جنوب السودان يعلن رفضه لاتفاقية مياه النيل ويؤكد انه سينضم لدول المنبع

Quote: جددت مصر رفضها الاتفاقية الإطارية التي وقعتها أربعة دول من أعضاء حوض النيل الجمعة الماضية في أوغندا، لإعادة تقاسم مياه النهر، واعتبرت قضية مياه النيل بالنسبة لها تمثل قضية حياة أو موت، لافتة إلى موقفها الثابت الذي تحميه الاتفاقيات الثنائية والقوانين والمواثيق الدولية بشأن ضمان الحفاظ على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بموجب اتفاقيتي 1929 و1959. وأبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الترحيب بإقامة مشروعات مشتركة مع دول منابع النيل، وقال خلال لقائه أمس مع أعضاء نوادي روتاري القاهرة إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل بحث سبل التعاون مع هذه الدول لضمان حماية الحقوق ورعاية المصالح لكل دول حوض النيل. ورغم رفضها التراجع عن موقفها، إلا أن شهاب رفض التهويل من موقف دول المنابع، ووصفها بأنها شقيقة لمصر وتربطها معها بمصالح مشتركة، وأن هناك اعتبارات سياسية تتطلب الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب لحل مشكلة مياه النيل. في الأثناء، أكدت مصادر مصرية في نيويورك معنية بملف مياه النيل، أن وزارة الري والموارد المائية وأجهزة سيادية في مصر تراقب عن كثب ومنذ عدة سنوات محاولات بعض دول حوض النيل إقامة مشروعات وسدود على مجرى النهر، وذلك حتى تتأكد من عدم تأثيرها على حصة مصر. وقالت المصادر لـ "المصريون"، إن "مصر لديها خرائط تفصيلية عن مواقع السدود والمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المزمع تنفيذها على مجرى النهر مدعمة بالإحداثيات الدقيقة لمواقع تلك السدود، أو المشروعات". وتستخدم مصر الأقمار الاصطناعية في أعمال المراقبة، بالإضافة إلى استخدام كاميرات "جوجل إيرث" فائقة الدقة منذ فترات طويلة، وكذا المعلومات التي تستمدها مصر من الدول الأفريقية ذاتها، أو من خلال بعثات مهندسي الري المصريين الذين كانوا يتواجدون بدول الحوض لمراقبة فيضان النهر أو لمساعدة تلك الدول. ونفت المصادر ما ذكرته صحيفة خاصة في مصر خلال الأيام الماضية حول أن جهات مصرية اجتمعت للبحث عن معلومات تفصيلية عن سد "تانابليز" لتخزين المياه وتوليد الكهرباء والذي دشنته إثيوبيا على النيل الأزرق يوم الجمعة الماضية، مؤكدة أن لدى مصر كل المعلومات التفصيلية حول هذا السد الذي تقول أديس أبابا إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.