمرار حكومة الموتمر الوطني في حق المواطنيين في جبال النوبة وخاصة في الدائرة ستة الدلنج الجنوبية والتي انتخبت منها.
كنت قد اقترحت لوزير النقل حينها بتكوين لجنة مشتركة لمتابعة مصير اختفاء حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو، فوافق الوزير مشكورا علي الفور وتمت تكوين لجنة مشتركة بين وزارة النقل واللجنة المعنية بالبرلمان والمعلومات المتوفرة لدينا الان تقول بان اللجنة قد سافرت الي برطانية وتحصلت علي المعلومات التالية :
الجهة التي قامت ببيع حق هبوط طائرات الخطوط الجوية السودانية في مطار هثرو.
وكانت شركة BMI التي تملك حق الهبوط في مطار هثرو والتي كانت حقا لطائرات الخطوط الجوية السودانية قد ذكرت بانها امتلكت هذا الخط بطريقة قانونية ورفضت حينها بالافصاح عن الجهة التي قامت بعملية البيع بحجة أن هذا الامر ليست من مسئولياتها.
ولكن اللجنة هي الاخري حجبت المعلومات عن الشعب السوداني وعن الجهة التي قامت ببيع ذلك الحق.
اذا كانت اللجنة تبرر حجبها للمعلومات بحجة ان الامر معروض امام القضاء فهذا يمكن ان يكون مقبولا والا فانه ليس هناك من سبب يستدعي حجب المعلومات عن الشعب السوداني المالك الحقيقي للخطوط الجوية السودانية.
كان النقاش حول خصخصة سودانير واختفاء خط هثرو يحتدم دائما في اروقة المجلس الوطني و كنت اناقش وزير المالية (علي محمود) علي هامش مناقشة الموازنة لعام 2010 حول بيع سودانير فقال: انها شركة ربحية وتعمل بالخسارة لذلك قمنا ببيعها، فرديت له لايمكن ان تبيع اسم السودان ورمز اول علم نال به السودان استقلاله ، اذن انكم بعتم مع الخطوط الجوية السودانية العلم السوداني المكون الاساسي لهوية السودان.ولكنه التزم في نهاية الحوار بدفع خسارات شركة عارف واعادة الخطوط الجوية الي السودان ، والان عادت الخطوط الجوية السودانية ولكنها عادت ميتة.
وهناك حقائق غائبة عن الشعب السوداني يجب توضيحها للامانة والتاريخ وهي ان الفشل مع شركة عارف التي اشترت الخطوط الجوية السودانية بنفس الاسم والرموز، وبما ان الحظر الاقتصادي المفروض علي السودان كان يلاحق الخطوط الجوية السودانية ظل يلاحقها حتي مع شركة عارف لان الشركات كانت ترفض بإستمرار صيانة طائرات وماكينات الخطوط الجوية السودانية.
وببيع الخطوط الجوية السودانية قد فقد السودان الناقل الوطني الجوي الوحيد، ومع سياسات تحرير الاجواء والاسعار فقد الخطوط الجوية السودانية احتكار الاجواء السودانية وفقدت معها حتي احتكار خدمات المناولة الارضية في مطار الخرطوم الدولي ، فاصبحت الشركات الكبيرة مثل الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران تحتكر الاجواء السودانية اكثر من سودانير . لانها لم تعد ناقلا وطنيا كما كانت.
مع انشاء مطار الخرطوم الجديد بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار امريكي الذي يقدر باستضافة ستة مليون راكب في العام وتاهيل وتوسعة مطار الخرطوم القديم ليسهل النقلة الي المطار الجديد ، مما يعني ان هنالك خدمات مناولة ارضية اضافية وهائلة كان يمكن ان يستفيد منها الناقل الوطني.
ونواصل في الحلقات القادمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
تعليق خاص على ما قيل
Wednesday, July 25th, 2012
إضاءة حول رحلة تقصي سابقة .. جددتها المواجع.
حسن الجزولي
* أجرت صحيفة الرأي العام تحقيقاً صحفياً بعنوان “رحلة تقصي في ثروة أخوان الرئيس”بتاريخ 13 مارس 2011، وبما أن التحقيق ركز على إفادات شقيق الرئيس “محمد حسن أحمد البشير” حول الاتهام الذي يطال أشقائه باستغلالهم لمراكز نفوذهم كأشقاء لرئيس الجمهورية، فإننا سنركز على نشاطه هو شخصياً حسب إفاداته، لأننا نعتقد أن مثل هذه الاضاءة تفيد في توضيح بعض معالم الموضوعات التي استهدفها التحقيق الصحفي!.
* أشار التحقيق ودون تحديد لمجال تخصصه الأكاديمي إلى أن محمد شقيق رئيس الجمهورية، تخرج من جامعة الخرطوم عام 1972، وكان يعمل بالأمارات العربية المتحدة قبل عودته النهائية للسودان، وهو حالياً مدير مؤسسة “معارج الخيرية”، والتي يرعاها الرئيس البشير شخصياً، وقد قامت هذه المؤسسة الخيرية ببناء “مجمع النور الاسلامي”، الذي كان من المفترض أن يكون إسمه “مجمع حسن أحمد البشير” والد الرئيس وأشقائه، إلا أن الأسرة عدلت الاسم، وحول مصدر الأموال التي تم بها تشييد هذا المجمع الفخم بمنطقة كافوري، يشير شقيق الرئيس بأن التبرعات إنهالت ” من الكثيرين لصالح بناء المجمع اشهرهم محمد اسماعيل صاحب شركة (مام) الذي تبرع بنصف مليون دولار، وتبرع الاتراك بمليوني دولار الى جانب آخرين” كما يشير إلى أن قطعة الأرض قد تبرع بها “شارلي كافوري” مالك منطقة كافوري.
وذلك بحكم السنوات الطويلة التي قضاها والد الرئيس وأشقائه في مزرعة “آلـ كافوري” الذي عمل في بيع اللبن بمعاونة أبنائه بمن فيهم ابنه عمر البشير – الرئيس فيما بعد – وبحكم عمل الوالد ومساعدة الأبناء له نشأ ارتباط بين الأسرة وبين منطقة كافوري عززته العلاقات الجيدة التي ربطت بين آل كافوري وبين كل من عملوا في مزرعتهم. ومن هنا جاء تبرع كافوري بقطعة الأرض للرئيس وأشقائه. ويوضح أن “مجمع مدارس مواهب” الفخم بمنطقة كافوري والذي أوحى للبعض بأنها “قصور تخص الرئيس البشير”، هي في الواقع شيدت بقرض من “بنك التنمية الاسلامي” بجدة بمبلغ خمسة ملايين ونصف المليون دولار، مؤكداً أن هذه المبالغ كانت تدفع من البنك الى وزارة المالية ومنها إلى المقاول مباشرة، وأن البشير وأشقائه لم يستلموا منها شيئاً.
ونفى أن يكون ضمان وزارة المالية لهم تحديداً، إستغلالاً للنفوذ، فكل القروض التي تأتي من الخارج تأتي عبر وزارة المالية كضامن، وأنهم يقومون بدفع الاقساط لوزارة المالية التي تدفع بدورها للبنك حيث دفعوا منه حالياً القسط الأول والذي بلغ أكثر من ستمائة مليون جنيه، مشيراً إلى أن وفداً من البنك الممول وقف على المجمع وشهد بأنه من أفضل المشاريع التي مولها، وحول عائدات المجمع يشير محمد “كمدير لمؤسسة معارج” إلى أن ثلاثة ارباع عائدات المجمع يتم توظيفها في العمل الخيري، وتتوزع بقية العائدات في مرتبات العاملين ورعاية عدد من مراكز القرآن الكريم. مؤكداً أن المنظمة لديها نظام حسابي ونظام مراجعة صارمة، “التبرعات التي جاءت الينا معروفة من اين جاءت والى اين ذهبت”. وحول شبهة استغلال النفود في هذا النشاط ينفي شقيقه الآخر د.عبد الله باقتضاب بأن قيمة التبرع “ذهبت لبناء مجمع اسلامي ولم تذهب لغرض تجاري”.
هذا عن أعمال محمد شقيق رئيس الجمهورية، وأما عن المناصب التي شغلها إلى جانب من%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الصــــــدمـــــــــــة «4» ..فساد الأوقاف.. «للقصة أكثر من رواية»!!
الانتباهة
نشر بتاريخ الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2012 12:33
معتز
رن هاتفي الجوال في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، وددت لحظتها ان اواصل نومي، ولكن استمراره في الرنين، جعلني اصحو متوتراً ومتهجساً في ذات الوقت، ووجدت على شاشة الجوال تلفون رئيس التحرير، فعلمت ان في الامر مصيبة ما، فهو لا يتصل مبكراً هكذا، إلا إذا كان هناك أمر ما، وبفتحي للخط، قال لي إن هناك من يريدني وينتظرني في المكتب وله صلة بملف فساد الاوقاف والذي اقوم بتوليه في الصحيفة، وعلى الرغم من محاولاتي للتملص لعدم الحضور المبكر الا انه ألزمني بذلك، وبمجئي للصحيفة وجدت، شخصاً يحمل نسخة من الصحيفة ويطلع على صفحة آخر سلسلة من التحقيقات حول الاوقاف وكانت حول معلومة عن مجهول ذكرها الوزير عن شخص قام بتوكيل السعودي سمير أحمد فلاتة على افضل وقف سوداني في المدينة المنورة، وجاء وكيل فلاتة ليؤكد ان التوكيل ليس من مجهول وانه تم بعلم الحكومة السودانية، وهنا تتكشف رويداً رويداً الخطوط العريضة لما يجري في الاوقاف، ففي كل يوم تتشابك الخيوط للقضية وتتفتح الرؤية في جانب آخر، ويبدو ان لقصتنا عن فساد الاوقاف أكثر من وجه ورواية، والصحيح هو ما تتقصى فيه «الإنتباهة» في هذا الملف الذي انفردت به دون غيرها من الصحف السيارة، وعلى الرغم من العديد من البلاغات العديدة التي فتحت ضد «الإنتباهة» لاسكاتها من قبل جهات عديدة لا تريد للحقيقة ان تتكشف، الا ان الصحيفة وفق سياستها المعلنة في الحرب على الفساد لن تألو جهداً في حربها هذه طالما كانت على حق وليست على باطل.
المجهول المعلوم
ويؤكد وكيل ناظر عموم الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية «سمير فلاتة» السوداني الجنسية حسين بلل لـ «الإنتباهة» انه يريد توصيل الحقائق للرأي العام بخصوص ما أُثير حول أن جهة مجهولة على حسب رواية الوزير قامت بتكويل فلاتة على عموم الاوقاف السودانية في المملكة، فوزير الاوقاف د. خليل عبد الله قال في جلسة مشهودة بغالبية نواب البرلمان ومسجلة بمضابط البرلمان إن جهة مجهولة قامت دون إذن الحكومة السودانية بتوكيل سمير فلاتة على وقف يسمى ابو ذر بالمدينة المنورة، ويبدو ان الوزير لم يراجع اوراق الاوقاف كما يجب قبل أن يقف امام البرلمان ليقول ما يريد ان يقوله، فقد قام وكيل فلاتة والذي جاء إلى «الإنتباهة»، لتبيين الحقائق كما قال، وجاء وبمعيته ما يزيد عن العشرة مستندات وتثبت بجلاء واضح ان الامين العام للاوقاف المقال د الطيب مختار هو من قام بتوكيل سمير فلاتة بتولي عموم الاوقاف السودانية بالسعودية، وقام الطيب بمخاطبة الجهات الحكومية السعودية ذات الصلة للتعاون مع ناظر الاوقاف السودانية، ومن خلال هذه الاوراق والتي
لا اعتقد انها مزورة لأنها تحتوي على احكام الحكومة السودانية والسفارة السودانية بالسعودية بالرياض وموثقة بوزارة العدل السعودية، بكل ما سبق ففي اعتقادي ان الامر يزداد غموضاً بعد غموض عمن المخطئ؟ ومن الذي على حق؟ وهل قام فعلاً الطيب مختار بتوكيل فلاتة عقب إقالته من الاوقاف كما قال الوزير د خليل عبد الله امام البرلمان؟ أم أن الاوراق التي بحوزتي غير مزورة وتثبت صحة التوكيل في تاريخ سابق للاقالة، ويبدو أ متاهة الأوقاف تزداد كما أسلفت تعقيداً.
وقف حكومة عبود
ويكشف لي وكيل فلاتة حسين بلل، عن اجتماع جمعه مع وزير الاوقاف د. خليل ومع مجلس امناء الاوقاف الاتحادية، قام من خلاله بتأكيد صحة توكيلات موكله، وانها اصلية وغير مزورة، ونفى ما أُشيع عن أن موكله قد وكل نفسه بنفسه أو أن جهة مجهولة قد وكلته بشأن الاوقاف السودانية بالسعودية، ويشير بلل الى ان جملة الاجتماعات التي جلسها مع وزارة الاوقاف بلغت «12» اجتماعاً، ويؤكد أن موكله ليس بمحتال، وانما الحكومة السودانية ممثلة في امين الاوقاف المقال الطيب مختار هي من سعت للجلوس معه، ويشير الى ان وقف ابو ذر ويسمى رسميا في المملكة «وقف حكومة عبود» ويوجد في شارع أبو ذر في المنطقة المركزية للمدينة المنورة، قد تم تكليف فلاتة باستثماره وادراته، وهو عبارة عن وقف تبلغ مساحته «998» متراً مربعاً ويقع على بعد «85» متراً من الحرم النبوي الشريف، ويوضح أن فلاتة مهمته جلب مستثمر واستشاري ليوقعان على عقد لتمويل الوقف لإنشاء فندق مكون من «15» طابقاً مصدقاً في السابق بتمويل من بنك التنمية الاسلامي منذ عام 2007م، ويبين أن إدارة بنك التنمية كانت قد اشترطت إيجاد مستثمر له علاقة بإدارة الفندقة للتمويل لضمان رجوع أموالها، وترفع أوراق المستثمر باعتبارها جزءاً من الاوراق لاعتماد التمويل، وينفي بلل أن يكون فلاتة قد قام بايجار الوقف من نفسه، بل قام باختيار المستثمر الشريك، ويشير الى ان الانشاء للفندق ينبغي أن يتم خلال عامين وستة أشهر.
إشكال قانوني
ويكشف بلل لي عن معلومة يبدو انها غائبة حتى الآن عن الحكومة السودانية ووزارة الاوقاف تحديداً، فوزير الاوقاف كان قد قال في البرلمان إنه قام بإلغاء كل التوكيلات السابقة لنظار الأوقاف بالمملكة، ويبدو أنه لا يدري أن التوكيلات التي تتم في المملكة لا تلغى الا داخل المملكة وفي بعضها يتم توارث أمر النظارة، ولا تلغي الوكالة الا بشروط محددة وصعبة جداً، ويبدو ان الوزير أخطأ من حيث يريد الصواب، ويقرُّ بلل باعتباره من المتابعين لأمر الاوقاف السودانية بالخارج منذ فترة بوجود أخطاء متراكمة في أمر الأوقاف، ويشير إلى تعدد عمليات التوكيل للنظار كل بين كل فترة وأخرى، ويوضح ان هذا الامر تسببت فيه الحكومة السودانية وليس السعودية».
«وهنا لا بد من ذكر معلومة مهمة في قانون الاوقاف السعودي، حيث ينص على نزع أي وقف أجنبي أو محلي في المملكة لصالح الحكومة السعودية اذا حدث صراع وخلاف بين الجهات المتولية لادارة الوقف حفاظاً على شرط الواقف». ويشير بلل الى أن اجتماعاتهم مع الوزير خلصت الى أن يستمر فلاتة في إدارة واستثمار وقف ابو ذر وفق ضمانات وشروط محددة، ويوضح انه التقى ايضا أمين عام الاوقاف المكلف والمستشار القانوني للديوان، وتم الاتفاق ايضاً على طريقة معالجة الامر، وتم ذلك حسب بلل بصيغة جديدة تم الاتفاق عليها بين فلاتة وديوان الاوقاف عبر خريطة طريق زمنية محددة وجداول، ويبين بلل ان الوزير كان لديه انطباع خاطئ حول وكيل الاوقاف بالسعودية سمير فلاتة، ولا يعرف بلل من اين اتى هذا الانطباع، وفيما كان الجميع في الاتجاه لتوقيع اتفاق جديد بهذه الصيغة الجديدة، تلقى وكيل فلاتة اتصالاً هاتفياً من مدير الاوقاف المكلف وأعلمه فيه بوجود معلومات جديدة عن موكله فلاتة وردت بصحيفة «الإنتباهة» حول تهمة احتيال قام بها فلاتة في السعودية، وهنا ابلغه ان الاتفاق سيكون لاغياً ولن يوقع، باعتبار أن الوزارة وديوان الاوقاف لا يريدان المجازفة بسمعة الاوقاف، خاصة بعد أن كثر اللغط حول وجود تجاوزات في ديوان الاوقاف. وعند هذه النقطة ارتسمت كل تعابير الغضب على وجه محدثي وكيل سمير فلاتة وقال لي «انتو طيرتو علينا الصفقة بكلامكم حول فساد الأوقاف».
وشرع بلل عقب حديثه في الترافع عن فلاتة ليؤكد لـ «الإنتباهة» ان الاخير ليس محتالاً، وعند هذه النقطة امسك بلل بهاتفه واجرى مكالمة مع وكيله فلاتة، ثم اعطاني الهاتف للتحدث معه، لم أمانع بطبيعة الحال باعتباري باحثاً عن الحقيقة، في التحدث مع سمير فلاتة، فلا توجد مشكلات شخصية بيني وبينه، بل يوجد عمل عام أريد من خلاله الكشف عن الخلل. ويقوم بالاتصال به هاتفياً فلاتة لـ «الإنتباهة» ان كل ما حدث من لغط حول تهمة الاحتيال التي اوردتها «الإنتباهة» كان قبل فترة طويلة جداً وتحديداً قبل «17» عاماً، ويشير إلى أن الواقعة حقيقية إلا أن الصحيفة قد فسرتها بطريقة خاطئة، ويصف ما تم بين الثري السعودي إبراهيم اليحيا وبينه بأنه تعامل مالي عادي وفر من خلاله الشيخ ابراهيم اليحيا ضماناً مالياً بشيك له لشراء عربات من شركة المرسيدس، ولكن ظروفاً خاصة حالت بينه وبين أن يسدد ما عليه من مال لصالح اليحيا. وينفي أن يكون قد أودع السجن بخصوص ذات الواقعة، ويزيد فلاتة أن القضية قضية مدنية وقام بإيفاء ما عليه من مستحقات للشيخ اليحيا على الرغم من تأخره في السداد «والموضوع انتهى»، ويؤكد أنه يزاول نشاطه المالي بطريقة طبيعية بالسعودية، ويستغرب فلاتة الخطوة التي اقدم عليها ديوان الاوقاف بوقف التوقيع على الصيغة الجديدة للاتفاق بينه وبين الديوان، ويقول إن الديوان تجنى عليه بموجب معلومات قديمة «قبل «17» عاماً».
خياران لا ثالث لهما
وعند هذه النقطة شكرني سمير فلاتة على أنصاتي له وأغلق الخط، ومضى وكيله يحدثني عن أن وزارة الأوقاف أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تستمر في أمر توكيل فلاتة على عموم أوقاف السودان بالسعودية، بموجب الخريطة الجديدة أو أن تقوم بسداد ما عليها من مستحقات مالية بموجب التوكيل السابق بوصف ذلك شرطاً للتوكيل.
الوثيقة الأولى
معنونة باسم حكومة السودان وديوان الأوقاف الاتحادي بتاريخ 17 ذي العقدة الموافق 15 اكتوبر 2011م، وتم من خلالها توكيل سمير أحمد فلاتة من قبل أمين عام الأوقاف الطيب المختار على عموم الأوقاف السودانية في السعودية، للحصول على تعويضات الأوقاف المنزوعة واستلام الايجارات وإقامة الدعاوى.
الوثيقة الثانية
خطاب من ديوان الأوقاف لوزارة الداخلية السعودية تقرُّ من خلاله بأن الاوقاف السودانية هناك قد واجهت نوعاً من الإهمال خلال الفترة السابقة، وتطلب التعاون والتوجيه من الداخلية السعودية مع الناظر الجديد للأوقاف سمير فلاتة.
الوثيقة الثالثة
خطاب من ديوان الأوقاف لرئيس المحاكم الشرعية في المدينة المنورة للإخطار بتعيين سمير فلاتة ناظر عموم الاوقاف السودانية بالمملكة.
في بقية القصة
٭ ماذا قال أمين أوقاف الخارج الموقوف على ذمة قضية تجاوزات الأوقاف خالد سليمان لـ «الإنتباهة»؟
٭ حوار مع أمين عام الأوقاف المقال يكشف من خلاله:
٭ حقيقة ما يُقال عن الفساد في الأوقاف.
٭ أين ذهبت الأوقاف التي تم استردادها؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
من ملفات الفساد :
تقرير لجنة مراجعة موقف العقودات بالسكة حديد
Updated On Jul 28th, 2012
لم يكتف النظام منذ استيلائه علي الحكم في 30 يونيو 1989 بتشريد عمال السكة حديد وموظفيها ، بل سعي حثيثا لتصفيتها ومحوها من الوجود عبر مؤامرة إسمها التعاقدات الخاصة وهي عقودات – عجيبة – تم توقيعها مع جهات ذات علاقات وارتباطات بالنظام القائم استفادت من أصول وإمكانات السكة حديد لمراكمة أرباح وأموال ، لنقرأ بعضاً مما جاء في تقرير لجنة مراجعة موقف العقودات بالسكة حديد الصادر في 2010 لنتساءل عما جري بشأن المخالفات المذكورة منذ ذلك التاريخ وإلي الآن :
عدم وجود مستندات ووثائق بعض المستثمرين في شهادة التسجيل الصادرة من المسجل التجاري وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعنوان المستثمر المعتمد وتفويض الشخص أو الأشخاص الموقعين باسم المستثمر على العقودات المبرمة مع الهيئة وذلك بغرض ضمان صحة الإجراء وقانونيته وتمكيناً للإدارة القانونية من ممارسة مهامها القانونية إذا استدعى الأمر حفاظاً على حقوق الهيئة الواردة بالعقودات المبرمة.
تم تخصيص وابورات وعربات من أسطول الهيئة العامل للمستثمرين مما يمثل خصماً على إمكانيات الهيئة وحجمها داخل سوق النقل وتجاوز لمبدأ الاستثمار بغرض زيادة أسطول الهيئة ودعم إمكانياتها من خلال السماح للمستثمرين من المشاركة في تأهيل الإمكانيات نظير المشاركة في العائد.
بعض العقودات مع المستثمرين تعطي ميزة أولوية المسير أثناء التشغيل لأسطول المستثمر مما يعد خصماً على تشغيل أسطول الهيئة وما يستتبع ذلك من خفض لإيراداتها.
تضمين بعض العقودات بنوداً تجيز للمستثمرين تحديد وتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات تأهيل وصيانة الوابورات والعربات محل التعاقد مما يمثل تجاوزاً لصلاحيات الأجهزة المختصة بالهيئة.
مطالبات تكلفة الصيانة وتوفير قطع الغيار للوابورات والعربات المخصصة للمستثمرين تحصر قيمتها من الفواتير الشهرية للمحاسبة دون الالتزام بالإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالهيئة.
تسيير المستثمرين لقطارات الركاب أفرز نتائج سلبية من حيث العائد المادي للهيئة وتدني نوع ومستوى الخدمة المقدمة المحسوب على الهيئة وليس المستثمر من قبل المتعاملين ولم يقدم المستثمرين طيلة فترة تنفيذ العقودات ما يقنع بنجاح التجربة إذ تحملت الهيئة سلبيات تشغيل قطارات الركاب بواسطة المستثمرين في شكل تحمل تكلفة سوء التشغيل وتدني نسبة الأطول المملوك للهيئة.
تلاحظ للجنة الغياب التام لآلية حساب التكلفة التي تحدد رؤية الهيئة في حجم العائد المفروض لاستخدام أصولها بنسبة المشاركة مع المستثمر إضافة إلى الخدمات الجانبية التي تقدمها الهيئة فنياً وإدارياً والتي قطعاً وضعها المستثمر في حساباته قبل الدخول في الاستثمار.
تلاحظ للجنة غياب الشروط الجزائية بمسودات العقود في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها مما يخل بدرجة الاهتمام بالإيفاء بالتزامات المستثمر تجاه الهيئة خلال مراحل تنفيذ العقودات.
تلاحظ للجنة أن بنود الالتزامات يرجح إسنادها على عاتق الهيئة دون أدنى اعتبار لها كشريك لا يفترض فيه التعامل مع شريك بأريحية في تنفيذ البنود مثل توفير المحروقات وتأمين سلامة المسير عند تدني كفاءة وابورات المستثمر فآلية تدبير وقود الوابورات الخاصة بالمستثمر شأن يخص المستثمر وتدني كفاءة الوابورات الواردة من المستثمر ضماناً لشراكته حتماً لا بد أن يكون سبباً قد يوصل لفسخ العقد.
تلاحظ للجنة أن طلب تأجير عربات البضاعة انحصر في العربات ذات الوزن 35 طناً فقط مما يخل بأهم سمات فتح مجال الاستثمار وهو دعم الأسطول الساحب والناقل فتأجير مثل هذا النوع من العربات قد لا يأتي داخل نطاق دعم الأسطول فهذه العربات تمثل الهيكل العظمي لأسطول الهيئة الفاعل الهين في الوفاء بإلتزامات العملاء وفقاً لحمولتها وتميزها من النواحي الفنية وترجيح خيار تشغيلها ضمن أسطول الهيئة في جميع النواحي .
عليه تم رفع مسودات هذه العقودات بالتوصيات الآتية:-
لا بد من الإسراع في تفعيل قسم تكاليف النقل بالهيئة لتحمل مسئولية تحديد تكلفة جميع أنشطة الهيئة بأسلوب علمي مدروس حتى يأتي قرار الاستثمار مدعوماً بكامل الحجج والملابسات التي تضمن القرار الصحيح الصائب بالوقت الملائم بتفعيل مبدأ العناصر البديلة في استثمار إمكانيات الهيئة.
صدور توجيهات واضحة وصريحة بتفعيل لائحة الهيئة لعام 1999م وتعديلاتها لجميع الجهات المعنية ببنودها من حساب ومراجعة وأقاليم وتحديد قاطع لآلية تنسيق انسياب القرار وإيقاف أي تضارب يخل بالتنفيذ وحفظ الحقوق أثناء تنفيذ العقودات.
حتمية مشاركة جميع الأطراف في مراجعة مسودات العقود عبر تسلسل تنفيذ القوانين بإدارات التسويق والحسابات والمراجعة والأقاليم والإدارة القانونية.
تفعيل آلية حصر وتصنيف إمكانيات الهيئة وترتيبها بصورة تمكن من الوقوف على حجم الإمكانيات المشغلة والمعطلة وإمكانيات الصيانة عبر الإدارات المختصة بالقاطرات والحركة والأقاليم والتخطيط.
الاهتمام بأن العقود شروط تضمن حقوق الهيئة مستثمر بنسبة أكبر مع المستثمرين كالأتي:-
أ – شروط جزائية تمكن من فسخ العقد في حالة إخلال المستثمر بالوفاء بالتزامه قرارات المحاكم في جميع الأحوال.
ب- إلزام المستثمر بتحمل كافة تبعات الحوادث والمطالبات والديات وجميع التزامات قرارات المحاكم في جميع الأحوال.
ج- تحديد آلية مراجعة تمكن الهيئة من المراجعة وإعادة النظر عبر فترات زمنية تتناسب ومدة العقد.
د- عدم إعطاء أي فرصة لتجاوز اللائحة في التشغيل كإعطاء أولوية المسير من واقع أن المستثمر سيدخل سوق النقل كأحد المنافسين للهيئة.
صيغ التمويل التي أتبعت في أغلب العقودات كان الهدف الأساسي من إبرامها تأهيل البني التحتية ودعم الأسطول الناقل للهيئة عبر عمليات تمويل التأهيل والصيانة ولم تحقق التجربة أغلب هذه الأهداف لعدة أسباب مثل عدم التقييد بصرف القروض في تأهيل البني التحتية ودعم الأصول وترك عملية التشغيل للمستثمر وضعف آليات تحديد التكلفة والعائد من استثمار إمكانيات الهيئة من عائد العقودات مع ثبات الهيئة لنسبة عالية من التكاليف الثابتة في الحالتين.
غياب آلية حساب تكاليف النقل بالهيئة جهة الاختصاص الفنية في تحديد تكلفة الخدمات المقدمة بجميع عناصر التكلفة ونتائج تلك في تحديد نسب العائد الحقيقي من استثمار إمكانيات الهيئة وتحديد الفئات الصحيحة لقيمة نقل الطن وأسعار تذاكر الركاب ونسب وأساليب حساب إهلاك الأصول.
عدم تضمين بعض العقود لبنود جزائية في حالة إخلال المستثمر بأي من التزاماته مع غياب بنود إمكانية المراجعة والتقييم الدوري للعقودات.
تغييب آليات المراجعة والرقابة والتفتيش الخاصة بالهيئة بالعقودات المنفذة مما أتاح لبعض المستثمرين فرصة عدم التعاون مع آليات المراجعة والتفتيش والرقابة للهيئة خاصة على قطارات الركاب.
عدم إشراك إدارات الحسابات والتخطيط والمراجعة في صياغة العقود أو إبداء الرأي على مسودات العقود مما يفقد الهيئة الاستفادة من الآراء والتجارب الفنية والإدارية لهذه الإدارات المتخصصة.
بعض العقودات تنص على جواز استخدام قطع غيار مستعملة في عمليات صيانة الأسطول المخصص للمستثمرين مما فتح المجال لعمليات السلب من أسطول الهيئة دون سند قانوني.
أغلب العقود لم يتم محاسبة المستثمرين على أجور وبدلات أطقم العمالة من الهيئة المخصصة لأعمال قطارات المستثمرين على أجور وبدلات أطقم العمالة من الهيئة المخصصة لأعمال قطارات المستثمرين منذ بداية تنفيذ العقودات مما أفقد الهيئة كثير من الإيرادات.
تضمين بعض العقودات بنوداً تجيز تقديم بعض الخدمات(المياه والكهرباء) للمستثمر بالمجان.
استخدام بعض المستثمرين لبوالص شحن خاصة بالمستثمر مع عدم السماح لإدارات الضبط والمراجعة والرقابة بالهيئة من الإطلاع على هذه البوالص بغرض مراجعة حقوق الهيئة المنصوص عليها بالعقودات.
أسطول عربات الركاب الزيادة عن الأطقم المخصصة للمستثمرين لا يتم تشغيلها بسفريات لصالح الهيئة أو دفع مقابل للعربات الزيادة غير المستغلة من المستثمر رغم ورود بنود تجيز الاستغلال ودفع مقابل نتيجة عدم الاستغلال من المستثمر.
عدم تحديد عربات الركاب المتخصصة للمستثمرين بالنمرة مما يمكن المستثمر من احتكار واستغلال كل الطقم العامل في تسيير سفرياته حسب رغبته دون تدخل الهيئة .
عدم إرسال نسخ من العقودات المبرمة مع المستثمرين وملاحقها للإدارات المعنية بالتنفيذ بالهيئة (حسابات- مراجعة - حركة- أقاليم ) لتسهيل إجراءات المتابعة والرصد والمحاسبة.
بعض العقودات جوزت للمستثمر شحن عربات بضاعة حمولة 35 طن كعربات عفش تحاسب بفئة البضاعة وبتخفيض محاسبة كامل الحمولة بنسبة لا تتناسب وحقوق الهيئة في التشغيل.
عدم تخصيص أماكن لسفر موظفي التفتيش والرقابة التابعين للهيئة على قطارات المستثمرين وإسناد مهمة الإشراف على حجز وتنظيم سفر عربات الركاب للعاملين بالهيئة المضافة على قطارات ركاب المستثمرين للموظفين التابعين للمستثمرين.
عدم تضمين العقود خاصة طويلة الأجل (عشرون عاماً) الموقعة بصورة دورية تتناسب مع طول مدة العقد.
عدم وجود آلية متابعة لتحصيل إيجارات العقارات المملوكة للهيئة والمؤجرة للمستثمرين من مكاتب ومخازن ومساحات واستراحات بكل الأقاليم ومنذ بداية تنفيذ العقودات.
رغم النص في أغلب العقود على استثمار القروض المقدمة في تأهيل البني التحتية إلا أنه لا توجد آلية محددة لتوجيه هذه القروض في الغرض منه مما يفقد الهيئة ميزة الاستفادة من هذه القروض في صيانة البني التحتية مما يؤثر إيجابا في تحسين التشغيل وارتفاع العائد لمواجهة سداد أقساط هذه القروض.
عدم تحسين العقود الموقعة مع المستثمرين بنوداً تلزم المستثمر يتحمل التكاليف والالتزامات المترتبة على التشغيل من ديات وتعويضات وأي قرارات صادرة من المحاكم بهذا الخصوص
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
تجاوزات ومخالفات بملايين الجنيهات في استثمارات مستشفى الخرطوم
نشر بتاريخ الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2012 13:00
إجراءات قانونية ضد شركات وأفراد لاسترداد المبالغ الضائعة
الخرطوم: عواطف عبد القادر
كشف تقرير لجنة التحقيق حول استثمارات مستشفى الخرطوم، عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية تسببت في ضياع مبالغ مالية بلغت أكثر من 6.878.962 جنيهاً، فيما اتخذت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إجراءات قانونية ضد شركات وأفراد لاسترداد المبالغ الضائعة.
وأكد وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة إجراء التحقيقات ومراجعة كل الاستثمارات بمستشفيات بحري وأم درمان وتبعيتها للقطاع الخاص للإشراف عليها، وكشف عن وجود 35 مخالفة بالمجمع الجراحي لمستشفى بحري، وأعلن عن رفع تقرير لجنة التحقيق للمراجع العام. وقال حميدة في مؤتمر صحفي أمس لإعلان نتائج التحقيق النهائي حول استثمارات مستشفى الخرطوم إن المؤتمر يهدف لطرح ما توصلت إليه لجنة التحقيق من حقائق لاسترداد الأموال الضائعة بمستشفى الخرطوم، نافياً أن يكون القصد منه ملاحقة أشخاص بعينهم أو أغراض شخصية، وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شركة «باجعفر» وإلزامها بسداد مبلغ «1.227.139» جنيهاً، إضافة لتسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة الموقعة في العقد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة «الفاركيم» بحسب التعاقد مع إدارة المركز التشخيصي المتطور بمستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ «5.425.059» جنيهاً يمثل نسبة الأرباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم حسب ما نص عليه العقد الموقع معها،
بينما وجه بفسخ العقد الموقع مع شركة «مستوصف كردفان» والاستمرار في قضية الإخلاء، واسترداد المبالغ المطلوبة لعدم التزامها بخطة التطوير حسب العقد المبرم، كما وجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوض من شركة الفاركيم عمر الفاروق لاسترداد أية مستحقات تخص المستشفى، وفسخ عقد تشغيل وإدارة المعمل، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد شركة المختبرات الأردنية التي تستأجر مختبراً داخل مستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ فرق سعر الدولار البالغ «226.773.19» جنيهاً وإلزامها بدفع قيمة الإيجار بالدولار حسب نص العقد. ووجه وزير الصحة إلى تكوين لجنة دائمة للإشراف ومراجعة الاستثمارات بالوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بولاية الخرطوم، ووجه إلى تشكيل لجنة مالية وقانونية وهندسية لدراسة وتقييم الوضع الراهن للمجمع الجراحي بمستشفى الخرطوم. وحمَّل حميدة وزارة الصحة الاتحادية مسؤولية المخالفات لعدم الإشراف المباشر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
ومدير .. (فرق العقد) ...!!
وزير ومدير .. (فرق العقد) ...!!
08-03-2012 07:25 PM
إليكم .
الطاهر ساتي
[email protected]
وزير ومدير .. (فرق العقد) ...!!
** الأخبار المدهشة هي تلك التي تكمل بها أقسام الأخبار صفحات الصحيفة، بحيث تضعها دائما في الصفحة الثانية بمظان ( الخبر ده ما مهم)، وكثراً ما تكون سونا هي المصدر..وعلمتني التجارب بأن تلك الأخبار غير المهمة هي الأخبار المهمة للغاية، بحيث تجد في مغزاها (العجب وصيام رجب).. على سبيل المثال، بلمحة هي خير من الف تحديق، وجدت الخبر التالي بثانية صحف الثلاثاء الفائت، إذ يقول الخبر بلسان وكالة سونا : ( زار المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات ولايتي شمال وجنوب دارفور للتفاكر مع المسؤولين والمنتجين حول أفضل السبل لزيادة الإنتاج بغرض الصادر، وتأتي الزيارة في إطار خطة الوقوف ميدانياً على المشاكل التي تحد من نشاط صادر الولايات، وستكون هناك زيارات أخرى لولايات أخرى ذات الإنتاج التصديري )، هكذا كان نص الخبر..فتساءلت لا إرادياً : متى تم تأسيس هذه الوكالة التي تؤدي مهام وزارة التجارة الخارجية وأخواتها، زراعة كانت أو صناعة أو ثروة حيوانية؟..وما الجهة التي أسستها؟، هل هي مجلس الوزراء أم البرلمان أم إحدى الوزارات؟، بمعنى : ماهي مشروعية عقد عمل مدير هذه الوكالة ( الظهرت فجأة)، وتؤدي مهام (كذا وزارة)، و- كمان - تتفقد ميدانيا ؟..في تقديري، ما لم تكن هي وكالة ذات مهام سرية كما وكالات الطاقة الذرية ، تلك أسئلة مشروعة وبحاجة الى إجابات ، بحيث الناس (تعرف حاجة)..!!
** إجابات تلك الأسئلة مدهشة للغاية، وتعكس نوع من الفوضى غير الخلاقة، هذا إن كانت هناك فوضى خلاقة..نعم، فالفوضى هي الفوضى، أيا كان اسمها ولقبها..المهم، راجع المراجع العام - قبل أيام - عقد عمل مدير عام تلك الوكالة، ثم كتب ما يلي نصا : لايوجد أي قرار صادر من مجلس الوزراء أو وزير في شأن عقد مديرتلك الوكالة، ولايوجد أي قرار صادر من أي جهة تشريعية أو تنفيذية بالدولة في هذا الأمر، والعقد محض عقد عمل وثقه المدير العام للإدارة القانونية..تأملوا، بالدولة قانون ينص بأن وظائفاً كهذه يجب أن يشغلها الشاغل بقرار من مجلس الوزراء، بحيث يحدد مهام الوظيفة وراتب ومخصصات شاغلها، ولكن المراجع لم يجد ( أي ضوابط كهذه)، بل وجد محض عقد عمل و( كمان موثق).. يلا تابع بقية المواجع، إذ هذا مجرد شكل للعقد، فلنتعمق الى حيث المحتوى، وسأرفق معه محتوى عقد عمل زير التجارة الخارجية، كنوع من المقارنة ، لتزداد إيماناً بأن الوزراء - حسب عقوداتهم المعلنة - يستحقون (زكاة الفطر)، هذا ما لم يكن (تحت السواهي دواهي)..!!
**المهم،المذكور أعلاه، مدير تلك الوكالة التي تؤدي مهام وزارة التجارة الخارجية، حسب نص العقد، يستحق راتباً قدره (6005 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( 6 مليون جنيه)..ما كتيرة، صاح؟..أها، ثم يستحق : أولاً، إجازة سنوية مرفقة براتب (6 أشهر)، ليس لوزير التجارة مايسمى ببدل إجازة ..ثانياً، بدل لبس راتب (6 أشهر سنوياً، أي 36 مليون جنيه)، علما بأن بدل لبس وزير التجارة ( 5 مليون جنيه فقط لاغير في العام)..حافز سنوي راتب ( 6أشهر)، صدرنا ولا ماصدرنا، المهم حافز سنوي، ليس لوزير التجارة ما يسمى بحافز سنوي ..منحة عيد فطر راتب (3 أشهر)، منحة عيد أضحى راتب ( شهرين)، ليس لوزير التجارة منحة عيدين..تذاكر سفر بالدرجة الأولى، له ولأسرته، لأقصى ما تصل اليه الخطوط الجوية السودانية.. وبما أن طائرات سودانير لم تعد قادرة للوصول الى سماء سوبا ( القريبة دي)، فهذا يعنى توفير قيمة تلك التذاكر، مش مدة؟..لكن لا، إذ في حال عدم السفر تصرف له الوكالة تلك القيمة نقداً وعلى أساس قيمة الدرجة السياحية سنوياً، للوزير تذاكر سفر كل عامين وليس كل عام ..!!
**والعلاج الجماعي، بالمشافي العامة والخاصة..راتب (3 أشهر) عن كل سنة خدمة .. الوكالة تسدد فواتير كهرباء وهاتف ومياه المنزل.. وبالمناسبة، حين تبرر سلطة الكهرباء زيادة تعريفة الكهرباء لترشيد الإستهلاك الحكومي، فهذا التبرير لاطعم له ولالون ولارائحة ولامعنى له في حال تسديد مؤسسات الدولة - واللى هي المواطن - قيمة فواتير كهرباء منازل السادة شاغلي مثل هذه المناصب.. وكل كل حال، هذه قصة دخلين، أحدهما مدير وكالة والآخر وزير وزارة، فالمهام واحدة، ولكن تأمل (فرق العقد)..وعليه، بدلا عن قتل الأبرياء بنيالا وغيرها، (أللهم أعمي بصر وبصيرة الرقيب في تلك الجملة)، ثم رحمة بأموال الناس، تخلصوا من هذه الآفة المسماة بالعقودات الخاصة في مؤسسات الدولة، وخاصة أن أصحابها لم ينالوا ( جائزة نوبل في الفيزياء) ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد والخوف معادلات القوة والانتفاضة ..
بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
السبت, 04 آب/أغسطس 2012 08:50
لأول مرة يدخل الفساد و الخوف في معادلات القوة في السودان, و هي ليست نظرية جديدة تحاول أن تغيير في نظريات علم الاجتماع, و لكن الواقع الاجتماعي السوداني و متغيراته أدخل قضية الفساد و الخوف كوسائل أساسية في حماية نظام الإنقاذ, و سوف نتابع ذلك بمهل, و الانتفاضة دائما تحتاج لقوة اجتماعية داعمة سياسيا و اقتصاديا,فإذا نظرنا إلي الثورات و الانتفاضة في الربيع العربي اعتمدت علي تلك القوة الاجتماعية في الاستمرارية و الدعم الاقتصادية, في مصر كانت جماعة الأخوان المسلمين مؤثرة جدا في دعم الثورة المصرية, و أيضا كانت حركة النهضة مؤثرة في تونس, بسبب إن التنظيمين كانت لهما قوة في الشارع من خلال المراكز المالية التي يمتلكونها و الخدمات الاجتماعية المقدمة و إن كانت في مصر أوسع و أكبر بالمقارنة بحركة النهضة في تونس, و أيضا كانت لهما قاعدة عريضة في النقابات و الاتحادات الطلابية. أما في ليبيا و سوريا و اليمن رغم تأثيرهم السياسي و الاقتصاد, و لكن كانوا بعيدين عن النقابات و الاتحادات بحكم القبضة الحديدة في ليبيا و سوريا و عزلهم عن تلك المؤسسات, و في اليمن كانوا في تحالف مع النظام.
و إذا رجعنا و تأملنا في ثورة أكتوبر و انتفاضة إبريل, نجد كان النقابات و الاتحادات الطلابية دورا كبيرا, و كانت الأحزاب عنصر مساعد سياسيا, و هو العنصر الذي تفتقده القوة الداعمة للانتفاضة الآن, و الإنقاذ عندما صنعت انقلابها الذي كان تحالفا بين العسكريين و الجبهة الإسلامية القومية أول ما التفتت إليه أنها حلت النقابات و الاتحادات, ثم غير قانون العمل النقابي, و جمعتهم في اتحاد واحد, لكي تستطيع السيطرة عليهم وقد حدث, الأمر الذي أخرجهم من معادلات القوة, الغريب في الأمر, إن الأحزاب السياسية كانت قد راهنت علي القوة المسلحة في الخارج لإسقاط النظام, الأمر الذي جعل الساحة السياسية الداخلية خالية للإنقاذ, و خرجت الأحزاب من المنافسة القوية في صراع النقابات و الاتحادات, و حتى الاتحادات الطلابية, قد عجزت القوة السياسية في دعمها ماليا و سياسيا حتى تستطيع إن تخوض صراعها ضد النظام, كل هذه الإشكاليات, كانت سببا في تعثر الانتفاضة رغم إن النظام قد فقد كل مقومات استمراره.
معادلات القوة في جانب النظام, معروف للمتابعين السياسيين, إن النظام عمل معاول الهدم في القوة السياسية و تشققاتها, و استطاع أن يستقطب العديد من القيادات السياسية من خلال الوظائف و التسهيلات الائتمانية, التي تقدمها الدولة لهم, فالرئيس البشير بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة الإسلامية عام 1999, أصبح يعتمد علي قوتين رئيسيتين و تعطيل الثالثة, القوة الأولي تراجع دور القوة السياسية, و التي كانت تمثلها الحركة الإسلامية قبل عملية الانشقاق لصالح المؤسسات القمعية " القوات المسلحة و جهاز الأمن و المخابرات و جهاز الشرطة" القوة الثانية هي إن الرئيس البشير و مجموعة الإسلاميين الذين معه يقفون بقوة ضد أية محاولة لوحدة الحركة الإسلامية, باعتبار إذا توحدت الحركة الإسلامية لا تستطيع أن تقدم شيئا إلا إذا استطاعت أن تغيير كل اللاعبين في المسرح السياسي, إذن يتخوف البشير و مجموعته من وحدة الحركة الإسلامية, و في نفس الوقت يتخوفون من القوي السياسية المعارضة, هذا الخوف يعلب دورا مؤثرا في معالات القوة, و عدم قبول النظام أن يقدم أية تنازلات لمصلحة عملية التغيير الديمقراطي. فبقاء الحركة الإسلامية مختلفة و منشقة هو الذي يضمن سلامة النظام, و القوة الثالثة, إن النظام مازال قابضا علي زمام الحركة النقابية و لن يفرط فيها, باعتبارها القوة القادرة علي استخدام سلاح الإضراب السياسي, و في النفس الوقت لها القدرة علي الحركة وسط قطاع الوعي في المجتمع.
الفساد أيضا يلعب دورا مهما في معادلات النظام, باعتبار إن الفساد ليس في دائرة ضيقة أنما واسع الانتشار و تلوثت به دوائر كثير و قيادات سياسية و مجموعات حولهم, و هؤلاء و ما يمتلكون يشكلون حصنا منيعا للنظام و يدافعون عنه بشتى الوسائل, باعتبار إن سقوط النظام سوف يعرض مصالحهم للخطر, و هذا يمثل تحالفا بين الخوف و الفساد في حماية النظام, الذي يمنع الرئيس البشير اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه المفسدين, و اتخاذ مثل هذه الإجراءات سوف تنقل الصراع إلي داخل جسم النظام نفسه, لذلك لا يستطيع النظام محاربة الفساد أنما يوفر لهم الضمانات الكافية لحمايتهم بهدف حماية النظام, و قد وضح تماما خطط النظام في تخفض الوظائف الدستورية, حيث لم يستطيع أن يخفض الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية و الولايات, حتى الذين تم إبعادهم من الوظائف الدستورية, استوعبوا في وظائف أخرى, لكي يضمن النظام ولاءهم.
في جانب المعارضة, أيضا تعطلت بعض مكانزماتها و قدرتها الفاعلة,
خروج النقابات من قبضت بعض القوي السياسية الأمر الذي جعلها دون أزرع فاعلة, فالمعارضة فقدت حركتها الفاعلة في الشارع, ليس كما تقول عناصر المؤتمر الوطني أنهم صبحوا يتمددون في مساحتهم, لآن المؤتمر الوطني ليس لديه قدرة في الشارع أنما قدرته في السيطرة علي مؤسسات الدولة و استخدامها في عملية القمع من جانب و الترغيب من جانب الأخر, و لكن فقدت المعارضة مساحتها في الشارع بحكم تاريخ فشلها السياسي و عدم قدرتها علي تجديد نفسها, و العمل علي تطبيق الشعارات التي ترفعها داخل كياناتها السياسية, و هناك البعض الذي فقد مساحات واسعة من مناطقه التقليدية بسبب التطورات و التغييرات التي حدثت في المجتمع, و أيضا في زيادة رقعة التعليم و تقليل مساحة الأمية, و هذه أسباب لم تقيمها المعارضة تقيما صحيحا, بل تحاول أن تجري عملية التغيير و التحديث بذات الأدوات القديمة, و في نفس الوقت ترغب في الانتفاضة و الثورة دون أن تصرف علي مقومات قيامها, و هذا يؤكد أما إنها فقدت علاقاتها الداخلية و الخارجية, أو أنها عجزت علي توفير مستلزمات الانتفاضة و الثورة, الأمر الذي يجعل البحث عن قوة جديدة تملأ الفراغ.
إذا نظرنا إلي المؤتمر الشعبي, نجد إن الحركة الإسلامية التي كان يقودها الدكتور الترابي قبل انقلاب الإنقاذ, كانت تعتمد علي حركتها السياسية و الاجتماعية علي قوي الوعي في المجتمع, و بالتحديد علي الطبقة الوسطي, هؤلاء كانوا منتشرين في الجامعات و المعاهد العليا, و علي المؤسسات الاقتصادية البنوك و المؤسسات المالية و المنظمات الخيرية و العديد من المؤسسات التجارية, و هؤلاء كانوا يسيطرون علي جزء كبير من القطاع الطلابي, و هو قوي فاعلة في المجتمع, و أيضا كانت لهم قوتهم الفاعلة في المجتمع بحكم المؤسسات الاقتصادية التي يديرها التنظيم, و من هنا كانت قوة التنظيم, بعد الانشقاق خسر التنظيم المؤسسات الاقتصادية و التجارية التي استولت عليها الدولة و المجموعة التي ذهبت مع الرئيس البشير, الأمر الذي أضعف دور المؤتمر الشعبي في المجتمع و لكنه ظل محتفظا بقوة داخل المؤسسات التعليمية, لذلك نقل معركته مع الإنقاذ داخل الجامعات و تحريك الطلاب, و كان من المفترض أن تحرك بقية قوي المعارضة القوة الفاعلة في المجتمع و لكنها عجزت عن ذلك الأمر الذي أثر سلبا في الحركة الثورية في البلاد.
استطاعت الحركات المسلحة في دارفور أن تنقل صراعها مع النظام في ولايات دارفور, باعتبار أنها مناطق نفوذها و استخدم النظام القوة المفرطة بهدف تخويف الحركة في الخرطوم, لآن الانتفاضات في الأقاليم لا تسقط النظام أنما تزعزع قوته الأمر الذي ينعكس علي العاصمة المنطقة المؤثر في عملية الإسقاط و هي العضلة التي تواجه المعارضة بشقيها.
تفتقد المعارضة إلي عاملين مؤثرين العامل الأول " الإعلام" حيث لم يكن هناك صوتا و برنامجا سياسيا واضحا للمعارضة يستطيع أن يقنع الشارع, فإعلام المعارضة إعلام ضعيف, و هي تستخدم وسائل الإعلام المتوفر و مراقبة من قبل الحكومة, لذلك لا تستطيع أن توصل صوتها لقطاع واسع من الجماهير, العامل الثاني تفتقد المعارضة علي مصادر مالية, تجعلها تستطيع أن تصرف علي عمليات الثورة و الانتفاضة, لذلك هي معتمدة في حركتها علي حركة الشباب في وسائل الاتصال الاجتماعية, دون أية دعم يمكن أن يقدم. و هنا يتضح ضعف المعارضة و قدرتها الفاعلة في تحريك الشارع, و في نفس الوقت ضعف النظام ضعفا شديدا حيث تطبق المشاكل الخناق عليه من كل جانب, و هو يعتمد علي الخوف و الفساد في بقائه علي سدة الحكم, و نسأل الله أن يخفف علي العباد.
zainsalih
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
نافع على نافع : حديث المعارضة عن الفساد وجد استجابة واسعة نسبة لحساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد،
نافع على نافع : حديث المعارضة عن الفساد وجد استجابة واسعة نسبة لحساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد،
الحديث عن الفساد والشعور به يختلف عن إثبات القانون، فإثبات الجريمة بالقانون صعب،
08-08-2012 09:32 AM
حوار/ضياء الدين بلال
في الجزء الأخير من الحوار مع دكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني يتطرق الحوار لقضايا أكثر حساسية ومباشرة متعلقة بالحزب وما يثار حوله من اتهامات وأحاديث متعلقة بصراع مراكز القوى وملف المرشح الرئاسي القادم!!
نافع: يقلقني جداً الحديث عن الفساد.
هنالك إحباط من عزم الحكومة في مواجهة الفساد، حتى داخل حزبكم ..هناك شعور بأن إرادة الحكومة السياسية لمقاومة الفساد ضعيفة ؟
هذا غير صحيح، بل العكس الحكومة بات لديها هاجس في السعي لمحاربة الفساد، قد يحملها إلى أن تدخل في قضايا قبل التحقق من أصالتها وقوتها، وهذا فيه ظلم. أما الحديث عن الفساد فدافعه في بعض الأحيان الغرض السياسي لأحزاب المعارضة، والذي أوجد له استجابة واسعة هو حساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد، لكن الحكومة كما تعرف ذهبت كثيراً في عدد من القضايا حتى التي اتخذت فيها إجراءات وجدت أنه فساد إداري أكثر من كونه فساداً بمعنى أكل مال بالباطل. لكن أنا شخصياً أقول إن أي حديث عن محاربة الفساد والتذكير بوجوده حديث ينبغي الترحيب به.
د. نافع لديه مقولة شهيرة تقول (إن المفسدين يجب أن يحاسبوا في ميدان أبوجنزير) لكن على المستوى العملي لايوجد شيء..لم تتم محاسبة مسؤول كبير لا في أبوجنزير ولا في أي مكان آخر؟
محاسبة المفسدين في ميدان أبوجنزير تعبير قصد منه أن لايكون هنالك تردد في محاسبة أي مفسد، وأن لايكون هناك تردد في أن تنزل العقوبة المناسبة على الشخص الذي يثبت فساده حتى ولو كانت هذه العقوبة حداً من حدود الله هذا هو المقصود طبعاً، وبصدق أنا أعتقد أن الدولة ليست لها تردد في أن تنحو هذا المنحى، لكن الحديث عن الفساد والشعور به يختلف عن إثبات القانون، فإثبات الجريمة بالقانون صعب، وقد يكون هنالك دخان وشبهة لكن إثباتها بالقانون صعب.
لكن الإنقاذ في سنواتها الأولى حاكمت حاكماً لتعيينه طباخاً ،قارن هذا بما يحدث اليوم،لا توجد ذات حساسية البدايات؟
أوافق واختلف، أوافق على أن الحماس على محاربة الفساد قد يكون اختلف الآن، ليس بسبب الذي ران على قلوب الإنقاذيين ممايجعلهم يستخفون بالفساد، لكن ربما يكون أن الذين في الحكم لأكثر من عشرين سنة من واقع التجربة أصبحوا أعلم أن القضية ليست باليسر المتصور. حالنا حال الكثير من الصادقين الذين الآن يقلقهم الحديث عن الفساد.
على مستواك الشخصي ألا يقلقك الحديث المتواصل عن الفساد؟
يقلقني جداً، لذلك جزء من العلاج الذي أراه، إذا ظهرت شبهة، حتى لو لم تكن كافية لأن تثبت قضائياً يجب أن يكون هناك حكم سياسي، بمعنى أن الذي تثار حوله الكثير من الظنون حتى ولو لمصلحة الرأي العام يجب أن يتعرض لمحاسبة، وما استشهدت به عن محاسبة الوالي الذي عين (طباخاً) كان حساباً سياسياً وليس قانونياً، وأنا أعتقد أن الفساد يجب التحقيق حوله -حتى لايظلم أحد - بدون مراعاة لاعتبارية الشخص المتهم، وعدم الاعتبارية لايضير مشروع الإسلام ولا المؤتمر الوطني إن قيل أن أحد قادته ضعف هنا ولا هناك وهذا شأن البشر، فلذلك لايوجد سبب للتستر عليه لكن ليس من الدين في شيء أن نشيع الحديث حول أعراض وذمم الناس.
يدير الحزب بعقلية أمنية؟!!
دكتور نافع يدير الحزب بعقلية أمنية ؟
أنا أتمنى أن من يقولون هذا الحديث يقدمون ما يؤكد ذلك (ليس لإدانتي) بل للتحقق، أنا أعتقد أن الذين تعاملوا معي حتى إبان عملي بجهاز الأمن آمنوا تماماً بأنني أشاور من معي، ولا اتخذ قراراً إلا إذا كان رأيي فيه يمشي مع رأي الآخرين، وأنا أهتم كثيراً بالشورى والالتزام بها.
يعني ألاتدير عملك بالطريقة الأمنية أي (الاعتماد على التقارير والتكتيكات الأمنية) في العمل السياسي؟
أنا أعتمد على اللقاء المباشر مع المؤسسة المعنية لا على التقارير فقط.
نافع : هذا رأيي في أحداث نيالا(....)!
هل المؤتمر الوطني هيأ ذاته للانتقال من الحكم، لمربع المعارضة؟
نحن نقبل تماماً بحكم أهل السودان من خلال الانتخابات (تقدمنا أو تأخرنا) وبعض الأوهام التي تتردد بأن المؤتمر الوطني لن يقبل بأن تقصيه الجماهير هذه أوهام غير حقيقية، نحن الآن بماوجدناه من دعم وما أنجزناه نحوز على ثقة الشعب ونحرص عليها لتستمر هذه المسيرة أما إذا حدث غير ذلك فنحن سنقبل به.
هل المؤتمر الوطني جاهز لسيناريو قريب للسيناريو السوري أو الليبي ؟
أنا أعتقد أن مجرد التفكير في السيناريو التونسي والمصري بإعتبارهما ديمقراطيين لاتوجد له أي مقومات في السودان الآن، وأنا أعتقد أن الذي حدث بالبلاد تحرير لإرادة الناس من التبعية والاستعمار، فالسودان قدم في ذلك مشاهد في فلسطين والعراق فضلاً عن الشأن الداخلي.
مقاطعة: سوريا فعلت ذات الشيء ولم تسلم من الثورة ؟
لكن هناك تقصير في مناحٍ أخرى، والذي حدث من بعد ذلك في محاولة إفشال نهضة السودان في أسوأ الظروف حينما قاطعنا العالم كله، رغم ذلك نحن أنجزنا ماعجز عنه الآخرون، دول الربيع العربي كانت تحكمها أنظمة قهرية لايمكن لأحد المقارنة مابين ماكان يفعله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ومايحدث في السودان.
قهر أكثر مما حدث في نيالا، في يوم واحد يقع عدد من القتلى يتجاوز العشرة ، هذا سير في ذات طريق القذافي ؟
أولاً كم عدد القتلى؟، ثانياً أنا أفتكر أن الدين علمنا عدم الحكم على شيء قبل الإحاطة بمعلومات كاملة حوله وقصة سيدنا داؤود واضحة، وعلى الناس الوقوف على الحقيقة ومعرفة ماحدث بالضبط.
وماذا حدث بالضبط ؟
أرى أن من الأولى منح الأجهزة المختصة فرصة لإثبات الحقائق قبل الخوض فيها بجهالة.
محاولة اغتيال الرئيس؟!
ماحقيقة ماتسرب عن وجود محاولات لاغتيال الرئيس ؟
(داير النصيحة، والله إلا قريتها في الصحف لا سمعتها من جهة رسمية ولاغير رسمية).
هل يمكن حدوث مثل هذه السيناريوهات ؟
أنا شخصياً لا أرى أنها مستبعدة، لكن إن شاء الله تبور مثل هذه السيناريوهات.
الحزب تحت الابتزاز؟!
هناك حديث بأن المؤتمر الوطني بات حزباً مرهقاً، بأعباء الدولة وتطاول السنين ؟
الوطني ليس حزب أفراد، ولدينا المقدرة على أن نفرد جبهات كثيرة.. أن تحاور وتقاتل .. وتدير الدولة والحزب وربما كل هذه المواعين غير مستوعبة كل طاقاتنا.
لديكم بعض القيادات الأساسية مشاركة مابين إدارة الحزب والدولة ؟
لا أرى في ذلك حرجاً.
لكن هذا يمكن أن يرهق حزبكم ؟
العكس أنا أفتكر أننا قدمنا موديلاً في أنه ليس بالضرورة أن يكون الوزير أميناً في الحزب وليس بالضرورة أن يكون غير ذلك، والفصل التام غير منطقي أصلاً، وفي حال مقارنة حزبنا بالأحزاب الأخرى نحن الوحيدون الذين نمتلك قيادات ممسكة بالحزب ولاعلاقة لها بالدولة.
حزبكم خاضع لابتزاز إثني وقبلي حاد؟
الوطني بفكرته المركزية أكثر الأحزاب له مناعة من ما ذكرت، نحن لدينا فكرة لاتقوم على العنصر ولا الجغرافيا، لكن هنالك واقعاً معاشاً وهذا الواقع تقتات عليه القوى الأخرى، ومن يتحدثون عن ذلك هم الذين يدعمون الحركات الجهوية.
يعني أنتم غير خاضعين لابتزاز القبائل عبر بياناتها ومواقفها؟
أبداً، لكن لا نتجاهل الثورة والوعي المتفجر في أهل السودان ورغبتهم في المشاركة في حكم السودان، وهذا الوعي هو الذي قادنا لإقرار الحكم الاتحادي وهو من أقوى وسائل إشراك الآخرين في الحكم.
البعض بات يشبه المؤتمر الوطني بالحزب الجمهوري الاشتراكي؟
لماذا لايتم تشبيهنا بالأحزاب التي أمسكت بالحكم، فالحزب الجمهوري لم يصل الحكم، وعليهم قياس تجربتنا بالأحزاب التي حكمت.
مراكز القوى داخل الوطني والـ5 الكبار؟!!
هناك أحاديث كثيرة عن وجود مراكز قوى داخل المؤتمر الوطني تحد من أي مسعى للتغيير؟
حقيقة هنالك حديث كثير عن تعدد مراكز القوى، لكن فيه كثيراً جداً من التهويل ولا أفتكر أن الناس تتحدث عن مراكز كثيرة ، هم يتحدثون عن بعض الشخصيات التي تبدو لهم أنها أصحاب سطوى وغيرها، لكن لا وجود لأجنحة متصارعة.. الترياق لهذا هو العمل المؤسسي... على مستوى الجهاز التنفيذي القطاعات بمجلس الوزراء تحكم أكثر ولو ظهر ما يشير لوجود مثل تلك الظواهر تحسم داخل القطاعات ، وفي الحزب كل شيء خاضع للمؤسسية المتدرجة.
وماذا عن الحديث الذي يدار عن ضيق دائرة اتخاذ القرار؟
أفتكر أن واحدة من مشاكل اتخاذ القرار توسعة قاعدته أكثر من تضييقها، ولو أردت إخراج قرار من مجلس الشورى أصعب من استخراجه من المكتب القيادي، لكن حرصنا على الشورى يجعلنا نقبل بصعوبة اتخاذ القرار أكثر من محاولة الخروج من المؤسسية.
قيل أن القرار مقتصر على خمس شخصيات قيادية والبقية مجرد ديكورات ؟
حتى إذا كانت هذه القيادات لها السبب في المبادرة باقتراع أو ابتدار لكنها ليست هي صاحبة القرار، اختيارنا لوزرائنا يتم في المكتب القيادي... بالجرح والتعديل والرفض في بعض الأحيان لمبادرة يقودها الرئيس مع نائبه في الحزب وهذا شيء طبيعي.
إذا عدنا للقرار الأخير لوزير الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء، كيف يؤخذ وينفذ دون علم الحزب؟
المأخذ على القرار أن الكثيرين بالحزب وخارجه رأوا أنه لم يكن مؤسسي، لكن الحقيقة أن القرار اتخذ بناءً على قناعة كاملة وربما يكون لدى الوزارة ما يثبت أن من صلاحيات الوزير المسؤول عن شركة التوزيع اتخاذ قرار تحديد السعر.
لكن آثاره السياسية كبيرة ؟
لأن آثاره السياسية كبيرة، لذا اقتضى التشاور حوله وإخراجه من خلال مؤسسة تدعمه لذلك كان الاحتجاج عليه، لذلك كان القرار الذي أتخذته اللجنة العليا التي كونت لمتابعة القرار والتي قالت بأن القرار على الرغم من أنه من الناحية الفنية لم يكن معيباً لكن سياسياً كانت هناك حاجة إلى تقدير أثره على المنظومة الاقتصادية.
المرشح الرئاسي القادم؟!!
هل بدأ المؤتمر الوطني في التفكير في اختيار مرشحه الرئاسي القادم؟
نعم التفكير موجود، لكن نحن عندنا آليات لاختيار المرشح الرئاسي وهذه الآليات لديها مواثيق للعمل، ونحن غير قلقين ولدينا كلية انتخابية هي التي ستختار مرشح الحزب وعندنا الطريقة التي نختار بها وهي معروفة ومجازة ومكتوبة ولنا الحق في تعديل هذه اللائحة إن أردنا عبر الشورى، وأنا أفتكر الحديث عن مرشح الحزب قائم على تصميم الرئيس بعدم الترشح.
هل الحزب يمكن أن يضغط على الرئيس البشير ليستمر لدورة جديدة ؟
قطعاً له الحق في أن يختار مرشحه.
وهل البشير ضمن الخيارات ؟
نعم.
هناك تخوف من أن الحديث عن رئاسة الحزب قد يؤدي إلى انقسامات وتنافس داخلي ؟
مهما تباينت وجهات النظر في من يصلح لأن يكون هو الرئيس في حال عدم ترشح الرئيس، سوف يحسم الأمر مؤسسياً ولن يقود لأي شيء بإذن الله .
وماذا عن الحديث أن الخيار سيكون من المؤسسة العسكرية؟
ليس هناك حديث حول الخيار.. يكون عسكرياً أو مدنياً.
السوداني
.net - All rights reserved
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد يحاصر مستشفى الخرطوم
الاثنين, 06 أغسطس 2012 06:51 الاخبار -
تحقيق: حنان الطيب:
يحاصر مستشفى الخرطوم التعليمي المرجعي بالعديد من أوجه الفساد من حيث الإخلال بالعقودات الخاصة بأقسامه ان معظم عقوداتها تكون لفترة زمنية طويلة ما يخالف اللائحة المالية والمحاسبية لسنة 95 في طرح العطاءات الحكومية، وقد كانت تتبع صيدليته لادارة الامدادات الطبية بعقد منذ العام 2001 وتدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% للامدادات الطبية ويسري العقد لمدة 15 عاماً ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة وقسم التغذية العلاجية الذي يقدم وجباته للمرضى تم هدمه واعطاء الخدمة للشركة كما أن المعمل ا لمركزي التشخيصي المتطور ليس له علاقة قانونية مع المستشفى وانما عبارة عن ايجار بالباطن بجانب عدم تجديد عقد شركة التأمين الصحي ولاية الخرطوم منذ العام 2004 وعدم دفع استحقاقات قسم المعمل البالغة 10,350,000 وان عقدها المبرم مع المعامل الأردنية احد استثمارات احدى عروضه لفتح مختبر وبنك دم ولم يتم طرح العطاء وانشاء بنك الدم ومدة الايجار 10 سنوات وإرسال الكثير من الفحوصات للأردن ويتحمل مصاريفها المريض السوداني مما يخدم هدمه توطين العلاج بالداخل وغيرها.
أردنا في هذا التحقيق وضع الحقائق عارية على طاولة السيد وزير الصحة!! علنا نكون قد ساهمنا في إلقاء المزيد من الضوء على تلك المؤسسات بغية الوصول الى محاسبة المفسدين.
*بداية ما هي حكاية التأمين الصِّحي بالمستشفيات؟
أكد مسؤول تحفظ على ذكر اسمه على عدم وجود صيدلية للتعامل مع العلاجات الموصوفة داخل المستشفى مشيرًا لتعاملنا مع الصندوق القومي للتامين الصحي وشركة شوامخ كاشفاً عن حزمة من المشاكل المتعلقة بالشركة كعدم تجديد العقد منذ العام 2004 ودفع مستحقات الأطباء والمستشفى كاستحقاقات العمل للأعوام 2007 و2010 البالغة 10,530,000 إضافةً لعدم وجود فريق طبي منفصل لتقديم الخدمة لمنسوبي التأمين الصحي لشركة شوامخ كما أن إستمارة التأمين الصحي تؤدي لخصم مبالغ من النصيب المستحق للمستشفى حسب المخالفة وعدم رصد استحقاقات التأمين المستقطعة شهرياً من مرتبات العاملين بالمستشفى بجانب عدم رصد بعض الفحوصات خارج التأمين والتعامل معها، وعدم وجود إدارة منفصلة لمتابعة الرصد والتحصيل ومستوى الخدمة ونظام محاسبي بالمستشفى يوائم النظام المحاسبي المتبع للشركة وعدم التعامل مع المريض كباقة علاجية واحدة مما يشكل مشقة للمرضى.
لمصلحة من؟
وفيما يتعلق بقسم التغذية العلاجية (المطبخ) قال: عددٌ من المسؤولين لآخر لحظة إن انشاءه لتقديم الوجبات للمرضى تحت إشراف قسم التغذية كمطبخ مركزي إلا أن تكسيره واعطائه لشركة لاعداد الوجبات للمرضى خارج المستشفى مما أفقد إدارة المستشفى الاشراف الكامل واللصيق لاعداد الوجبات مؤكدين قرار الهدم واعطائه لشركة بالخطأ الكبير!! ولم تسبقه دراسة متكاملة، موضحين بأنه من الأقسام الهامة التي لها ارتباط وتثق بالخدمة العلاجية التي تقدم للمرضى وكان لابد من اعتماد الخدمة باعتبارها مكملاً للعملية العلاجية، ولإيقاف الصرف الكبير على هذا البند وترك الأمر لمرافقي المرضى مؤكدين بأنه لايستقيم مع متطلبات العملية العلاجية مشيرين لوجود العديد من الاشكاليات الناجمة من هذا الوضع.
إيجار بالباطن
معددين المشاكل الخاصة بمعامل المستشفى المعامل الأردنية ومعمل المركز التشخيصي المتطور، والمعمل المركزي للمستشفى (غير استثماري) ذاكرين ان معمل المستشفى الجنوبي التابع حالياً لمستشفى الخرطوم بعد تسليمه للمستشفى الجنوبي لايعمل وعدم وجود علاقة قانونية مع معمل المركز التشخيصي المتطور والمستشفى دائماً عبارة عن إيجاره بالباطن بين كل من أحد المستوصفات المتخصصة وأن هناك نسبة 20% من إيراداته تدفع لصالح المستوصف!! وهذه مخالفة قانونية لأن المعمل حسب كراسة العطاء« خارج العطاء» وبالتالي تكون الحيازة الفعلية غير قانونية وكان ينبغي أن تؤول هذه النسبة لمستشفى الخرطوم التعليمي موضحاً بأنه يعتبر تعدياً جنائياً واتضح أن بالمعمل معدات وأجهزة طبية كانت وضعاً موروثاً ملكته (شركة الفاراكيم) قبل 31/12/2009 وآل الى أحد الأطباء بعد يوم 1/1/2010 وإكتفاء شركة.... بالنسبة المدفوعة لها ولا تعلم عنه شيئاً.
مما يتنافى مع العقود الحكومية
وأضافوا ان العقد الذي تم مع المعامل الأردنية تم بهدف فتح معمل وبنك دم ولم يتم فيه طرح عطاء ولا انشاء بنك الدم ومدة الايجار 10 سنوات ويتنافى مع العقود الحكومية المعمول بها وقد تم الاتفاق علي مبلغ 48 ألف دولار تدفع على دفعتين كل ستة أشهر مع زيادة 10% كل سنة بعد السنة الثالثة وتم تغييره بدون اتفاق مكتوب حيث تم تحويل الدفع الى العملة المحلية بقيمة 8000 جنيها سودانياً وعدم الانتظام في الزيادة المقررة وتشمل قيمة الايجار للكهرباء والمياه مما جعل الايجار بدون قيمة تذكر ولا فائدة تعود للمستشفى.
يتحملها المريض السوداني
بجانب إلزام المستشفى بعدم فتح مختبر وإرسال الكثير من الفحوصات الى الأردن ويتحمل مصاريفها المريض ال سوداني مما يهزم الهدف بتوطين العلاج بالداخل وان اجهزته موجودة بمعمل المستشفى بل هي أحدث منها وما يقدم به من فحوصات موجودأصلاً يعني عدم الاستفادة من الخبرة الأجنبية في التدريب مشيرين الى إلزامة بالتقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالمستشفى! ولكن لايوجد عليه إشراف من الجهات المختصة بالمستشفى.
20%
موضحين أن الصيدلية تتبع لإدارة الامدادات الطبية بعقد منذ العام 2006 وتدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% معدات طبية وساري العقد لمدة 15 سنة ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة مشيرين الى أنه تم بتوجيه من وكيل وزارة الصحة آنذاك، واستمر العقد لمدة 3 سنوات واستلام الصيدلية بطريقة« ودية» وبعد التسوية دفعت الامدادات 78 مليون لمدة 3 سنوات ذاكرين أن الصيدلية بعد أيلولتها وإدارتها بواسطة المستشفى تحقق إيرادات أكثر من مليون يومياً وما يقارب الـ45 مليون شهرياً .
14 ملاحظة
وزادوا أن المركز الجراحي الحديث بالمستشفى تم بواسطة وزارة المالية الاتحادية ولم تتم استشارة أقسام الجراحة المختلفة وبعد الاحتجاجات! عقد اجتماع للاستماع لمتطلبات الأسس الفنية المطلوبة للمبنى،، وبعد اكتماله تم استلام المبنى بواسطة المدير «الاداري» الأسبق دون علم المدير «العام» أو نائبه وأبدت الإدارة 14 ملاحظة وأبدت لجان المتابعة المكونة من عدة أقسام لاستلام المبنى تحفظها وقد تم تحويلها للجهات الممولة لمعالجتها ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن مما أفقد المستشفى الاستفادة الكاملة من المبنى نظرًا لعدم استيفائه للنواحي الفنية المجلوبة وعدم استجواب المدير الاداري أو خضوعه لمجلس محاسبة بواسطة الادارة مشيرين لافتتاح هذا المبنى ولكنه لم يعمل بطريقة مثلى حتى الآن لعدم تمكن اللجنة من الاطلاع على الكثير من الأوراق الخاصة به مؤكدين على عدم الالتزام بخطة التطوير الخاصة بمركز التشخيص المتطور حسب العقد والمتمثل في إستجلاب أجهزة رنين مغنطيسي،، وأشعة مقطعية حديثة،،
وبناء مبنى اضافي لاستيعاب أجهزة جديدة لم تتم حتى نهاية العام الماضي وعدم الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات وفقا لخطاب الوكيل لشركة توشيبا بالسودان،، موضحين بأنه اخلال بالعقد مؤكدين على وجود إشكالية بعدم وجود مطبخ لاعداد الطعام داخل المستشفى في عقد المتابعة،، وعدم مناسبة موقع التوزيع الحالي مع أبسط احتياجات العمل،، بل هناك إنذاراً من المحلية باغلاقه،، وان الاشكالية الكبرى مشكلة المديونية الكبيرة في هذا الجانب،، مما يجعل المستشفى في تنفيذ بنود العقد مع الشركات ضعيفاً وطاقتها للمساومة وانعكاسه سلباً على الوجبة المقدمة وغيرها من المشاكل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين.
ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر.
ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات ########ة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت.
وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
سنار ...سجال حول الفساد
تقرير: صديق رمضان:
بتهديداته التي اطلقها في افطار الحركة الاسلامية الرمضاني فتح والي سنار المهندس أحمد عباس باب الحديث مجددا عن الفساد بالولاية والذي ظل يتصدر احاديث المجالس الخاصة ومتابعات وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية حيث تم دمغ حكومة الولاية بالوقوع في تجاوزات ترقي لدرجة تهمة الفساد وتبديد المال العام.
ومن خلال الافطار الرمضاني عمد أحمد عباس الي الحديث عن الفساد رغم خصوصية المناسبة التي اقيم من اجلها الافطار وفضل توجيه رسائل لجهات عديدة، حيث اعتبر الحديث عن الفساد بمثابة الحرب على الولاية، نافيا الاتهامات التى وردت فى بعض اجهزة الاعلام حول الاستثمار بالولاية، وقال ان المراجع العام اثبت صحة كل الاجراءات التى قامت بها حكومة الولاية، وهدد باللجوء الى القانون ضد كل من يطلق تهما بوجود فساد جزافا ،دون التثبت بالأدلة والوثائق ،مشيرا الى أنه على استعداد لسماع النقد والنصائح،ولم ينس الوالي التأكيد علي ان جل عضوية المؤتمر الوطنى يتخلقون بأخلاق الحركة الاسلامية، ودعا في وصية لاعضاء الحزب اعتبرها مراقبون لها مابعدها، الى الصدق فى التعامل والثبات على المبادئ الاسلامية وعدم خيانة الامانة، مشيرا الى ان كل من يخون العهد سيحاكم وقد يصل حد الفصل من عضوية الحركة الاسلامية.
لم يأت تصعيد والي سنار من لهجته بحسب مراقبين من فراغ ،حيث يعتبرون ان السيل قد بلغ عنده الزبي وذلك لأن حكومته ظلت محاصرة بتهم الفساد منذ تفجر قضية مشروع كناف ابونعامة الشهيرة،ولم يتوقف الحديث عن التجاوزات ،حيث بلغ مداه وظهر الي العلن حينما احال تشريعي الولاية بيان وزير مفوضية الاستثمار الاخير الخاص بمشروعي الري المحوري وموز دوبا الي المراجع العام ورئيس الدائرة القانونية ،وذلك بعد ان رفض الاعضاء اجازة البيان معتبرين ان هناك شبهات تجاوزات وتبديد للمال العام ،وبخلاف ذلك دارت احاديث حول العديد من المشروعات الاستثمارية بالولاية، اشار الذين تداولوها الي وجود تجاوزات وشبهات فساد ،وما اسهم في توسع دائرة الحديث عن الفساد هو ان سنار تعتبر الولاية الاكثر جذبا للاستثمار حيث تنفذ فيها شركات وطنية واجنبية مشروعات كبري في الزراعة والصناعة.
حديث الوالي مقرونا باتهامات البعض خطان لايلتقيان ،وهنا يبرز التساؤل ،هل هناك جهات وافراد يستهدفون حكومة الولاية وواليها ويطلقون اتهامات الفساد جزافا لمآرب شخصية ،ام ينطبق المثل السوداني علي هذه الحال بانه«لا دخان بدون نار» وان هناك حقائق دامغة تؤكد وجود فساد،يجيب قيادي بارز بالحزب الحاكم بولاية سنار فضل حجب اسمه نافيا وجود فساد بالولاية،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان بعض الافراد يمارسون ابتزازا واضحا وفاضحا بإثارتهم المتواصلة لقضايا فساد لاوجود لها علي ارض الواقع ،معتبرا ان تقريري المراجع العام والنائب العام الاخيرين قطعا قول كل مدعي بتأكيدهما علي عدم وجود شبهات فساد او خلل مالي في كل القضايا مثار الاتهام ،وزاد»الدولة اعلنت محاربتها الفساد ،واذا كان هناك من وقع في فساد او تجاوزات بالولاية او في المشروعات مثار الحديث لتم تقديمه للمحاكمة،ولكن حتي الان لم يثبت تورط احد ولم يحاكم موظف وهذا يوضح ويؤكد عدم وجود فساد».
الا ان للناطق الرسمي لحزب الامة بولاية سنار يوسف النعيم رأيا مخالفا ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان اثارة جهات رسمية مثل تشريعي الولاية لقضايا مثل قضية مشروع ابونعامة وغيرها ومطالبته بالتحقيق يوضح ان هناك اخطاء وتجاوزات ،معتبرا ان التوصية بحل الشركة دليل علي وجود امر غير طبيعي ،مبينا ان الحديث عن الفساد بالولاية لم يأت من فراغ ،غير ان الناطق الرسمي لحزب الامة اقر بصعوبة الحصول علي وثائق وادلة توضح الفساد،ولكنه اعتبر ان تطاول البعض في البنيان رغم مخصصاتهم المتواضعة هو دليل مادي علي ان هناك تجاوزات حتي وان استعصي اثباتها بمستندات،وقال ان الكثيرين ينطبق عليهم قول الخليفة عمر بن الخطاب«ابت الدنانير الا ان تطل برأسها».
فيما يري المحلل السياسي مصطفى أحمد عبدالله ان حديث والي سنار الاخير عن الفساد يذهب ناحية اتهام بعض الجهات او الافراد باستهداف الولاية وتعويق مسيرة الاستثمار ، عبد الله وفي حديث ل«الصحافة» يؤكد ان الحق ابلج وفي النهاية اذا كانت الاتهامات صحيحة اومحض افتراء ستتبين حقيقتها اذا ماقامت الجهات التشريعية والقانونية بدورها كاملا، وطالب بتقويم خارطة الاستثمار في الولاية ،وقال ان بعض قيادات الحزب الحاكم باتت تأخذها شماعة لتصفية الحسابات الشخصية ، معتبرا ان الاتهامات ان لم تكن جلها خاطئة فربما بعضها صحيح.
الصحافة 13/8/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفسـاد الفساد ... في حملة إحياء سنة الوقف.
08-22-2012 08:53 AM
الفساد الفساد ... في حملة إحياء سنة الوقف
د/ عمر عبدالعزيز المؤيد مانشستر
[email protected]
أتتنا الأخبار بأن السيد والي الولاية الشمالية ,أو ماكان يعرف في زمان مضى أخضر اللون بالإقليم الشمالي يخطط لتخصيص مائة ألف فدان للاستثمار الوقفي . وودت أن أعلق على هذا الخبر حسب فهمي المتواضع للدين والاسلام وحسب ما يتناسب مع ما أعلمه من الاقتصاد وأقول بادي ذي بدء
لو كان العلم بغير التقى شرف ***لكان إبليس أشرف أهل الأرض منزلة
في تعريف الوقف الاسلامي يقول الفقهاء ما يلي
إن التعريف الفقهي الدقيق للوقف، تفاوتت فيه عبارات الفقهاء، تبعاً لموقفهم من بعض عناصر الوقف وشروطه، مع اشتراكها في المعنى الأساس. ودونما حاجة إلى استعراض مختلف التعريفات والخوض في المقارنة والمفاضلة بينها، فإني أختار واحداًً منها يعتبر من أيسرها وأصحها، وهو تعريف العلامة الحنبلي موفق الدين بن قدامة، حيث قال : ومعناه : تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة(2).
ومما يقوي هذا التعريف لفظاً ومعنى، كونه مأخوذاً من كلام النبي، صلى اللّه عليه وسلم، في قوله لعمر بن الخطاب حين استشاره في أرض له :" احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا"، وسيأتي الحديث بتمامه بعد قليل.
وهذا التعريف يتضمن كون أصل المال يصير محبوساً، أو محبَّساً، فيمنع التصرف فيه على صاحبه وعلى ورثته أو غيرهم، ويستفيد من منفعته ومن ثمرته الذين حبس عليهم، من فقراء، أو مرضى، أو أيتام، أو مجاهدين، أو طلاب العلم، أو عابري السبيل، أو الأرامل... أو نحوهم ممن يحبس عليهم عادة.
فالتحبيس هنا معناه إنهاء حق المالك، وحق من كان يمكن أن يؤول إليه الملك، إنهاء حقه في هذا الملك ومنعه من التصرف فيه. والتسبيل معناه جعل منفعته واستعماله والانتفاع به مُفوَّتاً في سبيل اللّه لفائدة الذين حبس عليهم من طرف المحبس. وهذه هي "الصدقة الجارية" كما سماها النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديثه المعروف" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
أما عن شروط الوقف في شرع الله الحكيم فنقول مايلي:
للوقف شروط معتبرة لصحته وهي كما فصلها الرحيباني الحنبلي :
كون الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون.
كون الموقوف عينا؛ فلا يصح وقف ما في الذمة
كون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير.
كون الواقف على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص ما، غير نفسه.
من شروط الوقف كذلك أن يقف ناجزاً غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار.
أن لا يشترط الواقف في الوقف أي شرط ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه.
ومن هنا نذكر أنه من غير الجائز أن يخصص أحد وقفا من غير ماله الخاص وأن هذه المائة ألف فدان التي يريد حاكم الاقليم الشمالي تخصيصها لا يمكن تسميتها وقفا,,بل هي ستكون مرتعاً للفسدة والمفسدين ومن يشايعهم لكي يأتوا وينهبوا من قوت الشعب السوداني .
لا يخفى على جميع الناس ,,قصة السيد وزير الأوقاف السابق السيد أزهري التجاني والذي وإن كنت شخصيا غير مطلع على تفاصيلها العميقة غير أني ومن ضمن السودانيين في المهجر نظن من أن هنالك العديد من الاجراءات والعقودات التي تم ابرامها ورائحة الفساد والمحسوبية تطفح منها ,ليس أدل من على ما أكتب من أن يبرم الوزير عقد مع شخص وفي أحد بنوده شرط ألا يطلع عليه طرف ثالث ,كذلك الصرف البذخي والروراتب العالية التي كان يتقاضاها المذكور في تلك القصة, الأمر الذي أدى إلى إهدار الموارد.
يقول الله سبحانه وتعالى مالك الملك في محكم التنزيل (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).
فليخصص السيد حاكم الشمالية نقيب المحامين السابق فتحي خليل جهده من أجل تشغيل الخريجي وإتاحة فرص العمل لهم عبر منحهم هذه الأراضي ..بدل من أن يمنحها لمسثمرين لايهمهم سوى جمع المال أو على أحسن الأحوال فليتم تغيير مسمى حملة إحياء سنة الوقف.
والسلام عليكم ورحمة الله
متعكم الله بالعافية.
د/ عمر عبدالعزيز المؤيد مانشستر
--------------------
ولاية النيل الازرق ......شبكات الفساد تتمدد ولا حياة لمن تنادي !!
08-23-2012 07:51 AM
ولاية النيل الازرق ......شبكات الفساد تتمدد ولا حياة لمن تنادي !!
بقلم / عبد الرحمن نور الدائم التوم
[email protected]
*اصدر وزير المالية بولاية النيل الازرق الدكتور سليمان مطرف بتاريخ 10/8/2012م قرارا تم بمجبه ايقاف كل من السادة حيدر عبد الله المديرالعام المكلف وحسن عبد المجيد مدير ديوان الحسابات والشيشاني الموظف الكبير بديوان الحسابات
من مزاولة مهامهم في وزارة المالية ,وذلك علي خلفية اشتراكهم في تبديد اموال جاءت كمنحة من حكومة الجنوب للولاية ابان حكم الوالي السابق مالك عقار الذي وجه موظفي وزارة المالية بتحويل جزء معتبر من منحة الجنوب الي حسابه الخاص ببنك ........ (مبلغ 2 مليار جنيه ) ,حسب حيثيات القرار , وهذه ليست السابقة الاولي في مسألة تبديد الاموال لاغراض شخصية أو لحسابات خاصة أو في مشروعات وهمية , بل هناك قضايا كثيرة وتجاوزات واخطاء ارتكبت بسوء نية لا تحصي ولا تعد اشترك فيها موظفون كبار مازالوا يزاولون مهامهم ويتبخترون ويمتطون السيارات الفارهة ولم تطالهم حتي الان اي اجراءات تأديبية ,ادارية او قانونية ,
*هذا وقد حاول هؤلاء الدفاع علي انفسهم , حتي لا يكون اكباش فداء في حلبة صراع المصالح و استمع السيد الوالي و الوزير الي وجهة نظرهم حيث اكدوا ان الاجراءات التي تمت بخصوص هذه الاموال كانت بعلم مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وجميع اعضاء الحكومة ,وانهم كانوا ينفذون توجيهات المسئولين الكبار , الي هذا تقرر الغاء قرار الايقاف بعد اسبوع من صدوره وتحميل الوالي السابق المسؤولية,
*في تقديرنا المتواضع نري ان هناك تسرع وعدم تأني في اتخاذ القرارات , والامور علي ما يبدو تدار وفق الامزجة الشخصية ,لتصفية الحسابات الخاصة , وما جري هو صراع خلف الكواليس , ومحاولة لتشويه صورة بعض القيادات لقطع الطريق امامها للحيلولة دون تولي منصب المدير العام , بالرغم من ان صور الكثيرين في الاصل مشوهـــــــة .ومسألة تنفيذ التوجيهات هو محاولة للهروب من المسئولية , لان التوجيهات اذا كانت غير قانــــــــــــــونية فلا ينبغي تنفيذها مهما كلف الامر
والاسئلة التي تتبادر الي الاذهان هي لماذا تأخر الكشف عن هذه المنحة المنهوبة ؟؟ ولماذا الكشف عنها في هذا التوقيت بالذات؟؟ وهل هؤلاء الموظفين ابرياء حقيقة ؟؟ ولماذا لم تعترض حكومة الولاية والمجلس التشريعي ؟؟ وهل المسئولية يتحملها الوالي السابق لوحده ؟؟ وما هو دور المديرالعام السابق ؟؟
وسنحاول استعراض بعض النماذج للتجاوزات والاخطاء علي سبيل المثال لا الحصر :ـــــــ
**اولا ـــ الاموال التي سلمت لمدير شركة ( الذكري المنسية ) مبلغ (مليار جنيه ) كقرض وسلفية كما جاء في الرسالة التي بعث بها المدير العام السلبق الدكتور الهادي لوكيل وزارة المالية الاتحادية للاستنجاد ومحاولة خصم الملبغ من حساب ومستحقات الشركة , مليار ومئتان مليون جنيه من حر مال انسان الولاية الذي يحتاجه في التنمية وليس مالا فائضا
المستفيد . والمصيبة ليس في واقعة التسليف والاقراض وانما في هروب واختفاء المقترض
و لقد تم فتح بلاغ رقم{ 1408} ضده بمركز شرطة الدماذين وسط بتاريخ 23/5/ 2011م تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م , ويذكر ان السلفية تمت بموجب التصديق المالي رقم {400 } ولقد سبق ان اصدرت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي قرارا بخصوص هذة القضية والتي تعتبر سابقة خطيرة جدا , كما حاولت الوزارة الولائية الاستنجاد بوزارة المالية الاتحادية كما اسرنا انفا وذلك بموجب خطاب رسمي موجه الي وكيل الوزارة فيما يلي نصه
ولاية النيل الازرق وزارة المالية
التاريخ / 20/6/2011م النمرة /47/أ/1
الاخ الكريم / وكيل وزارة المالية الاتحادية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / التصديق المالى رقم { 400 }
نفيد سيادتكم علما بان شركة ............... للطرق والجسور استلفت من وزارة المالية ـ ولاية النيل الازرقـ ـ مبلغ وقدره 1000,000 فقط مليون جنيه لاغير في اطار تنفيذ طرق النهضة الزراعية , ولدواعى اجراءات المراجعة للحسابات الختامية والجهات العدلية, الرجاء التكرم بادفادتنا علي ما تم بهذا الخصوص بخصم المبلغ من استحقاق شركة ..........طرفكم لصالح وزارة المالية ولاية النيل الازرق
مرفق صورة من الخطاب .
ثانيا ــــ مشروع شبكة مياه الروصيرص **
وفيما يتعلق بمشروع شبكة محطة مياه الروصيرص فلقد تم تحرير شهادة انجاز المشروع وتم الاستلام علي الورق فقط من المقاول,واستلام الدفعيات التي شارفت علي حوالي مليار وسبعمائة مليون جنيه بالرغم من عدم انجاز المشروع فعليا ,ويذكر ان هناك لجنة اتحادية قامت بزيارة المحطة اكدت عدم مطابقة الانشاءات للمواصفات المتفق عليها ,كما ان هناك الكثير من الاعمال الانشائية لم يتم تنفيذها حتي الان بالاضافة الي الفلاتر والدورانات .
ولقد سبق ان تم تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المقاول الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولين الذين استلموا المشروع ووقعوا علي شهادة الانجاز وتسليم الدفعيات للشركة المنفذة,الا ان هذه الاجراءات لم تستكمل ,وظل المشتبهون يتحركون ويمارسون حياتهم العادية ويؤدون وظائفهم وكأن شيئا لم يحدث ,وهناك مبلغ نصف مليار حنيه تبرع به للمشروع النائب الاول السابق سلفاكيرميار رئيس الجنوب الحالي هذا المبلغ نتساءل عن مصيره ؟ وهل وزارة المالية هي التي استلمت التبرع ؟؟ واين تم توظيفه ؟؟
** ثالثا ـــ قضية تعويضات متضرري تعلية خزان الروصيرص و{المدن الفاضلة} التي شيدت علي ضفتي النيل الازرق بصورة غير مطابقة للمواصفات ,و تفقتد لابسط الخدمات الاساسية من مياه نقية وكهرباء وطرق داخلية وحمامات واسوار ........الخ بالرغم من كل ذلك اصدرت ادارة السدود توجيهات واوامر للمواطنين لاخلاء القري القديمة في غضون الاسبوعين القادمين ,وتحديد 15/9/2012م اخر موعد لاخلاء القري القديمة , هذا وقد قررت مجموعات كبيرة في عدد من القري عدم الانصياع للاوامر السدودية ومقاومة قرار الاخلاء ,مما ينذر بوقوع كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارثة حقيقية
رابعا ـــ ملف مشروع سد دندرو الذي تحول بقدرة قادر الي ســــد الزريبة **
خامسا ـــ ملف استاد الكرمك والدورة المدرسية **
ســـادسا ـ ملف مباني محلية قيســــــــــان**
ســـــــابعا ـــ ملف صيانة مستشفي الدمازين الملكي**
والجدير بالذكر ان هذه القضايا والملفات المشار اليها اعلاه سبق ان طالبنا المسؤولين بضرورة فتحها وتكوين لجان للتحقيق فيها لمحاسبة الجناة وتبرءة الابرياء , لكن لاحياة لمن تنادي , حتي استفحل الامر وبلغ الســـــــــــــــيل الذبي وتمددت شبكات الفساد واحاطت بكل اركان الولاية , واخر حلقاته الخطاب الصادر من ديوان المراجع العام القومي لوزارة المالية بالولاية وبصورة الي نيابة المال العام لاستعادة الاموال التي صرفت بدون وجه حق لعدد كبير من الموظفين والمسؤولين الكبار ,من دستورين ومستشارين ووزراء ومعتمدين , وبلغت جملة الاموال المنهوبة حوالي { 800 مليون جنيه } حسب خطاب المراجع العام وبصورة مفصلة حيث تم توضيح المبلغ المستلم امام كل مسئول بداية بالسيد الوالي مبلغ 25000 الف , وزير الشئون الهندسية مبلغ 21000 الف جنيه , وزير المالية مبلغ 14000 جنيه واخرين لا يسع المجال لذكرهم
ونحن سوف لن نمل تكرار المطالبة بمحاسبة رؤوس الفساد المالي والاداري والاخلاقي
ولقد تزامن قرار السيد وزير المالية الجديد بالايقاف والغائــــه مع المحاولات الخجولة لاسترداد الاموال المنهوبة من دون وجه حق {اسم الدلع } للسرقة والنهب الدستوري .
ولاندري ما اذا كان هؤلاء الذين استلموا هذه الاموال يعلمون بانهم لايستحقونها ,ام لا؟
15/8/2012م
----------------
وزراة المالية والعبث الموجود فى العقودات الخاصة
08-22-2012 02:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة الى السيد/ الرئيس والسيد/ النائب الاول والسيد/ وزير المالية
وزراة المالية والعبث الموجود فى العقودات الخاصة
د/ محمد أحمد الصادق
هناك نظرية في التنظيم الإدارى تقول ان وزارة المالية هي مركز الجهاز الحكومي وان قيام الوزارة بدورها بالكفاءة المطلوبة لا يدع مجالا للاجهزة الأخري الا أن تعمل بكفاءة مساوية أو علي الاقل مقاربة لكفاءة المركز .
ولا شك ان المروجين لهذه النظرية قد اتجهوا بانظارهم في الاونة الاخيرة لوزارة المالية لمعرفة كيف تعاملت مع الازمة منذ ظهور بوادرها الاولي وخلال مراحل تطورها حتي وصل الوضع الاقتصادي الي الحالة التي نعيشها الان فى محاولة للاجابة علي السؤال : هل تستطيع الوزارة بحالتها الراهنة الخروج بالبلاد من هذه الازمة؟ ولن احاول في هذه العجالة الرد علي هذا السؤال فهذا امر متروك للحكومة لتقرر بشأنه ولكن ما هدفت اليه هو تسليط الضؤ علي تعامل الوزارة مع احد جوانب هذه الازمة وهو موضوع
العقودات الخاصة التي شكلت عبئا علي موازنة الدولة حتي صدر قرار جمهوري بتقليصها الي ادني حد وذلك للخروج ببعض المؤشرات التي يمكن ان تساعد في الاجابة علي هذا السؤال المحوري.
في البداية لابد من التاكيد علي ان ظاهرة العقودات الخاصة ليست خاصة بالسودان فهي كانت موجودة في بعض الدول حديثة الاستقلال كما انها معروفة في الوقت الحاضر في كثير من البلدان التي تاثرت خدمتها المدنية ببعض التطورات السالبة فافتقرت الي الكفاءات المطلوبة في بعض القطاعات ولكن كثير من هذه الدول قد اتخذت من النظم والضوابط التي تضمن جدواها وتعظم العائد من ورائها ومما لا شك فيه ان الامر في السودان قد بدأ صغيرا ولكنه اخذ في الاتساع حتي اثقل كاهل الموازنة فماذا فعلت وزارة المالية ؟ هل استطاعت ان تضع اللوائح التي تجعل هذه العقودات تحقق الاهداف المرجوة منها ؟ هذا فيما يتعلق بالظاهرة علي المستوي العام اما فيما يتعلق بعقودات وزارة المالية فاننا نرجوان نورد الاتي :
كان السيد الوزير قد صرح لاحدي الصحف ان وزارته تفتقر الي الكوادر المؤهلة وذات الخبرة وبالرغم من هذه الحقيقة فان وزارة المالية ظلت تفقد في السنوات الاخيرة وبسبب المعاش عددا كبيرا من الكوادر التي يتحدث السيد الوزير عن ندرتها.
لم تعمل الوزارة علي استبقاء بعض من هذه الكوادر ولكنها لجأت الي عمل عقودات خاصة مع عاملين بلغوا سن المعاش في جهات اخري لا علاقة لها بالعمل في وزارة المالية وتم تعيينهم بالعقودات في وظائف مدراء عاميين فى بعض الإدارات داخل الوزراة (وهم مدير عام الشئون المالية والإدارية ، مديرعام التنمية ، مديرعام المشتريات ، مدير عام الإيرادات (كانت موظفة فى الوزراة وبلغت سن المعاش منذ سنوات)) اي انهم جلسوا في المواقع التي تركها المؤهلون واصحاب الخبرات التي ذكر السيد الوزير ان وزارته تفتقر اليهم وبذلك حصلوا علي مخصصات العقودات الخاصة وما ادراك ما مخصصات العقودات الخاصة بوزراة المالية (تكفى لتعيين خمسة عشر خريجاً فى وظائف مدخل خدمة على أقل تقدير) وهذا غير تكاليف تشغيل العربات الكامرى (شبه جديدة موديل 2011 من مسترجع عربات الوزراء الذين غادروا التشكيل الوازرى ) ذات اللوحات الخاصة المخصصة لبعض منهم (مع العلم ان هنالك منشوراً من مجلس الوزراء ينص على تخصيص هذه النوعية من العربات لأصحاب المناصب الدستورية فقط ) واستمتعوا في نفس الوقت بميزات الوظائف الدائمة من عضوية مجالس الادارات(الداخلية والخارجية) والسفر في المهام الخارجية واستلام الحوافز(ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) وحوافز اللجان(داخل الوزراة وخارجها) وحوافز الميزانية( مع العلم ان القانون والشئ المتعارف عليه فى كل دول العالم يلزم بالدفع لأصحاب العقودات الخاصة فقط بالشئ الموجود فى العقد ولكن ماذا نقول للوزراة المسئولة عن المال العام ) وتجدد عقودهم كل سنة اتوماتيكياً ولم يطبق عليهم القرار الخاص بانهاء العقودات الخاصة وذلك لان عقوداتهم الخاصة ليست عبر مجلس الوزراء الموقر بل تجري الان محاولات للالتفاف حول قرار وزراة العمل الخاص بانهاء كل التعاقدات الشخصية فى الوزرات والمؤسسات الحكومية بتثبيتهم في وظائف ثابتة بالرغم من بلوغهم سن المعاش منذ سنوات وبالرغم من أن هذا الامر يتنافى مع لوائح الخدمة المدنية .
فاذا كانت وزارة المالية تتعامل مع هذا الامر بمثل هذه الطريقة فهل نتوقع منها ان تخرج الاقتصاد السودانى من الازمة التي يعيشها ؟؟؟
وهل هؤلاء هم أكثر علماً وخبرة وكفاءةً من الخبراء الوطنيين الذين تم إعفاؤهم موخراً من قبل السيد/ رئيس الجمهورية فى إطار خطة التقشف الحكومى؟؟؟
د/ محمد أحمد الصادق
باحث اقتصادى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مشــروع الــري المــحـوري بالدنــدر... الفشل وشبهة الفساد «4 ــ 4»
نشر بتاريخ السبت, 25 آب/أغسطس 2012 13:00
الخرطوم: أحمد التاي ــ جعفر باعو
هل تعرفون «شركة جوهرة سنار»... ما أدراك ما جوهرة سنار... جوهرة سنار ترعاها حكومة سنار رعاية كاملة، وهي في الأصل شركة خاصة، يمتلك معاوية البرير «81%» من أسهمها، وحكومة ولاية سنار «19%» فقط من أسهم الشركة، الشركة أنشئت من أجل الاستثمار الزراعي والحيواني في المنطقة، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية من التحقيق الذي أجرته «الإنتباهة» حول مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، على حجم التجاوزات التي تحدث عنها بعض نواب المجلس التشريعي بولاية سنار وشبهة الفساد التي أشار إليها البعض منهم، وحجم الخسائر المحتمَلة، وغياب التخطيط وعدم إجراء الدراسات الكافية،ـ ونشرنا آنذاك الحديث الجريء لرئيس اللجنة الاقتصادية عن تجاوزات الوالي في هذا الصدد، والطريقة التي تمت بها عملية تسجيل الشركة، وما في ذلك من تجاوز... وفي هذه الحلقة نقف على حجم التجاوزات القانونية، والأخطاء الفادحة التي صاحبت العقد بين حكومة الولاية كطرف أول وشركة جوهرة سنار التي يمتلك معاوية البرير 81% من اسهمها ــ وقد حصلت الصحيفة على تقارير رسمية كشفت حجم تلك التجاوزات والأخطاء التي صاحبت إنشاء شركة جوهرة سنار وإبرام العقد بين حكومة الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير، وقد تحدثت التقارير الرسمية في الولاية بشكل واضح وصريح عن أن صياغة عقد إنشاء الشراكة بين الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير وكذلك عملية توقيع العقد، كل ذلك تم دون الرجوع لوزارة المالية رغم أن هذه الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاستثمارات كما نصت المادة «6» من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والأدهى أن صياغة العقد وتنفيذه تمت دون الرجوع للإدارة القانونية بالولاية رغم أنها الجهة الوحيدة التي تملك حق التفويض من وزير العدل في توثيق العقود التي تكون أحد أطرافها جهة حكومية كما نصت المادة «22/1» من لائحة إجراءات الشراء والتعاقد لسنة 2011م والتي تنص على أنه:«لا يجوز لأي وحدة توقيع أي عقد شراء أو تنفيذ خدمة أو أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة العدل أو من يمثله لمراجعة أحكام العقد ووضعه في الصيغة القانونية.».. الأمر الذي أثار كثيرًا من الشبهات وعلامات الاستفهام، مما يفرض السؤال: لمصلحة من يحدث هذا ومن المستفيد!!!؟؟
... وثالثة الأثافي أن العقد نص على تنازل الولاية عن «45» جهاز ري محوري للشركة وهي تعتبر أصولاً حكومية لا يتم التصرف فيها إلا بواسطة وزارة المالية، وهو ما لم يحدث.
التقارير، التي حصلنا عليها تشير الى أخطاء قاتلة بشأن حساب قيمة أجهزة الري المحوري بالسعر الرسمي عند توقيع العقد وهو «2.5» دولار للجنيه مع استبعاد قيمة الإسبيرات التي تخص هذه المحاور لعدم وصولها عند توقيع العقد وهي مبلغ «543.060» دولار لعدد «45» محور.
ثمة امر آخر أن ديوان المراجعة القومي بالولاية لم يُخطر بقيام الولاية بالدخول في مشروع شراكة استثمارية مع القطاع الخاص مما يخالف المادة «14/3» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والتي تنص على: «يجب على أجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الاستثمارات التي تدخل فيها».
وفيما يلي تنشر الإنتباهة مقتطفات من تقريري جهاز المراجعة والإدارة القانونية بالولاية، أمام الهيئة التشريعية بولاية سنار، وهي تقارير تكشف حجم التجاوزات، والأخطاء الفنية الفادحة، التي صاحبت مشروع الشراكة بين حكومة سنار ومجموعة مامون البرير، وربما التلاعب الذي يبدو على صياغة العقود، حيث تم تغييب الإدارة القانونية بالولاية، ووزارة المالية، وديوان المراجعة، رغم أن هذه الجهات الثلاث هي رأس الرمح وجهات ذات اختصاص في هذه العملية... تعالوا نتابع لنعرف حجم التجاوزات، ولعل ما خفي أعظم:
توصيات المراجعة: لا بد من تعديل العقد
نشرنا في الحلقة الفائتة نص تقرير جهاز المراجعة بولاية سنار والملاحظات الجريئة التي تضمنها التقرير حول التجاوزات التي صاحبت إنشاء الشراكة بين حكومة أحمد عباس ومجموعة معاوية البرير، وفيما يلي نكمل بقية التقرير نفسه وفي جزئيته الخاصة بالتوصيات:
توصيات المراجعة
1/ يجب على مفوضية الاستثمار بالولاية عدم الدخول في أي استثمارات إلا عبر وزارة المالية بالولاية حتى تتمكن وزارة المالية من الوقوف على إكمال إجراءات الاستثمارات الحكومية عبر أجهزتها المختصة بذلك.
2/ لضمان استرداد متبقي قيمة أجهزة الري المحوري من شركة جوهرة سنار لا بد من تعديل فقرة العقد التي تنص على استردادها من الأرباح على أن تكون من العائدات خلال العام المالي.
3/ إضافة قيمة إسبيرات المحاور للمديونية على الشركة وإكمال إجراءات تسليمها للشركة.
4/ أن تقدم مفوضية الاستثمار تقريراً دورياً عن سير عمل الشركات والاستثمارات التي تساهم فيها تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء رقم «1» لعام 2011م.
5/ لا يتم توقيع أي عقد يحتوي على تنازل أو بيع أصول لأي جهة إلا بعد إكمال إجراءات التنازل عن الأصول عبر وزارة المالية بالولاية في إطار ولايتها على المال العام.
6/ لا تتم صياغة وتوثيق أي عقد طرف فيه وحدة من الوحدات الحكومية بالولاية إلا عبر إدارة العقود بوزارة المالية ثم توثيقه بواسطة الإدارة القانونية بالولاية.
7/ عند توقيع أي عقد يجب أن ترسل منه صورة لمكتب جهاز المراجعة بالولاية حسب ما نصت عليه المادة «14/1» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م «يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل نسخاً من العقود.... الخ.».
وختاماً نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض المعلومات الكافية.
وجزاكم الله خيراً
عباس آدم حسين
مدير جهاز المراجعة ولاية سنار
وفيما يلي تنشر «الإنتباهة» تقرير المراجعة القانونية بولاية سنار حول التجاوزات التي صاحبت العقد المبرم بين حكومة سنار ومجموعة البرير:
جمهورية السودان
وزارة العدل
الإدارة القانونية ولاية سنار
السيد/ أمين عام مجلس ولاية سنار التشريعي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع تقرير مفوضية الاستثمار عن الري المحوري
مخالفات لضوابط توثيق العقود الحكومية
إيماءً للموضوع أعلاه وخطابكم بالنمرة و س/ س ت/ م و س/ أ ع/ 16/ د/ أ بتاريخ 30/5/2012م، وبعد الاطلاع على تقرير مفوضية الاستثمار عن الري المحوري والمستندات المقدمة نقول الآتي: ــ
1/ إن العقد المبرم بين حكومة ولاية سنار والذي وقع عليه مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية كطرف أول ومعاوية محمد أحمد البرير عن شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة كطرف ثانٍ نلاحظ الآتي: ــ
أ/ العقد المذكور لم يعرض لا في مراحله الأولى ولا في مرحلة التوثيق على الإدارة القانونية بالولاية ولا على قسم العقود بوزارة العدل وبذلك يعتبر مخالفاً لضوابط توثيق العقود الحكومية متمثلة في المرجعيات القانونية الآتية: ــ
1/ قانون تنظيم وزارة العدل 1983م حيث نصت المادة «5/2/ز» منه ومن ضمن اختصاصات وزير العدل أن يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية في صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفي إبداء النصح حول أي تصرف أو نزاع يعني تلك الأجهزة وفي تمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية.
إخفاء المقدرة المالية لشركة البرير
2/ مرشد ضوابط العقود الحكومية الصادرة من وزارة العدل حيث لم ينص العقد المذكور صراحة على المقدرة المالية والفنية للطرف الثاني في إنفاذ موضوع الشركة «الري المحوري» حيث إنه وحسب المنشور يجب تضمين العقد بيان المقدرة المالية والفنية في تمهيد العقد ويستتبع هذا الأمر الإشارة إلى أن الطرف الأول كانت مساهمته في رأس مال الشركة بمبلغ «4.750.000» جنيه بما يعادل «19%» من قيمة الأسهم تنازلت حكومة الولاية عن عدد «45» جهاز ري محوري بمبلغ «3.750.000» جنيه واعتبر مبلغ «18.425.000» جنيه قرضًا على شركة جوهرة سنار ويلاحظ في هذه الجزئية المتعلقة بالقرض أن حكومة الولاية ممثلة في الطرف الأول لم تأخذ الضمانات الكافية لهذا القرض الذي منحته الشركة سيما وأن الشركة وحسب قانون الشركات لسنة 1925م تعتبر شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسين والمساهمين وأنه حال تصفيتها فإن الديون الواقعة عليها تتوقف في حدود ذمتها المالية فقط وقيمة أصولها دون أن ينسحب ذلك إلى الذمم المالية للمؤسسين ومكمن الخطورة أن استيفاء الديون القائم على التصفية يقدم دائماً دين الامتياز وهو الدين أو القرض الذي توفرت له ووثقت له الضمانات الكافية الشيء الذي لم يحدث في هذا العقد، أضف إلى ذلك أن العقد أشار إلى طريقة استرداد قيمة القرض من أرباح الشركة وهو أمر موقوف فقط على أن هذا النشاط الاقتصادي سيحقق الربح فقط ومعلوم أن أي نشاط اقتصادي يحتمل فيه الربح والخسارة. وفي هذا وبلا شك هنالك عدم مراعاة الضوابط والأسس القانونية لإبرام العقود وتجاوز للضوابط التي تحكم التصرف في المال العام.
مخاطر عند التصفية
ب/ هنالك إشارة في البند «5» من العقد المذكور مفادها أن المساحة المقدرة للمشروع «10.000» فدان تسجل في اسم الشركة «الجوهرة» وبما أن قانون الشركات يتيح للشركة بحسب ذمتها المالية ن تتملك فإن المساحة المشار إليها تعتبر جزءًا من الأصول الثابتة للشركة، وبما أن الطرف الأول يملك فقط «19%» من الأسهم فإنه وفي حال التصفية واقتسام الأصول الخاصة بالشركة فإن عائد الحكومة من استرداد أراضيها يعتبر ضعيفاً وكان من الأفضل أن يشار إلى السماح للشركة بالعمل في المساحة المحددة من الأراضي المذكورة دون أن تخرج عن ملكية الطرف الأول أي على سبيل السماح أو أن يتم التعاقد بعد تقييم الأرض مالياً وأن تسدد الشركة قيمة الأرض كاملة لأن الشركة وكما سبق أن قلنا ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسِّسين ولها ذمتها المالية الخاصة ويتعين عدم تدخل ذمتها المالية مع المؤسسين لها فهل دفعت الشركة قيمة تلك الأرض؟ وإن لم تدفع فماذا سيكون الحال عند التصفية؟ واقتسام الأصول والذي هو مبني على الأسهم؟.
تجاوز الدراسات الفنية
ج/ يتضح لنا من المستندات المرفقة أن العقد المذكور اعتمد وسيلة الري المحوري لري المشروع وفي ذلك مخالفة واضحة للدراسات الفنية التي اكتملت وأُعدت بواسطة مهندسين مختصين من قبل وزارة الري ومضمنة في المستندات بطرف مفوضية الاستثمار بالولاية حيث أشارت تلك الدراسة في خلاصة التوصيات أن الخيار الأمثل لري المشروع هو نهر النيل الأزرق وذلك عبر منظومة الترعة الموصلة لمشروع الرهد الزراعي بعد التأهيل ذلك لأن المياه الجوفية توجد بالمنطقة في محاولات محدودة لاستخدامها في الري بالرش الفوقي ولأن التكلفة باهظة لمحدودية المياه وعدم وجود الطاقة المحركة وتحتاج لمزيد من الدراسات. وكان لا بد من استصحاب هذه الدراسات الفنية والجدوى لأنها تعتبر جزءاً أصيلاً ومكملاً لمكونات العقد حتى يكون مستوفياً لمتطلباته القانونية وفقاً لما نص عليه مرشد ضابط التوثيقات المستمد من منشور وزير العدل لسنة 2008م. مما تقدم نقول إنه كان على مفوضية الاستثمار الرجوع للجهات القانونية عند صياغة العقد تفادياً لهذه الأخطاء.
والله الموفق
حسن علي شيخ إدريس رئيس الإدارة القانونية ولاية سنار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
تقدم بها الأمن الاقتصادي
نيابة الثراء الحرام تحقق في بلاغات استغلال نفوذ
الخرطوم:عزالدين أرباب: قالت نيابة الثراء الحرام والمشبوه انها تلقت خلال هذه الايام بلاغات جديدة ضد عدد من الموظفين بالدولة والخدمة العامة، استغلوا النفوذ والوظيفة وظهر عليهم الثراء المشبوه والحرام، مؤكدة انها تباشر التحقيقات الان توطئة لعرض التحلل عليهم او تقديمهم الى المحاكمة او شطب البلاغات.
ووصف وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، أحمد عبدالعاطى فى حديث خاص لـ(الصحافة) أمس البلاغات بـ(المهمة وأنها فى طور التحقيق)، موضحا أن البلاغات الجديدة تعد نوعاً مغايراً فى بلاغات الثراء الحرام والمشبوه والتى تصل الى النيابة، مبينا أن 80% من البلاغات التي كانت فى الماضى تصل الى النيابة كانت اشتباها بالثراء الحرام فى معاملات ربوية، الا ان مجموعة البلاغات الجديدة تتعلق (باستغلال الوظيفة العامة والنفوذ).
وكشف عبدالعاطى انه سيتم اولاً عرض التحلل على الموظفين والشخصيات من المتهمين والطلب منهم ارجاع المال المنهوب للدولة ،والكشف عن المتعاونين معهم فى تحقيق الثراء المشبوه،وذلك وفق القانون، ولفت الى ان النيابة فى حالة رفضهم التحلل فإنه سيتم تكملة التحقيقات وتقديمهم الى المحكمة فى حالة ثبوت الاتهامات، غير انه نوه الى ان هنالك بلاغات كثيرة تقدم الى النيابة ويتم شطبها لعدم كفاية الادلة ،مشيرا الى ان بعض الجهات والاشخاص يقدمون بلاغات كيدية ضد اشخاص، ويدعون انهم (يملكون عشرات العمارات والعقارات، وما أن تباشر التحقيقات حتى تثبت براءتهم).
واثنى الوكيل على الاجراءات التي قام بها وزير العدل محمد بشارة دوسة بإعادة تفعيل نيابات المال العام ونيابة الثراء الحرام والمشبوه ،وتوجيهاته بتكثيف جهود النيابات ،ولفت الى أن وزير العدل فى اجتماعه الاخير مع النيابات والامن الاقتصادى والجهات المختصة فى قضاية المال العام والثراء الحرام (طلب من كل النيابات تقديم قضاية المال العام الى نيابة الثراء الحرام)، وكشف ان البلاغات الجديدة عدد منها قدمها جهاز الامن الاقتصادى بالاضافة الى نيابة المال العام وعدد من النيابات الاخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
أيها الناس : بعد علاج ابنه بأموالكم، أبوعمر يصم أذن اقتصادكم ويرهنكم للبنك الدولي حتي 2037!
أيها الناس : بعد علاج ابنه بأموالكم، أبوعمر يصم أذن اقتصادكم ويرهنكم للبنك الدولي حتي 2037!
حلقة 3 الشعب يريد ارجاع الفلوس(وثيقة)
08-15-2012 02:55 PM
عبدالرحمن الأمين
[email protected]
أيها الناس،،
أعلموا أن وزير ماليتكم علي محمود ( أبوعمر) الذي كلفتنا جراحة اذن فلذه كبده بواشنطن في مايو 2011 ، 32 ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين دولار وسبعين سنتا ، قد وقع سرا مع البنك الدولي علي أقساط ندفعها كل 15 يوم ولمدة 25 عاما عندما زار واشنطن في أبريل 2012 ...وبما ان الاذن بالسمع تذكر ، ها أنذا أبلغكم اليوم !
أيها الناس ،،
أعلموا انه ماان تشرق شمس هذا اليوم ( الاربعاء 15 أغسطس 2012 في واشنطن ) حتي تكون جمهوريتنا المفلسة قد رفدت خزينة البنك الدولي بمبلغ 2 مليون ومائة وتسعة وعشرون الف دولار وستة وأربعون سنتا ، علي دائرة السنتات..
أيها الناس ،،
أعلموا ان هذه هي الدفعة الثانية في شهرنا هذا ، فالاولي كانت في الاول من أغسطس بمبلغ 4 مليون وخمسمائة الف سبعة وخمسون دولار وثلاثة وثلاثون سنتا.....والقسط القادم بعد 15 يوما ، متوافقا مع فاتح القذافي ، بقيمة اربعة مليون دولار وثمانية وعشرون ألف وخمسون سنتا . اسبوعان وسيتكرر المشهد ، ويتكرر ويتكرر !
أيها الناس ،،
أعلموا ان أصل دين البنك الدولي يبلغ مليار ونصف دولار وهو الاصغرمن اجمالي ماتنوء به رقابنا من ديون بلغت اليوم 40 مليار دولار ، اذن هو يمثل مانسبته 3.75% فقط من اجمالي الديون وحتي بعد أن نستوفيه بعد 25 عاما فستبقي السلة الأكبر بما اجماليه 96.25% ...
أيها الناس،،
أعلموا ان طارق بابنا من البنك الدولي ( فقط ، وليس الاخرين ) سيقف علي عتبات خزينة بلادكم 530 مرة ، بواقع مرة كل 15 يوم ليلملم منا المتفق عليه عند كل زيارة من مايو 2012 والي أبريل 2037 : ربع قرن قادم !
أيها الناس ،،
أعلموا أنه بعد عام ونصف من يومكم هذا ، أي في 2014، سيحل علينا تسديد 2.2 مليار للصين بالاضافة لدفعة للكويت والسعودية تبلغ 760 مليون دولار كجزء متفق عليه من اجمالي قروضهم ، فيما نستمر في الوفاء بدفعياتنا نصف الشهرية التي تطالعونها للبنك الدولي !...
أيها الناس ،،
كما تبين الوثيقة المرفقة ، فان البنك الدولي سيظل يستخلص ديونه المحيطة برقاب شعب السودان وسوف يستمر علي هذا الحال الي ان تشرق شمس الأربعاء الموافق 1-4 -2037 ، فنتحرر من دين واحد ..يومها سندفع اخر قسط بما قيمته 702 ألف دولار وسبعون سنتا !
بنود بترولنا المنهوب : ودائع خاصة ،عمولات ، سماسرة لمشتروات السلاح ! ....
واحسرتاه ..فقد ولت ايام العز وأطفأ نور السرداب بعد أن ازدان بكل بهيج !
ولت ايام ما كانت وفودنا الباحثة عن القروض تستقطب الديون بلا رادع ، وتوقع عليها بلا تبصر ويتبضع أفرادها كأنهم أشقاء سلطان بروناي . تحلقوا عند كل بنك وعبأوا كل استمارة وبصموا علي كل اقرار مروا علي البنوك كلها من كل مشرب ونحلة : اسلامي ، ربوي ، تجاري ، حكومي ، تعاوني ، دولي ، اقليمي بل وحتي يهودي ...لم يستثنوا الا بنوك الدم ! كان أفرادها محشون زهوا ببطاقة عضوية بلادهم بنادي مصدري النفط في الفترة مابين 31 أعسطس 1999 وحتي قفل صنبور النفط في 28 نوفمبر 2011 ، في التقدير انه اودعت في حساباتنا قرابة 65 مليار دولار .منذ ان أنفصل الجنوب في 9 يوليو 2011، يقول وزير الدولة بالمالية السابق د. التيجاني الطيب (تراجعت حصة السودان في إجمالي العائدات النفطية لسودان ما قبل الانفصال من 4.4 مليارات دولار إلى 1,9 مليار دولار في العام، أي ما يساوي 2,5 مليار دولار (حوالي ستة مليارات جنيه سوداني بالسعر الرسمي للدولار). بالمقابل ارتفع نصيب الجنوب من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مقارنة مع انخفاض طفيف لنصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في النفط من 6.1 مليارات دولار إلى 5.6 مليارات دولار في العام.)
أين ذهبت هذه الأموال ؟
حسنا ، شفطوا نفطنا ، ومع تحميله للناقلات بميناء بشائر يكون البيع الفوري قد تم والنهب لحصيلة البيع قد انتهي ! جل المسروق ذهب لجيوبهم في حسابات سنأتي عليها في حلقة قادمة ، وببعض المتبقي من الحصيلة اشتروا ترسانة من الأسلحة وأنفقوا ماتبقي علي مشروعات وشخصيات المؤتمر الوطني النافذة ! وعندما فكروا في ايهام الشعب بتنمية كذوبة ، راحوا يستدينون باسمنا للانفاق علي شركاتهم المنفذة للمشاريع ( الانمائية) فما عافوا قرشا أو مليما ، ابتلعوا حفنة الدريهمات بذات شهوة قضم المليارات ، ورموا الكل عظاما بيضاء بعد اذ كانت مكسية شحما ولحما .....
ماتركوا عليها من شئ .
دخلوا دنيا السلاح مبكرا . فهموا ان النفط سائل قذر ، فأمعنوا في القذارة فشمروا الساعد وكبروا للجهاد ضد "اخوانهم في المواطنة " وما تنكرت لهم ايران فأمدتهم منذ زيارة رافسنجاني في ديسمبر 1991 بمن يعرفون دروب السلاح وطرق تهريب المحظور منه مما حرمه الكبار عن الانظمة السيئة السلوك . عبر صداقات وشبكة دولية من السماسرة أمتدت من ايران وطافت بأوروبا وعرجت علي جمهوريات الاتحاد السوفيتي الجديدة ولم تنس البرازيل وجنوب أفريقيا ، أرتبط تسليح دولتنا االمغضوب عليها من الأسرة الدولية .
ماأكثر هؤلاء السماسرة . كل أتي ووعد بسرقة سلاح بعد دراسة احتياجاتنا التسليحية . قابلهم الرساليون ، ووسطاء الرساليين ، وسماسرة وسطاء الرساليين، وجيل رابع من هذه الصفوف المنتظرة اكتمال (البيعة ) ليخرج كل منهم بما قسم له فاطر وجهه من أتعاب أو حصته من العمولة ! تنوعت العواصم ، والهدف واحد : التكسب من هذا المال السائب بين رجال العصبة . تكونت شلل ، تشابه خلايا الارهاب النائمة ، تسافر معا وتسكن معا وتتقاسم بالحلال والبلال مقسوم عمولة البيعة. أختلط حابل هؤلاء بنابل أؤلئك في كل حاضرة : قابلوهم في المقاهي بلندن ، وفي المطاعم بدبي ، وفي الشيشة ببيروت علي جلسات القهوة في فندق قيون بأديس أبابا . أكثرهم كفاءة وهمة كان رهط من خمسة شخصيات . فيكتور بوت (الروسي ) عماد الكبير (لبناني ) وجون نايت وبراين فوستر ( بريطانيان ) أما الشخصية الخامسة فهي لطرف ايراني من جهاز المخابرات الايراني الذي عمل كوسيط دائم بين الخرطوم والسماسرة من الخواجات.
اصبحت بلادنا سوبر ماركت للسلاح ومقهي للمسلحين بل والمرتزقة والمهربين . عرف الانقاذيون ان غالبية بلدان العالم لن تبيعهم ولو مقذوف خرطوش لصيد العصافير البرية ، وذات الأمر عرفه السماسرة الذين فجأة أصبحت الخرطوم مكة بالنسبة لهم ! شكرا للاموال النفطية التي حرمنا منها كأدوية وكمعدات زراعية وكفصول تعليم ، ومياة صالحة للأستهلاك الآدمي . فاستوردوا لنا دبابات وطائرات والغام ورصاص ولم تنسي قائمة مشترواتنا ادوات القمع من رصاص مطاطي وغاز خانق وارد الصين وايران ، جمهوريات خنق الرأي في الرئة ! ربما كان يوم الاثنين الموافق 25 يونيو الماضي بنيويورك يوما متميزا .فقد التئم مؤتمرفريد في نيويورك هدفه هو التوصل لاتفاقية دولية بشأن تجارة السلاح.
كانت منظمات حقوق الانسان حاضرة بقوة ، وكانت بلادنا في وسط الاهتمام الدولي ليس بسبب مرور أسبوع علي انتفاضتها السلمية ، وانما بسبب سخاء حكومتنا الرشيدة بما تدفعه للشركات الصينية والاوكرانية والروسية المنتجة لأسلحة القمع والدمار الانساتي من ألغام ومركبات حربية ودبابات وتجهيزات الموت الآدمي الرخيصة الثمن والمتدنية التقنية التمييزية مابين الجماد والطير والانسان. ( سنفرد حلقة خاصة بالتسليح لنقف علي الذهنية الانقاذية في حماية أمن الوطن )
نظرية الانقاذ :( أنهب بترول وأقترض من أي زول ) ...استدنا في عام 2005 لوحده أجمالي ميزانية 6 أقطار !
صدرنا أول شحنة نفط في 31 أغسطس 1999 . وفي اغسطس 2006 ومن ميناء بشاير، أرسل كونسورتيوم شركة النيل الابيض أول شحنة نفط خام من حقل ثارجاث(تحديدا من مربع( 5أ) بولاية الوحدة) متكونة من 600 الف برميل الى اليابان . كما شهدنا ، منذ دخولنا للنادي النفطي كلما زاد انتاجنا من البترول ، انفتحت في الجهة المقابلة شهية الانقاذيين للمال ، أكثر وأكثر . نهبوا فلوس النفط وبدأوا في التسوق للقروض .طارت القروض من 24 مليار في عام 2000 الي 24.9 مليار في 2001 ثم طافت وفود الدولة الرسالية علي البنوك والبلدان المانحة بعين لا يملؤها حتي رمل الربع الخالي ! في عام 2006 أصبحت مديونيتنا 27.34 ( يلاحط اننا في عام 2005 لوحده استدنا قرابة 6 مليار ونصف ، وهي بالضبط تعادل القيمة الدولارية للناتج المحلي السنوي الاجمالي لستة بلدان مجتمعة ! هذه البلدان ترتيبا هي توغو 439،غراينادا 822، غامبيا 977، ليبيريا 1,154، جيبوتي 1,239،ساحل العاج 1,903 – وارتفعت ديوننا مليارين في 2007 فبلغت 29.69 مليار ! جاء عام 2009 وزادت مديونيتنا بمليارين عن العام الذي قبله ، وفي عام 2010 قفزت ديوننا الي 35.71 مليار دولار ( بزيادة بلغت حوالي 4 مليار عن 2009) وفي العام التالي ، 2011 ارتفعت المديونية بمليارين أخرين لتصل 37.98 مليار دولار علي رقابنا !
بفضل ماننعم به من سرية وتكتم ، فان أخبار حالنا الاقتصادي يجود به علينا "أعداءنا"! تقول وكالة المخابرات المركزية الامريكية في كتيبها السنوي ( ومعلوماته مواكبة الي يوم 26 يوليو 2012 ) ان الدين الخارجي للسودان بلغ 39.71 مليار ( بتقديرات 31 ديسمبر 2011 ) بينما كان بتقديرات 31 ديسمبر 2010 ماقيمته 37.7 مليار دولار. اما من يغوص في مضاهاة محاسبية لارقام بنك السودان بنهاية عام 2009 ، فسيكتشف ان ديوننا الخارجية تساوي 64% من المجموع الكلي لقيمة ناتجنا المحلي الاجمالي ...أكثر من نصف قيمه ماتنتجه مزارعنا ومصانعنا ومانصدره ومانسوقه من سلع وخدمات في 365 يوما !!!بل وتساوي 426% ( أربعة أضعاف وربع ) قيمة صادراتنا وذات النسبة تقريبا ( 423%) من مصادر الدخل الحكومي من الجبايات المختلفة !!! ايضا يقول بنك صابر حسن ( ويجوز نسب المؤسسات العامة للأشخاص عندما يعمرون في ولايتها كما حال دكتورنا الذي ظل متسمرا كمحافظ لبنك السودان طيلة 16 عاما ) ، يقول بنكه ان قيمة الفوائد علي الديون المتراكمة وصلت في عام 2009 الي ما نسبته 9% من قيمة صادرات البلاد ! وحتي هذه النسبة العالية لم تمثل ماهو متبقي لتسديده للدائنين بل تغطي فقط مادفعناه فعلا !! وتأتي الفاجعة في تقرير صندوق النقد الدولي( 2010 ) فيقول اننا فشلنا من دفع غالبية ديوننا المستحقة لمؤسستي بريتون وودز ( البنك الدولي وصندوق النقد ) . أما وفق مؤشر البنك الدولي المتكون من 16 بند والمسمي (سي.بي.أي.ايه) وهو المختصر ل" سياسة الدولة والتقييم المؤسسي" Country Policy and Institutional Assessments (CPIA
فان النتيجة في عام 2009 صنفت السودان كبلد سئ المستوي !
تفصيل ديوننا لغاية ديسمبر 2010 تنطق به ارقام مركز التنمية الدولية (دراسة بعنوان ، ديناميكيات ديون السودان: الحالة الراهنة ، انفصال الجنوب ، تقسيم الديون والنفط – اطار مالي للمستقبل تأليف بنجامين ليو) . اجمالي الديون الثنائية بلغ 5,3 مليار ، البنك الدولي 1,5 مليار ، صندوق النقد 1,6 مليار ، صندوق التنمية الافريقي نصف مليار ، صندوق الاستثمار الأوروبي 100مليون دولار ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 100 مليون دولار ، دائنون من بلدان لها اتفاقات ثنائية مع السودان 1,5 مليار ، نادي باريس 11,2 مليار دولار ، دائنون من خارج نادي باريس 13,3 مليار، ديون مستحقة لبنوك تجارية 4,5مليار دولار ، ديون مستحقة لمورديون عالميين 1.4 مليار دولار الاجمالي 35,7 مليار دولار
اليوم ، بعد أكثر من عامين علي هذه الدراسة ، قفزت ديوننا الي سقف الأربعين ، ولاتزال في زحفها المقدس لا تلوي علي شئ !
بالرغم من توفر السودان علي ثروة نفطية بلغت في سنوات الفورة النفطية "1999 -2011" مافاق 60 مليار دولار ، الا ان مديونيته العالية ، في الجهة المقابلة ، أصبحت أكبر دليل علي فساد التصرف في المال العام . فالسودان مطلوب اليوم 40 مليار دولار. ومن الغير المأمول الغاء هذه الديون أو اسقاطها عنه لسببين متصلين : الاول هو ان الدول الاوربية المانحة لم تتفاوض مع السودان لاسقاط تلك الديون . والسبب الاخر هو ان السودان وبسبب رفض قيادته الانصياع لقرارات محكمة الجنايات الدولية، لا يمكنه الجلوس مع الاوروبيين وغيرهم من المانحين للتفاوض . لا مندوحة من القول ان هذه الديون هي رزء للتنمية ومعطل لها . فمتأخرات الديون المستحقة للبنك الدولي ، وغيره من شركاء التنمية ، تلغي وجود علاقات طبيعية وتعرقل حصول السودان علي عروض لتمويل مشروعاته التنموية مما يبطئ من معدلات النمو ويسهم في تفشي الفقر ، انها باختصار حالة النموذج الأمثل للحلقة الشيطانية المفرغة . يتدحرج الفشل مثل كرة الثلج بفساد في قمة الادارة والحكم، فتدور الرحي وتدور لتولد المزيد من الفشل والفساد ...وبامتياز !
ميزانية الدولة المؤمنة وبدعة علم الاقتصاد الميتافيزيقي
في آخر عهدنا البترولي ، وتحديدا بعد عودته من واشنطن في نهاية ابريل 2012 ، مثل وزير المالية أمام برلمانه يوم 8 مايو ليبصرهم بحال الاقتصاد وماحاق بميزانيته الفاشلة . لم يحدثهم أبدا عن الجدولة التي ترون وثائقها لكنه قدم "عواسة " اقتصادية منتجها النهائي كان عصيدة صعبة الهضم ! قال أن عجز ميزان المدفوعات فى الشهور الثلاث الأولي من 2012 ، بلغ 286 مليون دولار بدلا عن " فائض بلغ حوالي 183 مليون دولار فى الربع الأول من العام الماضي" كما جاء علي لسانه ! وأوضح ان سياساته المجيدة في الاستيراد من سلع وخدمات توسعت ، برغم هذا الشح البائن في حصيلة البلاد من العملات الأجنبية . هذا التوسع أفضي لعجز تجاري قارب ضعف عجز ميزان المدفوعات اذ ذكر نصا "بأن العجز فى الميزان التجاري بلغ حوالي 540 مليون دولار"!
هذه الأرقام الخائبة جعلت العجز الكلي فى موازنته يبلغ (2986) مليار جنيه، أي حوالي ثلاثة مليارات من الجنيهات!
كل هذا الدمار في 3 أشهر فقط بيد أن الأكثر غرابة هو أن يضيق صدرهم ان انبري لهم من ينتقد عوارمثيل هذا الخطاب المالي البئيس .
في ذات الجلسة ، وعندما هاجم عضو المجلس رجل الأعمال علي ابرسي بيان وزير المالية "أبوعمر" وسياسات الحكومة الاقتصادية من منظور تعاملها العدائى مع دول الغرب ، انفتح الجحيم عليه وقذفته الحمم من كل باب ! الرجل لم يقل بأكثر مما هو موجود اذ "تأسف " علي تجاهل الاتجاه للتعاون مع اي دولة اوربية وغربية لاستجلاب التمويل والقروض مستفسرا عن مقدرة الاقتصاد السوداني على الاستمرار فقط بالضرائب وزيادة الرسوم. وبشجاعته المعهودة تساءل "هل نحن الدولة الاسلامية الوحيدة التي تحمل راية الاسلام ؟ وهل محرم علينا التعامل مع الدول الاوربية والغربية " واضاف " الشعب السوداني لا يستحق الذي يحدث له". ماقاله رجل الأعمال الاتحادي ، المؤلف قلبه انقاذيا ، مردود عليه بشواخص الحال .ففرص الخرطوم ضئيلة ، ان لم نقل صفرية ، لاستجلاب أو استقطاب أي دعم خارجي ، من الشرق أو الغرب علي حد سواء . فالسودان دولة عاجزة عن خدمة ديونها الخارجية (أكثر من أربعين مليار دولار) والداخلية (حوالي 28 مليار جنيه سوداني)، ناهيك عن توتر علاقاتها مع كل الدول الغربية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وحتي في محيطيها العربي والافريقي ، فان النظام استفذ كل فرص الاحترام الاقتصادي بل وحتي السياسي . لم يشفع لعلي أبرسي انه تقدم ناصحا باحساسه الوطني العفوي كسوداني غيور علي بلاده ، ولم يشفع له انه وان كان رجل أعمال موال للنظام لكنه متضرر من سياساته الرعناء . نهض لتقريعه رئيس البرلمان بنفسه واستلف من صحائفه الزاخرة بالقالات المسيئة المكابرة علي الشتم والاهانة ، فسأله (هل تريدنا ان نكون خاضعين للغرب مثل جنوب السودان الذي يخطط له المستشاريين الامريكيين ) ومضي محذرا طالبا الا يصدر مثل هذا الحديث من اي نائب اخر واردف " نحن نجوع ولا نأكل من ثديينا لاننا احرار" لكن حرته هذه التي لا تأكل بثدييها ان جاعت ، نسيت سترة ثدييها في مخدع باقان أموم شخصيا ! فما ان وعدها "الكافر باقان أموم" بمبلغ 3 مليار و28 مليون دولار في اديس أبابا قبل أيام ( لاحظ انه محض وعد فقط ليس فيه جدول لتأريخ تلك لدفعات أو كميتها ) حتي طارت عصافير "حرة" الطاهر هذا وطلقت علنا مصير المسيرية في التسوية القادمة في أبيي وغيرها من مناطق التماس !!
في ذات هذه الجلسة (التاريخية )، أيضا، استنبط أهل العصبة علم أقتصاد ميتافيزيقي جديد . مدخله هو اعتراف وزير المالية المؤتمن بحل المشكلات بالفشل ، اذ قال (ما بنقدر نسيطر علي التصاعد الجنوني للاسعار) ، وتستهدي النظرية بمناصحة الشيخة سعاد الفاتح ( خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر ) أما مسك الختام فترك جله لآية علوم الدين والاقتصاد ، وزير المالية السابق ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان ، الزبير احمد الحسن ، الذي طالب الجميع بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة !
حقا ...انه العبث في أوضح تجلياته لتعامل هذه الدولة الرسالية السنية الاستوائية مع أمورنا الاقتصادية.
ندين للكويتيين بحوالي 6 مليار دولار ، وللسعوديين بقرابة 3 مليار.أما الصين ، وبكل زخم الحليب الاسلامي والعسل الشيوعي الممزوج في كأس الانقاذ ، فهي خامس أكبر مقرضينا بعد أن عرفت أبقار الانقاذ ، منذ 15 عاما ، دروبها لتعلف من قروضهم في النصف الثاني من التسعينات، فأكلت وربت وسمنت علي حساب شعبنا المسكين ! أقرضتنا السعودية والكويت 60 قرضا ( في فترات مختلفة ) ونظرا لتوقف السداد فان تراكم اسعار الفائدة فعل مافعل بهذه الديون فتضاعفت قيمتها ! و استمرت الاستدانة ، بنهم وادمان جاور الشبق ، حتي ومع توفرنا علي فوائض نفطية ضخمة ! السؤال المنطقي هو : اين ذهبت فلوس النفط ولماذا لم توظف توظيفا منتجا بل اين آثارها اليوم ؟ فلا هي استخدمت لأطفاء الديون القديمة ، ولا هي استثمرت في التنمية " والزراعي منها بشكل خاص " ولا هي صرفت علي الصحة والتعليم والاسكان ، ولا هي خففت عن كاهل المواطن ما ظلت تحمله الدولة اياه من جبايات وضرائب بل وحتي غث الخدمات المذلة من شاكلة احضار الشاش للعمليات، وشراء البنج من الصدليات واحضار الطلاب لأسرتهم من بيوتهم للاسكان الطلابي ، واللحافات لمستشفيات الولادة بل واستئجار الامجاد لترحيل الفريق الطبي عند الطوارئ ! ولا هي ، قاتلها الله ، تركتنا علي حالنا فلم تبع 63 مؤسسة وطنية عملاقة في قامة مشروع الجزيرة فتشرد منسوبيها..نتحدث عن شوامخ وطنية مثل سودانير والخطوط البحرية السودانية والسكك الحديد ومؤسسة الأسواق الحرة وهيئة البريد والبرق والعشرات غيرها ...وأخيرا مصفاة الجيلي !
أسرار نفطنا مدفونة في حوش بانقا بأمر طويل العمر عوض الجاز :
منذ ان اصبحنا دولة نفطية في 1999 ، وملف النفط سرا من أسرار الانقاذيين . فهي لله نعم ، لكن لابأس أن تكون للفلوس بدلا عن السلطة والجاه ! وكادوا من فرط قتالهم المستميت عن حقيبة وزارة الطاقة والنفط ان "يفركشوا" اتفاق السلام ومستحقاته كتشكيل حكومة قومية يتقاسمون حقائبها مع الحركة الشعبية.فتأخر الاعلان عن الفريق الاداري الوزاري من يوليو 2005 والي سبتمبر 2005 لتثبيت عوض الجاز وزيرا للطاقة والنفط ! شعارهم كان الا يدخلن (وزارتهم) غريب ناهيك عن ان أيلولتها بالكامل للقادمين الجدد حسب التوزعة المتفق عليها . حدث هذا بالرغم من ان 80% من البترول المستخرج هو في حقول في الجنوب مما يعزز من مطالبة أهل الحركة بهذه الوزارة ، الا ان " طولاء العمر " استماتوا في الدفاع عن محميتهم التي تبيض فلوسا بالطن يوميا ! بل وحتي وزير الدولة "الجنوبي" خصصوا له مهمة المراسم وآخر ابتسامات الوداع لضيوف الوزارة فأبعدوه عن الملفات والاجتماعات ، دأبهم مع كل الاخرين ممن يتعاملون معهم !
كم ننتج فعلا ؟ ............................................................لا نعرف !
ماهي كميات الاحتياطات المؤكدة في كل حقل ؟ .......................لا نعرف !
ماهي التكلفة الاجمالية للانتاج ؟..........................................لانعرف !
كم نبيع فعلا ؟..............................................................لا نعرف !
ماهي حصص الشركاء الفعلية ؟ .........................................لا نعرف !
ماهي عقود الامتيازات وتفاصيلها ؟..................................... لا نعرف !
ماهي الالية المستخدمة في ارساء العقود؟............................... لا نعرف !
اين يذهب العائد وماهي أوجه الصرف ؟ ............................... لا نعرف !
متي سيكون الشركاء قد استوفوا فلوسهم واستثماراتهم..................لا نعرف !
نحن نعرف (فقط)بعضا يسيرا من كثير مغيب . بل وان مبدأ الشفافية لم نره الا من حكومة جنوب السودان عندما أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي فيها بياناً يفصل نصيبها من عائدات البترول لعامين من 2005-2007 . أول بيان رسمي يصدر من تلك الوزارة للناس كان في الربع الأول من عام 2008.
عرفنا ، مثلا ، ان الإنتاج الكلي لكل المربعات خلال الفترة من يناير – مارس 2008 بلغ 39,799,000 برميل، اسهمت بالغالبية (81%) الحقول البترولية الموجودة في جنوب السودان (32,424,000 برميل) بينما مايقارب سبعة ونصف ألف برميل ( 7,375,000 ) كانت حقول في شمال السودان. عرفنا أيضا ، ولأول مرة أن نصيب الحكومة القومية متضمناً حكومة الجنوب بلغ 25,799,000 برميل، ونال الشركاء 14,512,000 برميل من الاجمالي(36,46%) .
وفي جانب المستحقات المالية قال الجنوبيون في عام 2008 أنهم مابين 2005-2007 وحتي الشهور الثلاثة الأولي من عام 2008 حصلوا علي 383,647,000 مليون دولار ( مايقارب 4 بليون دولار ).
عرفنا عن حجم إحتياطيات بلادنا النفطية الكامنة في جوف الارض ممن يتبرع لنا بالمعلومات مثل شركة بريتش بتروليوم التي قدرت في عام 2008 المخزون المؤكد من النفط السوداني كان قد بلغ نهاية أكتوبر 2007 ستة مليارات وستمائة مليون برميل .
عندما نتساءل عن مصير أموالنا النفطية المنهوبة ، لابد أن نتذكر ان الفترة مابين أغسطس 1999 وحتي توقيع اتفاق السلام في 9 يوليو 2005 وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2005 كانت يد عوض الجاز ولمدة 6 سنوات كاملة ، تتمتع بتصرف مطلق في كل الأموال بانفراد متميز لا شريك له ، لا في منح الامتيازات ،ولا توقيع العقود ولا في ريع النفط المباع ..بل ولا حتي المعلومات !
ذات أستار السرية ضربت علي القروض التي أستدانوها ، باسمنا ، والهبات والمنح التي حصلوا عليها باسمنا ومن هذه نذكر ، كمثال فقط ، مبلغ ال800 مليون دولار "20%" التي حصلنا عليها فعلا من ماقيمته 4 ملياردولار وعد بها المانحون في مؤتمر أوسلو في عام 2005ثمنا لأتفاق السلام .
لعل أكثر مايفضح لصوصية المتعاملين بملف النفط السوداني هو تصريح وزير المالية الزيير أحمد حسن في 2005 من ان حكومته ستبدأ مشوار السيطرة الكاملة علي كل عوائد البترول وبخاصة ان الشركات المستثمرة في النفط السوداني تمكنت بحلول العام المالي 2004-2005 من استرجاع معظم ما دفعته . هذا القول يطابق تصريح مماثل للمهندس عوض الكريم محمد خير ، مدير الإدارة العامة للإستكشافات بالمؤسسة السودانية للنفط .قال المذكور أن الحكومة السودانية بنهاية أغسطس 2005 ستحوز على النصيب الأكبر من قسمة العائدات النفطية مع الشركات العاملة التي استردت معظم ما دفعته كرأسمال خلال الأربع سنوات الماضية.
مرت السنوات وتوالت بعد هذا البشائر والفرقعات ولم يحدث شئ ، ولو أشارة كلامية ، ولو تصريحا عابرا الي موعد هذه السيطرة الكاملة علي عوائد النفط ! بل العكس تماما فماحدث فعلا مغاير . قام وزير النفط القديم في حلته الجديدة كوزير للمالية والإقتصاد الوطني د. عوض أحمد الجاز بتحذير وزراء المالية الولائيين في فبراير 2009 قائلا لهم بالحرف ( إن عهد الإعتماد على البترول قد ولى) ! شاكيا إن سعرمزيج النيل قد انخفض من 50 إلى 43 دولار أمريكي بينما تراجع سعر مزيج دارإلى 15 دولار أمريكي. قول الجاز هذا يصادم وجها لوجه ماقاله مدير إدارة البترول بحكومة جنوب السودان أنه وبسبب من زيادة أسعار النفط العالمية فان سعر برميل مزيج النيل بلغ 90.25 دولار أمريكي في يناير 2008 ، فارتفع إلى 93 دولار أمريكي ليقفز إلى 101 دولار أمريكي في مارس 2008 أما برميل مزيج دار فكان 69 دولار أمريكي خلال يناير 2007 ارتفع إلى 73 دولار أمريكي ليقفز إلى 81 دولار أمريكي في مارس 2008!!.عندما جاء الدور علي وكيل وزارة المالية السابق أبو قناية ( الذي توسم اللصوص فيه نزاهة تؤهله ليقود معركة الفساد ضدهم فعينوه مفوضا لجهاز مكافحة الفساد !!) ، قال عن الامر (إن عائدات النفط للربع الأول من عام 2009 لم يدخل منها دولاراً واحداً لخزينة الدولة وإنها تكفي فقط تكاليف الإنتاج ومخصصات الشركات والمنتجين)!
اجتهد الباحث المدقق ، جعفر كرار أحمد في دراسته التحليلية (التعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط:النشأة والتطور.. الفرص والتحديات) في القاء أضواء كاشفة علي قصة البترول السوداني في بحث متميز تجده للاستزادة علي هذا الرابط http://www.docstoc.com/docs/12163059...------cnpc--40
أيها الناس ...
الآن وقد شارفت العروق علي الابتلال لعام هجري كامل ، أبشركم بأننا سنظمأ ونجوع ونصوم بأكثر مما فعلنا في شهر القرأن
أيها الناس...
ديوننا تتناسل وتتكاثر بفعل ضخامتها وتراكمات الفوائد ، ولأنها تزحف يوميا الي مستويات رقمية جديدة ، فان خياراتنا لم يعد من بينها الانتظار علي هذا النظام الفاسد الفاشل ...
أيها الناس ....
الحل هو أسقاط هذا النظام وليس من حل سواه
أيها الناس ....
لا تثنيكم وعود عن هدفكم ، ولا فحش القول والقالة عن ما عزمتم عليه ...لا يلهيكم كذبهم ، فهم فيه سادرون . اسمعوا ، عفاكم الله ، بعد كل الذي شهدتموه من قمع وتنكيل بعد انطلاق انتفاضة يونيو المباركة، ما صرح به لجريدة الصحافة يوم 8 نوفمبر 2011 الفاضل حاج سليمان ، رئيس لجنة الشؤون القانونية ببرلمان الخج بعد أن برأت لجنته جهاز الامن من خرق القانون .قال ، أذاق الله لسانه عقاب الكذب البواح (الاجهزة الامنية نفسها لاتتعامل الا وفقا للقانون حتي في الاعتقالات والاجراءات التي تتخذ )!
أيها الناس ،،
بارك الله لكم عيدكم وأطلق سراح أسرانا وجزاكم علي صبركم ومثابرتكم لاستنقاذ ما تبقي من بلادنا من لصوص الانقاذ
********
أسرانا المعتقلون ومن يعذبون الان هم خيار خيارنا . فلنتحدث عنهم يوميا ونبصر العالم بما يواجهونه . لا سكون الا بخروج آخر معتقل من أقبية الظلم
ارشيف موضوعات سابقة
http://www.sudaneseonline.com/articles-act...cles-id-88.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
اكثر من 90 مليار جنيه اختلاسات ( امين ) الاوقاف بالسعودية
August 27, 2012
( حريات )
شهد المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد، ان أمين الأوقاف في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس تحصل على مبلغ (1.408) ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية.
وقال المراجع العام امام محكمة الخرطوم شمال أمس ، بحسب ما اوردت صحيفة الرأي العام , انه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج.
واضاف المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان، وأضاف بأن التقارير أثبتت أن المتهم خالد تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي و(17) عمارة وحوالي (55) صكاً أصلياً من بيت القائد (وزارة المالية) قدرت بـ (17) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج.
وكانت خلافات بين قيادات وزارة الشئون الدينية والاوقاف قد كشفت عن الفساد في الوزارة , علي قاعدة ( اختلف اللصوص فظهر المسروق ) .
حيث قال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م .
واضاف في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار !
واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي.
وسبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله .
كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !!
واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً بـ (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها !
والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
منظمة (مناهل الرحمة)..مطلوبة لدى مواطني توتي
نشر بتاريخ الخميس, 30 آب/أغسطس 2012 13:00
تحقيق: هويدا - انتصار
قبل خمسة أشهر استبشر مواطنو منطقة الخرطوم شمال (مدينة توتي) خيرًا بما ساقه لهم رئيس المؤتمر الوطني بالمنطقة عثمان السيد والامين الاجتماعي للحزب يس الشيخ عن قرب انتهاء عهد الفقر وزفوا البشرى بتمليك كل أسرة فقيرة ركشة على أن يدفع رب الأسرة «4» ملايين جنيه ويسدد الباقي على أقساط مريحة، ووجد الكثير من أبناء توتي في هذا العرض فرصة لانتشالهم من براثن الفقر وشحذوا هممهم لجمع المبلغ المطلوب بشتى السبل أملاً في الفرج القريب على يد هذا الوفد الذي جاء بمنظمة خيرية تبنت هذا المشروع وهي منظمة (مناهل الرحمة الخيرية) وطمأنهم الوفد إلى أن المنظمة ملك للواء حسبو، ولم يخبرهم من هو اللواء حسبو حسب ما جاء على لسان المواطنين، ويقول المواطن «عماد خشم الموس» من أبناء توتي إنه يثق في رجال المؤتمر الوطني بالمنطقة ولم يساوره شكٌ لحظة أن هذه المنظمة مجرد فخ للنصب والاحتيال على البسطاء والفقراء، فباع كل ما يملك ولم يدخر شيئًا لأطفاله الذين يعانون الآن من الحرمان بعد أن سلبت منهم المنظمة كل ما لديهم، وغدرت بهم حتى فرحة العيد سلبتها منهم، فلم يستطِع عماد توفير مستلزمات العيد لأطفاله؛ لأنه وضع كل ما يملك لدى تلك المنظمة التي طلبت منهم الحضور إلى عمارة تبيدي بالسوق العربي ووقع حوالى «60» مواطنًا من توتي على إيصالات لم يراودهم الشك لحظة أنها وهمية وكان ذلك بتاريخ «21/5/2012م» وبعدها اختفت المنظمة وبحوزتها «24» ألف جنيه، وعلموا أنها قامت باستئجار المقر لمدة شهر واختفت وعندها ذهبوا إلى يس الشيخ بصفته من أحضر المنظمة لكنه أكد لهم أنه لا يعلم عنها شيئًا وعليهم أن يستعوضوا الله!.وعبر (زووم) يناشد مواطنو توتي رئيس الجمهورية إنصافهم فقد وثقوا في تلك المنظمة؛ لأنها جاءت عبر كوادر الحزب الحاكم الذي كانوا يولونه ثقتهم.
اتصلنا بالدكتور عثمان السيد لاستجلاء الحقائق فأفادنا بأنه رئيس المؤتمر الوطني بمنطقة الخرطوم شمال ولا علاقة له البتة بمنظمة «مناهل الرحمة» وقال إن يس الشيخ هو الأمين الاجتماعي للمؤتمر الوطني بنفس المنطقة وممسك بملف العمل الاجتماعي بمنظمة الخرطوم شمال، وأوضح: ( زارنا وفد «مناهل الرحمة» وعرض مشروعاته التمويلية ومن ثم طرحناها على الناس في الأحياء وأصبحنا على كمن دلّ الناس على بقالة تبيع الفراخ فإذا وجد أحدهم فرخة «بايظة» هل نسأل نحن عنها ؟)
أما الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالخرطوم شمال، يس الشيخ، فقد نفى هو الآخر علاقة المؤتمر الوطني وعلاقته شخصياً والدكتور عثمان السيد بمنظمة «مناهل الرحمة» وقال إنها منظمة مسجلة وصاحبها يدعى حسبو وهو ليس لواء، وأردف: « عندما حدثونا عن مشروعاتهم التمويلية يا مؤمن يا مصدق أحضرنا فورمات وقمنا بملئها وطرحناها على المواطنين وأخلينا مسؤوليتنا من أي التزام مالي تجاه الطرفين» والمواطنون ذهبوا بـ «رجليهم» ودفعوا النقود بإيصالات وعندما لم تفِ المنظمة اتصلنا عليهم لنفتح بلاغاً موحدًا ولكنهم لم يحضروا وقدموا شكاوى فردية وبعضهم استلم شيكه وبعضهم لم يستلم حتى الآن. نتيح الفرصة للمنظمة إن ارادت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الشعب يريد ارجاع الفلوس ..حلقة (4)
09-03-2012 08:15 AM
عبدالرحمن الأمين
[email protected]
ستذكر كتب التأريخ ان 2005 كانت سنة فاصلة في أهم ملفات الانقاذ : السلام والفساد! .
ففي 9 يناير تم التوقيع رسميا علي اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب . في مساء 8 يوليو 2005 هبطت طائرة تابعة لشركة بدر للطيران وفي جوفها رئيس الحركة الشعبية د.جون قرنق دي مبيور وعقيلته ربيكا ونائبه سلفاكير ميارديت ودينق الور وحرسه الشخصي. تقدم المستقبلين النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بمطار الخرطوم الذي ضاقت الطرق المؤدية له بأكبر تجمع بشري عرفه المطار في تأريخه ومابزه عددا الا الزحف البشري علي الساحة الخضراء في اليوم التالي .من المطار توجه قرنق إلى مقر حزب المؤتمر الوطني للقاء رئيس الجمهورية ، المشير البشير.
في عام 2005 ، أيضا ، وفي التاسع من يوليو تحديدا ، أدى د. قرنق اليمين كنائب أول لرئيس الجمهورية في حفل بالقصر الجمهوري بعد 6 أشهر من توقيع السلام.حضر المراسم 10 رؤساء دول غالبهم من الجيران . تواجد أيضا الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ، آنذاك ،كوفي أنان وعمرو موسى بالاضافة لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك ورئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير الداخلية السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز.
مكث قرنق بالخرطوم الي 22 يوليو وغادرها لأخر مرة حيث كان القدر في 30 يوليو يتربص بطائرته المروحية الروسية طراز AF605 في طريق العودة من يوغندا للسودان.تحطمت الطائرة في جبل زوليا ( 18 كيلومترا جنوب غرب نيوسايت ) وقضي معه 13 من الركاب .
هذا ماكان عليه أمر السلام في عام 2005.
أما في عالم الفساد الانقاذي ، فان ماتبدي للناس بانها زيجة تعددية عادية ، وان كانت غير مسبوقة في الرئاسات السودانية، سرعان ما انبجس خزانها متفجرا بطوفان من الفساد ونهب للبلاد فاق ماتوفر لادارة السدود من مياه ! فقد تزامنت زيجة 2005 بصدور شهادة ميلاد فرعون بمرسوم أسطوري .....واسم جديد في حياتنا : اسامة عبدالله محمد الحسن .
اقرأ نصوص المرسوم الجمهوري رقم ( 217 ) لسنة 2005 بانشاء وحــدة تنفيذ السدود وتنصيب الفرعون اسامه عبدالله مديرا تنفيذيا لها وراجع صلاحياته واستثناءاته والمواد القانونية التي تقدح في دستورية هذا التجاوز الفاجع ، رابط
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-70291.htm
اقتلع المرسوم المديرالتنفيذي الجديد من حاضنته المهنية ، وزارة الري و المصادر المائية ، وألحقه ببركات زواج 2005 برئاسة الجمهورية ومنحه من الصلاحيات مالم يخطر علي بال بشر وفوضه باستثناءات لا تستقيم بعقل. بدأ 2005 كوزير دولة وعديل للرئيس ، ثم في 9 يوليو وزيرا فرعونيا سوبر ديجتال بأبعاد ثلاثية (كهرباء ، مياه وري ) . فأصبحت البناية التي يداوم فيها رأس بلادنا التنفيذي ، هي الجهة الوحيدة المخولة بمساءلته علما بأن رئاسة الجمهورية ، وهي سلطه تنفيذية سياسية عليا ، لاتتوفر علي جهاز فني للمراجعة والادارة والمتابعة ! فغنم الفرعون صكا ينهر كل بند فيه الرعية بأمر رئاسي واحد : لا تسألوه ، وانتم تسألون !
لو لم يكن الميلاد العظيم (للفرعون بمرسوم ) صلة بتلك الزيجة الرئاسية ، فيشهد الله ، لألجمنا قلمنا من الخوض في الشؤون الخاصة لخلقه ، فلنا من قيم أصالتنا السودانية ومهنيتنا المكتسبة مايردع ! بيد ان ذات الزيجة تحاور بشأنها تلفزيون الجمهورية مع الضرة الثانية نفسها ، وتداول شأنها الناس علنا بل وكتب عنها من نحترم مهنيتهم . ففي عدد الجمعـة 18 يوليو 2008 "بالشرق الاوسط" كتب زميلي المدقق الاستاذ اسماعيل أدم تقريرا عنوانه ( البشير ...سنوات الشد والجذب ) جاء علي ذكر الزيجة قوله(في عام 2005، تزوج البشير من وداد بابكر، ارملة العميد ابراهيم شمس الدين وزير الدولة بوزارة الدفاع السابق الذي قتل في حادث تحطم طائرة عسكرية اثناء قيامه بمهمة جنوب البلاد. ويقول كثيرون ان شمس الدين كان من المقربين جدا من البشير، ويُعرف برجل مهماته الصعبة جنوب السودان خاصة. ويقولون ان زواج البشير من وداد كان بمثابة وفاء منه لأبناء الراحل وعددهم خمسة. وأكد على ذلك الصحافي راشد عبد الرحيم المقرب من اسرة البشير، ومتزوج احدى قريباته، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «كان هذا من باب الوفاء والمسؤولية» )
بهذا الرباط "المقدس" شرعا أصبح العريس عمر حسن أحمد البشير عديلا للسيد اسامة عبدالله وأصبحت زوجته ، فجأة، شقيقة سيدة السودان الأولي ، وداد بابكر .
ليت مراقد الزوجية حبست هذا التقديس . فمنذ 2005 ظل يخرج العديل علينا بقدسية أبقار الهند .شئ ماعرفته جمهوريتنا ، ولا أي جمهورية أخري ، لها نسب بالمتعارف عليه في علوم الادارة والمحاسبة.
لا علم لنا بالطريقة التي تقرب بها أسامة عبد الله محمد الحسن من رادار رئيس الجمهورية ، فتناغمت الاشارات ، فأصدر في 21 أكتوبر 2001 المرسوم رقم 78 بتعيينه وزيرا للدولة بالري ومن مهامه الصميمه وضع التصور اللازم لقيام مشروع سد مروي تمويلا وترويجا ، وما علاقة التمويل والترويج بعلم الهندسة ؟ المهم انه بعد 4 سنوات من حينئذ أصبح الفرعون الذي نشهد .
لنطوف قليلا في بعض أرجاء مملكته المترامية ونقرأ من فتر تمويل مشروعاتها :
سد مروي قرض من عدة دول ،مطار مروي تابع لقرض سد مروي ،-خطوط نقل الكهرباء من سد مروي تابع لقرض سد مروي،مشروع امري الزراعي تابع لقرض سد مروي،طريق مروي الملتقى تابع لقرض سد مروي ،مشروع تعلية خزان الرصيرص قرض مشترك من عدة ممولين،مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة و استيت قرض مشترك من عدة ممولين،كوبري الصداقة "كريمة" منحة صينية،مشروع كهرباء الخط الدائري(الخرطوم) قرض هندي،خط الكهرباء الناقل سنجة -القضارف قرض هندي، مشروع كهرباء كوستي قرض هندي ، خط الكهرباء الناقل القضارف -القلابات قرض هندي،كهرباء الجيلي قرض صيني،كهرباء الجيلي -شندي -عطبرة قرض صيني، محطة كهرباء قري 2 قرض صيني ،كوبري رفاعة قرض صيني،كوبري الدويم قرض صيني،توسعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية قرض صيني،كهرباء دنقلا قرض صيني،كهرباء وادي حلفا قرض صيني،مشروع كهرباء الفولة قرض صيني،مشروع طريق النهود- ام كدادة قرض صيني، مشروع طريق زالنجي -الجنينة قرض صيني،طريق الدبيبات- ابو زبد- الفاولة قرض صيني ،مشروع كوبري سنار قرض صيني،مشروع كوبري توتي -بحري قرض ايراني،طريق طوكر قرورة قرض"الصندوق العربي ،طريق سمسم القضارف ام الخير قرض"الصندوق العربي للانماء الاقتصادي"،طريق كسلا -كركون -مامان قرض"الصندوق العربي"، مشروع كهرباء الشرق قرض"الصندوق الكويتي"،جسر سيدون على نهر عطبرة قرض"الصندوق العربي"
الامبراطور المتعافي وجمهورية "مام وأخواتها" التجارية !
جمهورية ( مام وأخواتها ) التجارية يمتلكها ويديرها الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي .فما ان حط رحاله بالسودان قادما من المملكة العربية السعودية حتي تنوعت سياقات استوازره ، وألقابه الوظيفية بينما تناسلت شركاته الخاصة وانشطرت بسرعة الخلايا الاميبية .
ماسنورده هنا هو بعض مما علمنا من أنشطة ترخص فيها صاحبنا . ولا تسألن عن مبدأ فصل السلطات بين الاستوزار والتجارة أو ما نسي المتعافي من نشاط لم يرتاده بسجل تجاري ، ان بقي من شئ ! فله احتكار مطلق علي سوق الفراخ ومدخلاته الصناعية كافة بتاج ديك اسمه " ميكو" . اما وكالته لشركة لاس الايطالية للأثاث فهي ، المتعافى التجارية، تفوز بالعطاءات الحكومية السمينة بلا منافسة . له شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة وأخري تسمي شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة . وندخل أخطبوط "مام " ، وهو مانحسبه اختصارات اسمه باللغة الانجليزية...علينا السرد وعليك الترقيم :شركة مام للحفريات المحدودة ، شركة مام لخدمات البترول المحدودة ، شركة مام للأسمنت المحدودة ،شركة مام للنقل، مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة ،ومام للطرق والجسور، مام للتنمية والإستثمار المحدودة، مام للحفريات المحدودة ، مام لليموزين، مام للطيران، مام للطاقة والكهرباء ونزيد...هناك (مام) الزراعية المتطورة، وأخري للتعدين المحدودة، وليكن ختامنا في عيدنا هذا بطعم (مام) لصناعة السكر!!
تذكر ، يارعاك الله ، اننا هنا نركز "فقط" علي شركاته ولا نتحدث عن المشاركات التجارية ، ماظهر منها وما بطن ، ولا عن الاراضي والمشاريع والبنايات في بلادنا أوالشركات والعقارات والودائع في مصارف البحرين ، أثيوبيا ، دبي وماليزيا أو حتي لندن حيث تستقر الاسرة والانجال حاليا !
كان المتعافي ، ولا يزال ، ذي حظوة عند أهل الحوش بكافوري . فالفلوس تبرئ المؤاخذة وخاصة ان كان من يقوم علي جبايتها يسعي في استخلاصها بهمة ويتجنب القسمة الضيزي مع شركائه. باع ، ولا يزال يبيع ، كل شئ لكنه ظل وفيا لأهل الحوش فما فارقته "الامانة " في اقتسام المعلوم مع الرئيس وأخوته .
استقال كوزير للزراعة في ذكري موقعة بدر (17 رمضان ) ، وهي استقالة لا صلة لها بتطهريات الاسلام أو معاركه بل بالتناطح علي الفلوس والنفوذ . ففي حواره مع "السوداني" يوم 29 أغسطس2012 قال انه تمسك بخضر جبريل ، مسؤول المبيدات بوزارته ، منكرا مصلحة شخصية تربطهما حيث نفي تعامله تجاريا بالمدخلات الزراعية وان أقر بأن له أعمالا زراعية .بل قال ، في ذات اللقاء ، ان الزراعة أصلا ليست سوي مدخلات ! بعد كل هذا فقد قطع اعتكاف الاستقالة وذهب لمكتبه فمزق قرار فصل جبريل ، وعاد لبيته مستقيلا ، كما غادره !
سألوه (لماذا تعتبر سياسات مجلس الوزراء وقراراته تدخل في عملك، مجلس الوزراء لديه علاقة بتنفيذ النظم والقوانين والقرارات وهذا تدخل من جهة ذات اختصاص ؟ قال "لا هذا كما يبدو لك، أنا ماعندي مشكلة مع النظم ومجلس الوزراء و قرارات الرئيس على الرأس وسأنفذ قرار الرئيس..."
(مقاطعة) حاتبعد جبريل؟!!
قال (حأنفذ قرار الرئيس..مافي ذلك شك.. لكن أي قرار وحتى قرارات مجلس الوزراء وغيرها يؤثر فيها أشخاص باعتبار أنك لا تستطيع أن تقول لي إن قرار مجلس الوزراء( ده مابسوه أشخاص، بسوي زول واحد يعني)
ونحن نسأل ، هل كان هذا هو السبب الحقيقي الذي تسبب في استقالته الاعتكافية (لأيام) ؟
كلا .
مجلس الوزراء بالنسبة للمتعافي لا يعني شيئا وماعني له شيئا في الماضي . فكله يعلم بحظوته ، فهو كف الرئيس التي بها يبطش ويسرق وبابتسامة متميزة تفوق تلك المصاحبة لاشهار معجون سيغنال !
اذن ماذي جري ؟
متلازمة اللصوصية الانقاذية : شفط النفط ونهب العوائد ، واللهث خلف القروض للمزيد من النهب !
بنيت اقتصاديات الانقاذ علي خمس ، والبليون والمليار هما ألف مليون وان اختلفت التسمية :
استخراج النفط ببلايين البراميل، بيعه سرا، نهب مليارات العوائد ، الاقتراض بالمليارات باسم التنمية وأخيرا، فرفور والرقصة الرئاسية (دخلوها وصقيرها حام) طربا بافتتاح كبري مما تبقي من دولارات التمويل المنهوبة!
ومادام اننا في استعراض بعضا مما عمرت به سنة 2005 من أمور جسام ، لا بأس من ان نصطحب نموذجا تبيانيا . تقول نشرة الايكونونست الاستخبارية ذات الموثوقية الاقتصادية الرفيعة في تقريرها عن السودان المنشور في سبتمبر 2006 ، اننا في عام 2005 أنتجنا نفطا مثل 85 بالمائة من جملة صادراتنا وقبضنا مقابل ذاك 7.6 مليار دولار .
ولنا وقفة مع المديونيات لنتبين الفقه الاقتصادي لهذه المتلازمة الانقاذية التي تفتك بنا الان وستفعل ذات الشئ بأحفاد أحفادنا .
الوثيقة المرفقة ، الصادرة من صندوق النقد الدولي، توضح مديونية السودان الخارجية الي نهاية عام 2005 - عام الرمادة والزيجة والفرعنة ! فبالرغم من ان عوائد البترول سرت في شرايين اقتصادنا منذ 31 أغسطس 1999 ، وتدفقت المليارات علي خزينتنا ، الا ان أهل العصبة تركوا فوائد ديوننا تتراكم طبقا عن طبق وما ارتووا ليلة ما تنزلت عوائد البترول مليارات علي خزينتنا .أخفوها عن الشعب بظن أنها اكرامية لهم ، وانتظروا ليلة قدر "تنفيذية" أخري تهبط بأموالها ليسددوا منها الديون ، بل ابتهلوا معنا ( اللهم أرفع الدين عن المدينين )! ليتهم تركوا ديوننا علي حالها وأقلعوا عن الاستدانة بشهية عين لاتقنع وبطن لا تشبع. فقد ارتفعت طوابق الديون والفوائد معا ، سقفا فوق سقف عاما بعد عام ! وبنظرة فاحصة لأصول الديون والتضاعف الفاحش في قيمها جراء أقساط لم تسدد ، يتضح ،مثلا، ان ديوننا المستحقة لمؤسسات دولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي ) بلغت أكثر من اربعة مليارات ونصف بقليل بيد أن متأخرات الفوائد الداخلة في جوفها تبلغ حوالي 3 مليارات! أما الديون الثنائية لبلدان صديقة مثل الكويت والسعودية وغيرهما فقد انتفخمت وتورمت بفضل هذا التراكم غير المبرر . فمن أجمالي18 مليار و823 مليون دولار واجبة السداد في عام 2005 للبلدان التي ارتبطت معنا بعلاقات استدانة ثنائية ، أعضاءا أوغير أعضاء بنادي باريس ، فان الفوائد المتراكمة عليها بلغت 16 مليار و949 مليون دولار ! واليوم (في 2012) وصلنا لأكثر من 40 مليار ولاتزال مديونيتنا علي زحفها ، لا يسددون اقساطا عما ااستدانوه، فتتضاعف الارقام ويستدينون المزيد باسمنا !
اذن ، الديون الملقاة علي عاتقنا بنهاية عام 2005 بلغت 27 مليار وسبعمائة مليون دولار . تكشف وثيقة صندوق النقد الدولي عن نمط لصوصية أهل الانقاذ ، وقد حسبوه سرا ، فتقول نصا ( تقوم حكومة السودان بخدمة جزء يسير من دينها الخارجي ، وبشكل أساسي للمقرضين من المؤسسات الدولية وبعض مختار من البلدان المقرضة (ونعني الصين ، الهند وماليزيا ) الذين علي استعداد لتقديم قروض جديدة . في عام 2005 فان اجمالي خدمة الديون ( وتشمل أصل الدين والفوائد والمدفوعات العقابية ) بلغ 279 مليون دولار أما القروض الجديدة اللاامتيازية (الواجبة السداد بلا خصم خلال فترة محددة ) فقد بلغت 935 مليون دولار !!
تأمل هذا الكلام يارعاك الله!
بداية المعركة الفاصلة : الفرعون و الامبراطور ومأثورة انهبوا الفلوس ولو من الصين
في يوم الاحد 15 يناير 2012 حط في دار اسلامنا احد الملاحدة ، الرفيق لي شوان. مترأسا وفدا رفيعا من الحزب الشيوعي الصيني كعضو باللجنة المركزية للحزب .حضر معه نائب وزير التجارة تشن جيان. شكي له اسلاميونا عسر الحال فرق قلبه ورماهم بقرض "جديد" قيمته 200 مليون دولار ! وقعت الاتفاقية بحضور الرئيس البشير وضيفه.وقع عنا وزير المالية والاقتصاد وعنهم رئيس الشركة الوطنية للبترول. قالت سونا نصا (وفي سياق متصل بحث علي محمود مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصينى لى رو قو سبل وآليات معالجة المعوقات التى تعترض سير المشروعات الممولة من القرض الصيني البالغ قدره(3) مليار دولار.... لافتا لوجود فرص واعدة للتعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين).
أهم مافعله الصينيون وحسبه مستشار الرئيس ، طبيب الرحي الثالثة ، مصطفي اسماعيل انجازا كما صرح ، قبولهم تمديد 5 سنوات لدفع قروض نضج موعد قطفها بفوائدها . شكرهم هو ورئيسه علي السماح لهم بمهلة عبث جديد حتي 2017 !
قرض ال200 مليون دولارالجديد خصص لتمويل "مشروعات تنموية مختلفة" غالبها زراعي .تيقن الرئيس ان مشكلة كبيرة ستحدث بين من يرفدون جيبه وأهل الحوش : الفرعون اسامه والأمبراطور المتعافي . فتوقف عوائد النفط أصاب الحسابات المالية ، الخاص منها والعام ، بهرجلة غير منظورة . فكر بأن يستبق الاشتباك باستجلاب أموالا سعودية للامبراطور المتعافي تغنيه عن المطالبة بنصيبه ، وهو الأوفر ، من القرض الصيني . أيده المتعافي المتوجس أصلا من تناطح مع الفرعون اسامه. قراءة المتعافي ان مثل ذلك التناطح سيكون داميا ومكلفا وانه لا محالة سيخسر في النهاية فللفرعون صلات قوية بل ومتميزة ، علي عكسه، مع علي عثمان.رحب المتعافي بالاقتراح وارتأي ان يكون المدخل للسعوديين ، لاستقطاب قرض كبير ، عبر تفعيل ملف الأمن الزراعي بوساطة من أمير دولة قطر .
زيارة السعودية الفاشلة : ذهبوا وشحدوا المليارات للامن الغذائي فأعطوهم 60 عربة اسعاف هدية !
مابين التوقيع علي القرض الصيني في 15يناير وزيارة البشير للرياض الجمعة 9 مارس 2012 ، لاستقطاب دعم زراعي للمتعافي ، جرت مياه كثيرة تحت الجسر ! فقد اشتعلت حرب النفط وقفل سلفاكير الانبوب ، علي غير ماتوقع الانقاذيون في أسوأ سيناريوهاتهم ، فجف ضرع بقرة البترول عن الحلب وأمتلأ بماء قراح ! انهارت العملة وتصاعد التضخم وفشلت الموازنة في أول 3 أشهر . رهنوا مصفاة الجيلي لقطر ب2.7 مليار ، وماأجدي الامر شيئا .ضاق الحال فنسي البشير تقاربه مع طهران وعدم اكتراثه السابق بالرسائل السعودية الناصحة والمحذرة. تيمم السعودية مصطحبا وفدا من (عتاولة) الشحدة في الجمهورية . كان فيهم وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ووزير المالية ووزير النفط ووزير المعادن ومحافظ بنك السودان ووزير أخر من الوزن الثقيل كتب له قبل ، 10 أيام فقط ، عمرا جديدا ، اثر سقوط طائرته واحتراقها في مطار الفاو يوم 29 فبراير ومقتل 3 من مرافقيه . بيد ان العناية الالهية أنجته هو و(المستثمر الغامض ) الذي كان رفقته . نعم .... انه ، امبراطور الزراعة وصاحب المامات : عبدالحليم المتعافي ، الرجل موضوع زيارة والشحدة معا !
في ذات اليوم ، وصل للعاصمة السعودية أمير دولة قطر لترطيب اجواء االلقاء خاصة وان ايران كانت تتصدر قائمة الغضب السعودي تجاه التصرفات السودانية .
باستعراض تشيكلة من حضروا اللقاء من الجانبين تتضح الهوة الكبيرة الفاصلة بين هموم القيادتين . فقد حضر الي جانب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الدفاع ، الأمير سلمان بن عبدالعزيز و الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية والسفير السعودي بالسودان فيصل بن حامد معلا .
ان تساءلت عن الغياب من الجانب السعودي ، للمعادلين وظيفيا لرصفائهم السودانيين، كوزير الخارجية والمالية والزراعة والبترول والمعادن ومحافظ البنك المركزي ، اذن وصلتك الرسالة !
الهموم السودانية وأهداف الزيارة نقلها لجريدة الشرق سفير السودان بالرياض قائلا (الجانب الاقتصادي سيأخذ حصته من اللقاء ... سنطرح رؤية لشراكة اقتصادية استراتيجية للاستجابة لمبادرة الملك عبدالله في الاستثمار الزراعي في الخارج، ورؤيتنا تستند على مدى الاستفادة من المقومات الموجودة في السودان في المجال الزراعي خاصة في هذه الظروف التي نمر بها فكما هو معروف إن المملكة دوما تقوم بدور مميز تجاه أشقائها وبالتالي فإننا نسعى لهذه الشراكة لتأمين الأمن الغذائي للمملكة ).
ولولا علمنا المتيقن ان هذه الزيارة لم تسفر الا عن 60 عربة اسعاف كهدية من المملكة للزائرين ، فضلا عن حسنات في ميزان الرئيس وصحبه الذين غادروا الرياض لزيارة قبر سيد الخلق بالمدينة المنورة ، لقلنا لسعادة السفير عن أي أمن غذائي تتحدث؟
ففرية تأمين الامن الغذائي للمملكة ( وهو عطاء من لا يملك وصار يستورد الطماطم كمدخل أساسي لوجبة السخينة) هذه الاطروحة الكذوبة ماتت وشبعت موتا منذ مارس 2004 !
ففي يوم الاثنين29 فبراير 2004 وبتوجيهات من الملك عبدالله شخصيا ، ترأس وزير الزراعة االسعودي، آنذاك ، الدكتور فهد الغنيم وفدا زراعيا نوعيا رفيعا لم يسبق للمملكة ان أرسلت مثيله للسودان . توجيهات الملك لوزيره كانت الا يرجع الا باتفاقات نافذة مع السودان فأجبرت قيادات الشركات المتنافسة في السوق السعودي علي البحث عن مشروعات تشارك فيها رأسماليا في السودان ! وزع الوزير وفده المتكون من 31 من القيادات العليا في شركات الانتاج الزراعي والحيواني بالمملكة ، الي مجموعات .مثلت كل مجموعة كتلة متجانسة في المنشط التجاري وحذرهم من التنافس مشترطا النطق بلسان واحد عند التحاور مع المسؤولين السودانيين لاقامة مشروعات مشتركة . فمثلا، في قطاع الالبان ضم الفريق السعودي المدراء التنفيذيون للعمالقة (الصافي ، المراعي ، نادك ، النجدية، المزرعة وألبان الرياض ) .هذه شركات، لمن يعرف، تتنافر منتجاتها وتنظر معلباتها شذرا لبعضها البعض في رفوف السوبرماركت !لكن نفوسهم تطايبت في الخرطوم فجلسوا معا !
وصل الوزير السعودي الغنيم معيه وفده الكبير للخرطوم فاستقبله نظيره الدكتور محجوب الخليفة . الي جانب الصفوة التنفيذية للقطاع الخاص، أحضرالوزير الزائر معه 13 مسؤولا من وزارته وممثلين للغرف التجارية والصناعية بالمملكة برئاسة د. فهد بن صالح السلطان - أمين عام مجلس الغرفة السعودية.
ركزت محاور زيارة الاسبوع علي صياغة اتفاقية للتعاون الزراعي بين السودان والمملكة في مجالات البحوث الزراعية ،صادرات الأمن الغذائي، الوقاية والحجر الزراعي ، التبادل الفني ،الاستثمارات الزراعية واللحوم والثروة السمكية ، انتاج الغلال،المدخلات الزراعية من آليات ومبيدات وأسمدة، النقل والتبريد، والتصنيع الزراعي والحيواني والغذائي . طافوا بهم طوافا ، من سندس والي مشروع الجزيرة، سكر كنانة، وولاية نهر النيل.
تألف الجانب السوداني من نصف وزارة الانقاذ يتقدمهم وزراء الزراعة ، الاستثمار، الثروة الحيوانية، المالية والاقتصاد الوطني، الري والموارد المائية، العلوم والثقافة، النقل، الصناعة، التجارة الخارجية، محافظ بنك السودان، مدير عام الجمارك، مدير عام الضرائب، وممثلين عن الاجهزة المختصة والولاة ووزرائهم الزراعيين .
الا ان الوفد السعودي عاد لبلاده بيد بيضاء كما غادرها !
اصطدمت الاحلام التنموية بعراقيل الروتين الغبي شاكلة ان الاراضي المستثمرة (لن ، ولا ، ولا يمكن )ان تتنازل الحكومة السودانية عن ملكيتها للشركات المستثمرة! عرض السعوديون الايجار لمدد طويلة ، فرفضوا! قال لهم جهابذتنا ان ارادوا الاستثمار فالتطوير لابد وان يبدأ ببناء كل هياكل البني التحتية ، وتحمل كل النفقات ، من توليد للكهرباء وتنقية للمياه وانشاء للمدارس والطرق بل وحتي الاسهام في ترقية موانئ التصدير!
هرب السعوديون بجلدهم لبلادهم بعد أن تحلق حولهم همباتة لايرغبون في المستثمر الاجنبي الا ولا ذمة . هربوا بلسان حال يقول ان استيراد الاعلاف الجاهزة من نيوزيلنده والحبوب من البرازيل فيه رحمة للجيب. فقد أرعبتهم ، بعد حسابات النفقات العالية جدا للمشاريع فضلا عن قائمة الطلبات الشخصية لبعض هؤلاء المسؤولين المتسولين من الوزراء المضيفين ، بدءا من طلبات استخراج اقامات لهم ولذويهم وأنسابهم وتمويل زيارات الحج والعمرة والي فتح حسابات لايداع نصيبهم من مال السحت !
ان كان هذا هو الأمن الغذائي الذي عناه سفيرنا الهمام فقد تبخر كحله قبل 8 سنوات ، وما ازدانت به من عين !
تابع الفرعون اسامه نتائج الزيارة الفاشلة للسعودية في مارس فتهيأ للانقضاض علي القرض الصيني حال وصوله . طلب من وزير المالية تحويل المبلغ بكامله لحسابات وحدة ادارة السدود مبينا انه ومنذ ترقيته الجديدة وتأديته القسم يوم الاثنين 9 يوليو الماضي كوزيرسوبر ديجتال للسدود والكهرباء والري ، فلاشريك له في القرض.انصاع الوزير ونفذ أمر الفرعون فغضب الامبراطور!؟ استقال المتعافي بعدما وصله من الرئيس رجاءا بان ينسي الموضوع بوعد انه سيعوضه (بقرض خير منه) وظل الهاجس الجديد يمثله تحكر خصمه الفرعون علي مقعد الري الملامس لأمبراطوريته فتأرق منامه وسعي للحصول علي ضمانات بعدم ابتلاع الفرعون لوزارة الزراعة ، فاعتكف في البيت حردانا منتظرا عودة سيد الحوش من قمة المؤتمر الاسلامي بجده.
أنماط الادارة في مملكة الفرعون: نتف ريش الخصوم وتعديلهم وراثيا علي الطريقة الاسرائيلية!
انهمك الفرعون بمرسوم في تأسيس دولة " سدود بقروض وبلا حدود". رجل يغمطه علي صلاحياته جمال مبارك وأحمد عز وسيف القذافي مجتمعين ، وتتأسف ليلي الطرابلسي علي ضياع 24عاما علي نهب متأن للوطن واسامه عبدالله في 7 سنوات فاقها ، فتراءت ملاليينها ملاليما !
نظر لكل من قال له (لا) كعدو وكتب عليهم الفصل وأخذهم ، عند التنفيذ، بلا رحمة . متسلحا بالرئيس ، أصبح اسامة عبدالله الفرعون قاهر كل الرجال . جاءه الشعب شاكيا ، فأمرهم بالتحدث لولاتهم . جاءه الولاة ومن توهم انه من "أهل الحل والعقد " فسمعوا عجبا . خاصم ان عاتبوا ، صرخ ان استكانوا ، تطاول ان رخوا ، واستفزهم محرضا باللجوء للرئيس . وفهموا حين ذهبوا، فخرجوا يتباكون علي ضياع ملك عضود.
انتصر في كل معركة ، فهو ماكوك فضائي لا جاذبية تربطه بكوكب الروتين والمساءلات ، أيا كان مصدرها ونوعها.
كتب الزميل صديق رمضان في الصحافة يوم 28 ابريل 2011 يحدثنا عن ديوك من الولاية الشمالية اصطفوا خلف الوالي ، فتحي خليل، فجمعوا للفرعون اسامة وتنادوا لمنازلته ، فأحالهم الي دواجن صلعاء بلا ريش من فصيلة ماعدله وراثيا البروفسور الاسرائيلي افيقور كاهانير ! ماحاق بهؤلاء من "زعمطة" مهنية مهينة ، أغضبت حتي اعداء الوالي الكثر من شرفاء المحامين ممن زور ارادتهم سنينا عددا كنقيب تايواني الصنعة لنقابتهم السامقة الأمجاد . فاذلال الانسان، الذي كرمه ربه، أمر لا يشمت عليه الشرفاء .
قال الزميل (ورغم أن الأصوات الناقمة على إدارة السدود بأمري وكجبار ومروي والروصيرص وخشم القربة وغيرها من مناطق تأثرت بقيام خزانات وسدود قد انخفضت أخيراً بدواعٍ مختلفة، غير أن أصواتاً أخرى تعالت بولايتي القضارف والشمالية احتجاجا على تغول إدارة السدود على الأراضي لاغراض لا تدخل ضمن صميم عملها، دون الرجوع الى حكومتي الولايتين والوزارت ذات الصلة. ) فهم الفرعون ان له حق التصرف المطلق في كافة أراضي الولاية الشمالية وترك للوالي وحكومته ومجلسه التشريعي وشعبه (أراضي المدن والقرى وحرمها، والاراضي الملك الحر) فقط
وانطلق يتصرف وفق مافهم !علم الشعب فرفض ، وعلم الوالي ميرغني صالح فذهب مغاضبا . لكنه خرج من الاجتماع فروجا أفيقوريا ، بلا ريش وبلا منصب !
شرع الفرعون يوزع عطايا الاستثمار لمن أصطفي من سرجه العالي وأولغ في نتف الريش والتعديل الجيني لمسؤولي الولاية . ظهر زغب ريش جديد لوزير التنمية والاستثمار ، البروفيسور محمد سعيد حربي ، فقصه له في مهده. استقال البروف محتجا بيد أن كبرياؤه البروفسوري حمله لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الوالي ، فتحي خليل ، في 17 ابريل 2011 . قال الديك "السابق" خليل بعد عملية الاستنساخ الأفيقوري ، أن أسامة عبد الله، يتصرّف في أراضي الولاية دون الرجوع إليهم ومشاورتهم....ثم نكتة : هدد بشكواه لرئيس الجمهورية!! حماس الوالي المستقيل ألهم البروف ليتحدي بنكتة أخري اذ قال مهددا (أسامة ما أفضل مننا ليقول الأرض دي حقتي وأنا أعطيتها لمستثمرين).
هؤلاء الافيقوريون غدوا أمام الفرعون مجرد ظاهرة صوتية نابحة بحلقوم !
لم يثنِ المؤتمر الصحفي وفرطقاته الفرعون من المضي في تصرفه باراضي الولاية الشمالية. فشرع التحضير لزراعة 210 ألف فدان بمحلية القولد، رفض الناس وتبرموا . قال عبد الوهاب أبو، رئيس لجنة حماية اراضي القولد، وهو فروج أخر تم تعديله وراثيا (يبدو أن الحكومة ماضية في تنفيذ القرار 206 غير عابئة باحتجاجات الولاية الرسمية والشعبية،) ثم نكتة (بهذه الطريقة من الممكن أن تصبح مملكة سد مروي )!
بعد تنكيله الدامي بمسؤولي الولاية الشمالية ، انتقل معمل الفرعون لنتف الريش جينيا لولاية القضارف فوصلها (افيقور كاهانير) دون علم حكومتها ووزارة غاباتها . شرع هذه المرة بالتنفيذ الفوري .اختياره موقعا لو علم بأمره أصدقاء البيئة وجمعياتهم في أي بلد محترم لفعلوا الافاعيل .نزلت معداته الثقيلة "بغابة الفيل" متسلحة بحفاراتها وبلدوزراتها وقواطعها الالية وايضا ، بقرار ممهور بامضاء عديله وختم رئاسة الجمهورية .قرار رئاسة الجمهورية الجديد رقمه 76 وقعه العديل الرئاسي في 24 مارس 2011 يأمر فيه بفك الحجز عن غابة الفيل «الرواشدة ــ ودكابو» بولاية القضارف لصالح عديله الفرعون بمرسوم ! وهذا حظر عمره 51 عاما " سري منذ حكم عبود بتاريخ 14 أبريل 1960"بهدف المحافظة علي النسيج البيئي والحيواني بالمنطقة . نعم ، حظرت (غابة الفيل )عندما كانت بلادنا صديقة للبيئة وتحتفي بعمارة الارض والمحافظة علي مااستخلفنا فيه فاطرها .رفضت وزارة البيئة والغابات بولاية القضارف فك الحجز الذي طالب به (الفرعون بمرسوم) ليستصلح مساحة «15.428» فداناً بغابة الفيل كمطار لمجمع سدي نهر عطبرة وسيتيت. أعتذرت فدوى شواي دينق، وزيرة البيئة والتنمية العمرانية بالقضارف وأوضحت فى ردها أن أي مشروع اقتصادي أو تنموي لا بد له من دراسة جدوى بيئية. بينت أن فك الحجز يخالف قانون الغابات لعام 2002م المادة «31» ومخالف لقانون البيئة. أما هيئة الغابات بالقضارف فبررت رفضها بحجة أن الغابة محجوزة لحماية المنطقة من الانجراف المطري وأنها تحمي مجرى نهر عطبرة وتوفر المراعي للاهالي والرعاة الرحل .
غضب الفرعون ، ولم ينتظر ردود الوزارات الاتحادية المخاطبة بالقرار ( العدل، البيئة والغابات، الزراعة والتنمية العمرانية) . مط لسانه ممدودا في وجه اجراءات التقاضي بالاستئناف اتحاديا وأنكر مرجعية قانوني الغابات لسنة 2002 وقانون البيئة لسنة 2001. فشرع في ازالة الاشجار مستأجرا مقاولا لا علاقة له بالاعمال البيئية ، فدمر أضعاف ما كان مطلوبا ازالته ! وبالنتيجة، تلفت كل الغابة كمحمية طبيعية بعد اذ كانت رئة للحياة البرية !
نمط الفرعون في استقطاب الديون: مستعدون لأي دين ، نوقع أولا ولا نقرأ الشروط !
نسوق هنا نموذجا للطريقة التي يستقطب بها اسامه عبدالله القروض ، حتي وبعد ان جفت انابيب البترول المنهوب وتأكده الا سبيل لسداد تلك القروض . ذهب للكويتيين واستلف يوم 28 مارس 2011 ، 50 مليون دينار كويتي لمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت ( وهذا يعادل 187.5 مليون دولار ) . وصلت الفلوس في 18 أغسطس 2011 وفي نفس اليوم وقع عقدا بقيمة 50 مليون دينار كويتي أخري لمشروع "مطار الخرطوم الجديد"! ثم وبعد 9 أشهر بالضبط ( 29 ديسمبر2011) وقع قرضا آخر قيمته 30 مليون دينار كويتي(112.5مليون دولار ) لانشاء محطة توليد كهرباء في مجمع سدي أعالي عطبره وستيت ! انتهي العام 2011 وفي رقابنا، من ديون الكويت فقط لامبراطوية فرعون السدود في تلك السنة 180 مليون دينار اي 675 مليون دولار لم يدخل منها فلسا واحدا لخزينة المالية ولم يرها أو يدقق منصرفاتها أو يراجعها ، أو يشمها ، أنس ولا جان ! بينما حصل ، أيضأ في ذات العام علي قروض من الهند وماليزيا دون الافصاح عن قيمتها فصلاحياته تخوله الا يفصح عن شئ ولو لوزارة المالية !
أول قسط مستحق من القروض الكويتية سيحل عام 2017 بفائدة "ربوية مركبة " تبلغ 2.5% .ويتوجب تسديد الاقساط كل 6 أشهر لتكتمل في 39 قسطا ( أي خلال 18 عام ونصف ) !
أحد هذه القروض مخصص لمشروع مطار الخرطوم الجديد علما ان حتي الطير القابض في أجواء السماوات يوقن ان مطار العاصمة الجديد هذا ليس سوي مشروعا وهميا لم ينفذ منه الا مجسماته الهندسية الصماء البهية المنظر.فقد شهد الناس مطارا افتراضيا من جبص علي غرار كعبة الساحة الخضراء .. أما فلوس الكويتيين فهي الان في الحفظ والصون في البنوك الطافية .
ولأن كثير البلوي يضحك ، ألما لا متعة ، فلا بأس من مطالعة قول الممولين "المغشوشين " ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، يبشرونا بمطار جديد في عاصمتنا 2014، بعد 15 شهرا ! قال من يمولون 20% من مطارنا "المزعوم " يوصفونه في صفحة 54 في تقريرهم السنوي لعام 2011
(يتكـــون المشـــروع، المتوقـــع اكتمال اإنجازه فـــي نهاية عام 2014، مـــن اإنشاء البنى الأساسيـــة للمطار وفقا
للمواصفـــات القياسيـــة المعتمـــدة من المنظمـــة العالمية للطيـــران المدني ليتمكن من استقبـــال كافة اأنواع الطائرات. ويشمل المشروع اإنشاء مدرج هبوط واإقلع وممرات ومواقف للطائرات، والمباني التابعة للمطار، وتوفيـــر المعدات والتجهيـــزات اللازمة لخدمة المسافرين ومناولة البضائع. كمـــا يوفر المشروع الخدمات الهندسيـــة لتنفيذ أعماله، والدعم الموؤسسي لوحدة متابعـــة تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد.)
خلاصة البيان هي أن فرعون السدود رجل تطبق قبضته علي القصبة الهوائية لكل شئ .فحتي المطبوعة المسماة بمجلة سد مروي عندما حارت في لقب تسبغه عليه ، أدرجت اسمه عاليا في ترويستها الرئيسة وكتبت ( تحت رعاية اسامة عبدالله محمد ااحسن ) .. مثله مثل قطر للبترول والترويج لسدود بقروض بلاحدود !
******************
ارشيف مكتبة الكاتب وموضوعاته السابقة
http://www.sudaneseonline.com/articles-act...cles-id-88.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الفساد في وزارة الخارجية
عبد المحمود الكرنكى
نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
كشفت نيابة الثراء الحرام يوم الخميس 30/8/2012م عن مخالفات مالية بإحدى السفارات السودانية. وأكدّت نيابة الثراء الحرام جمع المعلومات والمستندات بغية البدء في إجراءات التحرى.
تلك الحادثة تستدعي إلى الذّهن حادثة(ديبلوماسية) أخرى في تجاوز المال العام، كان (بطلها) السفير (ع.ب.ف). يا ترى هل استردّت وزارة الخارجيَّة ذلك المال المنهوب أم أصبح نسياً منسيَّاً. هل تسجِّل نيابة الثراء الحرام هذه المرّة نجاحاً انطلاقاً من وزارة الخارجية، ليعقبه مسلسل نجاحات في شركة الأقطان والأوقاف وهيئة الحج والعمرة وسائر المؤسسات التي تسرّب فيها الفساد إلى سرير الملكة ونام في قصر (بكنجهام)!.
في حادثة السفير (ع.ب.ف.) اختفى مبلغ نصف مليون دولار من سفارة السودان في ألمانيا. وأشارت أصابع الإتهام إلى (ع.ب.ف) الذي كان حينها يعمل مستشاراً بالسَّفارة. وقد تسبَّب ذلك المال المفقود في أن يمكث (ع.ب.ف) بعد عودته من ألمانيا إلى السودان، أن يمكث فترة عشر سنوات لم يغادر السودان، كنظرائه، للعمل في أى بعثة ديبلوماسية. لفترة عشر سنوات لم توفِد وزارة الخارجية (ع.ب.ف) ليمثِّل السودان في أى سفارة من السَّفارات. وبقى (ع.ب.ف) رهين محبسه في مكاتب رئاسة الخارجية السودانية في الخرطوم. كانت تلك هي العقوبة. لم يُقدَّم (ع.ب.ف) إلى المحاكمة،
ولم يتمّ استرداد المال المنهوب، ولم يلبث وراء الأسوار، ولم تقطع قوانين الشريعة يده، ولم يُفصل من العمل. ظلّ (ع.ب.ف) عشر سنوات حبيساً في رئاسة وزارة الخارجية، حتى صدر قرار بإيفاده إلى ألمانيا لترتيب أوضاعه وتسوية شؤونه وتمّ شراء تذكرة سفر على حساب حكومة السودان لتسهيل سفره إلى ألمانيا. حتى اليوم لا يدري أحد إن كان مبلغ نصف المليون دولار المفقود من سفارة السودان بألمانيا قد عاد إلى خزانة وزارة الخارجية أم لا، أو إن كان إيفاد (ع.ب.ف) إلى ألمانيا قد أفاد في استعادة مبلغ نصف المليون دولار المفقودة، أم أفاد في ماذا؟. بعد عودة (ع.ب.ف) من ألمانيا صدر قرار بتعيينه سفيراً للسودان لدى هولندا. بعد (منفى) عشر سنوات في الخرطوم، غادر (ع.ب.ف) السودان سفيراً في هولندا. وقبيل نهاية فترة خدمته في هولندا وعودته إلى الخرطوم، اختفى هذه المرَّة من السفارة السودانية في هولندا مبلغ ربع مليون دولار.
حيث أشارت أصابع الإتهام مرة ثانية إلى (ع.ب.ف). علماً بأن بعض المتابعين لمسيرة (ع.ب.ف) قد أفادوا بأن المبلغ المفقود في سفارة السودان بهولندا يبلغ (750) ألف يورو، وليس (250) ألف دولار. وعندما تردد في وزارة الخارجية حينها خبر فقدان مبلغ ربع مليون من سفارة السودان في هولندا، صدر تصريح من مسؤول كبير يصف مبلغ ربع مليون دولار بـ (مبلغ غير كبير)، وأن السفير (ع.ب.ف) من أنشط السفراء!. هكذا في إطار (لكلّ جواد كبوة) و(لكلّ صارم نبوة) غاب المبلغ المفقود في سفارة السودان بهولندا إلى الأبد، سواءً كان ربع مليون دولار أم سبعمائة وخمسين ألف يورو. لكن إذا كان مبلغ ربع مليون دولار (غير كبير)، هل يمكن أن يعلم الشعب السوداني نقطة الغليان (المالي)، حتى يعلم بالضبط الخط الفاصل بين (المبلغ الكبير) و(المبلغ غير الكبير) في شريعة وزارة الخارجيِّة. وحتى يعلم الشعب السوداني بالضبط الفرق بين (المبلغ الناصية) و(المبلغ تاني ناصية)!. إذا كان ربع مليون دولار مبلغ غير كبير، ماهو إذن الرقم الذي يبدأ منه الرقم الكبير؟.
عند فقدان ربع مليون دولار (أو اكثر) من خزينة سفارة السودان بهولندا، صدر حينها تصريح لمسؤول كبير في وزارة الخارجية، يفيد بأن السفير (ع.ب.ف) الذي أشارت إليه أصابع الإتهام، سيأتي إلى السودان استجابة لاستدعاء الوزاة ليمثل أمام لجنة محاسبة. تصريح المسؤول الكبير عن مثول (ع.ب.ف) أمام لجنة محاسبة في الوزارة بالخرطوم كان يعكس حالة (البراءة) المفرطة التي (غطغطت) نصف المليون دولار المنهوبة في ألمانيا وربع المليون دولار، أو أكثر، المنهوبة في هولندا. حيث لم يأت طبعاً (ع.ب.ف) إلى الخرطوم، حتى كتابة هذه السطور ومثول الصحيفة للطبع!. فقد غادر إلى دولة أوربية أخرى وطلب اللجوء!. ثم صدرت تصريحات بأن منزل (ع.ب.ف) في مدينة المهندسين بأم درمان سيتمّ بيعه لتغطية المبلغ المفقود في سفارة السودان في هولندا. وسيكون من الشفافية اليوم أن تعلن وزارة الخارجية إذا ما كانت تلك الخطوة قد تمَّ اتخاذها. لأن أطفال السودان الذين تهمُّهم المبالغ المليونية الضائعة، أصبحوا عند اختفاء كل مبلغ مليوني أو شبه مليوني جديد في وزارة الخارجية بسبب اختلاس (ديبلوماسي)، تطلّ أمامهم سحابة السفير (ع.ب.ف)، كما يطلّ الساحر من وراء سحابة الدخان في قصص الأطفال.
لماذا لم تسترد وزارة الخارجية حتى الآن المال العام المفقود في سفارتي السودان في ألمانيا وهولندا. السفير (ع.ب.ف) هو واحد من (سفراء الهَنَا). (سفراء الهَنَاء وديبلوماسيو الهَنَا) ظاهرة تستدعي تصميم مصفاة عالية الشفافية لتكرير الديبلوماسية السودانية. (سفراء الهَنَا وديبلوماسيو الهناء)... مَن هم؟ وأين يوجدون. ولماذا لم يتمّ استرداد مانهبوه من المال العام. أين (الإنتربول). الشعب السوداني، الذي لاينسى، لايزال حتى اليوم في إنتظار إجابة واضحة قاطعة، بشأن استرداد المال العام المسروق في وزارة الخارجية. بناءً على طلب من وزارة الخارجية كشفت نيابة الثراء الحرام يوم الخميس 30/أغسطس2012م عن اختلاس بإحدى سفارات السودان. وأكَّدت نيابة الثراء الحرام جمع المعلومات والمستندات لتبدأ التحريات والتحقيق. هل في سياق شفافيتها ستعلن وزارة الخارجية عن اسم تلك السفارة وحجم المبلغ المختلس. هل ستعلن عن الشخصية (السِّحريَّة) التي ستطلّ هذه المرَّة سحابتها من وراء المبلغ المفقود؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الحديث عن مظاهر الفساد!!
امال عباس
٭ الحديث عن مظاهر الفساد والاعتداء على المال العام بند ثابت ضمن أى حديث بين إثنين أو ثلاثة أو مجموعة يضمهم لقاء حتى ولو كان عابراً وقصيراً.. دائماً هناك حكايات وملاحظات واتهامات ووقائع.. تشير الى الاعتداء على المال العام يتم وباساليب عجيبة وغريبة.. ودائماً هناك حكايات تروى عن المسؤول الفلاني الذي يستخدم اكثر من عربة والذي يجدد اثاث منزله مع اثاث المكتب والذي يخلق المأموريات والاسفار.. والذي.. والذي.
٭ والمراجع العام كلما يمثل امام المجلس الوطني يتحدث عن الاعتداء على المال العام على كل المستويات.. في الحكم الاتحادي والولائي على مستوى المؤسسات والهيئات والبنوك.. يعني حالة نهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل التزوير والاختلاس والتغول والتبديد والاسراف والاهمال.
٭ هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا نقرع اجراس الخطر في كل مكان وحتى الآليات التي تكون بأمر رئاسي نسمع بها في ايام جدتها وتذوب مع باقي الهموم ولم نسمع بمحاكم نصبت ولا تحقيقات اجريت.. المراجع العام يقدم تقريره امام المجلس الوطني.. يجزع الاعضاء ويغضبون وينتقدون ويصرخون ويشيرون الى هنا وهناك وتنتهي المسألة.. ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تغادر محطة الاشارة الى محطة التفعيل والمحاكمات والعقوبات.. بل وينشأ حديث من نوع آخر هو حديث التسويات.. تسويات في قضايا الاختلاسات وخيانة الامانة.
٭ قد يقال ان مثل هذه الجرائم تحدث في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من السقطات الانسانية التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر طالما هناك حياة على ظهر الارض.
٭ وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد.. حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هوة الاحباط وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الاصلاح.
٭ لكن تصاعد هذه النسبة في هذا المدى القصير والتعامل مع التجاوزات بالعادية وعدم الاستنكار بدءً بالرشوة التي تغير اسمها وصارت (حافزاً) وحاجة كدا لا يخجل منها الراشي ولا المرتشي.. بل والمرتشي يقولها بقوة عين.. حقي كم او حقي وينو يحدث هذا وسط آلية اعلامية قوية تتحدث عن مشروع حضاري يجب ان يقوم اساساً على قيم الدين الاسلامي السمحاء التي اول ما تقول به الامانة والصدق.
٭ هذا التصاعد يجب ان يفرض علينا واجباً ملحاً وهو النظرة لهذه الظاهرة المقيمة بحجم خطورتها ونواجهها بجدية اكثر والا نتركها للتبريرات.. يجب ان نقوم بدراسة ومعرفة الدوافع التي ادت الى الانحراف في التصرف حيال المال العام والفساد بهذا الحجم وبهذه الصورة.
٭ والمسألة كلها في رقبة النظام وسياساته وعلى رأسها الاقتصاد وهنا تبرز أهمية دور القيادات السياسية كقدوة تقوم بوظيفة سياسية لأنها تضع المعايير التي يزن بها الجميع تصرفاتهم وهى التي تهيئ المناخ لنشأة الدوافع والطموحات سواء اكانت طيبة او شريرة نبيلة أو إنسان رخيصة تتجه الى الصالح العام ام هى محصورة في نطاق المصالح الخاصة.
هذا مع تحياتي وشكري
-----------------
الأوقاف أمام العدالة... البحث عن الحقائق
نشر بتاريخ السبت, 08 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
تقرير: نجلاء عباس
تتعقد القضايا التي تمس المال العام عن غيرها من القضايا الأخرى لما تشمله هذه الأموال من حق للمواطنين الذين تختلف فئاتُهم وطبقات مستوياتهم، والمال العام حق الدولة لصرفه على المساكين والمحتاجين والأيتام فيصبح من الصعب التعدي علية خاصة من قبل المسؤولين والعاملين عليه، لذا يتحتم على القضاء طرح مثل هذه القضايا بكل شفافية أمام الرأي العام وعلى مشارف نهاية مراحل قضية اختلاسات وزارة الأوقاف وفصل القضاء في الحكم على المتهم نرى أن هناك جانبًا كبيرًا من الخوف والقلق من المتهم وأسرته وهم يسعون لإيجاد ما يثبت براءة المتهم بكل الوسائل الدفاعية.
جانب من المحكمة:
فيما سبق أن كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد عن وجود تلاعب في أموال الدولة لمبالغ مالية تفوق مليار جنيه لاختلاسات بوزارة الإرشاد والأوقاف بلغت مليون و«408» ريالات سعودية تحصل عليها أمين الأوقاف بالخارج بالمملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية، وقال المراجع العام أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال مولانا أسامة حسن إنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكّلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصّل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج بالتصديق له بسلفية مستردَّة وشيكات استُخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوكه لـ«19» عقاراً تشمل بنايات وأراضي وخطابات بقيمة «353» ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج، وأشار المراجع العام إلى أن مشروع الأوقاف الضائعة استمر لحوالى «6» سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان. وأضاف أن التقارير أثبتت أن المتهم خالد قد تحصّل على صكوك وتعويضات نقدية قيمتها«90» مليون ريال سعودي و«17» عمارة وحوالى «55» صكاً أصلياً من بيت الغائب «وزارة المالية» قُدِّرت قيمتها بـ« 17» مليون ريال سعودي بجانب مبلغ «65» ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج، وقال إن المتهم قام بتبديل المال العام بالصرف على مجموعة ما يُعرف بـ «السحيمي» والحصول على أوقاف سودانية ضائعة لها جهات مسؤولة عنها موضوع لها لائحة مالية ومحاسبية خالف توجيهاتها وضوابطها المتهم بعدم التزامه بتشكيل لجنة من جهات ذات صلة بأن بدأ في الاستلام وتعيين الوقف والمتحصل عليه ودفع مبالغ دون استلام ورفع التقارير وخطابات غير صحيحة وبيانات غير حقيقية لوزير الإرشاد الأسبق وأكد عبد المنعم في أقواله للمحكمة أنهم اكتشفوا عبر المراجعة أثناء مرحلة التحري أن الصكوك المالية موضوع الدعوى لأوقاف أهلية معروفة وليست ضائعة وليست لها علاقة بحكومة السودان، وأنها موقوفة منذ زمن سلاطين مملكة سنار للسودانيين المقيمين من مملكة سنار والمستوطنين بالمدينة المنورة.
وقال عبد المنعم في أقواله للمحكمة إنهم بدأوا المراجعة في سبتمبر من عام 2011م بموجب خطاب من المراجع العام بمراجعة حسابات الهيئة العامة للحج والعمرة كشفت عن وجود اختلاسات ترجع لأعوام سابقة، وتقارير أكدت أن أمين الأوقاف بالخارج بالمملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس قام بتبديد مبلغ «2.249.705» ريالات سعودية من مال الدولة العام، وأضاف المراجع في أقواله للمحكمة أنهم اعتبروا الأموال قد حُوِّلت لمنفعته الشخصية «مليون و93 ألف ريال» وُجد في تقرير الصرف أنها صُرفت لشخص يُدعى عبد الله بشير السحيمي، وثبت من خلال المراجعة أنها لم تسلم له. بجانب مبلغ «65» ألف ريال سعودي بشيك مالي كذلك باسم السحيمي، وصُرفت له نقداً بواسطة المتهم خالد سليمان.
وأشار المراجع إلى أنه اتضح بعد المراجعة أن شركة السحيمي قد أقرَّت أثناء إجراءات التحري باستلامها المبلغ مقابل تسليم الطرف الأول الذي قام بتسليم أوقاف سودانية ضائعة «صكاً أو نقداً» ولم تسلم أية عقارات ملموسة أو مبالغ نقدية معروفة، وأضاف المراجع أنه بحسب إفادة السحيمي أنه سلم الصكوك لبعض العقارات، وذكر أنه وباستجواب المتهم خالد أنها سُلِّمت للناظر لاستكمال بعض الإجراءات بالمحكمة الشرعية.
أسرة المتهم داخل المحكمة:
أفادت أسرة المتهم في حديثها لـ«الإنتباهة» وفي حالة من القلق والتوتر لإثبات براءة المتهم بأن خالد لا يمكن أن يرتكب مثل هذا الجرم لما له من صلة قوية مع المولى عز وجل، وقالت شقيقة زوجة المتهم إن المتهم خالد سليمان يعمل منذ سنوات طويلة في هذه الوزارة وله العديد من الشهادات التقديرية التي نالها من الجهات المسؤولة لحسن نيته وأداء واجبه على المستوى المطلوب وأشارت إلى أن ما حدث له قدر وسيُفرج، وأضافت أننا نملك المستندات التي تبرئه وسنقدمها للمحكمة مشيرة إلى أن المستندات تشكك في ما قدم من أقوال وإفادات سابقة آملين أن تقودهم هذه المستندات إلى تحقيق براءة المتهم خالد سليمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
بعد بيع أراضي السودان للأجانب بالجملة: الحكومة تبيع أملاك السودان ببريطانيا
September 12, 2012
(طارق أبوبكر- حريات)
قاللت مصادر بريطانية مطلعة بالشأن السوداني إن حكومة السودان قامت بالتصرف بالبيع في أملاك جمهورية السودان في صفقة سرية بيع فيها 13 عقارا مملوكا لحكومة السودان منذ الاستقلال وأهمها ما يسمي ” بيت السودان ” بمنطقة روتلاند جيت Rutland Gate بلندن وقدرت الصفقة بمبلغ 100 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن نية حكومة السودان بيع ممتلكات السودان بلندن وخصوصا بيت السودان قد أثار جدلا طويلا خلال السنوات الماضية ولم تستطع محاولات جرت من بعض قيادات النظام إبطال الصفقة بعد نجاح صفقة أجريت مع الشركة العالمية بوبا Bupa للتأمين الصحي قدرت بـ 10 مليون يورو لمدة 5 سنوات للعاملين بوزارة الخارجية بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن صفقة بيع العقارات كان الشريك الخفي فيها الدكتور محمد المختار حسن وزير الدولة بمجلس الوزراء، بالإضافة لوكلاء المالية والخارجية. وقالت المصادر إن حكومة السودان قد أرسلت لجنة تحقيق في ملابســــات الصفقة الشهر الماضي تضم شركاء الصفقة أنفسهم وانتهت الى لا شيء.
يذكر ان حكومة السودان كانت قد قامت ببيع خط مطار هيثرو – الخرطوم لشركة طيران بريطانية مما أدى لحرمان الخطوط الجوية السودانية حق الهبوط بمطار هيثرو وقد اعلنت مؤخرا وزارة النقل عن اكتمال التحقيقات في بيع خط هيثرو، وتحويل الضالعين إلى القضاء.
الجدير بالذكر أن مسلسل بيع ممتلكات السودان بدأ ببيع أراضيه بالجملة لدول أجنبية فهناك 2 مليون فدان بيعت للسعوديين بالشرق، وأراضي النقل النهير بالعاصمة للقطريين، و2 مليون فدان للمصريين بالشمالية، و400 ألف فدان بالجزيرة للكوريين، ولا زال البيع مستمرا
-----------------------
40 الف بلاغ ربا /
وزير العدل يعلن عدم تورط أي مسؤول في الدولة في قضية (سوق المواسير) بالفاشر
September 12, 2012
(دبنقا – حريات)
قال محمد بشارة دوسة وزير العدل إنه لم يثبت تورط أي مسؤول في الدولة في قضية الإحتيال التي حدثت في الفاشر والمعروفة باسم «سوق المواسير».
وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن تدخل رئيس الجمهورية عمر البشير شخصياً في القضية وتبرعه بمبلغ (10) مليارات جنيه «بالقديم»، وكذلك تبرع بنك السودان بمبلغ مماثل لصالح الشرائح الضعيفة التي تضررت من “سوق المواسير”. واوضح الوزير إنه بالرغم أن القضية جميع أطرافها من المواطنين، إلا أن وزارة العدل تدخلت باعتبار أن القضية دخيلة على المجتمع، لأنها تتعلق بمعاملات ربوية وشبهة احتيالات، حيث وصل عدد البلاغات (40) ألف بلاغ، وتقلصت الآن إلى (8) آلاف فقط بعد أن انتهجت الوزارة عدة سبل لمعالجة القضية قبل وصولها منضدة المحكمة، وذلك عبر إسترجاع الأموال والتعويض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
محاكم النظام العام تغرق في الفساد .!!
September 17, 2012
محاكم النظام العام تغرق في الفساد .. من هنا ستغرب شمس القضائية!!
حسن وراق
هذه الواقعة حدثت في احدي المحاكم الولائية ، علي حسب الموعد الذي حددته المحكمة للمواصلة في سماع بعض الشهود في احدي القضايا ، انتظر الشهود طويلا للإدلاء بإفاداتهم بعد أن أجلوا أعمالهم الخاصة وضاع عليهم الزمن وبسؤالهم موظف المحكمة عن سبب تأخر الجلسة أفادهم بأن (مولانا) الذي ينظر القضية ذهب إلي البنك ومن هناك سيغادر إلي الرئاسة في عاصمة الولاية للتوريد . أصبح الشهود وأطراف الدعوة في حيرة من أمرهم والانتظار لا يطاق و (مولانا ) لم يتصل لإلغاء أو تغيير موعد الجلسة ولا يزال الجميع في انتظار مولانا.
ما الذي يجعل مولانا ينشغل عن حضور أو إعادة تحديد موعد الجلسة إلا يكون (الشديد القوي ) وهل هنالك شديد وقوي سوي المال (البزنس) الذي افسد الحياة العامة وأضاع هيبة الدولة بمؤسساتها التشريعية والعدلية والتنفيذية . لم يسلم الجهاز القضائي من تهمة الفساد والشواهد علي ذلك كثيرة وآخرها التقرير الذي نشر باسم الكتاب الأسود للفساد في الجهاز القضائي غير الحوادث الكثيرة التي يرويها المواطنون وهم يرددون.. ذهب العدل عن المدائن !!
استقلال القضاء لا يعني الفوضى المالية ولا يعني إقامة جدار عازل عن المساءلة والنقد والمحاسبة . تراكم الإيرادات المالية لدي السلطة القضائية وتجنيبها وإتباع نظام محاسبي بمعزل عن رقابة المالية الوصي علي المال العام هو المدخل الحقيقي لفساد الجهاز القضائي والانصراف إلي جباية الأموال حتى ولو كان علي حساب تحقيق العدالة وهذا ما يحدث الآن في المحاكم من وجود حسابين منفصلين في الجهاز القضائي احدهم يختص بموارد مالية محاكم التقاضي العادي المعروفة والحساب الآخر يختص بمحاكم النظام العام وكلا الحسابين يتم تحصيل موارده بموجب اورنيك القضائية رقم 11 والذي يتم تفريغه في اورنيك 67 بينما حساب محاكم التقاضي الاعتيادي يورد لصالح حساب القضائية في بنك السودان في الولايات وفي الرئاسة ، أما إيرادات محاكم النظام العام يفتح به حساب خاص في البنوك التجارية ويتم تسييل الحساب ( كاش) ويحمل إلي رئيس الجهاز القضائي في الولاية الذي يقوم بتحفيز قضاة محاكم النظام العام التي ساهمت في هذا الصيد الثمين من الإيرادات ويقوم رئيس الجهاز القضائي بتوريد الكاش لدي السلطة القضائية بالمركز والتي تفعل نفس الشيء وتقوم بتحفيز الجهاز القضائي الولائي علي (رعايته موارد النظام العام ) .
رئاسة الجهاز القضائي تقوم باستثمار هذه الأموال المجنبة التي تمثل أس الفساد المالي في الإيرادات والمنصرفات في حسابات الهيئة القضائية في أوجه الصرف في المباني والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئاسة الجهاز القضائي بالعقارات والمنازل التي تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف في المواقع الهامة النافذة في سجلات الأراضي للأقارب والمحاسيب (راجع ما جاء في تقرير الكتاب الأسود لفساد الجهاز القضائي في الرابط أدناه :
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-47144.htm
محاكم النظام العام (صارت مثل درس العصر الإجباري في مدارس الأساس ) تمثل المورد الرئيسي لأموال القضائية المجنبة والتي تفرخ الفساد. في أيام الإنقاذ الأولي حكي رئيس الجهاز القضائي لولاية الجزيرة المرحوم مولانا القاضي حسن علوب واقعة مازال شخوصها علي قيد الحياة العملية في واد مدني وتدور الواقعة حول حكم قضائي قضي بتوقيع غرامة مالية علي احدهم (صاحب مخبز ) من واد مدني والذي استأنف الحكم و جاء لصالحه بإلغاء الإدانة والعقوبة واسترداد الغرامة وعندما ذهب المستأنف لاسترداد الغرامة لم يتم العثور علي أي أوراق او مستندات ليذهب في معية موظف المحكمة لقاضي محكمة الموضوع الذي وقع العقوبة وهنا كانت الفاجعة طلب القاضي من موظف المحكمة الانصراف وقام بتحرير شيك من حسابه الخاص بمبلغ الغرامة للشخص حتي يسترد الغرامة . قبل أن يقوم بصرف الشيك قام بنسخه عدة صور ومن ثم قام بصرف الشيك وذهب إلي مولانا حسن علوب رئيس الجهاز القضائي وحكي له الأمر شاكيا وبصحبته صورة الشيك كمستند . تم استدعاء القاضي الذي لم ينكر الواقعة متذرعا بأنهم يعقدون محاكم النظام العام ليلا ووقتها لم يحضر المحاسب مما أضطره لتوريد الغرامة في حسابه الشخصي فما كان من القاضي علوب إلا وان اتصل وبحضور علي رئيس القضاء مولانا عبيد حاج علي الذي أمر القاضي تقديم استقالته فورا (دون شوشرة ) ولأن هذا القاضي من (التمكينيين) عمل أستاذاً في اليمن درس الحقوق ولكنه لم يمارس مهنة القانون وفي ظل رئيس القضاء الحالي تم إعادته للخدمة مرة أخري يمارس مهنة القضاء الآن .
أما مدينة الحصاحيصا بأسرها تحكي بتندر واقعة قاضي محكمة النظام العام في مدينة ابوعشر والذي كان يقود كشات الخمور بنفسه في مدينة الحصاحيصا حتى يرفع إيرادات محكمته وبالتالي حوافزه أما حكاوي المقبوض عليهم في المساومة لدفع الغرامات فأمرها عجب . كل ذلك لا يساوي ما تتناوله الأوساط الرسمية والشعبية عن قيام محكمة جديدة لا داع لها في المنطقة ذات تكلفة مليارية، منها محكمة المحيريبا التي تعقد يوم السوق فقط وقاضيها من ابو عشر .
تفاجأ أهل الحصاحيصا بقيام مبني من 3طوابق في منخفض عند مدخل المدينة الجنوبي اتضح انه مبني لمحكمة الحصاحيصا الجديدة والذي يشارف علي الانتهاء من مرحلة ما قبل التشطيب و المثير للشكوك أنه لا توجد لوحة تنفيذ المشاريع توضح نوع المشروع وتكلفته المالية والمهندس المشرف والجهة الاستشارية المشرفة والجهة الممولة والمقاول المنفذ كما هو الحال في كل المشاريع الإنشائية والعمرانية كما تقتضي اللوائح المنظمة بذلك .
يتداول الجميع اسم شركة (سبتاقون ) علي اساس أنها تمت بصلة لنافذ كبير في القضائية تقوم بالعمل مقابل 7 مليارات علي حسب بعض الإفادات بينما ما يتردد ان التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات ولا أحد يعرف مصير مبلغ ال 3 مليارات وموقعها من الصرف . الشركة التي تباشر العمل قامت بتنفيذ عدد من المحاكم المليارية الجديدة في الشمالية وكسلا وفي الكاملين وغيرها .
ما يؤكد شبهة الفساد أن الحصاحيصا لا تحتاج لمحكمة جديدة لان المحكمة الحالية (مكفياها ) شيدت وافتتحت في العام 1989 بمجهود شخصي قاده ابن الحصاحيصا قاضي العدالة والخبير القانوني مولانا الصادق سلمان وتم افتتاح هذا المجمع علي يد مولانا ميرغني النصري عضو مجلس السيادة ومحمد ميرغني مبروك رئيس القضاء الاسبق . هذا المجمع بعمر الانقاذ وهو مكونة من طابقين وبه الكثير من المكاتب وقاعات المحاكم و قسم تسجيلات الأراضي ولا أحد يشكو من ضيق أو حوجة لقيام محكمة جديدة فضلا عن موقعه الاستراتيجي يجاور النيابة وملاصق لمركز الشرطة الذي يفصلها عن السجن وقريب جدا من المتقاضين والمحامين بينما المحكمة التي تشيد الآن تبعد عن كل تلك المرافق وتقع في منخفض يمثل خور تصريف مياه جنوب المدينة والوصول اليها تحفه مخاطر الطريق القومي .
الحصاحيصا لا تحتاج لهذه المحكمة (الجديدة) والتي تبرهن علي فوضي المال العام الذي يتم تجنيبه في حسابات خاصة في القضائية وجزء من الفساد العام الذي استشري في البلد وجاء تعريفه من قبل القوانين العامة والشرائع الدولية بأنه هو :
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2. الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال .
3. كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
4. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الأفعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها حكومة السودان.
المؤسسات الدولية عرفت مصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه “استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)”. وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين والفساد يتخذ عدة أشكال:
الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.
الفساد المالي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.
الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية.
ما يدور في القضائية لا يخرج من ما هو متعارف عليه بأنه الفساد بعينه وإذا فسد الجهاز القضائي فسدت الحياة عامة مما يتطلب وقف نزيف الفساد الذي لا يشرف الجهاز القضائي المعني بإقرار و ممارسة وتنفيذ العدالة كما كان ديدنه وان المال المجنب هو مفسدة كبيرة مما يتطلب إعادة النظر في تلك المبالغ المجنبة وتجفيف مصادرها المتمثلة في محاكم النظام العام التي تحتاج لإعادة نظر وإتباع نظام مالي لا يخرج من سلطة وزارة المالية الوصي علي المال العام .
---------------
شكراً للصُدفة ..!!
September 17, 2012
الطاهر ساتي
** وثيقة غريبة، رغم أن كل غرائب الدنيا أضحت مألوفة في بلادنا، بحيث يفسد المفسد ويترقى ليتمادى في الفساد، وليس في الأمر ما يُدهش..فلنقرأ الوثيقة التالية، نائب المراجع العام يخاطب الأمين العام لمجلس الوزراء بالنص القائل : ( خلال مراجعة فرق المراجعة لحسابات ولاية الخرطوم، إتضح صرف أجور شهرية ومخصصات وإمتيازات بأسماء بعض شهداء الخدمة المدنية، تقبلهم الله، وذلك منذ العام 2002 وحتى تاريخه..وقد تم هذا بناءً على قرار وزاري صدر عن مجلسكم بالرقم (615/ 1997)..وإستكمالاً لبياناتنا عن الموضوع، نطمع في مدنا بصورة من القرار رقم (615/ 1997)، وإفادتنا عن مدى سريان الإمتيازات الخاصة بالأجوروالمخصصات الأخرى لشهداء الخدمة المدنية، وشكراً..صلاح الدين محمد عثمان، نائب المراجع العام للإدارة والحكم القومي والولايات)، هكذا الوثيقة ..!!
** أغرب مافيها، أن الذين إنتقلوا إلى رحمة الله يصرفون المرتبات والبدلات كأنهم أحياء يعملون ويشغلون بعض وظائف الحياة..ليس هذا فحسب، بل إليكم الوثيقة التالية، وهي بتاريخ 28 مارس 2007، إذ فيها يتم تعيين أحد الشهداء باحدى الوظائف بعد ترقيته، فلنقرأ : ( السيد/ مدير عام وزارة الحكم المحلي.. السلام عليكم ورحمة الله ..الموضوع/ الشهيد (م).. للتكرم بتسكينه على وظيفة شاغرة، وتكملة إجراءات ترقياته حتى يلحق دفعته، وإفادة وزارة المالية بذلك..ولكم الشكر..صلاح الدين الأمين، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم المكلف)، هكذا نص الوثيقة..وأغرب مافيها، تعيين من إنتقل إلى رحمة مولاه في وظيفة شاغرة، ثم ترقيته بحيث يتساوى راتبه وبدلاته ودرجته الوظيفية مع راتب وبدلات والدرجات الوظيفية لرفاقه بذات المرفق الحكوم..الأحياء من شباب بلادي يتخرجون في جامعاتهم ثم يبحثون عن الوظائف ولايجدونها حتى يصل بهم الحال سن المعاش، بيد أن ولاية الخرطوم توظف الموتى – رحمهم الله – بكل إمتيازات الوظيفة ثم ترقيهم، ترقية تلو أخرى، ولا أدرى كيف يتم تبليغهم – رحمة الله عليهم – بتلك الترقيات ..؟؟
**المهم، تلك الوثائق أربكت المراجع العام، حين وقعت في يدها – بالصدفة – بتاريخ 3 يوليو 2012، وسأل وزارة مجلس الوزراء عن مشروعية مايحدث.. إذ ليس من العقل ولا القانون أن يتم تعيين الموتى – شهداءً كانوا أم فقداء – في وظيفة شاغلها يخدم الأحياء، وليس أهل القبور..وكذلك ليس من العقل ولا القانون أن يصرف الموتى – شهداءً كانوا أم موتى – المرتبات والبدلات – بما فيها بدل وجبة وبدل ترحيل وبدل أعباء وغيرها- من وحداتهم الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل أن ينتقلوا الى رحمة الله..هذا أمر غريب، علماً منظمة الشهيد هي الجهة المناط بها رعاية أسر الشهداء، وكذلك صناديق الرعاية الأخرى..لقد أدهش هذا الأمر الغريب المراجع العام، ولذلك سأل مجلس الوزراء عن محتوى القرار (615/1997)، والذي بموجبه يحدث ما يحدث.. !!
** المهم، كان رد مجلس الوزراء – بتاريخ 31 يوليو 2012- لسؤال المراجع العام، رداً فحواه : ليس هناك أي قرار بهذا الأمر، أما القرار رقم (615/ 1997)، لاعلاقة له بهذا الأمر، ولم يقرر ذلك.. بعد هذا النفي الغليظ، وجه المراجع العام ديوان الحكم المحلي بولاية الخرطوم بمعالجة هذا الأمر المخالف لقانون الخدمة العامة ولوائح المال العام، بل والذي لايتسق مع العقل، وأمرهم بشطب أسماء الشهداء من كشوفات المرتبات والبدلات وغيرها، وهذا ما حدث قبل شهرين تقريباً .. حسناً، بالصدفة وحدها وجد المراجع تلك الوثائق وكشف مخالفتها لقانون الخدمة ولوائح المال العام، ثم خاطب وزارة مجلس الوزراء لتأكيد المخالفة وأكدها بنفي مجلس الوزراء عن إصداره أي قرار حول هذا الأمر، ثم أزال المخالفة القانونية.. فالسؤال، من أين إستلهمت ولاية الخرطوم فكرة هذه المخالفة، ونفذتها – منذ العام 2002 وإلى عامنا هذا – دون الرجوع الى المراجع العام وقانون الخدمة العامة ولوائح المال العام ..؟؟
** إجابة ذاك التساول متوفرة بكثافة.. إستلهمت ولاية الخرطوم فكرة مخالفة قانون الخدمة ولوائح المال العام من القرار الوزاري التالي، والصدار بتاريخ 3 مارس 2002، ونصه كما يلي : ( عملاً بأحكام المادة 50، مقروءة بالمادة 64، أصدر القرار الآتي نصه : على جميع الوحدات التابعة لولاية الخرطوم معاملة الشهداء كأحياء حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد الإجباري، وذلك بدفع مرتباتهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم وترقيتهم للدرجات الأعلى كما لوكانوا مستمرين في الخدمة ..غلام الدين عثمان، وزير الماليةن،ولاية الخرطوم )..هكذا خالف الوزير القوانين واللوائح قبل (10 سنوات)، بل خالف طبيعة العقل البشري وتفكيره السوي، وإمتثلت الوحدات الحكومية لتلك المخالفة حتى عامنا هذا.. ولولا الصدفة التي أظهرت تلك الوثائق في حسابات هذا العام لحكومة الخرطوم، لما نجح المراجع العام في كشف هذه المخالفة التي التي عقل بشر.. وعليه : شكراً للصدفة، وليست للمسماة مجازاً بالمؤسسية أو( طبيعة العقل البشري) ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
أخوي الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أذا كان الخبر كاذبا من المفروض ان تقوم شركة الخطوط السودانية برفع قضية ضدكم وان كان غير ذلك اتوقع ان تقوم الشركة او احد مسئوليها بالرد عليكم بهذا الموضوع .
ولكن تعرف اخي الكريم تناول المسائل بشفافية العقل السليم والقلب الواعي انعدمت ولم تعد موجودة .السيد حمدي الله يجازيه علي ما عمله في السودان بداية من مشروع الجزيرة وحتي الخطوط السودانية وغيرها من شركات القطاع العام التي تم (خصخصتها) او بالاحري بيعها بدون وجه حق .
كثيرا والله اسأل نفسي هل اهل السلطة لا يعلمون ان الشعب السوداني يدرك مايفعلون ؟؟؟؟ام انهم يعتقدون ان شعب ساذج لا يجيد الحساب او المحاسبة ام شعب لم يبلغ الرشد بعد ؟؟؟ سبحان الله ...
المشكلة انه لا توجد اسرار في السودان اي معلومة تجدها في الشارع لا حوة ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: عبدالمنعم الزين)
|
الاخ عبد المنعم
تحياتى الخاصة
لعلك تعنى الخبر الذى اوردته صحيفة حريات ومصدر كاتبه الزميل الصحفى طارق ابوبكر وهو مقيم فى بريطانيا وله من المصادر ما يجعله يقوم بواجبه خير قيام ... وان كان لسودانير اى اعتراض على مثل هذا الخبر انما يوجه الى الصحيفة ناشرة الخبر ولكن كما قلت الخوف من الشفافية وعدم الاعتراف بها يجعل من الكثيرين مكان الشبهة ..وكم اتمنى ان تجاوب الخطوط السودانية على تساؤلات الزميل الفاتح جبرا عن بيع خط هيثرو ..ايضا ..وقد بح صوته من السؤال كل يوم عقب كل مقال يكتبه ولا حياة لمن ينادى ..
تحياتى لك واشكرك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
مافيا الأدوية (2)
ارتفاع نسبة الأدوية المغشوشة بسبب الندرة
تحقيق : هند رمضان :
الفوضى الضاربة في قطاع الادوية تبدو واضحة المعالم بعد ان استعصى حسمها على الجهات المعنية، وقد اسهمت تلك الفوضى في اعقاب تخلي الحكومة عن مسئولياتها في اعقاب تبني التحرير في بروز مافيا الدواء ،ففعلت ما فعلت من مضاربات وتبني سياسات تنتهي بتهديد صحة المواطنين وآخر تلك التقليعات ضخ كمياتٍ من الأدوية غير المطابقة للمواصفات في السوق .
الصحافة التي قررت فتح ملف العصابات العاملة في تجارة الادوية تلقت افادات عدد من العاملين في ذات القطاع تشير الى وجود ادوية مغشوشة تغطي السوق غير ان تلك الجهات لم تتمكن من تحديد نسبتها بشكل دقيق ، الا ان مجلس الصيدلة والسموم اصر على عدم وجود هذه الادوية ذاهبا الى التأكيد بان الادوية كلها تحت سيطرته بما فيها تلك التي تأتي بطرق ملتوية .
ادعاء مجلس الصيدلة والسموم حول احكام قبضته يدفع ببعض الاسئلة الى السطح منها كيف يسيطر المجلس على الادوية المهربة ؟ وهل يكون على علم بأن هذه الادوية تأتي بطرق غير قانونية ومع ذلك يقوم بفحصها والتصديق على توزيعها ام ماذا ؟
قضية الادوية المغشوشة في السوق اثارت جدلا واسعا وسط المهتمين بشأن الادوية في ظل وجود تضارب في اقوال المؤسسات ذات الصلة بالامر ،ففي الوقت الذي يقر فيه البعض بوجود نسبة معتبرة من الادوية المغشوشة يرى آخرون بغير ذلك ولكن يبقى الحكم لما يحكيه الواقع .
الامدادات الطبية وهي اكبر جهة تتعامل في مجال توفير الادوية اقرت بوجود الادوية المغشوشة طيلة الاعوام الماضية ، و حذر عدد من الخبراء الاسبوع الماضي في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للامدادات الطبية ، من ارتفاع نسبة الادوية المغشوشة في الفترة 2000 الى 2010 ، مطالبين بضبط عمليات تخزين الادوية ومراقبتها ، وتقليل تكلفة الادوية المنتهية الصلاحية من 3% الى 0،7% .
الامين العام لمجلس الصيدلة والسموم محمد الحسن الامام نفى في حديث للصحافة ما ذكره الصيادلة والخبراء بشأن ارتفاع نسبة الادوية المغشوشة راسما صورة مغايرة للصورة التي رسمها المتحدثون في ورشة الامدادات ، وقال الحسن ان الامدادات الطبية ليست الجهة المسؤولة عن تصنيف الادوية واجازتها ، مشيرا الى ان مجلس الصيدلة والسموم لم يقف على مصدر المعلومات التي تفيد بزيادة الادوية المغشوشة ، مؤكدا ان المجلس يرصد كل الادوية الموجودة في السوق المستوردة منها والمحلية وحتى تلك التي تدخل البلاد عن طريق التهريب ، خاصة ان هو الذراع المسئول عن وجود ادوية مغشوشة في السوق ، وكشف الامين العام لمجلس الصيدلة عن وجود ( 3900 ) نوع من الادوية المسجلة بالبلاد منوها الى الفترة القادمة ستشهد تسجيل اصناف اخرى تحسبا لأي طارئ .
وفي حديثه لـ(الصحافة) كشف عبد الناصر الرشيد من شعبة مستوردي الادوية ان الادوية المغشوشة بدأت تغزو الاسواق ، مستدلا بوجود مؤشرات تؤكد ذلك ، واصفا الامر بالكارثة الصحية ، في وجود مشاكل فنية تتعلق بظروف التخزين ، واستدرك عبدالناصر بأن الخلل في تلك الادوية قد يكون ناجما عن وجود خطأ في التصنيع ايضاً ، ومضى عبدالناصر الى القول بأن حالة الندرة التي احكمت قبضتها على سوق الدواء قد فتحت الباب واسعا امام مهربي الادوية. وذلك بسبب سياسات البنك المركزي .
لقد شهدت الأعوام السابقة رصد عدد من المخالفات ودخول ادوية مغشوشة للاسواق حيث سبق للصحافة رصد احدى الحالات عندما سحبت بعض اصناف الادوية من رفوف الصيدليات وحينها علق الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني في حديث للصحافة بان الاسباب التى ادت الى سحب الادوية التى تم استجلابها من مصر تتمثل في ان طريقة الشراء التى تمت بها كمية الادوية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للمشتريات الحكومية ، اذ تم الشراء بطريقة مباشرة دون عطاء او مناقصة كما ان الادوية لم تكن مسجلة، والمفترض ان يكون الشراء من مصنع ادوية او الشركات المصنعة ، ولكن ماحدث في هذه الادوية التي استجلبت من جمهورية مصر انه تم شراؤها من محل لبيع الادوية بالتجزئة وليس مصنعا او شركة ادوية وبالتالي ضاع حق التعويض واهدر المال العام، واضاف ياسر ان هنالك شركات سودانية وطنية ووكلاء لبعض الاصناف التى تم شراؤها من مصر، وكان من الممكن ان يتم استيرادها عن طريقهم كما في حالات سابقة وكما اتضح من المستندات ان هنالك مخالفة في تحويل المبالغ وكيفية استرداد المبلغ المتبقي .
الادوية المغشوشهة تمثل خطرا محيقا بالمرضى ولها آثار جانبية تهدد حياة الناس بحسب ما قاله خبراء في المجال الصحي ، خطورة الأدوية المغشوشة أنها تحتوي على المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي، وقد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة اما عدم استفادة المريض من المستحضر، أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت اضافة كمية اكبر من مادة فعالة ذات هامش امان منخفض كما يحدث لبعض ادوية القلب أو الجلطات فتكون العواقب كارثية على المريض.
أيضاً قد يكون الغش في بعض المستحضرات التي تحتوي على مواد مختلفة عن المواد الاصلية وتضاف كمادة مالئة (حشوة) وقد يكون بعضها ساماً للانسان يفقده حياته ، وقالت الصيدلانية آمنة مصطفى ان الادوية التي تأتي عبر شركات ادوية معروفة ليس بها اشكالية لانها تخضع للنظام الرقابي بواسطة الجهات المختصة ولكنهم اذا اكتشفوا دواء غير مطابق يقوم الصيدلاني بابلاغ الشركة واسترجاعه، واضافت ( ان كشف الدواء غير المطابق أو المغشوش ليس من مهمة الصيدلاني إلا انه اذا لاحظ تغيرات في بعض الادوية كوجود مواد صلبة مذابة بالادوية السائلة في قاع الزجاجة او تغير الوان الحبوب من ابيض الى اصفر أو الى اسود لذلك ننبه الشركة المعنية. مع العلم أنه يمكن إتخاذ إجراءات منع التداول منذ البداية..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
الخبير الإقتصادي حسن ساتي : 110 مليار دولار من اموال الإستثمار لم تدخل الخزينة العامة
September 18, 2012
(صحف – حريات)
حذر الاقتصادي حسن ساتي،من ان السودان مواجه بتراجع في اقتصاده قد تصل نسبته الي 13% بنهاية العام الحالي، وعزا ذلك لحالة الركود التي تعيشها البلاد ،في الجوانب الزراعية والصناعية.
وقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي الخبير الإقتصادي حسن ساتي في المنبر الدوري لأمانة شباب الحزب بالمركز العام أمس ، اصبحنا نستورد السلع الاساسية من ذرة وقمح بالاضافة لزيوت الطعام بعد ان كان السودان مصنفاً ضمن اكبر الدول المصدرة للحبوب الزيتية، مشيرا الي توقف 60%من مصانع السكر عن العمل بالرغم من تجاربنا الناجحة في هذا المجال.
وحمل ساتي، الحكومة مسؤولية انهيار اقتصاد البلاد في كافة المجالات، واصفا الحالة الاقتصادية بالازمة الخطيرة والشاملة ،مشيراً الى ان سياسة التقشف التي اعلنت عنها الحكومة لم تذهب عائداتها للتنمية ،بالاضافة الي العزوف الواضح من جانب الحكومة عن العمل من اجل اتخاذ اجراءات اقتصادية تخفف من حدة الفقر علي المواطن والذي بلغ 95% ، مبديا استغرابه الواضح للزيادات الكبيرة علي السلع الاستهلاكية بنسبة تقارب الـ 200%،ولا يحرك لها ساكن.
وقال ان هنالك 110 مليار دولار من اموال الإستثمار لم تدخل الخزينة العامة .
ورأى ان البلاد كان يمكن ان تصدر موادا غذائية بأكثر من 10 مليارات دولارفي العام وتصبح حقيقة سلة غذاء العالم،» لكننا الآن بحسب دراسات استراتيجية اقتصادية مصنفون من اكثر الدول تراجعاً في اقتصادها»، مؤكداً ان الناتج الاجمالي المحلي انخفض بنسبة 65% في هذا العام، مضيفا ان السودان كان يمكن ان يتجه الي موارد اخري بعد ذهاب البترول مثل لها بالزراعة والصناعة بالاضافة لاستخراج المعادن والذي وصفه بالمورد المهم، لكنه شكك في نفس الوقت في مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال تحديدا،وطالب الحكومة بضرورة حماية امن المواطنين العاملين في مناطق استخراج الذهب العشوائي ،مشيرا الي ان التعدين العشوائي وفر لخزينة الدولة ما يقارب الـ 2 مليار دولار اخيرا، وساهم في توفير موارد لخزينة الدولة.
وقال إن التغيير أصبح مطلبا حتى من قيادات الحزب الحاكم أنفسهم لان هنالك مجموعة قليلة اصبحت تسيطر على كل شيئ
-------------------
بدون المتعافي ، تقديم مدير البنك الزراعي للمحاكمة في قضية التقاوي الفاسدة
September 18, 2012
(حريات)
وجهت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي أبوبكر سليمان الشيخ التي تنظر في قضية التقاوي الفاسدة الشهيرة تهما تتعلق بخيانة الامانة في مواجهة المدير العام للبنك الزراعي . كما وجهت المحكمة للمذكور تهما بمخالفة المادة ( 29 ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والاعتداء علي المال العام.
كما وجهت المحكمة تهما تتعلق بمخالفة الاجراءات المحاسبية تحت الماة 6-15 من قانون الثراء الحرام في مواجهة بقية المتهمين الثمانية وبينهم ناب المدير العام للبنك ومدير ادارة التعاون بالبنك وأصحاب الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي الزراعية.
وكانت ما عرفت بقضية التقاوي الفاسدة أثارت جدلا واسعا منذ العام 2009 بين وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي والمجلس الوطني الذي استدعاه لتوضيح ملابسات هذه القضية. وذلك علي خلفية شكاوي تقدم بها اتحادات المزراعين في القضارف والدمازين بشأن خسائر بالغة لحقت بالمزارعين جراء فشل موسم زراعة زهرة عباد الشمس التي سلمها البنك الزراعي للمزارعين بالولايتين عقب استيرادها من قبل البنك وعدد من الشركات المستوردة للتقاوي بينها شركة شيكان.
وكان وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي أكد عدم وجود فساد من قبل وزارة الزراعة أو البنوك وشركات الاستيراد وحذر في ذات الوقت مما وصفه بأن رؤوسا كبيرة ستطير في حال تحويل ملف التقاوي الفاسدة للقضاء. ولوح الوزير في مؤتمر صحفي شهير بأنه سيتقدم باستقالته في حال وجود فساد في هذا الملف متهما جهات لم يسمها بتحويله الي مادة للاثارة السياسية علي حد تعبيره انذاك.
-------------------
لقصة الكاملة للاتجار بالجهاد : كيف باع البشير بن لادن خوفا وطمعا؟ 1\2
September 18, 2012
الشعب يريد ارجاع الفلوس حلقة 5
09-18-2012 08:51 AM
عبدالرحمن الأمين
[email protected]
مدخل خلفي :
دراما سنوات بن لادن الخمسة في بلادنا قصة يعرف الكل نهاياتها وان تبقت التفاصيل حبيسة الصدور أو في ملفات استخبارية كلما تسرب بعضها ألجمتنا الدهشة. محطات كثر تلك التي توقف عندها قطار الاسرار ومحطات أكثر عبر مارا بها بيد ان سلوك “عطشجي” القاطرة ظل علي حاله : سرق وقتما أتؤمن ، أخلف متي وعد ، كذب ان تحدث ، ولول ان خنق وانبطح ان شد ، ثم …..طرب ورقص وعرض وهز وبشر وتبسم ان دق طبل أو قرص فرفور حلقومه فصرخ ، فينسي تناقضاته !
ثم يعود مجددا ، ليسرق وقتما يؤتمن ، يخلف متي وعد ، يكذب ان تحدث ، يولول ان خنق وينبطح ان شد ..
وينتظر صرخة فرفور !
المؤلف بيتر بيرقن في طبعة 2006 الثانية لكتابه ( اسامه بن لادن الذي عرفته : تاريخ شفاهي لزعيم القاعدة )،يقول ان القاعدة تكونت في أغسطس 1988 .أما جمال أحمد محمد الفضل فأفاد في محاكمته بنيويورك انها تأسست في أواخر 1989. المهم هو ان منسبوها بايعوه أميرا عليهم قبل الحضور للسودان في 1991.
ولأن روايتنا حلزونية ، لن يهمنا الترتيب بقدر النتائج . يوم السبت 4 نوفمبر 1995 دخل السفير الامريكي دون بيترسون علي الرئيس البشير برسالة شفاهية غير مكتوبة (كما العرف عندما يقابل السفراء رؤساء البلد المضيف). كتب السفير نصها فيما بعد .قال له (في الوقت الذي لم نعلن فيه عن ربط السودان بمخططات ارهابية في الولايات المتحدة عندما ادرجنا بلدكم في قائمتنا للبلدان المساندة للارهاب ، الا اننا ، بالطبع ، نعلم بتورط السودان في مخططات ارهابية ضدنا في بلدان أخري وفي داخل الولايات المتحدة . بناءا علي ماتقدم ، فانني قد تم تكليفي بتحذيركم اذا ماكانت هناك يد سودانية في التحريض علي اثارة أو تنفيذ مثل هذه الاعمال في الولايات المتحدة أو ضد المصالح الأمريكية في أي مكان بالعالم ” بقية كلمات هذه الفقرة مزالة”.ان رد فعلنا يمكن أن يؤدي الي عزلة السودان دوليا ، تحطيم اقتصادكم أو اجراءات عسكرية ستجعلكم تدفعون ثمنا باهظا.)…فاجعة !
خرج من عنده وذهب للشيخ عراب الانقاذ يومذاك ، ذات الرسالة بذات الطريقة …..فاجعة أخري .
وفي مايو 1996 (بعد 6 أشهر) حطت طائرة بن لادن المستأجرة بأفغنستان ، أول تصريح له (لقد غدر بنا في السودان من الذين أحضرونا وسوف يـمكر الله بهم) …فاجعة الفواجع!!
اذن ماذا جري ؟
مدخل أمامي : الانقاذ وبن لادن …الدعوة الملغومة :
في غضون 1989 حضر وفد من حكومة الانقاذ الي مدينة حيدر اباد يضم ثالوثا من رجال الحكم- مطرف صديق ، عمر عبدالـمعروف وشرف للدين علي مختار لدعوة اسامة بن لادن للحضور للسودان ! طرب الشيخ بفكرة أقامة دولة الخلافة الاسلامية في بلد يتوسط دائرة التأثير في ديار أهل السنة والجماعة مقارنة بالتخوم الاسيوية حيث أقام .حديثهم له كان معزوفات موسيقية مما أراد سماعه ، والاهم ، الخدمات الكبيرة التي لن تنساها له الدولة الاسلامية الاستوائية في حربها ضد الكفار !
كان بن لادن مفعما بحب السودان وأهله فمنهم اختار خاصته منذ ايام الجهاد الافغاني . بعد زيارة الوفد الانقاذي ، ارسل بن لادن مساعده الثقة ممدوح محمود سالم(سوداني ، 54 عاما ، كنيته أبوهاجر العراقي) للخرطوم لتحسس أجواء الاستثمارات وصلاحية السودان كمنصة لانطلاق التنظيم عملياتيا . يقضي ممدوح اليوم حكما مؤبدا بنيويورك لتفجيره سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا في 1998 وفقئه لعين أحد حراسه.في الخرطوم علم “الجماعة” بزيارة ممدوح فأولوها ماتستحق من تحضير.وصلهم وسمع من التطمينات والبشائر والوعود شيئا كثيرا. ذهب مبعوثا وعاد لشيخه مستشارا ملحاحا مزهوا بمن قابل وجزلا بما سمع . أصيب الشيخ الوقور بعدوي الاستعجال ، فقرر فورا تأسيس شركة للاستثمار في الخرطوم واوفد مساعدا سودانيا آخر هو احمد محمد الفضل . خوله وفوضه التعامل باسمه مع كبار الانقاذيين بترخص كامل ، بل كلفه باستئجار مكتب وشراء مايلزمهم من عقارات مناسبة وان يبدأ البزنس عبر شركة أختار له اسمها ، (وادي العقيق ) للاستيراد والتصدير. وبالفعل أصبحت في 1989 باكورة سجلاته التجارية في السودان برأسمال بلغ 50 مليون دولار وتفرعت لاحقا الي فروع وغصون من شركات زميلة تحت ادارة ابوهمام السعودى ودكتور شرف الدين على مختار. أول مشروعاتها كان جهاديا وهو طريق الدمازين الكرمك بهدف خنق الحركة الشعبية وتدمير خطوطها اللوجستية من أثيوبيا أولا ، ومن بعدئذ ، الانطلاق لتنظيف مناطق البترول من سكانها توطئة لاستخراج النفط .يقال ان البشير وعلي عثمان هم من أشاروا علي بن لادن ببناء هذا الطريق الاستراتيجي.وما ان تيقن بن لادن من أولويات ضيوفه حتي استقدم ، أبو أنيس السعودي ، أحد قادته المجربين لحرب الاستنزاف ، للمشاركة في تدريب الدفاع الشعبي . كان بن لادن يحرص في مجالس العصبة تكرار القول ان حضوره للسودان هو لتحكيم شرع الله في دولة الخلافة الاسلامية وعليه فان(مالنا هو مالكم وأمرنا امركم وغايتنا هى ارضاء الله عزوجل) فسكروا وأغمضوا العين بحلم محفظته المنتفخة تقطر وتقطر..فتسيل !
اذن بدأت القاعدة أعمالها التجارية بالخرطوم ، وبدأت ترتيبات تهيئة السودان كمنصة للعمليات الجهادية .
مجاهدو القاعدة يجوسون شوارع الخرطوم …..الاتفاقات المبدئية
في أخر الترتيبات السابقة لحضوره ، دفع بن لادن بوفد رفيع من ثقاة مساعديه للتفاوض مع حكومة الانقاذ علي “تفاصيل التفاصيل” ، تكون وفده من أبو أنيس الـمدني وأبو الحسن السوداني تحت امرة أبوهمام السعودي . تحلقت بهم لجنة الاستقبال مرحبة ( الـمحبوب عبدالسلام ، د. عبدالسلام سعد سليمان ود. محمد الأمين) . من المطار والي هيلتون ولقاء في اليوم التالي بمقر منظمة الدعوة الإسلامية . نطق أبو همام السعودي بشروط القاعدة أمام مفاوضيه الذين ترأسهم د. عبد السلام سعد سليمان وشاركه د. محمد الامين ، د.شرف الدين على مختار،الصافى جعفر ،د.مطرف صديق ودكتور عمر عبد المعروف ، من منظمة الدعوة الاسلامية. قال أبو همام السعودي انهم سيرسلون قوة مقاتلة يحتاجون الي تأمين افرادها ومنحهم حرية التنقل من والي خارج السودان وفتح معسكرات لتدريبهم . قال انهم يشاركون السلطة رؤاها في خلق نموذج لدولة اسلامية “حقيقية” تنهر النماذج الفاسدة في بلدان حماة البيضة ! قال انهم مستعدون للتعاون مع السلطة وأجهزتها كافة ، وبالذات جهاز الامن . دخلوا رويدا رويدا في التفاصيل . لضرورات التناغم رأي الاجتماع تسمية ضباط الاتصال من الجانبين ليكونوا حلقة الوصل بين الاجهزة المختلفة. اختارت القاعدة عبده المخلاف اليمني ليتعامل مع ضابط الامن السوداني محمد علي عيساوي . أما لجنة الافتاء الجهادي العسكري فضمت خليتها أبوعبيده النثيري منهم و دكتور عمر عبد الـمعروف من الانقاذ .
بعد الترحيب واعلان الموافقة الكاملة علي مطلوبات القاعدة، شرح لهم ، بدءا، د. عبد السلام سعد سليمان التحديات الاقتصادية وأبعاد مايتعرض له السودان من ضغوطات سماها “ابتلاءات ” . ركز كثيرا علي آمالهم في أن يقدم “الشيخ” القادم يد المساعدة بالاستثمار في مشروعات تنموية عامة أهمها الزراعة والصناعة . قال انهم يأملون في الاستفادة من ذراع القاعدة المالي المتصل بشبكة المنظمات ومصادر التمويل المتعاملة معهم مشيرا لبعضها : منظمة البر الدولية ، جمعية قطر الخيرية وهيئة الاغاثة االاسلامية العالمية بالاضافة لرابطة العالم الاسلامى. وأخيرا ، تطرق لأهمية الاسهام في تدريب الدفاع الشعبى. . قال لهم ان الانقاذ تحتاج ” وبشدة ” لتزكية الشيخ اسامة لها أمام مصادر التمويل الرسمية والشعبية الخليجية التي ساندته ايام الجهاد الافغاني وبخاصة أنهم يقيمون في السودان “المسلم العربي”أول نموذج تطبيقي للاسلام السني الذي ان فشل فلن يكون الفشل سودانيا خالصا وانما هزيمة للحركات الاسلامية المجاهدة كافة ! ركزرئيس وفد الانقاذ علي تذكير ضيوفه ان الاعمال الجهادية للقاعدة المنطلقة من السودان يجب ان يتم الاتفاق في تفاصيلها مع اللجان الامنية وافادهم عضو الوفد د.شرف الدين علي مختار ان الجهاز “فرغ” أثنين من منسوبيه ليرافقوا الوفد ….ضابطا الامن المقدم عبد الباسط حمزة والرائد سيف الدين صالح – أثرياء سوداننا الحاضر !
الجهاد الذي دخل السوق والبزنس الذي لبس الكاكي!
لو لم تكن تعرف من هو عبدالباسط حمزه فلا تثريب عليك ، فهو اسم . لكن التثريب سيكون لزاما ان لم تكن تعرف بان المثلث “هندسيا” يحتاج “لقاعدة” و”زوايا” وان زوايا عبدالباسط حمزه هي “تشليح” قاعدة بن لادن ! من هذه الزوايا خلقت مجموعة اخطبوطية تسيطر اليوم علي غالب النشاط الاقتصادي في بلادنا .فالشركات المتكئة علي زوايا عبدالباسط لكل منها قصة وحكاية! كيف تسربل بالغني من بدأ حياته عسكريا مؤديا قسما ليس فيه غير الموت شئ دع عنك تخم المال ومباهج الحياة الدنيا ؟ ان سألت فيعلم جنابك ، انك في زمان دخل فيه الكاكي السوق نهارا جهارا ليزاحمنا بل ويقتلع معاشنا .فالكاكي علي يمينك في البنوك ، وعلي شمائلك في أسواق الصاغة ومن فوقك في أبراج مساكن الفنتازيا ومن تحتك في صالات المراسم وكبار الشخصيات ، من خلفك في طواف الكعبة والعمرة المتعددة ومن أمامك في الرحلات الهاربة من حر الصيف ! واحسرتاه علي الكاكي والجبردين الذي كان ! يشهد الله ان جيلنا ما اكتحل الكاكي في السوق الا محنطا في بترينات “عابدين عوض” أو لدي الحائك “علي موسي” قبالة دار الرياضة بامدرمان ! تتألف مجموعة زوايا من شركات منها عفراء مول ، فندق السلام روتانا ، مصنع زوايا للطوب ، مصنع الراوابى للالبان و العصائر ، مجمع رهف السكنى ، زوايا للمعلومات و تقنية الاتصالات ، زوايا الهندسية ، زوايا للخدمات، زوايا للصناعات الغذائية ، زوايا للخدمات الطبية و البيطرية ، نهر شاري ، شركة لاري كوم السودانية.،سودابل، وفي الاحصاء مزيد !
الله أكبر الله أكبر …. وصل بن لادن ووصلت الفلوس !
يقول الصحافي ديفيد روس في مجلة (فانيتي فير)يناير 2002 (وصل بن لادن بزوجاته الاربعة للسودان في 1991لسبيين . الاول توفره علي مجاهدين متطرفين ملأت الحرب وجدانهم وتغيرت نظرتهم لحكامهم وانظمتهم بعد أن تفايض غرورهم بانتصارهم علي السوفيت – ثاني أكبر قوة عسكرية عالمية .والثاني ، أصبح العرب الافغان غير مرحب بهم حتي في بلدانهم الاصلية) اذن ، فما بالك ان تبرع بلد بفتح الباب لهم وحمايتهم ؟ هذا ما أحبه بن لادن وهو اللصيق بالسودانيين . لكن خطأه المميت ، اعتقاده ان من عملوا معه من السودانيين هم من ذات طينة الانقاذيين !
من مقره الجديد بالسودان انهمك في هيكلة تنظيمه فهو يريدها قاعدة كشركات النفط ، كونسورتيوم متعدد الجنسيات . بدأ بالمؤلفة قلوبهم من التنظيمات الموجودة أصلا وانصرف لاستحداث علامته الجهادية الخاصة في العراق وبلاد الشام. نظم فيالقه المنصهرة في رؤيته واهمها جماعة الجهاد المصرية، الجماعة الاسلامية المصرية، الجماعة الليبية المقاتلة ، مجموعة قارى سيب الجزائرية، جماعة الجهاد المغربية، المجموعة التونسية، جيش عدن الجنوبى، مجموعة ابوعلى الفلسطينى ، مجموعة ابو حفصة الموريتاني ، جماعة الجهاد الارترى، مجموعة ابن مبارك الشرقاوى، عسكر طيبة الكشميرية وجماعة الجهاد الباكستانى.
صحيح ان مستقبليه هزوا العكاكيز فوق رأسه هاتفين في مناسبات متتاليات (الله أكبر الله أكبر) لكنه ما دري انهم هزوها تقربا وتربصا بصرر جيبه المكتنز فهي “لهم” وان تنادوا بأنها لله .
انهمك في مد الجسور مع التنظيمات الراديكالية المغضوب عليها . بل وفي بعض الاحيان أسهمت شركة الهجرة في ارسال بعض من (بضائعها ) لنصرة فروع التنظيم مثلما فعلوا في 1994 حين دفعت القاعدة لشقيق الرئيس علي حسن أحمد البشير والمقدم عبد الباسط حمزة 7 مليون دولار لارسال اربعة حاويات اسلحة الى سيف الاسلام الجنوبى أمير جيش عدن!
قال يحي حسين بابكر نائب رئيس جهاز المخابرات منذ 1998 لديفيد روس، في مقالاته ( ملفات اسامه)، ان المخابرات علمت في 1992 باستضافة بن لادن ولوقت طويل لمؤسس الجهاد المصري الطبيب ايمن الظواهري .وأبلغ مصدر في المخابرات الامريكية روس ان تلك الزيارة شهدت اندماج الجهاد المصري في القاعدة فتصعدت عناصر الجهاد المصريين لمواقع القيادة في القاعدة .
دراهم بن لادن…في مصيدة الشحادين :
عن اموال بن لادن يورد باحث جامعة فلتشر ، لورينزو فيدينو ، في كتابه ( وصول الاصولية الاسلامية للسودان ) المنشور في خريف 2006 ، ان السودانيين ذوي الصلة والمعرفة بثروة بن لادن المستجلبة للسودان يقدرونها ب 350 مليون دولار بيد ان المؤلف يري ان الرقم يقل عن ذلك برغم تأكيده أن الرجل استثمر بقوة في السودان .
اول تبرع قدمه بن لادن للانقاذ بعد وصوله في 1991 كان 5 مليون دولار .في اليوم التالي رد الترابي تحية الفلوس بورقة أحسن منها اذ أمر له باعفاء جمركي كامل “لأي شئ “يدخل السودان باسمه!! وعندما سالت دولاراته انهارا ، قررت الحكومة رفع القلم عنه باعفاء كل وارداته من ثالوث الاجراءات التي تطحن تجارها ومغتربيها كافة : التفتيش والجمارك والضرائب !
تقول وزارة الخارجية الامريكية ان دخول بن لادن لمتشابكة بيت العنكبوت الانقاذية بدأ فور بنائه لعلاقات تجارية مع النافدين والاغنياء من أهل الجبهة لتنفيذ مشروعات البني التحتية التي أرسيت مناقصاتها عليهم بلا منافسة .
بالخرطوم أسس شركة الهجرة المحدودة المتخصصة في التشييد والتنمية . أختار بن لادن المهندس أبو ابراهيم ( عراقي الجنسية )مديرا تنفيذيا لها يعاونه حوالي 9 مهندسين عراقيين.كان أبو ابراهيم معجبا برئيسه ، الذي حارب معه في افغانستان ، ومنبهرا بمعرفته الموسوعية بالاليات وحتي تشغيلها . نسب لأبو ابراهيم قوله ( أيام افغانستان كان كل شئ جهاد ، جهاد ، جهاد أما في السودان فقد تعرفنا علي نواحي أخري في اهتمامات الشيخ اسامة مثل التشييد والبناء والحياة الأسرية . لقد بدأ يستقر ). أخطأ المدير التنفيذي لشركة الهجرة في تقدير هموم شيخه الذي لم يستكين لنزوات السياسة المكلفة . فقد تسبب انتقاده المتكرر لدور بلاده في حرب الخليج واحتضانها للقوات الأمريكية لتحرير الكويت في نزع جنسيته السعودية في 1994 ، فبدأت عمليا أول فصول متاعبه عندما أصبح لاجئا بلا وطن.هذا الامر كرس ضعفه امام الطلبات المتزايدة لمضيفيه الانقاذيين ، فرجل بلا وطن في عرف اللئام ، تستحل كرامته بمنة فورية تتبعها أما الاذي فكان الثمن بالدولار أو الريال …فمتي طار عصفور بلاريش ؟
أول وأكبر مشروع له كان بناء 700 كيلومتر أسموه التحدي يربط امدرمان بدنقلا .شارك 600 من عمال شركته (الهجرة) في البناء وغالبيتهم كانت من مليشيات العرب الافغان . في عام 1990 وبما يماثل كي حشا السعوديين ومط اللسان بوجههم ، أرست الانقاذ علي شركة الهجرة عقد بناء مطار بورتسودان (الثاني حجما في البلاد) رغم ان التمويل (40مليون دولار) مستقطب من بنك التنمية السعودي والبنك الاسلامي للتنمية.!! عند اكتمال المطار ، قالت صحيفة القدس العربي ، ان بن لادن كان ضيف الشرف في الافتتاح وتبرع ب2.5 مليون دولار لتشغيله .
توالت شركاته تفرخ وتتناسل مستفيدة من الحماية غير المسبوقة لها ولزعيمها . فتضاعفت استثماراته بعد عام 1993عندما ادرج السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب . قام بن لادن باقراض الانقاذ المفلسة 80 مليون دولار لاستيراد قمح بعد أن تلوت الصفوف امام الافران والمخابز الفارغة . سألوه ان يدفع لهم فواتير لاقبل لهم بها كالمحروقات البترولية ، ففعل . اشتكوا له الحصار المصرفي ، فقدم ضمانات بنكية لتعزيز خطابات ضمان بنك السودان ! وعندما عضتهم العقوبات وصارت أكثر ايلاما وانهارت صادرات السودان من القطن ، تدخل مشتريا بالعملة الصعبة لجزء كبير منه .
لم يتوقف كرمه هناك .
اصبح بن لادن الوكيل المعتمد لشركة (هنتنغ سيرفيز) البريطانية بالخرطوم المتخصصة في التنقيب البترولي والتي يحتل قسم تصنيعها العسكري المركز الخامس في العالم في انتاج صواريخ ترايدنت النووية .
أيضا ، امتشق محفظته ضامنا لواردات السودان من السلاح الصيني ، وفي مرات كثيرة اشتري لهم بواخر بترولية من السوق الفوري للنفط أو بترتيبات مع رجل التجارة الغني شاهر عبد الحق اليمني ! هذا الوقود ذهب لتحريك آليات المتحركات العسكرية في الجنوب .بل وصل التسامح به قبوله بمقايضة مليوناته الدولارية بأراض زراعية غير مستصلحة بدلتا القاش عندما عجزوا عن الدفع!
يقول السفير دون بيترسون في مذكراته( داخل السودان) ” الدعم الذي حصل عليه بن لادن من البشير ، الترابي والمخابرات السودانية والجيش كان مهما لأعماله ولمنظمته الارهابية “. كل القرائن تشير ان بن لادن أراد من البزنس زيادة قوة القاعدة وليس التربح . في هذا يقول الباحث ، لورينزو فيدينو ، ان بن لادن استخدم عوائد اسثتماراته في احضار المزيد من مقاتليه من العرب الافغان للسودان وتوفير الرعاية الكاملة لهم مخصصا 2 مليون دولار سنويا لهذا الغرض الذي استمر 3 سنوات .فمنذ هجوم الحكومة الباكستانية في 1983 علي معسكرات العرب الافغان بأراضيها أصبح بن لادن كفيلهم فبذل بسخاء لاعاشة ما بين 300-480 من المجاهدين الذين ارسلهم فيما بعد للسودان .
وفي السودان عمل رجاله في شركاته الكثيرة . سافرت عناصر التنظيم الي العديد من الدول كرجال اعمال لعقد الصفقات المتنوعة وبالذات الاسلحة والمتفجرات من بلوروسيا ، الصين ، ماليزيا والنمسا .بل ويورد باحث جامعة فلتشر ان احد عناصر القاعدة تمكن من شراء طائرة من مدينة توسون بولاية اريزونا الامريكية وسافر بها للخرطوم وكان الهدف هو استخدامها لترحيل عدد من صواريخ ستنغر من باكستان للسودان( خبأت القاعدة بضعة قطع من هذا السلاح النوعي الذي زودته به المخابرات الامريكية فحطم سلاح الجو الروسي وكسب الحرب).
بحلول عام 1994 كان لبن لادن 3 معسكرات رئيسية في السودان متعاونا مع الدفاع الشعبي وعناصر الجبهة الاسلامية . تقول التقارير الاستخبارية ان القاعدة كان لها 23 معسكرا وان التدريب الفني شمل التزوير والاتصالات والاسلحة والمتفجرات وتستشهد هذه التقارير بوجود 2 الف من جماعة الجهاد المصري.
قبل مقايضة بن لادن في مايو 1996 ، حذق جهازنا الاتجار بالبشر ،من أهل القبلة أو أهل لا يحزنون ! ففي 1994 باعوا لفرنسا الفنزويلي راميرز سانشز ( كارلوس) مقابل فك الحجز عن طائرة سودانير طراز ايرباص المحتجزة في باريس . حضر الامن الفرنسي الي مستشفي ابن خلدون بالخرطوم ونقلوا كارلوس بذات السرير الطبي الي داخل طائرتهم الصغيرة بعد ان خدره رجال أمننا وأفاق من التخدير بباريس ! ثم صفقة أخري أشرف عليها عقيد الامن اسامة ميرغني ، عبر رئيس الجهاز ، مع العقيد معمر القذافى لقاء 125 مليون دولار. أقتحموا فيلات سبعة وعشرين ليبيا من الجماعة الليبية المقاتلة تحت امرة ابوجعفر الليبى ومساعده عبد القادر الليبى.وماان حل المساء الا وهم في طرابلس تاركين أسرهم الباكية خلفهم في الخرطوم !
حي علي الجهاد …..أم تداعي للسرقة ؟
استلم صاحب الزوايا ، المقدم مقدم عبدالباسط حمزة والرائد سيف الدين صالح ، مهمتهما التنسيقية مع الوفد الزائر . يرافقهما شرف الدين على مختار، زار الجميع مقر رئاسة الدفاع الشعبى للالتقاء بمجاهدي الانقاذ، الدفاع الشعبي . هناك تحادثوا مع مجموعة تعرفت بهم لاول مرة (عمر عبدالمعروف ورائد امن مبارك احمد محمد) غير ان ثالثهم كان ممن خبروه لسنوات بافغانستان والصومال ، محمد على عيساوى .جأرت قيادة المعسكر بالشكوي عما ينقصهم فوعدهم أمير وفد بن لادن ، ابوهمام السعودى ، بالتعاون اللصيق معهم وبشرهم خيرا. هذه البشارة رقميا أصبحت بعد عودة الوفد والتفاكر مع الشيخ ماقيمته 23 مليون دولار أودعت في بنك الشمال . ومع وصول بن لادن للسودان في 1991 اصبح المنسق الأمني يومها ، وصاحب الزوايا يومنا هذا ، هو المشرف علي كل أوامر الشراء ، بدءا من استجلاب السلاح من الصين وتشيكوسلوفاكيا ،أو شراء المزارع لاسكانهم ، ترحيلهم وتوفير الاكل لهم فدخل الكاكي للبزنس من أوسع البوابات. في التوارد ان مندوب بن لادن في صفقات السلاح ، محمد بايزيد، افتضح تسحت المقدم عبدالباسط بأكثر من مليون دولار في تلك الصفقة التسليحية فاهتزت العلاقة بين القاعدة والانقاذيين غير ان السوداني محمد هارون ، الذي كان أميرا علي معسكر الفاروق بخوست، توسط باحتواء الامر بعد ان علم ان عبدالباسط هو المخلب الاستثماري للرئيس واخوانه ، فجنب التنظيم غضبة رئاسية عاصفة تهب من جهة مطبات حوش كافوري الجوية ، فلا تبقي ولا تذر !
اذن سكن حوش بانقا فرع كافوري في محفظة بن لادن عن طريق عبدالباسط حمزه الذي شكل مع شقيق الرئيس البشير على حسن احمد البشير والامين عبد المعروف خلية لمص أموال القاعدة . احترفوا تضخيم الفواتير ومضاعفة مبالغها التي كثيرا ما أبدي المدير المالي للقاعدة ، ابو الفضل المكى (سعودى) ، تشككه وتضجره من لصوصيتها البائنة لكنه في كل مرة سعي الي الشيخ اسامه بشكواه الا وذكره بأن هؤلاء الأفراد هم واجهة ( للجماعة ). قال له ان وقف الصرف لهم سيجلب علي الكل الكثير من المتاعب ! لعب ايضا ابو البراء المدنى ، المقرب جدا من بن لادن دورا في تهدئة أمين المال السعودي الذي كثيرا ماشكي عن الفرق بين “السودانيين الافغان” و(هاذول الناس ) ، وقصد “السودانيين الانقاذ “! أصبح عبدالباسط حمزه ، واقعا، ضابط مشتروات للقاعدة وليس ضابط اتصال لأمن بلادنا ! تغول علي كل ماله صلة بملفات الشراء لمليشيات القاعدة المتقاطرة علي السودان وتوفير ماتحتاجه . ثالوث المص المالي (عبدالباسط ، علي شقيق البشير والامين المعروف ) ماتركوا عقارا أو مسكنا أو مزرعة في منطقة سوبا أو الحلفاية الا واشتروها ، وفي كل صفقة قبضوا المعلوم، هذا غير مشتروات الاسلحة .
في الوقت الذي صب نهر رجل الزوايا في أبار حوش بانقا الغائرة الاعماق ، فان نهر المعلومات عن نشاطات القاعدة العسكرية والتجارية والاقتصادية واتصالاتها داخل وخارج السودان انساب للنائب علي عثمان طه عبر مطرف صديق وعقيد امن محمد الامين . ولاستحلاب معلومات يومية عن التنظيم فان “جماعة ” علي عثمان أحكموا علي الضيوف احكام الطاقية الضيقة علي رأس أصلع .. تابعوهم في مزارعهم ومساكنهم ومعسكراتهم وماتركوهم الا للنوم ! بل كثيرا ماتفاخر أنصار “شيخ” علي عثمان بأنهم(هم)من أحضر بن لادن السودان وماكفوا عن هذه القالة الا بعد ان أصبح النطق بها يعادل الاعتراف بجريمة تورط شيخهم في محاولة اغتيال حسني مبارك في يونيو 1995 . أما الترابي ، ولأسباب عدة – اهمها اعتراض بعض أهل القاعدة علي ترخصه في الفتيا ، ظل محتفظا بمسافة محسوبة تفصله عن بن لادن وقاعدته . لم يوفر لي هذا البحث معينات للادعاء بتكسبه مباشرة من هذا المولد الجهادي . اذا ماتوافر طريق غير مباشر ، فلعله عبر ابنه عصام الذي ، فجأة ، فاق آل مكتوم هياما بصافنات الجياد فتاجر واستورد لصالح بن لادن المحب للفروسية .
العيون الأمريكية في الخرطوم تتابع وتحضر العصا..!
أصدر الجهاز جوازات سودانية عادية ودبلوماسية لقادة المغضوب عليهم في بلدانهم مثل عمر عبدالرحمن (المصري)وراشد الغنوشي (التونسي) بل وحتي قانون الجنسية السودانية تم تعديله وسمح ، لأول مرة ، بالجنسية المزدوجة! ابتداءا من 1991 ترخص العرب الافغان في الدخول والخروج من السودان متي والي اين شاءوا دون ان تختم جوازاتهم لئلا يتعرضوا للمساءلة عن سبب سفرهم للسودان في المطارات الاجنبية ، وقد أصبح رسميا معرفا بالارهاب في 1993 .
قال جمال الفضل في محاكمته عام 2001 لمشاركته في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة بشرق أفريقيا ، انه شهد اجتماعات بين زعماء القاعدة بضواحي الخرطوم وضباط من الجيش السوداني .قال ان الهدف كان بحث موضوع تصنيع الاسلحة الكيماوية!
لعب التعاون مع ايران دورا محوريا في الامدادات العسكرية والتمويل بل وان آية الله يازدي قال ان هدف المعسكرات بالسودان هو ( نشر رسالة الخميني في السودان ) .ولتأكيد ذلك ارسلت ايران مجيد كمال ، سفيرها السابق في لبنان واحد مؤسسي حزب الله ليشرف علي عملياتها بالسودان. جاء معه مدربين اكفاء من الحرس الثوري فضلا عن “تعلمجية”من حزب الله وخبراء في صناعة القنابل اليدوية وتفخيخ سيارات .
في 1992 حذرت الخارجية الامريكية من خطر محور طهران الخرطوم . قال تقريرها ( تحت قيادة حسن الترابي فان النفوذ الايراني اصبح مسيطرا عي حكومة عمر البشير واصبح من اكبر الدعاة للتقارب مع الجماعات المتطرفة ).
كتب محررا النيويورك تايمز ، تيم وينر وجيمس ريزن ، يوم 21 سبتمبر1998 تقريرا عن ضرب مصنع الشفاء فكشفا النقاب عن أسرار استخباراتية عديدة . قالا انه في مارس 1995 قام اثنان من القاعدة بمطاردة “كوفر بلاك”، مدير محطة سي أي ايه بالخرطوم بشوارع المدينة لاختطافه . عرض المحرران لمحاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس أبابا في يونيو 1995، أفادا ( يقول مسؤولون في المخابرات الامريكية انهم مقتنعون بأن الرجل الذي كان رئيسا للمخابرات السودانية آنذاك كان متورطا ) في اشارة لعلاقته الحميمة ومرافقته المستمرة لأيمن الظواهري بالخرطوم ! كشفت الصحيفة أيضا انه بعد أشهر من هذه الاحداث حضر للسفارة بالخرطوم مخبرا للسي آي ايه أفادهم بوجود مخطط لاغتيال توني ليك ، مستشار الامن القومي الامريكي في واشنطن (هذا المخبر هوالتونسي علي بن مصطفي حميد ، قبض عليه وحوكم بالسجن 14 عاما . من التهم يقول يحي بابكر ، نائب رئيس الجهاز، للنيويورك تايمز كانت تغذية المخابرات الاجنبية بمعلومات مغلوطة).
ابان عمل كوفر بلاك بالخرطوم ، (1993-1995) ،تأقلم افراد المحطة مع تهديدات تنظيم القاعدة بالسودان ، الا انه بعد المحاولة الفاشلة لخطفه فان معلومة التخطيط لقتل توني ليك بواشنطن غيرت الموازين . فبالرغم من الشكوك في مصداقية المخبر، الا ان السفارة الامريكية ابلغت وزير خارجية السودان الذي نفي لهم الخبر. في واشنطن اخذت شرطة الحماية السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي التهديد بجدية صارمة. فطلبا من توني ليك تغيير مسكنه لأسابيع ، وبالفعل ، تم نقله وأسرته ليقيم في مسكن “بليرهاوس ” المقابل للبيت الابيض والمخصص للرؤساء من زوار العاصمة !
محاولة اغتيال كوفر بلاك في الخرطوم تطلبت ردا مختلفا ! يورد المؤلف ستيف كوول في كتابه (حروب الاشباح : التاريخ السري للسي اي ايه افغانستان وبن لادن من الغزو السوفيتي والي10 سبتمبر 2001 ) يقول (في خريف 1995 فان لجنة أعمال الطوارئ بالسفارة ، التي تضم مدير محطة الس أي ايه وضابط الامن التابع لوزارة الخارجية وكبار الدبلوماسيين ارسلوا توصية لواشنطن باغلاق السفارة حماية الموظفين الامريكيين )
السفير تيموثي كارني ، بديل بيترسون ، رأي أن اغلاق السفارة قرار ردئ بل وشكك في مصداقية المخبرين معتقدا ان ذلك من شأنه ارسال رسالة سالبة للخرطوم .هذا التشكيك في مصداقية المعلومات هو الذي جعل مدير محطة السي أي أيه بالخرطوم يوافق السفير الجديد كارني ان الاغلاق كان خاطئا مما جعل وكالته تحذف نص الرسالة المقرعة التي سمعها البشير من السفير دون بترسون يوم السبت 4 نوفمبر 1995 كما عرضنا وثيقة لهذا الحذف أمس
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-71833.htm
في 2004 نشرا العميلان “بيلي واغ” وزميله ” تم كيون” مغامراتهما الجاسوسية في كتاب بعنوان( اصطياد الذئب : سنوات خمسون لجندي القوات الخاصة والسي أي ايه في الخطوط الامامية للحرب ضد الارهاب ) يقول المؤلف بيلي واغ انه تابع اسامه بن لادن في السودان وكان مستعدا للقبض عليه الا ان طلبه رفض !
خلص تقرير لجنة 11 سبتمير الي ان اهمية فترة السودان للقاعدة هي تقوية هيكل التنظيم تنفيذ عمليات صغيرة أما تنظيميا فان اهمية السودان للقاعدة عني تدشين اصدار الفتاوي الجهادية .ففي عام 1992 أصدر مجلس شوري القاعدة أول فتاويه من السودان حسب افادة اثنين من عناصرالتنظيم ممن شاركوا في الهجوم علي المدمرة كول باليمن في عام 2000.أشارا في المحكمة لفتوي بن لادن باستحلال الاهداف الامريكية في السعودية واليمن . وكنتيجة لهذه الفتوي فان أول عملية للتنظيم من السودان ضد هدف في بلد آخر تمت في ديسمبر 1992 لتفجير فنادق في عدن باليمن تأوي 100 عسكري امريكي. ( يشكل التقرير كنزا معرفيا للباحثين عن تفاصيل 11 سبتمبر وآلية عمل الاجهزة الاستخبارية الامريكية المتعددة ). http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf)
بدأت المتاعب تتري علي أهل العصبة رغم الاعتراف المدوي للسفير دون بيترسون في كتابه حين ذكر ( أذكر انني عندما كنت اتحدث عن التنظيمات الارهابية فان اسامة بن لادن لم يكن مهما . فنحن في الخرطوم حقيقة لم نكن مهتمين به )!بل وحتي الادعاء الكاذب الذي نقله مخبرو السي آي ايه بالخرطوم لم يشفع للنظام عند نفيه التهم عن نفسه.
لماذا ؟
ببساطة لان النظام لا يتوفر علي مصداقية يعتد بها بعد ثبات تورط ضيوفه من القاعدة في عمليات مبارك وفنادق عدن . المعلومة الكاذبة الاولي كانت تحذيراعن مخطط لاغتيال الحضور لحفلة أطفال أسر السفارة الامريكية بالخرطوم ، والثانية مخطط اغتيال توني ليك بواشنطن .وبالنتيجة ، خفض الطاقم وأرسلت أسر الديبلوماسيين لأمريكا ، تماما كما حدث قبل يومين! وتظل الرسالة في الحالتين واحدة وهي ان السودان غير آمن !
بدأ الضغط الامريكي عنيفا علي الخرطوم بقيادة سوزان رايس مساعدة الوزيرة مادلين أولبرايت للشؤون الافريقية. وهو ضغط بلغ ذروته في رسالة بيترسون للبشير والترابي يوم 4 نوفمبر 1995 ومن ثم اغلاق السفارة بالخرطوم وفتحها بكينيا !
في بداية 1996 ومع نهاية فترة بيترسون أفرغت السفارة من كل الامريكان وباشر خليفته تيم كارني مهامه من نيروبي !
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
خلوها مستورة
بتاريخ 15-4-1432 هـ
الموضوع: فينو / احمد عمرابي
الدكتور كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة السابق قال لجريدة لاحداث أن الصراعات داخل القطاع الصحي في الفترة الأخيرة نتاج لتقاطع المصالح العامة مع المصالح الخاصة في ظل وجود استثمارات ضخمة في القطاع الصحي وحسب قوله ان بعض المتنفذين في الحكومة أصحاب مساهمات في هذه الإستثمارات الضخمة وضرب مثلاً على ذلك بمركز التشخيص في مستشفي الخرطوم وتدخل بعض الجهات في قضية المستشفي الصيني وتكوين وكيل الوزارة للجنة تحقيق غير أن جهات لم يسمها الغت لجنة الوكيل وقالت ان الأمر سيتم تسويته في أروقة المؤتمر الوطني وأشار الوكيل السابق للصحة إلى قضية زراعة الأعضاء التي اثارت لقطاً كثيراً وضاعت أرواح غالية كانت تعيش على أمل زراعة عضو يعيد الحياة إلى الأنفس العليلة.
على الرغم من أن حديث الدكتور كمال عبدالقادر للاحداث كان مجرد خطوط عريضة الا انها كافية لان تصيب الإنسان بصدمة كبيرة جراء بعض الفاسدين في كثير من المرافق العامة والإنسان يعجب لأمر هؤلاء ضعاف النفوس الذين لم يتعففوا حتى من الفساد في المرافق الصحية والتكسب بطرق غير مشروعة على حساب المرضي وحديث السيد الوكيل السابق يجب أن لا يمر مرور الكرام والشعب يطالب بالتحقيق فيه خاصة تجاوزات
المستشفي الصيني التي قال السيد الوكيل أن جهات أبلغته بأن الأمر سيتم تسويته في أروقة المؤتمر الوطني . شيء عجيب ما دخل المؤتمر الوطني في مثل هذه الأمور وهل هو سلطة قانونية أم تنفيذية ؟ هذه اشارات غير مبشرة وتزيد من حنق الجماهير الصابرة على حالة الفقر والعوذ فيما يعمل المؤتمر الوطني حسب بعض قيادته إلى التستر على المجرمين وناهبي المال العام اعمالاً لمقولة الشيخ على الحاج خلوها مستورة .. ونسأل على مبدأ التستر على مختلسي المال العام هل ينطبق على كافة المختلسين من أبناء الشعب السوداني أم هي خاصة بالأحباب والمقربين والذين يحق للمؤتمر الوطني مساءلتهم باعتبار انهم أعضاء فيه.
حديث الدكتور كمال عبدالقادر يؤكد على أن التعامل في أمور الدولة لا يتم بالشفافية المطلوبة ولا يعبر بصدق وإخلاص على مبدأ الحفاظ على ممتلكات الشعب السوداني والمال العام كممتلكات عامة وليست خاصة بحزب أو جماعة خاصة وأن يوم الحساب بلا شك آتٍ وحينما ينكشف المستور ويصبح كل شيء في الهواء الطلق لن تغطي جلباب المؤتمر الوطني كل العورات.
---------------
بدون المتعافي ، تقديم مدير البنك الزراعي للمحاكمة في قضية التقاوي الفاسدة
September 18, 2012
(حريات)
وجهت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي أبوبكر سليمان الشيخ التي تنظر في قضية التقاوي الفاسدة الشهيرة تهما تتعلق بخيانة الامانة في مواجهة المدير العام للبنك الزراعي . كما وجهت المحكمة للمذكور تهما بمخالفة المادة ( 29 ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والاعتداء علي المال العام.
كما وجهت المحكمة تهما تتعلق بمخالفة الاجراءات المحاسبية تحت الماة 6-15 من قانون الثراء الحرام في مواجهة بقية المتهمين الثمانية وبينهم ناب المدير العام للبنك ومدير ادارة التعاون بالبنك وأصحاب الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي الزراعية.
وكانت ما عرفت بقضية التقاوي الفاسدة أثارت جدلا واسعا منذ العام 2009 بين وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي والمجلس الوطني الذي استدعاه لتوضيح ملابسات هذه القضية. وذلك علي خلفية شكاوي تقدم بها اتحادات المزراعين في القضارف والدمازين بشأن خسائر بالغة لحقت بالمزارعين جراء فشل موسم زراعة زهرة عباد الشمس التي سلمها البنك الزراعي للمزارعين بالولايتين عقب استيرادها من قبل البنك وعدد من الشركات المستوردة للتقاوي بينها شركة شيكان.
وكان وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي أكد عدم وجود فساد من قبل وزارة الزراعة أو البنوك وشركات الاستيراد وحذر في ذات الوقت مما وصفه بأن رؤوسا كبيرة ستطير في حال تحويل ملف التقاوي الفاسدة للقضاء. ولوح الوزير في مؤتمر صحفي شهير بأنه سيتقدم باستقالته في حال وجود فساد في هذا الملف متهما جهات لم يسمها بتحويله الي مادة للاثارة السياسية علي حد تعبيره انذاك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
توجيه تهم خيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات لأمين الأوقاف بالسعودية
الخرطوم:سلمى ادم:
وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، تهم خيانة الأمانة ومخالفة الإجراءات المالية والحسابية لامين الأوقاف بالخارج، خالد سليمان، لاختلاسه أكثر من (49 2/2) مليون ريال سعودي، قال عند استجوابه إنه صرفها لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة بالمملكة العربية السعودية، يرجع تاريخها لسلطنة سنار.
وقال خالد عند استجوابه بواسطة قاضى المحكمة أسامة حسن خلال فترة عمله كأمين للأوقاف بالخارج (المملكة العربية السعودية )،انه تم تكليفه لاسترداد أوقاف سودانية ضائعة يرجع تاريخها إلى مملكة سنار ،بجانب أوقاف خيرية عامة ،مبيناً انه لم تكن هناك معلومات متوفرة عن الصكوك لان معظمها تعرض للإهمال والتخريب لأسباب تتعلق بالتخطيط وتوسعة الحرمين الشريفين، وتم التعويض عنها حسب الإجراءات الأمنية للمملكة العربية السعودية، ووضعت تعويضاتها كأمانات في بيت الغائب (وزارة المالية السعودية )،إلى أن تأتى جهة معينة تسأل عنها لاستلامها، وأضاف خالد بعدها تم تعاقد مع شركة السحيمى للخدمات العامة لاسترداد الصكوك ،والتي اكدت من جانبها قدرتها للوصول إلى الأوقاف السودانية الضائعة،واشار الى انه تم التصديق بالمبلغ من وزارة المالية وتوصلوا إلى (19) صكا أصليا لـ (18)عمارة وخطاب تعويضات من وزارة المالية السعودية بنحو مبلغ (200)مليون ريال سعودي،وذكر أمين الأوقاف وبعد استلام الصكوك في الأعوام (2006 /2007) من شركة السحيمى، سلمهم مبلغ (2.75)مليون ريال سعودي،
وفى العام (2008) سلمهم مبلغ (1.2)مليون ريال سعودي، وبعد استلام الصكوك تم توكيل حاتم كاظم الرفاعى ناظراً للأوقاف السودانية بناءً على طلب السلطات السعودية لوزير الإرشاد السوداني، وذلك بغرض تقديمها للمحكمة المختصة بالسعودية لاعتماده كناظر، ولم يتم اكتمال إجراءات اعتماده حتى الآن، وأشار خالد لمبلغ (1408)مليون ريال سعودي،وقال ان المبلغ في الأساس (1400) مليون ريال سعودي وضعت كميزانية مقترحة لتجميع الأوقاف وإدارتها ،سلم منها لمجموعة السحيمى مبلغ(1150)و(7)آلاف ريال للتشييد الهندسي ومبلغ (35)ألف ريال تكلفة صيانة عمارة بالمدينة المنورة ،ومبلغ (924/43)ألف ريال عبارة عن منصرفات في فترة صدور فصل منسقية الحج والعمرة عن الأوقاف، ومبلغ (1956) ريالا سعوديا صيانة أوقاف بجدة، ومبلغ (2700) ريال سعودي أودعت في حسابه،
اما بخصوص مبلغ الـ(65) ألف جنيه سوداني ،ذكر خالد ان المبلغ صدق له كسلفية مستردة تأخذ من استحقاقاته بعد انتهاء فترة خدمته، وقدم أمين الأوقاف للمحكمة عدداً من المستندات توضح صرفه للمبلغ موضوع الاختلاس ،واعترض ممثل الاتهام عليها بحجة أنها صور غير أصلية ولا تحمل توقيعا، وطعن فيها بالتزوير، وبعد ان فرغ قاضى المحكمة من استجوابه ،قال له بأن المحكمة تتهمك بتبديد مبلغ (2.249)مليون ريال سعودي، وبتحويل مبلغ (1408)مليون ريال لمنفعتك الخاصة، إضافة إلى مبلغ (65)الف جنيه سوداني سلفية مستردة ،مخالفاً بذلك المادة (177)خيانة امانة والمادة(29)المتعلقة بمخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.
ورد الدفاع بأن المتهم غير مذنب ولديه شهود دفاع يؤكدون ذلك، وحددت المحكمة السادس والعشرين من الشهر الجاري لسماع قضية الدفاع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
عضو بالمجلس الوطني معلقاً على الأدوية المغشوشة : السودان أصبح مكباً للنفايات
September 24, 2012
(حريات)
أكد اتحاد أصحاب العمل ان جهات معينة تمارس الغش التجاري وتزور ديباجات الدواء مما يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين.
وتحدثت ممثلة شعبة الدواء بالاتحاد منال فاروق في تصريحات صحافية عن وجود تزوير في ديباجات الأدوية خاصة في الصيدليات بالولايات. مؤكدة وصول شكاوي اليهم بوجود أدوية غير مطابقة للمواصفات.
وفي ذات السياق كشف عضو الاتحاد محمد عبد الماجد عن وجود صراع بين الأجهزة الرقابية. وأقر بأن بعضها يعمل بقوانين عفا عليها الزمن، داعياً إلى ضرورة توفير الأجهزة. مشيرا الي إن كل المختبرات بالبلاد غير معتمدة عالمياً. ونبّه إلى أن غالبية السلع تأتي عبر التهريب بسبب الرسوم والجبايات.
وفي المقابل أقر أعضاء بالمجلس الوطني بفشلهم في معرفة الحقيقة من الجهات التنفيذية . وقال عضو لجنة العمل والادراة بالمجلس عبدالله جماع انهم لم يتمكنوا من الحصول علي اجابات رغم الزيارات التي قامت بها لجنة المواصفات في المجلس للعديد من الولايات ، وكذلك عدم تمكنهم من الحصول علي اجابة لسؤال العضو عصام ميرغني بان السودان أصبح مكبا للنفايات.
وقال صيادلة تحدثوا لـ ( حريات ) ان ما تسرب من معلومات صحيح غض النظر عن دوافعه ، وأشاروا إلى الصراع بين مالكي الصيدليات في شعبة الادوية واتحاد العمل واتحاد الصيادلة وبعض أعضاء المجلس الوطني ومسؤولي الحكومة وجلهم من عضوية المؤتمر الوطني المعروفين للعاملين في سوق الادوية في البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: احمد محمد بشير)
|
[B]شكرا احمد محمد بشير
وخليك معاى هنا
وممكن تشوف بكرى الصايغ وثق لنوع اخر من الفساد هو فساد الاستثمار ويا له من فساد يحتاج لمجلدات
فشل الاستثمار في السودان بسبب :( حقي كم?)!!
October 6, 2012
بكري الصايغ
مقدمة:
——-
***- حتي وقت قريب من عام 2009 كانت اخبار المستثمرين الأجانب وخاصة العرب تملأ الصحف المحلية ،ونطالع فيها كل يوم عشرات الاخبار والمقالات عنهم وعن مشاريعهم واهدافهم بتحويل السودان الي جنة خضراء او مزرعة تغذي العالم كله بالخضر والفواكة، وسـمعنا ايضآ عن مشاريع اخري لا تحصي ولا تعد في مـجالات الثروة الحيوانية والمراعي وانشاء مصانع لتعليب اللحوم،
***- قرأنا عن وصول وفود استثمارية عربية للسودان لانشاء مدن حديثة علي شواطئ النيل وكيف انه وعلي ضفتيه ستشيد الفنادق الفارهة والهوتيلات والكازينوهات والفلل الراقية، وايضآ مدينة ملاهي وشاليهات، حتي ظننا انه وفي المستقبل القريب جدآ سنكون اكبر دولة سياحـية في افريقيا، ولوس انجلوس المنطقة!!
***- طالعنا ايضآ بصحفنا المحلية وقرأنا فيها اسماءآ لاتـحصي ولاتعد لمستثمرين عرب وغيرهم، وحفظنا هذه الاسماء من كثرة التكرار الدائم بالاجهزة الاعلامية، رأينا في مئات المرات صورهم بالصحف المحلية صباحآ وهم مع رئيس الجمهورية الذي كان يفتح ابواب قصره لكل من يحمل فكرة استثمار، ورأيناهم في اخبار المحطة الفضائية السودانية مساءآ وهو يتكلمون عن المليارات من الدولارات التي سيصـروفونها علي استثماراتهم بالسودان،
***- سـمعنا بوصول اثرياء عرب من دول الخليج والسعودية الذين قابلوا المسؤولين الكبار وعرضوا عليهم تحويل السودان الي سلة غذاء العالم فباركت حكومات الخرطوم مشاريعهم وأيدت عروضاتهم بلا تردد او تفكير،
***- قرأنا عن الشيخ الملياردير الكويتي الذي زار منطقة شرق امدرمان مع علي عثمان محمد واعـجب بالمنطقة والمطلة علي نهر النيل واقترح الشيخ الكويتي بناء مدينة كاملة بمئات العمارات السكنية المجهزة تجـهيزآ حديثآ حديثآ تحمل أسم (النور) فوافق علي عثمان علي الفور!!
***- قرأنا مرارآ وتكرارآ لدرجة الملل الشديد عن الشيخ الملياردير السعودي جـمعة الجمعة الذي قابله البشير بقصره واستمع باهتمام لمشاريعه التي ينوي اقامتها بالسودان ،فمنحه الرئيس الضوء الاخضر، فاشتري السعودي البنك العقاري ومؤسسة الاسـواق الحرة وجريدة الصحافة وفندق قصر الصداقة ومنطقة اراضي واسعة ببورتسودان لانشاء سوق حر يضاهي وينافس امارة دبي- بـحسب زعمه-،
***- سـمعنا بالمشروع المصري (دريـم لاند) وفكرة تحويل مدينة وادي مدني الي عاصـمة حضارية،
***- قرأنا عن شركة عارف الكويتية التي اشترت الخطوط الجوية السودانية ومعها اختها الخطوط البحرية وميناء بورتسودان،
***- سـمعنا بالمستثمر القطري الذي اشتري حلة حـمد بالخرطوم بحري بهدف ان يحيلها الي اكبر منتزة في افريقيا وعلي النمط الفرنسي وبلاجاتها!!،
***- وقرأنا مئات المرات عن المشروع السياحي الكبير المزمع اقامته بغابة السنط بالخرطوم والمقرن،
***- قرأنا ايضآ بالصحف المحلية عشرات المرات عن الفلل السياحية التي خصصت سابقآ في عام 2006 للرؤساء الافارقة الذين جاءوا لحضور مؤتمـر القمة الافريقي بالخرطوم، وايضآ عن خـصخصة مبني البوستة بقلب الخرطوم ومستشـفي العيون ونادي الاسرة بالخرطوم تلاتة، وكانت هناك ايضآ اخبار كثيرة عن الاستثمارات المصرية التي ستـدخل البلاد في مجالات توسيع رقعة المساحات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية وخاصة الابقار وتعليب الفواكة!!
***- كانت التوجيهات العليا والصارمة قد صـدرت من الحكومة للصحفيين بعدم التعرض للمستثمرين الاجانب ومشاريعهم بالنقد الجارح …اوابراز سلبيات خططهم وعيوبها ، وان يلزموا الصـمت التام حيال اي اخطاء تبدر منهم!!
الـمدخل الأول:
————–
***- والأن وبعد كل هذاالزخم الاعلامي سابقآ عن الاستثمار، وبعد مرور اعوام طويلة علي فتح الانقاذ كل ابواب البلاد امام الاستثمارات الاجنبية والتي بدأت باستثمار اسامة بن اللادن لامواله في اعوام التسعينيات، نسأل عن سبب فشل الاستثمار السودان واسباب هروب المستثمرين من السودان?!!…ولماذا اختفت اخبار تدفق المستثمرين من الصحف وماعدنا نعرف وان كانت هناك اصلآ وزارة للاستثمار?!!
***- تحـديدآ في عام 2009 بدأت اخبار المستثمرين الاجانب تقل تدريجيآ بالصحف المحلية وباقي الاجهزة الاعلاميـة، واختفت صورهم، واختفت ايضآ اخبار المشاريع الاستثمارية وشعارات تحقيق الوفرة والرخاء والسودان سلة غذاء العالم والبلد السياحي الذي سينافس دبي وكينيا وتونس ومصر!!، وبدأت تحل محلها اخبارآ اخري محبطة بان اغلب المستثمرين الذين جاءوا للبلاد قد صـدموا بالقوانين الاستثمارية الغريبة الموجودة بوزارة الاستثمار، والتي هي -بـحسب وجهه نظرهم- قوانين تعمل علي طرد الاستثمار من السودان. وبالفساد الذي ضرب المرافق الاقتصادية والاستثمارية بالبلد،
***- يقول سعودي جاء للخرطوم بهدف اقامة مزرعة خاصة بالابل وتطويرها علي نمط اوربي حـديث، ان القوانين السودانية الخاصة بالاستثمار، تفرض علي المستثمر ضرائب مبالغ فيها وهو الامر الغير مقبول للمستثمر الذي جاء اصـلآ ليجازف بامواله في بلد لايعرف الاستثمار فيفاجأ بضرائب باهـظة بدلآ عن حـمايته من الضرائب الا بعد مرور اعوام من الاستثمار ونجاح المشروع!!
الـمدخل الثاني:
—————-
***- ان تختفئ اخبار المستثمرين من صـحفنا المحلية هو امرآ ليس بالغريب ولا بالعجيب فكل التوقعات كانت تؤكد ان الاستثمار في ظل هذه القوانين الجائرة والشديدة والتعنت المتعمد ضد المستثمرين، بجانب الفساد الذي ضرب الخـدمة المدنية واصبـح من حـق كل من بيده القلم وان يطلب (حقه الشرعي) من المستثمر بلا خجل ولاحياء غدت كلها عوامل ادت الي انهيار الاستثمار نهائيآ!!
***- قال صحفي سوداني يعمل بجريدة سعودية ويحرر الصفحة الاقتصادية فيها، انه سافر في احدي المرات الي السودان مع وفد اقتصادي سعودي بهدف معرفة فرص الاستثمارات السعودية في السودان في مجالات زراعة الخضر وتعليبها، وبالفعل وصلوا للسودان وبعد مباحثات مضنية مع بعض المسؤولين الكبار حول المشروع وموافقتهم علي العرض المقدم من الوفد طلب احـد المسؤولين اثناء حفل العشاء (حقه الشرعي) بالدولار وليس بالريال السعودي والا فان التوقيع علي العقد لن يتم!!، وبكل وقاحة راح المسؤول السوداني ويقول لرئيس الوفد السعودي :
(ان هذه العمولة موجودة في كل مكان حتي في السعودية وتمارس علي اعلي المستويات)!!.
الـمدخل الثالـث:
—————–
اليكم هذة الواقعة المثيرة:
***- انتظر المستثمر الخليجى مواعيد المسئول الانقاذى الكبير وقيل لة ان المسئول معتكف بمكةولمدة ثلاثة ايام!!فى اليوم الرابع تم الاجتماع وبعد البسملة نظر الانقاذى مليا الى الاوراق امامة وعلق قائلا (حقى وين؟) ، فرد علية المستثمر (عمرة مقبولة) وتمت الصفقة!!!
الـمدخل الرابـع:
——————-
***- ( اكبـر مبلغ دفع لشـخـص قيادي بالانقاذ عندما سأل “حقي وين?”…كان 7 مليون دولار عـدآ ونقدآ… والبركة في بيعة الفلل الرئاسـية)!!!
الـمدخل الخامـس.
————–
***- نشرت جريدة “الرأي العام” السودانية بعددها الصادر صباح الثلاثاء 2 أكتوبر 2007 خبرآ ( سأقوم بانزاله تماما كما ورد بالجـريدة ) وجاء تحت عنوان:
(التوقيع على بيع 40 فيلا رئاسية).
(أ)-
(شهدت وزارة المالية امس التوقيع على عقد بيع الفلل الرئاسية بمبلغ قدره 50 مليون دولار لصالح صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المصير الدولية. واوضح د.عبدالرحمن نورالدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ان عدد الفلل التي تم بيعها «40» فيلا).
(ب)-
***- اكتفت الجريدة (الرأي العام) التابعة للنظام والناطقة باسم القصر بنشر هـذا الخـبرالمكون من ثلاثة أسطر ونصف السطر، وبعدد 43 كلمة فقط!!..دون اي تعليق او توضيحات حول الكيفية التي تمت بها البيعة او شروطها واذا ماكانت هناك منافسة من جهات وطنيةاو اجنبية اخري!!!
***- لقد قامت وزارة المالية ببيع هذه الفلل الفاخرة الفخمة بنفـس الطريقة التي يبيع بها تجـار الطماطم في السوق المركزي بضاعتهم!!
***-لم نسمع بان وزارة المالية قد قامت بفتح باب العطاءات لبيع هذه الفلل الرئاسية، اواعلنت عن شروط العطاءات، اوالاعلان عن اخر مواعيد لاستلام طلبات المتنافسيين ومواعيد فتحها أمام كل المتنافسيين وبحضور رجال الصحافة والأعلام، وهو الأمر الذي تعودت عليها الوزارات في السنوات الماضية وماقبل انقلاب الجـبهة الاسلامية وان تسير عليه حيادآ والتزامآ باخلاقيات الخدمة المدنية!!
(جـ)-
***- كيف تم البيـع?!!
————————
هـل خـضعت عمليات البيع لمنافسات شريفة وبضوابط قانونية معروفة?،…
***- لماذا تتكلم الخرطوم اليوم وبصوت عال ان مسؤول سوداني كبير قد قبض 7 مليون دولار “عدآ ونقدآ” بعد ان قام بتسيهيلات في عملية البيع، وانهااكبر عملية ” كومشن ” في تاريخ السودان?…
***- ثم وهل يعقل ان يكون ثمن بيع 40 فيلآ في الخرطوم بمبلغ ٥٠ مليون دولار اكبر بكثير مـن ثمن بيع حلفا القديمة بحـضارتها وخيراتهـا وقراها ومزارعهـا`?…
***- منطقة النوبة بيعت في زمان عبود بمبلغ 15 مليون دولار، وهي منطقـة اكبر مساحـة مـن دولة الأمارات العربية التي اشترت الفلل الرئاسية في الخرطوم ،واشترت ايضآ وقتها الحكومة والقصر، وكانت تتطلع لشراء المزيد مـن الأراضـي السودانية ولكنها تخلت عن الفكرة بحسب حال البلد المائل….
***- مرت بالأمس ٢ اكتوبر ٢٠١٢، الذكري الخامسة علي بيع الفلل الرئاسية، واكبر صفقة مشبوهة في تاريخ السودان!!
الـمدخل السادس:
—————–
المستثمرون العرب في السودان:
خرباش والجمعة والصقر..الحقيقة والخيال!
************************************
المصـدر:
http://abidiya.com/vb/showthread.php?t=3731
الـمدخل السابع:
—————-
١ـ
لماذا لم نعد نسـمع بمشروع “دريـم لانـد” ولماذا سكتت الصحـف عن نشر اخباره?،
٢-
اين هو الأن جـمعة الجـمعة?….وهل مازال البنك العقاري مملوكآ له بعد ان تكشفت حقيقة استثماراته في السودان وانها اموال دخلت لتغتسل وتنظف بموافقة الحكومة والبشير شـخصيآ?،
٣-
هل مازالت الخطوط الجوية السودانية ملكآ لشركة عارف الكويتية ?…ام ألت للحكومة السودانية ?… ولماذا توقفت الصحف عن نشر اخبار المباحثات بين الطرفين السوداني والكويتي حول مستقبل الشركة?،
٤-
هل اصبحت مؤسسة الاسواق الحرة سودانية وتخلصت من يد الملياردير (المافيوزي) السعودي ?… ام مازالت خاضعة له?،
٥-
من اشتري مبني مستشفي العيون بالخرطوم ?…ولماذا تخفي الحكومة اسمه?!!
٦-
من اشتري مبني مصلحة البريد والبرق بلخرطوم?!!
٧-
اين مشروع جمعة الجمعة بتحويل بورتسودان الي منطقة حرة تنافس امارة دبي?،
٨-
لماذا تاخرت شركات الاسـتثمار الاجنبية التي جاءت لتنفيذ عقوداتها مع حكومة السودان في تشييـد بناء المباني والهوتيلات والمصانع بحـسب الاتفاق المبرم بين هذه الشركات والحكومة منذ سنوات طويلة ?!!،…
***- ولم يتم حـتي اليوم بناء او تشييـد او حتي وضع اللبنات الاولي في اغلب المشاريع في اغلب المناطق بالسودان . . . ونسوق “دريـم لاند” المصرية مثالآ علي ذلك?!!
٩-
أصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً بإعادة انشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يضم شخصه رئيسا، والنائب الأول عضوا، نائب رئيس الجمهورية عضوا، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان عضوا ومقررا، وعضوية وزراء المالية ، الزراعة ، الصناعة، الري، الكهرباء والسدود، والاستثمار، المعادن ،العمل، محافظ بنك السودان ، رئيس اتحاد اصحاب العمل، والسفير أحمد شاور عضوا ونائبا للمقرر.
***- ونسأل باستغراب شديد:( اذا كانت هناك وزارة للاستثمار بالخرطوم…فما الحاجة الي مجلس اعلي للاستثمار ويرأسه البشير شخصيآ?!!
٨-
بنك الخرطوم يقرض شركة مصرية 4.9 مليون دولار للزراعة بالسودان!!!( ودي يفهموها كيف?!!)،
٩-
الملحق التجاري بالسفارة السودانية : 280 شركة مصرية تستثمر 1.6 مليار دولار في السودان و200 مليون فدان بكرا تنتظر الفلاح المصري!!
http://schritte.wordpress.com/2008/07/28/%D8%...8A%D8%A9-280-%D8%B4/
***- واين هي هذه ال٢٨٠ شركة مصرية ياسعادة الملحق التجاري?!!
الـمدخل الأخيـر:
—————
***- جاءت الاخبار الخيرة تفيد بان دولة قطر قد وقعت عقدآ لاستثمار في مجال التنقيب عن الاثار في السودان، وان الملياردير المصري ساويرس قد قام هو الاخر بتوقيع عقد بالا ستثمار في التنقيب عن الذهب في السودان!!
***- اما عن باقي اخبار الاستثمارات الاجنبية الاخري فنقول انها قد ماتت ((وشبعت موت) بسبب:( حقي كم?!!.. حقي وينو?)!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
فساد هيئة النفايات بالمحكمة ومعلومات عن عمليات تزوير واسعة بمحلية الخرطوم
October 7, 2012
(حريات)
بدأت محكمة اختلاسات المال العام النظر في قضية النفايات التي يتهم فيها موظف شهير بهيئة النفايات يُدعى عصام محمد أحمد، كان قد أقرّ بأنه وآخرين قاموا بإجراء تعديلات في قانون إيرادات وتحصيل النفايات في أواخر مارس 2011م.
وذكرت مصادر مُطلعة تحدثت لـ(حريات) أن المُتهم كشف للنيابة عن معلومات بخصوص عمليات تزوير واسعة في عملية تحصيل النفايات بهيئة نظافة محلية الخرطوم تم بموجبها تحويل مبالغ طائلة دون أية مسوغات قانونية لصالح الهيئة.
الجدير بالذكر أن هنالك حوالي 10 جنيهات تدفعها كل أسرة سودانية شهرياً لصالح النفايات
-------------
شركة السودان للأقطان تسونامي التغيير وفوبيا المصير«1-2»
الوطن
تكوين لجان لحصر الأصول وتقييم المحالج( القديمة والجديدة)
اتحادات مزارعين: غياب الشركة عن الدعم أدى لفشل الموسم الزراعي والحل في (القطن المحور) مهندسون: المشاكل الإدارية عطلت العمل في المحالج الجديدة
تحقيق: الفاضل ابراهيم
مرحلة مفصلية جديدة تمر بها شركة السودان للأقطان منذ يناير الماضي فى أعقاب إلقاء القبض على مديرها العام عابدين محمد علي( بعد عقدين من الزمان على رأس الادارة) ورفيقه في الإدارة محي الدين عثمان بتهم تتعلق بالفساد في المال العام واتهامات أخرى بتجاوزات إدراية في موضوع يخص إقامة شركات تضم أقرباءه وتقديم تسهيلات لهذة الشركات، وغيرها من التهم في قضية تناولها الرأي العام في حينها. المهم في الأمر أن هذة الأحداث أثرت بصورة مباشرة على سير العمل في المحالج الجديدة ال10( تم إنشاء واحد منها في ربك قبل عامين) التي كانت تسعى الشركة من خلالها لاستيعاب الإنتاج المتوقع من برنامج النهوض بالقطن والذي ابتدره الشركة بدعم زراعة 400 ألف فدان من القطن في الموسم الأول حيث، كانت تسعى بعدها لرفع المساحة إلى 800 ألف فدان، والمرحلة الأخيرة الى 1200 مليون فدان، واستجلبت كذلك كميات كبيرة من(التركرتورات ومعدات تحضير الأرض) للوصول للهدف المنشود إلى أن إقالة مجلس الإدارة وتجميد أصول الشركة أوقف العمل وأدى لإفشال الموسم الزراعي للقطن بالجزيرة والفاو والرهد والنيل الأبيض، وتعطلت كذلك عمليات تركيب بقية المحالج الجديدة لفترة من الزمن، حيث بدأت حالياً الشركات العاملة في التركيب في مواصلة ما بدأته من عمل إلا أنها تواجه العديد من المشاكل في ظل غياب الإدارة العليا والتي استقال منها المدير العام المكلف مؤخراً في الوقت الذي تم فية تكوين لجنتين لحصر أصول الشركة وتقييم المحالج في إطار الحقبة الجديدة التي تمر بها شركة الأقطان.
المحالج الجديدة بالفاو
المهندس المسؤول عن المحالج بالفاو محمد عبد الدائم أوضح أن هنالك نوعين من المحالج الجديدة (منشارية وأسطوانية) لأن المحالج القديمة أصبحت غير مواكبة للسوق العالمية، لذلك فكرت إدارة شركة الأقطان في استجلاب وتركيب هذه المحالج الجديدة، وفعلاً بدأ العمل فيها وهي تمتاز بإنتاج عالي 2500 قنطار؛ يعني 30 بالة في الساعة عكس القديمة التي كانت تنتج حوالي 1000 قنطار بالطرق التقليدية القديمة، عكس الأتوماتيك الحديثة، كما أن القديمة تحتاج لعمالة موسمية وثابتة ما بين 65 إلى 70 مقارنة ب14 عاملاً فقط للجديدة التي تعمل بالكمبيوتر مؤكداً أن الفائض من العمالة لن يتم تشريدهم، إذ سيتم تشغيلهم خارج المحلج.
وأبان أن المحالج الجديدة إذا اكتملت تعتبر نقلة حقيقة لصناعة القطن بالبلاد غير أنها تواجه عقبات نتيجة للأوضاع التي تمربها الشركة منذ بداية العام الحالي، قائلاً عموماً اكتمال هذه المحالج يمثل نقلةً حقيقيةً لصناعة النسيج والزراعة؛ لأنها تعمل بطاقة إنتاج أكبر من التقليدية، وبسرعة كبيرة، مما يتطلب زيادة الإنتاج مما يعني مزيداً من الرقعة الزراعة لمحصول القطن وهو ما سينعكس إيجاباً على المزرارعين، وفضلاً عن ما ذكرناه فإن المحالج الجديدة تتميز بقدرة فائقة على استخلاص الشعر والبذرة بدون شوائب وبدون فاقد، كما أن (اللقاطة) يعاد تصنيعها ما بين 114 وأكثر مقارنة ب 100 و102 للقديمة، فضلاً عن أن تكلفة الإنتاج أقل من المحالج القديمة ب 40 %.
ومجموع المحالج الجديدة التي استجلبتها شركة الأقطان تبلغ 10 محالج موزعة 2 بالفاو و2 بربك ومثلها في الحصاحيصا ونفس العدد فى مارنجان، وهنالك مقترح لمحلجين واحد بسنار والآخر بالباقير متساويات 5 منشارية والباقي أسطوانية.
تصحيح مسار
وأوضح الفريق عبد الله رئيس لجنة حصر أصول شركة الأقطان أن اللجنة كونتها الشركة لحصر الأراضي التابعة للشركة وما عليها والمصانع والبيوت بهدف تصحيح مسار الشركة في المستقبل وبناء العمل على أسس سليمة وعلمية بمعرفة كل الأصول ورفعها لمجلس الإدارة والذي سيقرر ماذا يريد أن يفعل وقال نحن فقط نملكهم المعلومات، حيث ستذهب اللجنة للحصاحيصا ومارنجان والفاو وربك وحتى الآن حصرنا 60 منزلاً بربك. وفي ردة على سؤال الصحيفة عن حالة هذه الأصول و إمكانية بيعها إبان الفريق عبدالله أنه أجاب على هذا التساؤل بأن العمل لتصحيح المسار فى المستقبل، وأكد أن مهمتهم تتركز فى الحصر فقط، وأن التقييم الفني يتبع لجهة أخرى.
اتحاد مزارعي الرهد
من جانبه وصف رئيس اتحاد مزارعي الرهد حسين الشوبلي الموسم الزراعي الحالي للقطن بأنه الأضعف من حيث المساحة، بل يكاد يكون معدوم نتجة للأوضاع التي واجهت شركة الأقطان بداية العام وانسحابها من التمويل بجانب السياسات التي تتبعها الدولة تجاه القطن بعد أن تركتة الدولة للمزارع الذي لم يقبل عليه نتيجة للأوضاع التي ذكرتها فهو لا يمكن أن يزرع بالخسارة لأن القطن بهذه الطريقة لن يغطي تكلفة إنتاجه وسيهجره المزارعين ما لم تحل المشكلة حيث كان من المفترض أن تمول شركة الأقطان الموسم المزارعين، لكن ذلك لم يحدث للأسباب المعلومة لدى الجميع فى إطار خطة الشركة التي كانت تعتزم زراعة 800 ألف فدان العام الحالي ضمن مشروع تطوير القطن الذي بدأته ب400 ألف فدان في الموسم الأول وصولاً ل1200 مليون فدان. وحالياً إذا ما تمت الزراعة فى ظل هذه الظروف فإن العائد لا يغطي تكاليف الإنتاج، فمتوسط إنتاج الفدان 4 قنطار فقط، وأيضاً هنالك مشاكل السماد لكل المحاصيل (فول وذرة) وغيرها، و الأسعار مرتفعة جداً لجوال السماد ) أكثر من 200 جنيه ونحن لدينا 120 ألف فدان، والمتوفر من السماد 30 ألف جوال لا يكفي كل المساحة فقط، أضف إلى ذلك العمالة المرتفعة. ورأى الشوبلي أن الحل يكمن في زراعة القطن المحور وراثياً، وكشف عن اعتزامهم زراعة 21 ألف فدان من هذا النوع. وقال إنه سيعود بالمحصول لسيرته الأولى نسبة للإنتاجية العالية للقطن الصيني وأضاف هذا ما نظن أنه متوافق مع الإدارة الجديدة لمشروع شركة السودان للأقطان؛ لأن المنافسة والحرية للمزارع تقتضي ذلك، فإذا لم نجعل القطن جاذباً بالنسبة للمزراعين من حيث زيادة الإنتاج لن يقبل عليه أحد، وسنعمل على رفع قدرات المزراعين حتى يتمكنوا من تحيق النجاح في زراعة القطن المحور وراثياً والذي اعتبره من أنجح قرارات وزير الزراعة المتعافي رغم ما لاقاه من نقد وتجريح من قبل البعض؛ لأن مثل هذه المحاصيل النقدية الهامة كالقطن تحتاج لقرارات سياسية علمية وشجاعة، وهو ما حدث من المتعافي. فيما يخص الموسم الزراعي عموما قال رئيس اتحاد مزراعي الرهد إن المشروع لا يعاني من آية مشاكل في الري في أقسامة العشرة بعد أن نجحت كنانة في حل هذه المشكلة وتوفير 5 وحدات للري بها 5 كراكات و11 طلمبة قبل فض الشراكة التي انتهت بدون أية تبعات على الجانبين. والآن مساحات الفول والذرة في طور الحش
مدير محالج الفاو.
المحالج القديمة بالفاو (محلجين) بالرغم من مظهرها وشكلها الخارجي الذي يوحي بأنها متوقفة إلا أن مديرها طلحة حسن الفكي أكد أنها لا زالت تعمل بكفاءة عالية ومستوى ممتاز حسب تعبيرة منذ العام 1979، وقال إن الصيانة تتم لها دورياً قبل بداية الموسم في شهري 8 و9، وفيما يخص المحالج الجديدة قال طلحة إنها سياسة عليا للشركة التي تسعى دائماً للأفضل باعتبار أن المحالج الجديدة تنتج 30 بالةً في الساعة، وبعدد عمال أقل، ولكن رغم ذلك تمكنا في العام الماضي من حلج كل الكميات التي وصلتنا من قطن الجزيرة والرهد والنيل الأزرق والآن نحن جاهزون للصيانة بعد رمضان مباشرة لمقابلة الإنتاج رغم قلته هذا العام لن يتجاوز ال20 ألف فدان، علماً بآن الموسم الماضي كان 65 ألف فدان.
تسريب
وأشارت مصادر مطلعة بالشركة إلى أن أحداث يناير الماضي وما صاحبها من تداعيات أدت لوقف التمويل، مما أثر بصورة مباشرة على المزارعين في بداية الموسم، حيث عمد الكثيرون إلى تسريب كميات من القطن للخارج دون علم الشركة مما اضطرها إلى عمل أذونات لوقف هذة الظاهرة.
محالج الحصاحيصا
ووقفت الصحيقة على المحالج بالحصاحيصا، حيث تلاحظ وجود كميات كبيرة من الأقطان الملقاة على الأرض فضلاً عن أخرى تم حلجها تتبع لمحالج العمال، ولم يتم تسليمها، معرضة للسرقة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المحلج لمدة أسبوعين بسبب مطالبة مالية تجاوزت الثلاثة مليار جنيه حسب ما علمنا في الوقت الذي أكد فية المهندس خالد عبد الوهاب من شركة الدهناء للهندسة والمقاولات المسؤولة عن الأثاثات والجملونات الجديدة لشركة الأقطان استمرارالعمل وتجاوز أزمة الكهرباء بمولدات كهربائية، مشيراً إلى أن العمل كان يمكن أن ينتهي قبل ثلاثة أشهر لولا الأحداث الأخيرة التي شهدتها الشركة.
وتحدثنا للخبراء والعمال الذين يقومون بعمليات التركيب وأوضح المهندس عبيد عجب: أن المحالج هي في الإجمال أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحلج في العالم، وهي صناعه برازيلية وتجميع تر كي، وقام بعمليات التركيب خبراء أتراك ومعهم سودانيون، وهذه المحالج ذات جودة عالية وممتازة، وهي الأحدث حالياً ومتخصصة في القطن طويل وقصير التيلة (قطن شعرة) جاهز ويتم تجهيزه كاملاً فيها، وهي عالية السرعه (أضعاف أضعاف المحالج القديمه)، حيث تبلغ سعة الواحد30 بالةً في الساعة، حيث يبلغ وزن البالة الواحدة مائتين كيلو جرام، مضافاً إليها أن كل محلج يتكون من مكنتين وتبلغ سعة المكنة الواحدة مائتي منشار، حيث أن المحالج القديمة كانت سعة الماكينة الواحدة 142 منشار فقط. وقال أن المحالج الحالية تتمتع بعدة مميزات من ضمنها قيامها بفصل الهواء عن القطن الشعرة بين كل مرحله، والثانية وبها مكنة منظفة وتمتاز بنظام السحب الهوائي، وكذلك تمتاز المحالج الحالية بتقنية (السيوبر جت)، وهذه تقوم بتنظيف القطن الشعرة من الشوائب، وكذلك تحريك البال يتم أتوماتيكياً عكس المحالج القديمة.
ودعا عجيب في ختام حديثه للإتجاه لتزغيب البذور لما تحققه من فوائد اقتصاديةللبلاد، ومن ثم الاتجاه لقيام قسم للتقشير لما تحققه من فوائد في رفع كمية الزيت إلى 12 جركانة للطن بدلاً عن 7 جركانات في النظام الحالي وبالتالي زيادة عمر المعصرة وتقليل صرف الجولات لأن القشر يعادل ثلث كمية البذور، وهذا يعني توفير عملات صعبة.
ارتباك
وأجمع المهندسون والعمال بالموقع بالحصاحيصا على أن ما تعرضت له الشركة مؤخراً أدى بصورة مباشرة لتأخير العمل ولمدة 3 أشهر، وأشاروا إلى أن حالة التخبط التي كانت سائدة أيام المشكلة نجم عنها إرجاع عدد من القطع الميكانيكية الخاصة بالمحلج(بلالي وتروس) من ميناء بورتسودان إلى بلد المنشأ لأنها لم تكن مكتوبة ضمن محتويات الكونتينر الخاص بالمحلج، مما دفع القائمين على الأمر لإرجاعها خوفاً من أن تحسب عليهم في ظل الظروف المعقدة بالشركة
---------------
شركة السودان للأقطان تسونامي التغيير وفوبيا المصير2-2
رئيس لجنة المحالج: هذه هي خطتنا، ونسعى لوقف تسرب المياه لبعض المحالج
مدير الشركة المنفذة للمحالج: هنالك سلبيات صاحبت تركيب محلج ربك
اتحاد المزارعين بالجزيرة: فشل موسم القطن دفع المزارعين للاتجاه للمحاصيل البديلة
تحقيق: الفاضل إبراهيم
مرحلة مفصلية جديدة تمر بها شركة السودان للأقطان منذ يناير الماضي في أعقاب إلقاء القبض على مديرها العام عابدين محمد على ( بعد عقدين من الزمان على رأس الإدارة) ورفيقه في الإدارة محي الدين عثمان بتهم تتعلق بالفساد في المال العام واتهامات أخرى بتجاوزات إدراية في موضوع شركات تضم أقرباء المدير العام وتقديم تسهيلات لهذه الشركات وغيرها من التهم. المهم في الأمر أن هذه الأحداث أثرت بصورة مباشرة على سير العمل في المحالج الجديدة ال10 التي كانت تسعى الشركة من خلالها لاستيعاب الإنتاج المتوقع من برنامج النهوض بالقطن الذي ابتدرته الشركة بدعم زراعة 400 ألف فدان من القطن في الموسم الأول، كانت تسعى بعدها لرفع المساحة إلى 800 ألف فدان والمرحلة الأخيرة إلى 1200 مليون فدان واستجلبت كذلك كميات كبيرة من (التركرترات ومعدات تحضير الأرض) للوصول للهدف المنشود إلا أن إقالة مجلس الإدارة وتجميد أصول الشركة أوقف العمل، وأدى ذلك لإفشال الموسم الزراعي للقطن بالجزيرة والفاو والرهد والنيل الأبيض، وتعطلت كذلك عمليات تركيب بقية المحالج الجديدة لفترة من الزمن، حيث بدأت حالياً الشركات العاملة في التركيب في مواصلة ما بدأتة من عمل إلا أنها تواجه العديد من المشاكل في ظل غياب الإدارة العليا والتي استقال منها المدير العام المكلف مؤخراً.
انتقادات للجنة الفنية
والمحالج الجديدة
ووجه المهندس خالد حسين شركة بت كوت والإستشاري السابق بمحالج ربك انتقادات لاذعة للجنة لمحالج الجديدة بربك لجهة أن الأجزاء لم تُختر بدقة، ووصم اللجنة الفنية التي أشرفت على اختيار المحالج بالضعف وعدم الكفاءة. وقال إن المحالج يتم اختيارها دائماً بمواصفات مختلفة، وأبان أن تدريب العمال معدوم فيما يخص التشغيل للمكينات الجديدة، وأن العمال إلى الآن لا يستطيعون التشغيل، حتى أن أحدهم أصيب قبل فترة، هذا لا ينفي وجود أشخاص اكتسبوا خبرة، لكنهم قلائل لذلك من المفترض أن تتم إضافة الكوادر مؤهلة بعد ذهاب الأتراك بعد أن ظلوا لعامين بعد تركيب المحلج، حيث بدأت تظهر المشاكل بعد ذهابهم.
وأكد خالد عدم توفر الإسبيرات لهذه المحالج وقال إن الموجود بعيد في الفاو ولا توجد طلبيات جديدة للإسبيرات للموسم الجديد، و أضاف: سبق أن ذكرت ذلك وقدمته في تقارير للإدارة، ولكن للأسف بعدها فصلت من العمل، وأرى أن المعالجات يجب أن تتم بسرعة، ورغم كل ما ذكرت فإن إنتاجية المحالج جيدة.
لجنة المحالج
من جانبه أوضح البروفيسور محمد علي علوبة رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المحالج الجديدة أن مهمتهم تنحصر في الطواف على هذه المحالج ومتابعة التركيب وسير العمل، حيث من المتوقع تسليم 8 محالج خلال هذا العام. وقال إن هنالك خطة في مجال الأقطان وورش للصيانة، بالإضافة لماكينات لثقب البذور وتقليل كمية الخيش، حيث نعكف حالياً على جمع المعلومات على هذا الأساس، ونتمنى أن يحدث تطور في هذا الأمر، ونسعى لمعالجات في موضوع تسرب المياه للمحالج.
وفيما يخص قطع الغيار الناقصة الخاصة بالمحالج أكد البروف علوبة وصولها إلى ميناء بورتسودان، حيث يتم حالياً فرزها تمهيداً لتخليصها ونتوقع أن تدخل كل المحالج الجديدة الخدمة في وقت واحد.
اتحاد المزارعين
ووصف نائب الأمين العام لاتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة سلام محمد البشير الموسم الزراعي الحالى للقطن بأنه ضعيف( ومش ولابد) نتيجة الإشكالات التي واجهت شركة الأقطان بداية العام، وتوقف التمويل وتأخير صرف أرباح المزارعين الأمر الذي دفع المزارعين للإتجاة لمحاصيل أخرى ذات ربحية كالفول وغيره؛ نتيجة للهزة التي تعرض لها القطن، والذي تم زراعتة في مساحة قليلة هذا العام 40 ألف فدان، وهي تمثل ثلث المساحة فقط، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة لشركة الأقطان( مجتهدة) حيث شرعت في صرف الأرباح.
بتكلفة 52 مليون دولار 10 محالج جديدة
والتقت الصحيفة بمدير عام شركة الدهناء المنفذة للمحالج الجديدة (المتطورة) محمد عبد الله الجدع والذي أبان أن عدد الوحدات الجديدة يبلغ 10 وحدات بتمويل من البنك الإسلامي وبنك التنمية بجدة وبتكلفة 52 مليون دولار تنتج 2,5 ألف قنطار في اليوم، إذ تستوعب 3 مليون قنطار في الموسم مقارنة ب 800 ألف قنطار في المحالج القديمة؛ أي أن الجديدة أربعة أضعاف القديمة، وحالياً تم إنشاء اثنين في ربك بواسطة شركة أخرى غير الدهناء والتي ستقوم بتركيب ال8 محالج الجديدة، حيث يجري العمل حالياً في 6 وحدات 2 في الفاو ومثلهما في الحصاحيصا و2 في مارنجان، ولم يتم حتى الآن تحديد مكان باقي الوحدات، ومن المتوقع أن يتم تحديد مكانها بعد أسبوعين، وقد قطع العمل حتى الآن 70% وسيكتمل قبل نهاية العام الحالى مع نهاية مدة تمديد قرض البنك الإسلامي، حيث نهدف للحاق بموسم الخليج القادم 2012 -2013 .
سلبيات
وأقر مدير الشركة المنفذة للمحالج الجديدة بوجود سلبيات صاحبت تنفيذ محلج ربك ظهرت بعد التنفيذ، حيث صممت منطقة تحميل البال كحفرة هذ الأمر أصبح يشكل عائقاً بالمحلج، حيث بدأت المياه تدخل لبدروم المحلج وجرى نقاش معنا لمعالجة هذا الخلل التصميمي والتنفيذي بعمل عوازل كميائية وترابية وعملنا على تلافي هذة العيوب في باقي المحالج ال6 المتبقية غيرنا كل القواعد بأخرى(خازوقية) رغم التكلفة العالية وصولاً لتمتين العمل وجودته.
وأكد عبدالله الجدع أن الأحداث السابقة والظروف التي مرت بالشركة أخرت العمل في المحالج الجديدة لثلاثة أشهر وأثرت على الشراكات المتعاقدة مع شركة الأقطان، وقد بذلنا مجهودات مع لجنة التحقيق لفك هذا الإيقاف لارتباط العمل بمواعيد نهاية العرض السعودي، وحقيقة كان يمكن أن يسلم محلجي الفاو والحصاحيصا خلال شهر، لولا النقص الذي حدث في المكابس والتي أُرسلت الآن بواسطة الشركة التركية، وقد وعد المهندسين بشركة قطن روز صاحبة امتياز التركيب بالانتهاء من العمل في 20 يوم بعد وصول المكابس
الكوادر المؤهلة
وأكد الجدع على أهمية وجود كوادر مؤهلة للمحالج الجديدة لقيادة العمل في الفترة المقبلة باستيعاب عناصر جيدة تكون ملازمة للجهات العاملة في التركيب؛ حتى يتسنى لهم الاستمرار بعدها، وحالياً تم تدريب 4 مهندسين بمراحل التشغيل والتركيب لمحلجي ربك وأعتقد أن التدريب يجب أن يشمل الجميع مهندسين وعمال وفنيين) ويجب أن يكون التدريب الخارجي لأصحاب المصلحة الحقيقة؛ حتى تستفيد منهم البلاد، وقد تم مناقشة هذا الأمر مع الشركات المنفذة ولجان الحصر والمحالج التي زارات ربك مؤخراً.
لجان الحصر والمتابعة
وفي ردة على سؤال الوطن حول لجان المتابعة والحصر أكد الجدع أن هذا الأمر يؤكد جدية شركة الأقطان في النهوض بالعمل في أقرب فرصة ممكنة، ووضع محددات واضحة للعلاقة مع الشركات التي أسست فعلاً لعمل رائد للزراعة بتحضير معدات ضخمة لتحضير الأرض وتراكترات ثقيلة تصل ل180 حصان وشركة لاستيراد المدخلات ومصنع للسماد في إطار الخطة الشاملة للتطوير التي تهدف لرفع الإنتاج من القطن إلى 1.800مليون فدان خلال فترة وجيزة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
أمين حماية المستهلك يؤكد : مجلس الصيدلة يزور شهادات لتمرير ادوية فاسدة لصالح جهات معينة
October 16, 2012
( حريات )
اكد الدكتور ياسر ميرغني – الصيدلي وامين عام جمعية حماية المستهلك – بان مجلس الصيدلة والسموم التابع لوزارة الصحة فاسد ويمارس التزوير لتمرير أدوية غير مطابقة للمواصفات لتدخل البلاد بأساليب فاسدة لصالح جهات معينة .
وقال ياسر ميرغني في ورشة نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الصيدلة ووزارات الزراعة والثروة الحيوانية وعدد من المؤسسات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص ، ان مجلس الصيدلة يفتح أبواب المعمل المركزي خارج ساعات العمل الرسمية لاستخراج اذونات باستيراد أدوية غير مطابقة وأحيانا مشكوك في صلاحيتها .
وفيما حاولت ممثلة مجلس الصيدلة في الورشة الدكتورة سكينة علي الرد علي اتهامات امين جمعية حماية المستهلك بالهجوم الشخصي عليه متهمة اياه بالتربح علي حساب المواطنين والتلاعب بمشاعرهم , الا انها عجزت عن الرد علي اتهاماته المحددة بادخال ادوية غير مطابقة للمواصفات , وهو الامر الذي تنهض عليه عدة دلائل بمعزل عن ياسر ميرغني .
وكان الأستاذ محمد عبد المنعم النقابي بالامدادات الطبية من أوائل الذين كشفوا الفساد في استيراد الأدوية وفي تخزينها .
وقد نشرت الصحف الحكومية نفسها المستندات التي تثبت تورط الامدادات الطبية في استيراد الأدوية الفاسدة ، فكشفت مستندات نشرتها صحيفة (الرأي العام) بأن الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت أدوية من دولة عربية تنتهي صلاحيتها بعد شهر أو اثنين من تاريخ الاستيراد بقيمة ( 10،237) مليون جنيه مصري !
واستوردت الهيئة أدوية أخرى من جهات غير مسجلة !
ووزعت أدوية قبل التحليل المعملي الذي ينص عليه القانون ، وبعد ظهور النتائج المعملية تأكد عدم المطابقة الفيزيائية للدواء ( الرأي العام 7 سبتمبر 2011 ) .
ونشرت صحيفة (الانتباهة) 21 يوليو 2011 ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استلمت أدوية من موردين انتهت صلاحيتها في العام الماضي2010م !
وكشف الكاتب الصحفي الطاهر ساتي في عموده 16 يوليو 2012 عن بيع صيدلية شوامخ التابعة للتأمين الصحي بولاية الخرطوم لادوية منتهية الصلاحية منذ 2009 .
وكشفت دراسة أميركية بمجلة ( لانست ) مايو 2012 أن نحو ثلث عينات أدوية الملاريا في آسيا وأفريقيا فاسد أو مزور .
ونقل موقع صحيفة نيويورك تايمز عن الدراسة التي أجراها علماء من معاهد الصحة الوطنية الأميركية وفحصوا خلالها 27 مجموعة من عينات أدوية مضادة للملاريا يتم شراؤها في منطقة جنوب شرق آسيا وأفريقيا بين عامي 1999 و2010 أنّ ثلث العينات من القارتين فاسد .
وأفادت أنّ بعضها مهرب وبعضها الآخر منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى أنه تمت إعادة تعليب بعض تلك الأدوية، ويتضمن بعضها الآخر كمية صغيرة جداً غير كافية من المادة الفعالة للقضاء على المرض .
وسبق واشارت ( حريات ) الي ان مثل هذه الوقائع تؤكد ان الانقاذ التي تبيد اهل الهامش بالقصف الجوي هي نفسها التي تبيد اهل المناطق الاخري بالطفيلية والفساد والافقار
-----------------\
اعتداءات على المال العام بمجمع اللغة العربية تتجاوز (135) الف جنيه قديم
October 16, 2012
( قذافي عبد المطلب – السوداني )
غادر أربعة عاملين وظائفهم في مجمع اللغة العربية في تواريخ ووجهات مختلفة منهم من هاجر ومنهم التحق بمؤسسات أخرى لكن ظلت مرتباتهم تصرف في موعدها تماماً من قبل أشخاص آخرين في اعتداء صريح للمال العام كما جاء في تقرير المراجعة الذي سلط الضوء أيضاً على مخالفات أخرى تحصل فيها رئيس المجمع على عشرات الآلاف من الجنيهات دون وجه حق فضلاً عن استقطاعات تتم من العاملين دون ردها إليهم… تالياً نستعرض التفاصيل…
همس الشكوك
لفترة طويلة كان الهمس يدور في مباني مجمع اللغة العربية أحيانا عن الطريقة التي تدار بها الأمور، وأخرى عن تهميش البعض ثم أخذ منحى آخر خطير يتمحور حول تجاوزات مالية تجري فيه، ظل الهمس في البداية حبيس الأبواب المغلقة أو في الأزقة البعيدة غير المطروقة لكنه وصل بطريقة أو بأخرى تقريباً إلى كل الآذان داخل المبنى قبل أن يتخطى أسوار المجمع وينتشر في بعض الدوائر الخارجية وهو لا يزال مجرد شكوك يؤكدها البعض ويرفضها آخرون إلى أن ثبت أن ما يتردد ليس مجرد إشاعات يطلقها بعض الذين لا يروق لهم أداء الإدارة لإشانة سمعة الأخيرة.
بضع مستندات سربتها أيدي مجهولة وصلت إلى الأدراج المغلقة و(قلبت) دفاترها واختارت من بينها بعناية بضع (ورقات) وانتزعتها وخرجت بها إلى النور واضعة الحد للشكوك وأثبتت أن ما كانت تتناقله الألسن حين تتيسر الطمأنينة حقائق والاتهامات التي كانت توجه للبعض في الخفاء حقيقية ويجب أن توضع أمام الجهات العدلية وهو ما حدث فقد توجه أحدهم متأبطاً المستندات إلى نيابة المال العام وفتح بلاغاً ضد المتهمين. مضت إجراءات البلاغ وطلبت النيابة من ديوان المراجع العام مراجعة وتدقيق حسابات المجمع الذي يقع في شارع الجمهورية، وبطبيعة الحال أرسل الديوان منسوبيه الذين نقبوا لفترة من الزمن في حسابات ودفاتر المجمع وأخرجوا حزمة من التجاوزات تتمثل حسب تقرير ديوان المراجعة القومي (إدارة الحكم القومي) وقوع اعتداءات على المال العام بمبلغ (135،216،08) بالمجمع الذي يشترط مجرد نيل العضوية فيه العلم والمعرفة في العربية، أو إحاطة واسعة بفرعٍ من فروع المعرفة في مجالات العلوم المختلفة والتحلي بالاستقامة وحسن السيرة وأن لا يكون العضو قد أُدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
ولكن تقرير المراجعة أكد أن خلف هذه الشروط البراقة والاسم الكبير الكثير من الممارسات التي يندى لها الجبين وحسب التقرير فإن ثلاثة صرافين قاموا بالتصرف في مبالغ مالية وهم (أ/ع/ف) وهو متهم بالاستيلاء على (59،630،97) جنيه والثاني و (أ/ح/ب) بـ(4،509،43) والصراف (ح/ع/) مبلغ(1،674،19) وهذه المبالغ عبارة عن مرتبات موظفين سابقين بالمجمع ولم يعودوا ضمن هيكل العاملين منهم من استقال والتحق بمؤسسات أخرى للمفارقة هي مؤسسات تتبع للقطاع العام كما هو شأن المجمع، والطريف أن أحدهم يقيم الآن في أوروبا فيما لازال راتبه يصرف بشارع الجمهورية حيث يقوم هؤلاء بالتوقيع نيابة عنهم وصرف مرتباتهم، وبالرغم من أن هناك من يقول إن هؤلاء لم يستفيدوا من المبالغ التي صرفها لمصلحتهم الشخصية إنما كانوا ينفذون توجيهات ويسلمون مرتبات الغائبين لآخرين، إلا أن ذلك وإن كان صحيحاً فإن عدم وجود مستندات تؤكد التسليم وضعت الصرافين موضع المسئولية.
ويقول نص تقرير المراجع: (بالمراجعة في تعويضات العاملين بمجمع اللغة العربية اتضح أن الموظفين الموضحين بالإيضاح رقم (1) قد تركوا العمل بمجمع اللغة العربية وظلت مرتباتهم تستخرج مع مرتبات بقية العاملين بالمجمع ولم تجد المراجعة ما يفيد بتوريدها كمرتجع ماهيات وبالتالي فهذا يعني أنه تم التصرف فيها دون وجه حق).
تواكيل (مضروبة)
ويمضي تقرير المراجع ويحمل المسئولية لأشخاص بعينهم ويبدأ بـ(أ/ع/ف) ويقول إنه ظل يصرف مرتبات موظفين تركوا الخدمة في الفترة من (5/11/ 2010 وحتى 5/11/2011م) وبلغ المبلغ الذي تصرف فيه دون وجه حق تسع وخمسون الف وستمائة وثلاثون جنيه وثلاثة وأربعون قرشاً فيما بلغ جملة المبلغ الذي تصرف فيه (دون وجه حق) زميله (أ/ح/ب) أربعة آلاف ونصف.
وقامت المراجعة بمراقبة صرف مرتباتهم لشهر أبريل 2012م وقد تم صرف مرتبات المذكورين بالإيضاح (1) وهم (حذيفة عثمان علي، محمد الفاتح ، دلال عبدالعزيز وحمزة عمر الطيب) بواسطة تواكيل ومستند سبب عدم الحضور للصرف وفي الإيضاح رقم (2) يوضح التقرير أسماء الذين قاموا بالصرف ويقطع بأن المذكورين بالإيضاح رقم (1) لا يعملون خلال شهر أبريل من العام الجاري في المجمع فإن التواكيل التي تم بموجبها الصرف لا تعتبر تواكيل صحيحة ويعتبر التقرير رد بعضهم على المصادقة المرسلة لهم من المراجعة تأكيداً على عدم صحة الصرف وبالتالي ما تم في مجمله في تقدير المراجعة يعتبر استلام مرتبات دون وجه حق.
الرأس للرئيس
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد أزاح التقرير الستار عن (بلاوي) أخرى في شارع الجمهورية حيث مقر (المجمع) الذي تأسس في عام 1993 وانضم في عام 1995 إلى اتحاد مجامع اللغة العربية وبدأ العمل بشكل منسق مع باقي مجامع اللغة العربية لتحقيق أكثر مما كان يُحققه وحده. زلزلت (البلاوي) التي أخرجها تقرير المراجع؛ المجمع واهتز على وقعها بنيان حسن الظن واختلطت فيها الحقائق بالخيال.
ومتحدثاً عن تجاوزات جديدة يقول: (بالمراجعة المستندية اتضح أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق لرئيس المجمع (ع/أ/م/ب) (61،014،87) جنيه ويحمل الرئيس مسئولية الاستلام وحمل أيضا معد المرتبات (ن/م/ع) مسئولية الصرف وأوضح تفاصيل الذي تصرف فيه الرئيس في الإيضاح رقم (4).
والتقرير أيضاً توقف عند مخالفة تبدو غريبة في طبيعتها وحسب النص يقول (بالمراجعة المستندية اتضح أنه تم استقطاع مبالغ مالية من عاملين بالمجمع دون وجه حق وبلغت في جملتها (22،987،42) جنيه ولم تصرف هذه الاستقطاعات لأصحابها وهي مسئولية معد المرتبات (ن/م/ع) وتطالب المراجعة بصرف هذه المبالغ لأصحابها) وكالعادة يفصل التقرير في الأمر بإيضاح حمل هذه المرة الرقم (4) مع مزيد من التوضيح في ملحقاته.
استرداد
في ختام التقرير تطالب المراجعة باسترداد مبلغ (59.630.97) من الصراف (أ/ع/ف) واللافت أن مبلغ هذا المحاسب هو الأكبر مقارنة بزملائه الصرافين يليه (أ/ح/ب) الذي طالبته المراجعة باسترداد مبلغ (4.509.43) ثم (ح/ع) المطالب بـ(1.674.19).
ثم طالبت المراجعة أيضا باسترداد مبلغ (4.193.31) من الموظفين على النحو التالي الموظفة (ن/ش) (1.173.61) وزميلتها (ت/أ) (1.118.17) ومعدة المرتبات سابقة الذكر (ن/م/ع) مبلغ (1.118.17) و(ع/م/أ) (783.36) جنيه.
ثم في فقرة مستقلة تطالب المراجعة باسترداد مبلغ (61،014،87).
وإفادة السيد المراجع العام بنمرة وحافظة والتوريد واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المذكورين وإفادة المراجع العام بما تم.
مستندات ضاجة بالاستفهامات
انتهى تقرير المراجع العام الذي أنجز في (11 /7/2012 الجاري)، وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها الصحيفة فإن الذين حملهم التقرير مسئولية الاعتداء على المال العام قاموا بإيداع شيك – لدينا صورة من التوريدة- بالمبلغ المطلوب استرداده في حساب المجمع بالبنك المركزي قبل أن يتم (قفل) الحساب نفسه الذي يحمل الرقم ((69192007009)) وفتح حساب جديد ضمن إجراءات أخرى ألغت التوقيعات التي كانت معتمدة على الشيكات واعتماد توقيعات موظفين جدد للتعامل مع الحساب الجديد منهم موظف جديد فيما غادرت واحدة من الذين حددهم تقرير المراجع بالتصرف في المال العام المجمع إلى مؤسسة أخرى ولم يتسن لنا التأكد إن كان رحيله جزءا من تداعيات ما حدث أم لا.
لكن ثمة أوراق ومستندات بين يدي (السوداني) يتراقص بين وخلف سطورها الكثير من علامات الاستفهام ولنبدأ باستحقاق البديل النقدي بالمجمع وعلامة الاستفهام الأولى عن اللائحة التي تحكم البديل هل اللائحة المعمول بها في الخدمة المدنية أم أن المجمع لديه لائحة خاصة، ثم هل كان الموظفون الذين غادروا المجمع وقال التقرير أن مرتباتهم ظلت تصرف؛ هل كانوا يتقاضون ذات المبلغ الذي ورد في إيضاحات المراجع (أكثر من الف جنيه باستثناء واحد منهم) عندما كانوا ضمن قائمة العاملين.
المستند الآخر الذي يثير الحيرة هو مكافآت أعضاء المجمع الشهرية إذا أخذنا مثلا شهر ديسمبر من العام (2011م) هل حضر كل الذين وردت أسماؤهم اللقاء واستلموا مكافآتهم ووقع على الاستلام ومن هم ممثلو جامعات “القرآن الكريم، وأم درمان الاسلامية، الخرطوم، إفريقيا العالمية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا” ولماذا لم يسجلوا أسماءهم واكتفوا بتوقيعات غريبة لا يتبين من أي منها اسم المستلم والأمر الآخر الذي نختم به نعلم جميعاً أن جنوب السودان قد انفصل عن الشمال وتم الإعلان عن استقلال كامل للدولة في 9 يوليو 2011م، وبالرغم من ذلك ظل د. عبدالله دينق عضواً في المجمع حتى ديسمبر من ذات العام كما توضح قائمة المكافآت خاصة المجمع واستلم مكافأته ووقع على ذلك في ديسمبر من العام الماضي!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
ممارسات النهب والسمسرة تقود بنك الخرطوم إلى حافة الانهيار
October 21, 2012
(حريات)
كشف مصدر مطلع عن قرب انهيار بنك الخرطوم الذي يعد أعرق وأكبر البنوك في البلاد بسبب عدد من المشاريع الاستثمارية الفاشلة والمشبوهة التي دخل فيها البنك مع عدد من محاسيب وقيادات الانقاذ.
وقال المصدر لـ (حريات) ان مشاريع مثل ( مول الواحة ) الذي افتتحه عمر البشير والاستثمار في منطقة غابة السنط بالخرطوم وغيرهما من المشاريع المشبوهة أدت لفقدان البنك لمئات الملايين من الدولارات من أرباحه الامر الذي اوصله لحافة الافلاس.
وأوضح المصدر المطلع ان الحكومة عمدت الي خلق شراكات ودفع عمولات عبر البنك من خلف ظهر شركائها الاماراتيين .
وأضاف ان ولاية الخرطوم وبعض الوزرات ممثلة في وزرات المالية والاستثمار والغابات وغيرها ساهمت في نهب البنك وأخذت عمولات ضخمة عن طريق بيع مواقع حيوية في العاصمة للبنك ، مثل غابة السنط وموقف مواصلات ادرمان ( سابقا ) بوسط السوق العربي ، وغيرها من المواقع الحيوية في العاصمة والتي اقام فيها البنك مشاريع خسر من خلالها ملايين الدولارات في العمولات المتضخمة .
وكشف بان التلاعب وصل الي حد إتجاه الحكومة لبيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي بتمويل من بنك دبي الاسلامي بثمن بخس وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي وقعت علي المستثمر الاماراتي .
وأكد ان البنك اضطر لبيع معظم أصوله بسبب تاكل مدخراته ما أضطره للسحب من احتياطيه الاستراتيجي في البنك المركزي . مشيرة الي ان الازمة وصلت إلى حد انتداب مبعوث خاص من البنك المركزي يقيم بصورة دائمة في بنك الخرطوم حاليا في محاولة لتفادي انهيار البنك لذي يعد الرئة الاساسية للتعاملات البنكية بين السودان ومعظم الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية بعد شراء 51% من اسهمه من قبل بنك دبي الاسلامي .
واضاف المصدر المطلع ان البنك اتجه حاليا لتقليص مدراء الادارات الاجانب ولم يتبقى سوى ثلاثة هم مدير االبنك اللبناني فادي فقيه والباكستاني كاشف نعيم مدير قسم البيع بالتجزئة وخالد زاده مدير الخزينه المركزية والعلاقات الخارجية بالبنك ، وذلك في محاولة لتقليل حجم منصرفاته ، مشيرين الي تضخم مرتبات ومخصصات وامتيازات هؤلاء الاجانب التي تصل الي ما يزيد عن السبعين مليون جنيه ( بالقديم ) شهرياً للشخص الواحد بالاضافة لعدد السيارات وايجارات المنازل وتذاكر السفر ومخصصات الاجازات والعلاوات وخلافه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
عفواً.. « سناء» لا تحسن الحساب..!!
الثلاثاء, 13 نوفمبر 2012 08:07
- تراسيم - عبد الباقى الظافر
قبل أيام قليلة دعا أمين عام الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم مجموعة من الصحفيين.. الأستاذ عبدالقادر محمد زين لم يجد مكاناً لإدارة حوار إعلامي إلا مكتبه الحكومي بمنسقية الخدمة الوطنية.. وفي مؤتمر صحفي سأل سائل والي الخرطوم إن كان أحد معتمديه قد تبرع للحركة الإسلامية ببعض المال.
عند سناء حمد العوض الخبر اليقين.. وزيرة الدولة السابقة بوزارة الإعلام أكدت أن الحركة الإسلامية ستستقبل مائة وسبعين وفداً من مشارق الأرض ومغاربها للمشاركة في مؤتمرها العام.. الناطقة باسم الحركة الإسلامية أكدت أن المؤتمر الجامع فاقت ميزانيته المليار جنيه سوداني.. التمويل حسب إفادة سناء يأتي من مؤسسات الحركة الإسلامية التي تعمل في السوق ومن بعض اشتراكات العضوية.. إذا كان مؤتمر الحركة يكلف مليار جنيه بالقديم فتلك أقل من مئتي ألف دولار.. هذه الدولارات لا تكفي لحجز تذاكر لمائة وسبعين وفداً.. أما إن كانت تقصد مليار بالجديد.. أي ترليون جنيه.. فتلك مصيبة تستوجب إعادة الجرد.
التركيز على دراسة جدوى تأسيس حركة إسلامية مسألة في غاية الأهمية.. أمين الفكر بالحزب الحاكم أكد أن إسهام الحركة الإسلامية في عضوية المؤتمر الوطني لا يتجاوز 10%.. إذا صحت هذه الحسبة فنحن لا نحتاج لحركة إسلامية.. لأن هذه الأقلية تحكم على مفاصل الحزب والدولة.. معظم الوجوه التي تتحرك بنشاط على ساحة الحزب الحاكم هم من أعضاء الحركة الإسلامية.. فإذا كانت الحركة الإسلامية بهذه الأقلية تمكنت من تأسيس حزب مسيطر.. فلماذا التفكير في العودة للماضي.
سؤال مهم يبرز من الذي يحدد مواصفات بطاقة الحركة الإسلامية.. مثلاً الذين برزوا في ساحة الحزب الحاكم بعد الإنقاذ من اليسار وأصبحوا من الأرقام المهمة مثل سبدرات وإسماعيل الحاج موسى لن يصنفوا حركة إسلامية وإن أكثروا من السجود والركوع.. في هذه الحالة ماذا عن آباء مؤسسين مثل الترابي والسنوسي وعبدالله حسن أحمد.. هل سيشملهم تصنيف الحركة الإسلامية الجديدة.
في تقديري أن وجود حركة إسلامية قوية ومنفصلة من الحزب الحاكم يجب أن يكون توجهاً إستراتيجياً.. الفصل بين الحركة والدولة أيضاً يعتبر قراراً في غاية الأهمية.. الحزب الحاكم الآن مرتبط ارتباطاً عضوياً بالدولة.. الشيخ أحمد عبدالرحمن أكد أن حزبهم مثل سائر أحزاب العالم الثالث يرضع من ثدي الدولة.. الحزب الحاكم المنظمة المدنية الوحيدة التي لا يوجد أمين مال في هيكلها التنظيمي.. لهذا نجد أن 90% من العضوية حسب إفادة الدكتور أمين حسن عمر التحقوا بالحزب بعد أن وصل إلى السلطة.. في تقديري أن معظم هؤلاء سيتساقطون كأوراق الخريف إن تغيرت الظروف.
المطلوب من الحركة الإسلامية أن تتصالح مع المستقبل.. الأستاذة سناء لا تجد أخطاء في التجربة تستحق الذكر.. حتى الانقلاب على الديمقراطية وجدت له التبرير.. خطورة تبرير سناء أنه يمنح كل من يشعر بالظلم التفكير في الوصول للسلطة بوسائل غير دستورية.. الأستاذة سناء لم تجد شجاعة الرئيس الذي ذكر من مشفاه الطبي في السعودية أن تجربة الإنقاذ اكتنفتها كثير من المظالم.
في تقديري أن الحركة الإسلامية يجب أن تكون مستعدة لجلد الذات والندم على ما فات حتى تجد مقعداً في المستقبل.. الحركات الإسلامية التي صبرت على الظلم والجبروت وجور الحكام.. وصلت عبر الديمقراطية إلى سدة الحكم ووجدت التأييد والمساندة من المجتمع الدولي.
--------------
وزير العدل يعترف بممارسات خاطئة في العقود الحكومية
November 19, 2012
(حريات)
اعترفت وزارة العدل بممارسات خاطئة في إبرام العقود الحكومية، ولفتت إلى أن ذلك سبب رئيس في ضياع المال العام، واستنكرت عدم إشراك المستشار القانوني في إبرام العقود.
وأكد محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري الأول عن الوضع الإداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات الذي التأم أمس الاول ببرج العدل بالخرطوم على أن الإخفاقات في جانب العقود الحكومية فتحت المجال للشركات الوهمية التي توقع عقوداً مع بعض أجهزة الدولة والتي لا وجود لها عند البحث عنها مما يشكل اعتداءً على المال العام، وانتقد إخطار المسؤول القانوني بوقوع مشكلة ما في العقود بالمؤسسات الحكومية بعد وقوع خلل ما أو اكتشاف خروقات معينة.
واكد أن استرداد المال العام يكون ضعيفاً جداً بعد وقوع إشكالية قانونية ما عندما تبرم مؤسسة ما عقداً. ووحذر دوسة المستشارين القانونيين العاملين بالمؤسسات الحكومية من تلقي أي تعليمات من مرؤوسيهم بالمؤسسات بخلاف ما يمليه عليهم القانون، وطالبهم قبل ذلك بالقيام بدور الرقابة والزام المؤسسات الحكومية بتنزيل القوانين على أرض الواقع.
------------------
إعادة سماد فاسد محجوز ومراقبون يتخوفون من تسربه إلى الأسواق
November 16, 2012
(حريات)
أرجعت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس شحنة من السماد الفاسد إلى بلد المنشأ بعد صدور قرار من المحكمة يفيد بإعادة السماد غير المطابق للمواصفات.
وظلت القضية متداولة في المحاكم منذ العام 2008م.
وأخطرت الجمعية الاتحاد العربي للمستهلك وجهاز حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ببلد المنشأ حتى لا يتسرب السماد الفاسد للأسواق مرة أخرى.
وقال الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني إن الجمعية ظلت تتابع منذ العام 2008 قضية السماد غير المطابق للمواصفات التي تم بموجبها حجز السماد.
ولفت إلى أن القضية ذهبت للقضاء وأصدرت محكمة الاستئناف أخيراً قراراً بإعادة السماد إلى بلد المنشأ.
وأبدى مراقبون تخوفهم من ان يكون جزء كبير من شحنة السماد الفاسد قد تم تسريبها فعلاً إلى الأسواق خاصة وان المستوردين من محاسيب النظام وفي ظل الفساد الذي يضرب البلاد وإنتشار السرطانات في مواقع الزراعة بالشمالية والجزيرة
------------------
رغم محدودية الحكم ، المتعافي يستنكر إدانة شركة أخيه المتورطة في التقاوي الفاسدة
November 14, 2012
(حريات)
إستنكر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي إدانة شركة (هارفست) بإدخالها تقاوي غير مطابقة للمواصفات في محكمة المال العام الخرطوم شمال 11 نوفمبر ، والحكم عليها بالغرامة (5) مليون جنيه .
وقال المتعافي خلال تدشينه دورة تدريبية بالفاو ( ان جهات أخرى لم تدان .. ولم يثبت تورط جهة حكومية في قضية التقاوي .. وكان واثقاً في براءة مدير البنك الزراعي والموظفيين الحكوميين) وأضاف ان القضية (سياسية) .
وكانت المحكمة برأت مدير البنك الزراعي ونائبه ، فيما أدانت رئيس اللجنة الفنية بالبنك الزراعي وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة (50) ألف جنيه ، كما أدانت المتهم الثامن شركة (هارفست) لإدخالها البلاد (تقاوي غير مطابقة للمواصفات) .
وشركة هارفست شركة خاصة يملكها أخ وزير الزراعة المتعافي ، وحازت على عطاء إستيراد تقاوي عباد الشمس – موضوع القضية – في عام 2008 ، البالغ (6) ملايين و385 ألف يورو ، قبل تسجيلها رسمياً بوزارة الزراعة .
وسبق وأكد تقرير لجنة الزراعة بالمجلس الوطني 18 ابريل 2011 ان الجهات المسؤولة عن فحص التقاوي لم تهتم بالاختبارات العلمية ، وان الشركتين المستوردتين ليس لديهما توكيل من الشركات المنتجة للتقاوي ، وان نتائج الفحص المعملي أكدت اصابتها بالفطريات .
وقال رئيس اللجنة الزراعية يونس الشريف في تصريحات صحفية أغسطس 2011 ان وزير الزراعة المتعافي طالب في خطاب رسمي بإستخراج تصاديق التقاوي النهائية وإستثنائها من شهادة التحور الوراثي .
وأكد ان المسؤول عن فرز العطاءات بالبنك الزراعي مساهم في الشركتين المتورطتين .
وإعترف رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني الفاتح عزالدين في مؤتمر صحفي 9 اكتوبر 2012 بتدخل المتعافي لدى هيئة المواصفات والمقاييس لإستيراد التقاوي الفاسدة .
وإدانة شركة (هارفست) المترفقة أقصى ما يمكن ان تصل اليه محاكم الإنقاذ المسيسة والفاسدة ، وحكمها في هذه الحدود يتصل بصراعات مراكز القوى التي من بينها مركز معادي للمتعافي ولا يتصل بنزاهة المحكمة ، ومما يؤكد محدودية حكمها انها لم توجه الإتهام إلى المتعافي المتورط بحكم ان شقيقه يملك الشركة المستوردة للتقاوي الفاسدة ! وكذلك إكتفاؤها بمحاكمة موظف واحد بالبنك الزراعي ، وايقاع عقوبة الغرامة وحدها على شركة (هارفست) ، دون الإشارة إلى تهمة تخريب الإقتصاد الوطني ، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام والتي سبق وأوقعتها محاكم الإنقاذ على العاملين المضربين لأجل حقوقهم !
هذا وسبق وأشارت (حريات) إلى ان قضية التقاوي الفاسدة تتصل بالمناورات والمساومات داخل مراكز قوى الإنقاذ المتصارعة ، فحين يتزايد الضغط لإقالة وزير الدفاع عبد الرحيم ترد مجموعته بإثارة قضية التقاوي وكلمة السر غير المعلنة ان المتعافي مقابل عبد الرحيم .
والمتعافي فاسد ما في ذلك شك ، أقله لعمله وأخيه في الاستثمار الزراعي ، رغم انه وزير زراعة ، مما يدخل ضمن مفهوم (تضارب المصلحة) ، وهو شكل من أشكال الفساد .
وسبق وقدم عمر البشير المتعافي في اجتماع مجلس الوزراء بالدمازين بتاريخ 29 اكتوبر 2009 كأنموذج للوزير الناجح الذي يعمل بالتجارة! بل وطالبه بالقاء محاضرة على مجلس الوزراء عن تجربة (الشطارة) في الجمع بين (الامارة) و(التجارة) ! في مخالفة للدستور نفسه الذي ينص في المادة(75) الفقرة(2) على الآتي : (لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.).
وعمر البشير نفسه (متعافي) أكبر ، فزوجته وأخوانه ومحاسبيه ، يسيطرون على أهم الاستثمارات في البلاد – خدمات البترول والاتصالات وعطاءات الانشاءات ، بل و (درداقات) المحليات . مما يشير الى ان فساد الانقاذ فساد شامل ، وتتصل الحملات المعلنة لمكافحته ، اما بصراعات مراكز القوى ، أو بالعلاقات العامة التي ربما تتطلب أحياناً التضحية بصغار أسماك بحر الفساد لصالح التماسيح الكبيرة ولاستدامة الفساد نفسه !
والملاحظ ان قضية التقاوي الفاسدة رغم وضوحها ،ظلت تراوح مكانها لما يقارب العامين ، دون أن تفضي الى عزل وزير الزراعة ، مما يؤكد انها لا تزال قضية ( مناورة و مساومة) بين مراكز القوى ، وذات صلة بفساد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، فيتم تنشيط ( التقاوي الفاسدة) حين تتصاعد ضغوط المركز الآخر لعزل عبد الرحيم ، ولو أن مكافحة الفساد على الأجندة حقاً ، لتم عزل ومحاكمة المتعافي وعبد الرحيم معاً وفي ذات الوقت !!
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، ويحكم أناس بعقلية العصابات
--------------------------
كاتب الانتباهة سعد احمد سعد تناول فى مقاله بالاسفل امرا مهما طالما نوهنا له وهو محاولة تشويه المقدسات الدينية والاساءة اليها مثل الزكاة التى شوهها حكم الاخوان وجعلها ضريبة وجباية وعقاب للفرد المسلم حتى كره الناس اسم الزكاة وهذا الاثم يحيق بتنظيم الاخوان المسلمين الحاكم وعلمائهم الساكتين عن الحق الى يوم القيامة
المقال يعالج جزئيا هذا الامر المهم المتعلق بالدين الذى ارادوا افساده وافساد المجتمع بدفعه نحو كراهية شعيرة من شعائر المسلمين جعلها الله رحمة لهم وارادوا منها عكس ما اراد الله ..
اقرا فساد الاخوان فى
امر الزكاة
الفساد.. ضعف أم سلوك!!
اسعد احمد سعد
نشر بتاريخ الإثنين, 19 تشرين2/نوفمبر 2012
13:00
كان ماعز بن مالك صحابياً.. وتعريف الصحابي ــ ونهديه إلى الذين يتهكمون على الصحابة بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير ــ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإيمان.. بلا زيادة ولا نقصان وذلك يصح في الرجال مثلما يصح في النساء.
ومع أنه صحابي فقد حُدّ في الزنا.. وكان الحد هو الرجم.. وماعز بن مالك رضي الله عنه جاء بنفسه معترفاً.. ولم يكن مطلوباً منه الاعتراف.. كان يكفيه التوبة والندم..
ماعز بن مالك زنا مرة واحدة وندم وتاب واعترف وحُدّ فقد كان الذنب منه زلة وضعفًا وسقطة.. ولم يكن سلوكاً.. ولا نهجًا..
وهذا أمر يحدث لكل إنسان حتى للصحابة لا يكاد ينجو منه أحد.. ولا يعيب أحداً.. بل إن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مالك بن ماعز عندما سبّه أحد الذين كانوا يرجمونه.. يجعلني أتمنى أن لو كنت مكانه!! قال: لقد تاب توبة لو قُسِّمت على أهل الأرض لوسعتهم!!
من منكم لا يتمنى أن يلقى الله بهذه الشهادة على أي وجه جاءت..
وإذا تاب الإنسان كلّما أذنب فإن الله يتوب عليه إلا أن يكون من المستهزئين بالتوبة.. فذلك لا يتوب توبة نصوحاً ولا يندم ولا يُقلع.. لأن من شروط التوبة النصوح الإقلاع مع بقية الشروط..
والآن نريد أن نسأل عن الذي يشرب الخمر ولا يفكر في التوبة ولا يُقدم عليها.. بل يرتب كل يوم أو كل حين كيف يأتيه نصيبه من الحرام أو يأتي هو إليه في مكانه.. والذي يمارس الزنا ولا يُقلع عنه ويجعله عادة ونهجًا وسلوكًا.. ولا يندم ولا يستحي.. ولا يفكر في التوبة مطلقاً.. هل هذا ضعف مجرد ضعف أم أنه انحراف واعوجاج وفسوق.. وفجور؟
ونسأل عن الذي يأكل المال الحرام غصباً أو نهباً أو سرقة أو اختلاساً أو تزويراً.. ويكون ذلك بتخطيط وترتيب وحذق ومهارة وإصرار ومداومة ــ أليس هذا لصاً..؟ أليس هذا سارقاً؟ أليس هذا ظالماً وجائراً ومارقاً؟ هل يستوي الذي يُعد كشفاً بأسماء وهمية وتوقيعات مزوَّرة ويصرف مبالغ طائلة لسنوات وسنوات.. هل يستوي هو ومن أكل مالاً حراماً مرة واحدة في عمره وندم ندامة شديدة وأعاده أو حاول إعادته وعجز.. فجعل يعض بنان الندم بقية عمره كله.. هل يستويان؟ هل يستوي من تدفعه الأمّارة يومًا وذات مرة لأكل مال حرام ثم يندم ويتوب ويعيد المال إلى حله.. هل يستوي هو من يرتب الجبايات الحرام باسم الضرائب وباسم الزكاة وباسم المحليات وباسم الولايات وبأسماء مختلفة ومتعددة ومتنوعة ولا تقدم خدمة ولا تقدم منفعة؟
هل عجبتم من إدخال الزكاة في الجبايات الحرام؟
إذا لم يكن في المال المعين صفة زكاة..
وإذا لم يكن المال قد بلغ النصاب..
وإذا كان المال لم يحُل عليه الحول..
وإذا جاء التقدير فيه على خلاف ما قدره الشارع الحكيم..
فهذه زكاة حكمها حكم المكوس والضرائب والغصب!!
والفساد في الملك هو شر أنواع الفساد.. والذي يطلب دوام الملك له أو في عقبه أو في حزبه على غير الوجه الشرعي المقبول عند الله سبحانه وتعالى فهو يرتكب شر أنواع الجرائم.
وشر الناس في الدنيا إمام
يدوم له بظلم الناس ملك
وذلك لأن الظلم في الملك هو الباب الذي تلج منه كل أنواع الظلم والقهر والنصب والفجور الأخرى..
والإمام والملك اللذان وردا في البيت أعلاه يشملان كل الولايات السلطانية والرئاسات والزعامات والإمارات والقيادات.. ونقول وللأسف الشديد إن الذي يدور في بلدنا العزيز السودان منذ ربع قرن من الزمان.. بل منذ أكثر من ربع قرن من الزمان ليس ضعفًا بشريًا ينتاب الحكام مرة بعد مرة.. وليس سقطة.. ولا نزوة ولا هفوة ولا شهوة عارضة. إن أكل أموال الناس بالباطل طيلة هذه المدة.. وترك الحبل على غاربه للمفسدين في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.. والانصراف عن ترتيب الشأن السلطاني أو الدعوي أو الأمني.. والإعراض عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الأموال والنفوس والفروج..
والإصرار على الجلوس على دست الحكم.. وإختلاق المبررات والمعاذير والذرائع..
كل هذا كان سائداً قبل الإنقاذ..
ولا يزال سائداً في سنوات الإنقاذ..
ولا أحسبني أظلم الإنقاذ.. إذا قلت إنه أصبح سائداً فيها بأكثر مما كان سائداً فيمن كان قبلها.. بل وفي من انقلبت عليه الإنقاذ..
وهذا كله فساد.. وسلوك.. ومنهج.. وليس خطأً عارضاً .. ولا هفوة.. ولا سقطة.. كلا ولا اجتهاداً.. إنه سلوك وأعوجاج واستمرار للخطأ والخطيئة.
{ الجنوب شيء.. والحركة الشعبية شيء آخر
هذا ما يجب أن يعرفه ويلتزم به أهل السودان جميعاً.. لا يجب أن يخلطوا بين الاثنين.
فشعب الجنوب أياً كان مسلمهم وكافرهم شعب مجاور له حقوق الجوار على الأصل الشرعي الذي نصّت عليه الآيات والسور والأحاديث الصحاح الجياد.
لا مجال للعنصرية ولا للنعرات العرقية خاصة عندما ينطلق الحديث من باب الدعوة.. والدعوة ليست هي مطابقة للأسلمة لأن النص الحاكم هو
«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».
فالدعوة هي إحسان القول وإحسان الخطاب «وقولوا للناس حسنا» وأظن أن الإشكالية التي ترد في خطاب الكثيرين وليس فقط د. عبد الماجد عبد القادر هي من آثار اتفاقية نيفاشا التي خلطت الأوراق خلطاً غريباً وعجيباً.. وسادت بين الجنوبيين جميعاً.. وذلك لأن الإنقاذ لم تكن تتحلى بالشجاعة الكافية لتقول إن الجنوب الجغرافي بعد الانفصال أصبح دار كفر ودار حرب والمسلم مأمور بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام.. ودار الإسلام ملزمة بالترحيب به ومعاملته معاملة أقرانه الآخرين ولكن الإنقاذ كانت وما زالت أسيرة القوالب الدبلوماسية المعاصرة المبنية على غير هدى الوحي وهدى الإسلام.
والدين ليس من معايير هذه القوالب ولا من اهتماماتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
تقرير المراجع العام : الفساد تحت الحماية الرسمية جدا
Updated On Nov 24th, 2012
· أكثر من 63 مليار جنيهاً من الأموال العامة نهبت وبددت في عام واحد !!
· شركة صينية استولت على 290 مليون دولار من صادر البترول. · عائدات الخصخصة في خبر كان. · ديوان الزكاة ومبلغ الـ 6.4 مليون جنيهاً !!
كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.
نهب الأموال ظاهرة مستمرة :
أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
الشركة صينية وعائدات البترول
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.
هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.
أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.
الخصخصة :
مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.
رسوم غير قانونية:
ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .
الصرف بلا مستندات:
أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.
أرصدة وعهد وأمانات :
رصد التقرير مبلغ 2.57 مليار جنيها كأرصدة وعهد لـ(13) سفارة وبعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع، وأشار لتحصيل إيرادات عن طريق السفارات بلا حوافظ سداد ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بوزارة الداخلية.
شهامة وأخواتها:
إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .
ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
القروض :
ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.
وما ورد في التقرير يشير بوضوح لما ظللنا نؤكده من أن القروض والمنح أصبحت ومنذ زمن طويل تحت تصرف الحزب الحاكم وبطانته دون أن يصرف سنت واحد منها على أي مشروع عام.
الإلتزامات الخارجية :
بحسب التقرير فإن الإلتزامات المستحقة التي لم يتم سدادها بلغت بنهاية 2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ، تشكل الفوائد المحتسبة( التعاقدية والجزائية )عليها مبلغ 22.7 مليار دولار بنسبة 115% من أصل الدين . هذه الزيادة في الفائدة التعاقدية بحسب المراجع العام تزيد حجم السداد من الموارد المحلية وتسهم في خفض الصرف التنموي، وتؤدي للتمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط . أوصى التقرير بأن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين وأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الالتزامات المستحقة لا تدرج في الحسابات القومية ، وأن عدم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي لتحديد المسحوبات من القروض والمنح تسبب في سحب بالزيادة دون علم إدارة التنمية بوزارة المالية.
الفساد بالجملة:
تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .
وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .
حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟
وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.
المراجعة البيئية:
أكد التقرير أن هنالك مخالفات في عملية شراء وتوريد وحفظ المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة توريد مواد غير مطابقة للمواصفات؛ بالإضافة لسوء التخزين، كما ذكر التقرير عدم صلاحية مياه الشرب في بعض مناطق ولاية الجزيرة ، وأشار إلى ان الخط الناقل للمياه بولاية شمال كردفان مصنع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان.
البنوك والشركات وما خفي أعظم:
أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.
التعاقدات الخاصة:
التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.
في دولة الفساد:
جملة المبالغ المنهوبة والتي فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام 2011 ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب قبل نهاية العام ثم البنزين والجازولين لاحقاً
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
نواب يتهمون رئيس المجلس الوطنى باخفاء جزء من تقرير المراجع العام بشان فساد البنوك
December 1, 2012
(حريات)
اتهم عدد من أعضاء المجلس الوطنى من منسوبي المؤتمر الوطني رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر بالفساد واخفاء جزء من تقرير المراجع العام الذي قدمه للمجلس الاسبوع الماضي وحوي مخالفات كبيرة في التعدي علي المال العام من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات بما فيها وزارة المالية.
واتهم اعضاء المجلس في ورشة عمل عقدت الخميس حول الميزانية رئيس المجلس باخفاء معلومات في تقرير المراجع بشان مخالفات مالية كبيرة ارتكبتها عدد من البنوك.
واتهم النواب جهات عليا لم يسموها بحماية الفساد وممارسة ضغوط علي المراجع العام والمجلس لاخفاء الحقائق.
واتهمت النائبة غالية عبده وزراة المالية بعدم القيام بدورها الرقابي الداخلي علي المال العام ، داعية رصفائها بالاضطلاع بدورهم الحقيقي في مراقبة الاجهزة التنفيذية وعدم التهاون في ذلك.
من جانبه طالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بابكر محمد التوم رئيس البرلمان باخراج المعلومات المخفية بشأن مخالفات البنوك في تقرير المراجع العام ، متهما رئيس المجلس بالعمل علي التغطية علي مخالفات تلك البنوك.
وفي السياق ذاته اتهم العضو ابراهيم نصرالدين جهات حكومية بالتلاعب بالمال العام بالاشتراك مع البنوك في المخالفات المالية ومن ثم استعمال نفوذها في حماية تلك البنوك بعد ذلك عند اجراء المراجعات المالية الدورية والتغطية علي فسادها.
وكان صندوق النقد الدولي طالب السودان باجراء مراجعات مالية وادارية واجرائية للعمل البنكي في البلاد وضرورة مطابقته للعمل وفقا للمواصفات الدولية المعروفة.
وكانت حريات كشفت عن فساد ونهب وعمولات وسمسرة في بنك الخرطوم الذي يعد من أكبر البنوك في السودان ما دفع البنك الي حافة الافلاس
-----------------
انقاذى يستأجر منزله لشركته بـ(50) مليون ويحول 2 مليار لحساب بالخارج
December 2, 2012
(حريات)
اوردت صحيفة (الانتباهة ) بان احد مدراء الانقاذ حول مبلغ 2 مليار جنيه لحساب خارج السودان .
واضافت ان المدير نفسه – الذى لم تفصح عن اسمه – استاجر منزله الخاص للشركة بمبلغ (50) الف (مليون قديم ) فى الشهر !
والجدير بالملاحظة ان فساد الانقاذ المحصن بالاغطية الاسلامية فاق فساد جميع الانظمة السياسية السابقة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم خمسة من حيث الدول الاكثر فسادا في العالم – و ما اكده صادق عبد الله عبد الماجد – احد مؤسسي جماعة الاخوان المسلمين والمتحالف مع النظام ، وكذلك الاسلامي المستقل الدكتور الطيب زين العابدين ، واكده عراب تجربة الانقاذ الدكتور حسن الترابي .
وغض النظر عن الادعاءات فان الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
---------------
قيادى بالمجلس الوطنى :
تقرير المراجع العام يؤكد استخدام مسؤولين مواقعهم لصالح شركاتهم الخاصة
December 3, 2012
(حريات)
اكد النائب بالمجلس الوطنى بابكر على التوم في تصريحات صحفية أن تقرير المراجع كشف عن توجيه مسؤولين بالحكومة للوحدات التي يترأسوها بشراء مستلزمات من شركاتهم الخاصة أو عبر إرساء العطاءات على شركاتهم .
وقال ان تقرير المراجع أورد تلك المعلومات بالأدلة، ودعا بابكر المراجع لتقديمهم للمحاكمة على أن يكون شاهد إثبات في القضية.
واعتبر تلك الممارسات فساداً مقنناً واستغلالاً للنفوذ والموارد العامة.
واوردت صحيفة (المجهر) أن تقرير المراجع كشف عن تجاوزات في الوحدات الحكومية للائحة الشراء والتعاقد بعد مراجعته لعدد (18) جهازاً حكومياً، وأفصح التقرير عن رفض وحدات حكومية إشراك إدارة الشراء بوزارة المالية في عطاءات شراء السلع لتلك الوحدات.
والجدير بالملاحظة ان فساد الانقاذ المحصن بالاغطية الاسلامية فاق فساد جميع الانظمة السياسية السابقة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم خمسة من حيث الدول الاكثر فسادا في العالم – و ما اكده صادق عبد الله عبد الماجد – احد مؤسسي جماعة الاخوان المسلمين والمتحالف مع النظام ، وكذلك الاسلامي المستقل الدكتور الطيب زين العابدين ، واكده عراب تجربة الانقاذ الدكتور حسن الترابي .
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
-----------------
استغلال السلطة والنفوذ.. جارٍ انتظار المحاسبة!!
نشر بتاريخ الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
الهميم عبد الرزاق
هناك على الضفة الغربية لنهر النيل ومع مدخل كبري أم درمان القديم وتحت قبة البرلمان لا تزال أصداء خبايا ممارسات الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجهات الرسمية والشخصيات التي كشفها المراجع العام تترى بعد أن قدَّم تقريره أمام البرلمان، حيث كشفت أمس الأول تقارير المراجع العام التفصيلية التي سلمها للبرلمان عن وجود مسؤولين استغلوا نفوذهم للتعامل مع شركاتهم الخاصة الأمر الذي حدا بالنواب إلى الدعوة لاتّخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المسؤولين باعتبار أن ذلك نوع من أنواع الفساد، ودعا النائب صديق دروسه خلال ورشة تدريبية حول الموازنة لفك الارتباط بين المتنفذين بالدولة والعمل المالي.
ولكن هل هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها جهة حكومية رقابية عن وجود استغلال للنفوذ من قبل مسؤولين لتحقيق أغراض شخصية بطبيعة الحال فإن الإجابة ليست هي المرة الأولى، فقد أكدت نيابة الثراء الحرام والمشبوه من قبل أنها تلقَّت في أغسطس الماضي بلاغات ضد عدد من الموظفين بالدولة والخدمة العامة استغلوا النفوذ والوظيفة لمصالحهم الخاصة وظهر عليهم الثراء المشبوه والحرام وأكدت النيابة أنها باشرت معهم تحقيقات توطئة لعرض التحلل عليهم أو تقديمهم إلى المحاكمة أو شطب البلاغات، وعد وقتها وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه أحمد عبد العاطي تلك البلاغات التي تسلمتها النيابة نوعًا مغايرًا في بلاغات الثراء الحرام والمشبوه التي وصلت وتسلمتها نيابته باعتبار أن «80%» من تلك البلاغات كانت اشتباهًا بالثراء الحرام في معاملات ربوية إلا أن مجموعة البلاغات مثار حديثه تتعلق «باستغلال الوظيفة العامة والنفوذ».
ولكن رغم الكشف عن وجود تلك الظاهرة من قبل المراجع العام ونيابة الثراء الحرام إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن جهات محددة تمت إدانتها والحكم عليها خاصة أن تقرير المراجع العام يثبت التهمة على تلك الجهات الأمر الذي يثير شبهة التستر على بعض الأسماء والجهات والشركات التي استغل أصحابُها نفوذهم وسلطتهم لمصلحتها مما يشي بأن جهات نافذة وراء ذلك ربما تمنع اتخاذ إجراءات قانونية وإجراء محاكمات، ويرى كثيرون أن إعلان ذلك به نوع من التشهير يمنع الآخرين من ارتكاب هذا الجرم بحق الدولة والشعب.
وكان نواب البرلمان من قبل قد طالبوا المراجع العام في السنوات الماضية بكشف أسماء عدد كبير من رجال الأعمال الذين استولوا على أموال من البنوك وعجزوا عن سدادها فيما عُرف بقضية «الجوكية» تم التستر عليهم لتستمر الظاهرة لفترة طويلة مما أدى لتأثر القطاع المصرفي جراء ذلك، وأعاد النواب يوم الخميس ذات التهمة لرئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بالتستر على مخالفات مريعة ارتكبتها مصارف حكومية أوقعت خسائر مادية كبيرة على خزينة الدولة، وأكد البرلمانيون وجود اختلاسات وفساد بالبنوك وطالبوا رئيس البرلمان بتمليكهم تقرير المراجع العام حول أداء المصارف، وأشاروا خلال ورشة تدريبية حول الموازنة إلى وجود جهات عُليا تستغل نفوذها للتهرب من المراجعة، واتهمت النائبة غالية حاج عبده وزارة المالية بالتقصير في الرقابة الداخلية وطالبت الأعضاء بالحفاظ على هيبتهم في الحصول على المعلومة تحقيقًا لمبدأ الرقابة.
كل ما يجري من تهم بالفساد واستغلال السلطة والنفوذ من قبل مسؤولين وحمايتهم من بعض الجهات والتستر عليهم يطعن بصورة مباشرة في مصداقية الحكومة في حملتها على مكافحة الفساد، ويعتبره عددٌ من المراقبين بمثابة مؤشرات سالبة للمواطن فيما يتعلق بالحديث عن مكافحة الفساد والإجراءات الاقتصادية المعلنة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي دفع المواطن ثمنها عندما تم تطبيق جوانب تمس معيشته بصورة مباشرة بينما لا تزال الجوانب المتعلقة بالحكومة تراوح مكانها بل والشعور بعدم جدية الحكومة في تنفيذ ذلك.
الأمر الذي يجعل من الإجراءات التي قام بها وزير العدل محمد بشارة دوسة بإعادة تفعيل نيابات المال العام ونيابة الثراء الحرام والمشبوه وتوجيهاته بتكثيف جهود النيابات واجتماعاته التي عقدها معها ومع الأمن الاقتصادي والجهات المختصة في قضايا المال العام والثراء الحرام تذهب أدراج الرياح.
الجدير بالقول إن أنظمة كثيرة وحكومات من حولنا أدى استغلال النفوذ فيها إلى نهايتها وزوالها بعد أن ساءت الأوضاع الاقتصادية فيها وتركزت الثروة والسلطة في أيدي حفنة قليلة من المسؤولين وأبنائهم وأقاربهم بعد أن استولوا عليها عن طريق استغلال نفوذهم، وليس بعيدًا ما جرى في مصر من اتهام لأبناء مبارك وعلاقتهم ببعض المسؤولين ورجال المال والأعمال وفي مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب اللذين تم تحويلهما إلى محكمة الجنايات بتهم استغلال النفوذ السياسي والحصول على أموال كبيرة وما جرى في ليبيا هو الآخر لا يزال مثالاً شاخصًا بعد أن ترك القذافي ليبيا مرتعًا لأبنائه ووزرائه وبقية المسؤولين، وفي البرازيل أقالت رئيسة الوزراء في «25» نوفمبر المنصرم عددًا من مسؤولي حكومتها ويواجهون الآن تهمًا مختلفة من بينها استغلال النفوذ والتزوير وقضايا فساد أخرى، وهناك حالات كثيرة تعج بها القارة الإفريقية ولكنها رغم ذلك تجد المحاسبة الفورية والسريعة ولكن متى يتم ذلك في السودان؟
------------------
هذه التجاوزات مسؤولية الوزير .
.«أحمد يوسف التاي»
نشر بتاريخ الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
في غمرة الغبار الذي أثارته المحاولة الانقلابية مرَّ تقرير المراجع العام بالرغم مما فيه من «بلاوي» كأنَّ شيئًا لم يكن، فالذي يطَّلع على التقرير تستوقفه بعض المحطات المحبطة، وما أكثرها!! ولكن نقف فقط عند ثلاثة منها، وما ذاك إلا رفقًا بالأخ القارئ الكريم كشف الذي تسرب اليأس إلى نفسه المحبطة وفؤاده الجريح وخاطره المكسور بسبب التساهل مع ظاهرة الاعتداء على المال العام.. التقرير كشف عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي «721» مليونًا من منحة مجهولة الجهة وأوجه صرفها علاوة على «منحتين» قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي، ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية، لكم أن «تخمنوا» كم هو مبلغ المنحتين القطرية والجزائرية، علمًا بأن همسًا قد تردد أن المنحة القطرية تجاوزت المليار دولار...
المهم ما علينا... لكن سؤالنا الأهم ما هو الإجراء الذي اتُّخذ حيال وزارة التعاون الدولي، ولا شك أن الوزير هو المسؤول الأول بحكم المنصب والمسؤولية الأخلاقية والأدبية، وإذا كانت الحكومة في السابق تبرر نهب المال العام بأن من يفعلون ذلك هم موظفون صغار وأن القانون سيجري مجراه، فإن الحديث اليوم عن منح مليارية بالدولار ولا أظن أن للصغار شأنًا بها.
الأمر الثاني الذي يستوجب التوقف عنده عودة الإعفاءات الجمركية تلك الأورام السرطانية التي أكلت لحم الاقتصاد السوداني ونخرت عظمه بحيث تفقد الخزينة العامة مليارات الجنيهات، فهذا الداء العضال ظننا أننا قد عوفينا منه منذ العام 97 في معركة الإعفاءات الجمركية مع وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان ولكن للأسف عاد لصوص الإعفاءات وسماسرتها بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل ولكم أن تتصوروا إعفاءات «587» منظمة أوردها التقرير.
والمحطة الثالثة ظاهرة المؤسسات والوحدات الحكومية التي تستعصي على المراجعة ولا أحد يقدر على محاسبتها أو توجيه اللوم لها، وكأن الرجال الذين على رأس هذه المؤسسات شهدوا «بدراً» أو أنهم مبرأون من هذه الشبهات الظاهرة، حيث ذكر التقرير أن «25» منها لم تقدِّم حساباتها للمراجعة، ولست بحاجة للحديث عن «الجنيب» الذي قال عنه التقرير إن حجم المال المجنَّب بالوزارات والوحدات الحكومية بلغ «497» مليون جنيه و«5» ملايين دولار
------------------
الملتقى الاقتصادي.. البحث عن بقعة ضوء.
.منال عبد الله عبد المحمود
نشر بتاريخ الجمعة, 30 تشرين2/نوفمبر 2012 13
:00
شهدت قاعة الصداقة يوم الإثنين الماضي أولى جلسات الملتقى الاقتصادي الدولي الذي نظّمته وزارة المالية وحشدت له العديد من الأكاديميين والخبراء الأجانب والمحليين بغرض الخروج برؤى علمية تساعد على مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعلى مستوى آخر يهدف الملتقى كذلك إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية بحسب ما تواتر من أنباء حول الملتقى. بالتأكيد انعقاد مثل هذه الملتقيات هو ضرورة لا بد منها حتى وإن لم تكن هناك أوضاع اقتصادية متأزمة كالتي يعاني منها الاقتصاد السوداني، ذلك أن التفاكر مع الخبراء وأصحاب الرأي في كافة المجالات ـ وليس الاقتصاد بمستثنى من ذلك ـ يؤدي دائمًا إلى ثراء الأفكار والرؤى حول أي أمر، إن القضايا التي ناقشها الملتقى هي من الأهمية بمكان خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليًا، وفي ظل أنباء ما فتئت تتواتر يوميًا وعلى لسان المسؤولين عن زيادة معدل حالات الإصابة بالأمراض الوبائية وخاصة الحمى الصفراء في بعض الولايات، والذي هو بمثابة رفع ألف لافتة حمراء أمام الاستثمارات الأجنبية ـ برغم كل ذلك إلا أن هذا الملتقى لم يكن الأول من نوعه خلال هذا العام فقد سبقه ـ والآن يليه الملتقى العربي الدولي للثروة المعدنية ـ العديد من المؤتمرات والملتقيات حول الكثير من القضايا التي تبحث في إمكانية رسم خارطة اقتصادية جديدة ربما تغيّر من الواقع المأزوم، ولقد قامت بعض هذه الملتقيات كبرامج ثنائية بين السودان وعدد من الدول العربية وبعض الدول الصديقة، من أجل تطوير وزيادة حجم التعاملات الاقتصادية بينها وبين الخرطوم، غير أن أغلب هذه المؤتمرات لا يعود الناس يعرفون عنها شيئًا بعد انفضاض جلساتها وهو ما يعني عدم تطبيق مخرجاتها وعلى أحسن الفروض عدم تطبيقها كما ينبغي.. مما يحول دون الإفادة منها ودون تحقيق طموحات المواطن البسيط في أدنى مستوياتها ألا وهو تأمين مستوى معيشي يقلل من مكابدة الكثيرين في سبيل تحصيل ضروريات الحياة لهم ولمن يعولون من مسكن لائق وصحة وتعليم.
لقد جاء الملتقى والناس تنظر بعين الريبة والشك بل والخوف مما قد تحمله ميزانية العام الجديد (2013)، حيث إن الأوضاع المالية للغالبية العظمى من المواطنين لم تعد تحتمل أن يكونوا جزءًا من خطة الوزارة لرتق فتق الميزانية المتسع سواء بالزيادات المباشرة على الخدمات والأسعار أو غير المباشرة والتي لها ألف باب يمكن أن تأتي عبرها رياحها لتعصف بما تبقى من آمال في حياة كريمة وآمنة.. وهو ما يقودنا مباشرة إلى حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية في كلمته أمام المؤتمر والتي ركز فيها على (ضرورة تحويل طاقة الفرد إلى قدرة إيجابية لإعطاء الاقتصاد القومي القدرة على الحركة والتطور). فمما لا مجال للجدال حوله أن الفرد هو اللبنة الأولى التي يقوم عليها اقتصاد أي مجتمع، وهو كذلك الترس الأهم في دوران العملية الاقتصادية واستمرار مؤشرها في التصاعد بنجاح.. وعليه فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم تجاهل حاجاته والأساسيات التي ينبغي أن تتوفر له من أجل حياة كريمة، وهي أيضًا وبلا شك وفي تداخل دائري لا ينفصم، المقومات اللازمة من أجل تحويل طاقاته إلى فعل إيجابي يدفع باقتصاد البلاد، ويمنحه القدرة على الحركة والنمو، بل والمنافسة إقليميًا وعالميًا.. ولم لا فالكثير من الدول التي هي الآن رائدة اقتصاديًا قد بدأت من لا شيء اللهم إلا من عزم أبنائها.. وهو ما لا يكاد ينطبق على السودان تمامًا، حيث إنه بلد لا ينقصه شيء فقد حباه الله بكل ما يلزم ليكون في صدارة الدنيا ولكن...!!
إن من أولى أولويات المرحلة الآن ونحن ندير حوارًا حول إستراتيجيات النمو المستدام والتي يجب أن يناقشها أي (لقاء) اقتصادي، هو كيفية إيجاد برمجة قوية لمعالجة سلبيات الواقع الاقتصادي وبأكثر من ذلك تدارك الآثار الكارثية للفقر التي أدت لتغييرات كبيرة وخطيرة في البنية الأخلاقية والسلوكية للمجتمع، والتي هي بلا شك تؤدي فيما تؤدي إليه إلى تفشي الأمراض الاقتصادية كالرشوة والربا والفساد والاعتداء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل بل وربما تقنين هذا الأخير وتسميته بغير مسمياته، وغير ذلك من العلل والأدواء التي لا يصلح معها أي اقتصاد ولا تقوم له قائمة إلا إذا برئ منها، فمتلازمات الفقر هي أسوأ ما يمكن أن ينتج عن الأنهيار الاقتصادي، كما أنها وبذات القدر أكثر العوامل التي تؤدي إليه وتضاعف من معدلاته، وربما لهذا يجب الاهتمام بدراسات الفقر كدراسات قومية ووطنية بأكثر منها دراسة لمقايسات أو تصنيفات دولية وعالمية. وهو ما يدفع على محور آخر بضرورة اعتماد مقياس لقراءة مستويات الفقر لا تعتمد على معايير المؤسسات المالية الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) باعتبار ظرفية وخصوصية المجتمع والبيئة السودانية، وهي ظرفية تكاد تجعل منه متفردًا عن كل شبيه حتى على مستوى دول الجوار بل والإقليم، وتطبيق المعايير الدولية برغم الاختلافات البينة يتسبب في إعطاء قراءات خاطئة هي أدنى بكثير من حقيقة الأزمة وواقعها.
لقد أثمرت الكثير من الملتقيات الاقتصادية السابقة نوعًا من التبادل التجاري بين السودان وبعض الدول الصديقة والشقيقة لكنها في مجملها لم تحقق للبلاد ما يمكن أن يحسب إنجازًا حقيقيًا، فأرقام التبادل التجاري تشير إلى تراجع الصادر السوداني في مقابل ارتفاع ملحوظ في الميزان التجاري لصالح هذه الدول، وهو ما يعني عدم استفادة السودان من كثير من هذه الملتقيات برغم تنظيمه لها على أرضه، وهو ما يستدعي أن نؤمن على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الإستراتيجية التي تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع وإن طال انتظارها بدلاً من المشروعات الآنية ذات الصبغة الاستهلاكية التي لا تؤدي سوى إلى المزيد من التدهور الاقتصادي.
إن الحديث عن أي مخططات أو إستراتيجيات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب أن يستصحب كل المسكوت عنه من أدنى المستويات إلى أعلاها، وعلى كافة الأصعدة دون مواراة أو محاباة لأفراد أو جهات، ثم ومن بعد ذلك قطع الطريق على كل الممارسات الخاطئة التي تشوّه جسد الاقتصاد وتؤدي إلى هروب رأس المال الوطني قبل الأجنبي من سوق العمل وذلك لا يتم إلا بالمحاسبة وتفعيل نصوص القانون بلا أي استثناءات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
السودان والصومال الاعلى فسادا فى العالم
حافظ السودان على موقعه كاعلى دول العالم فسادا للسنة الخامسة على التوالى مشتركا مع الصومال كدولة فاشلة..
وسوف يسجل التاريخ هذا ل دولة تزعم انها تحكم بشرع الله وانها دولة اسلامية تحرم الربا فى اقتصادها وتتعامل بالاقتصاد الاسلامى وتجبى فيها الزكاة ..
اقرا
تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر «مدركات الفساد»
الإمارات تتقدم إلى المرتبة 27 عالمياً في الشفافية
الخميس 06 ديسمبر 2012
مصطفى عبد العظيم
تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 27 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 174 دولة حول العالم.
وتصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر هذا العام متقاسمتين المرتبة 27 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، وذلك بعد أن تساوتا في نقاط قياس الأداء، حيث سجل البلدان 68 نقطة من أصل 100 نقطة.
ووفقا للتقرير، تمكنت دولة الإمارات من تسجيل قفزة قوية على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة من 2008 وحتى العام 2012، بصعودها من المرتبة 35 عالمياً عام 2008، إلى المرتبة 30 عام 2009، ومن ثم إلى المرتبة 28 والتي حافظت عليها خلال عامي 2010 و2011، ثم صعدت إلى المرتبة 27 في تقرير هذا العام.
وسجلت الدولة 68 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فساداً) و100 (للدول الأقل فساداً).
وتصدرت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.
وبحسب نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، فإن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة)، مصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة، مما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين.
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة عربياً، رغم تراجعها في التصنيف العالمي سبع مراتب عن العام 2011، وحلت في المرتبة 53 عالمياً، بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 عالمياً، ثم الأردن التي جاءت في المرتبة 58 عالمياً، وسلطنة عمان في المرتبة 61 عالمياً وكل من الكويت والسعودية في المرتبة 66 عالميا والسابعة عربياً، وتونس في المرتبة 75، والمغرب في المرتبة 88، وجيبوتي في المرتبة 94، والجزائر في المرتبة 105، ومصر في المرتبة 118، ولبنان في المرتبة 128، وسوريا في المرتبة 144، واليمن في المرتبة 156، وليبيا في المرتبة 160، والعراق في المرتبة 169، والسودان في المرتبة 173، وأخيراً الصومال في المرتبة 174.
بالمقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف، وذلك لانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد، وفقاً لما أكده التقرير.
أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد، فشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررا من الأزمة المالية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد وجهت تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.
كما أوردت المنظمة في بيانها المرفق ونتائج التقرير، أن الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة، أدت إلى الإطاحة بالعديد من القادة من مناصبهم خلال العام الماضي، إلا أنه ومع هدوء الأوضاع أصبح واضحاً أن مستويات الرُشى، وسوء استخدام السلطة، والتعاملات السرية لا تزال مرتفعة للغاية في الكثير من الدول. فوفقًا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لمفاهيم الفساد للعام 2012، لايزال الفساد ينخر في بناء المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وتعليقاً على ذلك، قالت رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل “لابد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة، وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية في الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب”.
وأضافت “بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مفاهيم الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات لاتزال تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد”.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنوها في مواجهة قادتهم لوقف ممارسات الفساد، بدءاً من الشرق الأوسط مروراً بآسيا ووصولاً إلى أوروبا، لم تبارح تصنيفها السابق، أو انتقلت لمرتبة أسوأ منه.من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سفاردت «يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم.. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قادتها”.
وأضاف “يُعد هذا مطلبًا مُلحًا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي”.
ويقيّم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة وحسنة السمعة.
ويعكس مؤشر مدركات الفساد آراء المراقبين من جميع أنحاء العالم متضمناً الخبراء من الدولة نفسها الجاري تقييمها.
ومن أجل أن يتم إشراك الدولة في عملية التصنيف، فلابد أن تكون تلك الدولة مشمولة ضمن ثلاثة مصادر مسحية على الأقل من مصادر مؤشر مدركات الفساد.
وبذلك، فإن وجود دولة ما في المؤشر لا يدل على وجود فساد في تلك الدولة، إنما يعتمد آلياً على توفر المعلومات.
ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء.
ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين.
وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
أين تنهب هذا المساء
Updated On Dec 10th, 2012
من تقارير الفساد في الولايات
ثلث الميزانية العامة يذهب لدعم الولايات كل عام ، أما أين يذهب هذا الدعم المستقطع من قوت الشعب وعرقه فتفصح عنه تقارير المراجعة السنوية عن النهب بالولايات المختلفة .
فيما يلي عرض موجز لما جاء في تقارير المراجع العام عن بعض الولايات ، وما زال النهب مستمراً
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أمس الاول أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
.
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
هذا هو الدليل على الفساد
عادل ابراهيم حمد
هذا هو دليل الفساد
.يدور أحياناً جدال ساخن حول الفساد ينتهي عَادةً بضرورة تقديم أدلة دامغة حتى لا يؤخذ المسؤول بالشبهات. ويقصد عادةً بالدليل المستندات المالية من مكاتبات وشيكات وإيصالات وغيرها. هذا الدليل المطلوب يتناسب مع الفساد التقليدي مثل (الاختلاس) الذي يثبت بمراجعة ومطابقة المستندات، لكن الفساد المقصود لا يكون دليله الإيصال المالي وكأننا نتعامل مع محاسب في شركة أو متحصل في باب مستشفى.
إنّ أوضح أدلة الفساد المحصلة النهائية البائسة في أداء الدولة، حيث لا يعزى ضعف الأداء دائماً إلى قلة التجربة المقرونة بحسن النوايا. فإذا لوحظ تراجع مخيف في الإنتاج الزراعي فهذا مؤشر يدعو للتحقيق في شبهة فساد، ولابد أن يقود التحقيق الجاد إلى خللٍ ما في واحدة أو أكثر من حلقات الزراعة المتكاملة. وإذا ثبت أن المبيد الفاسد أو التقاوي الفاسدة كانت سبباً في فشل الموسم الزراعي، فلن يكون رد الفعل المنطقي هو المغالطة حول تحديد أي من الوزراء قد تمت الصفقة الفاسدة في عهده، ليضيع جوهر الموضوع في هذا المغالطة الشكلية.. ولن تكون ذريعة عدم أخذ المسؤولين بالشبهات حجة للسكوت عن فرار المستثمرين الأجانب عن السودان، فهي ظاهرة خَطيرة تستحق التحقيق، وقد يقود التحقيق الجاد إلى أن المستثمرين فرّوا من السودان رغم القانون المشجع لأن مسؤولين كباراً يطلبون معرفة (حقوقهم) عند المستثمرين، ويحرصون عليها أكثر من حرصهم على أية مصلحة عليا ولو أدى ذلك إلى أن يختار المستثمر أي بلد آخر من بلاد الله الواسعة.
قد يحتمي الفساد أحياناً وراء القانون حيث تكتمل له كل شكليات الوضع القانوني السليم ليصبح فساداً مقنناً. فقد يتم استجلاب محلج رغم عدم الحاجة له، لكن تكتمل كل شكليات القرار، و(يجتهد) أصحاب القرار في إيجاد التمويل، يوظفون علاقاتهم وخبراتهم حتى يبدو ظاهرياً أنهم يخدمون الوطن، ثم يرمى المحلج في العراء أو يظل معطلاً بعد تركيبه لأنه أصلاً قد جلب بلا حاجة له. وقد تقحم الولاية نفسها في الإستثمار في البصات فلا تحل مشكلة وتدخل في مشاكل مالية وإدارية رغم قدرة المواطنين على أداء هذا الدور بفاعلية أكثر.
وهو قرارٌ لا غبار عليه من الناحية القانونية، لكن مردوده يثير غباراً كثيفاً.
انهار مشروع الجزيرة، ويبقى الفساد أحد الأسباب، فهل نظل نرقب تداعي المشروع لا لشئ إلا لأن مدعي الفساد لم يبرزوا مستنداً، وعليه فإن الوضع (عال العال) لحين إبراز المستند. والسكة الحديد بخير لحين إبراز مستند يثبت العكس، وإتحاد (طلاب) الولاية الذي يقوده فلان حالة لا تثير الريبة لحين إبراز المستند. وهكذا الحال في عدة جهات تفوح منها روائح، لكن كل هذا لا يكفي في غياب المستند.
الأبناء الشرعيون للفساد هم الانهيار والضعف واللا مبلاة. وهي صفات ماثلة الآن في جل مؤسسات الدولة. ولا داعي بعد هذا للطلب المراوغ: من يتحدث عن الفساد، عليه أن يقدم الأدلة.
الراى العام
----------------
هاك الدليل...دا
الذكرى السنوية للكسرة الثابتة FAQ'S
12-12-2012 01:31 AM
الذكرى السنوية للكسرة الثابتة FAQ'S
الفاتح جبرا
[email protected]
بمناسبة الإحتفال (اليوم) بالذكرى السنوية للكسرة الثابتة يسرني أن أقوم بالرد على الإسئلة التى كان يسألنى لها القراء خلال هذا العام
س : ما هي قصة خط هيثرو والكسرة الثابتة التى تذيل بها مقالاتك منذ عام؟
ج : عشان تعرف اصل الحكاية أضغط على اللنك ده
http://alfatihgabra.wordpress.com/20...7%D9%84%D8%A9/
س : طيب ومافيش مسئول هببوا ليك؟
ج : برضو عشان تعرف الإجابه أضغط على اللنك ده
http://alfatihgabra.wordpress.com/20...1%D8%AA%D8%A7/
س : وهل تمت الإستجابه بعد مقالك ده ؟
ج : عشان تعرف كدي أضغط على اللنك ده
http://alfatihgabra.wordpress.com/20...3%D8%AF%D9%87/
س: طيب ممكن تورينا بالتقريب كده الخط ده إتباع متين؟ وبى كم كده؟
ج : قبل حوالي ستة سبعة سنوات ... يعني حوالى 50 مليون يورو !! لو ما أكتر
س: وهل الحكومة على علم بذلك؟
ج : والله (حمدو في بطنو) لكن هى أقرت بسرقة الخط قبل حوالي 3 سنوات من الآن
س : والحكومة عملت شنو؟
ج : قام البرلمان بإستجواب السيد وزير الدولة للنقل والذي قام بتشكيل لجنة تحقيق حول الموضوع
س : ولجنة التحقبق توصلت لشنو؟
ج : لجنة التحقيق توصلت إنو فعلاً الخط تم بيعه وتم تحديد الضالعين في مسألة البيع وكمان معاهم (السماسرة) وقد صرح حينها وزير الدولة للنقل عن اكتمال التحقيقات وتحويل الضالعين الي القضاء
(أضغط على هذا اللنك)
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=47259
س : طيب والحصل بعد داك شنو؟
ج : القصة نامت .. ذيها ذي (الأقطان) ..ذيها ذي تجاوزات (المدينة الرياضية ) ذيها ذي أي ملف فساد
س : تفتكر نامت ليه؟
ج : عشان الناس طبعن تنسى الموضوع وكده .. ما نحنا شعب (زهايمر) وكده
س: يعني إنتا هسه الكسرة بتاعتك دى عشان توريهم إنو الشعب متذكر وقاعد منتظر محاكمة الناس السرقو خطو؟
ج : طبعن ... بالضبط كده
س : طيب ليه إنتا إخترتا (خط هيثرو) ده وما إخترتا أي ملف فساد تاني؟
ج : لأنو دي سرقة واااااضحة وما عاوزة ليها أي كلام ... يعني ما تفاوى فاسدة عشان واحد يجي يقول ليك نسبة الإنبات صحيحة أو ما فيها فطريات وللا شنو ما بعرف .. خط وإتسرق وإتباع لى شركة تانية وقاعدة تقدل بيهو !! يعني القصة ما عاوزة ليها المحقق كونان ممكن ضابط صف (يظبطا) وكده !
س : إلى ماذا تعزى تأخر تقديم المتهمين إلى محاكمة؟
ج : فقه السترة (طبعن) !
س : هل إذا تمت محاكمتهم سوف يسترد المواطن السوداني (خطو) وللا ح يسترد (قروشو)؟
ج : أفتكر دي مسألة قانون ..... (ده لو فضل فيها قانون) وكده
س : هل تعتقد أن الإحتفال بمرور عام على الكسرة الثابتة سوف يجعل المسئولين يقومون بتقديم المتهمين إلى العدالة؟
ج : عدالة مين ؟ يااااخ ديل عليهم تخانة جلد .... ما عادية؟
س : ليه مش المسئولين ديل بيطبقوا الشريعة؟
ج : أيوه بيطبقوها .......................... ويختوها يقعدوا عليها !
كسرة :
نشكر كل الصحف اليومية والإخوة الزملاء كتاب الأعمدة والمواقع الأسفيرية التى إحتفلت (حزنا) معنا بالذكري السنوية للكسرة الثابتة .. وسوف نشكر لها إحتفالها معنا بالذكرى (المئوية) إذا إستمر الحال كما هو عليه !!
كسرة ثابتة (نيو لوك) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنــ(12+1)ــــو؟ ..... شكلها حلو مش كدة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
حزب الأمة يأسف لإستشراء الفساد بين الإسلاميين النافذين
الخرطوم: الميدان
أعرب حزب الأمة القومي عن بالغ أسفه تجاه ما أورده الشيخ علي عبدالله يعقوب في الزميلة (الوطن) حول استشراء الفساد بين بعض من أسماهم بـ(الإسلاميين النافذين)، والذين كشف الشيخ يعقوب بأنه قد قام شخصياً بتجنيدهم للحركة الإسلامية.
وأوضح مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية والناطق باسم الأمانة العامة لحزب الأمة القومي السفير نجيب الخير عبد الوهاب في تعميم صحفي تلقت (الميدان) نسخة منه، أن السودانيين يتطلعون أن تتخذ قيادة الحركة الإسلامية التدابير اللازمة بشأن هذه المعلومات الخطيرة، ونوه إلى خطورة ماورد في هذه الاعترافات وأكد أنها تتوافق في كثير من الجوانب مع ماورد في التقرير الأخير للمنظمة العالمية للشفافية بشأن السودان،
واعتبر أن المعلومات التي أدلى بها الشيخ يعقوب تضع الحركة الإسلامية في موقف لا تحسد عليه وجعلها مطالبة قبل أي جهة أخرى بإجلاء الحقائق، وطالب القيادة الجديدة للحركة الإسلامية بالعمل وفق مسؤوليتها على اتخاذ ما يلزم من تطبيق لشرع الله وهدي نبيه فيمن أشار الشيخ يعقوب لفسادهم.
-------------------
وزارة العدل الامريكية تكشف تورط بنك (HSBC) فى غسيل أموال المخدرات والتعامل مع حكومة السودان
December 12, 2012
(حريات )
فى وثائق للمحكمة الأمريكية بيروكلين أمس الثلاثاء ، كشفت وزارة العدل الأمريكية بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران .
وقال ممثلو الادعاء بوزارة العدل ان البنك سمح لتجار المخدرات فى المكسيك بغسيل اموالهم عن طريق شراء واعادة بيع سلع استهلاكية ، وانه فشل فى مراعاة برنامج مكافحة غسيل الاموال الذى كان كافياً لرصد المعاملات المشبوهة ، كما سمح بمعاملات محظورة مع ايران والسودان وليبيا وبورما وكوبا فى الفترة مابين 2001 الى 2010.
وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
جدير بالذكر ان بنك (HSBC) البريطانى يتعامل مع بنك ام درمان الوطنى فى السودان ، وهو احد منافذ تجارة سلاح حكومة المؤتمر الوطنى
-------------------
فساد فى السلطة القضائية بجلالة قدرها!
December 12, 2012
(الميدان)
أوضح تقرير المراجع العام ان حجم تجنيب الاموال ارتفع الى 149%. وانتقد التقرير عدم قانونية استمرار مكاتب العلاقات البينية رغم صدور قرار بعدم قانونية تأسيسها. واوضح ان الرسوم التي تم تحصيلها من مكاتب الخرطوم والسلطة القضائية بلغ 7.5 مليون جنيه وكشف التقرير عن توريد 1.1 مليون جنيه لحساب السلطة القضائية بالحساب رقم (418760) ولم يفصح عنه في حسابات القضائية ولم تقدم مستندات صرفه للمراجعة. (راجع صحيفة الصحافة عدد 9/12/2012).
فإذا كان هذا سلوك الجهة التي يلجأ اليها المواطن السوداني عند كربته او ما يحيق به من ظلم، فبمن يستجير بعد الآن. وانطبق عليه المثل القائل: المستجير بأم عمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار.
وعندما يفقد شعب السودان الثقة في السلطة القضائية فلن يكون أمامه سوى خيار واحد، هو ان (يقلع) حقه بيده. ولا نقصد بهذا (القلع) الفردي او ( الهمبتة). بل الوقفة الجماعية التي يتراص فيها شعب السودان صفاً واحداً في جبهة عريضة تطيح بهذا النظام الذي انكشفت فيه عارية من الشفافية معظم ان لم يكن كل مؤسساته بما فيها السلطة القضائية.
يؤكد ما ذهبنا اليه ايضاً تقرير المراجع العام الذي جاء فيه ان ادارة المرور قامت بفرض رسوم المخالفات بموجب ايصالات غير أصلية!!
فإذا كان هؤلاء جميعاً سواء في ادارة المرور او غيرها يرون ان السلطة القضائية نفسها تمارس ذات ما يفعلون، ينفتح الباب أمامهم واسعاً دون خوف او جزع لمزيد من النهب والسلب والتجنيب والفساد. وهذا هو أحد الاسباب الرئيسية التي تجعل التجنيب يرتفع الى 149% ويزداد الفساد عاماً بعد الآخر حتى وصل حال الانهيار الاقتصادي حداً طلب فيه حمدي عراب تحرير الاقتصاد والسوق والخصخصة من مجمع الفقه الاسلامي اصدار فتوى ملزمة لاباحة القرض الربوي. لأن الحكومة حسب قوله لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد. وان الموازنة الجديدة تحتاج (لعملية جراحية كبرى) لتوفير الايرادات.
غير اننا نسأل حمدي سؤالاً مشروعاً: توفير الايرادات لمن؟ لتنهب ويتمرغ سارقوها في النعيم والملذات بينما يعيش الشعب في غياهب جب الفقر والجوع والمرض.
لم يفيدكم التحرير الاقتصاد ولا الخصخصة ولا التجنيب ولا شهادات شهامة ولا أموال البترول ولا الفساد المستشري. شعب السودان جرب كل ممارساتكم بما فيها الربا قبل ان تطلب فتوى تحللها ولن نثق فيكم بل نعمل للاطاحة بنظامكم هذا
--------------------
نهب المال العام بالولايات
December 12, 2012
(الميدان)
ثلث الميزانية العامة يذهب لدعم الولايات كل عام ، أما أين يذهب هذا الدعم المستقطع من قوت الشعب وعرقه فتفصح عنه تقارير المراجعة السنوية عن النهب بالولايات المختلفة .
فيما يلي عرض موجز لما جاء في تقارير المراجع العام عن بعض الولايات ، وما زال النهب مستمراً
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أمس الاول أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية.
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه.
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة.
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
التقرير الخطير!
2 ساعات 14 دقائق منذ
المجهر
محمد عبد المنان
{ مؤسف جداً أن تصدر منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوي وتضع السودان في مرتبة ثاني دولة فاسدة في العالم بعد الصومال التي لا توجد على أرضها دولة ولا سلطة، وبالتالي يصبح السودان الدولة الأكثر فساداً في العالم بنظر المنظمة التي لا يشك أي إنسان في تحيزها ضد السودان لسبب أو آخر.
لا نعرف الدواعي التي جعلت المنظمة العالمية (تضعنا) في أسفل الدول وتشوه صورة البلاد مما يترتب عليه من آثار اقتصادية خطيرة في المستقبل أقلها إحجام المستثمرين عن الإقبال على السودان مهما كانت المغريات فضلاً عن وضع عراقيل للعون التنموي وتشويه سمعة البلاد حتى لا تنساب القروض والمنح وتحجم مؤسسات التمويل الدولي عن ضخ أموالها في السودان بحسبانه دولة فاسدة!
{ الحكومة ليست مطالبة بنظافة ثيابها من الفساد فحسب، بل عليها مواجهة ما ورد في تقرير المنظمة العالمية ومناهضته إن كانت لها حجة دامغة.. حول تطبيق المعايير التي اتخذتها المنظمة في القياسات الخاصة وما هي الجهات الداخلية التي أعدت التقارير للمنظمة؟
وهل تعاونت الجهات المالية والمحاسبية كوزارة المالية وديوان المراجعة القومية وبعثة صندوق النقد مع معدي التقرير؟ أم الحكومة أغلقت أبوابها في وجه المنظمة المعنية وحظرت دخولها للأراضي السودانية فاعتمدت المنظمة على تقارير جهات داخلية مشكوك في صدقيتها ومهنيتها؟
{ أسئلة كثيرة تتداعى ولا تجد لها إجابة، وزير المالية تشغله فروض الميزانية وتداعياتها عن (سنن) الرقابة والشفافية والسودان ظل منذ سنوات طويلة على علاقة (خشنة) مع المنظمات العالمية المتحيزة والمتربصة والمنصفة والعادلة و(خشونة) علاقات السودان بالمنظمات الطوعية العالمية ترتب عليها إضرار بسمعته.
{ وحينما يصدر مثل هذا التصنيف من جهة حقوق الإنسان أو الفساد الداخلي أو أي من الانشغالات العالمية كانت الحكومة تتصدى لهذه التقارير بالنفي والتكذيب وتتكئ على حائط الاستهداف لدولة الشريعة وتصف تلك المنظمات بالصهيونية والإمبريالية والمتآمرة!
ولا تجد مثل هذه الدفوعات صدى في الخارج ولا يهتم بها أحد خاصة حينما تكون ردة فعل السودان ضعيفة وبعد فترة طويلة من صدور التقرير، والآن تغيرت أشياء واكتسبت الحكومة خبرة في التعاطي مع الأزمات العالمية، وبات مثلاً وزير العدل السوداني خبيراً عالمياً بألاعيب وحيل وأساليب منظمة العفو الدولية وكيفية إعداد تقاريرها لأن ثلاثة وعشرين عاماً في السلطة تعلم الأعرج المشي على الدرب المستقيم وتبصر الأعمى.. ولكن بكل أسف حكومتنا فقدت الحساسية وبات جلدها (تخين) تتهم في ذمتها ولا تجد حرجاً في مناهضة الاتهام.. يتم وصفها بالدولة الفاشلة ولا يطرف لها جفن.. يتهم القضاء الوطني بالعجز عن القيام بدوره في بسط العدالة ورئيس القضاء يعتبر الاتهام قضاءً وقدرا.
والآن يتم تصنيف السودان بقيمه الحضارية وشريعته واقتصاده الإسلامي بأنه ثاني أكثر دولة فاسدة في العالم ولا يستيقظ ضمير البلاد لمواجهة هذا الاتهام (الغليظ).. وكأننا دولة (يائسة) تتصرف كأنها (غرقت) أو فقدت الأمل نهائياً في البقاء وبانت غير مكترثة لأي عار تُدمغ به، ولا تملك الرغبة في الدفاع عن نفسها!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
استغلال النفوذ .. آخر موديلات الفساد
تقرير : محمد جادين:
تكرر الطرق على موضوع محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام وكثيراً ما تصدرت أحاديث كبار المسئولين وملاحقتهم للغول الذى يتلاعب بأموال الشعب ، مانشيتات الصحف، وسبق ان تحرك وزير العدل محمد بشارة دوسة أكثر من مرة فى سبيل تفعيل هذه الملفات ومحاسبة المفسدين، حيث وجه النيابات ذات الصلة بمتابعة وملاحقة القضايا المفتوحة، الا ان ذلك لم يحدث أثراً واضحاً للعيان ولم يتم الكشف والاعلان عن نتائج تلك المحاكمات وسير اجراءاتها ولم تزل الرؤية معتمة فى هذه القضايا الحساسة، وتقرير المراجع العام يأتي كل سنة أكثر خيبة مما سبقه بعدد من حالات الفساد المتنوعة.
وقد كشف المراجع العام فى تقريره الأخير الذى اودعه منضدة البرلمان أمس الأول، عن ضبط «40» حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية، بلغت جملتها «17.1» مليون يورو ،و «1.2» مليار جنيه، في معاملات بنوك ووزارات وهيئات حكومية وافراد وشركات خاصة تتبع لها، وانتقد المراجع العام في التقرير التفصيلي الذي سلمه للمجلس الوطني تلك المعاملات قبيل ان يصفها بالمنحرفة، واشار لتغلب مصلحة الاطراف علي المصلحة العامة، والتى بدورها تقود للفساد واهدار المال العام .
واتهم التقرير الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم التعثر في عمليات سابقة ،وكشف عن مخالفات في عملية ارساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن مخالفات رصدت بتحويل اختصاصات وحدات حكومية الي شركات خاصة مملوكة لمسؤولين بالوحدات الحكومية ،بجانب تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة» بلغت «172» ألف جنيه من شركة أجنبية لتوريد مواد للبلاد .
ورصد التقرير جملة من المخالفات في اطار البنوك والمصارف الحكومية منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات ،وعدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل ،فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة ،واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية .
ومن جانبه طالب المراجع العام، البرلمان باصدار قرارات صارمة للافصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين.
ولم تشفع توجيهات وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الفترة الماضية من تحجيم غول الفساد ومحاصرته ليأتى تقرير المراجع العام لسنة 2012 اسوأ من 2011 رغم القرارات التى اصدرها الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسئولين ملء استمارة ابراء الذمة بأمر المادة «1/75» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م.
ويفسر الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير استغلال النفوذ بانه فعل شئ غير مطابق للوائح والقوانين وتسخير كل ما يندرج من امكانيات لتحقيق هذا الغرض وتطويع القوانين فى مختلف المعاملات المالية.
وأشار الناير في حديثه لـ«الصحافة» الى ان هذا النوع من الفساد مستحدث لم يكن مطروقاً ومألوفاً فى السابق وان كان الناس خبروا مسألة تجنيب الأموال والتعدى على المال العام والاختلاس وغيرها من اوجه الفساد.
ويقول المحلل السياسي بروفيسور محمد نوري الأمين فى حديث لـ «الصحافة» عبر الهاتف أمس،ان على المراجع العام ان يتوقف عن اصدار هذه التقارير المحبطة فى ظل عجزه عن استرداد هذه الأموال وعدم قدرة الحكومة على محاسبة المعتدين وازدياد المعدلات فى كل سنة أكثر من التى قبلها، وأضاف «على المراجع العام التنحى عن منصبه تماماً او تفعيل الصلاحية القانونية لديه».
وطرح نوري عددا من الأسئلة الموضوعية وقال لماذا لا يتم ذكر هذه المؤسسات الفاسدة بالأسماء «شركات او مؤسسات ، مصالح حكومية او أفراد» ولماذا كل مرة يتم التعامل مع الفساد بـ «فقه السترة»؟، وأشار الى ان المجلس الوطنى الذى تعرض عليه هذه الملفات لاحول له ولاقوة، وأضاف «نقولها بالفم المليان ان المجلس الوطنى تابع للجهاز التنفيذي الذي يتحكم في كل الأمور» ، وتابع الأمين تساؤلاته اين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التى أنشئت ولم نسمع بها نهائياً حتى هذه اللحظة؟، ثم أين رئيس الجمهورية ورأس النظام والذى يتحمل المسؤولية أمام الله وامام شعبه لاسترداد هذه الأموال ومحاسبة هؤلاء المفسدين؟ ويرى نوري ان الحل الحقيقي يكمن فى اعلان اسماء المفسدين التى اكدها المراجع العام للرأي العام وان يصبح ذلك سنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة.
ووصف الأمين هذا الواقع بالعبث، وقال ان أى حديث ينتقد التقارير العالمية وتقرير منظمة الشفافية العالمية بانها استهداف للسودان واستهداف للاسلام ودولة الشريعة أمر عار من الصحة وحديث غير مسؤل لأن معايير التقرير لم تطبق على السودان وحده وشملت «176» دولة غير السودان، وأضاف من وجهة نظرى ان السودان هو الدولة الأولى من حيث الفساد فى العالم باعتبار ان الصومال بلا حكومة اصلا وغير مستقر.
وكانت منظمة الشفافية العالمية للعام الحالى 2012 فى آخر تقاريرها والذى شمل مؤشر الفساد فيها «176» دولة لهذا العام ، صنفت السودان بحسب المؤشرات العالمية، فى الدرجة الثانية عالمياً في الفساد لعام 2012 م، بعد الصومال التي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فسادا بثماني نقاط مسجلة المرتبة «174» ومتقاسمة المركز نفسه مع أفغانستان وكوريا الشمالية، وحقق السودان «13» درجة ، مسجلا المرتبة «173» متراجعا خمس مراتب أخرى عن العام الماضي 2011 م، والذي كان يحتل فيه المرتبة «177».
والجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تستند فى تصنيفها السنوى على معطيات تجمعها «13» مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويتدرج مؤشر المنظمة من نقطة واحدة الى عشر نقاط، والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد وانه كلما زاد الرقم الذي يشير الى ترتيب الدولة في القائمة كانت أكثر فسادا ويرى رئيس منظمة الشفافية العالمية هوغيت ليبل ان الحكومات بحاجة الى تبني الاجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا، بحيث تتضمن الأولوية قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والانفاق العام، وتبني شفافية أكبر، واخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية.
------------------------
لا حول ولا قوة الا بالله ، يفسدون حتى فى الحج : دستوريون استغلوا امتيازاتهم واصطحبوا زوجاتهم
December 17, 2012
(المجهر)
كشفت صحيفة (المجهر السياسى )، نقلاً عن تقرير المراجع العام، عن تجاوزات من دستوريين في حج هذا العام بينهم وزراء وولاة ومعتمدين وأعضاء مجلس وطني وموظفين.
واورد المراجع في تقريره بحسب مصادر (المجهر) إن بعض الدستوريين والموظفين اصطحبوا زوجاتهم واستغلوا امتيازات الحج والسكن والإعاشة، كاشفاً عن وجود آخرين سافروا على نفقتهم الخاصة لكنهم استفادوا من امتيازات بعثة الحج السودانية وتسلموا شيكات المبالغ المخصصة لإعاشة الحجاج.
واشارت (المجهر) إلى وجود قرار حكومي بإيقاف حج الدستوريين على نفقة الدولة.
وسبق وكشفت خلافات بين قيادات وزارة الشئون الدينية والاوقاف عن الفساد في الوزارة , علي قاعدة ( اختلف اللصوص فظهر المسروق ) .
حيث قال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م .
واضاف في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر2011 ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار !
واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي.
وسبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله .
كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !!
واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً بـ (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها !
والمفارقة ان الفساد المهول الذي كشف عنه يرتبط بالشعائر الدينية – من حج وعمرة واوقاف ، في سلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !!
وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب أموال الحجاج الى بيت الله تعالى ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) ! وكذلك نهب موارد الدولة لصالح حج الزوجات !!
والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين
----------------------
فساد البنوك بحسب المراجع العام، الادخار نموذجاً
December 17, 2012
(الطاهر ساتي)
(91 مليار جنيه )
**الخميس الفائت، إنتقدت المراجع العام لعدم تمليكه نواب البرلمان والرأي العام ما يحدث لأموال الناس والبلد في مصارف وبنوك القطاع العام..فالمراجع العام يكتفي بخطاب من شاكلة (سلمنا تقارير البنوك للجان المختصة)، ولايسهب لحد سرد محتوى التقارير للنواب ومناديب الصحف بالبرلمان..وكذلك تلك اللجان – المسماة بالمختصة – لم تحدثها نفسها ذات عام بأهمية عرض محتوى تقارير البنوك للرأي العام، بل تستلم التقارير من المراجع العام ثم تخص عضويتها فقط بالمحتوى، وربما لذلك سميت باللجنة المختصة.. إنتقدت هذا النهج المسمى شعبياً بال(غومتي)، واعتذر عن النقد وإستبدله بالشكر..نعم، للمراجع العام – وكذلك لنواب اللجان المختصة – أسباب موضوعية تستدعي إستخدام (نهج الغومتي)..!!
**على سبيل المثال، خلال الفترة (23 ديسمبر 2009/ 13 يوليو 2011)، تعامل مصرف الإدخار والتنمية مع حكومة نهر النيل على تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بالولاية، بعقودات بلغت قيمتها (91 مليون جنيه)..وكما تعلمون، المليون في القاموس الحكومي تعني المليار باللغة الشعبية، وعليه قيمة العقد (91 مليار جنيه).. فالتعاقد مشروع، وليس هناك ما يمنع مصارفنا عن تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بولاياتنا، وخاصة أن مدائننا وأريافنا تفتقر إلى طرق ومجاري ومصارف مياه وغيرها من المسماة – حسب العقد – بمشاريع البنية التحتية، وكذلك سكانها بحاجة الى مشاريع تحارب فقرهم وضنك حياتهم ..ولكن للأسف، راوغت حكومة نهر النيل بنك السودان وخالفت حزمة قوانين ولوائح عامة، وحولت مبلغ (15.3 مليون جنيه)، من بند مشاريع البنية التحتية ومشاريع محاربة الفقر إلى بند (شراء العربات).. نعم، عربات بقيمة (15 مليار جنيه )، خصما من بنود مشاريع مكافحة الفقر ..أهل الإقتصاد يسمون ماحدث لهذا المبلغ (15.3 مليون جنيه)، بالإنحراف، وهو – فعلاً – كذلك .. !!
**أها، ثم ماذا؟..أي، نتجاوز المبلغ الذي انحرف من بنود مشاريع الرعية إلى فواتير عربات السادة، ونتابع ما حدث لمتبقي مبلغ التمويل ( 75.7 مليون جنيه).. لقد تم التعاقد مع بعض الشركات على تنفيذ المشاريع، بمتبقي مبلغ التمويل .. ممتاز، فالمال – كما يقول المثل في مواقف الانحراف أوالنهب الجزئي أو السرقة الجزئية وغيرها – (تلتو ولا كتلتو).. يلا نسأل : هل تم تنفيذ المشاريع المستهدفة بالمتبقي من مبلغ التمويل، بحيث يسترد المصرف مبلغه وأرباحه، وكذلك يستفيد الأهل وولايتهم من المشاريع؟..إذ يقول تقرير المراجع، ردا على هذا السؤال، بالنص : (هنالك سلبيات صاحبت تنفيذ هذه المشاريع، ومنها التعامل مع شركات مسجلة حديثاً وتفتقر إلى الخبرة، وكذلك لم تتوفر عدالة المنافسة في العطاءات، ولذلك لم تلتزم تلك الشركات – المسجلة حديثاً – بشروط التعاقد، وترتب على ذلك تعثر معظم العمليات)..هكذا لقى المبلغ المتبقي – من الإنحراف – حتفه..ما بين القوسين، بل مجمل التقرير، لايبكي تمويلاً لم يستفد منه الأهل بنهر النيل ، بل يبكي تمويلاً لم يعد – حتى رأس مالو – إلى مصرفه، ناهيك عن الأرباح..هذا ما يُسمى شعبياً ب(الميتة وخراب ديار)، ويسمى إقتصادياً بالتعثر، أي فقد المصرف والناس والبلد مبلغاً قدره (91 مليار جنيه) ..!!
** ذاك مجرد ( وجع واحد فقط لاغير)، بالتقرير الخاص بأموال البنوك والمصارف..ولقد أحسن المراجع العام عملاً عندما خص أعضاء اللجنة المختصة – وحدهم – بهذا النموذج والنماذج الأخرى البالغ عددها ( 41 عملية تمويل متعثرة ومهدرة)، مسرحها بنوك القطاع العام، حسب تقرير هذا العام..نعم، لقد أحسن عملاً بعدم عرض كل المواجع للرأي العام، فالرجل يعلم بأن قلوب الناس وعقولهم لن تحتمل حقائق وأرقام ( 41 وجعاً)، بانحرافاتها وتعثراتها، أي ربما أودعها – سرا – في بئر اللجان المختصة، رحمة بالناس .. وإن كان كذلك، فللمراجع الشكر، و للناس والبلد الصبر ثم الصبر ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
منظمة النزاهة العالمية : السودان خسر (8.5) مليار دولار فى عام واحد بسبب الفساد والجرائم المالية
December 18, 2012
(حريات)
خسرت الدول النامية حوالي تريليون دولار فى عام 2010 ، وحوالي (6) تريليون في العشرة أعوام الأخيرة ، جراء الفساد والتهرب الضريبي ، وغيرهما من الجرائم المالية ، بحسب تقرير منظمة النزاهة العالمية Global Financial Integrity ، في تقريرها الذي صدر أمس الأثنين 17 ديسمبر .
وبحسب التقرير خسر السودان (8.58) مليار دولار في عام 2010 ، ورغم إقتصاده الضعيف ، كان في قائمة الدول الخاسرة الكبرى ، والتي تضم الصين ، المكسيك ، ماليزيا ، السعودية ، روسيا ، العراق ، نيجيريا ، كوستاريكا ، الفلبين وتايلاند .
وكلفت التدفقات غير المشروعة الدول النامية في عام 2010 – وهو اخر عام تجمعت فيه بيانات ومعلومات الدول وفق تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – كلفتها 850 مليار دولار ، ويساوي هذا المبلغ (10) أضعاف المساعدات الإنمائية المقدمة للدول النامية ، مما يعني أن كل دولار مساعدة يتم فقدان عشرة دولارات فى مقابله عن طريق التدفقات المالية غير المشروعة .
ويقول أحد معدي التقرير ان الأرقام هذه لا تشمل التحويلات النقدية Cash ، مما يعني أن الكثير من عمليات الإتجار بالمخدرات وتهريب البشر والأنشطة الأخرى التي غالباً ما تتم تسويتها نقداً ، ليست مدرجة في التقديرات المشار اليها .
وشكلت الصين حوالي نصف الاموال “القذرة” البالغة 858.8 مليار دولار التي تدفقت الي ملاذات ضريبية وبنوك غربية في عام 2010 وهو رقم يزيد اكثر من ثماني مرات مقارنة مع الاموال التي تدفقت من البلدين التاليين لها في القائمة وهما ماليزيا والمكسيك.
وقالت المنظمة ان اجمالي تدفقات الاموال غير المشروعة زاد بنسبة 11 بالمئة عن العام السابق.
وقال ريموند بيكر مدير المنظمة (مبالغ فلكية من الاموال القذرة مازالت تتدفق من العالم النامي الي ملاذات ضريبية في الخارج وبنوك في الدول المتقدمة).
جديربالذكر ان تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مستويات الفساد في العالم لهذا العام صنف السودان كرابع اكثر دولة فساداً فى العالم ، في المركز رقم (173) ، من 176 دولة تشملها القائمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
رحلة البحث عن المليون دولار.. بلاغ للنائب الأول..!!
12-19-2012 05:45 PM
تراسيم
رحلة البحث عن المليون دولار.. بلاغ للنائب الأول..!!
عبدالباقي الظافر
[email protected]
يستعد قاضي شاب لترك السودان والاستقرار نهائيا في دولة الامارات ..مولانا عبدالعزيز عمل بالقضائية ثم تركها لاحقا بعد ان لاحت له فرصة اخري..مولانا عبدالعزيز حاج الزاكي التحق بالعمل مستشارا قانونيا بشركة جياد للصناعات المعدنية..في هذه الشركة طاب له المقام وابلي بلاء حسنا..هذا الشاب سيترك كل هذا ويبحث عن فرصة اخرى في الخليج بسبب الاحباط.
في أحد الايام اوكلت له شركته مهمة النظر في خلاف مع أثنين من رجال الاعمال.. الرجلان تعاقدا مع جياد لانشاء مصنع حديد..بعد ان تأخرا في الايفاء بالتزاماتهما فضت الشركة يدها عن مشروع الشراكة..القاضي السباق طلب منه النظر الى هذا الملف وطرح رؤيته القانونية..اجتهاده كمتخصص رأى ان شركته ستكسب اى دعوى قانونية ان وصل الأمر الى التقاضي امام المحاكم.
رئيسه في العمل كان له وجهة نظر اخري..كبير المستشارين يرى التحكيم اقصر الطرق لحل مثل هذه المنازعات..المستشارالاستاذ شاكرعبدالجابر يصبح أول اثنين اختارتهم الشركة في قائمة المحكمين..بالأصح الرجل اختار نفسه فالنفس هنا اولى من الصاحب.. هنا يبدأ تضارب المصالح ..المحكمون الاربعة يجتمعون ويختارون الدكتور اسماعيل الحاج موسى رئيسا للجنتهم الموقرة.
بدأت لجنة اسماعيل الحاج موسى اجتماعاتها وهمها الأول تحديد قيمة الاتعاب..لجنة الخبراء اقترحت مبلغ مليون ومئتان وخمسين الف دولار..الدفع هنا ياسادتي بالعملة الاجنبية..هذا المبلغ من المفترض ان يدفعه الخصمان مناصفة..شركة جياد ابدت استعدادها للدفع..بالطبع كلما زادت قيمة الاتعاب هنالك واحد من متخذي القرار في الشركة على رأس قائمة المستفيدين..الخصوم الذين يعرفون ماذا تعني مليون دولار وربع طالبوا بتخفيض المبلغ..انتهت الصفقة الي مليون دولار ثم الى ستمائة الف دولار في بلد لايجد مرضى الكلي الدواء فيخرجون الى الشارع محتجين..حتى هذه القسمة الجديدة لم ترضي التجار الذين امتنعوا عن الدفع فيما كانت شركة جياد دائما على اهبة الاستعداد.
حينما اصبح حلم المليون دولار غير يسير للجنة النائب اسماعيل الحاج موسى..بحثت اللجنة عن طريقة اخرى للحصول على العملة الصعبة في الزمن الصعب..اللجنة طلبت من الطرفين دفع مبلغ مائة الف دولار..القاضي الشاب احتج على الفكرة وتسائل على أي بند تدفع وعقد المشارطة لم يوقع بعد..كبير المستشارين من مصلحته ان تدفع الشركة وصغير المستشارين لا يرى منطقا..الجدال ينتهي لأن تدفع شركة جياد خمسة وثلاثين الف دولار..السؤال المحرج هل دفع الاخرين مثلما دفعت جياد من أموال الشعب السوداني.
هنا اصبح هذا المستشار غير مرضي عنه..بصورة دبلوماسية سحب الملف من تحت يديه..رئيسه بدأ يكتب عنه تقارير ضعف الاداء..الشاب كتب شكوى واخري لرئاسة الشركة ولا أحد يتكرم بالرد..اخيرا وصل المستشار الشاب الى فكرة الرحيل الى بلد يتسم بالشفافية والنزاهة.
سيدي النائب الأول هذا مختصر ملف فيه شبهة فساد واضحة تحتاج ان تقلب اوراقه قبل ان يصبح شاهد الاتهام لايمكن الوصول اليه..أخي الاستاذ والقاضي السابق على عثمان المستندات تحت الطلب.
--------------------
إمبراطوريــة الفسـاد.. التهديــد بانهـيار الاقتصــاد الوطنـي
التفاصيل نشر بتاريخ الخميس, 20 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
> تقرير:إنصاف أحمد
كثيراً ما نسمع بارتفاع نسب الفساد المالي والإداري بالبلاد رغم إعلان الحكومة معالجة المشكلة بتكوين آلية لمحاربة الفساد، ولكن الواقع غير ذلك، فالتقرير الدولي كشف عن خسارة السودان مبلغ 8.58 مليار دولار خلال عام 2010م بسبب الفساد المالي وغيرها من قضايا الفساد التي انتشرت بعدة طرق بالدولة كشف عنها تقرير المراجع العام وطالت أجهزة الدولة مثل قضية الفساد المالي بهيئة الاوقاف خلال العام المنصرم، حيث فاقت المبالغ المالية المليار جنيه، مع الانتشار الكبير لتلك القضايا التي جعلت البلاد تحتل المرتبة رقم «13» من بين دول العالم التي تصدر أموالاً غير مشروعة جراء الفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية التي بدون شك لها تأثير على نمو الدولة واقتصادها بشكل عام.
فالقضية في نظر المراقبين أن الفساد أصبح مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد ومتعددة الجوانب وتتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استمرارها ودوامها تداخلاً كبيراً، لذا تتطلب مواجهتها اتباع استراتيجية شاملة متكاملة، وللقضاء على ظاهرة الفساد لا بد من وجود عقوبات رادعة أو اتباع أسلوب الشفافية، وهو من أهم وأنجع الطرق للقضاء على الفساد، باعتبار أن الفساد عملية تنمو وتزدهر في الظلام وتكشف عنها التقارير الدولية، فمن خلال تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية بناءً على إحصائيات الدول التي تقدمها للبنك الدولي فإن إجمالي تدفقات الأموال غير الشرعية زادت بنسبة 11% عن العام السابق، فالناظر للأمر يدرك أن مشكلة الفساد لديها أسباب كثيرة أسهمت في انتشارها بصورة كبيرة، وذلك لعدم وجود النظم المحاسبية والضوابط المالية، بجانب ضعف الأجهزة الرقابية على الرغم من إصدار القوانين والتشريعات التي تحارب الظاهرة، مما يؤكد وجود خلل في عملها على الرغم من وضع معالجات والإعلان عن استرداد مبالغ من تلك الأموال المختلسة، مما يجعل المال العام عرضة للتلاعب من بعض الفئات بالدولة، على الرغم من أن القانون يؤكد أن المال العام مسؤولية الدولة والمجتمع عامة، مع وجود عدد من الضوابط.
ويرى الخبير القانوني بروفيسور شيخ الدين شدو أن القانون الجنائي لسنة 1919م كفيل بمحاكمة المختلسين بجانب قانون الثراء الحرام، مضيفاً أن المشكلة تبقى في عدم تنزيل تلك القوانين إلى أرض الواقع، فهي كفيلة باسترداد المال ومحاكمة الجنايات المرتكبة التي تقع ضمن اختصاصات المدعي العام، وأضاف شدو في حديثه لـ «الإنتباهة» أن المحاكمات التي تتم الآن الخاصة بالمال العام لا تتم بالصورة المطلوبة، ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام مما يشكك في مدى صحتها، مطالباً بضرورة تطبيقها بالطرق القانونية حتى تكون عبرة للغير.
فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قضية الفساد أصبحت من القضايا المتكررة دون وجود حل من الجهات المعنية، على الرغم من إعلانها معالجتها بأشكال مختلفة. ويضيف أن عملية تجنيب الأموال وفتح الحسابات بأسماء لشخصيات مرموقة في الدولة التي تتم خارج وزارة المالية لا يمكن حلها، وذلك لأن معظم الشخصيات المعنية يمكن أن تكون ذات حصانه مما يصعب على الجهات القانونية محاسبتها بالشكل المطلوب، وأبان أن منظمة الشفافية أكدت أخيراً أن السودان يعد من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد بصورة كبيرة، وقال إن هذا يتطلب الكثير من العمل لحل المشكلة، موضحاً في حديثه لـ «الإنتباهة» على خلفية التقارير الصادرة التي ظلت تتحدث سنوياً عن تعديات على المال العام والكشف عن عمليات فساد لم تتخذ بشأنها أية إجراءات قانونية فعالة، أن هذا الجدل يستند على فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد. وذلك لأن ما يسجله المراجع العام يقتصر على ما تكشفه الوثائق الرسمية، أي التجاوزات المعترف بها وغير المأذون بها من النظام. وهذه مشكلة إجرائية فقط تتعلق بتفعيل الإجراءات القانونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
بتمويل خارجي ومكسب 2 مليون دولار لقوش في الشحنة...سجنوه فتبخر الجازولين!
12-23-2012 02:25 AM
*كتب عبدالرحمن الأمين ( خاص بالراكوبة)
[email protected]
أفادت مصادرنا ذات الموثوقية والصلة، ان اعتقال صلاح قوش في 22 نوفمبر الماضي هو السبب المباشر للشح بل والجفاف شبه التام لمحطات الوقود من خام الديزل . وقالت ان قوش مستخدما علاقاته التجارية ببعض الشخصيات الخليجية النافذة ، استطاع اقناع مجموعة لوتاه ، احدي أكبر المجموعات التجارية بدولة الامارات ، مشاركته في تمويل عقد توفير الديزل بالسودان . بموجب هذا العقد ظل صلاح قوش ولشهور هو المورد الوحيد لحاجات البلاد من المحروقات في الفترة الماضية مستفيدا من الفساد المستشري بأجهزة الدولة ومصارفها فحصل علي ذات المعاملة التفضيلية المخصصة لاخوان الرئيس .بعد توقف ضخ النفط قبل قرابة العام ، حصل قوش علي عقد حصري لتوريد ما اتفق ان يكون 35 شحنة نفط . تبلغ الشحنة حمولة باخرة وهي 25 ألف طن أما قيمة الشحنة الواحدة فهي 38 مليون دولار ( 35 مليون يورو) . وبالرغم من ان بنك السودان منح رئيس جهاز المخابرات السابق ضمانات ائتمانية بلغت 300 مليون دولار لتمويل الشحنات ، الا ان انعدام سيولة البلاد من العملات الصعبة جعلت المصارف الاقليمية وبيوتات التمويل المعروفة تحجم عن الدخول في تمويل تلك الشحنات .
بل وان معظم المصارف الاقليمية اعتبرت القبول بضمانات بنك السودان مخاطرة عالية ومجازفة ليس هناك مايبرر القبول بها من أي منظور استثماري أومحاسبي ، وبخاصة ان كل الاشارات المتوافرة تؤكد بلوغ الاقتصاد السوداني مرحلة الانهيار التام رغم التستر الحكومي . وتمضي مصادرنا ذات المصداقية والالمام ، للقول ان صلاح قوش وبرغم ذلك ، نجح في استقطاب شخصيات ذات وزن في تجارة البترول كاليمني شاهر عبدالحق الي جانب الشيخ ابراهيم سعيد لوتاه ، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات لوتاه والشيخ عبدالله بن سعيد ال لوتاه ، المدير التنفيذي لمجموعة س. س لوتاه الدولية. فبينما دخل شاهر عبدالحق كبائع لأحدي الشحنات بعد أن استلم قيمة الصفقة كاملة (35 مليون دولار ) كشيك مصدق ومسحوب علي حساب احدي شركات صلاح قوش في دبي ، الا ان الامر كان مختلفا للاماراتيين .
فعلي العكس من اليمني شاهر عبدالحق ، دخل الامارتيون في التمويل الفعلي لتلك الصفقات بنظام التمويل التدويري Revolving Financing فأوفوا بخمسة شحنات بلغت قيمتها (190 مليون دولار ). الهامش الربحي لصلاح قوش بلغ ما نسبته 5% ، أي ما يقارب المليوني دولار(1.9 مليون دولار) من قيمة كل شحنة. اجمالي عقود الصفقة بلغت 1.333 مليار دولار ( 1.225 مليار يورو) الا انه لم ينفذ منها سوي 5 شحنات ووصلت أخر باخرة لبورتسودان في 5 نوفمبر، 17 يوم قبل اعتقاله .
استطردت المصادر للقول بأن الازمة الراهنة سوف تستمر وتتفاقم في الفترة القادمة حتي ولو تم الافراج عن قوش "هذه الليلة" ، في اشارة تهكمية لتردي الوضع التمويلي جراء انعدام السيولة بالبنك المركزي . مشيرة لتقلص الموجود البترولي بالبلاد من المستويات التي كان عليها قبل " قفل الانبوب " حين لامس الانناج 600 ألف يرميل يوميا ، وبلوغه اليوم أقل من سدس تلك الكمية! وقالت مصادرنا ان هذا الامر بقدر ما هو مسؤول عن تدني الامدادات البترولية والشح في محطات الوقود اليوم فهو أيضا السبب الأساسي للدمارالمالي في البلاد ونضوب حصيلتنا من النقد الاجنبي لشراء مستلزماتنا الحيوية والاستراتيجية كالدواء والمشتقات البترولية . وقالت ان ما يفاقم الازمة هو ان الانتاج الحالي من حقول كردفان ومايعرف بمربع 6 أو غيره من الحقول لن يستطيع ان يفي بالحاجة أو يعوض النقص أبدا نقيض الترويج الاعلامي الذي يشاع عن قدرات شركات صغيرة من وزن ستارأويل للتنقيب عن البترول التي يديرها د. يوسف محمد أحمد .
وفي سؤال عن الملاءة المالية التي يتوفر عليها صلاح قوش ، قالت المصادر ان صلاح قوش وعوض الجاز يتنافسان علي المركز الاول في قائمة أثرياء الفساد ، من غير الرئيس واخوانه وحرمه الثانية . واعادوا للاذهان أن قوش تحكم منفردا في ميزانيات أكثر من 65 شركة تتبع للجهاز بداخل السودان وقرابة 30 شركة بالخارج منها 23 بامارة دبي لوحدها . وتعليقا علي تطورات الحجز علي أموال 30 شخصية اقتصادية وتجميد أرصدتها وحساباتها ، علقت المصادر بالقول ان الذي يحدث اليوم هو رجوع الانقاذ الي بداياتها من اطلاق تام ليد الامن وكشف حسابات الناس بالمصارف . وقالوا ان الحكومة تريد ان "تحلب " ضرع ماقالت انه (مؤامرة تخريبية ، وعملية انقلابية ) الي آخر نقطة . وأحد الأهداف ، بقناعتهم ، هو افلاس الخصوم بنزع أموالهم ( فهم يعلمون ان كل من حصل علي ثروة ، حصل عليها بنفوذه الحزبي والتنظيمي والآن جاء الدور لنزع هذا الامتياز وارجاعهم فقراء كما كانوا !)
وختاما أعربت مصادرنا عن اعتقادها بأن مفاجآت الايام القادمة ستطال الاسماء المصرفية والتجارية التي سيتم "تخوينها" واتهامها بضلوعها في الانقلاب وهي في حقيقة الامر لم تفعل سوي انها تتبعت خطي قوش وعملت علي كسب وده للحصول علي اعمال منه أو عن طريقه . لخص مصدرنا دوافع من ذهبوا خلف قوش وحصرها في الطمع المحض حلما بما يمكن ان يجنوه من منافع جراء التحكحك به . وهذه مرئية ابدعت في تصويرها مأثورة الحكمة الرعوية الشعبية اذ تقرر بعفوية : الروث يغري الذباب بتتبع الابقار
---------------------
الفساد يفسد كل شئ : مرة أخرى ضبط (1600) جوال من السماد الفاسد
December 22, 2012
(الصحافة- حريات)
ضبط الامن الاقتصادى ثلاثة شاحنات نقل محملة بأكثر من (1600) جوال من السماد ومعدة للبيع فى الاسواق وذلك بمدخل عبور سنار.
و تم اخذ عينات من السماد بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية واعداد تقرير افاد بانها منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام وتم فتح بلاغ لدى نيابة المستهلك والتحفظ على المعروضات والسيارات وتولت الشرطة التحقيق .
وكان افراد من جهاز الامن الاقتصادى شكوا فى حمولة الشاحنات وبتفتيشها تم اخذ عينة عشوائية من الجوالات باشراف مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية وتبين ان الكمية المضبوطة فاسدة ،واقر السائقون بشحنها من منطقة اقدى جنوب غرب ولاية النيل الازرق فى طريقهم الى ولاية الجزيرة ،وانكر السائقون معرفتهم باصحاب البضاعة مؤكدين انهم شحنو السماد بواسطة مكتب ترحيلات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
المراجع العام: تجاوزات مالية بوزارتي الدفاع والداخلية
«عبد الرحيم محمد حسين»
12-24-2012 07:15 AM
أم درمان: ميادة صلاح
كشف تقرير المراجع العام عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في عدد من الوحدات والوزارات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية.
ووجه التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات استلمت مبلغ "663,265" الف من وزارة الدفاع دون وجه حق، فيما دعا وزارة الداخلية بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة، وكشف المراجع عن فرض جهات لرسوم غير قانونية تم بموجبها تحصيل اكثر من 56 الف جنيه مشدداً على ضرورة إيقافها فوراً .
وكشف تقرير المراجع العام للعام المالي 2011 عن مراجعة التعاقدات وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض بـ"22"وحدة حكومية الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه، كشف عن مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة 2010 من بينها عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة بجانب عدم توريد عائدات المبيعات للمالية. وأكد التقرير على أن عدم إشراك المالية في العطاءات لا يضمن الشفافية والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها إلا بعد تقديم الفواتير النهائية.
وكشف التقرير عن استلام مصنع خاص لمبلغ "661,565" الف جنيه دون وجه حق لتوريد (بطانة حشوة) لوزارة الدفاع، ووجه المراجع باسترداد المبلغ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنع.
وأشار الي استلام مورد مبلغ 17,00 جنيه دون وجه حق لتوريد فول مصري لوزارة الدفاع ، كما ابان التقرير عن وجود عجز في توريد "15,528" جوال دقيق ،و"6165" جركانة زيت ،و"2140"جوال فاصليا ،و1080 جوال بلح ،و"8750"جوال قمح من قبل شركات وموردين مختلفين لوزارة الدفاع.
وأوضح التقرير عجز 3 شركات عن توريد أحذية "بوت" للداخلية لعدم المقدرة المالية ودعا المراجع لحظر التعامل مع تلك الشركات .
السوداني
-------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
وزير : السودان أصبح مكباً لنفايات بعض الدول من السلع الفاسدة
البرلمان : علوية مختار: أكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، أن السودان أصبح مكبا لنفايات بعض الدول من السلع والبضائع الفاسدة، وطالب المجلس الوطني بسن تشريعات رادعة لاغلاق الباب أمام دخول تلك السلع وإغراق السوق بها.
وقال الوزير في اجاباته على مداولات نواب البرلمان بشأن تقرير لجنة العمل والمظالم الخاص بسؤال عن اغراق السوق بالسلع الفاسدة ،ان هناك بعض الدول التي تريد ارسال بعض المواد المشعة والتي بها مخاطر كثيرة للسودان ،واضاف أن البلاد أصبحت مركزا لنفايات بعض الدول لدخول سلع بمسميات كثيرة عبر الامتعة الشخصية وسلع معفاة لجمعيات ومنظمات وطنية وغير وطنية ،وكشف عن اتفاق تم مع بنك السودان بإيقاف فتح أي اعتماد لاية بضاعة مالم ترفق بشهادة من الهيئة القومية للمواصفات ،لكنه اشتكى من ضعف الامكانات بهيئة المواصفات والمعامل ،وتعهد بالعمل على تطوير الهيئة.
الي ذلك، استبعد رئيس لجنة العمل ،الدكتور الفاتح عزالدين، محاربة السلع الفاسدة بضربة واحدة وألمح لاهمية أن تتخذ الحكومة اجراءات صارمة تجاه الدول التي تصدر للسودان سلعا ذات مواصفات أقل ،واشار للتجربة المصرية في ايقاف 600 شركة صينية وحظر سلعها تماما بسبب تصدريها لسلع غير مطابقة للقاهرة، وإعتبر في ذلك رسالة قوية لتحسين جودة السلع ،وانتقد عزالدين قانون الاغراق ووصفه بغير المواكب وشدد على مراجعته، وأكد ان العلاج الوحيد لقضية السلع الفاسدة انشاء جهاز لحماية المستهلك ،مشيراً الى أن بعض المنظمات الوطنية وغيرها تعد شريكاً اساسياً في ادخال السلع الاقل جودة او الفاسدة للبلاد .
وفي السياق ذاته، شدد نواب في مداولاتهم على ضرورة إعلان الحرب على الكريمات، واعتبروا أن تقرير اللجنة أكد على ضعف أجهزة الرقابة وعدم قيامها بالدور الموكل لها ،وكشفوا عن اجراءات مخالفة ،مشيرين الى اعادة كميات من الفول السوداني بسبب عدم مطابقته للمواصفات ولاحتوائة على فطر «الافتوكلس» .
الي ذلك، كشف تقرير اللجنة البرلمانية عن حجم الرسائل الواردة للبلاد في الفترة من يناير 2011 وحتى مايو الماضي والبالغة 1.647 رسالة، واشار الي انه لم يتم الافراج عن 377 رسالة من السلع المختلفة ،وكشف التقرير عن وجود تقاطعات مابين خمس وزارات بشأن المواصفات ،ودفع التقرير بخارطة لمعالجة الخلل وتقوية نقاط الضعف متمثلة في تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس، بجانب ازالة التقاطعات .
--------------
حدث ولا حرج : من تقرير المراجع العام 2011
Thursday, December 20th, 2012
صرف سندات حكومية دون شهادات إنجاز معتمدة
عدم وجود مستندات صرف منحتي قطر والجزائر
شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)
بلغ إجمالي رصيد شهامة خلال العام 2011 مبلغ 1.7 مليار جنيهاً ليصبح إجمالي المستحق لحملة الشهادات مبلغ (11) مليار جنيهاً ويمثل عدد(22) مليون جنيهاً، شهادة بقيمة 500 جنيهاً للشهادة.
تم استغلال مبلغ الأرصدة الجديدة في سداد إلتزامات مستحقة.
تزداد الإلتزمات عاماً بعد عام وتعالجها وزارة المالية بمزيد من الإستدانة، حيث يشكل ذلك عبئاً مالياً إضافياً يتمثل في الأرباح الموزعة لحملة الشهادات، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج للشهادات، أوصت المراجعة بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية
الصكوك الحكومية:ـ
تستخدم مواردها في تمويل المشاريع(تجارة- مرابحة) وتوزع أرباحها كل ستة شهور 92% للجمهور 8% لشركة السودان للخدمات المالية نظير الإدارة.
يشير تقرير شركة السودان للخدمات المالية أن حجم المشروعات تحت التنفيذ بلغ 88 مليار جنيهاً خلال العام 2011 بنقصان 229.8 مليون جنيها عن العام 2010 وتتمثل في قطاع السكة حديد وتأهيل قطاع النسيج.
السندات الحكومية:
أظهر الحساب الختامي بنهاية2011 مبلغ 610 مليون جنيهاً عبارة عن السندات المستحقة للفترة من 1/12006 وحتى 31/12/2011.
تبين للمراجعة أن هنالك سندات تم دفعها خلال الأعوام السابقة وحتى العام 2011 بلغت 295 مليون جنيهاً تم خصمها على العجز المرحل.
لا يستقيم الخصم على العجز المرحل محاسبياً نظراً لأن هذه السندات متعلقة بمشاريع تنموية، كما أن سداد تلك السندات مرهون بتقديم شهادات إنجاز لتلك المشروعات.
سندات التنمية:
هذه السندات مشروطة بشهادات إنجاز تفيد بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وبالتالي فأن السداد ربط بتنفيذ الأعمال الموكلة.
لم يقدم للمراجعة شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة توضح مراحل تنفيذ المشاريع واكتمالها طبقاً للمواصفات.
ترى المراجعة أن تأجيل وعدم سداد قيمة السندات الصادرة عند حلول آجالها مع عدم إثباتها بالسجلات وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد.
لا يظهر الصورة العادلة والحقيقية لمركز المالي لكل سنة على حدى.
يضخم العجز المرحل ولا يتفق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة والأسس المحاسبية السليمة.
كما أن سدادالسندات:
غير المثبتة ضمن السندات المستحقة الواجبة الدفع.
والسداد بأكثر من المستحق.
والسداد بدون تقديم شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة تبين مراحل تنفيذ المشروع واكتماله طبقاً للمواصفات ولما خطط له.
يظهر ضعف نظم الرقابة الداخلية ويهيئ بيئة مواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.
أوصت المراجعة بما يلي:
إثبات قيم كل السندات المستحقة وعدم سداد السندات المثبتة كاستحقاق واجب الدفع إلا بعد أن تقدم للفحص والتأكد من قيمتها وعدم سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها.
وقف المعالجة المحاسبية غير السليمة وإثبات الدفع خصماً على المشاريع التنموية حسب الصرف على كل.
إرفاق شهادات إنجاز من الجهات المؤهلة بما يفيد اكمال المشاريع المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة قبل الشروع في السداد مع القيام بالزيارات الميدانية للتحقق من قيام تلك المشاريع.
تعزيز نظم الرقابة الداخلية بحيث تمنع الممارسات غير السليمة المتمثلة في السداد بأكثر من المستحق.
الأمانات:
ارتفع رصيد حساب الأمانات في 31/12/2011 لمبلغ 1.2 مليار جنيها بزيادة بلغت 263.6 مليون جنيها عن العام السابق 2010 وقد ساهمت عدة جهات في هذه الزيارة أبرزها وزارة الخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية.
بالمقابل هنالك انخفاضاً في أمانات هيئة المخزون الاستراتيجي ووزارة الداخلية والدفاع بلغ 197 مليون جنيها خلال العام 2011.
القروض:
بلغ إجمالي السحب على القروض والمنح الاجنبية مبلغ 3.7 مليار جنيهاً بنهاية العام 2011.
أهم الملاحظات:
لم يتم تسجيل عدد كبير من طلبات السحب بدفتر الحسابات.
عدم تتطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية
اختلاف الأرصدة الافتتاحية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة
وجود عدد من المشاريع التي إكتملت ولا يزال لها أرصدة.
وجودعدد من المشاريع ظلت ترحل أرصدتها منذ العام 2009 ولم يتم السحب منها.
مسحوبات منحة وزارة التعاون الدولي بمبلغ 721 مليون جنيهاً، غير معروف حجم المنحة والجهات التي منحتها وأوجه صرفها وقد خاطبت المراجعة الوزارة بتاريخ 21/5/2012م بخصوصها.
لم تثبت منحتي دولة قطر ودولة الجزائر بحساب إدارة التعاون الدولي وظهرتا بالحساب الختامي لوزارة المالية ولم تجد المراجعة ما يفيد بأوجه صرفها.
أوصت المراجعة باثبات حركة حسابات القروض والمنح بالدفاتر من لحظة توقيع العقد وحتى اكتمال المشروع ومطابقة ذلك مع الحسابات المركزية.
العجز المرحل:
ارتفع إجمالي العجز المرحل بنهاية العام 2011 لمبلغ 19.1 مليار جنيهاً باضافة4 مليار جنيهاً .
تلاحض ان الاضافات التي تمت في العجز المرحل عبارة عن سداد لخطابات ضمان واعتمادات وسندات وصكوك ومديونيات لم تكن مثبتة بالدفاتر ولم توضع في الحسبان عند إعداد الموازنة.
أشارت المراجعة في تقاريرها السابقة ان هذا الإجراء المتبع منذ سنوات سابقة لا يؤدي الى إظهار الحجم الفعلي لنتائج أعمال كل عام على حدي ولايساعد على القياس والقراءة الصحيحة لأداء العام المعني.
أوصت المراجعة باتباع سياسة محاسبية سليمة تتفق مع نظام احصاءات مالية الحكومة وإثبات كل العمليات المحاسبية التي تمت خلال العام .
الحسابات النظامية:
الإلتزامات الخارجية:
بلغ إجمالي الإلتزامات الخارجية المستحقة ولم يتم سدادها بنهاية العام2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ما يعادل 105.2 مليار جنيها سوداني.
تشكل الفوائد المحتسبة ( التعاقدية والجزائية) البالغ قدرها 22.7 مليار دولار ما يعادل 61.3 مليار جنيها نسبة 58% من إجمالي الدين.
كما تلاحظ أن فوائد التأخير تشكل نسبة 115% من إجمالي الدين.
ترى المراجعة أن أثر ذلك ما يلي:
زيادة نسبة الفائدة التعاقدية ونسب الفوائد الجزائية يزيد حجم السداد من الموارد المحلية ويساهم في خفض الصرف التنموي واللجوء إلى التمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط.
صعوبة الحصول على قروض وتسهيلات بشروط ميسرة تسهم في معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً.
أوصت المراجعة بما يلى:-
أن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين.
أن يتسق الصرف الحكومية مع الموارد المتاحة.
لمزيد من الشفافية والإفصاح وتطبيقاً لنظام احصاءات مالية الحكومة، إثبات الإلتزامات المستحقة ضمن الحسابات الختامية القومية
-------------------
حريات ) تنشر وثائق جديدة عن فساد كنانة للخدمات الهندسية والفنية
December 25, 2012
(حريات)
تحصلت (حريات) على وثائق جديدة عن الفساد فى شركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية (KETS).
والوثيقة الاولى خطاب بتاريخ 16/ 12/ 2004م من ملهم محمد الحسن الطيب كمدير عام لمصنع (فيجن فالى ) الى وزارة الاستثمار للتصديق لمصنع لتجميع اجهزة حاسوب .
والوثيقة الثانية شهادة بامضاء ملهم محمد الحسن الطيب كمدير بشركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية(KETS) تشهد بان شركة (فيجن فالى ) التى يملكها مع قريبه حسن عبدالرحمن ساتى هى التى نفذت جميع مشاريع البنى التحتية للاتصالات والمعلومات لشركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية (!) .
والوثيقة الثالثة تعريف مشترك لشركتى (فيجن فالى ) وكنانة للخدمات الهندسية والفنية (KETS) ، وبحسب التعريف الرسمى فان حسن عبدالرحمن ساتى هو المدير العام لشركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية (!) فى حين انه المدير العام لمصنع سكر النيل الابيض الذى يتلقى الخدمات الاستشارية من شركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية (!) وفى ذات الوقت احد ملاك شركة (فيجن فالى) التى تشارك كنانة للخدمات الهندسية والفنية وتقدم استشاراتها لمصنع سكر النيل الابيض ! وكذلك بحسب التعريف فان ملهم محمد الحسن الطيب هو مدير المشروعات بشركة كنانة للخدمات الهندسية والفنية (!) وفى ذات الوقت مدير المعرفة بالشركة نفسها (!) اضافة الى كونه مديراً واحد ملاك شركة (فيجن فالى ) !
وتمتلك شركة سكر كنانة حوالي (30)% من أسهم مصنع سكر النيل الأبيض الذي تبلغ تكلفته (1،1) مليار دولار .
وسبق واكدت (حريات) ان مدير مصنع سكر النيل الابيض ، حسن عبد الرحمن ساتي أسس مع قريبيه طارق ساتي وملهم الطيب شركة ( فيجن فالي) التي تقدم خدماتها لمصنع سكر النيل الأبيض الذي يديره نفسه (!) إضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى عديدة من بينها القوات المسلحة !
وبحسب معلومات (حريات) فان الشخصية المحورية في شركة كنانة للخدمات التقنية والهندسية KETS ، مُلهم محمد الحسن الطيب ، في اواخر الثلاثين من عمره ، خريج جامعة الخرطوم ، ويعمل بمرتب شهري صافي يبلغ (26) ألف و (228) دولار !! .وملهم الطيب كذلك الشخصية الرئيسية في شركة (فيجن فالي) ! وكلا الشركتان تقدمان الخدمات الاستشارية لمصنع سكر النيل الابيض الذى يديره حسن ساتى مالك شركة (فيجن فالى)و قريب ملهم الطيب !! فى تعاملات لا تحتاج الى عناء للاستنتاج بفسادها .
وكان الزبير محمد الحسن- امين الحركة الاسلامية الجديد – انتقد لدي مخاطبته ببرج كورنثيا بالخرطوم حفل تكريم شركة كنانة للخدمات الهندسية و الفنية لموظفيها الذين نفذوا العمل فى مشروع سكر النيل الأبيض ،انتقد الذين هاجموا المشروع ووصفهم بأنهم فاقدوا الرؤية مشيدا بدور العاملين بالمشروع!
ومن جهته قال محمد المرضي التيجاني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة ان العاملين بكنانة للهندسة والخدمات الفنية قدموا أعظم ملاحم الإنجازات(!) في تاريخ السودان بتنفيذ مشروع سكر النيل الأبيض بروح عالية وهمة!
وسبق وأشارت (حريات) الى ان الزبير محمد الحسن ، وبحكم منصبه فى شركة سكر كنانة ، اما ان يكون ضالعاً فى الفساد او متواطئاً معه .
------------------
ألف (خبير) يتقاضون (53) مليار جنيه سنوياً كمرتبات
December 24, 2012
(على صالح طمبل- الشروق)
تنامي الاعتداء على المال العام .. ضعف آليات المحاسبة…
من بين 176 دولة، جاء ترتيب السودان في ذيل تقرير المنظمة العالمية للشفافية لعام 2012م، حيث احتل المركز 173، حاصلاً على 8 درجات فقط، ولم تأتِ بعده سوى ثلاث دول، هي: أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال.
معضلة كبرى
وبغض النظر عن صحة هذا التقرير ومصداقيته، فإنه يعكس واقعاً لا يتطرّق إليه الشك عن فساد نخر في عظام الدولة وصار حديث المجالس.
وتجيء تقارير المراجع العام سنة تلو أخرى لتحمل الأرقام الفلكية عن التعدي على المال العام وتجنيبه من قبل مؤسسات الدولة؛ مما جعل الفساد معضلة من المعضلات الكبرى التي تجابه البلاد، مثلها مثل النزاع مع دولة جنوب السودان، وأزمة دافور، والتضخم، والهجرة، والبطالة، والفقر.
ويعد التقرير الأخير الذي قدّمه المراجع العام أكثر التقارير التي كانت صادمة على الإطلاق، ليس لأنه أشار إلى ازدياد رقعة الفساد فحسب؛ بل لأنه جاء بعد إنشاء مفوضية الفساد، ومرور البلاد بظروف اقتصادية عصيبة، وإعلان الدولة للتقشف!
ظاهرة أقضت المضاجع
شمل تقرير المراجع العام الفترة من سبتمبر 2011 إلى أغسطس 2012م، حيث أوضح أن جرائم المال العام والمخالفات المالية بلغت أكثر من 175 مليون جنيه، وأن التجاوزات في الولايات ارتفعت إلى 19,2 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 381% عن العام الماضي!
وأن المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية بلغ 497 مليون جنيه وخمسة ملايين دولار، وأن عدد الخبراء بلغ 1094، منهم 800 في الولايات، يتقاضون 53,4 مليون مليار جنيه!
وهكذا توضّح الأرقام زيادة حجم الاعتداء على المال العام -خاصة في الولايات- مما يدعو للبحث عن الأسباب التي تقف خلف تنامي هذه الظاهرة التي أقضت مضاجع المواطن، وأصابته بما يشبه حالة من الإحباط المزمن.
فوق المساءلة القانونية
يقول الخبير الاقتصادي حسن ساتي في حديثه لـصحيفة “المجهر” بتاريخ 10/12/2012م: (إن المجنب يمتلك قوة سياسية تعلو على القانون، تمكنه من التصرف في المال العام؛ لأن القانون العام والمتعارف عليه يُلزم الأطراف أن تورِّد الايصالات لوزارة المالية، وعدم إيرادها يعني تجاهل القوانين المالية والمحاسبية).
وما ذكره ساتي يجلِّي أحد أهم أسباب ظاهرة تنامي معدلات الاعتداء على المال العام التي تتكرر سنوياً، وهو حصانة كثير من المعتدين -سواء كانوا شخصيات أو مؤسسات- عن المساءلة القانونية؛ لذا لا يأبهون للغط الذي يدور عادة في الشارع السوداني بعد كل تقرير للمراجع العام، ولا لإنشاء مفوضية للفساد، ما داموا يعتقدون أنهم فوق طائلة القانون!
محاسبة الحكومة والمعارضة
وسبب آخر، هو غياب مبدأ المحاسبة داخل أروقة الحكومة ولجوئها إلى التستر على أخطاء المنتمين إليها، خاصة إذا كانوا من المسؤولين أو المتنفذين الكبار.
ومع أن الحكومة تعتبر هي المسؤول الأول عن ما يحدث من اعتداءات متكررة على المال العام، فهذا لا ينفي تحمل المعارضة قدراً من المسؤولية، باعتبارها معارضة كيدية تتصيد أخطاء الحكومة؛ مما يجعل هذه الأخيرة تسعى جاهدة إلى إخفاء أخطائها والتستر عليها.
مع أن المنطق يقول إن تحكيمها لمبدأ المحاسبة على الجميع -بما في ذلك منسوبوها- يُعلي من أرصدتها لدى المواطن، ويزيد من تأييده لها. وفي الحديث الشريف: (لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها).
عدم تفعيل القوانين الرادعة
وثمة أسباب أخرى أشار إليها تقرير المفوضية العالمية للشفافية لعام 2011م الذي احتل فيه السودان المركز رقم 176 من بين 180 دولة: (إن الدول التي احتلت المراكز الدنيا كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر أنظمتها آثار الحروب والنزاعات. وعندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتُنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز).
وأبرز هذه الأسباب التي ذكرتها منظمة الشفافية -في رأيي- هي غياب دور مؤسسات القانون وعجزها عن تفعيل القوانين الرادعة التي تجعل كل المعتدين على المال العام سواسية أمام القانون.
أين يكمن العلاج؟
لا بد أولاً من الاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الفساد.
الاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الفساد، لا تهدد اقتصاد البلاد وحده، بل أمنها واستقرارها، خاصة وهي تمرُّ بمنعطف خطير هي أحوج ما تكون فيه للوحدة والتماسك ونبذ كل ما يفضي للفرقة والاختلاف.
وعلى رأس ذلك الفساد الذي يثير مشاعر الغبن والسخط؛ ويسهم في إذكاء التمايز والتنافر بين طبقات المجتمع وشرائحه.
ومن ثم، على الحكومة أن تبدي جديتها وتسترشد بتجارب الدول التي قطعت أشواطاً في محاربة الفساد، عبر تفعيل آليات المحاربة وتقديم المفسدين للعدالة -مهما بلغت مراتبهم- ومحاكمتهم واسترداد المال العام منهم، ثم توقيع العقوبات الرادعة عليهم، بما يزجر كلَّ مَنْ تسوّل له نفسه الاعتداء على مال الشعب.
-------------------
المراجع العام : (جهات) استلمت اكثر من (660) مليون جنيه من وزارات (سيادية) دون وجه حق
December 23, 2012
(حريات)
كشف تقرير المراجع العام عن استلام (شركات وجهات) لـ(663265) جنيها من (وزارات سيادية ) دون وجه حق ، بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) امس السبت 22 ديسمبر .
ورفضت وحدات حكومية إشراك إدارة التخلص من الفائض بالمالية في (366) عطاء!
ووجه التقرير بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات إستلمت (663265) جنيها من وزارات سيادية دون وجه حق ، واوصى وزارات اخرى بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة .
والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين!
--------------------
بدلاً عن ايقاف نهب الموارد والفساد هيئة الطيران المدنى تريد فصل (900) موظف بدون حقوق
December 23, 2012
(صحف – حريات)
هددت سلطة الطيران المدني بإلغاء وظائف أكثر من (900) موظف، حال عدم تقديم استقالاتهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وأبلغ عدد من الموظفين (الإنتباهة) بأن التقاعد قد تحول من اختياري إلى إجباري وتمسكوا بعدم تقديم استقالاتهم، وأشاروا إلى أن السلطة استغلت مطالبة منظمة الطيران الدولية بفصل الجسم الرقابي عن التشغيلي وألزمتهم بتقديم استقالاتهم، وهدَّدوا بتصعيد قضيتهم للرئاسة والبرلمان واتحاد العمال، واكدوا أن المستهدَفين بالتقاعد تم اختيارهم عشوائياً.
وسبق ونشرت (حريات) وثائق تثبت ان مدير هيئة الطيران المدني محمد عبد العزيز عين أحد اقربائه ويدعى الفاضل موسى مستشاراً بالهيئة ، بمرتب (96) مليون جنيه في العام مع امتيازات سيارة ووقود ومكتب ولاب توب وتلفون محلي وعالمي ، وهو بلا أي مؤهلات أو خبرة في مجال الطيران ، ولكن الأخطر ان من بين مهامه كمستشار المساعدة في فرز العطاءات ، وبهذه الصفة أرسى لشركته ( ساهل للحلول الساهلة) ، التي يشغل منصب مديرها العام (!) ، أرسى لها عطاءات ، من بينها توريد أجهزة إتصالات للطيران المدني بمبلغ مليون دولار و خمسمائة ألف وخمسة وعشرين دولار ، وتوريد ملابس إطفاء بمبلغ مائتي وثمانية وثمانين ألف دولار ! في سابقة تستحق التسجيل للفساد (الساهل) و(الحلول السهلة) لنهب المال العام (!).
كما نشرت وثائق تثبت أن مدير الطيران تعاقد مع شركة وهمية يملكها اللبناني وليد حداد – تأسست بعد التعاقد ! – كإستشاري للطيران المدني بمبلغ (235) ألف دولار سنوياً .
وإضافة إلى مبلغ العقد يدفع الطيران المدني لوليد حداد وشركته حوافز السكن والإعاشة والضيافة ، وتوضح الوثائق أن ضيافة وليد حداد الشخصية وحدها كلفت الطيران المدني (14) مليار جنيه ، وكلفت فاتورة تلفونه الشخصي (280) مليون جنيه ! كما سافر وليد حداد على نفقة الطيران المدني في عام 2010 (43) مرة ، كلفت أقل واحدة منها (30) مليون جنيه ، أي ما لا يقل عن مليار و(300) مليون جنيه !! وهذا ينطبق على بقية المستشارين الذين عمر أحدهم (23) عاماً !!
ثم تعاقد وليد حداد مع شركة وهمية أخرى بمبلغ (800) ألف جنيه استرليني بالتعاقد المباشر دون عطاء لتطوير أمن المطار ! وتعاقد مع الطيران المدني بمبلغ (423)ألف دولار لمراقبة تنفيذ العقد مع الشركة الوهمية !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فساد انما ايه ...استباحة القوى الامين للمال العام (Re: الكيك)
|
المراجع العام: صرف (55) مليار جنيه للدستوريين بالولايات دون وجه حق
January 22, 2013
(صحف- حريات)
كشف تقرير للمراجع العام عن صرف مبالغ دون وجه حق للدستوريين بعدد من الولايات بلغت «55» مليون جنيه ( مليارقديم) .
و أكد المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي «2011» وحتى منتصف العام «2012» – نشرته الصحف أمس الاثنين – أكد استحداث بدلات ومخصَّصات غير واردة بقانون مخصَّصات الدستوريين مما أدى لضياع المال العام. واتَّهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبُّب في ذلك لإحالته القرار «206» لسنة «2010» للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة الاتحادية.
وأكد صرف حوافز دوريَّة بالولايات من صميم العمل اليومي ،وصرف مرتبات لأفراد فُصلوا من الخدمة وبعضهم تم نقلُه فضلاً عن مرتّبات مبعوثين انتهت مدة ابتعاثهم.
وأشار التقرير الى أن عدد من الولايات أخطأت في تنفيذ قانون وقرارات جمهورية منظمة لمخصصات وامتيازات الدستوريين، وأكد عدم وجود رقابة ومتابعة للقرارات الجمهورية بين أجهزة الحكم اللامركزي والولايات.
وقال إن الكثير من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات وشدَّد على ضرورة حصر هذه الاستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها.
وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام .
وكشف أن حجم التعدي على المال العام بالولايات للفترة من «1/9/2011» حتى «31/9/2012» بلغ «19.2» مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ «193» قضية، «93» قضية لم يُتخذ فيها إجراء بينما «61» منها أمام الشرطة و«13» أمام المحكمة، و«11» تمت المحاكمة فيها وتم شطب «4» منها وحفظ «8» أخريات
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
أيمن الطيب
صلاح حمد
البحيراوي
عبدالمنعم الزين
احمد محمد بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست