دعا تحالف مزارعي الجزيرة باقامة موتمر شعبي لحل مشكلة مشروع الجزيرة تمثل فيه كافة قطاعات العاملين من مزارعين وعمال ورفضوا جملة وتفصبلا تكوين لجان لحل المشكلة مبررين ذلك بقولهم ان اللجان تعيد انتاج الازمة وسرد المزراعين جملة ما يتم من تجاوزات في المشروع من تحصيل رسوم خارج ارنيك 15 وبيع عدد43 عربة خاصة بالمشروع وبيع مؤسسة (قوز كبروالتعاونية ) دون الرجوع للمساهمين وخلافها من التجاوزات التي سردها المزارعين خلال الموتمر الصحفي بصحيفة الميدان اول امس. * تحالف المزارعين :(150) مزارع يبيعون المساويك بولاية الخرطوم بعد هجر قراهم اتحاد مزارعي المناقل يبيع 43 عربة دون سند قانوني. (240) مليون جنيه جملة ما تم تحصيله من رسوم غير قانونية. تقرير :لبني عبدالله طالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة بضرورة اقامة موتمر شعبي يمثل فيه كافة العاملين والمزارعين في المشروع الجزيرة واعتبروا ان ذلك هو الحل الوحيد لاعادة المشروع اسيرته الاولى ولن تجدي اللجان في حلحلة مشاكل المشروع واكد ابراهيم محي الدين من تحالف المزارعين القسم السشمالي تفتيش المعاليق ان هنالك الكثير من التجاوزات التي اقعدت بالمشروع وما زالت تقد به ومنها فرض رسوم (مياه ) ارهقت كاهل المزارعين يقول في الساابق كانت مياه الري تاتي للمزراعين من وزارة الري بمقابل رمزي بلغ خمسة جنيهات للفدان ولكن حاليا فرضوا علينا مبلغ (75)جنيه للفدلن و(85)ج على فدان القمح و(70) لفدان الفول وبقول ان هذه المبلغ يتم جمعها بدون ايصالات و اتهم من يجمعونها بالعصابات ونسال بقوله اين تذهب هذه المبالغ ويقول ان من يجمعون هذه الرسوم ياتون علي ظهور حمير يحملون دفاتر ومثل لذلك بقوله علي سبيل المثال يوجد بالقسم الشمالي (10) الف مزارع استطاعوا في موسم (2012) ويقصد من يجمعون الرسوم عبر شركة تسمي ريو للخدمات ان تجمع من المزراعين (240)مليون جنيه بايصالات عير قانونية خارج اورنيك (15) ويقول عملا بتوجيهات وزير المالية القاضية بالامتناع عن دفع ريسوم الاعبر ارنيك (15) قمنا بفتح بلاغ ضد التحصيل الذي يتم بايصالات غير قانونية ووصلت القضية مراحل متقدمة ولكن تدخل نافذين من الحزب الحاكم لوكيل النيابة العامة في الكاملين وجمدت القضية منذ 21/3/2012 وحتي تاريخه لانعلم سبب عدم سير اجراءات التقاضي ونملك كل المستندات التي تدعم اتهاماتنا ,ويضيف بقوله ان مدير المشروع لم يوقع عقد مع الشركة بتفويضها لجمع الرسوم ولكنه وجه بجمع الرسوم بايصالات مالية ويقول ان القائمين عللا الامر عندما احسوا ان القضية ستذهب في اتجاه ادانتهم قاموا بفتح بلاغ كيدي في شخصي وتم زجي في الحراسة وبعد ثلاثة جلسات تم شطب القضية بسبب غياب الشاكين وبقول ان التجاوزات لا تقف عند ذلك الحد بل قام المسؤلينباتحاد مزارعي المناقل منذ العام 2007 -2010 ببيع غابة (البان) والتي كانت تخصص عائداتها لصالح الخدمات الاجتماعية من مدارس وشفخانات ويقول بيعت هذه الغابات بمبلغ (3)مليار جنيه لصاح اتحاد مزارعي المناقل الذي يعمل ريئسه بالمشاهرة منذ العام 2009 ويقول من هنا نوجه سوالنا لمسجل عام تنظيمات االعمل هل تم تسليم الاصول التجارية عندما انتهت دورته ؟ ,ويقول لم تقف التجاوزات عند ذلك الحد بل قام الاتحاد غير الشرعي ببيع عدد(43) عربة بوكس من موديل العام 1998 و2010 وتم تمليكها لعدد من الافراد في الاتحادات الفرعية ويقول على حسب علمنا ان الاتحاد خدمي لايملك اعضاءه العربات ويقول تم تملكيهم لها بمبالغ مخزية بمبلغ 25الف جنيه للعربة في حين ان سعرها حوالي 85الف جنيه وهي ملك لكل المزراعين في المناقل وكانت تخصم من بنشتات المزراعين ويقول ايضا نتسال من اين جاء توجيه باعطاء العربات لمن لا حق لهم ويقول يوجد الان 43عربة مملوكة لعدد13قسم في مشروع الجزيرة ويفاوت عدد العربات من قسم لاخر ويقول ان التجاوزات لا تقف عند ذلك الحد فقد تم بيع الموسسة التعاونية (قوز كبرو) وهي مملوكة لي 15 الف مساهم ولا نعلم من وجه بالبيع ومن اشتري ويقول لكل تلك التجاوزات طالبنا في تحالف المزراعين بلجنة تحقيق من القانونين وديوان المراجع العام والضرائب لدراسة ما يتم من تجاوزات للخروج بقرار ينصف المزلاراعين ويقول نحن نتابع قضايانا وما تم يقول استغلو ضعفنا ةعاسوا فسادا في المشروع ويقول نناشد وزير العدل بضرورة متابعة عمل النيابة ونتسال هل هنالك في قانون الخدمة المدنية قاضي يبقي 14عاما ونطالب بفتح نيابات متخصصة لاسترداد المال العام ,ويقول ان النائب الاول لرئيس الجمهورية وقبله الرئيس وجهو ا باعادة المشروع لسيرته الاولى ولكن نقول ان المشروع يجب ان يعاد بالفعل وايس بالكلام ويقول ان النائب الاول كون لجنة ونقول له ان مشروع الجزيرة لا يحتاج لتكوين لجان لننا لم نلمس اي ايجابيات لهذه اللجان ونرفض جملة وتفصيلا حل الاشكال عبر لجان يراسها من قتلوا المشروع بانفاذ سياسات البنك الدولي ونطالب بالغاء قانون العام 2005 ولانريد ونقترح تكوين موتمر شعبي تمثل فيه كافة قطاعات المزراعين والاقتصادين والعلماء الشرفاء والحلول موجودة ولايمكن التقدم خطوة قبل حل قانون العام 2005 ويقول ان ملف الحركة التعاونية انذوي لمذا؟ واختفي ملف شركة الاقطان الذي قدمنا عبره حقائق ومعلومات موثقة,ويقول احمد ابراهيم النعمة من قسم المسلمية ان بداء طمس المشروع كان مقصودا واي بنية تحتية بعد 80عام تحتاج الى تاهيل ولايوجد دمار شامل مثلما تم في مشروع الجزيرة والذي هدف لافقارانسان مشروع الجزيرة ويقول سنظل نطالب بحقوقنا وبقول ان تكسير الدعامات الاساسية تمت بتوجيه من نائب الرئيس ويقول ان قانون 1994 افضل من حيث وضع المزاراع ولكن الان المزارع اصبح وضعه بائس ويقول هنالك قرية هجرها 150مزارع يعملون حاليا في ولاية الخرطوم في بيع المساويك لخروج المزارع من دائرة الانتاج ويقول ان المشروع ساهم في الدخل القومي بما يعادل 40-65% ,ويقول احمد عبد الباقي الفضل بلرغم من التدهور المريع الذي وصل اليه مشروع الجزيرة الااننا استطعنا ان نحافظ عليه بدعم الابناء عن طريق الدعم الذي ياتينا بالملياراتنا المغتربين وابقينا عليه 15عاما بالدعم الذي ياتينا من دول المهجر بالمليارات ولم نسلم من تسلط الرسوم والضرائب والجبايات ويقول ان هذا سر بقانا كمزراعين ومشروع قوة غير مرئية تضخ الدماء في المشروع بجهدنا ومواردنا نصر على بقاء المشروع وطالب بضرورة احداث تغير في اساليب العمل والمطالبة بضرورة اعادة المشروع لعهده الاول وذلك بكشف مكامن الفساد والخلل خاصة في بركات مشكلة القطن ويقول فرضوا 30الف فدان ودروا القروش والقطن حصلت ليهو امراض وهجرة العلماء اقعدت من همة المشروع . سؤال من الذي يعوس فساد ا بمشروع الجزيرة ؟ الجزيرة قالوا عندها والي ؟!
تحياتي يازهير المستفيدين فعلا من خراب المشروع والواقفين بشدة ( وقفة) قوية ضد اي إصلاح أو حتى فكرة الإصلاح ... هم منسوبي اللا وطني بقرى الجزيرة ... هم العاطلين عن أي عمل بعضهم (أئمة مساجد) وبعضهم كتبة قسائم زواج وطلاق ( مأذون وكده) كانوا معلمين موظفين ذهبت الوظيفة وأنعدم الأجر ... تجدهم يتحكمون ويسيطرون على كل مفاصل الحياة الإجتماعية والسياسية بتلك القرى بدعم غير محدود من الحزب ... أهم تنظيماتهم (روابط مستخدمي المياه) وهي الجهة التي تتحصل (ضرائب) الزراعة (عن الموية) عن كل فدان مزروع سوى أكان يروى بالمضخات أو بالري الإنسيابي .. لا يهم .. لا يجرؤ صاحب (حاصدة) من (دق) ذرة أو قمح إلا بعد إبراز سند سداد تلك الضرائب من الرابطة .. وهو سند ( أبيض) أي والله أبيض تماما يعني لا أورنيك (15) ولا يحزنون ... بسؤالي لعضو الرابطة الذي تحصل مني (الضريبة) عن جهة استلام تلك المبالغ رد أنها تورد بركات .. علما أن بركات أنتهت منذ سنين عددا ولا يوجد فيها شباك واحد مفتوح ... الراحج أنها تذهب لبعض شركاء ( الفساد) بما يسمى بري المناطق مناصفة مع تلك الروابط ... يا زهير .. لا وجود لأي إدارة من إدارات المشروع بالجزيرة سوى تلك الروابط ... يعني كل (هيصة) قانون المشروع لسنة 2005 (سيء الذكر) تمخضت عن إنشاء ووجود تلك النبت الشيطاني ( الروابط) ... فالتذهب الروابط للجحيم ومن الآن غير مأسوفا عليها ... سأنقل رابط هذا البوست .. لبوست مجاور ونطلب منكم السماح .. تحياتي الشفيع إبراهيم جنوب الجزيرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست